مؤشر الأسهم يواصل تراجعه لليوم الرابع على التواليالخلف: مقصورة التداولات تترقب محفزات جديدةالغزال: بورصة قوية ومتماسكة بالرغم من موجة الانخفاضاتواصل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه لليوم الرابع على التوالي اليوم حيث سجل انخفاضا بمقدار 27.68 نقطة أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى 10406.27 نقطة. ووصف مستثمرون ومحللون ماليون تراجع المؤشر خلال الجلسات الأربع الماضية بأنها طفيفة ولا تعكس واقع السوقويتوقع أن يتغير مسار المؤشر مع نتائج بقية الشركات. وقال الخبير الاقتصادي علي الخلف إن ما يجري في بورصة قطر من تراجعات يختلف تماماً عن واقع الجيد الذي تتمتع به البورصة، حيث وصف التراجع الذي اعترى المؤشر العام خلال الجلسات السابقة بأنه طفيف.وأشار إلى أن هناك نوعا من الترقب والحذر من قبل المستثمرين في انتظار بعض الأخبار والبيانات الداخلية والخارجية سواء المتعلقة ببقية نتائج الشركات أو تلك المتعلقة بأسعار النفط على صعيد العوامل الخارجية. ولكنه أشار إلى إمكانية أن تتغير تلك النظرة مع ظهور النتائج النهائية للشركات.نشاط وحيويةوتابع بأن بورصة قطر تتمتع بمصداقية وتماسك وإدارة قوية، إلى جانب النشاط الكبير والحيوية التي تميز الإقتصاد القطري، فضلا عن قدرته على تجاوز الظروف السلبية للاقتصاد العالمي بكل كفاءة دون أن يكون لها مؤثرات سلبية على قطاعات الاقتصاد. وتوقع الخلف أن يستمر السوق في حركته العرضية إلى حين ظهور محفزات جديدة تدفع بالمؤشر العام للعودة إلى الصعود من جديد.الإستثمارات الخارجيةوقال في معرض تعليقه على موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي إن مشروع القانون يفتح مجالات كبيرة وواسعة أمام رأس المال غير القطري وأن السوق القطري يستوعب أي استثمارات خارجية.وأكدت فاطمة الغزال على قوة وتماسك بورصة قطر رغم التراجعات التي صاحبت حركة المؤشر على مدار أكثر من ثلاث جلسات متتالية، حيث وصفته بأنه تراجع طفيف. وقالت من الطبيعي أن يشهد السوق بعد التراجعات، وقالت إن السوق قد شهد عمليات مضاربية واسعة، مما يعني أنه بحاجة لضخ مزيد من السيولة حتى يتمكن المؤشر العام من اختراق مستويات مقاومة مهمة لتبديد التوجه المضاربين. قيمة وعدد الأسهم التي تداولها المساهمون القطريون ونصحت المتداولين بعدم اللجوء للمضاربات في الفترة الحالية، مفضلة أن يحتفظ المستثمرون بالأسهم وعدم التخلص منها بالبيع السريع. وقالت هناك توقعات بأن تحقق بقية الشركات نتائج جيدة في الإفصاحات المتبقية. مما سيسهم في صعود المؤشر العام، إلى جانب التحسن المتوقع في النفط من خلال اجتماع دول الأوبك المقبل والرامي إلى تثبيت الإنتاج لاستقرار الأسعار، مشيرة إلى استمرار تماسك الأسعار فوق مستوى 50 دولارا للبرميل يعتبر إيجابيا.تواصل التراجعوتم في جميع القطاعات تداول 6.4 ملايين سهما بقيمة 241.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2490 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار44.79 نقطة أي ما نسبته0.27% ليصل إلى 16.8 ألف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 9.10 نقطة أي ما نسبته 0.23% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 6.1 نقطة أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 560.8 مليار ريال.تداولات القطريينوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 2.1 مليون سهم بقيمة 34.99 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.8 مليون سهم بقيمة 44.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.8 مليون سهم بقيمة 81.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 3.2 مليون سهم بقيمة 122.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة.المؤسسات الخليجية أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 18.1 ألف سهم بقيمة 394.5 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 37.9 ألف سهم بقيمة 3.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 150.3 ألف سهم بقيمة 8.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 534.3 ألف سهم بقيمة 17.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.مشتريات الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 372.1 ألف سهم بقيمة 10.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 279.8 ألف سهم بقيمة 7.96 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.99 مليون سهم بقيمة 150.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 613.2 ألف سهم بقيمة 44.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.

26.9 مليار ريال ودائع البنك.. وإرتفاع الموجودات إلى 43.1 مليارد. خالد بن ثاني: الدولي الإسلامي يسعى دوماً لتأكيد جدارته وتعزيز مساهمته في الاقتصادالفترة المقبلة تبشر بمزيد من الإنجازات في ظل اتجاه السوق العالمي نحو الاستقرارمستعدون للمساهمة في تمويل مشاريع الدولة والتعاون مع قطاع الأعماللن نتوانى عن دراسة أي فرص استثمارية خارجية ذات جدوى مرتفعةننتظر استكمال الخطوات القانونية والتنفيذية لافتتاح بنك في المغربالشيبي: متفائلون بالمرحلة المقبلة ونطمح في تحقيق المزيد من النمو والربحيةالدولي الإسلامي لديه عوامل قوة كثيرة منها جودة محفظته التمويلية وولاء عملائهتجديد بعض فروع البنك لتعزيز خدمة العملاء وتسهيل حصولهم على أفضل الخدماتالتوسع في تمويل مشاريع البنية التحتية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطةأعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للدولي الإسلامي عن نتائج أعمال البنك لفترة الربع الثالث المنتهية بتاريخ 30/9/2016، والتي أظهرت بأن البنك استطاع المضي قدمًا في تحقيق أداء متميز ظهرت نتائجه في مختلف بنود الميزانية.وجاء إعلان النتائج بعد إجتماع عقده مجلس إدارة البنك برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني خصص لمناقشة نتائج أعمال البنك للربع الثالث من عام 2016، التي بينت بأن صافي الأرباح بلغ 666.4 مليون ريال مقابل 656.5 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من العام 2015 أي بنسبة نمو بلغت 1.5%.وقال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب تعليقا على هذه النتائج: إن الدولي الإسلامي يواصل دوره ويكثف جهوده لتعزيز النمو وتحقيق أفضل النتائج، بما ينعكس زيادة في قوة مركز البنك، الذي يسعى دومًا لتأكيد جدارته وتعزيز مساهمته في نمو الاقتصاد القطري الذي يشهد نموا كبيرا بفضل دعم ورعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وأضاف إن النتائج الإيجابية التي حققها الدولي الإسلامي تكتسي أهمية خاصة في ظل عوامل السوق وتفاعلاته المختلفة، حيث استطعنا تجاوز الانعكاسات التي صاحبت انخفاض أسعار النفط، والفترات المقبلة تنبئ بأننا قادرون على تحقيق المزيد خصوصا في ظل التوقعات بميل الأسواق إلى الاستقرار إقليميا وعلى الصعيد العالمي.مكانة مرموقة للإقتصاد القطري وأكد سعادته بأن الاقتصاد القطري استطاع أن يحافظ على مكانة مرموقة وظلت جميع المؤشرات تدل على قوته وقدرته على تحقيق أرقام نمو متميزة، وأكدت وكالات التصنيف العالمية على تصنفيه عند درجات مرتفعة مستندة إلى المرونة العالية التي يتمتع بها وعلى الاحتياطيات العالية التي تمتلكها دولة قطر، فضلا عن الإدارة الحكيمة لمختلف مفاصل الاقتصاد القطري، وكل هذه العوامل تدفعنا في الدولي الإسلامي إلى التفاؤل وإلى تنفيذ خططنا الإستراتيجية والمرحلية وفق ماهو مقرر.وأشار سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني إلى أن الخطط والمشاريع الطموحة التي تنفذها الحكومة ولاسيَّما المشاريع العملاقة ومشاريع البنية التحتية كلها تخلق ديناميات تحفز النمو وتحسن بيئة الأعمال، وتدفع إلى توقع تنفيذ المزيد من المشاريع، وإكمال القائم منها، ونحن في الدولي الإسلامي مستعدون للمساهمة بتمويل مختلف هذه المشاريع، ومواصلة العمل والتعاون مع قطاع الأعمال في الدولة وفي مختلف المجالات.فرص استثماريةوتابع سعادته إننا نضع السوق المحلية في أعلى سلم أولوياتنا، ولكننا في الوقت نفسه لن نتوانى عن دراسة أي فرص استثمارية خارجية ذات جدوى مرتفعة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الدولي الإسلامي ينتظر استكمال جميع الخطوات القانونية والتنفيذية من أجل افتتاح بنك في المملكة المغربية، وفق اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها في وقت سابق مع بنك القرض العقاري والسياحي المغربي، ونأمل في إقلاع البنك بالعمل في وقت قريب.وأكد سعادته أن الدولي الإسلامي يتطلع في المرحلة المقبلة إلى مزيد من العمل والارتقاء بمختلف مؤشرات الأداء، موجها الشكر للإدارة التنفيذية وجميع العاملين على الجهود الكبيرة التي تبذل من أجل تحقيق أفضل النتائج، وبما يعود بالخير على المساهمين والعملاء.من جانبه أوضح السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي. أن نتائج الربع الثالث من العام 2016 جاءت متناغمة مع خططنا وتوقعاتنا في ظل العوامل المختلفة التي ظهرت في السوق خلال هذه الفترة، وعموما نحن متفائلون ونأمل بأن نحقق المزيد من النمو والربحية.43.1 مليار ريال الموجودات وأشار إلى أن إجمالي إيرادات الدولي الإسلامي بنهاية الربع الثالث بلغت 1.262 مليون ريال مقارنة بـ1.130 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من عام 2015 أي بنسبة نمو بلغت 11.6%، فيما نمت المحفظة التمويلية للبنك بنسبة 10.2% لتبلغ 26.8 مليار ريال مقارنة بـ24.3 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2015.وبيّن الشيبي أن حجم الودائع ارتفع بنهاية الربع الثالث من عام 2016 ليصل إلى 26.9 مليار ريال مقارنة بـ24.9 مليار ريال خلال الفترة المقابلة أي بنسبة نمو 8% وأكد الرئيس التنفيذي أن إجمالي موجودات الدولي الإسلامي بنهاية الربع الثالث من العام الحالي وصلت إلى 43.1 مليار ريال مقارنة بـ38.8 مليار ريال بنهاية الفترة المقابلة من العام 2015 أي بنسبة نمو10.9% وبلغ العائد على السهم 4.4 ريال للسهم مقابل 4.34 ريال للسهم خلال نفس الفترة من عام 2015.أما كفاية رأس المال (بازل III، فقد بين الرئيس التنفيذي أن نجاح البنك في إتمام إصدار صكوك رأسمالية متجددة ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي في أغسطس 2016 بعد اعتماد الجهات الرقابية لهذا الإصدار قد أسهم في تدعيم نسبة كفاية رأس المال لتصل إلى (19.49%) وهي نسبة متميزة جدا تؤكد على متانة المركز المالي للبنك وسياسته الحكيمة إزاء المخاطر والالتزام بالمتطلبات الرقابية والتنظيمية.بناء شراكات واعدةوقال إن نتائج الدولي الإسلامي للربع الثالث هي نتائج إيجابية وتشير إلى قدرتنا على التأقلم مع العوامل الرئيسية في السوق، وعموما نجد أن هذه العوامل تتجه حاليا اتجاها صاعدًا مستفيدة من المزايا والفرص الكبيرة التي يزخر بها الاقتصاد القطري الذي استطاع أن يحافظ على مؤشرات عالية الإيجابية وفق مختلف التقييمات لوكالات التصنيف العالمية وأراء الخبراء.وأضاف إن البنك يركز في أنشطته على دعم مختلف المشاريع التي تقدم قيمة مضافة وتكرس ثقافة الإنتاج ولاسيَّما في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث استطاع البنك بناء شراكات واعدة في هذا المجال، كما أن الدولي الإسلامي منخرط بشكل فعال للغاية في تمويل مختلف المشاريع الكبيرة والعملاقة ومشاريع البنية التحتية خصوصا وأن هذا المشاريع تؤمن رافعة هامة للنمو وتشكل بيئة حيوية لتنشط ونمو معظم القطاعات الاقتصادية في الدولة.وأشار الشيبي إلى أن الدولي الإسلامي لديه عوامل قوة كثيرة منها جودة محفظته التمويلية وولاء عملائه وقدرته المستمرة على التجديد والابتكار وعليه فقد واصل خلال الفترة الماضية العمل على توسيع نشاطه والاستجابة لتوسع قاعدة العملاء وتلبية الطلب على ما يقدمه من خدمات، وهو لهذا الغرض بدأ جملة من الخطوات، منها العمل على افتتاح فروع جديدة مع التركيز على فروع مراكز التسوق، حيث إن هناك خطة لافتتاح فروع في السيتي سنتر وفي قطر مول، بعد أن كان البنك افتتح فرعًا في مول ازدان بالغرافة، كما أن البنك بصدد تجديد بعض الفروع ونقل بعضها الآخر وفق إستراتيجية تصب في خدمة العملاء وتسهيل حصولهم على أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية وأكثرها كفاءة ويسرًا.استقطاب الكوادر القطريةونوه إلى أنه بموازاة الاهتمام بالفروع يجري التركيز أيضا على القنوات البديلة وتوفيرها للعملاء وفق أفضل المعايير المعتمدة عالميا، كالإنترنت المصرفي والخدمات المصرفية عبر الجوال والهاتف المصرفي ومركز الاتصال، مع العمل على توفير مزيد من الصرافات الآلية في المواقع المهمة، كما يولي البنك أهمية استثنائية لتحديث البنية التكنولوجية للبنك، لتكون متوافقة مع أفضل ماهو معتمد في القطاع المصرفي.أما بخوص المنتجات والخدمات الجديدة فأوضح الشيبي أن الدولي الإسلامي يولي عناية خاصة للابتكار والتجديد خصوصًا وأن الصيرفة الإسلامية تحتاج إلى المزيد من الجهود، مشيرًا إلى أن البنك يحرص على توفير حلول مبتكرة متوافقة مع الشريعة وكان آخرها منتج البطاقات الائتمانية بدفعات شهرية تبلغ 5%، ونأمل أن يكون هذا المنتج أحد الحلول التي ترضي العملاء. شدد الرئيس التنفيذي على مواصلة الدولي الإسلامي لدوره في خدمة المجتمع لاسيَّما عبر أدائه المتميز ومساهمته في النمو الاقتصادي أكد الشيبي أن البنك يحرص على أداء أدوار مجتمعية ويضع ضمن إستراتيجية مواصلة دعم مختلف المشاريع التي تصب في خدمة المجتمع ومنها المشاريع اللاربحية التي تمثل قيم النماء والمشاركة والتفاعل والمساندة والإثراء أهم أهدافها.كما عبر عن التزام الدولي الإسلامي بتقديم أقصى العناية والاهتمام بالكادر القطري واستقطاب القطريين وتدريبهم وتأهيلهم وتوفير جميع فرص الرعاية والتدريب والتأهيل لهم وفتح مسارات مهنية أمامهم تتيح لهم اكتساب الخبرات والمعارف والترقي في مختلف إدارات وأقسام البنك.

