قال المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس الإدارة في غرفة قطر، أن العديد من الشركات البريطانية أعربت عن استعدادها لمشاركة الجانب القطري في افتتاح مشروعات لها في قطر، حيث ابدى البريطانيين ثقتهم في الإقتصاد القطري ورغبتهم في الإستثمار وإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر. كما تمت عدد من اللقاءات مع رجال الأعمال القطريين لبحث إمكانية أن تكون قطر حاضنة لأعمالهم الإستثمارية البريطانية القادمة ، خاصة الشركات البريطانية العاملة في المجال العقاري والتجاري والتكنولوجي. وأشار المهندس المسند في حواره مع "الشرق" إلى أن هناك العديد من الجامعات البريطانية قد ابدت استعدادها للتعاون مع الجانب القطري للتواجد في قطر، جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة حول الاستثمار في بريطانيا، التي شارك عدد كبير من رجال الأعمال القطريين مع الجانب البريطاني، والتي عقدت في مقر مؤسسة "London & Partners" وشركائها في العاصمة البريطانية لندن، بحضور عدد من الشركات البريطانية تعمل في مجالات متعددة ، مثل المجال التكنولوجي والمجال العقاري والاستثماري والتجاري والأكاديمي. المهندس المسند .. وجانب من فعاليات ندوة الإستثمار وأوضح المسند أن هناك استعداد بريطاني لتوقيع مذكرة تفاهم بين غرفة قطر ومؤسسة "London& Partners" البريطانية لتشجيع التعاون والشراكة بين رجال الأعمال القطريين والبريطانيين خلال الفترة القادمة .وذكر أن الندوة كان هدفها ربط الجانب القطري مع البريطاني في المجال الاستثمار والتجارة ، حيث تعرف رجال الأعمال القطريين على نماذج من الشركات التي تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات البريطانية في لندن، وأيضا تعرف الجانب القطري على أهم القوانين البريطانية الجديدة الخاصة بنظام الضرائب والإقامة للمستثمرين. وأكد في حواره مع الشرق على أنه خلال لقائه بالمسئولين بوزارة الخارجية البريطانية ، طالب ممثلي إدارة التجارة الدولية في وزارة الخارجية البريطانية بضرورة تسهيل التعامل مع المستثمرين القطريين بشأن قوانين الضرائب الجديدة والإقامة ، لتسهيل أعمالهم الإستثمارية في بريطانيا، والسعي إلى وضع خطط لدعم استثماراتها الضخمة في بريطانيا، حيث يجب النظر إلى المستثمرين القطريين بنظرة مختلفة خاصة في قوانين الضرائب الجديدة وشروط الإقامة المعمول بها للمستثمرين في بريطانيا ، وأضاف المسند أنه يتطلع بشكل كبير إلى أن يتم التجاوب مع هذا الطلب وتقوم بمعاملة المستثمرين القطريين بشكل متميز يسهل أعمالهم في بريطانيا..

استضاف بنك الدوحة في الرابع الجاري، في فندق "شانغريلا" بالعاصمة الأسترالية سدني ندوة بعنوان "الأداء المستدام للاقتصاد القطري"، حضر الندوة عددٌ من ممثلي المؤسسات والبنوك الرائدة في أستراليا الذين أبدوا رغبة كبيرة في معرفة المزيد عن قطر والاستقصاء عن فرص الأعمال الممكنة مع بنك الدوحة. وقد ألقى السيد هيلتون وود، رئيس المكتب التمثيلي لبنك الدوحة في أستراليا كلمة للترحيب بالضيوف، ومن جانبه، قدّم الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة نظرة عامة على أداء الإقتصاد العالمي، حيث قال: "وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي في يوليو 2017، فمن المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادي في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة والنامية بوتيرة أسرع في عام 2017 بنسبة 2% و4.6% على التوالي، في حين ستبلغ نسبة النمو الاقتصادي العالمي 3.5%. وفيما يخص آفاق النمو العالمي الحالية فإنها تعتبر مشجعة على الرغم من أن وتيرة النمو لا تزال أضعف من المستوى المنشود. ولا تزال العوائق الهيكلية تحول دون تحقيق انتعاشِ أقوى في الاقتصاد. وستسهم العولمة والابتكارات التكنولوجية في دفع النمو الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة في جميع أنحاء العالم". خطط لزيادة الأمن الغذائي بين قطر وأستراليا وقد سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على العلاقات الثنائية بين قطر وأستراليا قائلاً: "من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأسترالي بأكثر من 3% في عام 2017. وقد ارتفع سعر صرف الدولار الأسترالي بأكثر من 10 % مقابل الدولار الأمريكي. وقد تجاوز حجم التبادل التجاري بين قطر وأستراليا 1.6 مليار دولار أمريكي في عام 2016. وهناك علاقات ثنائية متنامية ين البلدين في مجال الطيران والتعليم والتجارة والدفاع. وتتمثل الصادرات الأسترالية الرئيسية إلى قطر في قطاع المواشي. وقد ساهمت شركة لايتون الأسترالية بشكل رئيسي في بناء مُجمع نادي الفروسية في قطر. هذا وتخطط قطر لاستيراد 4000 بقرة من أستراليا والولايات المتحدة ليتم شحنها من خلال 60 رحلة جوية. وتمتلك شركة حصاد أستراليا، وهي شركة تابعة لشركة حصاد للأغذية، ومملوكة للحكومة القطرية، أراضي في كل فيكتوريا ونيو ساوث ويلز وجنوب أستراليا وغرب أستراليا. وستقوم شركة "حصاد أستراليا" من خلال شراكتها مع شركة "ويدام فود" بتزويد السوق المحلي القطري بأكثر من 340 ألف رأس من الأغنام الأسترالية على مدى ثلاثة أشهر تبدأ في يونيو. وقد قامت شركة حصاد بالعمل على بناء مخزون استراتيجي متجدد يتضمن مختلف المنتجات الهامة.

استضاف بنك الدوحة جلسة لتبادل المعرفة عن المؤسسات المالية في الثالث من أغسطس 2017 في فندق جراند حياة في سنغافورة تحت عنوان "الأداء المستدام للإقتصاد القطري". وكان ضيف شرف الحفل سعادة السيد عبدالله بن إبراهيم الحمر سفير دولة قطر لدى سنغافورة. وشهد الحفل أيضًا مشاركة لفيف من ممثلي السفارات والبعثات الدبلوماسية من الكويت وعُمان وتركيا والهند وسيريلانكا وماليزيا وجنوب إفريقيا وإندونيسيا وبروناي والفلبين، إلى جانب ممثلين من الشركات والبنوك الرائدة في سنغافورة. وقد ألقى السيد فرانك هامر، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الدولية في بنك الدوحة كلمة للترحيب بالضيوف. ومن جانبه، قدّم الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة نظرة عامة على أداء الاقتصاد العالمي، حيث قال: "وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي في يوليو 2017، فمن المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادي في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة والنامية بوتيرة أسرع في عام 2017 بنسبة 2% و4.6% على التوالي، في حين ستبلغ نسبة النمو الاقتصادي العالمي 3.5%. وفيما يخص آفاق النمو العالمي الحالية فإنها تعتبر مشجعة رغم أن وتيرة النمو لا تزال أضعف من المستوى المنشود. ولا تزال العوائق الهيكلية تحول دون تحقيق انتعاش أقوى في الاقتصاد. وستسهم العولمة والابتكارات التكنولوجية في دفع النمو الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة في جميع أنحاء العالم".كما استعرض الدكتور ر. سيتارامان ملامح نمو الإقتصاد القطري قائلًا: "من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 3.4% في عام 2017، فيما سيبلغ العجز المالي 7.7% في عام 2017. هذا ويتأتى قرابة 30% من إجمالي الناتج المحلي الاسمي لدولة قطر من قطاع التعدين واستغلال المحاجر (بصورة كبيرة من القطاع الهيدروكربوني)، فيما تتأتى النسبة المتبقية من القطاع غير الهيدروكربوني. ويبلغ صافي مطلوبات العملة الأجنبية لدى كافة البنوك في قطر 120 مليار ريال قطري والذي يشكل ما يزيد على 135% من احتياطيات مصرف قطر المركزي. وتزيد احتياطيات مصرف قطر المركزي بمقدار يفوق 6 مرات عن "الودائع غير المقيمة" المتذبذبة والتي تبلغ قيمتها 14 مليار ريال قطري كما في يونيو 2017. وتمتلك قطر احتياطيات بقيمة 340 مليار دولار أمريكي، بما فيها أصول صندوق الثروة السيادي. وتزيد قيمة احتياطيات قطر عن 200% من ناتجها المحلي الإجمالي. ولم تكن الزيادة التي شهدها "سعر الإقراض بين البنوك لثلاثة شهور" في شهر يونيو 2017 سوى ردّ فعل عكسي تلقائي على الأحداث. ويشهد هذا السعر انخفاضًا الآن مع تحسن السيولة. وعادت معدلات العقود الآجلة لستة أشهر بالريال القطري/ الدولار الأمريكي إلى طبيعتها بعد ردود الفعل الأوّلية في شهر يونيو 2017، وهو ما يعكس تحسن الأوضاع والثقة بالسوق. كما يعزز التعافي الذي شهدته مؤشرات بورصة قطر وأسعار السندات السيادية من الثقة في الاقتصاد القطري".

