أطلقت أكاديمية قطر للمال والأعمال، فعاليات الدورة التدريبية الجديدة لبرنامج "كوادر" وذلك للعام الخامس على التوالي بالتعاون مع مركز قطر للمال والقطاع المصرفي. وذكرت الأكاديمية، في بيان لها اليوم، أن برنامج "كوادر" بنسخته الخامسة سيضم 31 طالباً قطرياً من المتخرجين حديثا والمهنيين الشباب من أصحاب المواهب المميزة، حيث سيخضعون على مدى ثلاثة أشهر متواصلة لدورة تدريبية مكثفة تم تصميمها لتطوير مهاراتهم، وصقل خبراتهم وتنمية شخصياتهم وقدراتهم المهنية. وأفاد الدكتور محمد عبدالله العمادي الرئيس التنفيذي بالإنابة لأكاديمية قطر للمال والأعمال، بأن الدورة التي من المقرر أن تختتم في الـ14 من شهر ديسمبر القادم تأتي في سياق استكمال النجاح اللافت الذي حققه برنامج "كوادر" في دوراته السابقة، حيث انطلقت فعاليات دورته الأكاديمية الجديدة في شهر سبتمبر الجاري، وسينتظم فيها عدد من الطلاب القطريين الموهوبين الذين سيكتسبون أرقى العلوم المالية والمصرفية، بالإضافة إلى التدريب العملي لصقل مهاراتهم وإمكاناتهم، مما يمهد الطريق أمامهم ليتبوأوا المراكز المهمة في قطاع الخدمات المالية والتجارية الحيوي في قطر ويصبحوا من المهنيين ورواد الأعمال الناجحين وصناع القرار. وأكد أن الاستثمار في الأجيال الشابة يأتي في إطار تنمية وتطوير رأس المال البشري القطري والذي يمثل ركيزة أساسية في تنمية الإقتصاد الوطني، إضافة إلى أهميته كمصدر مستدام لرفد قطاع المال والأعمال بالكوادر المهنية المؤهلة والقادرة على مواكبة المستجدات والممارسات المتطورة في عالم الاقتصاد المعاصر والتعامل مع متطلبات السوق المتطورة والمتغيرة. بدوره، صرح السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، بأن قطاع الخدمات المالية والمصرفية يعد أحد القطاعات الرئيسية في قطر التي ستواصل الازدهار، ولهذا السبب من المهم أن يكون لدى الدولة المواهب المحلية المناسبة لضمان النمو المستمر لهذا القطاع، مؤكدا دعم مركز قطر للمال لجهود أكاديمية قطر للمال والأعمال والتزامها وإصرارها على بناء القيادات الشابة في قطر وتزويدهم بالأدوات اللازمة لضمان المستقبل الناجح. ويتبنى برنامج "كوادر" منهجا فريدا يمزج بين أسلوب التعليم النظري والتدريب المهني في أماكن العمل، مما يمنح الطلاب نظرة معمقة على مؤسسات قطاع الخدمات المالية التي سيعودون للعمل فيها لاحقا، مما يمكنهم من المساهمة في تطوير هذه المؤسسات والارتقاء بحياتهم المهنية والمشاركة بفعالية في تسريع عجلة التطور والتنمية الاقتصادية في قطر وصولا إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث يحصل المشاركون على ثلاث شهادات مهنية تمنح من قبل جهات دولية معترف بها. يذكر أن أكاديمية قطر للمال والأعمال، تعمل تحت رعاية هيئة مركز قطر للمال، ويقوم هدفها الأساسي على دعم نمو دولة قطر كمركز رائد للخدمات المالية ومهد لبيئة أعمال تنظيمية ذات مستوى عالمي، وتتعاون الأكاديمية مع المنظمات ذات المستوى العالمي كالمعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار، ومعهد التأمين القانوني، وجمعية المصارف الأمريكية، وغيرها، وذلك بغرض تصميم برامج تعليم تحاكي التحديات الحالية والمتوقع مواجهتها في القطاع المالي، ارتكازا على ثلاث مراحل عملية هي (التشخيص، والتصميم، والتسليم)، حيث تستعين الأكاديمية بنخبة من المحترفين والخبراء من كل أنحاء المنطقة والعالم لتصميم هذه البرامج على أساس منهجيات تعليم مبتكرة وملائمة.