لا إنعكاسات كبيرة لتراجع أرباح الشركات في الربع الثالث السعدي: بورصة قطر مقبلة على تطورات ايجابية مع بداية العامأبو حليقة: النسب العالية في التشغيل ضغطت على نتائج الربع الثالثتوقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يشهد السوق نوعاً من الهدوء خلال الفترة المقبلة ، الى حين اعلان توزيعات الأرباح مع بداية العام الجديد. وقالوا ان تراجع ارباح الشركات بالنسبة للربع الثالث لايعني ان الشركات قد حققت خسائر، ولكنه جاء بسبب النسب العالية في التشغيل.هدوء السوقوتوقع المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي ان يشهد السوق نوعا من الهدوء خلال الشهرين المقبلين اي الفترة المتبقية من العام . وقال لن يكون هناك تغير في قيم التداولات، ولكنه قال ان بورصة قطر ستشهد حركة ايجابية مع بداية العام المقبل حيث يتوقع توزيعات جيدة من الارباح بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة.نتائج متوقعةوقال المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي ان التراجعات في نتائج الربع الثالث للشركات المدرجة في بورصة قطر لم تكن مفاجئة. وقال ان النتائج جاءت متماشية مع التوقعات. وقال ان ضعف النمو في الإقتصاد العالمي قد اثر سلبا على اداء كافة الاسواق الى جانب الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة . وقال ان ذلك كان له انعكاس على مجمل النتائج.أفضل شركات المنطقةوتابع بان نتائج الشركات المدرجة في بورصة قطر هي الافضل على مستوى المنطقة بالرغم من التراجع ، حيث كان التأثير على شركات وبنوك المنطقة أكبر من التأثير على الشركات القطرية.وأعرب السعدي عن أمله في ان تدفع ادارة البورصة بادوات وآليات جديدة تعزز بها الخطوة السابقة التي تم من خلالها تطبيق آلية التداول بالهامش، التي أكد على أهميتها، وقال انها لم تنعكس ايجابا حتى الان نسبة للأوضاع الحالية بالسوق.أدوات جديدةواضاف ان المستثمرين متعطشون لتلك الادوات الجديدة مثل القرض والاقتراض وادراج شركات جديدة . وقال ان اضافة ادوات جديدة يعزز السيولة ويسهم في تطوير السوق.وقال المستثمر ورجل الاعمال يوسف ابو حليقة ان التراجع في ارباح بعض الشركات التي افصحت عن نتائجها المالية للربع الثالث قد احدثت نوعا من الربكة في اوساط المتداولين ،مشيرا للنتائج المخيبة للامال من قبل قطاعات وشركات قيادية مثل الرعاية والبنك التجاري ، ولكنه اشار الى ان تراجع الارباح لايعني ان الشركة المعنية قد حققت خسائر. وعزا التراجع الى النسب العالية في التشغيل.المستثمرون والمضاربون وقال ابو حليقة ان السوق في الاوضاع الحالية يجمع بين المستثمرين والمضاربين ، حيث يتخذ كل واحد منهما منهجه لتحقيق المكاسب التي يرجوها من السوق ، الذي أصبح يمثل له افضل من غيره من الناحية الاستثمارية ، مؤكدا ان السوق يمثل في الوقت الحالي افضل الفرص لمن يرغب في الاستثمار على المدى الطويل ولمن يبحث عن سلة مضمونة يضع فيها أمواله ، منبها المتداولين الى الوعي بما يحدث في السوق حاليا وعدم الانجرار وراء الاخبار والبيانات غير الدقيقة ،حيث تعتبر التراجعات تراجعات مؤقتة سيعود السوق بعدها الى وضعه الطبيعي.الاحتفاظ بالأسهمودعا المستثمرين الى عدم التخلص من الاسهم بالبيع ، وقال ان الحزر وعدم الهلع من التراجعات. ووصف التراجع الذي اعترى المؤشر العام خلال الاسبوع الماضي بانه طفيف وان السوق كان يعيش حالة من الصدمة بعد التراجعات . مشددا على ان التراجع لم يكن حالة سلبية لانه قاد المتداولين الى المحافظة على الاسهم وتعزيز مكانه بالشراء، كما اعطى الفرصة لدخول مستثمرين جدد.السنة الماليةوقال"نحن الان في شهر اكتوبر وتبقى بالتالي شهران من نهاية العام" واضاف انه سيتم توزيع الارباح ، وبالتالي فان الفرصة متاحة امام المستثمرين لتكوين محفظة مالية جديدة وجني ارباح ، كما انها فرصة جيدة لدخول مستثمرين جدد . ولفت الى ان السوق يتسم بنوع من الحساسية من ناحية الارتفاع السريع والانخفاض السريع ايضا.

المؤشر يختم الأسبوع على تراجع طفيفأحمد حسين: التراجع طفيف.. وارتبط بعوامل نفسيةماهر: أداء السوق يتجه إلى الهدوء خلال الفترة المقبلةبالرغم من العوامل الداخلية الإيجابية لبورصة قطر، فإن المؤشر العام لبورصة قطر لم يتمكن من مقاومة الضغوطات الخارجية ليختم الاسبوع على تراجع طفيف، ليسجل إنخفاضاً بنسبة 0.13%، بنهاية تعاملات جلسة اليوم آخر جلسات الأسبوع، بإقفاله عند النقطة 10438.45، خاسراً 13.66 نقطة عن مستوياته بجلسة الأربعاء.وعزا المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين التراجع الذي ختم به المؤشر العام الاسبوع الى انه تراجع طفيف إرتبط بالعوامل النفسية للمستثمرين، حيث كانوا يتطلعون الى نتائج جيدة بالنسبة للربع الثالث خاصة من بعض البنوك أو الشركات التي كان يتوقع ان تأتي افصاحاتها أفضل من العام السابق، كما ان العوامل الخارجية المرتبطة بالإقتصاد العالمي والاوضاع الجيوسياسية قد ألقت بظلال على اداء كافة الاسواق.وقال انه يتوقع ان تأتي نتائج بعض الشركات التي لم تفصح عن نتائجها بشكل جيد يعطي نوعا من التفاؤل لدى المستثمرين عن بقية الشركات. وقال ان أسعار النفط لم تؤثر إيجاباً على اداء السوق،نسبة لحالة الترقب من قبل المستثمرين لنتائج الشركات كعامل رئيسي يتوقع ان يعود عليهم بالمكاسب المنتظرة.وأثنى احمد حسين على موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الإقتصادي ووصفه بأنه قانون جيد جاء في الوقت المناسب ليعطي دفعة اضافية لحركة الاقتصاد والاستثمار في قطر. وقال إن المواد المتعلقة ببورصة قطر في القانون تؤكد على البداية الفعلية لتنفيذ نسبة الـ49% لتملك الاجانب الى جانب الحق الذي كفله القانون للخليجيين وقال انه سيسهم في ضخ استثمارات اضافية بالسوق.المسار العرضيوقال المحلل المالي أحمد ماهر في تعليق على اداء السوق اليوم ان حركة المؤشر العام في المسار العرضي منذ بداية الشهر، في وقت كانت كل التوقعات تشير الى ان نتائج الربع الثالث ستدفع بالمؤشر الى اعلى بالتالي تحقيق مستوى اعلى من منطقة الـ10500 نقطة. ولكن النتائج كما قال لم تكن مرضية للمستثمرين خاصة القطاع البنكي. وقال ان نتائج الاسهم ونفسيات المستثمرين ضغطت على اداء السوق.وتابع بأن السوق يشهد الآن ادنى معدلات تداول مما يعني ان الاداء لن يكون قادرا على دفع المؤشر العام لأعلى، مشيراً الى وجود السيولة، ولكنها، كما قال، تبحث عن اقتناص الفرص.وقال ان السوق ايضا لم يتفاعل مع اسعار النفط،بينما كان الاتجاه نحو نتائج الربع الثالث.وقال انه يتوقع ان يتسم اداء السوق بالهدوء خلال الفترة المتبقية من العام دون ان يشهد نوعا من المضاربة او عمليات جني ارباح.وأشاد ماهر بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي ووصفه بأنه عملية تذكير بدخول القانون الى حيز التنفيذ وقال ان معظم المحافظ الاجنبية لم تصل لنسبة التملك القصوى.واضاف انه وفي اطار القانون سيتم تسعير يرضي جميع الاطراف بهذه الاسهم؛ مما يضمن تسعيرا جيدا مع ارتفاع العرض والطلب،وزاد بان كل ذلك سينعكس ايجابا على السيولة الموجودة في السوق،ولكنه ربط ذلك بتهيئة الظروف، وقال ان السوق سيشهد عمليات تداول جيدة.وختم بان القانون يمثل عملية تنظيم متكاملة لرأس المال غير القطري في البلاد ويسهم بالتالي في عملية جذب لأموال جديدة ومساهمين جدد في الإقتصاد القطري.انخفاض المؤشروسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار13.66 نقطة، أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 10438.45 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 5.2 مليوين سهم بقيمة 223.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2482 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 22.11 نقطة أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 16.9 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار11.68 نقطة أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 3.9 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 0.77 نقطة أي ما نسبته 0.03% ليصل إلى 2.9 الف نقطة.وارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 562.6 مليارريال.الاسهم القياديةوضغط على المؤشر اليوم الأداء السلبي لبعض الأسهم القيادية، حيث تراجع الخليجي 2.48%، وأوريدو 1.42%، والبنك التجاري 1.33%، كما هبط إزدان بنحو 0.58%، إضافة لتراجع سهم بنك الدوحة 0.13%.وتراجع بنهاية امس 3 قطاعات، يتصدرها الاتصالات بنسبة 1.4% بضغط من هبوط سهم أوريدو، كما انخفض النقل 1%، متأثراً بهبوط سهم ملاحة 1.39%.كما تراجع مؤشر قطاع العقارات امس بنحو 0.6%، متأثراً بهبوط سهمي بروة وإزدان بنسبة 0.9% و0.58% على الترتيب.في المقابل، ارتفعت مؤشرات 4 قطاعات بصدارة البضائع بنسبة 0.8%؛ والتأمين بنحو 0.5%، والبنوك بنسبة 0.31%، والصناعة 0.01%.وتراجع حجم التداولات امس إلى 5.23 مليون سهم مقابل 6.13 مليون سهم اليوم، فيما ارتفعت السيولة إلى 223.34 مليون ريال مقابل 198.32 مليون ريال بجلسة الأربعاء.المؤسسات القطريةوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 1.9مليون سهم بقيمة 51.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 2.1 مليون سهم بقيمة 65.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة.وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 513.5 الف سهم بقيمة 18.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.6 مليون سهم بقيمة 106.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.مبيعات الخليجيينأما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 11.8 الف سهم بقيمة 362.5 الف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركات، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 144.3 الف سهم بقيمة 2.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 81.8 الف سهم بقيمة 6.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 141.5 الف سهم بقيمة 6.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة.مشتريات الأجانبوفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 416.2 الف سهم بقيمة 12.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى 493.5 الف سهم بقيمة 12.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 2.3 مليون سهم بقيمة 133.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 28 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 754.1 الف سهم بقيمة 30.04 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة.

أشاد مستثمرون ومحللون ماليون بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم إستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الإقتصادي، الذي يأتي إعداده ليحل محل القانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم إستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الإقتصادي لمواكبة التطورات الحديثة في مجال الإستثمار.وقالوا إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، يعزز الإستثمارات الخارجية ويواكب التطورات الحديثة في مجال الاستثمار، كما يتضمن العديد من الحوافز الإستثمارية.وعرف المشروع رأس المال غير القطري بأنه ما يستثمره غير القطري من أموال نقدية أو عينية أو حقوق لها قيمة مالية في دولة قطر.ويجوز للمستثمرين غير القطريين وفقا للقانون تملك نسبة لا تزيد على 49% من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، وذلك بعد موافقة الوزارة على النسبة المقترحة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، كما يجوز لهم تملك نسبة تزيد على النسبة المشار إليها، بموافقة مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير.ويعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر.

إفتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة، مساء اليوم معرض "قطر للضيافة 2016" الذي يستمر ثلاثة أيام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويعتبر المعرض، الذي يجمع مزودين مختصين في مجال الفنادق والضيافة والمطاعم والمقاهي منصّة هامة لعرض أحدث المنتجات في هذا المجال وتبادل الخبرات بين المعنيين بقطاع الضيافة. وبمناسبة افتتاح المعرض، أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن قطاعي السياحة والضيافة يشكلان أحد روافد الإقتصاد القطري، موضحا أن السنوات الأخيرة شهدت نموا في قطاعي السياحة والضيافة في الدولة. وبين أن ذلك النمو كان مدفوعاً بالاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لهذا القطاع، وهو اهتمام جاءت ترجمته من خلال الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030 التي تمت صياغتها لتكون خارطة طريق لتطوير صناعة السياحة في العقود المقبلة وجعل دولة قطر وجهة سياحية عالمية تفتخر بجذورها الثقافية. يذكر أن معرض قطر للضيافة سجل مشاركة أكثر من 10 دول ومئات العارضين والعلامات التجاريّة. كما يشارك في المعرض هذا العام عدد من المستثمرين في قطاع الضيافة، إلى جانب نخبة من المتخصصين في مجال البيع بالتجزئة ورجال الأعمال. ويؤدي معرض قطر للضيافة 2016 دورا هاماً في تعزيز مكانة دولة قطر في مجال الاستثمار في قطاع الضيافة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويستفيد المشاركون في المعرض من فرصة لعرض أحدث منتجاتهم وابتكاراتهم التقنيّة في قطاع الضيافة ضمن مجموعة واسعة من الأجنحة وورش العمل وجلسات تلاقي الأعمال.

