تمكنت بورصة قطر من اضافة 4.4 مليار ريال لرصيدها في أسبوع حيث إرتفعت رسملتها من 632.154 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع الماضي لتصل إلى 636.557 مليار ريال عند إغلاق جلسة اليوم لتكون المكاسب المسجلة في أسبوع 4.4 مليار ريال. هذا وقد أنهى مؤشر الأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضا 11 نقطة ليستقر فوق مستوى 12009 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 2.8 مليون سهم وقيمة التعاملات 100.5 مليون ريال ونفذت 2113 صفقة.

أشاد رجال الأعمال والمستثمرون، بمبادرة سمو أمير البلاد المفدى بتوزيع 1500 قطعة ارض على رواد الأعمال، معتبرين أن هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز دور شباب الأعمال في التنمية الاقتصادية، عبد الله الغريري التي تشهدها الدولة حاليا، وأكدوا حرص سمو الأمير على دعم الشباب القطري ودفعهم الى الاستثمار، وزيادة النمو الاقتصادي، خاصة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عنصرا رئيسيا من عناصر التنمية الاقتصادية، إضافة إلى تشجيعهم على الانخراط في مسيرة الاقتصاد الوطني التي تشهد نهضة غير مسبوقة، في الوقت الحالي.وأكد عبدالله الغريري أن كل النجاحات التي يعيشها رجال الاعمال يقف وراءها الدعم اللامحدود من حكومتنا الرشيدة ومن أميرنا المفدى،وقال أنا واحد من المستفيدين من مشروع الاراضي الجديدة التي منحتها الدولة وتعتبر تلك الخطوات فرصا كبيرة ستتيح لنا التوسع في اعمالنا ومواكبة الخطط التنموية والتطويرية التي تسعى إليها الدولة بكل عزم، الغريري: فتح شرايين جديدة سيزيل الضغط على المنطقة الصناعية وكشف الغريري أنه يحوز العديد من المخازن في المنطقة الصناعية الاولى وفي الوكير ايضاً هذا بجانب سكن العمال في أم صلال وهذه الفرصة الجديدة تزيح كثير ا من الحواجز التي تعوق تطور استثماراتنا وفي النهاية تلك الخطوات البناءة خير لأعمالنا ولبلادنا.ويواصل عبدالله الغريري أنه يجد انشاء مناطق صناعية جديدة بعيدة عن تخوم المنطقة الصناعية التي تعج بالزحام والاختناقات المرورية والمعمارية قرار صائب جداً يصب في مصلحة الجميع ففتح شرايين جديدة للمناطق الصناعية والاقتصادية سيزيل الضغط الناتج عن التمركز في نقطة واحدة.ويقول قد سمعنا أن هناك ارضا عند الميناء الجديد وتوسعات عند محطة ابوفنطاس وكل هذا يجبرنا على الاشادة بخطوات حكومتنا التي تواصل الليل بالنهار من اجل مصلحة الوطن والمواطنين ومهما فعلنا لن نوفي الدولة جزءا صغير ا من حقها. الصديقي: الخطوة تصب فى رؤية قطر 2030وقال عبدالله الصديقي الاقتصادي المعروف ونجم النادي الاهلي السابق انه يشيد بالخطوات الواسعة التي تخطوها قطر على مضمار التطور والنماء وابارك لرجال الاعمال حصولهم على فرصة امتلاك قطع اراض جديدة وهذا سيساهم بشكل كبير في اتساع الرقعة الصناعية والاقتصادية للبلاد، فتلك الخطوة تعتبر نهضة عظيمة وتحقيق لرؤية قطر 2030، بجانب انها تشكل قوة ودعما للاقتصاد القطري الذي بات من الواضح انه لا يعتمد فقط على الغاز والنفط كمصدرين للدخل القومي بل تنوع مصادر الدخل وتنوع المجالات الاقتصادية في قطر أصبح سمة رئيسية مرتبطة باللون العنابي الذي يكسو الوطن وهذا ما يجعلنا نؤكد أن الحكومة تحمل راية الوطن وتسير في المسار الصحيح بن طوار الكواري: الدولة مقدمة على تطور هائل في البنية التحتية على نهج الأولى الذين كافحوا من أجل أن يرسموا خريطة قطر على لوحة الدول المتقدمة وهذا ما حدث بالفعل، فقطر لم تحصل على المركز الأول في أفضل أداء حكومي من فراغ بل جاء هذا من بعد عمل شاق وطويل كان يتم من أجلنا نحن المواطنين فنحمد الله على نعمة القيادة الحكيمة ونرجو من الله أن يديم علينا التطور والرخاء الذي نعيشه.من جانبه قال محمد أحمد بن طوار الكواري رجل الاعمال وعضو غرفة تجارة وصناعة قطر ان هذه المكرمة الأميرية تعتبر نوعاً من أنواع التسهيلات العظيمة لخدمة المواطن القطرى وسبق أن كان هناك طلب كبير على الأراضي في الدولة، فجاءت هذه المكرمة لتلبي للشعب مطالبه ومصالحه العامة. محمد بن أحمد بن طوارويشير بن طوار إلى أن قطر حالياً تعد من أغنى الدول في العالم وأن هذا القرار يخدم عدة مصالح تجارية واقتصادية وكذلك اجتماعية حيث ان الدولة مقدمة على تطور هائل في البنية التحتية، وبالتالي تشكل هذه المكرمة دعما لوجستيا للمواطنين لمحاولة الحصول على أكبر قدر ممكن من المساعدة في دعم الاتجاه القطري إلى أبعد الحدود، مؤكدا انه كل ماكان الدعم أكبر كلما كان المردود التجاري أو الاجتماعي من المواطنين أكبر، وبالتالي فإن الدولة تسعى إلى تحقيق تطور هائل خلال السنوات القادمة بمساعدة شعبها فى جميع المجالات الاقتصادية والحضارية في دولة قطر.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعا 56 نقطة ليستقر فوق مستوى 12020 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 4.2 مليون سهم وقيمة التعاملات 180.9 مليون ريال ونفذت 2665 صفقة. وتم التداول على 40 شركة حققت 25 شركة ارتفاعا وانخفضت 11 شركة وبقيت 4 شركات دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 1.7 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 2.2 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 724 ألف سهم وتم التداول على 21 شركة، وعملية البيع 259 ألف سهم وتم التداول على 13 شركة. والأفراد الخليجيون بخصوص عملية الشراء 69 ألف سهم وتم التداول على 13 شركة، وعملية البيع 141 ألف سهم وتم التداول على 14 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 226 ألف سهم وتم التداول على 16 شركة، وعملية البيع 82 ألف سهم وتم التداول على 8 شركات. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 804 آلاف سهم وتم التداول على 37 شركة، وعملية البيع 938 ألف سهم وتم التداول على 33 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 632 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة، وعملية البيع 608 آلاف سهم وتم التداول على 14 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 52% مقابل 47% إجمالي نسبة البيع، والمساهمون الخليجيون 8% إجمالي نسبة الشراء مقابل 7% إجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 40% إجمالي نسبة الشراء مقابل 46% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 47 مليون ريال وقطاع الخدمات 6.2 مليون ريال وقطاع الصناعة 44.7 مليون ريال وقطاع التأمين 13.5 مليون ريال وقطاع العقارات 53.9 مليون ريال، وقطاع الاتصالات 9.2 مليون ريال وقطاع النقل 6.2 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 66.1 مليون ريال والبيع 77.2 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 28.2 مليون ريال والبيع 7.6 مليون ريال. والأفراد الخليجيون شراء 1.9 مليون ريال والبيع 6.2 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 12.5 مليون ريال والبيع 5.8 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 24.4 مليون ريال والبيع 28.6 مليون ريال ،والمؤسسات الأجنبية شراء 47.6 مليون ريال والبيع 55.3 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 94 مليون ريال مقابل 85 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمون الخليجيون 14 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 12 مليون ريال إجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 72 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 74 مليون ريال إجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 87 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 7 نقاط ومؤشر جميع الأسهم 12 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 14 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 8 نقاط. ومؤشر أسهم التأمين 91 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 8 نقاط ومؤشر أسهم الاتصالات 6 نقاط ومؤشر أسهم النقل 23 نقطة. والشركات الأكثر تداولا إزدان القابضة مليون سهم وبروة 505 آلاف سهم والمتحدة للتنمية 282 ألف سهم وأعمال 272 ألف سهم. والشركات الأكثر ارتفاعا قطر 2.7% والمتحدة للتنمية 1.9% والتحويلية 1.6% وناقلات 1.3% والتجاري 1.2%.والشركات الأكثر انخفاضا الرعاية 2.7% والخليج 1.8% والإسلامية القابضة 1.7% ومخازن 1.3%. وتم التداول في قطاع البنوك على 668 ألف سهم ونفذت 696 صفقة وقطاع الخدمات 98 ألف سهم ونفذت 148 صفقة وقطاع الصناعة 811 ألف سهم ونفذت 731 صفقة وقطاع التأمين 139 ألف سهم ونفذت 89 صفقة. وقطاع العقارات 1.9 مليون سهم ونفذت 593 صفقة وقطاع الاتصالات 299 ألف سهم ونفذت 294 صفقة وقطاع النقل 256 ألف سهم ونفذت 114 صفقة .

