إختتم معرض "صنع في قطر 2015" اليوم فعالياته بعد أن شهد خلال أيامه الماضية إقبالاً كبيراً واهتماما من المسؤولين ورؤساء الشركات والوفود التجارية وتم تمديده يوما إضافيا بالإتفاق بين غرفة قطر والهيئة العامة للسياحة استجابة لرغبات العارضين. وقال السيد صالح الشرقي نائب المدير العام لغرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض، في تصريح صحفي، إن المعرض شهد إقبالا كبيرا، حيث زاد عدد الزوار على عشرة آلاف ما يعكس نموا قويا، مقارنة بدوراته الثلاث الماضية. وأضاف أن معظم العارضين وخصوصا الأسر المنتجة طالبوا بتمديد فترته يومين إضافيين بسبب هذا الإقبال الكبير، وهو ما لم يتسن للمنظمين بالنظر إلى ارتباط مركز الدوحة للمعارض باستضافة معارض أخرى.وأوضح أن الزوار الذين جاءوا للمعرض أبدوا إعجابهم بالصناعة القطرية، وتعرفوا على صناعات لم يكن لديهم علم بأنها تنتج في قطر، وهو ما يحقق أحد أهداف المعرض في التعريف بالصناعة القطرية والترويج لها.ولفت إلى أن العارضين أشادوا بالمستوى التنظيمي للمعرض، وأعربوا عن رغبتهم في المشاركة بالمعرض القادم أو أية معارض أخرى تنظمها الغرفة مستقبلا، مؤكدا أن بعض الشركات الكبرى أعلنت مشاركتها كراع للمعرض في دورته المقبلة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 78.81 نقطة، أي ما نسبته 0.63%، ليصل إلى 12 ألفا و 443.49 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 13 مليونا و892 ألفا و679 سهما بقيمة 566 مليونا و824 ألفا و322.60 ريال نتيجة تنفيذ 6142 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و596 الفا و763 سهما بقيمة 155 مليونا و256 ألفا و857.24 ريال نتيجة تنفيذ 1350 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 15.39 نقطة أي ما نسبته 0.47% ليصل إلى 3 آلاف و229.60 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول مليون و193 ألفا و862 سهما بقيمة 26 مليونا و612 ألفا و237.37 ريال نتيجة تنفيذ 537 صفقة، انخفاضا بمقدار 32.81 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 7 آلاف و 392.12 نقطة.وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و517 ألفا و64 سهما بقيمة 130 مليونا و216 ألفا و330.78 ريال نتيجة تنفيذ 1495 صفقة، انخفاضا بمقدار4.76 نقطة أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى 3 آلاف و975.54 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 353 ألفا و599 سهما بقيمة 34 مليونا و88 ألفا و769 ريال نتيجة تنفيذ 266 صفقة، ارتفاعا بمقدار 35.37 نقطة أي ما نسبته 0.75% ليصل إلى 4 آلاف و776.70 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 7 ملايين و382 ألفا و983 سهما بقيمة 203 ملايين و120 ألفا و578.24 ريال نتيجة تنفيذ 2112 صفقة، انخفاضا بمقدار 49.06 نقطة أي ما نسبته 1.63% ليصل إلى ألفين و954.15 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 744 ألفا و240 سهما بقيمة 14 مليونا و960 ألفا و27.34 ريال نتيجة تنفيذ 309 صفقات، ارتفاعا بمقدار 0.42 نقطة أي ما نسبته 0.03% ليصل إلى ألف و291.85 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 104 آلاف و168 سهما بقيمة مليونين و569 ألفا و522.63 ريال نتيجة تنفيذ 73 صفقة، انخفاضا بمقدار12.76 نقطة أي ما نسبته 0.51% ليصل إلى ألفين و465.69 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 122.47 نقطة أي ما نسبته 0.63% ليصل إلى 19 ألفا و337.83 نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 22.35 نقطة أي ما نسبته 0.47% ليصل إلى 4 آلاف و752.59 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 16.81 نقطة أي ما نسبته 0.50% ليصل إلى 3 آلاف و317.40 نقطة.وفي جلسة اليوم، إرتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 22 وحافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 661 مليارا و973 مليونا و962 ألفا و527.19 ريال.

أكدت الشركات المحلية المشاركة فى معرض "صنع فى قطر" ان الإقتصاد المحلى يوفر فرصاً إستثمارية جيدة للشركات المحلية والأجنبية، وشددت قيادات ومسؤولو الشركات أن الدولة تعمل على دعم الصناعة المحلية وتوفير المناخ المناسب لها، مما يعزز من قدراتها على المنافسة فى الاسواق الخارجية. وأكدوا أن الصناعة المحلية شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية بفضل هذا الدعم الحكومي.وشهد المعرض اليوم إقبالاً ملحوظاً من الزائرين من الشركات والافراد للتعرف على احدث ما تقدمه وتطرحه الشركات المحلية فى السوق، حيث من المنتظر توقيع اتفاقيات صفقات لتصدير المنتجات القطرية للخارج خاصة فى قطاع البتروكيماويات وقطاع الأثاث. عبد الإله: المستقبل للصناعة الوطنية في زيادة الناتج القومي وتنويع الإنتاجتطور الصناعة الوطنيةويؤكد السيد عبد الإله محمد عبد الله العطية الرئيس التنفيذى للمصنع الوطنى للبلاستيك ان الصناعة الوطنية تطورت فى الفترة الماضية بفضل الدعم الحكومى اللا محدود الذى تقدمه الدولة لتشجيع الصناعة الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية. ويضيف ان الشركة حرصت على المشاركة فى "صنع فى قطر" انطلاقا من دورها فى التعريف بالمنتج المحلى وما وصل إليه من الإنتاج وفقا لأعلى المعايير العالمية..ويوضح ان معرض "صنع فى قطر" هو صورة معبرة عن الواقع الجيد الذى تعيشه الصناعة الوطنية والتشجيع الحكومى لها، مشيرا الى ان المستقبل للصناعة الوطنية فى زيادة الناتج القومى وتنويع الانتاجويضيف: نشأ المصنع الوطنى فى عام 1977 وابتدأ العمل الفعلى عام 1978 بأربعة خطوط إنتاج وطاقة إنتاجية لا تتجاوز 550 طنا سنوياًأما الان فوصلت الطاقة الإنتاجية إلى ما يزيد على 20000 طن سنوياً بخطوط إنتاج تزيد على 50 خطاً وذلك لنواكب التطور الاقتصادى والعمرانى فى البلاد، وتنقسم منتجاتنا الى نوعين من المنتجات البلاستيكية والنايلون بأنواعه ونسعى إلى تطوير منتجاتنا بحسب متطلبات السوق من حيث الجودة وحجم المنتجات وأنواع الطباعة وطرقها.وفى مجال الأنابيب تمت إضافة صناعة أنابيب البولى ايثيلين إضافة الى أنابيب البى فى سي.كما تمت إضافة خطوط لإنتاج أقطار كبيرة تمكننا من خدمة قطاعات اخرى علاوة على تمديدات المياه والصرف الصحى لتصل الى تمديدات الغاز.توسعات جديدة بالسوق المحليويؤكد المهندس رضا حسن مدير عام مصنع قطر للجيبس بورد (كيوجيبس) التابع لمجموعة "مكين" الصناعية أن اليوم الأول للمعرض اتسم بالحضور الفعال من المسؤولين وأصحاب الشركات، مما مثل فرصة جيدة للتعرف على ما تقدمه الشركات الوطنية من منتجات وسلع على احدث مستوى فى العالم. ويضيف أن توسعات المصنع وإضافة خطوط إنتاج جديدة تساهم فى تلبية الطلب المتنامى على مواد البناء التى تنتجها الشركة، حيث تغطى الشركة حاليا حوالى ٦٠ فى المائة من السوق من الألواح والبلاطات الجبسية، ومع إقامة خطوط الإنتاج الجديدة ستتم تلبية الطلب المتزايد للمشاريع الكبرى التى تنفذها الدولة حاليا سواء مشاريع البنية التحتية او المشاريع العقارية التى تشهد توسعا كبيرا فى الدولة سواء من القطاع العام أو الخاص.ويوضح رضا أن هناك طلبا كبيرا على منتجات الشركة التى أثبتت جدارتها وتفوقت على المنتجات المثيلة التى يتم استيرادها من الخارج، وبالتالى تمثل دعما للصناعة المحلية وقدرتها على المنافسة. ويشير إلى أن الدولة تقدم كافة التسهيلات والحوافز لتعزيز تواجد الصناعة المحلية فى الأسواق الإقليمية والعالمية وتغطية الطلب المحلى الذى يشهد نموا بمعدلات سنوية واضحة تعتبر الأعلى فى المنطقة. من جانبه يؤكد مارك ميشيل مدير شركة مواد بناء — ألمانيا — ان الشركات الألمانية حريصة على التواجد فى السوق القطرى الذى يمثل عامل جذب لجميع الشركات العالمية والإقليمية، حيث تسعى شركته الى الاتفاق مع احد الوكلاء المحليين لتوزيع منتجات الشركة فى السوق المحلي، ويوضح أنه تم عقد عدد من اللقاءات مع الشركات المحلية للاتفاق معها على أسس التعاون فى الفترة القادمة، بحيث يكون هناك وكيل محلى لمنتجات الشركة من العدد وآلات البناء التى يتم استخدامها على نطاق واسع فى المشاريع العقارية.. ويضيف أن المشاريع التى تنفذها قطر حاليا تمثل فرصة جيدة للشركات العالمية التى تسعى الى دخول السوق القطري.أهمية المشاركة في المعرضوتشارك المجموعة الوطنية لقطاعات الصلب بجناح كبير فى المعرض.. ويؤكد المسؤولون عن الجناح على أهمية المشاركة فى معرض "صنع فى قطر" باعتباره منصة جيدة للصناعة الوطنية التى تمر بأزهى عصورها فى الوقت الحالي، فى ظل التشجيع والدعم الحكومى الكبير لها.. وأضافوا ان السوق المحلى يتمتع بمعدلات شراء عالية لتلبية احتياجات المشاريع من الحديد والصلب، حيث شهدت مبيعات الشركة نموا كبيرا خلال السنوات الماضية بفضل الطلب من المشاريع الحكومية والخاصة.وتأسست المجموعة الوطنية لقطاعات الصلب والتى هى شركة قطرية 100 % فى عام 2003. بدايةً كانت المجموعة متمثلة فى 3 مصانع: الوطنية للصلب، الوطنية لأسلاك الصلب، والوطنية للأنابيب. ولكن فى أواسط 2013 ونتيجة للتطور العمرانى الهائل والطفرة الصناعية التى حدثت فى دولة قطر مؤخراً، وايماناً من أصحاب المجموعة الوطنية بضرورة مواكبة هذا التطور، جاءت فكرة الوطنية لقطاعات الصلب، المختصة بإنتاج حديد التسليح بطاقة انتاجية سنوية تصل إلى 300،000 طن. والمصنع مازال فى مرحلة التطوير من أجل الوصول إلى أعلى إنتاجية ممكنة ومن أجل الوصول إلى أكبر شريحة فى مجال العمران والإنشاءات.النهضة العقارية وزيادة الطلبوتشارك شركات الديكورات والأثاث والمفروشات بفاعلية فى المعرض من خلال المنتجات التى تطرحها، وأكد مديرو هذه الشركات على النهضة العمرانية الواضحة التى تشهدها الدولة فى الوقت الحالى التي ادت الى زيادة كبيرة فى منتجات هذه الشركات لتلبية الطلب المحلي.. وأكدت نمو المبيعات خلال الفترة القادمة وقدرتها على تلبية الطلب المتنامي..ويقول طريف القصص مدير الشركة ان المعرض يستقطب أبرز التجار وصناع القرار الذين يبحثون عن بناء علاقات تجارية تخدمهم وتخدم وإستراتيجيتهم وتدفع عجلة البناء فى جميع القطاعات خاصة قطاع البناء والتشييد المزدهر حالياً. ويضيف إن معرض صنع فى قطر يعتبر منصة هامة لعرض أحدث الصناعات المحلية والمتوافرة فى السوق المحلي، كما يعتبر همزة وصل تقرب العارضين فيما بينهم وبين العملاء الحاليين والمستقبليين.