عاد المؤشر العام لبورصة قطر إلى المنطقة الخضراء بعد سلسلة من التراجعات، حيث سجل إرتفاعاً بنسبة 0.56%، بنهاية تعاملات جلسة اليوم بإقفاله عند مستوى 10425.89 نقطة، رابحًا 58.15 نقطة عن مستوياته بجلسة الأحد.وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون أن تستمر هذه الموجة الإيجابية مدعومة بنتائج الربع الثالث، وقالوا إنه من المرجح أن تحقق معظم الشركات نتائج جيدة بينما ستكون نتائج البعض الآخر مقبولة. الأداء الإيجابي لبعض الأسهم القيادية يدعم مقصورة التعاملات ووصفوا التراجع السابق الذي اعترى المؤشر العام بأنه طفيف وغير مبرر جاء نتيجة لعوامل خارجية ضغطت على كافة الأسواق، والتي من بينها العوامل الجيوسياسية في المنطقة وقال إنها ألقت بظلال على كافة الأسواق، إلى جانب التذبذب في أسعار النفط، مشيرين إلى أن بورصة قطر تتمتع بعوامل ومحفزات إيجابية، كما أنها تشهد استقرارا وتماسكا مقارنة ببقية أسواق المنطقة.تحرك نشطوقال المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي إن مقصورة التداول لبورصة قطر قد شهدت تحركا نشطا خلال جلسة تداولات اليوم، وتمكن المؤشر العام من تصحيح وضعه وتحقيق حركة إيجابية قادته لصعود مقدر وتسجيل ارتفاع بمقدار 58.2 نقطة، وتوقع أن تستمر هذه الموجة الإيجابية مدعومة بنتائج الربع الثالث. وقال إنه من المرجح أن تحقق معظم الشركات نتائج جيدة بينما ستكون نتائج البعض الآخر مقبولة، مشيراً لإفصاح بنك قطر الوطني وقال إن نتائج وأرباح البنك للتسعة أشهر الماضية كانت جيدة وأعطت أملا وتفاؤلا حول نتائج بقية الشركات. عوامل خارجيةووصف التراجع السابق الذي اعترى المؤشر العام بأنه طفيف وغير مبرر جاء نتيجة لعوامل خارجية ضغطت على كافة الأسواق، والتي من بينها العوامل الجيوسياسية في المنطقة، وقال إنها ألقت بظلال على كافة الأسواق، إلى جانب التذبذب في أسعار النفط. مشيراً لحالة الترقب للاجتماع المرتقب بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها، حيث ينتظر الاتفاق على تثبيت الإنتاج بما يسهم في استقرار الأسعار، وقال إن سوق قطر قوي ومتماسك بفضل قوة الاقتصاد القطري واستمرار الدعم للمشاريع وفي ظل المحفزات والعوامل الإيجابية المحيطة بالشركات المدرجة في بورصة قطر، حيث الملاءة المالية الجيدة للشركات والتوزيعات السخية في الأرباح.أثر إيجابيوتابع بأن الاجتماع الأخير لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة قد كان له أثر إيجابي كبير على القطاع الخاص والشركات المدرجة، وستجني الشركات ثماره خلال الفترة المقبلة.وأكد أهمية تطبيق آلية التداول بالهامش، ولكنه أشار للحالة الترقب والحذر من قبل المستثمرين تجنبا للمخاطر التي يمكن أن تنجم في حال التداول بها في ظل غياب السيولة.ارتدادة فنيةووصف المحلل المالي معمر عوّاد الارتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم بأنه ارتدادة فنية، وصعود لا يعتد به طالما أن السوق لم يشهد سيولة كبيرة.وقال إن حالة المراوحة الحالية التي يعيشها السوق سوف تستمر لفترة ليست بالقصيرة، وذلك في ظل غياب صانع السوق. وقال إن حركة مقصورة التداولات تتماهى مع ما يجري في الإقتصاد القطري، وإن نتائج الربع الثالث لا يتوقع لها أن تكون كنتائج العام السابق وهو ما سيقلل من أثرها على حركة المؤشر العام.التداول بالهامشوتابع بأن ثمار الاجتماع الأخير لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة، وتطبيق آلية التداول بالهامش لم تظهر حتى الآن، وقال إن السوق يحتاج إلى دوران وزيادة في معدلات النمو وزيادة ثقة المستثمرين.ارتفاع المؤشروسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بمقدار58.15 نقطة أي ما نسبته 0.56% ليصل إلى 10425.89 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 3.7 مليون سهم بقيمة 173.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2844 صفقة، وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 94.09 نقطة أي ما نسبته 0.56% ليصل إلى 16.9 ألف نقطة. السعيدي: مقصورة التداول شهدت تحركا نشطا وحققت ارتفاعا ملموسا كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار24.83 نقطة أي ما نسبته 0.64% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 16.91 نقطة، أي ما نسبته 0.59% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة، وارتفعت أسهم 28 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 560.8 مليار ريال.الأسهم القياديةوجاء ارتفاع المؤشر اليوم بدعم من الأداء الإيجابي لبعض الأسهم القيادية، حيث ارتفع الوطني 1.54%، وصعد إزدان بنحو 1.5%، إضافة لارتفاع سهم صناعات قطر 0.28%، وأسهم في ارتفاع المؤشر، أيضًا، الصعود الجماعي لقطاعات السوق يتصدرها العقارات بنسبة 1.07%، وارتفع البنوك 0.81% مع صعود غالبية أسهم القطاع يتصدرها الإسلامية القابضة بنحو 2%. كما صعد قطاع الاتصالات اليوم بنسبة 0.48%، بدفع رئيسي من ارتفاع سهم أوريدو 0.61%، مع تجاهل القطاع لهبوط السهم الثاني به، فودافون قطر، بنحو 0.09%، وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 3.69 مليون سهم مقابل 2.45 مليون سهم أمس الأول، وتقلصت السيولة إلى 173.76 مليون ريال، مقابل 73.95 مليون ريال بجلسة الأحد.مشتريات القطريينوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.2 مليون سهم بقيمة 33.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.1 مليون سهم بقيمة 52.95 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 730.4 ألف سهم بقيمة 48.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.4 مليون سهم بقيمة 46.02 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة.مبيعات الخليجيين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 77.7 ألف سهم بقيمة 3.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركات، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 25.9 ألف سهم بقيمة 1.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 22.7 ألف سهم بقيمة 1.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 5 شركات، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 12.8 ألف سهم بقيمة 1.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 7 شركات. عوّاد: البورصة تحتاج إلى سيولة وتحقيق مزيد من التحركات الإيجابية تداولات الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 353.04 ألف سهم بقيمة 8.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 383.7 ألف سهم بقيمة 13.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.3 مليون سهم بقيمة 77.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 779.9 ألف سهم بقيمة 58.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة.

الأسهم القيادية تقود مقصورة التعاملات نحو المنطقة الحمراءالدرويش: اتخاذ خطوات مماثلة لآلية التداول بالهامش ينشط البورصةعبدالغني: الأفراد القطريون قاموا بعمليات بيع واسعة أثرت على الأداءعاد المؤشر العام لبورصة قطر إلى المنطقة الحمراء ليسجل بنهاية تداولات اليوم تراجعاً بنسبة 0.27، ليصل إلى مستوى 10403.04 نقطة، خاسرًا 28.21 نقطة، عن مستوياته بنهاية جلسة الثلاثاء.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن التراجعات التي أصابت المؤشر اليوم جاءت نتيجة لعمليات التصحيح التي يشهدها السوق ولتأثيرات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.وقلل المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش من التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم ووصفه بأنه طفيف ولا يعكس الواقع الحقيقي لبورصة قطر. وقال إن عددا من العوامل الخارجية هي التي ضغطت على المؤشر العام وقادته للمنطقة الحمراء، مشيرًا للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وللعوامل النفسية المتعلقة بحركة المتداولين. وتابع بأن الأوضاع الداخلية للسوق جيدة ومحفزة للصعود، وقال إن بورصة قطر مدعومة بقوة الإقتصاد القطري وتنوعه، كما يتوقع أن تحقق الشركات المدرجة في البورصة نتائج جيدة للربع الثالث، وقال إن النتائج الجيدة التي أعلن عنها بنك قطر الوطني أعطت دافعا قويا وتفاؤلا للمستثمرين حول نتائج بقية الشركات.القطاع الخاصوأثنى الدرويش على الاجتماع الذي عقده مؤخرا معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة وقال إن الاجتماع فتح الباب واسعا أمام القطاع الخاص للقيام بدوره كشريك أساسي في التنمية، وهذا ما سينعكس إيجابا على أداء الشركات المدرجة في البورصة.ودعا إدارة البورصة إلى تعزيز الخطوة الإيجابية التي اتخذتها بتطبيق آلية التداول بالهامش وذلك من خلال تطبيق أدوات وآليات مالية أخرى لتنشيط الأداء وتفعيل السوق وتطويره.ونصح المستثمرين خاصة الأفراد القطريين بعدم الاستعجال في عمليات البيع والتخلص بسرعة من الأسهم بحثا عن الربح السريع أو خوفا من الخسارة وقال إن القراءة الصحيحة للسوق تنجي من الخسارة وتقود لتحقيق الأرباح المرجوة، وقال إن الأسعار الحالية مغرية للشراء خاصة لمن يسعى للاستثمار طويل المدى.عملية تصحيحوعزا المحلل المالي طه عبدالغني التراجعات التي أصاب المؤشر العام لبورصة قطر اليوم لعمليات التصحيح التي يشهدها السوق وللتوقعات التي تشير إلى احتمالية أن يشهد سوق العقارات بعض التراجعات، فضلا عن الضغوطات الكبيرة للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. وقال إن المستثمرين الأفراد القطريين قاموا بعمليات بيع واسعة نتيجة لبعض الحسابات والتي اقترنت بعوامل نفسية محددة. وأشار لحالة الإحجام من قبل المحافظ الأجنبية من دخول السوق، مشيرًا إلى أن المحافظ والصناديق الأجنبية كانت تمثل اللاعب الأساسي وصانع السوق.رجال الأعمالوأكد عبدالغني على أهمية اجتماع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة مؤخرا، ووصفه بأنه محفز قوي خاصة لرجال الأعمال وليس لسوق الأوراق المالية بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن السوق بحاجة إلى ضخ سيولة كبيرة خلال الفترة المقبلة.صعود متوقعوأكد عبدالغني على قوة احتمالية تحقيق المؤشر العام لصعود خلال الفترة القادمة في حال حققت الشركات المدرجة نتائج جيدة للربع الثالث من العام المالي الجاري. مشيرًا إلى أنه يتوقع أن ينعكس التحسن في أسعار النفط على نتائج الشركات، وأوضح أن النتائج الجيدة لبنك قطر الوطني ينتظر أن تكون مقدمة لنتائج أفضل لبقية الشركات.وقال إن تطبيق آلية التداول بالهامش سيبدأ تأثيره في الانعكاس على السوق مع الزيادة في أحجام وقيم التداول، التي تبدو منخفضة حاليا وفي انتظار دخول مستثمرين ليشكل قوة.جميع القطاعاتوتم في جميع القطاعات تداول 2.97 مليون سهم بقيمة 95.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1865 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 45.63 نقطة أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى 16.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 13.7 نقطة، أي ما نسبته 0.4% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 6.6 نقطة أي ما نسبته 0.2% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 558.98 مليار ريال.الأسهم القياديةوضغطت الأسهم القيادية اليوم على المؤشر أبرزها سهم صناعات قطر الذي تراجع بنسبة 0.56%، وقطر الوطني 0.19%، وإزدان القابضة 0.77%، وكذلك الكهرباء والماء بتراجع 0.79%. وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 3 ملايين سهم مقابل 3.8 مليون سهم بالجلسة الماضية، كما انخفضت قيمة التداولات إلى 95.42 مليون ريال، مقابل 155.08 مليون ريال بجلسة الثلاثاء. وتراجعت أمس مؤشرات 6 قطاعات تصدرها الصناعة بنسبة 0.62%، متأثرًا بتراجع سهم أعمال 1.33%، والأسمنت الوطنية 1%، ثم قطاع البضائع بنحو 0.51%. وتراجع العقارات بنسبة 0.34%، بضغط من سهم مزايا قطر المتراجع 1.73% تصدر بها القائمة الحمراء، وسهم إزدان القابضة بنسبة 0.77%. فيما صعد قطاع البنوك بنسبة 0.04%، بدعم سهم الخليجي المرتفع 2.3%، والمتصدر القائمة الخضراء، وسهم البنك التجاري بارتفاع 0.63%، وبنك الدوحة بنحو 0.4%.الأفراد والمؤسساتوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.1 مليون سهم بقيمة 25.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 982.8 ألف سهم بقيمة 32.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 914.6 ألف سهم بقيمة 25.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.1 مليون سهم بقيمة 29.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. تداولات الأجانبأما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 18.4 ألف سهم بقيمة 752.5 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 29.7 ألف سهم بقيمة 554.98 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 7 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 95.9 ألف سهم بقيمة 4.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 68.7 ألف سهم بقيمة 6.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 271.1 ألف سهم بقيمة 8.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 309.4 ألف سهم بقيمة 8.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 585.1 ألف سهم بقيمة 31.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 444.4 ألف سهم بقيمة 18.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة.