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الماضي نمواً على مستوى عدد الصفقات المنفدة والذي بلغ 143 صفقة مقابل 103 صفقات في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 38.8 بالمائة، ولكن بالرغم من ذلك فإن القيمة الإجمالية للتعاملات تراجعت بنسبة 72.7 بالمائة إذ بلغت قيمتها نحو 952.1 مليون ريال مقابل 3.48 مليار ريال في الأسبوع السابق، وذلك بسبب غياب الصفقات الاستثنائية الكبرى. نمو التعاملات العقارية وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أنه في حالة عدم احتساب الصفقات الكبرى التي تم تنفيذها في الأسبوع السابق والتي بلغ عددها 6 صفقات بقيمة إجمالية 2.6 مليار ريال، فإن تعاملات الأسبوع الماضي تكون قد شهدت ارتفاعا بنسبة 5.7 بالمائة.وخلال الأسبوع الماضي قادت بلدية الدوحة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 26.9 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات الدوحة 255.6 مليون ريال، في حين استحوذت بلدية أم صلال على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 35 صفقة بحصة نسبتها 24.5 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدها بلدية الريان بواقع 33 صفقة، وواصلت الأرضي الفضاء تفوقها على العقارات المتنوعة من خلال استحواذها على نسبة 55.2 بالمائة من مجمل المبايعات.وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الثاني من شهر يوليو الجاري والممتد من 5 ولغاية 9 يوليو 2015 شهد تعاملات بقيمة 952.1 مليون ريال مقابل 3487.9 مليون ريال في الأسبوع السابق محققا تراجعا قياسيا نسبته 72.7 بالمائة، وذلك وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أول أمس، لافتا إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 190.4 مليون ريال. نمو التعاملات العقارية 38.8% على مستوى عدد الصفقات المنفدة في أسبوع.. 92.8 مليون ريال أعلى صفقة لأرض فضاء في أم العمدالدوحة تتصدر قيمة التعاملات وعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 255.6 مليون ريال مقابل 1569.7 مليون ريال في الأسبوع السابق بتراجع قياسي نسبته 83.7%، وتم تنفيذ 20 صفقة مقابل 38 صفقة في الأسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 26.9% من إجمالي تعاملات الأسبوع.وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 70 مليون ريال وهي نتيجة بيع مجمع سكني في السد مساحته 1942 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 368 ألف ريال، وتم بيع قصر في فريج النصر مساحته 9997 مترا مربعا بسعر 50 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 5002 ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في السد مساحته 728 مترا مربعا بسعر 21 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 28.8 ألف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في نجمة مساحتها 448 مترا مربعا بسعر 16.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 36.8 ألف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في السد مساحتها 267 مترا مربعا بسعر 13.2 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 49.4 ألف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في فريج بن درهم مساحته 567 مترا مربعا بسعر 10 ملايين ريال بحساب سعر المتر المربع 17.6 ألف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في أم غويلينة مساحته 469 مترا مربعا بسعر 10 ملايين ريال بحساب سعر المتر المربع 21.3 ألف ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 16.1 بالمائة من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة إجمالية بلغت 41 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 83.9 بالمائة من إجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 214.6 مليون ريال، وتضمنت 4 مساكن و6 مبان متعددة الاستخدام وعمارتين سكنيتين وقصر ومجمع سكني.استحواذ الاراضي الفضاء على التعاملات في الريان وجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 22.6 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات الريان 215 مليون ريال محققة تراجعا نسبته 87.4 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، عن طريق تنفيذ 33 صفقة. الأراضي الفضاء تستحوذ على 55.2% من القيمة الإجمالية للمبايعات.. بيع 49 مسكنا و6 مبان متعددة الاستخدام وقصر ومجمع سكني و3 عمارات سكنيةوبلغ سعر أعلى صفقة في الريان 29.9 مليون ريال، نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة لجميلية مساحتها 6164 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 4844 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في لبديع مساحتها 3844 مترا مربعا بسعر 20.1 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 5216 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة عين خالد مساحتها 4585 مترا مربعا بسعر 19.7 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3405 ريالات، وتم بيع أرض فضاء في الريان الجديد مساحتها 3278 مترا مربعا بسعر 13.7 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4184 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 65.9 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية الريان وبلغت قيمتها نحو 141.6 مليون ريال، فيما بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 73.4مليون ريال.ارتفاع التعاملات في ام صلال وجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الثالثة بتعاملات بلغت قيمتها 207.7 مليون ريال وبنسبة 21.8 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 35 صفقة، محققة ارتفاعا بنسبة 99 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في أم صلال 92.8 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة أم العمد مساحتها 43140 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 2151 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في أم العمد مساحتها 10165 مترا مربعا بسعر 21.9 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 2152 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 85.4% من مجمل تعاملات بلدية أم صلال بقيمة بلغت نحو 177.4 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 30.3 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 14.6 بالمائة من إجمالي التعاملات. ارتفاع قياسي في التعاملات بالوكرة وحققت بلدية الوكرة المرتبة الرابعة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 16.2 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 154.2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 19 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 132.9% مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 67.5 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة الثمامة مساحتها 13933 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 4838 ريالا، وتم بيع مسكن في الوكرة مساحته 4155 مترا مربعا بسعر 35.8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 8611 ريالا، وتم بيع عمارة سكنية في الوكرة مساحتها 530 مترا مربعا بسعر 11 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 20.1 ألف ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 55.5 بالمائة من تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 85.7 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 44.5 بالمائة من مجمل المبايعات وبقيمة 68.5 مليون ريال. 190.4 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 143 صفقة بقيمة 952.1 مليون ريالالاراضي الفضاء تتصدر تعاملات الظعاين وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الخامسة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 103.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 28 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 212% مقارنة مع الأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 10.8% من إجمالي التعاملات.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 23 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة جريان جنيحات مساحتها 6162 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 3735 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة أم قرن مساحتها 2630 مترا مربعا بسعر 6.8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 2583 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 75.6% من تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 78 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 25.1 مليون ريال.تعاملات متنوعة في الخور والذخيرة وحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات قيمتها 14.3 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 1.5 بالمائة من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 6 صفقات، محققة ارتفاعا في المبايعات بنسبة 23.3 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر أعلى صفقة في الخور والذخيرة 3.5 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الخور مساحته 640 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 5391 ريالا، وتم بيع مسكن في الخور مساحته 627 مترا مربعا بسعر 2.9 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4625 ريالا.واستحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 100 بالمائة من إجمالي تعاملات بلدية الخور والذخيرة.وجاءت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة خلال الأسبوع الماضي، بتعاملات بلغت قيمتها نحو 2.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ صفقتين اثنتين فقط مقابل عدم تسجيل أية صفقة في الأسبوع السابق، وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الشمال 1.2 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة الرويس مساحتها 525 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 2247 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 100 بالمائة من تعاملات بلدية الشمال. نمو التعاملات العقاريةوعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي على نسبة 55.2 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها 525.9 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري إنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 49 مسكنا، و6 مبان متعددة الاستخدام و3 عمارات سكنية وقصر ومجمع سكني.وأضاف التقرير أن مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومبان بلغ حجمها خلال الأسبوع الماضي نحو 426.2 مليون ريال وبنسبة 44.8% من مجمل التعاملات.وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع أرض فضاء في منطقة أم العمد التابعة لبلدية أم صلال بقيمة بلغت نحو 92.8 مليون ريال.

بلغت أرباح شركة أعمال "أعمال" 247.4 مليون ريال في النصف الأول من العام 2015 بزيادة 45.6 % مقارنة بـ 169.9 مليون ريال قطري خلال النصف الأول 2014".. الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني وارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 24.1% لتبلغ 1.35مليار ريـال قطري "مقارنة بـ 1.10 مليار ريـال قطري خلال النصف الأول 2014".. وإرتفعت الأرباح الإجمالية بنسبة 26.2% لتبلغ310.4 مليون ريـال قطري "مقارنة بـ 246.0 مليون ريال قطري خلال النصف الأول 2014).. وارتفع هامش الربح الصافي 17.1% "مقارنة بـ 14,6% خلال النصف الأول 2014".وارتفعت نسبة ربحية السهم الواحد بنسبة 39.0% حيث بلغت 0.35 ريال قطري مقارنة بـ 0.25 خلال النصف الأول 2014.بلغ صافي الاستثمار في النفقات الرأسمالية 46.0 مليون ريـال قطري "مقارنة بـ 38.7 مليون ريـال قطري خلال النصف الأول 2014".وحافظت نسبة الاقتراض إلى حقوق المساهمين على نسبة منخفضة إذ بلغت 6.2% "31 ديسمبر 2014: 4.5%".وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "شركة أعمال": "لقد أفصحنا في شهر أبريل الماضي عن نتائج مميزة للربع الأول من هذا العام ويسعدني اليوم أن أرى استمرار لهذا الأداء القوي في الربع الثاني. لقد نمت الأرباح الصافية بما يزيد عن 45% خلال الستة أشهرالأولى من هذا العام مدعومة بنمو قوي في الإيرادات والهوامش.. فيصل بن قاسم: النتائج تعكس المركز الريادي ونسعى لدفع عجلة النمو في قطر حيث تعكس هذه النتائج المركز الريادي لشركة "أعمال" في السوق عبر عدد من القطاعات ليكون لنا مساهمة في دفع عجلة النمو في قطر وتحولها نحو اقتصاد صناعي.وعلى سبيل المثال، شهد قطاع الإنتاج الصناعي والذي يشكل ما نسبته 60% من إجمالي الإيرادات لشركة أعمال، ارتفاع في المبيعات بنسبة 39%. بالإضافة إلى ارتفاع في الهوامش مما أدى إلى زيادة في صافي الربح بنسبة 133%. وكما ساهم أيضا كل من قطاع التجارة والتوزيع والقطاع العقاري بدرجة كبيرة في الأداء المميز لشركة أعمال خلال الستة أشهر الأولى من عام 2015.إذ إن هذا التنوع هو بلا شك السبب الرئيسي الذي يميز شركة أعمال، سواء من خلال أن نكون جزءا من القطاعات الاقتصادية المختلفة أو من ناحية القدرة على إدارة المخاطر بفاعلية.وتعتبر قدرتنا على لمح الفرص الاستثمارية بشكل مبكر جزءا من ماهية الشركة. حيث نقوم بدراسة وتقييم الفرص بشكل واف ومن ثم تخصيص رأس المال اللازم لتحقيق أفضل العوائد لمساهمينا.. ونرى ذلك واضحا في قطاع إدارة الخدمات حيث نقوم حالياً بإعادة تقييم النشاطات ذات الهوامش الضعيفة، لنواصل تعزيز أدائنا القوي والمزايا التنافسية لدينا في جميع نشاطاتنا.. وإني أتطلع قدما إلى تقديم تقرير مميز آخر عند إعلان نتائج الشركة للتسعة أشهر إن شاء الله".قطاع الإنتاج الصناعيخلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام ارتفعت إيرادات قطاع الإنتاج الصناعي بنسبة 39.0% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014، ومرد ذلك إلى زيادة مبيعات "سنيار للصناعات" بالدرجة الاولى ومن ثم "أعمال للخرسانة الجاهزة" و"سي- سان للتجارة".شهدت الستة أشهر الأولى من هذا العام بدء الإنتاج الصناعي في مصنع الأنابيب والصبات المتقدمة. وقد ارتفعت الأرباح الصافية ما يزيد عن 133% نتيجة الزيادة في هوامش الربح. الشيخ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني قطاع التجارة والتوزيعارتفعت إيرادات قطاع التجارة والتوزيع بنسبة تزيد عن 5% حيث أدت الزيادة في الهوامش إلى ارتفاع في الربح الصافي للقطاع بنسبة 40% ويعود الدافع وراء هذا الأداء القوي كل من "أعمال الطبية" و"ابن سينا الطبية".قطاع العقاراتارتفعت إيرادات القطاع العقاري بنسبة 13%، وذلك نتيجة التوسعة الأولى لمجمع "سيتي سنتر الدوحة"، بالإضافة إلى الزيادة بالهوامش والتي أدت إلى نمو الأرباح بما يقارب 23%. ويعتبر مجمع سيتي سنتر أهم المجمعات التجارية في الدوحة، ونحن نتطلع للحصول على الموافقات اللازمة للبدء في المرحلة الثانية من عملية إعادة التطوير. لم تكن هناك أرباح قيمة عادلة من الاستثمارات العقارية خلال هذه الفترة مثلما كان الحال خلال النصف الأول 2014.إدارة الخدمات تراجعت إيرادات قطاع الخدمات بنسبة 19% خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014؛ حيث تقوم الشركة بإعادة النظر في النشاطات المرتبطة بإدارة الخدمات والتي لم تحقق العوائد المرجوة وإعادة استثمار رأس المال في فرص استثمارية أفضل. وقد أدى هذا التغيير إلى انخفاض الهوامش وصافي الربح.موجز ونظرة مستقبلية وفي معرض تعليقه على النتائج المالية للمجموعة عن الأشهر الستة الأولى من هذا العام، قال سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة "أعمال": "شهدت الأشهر الستة الأولى من 2015 خطوات ثابتة لتحقيق إنجاز تلو إنجاز، وتوطيد وتعزيز مكانتها الرائدة في السوق. لقد نمت كل من عائداتنا وأرباحنا، مع ارتفاع في هامش الربح الصافي بنسبة 17.1%، مقارنة بـ 14.6% للفترة نفسها من عام 2014. إن قدرة الشركة المتأصلة في التركيز والاستفادة القصوى من الفرص الاستثمارية لصالح مساهمينا ولدولة قطر تجعلني متفائلا للمضي قدماً في مسيرتنا وتحقيق مزيد من الإنجازات". محمد بن فيصل: الأشهر الستة الأولى شهدت خطوات ثابتة لتحقيق إنجاز تلو إنجازمن جانبه، قال طارق محمود السيد، العضو المنتدب لشركة أعمال:" تؤكد هذه النتائج نجاح إستراتيجية شركة أعمال في تحقيق الربح المستدام على المدى الطويل. لدينا مركز ريادي في عدد من القطاعات الاقتصادية مما يجعلنا في الطليعة للاستفادة من الفرص الناتجة من تطور وازدهار الاقتصاد القطري، مستمرين في تطورنا لنتمكن من تلبية الطلب المتزايد على المنتجات ذات الجودة العالية والخدمات المختلفة، سواء من خلال تطوير النشاطات القائمة أو من خلال تأسيس نشاطات جديدة بالتعاون مع أفضل الشركاء العالميين والراغبين في دخول السوق القطري. وبالرغم من كوننا راضين عما حققناه، سنستمر بالسعى جاهدين لنكون الأفضل دائما في كل ما نقوم به بإذن الله تعالى".