وتأسست شركة توب ديزاين للديكور والأثاث فى دولة قطر عام 2003 لتقديم الخدمات والخبرة فى تنفيذ المشاريع وهى امتداد لشركة توب ديزاين التى تأسست فى فلسطين عام 1995 حيث قامت بتنفيذ العديد من المشاريع الرائدة فى جميع أنحاء فلسطين.وتعمل الشركة فى صناعة القواطع العالية الجاهزة للمكاتب وصناعة الأثاث المكتبى وقواطع الحمامات وتنفيذها بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الديكور الداخلي. ويعمل لدى الشركة فريق متخصص من مهندسين وتقنيين وعمال مهرة يعملون حسب المواصفات المطلوبة.مشاركة إيجابيةوتشارك الشركة القطرية لسحب الألومنيوم التابعة للشركة القطرية للصناعات التحويلية بجناح يعبر عن المنتجات التى تنتجها الشركة.. ويقول مقبول دوشا — مسؤول فى الجناح ان المشاركة فى صنع فى قطر حققت اهدافها من التعريف بالشركة، ومنتجاتها التى تصنع على اعلى مستوى عالمي، ويضيف ان الشركة تقوم بالعديد من المشاريع الكبرى فى الدولة، وتضم نخبة من الشركات المحلية هي.. الشركة القطرية للصناعات التحويلية وشركة السلام العالمية للاستثمار والشركة القطرية للاستثمارات العقارية وشركة قطر وعُمان للاستثمار والشركة التكميلية لصناعة الألمنيوم والشركة القطرية البلجيكية للألومنيوم وشعاع الخليج لصناعات الألمنيوم والزجاج، ويعد هذا المشروع الأول بدولة قطر حيث انه لا يوجد بدولة قطر مشروع لسحب قواطع الألومنيوم. رضا: "مكين" حريصة على تطوير الصناعة المحلية والتصدير للخارجتوسع قطاع المقاولاتكما استعرضت شركة "اسماعيل على اسكندر" للتجارة والمقاولات الخدمات التى تطرحها فى السوق من خلال جناحها بالمعرض.. والشركة واحدة من الشركات الرائدة فى قطر حيث تقدم مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات فى المنطقة،ويقول المسؤول عن الجناح: اننا متخصصون فى صنع جميع انواع المفروشات العالية الجودة وجميع أعمال النجارة، حيث يقوم بتصميمه وانتاجه اهم الفنيين المتخصصين بالديكور الداخلى والعاملين فى ورشة ارتيسانت(ARTISANT) الواقعة فى المنطقة الصناعية،ويتم عرض منتجاتنا فى معارضنا (الجيوان جاليري) ومعارض (شركة على اسكندر الانصاري) الواقعة بشارع سلوى.كما اننا متخصصون فى تجميل المدن وأعمال التصاميم والاستشارات الهندسية، ووكلاء لمادة الاسفلت البارد (QPR) الامريكى الصنع والذى يستخدم فى أعمال الطرق الداخلية والخارجية، وإعادة تدوير الاسفلت داخل وخارج الموقع،بالإضافة إلى اشغال الهندسة الكهربائية (MEP)، ولدينا وكالة اعلان (MEDIA ONE) لعمل الاستشارات التسويقية والإعلان. ويضيف.. مع وجود بنية تحتية صلبة للمجموعة وكفاءات بشرية ماهرة،فنحن قادرون على تقديم المزيد من الانجازات فى الخدمات والمنتجات وانجاز المشاريع.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 78 نقطة ليستقر فوق مستوى 12443 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 13.9 مليون سهم وقيمة التعاملات 566.8 مليون ريال ونفذت 6142 صفقة.وسجلت غالبية المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 42 شركة حققت 15 شركة إرتفاعاً وانخفضت 22 شركة وبقيت 5 شركات دون تغير.وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن أداء بورصة قطر متوازن بين الارتفاع والانخفاض، مضيفا أن أحجام التداولات شهدت ارتفاعاً ملموساً. ويرى أن إقتراب موعد إعلان الشركات عن نتائج أعمالها نصف السنوية يبين أداء الشركات المدرجة.وأكد المستثمر عبد الرحمن الهيدوس أن وضع السوق جيد، حيث شهدت جلسات الأسبوع الماضي تدفق سيولة جديدة على مقصورة التداولات. وأضاف أن المحافظ الأجنبية والمساهمين الخليجيين كثفوا من مشترياتهم مما أعطى دفعاً إيجابياً للمؤشر.ويتوقع الهيدوس تواصل ارتفاع البورصة في قادم الجلسات.وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 6.8 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 8.1 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.7 مليون سهم وتم التداول على 28 شركة، وعملية البيع 2.1 مليون سهم وتم التداول على 22 شركة.والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 147 ألف سهم وتم التداول على 21 شركة، وعملية البيع 180 ألف سهم وتم التداول على 19 شركة.والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 154 ألف سهم وتم التداول على 11 شركة، وعملية البيع 333 ألف سهم وتم التداول على 11 شركة.والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.2 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 2.4 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة.والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 2.8 مليون سهم وتم التداول على 20 شركة، وعملية البيع 767 ألف سهم وتم التداول على 20 شركة.وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 58% مقابل 71% إجمالي نسبة البيع، والمساهمون الخليجيون 3% إجمالي نسبة الشراء مقابل 5% إجمالي نسبة البيع.والمحافظ الأجنبية 38% إجمالي نسبة الشراء مقابل 24% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 155.2 مليون ريال وقطاع الخدمات 26.6 مليون ريال وقطاع الصناعة 130.2 مليون ريال وقطاع التأمين 34 مليون ريال وقطاع العقارات 203.1 مليون ريال وقطاع الاتصالات 14.9 مليون ريال وقطاع النقل 2.5 مليون ريال.وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 240.5 مليون ريال والبيع 296.8 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 88.2 مليون ريال والبيع 105.8 مليون ريال.والأفراد الخليجيون شراء 4.3 مليون ريال والبيع 6.2 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 15.3 مليون ريال والبيع 21.3 مليون ريال.والأفراد الأجانب شراء 73.8 مليون ريال والبيع 72 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 144.6 مليون ريال والبيع 64.5 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 328 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 401 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمون الخليجيون 20 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 27 مليون ريال إجمالي المبيعات. والمحافظ الأجنبية 217 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 137 مليون ريال إجمالي المبيعات.وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 122 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 22 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 17 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 15 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 33 نقطة.ومؤشر أسهم الصناعة 4 نقاط ومؤشر أسهم العقارات 49 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 12 نقطة، وارتفع مؤشر أسهم التأمين 35 نقطة.والشركات الأكثر تداولا إزدان القابضة 4.8 مليون سهم بسعر 20.41 ريال وبروة 1.6 مليون سهم بسعر 51 ريالاً والريان 1.4 مليون سهم بسعر 45.80 ريال وفودافون قطر 722 ألف سهم بسعر 17.88 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعاً التحويلية 1.5% بسعر 46.70 ريال وبروة 1.3% بسعر 51 ريالا والإجارة 1.3% بسعر 21.14 ريال والخليجي 1.3% بسعر 22 ريالا.والشركات الأكثر انخفاضاً إزدان القابضة 3% بسعر 20.41 ريال والخليج الدولية 2.7% بسعر 78.90 ريال وزاد 1.8% بسعر 99.60 ريال والميرة 1.4% بسعر 246.30 ريال.وتم التداول في قطاع البنوك على 2.6 مليون سهم ونفذت 1350 صفقة وقطاع الخدمات 1.2 مليون سهم ونفذت 537 صفقة وقطاع الصناعة 1.5 مليون سهم ونفذت 1495 صفقة وقطاع التأمين 353 ألف سهم ونفذت 266 صفقة.وقطاع العقارات 7.4 مليون سهم ونفذت 2112 صفقة وقطاع الاتصالات 744 ألف سهم ونفذت 309 صفقات وقطاع النقل 104 آلاف سهم ونفذت 73 صفقة.

أكد السيد ريمي روحاني مدير عام غرفة قطر للتجارة والصناعة لدى إستقباله وفداً من رجال الأعمال الكنديين يتقدمهم السيناتور دوغلاس بلاك عضو مجلس الشيوخ الكندي عن مقاطعة ألبرتا، أكد الميزات التفاضلية للإقتصاد القطري والدور الذي تلعبه الغرفة في خدمة مجتمع المال والأعمال في قطر . وقال روحاني إن هناك فرصاً كبيرة في قطر في مختلف المجالات، مضيفا: "يعتبر هذا التوقيت مناسبا لإطلاق الأعمال في قطر فهي تشهد طفرة اقتصادية تترجمها المشروعات في البنية التحتية ومختلف القطاعات الاقتصادية". وقدم روحاني للوفد الكندي لمحة عن قانون الاستثمار في قطر و خاصة الجانب المتعلق بالضرائب ونسب تملك الأجانب، مشيرا إلى أن نسبة الضرائب لا تتجاوز المفروضة للشركات المستثمرة في قطر لا تتجاوز 10 % على الأرباح الصافية وأن نسبة التملك للمشاريع قد تصل في 8 قطاعات حددتها الدولة إلى نسبة 100%.وقال إن غرفة قطر ترتبط بجملة من الاتفاقيات مع عديد الغرف العالمية وهي هيكل نشط جدا في اتحاد الغرف العالمية والذي احتضنت قطر فعاليته في نسخته الأخيرة . وأشار روحاني إلى الدور الكبير الذي تلعبه غرفة قطر في منظمة التجارة العالمية وتقريبها لوجهات نظر القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بمفاوضات التجارة العالمية.وقال روحاني إن الغرفة تواجه جملة من التحديات لعل أبرزها مواكبة الطفرة الكبرى التي تشهدها قطر وتقديم أفضل الخدمات والاستشارات للمستثمرين ورجال الأعمال، مؤكدا ارتفاع عدد المنخرطين في غرفة قطر إلى نحو 40 ألف منتسب.من جهته عبر السيناتور دوغلاس عن رغبة الجانب الكندي في تطوير مجالات التعاون مع غرفة قطر ورجال الأعمال القطريين خاصة بعد اطلاعهم وزيارتهم لجملة من المشاريع والشركات والمؤسسات في الدولة على غرار قطر للبترول وجهاز قطر للاستثمار...وأشار دوغلاس إلى النهضة الكبرى التي تشهدها قطر ونسب النمو العالية التي يحققها الاقتصاد القطري والتي تعد من بين النسب الأعلى في العالم، قائلا:"لاحظت حركة اقتصادية كبرى في مختلف المجالات في الدوحة خاصة في مجال البنية التحتية".