62 % يتوقعون ارتفاع تكاليف المعيشة خلال الأشهر الستة المقبلة34 % من المجيبين في قطر يتوقعون زيادة عدد الموظفين في شركاتهمكشف استبيان حديث تحت عنوان "مؤشر ثقة المستهلك في الشرق الأوسط" أن حوالي نصف المجيبين (42%) يتوقعون تطوّر اقتصاد بلدهم خلال الأشهر الستة المقبلة. ومن ناحية أخرى، أظهر الاستبيان، الذي أجراه بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع YouGov، المنظمة الرائدة المتخصصة في أبحاث السوق، أن 25% من المجيبين في قطر يميلون إلى أن اقتصاد بلدهم شهد تحسّنا عمّا كان عليه قبل ستة أشهر، في حين قال 29% إنه بقي على حاله. وبالنسبة للتوقعات المستقبلية، عبّر 42% من المجيبين عن تفاؤلهم تجاه تحسّن الإقتصاد في بلدهم، وأشارت نسبة أقل إلى عكس ذلك (15%) . ومن ناحية أخرى، لا يتوقع 26% من المجيبين حدوث أي تغيّر في اقتصاد بلدهم.فرص العملوفيما يتعلق بظروف الأعمال، قال واحد من أصل أربعة مجيبين (28%) في قطر بأن ظروف الأعمال جيدة حاليًا. وفي المقابل، يعتقد 44% بأن ظروف الأعمال متوسطة. وبالنظر إلى التوقعات المتعلقة بظروف الأعمال خلال عام من الآن، عبّر 60% من المجيبين في قطر عن تفاؤلهم تجاه ذلك. في حين يتوقع 21% أن يبقى الوضع على حاله من دون أي تغيير، مقابل 13% ممن عبّروا عن حالة من عدم الثقة بالكامل.وفي مجال توفر فرص العمل، أوضح 33% من المجيبين أن هناك بعض فرص العمل المتوفرة في القليل من القطاعات، في حين قال الربع (25%) إن هناك بعض فرص العمل المتوفرة في العديد من القطاعات. وأشار حوالي 14% من المجيبين في قطر إلى أن هناك عددا كبيرا من فرص العمل، ولكنها متوفرة في قطاعات قليلة فقط، مع إشارة نسبة منخفضة تبلغ 15% إلى وجود فرص عمل وافرة في نطاق واسع من القطاعات.ومن ناحية أخرى، يتوقع 30% من المجيبين انخفاضًا في توفر فرص العمل في بلدهم خلال الأشهر الستة المقبلة، وتوقع 23% عدم حدوث أي تغيير، مقابل 32% ممن عبّروا عن توقعات إيجابية تجاه زيادة فرص العمل خلال الفترة نفسها.الوضع الاقتصادي الشخصييعتقد أقل من نصف المجيبين (31%) بأن وضعهم المالي الحالي هو أفضل مما كان عليه قبل ستة أشهر، في حين أشار 43% إلى أنه بقي على حاله. ومن ناحية أخرى، يتوقع حوالي نصف المجيبين (47%) تحسّن وضعهم المالي خلال الأشهر الستة المقبلة، في حين قال 31% أن وضعهم المالي سيبقى على حاله خلال الفترة ذاتها.وبالنسبة لتوقعات تكاليف المعيشة في المستقبل، عبّر أغلب المجيبين (62%) عن توقعات بازدياد تكاليف المعيشة خلال الأشهر الستة المقبلة. وفي المقابل، قال 7% فقط إنهم يتوقعون انخفاض تكاليف المعيشة خلال الفترة نفسها. وعند سؤالهم عن الوضع الحالي لمدّخراتهم مقارنة بالعام الماضي، قال 21% من المجيبين أنها ارتفعت، في حين أشار 38% إلى أنها بقيت على حالها، مقابل 36% ممن أوضحوا أنها تراجعت.الاستثمارات الشخصيةيخطط ثلث المجيبين في قطر (34%) لشراء سيارة للاستخدام الشخصي خلال الأشهر الاثني عشر القادمة. وفي المقابل، لا يخطط 48% من المجيبين لشراء سيارة على الإطلاق. ومن ضمن الذين ينوون شراء سيارة، يخطط 39% منهم لشراء سيارة جديدة، في حين يقول 39% أنهم يسعون لشراء سيارة مستعملة.وفيما يتعلق بالاستثمار في العقارات خلال الأشهر الاثني عشر القادمة، أشار 34% من المجيبين إلى أنهم يخططون لشراء عقار، مقابل 48% ممن لا يفكرون في ذلك على الإطلاق. ومن الذين يخططون لشراء العقارات، يسعى 56% لشراء عقار جديد، في حين يخطط 19% للاستثمار في العقارات المستعملة. ويفكر أقل من نصف المجيبين في قطر في شراء شقة (38%) ، في حين يخطط عدد مماثل لشراء فيلا أو منزل مستقل أو شاليه (35%) . ومن ناحية أخرى، يخطط 16% للاستثمار في العقارات التجارية.التطور الوظيفييشعر 23% من الموظفين العاملين في قطر بأن عدد الموظفين في شركاتهم شهد ارتفاعًا خلال الأشهر الستة الماضية، في حين أشار 45% من المجيبين إلى عكس ذلك. وخلال الأشهر الستة المقبلة، يتوقع 34% من المجيبين في قطر زيادة في عدد الموظفين في شركاتهم، مقابل 26% ممن يتوقعون أن يبقى عدد الموظفين على حاله، و32% ممن يتوقعون تراجع أعداد الموظفين في شركاتهم خلال الفترة نفسها.ومن ناحية أخرى، عبّر 40% من المجيبين عن رضاهم تجاه فرص التطوّر الوظيفي في شركاتهم، مقابل 35% ممن عبّروا عن عدم رضاهم عنها. وبالنسبة للتعويضات، قال حوالي نصف المجيبين (41%) إنهم راضون عمّا يحصلون عليه من تعويضات، مقابل 37% ممن قالوا إنهم غير راضين عنها. وقالت النسبة الأغلب من المجيبين (43%) إنهم راضون عن الفوائد غير المادية التي يحصلون عليها في شركاتهم، وعبّر 37% عن رضاهم تجاه مستوى الأمن الوظيفي في شركاتهم.ثقة المستهلكوتعليقًا على نتائج الاستبيان، قال سهيل المصري، نائب الرئيس لحلول التوظيف في بيت.كوم: "رغم المشاعر السلبية التي كانت مسيطرة خلال الأشهر الستة الماضية، فإن المجيبين أبدوا حالة من التفاؤل تجاه تحسّن الظروف الاقتصادية في بلدانهم في المستقبل. ويشير اعتقاد المجيبين بعدم وجود فرص عمل كافية إلى وجود حالة من التنافس الشديد بين الباحثين عن عمل في أرجاء المنطقة. وهنا يأتي دورنا في بيت. كوم، حيث نسعى جاهدين لتزويد الباحثين عن عمل بأدوات فعّالة تساعدهم على تعزيز ظهور سيرتهم الذاتية أمام أهم أصحاب العمل، كما نمنحهم الدعم الذي يحتاجونه خلال عملية البحث عن وظيفة". وأكمل قائلًا: "يتمثل هدفنا الرئيسي في بيت.كوم في تمكين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل في المنطقة على حد سواء، ودورنا لا يقتصر على تقديم حلول التوظيف فحسب، بل يتعدى ذلك إلى تقديم أحدث التوجّهات والدراسات والنصائح المهنية لمساعدة الباحثين عن عمل وأصحاب العمل على النمو والتطوّر". توجهات المستهلكينومن جانبها قالت إليسافيت فراكا، مديرة الأبحاث في YouGov: "من الضروري جدًا إجراء أبحاث متعمقة حول توجهات المستهلكين على المستوى الإقليمي. ويُعتبر مؤشر ثقة المستهلك في الشرق الأوسط، الذي نجريه مرتين سنويًا بالتعاون مع بيت.كوم، أداة مهمة توفر نظرة متعمقة حول آراء سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن ظروفهم الشخصية والمعيشية، وظروف الأعمال والاقتصاد في بلدهم".تم جمع بيانات مؤشر ثقة المستهلك في الشرق الأوسط عبر الإنترنت خلال الفترة الممتدة ما بين 3 و31 أغسطس 2016، بمشاركة 2.893 شخص من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وعُمان، والكويت، والبحرين، وسوريا، والأردن، ولبنان، ومصر، والمغرب، وتونس، والجزائر. وشمل الاستبيان مشاركين من الجنسين ومن جميع الجنسيات، تراوحت أعمارهم بين 18 عامًا وما فوق.

الهاجري: لقاء رئيس الوزراء أسهم في دعم الشركات المدرجة محمود: صناديق المؤشرات خطوة إيجابية تجذب الكثير من المحافظ الأجنبية والسيولةبعد سلسلة من التراجعات ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تداولات اليوم بنسبة 0.48%، ليصل إلى مستوى 10405.2 نقطة، رابحًا 49.67 نقطة. ووصف مستثمرون ومحللون ماليون إن إغلاق المؤشر خلال جلسات هذا الأسبوع فوق مستوى 10400 نقطة بأنه إغلاق جيد.وأشاد المستثمر ورجل الأعمال سعيد الهاجري باجتماع معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني بقيادات الشركات المدرجة في البورصة، ووصفه بأنه اجتماع مهم يعطي دفعة معنوية قوية للقطاع الخاص وللشركات المدرجة في وبورصة قطر، في ظل التحضيرات التي تقوم بها الدولة لاستضافة أكبر حدث عالمي في 2022م، وفي إطار المسيرة الكبرى للبلاد انطلاقا من رؤية قطر الوطنية 2030م. وقال إن الاجتماع جاء تأكيدًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الرامية إلى إشراك القطاع الخاص في التنمية التي انتظمت البلاد، وأعطت مردودا إيجابيا بدأت ثماره في الإيناع.إغلاق إيجابيووصف المحلل المالي السيد حسين محمود إغلاق المؤشر العام خلال جلسات هذا الأسبوع فوق مستوى 10400 نقطة كمستوى مهم لتحركه بأنه إغلاق جيد وأفضل منذ بداية أكتوبر رغم أن أحجام وقيم التداول لا تزال دون المستوى المطلوب. وقال إن ذلك يعكس حالة ترقب من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات لنتائج أعمال الشركات التي تعد المحرك الأبرز لحركة السوق ولتدفقات السيولة وللأسهم التي ستعطي نتائج جيدة.وأوضح أن نتائج بنك قطر الوطني التي صدرت أمس والتي جاءت وفقا للتوقعات دون أن تتأثر بنتائج فرعي مصر وتركيا تعد الأفضل في المنطقة وفقا للتحديات التي تشهدها المنطقة. وقال: "قد نشهد تحركات إيجابية خلفا لهذا الإعلان ومع ترقب المستثمرين لنتائج أعمال معظم الشركات القيادية خلال الأيام القادمة"، وهو كما قال يبقي رؤيتنا كما هي المحافظة على مستويات الدعم 10200 نقطة و10 آلاف نقطة لمستويات الدعم الأساسية واستهدافنا لمستويات 10500 نقطة و10700 نقطة ومن ثم الـ11 ألف نقطة في حال عودة الزخم الإيجابي مع نتائج أعمال إيجابية.وفيما يختص بالندوة التعريفية عن صناديق المؤشرات (ETFs) التي أقامتها إدارة بورصة قطر يوم الأحد الماضي، أوضح السيد أنها من أبرز صناديق الاستثمار المستحدثة في أسواق المال، حيث تكون ضمن مكوناتها مجموعة من أسهم والسندات أو الأصول المالية. وقال إن البورصات العالمية استحدثت هذه المؤشرات من أجل خلق الأدوات الاستثمارية ذات التنوع في الأصول وتكون نسب المخاطرة فيها متدنية وتعطي ميزة تنافسية للمستثمرين وتحقق عوائد مالية في ظل معدل مخاطرة متدنية وقد أثبت كفاءة هذه المؤشرات لما تمثله من قيمة مضافة وإقبال عال من المؤسسات، خاصة مستثمري المدى الطويل. وأكد أن استخدام مثل هذه الآلية في بورصة قطر من إنشاء صناديق للأسهم وصناديق مؤشرات ومشتقات مالية تعد خطوة إيجابية وتعكس رؤية الهيئات العاملة وإدارة البورصة الإيجابية على سوق المال القطرية، وتخطيط مثل هذه الخطوة قد يجذب الكثير من المحافظ الأجنبية والسيولة من مؤسسات كبرى، خاصة لما تمثله الأسهم القطرية من قيمة والعائد المغري في توزيعات الأرباح.ارتفاع المؤشروسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بمقدار 49.67 نقطة أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 10405.20 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.4 ملايين سهم بقيمة 325.97 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2223 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 80.37 نقطة أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 16.8 ألف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 16.32 نقطة، أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 10.49 نقطة، أي ما نسبته 0.37% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 558.8 مليار ريال.الأسهم القياديةودعمت الأسهم القيادية اليوم المؤشر، حيث ارتفع سهم صناعات قطر 1.52%، وصعد الريان 0.57%، وزاد المصرف 0.58%، وارتفع كذلك قطر للتأمين 1.74%، وتقترب الأسهم الـ4 مجتمعة من ثلث وزن المؤشر النسبي. وارتفعت اليوم مؤشرات 6 قطاعات تصدرها التأمين بنسبة 1.27%، بدعم ارتفاع سهم قطر للتأمين بنسبة 1.74%، وتجاهل القطاع تقدم سهم الخليج التكافلي على الأسهم المتراجعة بنسبة 3.22%. وصعد قطاع الاتصالات 1.09%، مدفوعًا بارتفاع سهم أوريدو 1.38%، وزاد قطاع الصناعات 0.84%، بدعم مجموعة المستثمرين المرتفع 1.59%، وتصدر السهم النشاط حجمًا وقيمة أمس بتداول 2.63 مليون سهم بقيمة 132.34 مليون ريال. كما ارتفع قطاع النقل 0.33%، وزاد البنوك 0.24% بدعم ارتفاع 7 أسهم بالقطاع تصدرها دلالة للوساطة الأكثر ارتفاعًا أمس بنسبة 3.58%، وزاد قطاع البضائع بنسبة 0.07%. وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر قطاع العقارات وحيدًا بنسبة 0.34% وزاد حجم التداولات أمس إلى 8.42 مليون سهم مقابل 2.44 مليون سهم بالجلسة الماضية. كما ارتفعت قيمة التداولات إلى 325.97 مليون ريال مقابل 65.84 مليون ريال بجلسة الأحد.تداولات الأفراد والمحافظوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.1 مليون سهم بقيمة 104.5مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.2 مليون سهم بقيمة 112.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 707.7 آلاف سهم بقيمة 39.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 28 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 3.3 مليون سهم بقيمة 158.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 15.1 ألف سهم بقيمة 1.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 36.2 ألف سهم بقيمة 1.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 73.4 ألف سهم بقيمة 1.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 2 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 171.6 ألف سهم بقيمة 14.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركات.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 363.5 ألف سهم بقيمة 8.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 312.6 ألف سهم بقيمة 8.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 3.2 مليون سهم بقيمة 171.3مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 417.2 ألف سهم بقيمة 30.96 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