حقق البنك التجاري أرباحاً صافية بقيمة 589 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري أي زيادة بنسبة 17.3% بالمقارنة مع الربع الثاني من سنة 2014، وزيادة بنسبة 27% بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2015. وقد حقق البنك أرباحًا صافية بلغت 1.052 مليون ريال قطر خلال النصف الأول من العام الجاري بالمقارنة مع 1.051 مليون ريال عن نفس الفترة من العام 2014. عبد الله بن علي: الإقتصاد المحلي مستمر في إظهار معدلات نمو قوية وقال سعادة الشيخ عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري "لايزال الإقتصاد القطري مستمراً في إظهار معدلات نمو قوية في عام 2015، وسجل قطاع الصناعات غير النفطية نمواً ملحوظاً من خلال قطاع المقاولات والسياحة والصناعة الفندقية، ونلاحظ استمرار هذه القطاعات في النمو ويرجع ذلك إلى زيادة استثمارات الحكومة وإنفاقها في هذه المجالات. ولقد منحنا الأداء القوي للبنك التجاري على مدار النصف الأول لسنة 2015 الثقة في مستوى الأداء السنوي للبنك بأكمله".وأضاف السيد حسين إبراهيم الفردان، نائب الرئيس والعضو المنتدب بالبنك التجاري "لقد أنشأ البنك التجاري أساساً صلباً خلال النصف الأول من سنة 2015 حيث أظهرت نتائج الربع الثاني معدلات نمو ثابتة على الرغم من ارتفاع مستويات المنافسة في الأسواق وتأثير سعر الليرة التركي على نتائجنا. ولقد حقق البنك التجاري أداءً قوياً خلال هذا الربع من السنة، وذلك بفضل الدعم المقدم من النمو الاقتصادي المستدام، كما استمرت البنوك الزميلة في تقديم دور حيوي متمثلاً في تحقيق ارتفاعا بنسبة 18% في معدلات نمو الأرباح الربع سنوية. ولقد أتاحت هذه النسبة للبنك التجاري إمكانية تحقيق ارتفاع في صافي الأرباح بنسبة 27% لتصل إلى 589 مليون ريال مقارنة بالربع الأول".وارتفع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 4% ليصل إلى 2.075 مليون ريال للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2015 بالمقارنة مع 1.995 مليون ريال عن نفس الفترة في 2014. كما بلغ صافي إيرادات الفوائد 1.252 مليون ريال قطري للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2015 أي انخفاضًا بنسبة 1.6% بالمقارنة مع نفس الفترة في 2014، نتيجة لانخفاض عائدات أصول "إيه بنك". وبالتالي، انخفض صافي هامش الفائدة إلى 2.52% مقارنة مع الربع الأول من العام 2015 والذي حقق نسبة 2.59% .ارتفعت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد بنسبة 14% لتصل إلى 822 مليون ريال في النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2015 مقابل 722 مليون ريال. ويعود هذا الارتفاع في الإيرادات غير المتأتية من الفوائد إلى ارتفاع إيرادات الرسوم والعمولات وإيرادات النقد الأجنبي، ذلك بالإضافة إلى أرباح بيع بعض العقارات التي تناسبت جزئيًا مع انخفاض إيرادات الأوراق المالية الاستثمارية.انخفض إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 0.6% ليصل إلى 823 مليون ريال عن النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2015 بالمقارنة مع 828 مليون ريال عن نفس الفترة في سنة 2014. ارتفع صافي مخصصات البنك مقابل القروض والسلف بنسبة 46% ليصل إلى 376 مليون ريال عن النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2015 مقارنة بـ 257 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي. ونتيجة لتسوية قرض متعثر كبير، انخفضت القروض المتعثرة بنسبة 3.40% خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2015 بالمقارنة مع 4.12% كما في نهاية يونيو 2014، ومن ناحية أخرى، ارتفعت نسبة التغطية لتصل إلى 86.7% كما في 30 يونيو 2015 بالمقارنة مع 63.1% في 30 يونيو 2014. الفردان: معدلات نمو ثابتة على الرغم من ارتفاع مستويات المنافسةانخفضت قيمة المخصصات مقابل الانخفاض في قيمة محفظة البنك الاستثمارية إلى 12 مليون ريال للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2015 بالمقارنة مع 29 مليون ريال سنة 2014. حقق البنك التجاري نمواً في الميزانية العمومية بنسبة 6% كما في نهاية يونيو 2015 إذ سجل ارتفاعاً في إجمالي الأصول يصل إلى 119.1 مليار ريال بالمقارنة مع 112.4 مليار ريال كما في نهاية يونيو 2014. وقد ساهم بشكل رئيسي في نمو الميزانية العمومية حجم الإقراض للعملاء الذي ارتفع إلى 3.2 مليار ريال قطري.نما حجم القروض والسلف للعملاء بنسبة 4.6% ليصل إلى 72.6 مليار ريال كما في 30 يونيو 2015 بالمقارنة مع 69.4 مليار ريال في نهاية يونيو 2014. وتحقق هذا النمو في الإقراض، بشكل أساسي، في القطاعات التجارية وقطاع الخدمات والمقاولات وقطاع الخدمات المصرفية الاستهلاكية.استقرت الاستثمارية المالية بشكل عام بالمقارنة مع يونيو 2014، وارتفعت إلى 14.9 مليار ريال أي بنسبة 28% كما هو في 30 يونيو 2015 بالمقارنة مع 11.6 مليار بنهاية ديسمبر 2014. ويعود السبب الرئيسي في ارتفاع الاستثمارية المالية إلى أذونات الخزانة التي أصدرها مصرف قطر المركزي.ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 7% لتصل إلى 64.1 مليار ريال كما في 30 يونيو 2015 بالمقارنة مع 59.8 مليار ريال كما في 30 يونيو 2014. ويعود هذا الارتفاع في الودائع بشكل أساسي إلى زيادة الودائع لأجل لضمان الحفاظ على النسب التنظيمية.وصرح السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي بالبنك التجاري قائلاً: "إن النتائج القوية في الربع الأول كانت بمثابة حافز قوي للاستمرار في تحقيق نتائج مميزة في الربع الثاني أيضاً وبالتالي يحافظ البنك التجاري علي مركزه القوي وضمان استمرار هذا الأداء المتميز على مدار السنة. ومن أجل تحقيق زيادة التركيز على عائدات البنك التجاري من الدخل الأساسي، قمنا بالبدء في خطة عمل إنهاء الاستثمارات في العقارات غير الأساسية، والتي سيتم الانتهاء منها في نهاية الربع الأول لسنة 2016. ولقد سجل صافي هامش الفوائد انخفاضاً طفيفًا ليصل إلى 2.52% نظراً لارتفاع مستويات التنافس، ولا تزال نسبة التكاليف إلى الأرباح مستمرة في الانخفاض لتصل إلى 34.1% في الربع الثاني مقارنة بنسبة 38.1% في الربع الأول لسنة 2015. وبالمقارنة مع الربع الثاني من السنة الماضية، ارتفعت القروض والسلف بنسبة 5% كما ارتفعت ودائع العملاء بما يتجاوز 7% وذلك حرصاً منا على تلبية كافة احتياجات العملاء المالية، بصفتنا من المؤسسات الرائدة في تقديم الخدمات المالية". يملك البنك التجاري القطري مجموع أصول بقيمة 119.1 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2015. وكبنك تجاري شامل الخدمات، يقدم البنك التجاري مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد وخدمات الاستثمار، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في قطر وسلطنة عمان. تضم شبكة البنك في أنحاء الدولة 32 فرعاً يقدم خدمات كاملة و156 جهاز صراف آلي.حقق البنك الأرباح سنة تلو الأخرى منذ عام 1974 وواصل الاستثمار في تطوير التكنولوجيا ورأس المال البشري وخلق قاعدة رأس مال قوية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على الاستمرار في النماء. وساهمت إستراتيجية التنويع الناجحة للبنك التجاري في توسيع انتشاره فى دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الشراكة الإستراتيجية مع البنكين الزميلين – البنك الوطني العماني في سلطنة عمان والبنك العربي المتحد فى دولة الإمارات العربية المتحدة. الرئيسي: خطة عمل لإنهاء الاستثمارات في العقارات غير الأساسية يعد البنك الوطني العماني ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان بإجمالي أصول بلغت 3.2 مليار ريال عماني كما في 30 يونيو 2015 وله 61 فرعاً تقليديًا، فضلاً عن 6 فروع إسلامية في سلطنة عمان وفرع واحد في كل من مصر وأبو ظبي ودبي. أما البنك العربي المتحد ومقره الرئيسي في الشارقة، فقد بلغ مجموع أصوله 26.6 مليار درهم إماراتي كما في 30 يونيو 2015 ويقوم بتشغيل 30 فرعاً في الإمارات العربية المتحدة. ونظراً لنجاح إستراتيجية التوسّع للبنك حتى الآن، أعلن البنك التجاري في يوليو 2013 عن استحواذه على حصة الأغلبية في ألترناتيف بنك "إيه بنك" في تركيا.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 26 نقطة ليستقر فوق مستوى 11964 نقطة.وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 3.1 مليون سهم وقيمة التعاملات 133.6 مليون ريال ونفذت 2113 صفقة.وتباين أداء المؤشرات، وتم التداول على 40 شركة حققت 17 شركة ارتفاعا وانخفضت 14 شركة وبقيت 9 شركات دون تغير.وأكد رجل الأعمال سعيد الخيارين أن أداء البورصة يتميز بالهدوء خلال هذه الفترة، معتبرا أن نمو أرباح الشركات والبنوك خلال النصف الأول من شأنها دفع السوق لمزيد من المكاسب. وأضاف أن المعطيات الاقتصادية الداخلية محفزة على الاستثمار في سوق الأسهم.وأكد المستثمر أحمد الشيب أن أرباح الشركات المعلنة تبشر بكل خير، مشيراً إلى أن السيولة متوفرة في السوق، واعتبر أن مؤشر الأسعار حقق ارتفاعات إيجابية مكنته من دعم مكاسبه. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 1.5 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة، وعملية البيع 1.7 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 344 ألف سهم وتم التداول على 20 شركة، وعملية البيع 265 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة. والأفراد الخليجيون بخصوص عملية الشراء 28 ألف سهم وتم التداول على 9 شركات، وعملية البيع 74 ألف سهم وتم التداول على 10 شركات. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 173 ألف سهم وتم التداول على 12 شركة، وعملية البيع 56 ألف سهم وتم التداول على 8 شركات. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 679 ألف سهم وتم التداول على 32 شركة، وعملية البيع 716 ألف سهم وتم التداول على 33 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 305 آلاف سهم وتم التداول على 18 شركة، وعملية البيع 276 ألف سهم وتم التداول على 14 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 55% مقابل 60% إجمالي نسبة البيع، والمساهمون الخليجيون 10% مقابل 4% إجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 34% إجمالي نسبة الشراء مقابل 35% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 37.9 مليون ريال وقطاع الخدمات 6.3 مليون ريال وقطاع الصناعة 28.2 مليون ريال وقطاع التأمين 7.7 مليون ريال، وقطاع العقارات 46.4 مليون ريال وقطاع الاتصالات 4.2 مليون ريال وقطاع النقل 2.8 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 58 مليون ريال والبيع 69.5 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 1.1 مليون ريال والبيع 2 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 12.6 مليون ريال والبيع 3.2 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 22 مليون ريال والبيع 25.1 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 24.3 مليون ريال والبيع 22 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 73 مليون ريال مقابل 81 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمون الخليجيون 13 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 5 ملايين ريال إجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 46 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 47 مليون ريال إجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 40 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 8 نقاط ومؤشر جميع الأسهم 5 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 8 نقاط ومؤشر أسهم الصناعة 8 نقاط. ومؤشر أسهم الاتصالات 5 نقاط ومؤشر أسهم النقل 16 نقطة وانخفض كل من مؤشر أسهم التأمين 25 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 18 نقطة ومؤشر أسهم العقارات نقطتين. والشركات الأكثر تداولا إزدان القابضة 883 ألف سهم وبروة 490 ألف سهم والخليج الدولية 184 ألف سهم وفودافون قطر 181 ألف سهم ومزايا قطر 154 ألف سهم. والشركات الأكثر ارتفاعا المصرف 1.7% ومخازن 1.3% ومجمع المناعي 1% وبنك الدوحة 0.7%. والشركات الأكثر انخفاضا زاد 5.7% والعامة 3.2% والميرة 0.7% ودلالة 0.7%. وتم التداول في قطاع البنوك على 546 ألف سهم ونفذت 685 صفقة وقطاع الخدمات 104 آلاف سهم ونفذت 150 صفقة وقطاع الصناعة 413 ألف سهم ونفذت 511 صفقة وقطاع التأمين 84 ألف سهم ونفذت 100 صفقة. وقطاع العقارات 1.6 مليون سهم ونفذت 469 صفقة وقطاع الاتصالات 195 ألف سهم ونفذت 469 صفقة وقطاع النقل 108 آلاف سهم ونفذت 79 صفقة.

