أعلنت شركة الخليج للمخازن جي دبليو سي أحد أسرع الشركات نمواً في المنطقة، عن نتائجها المالية للربع الأول (الفترة المنتهية في 31 مارس 2024)، حيث سجّلت الشركة أرباحاً بلغت 50.88 مليون ريال مع إجمالي إيرادات 375.73 مليون ريال، كما بلغت ربحية السهم الواحد 0.087 ريال قطري، وسجل إجمالي الأصول 5.07 مليار ريال. وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الشركة: تؤكد النتائج الفصلية عن فترة الربع الأول من العام الجاري قوة المركز المالي للشركة ونموذج الأعمال الذي يوفر مرونة في جذب الفرص الاستثمارية الواعدة ، مشيراً إلى أن هناك إستراتيجية تباشر الشركة تنفيذها بهدف تحقيق النمو والمساهمة في تحقيق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر (2024-2030) والتي تستهدف تعزيز مكانة دولة قطر كمركز عالمي للخدمات اللوجستية، وتحويل تجمع الخدمات اللوجستية إلى مركز متخصص للتجارة الإلكترونية وإعادة تصدير المنتجات عالية القيمة بهدف الوصول إلى قيمة إعادة تصدير تبلغ 52 مليار ريال بحلول عام 2030. وأضاف سعادته قائلا: شكل إطلاق المرحلة الثانية من مشروع منطقة الوكير اللوجستية محطة رئيسية مهمة في مسيرتنا الهادفة إلى تمكين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المنطقة. فهذا المرفق الحديث ليس مجرد مركز للإمداد اللوجستي وإنما هو عامل محفز للنمو الاقتصادي حيث يسهم في تعزيز ريادة الأعمال وتحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن جهته أكد سعادة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني العضو المنتدب لـجي دبليو سي أن الشركة تركز على استكمال مشاريعها الجارية والأخرى المخطط لها بهدف تحقيق أفضل العوائد للمساهمين والتركيز على رفع الكفاءة التشغيلية وابتكار حلول ومبادرات جديدة مع تقييم الفرص الاستثمارية الحالية، منوها إلى أن هناك آفاقا واعدة لنمو الاقتصاد القطري فيما تسعى الشركة إلى المساهمة في مسيرة التنمية المتسارعة ودعم حزمة من القطاعات الاقتصادية. وأضاف أن شركة جي دبليو سي حققت إنجازاً كبيراً بوصفها مزود الخدمات اللوجستية لمعرض إكسبو الدوحة 2023، وذلك نظراً لسجلها الحافل في تقديم الخدمات اللوجستية المتكاملة للأحداث العالمية الكبرى بما في ذلك بطولة كأس العالم قطر 2022 وقد انطلق إكسبو 2023 الدوحة في 2 أكتوبر 2023 واستمر لمدة 179 يوماً حتى 28 مارس 2024. ومن جانبه كشف السيد رنجيف منون، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي دبليو سي عن استمرار مسيرة التوسعات من خلال إطلاق شركة فلاق اللوجستية (شركة مملوكة بنسبة 100%) في مدينة خزائن الاقتصادية في سلطنة عمان في مطلع العام الجاري وتشكل فلاق أول شركة يتم إطلاقها في مدينة خزائن الاقتصادية، والتي تتميّز بموقعها الاستراتيجي على مقربة من خطوط النقل والمنافذ الحدودية، ومن المقرر أن تصبح شركة فلاق عمان مركزًا حيويًا يربط بين مراكز القوة الاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك مسقط، والدوحة، والبحرين، وجدّة، والرياض، ودبي. تتيح فلاق اللوجستية منصة تربط بين سلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي من جهة، وبين دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول العالم من جهة أخرى.

عقدت مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين الجمعية العامة السنوية للعام 2023، واستعرضت الجمعية العامة بنود جدول الأعمال بما في ذلك سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 للمجموعة والتصديق عليه، وسماع ومناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية المجموعة وحساب الإيرادات والمصاريف لحملة وثائق التأمين وبيان الدخل للمساهمين عن السنة المالية المنتهية وتقريره عن الرقابة الداخلية على التقارير المالية ومدى الالتزام بمبادئ الحوكمة والتصديق عليها، ومناقشة الميزانية العمومية للمجموعة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع نسبة 50 % نقدا بواقع 0.50 ريال عن كل سهم والتصديق عليها. وفي استعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي، أوضح السيد جمال عبدالله أحمد الجمال، رئيـس مجلس الإدارة، أن المجموعة استطاعت تسجيل نتائج طيبة في عام 2023، تمثلت في تحقيق اشتراكات تأمين بقيمة 523 مليون ريال، حيث تمكنت من تحقيق أرباح صافية في حساب المساهمين في عام 2023 بلغت 143 مليون ريال،. وقد حقق حساب المساهمين عائداً على السهم مقداره 0,95 ريال، مقابل 0,68 ريال عن العام الماضي بنسبة نمو قدرها 41 %. واضاف رئيس مجلس الإدارة أن تقدم المجموعة وتطورها يعتمد على تحقيق الخطة الاستراتيجية المعتمدة لها للسنوات 2024 - 2026 والتي تهدف إلى زيادة حصة المجموعة في سوق التأمين القطري، ورفع ربحية وجودة محفظة الأقساط، وترشيد إجراءات العمل وتقديم الدعم الفني للشركات الزميلة داخل قطر وخارجها، وتنويع مصادر الاستثمار ورفع نسبة التوطين. وأضاف رئيس مجلس الإدارة انه في ضوء هذه النتائج المالية الطيبة، وبعد التنسيق مع رئيس هيئة الرقابة الشرعية - فقد قرر مجلس الإدارة توزيع فائض للتأمين على حملة الوثائق بنسبة 5 % نقداً عن عام 2023م. وبالنسبة للمساهمين فإن مجلس الإدارة يوصي جمعيتكم الموقرة بالموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 50% من رأس المال المدفوع كما في 31/12/2023 أي ما يعادل 0,50 ريال عن كل سهم. واشار الى انه مع تقدير أن عام 2024 سيُشكل تحدياً كبيراً للشركات المساهمة القطرية بسبب المنافسة بين الشركات وغيره من التحديات إلا أن الإسلامية للتأمين ستسعى جاهدة لتجاوز هذا العام بنجاح من خلال تحقيق خطط المجموعة وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء.

كشفت متابعات الشرق لبيانات السوق المالي عن تحقيق الشركات التي أفصحت عن نتائجها حتى الآن لنسبة نمو ربحية بلغت 7 % وفقا لخبراء اقتصاديين ومحللين ماليين. وقال الخبراء في لقاءات مع الشرق تنشرها ضمن ملف لاحق إن الشركات المدرجة التي أفصحت عن نتائجها حتى الآن لعام 2023 أظهرت نموا سنويا قرابة 7 % مقارنة بأرباح 2022، وإن كان من المتوقع تراجع الأرباح المجمعة للشركات عند اكتمال الإفصاح بفعل تراجع أرباح قطاع الصناعة، ووفقا للخبراء فإن ما أعلنت عنه موديز من رفع للتصنيف الائتماني للدولة إلى AA2 وتغيير نظرتها المستقبلية إلى مستقرة، وهو ما يعكس التحسن المتوقع أن يستمر على المدى المتوسط في المقاييس المالية التي حققتها قطر من العام 2021 وحتى 2023، يعزز جاذبية السوق المالي للاستثمارات الأجنبية، كما أن مبادرة جهاز قطر للاستثمار لإطلاق محافظ نشطة بالشراكة مع مجموعة أشمور لإدارة الأصول، سيكون لها الأثر الإيجابي على أداء المؤشر في الفترة المقبلة، خاصة أنها من المبادرات التي تهدف إلى استقطاب المحافظ والاستثمارات الأجنبية إلى السوق القطري. وحسب الخبراء الذين تحدثوا لـ الشرق من المتوقع أن تنخفض أرباح قطاع الصناعة للشركات المدرجة في البورصة بنسبة تتراوح بين 30 إلى 35 %. إلا أنه في قراءة أولية للشركات التي أعلنت عن أرباحها يلاحظ ارتفاع في نسب التوزيعات النقدية المعلن عنها مقارنة مع توزيعات العام الماضي. وبالتالي فإن الاتجاه العام هو رفع زيادة نسبة التوزيعات، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى إعطاء دفع للسوق واستهداف تلك الشركات ذات التوزيعات المجزية. وفي خطوة إيجابية رفعت شركة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف دولة قطر إلى AA2 وغيرت نظرتها المستقبلية إلى مستقرة، وهو ما يعكس التحسن المتوقع أن يستمر على المدى المتوسط في المقاييس المالية التي حققتها قطر من العام 2021 وحتى 2023. وقامت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، في تقرير لها أمس، بترقية تصنيف الديون طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية لدولة قطر والعملات الأجنبية إلى Aa2 من Aa3. ورفعت الشركة كذلك، تصنيف برنامج الأوراق المالية متوسطة الأجل بالعملة الأجنبية في قطر إلى P)Aa2) من P)Aa3)، مع تغيير النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة. وتعكس الترقية وجهة نظر موديز حيال التحسن الكبير في المقاييس المالية السارية في قطر، ويدعم هذا الرأي توقعات الشركة بأن دولة قطر ستواصل الحفاظ على الحيطة المالية. ومن المتوقع، بحسب الوكالة، أن التحسن الكبير في عبء الديون في قطر ومقاييس القدرة على تحمل الديون الذي تم تحقيقه خلال الفترة 2021 - 2023، سوف يستمر ومن المحتمل أن يتحسن على المدى المتوسط، وعند ذلك ستواصل قطر تحقيق فوائض مالية قوية بمتوسط حوالي 4.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الخمس المقبلة، وفقا للوكالة. ويؤكد التصنيف الجديد للوكالة المكانة القوية للاقتصاد القطري، والتحسن في مؤشرات النمو الذي عززته خطط وأهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

زادت الأرباح الصافية لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB) (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 8 بالمائة في العام 2023، لتبلغ 15.5 مليار ريال، مقارنة مع 14.3 مليار ريال في العام 2022. وأوضح البنك في إفصاحه المالي، المنشور على موقع بورصة قطر، أن ربحية السهم بلغت 1.55 ريال قطري في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مقابل ربحية للسهم بلغت 1.44 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوصى مجلس إدارة المجموعة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن هذه السنة، بنسبة 65 بالمائة من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 0.65 ريال لكل سهم، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية. وكان مجلس الإدارة، قد اعتمد نتائج البيانات المالية، لهذه السنة، خلال اجتماعه أمس، حيث ارتفع الدخل التشغيلي للبنك بنسبة 11 بالمائة ليصل إلى 39.1 مليار ريال مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل. وبلغ إجمالي الموجودات 1.230 تريليون ريال قطري بزيادة نسبتها 4 بالمائة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. ويرجع المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات إلى القروض والسلف التي نمت بنسبة 6 بالمائة لتصل إلى 853 مليار ريال. كما ساعد تدفق الودائع القوي إلى ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 857 مليار ريال قطري بزيادة نسبتها 2 بالمائة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وقد ساهم ذلك في المحافظة على نسبة القروض إلى الودائع عند مستوى 99.5 بالمائة كما في 31 ديسمبر 2023، مما يعكس قوة السيولة للمجموعة. وساعدت مبادرات خفض المصاريف، المنفذة خلال 2023، المجموعة في إيجاد مصادر مستدامة لتوليد الدخل، وتحسين كفاءة نسبة التكلفة إلى الدخل التي بلغت 20 بالمائة وتعتبر هذه النسبة واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وبلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى 3.0 بالمائة كما في 31 ديسمبر 2023، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما قامت المجموعة خلال السنة بتكوين مخصصات لخسائر القروض بمبلغ 8.7 مليار ريال قطري بانخفاض نسبته 1 بالمائة مقارنة بالعام السابق. وقد ساهم ذلك في وصول نسبة تغطية القروض غير العاملة إلى مستوى 100 بالمائة الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 110 مليارات ريال قطري، بزيادة 4 بالمائة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وبلغ العائد على السهم 1.55 ريال قطري. وبلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) 19.8 بالمائة كما في 31 ديسمبر 2023. كما بلغت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل الصافي المستقر 206 بالمائة و105 بالمائة على التوالي. وتعد تلك النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل.

سجلت متاجر «هارودز» أحد أضخم الاستثمارات القطرية في لندن رقما قياسيا في حجم المبيعات خلال الـ ١٢ شهرا الماضية، محققةً زيادة بنسبة 47 % في حجم المبيعات كي تسجل ما قيمته 1.2 مليار دولار خلال العام الماضي، وذلك لأول مرة منذ عودة فتح أبوابه أمام الجمهور بعد الجائحة، وشهدت ارتفاعا في الأرباح بما يوازي ثلاثة أضعاف السنوات السابقة على ذلك، حيث سجلت الأرباح ما قيمته 201 مليون دولار هذا العام 2023، بينما سجلت في العام الماضي ما قيمته 71 مليون دولار. وفي تصريحاته للصحفيين ذكر»تيم باركر» الرئيس التنفيذي المالي في متاجر «هارودز» ان هذه الارقام القياسية تعود الى انتعاش قوي في التجارة بعد الهدوء الذي شهده العالم بعد الجائحة، مشيرا الى انها كانت مدفوعة جزئيا بالاستثمار المستمر الذي تسعى إدارة «هارودز» إلى تحقيقه في ممتلكاتها المادية والرقمية، وأشار إلى أن متاجر «هارودز» بجميع أقسامها تقوم بتزويد عملائها المحبين للفخامة بالعديد من التجديدات مثل وحدات العرض الحديثة والأثاث. وأوضح «تيم باركر» في تصريحاته أنه إلى جانب ذلك تسعى متاجر «هارودز « إلى توسيع خدمة التسوق الخاصة والتي انطلقت خلال هذا العام، حيث تستعد إلى توظيف 400 شخص جديد لتغطية هذه الخدمات الجديدة، وأكد «تيم باركر» أن متاجر «هارودز» تواصل الصدارة والجلوس على قمة المتاجر في المملكة المتحدة والعالم بسبب علاقتها طويلة الأمد مع العديد من العلامات التجارية الشهيرة والعالمية وعلاقتها الوفية لخدمة عملائها، وأضاف قائلا «ما زلنا نركز على دفع النمو المستقبلي من خلال تنظيم العمل وتقديم المنتجات العالمية والتعامل بخبرات عالية المستوى لا يمكن الحصول عليها إلا في متاجر «هارودز».

كشفت القوائم المالية انخفاض أرباح شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام في الربع الثاني من العام الحالي بنحو 317.86% على أساس سنوي. وحسب بيان لبورصة قطر، الأحد، سجلت الشركة ربحاً في الثلاثة أشهر المنتهية بـ30 يونيو السابق بقيمة 1.17 مليون ريال، مقابل 0.280 مليون ريال ربح الربع الثاني من 2022. وحققت «السينما» ربحاً في النصف الأول من العام الحالي بقيمة 3.16 مليون ريال، مقارنة بـ1.82 مليون ريال ربح الستة أشهر الأولى من العام السابق، بزيادة 73.63%. كما بلغت ربحية السهم 0.050 ريال في النصف المنتهي بـ‏30 يونيو 2023، مقابل ربحية السهم 0.029 ريال قطري للفترة نفسها من العام الذي سبقه.

أظهرت القوائم المالية ارتفاع أرباح مجموعة المستثمرين القطريين في الربع الثاني من العام الحالي بنحو 25.25% على أساس سنوي. وحسب بيان لبورصة قطر، سجلت الشركة ربحاً بـ47.13 مليون ريال في الثلاثة أشهر المنتهية بـ30 يونيو السابق، مقابل 37.63 مليون ريال في الربع الثاني من 2022. وحققت المستثمرين في النصف الأول من العام الحالي ربحاً بقيمة 101.61 مليون ريال، مقارنةً بــ119.56 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق، بتراجع 15.01%. كما بلغت ربحية السهم 0.35 ريال النصف الأول المنتهي بـ‏30 يونيو 2023، ‎ مقابل ربحية السهم 0.90 ريال قطري للفترة نفسها من العام الذي سبقه. يذكر أن أرباح المستثمرين القطريين تراجعت في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 33.54% إلى 54.5 مليون ريال، مقابل أرباحٍ بقيمة 82 مليون ريال خلال الربع الأول من 2022.

أفصح صندوق الريان قطر المتداول عن بياناته المالية عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023. توضح البيانات أن صافي قيمة الأصول في 30 يونيو 2023م قد بلغ 472,730,661 ريالا قطريا والذي يمثّل 2.2184 ريال قطري للوحدة. بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر أن صندوق الريان قطر المتداول يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويستثمر في المجمل في الشركات القطرية المدارة على أسس الاستدامة، وهو مدرج في بورصة قطر ويهدف إلى تتبع أداء مؤشر الريان الإسلامي «السعري» بأكبر قدر ممكن، قبل الرسوم والنفقات.

قفزت الأرباح الصافية لشركة /أريد/ بنسبة 43.17 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 960.566 مليون ريال، مقارنة بـ 670.900 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت بيانات للشركة نشرت على موقع بورصة قطر اليوم، ارتفاع العائد على السهم 0.30 ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقابل ربحية للسهم بـ 0.21 ريال لنفس الفترة من العام الماضي. من ناحية أخرى، زادت الأرباح الصافية لبنك دخان (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 5.56 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 413.961 مليون ريال، مقابل 392.141 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأوضح البنك، في بيان له، ارتفاع العائد على السهم إلى 0.076 ريال للربع الأول من العام الجاري، مقابل ربحية للسهم 0.072 ريال لنفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفعت الأرباح الصافية لشركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 29.64 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 1.994 مليون ريال، مقابل 1.538 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي. وبلغت ربحية السهم 0.031 ريال قطري في الربع الأول من العام الجاري، مقابل ربحية للسهم 0.024 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. في المقابل، زادت خسائر شركة ودام الغذائية (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 146.5 بالمئة، لتبلغ 17.372 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقابل صافي خسارة بلغت 7.045 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. كما خسر سهم الشركة 0.10 ريال للربع الأول من العام الجاري مقابل خسارة للسهم الواحد بلغت 0.04 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في ‏31 مارس ‎2023، حيث بلغ صافي الربح 54,500,000 ريال قطري مقابل صافي الربح 82,000,000 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.04 ريال قطري في الربع الأول من العام ‏31 مارس ‎ 2023 مقابل ربحية السهم 0.07 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

برئاسة سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة وافق مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية على النتائج المالية للربع الأول من عام 2023م. وحققت شركة الكهرباء والماء القطرية إيرادات بقيمة 658 مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ 564 مليون ريال قطري خلال الفترة ذاتها من عام 2022م وبلغت الأرباح التشغيلية 339 مليون ريال قطري مقارنة بـمبلغ 332 مليون ريال قطري خلال ذات الفترة من عام 2022م. وحقق هذا الأداء القوي أرباحًا صافية (تُعزى إلى مساهمي الشركة) بقيمة 401 مليون ريال قطري (ربحية السهم: 0.36 ريال قطري) مقارنة بـ 389 مليون ريال قطري (ربحية السهم: 0.35 ريال قطري) لذات الفترة من عام 2022م.

أعلنت الشركة الإسلامية القطرية للتأمين (شركة مساهمة عامة قطرية) أن أرباحها الصافية لعام 2022، بلغت 101 مليون و98 ألفًا و580 ريالًا، مقارنة بـ 83 مليونًا و79 ألفًا و297 ريالًا، حققتها في العام 2021. وذكرت الشركة، في بيان صدر عنها ونشر على موقع بورصة قطر الإلكتروني، اليوم، أن ربحية السهم بلغت 0.67 ريال، مقابل 0.55 ريال في عام 2021. وأشارت إلى أن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع أرباح نقـدية بنسـبة 45 بالمئة، من القيمة الاسمية للسهم بواقع 0,45 ريال لكل سهم، عن العام المالي 2022 .

نمت أرباح البنك التجاري /شركة مساهمة عامة قطرية/ بنسبة 22 بالمئة، لتصل قيمتها العام الماضي إلى 2 مليار و811 مليونا و108 آلاف ريال، مقارنة بربح صافي بلغ 2 مليار و304 ملايين و253 ألفا، في العام 2021، مدعومة بتحسن الدخل التشغيلي، وزيادة مساهمات الشركات الزميلة. وذكر البنك في إفصاحه المالي، المنشور على موقع بورصة قطر، اليوم، أن ربحية السهم بلغت 0.62 ريال في 2022، مقابل 0.50 ريال للعام السابق. وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بواقع 0.25 ريال لكل سهم، أي ما نسبته 25 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم الواحد، وذلك بعد موافقة مصرف قطر المركزي، ومصادقة الجمعية العامة للبنك. وتعليقا على النتائج المالية، قال الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة البنك: عكس الأداء المالي والتشغيلي لعام 2022 استراتيجيتنا الواضحة، ونمو الاقتصاد القطري. وأضاف: نعتز بالدور الذي أداه البنك في سبيل تطوير القطاع المصرفي القطري، سيما المجال الرقمي، وفي خدمة مجتمعه، ونتطلع إلى تحقيق عام إيجابي آخر في 2023، يتماشى مع التوقعات التصاعدية للدولة. ووصف السيد حسين الفردان، نائب رئيس مجلس الإدارة، أداء العام الماضي بالقوي، كما هو ثابت من نمو القطاعات الرئيسية، ومن النتائج الجيدة، حيث حقق البنك أرباحا قياسية للعام الثاني. وعزا ذلك إلى الخطة الاستراتيجية الخمسية، وإلى التنفيذ الصارم، وإلى أساسيات الاقتصاد الكلي الإيجابية لدولة قطر، وهو ما نتوقع استمراره خلال العام الجاري. بذلك ينضم البنك التجاري إلى ثلاثة بنوك قطرية أخرى، أظهرت نتائجها المالية مؤخرا ارتفاعا بعملياتها التشغيلية، خلال العام 2022، مستفيدة من مبادرات خفض المصاريف، ونمو القروض والسلف، وانتعاش الموجودات. وحققت البنوك الثلاثة، وهي: بنك قطر الوطني /QNB/، ومصرف قطر الإسلامي /المصرف/، والبنك الأهلي، أرباحا صافية بلغت في مجموعها الكلي 19 مليارا و125 مليونا و851 ألفا و481 ريالا في 2022، ارتفاعا من 17 مليارا و479 مليونا و885 ألفا و474 ريالا، للفترة نفسها من العام 2021، حيث بلغ صافي ربح QNB// 14 مليارا و348 مليونا و860 ألف ريال، مقارنة بـ 13 مليارا و211 مليونا و123 ألف ريال عن 2021، محققا نموا بلغت نسبته 9 بالمئة. فيما نمت أرباح /المصرف/ بنسبة 12.7 بالمئة في 2022، لتصل إلى 4 مليارات و5 ملايين و203 آلاف ريال، مقابل 3 مليارات و555 مليونا و296 ألف ريال، حققها البنك خلال العام السابق 2021. أما البنك الأهلي، فنمت أرباحه العام الماضي بنسبة 8.2 بالمئة، لتصل إلى 771 مليونا و788 ألفا و481 ريالا، مقابل 713 مليونا و466 ألفا و474 ريالا في 2021. وعلى صعيد ربحية السهم، فقد بلغت لدى /QNB/ 1.44 ريال في 2022، مقارنة بـ 1.32 ريال للفترة نفسها من 2021، حيث أوصى مجلس إدارة البنك في إفصاحه المالي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن هذا العام، بنسبة 60 بالمائة من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 0.60 ريال لكل سهم، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية على هذه التوصية. أما /المصرف/ فقد أوصى مجلس إدارته بتوزيع 0.625 ريال، أرباحا نقدية على المساهمين، أي ما يعادل 62.5 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم، الذي بلغ عائده للسنة المالية الماضية 1.62 ريال، مقارنة بـ 1.42 ريال في 2021، وذلك بعد اعتمادها من مصرف قطر المركزي، والجمعية العامة لمساهمي /المصرف/. وبلغت ربحية سهم /الأهلي/ 0.285 ريال، في 2022، مقابل 0.271 ريال في 2021، وعليه أوصى مجلس إدارته بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين، بواقع 20 بالمئة من رأسمال البنك، وذلك بعد موافقة مصرف قطر المركزي، والجمعية العامة. وتعكس النتائج المالية لهذه البنوك قوة وثبات القطاع المصرفي بدولة قطر، وقوة الاقتصاد الوطني بشكل عام، وتشير إلى تحسن ملحوظ في الربحية، وبالمؤشرات والنسب المالية. ويضم قطاع البنوك والخدمات المالية 8 بنوك و4 شركات للخدمات المالية، أعلنت منها حتى الآن 4 بنوك نتائجها المالية، وهي: /التجاري/، و/QNB/، و/المصرف/، و/الأهلي/، فيما أعلنت شركة واحدة عن الخدمات المالية نتائجها، وهي الوطنية للإجارة القابضة /الإجارة/، التي تحولت إلى الربحية، بعد أن حققت أرباحا صافية بنهاية 2022، بلغت 19 مليونا و107 آلاف و202 ريال، مقارنة بخسائر صافية بقيمة 14 مليونا و892 ألفا و243 ريالا، للعام 2021، حيث بلغت ربحية سهمها 0.039 ريال، مقابل خسارة للسهم الواحد قدرت بـ 0.030 ريال، للعام السابق. ورفع مجلس إدارة الشركة توصية للجمعية العامة، المقرر انعقادها في العشرين من فبراير المقبل، لتوزيع أرباح نقدية على المساهمين، من الاحتياطي القانوني، بنسبة 3 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 0,030 ريال لكل سهم. وستقوم بقية البنوك وشركات الخدمات المالية، المدرجة في بورصة قطر، بالإفصاح عن نتائجها المالية تباعا، خلال الأيام القليلة المقبلة.

اختتم مؤشر بورصة قطر جلسة الأسبوع الرابع من شهر أبريل الجاري متراجعا بنحو 460.64 نقطة إلى مستوى 13590.81 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 3.3 بالمئة مقارنة بمعاملات الأسبوع السابق له. وفي هذا السياق أكد المحلل المالي رمزي قاسمية، أن عمليات جني الأرباح التي تزامنت مع الإعلانات الفصلية للشركات عن أرباحها في الربع الأول من العام الجاري ضغطت على المؤشر العام، مشيراً إلى أن تراجع أسهم القطاع الصناعي خلال الأسبوع الجاري أثر على أداء المؤشر العام، حيث تراجع سهم شركة صناعات قطر بنحو 7 بالمئة وسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة بحوالي 6 بالمئة، لافتاً إلى أن تراجع أسهم القطاع الصناعي جاء نتيجة لتراجع أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي، فضلاً عن توقعات المؤسسات الدولية بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. وقال في قراءته للأداء الأسبوعي لبورصة قطر، إن المؤشر شهد تراجعاً ملحوظاً خلال الأسبوع الجاري وعن مستواه التاريخي الذي بلغه خلال شهر أبريل الحالي، ليتراجع ويتحرك في نطاق سعري عند 13600 نقطة. وأضاف قاسمية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن المؤشر العام رغم تراجعه إلا أن ختام جلسة الأسبوع الجاري شهدت تحسناً ملحوظاً لقيم التداول التي قفزت إلى 1.059 مليار ريال بنسبة 47 بالمئة ارتفاعاً من 722 مليون ريال مقارنة باليوم السابق له، مبينا أن جلسة نهاية الأسبوع تعتبر أول جلسة تتخطي فيها قيم التداول حاجز المليار ريال منذ 11 أبريل الماضي، وهو ما يعكس الفرص المتوافرة في البورصة وحجم التدفقات النقدية الواردة. وارتفعت أحجام التداول بنسبة 46.4 بالمئة في الأسبوع الجاري لتصل إلى 268 مليون سهم قياساً بمستوى 183 مليون سهم في الأسبوع الماضي. ولفت التقرير الأسبوعي لبورصة قطر إلى تراجع القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع لتبلغ 760.719 مليار ريال، مقابل مستواها في الأسبوع الماضي البالغ 781.044 مليار ريال، بتراجع نسبته 2.6 بالمئة. وأوضح التقرير ارتفاع قيم التداول على الأسهم خلال الأسبوع الجاري لتبلغ 3.6 مليار ريال مقارنة مع حوالي 3 مليارات ريال للأسبوع الذي سبقه، مشيرا إلى أن المؤشر استفاد من أرباح الربع الأول للشركات المدرجة والتي حققت مستويات أرباح جيده قياساً بذات الفترة من العام الماضي، خاصة وأن العديد منها شهد زيادة في أرباحه بنسب معتبرة ما يعزز من استقطاب المحافظ الاستثمارية المحلية والأجنبية، وبالتالي ضخ مزيد من السيولة في السوق. ولفت في نهاية قراءته لأداء البورصة خلال الأسبوع الجاري إلى أن البورصة القطرية تترقب مراجعة مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة قطر MSCI، الذي من المقرر أن يجري مراجعته الدورية في 12 مايو المقبل عقب عطلة عيد الفطر المبارك والتي من المتوقع أن تشهد زيادة أوزان بعض الشركات القطرية، وخاصة قطاع البنوك والخدمات المالية وربما تركز المراجعة على أسهم البنوك التي قامت بزيادة نسبة تملك غير القطريين إلى 100 بالمئة. وتوقع قاسمية أن يواصل المؤشر العام لبورصة قطر الأداء المميز خلال الفترة القادمة مع إمكانية اختراق حاجز 15 ألف نقطة خلال العام الجاري، خاصة في ظل زخم استضافة دولة قطر كأس العالم FIFA قطر 2022 وما يخلقه من انتعاش اقتصادي في جميع القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن أسعار النفط الصاعدة التي تدور فوق الـ100 دولار للبرميل، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الجيوسياسية وتأثيرها على الأسواق العالمية.

ارتفعت الأرباح الصافية لـ/البنك الأهلي/، شركة مساهمة عامة قطرية، بنسبة 2.6 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 191.452 مليون ريال، قياسا بصافي أرباح قدرها 186.567 مليون ريال في نفس الفترة من العام 2021. وأوضح البنك، في بيان اليوم، أن ربحية السهم بلغت 0.066 ريال قطري في الربع الأول من العام الجاري، مقابل ربحية للسهم بلغت 0.073 ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي. يشار إلى أن /البنك الأهلي/ تأسس في العام 1983، ويبلغ رأسماله 2.551 مليار ريال.

9.9 مليار ريال أرصدة نقدية ومصرفية سجلتها المجموعة أعلنت شركة صناعات قطر، عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2019 بتحقيق صافي أرباح يبلغ 674 مليار ريال قطري، بعائد على السهم بواقع 1.11 ريال قطري، مقارنة بصافي أرباح بلغ 1.268 مليار ريال قطري وعائد على السهم بواقع 2.10 ريال قطري لنفس الفترة من عام 2018. وقد سجلت شركات المجموعة أرصدة نقدية ومصرفية تصل إلى 9.9 مليار ريال قطري بعد توزيعات الأرباح عن عام 2018 بواقع 3.6 مليار ريال قطري. وأدارت المجموعة عملياتها التشغيلية في هذه الفترة وسط ظروف تجارية صعبة، فقد ظل الطلب على المنتجات منخفضاً إلى حد ما وتراجعت أسعار المنتجات بمتوسط يبلغ حوالي 9%، الأمر الذي أسفر عن انخفاض صافي أرباح المجموعة بحوالي 0.4 مليار ريال قطري. كما انخفض إجمالي أحجام المبيعات انخفاضاً طفيفاً مع تراجع مستويات الإنتاج بسبب إجراء أعمال الصيانة الدورية. وقد حافظت المجموعة على قوة مركزها النقدي، حيث بلغ إجمالي الأرصدة النقدية عبر كافة شركاتها 9.9 مليار ريال قطري بعد توزيعات الأرباح عن عام 2018 بواقع 3.6 مليار ريال قطري. وتراجع إجمالي الدين إلى 25.5 مليون ريال قطري فقط، ما يعكس قوة السيولة التي تتمتع بها المجموعة. النتائج المالية الإيرادات بلغت الإيرادات المسجلة، طبقاً للمعيار الدولي IFRS 11، للفترة المنتهية في 31 مارس 2019 ما يعادل 1.3 مليار ريال قطري، بتراجع طفيف تبلغ نسبته 8.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، الأمر الذي يعزى إلى الانخفاض المتوسط في أسعار منتجات المجموعة من الحديد والصلب إثر تراجع الطلب وزيادة المعروض في الأسواق الرئيسية، برغم الارتفاع الطفيف في أحجام المبيعات. ومن ناحية أخرى، وعلى نحو مقارن، فقد بلغت الإيرادات المسجلة بالتقارير الإدارية بافتراض التوحيد التناسبي ما يعادل 5.3 مليار ريال قطري، بانخفاض يبلغ 0.5 مليار ريال قطري، أو ما نسبته 12.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018. ويعود هذا الانخفاض بصورة أساسية إلى التراجع المتوسط لأسعار المنتجات في كافة قطاعات المجموعة، لاسيما أسعار المنتجات البتروكيماوية والحديد والصلب، كذلك انخفاض الطلب من قِبَل بعض البلدان المشترية الرئيسية. وقد فاقم هذا الانخفاض أيضاً تراجع أحجام المبيعات مع انخفاض مستويات الطلب وأحجام الإنتاج نتيجة إجراء أعمال الصيانة الدورية. وانخفضت أسعار المنتجات البتروكيماوية انخفاضاً متوسطاً مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 في ظل الانخفاض الطفيف الذي شهدته أسعار النفط الخام وتراجع الطلب في بعض الأسواق الرئيسية بسبب الظروف الاقتصادية غير المؤاتية. كما انخفضت أحجام مبيعات المنتجات البتروكيماوية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بسبب إجراء عمليات التطفئة الدورية المخطط لها في أحد المشاريع المشتركة. ومن ناحية أخرى، فقد ارتفعت أسعار الأسمدة ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 في ظل ارتفاع الطلب من قِبَل بعض البلدان الزراعية الكبيرة، هذا فضلاً عن زيادة تكاليف المواد الخام والضغوط التنظيمية المفروضة على المنتجين غير الممتثلين للاشتراطات البيئية. وبرغم ذلك، فقد انخفضت أحجام المبيعات انخفاضاً طفيفاً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وانخفضت أيضاً أسعار منتجات الحديد والصلب مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لعدة أسباب، منها تراجع الطلب وازدياد المنافسة. فعلى مستوى السوق المحلية، فقد تأثرت الأسعار بالتراجع النسبي للطلب خلال الفترة الحالية، فيما تأثر أيضاً الطلب الإقليمي مع توافر منتجات حديد وصلب من منتجين غير خليجيين، لاسيما تركيا، بأسعار أقل. كما تأثرت الأسعار في أسواق أخرى بالشرق الأقصى مع طرح منتجات حديد وصلب منخفضة التكلفة من قِبَل بلدان مثل الصين. وبرغم ذلك، فقد استطاع القطاع أن يحافظ على أحجام مبيعاته ويحقق بعض الزيادة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

يسر البنك الأهلي أن يعلن عن تحقيقه ربحاً صافياً بقيمة 177.5 مليون ريال قطري خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2019 بزيادة قدرها 0.8%، مقابل 1.3 مليون ريال قطري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتعليقاً على هذه النتائج، صرح الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني -رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي- قائلاً: يسرني أن أعلن أن البنك الأهلي بدأ العام 2019 بنمو في الأرباح وأداء ثابت في كافة المجالات، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 18٪ وهي نسبة أعلى من المتطلبات التنظيمية، ولا يزال البنك الأهلي يتمتع بتصنيفات ائتمانية مميزة من أكبر وكالات التصنيفات الائتمانية الدولية. خلال الربع الأول من هذا العام تم التركيز على زيادة ودائع العملاء والسيولة مما انعكس على أداء البنك الثابت، كما نمت محفظة القروض بشكل ملحوظ مما أضاف قوةً لدعم جهود البنك الدائمة والثابتة لتحقيق قيمة إضافية وعائدًا ثابتًا على حقوق المساهمين. وأضاف الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني: أود أن أشكر كل من ساهم بتحقيق هذه النتائج. كما أود أن أشكر مصرف قطر المركزي على دعمه وإرشاده المتواصل لنا.

أعلن البنك التجاري والبنوك التابعة والزميلة أمس، عن النتائج المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019 والتي حققت خلالها مجموعة البنك التجاري أرباحاً صافية بقيمة 431 مليون ريال قطري مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 والتي حققت فيها المجموعة 405 ملايين ريال قطري، أي ارتفاعًا في الربحية بنسبة 6.4%. أهم المؤشرات المالية الخاصة بمجموعة البنك التجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2018: بلغ صافي الأرباح 431 مليون ريال قطري أي ارتفاعًا بنسبة 6.4%، وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 2.1% لتصل إلى 621 مليون ريال قطري، وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 30.9% بالمقارنة مع 33.9%، وبلغت المخصصات على القروض المتعثرة وسلفيات العملاء 207 ملايين ريال قطري أي تراجعًا بنسبة 6.8%، وانخفض إجمالي الأصول بنسبة 1.7% ليصل إلى 143.8 مليار ريال قطري، وانخفضت قروض وسلفيات العملاء بنسبة 8.2% لتصل إلى 85.2 مليار ريال قطري. وكان النمو في القروض المحلية باستثناء سداد التسهيلات الممنوحة للجهات الحكومية بشكل سحب على المكشوف وباستثناء تخفيض المخاطر، وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 104.4% بالمقارنة مع 116.9%، وأفضل بنك في إدارة النقد في قطر للسنة الثالثة على التوالي وأفضل خدمة للمعاملات المصرفيّة في قطر من آشيان بانكر، أفضل بنك تجزئة في قطر للسنة الثالثة على التوالي وأفضل منتج وخدمة للتحويلات الماليّة في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا من آشيان بانكر. صرح سعادة الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري قائلاً: في العام 2018، ارتفع إجمالي الناتج المحلّي لدولة قطر بنسبة 2.4% ويتوقّع صندوق النقد الدولي نموًا بنسبة 3.1% للعام 2019. فقد أعطت قيادة البلاد الأولويّة للتحوّل الاقتصادي ولا تزال تستثمر بقوّة في تعزيز الاقتصاد القطري القائم على المعرفة لضمان مستقبل البلاد المالي على المدى الطويل. كان ردّ فعل الأسواق إيجابياً على هذا الأمر، فنجحت قطر في الفصل الأوّل من العام 2019 في جمع 12 مليار دولار أميركي من أسواق السندات، وهذا مؤشّر واضح على ثقة المستثمرين الدوليّين في الاقتصاد القطري. يشرّف البنك التجاري تأدية دورٍ في أجندة التحوّل الطموحة لدولة قطر. وبصفتنا إحدى المؤسّسات الماليّة الرائدة في البلاد ونظراً إلى علاقاتنا العميقة مع مجتمع الأعمال، إنّنا ملتزمون بالاستفادة من خبرتنا لدعم قطر في رحلتها الاقتصاديّة. الأداء المالي وأضاف السيد حسين إبراهيم الفردان، نائب رئيس مجلس الإدارة قائلاً: في الفصل الأوّل من العام 2019، واصلنا تنفيذ خطّتنا الاستراتيجيّة الخمسيّة وتركيزنا الاستراتيجي على تجربة العملاء وعلى المعاملات المصرفيّة. وأقرّت بنجاحاتنا هيئات معروفة. فقد نال البنك التجاري جائزة أفضل بنك في إدارة النقد في قطر للعام الثالث على التوالي وفاز بجائزة أفضل خدمة للمعاملات المصرفيّة في قطر في حفل توزيع جوائز آسيا بانكر للشرق الأوسط وأفريقيا 2019. كما فاز البنك التجاري بجائزة آسيا بانكر عن أفضل بنك تجزئة في قطر للعام الثالث على التوالي وأفضل منتج وخدمة للتحويلات الماليّة في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا. وتأتي هذه الجوائز بمثابة شهادة على الامتياز القوي الذي صمّمته الفرق في كلّ أقسام البنك وعلى قدرتنا على تطبيق الأفكار والتكنولوجيا لتطوير منتجات متميّزة عالميًا؛ فقد تم الاعتراف بأن منتجنا للتحويلات الماليّة ليس الأفضل في الشرق الأوسط فحسب بل أيضًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على الرغم من وجود بنوك ممتازة عديدة في آسيا. وهذا يبيّن أنّنا قادرون في قطر على تطوير منتجات جديدة ومبتكرة تساعدنا على تطوير أفضل المنتجات والخدمات المصرفيّة للمعاملات لصالح عملائنا. وعلق السيد جوزيف آبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، قائلاً: حقق البنك التجاري بدايةً جيدةً لهذا العام، محافظاً على الزخم الإيجابي من العام 2018. وبلغ الربح التشغيلي الموحّد 621 مليون ريال قطري في الفصل الأوّل من العام 2019، بزيادة بنسبة 2.1% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغ صافي الربح الموحّد 431 ريال قطري في الفصل الأول من العام 2019، بزيادة قدرها 6.4% مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2018. إنّنا نواصل إحراز تقدّم جيّدٍ بالاستناد إلى خطتنا الإستراتيجية الخمسيّة بوضع البنك التجاري كمؤسّسة مالية رائدة في قطر. أتت الزيادة في الأرباح التشغيلية الموحّدة مدفوعةً بالإدارة الحريصة لمصروفات التشغيل التي انخفضت 10.6% في الفصل الأوّل من العام 2019، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى 278 مليون ريال قطري، وذلك نتيجةً للاستعانة بمصادرنا الداخليّة وزيادة الاستثمار في أنظمتنا وعمليّاتنا الداخليّة. كما أنّ الأرباح الصافية الموحّدة ناجمة أيضًا عن تخفيض صافي مخصّصات القروض التي انخفضت بنسبة 6.8% في خلال الفصل الأوّل من العام 2019 مدعومةً بتحسّن جودة الأصول وزيادة استرداد القروض المتعثّرة.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية أنه ابتدء من اليوم ، تم توزيع الأرباح المستحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م. وذلك حسب قائمة حاملي الأسهم الواردة من شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية كما هي بتاريخ 17 مارس.