تعرض المجموعة للأوراق المالية أرقام الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذا التقرير أهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر سبتمبر - باستثناء بعض البيانات المتاحة فقط عن أغسطس.سجل عدد السكان مع نهاية شهر سبتمبر زيادة بنحو 152 ألف نسمة، وبنسبة 6.3% إلى مستوى 2.553 مليون نسمة مقارنة بـ2.401 مليون نسمة في نهاية شهر أغسطس الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى 8.1% عما كان عليه قبل سنة في نهاية سبتمبر 2015 عندما بلغ 2.362 مليون نسمه.ولم تظهر بعد بيانات شهر أغسطس، وكان معدل التضخم في شهر أغسطس قد ارتفع إلى مستوى 2.9%، مقارنة بـ2.8% في شهر يوليو. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: ارتفع الرقم الخاص بمجموعة التعليم بنسبة 7.1%، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة6.1%، ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 4.9%، ومجموعة السكن والوقود بنسبة 3.8% ومجموعة النقل بنسبة 4.4%، والملابس والأحذية بنسبة 1.6%، فيما انخفض رقم المطاعم بنسبة 3.2%، والصحة بنسبة 1%، والغذاء والمشروبات بنسبة 1.8%.وانخفض سعر برميل نفط قطر البري في متوسط شهر سبتمبر بنحو 0.1 دولار للبرميل عن أغسطس إلى مستوى 44.3 دولار للبرميل، وبقي السعر أقل بنحو 3.7 دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة البالغ 48 دولارا للبرميل.وارتفع فائض الميزان التجاري في شهر أغسطس بنحو 2 مليار ريال وبنسبة 29.8% عن يوليو 2016 إلى 8.7 مليار ريال، ولكنه كان أقل بنحو 4.8 مليار ريال وبنسبة 35.7% عن فائض أغسطس 2015 الذي بلغ 13.5 مليار ريال.وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر في شهر سبتمبر بنسبة 5% وبنحو554 نقطة إلى 10435 نقطة. وفيما ارتفعت أسعار أسهم 4 شركات فقط، انخفضت أسعار أسهم 39 شركة، وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 13.2% إلى 5.9 مليار ريال، كما انخفضت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر سبتمبر بقيمة 27.9 مليار ريال إلى 560.7 مليار ريال، وانخفض مكرر السعر إلى العائد إلى 13.64مرة.واستقر سعر صرف الدولار مقابل اليورو عند مستو 1.12 دولار لكل يورو، ولكنه انخفض أمام الين مع نهاية شهر سبتمبر إلى مستوى 101.3 ين لكل دولار.ولم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر سبتمبر، وكانت بيانات شهر أغسطس قد أظهرت انخفاض إجمالي موجودات البنوك (ومطلوباتها) بنحو14 مليار ريال إلى 1169 مليار ريال، وانخفاض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 20.4 مليار ريال إلى 174.1 مليار ريال، وانخفاض إجمالي الدين العام بنحو 11.1 مليار ريال إلى 375.9 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية.

المستثمرين أكدوا أن عدداً من العوامل الخارجية وراء تراجعات الفترة السابقةأبوحليقة: نتائج الربع الثالث ستمنح مقصورة التداولات دفعة قوية الغزال: بداية تطبيق آلية التداول مشجعة للمستثمرين ولشركات الوساطةأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن بورصة قطر مقبلة على عمليات تطوير ستبين نتائجها خلال الأسبوع المقبل. وقالوا إن السوق يشهد وجود عوامل ومحفزات داخلية جيدة، تمكنه من تحقيق مكاسب قوية.. وأضافوا أن العوامل الخارجية هي السبب في التراجعات التي اعترت المؤشر العام خلال الجلسات السابقة.وأكدوا على أهمية آلية التداول بالهامش التي تم تطبيقها في دعم السوق، خاصة بعد إعلان بورصة قطر عن نجاح عمليات التداول بالهامش التي بدأت يوم الخميس حيث استفاد عدد من المستثمرين من هذه الخدمة الجديدة. وكان السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر قد قال إن الإطلاق الناجح يشكل بداية مشجعة وحافزًا لدى الوسطاء الآخرين للتقدم للحصول على رخصة التداول بالهامش من الجهة التنظيمية.وأكد المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة على قوة وتماسك بورصة قطر، وقال إن عوامل خارجية عديدة هي التي ضغطت على السوق وقادت للتراجعات التي اعترت المؤشر خلال الجلسات السابقة، والتي جاءت طفيفة بفعل العوامل الإيجابية التي تتمتع بها بورصة قطر والتي مكنت من امتصاص تلك الضغوط.شريك التنميةوأكد أبو حليقة على الأثر الكبير لاجتماع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة على نشاط السوق، والذي أكد أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية، وهو إنزال لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الداعية إلى إفساح المجال واسعا أمام القطاع الخاص ليقوم بدوره كشريك حقيقي في نهضة البلاد.وأوضح أن هناك خطوات عملية لتطوير السوق ستبين نتائجها خلال الأسبوع المقبل، وقال إن نتائج الربع الثالث ستعطي دفعة قوية للسوق، حيث يتوقع أن تحقق معظم الشركات – إن لم يكن جلها - نتائج جيدة، وأشار إلى التفاؤل الكبير حول إفصاحات بنك قطر الوطني غد الإثنين التي ستعطي على حد قوله دفعة ودعم قوي للسوق، خاصة مع توزيعات الأرباح.وأضاف أن تطبيق آلية التداول بالهامش التي أعلن عنها من قبل إدارة البورصة سيكون له أثر كبير على أحجام التداول وتعزيز ثقة المستثمرين ولكنه نصح المتداولين بأخذ الحيطة والحذر في حالة الهبوط، وقال إن التعامل بالهامش له جاذبية في حال الصعود، بينما ينصح بعدم الإقدام على استخدامه في حالة الهبوط وذلك تفاديا للأضرار وتقليلا للخسائر.اقتناص الفرصودعا أبو حليقة إلى السماح للشركات باقتناص الفرصة وشراء الأسهم، حتى ولو بنسبة بسيطة وقال إنه يسهم في تقليل المخاطر وتعزيز ثقة المستثمرين، وقال إن أهمية ذلك تكمن في إعادة النظر في التحويلات وتربط القيمة العادلة للسهم وتمنح الضمانات الكافية.وألمح إلى أن هذا الأسلوب متبع في الشركات العالمية، ولم يستبعد أن تمضي إدارة البورصة في خطوات أخرى خلال الفترة المقبلة وتردف تطبيق آلية التداول بالهامش بأدوات مالية أخرى في إطار الخطوات الرامية إلى تطوير السوق.وقال إن إدارة البورصة مهتمة بتطبيق أدوات مثل القرض والاقتراض، والأسهم الخامدة التي تملكها مؤسسات حكومية لا يتم التداول عليها، ولكنه شدد على الضوابط وطريقة الاستخدام حتى يتمكن السوق من الاستفادة من مثل هذه الآليات في زيادة حجم التداول مثلا.أفكار وبرامجووصفت فاطمة الغزال الاجتماع الذي عقده معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة بأنه اجتماع مهم، وقف على الكثير من القضايا التي تهم الاقتصاد القطري ككل وبورصة قطر بشكل خاص كثاني أكبر سوق في المنطقة، ظل يحقق مكاسب وقفزات قوية ومستثمرة، وأصبح سوقا عالميا وإقليميا جاذبا للمحافظ والصناديق الاستثمارية.وقالت إن الاجتماع تمخضت عنه الكثير من الأفكار والبرامج لدعم الإقتصاد القطري والقطاع الخاص كشريك أساسي نادى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في توجيهات سامية بإفساح المجال أمام القطاع الخاص ليقوم بدوره في تحقيق التنمية بالبلاد. القطاع الخاصوتابعت بأن تعزيز دور القطاع الخاص هو تعزيز لدور ومكانة الشركات القطرية التي عرفت بقوة ملاءتها المالية توزيعات الأرباح الجيدة التي توزعها على مساهميها.وقالت إن الاجتماع أسهم في تذليل الكثير من العقبات التي تواجه شركات القطاع الخاص المدرجة في بورصة قطر، وهذا ما سيلمس قيادات الشركات نتائجه خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن القطاع الخاص بشركاته المختلفة يتطلع لمزيد من العمل والشراكة مع القطاع العام لإنفاذ رؤية قطر 2030 م التي وضعت قطر في مصاف الدول الكبرى، إضافة للتحضيرات الكبيرة التي تقوم بها البلاد لاستضافة العرس العالمي مونديال 2022. أدوات جديدةوقالت الغزال إن بورصة قطر تتمتع بالقوة والاستقرار، وهذا ما تؤكده حركة المؤشر الذي استطاع أن يقاوم الضغوط ويبقي التراجع عند مستويات طفيفة، وقالت إنها جاءت بسبب عوامل خارجية، لا علاقة لها بالمحفزات الداخلية لبورصة قطر، حيث توقعت أن تحقق الشركات نتائج جيدة في الربع الثالث.وأكدت على أهمية دعم السوق باليات جديدة، مثل آلية التداول بالهامش التي تم تطبيقها مؤخراً وقالت إنها من الأدوات المعروفة والمطبقة في الكثير من الأسواق العالمية.وقالت إن البداية مشجعة للمستثمرين ولشركات الوساطة الأخرى للحصول على رخصة للتداول بالهامش، ودعت إلى تعزيز آلية التداول بالهامش بأدوات أخرى تسهم في تطوير السوق وزيادة السيولة.

مصادر مصرفية: الشركات الحكومية تسرع وتيرة تنفيذ مشاريع الدولةتراجعت ودائع الحكومة والقطاع العام في البنوك المحلية حوالي 20 مليار ريال خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2016 - 8 أشهر - حيث وصلت إلى حوالي 175 مليارا في أغسطس الماضي، مقابل 195 مليار ريال في يناير الماضي. وتضمنت الودائع 53 مليار ريال للحكومة مقابل 59 مليارا بتراجع 6 مليارات، كما شملت 92.5 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، مقابل 104.5 مليار ريـال، بتراجع قيمته 12 مليار ريال، كما شملت 28.4 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية، مقابل 31.3 مليار ريـال، بتراجع قيمته 3 مليارات ريال.وعلمت "الشرق" أن تراجع الودائع يعود إلى زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع الدولة خلال الفترة الماضية خاصة النصف الثاني من العام، وذلك بنهاية الموازنة العامة للدولة آخر ديسمبر القادم.وصرحت مصادر مصرفية مسؤولة أن شركات الحكومة والقطاع العام بدأت في تسريع تنفيذ المشاريع الحكومية في كافة القطاعات مثل البنية التحتية والمرافق والطرق والمواصلات، تمهيدا لبدء الموازنة الجديدة في يناير المقبل، وأشارت المصادر إلى تعليمات وزارة المالية بضرورة إنجاز المشاريع في المواعيد المحددة، وعدم التوسع في الإنفاق مع الالتزام بالمخصصات المقررة، حيث تقرر منع صرف أي مبالغ إضافية إلى الشركات الحكومية غير مدرجة بالميزانية.وأكدت المصادر استقرار ودائع البنك طوال العام الجاري، مشيرين إلى أن هذا التراجع يمكن تعويضه خلال الشهور القادمة من خلال حركة الإيداعات للحكومة والقطاع الخاص التي تتباين شهريا وفقا للظروف الاقتصادية.من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي ضرورة توخي الحذر واليقظة من قبل المصارف المركزية والسلطات المعنية الأخرى إزاء التطورات في القطاع المالي. فإذا ما حصل توسّع زائد عن الحدود المعقولة في الائتمان الممنوح لقطاعات عرضة للتقلبات، أو ذات حساسية عالية، فإن من الضروري احتواءه بسرعة وبأدنى حد ممكن من الآثار السلبية على استقرار الإقتصاد الوطني وآفاق النمو فيه. ويبذل مصرف قطر المركزي قصارى جهده للمحافظة على نوع من التوازن المعقول بين احتياجات التنمية الاقتصادية للدولة في هذه المرحلة وبين متطلبات الاستقرار في النظام المالي. وتهدف هذه الإجراءات المتخذة إلى حماية حقوق المودعين وتعزيز الاستقرار في الجهاز المصرفي ككل بالدرجة الأولى؛ كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ المناسب للاستقرار المالي واستقرار الإقتصاد الكلي، وبالتالي استدامة التنمية الاقتصادية. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية، إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الإزدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية"، فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطًا أساسيًا لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي.

قال رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات، اليوم الأربعاء، إن بنك بانيف للإستثمار في البرتغال يعتزم بيع حصته البالغة 78.5% في بنك بانيف مالطا إلى مجموعة الفيصل القابضة الإستثمارية القطرية الخاصة.وأكد مسؤولون بالبنك الصفقة لكنهم أحجموا عن الخوض في تفاصيل.وبانيف مالطا هو ثالث أكبر المصارف المتخصصة في أنشطة الأفراد في مالطا وحقق ربحا قدره 1.5 مليون يورو "1.68 مليون دولار" قبل حساب الضرائب في 2015. ويساهم أكبر بنكين بما يربو على 90% من الأنشطة المصرفية للأفراد.يذكر ان مجموعة الفيصل القابضة بدأت نشاطها منذ ستينيات القرن الماضي وكانت بداياتها بسيطة تعمل في تجارة قطع غيار السيارات، لكن الشركة نمت بشكل كبير لتشمل اليوم أكثر من 40 شركة في جميع المجالات الإقتصادية منها الصناعية والضيافة والعقارات والصحية وغيرها، بحيث انها تلعب دوراً مهماً في الإقتصاد القطري حيث قدمت العديد من الفرص محلياً ودولياً.