التقرير يمثل الربع الأول من العام ويضم ثلاثة أجزاءأصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد العشرين من المنشور الفصلي "نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر"، ويمثل الربع الأول لسنة 2017 الفصل المرجعي لهذا العدد، حيث يتم في هذا المنشور تجميع أحدث مؤشرات الإقتصاد الكلي المتوفرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد. يعد هذا التقرير عمليا ومفيدا وفي متناول اليد، ويهدف إلى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات خاصة صانعي السياسات ومتخذي القرارات.يتألف هذا المنشور من ثلاثة أجزاء: الجزء الأول يقدم مقارنة لأداء اقتصاد دولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. علاوة على سلاسل بيانات (فصلية وسنوية) لحوالي ثلاثين مؤشرًا اقتصاديًا. الجزء الثاني: يقدم تحليلًا للإحصاءات الفصلية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، والصادرات والواردات، ويقارن الأداء خلال الربع الأول لسنة 2017 بالربع المقابل في سنة 2016، وكذلك الربع السابق (الربع الرابع 2016).الجزء الثالث: يحوي مقالات حول مواضيع محددة. عنوان المقال المضمن في هذا العدد هو "التقديرات ربع السنوية للاستثمارات الأجنبية". يتناول المقال رغبة إدارة الإحصاءاَت الاقتصادية والحسابات الوطنية في تنفيذ مسوح ربع سنوية للإستثمار الأجنبي بالدولة خلال الفترة المقبلة، حيث إن البيانات المجمعة من خلال هذه المسوح تساهم في تعزيز جودة إحصاءاَت ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الأجنبي والدين الخارجي بدورية وحداثة ربع سنوية، وهذا بدوره يدعم جهود الدولة في سعيها للاشتراك في "المعيار الخاص لنشر البيانات" الذي يشرف عليه صندوق النقد الدولي.

ريم السويدي: نعمل على تنفيذ توجيهات الأمير لتعزيز الإقتصاد القطريأكدت ريم السويدي مدير عام مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني أن إقامة المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة "صلتك" أمس بحضور ممثلي الشركات والمؤسسات الوطنية قد جاء تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، من خلال تأهيل الكوادر الوطنية ليصبحوا رواد أعمال بشكل دائم ومستدام بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقالت: إننا عقدنا لقاء اليوم ليتم جمع وربط كافة الأطراف المعنية لدعم شبابنا وكوادرنا في مختلف المجالات والتخصصات لرفد اقتصادنا الوطني ولتلبية احتياجات قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة".وكان مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني قد أقام أمس المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة "صلتك" لقاء "معًا لقطر أفضل".واستعرض المركز خلال اللقاء الذي عقد في فندق دبليو الدوحة أمس، الإنجازات التي قام بها قسم ريادة الأعمال خلال النصف الأول من العام الحالي، وتتمثل في عقد 70 ورشة عمل في مختلف المجالات جانب من الحضور مع وجود أكثر من 2500 منتسب لبرامج المركز، وتقديم أكثر من 144 ساعة استشارة لرواد الأعمال الذين هم في سعي دائم للوصول إلى أهدافهم التي من شأنها أن تدعم اقتصاد دولة قطر، بالإضافة إلى استعراض البازارات التي أقامها المركز خلال تلك الفترة بمشاركة أكثر من 150 شركة صغيرة ومتوسطة.