أعلنت شركة السلام العالمية عن تحقيق أرباحاً صافية مجمعة مقدارها حوالي 20,4 مليون ريال ، خلال الربع الاول من عام 2017 تمثل حقوق المالكين في الشركة الأم بعد إستبعاد حقوق الأقلية ، وذلك مقارنة مع الأرباح الصافية المحققة خلال الربع الأول من العام 2016، والتي بلغت حوالي 32,1 مليون ريال . بذلك بلغ العائد الأساسي والمخفف على السهم حوالي 0.18 ريال ، وذلك مقابل 0.28 ريال قطري، لنفس الفترة من العام 2016.و قد اعتمد مجلس إدارة السلام العالمية للإستثمار المحدودة، في اجتماعه امس البيانات المالية المرحلية الموحدة، للفترة المنتهية بتاريخ 31/03/2017. وسوف تقوم الشركة خلال الأيام القليلة القادمة بنشر البيانات المالية المرحلية الموحدة كما هي بتاريخ 31/03/2017 في الصحف المحلية.

الجفيري: بيات صيفي مبكر والسوق يحتاج إلى دعم فني ونفسيعبد الخالق: تراجع طبيعي بعد إعلان النتائج المالية للشركاتأدت عمليات المضاربة الواسعة وجني الأرباح إلى تراجع بورصة قطر في ختام تعاملات اليوم الخميس 115 نقطة، بعد يومين من الإرتفاع على إستحياء.. ووصل مؤشر البورصة إلى10089 نقطة، ليقترب من حاجز الـ10 آلاف نقطة، وسط قيم خجولة لعدد الأسهم المتداولة وقيمة التعاملات.وأكد المستثمرون أن جلسة اليوم شهدت مضاربة واسعة على الأسهم القيادية والمتوسطة، بغرض جني أرباح بعد إرتفاعات الثلاثاء والأربعاء، حيث ركز الأفراد والمحافظ المحلية والأجنبية على تعديل المراكز المالية في نهاية الأسبوع، خاصة أن الفترة الحالية هي نهاية الشهر، وما يتبعها من إغلاق الحسابات للمحافظ والصناديق.المستثمر عبد الرحمن الجفيري يؤكد أن تراجع المؤشر في جلسة اليوم يرجع إلى عدد من الأسباب، في مقدمتها أوضاع الأسواق العالمية غير المستقرة، والتي أدت إلى إنخفاض العملات الرئيسية في تلك الأسواق، إضافة إلى المضاربة الواسعة التي تمت على الأسهم القيادية في البورصة، خاصة التي ارتفعت أسعارها خلال اليومين الماضيين.ويضيف الجفيري: ما حدث في الأسواق العالمية كان له تأثير نفسي واضح على السوق المحلي، حيث لم يتوقع المتعاملون في البورصة هذا التراجع الكبير. ووصف الجفيري ما يحدث بأنه استعجال للبيات الصيفي المبكر، الذي يتناقض مع معطيات السوق والإقتصاد القوية.سيولة جديدة ويؤكد الجفيري أن السوق يحتاج حالياً إلى دعم نفسي وفني من كافة أطراف السوق سواء الحكومة أو المحافظ المحلية أو المحافظ الأجنبية إضافة إلى الأفراد، والدعم الفني يكون من خلال ضخ سيولة جديدة تدعم التعاملات، وتعزز من تواجد صغار المستثمرين الذين سحبوا إستثماراتهم من البورصة، كما يحتاج السوق حالياً إلى أخبار جيدة كما حدث في القطاع البنكي من قبل والإعلان عن اندماج ثلاثة بنوك، مما يؤكد متانة الإقتصاد القطري.ويضيف الجفيري أن هذا الدعم سوف يطمئن المستثمرين خاصة صغارهم على الوضع الجيد للبورصة، ويزيل حالة الضبابية التي يمر بها السوق حالياً، كما يؤدي إلى دخول إستثمارات جديدة من التجار والمحافظ المحلية والأجنبية.فرص إستثماريةمن جانبه يؤكد المواطن عبد الخالق الغانم أن الدولة تعمل على تعدد الفرص الإستثمارية أمام المواطنين، ومنها الإستثمار في البورصة، ولكن يجب أن يكون هناك دراية تامة قبل دخول السوق، حتى لا يتعرض الفرد إلى الخسارة، خاصة وأن التداول في البورصة يحتاج إلى سيولة مالية قد لا تكون متوافرة. وبالتالي اللجوء إلى البنوك والحصول على قروض وتمويلات مصرفية، وهو ما يؤدي إلى مشاكل في حالة خسارة هذه المبالغ في السوق المالي، ويضيف أن العرف المتفق عليه هو عدم وضع البيض كله في سلة واحدة. كما أن هذا التراجع طبيعي بعد إعلانات النتائج المالية للشركات، لذلك يجب أن يكون هناك ندوات تعريفية وتثقيفية عن الإستثمار في البورصة وأسس هذا الإستثمار، وكيفية الدخول والخروج من السوق، وإتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وهي مسؤولية تتحملها كافة أطراف السوق. ويؤكد الغانم على الوضع الإقتصادي الجيد في قطر مما يعطي رسالة للمستثمرين بالطمأنينة، وأن ما يحدث في البورصة طبيعي في مثل هذا الوقت من السنة.لمت upتصدر سهم الخليج التكافلي القائمة الخضراء اليوم بإرتفاع نسبته 4.71%، وسجل قطاع التأمين تداول 39.5 ألف سهم قيمتها 2.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 43 صفقة، وارتفع مؤشره 7.92 نقطة، ليصل إلى 4303 نقاط.لمت downتصدر زاد القائمة الحمراء بتراجع نسبته 6.75%، وسجل قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية تداول 339 ألف سهم، قيمتها 25 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 368 صفقة، وتراجع مؤشر القطاع 126.50 نقطة ليصل إلى 6156 نقطة.

أفصح بنك قطر الأول عن نتائجه المالية للربع الأول من سنة 2017 مسجلاً إيرادات بلغت 121.5 مليون ريال قطري وبتحسن فى الربحية بنسبة 51 %.وقال السيد خالد عبد الله الخوري، الرئيس التنفيذي بالانابة لبنك قطر الأول إنه في حين يستمر سوق الإستثمار العالمي بمواجهة تحديات كبيرة، استطاع بنك قطر الأول تسجيل إيرادات بلغت 121.5 مليون ريال قطري وتحسين الربحية بنسبة 51 %، وذلك من خسارة بلغت 19.6 مليون ريال قطر خلال الربع الأول من عام 2016 إلى خسارة بلغت 9.6 مليون ريال قطري خلال الربع الأول من العام الحالي. واضاف أن البنك يتوقع أن يبقى الوضع الاقتصادي العالمي صعباً حتى نهاية هذا العام، ومع ذلك، "سوف نستمر في تطوير حلول مالية مبتكرة وتوفير فرص استثمارية جذابة لعملائنا من الأفراد والمؤسسات".فمنذ بداية عام 2017، شهد بنك قطر الأول إنجازات حاسمة تمثلت بتطوير قدرته في التسويق والتوزيع التي ستركز على توفير فرص استثمارية مصممة خصيصاً لتلبية الأهداف المالية للعملاء من الأفراد والشركات. ولدعم هذه المبادرة، وقع البنك العديد من الاتفاقيات مع أطراف دولية لتوسيع نطاق العروض، وتلبية متطلبات العملاء المتغيرة في العديد من الأسواق.

تمكنت شركة قطر للتأمين خلال الفترة من تحقيق أهدافها الإستراتيجية، وحققت نتائج قوية ونمواً ملحوظاً في إيراداتها وربحيتها، فقد بلغت الأقساط المكتتبة 3091 مليون ريال بزيادة نسبتها 15 % عما سبق تحقيقه خلال عام 2016م، وكان 2698 مليون ريال، كما بلغ صافي النشاط التأميني 179 مليون ريال مقابل 277 مليون ريال في عام 2016 بانخفاض نسبته 35 %، وذلك نتيجة ما قامت به الهيئة القضائية بالمملكة المتحدة خلال بداية شهر مارس، بإصدار تعديل جوهري على معدَّل خصم التعويضات طويلة الأجل (الإصابات الشخصية) المتعلقة بتأمين السيارات، حيث قامت بتعديل معدَّل الخصم من 2.5 % إلى (— 0.75 %). وأثر هذا التعديل بشكل جوهري في سوق تأمين السيارات بالمملكة المتحدة. وقد تأثرت شركة قطر ري المملوكة بالكامل لمجموعة قطر للتأمين بشكل مباشر بهذا الحدث الهام، نظراً لحجم أقساط تأمين السيارات المكتتبة في المملكة المتحدة، وقد أثَّرت هذه الخسارة على صافي الفائض التأميني للمجموعة.فى حين انه قد بلغت إيرادات الاستثمار والإيرادات الأخرى 304 ملايين ريال مقابل 201 مليون ريال في عام 2016 بزيادة نسبتها 51 %. ومن خلال التركيز على قدراتنا وإمكاناتنا، حققت قطر للتأمين أرباحاً صافية قدرها 302 مليون ريال، مقابل 322 مليون ريال في عام 2016، محققة بذلك عائداً مقداره 1.09 ريال على السهم الواحد مقابل 1.16 ريال في عام 2016. وبلغت حقوق المساهمين بعد استبعاد حقوق الأقلية في 31 /03 /2017 مبلغ 8099 مليون ريال وكانت 8236 مليون ريال في 31 /12 /2016. كما وافق مجلس الإدارة على البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدى جهات الاختصاص لتعديل القيمة الإسمية لسهم الشركة لتصبح ريالاً واحداً، وذلك نفاذاً لقرار الجمعية العامة غير العادية في هذا الصدد بجلستها المنعقدة بتاريخ 21 /2 /2016م نظراً لما يحققه ذلك الخفض من زيادة في حركة التعامل على سهم الشركة في البورصة وبالتالي زيادة معدل السيولة. وتجدر الاشارة الى أن الجمعية العامة غير العادية للشركة كانت قد وافقت على توصية مجلس الإدارة في هذا الخصوص، مع تفويض المجلس بكافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ ذلك القرار في ضوء توجيهات الجهات ذات الصلة.