القطاعات القيادية تفقد مؤشر الأسهم 16 نقطة وتعيده للمنطقة الحمراء الحكيم: تطبيق آلية التداول بالهامش يسهم بفعالية في زيادة السيولة بالبورصةمحمود: تحسن أداء الشركات في الربع الثالث سيقفز بالمؤشر الى 11 الف نقطةبعد الإرتفاع اليتيم أمس والذي جاء بعد أكثر من ثلاث جلسات من التراجع منذ مستهل الأسبوع عاد المؤشر العام لبورصة قطر الى المنطقة الحمراء في جلسة ماقبل نهاية الاسبوع لينهي تعاملات اليوم على تراجع بضغط من هبوط القطاعات القيادية. وانخفض المؤشر العام بنحو 0.15% ليصل إلى مستوى 10372.20 نقطة ليفقد 15.98 نقطة.وقال مستثمرون ومحللون ماليون ان الاجتماع المهم الذي اجراه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة، قد اسفر عن الكثير من المبادرات والخطط لدعم القطاع الخاص، مما يدعم نتائج اعمال الشركات المدرجة في البورصة بشكل كبير خلال الفترات المقبلة. وقالوا ان الاجتماع تركزعلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في الإقتصاد القطري ورؤية الدولة لدعم هذا القطاع وتيسير كل المعوقات التي قد تحد من نموه واداءه وزيادة الإستثمارات . وقالوا انه وفي ظل هذه المقومات وترقب نتائج اعمال الربع الثالث التي ستعد المحرك الابرز لاداء الشركات ،خاصة القيادية منها والتي تنعكس على اداء الشركات وتوجهات السيولة التي تدنت منذ مطلع هذا الشهر.وأكد المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم على أهمية الإجتماع الذي عقده معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مع رؤساء الشركات المدرجة في البورصة ، وقال ان الإجتماع سيدعم القطاع الخاص ، مما يدعم نتائج أعمال الشركات المدرجة في البورصة بقوة خلال الفترات القادمة.وتابع بأن إعلان بورصة قطر عن البدء في تطبيق الية التداول بالهامش يعد من الأدوات المهمة التي تدعم البورصة وتسهم بفعالية في زيادة السيولة، ولكنه نصح بتعريف وتثقيف المستثمرين بالية التداول بالهامش حتى لايقع في خسائر فادحة .حركة السوقوحول توقعات حركة السوق المقبلة قال المحلل المالي السيد حسين محمود أننا مازلنا نحتفظ بنظرتنا في الإستمرار والمحافظة على مستوى الدعم 10200 نقطة و10 الاف نقطة وإمكانية الإرتداد الى مستويات الـ 10500 نقطة و10750 نقطة . وقال انه وفي حال ظهور نتائج اعمال مشجعة قد نقترب من مستويات الـ11 الف نقطة من جديد . ولكنه اوضح انه وفي حال كسر المؤشر لمستويات الـ10 الف نقطة فننا قد نرى امكانية عودة القوى البيعية وظهور مزيد من السلبية على اداء المؤشر وعلى الاسهم القيادية .الأخبار الإيجابيةوقال انه يرى بالنظر الى وضع السوق منذ مطلع هذا الشهر وحالة الترقب من قبل المستثمرين والافراد والمؤسسات لبعض المحفزات والاخبار الايجابية التي قد تدعم السوق وتاخذه الى مستويات مرتفعة - ان بعض الاليات المستحدثة مثل آلية الشراء بالهامش التي تعد من الاليات التي طال انتظارها ستدعم من اداء المستثمرين ،خاصة المضاربين وقصيري المدى ، والتي ستعمل على زيادة القدرة الشرائية لديهم وامكانية الاستفادة من تدني الاسعار الذي وصلت اليه بجانب الاجتماع المهم الذي اجراه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة ،حيث اسفر عن الكثير من المبادرات والخطط لدعم القطاع الخاص وبالتالي دعم نتائج اعمال الشركات المدرجة في البورصة بشكل كبير خلال الفترات المقبلة ،حيث كان مجمل الحديث عن اهمية مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد القطري ورؤية الدولة لدعم هذا القطاع وتيسير كل المعوقات التي قد تحد من نموه واداءه وزيادة الاستثمارات .واكد انه وفي ظل هذه المقومات وترقب نتائج اعمال الربع الثالث التي ستعد المحرك الابرز لاداء الشركات ،خاصة القيادية منها والتي تنعكس على اداء الشركات وتوجهات السيولة التي تدنت منذ مطلع هذا الشهر والتي تترقب اي محفزات تدعم من ضخها لسوق الاوراق المالية من جديد ،وهو ما يدعم نتائج اعمال الشركات المدرجة في البورصة بقوة خلال الفترات المقبلة.المؤشر يعود للانخفاضوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار15.98 نقطة أي ما نسبته 0.15% ليصل إلى 10372.20 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 5.4 ملايين سهما بقيمة 286.7 مليون يال نتيجة تنفيذ 2404 صفقات.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 25.86 نقطة أي ما نسبته 0.15% ليصل إلى 16.8 الف نقطة.بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إرتفاعاً بقيمة 4.59 نقطة أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى 3.9 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إنخفاضاً بمقدار 1.76 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 2.9 الف نقطة.وارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق .وبلغت رسملة السوق 557.1 مليارريال.قطاعات متراجعةوتراجعت 5 قطاعات اليوم بصدارة الاتصالات بنحو 0.53%، متأثراً بتراجع سهم أوريدو بنسبة 0.84%، ثم قطاع التأمين بتراجع 0.26%، وتراجع العقارات بنسبة 0.20%.وانخفض قطاع البنوك بنسبة 0.04%؛ بفعل هبوط سهم دلالة 2.62%، تصدر بها القائمة الحمراء، وسهم الإسلامية القابضة بنحو 1%.في المقابل، ارتفع قطاعان فقط، البضائع بنسبة 0.47%، والنقل بنحو 0.22%.وتباينت قيم وأحجام التداول مقارنة بتعاملات جلسة الثلاثاء، وجرى التعامل على 5.4 مليون سهم بقيمة 286.7 مليون ريال، موزعة على 2404 صفقات، مقارنة بـ3.96 مليون سهم بقيمة 146.95 مليون ريال.الافراد القطريين وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 1.2 مليون سهم بقيمة 42.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 34 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 2.5مليون سهم بقيمة 146.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.6 مليون سهم بقيمة 122.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.7 مليون سهم بقيمة 89.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.تداولات الخليجيين اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 40.2 الف سهم بقيمة 936.9 الف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 71.4 الف سهم بقيمة 1.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 6 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 76.2 الف سهم بقيمة 1.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 4 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 394.3 الف سهم بقيمة 14.02 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة .المؤسسات الاجنبيةوفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 317.6 الف سهم بقيمة 9.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى 311.6 الف سهم بقيمة 7.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 2.1 مليون سهم بقيمة 109.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 376.3 الف سهم بقيمة 27.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة .

الرئيس التنفيذي لبورصة قطر يثمن لقاء رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء الشركات المدرجة بالبورصة ثمن السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، اللقاء التشاوري لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم، مع رؤساء مجالس إدارة الشركات المدرجة ببورصة قطر. ووصف المنصوري، في تصريح صحفي عقب الإجتماع، وضع بورصة قطر بالقوي، وقال إنه يرتكز على قوة ومتانة الإقتصاد القطري الذي يحظى بثقة المستثمرين.. مشيراً إلى أن البورصة بصدد إدراج بعض الصناديق الاستثمارية. وأضاف أن ترخيص هيئة قطر للأسواق المالية لإحدى شركات الخدمات المالية بممارسة نشاط تداول الأوراق المالية بالهامش الذي يبدأ غدا الأربعاء، هو إحدى أدوات تعزيز السيولة ببورصة قطر و"ليس من شك في أن له آثارا إيجابية على السوق وعلى المستثمر". وشدد المنصوري على أن مردود ترقية 22 شركة قطرية مدرجة بالبورصة وضمها إلى مؤشرات "فوتسي" للأسواق الناشئة الثانوية، على مستوى السيولة بلغ حوالي 400 مليون ريال، كما أن هذه الترقية غيرت كثيرا في آلية التداول في السوق، حيث باتت هناك مؤسسات مالية كبرى إلى جانب المستثمرين الأفراد. من جانبه، أكد السيد عبدالرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية "التحويلية"، أن لقاء معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يعكس توجه الدولة الصريح والواضح لحل جميع المعوقات التي تواجه الشركات المدرجة في بورصة قطر. ولفت الأنصاري، في تصريح صحفي مماثل، إلى أن الاجتماع كان بمثابة فرصة كي تقوم الشركات بعرض وتقديم مقترحاتها بهدف الوقوف على الحلول اللازمة، والتطرق إلى مختلف القضايا التي تهم مجتمع الأعمال.

معالي رئيس مجلس الوزراء:  توجيهات صاحب السمو أن يكون القطاع الخاص شريكا رئيسيا للحكومة وركيزة أساسية للاقتصاد الوطني  دولة قطر من أكبر الدول في الإنفاق على المشاريع الوطنية حيث بلغ الإنفاق على المشاريع الرئيسية خلال ستة أشهر 56 مليار ريال  الموازنة العامة لسنة 2017 ستتضمن زيادة مخصصات المشاريع الكبرى مما سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي  الموازنة العامة المقبلة ستركز على استكمال المشاريع الكبرى في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة ومشاريع مونديال 2022  عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر مقارنة مع النمو الاقتصادي في الدولة يحتاج الى مزيد من إدراج الشركات  الحكومة عازمةعلى دعم النشاط في أسواق المال في الدولة  إدراج عدد من الشركات والصناديق الاستثمارية في بورصة قطر خلال الفترة القادمة  نشجع إدراج الشركات العائلية في البورصة وتحويل مشيرب إلى مركز مالي وعالمي  سيتم تخفيف القيود وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات العمل لتمكين الشركات الخاصة من الحصول على متطلباتها من سوق العمل  لجنة لمراجعة التشريعات والإجراءات وفتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، أن يكون القطاع الخاص شريكاً رئيسياً للحكومة وركيزة أساسية للإقتصاد الوطني. وأوضح معاليه أن دولة قطر من أكبر الدول في الإنفاق على المشاريع الوطنية حيث بلغ الإنفاق على المشاريع الرئيسية خلال ستة أشهر 56 مليار ريال وتم التوقيع خلال الشهرين الماضيين على 16 مليار ريال.. مؤكداً أن الموازنة العامة لسنة 2017 ستتضمن زيادة مخصصات المشاريع الكبرى مما سوف يكون له دور رئيسي في تعزيز النمو الإقتصادي في دولة قطر. جاء ذلك خلال لقاء معاليه مع رؤساء مجالس إدارة الشركات المدرجة في بورصة قطر في فندق شيراتون اليوم وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين. واستعرض معالي رئيس مجلس الوزراء بعض ملامح الموازنة العامة المقبلة، حيث أشار إلى تركيز الحكومة على استكمال المشاريع الكبرى في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع في الإنفاق على المشاريع خلال السنوات الثلاث المقبلة. وقال معاليه إنه تم وضع خطة للمشاريع الرئيسية خلال العشر سنوات القادمة وخطة أخرى بالتكلفة التشغيلية لمدة خمس سنوات. وأوضح معاليه أن عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر مقارنة مع النمو الاقتصادي في الدولة يحتاج الى مزيد من إدراج الشركات، مؤكداً عزم الحكومة على دعم النشاط في أسواق المال في الدولة. جانب من اللقاء التشاوري وأعلن معاليه أنه سيتم إدراج عدد من الشركات والصناديق الاستثمارية في بورصة قطر خلال الفترة القادمة، كما أشار معاليه إلى تشجيع إدراج الشركات العائلية في البورصة وتحويل مشيرب إلى مركز مالي وعالمي. وأكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني التزام الحكومة بتسهيل بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة من خلال مزيد من التطوير للبيئة التشريعية وتبسيط الاجراءات.. موضحا أن هناك لجنة لمراجعة التشريعات والإجراءات وفتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة، مشيراً إلى الإجراءات التي تم الإعلان عنها مؤخراً لتسهيل الحصول على تأشيرات سياحية وتأشيرات ترانزيت. وأضاف أنه سيتم أيضاً تخفيف القيود وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات العمل لتمكين الشركات الخاصة من الحصول على متطلباتها من سوق العمل. وأكد معاليه أن هناك تنسيقا دائما بشأن السياسات المالية والنقدية في الدولة وعلى اهتمام الحكومة بدعم القطاع المصرفي. وأعلن معالي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 وهي الخطة الاستراتيجية الثانية في إطار تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. وذكر بعض ملامح الاستراتيجية الجديدة ومن أهمها: تعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية وذلك من خلال توفير الاحتياجات اللوجستية وطرح مزيد من الأراضي للمستثمرين وتطوير البيئة التشريعية وتبسيط الإجراءات. ويأتي لقاء معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مع رؤساء مجالس إدارة الشركات المدرجة في بورصة قطر في إطار سياسة الحكومة وجهود معاليه لتنمية التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى التشاور واستطلاع الآراء حول سبل تطوير بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير فرص للقطاع الخاص للمشاركة في مسيرة التنمية المستدامة في الدولة. ووافق معاليه على إنشاء لجنة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص تجتمع بشكل دوري وترفع تقريرها لرئيس مجلس الوزراء لبحث الموضوعات التي تهم القطاع الخاص والحلول المقترحة لتذليل أي معوقات تواجه القطاع الخاص.