واستعرض المتحدثون فعاليات القسم خلال النصف القادم للعام 2017، حيث سيتم تنظيم العديد من الورش في أساسيات ريادة الأعمال بالإضافة إلى ورش مختصة في مجالات تهم الروّاد، منها ورشة صناعة نموذج مبدئي بالتعاون النادي العلمي القطري والتي ستقام من 6 إلى 9 أغسطس، وورشة أساسيات ريادة الأعمال ضمن البرنامج الصيفي للأندية الشبابية بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة في الفترة من 21 إلى 23 أغسطس، بالإضافة إلى ورشة كيف توظف أشخاصا مؤهلين للشركات الصغيرة، والتي ستقام يوم 20 نوفمبر.كما سيعقد ملتقى المشاريع المتعلقة بالأطفال خلال شهر أكتوبر، وملتقى المشاريع الصحية خلال نوفمبر، بالإضافة إلى ملتقى تأسيس المشاريع في قطر. وتم خلال اللقاء استعراض مشروع "دكان بداية" بالحي الثقافي "كتارا" والذي يضم عددًا من المشاريع التي أسسها مجموعة من الشباب القطريين، لعرض منتجاتهم. من جانب آخر استعرض قسم التطوير المهني الخدمات المقدمة للجمهور. كما قام المتحدثون بتسليط الضوء على الإنجازات التي تم تحقيقها حيث حضر أكثر من 4320 شخصا ورش العمل والبرامج التدريبية.

الخنجي: إتاحة الفرصة لتعزيز استثمارات قطر الخارجية تحويل ميناء حمد إلى مركز إقليمي لإعادة الشحناستقطاب المزيد من الخطوط الملاحية المباشرةقام وفد من الشركة القطرية لإدارة الموانئ "مواني قطر" برئاسة الكابتن عبدالله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة، مؤخرا بزيارة عمل إلى جمهورية الهند. وقد تم خلال الزيارة بحث سبل تعزيز التعاون والاستثمار في الموانئ الهندية مع مجموعة أداني للموانئ والمناطق الحرة الخاصة، المشغل والمطور الرئيسي للموانئ في الهند. كما تم بحث فرص الشراكة بين الجانبين في مجالات الأمن الغذائي والموانئ والنقل البحري والخدمات اللوجستية. وشمل النقاش أيضا إمكانية إطلاق خطوط ملاحية جديدة مباشرة بين ميناء حمد والموانئ التي تديرها المجموعة، وذلك في إطار خطة وزارة المواصلات والاتصالات الهادفة لدعم مكانة ميناء حمد، بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، على الخارطة العالمية.إضافة إلى ذلك قام الوفد بجولة ميدانية في ميناء موندرا والذي يعد واحدا من أكبر الموانئ في جمهورية الهند، حيث اطلع على إمكانات الميناء والعمليات التشغيلية والأنشطة والخدمات المتنوعة التي يقدمها. موانئ قطر تتعرف على مرافق الموانئ الهندية وأشاد الكابتن عبدالله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ، بالنتائج الجيدة والمثمرة التي تمخضت عنها الزيارة. وقال: ستعمل الزيارة على فتح آفاق جديدة لتعزيز استثمارات دولة قطر الخارجية في مجال الموانئ والنقل البحري والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي، كما ستدعم خطة موانئ قطر لاستقطاب المزيد من الخطوط الملاحية المباشرة إلى ميناء حمد، بما يساهم في تحويل الميناء إلى مركز إقليمي لإعادة الشحن في المنطقة. وأشار الخنجي إلى أهمية هذه الزيارة في تعزيز حضور موانئ قطر إقليما ودوليا كشركة رائدة في تقديم خدمات مينائية ولوجستية متكاملة مما يساهم في تحقيق التنويع الاقتصادي بعيدا عن النفط والغاز ودعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 بمحاورها الأربعة الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والبيئية.هذا وتدير مجموعة أداني 10 موانئ في الهند ويضم نشاطها الأساسي تشغيل وتطوير وصيانة الموانئ والبنية التحتية المرتبطة بها بما في ذلك المناطق الاقتصادية الخاصة متعددة الأغراض. وتقدم المجموعة من خلال هذه الموانئ العشرة والتي من بينها ميناء موندرا وميناء داهج، وميناء هزيرا، وميناء كاندلا، الخدمات المتعلقة بالموانئ وخدمات النقل البحري والتخزين والمناولة والخدمات اللوجستية عبر الطرق والسكك الحديدية والأمن الغذائي.