عبد الله بن ثاني: الدولي الإسلامي يستفيد من الفرص الزاخرة للإقتصاد القطريتحفيز نشاطات التمويل يعزز حجم المحفظة التمويلية وودائع العملاءنتائج الربع الأول تمنحنا نظرة تفاؤلية لبقية العام الجاريمستمرون بالتركيز على السوق المحلي وندقق في فرص الإستثمار الخارجيةالشيبي: نتائج الربع الأول تعكس نجاح البنك في تنفيذ إستراتيجيات مجلس الإدارةننفذ خطط تحقيق متطلبات العملاء ومواكبة تطورات السوقإرتفاع المحفظة التمويلية الى 29 مليار بمعدل نمو 14% 460 مليون ريال إجمالي الإيرادات.. والعائد على السهم 1.56أعلن سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة للدولي الإسلامي نتائج أعمال البنك عن فترة الربع الأول المنتهية بتاريخ 31/3/2017.وأشار سعادته في نهاية اجتماع لمجلس إدارة البنك عقد لمناقشة نتائج أعمال الربع الأول إلى أن صافي أرباح الدولي الإسلامي بنهاية الربع الأول من عام 2017 بلغ 236.5 مليون ريال مقابل 223 مليون ريال في نهاية الربع الأول من عام 2016 أي بنسبة نمو بلغت 6%.وأكد: "بأن هذه النتائج المتميزة تؤكد بأن البنك استطاع أن يستفيد من الاتجاه الصاعد والعوامل الإيجابية التي يوفرها الإقتصاد القطري الزاخر بالفرص الكبيرة والتي تجعل من المشاركة فيها واجباً وتحدياً استطعنا أن نخوضه وأن ننجح فيه".وتابع سعادته "إن العمل الدؤوب وتنفيذ الخطط المرحلية والاستراتيجية أسفر عن تحقيق البنك استقراراً كبيراً إزاء مختلف الظروف والعوامل التي تعرضت وتتعرض لها الأسواق، كما ساعد الإقبال الكبير على خدمات البنك على تحفيز مختلف نشاطات التمويل فارتفع حجم المحفظة التمويلية وودائع العملاء كما أن جودة أصول البنك ساهمت في تجنيبنا مخاطر عديدة".شركات التصنيفوقال "إن تأكيد شركات التصنيف الائتمانية العالمية لتصنيف الدولي الإسلامي عند مستويات مرتفعة دليل إضافي على أن البنك يسير في الاتجاه الصحيح حيث ثبتت وكالة فيتش تصنيف الدولي الإسلامي عند مستوى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة وبدورها وكالة موديز ثبتت تصنيف البنك عند مستوى A2 مع نظرة مستقبلية مستقرة".ونوه سعادة الشيخ عبدالله بن ثاني: "إلى أن الربع الأول من العام 2017 يعطينا مؤشراً تفاؤلياً لبقية العام الجاري، حيث أن مناخ الأعمال بالنسبة لمختلف القطاعات في طريقه لأن يتخلص من الآثار الناجمة عن تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية وجميع المؤشرات تؤكد بأن الأوضاع تتجه إلى مزيد من الاستقرار في القطاعات الاقتصادية في المنطقة عموما".وأضاف "إن استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى ومشاريع البنية التحتية وتلك المرتبطة ببطولة كأس العالم تعطي مزيدا من الزخم للاقتصاد الوطني وتمنح قطاع الأعمال بمختلف اتجاهاته فرصاً متميزة من شأنها أن تدفع بمؤشراتها إلى المزيد من الربحية وبالتالي المزيد من التوسع وهو ما يمثل بيئة مثالية للقطاع المصرفي الذي يعمل بتناغم مع القطاعات الأخرى".فرص الإستثماروشدد سعادته على "أن الدولي الإسلامي سيواصل خلال العام الجاري نهجة المتمثل بالتركيز على السوق المحلية مع التدقيق في فرص الاستثمار الخارجية التي تسهم في زيادة الربحية وتعزيز العائد على السهم مع الحرص أن تكون أية فرصة استثمار خارجية خاضعة للضوابط التي وضعها مجلس الإدارة ولاسيما الإدارة الحكيمة للمخاطر".من جانبه بيّن السيد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي أن "إجمالي إيرادات البنك بنهاية الربع الأول من عام 2017 بلغت 460 مليون ريال مقابل 400 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من العام 2016 أي بنسبة نمو بلغت 15%.وأضاف "إن إجمالي موجودات الدولي الإسلامي بنهاية الربع الأول ارتفعت بنسبة 10% لتبلغ 45.3 مليار ريال مقابل 41.3 مليار ريال خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.وأشار إلى أن "حجم المحفظة التمويلية للبنك ارتفع بنهاية الربع الأول ليصل إلى 29.3 مليار ريال مقابل 25.7 مليار ريال في نهاية الربع الأول من عام 2016 وهو مايمثل نسبة نمو تبلغ 14%". الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني الملاءة الماليةوفيما يخص مؤشرات الإدارة والملاءة المالية للربع الأول أكد الشيبي "أن موجودات التمويل غير المنتظمة للدولي الإسلامي بلغت 1.84% وهي من النسب الجيدة للقطاع المصرفي، فيما استطاع البنك أن يحقق المزيد في مجال تحسين كفاءة التشغيل (نسبة المصاريف إلى الإيرادات) حيث بلغت النسبة في الربع الأول مستوى 25.4 % وهي تعتبر من أفضل النسب في القطاع المصرفي.وتابع الرئيس التنفيذي"إن حجم الودائع ارتفع بنهاية الربع الأول من عام 2017 إلى 28.7 مليار ريال مقابل 27.8 مليار ريال بنهاية الفترة المقابلة من العام الماضي، أما كفاية رأس المال (بازل III) فبلغت 17.85% وهو ما يؤكد المركز المالي القوي للدولي الإسلامي.وقال الشيبي: "إن النتائج والمؤشرات التي اسفر عنها الربع الأول تتماشى مع توقعاتنا وتعكس نجاح البنك في تنفيذ الاستراتيجيات التي أقرها مجلس الإدارة والتي تستهدف تحقيق المزيد من النمو في مختلف المؤشرات المالية مع المساهمة بشكل فعال في تمويل مختلف المشاريع والقطاعات الاقتصادية بما يحقق هدفنا في دعم النمو والإسهام في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030".مشاريع وفرصوأعرب عن ثقته "بأن الفترة المقبلة ستكون إيجابية وفيها الكثير من المشاريع والفرص التي يمكن البناء عليها وتعزيز أرقام النمو حيث أن استراتيجية الدولي الإسلامي تركز على الشراكة الوثيقة مع قطاع الأعمال المحلي خصوصا ًفي مجال تمويل المشاريع العملاقة والبنية التحتية حيث تشكل هذه المشاريع رافعة للنمو وتسهم في تحسين واقع الأعمال في جميع القطاعات".وأضاف "كما أنه وبموازاة التركيز على تمويل مشاريع البنية التحتية فإن الدولي الإسلامي يولي عناية كبيرة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولاسيما عبر الشراكة التي تم توقيعها مع بنك قطر للتنمية والتي أعطت نتائج باهرة ونأمل بأننا سنواصل هذا النهج لتحقيق الأهداف المرجوة من تمويل هذه المشاريع التي تقدم قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد القطري".استراتيجية التوسعولفت الرئيس التنفيذي إلى "أن الدولي الإسلامي مستمر في تنفيذ خططه في مجال الاستجابة لحاجة العملاء وتطورات السوق ولاسيما لجهة تنفيذ استراتيجية التوسع وهيكلة الفروع حيث نأمل استكمال تنفيذ الخطة خلال هذا العام حيث كنا قمنا بنقل بعض الفروع وافتتاح فروع أخرى كان آخرها في فبراير الماضي حيث افتتحنا فرع الدولي الإسلامي في مول قطر كما نعمل حاليا على تجهيز ثلاثة فروع أخرى في السيتي سنتر ودوحة فيستيفال وإزدان مول الوكرة، وذلك بهدف الاقتراب أكثر من العملاء وإتاحة خدماتنا أمامهم في مراكز التسوق الكبرى ولساعات طويلة وخلال العطلة الأسبوعية".وأكد أنه" بموازاة التوسع الجغرافي عبر الفروع الجديدة والصرافات الآلية فإن البنك مستمر في الاستثمار بالتوسع في القنوات البديلة كالإنترنت المصرفي والخدمات المصرفية عبر الهاتف وعبر الجوال ومركز الاتصال بما يسهّل على العملاء الحصول على أفضل الخدمات على مدار الساعة بكل سهولة ويسر".وانعكاساً لجودة خدمات البنك وقوة مؤشراته المالية فقد حصل الدولي الإسلامي خلال الفترة الماضية على عدد من الجوائز منها "أفضل بنك إسلامي في قطر لعام 2016" من مجلة أنترناشيونال فينناس و"أفضل بنك إسلامي في قطر في مجال خدمات التجزئة لعام 2016" من CAMBRIDGE IFANALYTICAوجائزة " أفضل البنوك القطرية نمواً في مجال البطاقات المصرفية لعام 2016 من شركة فيزا العالمية".وأبدى الشيبي أخيراً ثقته بأن العام الحالي 2017 سيكون إن شاء الله عاماً متميزاً أيضاً خصوصاً مع الجهود الكبيرة والمشكورة التي يبذلها كادر العمل في جميع الأقسام والإدارات وهو ما يصب في النهاية في خانة تطوير الأداء والابتكار وتقديم الأفضل للعملاء.