أعلن سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبدالله آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة للدولي الإسلامي النتائج المالية للبنك عن فترة النصف الأول من عام 2015.وقال سعادته في ختام اجتماع لمجلس إدارة البنك خصص لمناقشة نتائج أعمال الدولي الإسلامي لفترة النصف الأول من العام المنتهية بتاريخ 30/6/2015: "إن البنك حقق صافي أرباح بنهاية الفترة بلغ 438 مليون ريال مقابل 402 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2014 أي بنسبة نمو 9% وهو ما يعكس قدرة البنك على الاستفادة من مختلف عوامل القوة في الاقتصاد القطري الذي يشهد نمواً متواصلا ًبفضل الدعم والرعاية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وأضاف: "إن عوامل القوة والاستقرار التي يوفرها الإقتصاد القطري خلقت بيئة محفزة متميزة استفاد منها الدولي الإسلامي وحقق الكثير من خلالها وترجم ذلك عبر نسب النمو الجيدة في مختلف بنود الميزانية وهو مايؤكد المكانة القوية والمركز الراسخ للدولي الإسلامي في القطاع المصرفي والإقتصاد القطري".وأكد سعادة الشيخ عبدالله بن ثاني: " إن أرقام النمو المستهدفة تكون دوماً طموحة وذلك استناداً إلى العوامل والفرص الكامنة والبنك يسعى لتحقيق المزيد في الفترة المقبلة خصوصاً وأن جميع العوامل اللازمة لذلك متوفرة سواء فيما يتعلق بالبنية التشغيلية أو عوامل السوق المحلية والتي تتضمن فرصاً كبيرةً يسعى البنك لأن يستفيد منها بالحد الأقصى وذلك انسجاما مع سياسته التي تركز على السوق المحلية والإسهام في تنمية الاقتصاد القطري بمختلف قطاعاته".وأضاف " إن الدولي الإسلامي سيواصل تنفيذ استراتيجيته سواء محليا أو على الصعيد الخارجي وسيولي عناية خاصة لتطبيق أفضل المعايير المعتمدة في القطاع المصرفي العالمي وتطبيق معايير الحوكمة والسياسة الرشيدة في مجال المخاطر مع الحرص في الوقت نفسه على تعظيم حقوق المساهمين وزيادة الربحية ".وأعرب سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني عن ثقته بأن الإدارة التنفيذية للبنك وجميع العاملين سيواصلون جهودهم الحثيثة في سبيل الارتقاء بالعمل والتوجه نحو مزيد من الإبداع والابتكار في كل ما يخص الصيرفة الإسلامية وتحقيق نسب النمو المستهدفة مع التركيز على ما يتطلبه التلاؤم مع حاجات السوق بمختلف توجهاته.من جانبه بيّن السيد عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي أن" إجمالي إيرادات البنك عن فترة النصف الأول من عام 2015 بلغت 740.7 مليون ريال مقابل 718.9 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام2014.وأشار إلى أن " إجمالي موجودات الدولي الإسلامي بنهاية فترة النصف الأول من عام 2015 بلغت 38.5 مليار ريال مقابل 36.1 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2014 ".وأضاف: "إن حجم المحفظة التمويلية للدولي الإسلامي ارتفع بنهاية النصف الأول من العام الجاري ليصل إلى 23.9 مليار ريال قطري مقابل 21 مليار ريال بنهاية الفترة المقابلة من العام الماضي أي بنسبة نمو13.8%".أما حول كفاية رأس المال (بازل) فأوضح الرئيس التنفيذي بأنها بلغت 17.53% الأمر الذي يعكس قوة مركز الدولي الإسلامي.وأعرب الشيبي عن الارتياح للمؤشرات التي تم الإعلان عنها والتي تؤكد "أننا نسير في الاتجاه الصحيح ونأمل بأن نحقق المزيد في الفترة المقبلة ونحن نحلل الفرص المتوفرة في مختلف القطاعات وهناك الكثير لنعمل عليه ونستفيد منه وبما يحقق مصلحة البنك ومصالح المساهمين على أفضل وجه ممكن".وأضاف " إن الديناميكية العالية التي يسير بها الاقتصاد القطري تجعلنا في موقع المتفائل حيث إن هناك نمواً تحققه جميع القطاعات،كما تتواصل المشاريع ولاسيَّما الكبيرة منها وفي مجال البنية التحتية بزخم كبير وهو ما يخلق بيئة تتوافر فيها كل أنواع الفرص المواتية التي لن ندخر جهداً لنستفيد منها وفق السياسات المتبعة في البنك وبما يحقق رؤية مجلس الإدارة الاستراتيجية وخدمة الاقتصاد القطري والإسهام في تنميته".وقال الرئيس التنفيذي " إننا نشهد في الدولي الإسلامي إقبالا كبيرا من العملاء على خدماتنا ومنتجاتنا حيث توسعت قاعدة العملاء بشكل مضطرد وهو ما قام البنك بالاستجابة له عبر التوسع في القنوات وتوفير المزيد من الخدمات والمنتجات مع الابتكار بما يلبي تطلعات مختلف شرائح عملائنا من أفراد وشركات وفي مجال الشركات نركز العمل بشكل فعال مع الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها حامل مهم للتنمية دون أن نغفل الاهتمام بشكل كبير بالمشاريع الكبيرة التي لن ندخر جهدا في تمويل أي مشروع مطروح منها".وفي مجال التوسع الأفقي ذكّر الشيبي بأن الدولي الإسلامي افتتح عدة فروع للأفراد والشركات خلال فترة النصف الأول من العام الجاري هي فرع معيذر وفرع الخور وفرع الشركات بشارع حمد الكبير كما يتوقع أن يتم افتتاح فرع الدولي الإسلامي في مول إزدان رسميا خلال فترة قريبة جدا وهناك عدة فروع أخرى نعمل لافتتاحها قبل نهاية العام الجاري بحيث يكون باستطاعتنا تلبية احتياجات العملاء الحاليين والجدد والاستجابة بفعالية أكبر للطلب المتزايد على خدماتنا المصرفية".وبموازاة التوسع في الفروع أشار الرئيس التنفيذي إلى " أن الدولي الإسلامي يولي عناية كبيرة للقنوات البديلة وقام بتطوير حزمة واسعة من هذه الخدمات بما يوفر على العملاء الكثير من الجهد والوقت حيث أطلق البنك مؤخراً نسخة متطورة من الخدمات المصرفية عبر الجوال كما أطلق البنك موقعه الإلكتروني الجديد على شبكة الإنترنت وفق أفضل المعايير وبتصميم مبتكر يعكس الروح الجديدة التي يعمل وفقها البنك وبما يسهّل على العملاء الحصول على مختلف المعلومات والخدمات المصرفية عبر الإنترنت بأيسر الطرق وأفضلها كما ويعمل البنك على مواصلة توسيع شبكة الصرافات الآلية وزيادة الخدمات المتاحة عبرها إضافة إلى التركيز على جودة خدمات مركز الاتصال بالبنك والذي يعمل لخدمة العملاء على مدار الساعة ".وأضاف "إن تركز اهتمام الدولي الإسلامي على السوق المحلية ومنحها الأولوية في مختلف أنشطته يسير بالتوازي مع الاهتمام بدراسة مختلف فرص الاستثمار الخارجية والعمل على الاستفادة من الملائم منها والذي يتماشى مع سياسات البنك ولاسيَّما في مجال المخاطر ".وفي مجال الثروة البشرية قال الشيبي" إن الدولي الإسلامي يستثمر بشكل فعال في كوادره البشرية ويولي عناية كبيرة للتأهيل والتدريب ومواكبة كل جديد في مجال العمل المصرفي كما أنه يضع عملية التقطير في أعلى سلم أولوياته مشيراً إلى أن هذا الأمر سيبقى عاملا أساسياً ومؤثراً في استراتيجية الدولي الإسلامي لما له من أبعاد تصب في خدمة الاقتصاد والمجتمع القطري ".

أكد الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، أن الإقتصاد القطري من المتوقع أن ينمو بأكثر من 7% في العام 2015. وقد نما الاقتصاد القطري بأكثر من 4% خلال الربع الأول من هذا العام بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. وكان قطاع الإنشاءات من القطاعات الأكثر نمواً مع زيادة القيمة المضافة الإجمالية بأكثر من 11% خلال الربع الأول من هذا العام بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. ونما القطاع غير المعدني والمحاجر بما يقارب 9% خلال الربع الأول من العام 2015 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق كنتيجة لعمليات التنويع. ومن المتوقع أن يشهد قطاع الإنشاءات معدلات نمو مضاعفة هذا العام وهو الأمر الذي من شأنه أن يعمل على دعم تنوع القطاع غير الهيدروكربوني".وتطرق ستيرامان في ندوة استضافها بنك الدوحة بمدينة كولكاتا في الهند حول "الفرص في قطر ودول الخليج". بمشاركة عدد من كبار الشخصيات إلى الفرص المتاحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة الهندية في قطر، حيث قال: "تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد القطري وبإمكانها المشاركة في تنويع الاقتصاد من خلال القطاعات غير الهيدروكربونية. ونرغب في بنك الدوحة أن تأتي الشركات الصغيرة والمتوسطة الهندية إلى قطر وأن نتولى تقديم التسهيلات اللازمة لاستثماراتها.. ومن عوامل الجذب الهامة للشركات الصغيرة والمتوسطة الهندية في الخليج هي سهولة الحصول على الأموال بأسعار أقل بكثير من التكلفة في الهند. وبإمكان الشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من الحصول على ائتمان قليل التكلفة من بنك الدوحة إذ أن 87% من عمليات إقراض البنك مكفولة من الحكومة القطرية كما أن البنك لديه تصنيف ائتماني بالدرجة "A+"، ولذلك فإن قطر توفر فرصا هائلة للأعمال والاستثمارات للشركات الصغيرة والمتوسطة الهندية".وقد تحدث السيد أمباريش داسجوبتا حول القطاع الصناعي قائلاً: "تحقق الهند تقدماً جيداً في بعض المجالات مثل المستحضرات الدوائية والسيارات وقطاع تكنولوجيا المعلومات. وقد اتبعت الحكومة في الولاية سياسة تركز على تحقيق التنمية.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 15 نقطة ليستقر فوق مستوى 11896 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 2.4 مليون سهم وقيمة التعاملات 113 مليون ريال ونفذت 1908 صفقات. وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 41 شركة حققت 22 شركة ارتفاعا وانخفضت 16 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير.وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أنه من المتوقع نمو أرباح شركات البورصة خلال النصف الأول، معتبراً المؤشرات الاقتصادية المحلية ايجابية وهي تحفز مناخ الاستثمار في الأسهم. ويتوقع العمادي ارتفاع أحجام التعاملات خلال الفترة القادمة. وأكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن أداء السوق بشكل عام يتميز بالثبات، مضيفا أن سيولة جديدة دخلت خلال جلسة اليوم على بعض الأسهم. ويتوقع الدرويش ارتفاعات جديدة لمؤشر الأسعار في قادم الجلسات. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 1.4 مليون سهم وتم التداول على 32 شركة، وعملية البيع 1.6 مليون سهم وتم التداول على 34 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 289 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة، وعملية البيع 102 ألف سهم وتم التداول على 10 شركات. والأفراد الخليجيون بخصوص عملية الشراء 16 ألف سهم وتم التداول على 7 شركات، وعملية البيع 17 ألف سهم وتم التداول على 10 شركات. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 205 آلاف سهم وتم التداول على 10 شركات، وعملية البيع 20 ألف سهم وتم التداول على 7 شركات. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 399 ألف سهم وتم التداول على 34 شركة، وعملية البيع 414 ألف سهم وتم التداول على 32 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 138 ألف سهم وتم التداول على 14 شركة، وعملية البيع 282 ألف سهم وتم التداول على 13 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 61% مقابل 65% اجمالي نسبة البيع، و"المساهمون الخليجيون" 13% اجمالي نسبة الشراء مقابل 1% اجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 25% اجمالي نسبة الشراء مقابل 33% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 30.5 مليون ريال وقطاع الخدمات 4.3 مليون ريال وقطاع الصناعة 30.1 مليون ريال وقطاع التأمين 643 ألف ريال، وقطاع العقارات 42.3 مليون ريال وقطاع الاتصالات 3.7 مليون ريال وقطاع النقل 1.3 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 56.5 مليون ريال والبيع 66.9 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 13.1 مليون ريال والبيع 6.9 مليون ريال.والأفراد الخليجيون شراء 543 ألف ريال والبيع 312 ألف ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 14.6 مليون ريال والبيع 703 آلاف ريال. والأفراد الأجانب شراء 13.9 مليون ريال والبيع 14.5 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 14.3 مليون ريال والبيع 23.6 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 70 مليون ريال مقابل 73 مليون ريال اجمالي المبيعات، والمساهمون الخليجيون 15 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل مليون ريال اجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 28 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 38 مليون ريال اجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 23 نقطة ومؤشر بورصة قطر والريان الإسلامي 8 نقاط ومؤشر جميع الأسهم 3 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 8 نقاط ومؤشر أسهم الصناعة 10 نقاط. ومؤشر أسهم العقارات 14 نقطة ومؤشر أسهم النقل 6 نقاط ، وانخفض كل من مؤشر أسهم الاتصالات 8 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية نقطتين. والشركات الأكثر تداولا بروة 691 ألف سهم وإزدان القابضة 225 ألف سهم والتجاري 182 ألف سهم وفودافون قطر 175 ألف سهم ومزايا قطر 169 ألف سهم. والشركات الأكثر ارتفاعا العامة 3.3% وزاد 2.4% والطبية 1.6% والتجاري 1.4% وأعمال 0.9%. والشركات الأكثر انخفاضا التحويلية 1.8% والأهلي 1.7% والخليج 1.6%.وتم التداول في قطاع البنوك على 500 ألف سهم ونفذت 556 صفقة وقطاع الخدمات 150 ألف سهم ونفذت 130 صفقة وقطاع الصناعة 435 ألف سهم ونفذت 615 صفقة وقطاع التأمين 7 ألاف سهم ونفذت 24 صفقة. وقطاع العقارات مليون سهم ونفذت 387 صفقة وقطاع الاتصالات 185 ألف سهم ونفذت 131 صفقة وقطاع النقل 618 ألف سهم ونفذت 65 صفقة.