فرص إستثمارية كبيرة بين قطر والاردن.. وآفاق واسعة لتعزيز التعاون المشتركالاستثمارات القطرية ناجحة في الأردن وتشمل مختلف الأنشطة1.6 مليار دولار حجم إستثمارات قطر في الاردنالإقتصاد القطري في تقدم مستمر.. لكن وضع الاقتصاد العربي لا يسرأعلن رئيس غرفة تجارة الأردن، رئيس اتحاد الغرف العربية نائل الكباريتي، عن ملتقى إقتصادي قطري أردني سيعقد في الدوحة خلال الفترة 14-16/12/2016، سيصاحبه عقد إجتماع لمجلس الأعمال الأردني القطري وإقامة معرض الأردن اليوم.الكباريتي كشف في حوار خاص أجرته معه "الشرق" في العاصمة عمان أن الملتقى سيحضره مسؤولون رفيعو المستوى من الجانبين القطري والأردني، وكذلك عدد كبير من المسؤولين التنفيذيين وصناع القرار من كلا الجانبين، إلى جانب العديد من المستثمرين ورجال الاقتصاد.وقال الكباريتي إن هذه الفعاليات ستشكل منصة عمل بالغة الأهمية لإعداد شبكة تفاهم حيوية، وإطلاع الحضور والضيوف على الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواسعة وإمكانيات شراكة مستقبلية في مجالات عدة في كل من قطر والأردن. وأشار إلى أن الملتقى يركز على تعزيز آفاق التعاون نحو مستقبل أفضل، مفصلة على المحاور الرئيسية التي تتناولها جلسات الملتقى.وأشاد الكباريتي بالعلاقات الاردنية القطرية، مؤكداً أنها ترسخت وشهدت تطورا كبيرا بفضل دعم قيادتي البلدين معززة أيضاً بجهود واجراءات حكومتي البلدين لتعزيز وتنمية العلاقات والتنسيق المستمر بينهما.وقال إن الأردن يولي أهمية كبيرة على مختلف المستويات لعلاقاته مع دولة قطر الشقيقة ويسعى دائما للارتقاء بمختلف أشكال التعاون معها لدرجة أن تصبح العلاقات بين الجانبين ركيزة أساسية لتفعيل العمل العربي المشترك وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بشكل جماعي وتشترك فيها معظم الدول العربية أو تلك الموقعة بشكل ثنائي.وأشاد بالاستثمارات القطرية الناجحة في الأردن والتي تفوق المليار و600 مليون دولار وقال "هناك تواصل وتنسيق مستمر بين ممثلي القطاع الخاص الأردني ممثلا بغرفة تجارة الأردن وبين ممثلي القطاع الخاص القطري ممثلة بغرفة تجارة وصناعة قطر والدعم القطري الاقتصادي للأردن يشكل رافعة للاقتصاد الوطني في وقت يمر فيه اقتصاد المملكة في حالة غير مريحة جراء التطورات السياسية في الدول المجاورة". وتالياً تفاصيل الحوار:- بدايةً لنتحدث عن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن وقطر: العلاقات الاردنية القطرية ترسخت وشهدت تطورا كبيرا بفضل دعم قيادتي البلدين معززة أيضاً بجهود واجراءات حكومتي البلدين لتعزيز وتنمية العلاقات والتنسيق المستمر بينهما، فالأردن يولي أهمية كبيرة على مختلف المستويات لعلاقاته مع دولة قطر الشقيقة ويسعى دائما للارتقاء بمختلف أشكال التعاون معها لدرجة أن تصبح العلاقات بين الجانبين ركيزة أساسية لتفعيل العمل العربي المشترك وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بشكل جماعي وتشترك فيها معظم الدول العربية أو تلك الموقعة بشكل ثنائي.ونشير الى ان حجم الإستثمارات القطرية في الأردن التي تؤكد قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين ورغبة جادة في الارتقاء بارقام التجارة والاسثتمار من قبل القطاعين العام والخاص الامر الذي يستدعي اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتحفيز أصحاب الاعمال في البلدين الشقيقين لاقامة مزيد من المشاريع الاستثمارية والاستفادة من الفرص والمزايا الاقتصادية المتاحة في الاردن وقطر وكذلك العمل على زيادة معدلات التجارة البينية.ونشيد بالإستثمارات القطرية الناجحة في الأردن والتي تفوق المليار و600 مليون دولار وهناك تواصل وتنسيق مستمر بين ممثلي القطاع الخاص الأردني ممثلا بغرفة تجارة الأردن وبين ممثلي القطاع الخاص القطري ممثلة بغرفة تجارة وصناعة قطر والدعم القطري الاقتصادي للأردن يشكل رافعة للاقتصاد الوطني في وقت يمر فيه اقتصاد المملكة في حالة غير مريحة جراء التطورات السياسية في الدول المجاورة. ومن ثمار هذا التعاون والتواصل المحمود قيامنا حالياً بترتيبات التنظيم المشترك لفعاليات الملتقى الاقتصادي القطري الأردني في الدوحة خلال الفترة 14-16/12/2016 وسيصاحبه عقد اجتماع لمجلس الأعمال الأردني القطري وإقامة معرض الأردن اليوم، وسيحضر الملتقى مسؤولون رفيعو المستوى من الجانبين القطري والأردني، وكذلك عدد كبير من المسؤولين التنفيذيين وصناع القرار من كلا الجانبين، إلى جانب العديد من المستثمرين ورجال الاقتصاد، وستشكل هذه الفعاليات منصة عمل بالغة الأهمية لإعداد شبكة تفاهم حيوية، وإطلاع الحضور والضيوف على الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواسعة وإمكانيات شراكة مستقبلية في مجالات عدة في كل من قطر والأردن. على ماذا يرتكز الملتقى؟يرتكز الملتقى على تعزيز آفاق التعاون نحو مستقبل أفضل، مفصلة على المحاور الرئيسية التي تتناولها جلسات الملتقى، هذا الملتقى سيكون فرصة لفتح الأبواب نحو مزيد من الاستثمارات والاستشارات التجارية المتبادلة، هناك فرص استثمارية وإمكانات هائلة لدى البلدين يجب النظر إليها من قبل المستثمرين في كلا البلدين خاصة فيما يتعلق بالاستثمار في المشاريع والصناعات المتوسطة والصغيرة. - كيف ترى الاقتصاد القطري حالياً ومستقبلاً؟تعتبر دولة قطر على مستوى المنظومة الخليجية، بل العربية بشكل عام، من الدول المنافسة اقتصادياً، إذ احتلت المرتبة الثالثة عشرة في قائمة التنافسية العالمية لعام 2015، الأمر الذي يعد إنجازاً نوعياً للاقتصاد القطري في ظل المنافسة الدولية المتصاعدة. وتأثر هذا الترتيب الايجابي بهدة عوامل أهمها الأداء الاقتصادي القوي، وتدني نسبة البطالة، وارتفاع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي.كما أن قطر تبذل جهوداً كبيرة لتنويع مصادر اقتصادها ودخلها وذلك ضمن استراتيجية التنوع الاقتصادي التي اعتمدتها دول مجلس التعاون الخليجي الست.الاقتصاد القطري في تقدم مستمر على خلفية التقدم المحرز في مجال كفاءة الأعمال كنتيجة طبيعية لتعزيز مستوى الإنتاجية بشكل عام، ونمو الحركة التجارية، وعظم حجم الاستثمارات القطرية التي تنفذها الدولة في أنحاء العالم. - لنتحدث عن مستقبل الاقتصاد العربي وبخاصة أن المنطقة العربية تمر بظروف صعبة تلقي بظلالها على التجارة والاقتصاد العربيين؟وضع الاقتصاد العربي بالوقت الحالي غير مبشر في ظل استمرار حالة القلق السياسي والامني التي تمر على العديد من البلاد العربية منذ اكثر من نصف عقد مضى.وان استمرار الأحداث السياسية المؤسفة وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي بعدد من الدول العربية، وما تتعرض له البنية التحتية فيها من دمار وتأثر بلدان مجاورة وغير مجاورة بما يجري يجعل من آفاق التعافي الاقتصادي العربي على الأمد القصير غير مواتية.وهذا الوضع غير المستقر انعكس على مختلف المؤشرات الإقتصادية العربية خلال العام الماضي بالاضافة الى الانخفاض المفاجئ والمتواصل لأسعار النفط ما جعل أداء الاقتصاد العربي دون التوقعات حيث كانت معدلات النمو الاقتصادي في البلدان العربية بالمتوسط خلال العام 2015 أقل مما كانت عليه خلال عامي 2013 و2014.وما يزال الاقتصاد العربي يشهد تراجعا في وتيرة نموه للسنة الرابعة على التوالي وهنا الفت الى ان صندوق النقد الدولي اشار في تقرير له حول الاقتصاد العالمي الى أن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2014 لن يزيد على 2.6 بالمائة أي اقل من معدل النمو العالمي الذي بلغ 3.3 بالمائة.وحسب تقرير للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات فان تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية هبطت إلى 44 مليار دولار عام 2014، مقابل نحو 48 مليار دولارعام 2013 وأقل من نصف مستواها القياسي في 2008 حيث بلغت في ذلك العام 96 مليار دولار.كما ان الاستثمارات المباشرة ما زالت ضئيلة ولا تتناسب مع حجم الاقتصاد العربي وتمثل ما نسبته 3.6 بالمئة من الإجمالي العالمي البالغ 1.23 تريليون دولار، و6.4 بالمئة من إجمالي الدول النامية البالغ 681 مليار دولار، مرجعا ذلك لحالة عدم الاستقرار السائدة بالعديد من الدول العربية.ان الظروف التي تشهدها المنطقة تحتم على الحكومات العربية التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص العربي بمختلف مؤسساته للتعاون لمواجهة الضغوط الاقتصادية التي افرزتها هذه الازمات من خلال تعميق التكامل التجاري واقامة استثمارات جديدة تسهم في توفير فرص العمل لملايين الشباب العربي حتي لا يكون فريسة سهلة تختطفه تنظيمات متطرفة.- هنالك عوامل تقف خلف تعثر عملية التكامل الإقتصادي العربي وضعف حجم التجارة العربية البينية؟ان إقامة تكامل اقتصادي عربي، لم يعد ضرورة فحسب، وإنما أصبح مسألة حيوية ومسالة مصيرية.. وتحقيق ذلك يتطلب تفعيل دور الاتحادات النوعية والمتخصصة والمنظمات العربية المشتركة ومؤسسات التمويل العربية وإشراكها في خطط تطوير العمل العربي المشترك وضرورة تحييد المواقف السياسيّة عن الشأن الاقتصادي العربي العام.كما لا بد من إعادة النظر في مجمل المنظومة التعليمية العربية بكل مراحلها وتجديدها مواكبة لموجة الحداثة العالمية والتكنولوجيا المعرفية الجديدة ولغرس بذور الإبداع والتميّز لدى الجيل الحالي والمستقبلي ما يستدعي تطوير وتحديث الجامعات العربية ومراكز الأبحاث العلمية وخزانات الفكر وبيوت الخبرة وانشاء مزيد من الحاضنات التكنولوجية والتشبيك الدائم بينها.ولا بد كذلك من تبني مجتمع المعرفة الذي يساند بل ويمكن أن يحل تدريجيا محل مجتمع الإنتاج والذي تصبح فيه الموارد البشرية المؤهلة والمعلومات اشد أهمية من الموارد الطبيعية ورأس المال المادي وبالتالي يصبح الاقتصاد المعرفي قطاعاً هاماً من قطاعات الإقتصاد العربي الحالي والتجارة الدولية الخدماتية.كما ان التجارة العربية البينية ما زالت تشكل ما نسبته أقل من 10% من مجمل تجارة الدول العربية مع العالم رغم الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية للسلع والخدمات المصدرة والمستوردة بين الدول العربية منذ العام 2005، ومن هنا لا بد من الاسراع بانجاز الاتحاد الجمركي العربي من شأنه تسهيل انسياب السلع بين الدول العربية.وللاسف واقع التجارة البينيّة العربيّة ضعيف، ولا يرضي طموحات الدول العربيّة، ولا المواطن العربي مما يتطلب الدعوة إلى ضرورة تعاون الدول العربيّة فيما بينها، وتجاوز أي خلافات اقتصادية تحد أي زيادة ممكنة في واقع التجارة البينيّة.وهناك مجموعة من المعيقات التي تحد من زيادة التجارة البينية العربية اهمها غياب الشفافية حيث تُعدّ من أهم العوائق أمام انسياب التجارة بين الدول العربيّة وعدم استقرار التشريعات والقوانين اضافة الى اصطدام الاتفاقيات التي توقع على مستوى القيادات العليا بالبيروقراطية وتخرج عن مسربها الذي تم الترتيب له.كما تتركز التحديات التي تواجه التجارة البينية العربية بالمعيقات الجمركية بين الدول وعوائق في تنقل المستثمرين وأصحاب الأعمال بين الدول العربية وضعف البنية التحتية فيما يتعلق بالنقل بكافة أنواعه والموانئ واللوجستيات اضافة الى ضعف التمويل، فالعديد من المشاريع تتعثر بعدم الوعي ووجود آلية منتظمة للتمويل.- ما هو دور الاتحاد في تشجيع وزيادة التجارة البينية العربية ؟لقد لعب اتحاد الغرف العربية دوراً كبيراً ومهماً ومتميزاً على مدى عقود من الزمن أي منذ تأسيسه ليكون الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي في أعماله التجارية والاستثمارية والاقتصادية، بحيث يعمل على تطوير مكانة هذا القطاع ودوره لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي في إطار صيغة شاملة وفاعلة ومتطورة، تجعل من العالم العربي إقليماً اقتصادياً واحداً يتعامل ويتعاون مع التكتلات الاقتصادية الأخرى على أسس متكافئة، تمثيل كافة القطاعات الاقتصادية العربية قومياً وإقليمياً ودولياً من منظور أصحاب الأعمال، تعزيز دور الغرف واتحاداتها كممثلة لمجتمعات الأعمال والقطاع الخاص في بلادها، التعرف على احتياجات القطاع الخاص وإزالة المعوقات التي تواجه طموحات التنمية، تطوير التعاون بين مؤسسات الأعمال العربية وبينها وبين مؤسسات الأعمال الأجنبية، تعزيز مكانة، ودعم مصالح، مؤسسات الأعمال في كافة القطاعات في علاقاتها الإقليمية والدولية، تعزيز مكانة الاتحاد كمرجعية متعارف عليها للمنظمات والمؤسسات الاقتصادية العربية والدولية، تثبيت دور الاتحاد القيادي والأساسي في عملية التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.لقد عايشت اتحاد الغرف العربية من خلال ترأسي لغرفة تجارة الأردن، ومن خلال ترؤسي حالياً لاتحاد الغرف العربية، أدركت أهمية الدور الذي يقوم به الاتحاد من خلال مجلس إدارته وأعضائه من الغرف والاتحادات العربية، وأمانته العامة، وأدركت حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه والتحديات التي تعترض مسيرته، وحجم العمل الذي يقوم به تجاه ذلك، والدور الذي يقوم به في مجال البحث والدراسة والتخطيط للمستقبل الاقتصادي للأمة العربية، ومدى حاجته إلى تعاون الحكومات العربية، وجامعة الدول العربية على وجه الخصوص.وحالياً أعمل جاهداً لوضع استراتيجية عمل جديدة للاتحاد ليواكب الدور والمهام المطلوبة منه، وتعزيز ذلك بأفكار وإبداعات خلاقة لانطلاقة جديدة من العمل الاقتصادي المشترك.