محمد بن سالم: المستثمرون يحتفظون بالكاش على أمل اصطياد الفرصعبد الغني: المحافظ الأجنبية تلجأ إلى تكتيك وخطط مباريات الكرةجلسة باهتة وتعاملات خجولة شهدتها بورصة قطر اليوم في أول أيام الأسبوع، وسط غياب تام من المستثمرين الأفراد والمحافظ الإستثمارية المحلية والأجنبية، حيث هبطت قيمة التعاملات إلى أدنى معدلاتها في ظل ذهول وحيرة المستثمرين مما يحدث في البورصة.جلسة اليوم بدأت هادئة على غير المتوقع في أول الأسبوع مع تراجع البورصة الأسبوع الماضي في آخر 4 جلسات.المستثمرون لسان حالهم يقول بيت الشعر الشهير: مَا كلُّ ما يَتَمَنّى المَرْءُ يُدْرِكُهُ.. تجرِي الرّياحُ بمَا لا تَشتَهي السّفُنُ.. في الوقت الذي تشهد فيه الجلسة مضاربة خفية على عدد من الأسهم من المحافظ المحلية والأجنبية التي يسعى بعضها إلى خطف الأرباح، إنتظاراً لسقوط سهم، يجمعونه من السوق فوراً، أو إرتفاع سهم يبادرون إلى بيعه على الفور لتحقيق أرباح فورية، وصفها بعض المستثمرين والمحللين بأنها الآفة التي تأكل البورصة حاليا، داعين إلى تدخل من المحافظ والصناديق الإستثمارية المحلية التي أصبحت عليه مسؤولية النهوض بالسوق ودعمه.مشددين على أن جلسة اليوم شهدت تكتيكاً فنياً على غرار مباريات كرة القدم من المحافظ الأجنبية التي سرعان ما تركز على سهم معين وتتركه إلى سهم آخر في محاولة للمضاربة السريعة وخطف الأرباح.تعاملات أول أيام الأسبوع انتهت بخسارة المؤشر العام للبورصة 44.28 نقطة، بنسبة 0.43% ليتراجع إلى 10197 نقطة، صاحبها هبوط التداولات إلى أقل قيمة من فترة طويلة بعد أن وصلت إلى 153.5 مليون ريال، مما دعا المستثمرين إلى التساؤل عن كيفية وصول قيمة التعاملات إلى هذا المستوى المتدني في الوقت الذي تصل فيه قيمة البورصة إلى حوالي 600 مليار ريال.أرباح قوية ولكن؟المستثمر محمد بن سالم الدرويش يؤكد أن التعاملات كانت اليوم ضعيفة، رغم الأرباح القوية التي أعلنتها الشركات في الربع الأول، والتي جاءت أعلى من التوقعات في حد ذاتها، ويضيف أن أهم ما يميز الفترة الحالية هو الإستقرار النسبي، وعدم التخوف من المرحلة القادمة رغم التوترات السياسية في الدول الخارجية، ونحن نتوقع إرتفاع المؤشر العام للبورصة وارتداده إلى 10500 نقطة التي تمثل حائط صد قويا ونقطة مقاومة.ويؤكد أن المستثمرين يحتفظون بالسيولة – الكاش – لديهم ولا يفرطون فيها، بعد تراجع العقار خلال الفترة الماضية، ولكنه لا يدعو إلى القلق كما يتصور البعض، لأنها دورة اقتصادية مستمرة تشهد إرتفاعاً وتراجعاً في النشاط الإقتصادي، وهي سمة جميع اقتصادات الدول في الوقت الحالي. ويؤكد أن ما ينقص السوق حالياً هو السيولة، سواء من الأفراد أو المحافظ الإستثمارية، المحلية أو الأجنبية ن خاصة المحلية، فإذا دخلت هذه المحافظ السوق، ستجر معها المستثمرين الأفراد والمحافظ الأجنبية، لأن الجميع يبحث عن السيولة، وإذا ما توافرت، فعلى الفور يدخل بقية الأطراف إلى السوق بقوة ودون خوف، لأن السيولة تدعم السوق وتعزز من قيمته. ويؤكد أن السيولة تنعش التداولات في البورصة وترفع من مستويات المؤشر، لأن البورصة مثل التاجر يبيع ويشتري منتجاً معيناً هو الأسهم، ويضيف أنه لا داعي إلى التخوف إطلاقاً في ظل الوضع القوي للإقتصاد القطري، وإستمرار الإنفاق الحكومي وتنفذ مشاريع التنمية، وهو ما ينعش الإقتصاد خلال الفترة القادمة. ركود فترة الصيف طه عبد الغني المحلل المالي والمدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية يؤكد أن الفترة الحالية مثل بداية فصل الصيف، وما يتبعه من ركود في التعاملات، يصاحبها موجة من الإنخفاض في أسعار الأسهم، رغم النتائج المالية القوية في الربع الأول، ولكنها لا تحفز المستثمرين على دخول البورصة حاليا، خاصة بعد توزيعات الأرباح للشركات، حيث يفضل أغلبية المستثمرين في هذه الفترة التحفظ والتمسك بالسيولة، على أمل اصطياد فرصة ثمينة.ويضيف عبد الغني أن جلسة اليوم شهدت تكتيكاً فنياً من المحافظ الأجنبية والمحلية التي ضغطت على السوق وقامت بعمليات بيع موسعة، أسهمت في تراجع المؤشر، رغم أن الأسعار الحالية تشجع على الشراء وليس البيع، ولكن هذا التكتيك يأتي دائما لتعديل الأوضاع والمراكز المالية، بما يشمله من تحريك للمحافظ والأسهم الموجودة بها.ويؤكد عبد الغني أن السوق رغم هذه التراجعات مستقر، فليس هناك تذبذبات عالية إرتفاعاً أو هبوطاً، مما يضر بالمراكز المالية لكافة المستثمرين من الأفراد والصناديق المحلية والأجنبية، مطالباً صغار المستثمرين بالتمسك بالأسهم وعدم الركض وراء الربح السريع الذي يضر بالسوق، كما أن أسعار الأسهم تشجع على الشراء بهدف الإستثمار طويل الأجل، متوقعا استقرار البورصة خلال تعاملات الأسبوع مابين صعود ونزول بنسب بسيطة.لمت upتصدر سهم زاد اليوم القائمة الخضراء بارتفاع نسبته 3.87%، وسجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية تداول 312.8 ألف سهم، قيمتها 20.3 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 307 صفقات، وانخفاض مؤشر القطاع 12.83 نقطة ليصل إلى 6364 نقطة.لمت downتصدر سهم قطر الأول القائمة الحمراء بتراجع نسبته 2.28% وسجل قطاع البنوك والخدمات المالية تداول 1.8 مليون سهم قيمتها 47.3 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 693 صفقة، وتراجع مؤشر القطاع 59ر10 نقطة، ليصل إلى 3014 نقطة.

أعلنت شركة ناقلات عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2017 بصافي ربح قدره 191 مليون ريال مقارنة بصافي ربح 240 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي "2016". ويعزى إنخفاض الأرباح بصورة أساسية إلى إعادة تقييم القيمة المقدرة في نهاية العمر الافتراضي للسفن وفقا للمعايير الدولية للمحاسبة. بالإضافة إلى انخفاض أعمال التشغيل لبعض شركات المشاريع المشتركة نتيجة للظروف الاقتصادية الحالية في السوق العالمية.وقد حققت شركة ناقلات أداءً تشغيليًا مستقرًا ويرجع ذلك إلى فعالية الإستراتيجيات التي تنتهجها الشركة، مع استقرار التدفقات النقدية وارتباط الشركة بعقود طويلة الأجل مع مستأجرين ذوي ملاءة مالية قوية والتي من شأنها أن تدعم من مسيرة ناقلات للاحتفاظ بمركز الريادة في مجال نقل الغاز الطبيعي المسال عالميًا وتحقيق رؤيتها بأن تكون شركة عالمية رائدة ومتميزة في مجال نقل الطاقة وتوفير الخدمات البحرية المختلفة. وقال المهندس عبد الله بن فضاله السليطي، المدير العام لشركة ناقلات، قائلًا:"رغم الصعوبات الاقتصادية وظروف السوق المتقلبة، واصلت شركة ناقلات التطور المستمر في مختلف عملياتها حيث أتمت استلام عملية الإدارة التقنية لسفينتين إضافيتين في الربع الأول من هذا العام، وبذلك يصل إجمالي عدد السفن التي تدار عن طريق شركة ناقلات إلى 14 سفينة بنهاية الربع الأول من عام 2017. إن إستراتيجية الشركة الحكيمة وتركيزها الدائم على تحقيق الكفاءة التشغيلية العالية واستغلال الفرص الاستثمارية المستقبلية سيساهم في استمرار الشركة بالريادة عالميًا في مجال نقل الغاز الطبيعي المسال.

أعلن بنك قطر الدولي "ibq" عن نتائجه المالية للربع الأول من عام 2017، وزيادة أرباحه الصافية بنسبة 14%. وزاد إجمالي الأصول بنسبة 4% لتبلغ 33 مليار ريال قطري على الرغم من التحديات بالمجال الإقتصادي بشكل عام. وكذلك تحسن صافي هامش الفائدة للبنك وعائداته من الرسوم والعمولات بشكل كبير مقارنة بذات الفترة مع عام 2016.وقاد هذا النمو بشكل خاص قطاع خدمات الشركات حيث قام بتنفيذ عدد من الصفقات الهامة في مجال البنية التحتية، وقطاع الخدمات المصرفية الخاصة. وعملت الإدارة على ضبط النفقات، حيث انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل 5% مقارنة بالعام الماضي. وظلت جودة أصول البنك قوية كما أظهر ذلك تحسن نسبة القروض المتعثرة التي بلغت 1.17% فقط. وقد انعكس ذلك أيضاً في احتفاظ البنك بتصنيف A+ من وكالة فيتش.وتعليقاً على أداء البنك في الربع الأول، قال الرئيس التنفيذي للبنك إن هذه النتائج تحققت بفضل استراتيجية ibq الراسخة التي تركز بقوة على قاعدة العملاء وتدير المخاطر بحكمة وتتبنى معايير خدمات عالية الجودة وتتخذ قرارات تستجيب بسرعة لاحتياجات العملاء. وأضاف أنه على المدى البعيد فإن هدف البنك هو التكيف مع الأوضاع المتغيرة بسرعة والاستفادة من الفرص المتوفرة في السوق والبقاء دائماً على مقربة من العملاء. نحن لا نساوم عندما يتعلق الأمر بخدمة العملاء والامتثال للأنظمة وتطوير الثروة البشرية، والتي نعتبرها جميعها متطلبات رئيسية للنمو.