إبراهيم: المؤشر سيعود للمنطقة الخضراءالسعدي: السوق بحاجة إلى محفزات جديدةانخفض المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 1.32%، متدنيًا إلى مستوى 9684.55 نقطة، ليخسر 116.01 نقطة، مقارنة بإقفالات الأربعاء الماضي.وقفزت التداولات، حيث ارتفعت السيولة أمس إلى 269.60 مليون ريال مقابل 187.22 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما ارتفعت الكميات إلى 11.77 مليون سهم مقابل 8.88 مليون سهم بجلسة الأربعاء الماضي.وتصدر سهم الأول المتراجع 5.40% النشاط حجمًا بواقع 3.3 مليون سهم، بينما جاء سهم الوطني على رأس السيولة بـ66.01 مليون ريال منخفضًا 1.99%.المنطقة الخضراءوتوقع المستثمر فضل إبراهيم أن يعود المؤشر العام لبورصة قطر للمنطقة الخضراء مدعوما بقوة الإقتصاد القطري، ومتانة الشركات، وعودة المستثمرين من العطلة الصيفية وبداية العام الدراسي، مشيرًا إلى أن الشركات المدرجة في بورصة قطر تتميز بالنتائج الجيدة والتوزيعات السخية التي تقدمها للمستثمرين.وقال: إن افتتاح ميناء حمد أمس يعد واحدة من العوامل القوية المعززة لحركة السوق، إلى جانب الاتفاقات التي تم توقيعها مع عدد من الجهات مثل مذكرة التفاهم المبرمة مع عمان.ووصل التراجع الذي اعترى المؤشر أمس بأنه طبيعي ولايعكس واقع السوق الحقيقي، مشيرًا إلى أن السوق لم يتفاعل مع الارتفاعات في أسعار النفط.وقال: إن الفترة الحالية تمثل فترة من الهدوء بالنسبة للأسواق المالية ليس في قطر وحدها بل حتى في أسواق المنطقة.تراجع طبيعيوقلل المستثمر محمد السعدي من التراجع الذي استهل به المؤشر العام لبورصة قطر أولى جلسات مابعد عطلة عيد الأضحى أمس، واصفا إياه بأنه طبيعي، في ظل الأوضاع الجيوسياسية التي تمر بالمنطقة، وعدم وجود محفزات في الوقت الحاضر بعد انتهاء موسم الإفصاحات، إضافة إلى نتائج المراجعة الدورية لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة التي تم الإعلان عنها.وتوقع السعدي أن يعود المؤشر ويصحح حركته خلال الجلسات المقبلة مع عودة المستثمرين من العطلة الصيفية، وخروج الفيدرالي الأمريكي بنتائج إيجابية بخصوص رفع الفائدة للدولار مقابل العملات الأجنبية.ولفت إلى أن منطقة 9 آلاف نقطة تمثل حاجزا نفسيا بالنسبة للمستثمرين، وبالتالي فإن اختراق المؤشر لهذه المنطقة له أثر كبير على حركة المتداولين.وقال: إن المستثمرين يترقبون نتائج الربع الثالث، والتي يتوقع أن تكون أفضل من السابق.هبوط القطاعات وضغط على المؤشر هبوط جماعي للقطاعات تصدرها الصناعة بنسبة 1.94%، لهبوط عدة أسهم بالقطاع تصدرها "أعمال" المنخفض 4.35% عند 9.90 ريال وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2007.الأفراد القطريونبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين أمس 6.8 مليون سهم بقيمة 131.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 6.7 مليون سهم بقيمة 118.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة.الأفراد الأجانببلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب أمس 854.7 ألف سهم بقيمة 15.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 715.8 ألف سهم بقيمة 15.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة.لمت ابتصدر سهم مسيعيد أمس القائمة الخضراء بـ 3.64%، حيث سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 2.6 مليون سهم بقيمة 63.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 787 صفقة، انخفاضا بمقدار 51.71 نقطة، أي ما نسبته 1.94% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة.لمت داونتصدر سهم قطر وعمان القائمة الحمراء أمس بنسبة 6.90%، حيث سجل قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 5.2 مليون سهم بقيمة 135.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1274 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 32.85 نقطة، أي ما نسبته 1.21% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة.