تعمقت خسائر بورصة قطر في الأسبوع الماضي بتأثير أزمة الديون اليونانية وما أسفر عنه الاستفتاء حول الموضوع من رفض شعبي لأي تنازلات بما قد يزيد من احتمالات خروج اليونان من منطقة اليورو يوم الجمعة "وإن كانت الأجواء قد تبدلت إلى الأحسن يوم الجمعة" وقد انعكست هذه التطورات السلبية على البورصات العالمية فانخفض مؤشر بورصة الصين بنسبة 12% في يومين، وتراجع مؤشر داو جونز في نيويورك بأكثر من 500 نقطة، وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 5 دولارات للبرميل في أسبوع . إنخفاض كل المؤشرات الرئيسية وستة من المؤشرات القطاعيةوعلى الصعيد المحلي كان معظم المتعاملين خارج السوق، بانتظار صدور بيانات النصف الأول للشركات، التي بدأت بإفصاح الوطني والأهلي خلال الأسبوع. وكانت هنالك مجموعة متفرقة من أخبار الشركات كان من أهمها تحديد بقية الشركات لمواعيد الإفصاح عن نتائج النصف الأول، وإعلان الخليج الدولية عن عزمها القيام بإصلاح بارجة الرميلة من عطب أصابها، وعزم أوريدو الدولية دفع فوائد السندات لهذه الفترة. وعلى ضوء هذه التطورات تراجع إجمالي التداولات بنسبة 24,8% إلى 991 مليون ريال بمتوسط 198 مليون ريال، وانخفضت كل المؤشرات، حيث انخفض المؤشر العام بنحو 240 نقطة وبنسبة 1,98% إلى 11881 نقطة. وانخفضت ستة من المؤشرات القطاعية وخاصة مؤشر قطاع الصناعة، ثم مؤشر قطاع العقارات، فمؤشر قطاع البنوك. وخسرت الرسملة الكلية نحو 13,2 مليار ريال ووصلت إلى مستوى 632,2 مليار ريال. وتقدم المجموعة للأوراق المالية، فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 9 يوليو، مع بيان أهم الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولات.الأسعار والمؤشراتانخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 240,3 نقطة وبنسبة 1,98% إلى مستوى 11880,8 نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1,84%، وانخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 2,08%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين ارتفعت أسعار أسهم 8 شركات، وانخفضت أسعار أسهم 32 شركة، فيما استقرت أسعار أسهم ثلاث شركات هي بنك الدوحة والتحويلية ودلالة دون تغير عن الأسبوع السابق. وقد انخفضت ستة من المؤشرات القطاعية، في مقدمتها مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 3,44%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 2,46 %، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1,28%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 1,13%، فمؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 1,13%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.21%، بينما ارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0,16%. وقد كان سعر سهم صناعات أكبر المنخفضين بنسبة 5,47%، يليه سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 4,91%، فسعر سهم العامة للتأمين بنسبة 4,11%، فسعر سهم بروة بنسبة 3,82%، فسعر سهم المستثمرين بنسبة 3,52%، فسعر سهم السينما بنسبة 3,23%. وفي المقابل كان سعر سهم الطبية أكبر المرتفعين بنسبة 2,20%، يليه سعر سهم قطر للتأمين بنسبة 1,55%، فسعر سهم الميرة بنسبة 0,83%، فسعر سهم التجاري بنسبة 0,37%، فسعر سهم الخليجي بنسبة 0,36%. التداولات انخفض إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 24,8% إلى مستوى 991 مليون ريال بمتوسط يومي 198 مليون ريال، مقارنة بـ 264 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 581 مليون ريال بنسبة 58,6% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم بروة في المقدمة بقيمة 241 مليون ريال، يليه التداول على سهم صناعات بقيمة 116,9 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 93,9 مليون ريال فسهم التجاري بقيمة 51,1 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 40,1 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 38 مليون ريال. وقد انفرد القطريون أفراداً ومحافظ بالشراء الصافي خلال الأسبوع حيث اشترى الأفراد صافيا بقيمة 68,3 مليون ريال واشترت المحافظ القطرية بقيمة 47,76 مليون ريال وباع غير القطريين صافيا بقيمة 107,5 للمحافظ و 8,4 مليون ريال للأفراد..وقد انخفضت الرسملة الكلية بنحو 13,2 مليار ريال إلى مستوى 632,2 مليار ريال. أخبار الشركات والبورصة:1- بلغ صافي ربح الوطني في النصف الأول من العام 5587 مليون ريال مقابل 5069 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 8.0 ريال مقابل العائد على السهم 7.2 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية للوطني في النصف الأول من العام بنسبة 6,3% إلى7,97 مليار ريال منها 6,37 مليار ريال صافي الفوائد. وانخفض إجمالي المصروفات بنسبة 2,4% إلى 2,22 مليار ريال. وبعد خصم الضرائب وإضافة حصة من أرباح شركات زميلة، فإن صافي الربح العائد للمساهمين يرتفع بنسبة 10,3% إلى 5,59 مليار ريال. وكانت هنالك خسائر في بنود الدخل الشامل بقيمة 415,3 مليون ريال، ما خفض الدخل الشامل إلى 5,20 مليار ريال وإن بزيادة 9,3% عن الفترة المناظرة.2- بلغ صافي ربح الأهلي 339 مليون ريال مقابل 302.7 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 1.87 ريال في النصف الأول من العام (2015) مقابل 1.67 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية في النصف الأول من العام بنسبة 12,6% إلى 520 مليون ريال منها 385,6 مليون ريال صافي الفوائد. وارتفع إجمالي المصروفات في نفس الفترة بنسبة 13,6% إلى 180,9 مليون ريال. وبالنتيجة بلغ صافي ربح الفترة 339 مليون ريال بزيادة بنسبة 12% عن الفترة المناظرة، ولم تكن هنالك تغيرات تذكر في بنود الدخل الشامل.3- أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات، أن شركتها التابعة "الخليج العالمية للحفر" بصدد القيام بعمل إصلاحات وصيانة لبارجة "الرميلة" وذلك بعد الحادث الذي تعرضت له البارجة يوم 5/7/2015 خلال عملية الرسو في حقل الشاهين الذي يتم تشغيله من قبل شركة ميرسك قطر. ومن المتوقع أن يتم سحب البارجة قريبا للحوض الجاف التابع لناقلات في راس لفان للمعاينة والإصلاح، حيث من المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية الإصلاح والصيانة خلال الشهور القليلة القادمة.وقد أعلنت الخليج العالمية للحفر أنه لم تسجل أي إصابات شخصية حيث تمت عملية إخلاء جميع العاملين المتواجدين على البارجة في وقته.4-أعلنت أوريدو أنه وعملا بشروط وأحكام سندات برنامج الدين العالمي متوسط الأجل وشروطها النهائية ستقوم شركة أوريدو إنترناشيونال المالية المحدودة والمملوكة كليا لها بدفع الفوائد لحملة سندات البرنامج يوم 31 يوليو 2015 .العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- لا تزال مشكلة ديون اليونان تؤرق الأسواق العالمية وانخفضت مؤشرات البورصات العالمية خلال الأسبوع وخاصة في الصين والولايات المتحدة وأوربا. ومع نهاية الأسبوع تحسنت الأجواء يوم الجمعة بعد تجدد التفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع اليونان.2- صدرت أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مايو قبل ثلاثة أسابيع، وأظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 10,6 مليار ريال إلى 1027,2 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 7,4 مليار لتصل إلى 225,5 مليار ريال، وانخفض إجمالي الدين العام بنحو 0,3 مليار ريال إلى 322,2 مليار ريال، بما فيها السندات والأذون الحكومية. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 4,5 مليار ريال إلى 325,6 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 3,1 مليار إلى 371,4 مليار ريال. 632.2 مليار الرسملة وانخفاض التداولات الأسبوعية إلى 991 مليون ريال3- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو 3,45 دولار إلى 55,54 دولار للبرميل ليرتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولار إلى 9,46 دولار للبرميل. 4- عادت مؤشرات الأسهم إلى الارتفاع يوم الجمعة بعد تحسن الأجواء بشأن اليونان وأنهى مؤشر داو جونز الأسبوع حتى مساء الجمعة على ارتفاع محدود إلى 17792 نقطة، واستقر سعر صرف الدولار أمام الين عند مستوى 122,85 ين لكل دولار، كما استقر مقابل اليورو عند مستوى 1,1138 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 6 دولارات إلى مستوى 1162 دولارا للأونصة.

تمكن مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة أمس من استرجاع نسق المكاسب، حيث أقفل مرتفعا 93 نقطة ليستقر فوق مستوى 11880 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 5.9 مليون سهم وقيمة التعاملات 298.7 مليون ريال ونفذت 2616 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات ارتفاعات ، وتم التداول على 40 شركة حققت 22 شركة ارتفاعا وانخفضت 16 شركة وبقيت شركتان دون تغير. واعتبر عدد من المستثمرين أن مؤشر الأسعار حافظ على تماسكه بفضل مناخ الاستثمار المحفز على الشراء في ظل الأداء المالي المميز للشركات المدرجة. وأكدوا أن السوق قادر على تحقيق مزيد من المكاسب وسط توفر عدة معطيات اقتصادية محلية إيجابية تشجع على الاستثمار في البورصة. وأعربوا عن أن السيولة ارتفعت خلال جلسة أمس ، كما أن ثقة المساهمين تعززت في أداء السوق بفضل الأخبار الإيجابية المتأتية من نمو أرباح البنوك المعلنة عن نتائجها نصف السنوية. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 68% مقابل 65% إجمالي نسبة البيع ، والمساهمين الخليجيين 4% إجمالي نسبة الشراء مقابل 2% إجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 27% إجمالي نسبة الشراء مقابل 32% إجمالي نسبة البيع. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 204 ملايين ريال مقابل 196 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمين الخليجيين 12 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 7 ملايين ريال إجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 81 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 95 مليون ريال إجمالي المبيعات.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا قياسيا وغير مسبوق بنسبة تفوق 660 بالمائة مستفيدا من تنفيذ 6 صفقات استثنائية كبرى بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.6 مليارات ريال، إضافة إلى نمو عدد الصفقات المنفذة بنسبة 15.7% حيث بلغ عددها 103 صفقات مقابل 89 صفقة في الأسبوع السابق. الأراضي الفضاء تستحوذ على على 53.5% من القيمة الاجمالية للمبايعاتوأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن هذا الارتفاع في التعاملات العقارية يأتي معاكسا للهدوء الذي يمتاز به عادة موسم الصيف والإجازات السنوية، متوقعا أن يواصل القطاع العقاري تألقه عقب موسم الإجازات الصيفية والتي يغيب خلالها كثير من المتعاملين والمستثمرين العقاريين عن المشهد العقاري المحلي.وخلال الأسبوع الماضي قادت بلدية الريان التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 48.8 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات الريان 1704 ملايين ريال، في حين استحوذت بلدية الدوحة على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 38 صفقة بحصة نسبتها 36.9 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدها بلدية الريان بواقع 24 صفقة، واستعادت الأرضي الفضاء تفوقها على العقارات المتنوعة خلال تعاملات الأسبوع من خلال استحواذها على نسبة 53.5 بالمائة من مجمل المبايعات.وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري والممتد من 28 يونيو ولغاية 2 يوليو 2015 شهد تعاملات بقيمة 3487.9 مليون ريال مقابل 458.9 مليون ريال في الأسبوع السابق محققا ارتفاعا قياسيا وغير مسبوق نسبته 660 بالمائة، وذلك وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أمس الأول، لافتا إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 697.6 مليون ريال.انتعاش غير مسبوق في الريانوعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الريان المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 48.8 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات الريان 1704 ملايين ريال محققة ارتفاعا قياسيا وغير مسبوق نسبته 1045 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، عن طريق تنفيذ 24 صفقة.وبلغ سعر أعلى صفقة في الريان 1.1 مليار ريال، نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة عين خالد مساحتها 255757 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 4305 ريالات، وتم بيع ارض فضاء في عين خالد مساحتها 72773 متر مربع بسعر 313.3 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 4305 ريالات، وتم بيع أرض فضاء في منطقة عين خالد مساحتها 20166 مترا مربع بسعر 86.8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4305 ريالات، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في فريج السودان مساحته 4339 مترا مربعا بسعر 81 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 18.7 ألف ريال.واستحوذت الأراضي الفضاءعلى نسبة 92 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية الريان وبلغت قيمتها نحو 1568.2 مليون ريال، فيما بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 135.8 مليون ريال.ارتفاع قياسي في الدوحةوجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 1569.7 مليون ريال مقابل 171.2 مليون ريال في الأسبوع السابق بارتفاع قياسي وغير مسبوق نسبته 817%، وتم تنفيذ 38 صفقة مقابل 19 صفقة في الأسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 45% من إجمالي تعاملات الأسبوع.وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 650 مليون ريال وهي نتيجة بيع برج في الدفنة مساحته 5293 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 122.8 ألف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في السد مساحته 1203 أمتار مربعة بسعر 206.8 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 171.9 ألف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في نجمة مساحته 2474 مترا مربعا بسعر 199 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 80.4 ألف ريال، وتم بيع أرض متعددة الاستخدام في عنيزة مساحتها 8765 مترا مربعا بسعر 125.9 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 14.3 ألف ريال، وتم بيع مجمع سكني في السد مساحته 3466 مترا مربعا بسعر 54.1 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 15.6 ألف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في المنصورة مساحتها 603 أمتار مربعة بسعر 29 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 48.1 ألف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في فريج بن عمران مساحته 826 مترا مربعا بسعر 26.2 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 31.7 ألف ريال. بيع 33 مسكنا و21 مبنى متعدد الاستخدام وبرج ومجمع سكني وعمارتين سكنيتين ومحلات تجاريةواستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 13.8 بالمائة من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة إجمالية بلغت 216.4 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 86.2 بالمائة من إجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 1353.3 مليون ريال، وتضمنت 9 مساكن و17 مبنى متعدد الاستخدام وعمارة سكنية وبرجا ومجمعا سكنيا.نمو تعاملات أم صلالوجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الثالثة بتعاملات بلغت قيمتها 103.4 مليون ريال وبنسبة 3 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 16 صفقة، محققة ارتفاعا بنسبة 38.6 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في أم صلال 26.5 مليون ريال نتيجة بيع محلات تجارية ومكاتب إدارية في منطقة أم صلال محمد مساحتها 1156 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 22.9 ألف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في أم صلال محمد مساحته 1180 مترا مربعا بسعر 24.7 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 21 ألف ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة %40 من مجمل تعاملات بلدية أم صلال بقيمة بلغت نحو 41.4 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 62 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 60 بالمائة من إجمالي التعاملات. ارتفاع في الوكرةوحققت بلدية الوكرة المرتبة الرابعة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 1.9 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 66.2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 9 صفقات، محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 216% مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 29 مليون ريال نتيجة بيع عمارة سكنية في منطقة الوكرة مساحتها 1224 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 23.7 ألف ريال، وتم بيع مسكن في الوكرة مساحته 1120 مترا مربعا بسعر 10 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 8928 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في الوكرة مساحتها 1200 متر مربع بسعر 5.3 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 4408 ريالات.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 24 بالمائة من تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 15.9 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 76 بالمائة من مجمل المبايعات وبقيمة 50.3 مليون ريال.58% ارتفاعا في الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الخامسة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 33 مليون ريال نتيجة تنفيذ 11 صفقة، محققة ارتفاعا نسبته 58.6% مقارنة مع الأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 0.95% من إجمالي التعاملات.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 5 ملايين ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة الخيسة مساحتها 1085 أمتار مربعة وبحساب سعر المتر المربع 4608 ريالات، وتم بيع أرض فضاء في منطقة روضة الحمامة مساحتها 1200 متر مربع بسعر 4.4 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 3681 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة %60 من تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 19.8 ملايين ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 13.2 مليون ريال.تراجع في الخور والذخيرةوحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات قيمتها 11.6 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 0.35 بالمائة من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 5 صفقات فقط، محققة تراجعا في المبايعات بنسبة 37 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر أعلى صفقة في الخور والذخيرة 4ملايين ريال نتيجة بيع مسكن في الخور مساحته 927 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 4315 ريالا، وتم بيع مسكن في الخور مساحته 442 مترا مربعا بسعر 2.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5090 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 29.3 بالمائة من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 3.4 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 70.7بالمائة من التعاملات وبقيمة بلغت 8.2 مليون ريال. 697.6 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 103 صفقة بقيمة 3.5 مليار ريالولم يتم تسجيل أية صفقات عقارية في بلدية الشمال خلال الأسبوع الماضي، مقابل تعاملات بقيمة 4.2 مليون ريال في الأسبوع السابق.وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي على نسبة 53.5 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها 1865.1 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، فقد قال تقرير إزدان العقاري أنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 33 مسكنا، و21 مبنى متعدد الاستخدام وعمارتين سكنيتين وبرج ومجمع سكني ومحلات تجارية ومكاتب إدارية.وأضاف التقرير أن مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومبانٍ بلغ حجمها خلال الأسبوع الماضي نحو 1622.8 مليون ريال وبنسبة 46.5% من مجمل التعاملات.وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع أرض فضاء في منطقة عين خالد التابعة لبلدية الريان بقيمة بلغت نحو 1.1 مليار ريال.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 30 نقطة ليستقر فوق مستوى 11936 نقطة.وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 4.2 مليون سهم وقيمة التعاملات 220.7 مليون ريال ونفذت 2571 صفقة.وسجلت غالبية المؤشرات انخفاضات،وتم التداول على 39 شركة حققت 16 شركة ارتفاعا وانخفضت 19 شركة وبقيت 4 شركات دون تغير.وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 1.9 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة، وعملية البيع 1.9 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة.والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.2 مليون سهم وتم التداول على 25 شركة،وعملية البيع 739 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة. والأفراد الخليجيون بخصوص عملية الشراء 15 ألف سهم وتم التداول على 13 شركة، وعملية البيع 62 ألف سهم وتم التداول على 10 شركات.والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 90 ألف سهم وتم التداول على 10 شركات،وعملية البيع 203 آلاف سهم وتم التداول على 16 شركة.والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 558 ألف سهم وتم التداول على 32 شركة،وعملية البيع 625 ألف سهم وتم التداول على 36 شركة. والمؤسسات الأجنبية 395 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة، وعملية البيع 630 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة.وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 72% مقابل 58% إجمالي نسبة البيع،والمساهمين الخليجيين 4% إجمالي نسبة الشراء مقابل 9% إجمالي نسبة البيع.والمحافظ الأجنبية 23% إجمالي نسبة الشراء مقابل 32% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 87 مليون ريال وقطاع الخدمات 19.9 مليون ريال وقطاع الصناعة 44.5 مليون ريال وقطاع التأمين 14.2 مليون ريال،وقطاع العقارات 34.2 مليون ريال وقطاع الاتصالات 17 مليون ريال وقطاع النقل 3.5 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 72.3 مليون ريال والبيع 77.6 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 87.3 مليون ريال والبيع 51.7 مليون ريال.والأفراد الخليجيون شراء 773 ألف ريال والبيع 2.6 مليون ريال،والمؤسسات الخليجية شراء 9.4 مليون ريال والبيع 18.1 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 22.9 مليون ريال والبيع 24.3 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 27.8 مليون ريال والبيع 46.2 مليون ريال.وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 160 مليون ريال مقابل 129 مليون ريال إجمالي المبيعات،والمساهمين الخليجيين 10 ملايين ريال إجمالي المشتريات مقابل 20.6 مليون ريال إجمالي المبيعات.والصناديق الأجنبية 50 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 60 مليون ريال إجمالي المبيعات.وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 47 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 22 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 8 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 17 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 36 نقطة. ومؤشر أسهم التأمين 14 نقطة ومؤشر أسهم الـتأمين 14 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 10 نقطة وارتفع مؤشر أسهم الاتصالات 6 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية نقطتين. والشركات الأكثر تداولا إزدان القابضة 582 ألف سهم وفودافون قطر 514 ألف سهم وبروة 382 ألف سهم والمصرف 326 ألف سهم والتجاري 245 ألف سهم.والشركات الأكثر ارتفاعا التجاري 1.8% والمصرف 1.7% ودلالة 1.6% وOoredoo 0.8%. والشركات الأكثر انخفاضا صناعات قطر 2.1% والعامة 1.7% ومخازن 1.3% وودام 1.3%.وتم التداول في قطاع البنوك على 1.1 مليون سهم ونفذت 595 صفقة وقطاع الخدمات 349 ألف سهم ونفذت 370 صفقة وقطاع الصناعة 591 ألف سهم ونفذت 668 صفقة وقطاع التأمين 152 ألف سهم ونفذت 40 صفقة.وقطاع العقارات 1.1 مليون سهم ونفذت 334 صفقة وقطاع الاتصالات 616 ألف سهم ونفذت 501 صفقة وقطاع النقل 150 ألف سهم ونفذت 63 صفقة.

قال د. عصام صديق رئيس منظمة "bfft" المعنية بزراعة مليار شجرة من الطلح في السودان ورئيس مجلس إدارة شركة "السافانا" للصمغ العربي، إن هنالك خطة تتم دراستها حالياً لطرح مشروع إستثماري للصمغ العربي بالدوحة، لتصبح قبلة ومركزا لإعادة التصدير بعد اكتمال مشروعات البنية التحتية العملاقة. وقال في حديث خاص لـ "بوابة الشرق" إنه جاري العمل لإعداد مشروب صحي عالمي عضوي واقتراحه أن يكون المشروب الرسمي مونديال قطر لكأس العالم 2022، كجزء من التعاون الاستثماري بين قطر والسودان، مشيراً إلى أن الإقتصاد القطري ينمو بشكل ملفت للغاية ومن المنتظر أن يتفوق على نظرائه في المنطقة، بنهاية كأس العالم خاصة في القطاع الخدمي والاستهلاكي وذلك لارتفاع مستوى الدخل وتحسين البيئة التحتية وربط قطر بشبكة متطورة للنقل، إلى جانب التوسع في خدمات التعليم العالي والصحة.مشروع الصمغ العربيوحول مشروع الصمغ العربي ومزارعه في السودان قال د. عصام: يحتضن السودان حوالي 90% من غابات الاكاشيا التي تنتج 4 خامات من الصمغ العربي من نوعين من أشجاره.منذ استقلال السودان وإلى نهاية عام 2006 عرف العالم استعمال الصمغ الصناعي والذي ينتج بواسطة آلات تقليدية مثل السونكي والفرار، ولكن بعد اكتشافي المتمثل بعصارة الصمغ داخل فروع وسيقان أشجاره، حيث تحتوي على بريبايوتك أعلى 7 مرات من حليب الأم وكالسيوم أعلى 7 مرات من حليب البقر، ولذلك اخترعت آلة خاصة لإنتاج خام البريبايوتك، بالإضافة إلى آلات أخرى لتحويله إلى منتجات الصمغ الغذائي العلاجي، وهي تختلف تماما في خواصها العلاجية عن الصمغ التقليدي وقد أخضعت المنتجات إلى بحوث إكلينيكية استمرت 14 عاما شملت أمراض السكري بنوعيه والمصران العصبي والإمساك والإسهال والبدانة والتوحد والبكتيريا الحلزونية وكذلك أنتجت منه منتجات جلدية وأول بودرة لعلاج أمراض اللثة والأسنان، وهو يتفوق على معاجين وغسول الأسنان بشكلها التقليدي. مركز بحثي ثاني في قطر لمرض السكر وأضاف: قام بهذه الأبحاث علماء أطباء من السودان وألمانيا وأمريكا، شاركت فيه جامعة الخرطوم والنيلين بالسودان و"تيوبنقان" بألمانيا وبدأنا بحثاً مهما مع جامعة هارفارد الأمريكية، ونسعى لإضافة مركز بحثي ثاني في قطر لمرض السكر بنوعيه بعد ظهور النتائج الأولية المشجعة من المركز بالسودان، وباعتباري رئيس مجلس إدارة شركة السافانا للصمغ العربي، فقد انبثقت هذه الشركة من أحضان الطبيعة، لذلك تعتمد كل منتجاتنا على الصمغ العربي والمواد العضوية الخالية من أية مادة حافظة. أهمية المشروع وعن أهمية هذا المشروع تتضح إذا علمنا أن ربع البالغين في الخليج يعانون من مرض السكر وثلث البالغين في الولايات المتحدة يعانون من البدانة و30% من سكان العالم يعانون من اضطرابات الجهاز الهضمي ومثلهم من أمراض نقص المناعة عموما، فكل فرد صحيح يحتاج يوميا إلى 15 جرام من البريبايوتك الطبيعي والذي لا يتوفر إلا في السودان وغاباته من الاكاشيا وبراءة إنتاج البريبايوتك، ونحن مستعدون لأي تعاون في هذا المجال بتمويل خليجي وعلا رأسه التمويل القطري بغرض ايجاد العلاجات الطبيعية لأكثر الأمراض شيوعا اليوم بين الناس، فقد عرف العالم الصمغ الصناعي ولم يعرف الصمغ الغذائي العلاجي، وكذلك فإن معظم خبراء المهن الصحية لا يعرفون مكون البريبايوتك غذاء بكتيريا الحياة والتي تسمى: البروبايوتك، وبديهي أن لا يعرف عامة الناس ذلك المكون المهم لحياتهم، وبما أن منتجاتي من الصمغ الغذائي هي الأغنى بهذا المكون المنسي، فقد تشاورت مع شريكي المهندس عبدالله الحمادي على تسمية المنتجات: بالطعام المنسي، وكذلك سميت شركة توزيعه حصريا بقطر بشركة الطعام المنسي، فهو في عالم اليوم طعام منسي حقاً ولكنه بالأمس القديم بالسودان كان طعاما معروفاً. أهم المنتجات كما ذكرت سابقاً فالمنتجات كلها عضوية، وهي أفضل طعام للمرضى والأصحاء لاحتوائها على 85% من البريبايوتك، التي تعمل على تقوية جهازي الهضم والمناعة، وتزيد من امتصاص المعادة والعناصر النادرة، وتحافظ على وظائف الجسم الحيوية، وتعمل على الوقاية من أمراض العصر المعروفة، كما أننا طرحنا منتجات العناية بالبشرة التي تساعد على التئام الجروح وتساعر الجلد كذلك على التخلص من جميع المشاكل، بل وتساعد على تجديد خلايا البشرة وتحسين نضارتها. أهم منتجات شركة السافاناهذا واستعرض د. عصام صديق أهم منتجات شركة السافانا، حيث قال: من أهم المنتجات فهي تلك المستخلصة من شجرتي " اكاسيا سيال واكاسيا سينغال"، فهو غذاء مثالي للبكتيريا النافعة وتساعد على تحسين الجهاز الهضمي والمسالك البولية وعلاج امراض القولون، إلى جانب رفع المناعة في الجسم، كما أنها غنية بالكالسيوم وأهم المعادن الأساسية وهي: البوتاسيوم والماغنيسيوم والحديد وألياف غذائية.وهنالك أيضاً فاكهة الباوباب، تعمل بخاصيتها الخارقة لاحتوائها على أعلى نسبة من فيتامين سي، وهو أكثر بـ 6 مرات من الموجود في البرتقال، وهي تعمل على رفع مناعة الجسم ومقاومة الأمراض، وأخيراً حصلنا على موافقات من وزارة الصحة، وتتوافر منتجاتنا في العديد من صيدليات الدوحة. الإستهلاك العالميوعن حجم تجارة الصمغ العربي على المستوى العالمي، قال: بلغ أقصى استهلاك له كمنتج صناعي حوالي 7 إلى طن في ستينيات القرن الماضي وتدهور ذلك الاستعمال الصناعي إلى حوالي 20الف طن في العام، بنهاية عام 2006 ولكن بفضل اكتشافي والترويج الكبير الذي تم بمعاونة قناة الجزيرة، بفيلم تم إنتاجه معي فقد ارتفع الاستهلاك العالمي مرة أخرى إلى 6 أطنان العام الماضي وأتوقع أن يصل إلى مليون طن خلال الأعوام القادمة، وفي رأيي لابد من التوسع في مصانع البريبايوتك ونحن على استعداد للتعاون بمنح امتياز تأسيسها حسب زيادة الطلب وانتشار المعرفة بالأهمية الغذائية والعلاجية للبريبايوتك الطبيعي. هذا وقد اختتم د. عصام صديق حديثه لـ " الشرق ": أشكركم على الدعم اللامحدود، وتشجيع المخترعين العرب وتسليط الضوء على منتجاتهم، وشكر خاص لدولة قطر التي ساندت الحل السلمي في دارفور، فهذه المبادرة أنقذت مشروع الصمغ العربي في هذه المنطقة، التي تحتضن أكثر من نصف المخزون الغابي للصمغ العربي من صنف الطلح، فشكراً قطر.

من المتوقع أن يواصل الميزان التجاري القطري تحقيق فائض في العام 2016 يقدر بنحو 29.6 مليار دولار "108 مليارات ريال قطري"، أفرزه ارتفاع قيمة الصادرات إلى 98.1 مليار دولار مقارنة بالواردات التي من المتوقع أن تبلغ 68.5 مليار دولار وذلك على أساس 60 دولارا كسعر مرجعي لبرميل النفط وفق مصادر جديرة بالثقة. الواردات 68.5 مليار دولا واحتساب سعر مرجعي لبرميل النفط 60 دولارومن المتوقع أن تصدر نحو 500 ألف برميل نفط يومياً ومن الغاز نحو 2.71 مليون برميل مكافئ نفط يوميا وفق مصادر مطلعة.وتحظى واردات قطر الضرورية لتنمية البنية التحتية الصناعية بشروط استيراد معفاة من التعرفة الجمركية، كما هو الحال بالنسبة للمنتجات الغذائية والمقتنيات الشخصية، وهناك ضريبة استيراد بنسبة (4%) فقط على معظم السلع الأخرى في حين تفرض رسوم حماية على المنتجات التي تنافس المواد المنتجة محليا، أما البضائع المصنعة في دول مجلس التعاون الخليجي فتحظى بإعفاء جمركي.وتعتبر الدول الآسيوية ودول الاتحاد الأوروبي أهم شركاء تجاريين لدولة قطر نظراً لتبوؤ الحصة الأكبر من الصادرات القطرية والواردات القطرية.يذكر أن الميزان التجاري السلعي للدولة حقق خلال شهر مايو الماضي فائضاً مقداره 15.2 مليار ريال قطري، منخفضا بنحو 16.7 مليار ريال، أي ما نسبته 52.3 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي ومسجلاً ارتفاعا قدره 2.1 مليار ريال مقارنةً مع شهر أبريل من العام الجاري.وجاء في التقرير الأولي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء عن التجارة الخارجية لشهر مايو الماضي أن إجمالي الصادرات "التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" بلغت 24.8 مليار ريال قطري بانخفاض نسبته 38.9 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين ارتفعت بنسبة 4.7 بالمائة مقارنة بشهر أبريل من العام الجاري. وارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال مايو هذا العام لتصل إلى نحو 9.6 مليار ريال بارتفاع نسبته 10 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وبانخفاض قدره 9.3 بالمائة مقارنة بشهر أبريل 2015.وبالمقارنة مع شهر مايو عام 2014، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" بنسبة 41.4 بالمائة لتصل إلى نحو 15.9 مليار ريال.كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام "بنسبة 50.2 المائة لتصل إلى 3.6 مليار ريال قطري.. فيما بلغت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" نحو 1.1 مليار ريال قطري بتراجع نسبته 50.1 بالمائة. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة للصادرات القطرية خلال شهر مايو من هذا العام بقيمة 4.8 مليار ريال أي ما نسبته 19.3 المائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4.4 مليار ريال بنسبة 17.8 بالمائة، ثم الهند بقيمة 3.1 مليار ريال بنسبة 12.5 بالمائة. ارتفاع الصادرات إلى 358 مليار ريال والفائض التجاري 108مليار في 2016وجاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 0.7 مليار ريال، أي بارتفاع نسبته 41.8 بالمائة عن شهر مايو من العام الماضي، تليها "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية " بقيمة 0.5 مليار ريال وبارتفاع نسبته 24.7، ثم "أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلجراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" بقيمة 0.2 مليار ريال بانخفاض قدره 2.8 بالمائة. كما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر بقيمة 1.1 مليار ريال قطري وبنسبة 11.6 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.0 مليار ريال قطري أي ما نسبته 10 بالمائة، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 0.9 مليار ريال قطري، أي ما نسبته 9.6 بالمائة.

حافظ مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال الأسبوع الماضي على توازنه، حيث بقي متماسكا فوق مستوى 12 ألف نقطة رغم ما تعرض له من عمليات جني أرباح.هذا وقد بلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 26.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.3 مليار ريال ونفذت 14 ألف صفقة.وتباين أداء المؤشرات ،وتم التداول على 43 شركة حققت 14 شركة ارتفاعا وانخفضت 24 شركة وبقيت 5 شركات دون تغير. مؤشر بورصة قطر يتماسك فوق 12 ألف نقطة وسط عمليات جني الأرباح وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 534 مليون ريال وقطاع الخدمات 79.2 مليون ريال وقطاع الصناعة 283.9 مليون ريال وقطاع التأمين 28.8 مليون ريال ،وقطاع العقارات 268 مليون ريال وقطاع الاتصالات 103.3 مليون ريال وقطاع النقل 20.2 مليون ريال.وأكد المستثمر راشد السعيدي أن البورصة القطرية من أفضل الأسواق في المنطقة متوقعا نموا في أرباح الشركات والبنوك النصفية.وأعرب السعيدي أن السيولة متوافرة في السوق مضيفا أن المساهمين يترقبون نتائج أزمة ديون اليونان .وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 15 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 34 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 29 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 66 نقطة ومؤشر أسهم النقل 15 نقطة.وارتفع كل من مؤشر أسهم التأمين 3 نقاط ومؤشر أسهم الصناعة 27 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 29 نقطة ومؤشر جميع الأسهم نقطتين.وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة إلى القيمة الإجمالية 29% وعملية البيع 44%،والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 21% وعملية البيع 9%.والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 14% وعملية البيع 12% ،والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 35% وعملية البيع 34%. السعيدي: السيولة متوافرة والبورصة من أفضل أسواق المنطقةوأكد المستثمر أحمد الشيب أن تحركات السوق بشكل عام ايجابية حيث حافظ مؤشر الأسعار على مكاسبه.واعتبر أن أرباح الشركات النصفية تعطي مزيدا من الدعم للسوق لذلك يتوقع مزيدا من الارتفاعات داخل مقصورة التداولات خلال الجلسات القادمة. وأعرب أحد المستثمرين عن أن مؤشر الأسعار خلال جلسات الأسبوع الماضي تعرض لبعض الانخفاضات ،لكن مشتريات المساهمين المحليين أعطت نوعا من التوازن للسوق ومكنته من أن يختتم تعاملات الأسبوع فوق مستوى 12100 نقطة. وأشار إلى أن الأخبار الإيجابية المتعلقة بأرباح الشركات خلال النصف الأول من شأنها أن تعطي مزيدا من المحفزات لفائدة المساهمين للاتجاه أكثر نحو الشراء. وأضاف أن التعاملات بشكل عام داخل مقصورة التداولات بقيت ضمن مستويات معقولة خلال هذه الفترة المتزامنة مع شهر رمضان الكريم وفترة الصيف. الشيب يتوقع مزيداً من الارتفاعات في قادم الجلساتوتم التداول في قطاع البنوك على 6.3 مليون سهم ونفذت 3665 صفقة وقطاع الخدمات 2.6 مليون سهم ونفذت 1267 صفقة وقطاع الصناعة 4.1 مليون سهم ونفذت 3549 صفقة وقطاع التأمين 313 ألف سهم ونفذت 268 صفقة. وقطاع العقارات 9.3 مليون سهم ونفذت 3019 صفقة وقطاع الاتصالات 2.9 مليون سهم ونفذت 1897 صفقة وقطاع النقل 704 آلاف سهم ونفذت 342 صفقة. وتجدر الملاحظة أن مؤشر الأسعار تمكن خلال الأسبوع من تجاوز عمليات جني أرباح ببقائه فوق مستوى 12 ألف نقطة لذلك يمكن القول إن السوق قادر على مواصلة التقدم إذا ما دخلت سيولة شراء جديدة خلال الجلسات القادمة.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 71 نقطة ليستقر فوق مستوى 12121 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 4.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 224.5 مليون ريال ونفذت 2475 صفقة. وتباين أداء المؤشرات، وتم التداول على 39 شركة حققت 25 شركة ارتفاعا وانخفضت 12 شركة وبقيت شركتان دون تغير.وأكد رجل الأعمال سعيد الخيارين أن السيولة متوفرة في السوق، معتبراً أن المؤشرات الإقتصادية الداخلية إيجابية وهي تعطي مزيداً من المحفزات للمساهمين للشراء. وأعرب أن الفرص الإستثمارية متوفرة لذلك يتوقع مكاسب جديدة للبورصة خلال الجلسات القادمة. وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن أداء السوق يتميز بالتوازن معرباً أن نتائج أعمال الشركات النصفية تحفز المساهمين على شراء الأسهم. وأشار إلى أن أحجام التعاملات اليومية تعتبر بشكل عام ضمن مستويات معقولة. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 1.5 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة، وعملية البيع 1.6 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 960 ألف سهم وتم التداول على 19 شركة، وعملية البيع 260 ألف سهم وتم التداول على 11 شركة. والأفراد الخليجيون بخصوص عملية الشراء 72 ألف سهم وتم التداول على 12 شركة، وعملية البيع 49 ألف سهم وتم التداول على 12 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 257 ألف سهم وتم التداول على 9 شركات، وعملية البيع 61 ألف سهم وتم التداول على 9 شركات. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 634 ألف سهم وتم التداول على 32 شركة، وعملية البيع 449 ألف سهم وتم التداول على 33 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء مليون سهم وتم التداول على 23 شركة، وعملية البيع 2 مليون سهم وتم التداول على 16 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 45% مقابل 38% إجمالي نسبة البيع، والمساهمون الخليجيون 5% إجمالي نسبة الشراء مقابل 3% إجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 50% إجمالي نسبة الشراء مقابل 58% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 99.7 مليون ريال وقطاع الخدمات 16.8 مليون ريال وقطاع الصناعة 29.1 مليون ريال وقطاع التأمين 5.1 مليون ريال، وقطاع العقارات 55.6 مليون ريال وقطاع الاتصالات 4.8 مليون ريال وقطاع النقل 6.9 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 55.3 مليون ريال والبيع 71.8 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 45.5 مليون ريال والبيع 13.1 مليون ريال. والأفراد الخليجيون شراء 1.7 مليون ريال والبيع 4.8 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 9.7 مليون ريال والبيع 3.1 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 20.2 مليون ريال والبيع 15.1 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 92 مليون ريال والبيع 116.5 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 100 مليون ريال مقابل 85 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمون الخليجيون 11 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 8 ملايين ريال إجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 112 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 131 مليون ريال إجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 112 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 13 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 16 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات والمالية 21 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 22 نقطة. ومؤشر أسهم التأمين 48 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 15 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 6 نقاط، وانخفض كل من مؤشر أسهم النقل 16 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 37 نقطة. والشركات الأكثر تداولا بروة 796 ألف سهم والسلام 655 ألف سهم والريان 517 ألف سهم وإزدان القابضة 454 ألف سهم وفودافون قطر 292 ألف سهم. والشركات الأكثر ارتفاعا مخازن 2.1% والدوحة 1.9% وقطر 1.1% وQNB 1.1%. والشركات الأكثر انخفاضا الرعاية 2.2% وودام 2% والطبية 1.5% ودلالة 1.2%.وتم التداول في قطاع البنوك على 1.1 مليون سهم ونفذت 769 صفقة وقطاع الخدمات 769 ألف سهم ونفذت 307 صفقات وقطاع الصناعة 407 آلاف سهم ونفذت 524 صفقة وقطاع التأمين 54 ألف سهم ونفذت 50 صفقة. وقطاع العقارات 1.5 مليون سهم ونفذت 439 صفقة وقطاع الاتصالات 366 ألف سهم ونفذت 439 صفقة وقطاع النقل 273 ألف سهم ونفذت 66 صفقة.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم، منخفضاً 50 نقطة ليستقر فوق مستوى 12082 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 2.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 151.4 مليون ريال ونفذت 1765 صفقة. وسجلت كل المؤشرات انخفاضا، وتم التداول على 39 شركة حققت 5 شركات ارتفاعا وانخفضت 23 شركة وبقيت 11 شركات دون تغير. وأكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن السوق متماسك رغم الانخفاض المسجل خلال جلسة اليوم، وأضاف أن مناخ الإستثمار في الأسهم محفز لذلك يتوقع ارتفاعات جديدة تشهدها مقصورة التداولات خلال الجلسات القادمة. وأعرب المستثمر يوسف أبو حليقة أن البورصة شهدت خلال جلسة أمس عمليات جني أرباح، مضيفا أن السوق غني بالفرص الإستثمارية. وأكد أنه رغم الانخفاض المسجل اليوم فإن مؤشر الأسعار بقي محافظاً على تماسكه فوق مستوى 12 ألف نقطة. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 1.3 مليون سهم وتم التداول على 33 شركة، وعملية البيع 1.2 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 258 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة، وعملية البيع 493 ألف سهم وتم التداول على 12 شركة. والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 338 ألف سهم وتم التداول على 11 شركة، وعملية البيع 15 ألف سهم وتم التداول على 8 شركات. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 78 ألف سهم وتم التداول على 7 شركات، وعملية البيع 98 ألف سهم وتم التداول على 11 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 422 ألف سهم وتم التداول على 29 شركة، وعملية البيع 389 ألف سهم وتم التداول على 32 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 113 ألف سهم وتم التداول على 11 شركة، وعملية البيع 367 ألف سهم وتم التداول على 16 شركة.وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 52% مقابل 71% إجمالي نسبة البيع، والمساهمين الخليجيين 33% إجمالي نسبة الشراء مقابل 5% إجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 14% إجمالي نسبة الشراء مقابل 23% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 66.4 مليون ريال وقطاع الخدمات 8.7 مليون ريال وقطاع الصناعة 35.5 مليون ريال وقطاع التأمين 92.9 مليون ريال، وقطاع العقارات 29.7 مليون ريال وقطاع الاتصالات 9.3 مليون ريال وقطاع النقل 1.6 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 59.9 مليون ريال والبيع 81.8 مليون ريال ،والمؤسسات القطرية شراء 19 مليون ريال والبيع 26.2 مليون ريال. والأفراد الخليجيون شراء 43.3 مليون ريال والبيع 380 ألف ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 6.5 مليون ريال والبيع 7.4 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 13.5 مليون ريال والبيع 12.5 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 8.4 مليون ريال والبيع 23.1 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 80 مليون ريال مقابل 109 ملايين ريال إجمالي المبيعات،والمساهمون الخليجيون 50 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 8 ملايين ريال إجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 22 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 35 مليون ريال إجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 78 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 24 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 11 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 5 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 11 نقطة.ومؤشر أسهم الصناعة 3 نقاط ومؤشر أسهم التأمين 34 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 31 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 3 نقاط ومؤشر أسهم النقل 8 نقاط. والشركات الأكثر تداولا بروة 428 ألف سهم وإزدان القابضة 266 ألف سهم وQNB 236 ألف سهم والخليج الدولية 220 ألف سهم وفودافون قطر 191 ألف سهم.والشركات الأكثر ارتفاعا كهرباء وماء 1.6% وأعمال 0.3% والسلام 0.3%،والشركات الأكثر انخفاضا ودام 2.3% ودلالة 1.8% وبروة 1.3%. وتم التداول في قطاع البنوك على 747 ألف سهم ونفذت 402 صفقة وقطاع الخدمات 197 ألف سهم ونفذت 142 صفقة وقطاع الصناعة 502 ألف سهم ونفذت 600 صفقة وقطاع التأمين 1198 سهم ونفذت 6 صفقات.وقطاع العقارات 803 آلاف سهم ونفذت 375 صفقة وقطاع الاتصالات 263 ألف سهم ونفذت 100 صفقة وقطاع النقل 59 ألف سهم ونفذت 45 صفقة.تجدر الإشارة إلى أن كلا من المحافظ المحلية والمحافظ الأجنبية اتجهت نحو البيع، بينما قام المساهمون الخليجيون بالشراء. هذا ويبقى السوق في انتظار انتعاش أحجام التعاملات خلال الفترة القادمة.

تميز أداء بورصة قطر بالإيجابية خلال الأسبوع الماضي حيث تمكن مؤشر الأسعار من دعم مكاسبه فوق مستوى 12 ألف نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 35.2 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.5 مليار ريال ونفذت 17 ألف صفقة. وسجلت كل المؤشرات ارتفاعات، وتم التداول على 42 شركة حققت 32 شركة ارتفاعا وانخفضت 9 شركات وبقيت شركتان دون تغير. وأكد المستثمر أحمد الشيب أن مناخ الاستثمار في البورصة جيد. موضحاً أن أرباح الشركات النصفية من المتوقع أن تعطي مزيداً من الدعم للسوق وتدفع أحجام التعاملات للارتفاع. وأعرب أن جميع المؤشرات الاقتصادية الداخلية إيجابية وهي تدفع السوق لتحقيق مزيد من المكاسب. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك الأسبوع الماضي 474 مليون ريال وقطاع الخدمات 181 مليون ريال وقطاع الصناعة 277 مليون ريال وقطاع التأمين 46.9 مليون ريال، وقطاع العقارات 416 مليون ريال وقطاع الاتصالات 104.6 مليون ريال وقطاع النقل 27.8 مليون ريال. وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة إلى القيمة الإجمالية 40% وعملية البيع 51%، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 13% وعملية البيع 14%. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 19% وعملية البيع 17%، والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 27% وعملية البيع 16%.وأكد المستثمر سعيد الصيفي أن أهم ما ميز أداء السوق خلال الفترة السابقة محافظته على استقراره مع وجود بعض التداولات الطفيفة وذلك يدل على ثقة المساهمين في أداء البورصة والتوقعات الإيجابية المتعلقة بأرباح الشركات والبنوك خلال النصف الأول.وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 365 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 112 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 51 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 25 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 18 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 64 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 36 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 132 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 5 نقاط ومؤشر أسهم النقل 9 نقاط. وأكد أحد المستثمرين أن مؤشر الأسعار استطاع أن يخطي لنفسه إتجاهاً إيجابياً مكنه من الاستقرار فوق مستوى 12100 نقطة. وأعرب أن أحجام التعاملات قابلة للارتفاع في قادم الجلسات نظرا لتوفر المعطيات الاقتصادية المحلية الإيجابية، لذلك يتوقع مزيداً من المكاسب للبورصة خلال الفترة المقبلة. وتم التداول في قطاع البنوك على 5.8 مليون سهم ونفذت 3793 صفقة وقطاع الخدمات 2.8 مليون سهم ونفذت 1568 صفقة وقطاع الصناعة 3.8 مليون سهم ونفذت 3503 صفقات وقطاع التأمين 520 ألف سهم ونفذت 271 صفقة. وقطاع العقارات 17 مليون سهم ونفذت 5315 صفقة وقطاع الاتصالات 4.3 مليون سهم ونفذت 2179 صفقة وقطاع النقل 706 آلاف سهم ونفذت 422 صفقة. وتجدر الملاحظة أن السوق قد تمكن من دعم مركزه فوق مستوى 12 ألف نقطة بعد أن قامت المحافظ المحلية في أكثر من جلسة بعملية شراء، كما أن المحافظ الأجنبية اتجهت أكثر نحو البيع في إطار عمليات جني أرباح. وتبقى مقصورة التداولات تنتظر دخول سيولة جديدة خاصة أن نتائج أعمال الشركات والبنوك للنصف الأول قد اقترب الإعلان عنها ما يعطي مزيدا من المحفزات للمساهمين للإقبال أكثر على الشراء.