الخيارين: السوق يحتاج إلى سيولة جديدة من المستثمرين شديد: إعادة ترتيب المراكز المالية للأفراد والمحافظ الإستثماريةاختتم المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات الأسبوع اليوم على تراجع بلغ 54.35 نقطة ليستقر في اخر الجلسة على 10,241.61، وسط زيادة في قيمة التعاملات التي وصلت إلى 274 مليون ريال مقابل 176 مليونا أمس الأربعاء.. كما ارتفع حجم الأسهم المتداولة إلى 11.5 مليون سهم، مقابل 8 ملايين سهم ليوم أمس .واكد الخبراء ومحللو البورصة أن العوامل النفسية لا تزال تسيطر على المستثمرين، حيث يفضلون التحفظ على دور البورصة في الوقت الحالي رغم الظروف الإقتصادية الجيدة، التي تمر بها الدولة، واستمرار الإنفاق الحكومة على مشاريع الدولة، إلا انه ليس بنفس وتيرة الفترات السابقة، إضافة إلى أن آخر الأسبوع عادة ما يكون فرصة لترتيب الأوضاع وإعادة تنظيم المراكز المالية للمحافظ الإستثمارية، وتقفيل الحسابات، حيث يفضل المستثمرون في هذا الوقت الانتظار، سواء أفراد او صناديق استثمارية، حتى أول الأسبوع الجديد للتعرف على السوق وتوقعاته. عوامل نفسيةوأضافوا انه رغم التراجع الطفيف فإن الوضع في البورصة مستقر، وليست هناك موجات صعودية أو نزولية سريعة، مما يسهم في خلق نوع من الطمأنينة لدى المستثمرين. ويؤكد المستثمر المالي ورجل الأعمال سعيد محمد سيف الخيارين أن تراجع البورصة أو ارتفاعها بنسب بسيطة هو من الأمور الطبيعية في البورصات، وهو ما حدث في اخر جلسة لبورصة قطر اليوم. ويضيف ان العوامل النفسية هي التي تسيطر على الوضع في البورصة حاليا، فهناك تخوف من المستثمرين بدون أسباب لدخول البورصة، ويمكن ان يعزى ذلك الى تفضيل الإحتفاظ بالسيولة في الوقت الراهن انتظاراً لإرتفاع السوق خلال الفترة القادمة.ويؤكد الخيارين أن بورصة قطر تحتاج الى السيولة لتعزيز ودعم التعاملات، مطالباً المستثمرين بدخول السوق وضخ سيولة جديدة، تؤدي إلى انتعاش السوق وزيادة التعاملات أكثر مما هي عليه حاليا.ضوابط وتشريعاتويضيف الخيارين ان جميع العوامل التي تؤثر في السوق جيدة، وفي مقدمتها الوضع الإقتصادي الجيد لقطر، ووجود الضوابط والتشريعات التي تحكم السوق المالي بدون أي مشاكل وبمرونة كاملة، إضافة إلى الإنفاق الحكومي على المشاريع الرئيسية، وان كان اقل في هذا الربع من السنة عن السنة الماضية، حيث من المنتظر زيادته في الربع الثاني مع ارتفاع وتيرة تنفيذ مشاريع الدولة.ويتوقع الخيارين أن يكسر مستوى المؤشر حاجز الـ 10500 نقطة في الأسبوع القادم، مع توالي الإعلان عن الأرباح الربعية للشركات المساهمة، التي تتوقع ان تواصل الإرتفاع، أسوة بالبنوك التي أعلنت نتائج مالية جيدة في الربع الأول.من جانبه يرى الخبير المالي رستم شديد أن نهاية الأسبوع دائما ما تتصف بهذا الركود في التعاملات، رغم زيادة قيمتها اليوم عن أمس .منتجات جديدةويضيف ان البورصة تحتاج الى منتجات جديدة وضخ سيولة جديدة تسهم في جذب رؤوس الأموال، فالأسعار الحالية تشجع على الإستثمار في البورصة بشرط أن يكون طويل الأجل، بعيدا عن الدخول والخروج السريع، موضحا أن أغلبية الافراد والمحافظ الاستثمارية تفضل إعادة ترتيب المراكز المالية في آخر الاسبوع.ويضيف ان تعاملات اليوم شهدت مضاربة على الأسهم الرئيسية والقيادية في البورصة، وهي سمة طبيعية في البورصة، فلا توجد بورصة دون مضاربين، لذلك فإن الاستثمار طويل الأجل هو الجدي في الوقت الحالي، بعيدا عن المضاربة، ويشير إلى التوقعات الايجابية في الأسبوع القادم خاصة مع استقرار أسعار النفط، وهدوء العوامل السياسية والتوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.الأفراد القطريونبلغت تعاملات الأفراد القطريين على عمليات الشراء اليوم 132 مليون ريال، حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 6 ملايين سهم، على 41 شركة، في حين بلغت تعاملاتهم للبيع 111 مليون ريال، وبلغ حجم الأسهم المبيعة 5.3 مليون سهم، وعدد الشركات المتداول أسهمها 40 شركة.الأفراد الأجانببلغت تعاملات الأجانب على عمليات الشراء اليوم 30 مليون ريال، حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 930 ألف سهم، على 41 شركة، في حين بلغت تعاملاتهم للبيع 29 مليون ريال، وبلغ حجم الأسهم المبيعة 1.1 مليون سهم، وعدد الشركات المتداول أسهمها 37 شركة.لمت upتصدر سهم بنك الدوحة اليوم القائمة الخضراء بارتفاع نسبته 4.75 %، وسجل قطاع البنوك والخدمات المالية، تداول 2.7 مليون سهم بقيمة 93 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1186 صفقة، وانخفض مؤشره 13 نقطة، أي ما نسبته 044. % بالمائة ليصل إلى 3025 ألف نقطة.لمت downتصدر سهم الخليج الدولية القائمة الحمراء اليوم بتراجع نسبته 053. %، وسجل قطاع الصناعة تداول1.1 مليون سهم بقيمة 45.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1026صفقة، وتراجع مؤشر القطاع بمقدار 33.5 نقطة، أي ما نسبته 1.03% ليصل 3220 نقطة.

أعلنت أربع شركات اليوم عن أرباحها الربعية. وبلغت قيمة أرباح الخليج الدولية وبنك الدوحة وبنك الخليجي والمجموعة الإسلامية القابضة 1.1432 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري.وبلغت أرباح المجموعة الإسلامية القابضة نحو 1.3 مليون ريال مقارنة مع 226.8 ألف ريال لنفس الفترة من العام 2016.وبلغ العائد على السهم 0.23 ريال مقابل 0.04 ريال لنفس الفترة من عام 2016.وبلغت أرباح شركة الخليج الدولية للخدمات 15 مليون ريال، فيما بلغت إيرادات الشركة 617 مليون ريال.وبلغ صافي أرباح الخليجي 160.9 مليون ريال، بزيادة نسبتها 3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.وحقق بنك الدوحة نمواً في أرباحه الفصلية بنسبة 2.9%، حيث بلغ صافي الأرباح 364 مليون ريال ارتفاعا خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفاعا من 354 مليونا خلال الفترة المقابلة من عام 2016.

أعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة عن النتائج المالية للبنك للربع الأوّل من عام 2017، حيث صرّح سعادته بأن البنك قد حقق صافي ربح عن فترة الثلاثة أشهر الأولى من عام 2017 بمبلغ 364 مليون ريال بالمقارنة بـ 354 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، أي بنسبة نمو تعادل 2.9%. هذا وقال أيضا بأن النتائج التي تمكن البنك من تحقيقها لهي تأكيد على قدرة البنك المستمرة على الثبات وعلى تحقيق أفضل مستويات الأداء.وقال إن صافي الدخل من العمليات قد ارتفع بنسبة 1% ليصل إلى 724 مليون ريال قطري، وأن إجمالي الموجودات قد ارتفع بمبلغ 6.1 مليار ريال قطري وبنسبة نمو تعادل 7.2%، حيث ارتفع إجمالي الموجودات من مبلغ 84.6 مليار ريال قطري كما في 31/3/2016 إلى مبلغ 90.7 مليار ريال قطري كما في 31/3/2017. وقال أيضًا إن صافي القروض والسلف قد نما بنسبة 4.6%، حيث ارتفع صافي القروض والسلف من 56.8 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2016 إلى 59.5 مليار ريال قطري كما في 31/3/2017، كما شهدت ودائع العملاء نموًا بنسبة 5% لتصل إلى 54 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2017 بالمقارنة بـ 51.4 مليار ريـال قطري كما في نهاية نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يعكس مدى قوة السيولة المتوافرة لدى البنك.وقال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب، إن بنك الدوحة قد أصبح عبر السنوات يتمتع بملاءة مالية قوية، حيث وصل إجمالي حقوق المساهمين كما في 31 مارس 2017 إلى مبلغ 13 مليار ريال قطري مسجلًا بذلك زيادة بنسبة 2% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. وقال أيضًا إن البنك قد حقّق من خلال رفع مستويات الأداء والتوظيف الإستراتيجي الأمثل لأموال المساهمين نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين كما في 31/3/2017 تعادل 16.3%، وهي تعدّ من بين أفضل النسب الموجودة في هذا القطاع. كما حقق البنك أيضًا نسبة عائد مرتفعة جدًا على متوسط إجمالي الموجودات، حيث بلغت 1.61% كما في 31 مارس 2017، مما يدلّ على كفاءة استخدام حقوق المساهمين وعلى فاعلية إستراتيجيات توظيف الموجودات.وخلال هذا الربع، وفي ضوء أداء البنك القوي خلال عام 2016، صادقت الجمعية العامة للمساهمين على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30%، وعلى زيادة رأسمال البنك بنسبة 20% من خلال إصدار أسهم حقوق. وفي هذا السياق، قال السيد ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، إن النتائج القوية التي حققها البنك تعكس مدى قوة المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك وطلب العملاء المستمر عليها، وإستراتيجية البنك الرامية إلى الاستفادة من التحالفات في السوق في ظل بيئة أعمال تنافسية.