27.5 مليار ريال ميزانية المشروع واكتمال جميع مراحله في 2021ميناء حمد يستقبل جميع احتياجات الدولة من السلع والبضائع مشاركة واسعة من الدول الشقيقة والصديقة في حفل افتتاح الميناء توقيع العديد من اتفاقيات التعاون التجاري مع الشركاء في ظل تطور الميناء 60 % من قيمة مناقصات الميناء ذهبت للقطاع الخاص بقيمة 10 مليارات ريال مشروع الأمن الغذائي بالميناء نقلة نوعية لقطر ومن أكبر المشاريع في العالمأكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات أن ميناء حمد يستحوذ حالياً على 27 % من التجارة الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط . مشيراً الى أنه تم وضع سقف عند بدء المشروع بان يستحوذ الميناء على نحو 35 % من التجارة الإقليمية مع اكتمال جميع مراحله ، منوها بان وصول الميناء لنسبة 27 % خلال العام الأول من بدء تشغيله، يؤكد أن الميناء يسير في الاتجاه الصحيح نحو استقطاب المزيد من الشحنات التجارية ، والاستحواذ على نسبة كبيرة من التجارة الاقليمية بفضل الامكانيات الكبيرة للميناء والتسهيلات التى يقدمها للسفن ، معتبراً أن هذه النسبة تعتبر انجازاً كبيراً لميناء حمد نظرا لكون عمره لم يكمل سنة واحدة، ورغم ذلك حقق عوائد ونسبة استحواذ عالية من التجارة الإقليمية في المنطقة. واضاف وزير المواصلات والاتصالات خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم على هامش الافتتاح الرسمى للميناء أن إجمالى تكلفة مشروع ميناء حمد بمراحله المختلفة تصل إلى 27.5 مليار ريال ، متوقعا اكتمال مراحل الميناء في عامى 2020 و 2021 ، مشيراً الى ان هناك مجموعة من الانشاءات سيتم إنجازها في المراحل المقبلة، حيث تمت ترسية معظم عقود المرحلة الثانية، في حين انه تم اكتمال حوالى 80 % من المشروع بشكل كامل ، مشيراً الى أن افتتاح هذا المشروع هو إضافة جديدة لدولة قطر ودعم للاقتصاد الوطنى. لافتا الى انه منذ بدء الافتتاح التجريبى لميناء حمد تلاحقت الأحداث سريعا في الميناء وكان هناك سرعة في تنفيذ العديد من المشاريع المرتبطة بالميناء وهو ما مكن الميناء من الاستحواذ على تلك النسبة من التجارة في منطقة الشرق الأوسط خلال فترة قصيرة.وبخصوص تأمين ميناء حمد لاحتياجات الدولة من السلع والبضائع، اوضح السليطى ان ميناء حمد ترسو به حاليا واحدة من أكبر السفن التجارية في العالم والقادمة من الصين وتحمل على متنها نحو 1500 حاوية سيتم تنزيل نحو 750 حاوية منها مخصصة لقطر والباقى سيتم إعادة تصديرها لدول مجاورة، مؤكدا أن ميناء حمد يستقبل الان تقريبا جميع الاحتياجات الأساسية لدولة قطر من السلع والبضائع. لافتا إلى انه بجانب ما يتمتع به الميناء من إمكانيات فانه أيضا مزود بتقنيات عالية من أجل تخليص المعاملات المتعلقة بالبضائع تعتبر من الأفضل عالميا وهو ما يعتبر ميزة إضافة تدعم مكانته في التجارة الدولية، هذا إلى جانب أجهزة الفحص الدقيق للبضائع المزود بها الميناء الذى يمكن من فحص البضائع دون جهد بشرى وهو ما يجعل الميناء في مصاف الموانىء العالمية، من حيث عدد ونوعية الأجهزة الملحقة به من أجل ضمان خدمة سريعة وفعالة للحاويات والبضائع التى تحملها.