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 65 نقطة ليستقر فوق مستوى 12522 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 15.7 مليون سهم وقيمة التعاملات 497 مليون ريال ونفذت 6273 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات ارتفاعات، وتم التداول على 41 شركة حققت 24 شركة ارتفاعاً وانخفضت 13 شركة وبقيت 4 شركات دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 7.7 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة، وعملية البيع 8.8 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.8 مليون سهم وتم التداول على 30 شركة، وعملية البيع 2.1 مليون سهم وتم التداول على 28 شركة. والأفراد الخليجيون بخصوص عملية الشراء 206 آلاف سهم وتم التداول على 16 شركة، وعملية البيع 147 ألف سهم وتم التداول على 13 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 173 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة، وعملية البيع 244 ألف سهم وتم التداول على 13 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 3.3 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة، وعملية البيع 3.5 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 2.5 مليون سهم وتم التداول على 17 شركة، وعملية البيع 871 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 57% مقابل 67% إجمالي نسبة البيع، والمساهمون الخليجيون 4% إجمالي نسبة الشراء مقابل 3% إجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 39% إجمالي نسبة الشراء مقابل 29% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 103.5 مليون ريال وقطاع الخدمات 37.1 مليون ريال وقطاع الصناعة 70.6 مليون ريال وقطاع التأمين 36.9 مليون ريال، وقطاع العقارات 215.9 مليون ريال وقطاع الاتصالات 25.1 مليون ريال وقطاع النقل 7.7 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 217.1 مليون ريال وباعوا بـ 260.3 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 66.7 مليون ريال والبيع 72.6 مليون ريال. والأفراد الخليجيون شراء 5.3 مليون ريال والبيع 4.8 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 14.6 مليون ريال والبيع 13.2 مليون ريال.والأفراد الأجانب شراء 81.6 مليون ريال والبيع 85.7 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 111.5 مليون ريال والبيع 60.2 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 283 مليون ريال مقابل 332 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمون الخليجيون 20 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 18 مليون ريال إجمالي المبيعات.والصناديق الأجنبية 193 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 146 مليون ريال إجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 100 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 26 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 14 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 9 نقاط ومؤشر أسهم الصناعة 4 نقاط.ومؤشر أسهم التأمين 44 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 64 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات نقطتين ومؤشر أسهم النقل 9 نقاط، وانخفض مؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 4 نقاط.والشركات الأكثر تداولا إزدان القابضة 6.7 مليون سهم بسعر 21.05 ريال ومزايا قطر 1.7 مليون سهم بسعر 19.41 ريال والطبية 1.3 مليون سهم بسعر 18.17 ريال والريان 985 ألف سهم بسعر 46.05 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا إزدان القابضة 3% بسعر 21.05 ريال وزاد 1.4% بسعر 101.50 ريال وقطر 1.2% بسعر 96 ريالا والخليجي 0.9% بسعر 21.70 ريال.والشركات الأكثر انخفاضا الطبية 3.6% بسعر 18.17 ريال والإسلامية القابضة 1.9% بسعر 139.10 ريال والخليج الدولية 1.1% بسعر 81.10 ريال والريان 0.9% بسعر 46.05 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 1.9 مليون سهم ونفذت 1152 صفقة وقطاع الخدمات 1.6 مليون سهم ونفذت 871 صفقة وقطاع الصناعة مليون سهم ونفذت 1045 صفقة وقطاع التأمين 416 ألف سهم ونفذت 222 صفقة. وقطاع العقارات 9.5 مليون سهم ونفذت 2394 صفقة وقطاع الاتصالات 883 ألف سهم ونفذت 454 صفقة وقطاع النقل 144 ألف سهم ونفذت 135 صفقة.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 14 نقطة ليستقر فوق مستوى 12457 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 19.1 مليون سهم وقيمة التعاملات 570.1 مليون ريال ونفذت 6987 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية انخفاضات، وتم التداول على 42 شركة حققت 11 شركة ارتفاعا وانخفضت 26 شركة وبقيت 5 شركات دون تغير. وأكد الخبير المالي عبدالله الخاطر أن جميع المؤشرات الاقتصادية المحلية إيجابية وهي تصب في مصلحة البورصة حيث إن معدلات نمو الاقتصاد الوطني ممتازة وكذلك وجود فائض في الموازنة، ومشاريع البنية التحتية في مراحل متقدمة من الإنجاز. ويرى الخاطر أن أداء البورصة لا يعكس ما يحققه الاقتصاد القطري من نمو وقد أوضح أن وجود قطاع منافس للسوق الأسهم وهو القطاع العقاري.وكذلك ترتكز معظم البورصات العالمية على المساهمين من المؤسسات بينما يغلب على البورصة القطرية طبيعة المساهمين الأفراد. وأكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن مؤشر الأسعار يحاول الثبات فوق مستوى 12 ألف نقطة، مشيراً إلى أن جلسة أمس شهدت عمليات جني أرباح على بعض الأسهم. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 9.4 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة، وعملية البيع 9.6 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 2.4 مليون سهم وتم التداول على 29 شركة، وعملية البيع 2.9 مليون سهم وتم التداول على 22 شركة. والأفراد الخليجيون بخصوص عملية الشراء 251 ألف سهم وتم التداول على 19 شركة، وعملية البيع 260 ألف سهم وتم التداول على 20 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 285 ألف سهم وتم التداول على 11 شركة، وعملية البيع 1.6 مليون سهم وتم التداول على 18 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 3.7 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة، وعملية البيع 3.7 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 3 ملايين سهم وتم التداول على 22 شركة، وعملية البيع 975 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 59% مقابل 65% إجمالي نسبة البيع، والمساهمون الخليجيون 4% إجمالي نسبة الشراء مقابل %10 إجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 36% إجمالي نسبة الشراء مقابل %25 إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 115.9 مليون ريال وقطاع الخدمات 55.5 مليون ريال وقطاع الصناعة 54.9 مليون ريال وقطاع التأمين 27.8 مليون ريال وقطاع العقارات 253.3 مليون ريال،وقطاع الاتصالات 49.5 مليون ريال وقطاع النقل 13 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 247.7 مليون ريال والبيع 279.6 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 91.4 مليون ريال والبيع 90.2 مليون ريال. والأفراد الأجانب الخليجيين شراء 6 ملايين ريال والبيع 6.7 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 15.7 مليون ريال والبيع 52 مليون ريال.والأفراد الأجانب شراء 91.2 مليون ريال والبيع 91.3 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 118 مليون ريال والبيع 50.2 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 332 مليون ريال مقابل 370 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمون الخليجيون 21 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 58 مليون ريال إجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 209 ملايين ريال إجمالي المشتريات مقابل 141 مليون ريال إجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 23 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي نقطتين ومؤشر جميع الأسهم 5 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 16 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 48 نقطة.ومؤشر أسهم الصناعة 28 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 43 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 13 نقطة، وارتفع كل من مؤشر أسهم النقل 4 نقاط ومؤشر أسهم العقارات 55 نقطة. والشركات الأكثر تداولا إزدان القابضة 7.8 مليون سهم بسعر 20.40 ريال والطبية 2.2 مليون سهم بسعر 18.85 ريال وفودافون قطر 1.8 مليون سهم بسعر 17.85 ريال ومزايا قطر 1.4 مليون سهم بسعر 19.40 ريال وبروة 1.2 مليون سهم بسعر 50 ريالا. والشركات الأكثر ارتفاعا الطبية 9.9% بسعر 18.85 ريال وإزدان القابضة 3% بسعر 20.40 ريال ومخازن 2.3% بسعر 72.90 ريال والإسلامية القابضة 1.3% بسعر 141.90 ريال.والشركات الأكثر انخفاضا الإسمنت 2.2% بسعر 122.20 ريال والمستثمرين 1.8% بسعر 54.20 ريال والرعاية 1.7% بسعر 170.30 ريال وقطر 1.2% بسعر 94.80 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 2.4 مليون سهم ونفذت 1224 صفقة وقطاع الخدمات 2.5 مليون سهم ونفذت 974 صفقة وقطاع الصناعة 783 ألف سهم ونفذت 1034 صفقة وقطاع التأمين 303 ألف سهم ونفذت 153 صفقة.وقطاع العقارات 10.7 مليون سهم ونفذت 2684 صفقة وقطاع الاتصالات 2 مليون سهم ونفذت 644 صفقة وقطاع النقل 220 ألف سهم ونفذت 274 صفقة.

تساهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدور كبير في التنمية الإقتصادية، وتدعم الدولة هذه المشاريع بصورة كبيرة من خلال المؤسسات والتشريعات والحوافز التي قررتها لرعاية هذه المشاريع.ويقول السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ان قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة حول العالم أصبح يلعب دورا محوريا في اقتصاديات الدول من ناحية المشاركة في التنمية الاقتصادية وتوفير حلول لمعالجة مشاكل البطالة وغيرها. 260 شركة صغيرة ومتوسطة محلية وصلت محفظة التمويل لمشاريعها 3.4 مليار ريالويضيف آل خليفة ان المراقب لواقع الحال في دولة قطر يعلم أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يعيش واقعا واعدا ومميزا على جميع الأصعدة، فعلى الرغم من المساهمة الحالية البسيطة نوعيا في الاقتصاد الوطني فان كل الجهود تقود نحو تفعيل دور شركات القطاع الخاص وبشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة ما نتج عنه الازدياد المطرد في ذلك المجال.ويؤكد ان بنك قطر للتنمية يقوم بتوفير حزمة من الخدمات التدريبية والاستشارية والتمويلية والاستثمارية والتصديرية جعلت خلق نافذة واحدة لخدمة هذا القطاع المهم والحيوي واقعا ملموسا، مضيفا: "خلال العام المنصرم استطاع بنك قطر للتنمية تقديم خدمات استشارية لأكثر من 260 شركة صغيرة ومتوسطة محلية ووصلت محفظة التمويل المباشر لتلك المشاريع الى ما يتجاوز الـ 3.4 مليار ريال ومحفظة الضمانات الجزئية أو برنامج الضمين الى 500 مليون ريال ومحفظة ضمان صادرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الى 500 مليون ريال.واضاف ان بنك قطر للتنمية قام بمساعدة الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة على تنمية صادراتها بنسبة 53 % خلال 2014 من خلال خدمات متعددة تنوعت بين دراسات سوقية ومعارض تجارية وضمانات للتصدير، لافتا الى انه لايزال هنالك الكثير للقيام به لدفع عجلة نمو ذلك القطاع، واضاف: "ومن أهم المبادرات الحالية التي نعكف عليها دعم انشاء سوق بورصة قطر للشركات الناشئة لدعم ادراج عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة".انجازات قطر للتنميةوكشفت نتائج أعمال بنك قطر للتنمية خلال عام 2014، أن قيمة القروض المباشرة التي قدمها للبنك بلغت 1.11 مليار ريال، مقارنة مع 700 مليون ريال في 2013، وبزيادة بلغت 65 %، وقد استفاد من هذه القروض المباشرة أكثر من 272 عميلا، مقارنة مع استفادة 205 عملاء خلال عام 2013، وبزيادة بلغت 33 %، فيما بلغت نسبة التقطير بالبنك 50 %.وقد ساهم البنك في ايجاد الحلول لأهم التحديات التي كانت تواجه القطاع الخاص ورواد الأعمال مثل الولوج الى التمويل، وذلك من خلال المبادرات الطموحة التي أطلقها البنك، ومنها برنامج ضمان القروض من البنوك المشاركة (الضمين)، حيث استفاد من هذا البرنامج خلال عام 2014 أكثر من 212 شركة صغيرة ومتوسطة، وارتفع عدد البنوك التجارية المشاركة فيه الى 14 بنكا شريكا، وبلغ اجمالي قيمة الضمانات المعتمدة التي قدمها برنامج الضمين 573 مليون ريال منذ 2011، ومن خلال هذا البرنامج أصبح بمقدور الشركات الخاصة العاملة في قطر أن تحصل على ضمانات بقيمة تصل حتى 85 % من قيمة القرض، وخلال عام 2014 حصلت 69 شركة صغيرة ومتوسطة على الموافقة على ضمانات بقيمة 167.4 مليون ريال. عبد العزيز بن ناصر آل خليفةدعم الصادراتأما في مجال دعم الصادرات، فان وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير"، والتي تعتبر ذراع بنك قطر للتنمية لدعم وتطوير الصادرات القطرية، تعمل على تطوير قطاع الصادرات غير النفطية في قطر، فضلاً عن تنويع الصادرات القطرية بشكل عام، هذا بالاضافة الى تعزيز طاقات وامكانات المصدّرين القطريين ودعمهم لاعتماد أفضل الممارسات العالمية في عملهم.وتوفر وكالة "تصدير" خدمات وحلولاً مالية تهدف الى تحفيز الشركات القطرية على التركيز على الأسواق الخارجية وزيادة حجم عمليات التصدير والبيع للخارج.ومن هذه الخدمات التغطية التأمينية للصادرات، حيث تقدّم وكالة "تصدير" في الوقت الحالي نوعين من الضمانات الائتمانية الخاصة بالصادرات، وذلك لحماية المصدّرين القطريين من مخاطر المشترين الخارجيين: هما "تغطية مخاطر ما قبل الشحن" و"تغطية مخاطر ما بعد الشحن".ويحمي هذان المنتجان المصدّرين من المخاطر التجارية والسياسية، ويؤهلهم لتقديم المطالبات في حال التخلّف عن الدفع لتحصيل ايراداتهم. من الأهمية بمكان حيازة هذين التأمينين لحماية المصدّرين من المخاطر المحتملة لدى التعامل مع مشترين جدد ولدى دخولهم صفقات تجارية أجنبية مع بلدان عالية المخاطر.وهذان المنتجان يخففان عن الشركة عبء رؤوس الأموال الاضافية المخصصة لتمويل الصادرات.وتدعم الوكالة المصدرين القطريين من خلال تغطية مخاطر ما قبل الشحن، حيث تحمي هذه التغطية المصدّر القطري من خسارة الانتاج "بطريقة مباشرة وغير مباشرة" أو عند الغاء الطلبية قبل شحن السلع.ويغطي هذا التأمين 90 % من قيمة السلع. ويجب التقدّم بالمطالبات في غضون شهرين من استلام بلاغ بالخسارة ويشترط بهذا الخصوص توفير كافة المستندات اللازمة عند تقديم المطالبة.أما تغطية مخاطر ما بعد الشحن، فان هذه التغطية تحمي المصدّر القطري من مخاطر المشتري الخارجي الذي يتخلّف عن تسديد قيمة السلع التي يستلمها بالاجل. هذه التغطية مخصصة للصفقات التي تُعقد حسب شروط تسديد لا تتعدى الـ 24 شهراً، وهي تشمل بشكل رئيسي توريد السلع الاستهلاكية، المواد الخام، السلع المعالجة جزئياً وقطع الغيار. آل خليفة: توفير حزمة من الخدمات التدريبية والإستشارية والتمويلية والإستثمارية والتصديريةالخدمات الاستشاريةوفي مجال الخدمات الاستشارية، استفاد أكثر من 262 شركة صغيرة ومتوسطة ورائد أعمال من الخدمات الاستشارية التي يقدمها بنك قطر للتنمية، فيما بلغت قيمة التمويل للمشاريع المعتمدة في مختلف القطاعات 600 مليون ريال ويندرج الجزء الأكبر منها في الصناعات التحويلية واعادة التدوير، وتم توقيع 9 مذكرات تفاهم وعقود مع المؤسسات الخاصة والحكومية أبرمت لتنفيذ عدد من المبادرات الوطنية الرائدة لدعم رواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2014.ويخطط بنك قطر للتنمية لاطلاق صندوق تنموي للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمشاركة عدد من رواد الأعمال وممثلي القطاع الخاص من غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، حيث من المتوقع اطلاق هذا الصندوق خلال العام الجاري بقيمة 365 مليون ريال أي ما يناهز 100 مليون دولار، وسيقدم هذا الصندوق الدعم المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ويساهم في تعزيز دور هذه الشركات في عملية التنمية الشاملة وخطط الدولة في تنويع الاقتصاد الوطني.ويقول آل خليفة انه يوجد نحو 200 مبادرة جديدة طيلة مدة الاستراتيجية الجديدة موجهة نحو دعم رواد الأعمال وزيادة تفعيلهم في المجتمع الاقتصادي، مؤكدا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة على قدر كبير من المهنية تمكنهم من لعب دور كبير في الاقتصاد المحلي.ويقول السيد حمد خميس الكبيسي، المدير التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال، ان بنك قطر للتنمية من خلال برنامج استشارة، يقوم بتوفير أربع خدمات استشارية لرواد الأعمال، وهذه المنتجات الرئيسية هي، جدوى، وتدقيق، وعقود، وعيادة.وأضاف الكبيسي أن خدمة جدوى تنقسم الى قسمين دراسة جدوى مبدئية، ودراسة جدوى تفصيلية مع خطة العمل، مشيرا الى أن دراسة الجدوى المبدئية تتم بالعمل والتنسيق مع المتخصصين في البنك مع رائد الأعمال نفسه، مشيرا الى أنه في حال توفر سوق ومنتج واضح للعميل، يتم من خلاله عمل دراسة تفصيلية وخطة عمل، تمتد من شهرين الى عام كامل، مؤكدا أن جميع الخدمات التي يقدمها بنك قطر للتنمية، تكون من خلال شركات استشارية احترافية، ومعتمدة في الدولة، بالاضافة الى قيام البنك بعمل تدقيق للتأكد من مهارات وكفاءات مزودي الخدمة، لافتا الى أن البنك يقوم بتقديم دعم 70 % من قيمة الدراسة، بالاضافة الى قيام البنك من التأكد من جودة الدراسة وهذا للحصول على أعلى جودة دراسة يمكن يوفرها مستشار الخدمات لرائد الأعمال.وبخصوص خدمة تدقيق أوضح الكبيسي أن هذه الخدمة تنقسم الى قسمين رئيسيين الأول، مسك دفاتر الحسابات للعملاء، والثاني هو تقييم التدقيق السنوي والضرائب، موضحا أن هذا يتم من خلال مكاتب محاسبية بالدولة، فبحسب طلب العميل يتم توفير محاسب معتمد عالميا، ويدفع البنك ما نسبته 70 % من تكلفة هذه الخدمة، والتي تكون مدتها عاماً. الصناعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في عملية التنمية الإقتصاديةوتحدث الكبيسي عن الخدمة الثالثة من خدمات "استشارة"، وهي خدمة "عقود"، والتي توفر الاستشارات القانونية، وذلك من خلال المكاتب القانونية والمحاماة المتواجدة والمعتمدة بالدولة.دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرةوبخصوص الخدمة الرابعة من خدمات "استشارة" وهي خدمة "عيادة"، أوضح الكبيسي أن الهدف منها هو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، المتعثرة، أو التي وصلت لمرحلة عدم قدرتها على تحقيق النمو بشكل أكبر، لافتاً الى أنه من خلال هذه الخدمة يوفر بنك قطر للتنمية، مستشاراً متخصصاً، بحيث يقوم صاحب الشركة والمستشار فضلاً عن بنك قطر للتنمية، بتقديم الدعم المناسب لتحويل وضعية الشركة، مشيرا الى أن البنك سيقوم بتقديم خدمات استشارية أخرى يعمل البنك عليها، وسيتم طرحها قريبا خلال هذا العام.من جانب اخر ثمن رجال الأعمال دور الدولة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مما يسهم بمزيد من الدفع للاقتصاد القطري القوي ويعزز التنمية القائمة في البلاد، فضلا عن المكاسب الكبيرة التي ستجنيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرين الى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل حاليا نحو 15 % من حجم الاقتصاد القطري، وأن عملية الدمج سوف تزيد من نشاط هذه الشركات وبالتالي مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي. رجال الأعمال: نثمن دور الدولة في دعم الشركات وخلق الحوافز والمزايامؤكدين على قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة في انجاز العديد من المشاريع في شتى المجالات بعدما تحقق لها ما تريد من خلال وجود ذراع داعم وراع مثل بنك قطر للتنمية والذي عرف بخبرته الطويلة في هذا المجال، الى جانب أن توحيد قنوات الدعم والمؤازرة سيكون لها الأثر القوي والكبير في نجاح عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتين الى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة أصبح لها الدور الأكبر ليس على مستوى قطر بل العالم من خلال المشاركة في التنمية الوطنية وتوفير فرص العمل فضلا عن وجود الشباب والمرأة في هذا المجال. وأكدوا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستعمل من أجل أقصى استفادة ممكنة من هذا التوجيه السامي، وتقديم دراسات الجدوى والالتزام بالاجراءات المطلوبة حتى يتمكن الجميع من القيام بدوره والمساهمة في النهضة والتنمية المنشودة في البلاد.وتشير احصاءات الى أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر يمثل نحو 15 % من حجم الاقتصاد القطري، وأن جل مخرجاته تذهب الى السوق المحلي في ظل معاناة بحث عن أسواق خارجية لمنتجاته وشح التمويل من طرف المؤسسات المالية له ما أبقى تمويلات القطاع عند 5 % وبما لا يزيد على 150ألف دولار للقرض الواحد. الدولة تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطةوتشير تقارير الى أن قطر كانت قد دشنت مشاريع في عام 2013 من خلال برنامج شامل لتمكين المقاولين والمطورين للاستفادة من تأمين الموارد الأساسية لضمان الفوز بالمناقصات، وتضع الدوحة أكثر من 60 مليار دولار على المشاريع الأساسية، بما في ذلك تشييد الملاعب وبناء مترو وشبكة السكك الحديدية الوطنية، وتحسين الطرق في قطر ومضاعفة عدد الغرف الفندقية في البلاد.وفي ظل التطور والمستجدات على الساحة الاقتصادية فان من المنتظر أن تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دورا مهما في التنمية بالبلاد.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 68 نقطة ليستقر فوق مستوى 12471 نقطة، وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 17.2 مليون سهم وقيمة التعاملات 598.8 مليون ريال ونفذت 7516 صفقة. وتباين أداء المؤشرات، وتم التداول على 42 شركة حققت 28 شركة إرتفاعاً وانخفضت 12 شركة وبقيت شركتان دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 7.9 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 9.4 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.4 مليون سهم وتم التداول على 33 شركة، وعملية البيع 2.2 مليون سهم وتم التداول على 27 شركة. والأفراد الخليجيون بخصوص عملية الشراء 131 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة، وعملية البيع 349 ألف سهم وتم التداول على 22 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 551 ألف سهم وتم التداول على 11 شركة، وعملية البيع 389 ألف سهم وتم التداول على 16 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 3.2 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 4 ملايين سهم وتم التداول على 37 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 3.9 مليون سهم وتم التداول على 24 شركة، وعملية البيع 673 ألف سهم وتم التداول على 16 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 52% مقابل 66% إجمالي نسبة البيع، والمساهمون الخليجيون 4% إجمالي نسبة الشراء مقابل 5% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 43% إجمالي نسبة الشراء مقابل 28% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 141.3 مليون ريال وقطاع الخدمات 29 مليون ريال وقطاع الصناعة 107.8 مليون ريال وقطاع التأمين 29.1 مليون ريال وقطاع العقارات 253.6 مليون ريال وقطاع الاتصالات 28.5 مليون ريال وقطاع النقل 9.2 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 251.3 مليون ريال والبيع 305.6 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 63 مليون ريال والبيع 92.6 مليون ريال. والأفراد الخليجيون شراء 5.1 مليون ريال والبيع 12.4 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 18.4 مليون ريال والبيع 18.2 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 99 مليون ريال والبيع 115.3 مليون ريال، والمؤسسات لأجنبية شراء 161.8 مليون ريال والبيع 54.4 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 314 مليون ريال مقابل 397 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمون الخليجيون 22 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 30 مليون ريال إجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 260 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 170 مليون ريال إجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 106 نقاط ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 11 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 14 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 108 نقاط ومؤشر أسهم الاتصالات 10 نقاط. ومؤشر أسهم النقل 14 نقطة، وارتفع كل من مؤشر أسهم التأمين 57 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 5 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 13 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 15 نقطة. والشركات الأكثر تداولا إزدان القابضة 6.9 مليون سهم بسعر 19.80 ريال ومزايا قطر 2.1 مليون سهم بسعر 19.44 ريال وبروة 1.3 مليون سهم بسعر 49.80 ريال وفودافون قطر 1.1 مليون سهم بسعر 17.95 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا السينما 6.8% بسعر 47 ريالا والمستثمرين 4.9% بسعر 55.20 ريال والطبية 4.5% بسعر 17.14 ريال والإسلامية القابضة 3.7% بسعر 140 ريالا. والشركات الأكثر انخفاضا إزدان القابضة 6% بسعر 19.80 ريال ومخازن 2.8% بسعر 71.20 ريال وOoredoo 1.5% بسعر 97 ريالا والملاحة 0.8% بسعر 98.20 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 2.3 مليون سهم ونفذت 1479 صفقة وقطاع الخدمات 1.1 مليون سهم ونفذت 513 صفقة وقطاع الصناعة 1.4 مليون سهم ونفذت 1638 صفقة وقطاع التأمين 359 ألف سهم ونفذت 241 صفقة. وقطاع العقارات 10.5 مليون سهم ونفذت 2976 صفقة وقطاع الاتصالات 1.2 مليون سهم ونفذت 463 صفقة وقطاع النقل 258 ألف سهم ونفذت 206 صفقات.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 24 نقطة ليستقر فوق مستوى 12540 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 32.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 932.4 مليون ريال ونفذت 9114 صفقة. وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 41 شركة حققت 15 شركة ارتفاعا وانخفضت 24 شركة وبقيت شركتين دون تغير. وأكد المستثمر راشد السعيدي أن أداء السوق يتميز بالهدوء خلال هذه الفترة، معتبرا أن السيولة متوفرة لدى المساهمين والتي قد تدعم مقصورة التداولات إذا ما كانت هناك مزيد من الأخبار الإيجابية المتعلقة بالشركات المدرجة. وأضاف أن مؤشر الأسعار تمكن من الثبات فوق مستوى 12500 نقطة، حيث يمكن أن يشهد السوق تذبذبا في الأداء بين الارتفاع والانخفاض. وبدوره أكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن أداء البورصة في مستهل تداولات الأسبوع إيجابي حيث اقتربت أحجام التعاملات من مستوى مليار ريال. وذلك دليل على ثقة المساهمين الأفراد والمحافظ الاستثمارية في أداء الأسهم. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 18.6 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 17.7 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة. والمؤسسات القطرية شراء 3.9 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة، وعملية البيع 5 ملايين سهم وتم التداول على 28 شركة. والأفراد الخليجيون بخصوص عملية الشراء 325 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة، وعملية البيع 332 ألف سهم وتم التداول على 19 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 1.8 مليون سهم وتم التداول على 12 شركة، وعملية البيع 1.5 مليون سهم وتم التداول على 17 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 6.3 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 6.3 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عميلة الشراء 1.3 مليون سهم وتم التداول على 15 شركة، وعملية البيع 1.4 مليون سهم وتم التداول على 11 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 67% مقابل 71% إجمالي نسبة البيع، والمساهمون الخليجيون 9% إجمالي نسبة الشراء مقابل 6% إجمالي نسبة البيع. والصناديق الأجنبية 23% إجمالي نسبة الشراء مقابل 22% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 176.3 مليون ريال وقطاع الخدمات 31.4 مليون ريال وقطاع الصناعة 95.1 مليون ريال وقطاع التأمين 63.6 مليون ريال وقطاع العقارات 487.6 مليون ريال، وقطاع الاتصالات 65.5 مليون ريال وقطاع النقل 12.8 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 489.2 مليون ريال والبيع 495.5 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 138.3 مليون ريال والبيع 171.1 مليون ريال. والأفراد الخليجيون شراء 9.3 مليون ريال والبيع 8.8 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 75 مليون ريال والبيع 51.3 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 161.1 مليون ريال والبيع 157.1 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 59.3 مليون ريال والبيع 48.6 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 627 مليون ريال مقابل 665 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمون الخليجيون 84 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 60 مليون ريال إجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 220 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 205 ملايين ريال إجمالي المشتريات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 37 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 11 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 5 نقاط ومؤشر أسهم العقارات 94 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 7 نقاط.وانخفض كل من مؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 3 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 60 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 144 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 25 نقطة. والشركات الأكثر تداولا إزدان القابضة 19.2 مليون سهم بسعر 21.10 ريال وفودافون قطر 3.3 مليون سهم بسعر 17.75 ريال والريان 1.3 مليون سهم بسعر 46.25 ريال ومزايا قطر 1.2 مليون سهم بسعر 18.90 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا إزدان القابضة 6.5% بسعر 21.10 ريال والإسلامية القابضة 6.3% بسعر 135 ريالا والدوحة 3.3% بسعر 26.50 ريال ومخازن 1.5% بسعر 73.30 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا قطر 4.5% بسعر 94.50 ريال والطبية 4% بسعر 16.40 ريال وزاد 3.4% بسعر 99.40 ريال وبروة 2.9% بسعر 49.50 ريال.وتم التداول في قطاع البنوك على 3.1 مليون سهم ونفذت 1624 صفقة وقطاع الخدمات مليون سهم ونفذت 474 صفقة وقطاع الصناعة 1.9 مليون سهم ونفذت 1351 صفقة وقطاع التأمين 837 ألف سهم ونفذت 298 صفقة. وقطاع العقارات 21.7 مليون سهم ونفذت 4394 صفقة وقطاع الاتصالات 3.4 مليون سهم ونفذت 831 صفقة وقطاع النقل 213 ألف سهم ونفذت 142 صفقة.

إرتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 233.69 نقطة، أو ما يعادل 1.9% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12,515.86 نقطة. وإرتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.85% لتصل إلى 660.09 مليار ريال قطري. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 23 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين إنخفضت أسعار 16 سهماً، وظلت 4 أسهم من دون تغيير. وكان سهم شركة "إزدان القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 17.79% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 27.5 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "الخليج للمخازن" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 5.99 %.وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "شركة قطر للتأمين" و"أعمال القابضة" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع "إزدان القابضة" في إضافة 240.07 نقطة الى المؤشر الذي ارتفع خلال الأسبوع بمقدار 233.69 نقطة. وساهم سهم "شركة قطر للتأمين" في إضافة 80.03 نقطة إلى المؤشر، تلاه سهم "أعمال القابضة"الذي أضاف 16.31 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، كانت أسهم "صناعات قطر"، "مصرف الريان" و"Ooredoo" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر هذا الأسبوع، حيث ساهم سهما "صناعات قطر" و"مصرف الريان" في فقدان المؤشر 64.81 نقطة و46.61 نقطة على التوالي. وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 22.25 % ليصل إلى 2.72 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 2.23 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. وقد قاد القطاع العقاري التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 32.71% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 31.84% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 510.1 مليون ريال قطري.وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 47 % ليصل إلى 75.96 مليون سهم، بالمقارنة مع 51.68 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 8.76 % ليصل إلى 30,911 صفقة بالمقارنة مع 28,421 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 48.75 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 23.70% من حجم التداولات. وإستأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 27.5 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 365.1 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 16.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم القطرية إلى السلبية، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلال الأسبوع 137.7 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 54.1 مليون ريال في الأسبوع السابق، فيما حافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلال الأسبوع 26.7 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 31 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 200.6 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 39.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 1.1$ مليون.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرإرتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.9% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وهو ما تماشى مع توقعاتنا، حيث استطاع المؤشر تعزيز مكاسبه فوق مستوى خط الإتجاه طويل الأجل، وهو نمط إيجابي قد يتواصل. وقد يتجه المؤشر إلى مستوى المقاومة الهام التالي، الواقع دون مستوى 12,800 مباشرةً. غير أنه من الممكن أن يكون خط المقاومة ذلك، أقوى من المعتاد، ذلك أن معدل المتوسط المتحرك لمدة 55 يوماً يراوح بالقرب من خط المقاومة المتجه إلى أسفل. وبالإضافة إلى ذلك، فقد نشأت سابقاً قمم وقيعان متعددة حول المستوى المذكور. ونتيجة لذلك، تم تحديث مستوى المقاومة المباشر بحيث بات يراوح حول مستوى 12,800، ومستوى الدعم المباشر فوق مستوى 12,000 نقطة.

تميز أداء بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بالإيجابية حيث تمكن مؤشر الأسعار من كسر مستوى 12500 نقطة.وقد بلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 75.9 مليون سهم وقيمة التعاملات 2.7 مليار ريال ونفذت 30.9 ألف صفقة. وتباين أداء المؤشرات القطاعية ،وتم التداول على 43 شركة حققت 23 شركة إرتفاعاً وانخفضت 16 شركة وبقيت 4 شركات دون تغير. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 866.8 مليون ريال وقطاع الخدمات 5.6 مليون ريال وقطاع الصناعة 375.7 مليون ريال وقطاع التأمين 245.5 مليون ريال وقطاع العقارات 890.4 مليون ريال وقطاع الاتصالات 107 ملايين ريال وقطاع النقل 55.7 مليون ريال. الخيارين: سيولة جديدة تدخل مقصورة التداولات وأكد المستثمر سعيد الخيارين أن مؤشر بورصة قطر للأسعار وفق في تسجيل إرتفاعات جديدة مدعوما بدخول سيولة جديدة للسوق. وأوضح المؤشرات الإقتصادية الداخلية تصب في مصلحة البورصة لتواصل أداءها الإيجابي خلال الجلسات القادمة. وإرتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 363 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 33 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 49 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الإستهلاكية 54 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 422 نقطة. ومؤشر أسهم العقارات 264 نقطة ، وانخفض كل من مؤشر أسهم النقل 20 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 20 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 62 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 7 نقاط. وأكد المستثمر سعيد الصيفي أن ترقية أسهم بعض الشركات المدرجة إلى فئة الأسواق الناشئة ساهم في تنشيط التعاملات في البورصة. واعتبر أن ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية له انعكاسات إيجابية على سوق الأسهم. وأكد أحد المستثمرين أن السوق خلال الأسبوع الماضي حقق مكاسب جيدة مع ارتفاع ملموس في أحجام التعاملات التي بلغت مستوى 800 مليون ريال في إحدى الجلسات. واعتبر أن مؤشر الأسعار تمكن من كسر 12500 نقطة يجعله ذلك قادراً على بلوغ مستويات سعرية جديدة. وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة إلى القيمة الإجمالية 40% وعملية البيع 48% ، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 12% وعملية البيع 17%. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 13% وعملية البيع 14% ،والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 33% وعملية البيع 20% إجمالي نسبة البيع. الصيفي: ترقية عدد من الأسهم لـ"الأسواق الناشئة" ساهم في تنشيط التعاملاتوتم التداول في قطاع البنوك على 18 مليون سهم ونفذت 8723 صفقة وقطاع الخدمات 5.6 مليون سهم ونفذت 3048 صفقة وقطاع الصناعة 6.7 مليون سهم ونفذت 5745 صفقة وقطاع التأمين 2.8 مليون سهم ونفذت 1403صفقات. وقطاع العقارات 37 مليون سهم ونفذت 8484 صفقة وقطاع الاتصالات 4.6 مليون ريال ونفذت 2654 صفقة وقطاع النقل 1.1 مليون سهم ونفذت 854 صفقة. وتجدر الإشارة إلى أن مقصورة التداولات شهدت الأسبوع الماضي مشتريات مكثفة لكل من المساهمين الخليجيين والمحافظ الأجنبية خلال بعض الجلسات ما دفع السوق ليسجل مكاسب إضافية حيث ارتفعت رسملة البورصة بمقدار 5.5 مليار ريال.

تمكنت بورصة قطر خلال الأسبوع من دعم مكاسبها حيث إرتفعت رسملتها من 660.5 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع الماضي لتصل إلى 666 مليار ريال عند إغلاق جلسة اليوم لتكون المكاسب المسجلة في أسبوع 5.5 مليار ريال . هذا وقد أنهى مؤشر الأسعار تداولات اليوم مرتفعاً قرابة 149 نقطة ليستقر فوق مستوى 12516 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 29.7 مليون سهم وقيمة التعاملات 950.5 مليون ريال ونفذت 8976 صفقة. وتباين أداء المؤشرات القطاعية ،وتم التداول على 43 شركة حققت 17 شركة ارتفاعات وانخفضت 22 شركة وبقيت 4 شركات دون تغير.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً قرابة 149 نقطة ليستقر فوق مستوى 12516 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 29.7 مليون سهم وقيمة التعاملات 950.5 مليون ريال ونفذت 8976 صفقة. وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 43 شركة حققت 17 شركة ارتفاعا وانخفضت 22 شركة وبقيت 4 شركات دون تغير. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 14.5 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة، وعملية البيع 16.4 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 2.2 مليون سهم وتم التداول على 32 شركة، وعملية البيع 4 ملايين سهم وتم التداول على 26 شركة. وللأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 206 آلاف سهم وتم التداول على 20 شركة، وعملية البيع 358 ألف سهم وتم التداول على 20 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 3.1 مليون سهم وتم التداول على 14 شركة، وعملية البيع 1.6 مليون سهم وتم التداول على 17 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 4.4 مليون سهم وتم التداول على 42 شركة، وعملية البيع 5.8 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 5.1 مليون سهم وتم التداول على 24 شركة ، وعملية البيع 1.4 مليون سهم وتم التداول على 16 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 54% مقابل 65% اجمالي نسبة البيع، وللمساهمين الخليجيين 9% اجمالي نسبة الشراء مقابل 9% اجمالي نسبة البييع. والمحافظ الأجنبية 35% اجمالي نسبة الشراء مقابل 25% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 228 مليون ريال وقطاع الخدمات 29.1 مليون ريال وقطاع الصناعة 97.6 مليون ريال وقطاع التأمين 143.4 مليون ريال وقطاع العقارات 408.6 مليون ريال،وقطاع الاتصالات 37.7 مليون ريال وقطاع النقل 5.9 مليون ريال.وقام الأفرد القطريون بالشراء بما قيمته 427.9 مليون ريال والبيع 470.5 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 92.4 مليون ريال والبيع 152.4 مليون ريال. وللأفراد الخليجيين شراء 5.7 مليون ريال والبيع 11.5 مليون ريال،والمؤسسات الخليجية شراء 86.5 مليون ريال والبيع 78.9 مليون ريال.والأفراد الأجانب شراء 121 مليون ريال والبيع 143.7 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 216.8 مليون ريال والبيع 93.3 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 520 مليون ريال مقابل 622 مليون ريال اجمالي المبيعات ،وللمساهمين الخليجيين 92 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 90 مليون ريال اجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 338 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 237 مليون ريال اجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 231 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 32 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 32 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 3 نقاط ومؤشر أسهم التأمين 244 نقطة. ومؤشر أسهم العقارات 145 نقطة ، وانخفض كل من مؤشر أسهم النقل 6 نقاط ومؤشر أسهم الاتصالات 8 نقاط ومؤشر أسهم الصناعة 6 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 5 نقاط. والشركات الأكثر تداولا إزدان القابضة 14.3 مليون سهم بسعر 19.80 ريال والريان 2.7 مليون سهم بسعر 46.85 ريال وأعمال 2.2 مليون سهم بسعر 17.10 ريال وبروة 2.1 مليون سهم بسعر 51 ريال وفودافون قطر 1.8 مليون سهم بسعر 17.63 ريال.وتم التداول في قطاع البنوك على 4.8 مليون سهم ونفذت 1900 صفقة وقطاع الخدمات 769 ألف سهم ونفذت 508 صفقات وقطاع الصناعة 2.9 مليون سهم ونفذت 1649 صفقة وقطاع التأمين 1.5 مليون سهم ونفذت 708 صفقة. وقطاع العقارات 17.6 مليون سهم ونفذت 3311 صفقة وقطاع الاتصالات 1.8 مليون سهم ونفذت 633 صفقة وقطاع النقل 175 ألف سهم ونفذت 175 صفقة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 148.94 نقطة، أي ما نسبته 1.20%، ليصل إلى 12 ألفا و 515.86 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 29 مليونا و693 ألفا و346 سهما بقيمة 950 مليونا و557 ألفا و842.60 ريال نتيجة تنفيذ 8976 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 4 ملايين و834 ألفا و746 سهما بقيمة 228 مليونا و022 الفا و585.29 ريال نتيجة تنفيذ 1990 صفقة، سجل إنخفاضاً بمقدار5.74 نقطة أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى 3 آلاف و255.11 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 769 ألفا و421 سهما بقيمة 29 مليونا و139 الفا و194.66 ريال نتيجة تنفيذ 508 صفقات، ارتفاعا بمقدار3.12 نقطة أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 7 آلاف و 508.58 نقطة.بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و911 ألفا و757 سهما بقيمة 97 مليونا و623 ألفا و618.34 ريال نتيجة تنفيذ 1649 صفقة، انخفاضا بمقدار 6.27 نقطة أي ما نسبته 0.16% ليصل إلى 4 آلاف و023.58 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليون و537 ألفا و502 سهم بقيمة 143 مليونا و389 الفا و293.60 ريال نتيجة تنفيذ 708 صفقات، ارتفاعا بمقدار 244.10 نقطة أي ما نسبته 5.33% ليصل إلى 4 آلاف و826.30 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 17 مليونا و588 ألفا و259 سهما بقيمة 408 ملايين و636 ألفا و184.29 ريال نتيجة تنفيذ 3331 صفقة، ارتفاعا بمقدار144.93 نقطة أي ما نسبته 5.26% ليصل إلى ألفين و879.77 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و875 ألفا و965 سهما بقيمة 37 مليونا و757 ألفا و483.08 ريال نتيجة تنفيذ 633 صفقة، انخفاضا بمقدار 8.76 نقطة أي ما نسبته 0.67%ة ليصل إلى ألف و305.77 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 175 ألفا و696 سهما بقيمة 5 ملايين و989 ألفا و483.34 ريال نتيجة تنفيذ 157 صفقة، انخفاضا بمقدار6.55 نقطة أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى ألفين و485.94 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 231.47 نقطة أي ما نسبته 1.20% ليصل إلى 19 ألفا و450.30 نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 31.97 نقطة أي ما نسبته 0.68% ليصل إلى 4 آلاف و750.22 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 32.47 نقطة أي ما نسبته 0.98% ليصل إلى 3 آلاف و333.81 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 22 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 666 مليارا و094 مليونا و863 ألفا و552.30 ريال.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، اكتمال كافة التجهيزات الخاصة بمعرض صنع في قطر في دورته الرابعة، والذي يقام في مركز الدوحة للمعارض خلال الفترة من 19 إلى 22 الجاري، تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وكشف الشيخ خليفة بن جاسم في مؤتمر صحفي اليوم أن عدد المشاركين في المعرض يبلغ نحو 217 مشاركا من بينهم 111 بازاراً، منوها بأن المعرض سيحقق نقلة نوعية كبيرة للشركات المصنعة القطرية، حيث كشفت استطلاعات آراء الشركات بأنها حققت زيادة في مبيعاتها، بعد المشاركة في المعرض خلال دوراته السابقة، لافتا إلى أن هناك قراراً حكومياً بإلزام الشركات والمقاولين الذين يحصلون على مناقصات حكومية بشراء المنتجات القطرية، وهو ما يصب في النهاية لصالح الصناعة القطرية. "صنع في قطر" ينطلق الثلاثاء بمشاركة 217 شركة تحت رعاية سمو الأميروأوضح أن أحد الأهداف الرئيسية لتنظيم المعرض هو الترويج والتعريف بالصناعة القطرية وفتح أسواق جديدة لها، لافتا إلى أنه أجرى مباحثات لعقد الدورة المقبلة من المعرض في السعودية أو سلطنة عمان.وأكد أن الغرفة تتبنّى الترويج للأسر المنتجة ومساعدتها في المشاركة في المعارض التي يتم تنظيمها في قطر أو خارجها، وذلك بهدف عدم تحميلها التكاليف الباهظة التي تفرضها الشركات الخاصّة من رسوم كبيرة لا تتحمّلها هذه الأسر، لافتا إلى أن 200 أسرة منتجة تشارك في معرض صنع في قطر مجانا.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 116.71 نقطة، أي ما نسبته 0.95%، ليصل إلى 12 ألفا و 366.92 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 21 مليونا و399 ألفا و706 أسهم بقيمة 722 مليونا و351 ألفا و547.33 ريال نتيجة تنفيذ 7632 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 3 ملايين و162 ألفا و638 سهما بقيمة 176 مليونا و239 الفا و230.68 ريال نتيجة تنفيذ 2108 صفقات، سجل انخفاضا بمقدار 15.07 نقطة أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى 3 آلاف و260.85 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 755 ألفا و915 سهما بقيمة 28 مليونا و223 الفا و/43ر78/ ريال نتيجة تنفيذ 451 صفقة، ارتفاعا بمقدار 47.19 نقطة أي مانسبته 0.63% ليصل إلى 7 آلاف و 505.46 نقطة.بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و330 ألفا و751 سهما بقيمة 89 مليونا و 657 ألفا و227.79 ريال نتيجة تنفيذ 1328 صفقة، انخفاضا بمقدار4.11 نقطة أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 4 آلاف و29.85 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 971 ألف سهم بقيمة 81 مليونا و48 الفا و3.25 ريال نتيجة تنفيذ 423 صفقة، ارتفاعا بمقدار 174.44 نقطة أي ما نسبته 3.96% ليصل إلى 4 آلاف و582.20 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 14 مليونا و384 ألفا و441 سهما بقيمة 328 مليونا و102 ألف و559.52 ريال نتيجة تنفيذ 2929 صفقة، ارتفاعا بمقدار 123.17 نقطة أي ما نسبته 4.68% ليصل إلى ألفين و752.84 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 692 ألفا و486 سهما بقيمة 12 مليونا و984 ألفا و466.94 ريال نتيجة تنفيذ 249 صفقة، انخفاضا بمقدار 6.75 نقطة أي ما نسبته 0.51% ليصل إلى ألف و314.53 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 102 الف و475 سهما بقيمة 6 ملايين و96 ألفا و980.72 ريالاً نتيجة تنفيذ 144 صفقة، انخفاضا بمقدار 0.68 نقطة أي ما نسبته 0.03% ليصل إلى ألفين و492.49 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 181.37 نقطة أي ما نسبته 0.95% ليصل إلى 19 ألفا و218.83 نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 30.87 نقطة أي ما نسبته 0.66% ليصل إلى 4 آلاف و718.25 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 24.09 نقطة أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى 3 آلاف و301.34 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 21 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 661 مليارا و488 مليونا و629 ألفا و621.71 ريال.

أجرت وزارة الاقتصاد والتجارة إستطلاعاً موسعاً لآراء المشاركين من المختصين والخبراء من ممثلي القطاع العام والخاص خلال أعمال منتدى الإقتصاد الكلي السنوي 2015 الذي أقيم الأسبوع الماضي بحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الداخلية، بخصوص توقعاتهم لأداء الإقتصاد القطري والمخاطر المحتملة وأهمية تنوعه.وأظهر الإستطلاع الأهمية الكبيرة للتنوع الإقتصادي لمواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية حيث يعتقد غالبية المشاركين في الاستطلاع أن تقلبات أسعار الطاقة وارتفاع حدة تقلبات الأسواق المالية العالمية ستكون الأكثر تأثيراً على الإقتصاد العالمي خلال السنوات العشر القادمة.أما فيما يتعلق بأهمية التنويع الإقتصادي فقد كان هناك إجماع على أهمية التنويع الإقتصادي ودوره المأمول في تحقيق النمو الإقتصادي المستدام لدولة قطر ومما يؤكد ذلك هو أن 80% منهم يعتقدون أن هذا الأمر بالغ الأهمية.وحول السيناريوهات التي تم عرضها في المنتدى ويتضمنها التقرير السنوي للآفاق المستقبلية للإقتصاد القطري أكد ثلاثة أرباع المستطلعين أن دولة قطر قادرة على تحقيق التنوع الإقتصادي على أن يتزامن ذلك مع محدودية نمو الإقتصاد العالمي، وهو السيناريو الخاص بإطلاق حزم جديدة والذي يركز على الإلتزام المستمر في التنويع الإقتصادي وتحسين التنافسية على الرغم من تواضع إحتمالية النجاح في ضوء الطلب العالمي المقيّد. مشاريع البنى التحتية وصناعات الطاقة ستساهم في إزدهار الإقتصاد خلال الأعوام القادمةكما بينت نتائج الإستطلاع الأولويات الاقتصادية والقطاعات التنموية ذات الأهمية لتحقيق التنويع الإقتصادي الوطني، وعند السؤال عن أوضاع الإقتصاد القطري مقارنة بعام من اليوم عبر 47% من المشاركين في الإستطلاع بأن الإقتصاد القطري هو بأفضل حال من العام السابق، في حين عبر 25% منهم بثبوت أداء الإقتصاد القطري، فيما يعتقد البقية بأن هناك تراجعاً في الإقتصاد. وحول المستقبل يعتقد أكثر من 52% من المشاركين في الإستطلاع بأن الإقتصاد القطري سيكون بحال أفضل بعد عام، ويرى 9% فقط غير ذلك.وقد إحتلت قطاعات مشاريع البنى التحتية والصناعات المعتمدة على الطاقة الصدارة في ترتيب الأنشطة التي ستساهم في دعم ازدهار الاقتصاد القطري على مدار العقدين القادمين تليها الخدمات المالية والخدمات المعرفية.أما بالنسبة للتحديات والمخاطر التي من الممكن أن تعوق النمو الإقتصادي المأمول خلال العقد القادم فقد حدد 60% من المشاركين عوامل عدم توافق الأولويات الإستثمارية مع أهداف النمو الإقتصادي وعامل ارتفاع مستويات التضخم وعامل غياب الدعم الحكومي وسياسات الإصلاح الإقتصادي وعامل غياب التوازن بين العمالة الماهرة وغير الماهرة كتحديات محتملة لإعاقة النمو الإقتصادي للعقد القادم والتي يجب أن يتم التغلب على احتمالية حدوثها وتأثيرها.وعند التطرق إلى أولويات سياسات التنمية فيرى المستطلعة آراؤهم بأن عامل التعليم وتنمية المهارات والمواهب وكذلك عامل الاستثمار في البنى التحتية يجب أن تتصدر الأولويات الإستثمارية للدولة.هذا ويجمع غالبية المستطلعة آراؤهم على أهمية دراسات وسياسات الإقتصاد الكلي وارتباطها باتخاذ القرارات الإستثمارية الناجحة ويتجلى ذلك في تأكيد الأغلبية على أهمية حصولهم على بيانات المؤشرات الأساسية للإقتصاد القطري والحصول على الآراء الخاصة بالتحديات والفرص أمام القطاع الصناعي هي من أهم الإعتبارات التي تدعم السياسات والإستراتيجيات الإقتصادية لدولة قطر، وقد أكد غالبية المشاركين في الاستطلاع على تلقيهم وجهات عملهم لمؤشرات اقتصادية من الجهات المحلية، وأفاد نحو خمسهم بحصولهم على سيناريوهات محددة تساعدهم في فهم نطاق المخاطر والفرص في الإقتصاد القطري.تجدر الإشارة إلى أن وزارة الإقتصاد والتجارة قامت خلال منتدى الإقتصاد الكلي السنوى 2015 الذي اختتمت أعماله الأسبوع الماضي بإطلاق مشروع نموذج الإقتصاد الكلي الذي يندرج في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق الأهداف التنموية لرؤية قطر 2030. حيث قامت الوزارة خلال هذا المنتدى بإطلاق تقريرها السنوي الأول حول الآفاق المستقبلية للإقتصاد القطري، الذي يطرح عدة "سيناريوهات" حول إتجاهات الإقتصاد القطري على مدار السنوات الخمس عشر القادمة، بمختلف قطاعاته ومؤشراته.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الحادي عشر من المنشور الفصلي "نافذة على الإحصاءات الإقتصادية لدولة قطر" حيث يعتبر الفصل الرابع لسنة 2014 هو الفصل المرجعي لهذا العدد .ويهدف هذا المنشور إلى تجميع أحدث المؤشرات الرئيسية للإقتصاد الكلي والتي تشمل عدداً من المؤشرات من بينها مؤشرات الحسابات القومية والأسعار، والمالية العامة، و ميزان المدفوعات. 104.2 مليار ريال حجم الصادارت مقابل 30.7 مليار ريال للوارداتويحتوي الجزء الأول من المنشور على لوحة معلومات تقارن الأداء الإقتصادي لدولة قطر مع الاقتصاديات والأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات رئيسية هي: مؤشر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومؤشر معدل التضخم قياساً على مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.وتظهر هذه المؤشرات الثلاثة الأداء الاقتصادي لدولة قطر بشكل إيجابي مقارنة مع البلدان والأقاليم الأخرى، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر 6.2%، ويعتبر بذلك من أعلى مستويات الأداء خلال العام 2014 ويتقارب في ذلك مع معدلات النمو في الدول الأسيوية النامية في حين أن تقديرات النمو على مستوى العالم أجمع بلغت 3.6%، أما الاقتصاديات المتقدمة فقد بلغت معدلات نموها 2.2%.وفيما يتعلق بالتضخم من خلال مؤشر أسعار المستهلك التي أوردها المنشور، فإن معدل التضخم في دولة قطر بلغ 2.8% خلال العام 2014 وبالتالي فهو منخفض قليلاً عن المستوى العالمي 3.5% ولكنه منخفض كثيراً عن مستوى 8.4% المسجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك مستوى 5.5% المسجل في الاقتصاديات الناشئة والنامية. وتعتبر دولة قطر من بين الدول القليلة التي لديها ميزان حساب جاري إيجابي يشكل 25.9% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. ويقدم الجزء الثاني تحليلاً لأحدث الإحصاءات الاقتصادية التي قامت بنشرها إدارة الإحصاءات الاقتصادية في الوزارة والمتعلقة بالبيانات الفصلية لكل من الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين والصادرات والواردات ويقارن الأداء خلال الفصل الرابع لسنة 2014 مع الفصل المقابل في سنة 2013 وكذلك الفصل السابق.أما الجزء الثالث من المنشور فيتضمن مقالات حول مواضيع مختارة، مما يتيح لوزارة التخطيط التنموي والاحصاء اعلام مستخدمي البيانات الاحصاَئية عن أي تغيير في المنهجية المستخدمة في إعداد بعض المؤشرات الاقتصادية الهامة وموضوع مقال هذا العدد جاء بعنوان "المنهجية المستخدمة لتغيير سنة الاساس في مجاميع الحسابات القومية من سنة 2004 الى سنة 2013 . ويجري قسم الحسابات القومية بوزارة التخطيط التنموي والاحصاء عملية دراسة شاملة من المقارنات لتغيير سنة أساس تقييم مجاميع الحسابات القومية ويتضمن المقال شرحاً للمنهجية التي استخدمت في عملية المقارنة المعيارية وتغيير سنة الأساس والتي شملت الاستفادة من نتائج كافة المسوح الرئيسية التي نفذتها الوزارة خلال الاعوام 2012 و2013، وعلى وجه الخصوص مسح إنفاق ودخل الاسرة 2012/2013. كذلك تم توضيح الاَثار المترتبة من تغيير سنة الاساس على حساب معدلات النمو من خلال مثال جرى تضمينه بالمقال. الناتج المحلي بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 194.40 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2014 مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2013 البالغة 189.86 مليار ريال محققًا بذلك زيادة نسبتها 2.4%. بالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث لسنة 2014" والبالغة 193.08مليار ريال فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي زيادة بنسبة 0.7%.كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة – لسنة الأساس 2004 - 99.01 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2014 مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2013 البالغة 92.77 مليار ريال محققًا بذلك نموًا بلغ 6.7% على أساس سنوي. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث لسنة 2014" البالغة 97.51 مليار ريال فقد سجل زيادة بنسبة 1.5%..قطاع التعدين بلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الإسمية "الأسعار الجارية" 94.28 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الرابع لعام 2014 مسجلة بذلك انخفاضا بلغ قدره 6.0% مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2013 والتي بلغت 100.27 مليار ريال وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014" فقد شهد النشاط انخفاضا" بلغ 1.0%.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة الحقيقية "الأسعار الثابتة" 36.80 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الرابع لعام 2014 لتسجل ارتفاعا بنسبة 1.3% مقارنة بتقديرات الربع الرابع لعام 2013 والتي بلغت 36.34 مليار ر.ق. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014" فقد شهد النشاط نموًا بنسبة 1.3%.ويرجع الانخفاض في القيمة المضافة الإجمالية الأسمية "الأسعار الجارية" في هذا الربع لقطاع التعدين والمحاجر إلى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط الخام والغاز.قطاعات الأنشطة غير النفطية بلغت تقديرات القيمة المضافة الإسمية "بالأسعار الجارية" لهذا القطاعات في الربع الرابع من سنة 2014 ما قيمته 100.12 مليار ريال بزيادة بلغت 11.8% مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2013 والتي بلغت قيمتها 89.58 مليار ريال . وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014" فقد شهدت هذه الأنشطة زيادة بلغت نسبتها 2.4%.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة الحقيقية "بالأسعار الثابتة" لهذا القطاع في الربع الرابع من سنة 2014 ما قيمته 62.22 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 10.3% مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2013 والتي بلغت قيمتها 56.43 مليارريال وشهدت الأنشطة نمو بنسبة 1.7% مقارنة بالربع السابق .وهذه الزيادة السنوية في الربع الرابع لعام 2014 بأكثر من عشرة بالمئة في كل من انشطة الكهرباء والبناء والتشييد والتجارة والفنادق والنقل والاتصالات والخدمات المنزلية. مترافقًا مع عامل آخر مؤثر في النمو متمثل في عدد السكان المطرد في الربع الرابع من سنة 2014.مؤشر أسعار المستهلكمؤشر أسعار المستهلك هو مقياس يتناول التغير في متوسطات الأسعار المرجحة لسلة من السلع والخدمات الاستهلاكية مثل الغذاء والملابس والإيجارات والنقل . يجري إصدار مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري بينما يتم الحصول على المؤشر الفصلي كمتوسط بسيط لمؤشر أسعار المستهلك الشهري.يوضح المؤشر الفصلي لأسعار المستهلك خلال الفصل الرابع 2014 زيادة قدرها 0.3% مقارنة بالفصل السابق، وزيادة قدرها 3.0% مقارنة بالفصل المناظر من عام 2013.وتعزى تلك الزيادة السنوية 3.0% للأثر المشترك للزيادة بنسبة 7.7% في مجموعة الإيجار والوقود والطاقة، 3.6% في مجموعة الأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية ، 2.8% في مجموعة الملابس والأحذية، 1.5% في مجموعة النقل والمواصلات، وكذلك الزيادات الحاصلة بنسب متفاوتة في المجموعات الرئيسية الاخرى. وتعد الزيادة المقدرة بـ 0.3% مقارنة بالفصل السابق هي صافي تأثير الارتفاعات والانخفاضات الحاصلة على مكونات الرقم . فكانت اكثرها ارتفاعا هي مجموعة الإيجار والطاقة والوقود 1.6%، وكانت أكثرها انخفاضا هي مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 1.2%. وباقي المجموعات الرئيسية قد تفاوتت في التغير، فارتفعت مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.4% ومجموعة الملابس بنسبة 0.6% ، ومجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 0.4% ، اما مجموعة الأثاث ففد انخفضت بنسبة 0.2% ، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى انخفضت بنسبة 0.9%.اسعار المنتجينيمكن وصف الأرقام القياسية لأسعار المنتج بأنها تلك المؤشرات المصممة لقياس إما متوسط التغيير في أسعار السلع والخدمات عندما تغادر مكان الانتاج أو عند دخولها في عملية الانتاج . واعتباراَ من العام 2013 تم إعداد الأرقام القياسية لأسعار المنتج في دولة قطر شهرياً لتغطي قطاعات التعدين والصناعات التحويلية والكهرباء والمياه . أوزان مكونات مؤشر أسعار المنتج هي على النحو التالي : التعدين 77٪ ، الصناعات التحويلية 21٪ والكهرباء والمياه 2٪.أوضح مؤشر أسعار المنتج خلال الربع الرابع 2014، إنخفاضاً قدره 15.4% مقارنة مع الربع الثالث 2014، و20.2%، مقارنة بالفصل المماثل من العام السابق 2013.يُعزى ذلك الإنخفاض البالغ قدره 15.4% في مؤشر أسعار المنتج بالمقارنة مع الربع السابق إلى الانخفاض الكبير في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 16.8%. كما انخفضت أسعار نشاط الصناعة التحولية بنسبة 10.7%.ويُعد الانخفاض المقدر بـ 20.2% مقارنة بالفصل المناظر من 2013 هو صافي تأثير الانخفاض في بعض المجموعات والارتفاع في مجموعات أخرى . فالمجموعات التي أظهرت انخفاضا تشمل نشاط النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 21.5%، نشاط الكهرباء والماء بنسبة 4.0%،ومنتجات تكرير البترول 21.6% ، والمواد الكيميائية بنسبة 11.4%، ونشاط المرطبات والمشروبات بنسبة 2.0%، وصناعة الحديد والصلب بنسبة 1.9%. في حين لوحظ الارتفاع في منتجات الألبان ومنتجات البيض بنسبة 5.8%، والاسمنت ومنتجات الاسمنت بنسبة 1.8%.التجارة الخارجية السلعية يتم إعداد بيانات التجارة الخارجية للسلع وفقاً للتوصيات الدولية الخاصة بإحصاءات التجارة الخارجية السلعية . تعتبر الإدارة العامة للجمارك المصدر الوحيد لبيانات الواردات والسلع المعاد تصديرها وبعض بيانات الصادرات . ويتم الحصول على بيانات الصادرات الخاصة بالنفط والغاز والمنتجات البترولية مباشرة من الشركات المصدرة . تقدر قيمة الواردات على أساس سيف "التكلفة والتأمين والشحن" أما الصادرات فتقدر قيمتها على أساس فوب. يتم تصنيف جميع البضائع وفقاً لقانون الجمارك الموحد وقانون التعرفة الجمركية لدول مجلس التعاون الخليجي، وهو نسخة معدلة من النظام المنسق الدولي . ولأغراض التحليل والمقارنات الدولية فقد تم اعتماد تصنيف الواردات والصادرات وفقاً للتصنيف الموحد للتجارة الدولية والذي يأخذ في الاعتبار طبيعة المنتجات .ميزان التجارة الخارجية حقق الميزان التجاري للسلع والذي يتمثل في الفرق بين إجمالي الصادرات وإجمالي الواردات فائضاً مقداره 73.5 مليار ريال خلال الربع الرابع من عام 2014 بانخفاض قدره 21.2 مليار ريال "22.4%" مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2013. 10.3% نمواً في الانشطة غير النفطية بتقديرات قيمتها 62.2 مليار ريالوبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية "تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" 104.2 مليار ريال تقريباً خلال الربع الرابع من 2014 أي بانخفاض قدره 16.8 مليار ريال قطري "13.8%" مقارنة بالربع المماثل لعام 2013م .فقد انخفضت قيم أهم المجموعات السلعية المصدرة المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" لتصل إلى نحو67.3 مليار ريال قطري "10.3%", وقيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى 15.5 مليار ريال قطري "31.4%" وقيمة صادرات "بوليمرات اثيلين بأشكالها الأولية" لتصل إلى نحو 4.3 مليار ريال قطري "1.5%". وكانت أهم دول المقصد هي اليابان وكوريا الجنوبية والهند.في حين بلغت الواردات السلعية "حسب البيانات الواردة من الهيئة العامة للجمارك" خلال الربع الرابع من عام 2014 ما قيمته 30.7 مليار ريال بزيادة قدرها 4.4 مليار ريال قطري اي ما نسبته 16.9%" مقارنة بالربع المماثل من عام 2013م. حدثت أهم الزيادات في الوقود المعدني "37.1%"، سلع مصنوعة مصنفة أساساً حسب مادة الصنع "26.3%" وكذلك الاغذية والحيوانات الحية "20.0%" مقارنة بالربع المماثل من عام 2013. شكلت كل من الولايات المتحدة الأمريكية ثم الصين ثم اليابان أهم دول المنشأ لواردات دولة قطر.

وافق مجلس الشورى صباح اليوم، بالإجماع على رفع توصية للحكومة الموقرة بالإيعاز إلى الجهات المعنية بعدم منافسة الشركات الحكومية للقطاع الخاص، ليتمكن من الاضطلاع بدوره في دعم إقتصاد الدولة، وأن تعطى الأولوية للمنتجات الوطنية في المناقصات الحكومية، كما وافق على إلغاء قانون المناقصات والمزايدات، وأن تنشأ في كل وزارة لجنة للمناقصات خاصة بها، وتخضع لمراقبة وزارة المالية وديوان المحاسبة لحماية المال العام.جاء ذلك في الجلسة الأسبوعية لدور الإنعقاد الثالث والأربعين، لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. الشورى وافق على إنشاء لجنة مناقصات في كل وزارة لحماية المال العام وإلغاء قانون المناقصات.. إستثناء القوات المسلحة والشرطة وأمن الدولة من القانون .. وقرار أميري يحدد تعاقداتها ومناقصاتها.. إلغاء قانون المناقصات 26 لسنة 2005.. و 38 مادة جديدة تحدد آليات المناقصات.. الدولة هي المهيمنة على قطاعيّ النفط والطاقة.. ويشترط لدخول شركات أجنبية أن تكون قوية وتعفى من التأمين واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والإقتصادية حول مشروع قانون بتنظيم المناقصات والمزايدات.وجاء فيه أنّ سكرتارية الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغه فيها أنه وافق في اجتماعه الـ 40 المنعقد بتاريخ 10ديسمبر 2014 على مشروع القانون، وعلى إحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور.وقد عقدت لجنة الشؤون المالية 3 اجتماعات، برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، ودرست خلالها المشروع الجديد، وقدمت تقريرها للمجلس.حضر الاجتماع الثالث السيد محمد عبد الكريم المير المستشار المالي بوزارة المالية، والسيد عبدالعزيز آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات بالوزارة، والدكتور سامي سلامة نعمان المستشار القانوني بالوزارة.يشتمل مشروع القانون على 5 مواد، اهم ما تضمنته: تسري أحكام القانون الجديد على الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، ويستثنى من نطاق تطبيقه القوات المسلحة والشرطة وجهاز أمن الدولة، والجهات العسكرية الأخرى، بالنسبة للتعاقدات ذات الصفة السرية، والتي يصدر بتحديدها وتنظيم شروط مناقصاتها وتعاقداتها قرار أميري.والجهات التي يصدر باستثنائها، وبلائحة المناقصات والمزايدات الخاصة بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.ويلغى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 2005.كما يشتمل مشروع القانون على 38 مادة موزعة 9 فصول، وهي: تعريفات، وطرق التعاقد وأحكامه، ولجنة المناقصات والمزايدات، وطرح وتقديم العطاءات، والتأمين، وتقييم العطاءات، وإبرام العقد وتنفيذه، والأحكام العامة . وجهة نظر المالية وجاء في وجهة نظر وزارة المالية أنه بعد صدور القانون سوف يلغى قانون المناقصات، وستكون هناك لجان في كل وزارة يشارك فيها أعضاء من المالية وديوان المحاسبة للنظر في مناقصات كل جهة، وانه من أبرز أهداف القانون الجديد مبدأ العلانية والمساواة والقيمة مقابل الثمن ويؤخذ بالأفضلية والجودة بما يتوافق مع احتياجات الدولة ، وتطبيق مفهوم الشراء بذكاء، فمثلاً وفرت قطر للبترول منذ تطبيقها هذه التجربة ملايين الريالات، وهذا في إطار الأخذ بسياسة اللامركزية في التعاقدات، وان تكون لكل جهة لجانها المختصة.بالنسبة للأفضلية قد نظمها القانون رقم 6 لسنة 1987 بشأن القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية، والمنتجات ذات المنشأ الوطني بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي نص على أن تعطى المنتجات الأجنبية بنسبة 10%، وعلى مثيلاتها من المنتجات ذات المنشأ الوطني بنسبة 5%، وفي حالة عدم توافر المنتج الوطني تعطى المنتجات ذات المنشأ الوطني أفضلية 10% على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية.إن الأفضلية في المنتجات وليست في التوريدات وقانون تنظيم المناقصات ليس له علاقة بموضوع الأفضلية.مناقصات تنفيذ الطرقوجاء في التقرير مناقصات تنفيذ الطرق كلها أعطيت إلى شركات محلية أغلبيتها من خلال المواطن ، فالشركات الأجنبية لا تدعى إلا إلى مناقصات كبيرة، وفي هيئة الأشغال بالنسبة للطرق تم وضع 3 فئات.الفئة الأولى للقطريين، والفئة الثانية والثالثة: وهي من 200 مليون ريال إلى 900 مليون ريال، ومن الممكن أن يدخل فيها القطري بنفسه أو مع آخر محلي أو خارجي، أما فوق ال 900 مليون ريال إذا تمت ترسيتها على أجنبي يجب أن يكون معه قطري.وأهم ما يميز مشروع القانون التخلص من العقود المتعلقة بالأسقف المالية بحسب التعاطي لكل حالة، بالإضافة إلى توحيد المشتريات الحكومية المتكررة في الدولة عبر بوابة إلكترونية موحدة، وكذلك الاتفاقيات الإطارية. كما تمّ إنشاء إدارة لتنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية. أولوية المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية تليها الخليجية.. وتعطى الأجنبية نسبة 10%.. تحديد 3 فئات لمناقصات "أشغال".. الأولى للقطريين.. والثانية والثالثة لمناقصات 200 ـ 900 مليون ريال بمشاركة قطري.. مناقصات الـ 900 مليون ريال فما فوق يمكن إرساؤها على أجنبي بشرط وجود شريك قطري.. وفاة المتعاقد تنهي التعاقد مع الحكومة.. ويمكن لورثته إكمال تنفيذ العقد في حال توافر الضماناتوجاء فيه أيضاً: أنّ دولة قطر من أوائل الدول في المنطقة التي وضعت القانون رقم 8 لسنة 1976 بتنظيم المناقصات والمزايدات، لما مثل هذه القوانين من أهمية في دول العالم، وكان آخر قانون صدر في الدولة لتنظيم المناقصات هو القانون رقم 26 لسنة 2005، والسبب أنّ المشتريات الحكومية يمكن ان تستحوذ على 75% من موازنة الدول.المحافظة على المال العاموتضمن مشروع القانون كل التفاصيل التي تضمن المحافظة على المال العام سواء كانت شروط سابقة على التعاقد أو شروط على المقاول من حيث تصنيفه وتأهيله وتقييمه، وتطرق القانون لما قبل التعاقد مع الدولة بوضع شروط فيمن يتعاقد معها نظراً لأهمية التعاقدات الحكومية، ثم انتقل إلى مرحلة تنظيم العقد نفسه، وهو العقد الإداري فالدولة تملك سلطات أكثر في العقود الإدارية عنها في العقود المدنية. فالدولة بالنسبة للعقود الإدارية لها كامل الحرية في وضع شروط سواء فيما يتعلق بالمتعاقد أو في المنتجات، التي يتم التعاقد عليها أو كيفية تنفيذ العقود أو حتى في تضمين الجزاءات دون اللجوء إلى المحكمة.إعادة التأمين للمقاولوحول الاستفسار عن سبب تأخر الدولة في إخطار البنوك في حالة إلغاء مناقصة القطاع الخاص أو ترسيتها على مقاولين آخرين، وبالتالي تأخير استرجاع ما للمقاول من استحقاقات ولا توجد ما يلزم الجهات بأن تقوم بذلك خلال مدة 14 يوماً، تمشياً مع ما هو معمول به في النظام العالمي حتى يتم إعادة التأمين للمقاول، كان الرد أنه تم وضع القواعد العامة في مشروع القانون ونص في لائحته التنفيذية على رد التأمين للمقاول خلال 7 أيام عمل في حالة إلغاء المناقصة.وبخصوص انسحاب صاحب العطاء خلال سريان العطاء أو بعد الترسية عليه وامتناعه عن تقديم التأمين النهائي وتوقيع العقد خلال المدة المحددة، وهنا طالما العطاء ظل سارياً ليس من حق صاحب العطاء أن يسحب عطاءه لأنه ربما تكون هناك التزامات عليه، وبالتالي تطبق عليه الجزاءات التي نص عليها القانون.أما في حالة الترسية عليه ورفضه توقيع العقد خلال المدة التي تحددها الجهة الحكومية أو امتناعه عن تقديم التأمين النهائي، فهنا يعتبر منسحباً وتطبق عليه الجزاءات التي نص عليها القانون.وهناك توجه بدعم القطاع الخاص وعدم منافسته ولم يحدث أن نافسته الدولة، والقانون لا يشجع الشركات الحكومية في منافسة القطاع الخاص.منافسة القطاع الخاصوبالنسبة لمنافسة القطاع الخاص فيحدث في بعض الأحيان أن تكون الدولة هي المسيطر على القطاع مثل قطاع النفط والبترول، فالدولة هي المهيمنة عليه ولو كانت هناك مناقصة بهذا القطاع متعلقة بتوريد أشياء لا يكون أمامنا إلا الدولة أو الشركات الأجنبية.كذلك إذا كان القطاع استراتيجياً كقطاع الطاقة مثلاً، فالدولة هي المهيمنة ومن الممكن ان يدخل منافس معها من الشركات الأجنبية وليست شركات أجنبية محلية صغيرة لأنّ القطاع كبير، وبالتالي تعفى من تقديم التأمين سواء المؤقت أو النهائي لأنّ الحكمة من التأمين ضمان الدفعة والدولة من ملاءتها المالية، وأن تكون مضمونة، وبالتالي لن يفرض عليها التأمين بنوعيه.وطرح في التقرير استفسار حول مناقصة تم الاتفاق على تنفيذها خلال 3 سنوات، ومضى على مدة التنفيذ سنة واحدة، ورأت الجهة الحكومية المختصة إلغاء المناقصة، هنا يكون العقد شريعة المتعاقدين، فإذا أعطيّ هذا الحق للدولة في العقد فهو جائز.وقد نظمت اللائحة التنفيذية التي أجازت للجهة الحكومية أثناء مدة سريان العقد بعد موافقة اللجنة زيادة أو خفض مقادير الأصناف أو الأعمال أو الخدمات بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العقد وبشروط معينة حتى تضمن حق المتعاقد مع الدولة.وتم وضع 8 شروط لموضوع الزيادة، ويجوز للجهة الحكومية في الحالات الطارئة بناء على توصية مسببة من اللجنة تجاوز نسبة 20%.والشروط العامة في العقد الإداري تكون دائماً جزءاً من الشروط وحتى إن لم ينص عليها في قانون تنظيم المناقصات، وهذا هو الحد الأدنى الذي تفرضه الدولة في كل العقود الإدارية سواء نص عليه أم لم ينص. القانون الجديد يتخلص من الأسقف المالية للعقود.. وتوحيد المشتريات الحكومية عبر بوابة إلكترونية .. إنشاء إدارة لتنظيم المشتريات الحكومية بالمالية.. والقانون الجديد يحمي المال العام.. شروط مشددة للتعاقد مع مقاول.. وضوابط للتعاقدات الحكومية.. والدولة تنظم العقود الإدارية وتحدد الجزاءات.. رد مبلغ التأمين للمقاول خلال 7 أيام في حال إلغاء المناقصة.. وتطبق الجزاءات في حال انسحاب صاحب العطاءوفاة المتعاقدوبالنسبة لتوضيح يتعلق بوفاة المتعاقد، فإنه في هذه الحالة إذا توفي المتعاقد وكون شخصيته في العقد محل اعتبار فيجوز للدولة أن تنهي العقد، وهذا يكون في شركات التضامن أو التوصية البسيطة وهما من شركات الأشخاص، ولكن إذا لم تكن شخصيته محل اعتبار في العقد يجوز للورثة أن يكملوا تنفيذ العقد إذا كانت لديهم الملاءة المالية المطلوبة مع توافر الضمانات الفنية اللازمة.وختاماً، أوصت اللجنة المالية مجلس الشورى بمناسبة دراستها لمشروع القانون رفع توصية للحكومة الموقرة بالإيعاز إلى الجهات المعنية بعدم منافسة شركات القطاع الخاص فيما يتعلق بالمناقصات والمزايدات المطروحة من قبل الدولة، لكي يتمكن القطاع الخاص من الاضطلاع بدوره المنوط به، ودعمه ومساندته للمساهمة جنباً إلى جنب مع القطاع الحكومي في التنمية الشاملة للدولة.وقال رئيس المجلس: إنني أوافق على توصية تشجيع المنتجات الوطنية وأن تحظى بدعم الدولة ولا تنافسها، وطرحها للتصويت فحظيت بالموافقة.. وانتهت الجلسة.