الفردان: نمو تمويل قطاعات الخدمات والاستهلاكي والصناعة أعلن البنك التجاري النتائج المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2017، وقد بلغت الأرباح الصافية 91.2 مليون ريال أي انخفاضا في الربحية بنسبة 66.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016 والتي حققت فيها المجموعة 274.2 مليون ريال. وصرح سعادة الشيخ عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري قائلًا: "لقد بدأ البنك التجاري عام 2017 بقوة وثبات، حيث أصبح هيكل رأس المال قويًا بفضل الخطة الإستراتيجية الخمسية التي يقوم البنك بتنفيذها حاليًا. وفي إطار تطلعنا نحو مستقبل قطر، قمنا بتوجيه إستراتيجية البنك نحو المسار الصحيح لتحقيق الأرباح والنمو المستدام، في الوقت نفسه الذي نواصل فيه مساهمتنا الفعالة في تطوير الاقتصاد المحلي. ويتمتع الاقتصاد القطري، الذي تم تصنيفه عند AA من قِبل وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني، بالمرونة والقدرة على تحقيق نمو في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.6% في عام 2017، ما سيعمل على دعم نمو وازدهار البنك التجاري".الأداء الماليوأضاف السيد حسين إبراهيم الفردان، نائب رئيس مجلس الإدارة قائلًا: "لقد حقق البنك أرباحا تشغيلية بمبلغ 530.1 مليون ريال قطري في الربع الأول من عام 2017، وقد ارتفعت نسبة القروض على مستوى المجموعة بنسبة 8.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويرجع سبب هذا النمو في الإقراض إلى تمويل قطاع الخدمات والقطاع الاستهلاكي وقطاع الصناعة".وانخفض صافي الإيرادات التشغيلية لمجموعة البنك التجاري بنسبة 4.2% ليصل إلى 885.4 مليون قطري خلال الربع الأول من العام المنتهي في 31 مارس 2017 بالمقارنة بـ 924.7 مليون ريال قطري في الفترة نفسها من عام 2016. وبلغ صافي مخصصات مجموعة البنك التجاري مقابل القروض والسلفيات 478.7 مليون ريال قطري خلال الربع الأول من العام المنتهي في 31 مارس 2017، أي ارتفاعًا بنسبة 84.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016 التي سجلت ما يعادل 259.1 مليون ريال قطري. واستقرت القروض المتعثرة عند نسبة 5% كما في 31 مارس 2017 بالمقارنة بـنهاية ديسمبر 2016، ومع ذلك، ارتفعت نسبة التغطية إلى 85.9% في 31 مارس 2017 بالمقارنة بـ 78.9% كما في ديسمبر 2016.إجمالي الأصولحققت مجموعة البنك التجاري نموًا في الميزانية العمومية بنسبة 9.5% كما في نهاية مارس 2017، حيث بلغ إجمالي الأصول 135.1 مليار ريال قطري بالمقارنة بـ 123.3 مليار ريال قطري كما في نهاية مارس 2016. ولقد ارتفع إجمالي الأصول بصورة أساسية نتيجة لزيادة قروض وسلفيات العملاء بواقع 6.5 مليار ريال قطري، وكذلك زيادة الأوراق المالية الاستثمارية بمبلغ 3.7 مليار ريال قطري.نما حجم القروض والسلفيات لعملاء مجموعة البنك التجاري بنسبة 8.6% ليصل إلى 82 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2017 بالمقارنة بـ 75.5 مليار ريال قطري كما في نهاية مارس 2016. وتحقق هذا النمو في الإقراض، بشكل أساسي، في قطاع الخدمات والقطاع الاستهلاكي وقطاع الصناعة. ارتفعت الأوراق المالية الإستثمارية لمجموعة البنك التجاري بنسبة 27.2 % لتصل إلى 17.2 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2017 مقارنة بما يعادل 13.5 مليار ريال قطري كما في نهاية مارس 2016. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة السندات الحكومية. استقرت ودائع عملاء مجموعة البنك التجاري عند مبلغ 71.9 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2017 بالمقارنة بـ 72.1 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2016. الخطة الإستراتيجية وعلق السيد جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري قائلًا: "لقد شهد الربع الأول من عام 2017 بداية نجاح الخطة الإستراتيجية الخمسية للبنك التجاري، الذي تمكن من تحقيق نمو مطرد في دولة قطر، وكذلك الالتزام بالأولويات الأساسية لخطتنا الإستراتيجية، بما في ذلك تعزيز رأس المال الأساسي للبنك. ولقد أنجزنا بنجاح عملية إصدار حقوق الاكتتاب في الأسهم بمبلغ 1.5 مليار ريال قطري خلال الربع الأول من عام 2017. وفضلًا عن ذلك، فقد وافقت الجمعية العامة العادية للبنك التجاري على توزيع أسهم مجانية بواقع سهم واحد مجاني لكل 20 سهمًا دون توزيع أرباح نقدية. كما أننا انتهينا من إعادة تقييم الأصول الثابتة بقيمة 1.3 مليار ريال قطري في الربع الأخير من عام 2016. ولقد أسهمت كل هذه الإجراءات في تعزيز الشريحة الأولى من رأس المال الأساسي للبنك بنسبة تزيد عن 11%، وإجمالي كفاية رأس المال بنسبة تزيد عن 16%"."ولقد حقق دفتر القروض نموًا بنسبة 8.6% بصورة تجاوزت متوسط معدل نمو السوق القطري خلال الربع الأول من عام 2017. كما عززنا من حصة القروض الممنوحة للقطاع العام والقطاع الحكومي من خلال توطيد العلاقات ودعم الموافقات اللازمة للحصول على التسهيلات الائتمانية. ومن ثم، فقد تم تنويع محفظة القروض عبر مختلف القطاعات وفقًا لخطتنا الإستراتيجية الخمسية لتقليل الاعتماد على القطاع العقاري".

فيصل بن عبد العزيز: نجاح الإصدار الثاني للسندات بـ500 مليون دولار أعلن البنك الأهلي عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 170.0 مليون ريال في الربع الأول من عام 2017، بزيادة قدرها 3% أو 5.0 ملايين ريال مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وارتفع إجمالي الدّخل التّشغيلي بنسبة 3.5% ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى إيرادات الفوائد، كما حافظ البنك على جودة الأصول وقاعدة رأس المال. وسجلت ميزانية البنك العمومية نموًا بنسبة 16.8 % عن مارس 2016، حيث بلغت 37,866 مليون ريال قطري، مدعومة أساساً بنمو في محفظة القروض والسلف لتمويل الأنشطة التجارية لعملائنا في قطر وزيادة في الإستثمارات المالية. وتحسّن التمويل المستقر كنسبة مئوية من مجموع الخصوم ليبلغ 17.1% في مارس 2017 مقابل 7.9% في مارس 2016.وبقي معدل التكلفة مقابل الدخل مستقرًا على 30.1% خلال الربع الأول، ممّا يعكس الكفاءة التّشغيليّة.وبلغ معدل العائد على متوسط الموجودات والعائد على متوسط حقوق المساهمين مستوى مرضيًا وهو 1.79% و14.0 % على التوالي، رغم زيادة حجم الميزانية العمومية وحقوق المساهمين. وتحسّنت نسبة القروض والسلف المتعثرة لتبلغ 0.85 % كما في مارس 2017 مقارنة بنسبة 1.20% في مارس 2016 ممّا يعكس تركيز البنك على جودة الأصول رغم النمو. وسجلت نسبة تغطية المخصصات نموًا قويًا لتصل نسبة 150% مقارنة بنسبة 124% في مارس 2016.وقال الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي معلّقًا على النتائج: "نحن راضون عن النتائج المالية رغم التحديات الاقتصادية التي كانت أكبر من العام الماضي. في الربع الأول من عام 2017، وتنفيذا لإستراتيجية البنك الأهلي، أتم البنك بنجاح عملية الإصدار الثانية للسندات متوسطة الأجل بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في أسواق سندات الدين العالمية، وذلك ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل، وهو ما يعبر عن استمرار الأسواق العالمية والثقة التي تضعها مجموعة متنوعة من أكثر من 170 مؤسسة استثمارية رائدة شاركت في عملية الإصدار في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا في دولة قطر والبنك الأهلي، علمًا أن فائض الاكتتاب كان بمقدار 4 أضعاف. وأضاف الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني: "لقد قمنا بتحسين هيكل التمويل المستقر للبنك وكذلك الامتثال لمتطلبات بازل 3، ما عزز إمكانات وقدرات البنك على النمو المستقر. وفي تقدير لأدائنا المتميز، أكدت وكالة "فيتش" الدولية في أبريل 2017 التصنيف الائتماني طويل الأجل للبنك الأهلي عند درجة "A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة. ونودّ أن نشكر مصرف قطر المركزي على دعمه وإرشاده المتواصل لنا".

تطوير المناطق السكنية وزيادة المحلات التجارية في اللؤلؤةأعلنت الشركة المتحدة للتنمية عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2017، حيث بلغ صافي ربح الشركة 244 مليون ريال، في حين بلغ صافي الربح العائد إلى مالكي الشركة الأم 231 مليون ريال قطري، وبلغ الربح الأساسي للسهم 0.65 ريال قطري.شكل الربع الأول بداية متميزة للعام، وقامت الشركة بالإسراع في وتيرة تطوير المناطق السكنية وزيادة المحلات التجارية الجديدة في اللؤلؤة- قطر، عبر تخصيص الموارد اللازمة للمشاريع الواعدة في قطاعات مجدية مثل التطوير العقاري وتطوير البنى التحتية والضيافة وإدارة الممتلكات وغيرها.وشهد الربع الأول من العام 2017 زيادة في الإيرادات بنسبة 68% عن نفس الفترة من العام الماضي، مما يدل على مقدرة الشركة على توفير مصادر دخل ذات عائد جيد، وذلك رغم التقلبات التي يشهدها السوق العقاري حاليًا حيث إن نتائج الشركة المتحدة للتنمية في الربع الأول تمثل البداية للطريق الذي ستسير عليه الشركة هذا العام في الوقت الذي تلتمس إشارات من الفرص السانحة على المدى الطويل.وتعكف الشركة المتحدة للتنمية على التركيز على النشاطات الرئيسية لتحقيق نتائج مالية مستقرة مما أدى إلى حدوث ارتفاع في نسبة تأجير المساحات التجارية في جزيرة اللؤلؤة حيث سجلت الشركة زيادة في حجم عقارات التجزئة المؤجرة بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فضلًا عن الزيادة في حجم بيع الوحدات السكنية بنسبة 25% عن الربع الأول من عام 2016. ومن المتوقع أن هذه المعدلات ستواصل ارتفاعها تدريجيًا في الوقت الذي تستعد الجزيرة لاستقبال مجموعة واسعة ومتنوعة من المطاعم والمحلات التجارية، وهو ما يدلّ على قدرة الشركة على تحقيق الإيرادات والحفاظ على استقرار الأداء التشغيلي.وأدت سياسة الشركة الفعالة في إدارة التكاليف العمومية والإدارية، إلى الوصول إلى نسبة جيدة، من حيث كفاءة هذه المصاريف إلى الإيرادات بنسبة 11%".وخلال الربع الأول للعام الجاري، تم بفترة 5 أيام بيع المرحلة من الوحدات السكنية المطروحة في مشروع أبراج المتحدة الواقعة في منطقة فيفا بحرية بجزيرة اللؤلؤة-قطر وطرح برج اللؤلؤة 1 للمستأجرين الذي يوفر مساحات مكتبية راقية. أما بخصوص الوحدات والمحلات التجارية بجزيرة اللؤلؤة-قطر، تم تدشين سلسلة تضم 20 محلًا تجاريًا في كل من بورتو أرابيا، ومدينا سنترال وقناة كارتييه، تضمنت تنوعًا تجاريًا غنيًا ومزيجًا من العلامات التجارية التي تستهدف شريحة واسعة من سكان الجزيرة وزوارها. وتشكل هذه العلامات التجارية إضافة نوعية إلى جاذبية مشروع اللؤلؤة-قطر بالنسبة للزوار والسياح وساكني الجزيرة على حد سواء.وتضمنت إنجازات الشركة المتحدة للتنمية خلال الربع الأول من العام تدشينها لخدمة واي – فاي مجاني فائق السرعة بالتعاون مع شركة أوريدو، ليستهدف الزوار والسكان والمتسوقين على الجزيرة. كما أعلنت الشركة المتحدة للتنمية إعادة إطلاق موقع الشركة الإلكتروني بحلة جديدة كليًا يساعد في الوصول بسهولة إلى المعلومات وتصفح أسرع لمختلف أركان الموقع.كما شهد الربع الأول من العام تدشين مركز الخدمات الحكومي في "مدينا سنترال" بجزيرة اللؤلؤة-قطر، حيث تقدم من خلاله 10 جهات حكومية، بالإضافة إلى إدارة المرور، خدماتها للمواطنين والمقيمين. وذلك في إضافة نوعية إلى الخدمات المتكاملة التي تقدم في اللؤلؤة-قطر، كما تأتي لتعزز مكانتها كموقع مثالي للعيش وإدارة وممارسة الأعمال في البلاد.أما بخصوص المشاريع الإنشائية، فقد دشنت الشركة في ذات الفترة أعمال الإنشاء في البنى التحتية والمرافق الأساسية لمنطقة "جياردينو فيلاج"، وهي واحدة من أكثر المناطق السكنية الواعدة على الجزيرة، تتكون من الفلل المحاطة بالحدائق والتي تتيح مشاهد خلابة على البر الرئيسي للجزيرة بالإضافة إلى مشروع بناء عشرة فلل سكنية في نفس المنطقة.

صادق إجتماع الجمعية العمومية العادية لمجموعة إزدان القابضة برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة المجموعة، على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (5%) أي بواقع 50 درهمًا لكل سهم. كما اعتمد إجتماع الجمعية على الميزانية العامة السنوية للمجموعة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، إلى جانب البنود الأخرى على جدول أعمال الجمعية.وكانت مجموعة إزدان القابضة قد أعلنت عن نتائجها المالية السنوية لعام 2016 محققة أرباحًا تجاوزت 1.81 مليار ريال قطري بزيادة قدرها 9% مقارنة بـ1.66 مليار ريال قطري لعام 2015، فيما سجل العائد ارتفاعًا ملحوظًا حيث بلغ 0.68 ريال قطري مقارنة بـ0.63 ريال قطري خلال عام 2015، كما سجَّلت الأرباح التشغيلية للمجموعة 2.5 مليار ريال مقارنة بـ1.9 مليار ريال خلال عام 2015.كفاءة عاليةومن جهته قال السيد علي محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة: "على مدار الأعوام الماضية أثبتت المجموعة ريادتها من خلال قدرتها على إدارة مواردها المالية بكفاءة عالية في سلسلة من المشروعات الضخمة في مجالات استثمارية واعدة ونحن الآن بصدد تدشين المرحلة الأولى من المشروع العقاري الضخم "واحة إزدان" والتي تتألف من 2058 وحدة سكنية وتجارية ونحو 180 وحدة تجارية تضم مطاعم ومقاهي ومرافق حيوية وتتميز بمساحات متنوعة، إذ إن المشروع يمتد على مساحة إجمالية تقدر بمليون متر مربع ومن المتوقع أن يستهدف أكثر من 35 ألف فرد، كما أنه يتكون من أربع مراحل ويبلغ إجمالي عدد وحداته 9346 وحدة متنوعة ويقع في منقطة الوكير".وأضاف العبيدلي أن المجموعة قد أعلنت خلال العام الماضي 2016 عن تدشين "شركة إزدان وورلد" لتكون ذراعها في المجال السياحي والترفيهي وتدير مشروعاتها في ذلك القطاع، حيث إن الشركة تدير حاليًا مشروع "ماجيكال فيستيفال فيللج" وتسعى أن يكون الوجهة الترفيهية الأولى في قطر، مشيرًا إلى تطلعات المجموعة للمساهمة في تنشيط حركة السياحة المحلية من خلال تدشين مشروعات ترفيهية طموحة.إزدان بالاسوقال العبيدلي أن المجموعة بصدد استكمال الافتتاح الرسمي لعدة مشروعات في قطاعات مختلفة وتشغيلها بكامل طاقاتها، ففي القطاع الفندقي تستعد إزدان للتدشين الكامل لمشروع إزدان بالاس الذي يوفر 194 غرفة وجناحًا متنوعًا ويتمتع بموقع إستراتيجي على طريق الشمال بالقرب من المؤسسات التعليمية الكبرى. وكذلك مشروع ذا كيرف الذي يتألف من 600 شقة فندقية ويطل على منطقة الخليج الغربي، أما في قطاع المولات فإن المجموعة تستعد لاستكمال افتتاح مول الوكرة الذي تبلغ عدد منافذه 167منفذًا ويقع في الجهة المقابلة لمستشفى الوكرة العام، وكذلك مول الوكير الذي يتكون من 135 منفذًا تجاريًا موزعة على طابقين.وكانت مجموعة إزدان القابضة قد أعلنت مؤخرًا عن استكمال تغطية الشريحة الثانية من الصكوك الإسلامية بقيمة 500 مليون دولار وبأجل 5 سنوات وقد بلغت نسبة التغطية ما يقارب 240% بمشاركة 129 مستثمرًا، حيث انتهت المجموعة من تغطية الشريحة الأولى في مايو الماضي 2016 في وقت قياسي وبنسبة طلب تجاوزت 167% من حجم الشريحة الأولى المطروحة بقيمة 500 مليون دولار وذلك في إطار خطة متكاملة صادقت عليها الجمعية العمومية للمجموعة في أبريل الماضي لإصدار صكوك إسلامية بقيمة ملياري دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى.

تراجع التمويل المتعثر الى 1% بما يؤكد جودة المحفظة التمويليةأعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف" رائد الصيرفة الإسلامية في قطر عن نتائج فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017 حيث حقق أرباحاً صافية بلغت 555 مليون ريال قطري عن الربع الأول من 2017، وبنسبة زيادة قدرها 12.8% مقارنة مع الربع الأول من عام 2016.كما ارتفع إجمالي موجودات المصرف محققاً نمواً بنسبة 9.1% مقارنة مع مارس 2016 وبنسبة نمو 2.5% بالمقارنة مع ديسمبر 2016 ليصل إلى 143.3 مليار ريال قطري مدعوماً بالنمو المستمر في أنشطة التمويل.و بلغ إجمالي موجودات التمويل 99.5 مليار ريال قطري محققاً نمواً بنسبة 9.3% بالمقارنة مع مارس 2016 و بنسبة نمو 1.4% مقارنة مع ديسمبر 2016. كما بلغت ودائع العملاء 103.9 مليار ريال قطري مسجلةً نمواً بنسبة 16.3% بالمقارنة مع مارس 2016 وبنسبة نمو 9% بالمقارنة مع ديسمبر 2016 . نمو إيجابيكما بلغ إجمالي الدخل عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017 مبلغ 1.496 مليار ريال مسجلاً نسبة نموا قدره 16.3% مقارنة بمبلغ 1.287 مليار ريال عن نفس الفترة من عام 2016، حيث حققت إيرادات التمويل والاستثمار نمواً بنسبة 19.8% لتصل إلى 1.326 مليار ريال بنهاية فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017 مقارنة مع 1.107 مليار عن الربع الأول من العام السابق مما يعكس نمواً إيجابياً متزايداً في الأنشطة التشغيلية الرئيسية للمصرف.و انخفض إجمالي المصاريف بنسبة 5% ليصل إلى 267 مليون ريال لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017 بالمقارنة مع 280 مليون ريال لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2016. و قد أدت الضوابط الصارمة للتكاليف مدعومة بارتفاع عائدات التشغيل مما أدى إلى مزيد من تعزيز الكفاءة التشغيلية والذي أدى بدوره إلى خفض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 26.3% لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017 بالمقارنة مع 30.9% مع الثلاثة أشهر الأولى من عام 2016. حقوق المساهمينكما تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للتمويل المتعثر من إجمالي التمويل وذلك عند 1% والتي تعتبر من أقل النسب في مجال الصناعة المصرفية مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر. كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات حيث ارتفعت نسبة تغطية التمويل المتعثر من 87٪ في ديسمبر 2016 لتصل إلى 97% بنهاية مارس2017. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 13.7 مليار ريال. كما بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال 16.6% في نهاية مارس 2017 وفقاً لمتطلبات بازل 3، أعلى من الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل.وتجدر الإشارة إلى أنه في أبريل 2017 قامت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية "فيتش" بتثبيت تصنيف المصرف الائتماني طويل الأجل عند "+A" مع نظرة مستقبلية مستقرة، بما يعكس قوة علامة المصرف التجارية في قطر وجودة الأصول ومتانة المحفظة التمويلية والسيولة التي تمتاز بتنوعها مقارنة بالمصارف الأخرى. وقد أخذت الوكالة في الاعتبار الكفاية الربحية للمصرف، وقوة النسب الرأسمالية، والتحسن في نسب التغطية. تصنيف المصرفكما قامت وكالة التصنيف الدولية "كابيتال انتيليجنس" بتثبيت تصنيف القوة المالية للمصرف عند مستوى ‘A’ مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما رفعت الوكالة تصنيف المصرف للعملات الأجنبية على المدى الطويل إلى ‘A+’ و كذلك أكدت تصنيف المدى القصير عند ‘A2’ مع "نظرة مستقبلية مستقرة". و في ضوء النتائج الإيجابية للبنك فقد تم الاعتراف بالمصرف من قبل المجلات المالية والتقارير الدولية المعروفة عالمياً كأحد البنوك الرائدة في المنطقة. ومن بين الجوائز الهامة التي حصل عليها المصرف، تم اختياره للمرة الأولى من قبل "جوائز يوروموني للتميز عن العام 2016" كـ "أفضل بنك في قطر". و كذلك مؤخراً تم اختيار المصرف من قبل جلوبال فاينانس كـ "أفضل بنك إسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2017". وللسنة الثانية على التوالي قامت "مجموعة ذي بانكر – فاينانشيال تايمز" باختيار المصرف "مصرف العام في الصيرفة الإسلامية في الشرق الأوسط"، و كذلك يعتبر العام 2016 العام الرابع على التوالي الذي يتم فيه اختيار المصرف "مصرف العام في الصيرفة الإسلامية في قطر".

صادق إجتماع الجمعية العمومية لشركة "مجموعة الخليج التكافلي" التي عُقدت اليوم برئاسة الشيخ عبدالله بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 6 % بواقع 60 درهماً عن كل سهم. كما وافقت الجمعية التي عقدت اليوم بفندق راديسون بلو على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 /12 /2016 والخطة المستقبلية للشركة كما استمعت إلى تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات وهيئة الرقابة الشرعية عن نشاط الشركة للسنة المالية وناقشت الميزانية العموميـة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 /12 /2016.وتم خلال الاجتماع انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة 2017 — 2018، وسماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2016، كما تمت الموافقة على التعاقد مع شركات وساطة تأمين ذات علاقة، تعيين هيئة الرقابة الشرعية ومراقبي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم، كما وافق المساهمون على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2016م، وتحديد مكافآتهم. ومناقشة وإقرار تقرير الحوكمة عن عام 2016م.زيادة رأس مال الشركةفيما، وافق اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من 221.018.540 ليصبح 254.171.321 ريالا قطريا بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 15 % "سهم ونصف السهم مقابل كل عشرة أسهم"، وتفويض مجلس الإدارة للتصرف في كسور الأسهم. كما تمت الموافقة على تعديل المادة (9) من عقد التأسيس لتعكس تلك الزيادة.فيما وافقت الجمعية غير العادية للشركة على تعديل فقرة التمهيد في النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي: تأسست شركة الخليج للتأمين التكافلي — شركة مساهمة عامة قطرية — طبقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1961م بتنظيم شركات المساهمة، وتم تعديل أوضاعها ونظامها الأساسي وفقاً للقانون رقم 11 لسنة 1981 م بإصدار قانون الشركات التجارية وتعديلاته، كما تم تعديل أوضاعها ونظامها الأساسي بما يتفق وأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2002 م وتعديلاته، وكذلك تم تعديل أوضاعها ونظامها الأساسي بما يتفق وأحكام القانون رقم (11) لسنة 2015 م بإصدار قانون الشركات التجارية، وكذا بما يتفق والقرارات الصادرة عن الجمعيات العمومية غير العادية للشركة المنعقدة حتى إبريل 2017 م.ـ ومع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015م، تسري على الخدمات المالية التي تقدمها الشركة، وكذلك هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة، وكذا حال اندماجها أو تصفيتها الأحكام الواردة بقانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012م.كما تمت الموافقة على تعديل المادة 23 من النظام الأساسي للشركة التي تنص على: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عشرة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بطريق الاقتراع السرّي، لتصبح: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بطريق الاقتراع الســرّي، ووافق المجتمعون على تعديل اسم الشركة من مجموعة الخليج التكافلي إلى الخليج للتأمين التكافلي.تطوير الأداءوأكد الشيخ عبدالله بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة ان تطوير أداء الشركة وزيادة حصتها في السوق وتنمية عائداتها الاستثمارية تتصدر أولويات مجلس الإدارة خلال عام 2017، من خلال تبني الخطط الاستثمارية الهادفة إلى تنويع الإستثمارات التي تحقق العوائد للمساهمين وتطوير المنتجات التأمينية، وسياسات الإنتاج والتسويق.واضاف: اظهرت البيانات المالية عن عام 2016 ان الشركة قد حققت أرباحا للمساهمين قدرها 13.291.290 ر.ق (ثلاتة عشر مليون ومائتان وواحد وتسعون ألفاً ومائتان وتسعون ريالا، بعائد أساسي على السهم 0.51 ريال. وكانت أرباح عام 2015 قد بلغت =/43.388.776 ر.ق (ثلاثة وأربعون مليون وثلاثمائة وثمانية وثمانون ألفاً وسبعمائة وستة وسبعون ريال قطري لا غير) بعائد أساسي على السهم 1.70 ريال.فائض صندوق المشتركينحققت الشركة فائضاً سنوياً لصندوق المشتركين قدره 10،268،195 ريالا مقابل 15.435.454 ريالا عام 2015. كما أن وكالة إس.آند.بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية S&P قامت بترقية التصنيفات الائتمانية للشركة من BBB إلى +BBB مع نظرة مستقبلية مستقرة نتيجة لتحسن الآداء التشغيلي للمجموعة.

بلغت قيمة صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، 38.3 مليار ريال مقابل 43.8 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2015، بانخفاض نسبته 12.4 %.وأفصحت 43 شركة من أصل 44 شركة مدرجة في بورصة قطر عن نتائجها المالية السنوية للسنة المنتهيـة في 31 ديسمبر 2016، حيث لم تضمّن شركة فودافون قطر في بيان الأرباح للسنة المنتهية في 2016 نظراً لأن سنتها المالية تبدأ من أبريل وتنتهي في 31 مارس من كل عام.واثنت إدارة البورصة على إدارات الشركات المدرجة على تعاونها في تعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية.

زيادة عدد الفروع والمنتجات وزيادة قاعدة العملاء وافتتاح فرع بالوكرة 2017 946 مليون ريال حقوق المساهمين و54.5 مليون ريال الأرباح بنمو 9% عام 2016صادقت عمومية الجزيرة للتمويل في إجتماعها اليوم برئاسة السيد سعيد بن عبدالهادي الخيارين رئيس مجلس الإدارة على توزيع أرباح بنسبة 7% من رأس المال المدفوع وتقدر بـ43.3 مليون ريال عن العام 2016، منها 3.5% أرباحا نقدية و3.5 % أسهما مجانية. وخلال استعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2016 والخطة المستقبلية أكد السيد سعيد بن عبدالهادي الخيارين رئيس مجلس الإدارة أن الجزيرة للتمويل استمرت خلال العام 2016 في مواصلة الأداء المتميز نتيجة تطبيق الشركة السياسات التمويلية المحافظة، بالإضافة إلى تكوين مخصصات جيدة بهدف التحوط لكافة المخاطر المستقبلية وتدعيما لأداء الشركة بشكل عام في الأعوام القادمة، وكان لهذا الأداء تأثيره الإيجابي الواضح على تعزيز القدرة التشغيلية والتنافسية.وأضاف الخيارين أنه وإيمانا من إدارة الشركة بضرورة المساهمة في تنمية الإقتصاد القطري وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة الوطنية، قامت الشركة بتوسيع قاعدة العملاء، كما قامت بتطوير أنظمتها الداخلية لمواكبة تطوير الخدمات المقدمة لعملائها.وبخصوص الأداء المالي، أوضح رئيس مجلس الإدارة أن النتائج المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، أظهرت تحقيق أرباح صافية بلغت حوالي 54.5 مليون ريال مقارنة بحوالي 50 مليون ريال في العام السابق وبنسبة نمو بلغت 9% ليبلغ العائد المحقق على السهم 8.8% من رأس المال المدفوع، كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى ما يزيد على 946 مليون ريال. سعيد بن عبدالهادي الخيارين - رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للتمويل الخطة المستقبليةوبخصوص الخطة المستقبلية للشركة، قال الخيارين إن الجزيرة للتمويل واستكمالا لمسيرتها تكثف جهودها لتعزيز قدراتها التقنية وتوسيع دوائر شبكتها التسويقية لتحتل مركزا متقدما بين شركات التمويل في الدولة، مشيرًا إلى أن الشركة قامت بتغيير وتطوير أنظمة تقنية المعلومات لتواكب التطور التقني ورفع مستوى جودة الخدمة واستيعاب النمو المستقبلي للشركة، كذلك تسعى إلى فتح فرع جديد في مدينة الوكرة خلال عام 2017 ليعكس مكانة الشركة في السوق المحلي وذلك لتوسيع الانتشار الأفقي لها في الدولة لتكون بذلك من أكثر شركات التمويل انتشارا ووجودا على الصعيد المحلي خلال السنوات الخمسة القادمة.وشدد الخيارين على أن الشركة تدرك أن دولة قطر مقبلة خلال السنوات القادمة على مستقبل واعد في كافة مجالات الأعمال والبناء وتطوير البنية التحتية، لذا فإن الشركة تتطلع خلال السنتين القادمتين إلى تقديم أفضل الخدمات التمويلية للمواطنين والمقيمين وما يرتبط بها من زيادة التمويل لجميع القطاعات المختلفة والتي ستعمل شركة الجزيرة على دعمها وتوفير التمويل اللازم لها من خلال تعدد فروعها ومنتجاتها. كما تتوقع الشركة زيادة قاعدة عملائها سواء الشركات أو الأفراد خلال عام 2017 والمحافظة على أدائها مقارنة بعام 2016 لتحقيق النتائج الإيجابية للشركة.هذا وقد صادقت العمومية العادية للشركة على البيانات المالية وبيان الدخل والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2016، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية 2016 وتحديد مكافآتهم، كما اختارت المدقق الخارجي للشركة للسنة المالية 2017، وحددت أتعابه. أما الجمعية العامة غير العادية للشركة فقد صادقت على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 21.630.000 ريال أسهما مجانية توزع على المساهمين حسب حصة كل مساهم، كما وافقت على تعديل بيانات النظام الأساسي والسجل التجاري للشركة بما يعكس بيان رأس مال الشركة الحالي ليصبح 639.630.000 ريال بناء على قرار الجمعية العادية بتوزيع أسهم مجانية.

إنتخاب مجلس إدارة جديد برئاسة الشيخ خالد بن ثانيالشيبي: إعادة النظر في إنتشار الفروع والتركيز على المولات التجاريةوافقت الجمعية العمومية لبنك قطر الدولي الإسلامي برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على توزيع أرباح نقدية بنسبة 40% بواقع 4 ريالات لكل سهم، كما صادقت على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م والمصادقة عليه، وخطط الشركة المستقبلية. كما صادقت على تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2016 واعتماده، وأقرت العمومية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 31/12/2016 م، كما وافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م وتحديد مكافآتهم. وصادقت العمومية على تجديد قرار الجمعية العامة العادية السابقة لاستكمال إصدار صكوك رأسمالية بنفس الشروط والأحكام السابقة وهي صكوك رأسمالية إضافية ضمن الشريحة الأولى لرأس المال غير قابلة للتحول لأسهم وبحد أقصى بقيمة (3.000.000.000) فقط ثلاثة مليارات ريال قطري تصدر على مراحل خلال 3 سنوات (من 2016- 2019) (تم إصدار مليار ريال خلال عام 2016)، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد حجم كل إصدار للصكوك الرأسمالية وشروطه وأحكامه وعملة الإصدار بعد استيفاء الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية. جانب من المساهمين خلال اجتامع العمومية امس كما وافقت على تجديد برنامج إصدار صكوك للبنك بحد أقصى ملياري دولار والمعتمدة سابقًا باجتماع الجمعية العامة العادية بعام 2013 بناء على دراسة لكل إصدار وبأحجام مختلفة بناء على حاجة البنك وبعد صدور الموافقات لإصدار هذه الصكوك من الجهات المختصة. وانتخبت العمومية أعضاء مجلس الإدارة للفترة القادمة ولمدة ثلاث سنوات، وعقب انتهاء الجمعية العامة العادية تم عقد اجتماع مجلس الإدارة الجديد وتم انتخاب سعادة الشيخ خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب، وسعادة الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة.زيادة تمويل المشاريع الكبرى بالدولةأكد السيد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لـ"الدولي الإسلامي" أن نتائج العام 2016 عكست حقيقة أن البنك استطاع أن يتواءم بشكل كبير مع تطورات السوق المصرفية واستطاع أن يثبّت مركزه ويطور أدواته ويرسخ استقرارا طالما تميز به منذ تأسيسه قبل أكثر من 25 عاما، وقد أكدت وكالات التصنيف العالمية على قوة مركز البنك حيث حصل خلال العام 2016 على تصنيفات ائتمانية قوية مع درجة A2 من وكالة موديز وA+ من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة من الوكالتين.وأضاف الشيبي: لقد كانت نتائجنا جيدة ولله الحمد، رغم أن طموحنا وعملنا هو لأن تكون النتائج أفضل بما يعود بالخير على العملاء والمساهمين وبما ينسجم مع جهودنا المتواصلة لأن نكون الوجهة الأفضل لخدمات الصيرفة الإسلامية والتي تشهد كل عام مزيدا من النمو والتقدم.لقد كانت خطط البنك على الصعيد الداخلي خلال العام 2016 حافلة حيث تم هيكلة الكثير من الإدارات وتم إعادة النظر في خريطة انتشار فروع الدولي الإسلامي في مختلف المناطق فافتتح البنك عددا من الفروع الهامة مع التركيز على المولات التجارية كما تم إيلاء عناية خاصة لتطوير القنوات البديلة لما لها من دور في تسهيل تقديم الخدمات للعملاء كالهاتف المصرفي والخدمات المصرفية عبر الجوال ومركز الاتصال والإنترنت المصرفي. وأكد حرص البنك خلال العام الماضي كما كان دائما على المساهمة في تمويل مختلف المشاريع على الساحة المحلية ولاسيَّما مشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبيرة لما لهذه المشاريع من انعكاس على النمو الاقتصادي حيث إننا نعتبر مساهمتنا في التنمية واجبا وليس خيارا.وانصب تركيزنا أيضا على دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة سواء بشكل تمويل مباشر أو عبر مذكرة التفاهم الموقعة مع بنك قطر للتنمية في إطار برنامج الضمين حيث حقق الدولي الإسلامي مرتبة متقدمة في تمويل هذه المشاريع على الصعيد المحلي ونأمل بأن يستمر هذا الدور لما لهذه المشاريع من أهمية وأثر كبير على شريحة واسعة من المجتمع القطري ولاسيَّما فئة الشباب من رواد الأعمال.وأضاف الشيبي: أما ما يختص بالتوسعات الخارجية فقد استمر الدولي الإسلامي بالتدقيق في خطواته واستثماراته مع دراسات جدوى معمقة لأي استثمار ولاسيَّما لجهة المخاطر وكان أهم استثمار للبنك خلال العام 2016 في المملكة المغربية حيث استطاع البنك الحصول على موافقة البنك المركزي المغربي على تأسيس بنك تشاركي في المملكة المغربية بالشراكة مع بنك القرض العقاري والسياحي المغربي، وهي خطوة هامة بالنظر إلى الفرص الغنية التي يوفرها الاقتصاد المغربي. عبد الباسط الشيبي يرد علي اسئلة المساهمين وعلى صعيد الثروة البشرية فإننا ملتزمون بتطبيق التوجيهات والخطط الحكومية في مجال تشجيع المواطنين على الانخراط في العمل المصرفي ويقوم البنك بشكل دائم باستقطاب القطريين والقطريات وفي مختلف الإدارات والمراكز ويكفل لهم سبل التقدم والارتقاء الوظيفي مع إكسابهم جميع الخبرات والمهارات المناسبة ليكونوا في مكانهم الملائم والذي يناسب طموحاتهم وقدراتهم، كما يهتم البنك بالتأهيل والتدريب لجميع الموظفين بما يكفل قيامهم بدورهم وخدمة العملاء وفقد أفضل المعايير المصرفية المعمول بها عالميا. وقال الشيبي: كما أننا نواصل الاهتمام بخدمة المجتمع وقمنا خلال العام الماضي بدعم سلسلة من الأنشطة التي تصب في هذا الجانب بما يشكل شراكة ناجحة مع الكثير من المؤسسات والفعاليات التي تنشط في مجال المبادرات المجتمعية التي تشكل قيمة مضافة للعديد من المجالات منها التعليمي والثقافي والرياضي والخيري وغيرها. وأضاف: مع كل سنة مالية تمر، ومع كل تطور جديد يتعلق بالبنك، نشعر بأننا نسير قدما في الطريق الصحيح، ولكن في الوقت نفسه نشعر أيضا بأننا مطالبون بالمزيد خصوصا في ظل المنافسة الكبيرة في السوق المصرفية وفي ضوء ازدياد الطلب على خدمات الدولي الإسلامي ومنتجاته.