وأوضح السليطى أن تواجد عدد كبير من وزراء ومسؤولى الدول الصديقة في حفل الافتتاح الرسمى للميناء يعكس مدى الاهتمام العالمى بافتتاح هذا المشروع ورغبة تلك الدول في التعاون الاقتصادى مع دولة قطر، وآفاق دعم أواصر التجارة التى يتيحها هذا المشروع لقطر مع شركائها التجاريين. منوها بانه سيتم توقيع العديد من اتفاقيات التعاون التجارى مع العديد من الشركاء في تلك الدول مستقبلا ، وذلك في ظل التنامى الذى يشهده ميناء حمد، مستدلا بتوقيع اتفاقية تعاون مع أحد الشركاء في سلطنة عمان ، هذا بالاضافة الى توقيع اتفاقية مع الجانب الايطالى خلال الشهر القادم .وعن الفرص التى فتحها الميناء للقطاع الخاص ، قال وزير المواصلات والاتصالات ان من انجازات ميناء حمد أنه اتاح الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في هذا المشروع الضخم حيث استحوذ على نسبة 60 % من قيمة المناقصات التى تم طرحها لتنفيذ هذا المشروع التنموى الكبير، أى ما يفوق 10 مليارات ريال ، مضيفا أنه سيكون لهذا القطاع نصيبٌ كبير في أعمال إنشاء المرحلة الثانية للميناء، البالغ قيمة مشاريعها ما يقارب (5) مليارات ريال.ونوه بان مشاركة القطاع الخاص لم تقتصر فقط على عمليات الانشاءات بل ايضا امتدت لعمليات التشغيل الفعلى بالميناء حيث تتولى شركة كيوتيرمينلز (QTerminals) إدارة الميناء وهى شركة مملوكة بنسبة 51 % لموانىء قطر فيما تمتلك شركة ملاحة وهى شركة مساهمة مدرجة في بورصة قطر باقى النسبة في الشركة، مضيفا أن الميناء عمد منذ اللحظات الأولى لتشغيله على شركة وطنية لإدارته من أجل ضمان مشاركة الكفاءات الوطنية في إدارة هذا المشروع الضخم.وبخصوص مساهمة ميناء حمد في تحقيق الامن الغذائى ، قال سعادته ان من أبرز المشاريع التى ستتواجد بالميناء مشروع بناء مبان ومخازن للأمن الغذائى في ميناء حمد، حيث سيتم تطوير وتشييد مرافق المشروع على مساحة تبلغ 53 هكتاراً تقريباً (ما يعادل 530 ألف متر مربع)، وستتألف من مرافق تصنيع وتحويل وتكرير متخصصة للأرز والسكر والزيوت الصالحة للأكل، وستكون هذه المنتجات متاحة للاستخدام المحلى والإقليمى والدولى. هذا بالاضافة الى ان ميناء حمد سيضم صوامع للتخزين وما يرافقها من بنية تحتية ومعدات النقل الخاصة بها، بالإضافة إلى إنشاء الهياكل الأساسية المجهزة بمعدات عمليات المناولة والتجهيز والتعبئة وإعادة التحميل والنقل المرتبطة بالمشروع كما سيحتوى المشروع على منشأة لإعادة تكرير النفايات الناتجة عن تجهيز السلع الأساسية وتحويلها إلى اعلاف حيوانية. مضيفا أن المشروع الذى تم ارساؤه لمجموعة من الشركات الوطنية إلى جانب شركات عالمية سيتم تنفيذه خلال عامين من الان وسيكون واحدا من أكبر المشاريع من نوعه في العالم ، مشددا على أن هذا المشروع سيكون نقلة نوعية سواء لدولة قطر أو الاقتصاد الوطنى حيث لا تتدخل أى ايد بشرية سواء في عمليات التخزين أو إعادة التصدير مما يسمح للمستخدم النهائى بالحصول على نوعية غذاء ممتازة ومضمونة وتحت رقابة جميع الأجهزة المعنية في الدولة.

بنك بروة بصدد الانتهاء من دراسات اندماجه مع مصرف الريان و ibqأكد رجال أعمال أن عملية اندماج بنك بروة ومصرف الريان وبنك قطر الدولي تخدم الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي، لافتين إلى أهمية استيفاء الدراسات وضمان الحفاظ على حقوق المساهمين في هذه البنوك، وضمان أن تكون يمثل الاندماج قيمة مضافة للإقتصاد الوطني ولقدرة القطاع المصرفي القطري على المنافسة إقليميا وعالميا. وأضاف هؤلاء لـ"الشرق" أن اندماج بنك بروة ومصرف الريان وبنك قطر الدولي في مؤسسة مالية واحدة سيعزز قدرة الكيان الجديد على المنافسة ليس على المستوى المحلي فحسب وإنما على المستوى الإقليمي والعالمي، خصوصا أن البنوك الثلاثة تتمتع بأصول قوية، وتحقق نتائج مالية جيدة، وبالتالي فإن اندماجها سيعزز من قدراتها المالية والمساهمة بفاعلية في النهضة الاقتصادية والعمرانية في الدولة.وقال رجل الأعمال عبد الرحمن حمد سريع الكعبي: إن القطاع المصرفي القطري يتميز بقوته ومتانته وقدرته على مواجهة مختلف التحديات، مشيرًا إلى أن البنوك الثلاثة التي تدرس الاندماج وهي مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي هي مؤسسات مالية قوية وذات أصول متينة، وتحقق عوائد مجزية، وبالتالي فإن إعادة هيكلة هذه البنوك واندماجها في مؤسسة مالية واحدة سيجعل منها كيانا اقتصاديا قويا قادرا على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الدولة بفضل قيادتها الرشيدة.وأضاف الكعبي أن المطلوب في الوقت الحالي هو ضمان أن يتم إعداد الدراسات بشكل جيد ويحافظ على حقوق المساهمين في مختلف هذه البنوك، وبما يضمن أن يتم الاندماج بشكل سلس وبدون إشكالات، منوها إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي وما يكتنفه من تقلبات يجعل من أية عملية اندماج ناجحة مسألة تخدم الاقتصاد والتنمية بشكل عام.من جهته أكد رجل الأعمال خالد بن أرحمة الكواري أن الاقتصاد القطري قوي ويحقق أعلى معدلات النمو في المنطقة بفضل السياسات الحكيمة والإدارة الرشيدة للموارد التي تنتهجها الدولة، وهو ما انعكس إيجابيا على مختلف القطاعات بما فيها القطاع المصرفي والذي يتميز بالقوة والمتانة والقدرة على مواجهة مختلف التحديات، وبالتالي فإن عملية اندماج البنوك الثلاثة بنك بروة ومصرف الريان وبنك قطر الدولي في حال ما إذا تمت ستكون إضافة نوعية للقطاع المصرفي وتعزيز مكانته على المستوى الإقليمي والعالمي، خصوصا أن البنوك الثلاث تتمتع بمراكز مالية قوية وتحقق نتائج مالية جيدة. وأضاف الكواري أن المطلوب هو إتمام عملية الاندماج بشكل مدروس ويخدم مصالح جميع المساهمين في البنوك الثلاثة، وضمان أن تتم العملية بشكل يخدم الاقتصاد الوطني.وكان بنك بروة، قد أعلن أمس الأول أنه بصدد الانتهاء من الدراسات القانونية والمالية المتعلقة بعملية اندماجه مع مصرف الريان وبنك قطر الدولي، وأنه عند الانتهاء من الدراسات القانونية المالية في بنك بروة سيتم رفع التوصيات اللازمة لمجلس إدارة البنك لاتخاذ القرار اللازم بشأنها، وأن أي تطور في هذا الإطار سيتم الإعلان عنه عبر إصدار بيان مشترك بين البنوك الثلاثة احتراما للإجراءات القانونية والرقابية لدولة قطر.

توقع مصرف قطر المركزي تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2% خلال العام المقبل 2018، بينما أكد ارتفاعه خلال 2017، ووفقا للمركزي القطري، فإن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد سينمو بنسبة 3.8% خلال العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع النفطي، لا سيما مع اكتمال حقل برزان الجديد (شمال) بالنصف الثاني من 2016، إلى جانب دخول مصفاة (لفان 2) النفطية مرحلة الإنتاج نهاية العام الجاري.ووفق التقرير السنوي للمصرف، الصادر الأحد، فإن الناتج المحلي الإجمالي لقطر ارتفع خلال 2016 بنسبة 2.2%، مع توقعات بتسجيل عجز في الميزانية العامة للدولة للعام الجاري بنحو 9%، كنسبة للناتج المحلي الإجمالي، ويستقر العجز عند هذه النسبة خلال 2018.وقدرت الموازنة العامة لدولة قطر للعام 2017 النفقات بـ 198.45 مليار ريال (53.63 مليار دولار)، مقابل إجمالي إيرادات يقدر بـ 170.08 مليار ريال (45.97 مليار دولار)، أي بعجز في الموازنة يصل إلى نحو 7.66 مليار دولار.وتوقع البنك المركزي القطري تحقيق فائض في الميزان التجاري، خلال العامين الجاري والمقبل؛ وذلك بدعم من ارتفاع أسعار النفط، ونمو الصادرات القطرية.

أقام معهد الدوحة للدراسات العليا اليوم، ورشة عمل بعنوان "أنا أبتكر" في إطار التعاون المشترك بين مركز الإمتياز للتعليم التنفيذي وبين كل من مركز بداية ومؤسسة إنجاز قطر، ضمن أنشطتها لهذا الصيف. وتستند الورشة على إقامة مسابقة بين أكثر من 30 شاباً وشابة قطرية تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 24 عاما، عن طريق تقديم فكرة لمشروع اقتصادي يساهم في خدمة الإقتصاد القطري ودعم الإنتاج المحلي ، حيث تقوم المسابقة على مبدأ التنافس بين المجموعات المشاركة، وقدم كل فريق مقترحا لخطة عمل المشروع الخاص به وقام بعرضه وعرض الدور الذي سيساهم به المشروع في خدمة الإقتصاد القطري. ووفقاً للمنظمين، فإن المبادرة تهدف إلى غرس فكرة ريادة الأعمال والعمل الجماعي والتفكير الإيجابي وتوليد الأفكار المبدعة والمبتكرة لتوجيه الفكر الشبابي إلى الاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس. وفي ختام الورشة تم تقييم المشاريع الأربعة المقدمة من المجموعات الشبابية المشاركة، وذلك من قبل أعضاء لجنة تحكيم ذات خبرة في تقييم المشاريع والمبادرات الشبابية، حيث أكدت اللجنة أن الأفكار المقدمة مميزة جدا وتسهم في تشجيع السوق المحلي القطري وإثرائه بالمنتجات المتنوعة، مؤكدة أن عملية التقييم تمت استناداً إلى خطة العمل التي تم إعدادها من قبل مجموعات العمل، إضافة الى العرض التقديمي الذي قام به ممثلو المجموعات الأربع. وفي الختام أعلنت لجنة التحكيم فوز المجموعة الثالثة صاحبة فكرة مشروع إنشاء مركز لتعليم الزراعة في قطر، بهدف تعليم أبناء قطر الزراعة المنزلية، إضافة إلى تشجيع ثقافة الزراعة الوطنية بما يعزز الإنتاج المحلي.

الخالدي: بورصة قطر من أفضل الأسواقحسن: يتوقع مواصلة المؤشر للإرتفاعاتصحح المؤشر العام لبورصة قطر من حركته، حيث أنهى تعاملات أمس باللون الأخضر، حيث ارتفع 0.3% إلى النقطة 9133.93 رابحًا 27.74 نقطة، وذلك بعد تراجع في مستهل الجلسة وصل إلى 22.2 نقطة. وارتفعت 5 قطاعات بنهاية الجلسة يتصدرها الصناعات بنمو نسبته 0.37%، بدفع من صعود 3 أسهم أبرزها صناعات قطر القيادي بنحو 0.9%. وتحسن السيولة لترتفع بنحو 35.4% إلى 167.3 مليون ريال مقابل 123.56 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما ارتفعت الأحجام إلى 8.7 مليون سهم مقابل 5.3 مليون سهم الخميس الماضي.حركة السوق وقال المستثمر ورجل الأعمال ناصر الخالدي إن حركة بورصة قطر أفضل من كثير من الأسواق، سواء في المنطقة أو العالم. وتوقع أن تحقق الشركات المدرجة في بورصة قطر نتائج جيدة خلال الربع الثالث الرابع من العام الجاري، مشيراً للنتائج الإيجابية التي حققتها بعض الشركات في القطاعات المختلفة. وقال إن بنك الدوحة على سبيل المثال حقق نتائج جيدة، وكانت أفضل من العام السابق، وهو ما يسهم في دفع المستثمرين إلى الحرص على تكوين مراكز جيدة من خلال الاتجاه إلى الشركات القيادية التي يمكن أن تعطي توزيعات ربحية مغرية مستقبلا.وقال إن قوة الإقتصاد القطري تعد مرتكزاً رئيسياً في دعم وتعزز مكانة القطاعات الاقتصادية والشركات القطرية، وهو ما عرفت به الشركات القطرية من قوة ومتانة في الملاءة المالية والتوزيعات السخية التي تقدمها للمساهمين.وقال إن عمليات الحوكمة والشفافية التي يجري ترسيخها في البلاد، هي التي تعزز قوة الشركات القطرية، خاصة الشركات العائلية التي تشجعها الدولة للتحول إلى شركات مساهمة عامة ومن ثم الإدراج في البورصة.ارتفاع المؤشروقال عبد الرحمن حسن إن الصعود الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر على مدار جلستي اليوم والإغلاق الأسبوعي يوم الخميس الماضي يؤكد على تماسك بورصة قطر في ظل الظروف الحالية، حيث تقلبات الأوضاع الجيوسياسية، والتذبذب في أسعار النفط كلاعب أساسي في حركة أسواق المال العالمية، خاصة منطقة الخليج، فضلا عن اكتمال الافصاحات المالية نصف السنوية للشركات والتي كانت تشكل المحور الرئيسي لحركة الأسواق خلال الفترة الأخيرة. وقال إن متانة الاقتصاد القطري وقوة الدفع التي تستمدها الشركات المدرجة في البورصة من زخم المشاريع التي تنفذها الدولة واستمرار الصرف على مشاريع البنية التحتية يدعم بورصة قطر ويعزز من ثقة المستثمرين.وتوقع حسن أن يواصل المؤشر العام لبورصة قطر حركته الإيجابية ويحقق صعوداً قوياً، خاصة مع الأخبار الإيجابية التي يتوقعها المستثمرون على صعيد الوضع السياسي في المنطقة.الأفراد القطريونبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين أمس 6.2 مليون سهم بقيمة 105.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.5 مليون سهم بقيمة 114.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة.الأفراد الأجانببلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب أمس 796.5 ألف سهم بقيمة 10.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.2 مليون سهم بقيمة 15.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة.لمت أبتصدر سهم الطبية أمس القائمة الخضراء بـ 2.24%، حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 365.6 ألف سهم بقيمة 17.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ87 صفقة، ارتفاعا بمقدار 10.07 نقطة، أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى 5.4 ألف نقطة.لمت داونتصدر سهم استثمار القابضة القائمة الحمراء أمس بنسبة 8.75%، حيث سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 2.3 مليون سهم بقيمة 49.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 760 صفقة، ارتفاعا بمقدار 10.32نقطة، أي ما نسبته 0.37% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.