المؤشر العام للبورصة ينهي الأسبوع على تراجع طفيف بضغط من قطاعات رئيسيةالهيل: البورصة تشهد تنامي الأثر الايجابي لمؤشر"فوتسي" الفترة المقبلةأبوحليقة: الربع الرابع سيغير اتجاهات السوق على المدى الطويلختم المؤشر العام لبورصة قطر جلسة اليوم في المنطقة الحمراء متراجعا بمقدار 29.97 نقطة بنسبة 0.29%، في نهاية تعاملات اليوم حيث أغلق عند النقطة 10435.46، بضغط من بعض القطاعات الرئيسية أبرزها الإتصالات والعقارات. وكان المؤشر قد استهل جلسة اليوم مرتفعاً 0.61% عند مستوى 10529.59 نقطة، رابحاً 64.16 نقطة.وعزا مستثمرون التراجع الذي اعترى المؤشر العام خلال الايام الماضية الى عمليات التسيل للاسهم والبيع الواسعة التي قام بها المستثمرون لتصريف بعض الالتزامات، وقالوا انها لن تتجاوز الاسبوع الاول من اكتوبر.وقال المستثمر ورجل الاعمال عادل الهيل ان التراجع الذي اعترى المؤشر العام خلال الايام الماضية والتي اختتمت بجلسة اليوم كانت متوقعة وهذا ماسبق ان صرح به في وقت سابق. وقال ان السبب في التراجع هو التسيل للاسهم وعمليات البيع الواسعة التي قام بها المستثمرون، خاصة الافراد القطريين ، لتصريف بعض الالتزامات سواء تلك المرتبطة بعودة الطلاب الى مدارسهم او تلك المتعلقة بالعودة من العطلة السنوية ،ولكنه اشار الى ان تلك العمليات لن تستغرق اكثر من اسبوع ثم يعود السوق ويعدل من حركته في اتجاه الصعود.وتابع الهيل بان بورصة قطر لا تتاثر كثيراً بمجريات الاسواق العالمية ولكنها تتبع في حركتها خطى الاسواق المحلية . وتوقع ان يشهد السوق خلال الفترة المقبلة تنامي الاثر الايجابي المنتظر من عملية ادراج بورصة قطر في مؤشر"فوتسي" للاسواق الناشئة.الأسواق العالميةوقال المستثمر والمحلل المالي يوسف ابو حليقة بخصوص تراجع المؤشر العام اليوم ان الاسواق تمر بمرحلة مليئة بالتحديات ،ومن بينها عملية جني الارباح والمضاربات التي يقوم بها المساهمون، وتحديات الإقتصاد العالمي وتقلبات الاسواق، والجهود الدولية الجارية لتثبيت الاسعار. وقال ان جلسة اليوم تمثل للكثيرين فترة لصرف الرواتب ، وبالتالي فان عدد من الشركات قامت بتسيل بعض الاسهم لاعطاء المرتبات للعاملين.الربع الرابعوقال ان سوق قطر مقبل على اهم فترة يمكن ان تواجه السوق وهي فترة الربع الرابع او الاخير من العام المالي الحالي وقال انها ستغير اتجاهات السوق، كما ستاثر فيه على المدى الطويل، وشدد على متانة بورصة قطرووصفها بانها سوق محافظة ومطمئنة ولا تخضع لاي هبوط سريع ، مشيراً الى ان التراجع الذي احدثه المؤشر العام اليوم ياتي في اطار تصفية بعض الحسابات . وقال ان السيولة ارتفعت عن المعدل السابق ،وبالتالي يمكن القول بان السيولة متوافرة بالسوق.ولم يستبعد ابو حليقة ان تكون نتائج الربع الثالث مفاجأة للجميع ،وتحقق نتائج افضل بكثير من فترات سابقة ،مشيرا الى ان عدد من الشركات كانت قد حققت نتائج جيدة هذا العام مثل الكهرباء والماء التي اعطت ارباح جيدة قاربت 10% من العام ، كما حققت اوريدو 60% عن العام .مؤكدا على استقرار الاقتصاد القطري ،وسخاء التوزيعات التي تقدم للمستثمرين . وقال ان هذا يعد حوافزا ودافعا للدخول الى السوق.الاحتفاظ بالأسهمونصح ابو حليقة المساهمين المحافظة على الاسهم ، خاصة وقد تبقى الربع الاخير حتى يتمكنوا من ان يجنوا ارباح جيدة.واكد على الاثر المستقبلي الذي يمكن ان تحققه عملية الترقية للبورصة في مؤشر :فوتسي" وقال انه يتوقع ان يحدث ذلك اثرا ايجابيا قويا على السوق في المستقبل . كما توقع ان يعطي قرار تثبيت الانتاج اثراً ايجابياً على اسعار النفط ،وقال انه يتوقع ان تحقق الاسهم ارتفاعا كبيرا مع تثبيت الانتاج.المؤشر يختم على تراجعوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بمقدار29.97 نقطة، أي ما نسبته0.29% ليصل إلى 10435.46 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 6.9 مليون سهم بقيمة 280.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4362 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار48.5 نقطة أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 16.9ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار15.4 نقطة، أي ما نسبته 0.4% ليصل إلى 3.9 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 7.5 نقطة، أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 21 شركة وحافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 560.7 مليارريال.إرتفاع السيولةوارتفعت الكميات اليوم 31.3% إلى 6.92 مليون سهم مقابل 5.27 مليون سهم اول امس، كما ارتفعت السيولة 80.2% إلى 280.5 مليون ريال مقابل 155.66 مليون ريال بجلسة الأربعاء.وتراجعت اليوم مؤشرات 4 قطاعات، بصداره الاتصالات بنحو 1.84%، وانخفض العقارات 1.34%، والبنوك بنحو 0.03%.في المقابل، ارتفعت 3 قطاعات، في مقدمتها جاء قطاع النقل بنسبة 0.78%، وارتفع التأمين 0.52%، وكذلك الصناعات بنحو 0.07%. وجاء سهم زاد القابضة على رأس تراجعات اليوم بانخفاض نسبته 5.52%، فيما كان سهم الخليج التكافلي صاحب أكبر ارتفاع بواقع 3.5%. وتصدر سهم فودافون قطر نشاط الكميات بنحو 1.5 مليون سهم، حققت سيولة قيمتها 16 مليون ريال، متراجعاً 1%. فيما تصدر القيم سهم صناعات قطر، بنحو 40.9 مليون ريال، من خلال التداول على 376.4 ألف سهم، بتنفيذ 345 صفقة.الأسهم القطريةوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 2.1 مليون سهم بقيمة 65.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 2.6 مليون سهم بقيمة 91.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.7 مليون سهم بقيمة 61.97 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.1 مليون سهم بقيمة 59.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.مشتريات الخليجيين اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 37.8 الف سهم بقيمة 2.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 335.7 الف سهم بقيمة 12.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 306.7 الف سهم بقيمة 22.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 492.2 الف سهم بقيمة 24.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة.تداولات الأجانبوفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 697.5 الف سهم بقيمة 21.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى 596.4 الف سهم بقيمة 18.8مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 2.1 مليون سهم بقيمة 106.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 1.8 مليون سهم بقيمة 73.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة.

في تراجع طفيف مع جلسة ماقبل نهاية الاسبوع سجل المؤشر العام لبورصة قطرفي ختام تعاملات اليوم انخفاض بنسبة 0.07%، حيث أغلق عند النقطة 10465.43، لتبلغ الخسائر 7.5 نقطة، بضغط من أسهم العقارات والبنوك.حيث كان المؤشر العام قد إستهل الجلسة مرتفعاً 0.30% عند مستوى 10504.56 نقطة، رابحاً 31.63 نقطة. وقال مستثمرون ومحللون ماليون ان التراجع الذي حل بالمؤشر العام سببه ترقب السوق القطري لحركة السوق السعودي،مما شكل حركة عرضية واحدث موجة من المضاربات. أسهم العقارات والبنوك تقود مقصورة التداولات الى الإنخفاض وتوقعوا ان يشهد السوق حركة لسيولة ذكية وانتقائية على شركات قيادية ،كما يتوقع ان يشهد المؤشر العام ارتفاعا فوق مستوى ال10500 نقطة. وقلل المستثمر ورجل الاعمال حسن الحكيم من التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم ووصفه بان طفيف لا علاقه له بواقع السوق وقال انه يعود لعوامل نفسية مرتبطة بنظرة ومنهج وطريقة تعامل المستثمرين مع مقصورة التداولات .واضاف ان نتيجة اليوم تمثل الحركة المعتادة دائما للمؤشر في مثل هذا الوقت من الاسبوع، وبالتالي يتوقع ان يبدأ المؤشر حركة جديدة مع بداية الاسبوع يوم الاحد المقبل. ولفت الى انه كان من المتوقع ان يستهل المؤشر العام اداؤه بعد عطلة عيد الاضحى المبارك بحركة قوية ، الا ان عوامل خارجية ساهمت في الضغط على السوق فحدت من حركة المؤشر نحو الصعود .وقال انه يتوقع ان تكون نتائج الربع الثالث للشركات المدرجة في بورصة قطر افضل من نتائج العام الماضي .وحول التاثيرات الايجابية المرجوة من اجتماع المنتجين بالجزائر وصفه الحكيم بانه مجرد اجتماع تشاوري ومحاولة لتثبيت الانتاج ولكنه لم يات باي نتائج ايجابية .وتوقع الحكيم ا ن تستمر حالة التذبذب في حركة السوق خلال الفترة المقبلة الى حين نهاية العام او ظهور محفزات جديدة.عوامل ضغطوعزا المحلل المالي معمر عوّاد الحركة الحالية للمؤشر العام لبورصة قطر الى متابعة وترقب سوق قطر لحركة واتجاهات السوق السعودي على خلفية القرارات الحكومية السعودية وتصويت الكونغرس الامريكي واسقاط فيتو اوباما ،حيث شكلت تلك العوامل ضغوط على السوق السعودي، وقال ان حالة الترقب من قبل السوق القطري قادت السوق في اتجاه حركة عرضية و احدثت موجة من المضاربات ،خاصة على سهم فودافون .وتوقع عوّاد ان يخلق الاغلاق الاسبوعي والشهري لجلسة اليوم متوسطات سعرية لمختلف المحافظ الاستثمارية ، كما سيشهد السوق عمليات لحركة سيولة ذكية وانتقائية على شركات قيادية مثل شركة لاتصالات ،كما يتوقع ان يشهد المؤشر العام من الناحية الفنية ارتفاعات فوق مستوى الـ10500 نقطة . ولكنه ابدى نوعا من التخوف من ان تشهد جلسة اليوم ردة فعل سلبية وعكسية ، مع اسقاط فيتو اوباما.اجتماع الجزائروقلل عوّاد من امكانية ان يكون لاجتماع الجزائر اي اثر ايجابي على اسعار النفط ،وقال ان الدول استكانت لاجتماع الجزائر لانه مجرد اجتماع تشاوري ، وان الخلافات بين الدول المنتجة ماتزال قائمة،وبالتالي ليس هناك ما يمكن ان يدفع بحركة الاسعار وشدد بان المراهنة الحقيقية على حركة السوق خلال الاسبوع المقبل ،حيث ستشهد مقصورة التداولات حركة استباقية لنتائج الربع الثالث للشركات المدرجة في البورصة من خلال دخول على بعض الشركات التي يتوقع ان تسجل نتائج ايجابية، وبالتالي تكون مقدمة لحركة جديدة للمؤشر من خلال اسبوع ينتظر ان يكون حافلا. الانخفاض يتواصلوسجل المؤشر العام اليوم انخفاضا بمقدار 7.50 نقطة أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 10465.43 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 5.3 ملايين سهما بقيمة 155.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2314 صفقة. الحكيم: افصاحات الربع الثالث ستكون افضل من النتائج السابقة وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 12.13 نقطة أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 16.9 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 11.7 نقطة، أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 3.95 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار2.8 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 2.9 الف نقطة. وارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 21 شركة وحافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 561.97 مليارريال.تراجع السيولةوانخفضت الكميات 28.4% إلى 5.27 مليون سهم مقابل 7.36 مليون سهم باول الأمس، كما تراجعت السيولة 43.7% إلى 155.66 مليون ريال مقابل 276.49 مليون ريال بجلسة الثلاثاء.وتراجعت مؤشرات 5 قطاعات يتصدرها العقارات بنحو 0.75% متأثراً بانخفاض عدة أسهم أبرزها بروة وإزدان بنسبة 0.87% و 0.64% على الترتيب.وجاء قطاع البنوك ضمن أبرز المتراجعين بنسبة 0.16% في ظل هبوط معظم أسهمه أبرزها التجاري الذي تراجع 2.7%، وضعته في المركز الثاني بالقائمة الحمراء. في المقابل، ارتفع قطاعا الصناعة والنقل حيث سجل الأول نمواً معدله 0.66% مع صعود سهم صناعات قطر 1.23%، فيما سجل النقل نمواً نسبته 0.35% بدفع من صعود سهم ملاحة 0.93%.وجاء سهم الخليج التكافلي على رأس تراجعات بانخفاض نسبته 3.38%، فيما كان دلالة صاحب أكبر ارتفاع بواقع 2.8%.وتصدر سهم فودافون قطر نشاط الكميات والقيم بنحو 2.34 مليون سهم، حققت سيولة قيمتها 25.75 مليون ريال، متراجعاً 0.45%.تداولات القطريينوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 1.6 مليون سهم بقيمة 34.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 2.1 مليون سهم بقيمة 49.98 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 2.1 مليون سهم بقيمة 45.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.3 مليون سهم بقيمة 42.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.مشتريات الخليجيين اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 45.3 الف سهم بقيمة 983.6 الف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 16.2 الف سهم بقيمة 358.5 الف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 263.7 الف سهم بقيمة 17.95 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 335.6 الف سهم بقيمة 16.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. عوّاد: الاغلاق الاسبوعي اليوم سيخلق متوسط سعري لمختلف المحافظ مبيعات الاجانبوفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 560.1 الف سهم بقيمة 12.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى 518.3 الف سهم بقيمة 13.95مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 727.4 الف سهم بقيمة 43.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 1.001 مليون سهم بقيمة 32.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة.