وصف المستثمر أحمد الخلف لـ"الشرق" مبادرة دعم المنتج الوطني، أنها جاءت في الوقت المناسب، ونتطلع لأن نراها تنمو على الأرض، وقد كانت مطلباً قديما ظلت تنادي به مجموعة رجالات الأعمال والمستثمرين منذ وقت طويل، ودعا الخلف إلى إيجاد تشريعات تنظم وتقنن لدعم واستدامة المبادرة. وأكد أن المبادرة "منتج وطني" تدعم الاقتصاد الوطني في المقام الأول وتحمي المستهلك وتشجع المستثمرين، وبالتالي تحتاج إلى الحماية في مقابل المنتجات الأجنبية. وقال الخلف إن المنتج الوطني والمستثمرين بحاجة شديدة إلى مزيد من الدعم والتشجيع والحماية من قبل الجهات الرسمية في مواجهة المنافسة غير الشريفة التي يمكن أن يتعرض لها المنتج المحلي والصناعات المحلية. وزارة الإقتصاد تطلق حملة أدعم المنتج الوطني وأضاف أنهم يواجهون صعوبات جمة في الدخول إلى السوق وتسويق منتجاتهم المحلية، مشيرًا إلى أن منافذ البيع الحالية قد أصبحت منافذ كبيرة وليست بقالات صغيرة، وبالتالي فإن المحلات الكبيرة هي التي تتحكم في حركة السوق. كما دعا إلى تخفيض الرسوم العالية التي تدفع للجهات المختلفة. وأعرب الخلف عن تطلعه إلى مبادرة لدعم المنتجات الوطنية في مجال التصدير. وقال إن بنك قطر للتنمية يقدم جهودا كبيرة في هذا المجال، مع نظام تأمين المخاطر في استرداد قيمة الصادرات.وختم بأن العالم المتمدن كله يحمي منتجاته الوطنية من الإغراق والمنافسة غير الشريفة، لأن ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك.

تؤكد رابطة رجال الأعمال القطريين على وقوفها صفا واحداً مع أبناء شعبنا تحت راية القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، كما نجدد ثقتنا بالاقتصاد الوطني ونعبر عن تفاؤلنا بمؤشرات ومجاميع الاقتصاد الكلي بدعم من السياسات المالية والنهج الاقتصادي السليم الذي رسمته رؤية قطر للعام 2030.إن رابطة رجال الأعمال القطريين وبالتعاون مع مجتمع الأعمال القطري وبالشراكة مع المؤسسات الرسمية في دولة قطر تضع نفسها في خدمة مكونات الاقتصاد، كما تؤكد رابطة رجال الأعمال على استعداد القطاع الخاص القطري على المستويين الفني والعملي لتلبية جميع متطلبات السوق المحلي بكل ما يحتاجه من البضائع والسلع والخدمات بشكل سلس وانسيابي، وبما يبقي النمو الاقتصادي على قيد ما خُطط له من طرف حكومتنا الرشيدة بدعم وتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، مجددين لسموه البيعة والولاء والسير خلف قيادته الحكيمة لما فيه خير قطر وشعبها. يتمتع الاقتصاد القطري بقوة وصلابة ومتانة، كما يحظى بتصنيف ائتماني عالٍ من طرف كبرى وكالات التصنيف الدولية، ومواقع متقدمة على سُلم تقارير التنافسية العالمي، واحتياطات وأصول أجنبية ضخمة تقدر بنحو 370 مليار دولار موزعة بين الصندوق السيادي والمصرف المركزي. فضلاً عن مركز مالي صلب بأصول مصرفية تناهز 1.3 تريليون ريال، وقدرة استيعابية تزيد عن مليوني حاوية في الموانئ البحرية، ونحو مليوني طن من البضائع والسلع في مطار حمد الدولي، إلى جانب تشريعات وقوانين مرنة تمنح المستثمر هامشاً واسعاً من حرية الحركة والنقل وتحويل الأموال بسهولة ويسر، الأمر الذي ساعد وما زال في تحقيق معدلات نمو منضبطة، ونسب تضخم متوازنة، وعزز من مكانة القطاع الخاص في دعم معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق أهداف الخطة الاستراتجية الوطنية في تنويع مصادر الدخل، ودعم مشاريع ريادة الأعمال، وتحقيق الاستدامة البيئية.