أبو حليقة: الحديث عن خروج شركات لها ثقل من الشريحة الثانية اثر على المؤشر عبد الغني: العوامل الفنية جيدة في السوق والتراجع سببه جني أرباحسجل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعاً حاداً، بقيمة 236.68 نقطة، أي ما نسبته 2.16 % ليغلق عند مستوي 10.702.12 نقطة، وسط تحسن كبير في قيم واحجام التعاملات حيث شهدت جلسة التداول اليوم تناقل ملكية أكثر من 15.8 مليون سهم في مختلف قطاعات السوق بقيمة تجاوزت 700.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6712 صفقة، فيما شهدت الجلسة إرتفاع اسعار أسهم 12 شركة وانخفاض أسعار 25 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.واكد مستثمرون لـ الشرق هذا التراجع الحاد يعود في الأساس لعوامل نفسية وعمليات جني أرباح بعد الإرتفاعات الجيدة خلال الفترة الماضية، لافتين الي ان الإعلان عن الشريحة الثانية من مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة اليوم والتخمينات التي صاحبت الجلسة اليوم بخروج عدد من الشركات ذات الثقل المؤثر في اللبورصة من هذه الشريحة، أدى الى ضغوط كبيرة على اسهم هذه الشركات ودفع بالمؤشر لهذه الخسارة الثقيلة. وأضاف هؤلاء المستثمرين أن كل العوامل الفنية قوية في السوق ولاتوجد أي أسباب لعملية التراجع الكبيرة اليوم، خصوصاً ان التوقعات كانت تشير الي دخول المزيد من السيولة للسوق ، وتجاوز المؤشر لحاجز 11 الف نقطة. وأكد المستثمر يوسف ابو حليقة أن العوامل النفسية وراء عملية التراجع الكبيرة التي شهدتها البورصة اليوم، بسبب بعض التخمينات بخروج عدد من الشركات المؤثرة في المؤشر من الشريحة الثانية من مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة ، حيث سيتم الإعلان اليوم عن الشركات القطرية المساهمة التي سيتم إدراجها في هذا المؤشر. وأضاف ابو حليقة أن إعادة تقييم الشريحة الأولية من مؤشر فوتسي التي سيتم الإعلان عنها غداً سيصاحبها خروج شركات ودخول أخري ، وبالتالي فان التكهنات بخروج اسهم شركات كبيرة وذات وزن كبير في المؤشر ودخول شركات جديدة لم تكن مدرجة في الشريحة الأولي أثر على نفسيات المستثمرين ودفع لتراجع اسهم هذه الشركات.من جانبه قال المحلل المالي طه عبد الغني ان العوامل النفسية والتوقعات المرتبطة بالاعلان غداً عن الشركات التي سيتم إدراجها في الشريحة الثانية من مؤشر فوتسي اثرت على جلسة تداول اليوم ، هذا بالاضافة الي عمليات جني أرباح قوية بعد ان حققت اغلب اسهم الشركات المدرجة ارتفاعات في الفترة الماضية ، مشيراً الي ان عملية التراجع القوية اليوم لم تكن متوقعة بعد ان نجح المؤشر في الوصول لنقطة مقاومة قريبة من حاجز 11 الف نقطة ، وبالتالي لاتوجد اسباب فنية تدعو لهذا الإنخفاض، انما التوقعات كانت تشير الي ضخ مزيد من السيولة وتجاوز المؤشر لحاجز 11 الف نقطة.

العمومية توزع 8% من رأسمال الشركة أرباحًا نقدية البحث عن فرص جديدة تعزز من تنوع النشاط والتوزع الجغرافي للشركةصادقت الجمعية العامة لشركة السلام العالمية للإستثمار المحدودة، في اجتماعها اليوم، برئاسة السيد عيسى عبد السلام أبو عيسى، رئيس مجلس الإدارة على توصية مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2016، نسبتها 8 % من رأسمال الشركة المدفوع. أي بمقدار0.80 درهم لكل سهم. وذلك للمساهمين مالكي أسهم الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة. وخلال استعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، والخطط المستقبلية للشركة قال السيد عيسى عبد السلام أبوعيسى رئيس مجلس الإدارة إن الإقتصاد المحلي رزح خلال العام 2016، تحت ضغوطات جمة، ألقت بثقلها على الوضع الاقتصادي العام.من تلك الضغوطات على سبيل المثال لا للحصر: التطورات السياسية والأمنية المناوئة إقليميًا، وتقلب أسعار النفط، وضعف السيولة، مشيرًا إلى أنه في ظل هذا المناخ، استمرت الشركة خلال العام 2016، في تطبيق سياستها الإستثمارية، المعلن عنها إلى جمعيتكم الموقرة، والهادفة إلى انتقاء فرص استثمارية، تكمّل أنشطة الشركة وشركاتها التابعة، واغتنام فرص نمو في أنشطة ومجالات جديدة تفتح آفاقًا للشركة، وتعزز من تنوع النشاط والتوزع الجغرافي، كما استمرت الشركة، في تطبيق سياستها المالية المحافظة وسياسة إدارة المخاطر. وذلك بتخفيض تكلفة التمويل، والاستفادة من تدني أسعار الفائدة. هذا بالإضافة إلى اتخاذ رزمة من الإجراءات، تهدف إلى رفع مستوى وفاعلية الأداء، وترشيد التكاليف. رغم العواصف الاقتصادية آنفة الذكر، فقد تمكنت الشركة من الرسو على بر الأمان، بتخفيض أثر الأداء السلبي لبعض الشركات التابعة العاملة في قطاع المقاولات، وبالحفاظ على مستوى الأرباح المتحققة كما في السنوات السابقة. الخطط المستقبلية للشركة وبخصوص الخطة المستقبلية للشركة، أوضح أبوعيسي أنه رغم استمرار الشركة في خططها المستقلبية المعلنة سابقًا، إلا أنها ستراقب عن كثب التطورات الاقتصادية، بحيث تسعى إلى تجنب الآثار المناوئة لتلك التطورات. حيث لا يخفى على حضراتكم التغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم بشكل عام، وآثارها المحتملة على الاقتصاد المحلي. وتواتر التقديرات التي تفيد باحتمال دخول الاقتصاد العالمي في حالة من الركود، وبأن السنوات القادمة سوف تكون صعبة وعسيرة. والتي يحتمل أن يتأثر بها جميع اقتصادات المنطقة ولو بنسب متفاوتة. لذا، فإنه من المحتمل أن يتأثر أداء الشركة والشركات التابعة، بالتطورات المناوئة المتوقعة من جهة، واحتمال ارتفاع تكاليف التمويل من جهة أخرى. إلا أن الشركة ستسعى لاتخاذ الإجراءات التخفيفية قدر الإمكان، لافتا إلى أنه رغم ذلك، وإن كانت الشركة، تعتزم الحفاظ على العمالة الفنية والمتخصصة، باعتبارها أحد أهم الأصول غير الملموسة في الشركة. إلا أنها ستعمل على تعزيز الإدارة التشغيلية، ورفدها بدم جديد وترشيد التوظيف في الشركة في آن واحد، بحيث تحقق أعلى مستوى ممكن من الإنتاجية والأداء النوعي والمتميز.ونوه أبوعيسي إلى أنه وتنفيذًا لخطط الشركة المستقبلية، ستستند أعمال وأنشطة الشركة خلال العام 2017 والسنوات التالية، على التوسع في نشاط خدمات المستهلكين وتجارة التجزئة، التي تتميز بفرص نمو معتبرة وتدفق نقدي سريع، واغتنام فرص استثمارية تفتح آفاقًا جديدة للشركة خاصة في المشاريع والأنشطة ذات التطبيقات التكنولوجية الحديثة، والاستمرار في ترشيد وتكامل أنشطة الشركات التابعة. وتقليص بعض الأنشطة غير المجدية، ومتابعة دمج وتوحيد أنشطة بعض الشركات التابعة، ذات الأنشطة المتكاملة والمتجانسة، وتخفيض التكاليف الثابتة والتشغيلية، وبالتالي نمو الأرباح المتحققة عن تلك الأنشطة، والدخول في تحالفات مع شركات رائدة لتعظيم حصة الشركة من السوق وفتح مناطق جغرافية جديدة، واستكمال تطبيق برنامج تخطيط الموارد، الذي من شأنه أن يمكن الإدارة العليا، من الحصول على المعلومات والبيانات والتحكم فيها، والتحقق من سلامة وحدات العمل وأدائها.. حيث سيتيح هذا النظام رؤية شاملة لوحدات العمل، من جوانبها المالية، والموردين والزبائن، والعمليات الداخلية، والموارد البشرية، والكفاءة في الأداء.وأوضح رئيس مجلس الإدارة أنه وانسجامًا مع تراث السلام العالمية في الأداء المؤسسي، ستستمر السلام العالمية في تعزيز حوكمة الإدارة والانضباط المؤسسي، ومع تميز الشركة بتفاعلها الاجتماعي والاقتصادي، ستستمر في برنامجها المتعلق بالمسؤولية المجتمعية. وذلك بالإنفاق على الأعمال الخيرية والأنشطة المجتمعية خلال السنة المالية 2017. هذا بالإضافة إلى اقتطاع ما نسبته 2.5% من أرباح العام 2016 للمساهمة في دعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والخيرية، وذلك تماشيًا مع أحكام القانون رقم (13) لسنة 2008. هذا وقد صادقت العمومية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وخطتها المستقبلية، وعلى تقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية الموحدة، وصادقت الجمعية العامة أيضًا، على الإفصاحات الواردة في الإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية، بما فيها الإفصاح الخاص بالشركات التابعة والقروض، وإبراء ذمة السادة أعضاء المجلس وصرف مكافآتهم، وقررت الجمعية تعيين مراقبي حسابات الشركة للعام 2017. ووافقت الجمعية العامة على تجديد موافقتها، بتفويض مجلس الإدارة، في التصرف في العقارات المملوكة للشركة وشركاتها التابعة واستثماراتها العقارية، بجميع أوجه التصرف. كما اطلعت الجمعية العامة على تقرير الحوكمة السنوي السابع (2016)، وصادقت عليه.كما وافقت الجمعية العامة على تجديد الموافقة، على تفويض مجلس الإدارة للدخول في مشاريع مشتركة مع الشركة الشقيقة "السلام بنيان"، وعقد القروض معها وإصدار خطابات الضمان والكفالات اللازمة.

مؤشر الأسهم على أعتاب كسر حاجز 11 ألف نقطةالسعدي: نتائج بعض الشركات لم تكن بالمستوى المتوقعمحمود: جني أرباح وتعديل مراكز قبل توزيعات الأرباحاستهل المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات الأسبوع اليوم الأحد على ارتفاع طفيف بلغ 11 نقطة، ليصل المؤشر إلى 10937، وسط أمال تبددت في أن يكسر حاجز الـ11 ألف نقطة، وشهدت تعاملات اليوم تراجع السيولة المتداولة بيعاً وشراء لتصل قيمة تداولات الأسهم إلى حوالي 300 مليون ريال، بانخفاض 150 مليون ريال عن تعاملات الخميس التي تجاوزت فيه 450 مليون ريال كما تراجع عدد الأسهم المتداولة إلى حوالي 7 ملايين سهم مقابل 11.2 مليون سهم يوم الخميس.وأكد خبراء الأسواق المالية والمستثمرون أن ارتفاع المؤشر العام لبورصة قطر اليوم مع ضعف التداولات يأتي طبيعيا في ظل حالة تعديل المراكز المالية التي تشهدها البورصة في ضوء توزيعات الأرباح التي أعلنتها الشركات المساهمة. وأضافوا أن السوق شهد كذلك عمليات جني أرباح على الجلسات التي تمت في الأسبوع الماضي، مشيرين إلى العوامل النفسية التي ما زالت تتحكم في توجهات المستثمرين، وارتباطها بأسعار النفط العالمية التي تتذبذب خلال الفترة الحالية، بفضل توقعات المخزون الأمريكي، والإنتاج من النفط الصخري.أداء جيدوتوقع الخبراء استمرار الأداء الجيد للبورصة في الأسبوع الجاري بفضل الإعلان عن أرباح وتوزيعات الشركات المتبقية التي لم تعلن عن أرباحها حتى الآن، إضافة إلى استمرار التوقعات الإيجابية للإقتصاد المحلي.المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي يؤكد أن هناك تذبذباً واضحاً في تعاملات البورصة خلال الفترة الحالية بسبب عدد من العوامل، مما أدى إلى استقرار المؤشر دون كسر حاجز الـ11 ألف نقطة، وسط تطلعات المتعاملين بالوصول إلى هذه النقطة. ويضيف أن أسباب التذبذب تعود بالدرجة الأولى إلى العوامل النفسية العامل الرئيسي التي يتحكم في توجهات المستثمرين حاليا، موضحا أن نتائج بعض الشركات جاءت على غير المتوقع وكذلك توزيعاتها، حيث لم تكن في المستوى المأمول، وبالتالي أسهمت في إحجام المستثمرين عن دخول السوق.أسعار النفطويؤكد السعدي أن أسعار النفط ما زالت تلقي بظلالها على التعاملات في البورصة سواء في قطر أو في المنطقة، خاصة في ظل توقعات المخزون الأمريكي من النفط والإنتاج من النفط الصخري، مما يؤثر بشدة على أسعار النفط في الأسواق العالمية، ويتوقع السعدي أن يكسر المؤشر حاجز الـ11 ألف نقطة في تعاملات الأسبوع الجاري، حيث من المقرر استكمال إعلان الشركات عن أرباحها عن 2016. وفي حالة إرتفاع الأرباح والتوزيعات سيكون هناك إقبال من المستثمرين على دخول السوق، للاستفادة من التوزيعات المقررة، إضافة إلى الأسعار المشجعة لبعض الأسهم.ويؤكد أن السوق ما زال في حاجة إلى محفزات وأخبار جيدة تجذب المستثمرين وفي طليعتها الاكتتابات الجديدة والنتائج الجيدة للشركات.التطورات العالميةمن جانبه يؤكد خبير الأسواق المالية السيد حسين محمود أن التطورات العالمية انعكست على أسواق المنطقة ومنها السوق القطري في بداية تعاملات الأسبوع، ولعل أهم تلك التطورات الإعلان عن زيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي، وارتفاع مؤشر داو جونز، مما أدى إلى فتح مراكز مالية جديدة للمستثمرين من الأفراد والمحافظ المحلية والأجنبية، وستتواصل هذه العمليات من جني الأرباح وتعديل المراكز المالية الأسبوع الحالي مع إعلان الشركات المساهمة المتبقية عن أرباحها.ويضيف محمود أن هذه التطورات أعطت رسائل إلى السوق في قطر مما أسهم في استقرار المؤشر وإرتفاعه، موضحاً أن هناك توقعات بالشريحة الثانية من الشركات وإدراجها في مؤشر فوتس مما يدعم السوق، ويساهم في إعادة التداولات إلى الأفضل، وجذب شرائح جديدة إلى السوق.مشتريات الأجانبويؤكد محمود أن مشتريات الأجانب هي الأعلى منذ بداية العام الجاري، حيث من المتوقع أن يكسر المؤشر حاجز الـ11 ألف نقطة، وفي هذه الحالة من الممكن أن يصل إلى 11200 نقطة وصولاً إلى 11500 نقطة وهي توقعات إيجابية في ظل الأنباء عن الشريحة الثانية من مؤشر فوتس. حيث من المؤكد دخول شركات جديدة هذا المؤشر الهام.ويشير إلى استمرار المضاربة على الأسهم القيادية في السوق بفعل التوزيعات للشركات، حيث تقوم المحافظ حاليا بإعادة تدوير الأسهم وخلق مراكز مالية جديدة في ضوء أرباح الشركات، ويتوقع محمود استمرار الأداء الجيد للبورصة خلال الفترة القادمة وقبل نهاية الجمعيات العمومية والتي تشهد رواجا قبل هذه الجمعيات للاستفادة من التوزيعات المختلفة للشركات، وقبل حالة الركود السنوية التي تعقب الجمعيات العمومية والانتهاء من التوزيعات. وشهدت جلسة تعاملات اليوم إرتفاع أسعار أسهم 19 شركة وتراجع أسعار 17 شركة وثبات أسعار 3 شركات، وبلغت رسملة السوق 589.6 مليار ريال. قطاعات التداول وتداول قطاع البنوك والخدمات المالية 1.7 مليون سهم قيمتها حوالي 98 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 920 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 19.35 نقطة، ليصل إلى 3094 نقطة. وتداول قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية 587.6 ألف سهم بقيمة 46.6 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 633 صفقة، وتداول قطاع الصناعة 794.4 ألف سهم قيمتها 48.2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 620 صفقة، وتداول قطاع العقارات 2.1 مليون سهم قيمتها 63 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 675 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعاً بمقدار 19.02 نقطة، أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 17829 نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 5.61 نقطة، أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 4181 نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 1.84 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 3022 نقطة.

مع توالي ظهور نتائج خمس شركات، وانعقاد أربع جمعيات عمومية وإقرارها للتوزيعات المقترحة، حدث ارتفاع مفاجئ في أحجام التداولات بحيث تجاوزت 2 مليار ريال في خمس جلسات. وقد انعكس ذلك بالإيجاب على أسعار أسهم الشركات فارتفعت أسعار أسهم 29 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 14 شركة. وقد قدمت الميرة أعلى التوزيعات على المساهمين يليها وقود ثم أوريدو، في حين قرر التجاري عدم توزيع أرباح نقدية. وشهد الأسبوع انعقاد الجمعيات العمومية لكل من المستثمرين، والخليجي، والمصرف، والإسلامية القابضة ومصادقتها على توزيعات الأرباح. كما شهد الأسبوع أيضا إضافة الأسهم المجانية لشركة قطر للتأمين، والإعلان عن فتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجالس إدارة كل من العامة للتأمين والإسلامية للتأمين. ومع نهاية الأسبوع استقر المؤشر العام عند مستوى 10925 نقطة بزيادة بأقل من 1% عن الأسبوع السابق. كما ارتفعت المؤشرات الرئيسية الأخرى، وخمس من المؤشرات القطاعية، خاصة مؤشر قطاع العقارات ومؤشر قطاع الخدمات. وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 9.7 مليار ريال إلى 588.8 مليار ريال. وقد لوحظ انفراد غير القطريين بالشراء الصافي فيما باع القطريون صافي. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 23 فبراير بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرضًا موجزًا لأهم الأخبار والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات1- انخفض صافي ربح البنك التجاري في عام 2016 بنسبة 64.3% إلى 500.8 مليون ريال مقابل 1401 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.86 ريال مقابل 3.92 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 5%، أي سهم واحد لكل 20 سهمًا. وقد لاحظت المجموعة انخفاض صافي الإيرادات التشغيلية للتجاري في عام 2016 بنسبة 9% إلى 3.59 مليار ريال؛ منها 2.34 مليار ريال صافي إيرادات الفوائد. وارتفع صافي خسائر انخفاض القروض بنسبة 50.6% إلى 1.27 مليار ريال، واستقرت تكاليف الموظفين بارتفاع طفيف عند 872.3 مليون ريال. 2- بلغ صافي ربح شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) في 2016، نحو 954.2 مليون ريال مقارنة بصافي ربح 982.3 مليون ريال في عام 2015. وبلغ العائد على السهم 1.72 ريال مقابل 1.77 ريال في نفس الفترة من العام الماضي، وأوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 10 % من القيمة الاسمية للسهم (أي ما يعادل ريال واحد لكل سهم). وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي إيرادات ناقلات في عام 2016 بنسبة 2.25% إلى 3.76 مليار ريال، منها 3.07 مليار ريال إيرادات التشغيل للسفن. الميرة ووقود 3- بلغ صافي ربح شركة الميرة في 2016 نحو 199.2 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 23% مقابل صافي الربح 162.1 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وبلغ العائد على السهم 9.96 ريال للفترة المالية المنتهية في 31/12/2016 مقابل العائد على السهم 8.10 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوصى المجلس بتوزيع أرباح 9 ريالات للسهم الواحد بواقع 90 % من القيمة الاسمية للسهم. وقد لاحظت المجموعة انخفاض إجمالي ربح الميرة من المبيعات في عام 2016 بنسبة 3.4% إلى 441.7 مليون ريال فيما ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة10% إلى 278.2 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات الإيجارات وخصم الإهلاكات فإن صافي الربح العائد للمساهمين يرتفع بنسبة 23% إلى 199.2 مليون ريال. 4- بلغ صافي ربح وقود في عام 2016 نحو883.11 مليون ريال مقابل المعدل 1050 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 9.68 ريال مقابل 11.51 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 7 ريالات لكل سهم، إضافة إلى 9% أسهم مجانية. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع قيمة مبيعات وقود في عام 2016 بنسبة 5% إلى 13.84 مليار ريال، وارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة 6.7%، فانخفض إجمالي الربح بنسبة 6.4% إلى 1589.1 مليون ريال. 5- بلغ صافي ربح أوريدو نحو 2193 مليون ريال مقابل 2118 مليون ريال للعام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 6.84 ريال مقابل 6.61 ريال للعام السابق. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 3.5 ريال للسهم وقد لاحظت المجموعة استقرار إيرادات أوريدو في عام 2016 بزيادة طفيفة إلى 32.5 مليار ريال، كما استقرت مصروفات الشركة للتشغيل والعمومية والبيع عند مستوى 19.1 مليار ريال. التطورات الإقتصادية1- صدرت قبل أسبوع بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يناير، وأظهرت انخفاض إجمالي الموجودات بنحو 9.9 مليار ريال إلى 1261.9 مليار ريال. وانخفض إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 16.7 مليار ريال إلى 418.8 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 2 مليار ريال إلى مستوى 440.6 مليار ريال.2- ظل سعر نفط الأوبك خلال الأسبوع الماضي مستقرًا فوق مستوى 53.48 دولار للبرميل بارتفاع محدود عن الخميس السابق.3- ارتفع مؤشر داو جونز حتى يوم الخميس بنحو 200 نقطة إضافية ليصل إلى مستوى 20822 نقطة، واستقر سعر صرف الدولار مقابل الين عند مستوى 112.70 ين، وعند مستوى 1.06 دولار لكل يورو، فيما ارتفع سعر الذهب بنحو 15 دولارًا إلى مستوى 1251 دولارًا للأونصة.

توقعوا تحقيق مزيد من المكاسب خلال الأسبوع الجاريالهاجري: الإدراج في مؤشر "فوتسي" يدعم مؤشر البورصةالعمادي: مقصورة التداولات لا تزال تترقب نتائج أعمال الشركاتتوقع مستثمرون ومحللون ماليون، أن يعود المؤشر العام لبورصة قطر إلى مواصلة حركته الإيجابية مع مستهل الأسبوع، ومن ثم تحقيق مكاسب جيدة خلال هذا الأسبوع. وقالوا إن كل العوامل الداخلية والخارجية المحيطة بالسوق إيجابية، حيث لا يزال السوق يترقب بقية نتائج أعمال الشركات التي جاءت في معظمها جيدة، إلى جانب توزيعات الأرباح، حيث وزعت بعض الشركات أرباح كانت أفضل من المتوقع. كما يترقب السوق ضخ ما يقرب من 2 مليار ريال مع ترقية بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة في مارس المقبل. وقالوا إن السوق بحاجة إلى أخبار جديدة تدعم حركته الإيجابية.وكان المؤشر العام لبورصة قطر قد تراجع في نهاية تعاملات جلسة الخميس بضغط إنخفاض 4 قطاعات، أبرزها العقارات. وهبط المؤشر العام 0.25%، ليصل إلى مستوى 10925.40 نقطة، فاقدًا نحو 27.26 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأربعاء الماضي. بينما سجل المؤشر انخفاضات بمقدار 119.89 نقطة، أو ما نسبته 1.20% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.847.36 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 30.45% لتصل إلى 2.019.604.394.08 ريال مقابل 1.548.146.361.57 ريالا، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 14.50% ليصل إلى 57.906.927 سهما، مقابل 50.574.188 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 19.45% ليصل إلى 28.758 عقدًا مقابل 24.076 عقدًا.حركة إيجابيةوتوقع المستثمر ورجل الأعمال سعيد الهاجري، أن يعود المؤشر العام لبورصة قطر إلى مواصلة حركته الإيجابية، ومن ثم تحقيق مكاسب جيدة خلال هذا الأسبوع. وقال إن كل العوامل الداخلية والخارجية المحيطة بالسوق إيجابية، وبالتالي يمكن أن تدعم صعود المؤشر. وأشار إلى أن السوق لا يزال يترقب بقية نتائج أعمال الشركات التي جاءت في معظمها جيدة، إلى جانب توزيعات الأرباح، حيث وزعت بعض الشركات أرباحا كانت أفضل من المتوقع.نمو جيدوقال إن العديد من الشركات حققت نمواً جيداً، وقال إن السوق يترقب أيضًا ترقية بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة في مارس المقبل، حيث سيشهد السوق ضخ ما يقرب من 2 مليار ريال. ولفت إلى أن التحسن في أسعار النفط على صعيد العوامل الخارجية قد دفع بالعديد من الشركات إلى تحقيق نتائج جيدة إستعادت الكثير، ما فقدته خلال عام 2015، حيث كانت الأسعار قد وصلت إلى مستويات قياسية من التراجع أثرت على كافة الأسواق. وأضاف أن الاتفاق التاريخي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها، والتصريحات الأخيرة من المسؤولين التي أكدت التزام الدول بتخفيض الإنتاج قد عززت من استقرار الأسعار، مما يشير إلى إمكانية أن ترتفع الأسعار إلى ما فوق مستوى الـ57 دولاراً للبرميل ليلامس مستوى الـ60 دولاراً للبرميل. وقال إن الأسعار الحالية للأسهم مغرية للشراء، مشيراً لعمليات الشراء التي تقوم بها المحافظ الأجنبية لبناء مراكز مالية، مع اقتراب إدراج البورصة في مؤشر "فوتسي".نتائج الأعمالوقال المستثمر ورجل الأعمال عبدالعزيز العمادي، إن حركة السوق لا تزال متأثرة بنتائج أعمال الشركات وتوزيعات الأرباح، حيث حققت معظم الشركات نتائج جيدة وأعطت البعض منها توزيعات فوق المتوقع. وقال إن السوق لا يزال يترقب بقية النتائج، وبالتالي فإن التذبذب في حركة المؤشر مابين الصعود والهبوط ستكون هي الغالبة إلى حين اكتمال تلك التوزيعات. أخبار وبياناتوقال إن السوق بحاجة إلى أخبار جديدة بعد اكتمال التوزيعات تدعم حركته نحو المنطقة الخضراء. وقلل العمادي من تأثيرات أسعار النفط على السوق في الفترة الحالية رغم التصريحات الإيجابية من قبل دول الأوبك والمنتجين من خارجها بعد الاتفاق التاريخي لتثبيت الإنتاج. وقال إن المستثمرين قد اعتادوا على الأسعار الحالية التي لم يطرأ عليها جديد.الربع الأولوتوقع العمادي أن تكون نتائج الربع الأول من العام الحالي مستقرة، مقارنة بنتائج الربع الأول من العام المنصرم التي كانت أفضل من المتوقع. وقال إنه يتوقع أن تكون نتائج أعمال الشركات في 2017 أفضل من بقية النتائج في الربع الرابع، مع التحسن المتوقع في العوامل الداخلية والخارجية المحيطة بالسوق.

من جراء ضغوط 4 قطاعات أبرزها العقاراتالمنصوري: المؤشر سيغير مساره مع بداية الأسبوع المقبلعقل: الإغلاق الأسبوعي إيجابي بالرغم من الانخفاضتراجع المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات اليوم بضغط انخفاض 4 قطاعات، أبرزها العقارات. وهبط المؤشر العام 0.25%، ليصل إلى مستوى 10925.40 نقطة، فاقدًا نحو 27.26 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأربعاء الماضي.وتم في جميع القطاعات تداول 11.2 مليون سهم بقيمة 454.04 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5851 صفقة. وارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 21 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 588.8 مليار ريال. وقال مستثمرون ومحللون ماليون أن الإغلاق الأسبوعي للمؤشر العام لبورصة قطر قد كان إيجابي رغم التراجع الذي صاحب المؤشر اليوم، مشيرين للحركة الجيدة لمعظم الأسهم، كما أن أغلب أداء الأسبوع قد كان أيضًا على ارتفاع، إلا من بعض التراجعات، فضلا عن أن إغلاق المؤشر فوق مستوى الـ10900 يعد إيجابيا.وأوضحوا أن التحسن في السيولة قد كان من العوامل الإيجابية في السوق، مقارنة بتعاملات الفترة السابقة، وبالنظر للنتائج الجيدة والتوزيعات السخية التي قدمت للمساهمين من بعض الشركات.عوامل إيجابيةوقلل المستثمر ورجل الأعمال جابر المنصوري من التراجع الذي قاد المؤشر للإغلاق الأسبوعي عند المنطقة الحمراء، ووصفه بأنه طفيف ولا يعكس الأوضاع الإيجابية المحيطة ببورصة قطر، حيث النتائج الجيدة لمعظم الشركات والتوزيعات السخية التي أعطتها، خاصة شركات قيادية للمساهمين.وقال إنه يتوقع أن يعدل المؤشر العام من المسار السالب مع بداية الأسبوع ويعود للصعود للبقاء في المنطقة الخضراء. وعزا المنصوري السبب في التراجع لعوامل نفسية ليس لها علاقة بالمحفزات الداخلية لبورصة قطر، وقال: إن حالة الترقب والانتظار من قبل المستثمرين للبيانات والمعلومات المتعلقة بالأسواق الخارجية، تؤثر على حركة المستثمرين داخل السوق، ولكنه حي المستثمرين إلى عدم التسرع في اتخاذ القرار وعدم استعجال الربح.وقال: إن العمل على انتهاز الفرص الحالية بالسوق يمكن المستثمر طويل الأجل من بناء مراكز مالية للفترة المقبلة، خاصة أن بورصة قطر مقبلة على عملية الترقية في مؤشر "فوتسي" عبر الشريحة الثانية في مارس المقبل، وهي فرصة وسانحة جيدة للمستثمرين لتحقيق مكاسب قوية، حيث ينتظر أن يتم ضخ مايقرب من الـ2 مليار ريال في السوق، وهي الفترة الأقرب للإعلان عن نتائج الربع الأول بالنسبة للشركات في العام الجاري.وقال: إن العوامل كلها تشير إلى أن نتائج الربع الأول ستكون جيدة مقارنة بنتائج الربع الأول من العام الماضي، في ظل التحسن الكبير في أسعار النفط التي ضغطت في العام الماضي على الأسواق نتيجة للتراجع القياسي الذي وصل إلى مادون الـ30 دولاراً للبرميل، بينما تتراوح الأسعار الحالية فوق مستوى الـ50 دولاراً للبرميل.إغلاق أسبوعيووصف المحلل المالي أحمد عقل الإغلاق الأسبوعي للمؤشر العام لبورصة قطر بأنه إيجابي رغم التراجع الذي صاحب المؤشر اليوم، وذلك بسبب أن معظم الأسهم كانت قد شهدت حركة جيدة، كما أن أغلب أداء الأسبوع قد كان أيضًا على إرتفاع، إلا من بعض التراجعات، فضلاً عن أن إغلاق المؤشر فوق مستوى الـ10900 يعد إيجابياً.وقال: إن التحسن في السيولة قد كان من العوامل الإيجابية في السوق، خاصة إذا ماقارناه بتعاملات الفترة السابقة، وبالنظر للنتائج الجيدة والتوزيعات السخية التي قدمت للمساهمين من بعض الشركات. ولكنه أشار إلى بعض الضغوطات التي شهدتها مقصورة التداولات، على القطاع البنكي، مثل ما شهدناه في بنك قطر الإسلامي.وقال عقل: إن السوق بشكل عام ما زال ضمن نفس النطاق، حيث نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح مع الاستقرار، خاصة على مستوى الشركات القيادية.تحسن في السيولةوتوقع عقل عودة سريعة للمؤشر العام مع بداية الأسبوع لإختراق مستويات الـ11 ألف نقطة، في ظل التحسن في السيولة، إلى جانب الاستقرار الذي تشهده أسعار النفط التي تمثل داعما لحركة المؤشرات في كافة الأسواق، إضافة إلى إعلان تطبيق الباقة الثانية من مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، حيث ينتظر أن يتم ضخ حوالي 2 مليار ريال، والذي يتوقع أن يكون له تأثير كبير على السوق. وقال: إن السوق ما زال بانتظار إعلانات بعض الشركات، خاصة القيادية مثل ازدان وغيرها.ولفت إلى أنه وبانتهاء الإعلان عن نتائج الشركات وعملية الترقية في مؤشر "فوتسي" يكون السوق قد اقترب من نتائج الربع الأول التي يترقبها المستثمرون.انخفاض 4 قطاعاتوشهدت الجلسة انخفاض 4 قطاعات، أبرزها العقارات بـ0.75%، بضغط انخفاض عدد من أسهمه، تقدمها مزايا قطر بـ1.49%، وأبرزها إزدان القيادي بنحو 0.81%.وفي المقابل ارتفع 3 قطاعات، أبرزها البنوك بنحو 0.15%، مدعومًا بارتفاع عدد من أسهمه على رأسها الدولي الإسلامي بـ1.46%.وصعد الصناعة 0.43%، بدعم من ارتفاع 3 أسهم، تقدمها "المستثمرين" متصدر القائمة الخضراء بـ6.25%.وأقرت عمومية المستثمرين، يوم الأربعاء الماضي، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للعام الماضي بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع ريال واحد لكل سهم.وتقلصت السيولة أمس لنحو 454.04 مليون ريال مقابل 490.05 مليون ريال أمس الأول، كما انخفضت الكميات إلى 11.2 مليون سهم مقابل 13.81 مليون سهم بجلسة الأربعاء الماضي.وتصدر سهم فودافون قطر المرتفع 0.87%، الكميات بنحو 964.3 ألف سهم، بينما تصدر سهم الرعاية المتراجع 1.38%، السيولة بـ42.5 مليون ريال.وجرى التعامل خلال الجلسة على 39 سهمًا، تراجع منها 21 سهمًا، تقدمها سهم أوريدو بنسبة 3.79%، بينما ارتفع 16 سهمًا، فيما استقر سهمان.

بالتعاون مع البنوكأطلقت شركة قطر للإيداع المركزي مبادرة بالتعاون مع البنوك العاملة في الدولة؛ تهدف إلى تحديث بيانات المساهمين المسجلين لديها حول إستلام الأرباح النقدية وتحديث بيانات المساهم.ونظراً لانتهاء السنة المالية (2016) وعقد إجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المساهمة ببورصة قطر والتي يتم من خلالها توزيع أرباح نقدية على المساهمين، فإن شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أطلقت مبادرة بالتعاون مع البنوك العاملة في الدولة؛ تهدف إلى تحديث بيانات المساهمين المسجلين لديها وتشمل هذه البيانات اسـم المساهم، العنوان، الرقم الشخصي، صندوق البريد، رقم الهاتف المحمول، رقم الحساب البنكي (IBAN)، البريد الالكتروني، وأية بيانات اخرى.والهدف من هذه المبادرة هو السعي لإنجاح الخدمات المقدمة من الشركة للمساهمين وتشمل هذه الخدمات — على سبيل المثال — تحويل الأرباح النقدية إلى حساب المساهم مباشرة في البنك، وإرسال رسالة نصية للمساهم في حال حصول حركة على الحساب، وإرسال كشف حساب عن طريق البريد الالكتروني، وأية معلومات تود الشركة إرسالها للمساهمين.ودعت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية المساهمين الكرام لمراجعة البنوك الخاصة بهم لتعبئة النموذج المخصص لهذا الغرض وتوقيعه، علماً أن المساهم يتحمل المسؤولية الكاملة عن صحة هذه البيانات بعد قيامه بالتوقيع ومصادقة البنك على التوقيع.

تراجعت من 1.28 مليار ريال إلى 683 مليوناًأعلن البنك التجاري نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، والتي حققت خلالها مجموعة البنك التجاري أرباحًا صافية بقيمة 501.4 مليون ريال، أي انخفاضًا في الربحية بنسبة 65% مقارنة بالسنة المالية 2015 والتي حققت فيها المجموعة 1.434 مليار ريال، بينما حقق البنك أرباحا صافية بقيمة 683 مليون ريال (2015: 1.280 مليار ريال)، أي انخفاضًا بنسبة 46.6% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2015. واقترح مجلس الإدارة توزيع أسهم مجانية بنسبة 5% (أي سهمًا واحدًا مجانيًا لكل 20 سهما) على أن يتم الموافقة خلال إجتماع الجمعية العمومية التي ستنعقد في 4 أبريل 2017 على ذلك. وتخضع النتائج المالية وعملية توزيع الأسهم المجانية إلى موافقة مصرف قطر المركزي. وقال سعادة الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري: "لقد كان عام 2016 مليئًا بالتحديات الاقتصادية وتقلبات السوق نتيجة الأوضاع السياسية الراهنة على الصعيد الدولي. ولمواجهة هذه التحديات، قمنا بإعداد الخطة الإستراتيجية الخمسية التي تركز على تحقيق النمو المستدام. ويثق مجلس الإدارة تمامًا بأنه في ظل القيادة التنفيذية الجديدة للبنك التجاري، سيتمكن البنك من استعادة نموه من خلال تنفيذ هذه الخطة".الأداء الماليوأضاف السيد حسين إبراهيم الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري والعضو المنتدب: "أعلن البنك التجاري عن تحقيق أرباح تشغيلية بواقع 1.942 مليار ريال عن عام 2016، إلا أنه تم احتساب المخصصات اللازمة وإجراء معالجة الشهرة بمبلغ 1.394 مليار ريال قطري كجزء من خطتنا الإستراتيجية لتخفيف أعباء الميزانية العمومية وإدارتها بحكمة لتقليل حجم المخاطر المتعلقة بها، ما أدى إلى تحقيق صافي أرباح بمبلغ 501 مليون ريال. ورغم ذلك، لا يزال البنك التجاري مستمرًا في المحافظة على مكانته الرائدة وصلابة أعماله. وستعمل الخطة الإستراتيجية الخمسية، التي تم وضعها مؤخرًا، على إعادة تشكيل أعمالنا لتحقيق النمو المستدام".وانخفض صافي الإيرادات التشغيلية لمجموعة البنك التجاري بنسبة 9.0% ليصل إلى 3.594 مليار ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 مقارنة بـ3.949 مليار ريال في 2015. وانخفض صافي الإيرادات التشغيلية للبنك بنسبة 4.9% ليصل إلى 3.057 مليار ريال قطري مقارنةً بعام 2015.ولولا الإيرادات المتأتية من عملية بيع واحدة للعقارات في 2015 لأصبح صافي الإيرادات التشغيلية لمجموعة البنك التجاري أقل بنسبة 6.9% وللبنك بنسبة 2.1% مقارنةً بالفترة نفسها في عام 2015.وبلغ صافي الإيرادات المتأتية من الفوائد لمجموعة البنك التجاري 2.341 مليار ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، أي انخفاضًا بنسبة 7.6% مقارنة بـ2015، وذلك نتيجة ارتفاع تكلفة الودائع والتغيير في أعمال "إيه بنك" الذي أدى بدوره إلى انخفاض الإيرادات. المحفظة الإستثماريةوبالتالي، انخفض صافي هامش الفائدة بنسبة 2.2% مقارنة بنسبة 2.5% عن الفترة نفسها من عام 2015. وكان صافي الإيرادات المتأتية من الفوائد الخاصة بالبنك 1.994 مليار ريال قطري، أي أنه انخفض هامشيًا بنسبة 1.8% مقارنةً بعام 2015.وانخفضت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد لمجموعة البنك التجاري بنسبة 11.4% لتصل إلى 1.253 مليار ريال في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 مقابل 1.415 مليار ريال في سنة 2015. ويعود هذا الانخفاض العام في الإيرادات غير المتأتية من الفوائد إلى تراجع إيرادات الرسوم والعمولات، والذي تم تعويضه جزئيًا بارتفاع إيرادات سعر الصرف الأجنبي وإيرادات الاستثمار. وانخفضت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد للبنك بنسبة 10.1% لتصل إلى 1.062 مليار ريال مقارنةً بعام 2015. واشتملت هذه الإيرادات غير المتأتية من الفوائد في عام 2015 على عملية ربح واحدة من بيع عقارات. ولولا هذه العملية، لأصبحت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد للمجموعة أقل بنسبة 5.4% (أقل بنسبة 2.7% للبنك) مقارنة بالفترة نفسها من 2015.وبلغ صافي مخصصات البنك مقابل القروض والسلفيات 1.050 مليار ريال، أي ارتفاعًا بنسبة 60.6% مقارنةً بسنة 2015.ارتفعت قيمة المخصصات الخاصة بالمحفظة الاستثمارية لمجموعة البنك التجاري والبنك إلى 77 مليون ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 مقارنة بـ56 مليون ريال عن سنة 2015.

إرتفاع معدل السيولة إلى 391.7 مليون ريالالدرويش: التحسن المستمر في أسعار النفط يدعم حركة السوق فهمي: نتوقع دخول سيولة قوية عند تطبيق الشريحة الثانية من فوتسيبعد سلسلة من الإرتفاعات إنخفض المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات جلسة اليوم، بضغط هبوط 3 قطاعات، أبرزها الصناعة والبنوك. وتراجع المؤشر العام 0.04%، ليصل إلى مستوى 10912.76 نقطة، فاقدًا نحو 4.23 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأحد. وكان المؤشر العام قد ارتفع 0.04% في مستهل التعاملات الصباحية، ليصل إلى مستوى 10921.34 نقطة، رابحًا نحو 4.35 نقطة. وإرتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة. وبلغت رسملة السوق 585.9 مليار ريال.جني أرباحوقلل المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش، من تراجع المؤشر العام لبورصة قطر اليوم. وعزا التراجع لعمليات جني الأرباح التي قام بها المستثمرون، خاصة بعد الإرتفاعات التي حققها المؤشر في أكثر من أربع جلسات. وأوضح أن نتائج أعمال الشركات وتوزيعات الأرباح هي التي دعمت الإرتفاعات السابقة في السوق، ووصف التوزيعات التي قدمتها الشركات بأنها كانت جيدة، خاصة التوزيعات التي قدمها قطاع البنوك وشركات القطاع العقاري إزدان وبروة وغيرها.وتوقع الدرويش أن يعود المؤشر إلى المنطقة الخضراء، خلال الجلسات المقبلة، حيث العوامل الإيجابية المحيطة بالسوق، وقال إن التحسن المستمر في أسعار النفط رغم التذبذب، سيسهم في دعم حركة السوق. ودعا الدرويش المستثمرين إنتهاز الفرص والعمل على بناء مراكز مالية بالاستفادة من الأسعار المغرية للأسهم. وقال إن الشركات يتوقع أن تحقق نتائج جيدة في الربع الأول، حيث النتائج الجيدة وتوزيعات الأرباح التي عززت ثقة المستثمرين، فضلاً عن السيولة المتوقعة من خلال إدراج بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" عبر الشريحة الثانية في مارس.تراجع طفيفوقلل مصطفى فهمي الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول بشركة فورتريس للإستثمار من التراجع الذي اعترى المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ووصفه بأنه طفيف. وقال فهمي: إن عددًا من العوامل الداخلية والخارجية قد تلقي بظلال على حركة المؤشر العام، من بينها نتائج أعمال الشركات وتوزيعات الأرباح، فضلاً عن معدلات نموها، على الصعيد الداخلي، والتي كانت جيدة، خاصة على مستوى قطاع البنوك والخدمات والقطاع العقاري، حيث أسهمت في بقاء المؤشر العام عند مستويات الـ11 ألف نقطة، بينما تأثرت الشركات البتروكيماوية بالتذبذب في أسعار النفط. وأوضح أن السوق قد يواجه من الناحية الفنية بعض العمليات البيعية وعمليات جني أرباح وتعديل مراكز، في ظل البحث الدائم من قبل المستثمر عن الريع الأفضل.أسعار النفطولفت إلى أن إستقرار أسعار النفط من العوامل الخارجية التي أثرت على حركة السوق، حيث يتوقع أن تشهد أسعار النفط إرتفاعاً جديداً خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الاتفاق التاريخي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها بتثبيت الإنتاج. وقال إننا قد شهدنا وسنشهد ثمرة هذا الإتفاق التاريخي في مارس، مع التزام أكبر من الدول بتطبيق هذا الإتفاق، مشيرًا إلى أن أسعار النفط الحالية جيدة وفي حدود الـ 56 دولارًا للبرميل، رغم زيادة الحفارات الأمريكية فإن ثبات الأسعار الحالي قوي.مكاسب قويةوتوقع أن يحقق السوق مكاسب قوية بعد مراجعة مؤشر "مورغان استانلي" وعملية الترقية في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة في مارس، حيث يتوقع دخول سيولة قوية، إلى جانب النشاط الملحوظ لقيادة البورصة في جذب إستثمارات خليجية وأجنبية. وقال إنه يتوقع أن يخترق المؤشر مستوى الـ11 ألف نقطة في ظل العوامل الجيدة التي تحيط بالسوق، وفي ظل مستوى السيولة التي بلغت الـ300 مليون ريال. كما يتوقع أن تكون هناك نتائج أعمال جيدة خلال الربع الأول من العام الجاري.قطاعات التداولوشهدت الجلسة هبوط 3 قطاعات، تصدرها الصناعة بـ0.43%، لتراجع عدد من أسهمه على رأسها صناعات قطر الأكثر انخفاضًا بنسبة 1.84% وهبط قطاع البنوك بنسبة 0.05%، متأثرًا بتراجع عدد من أسهمه، على رأسها قطر وعمان بـ0.98%. وفي المقابل ارتفع 4 قطاعات، تقدمها البضائع بواقع 0.95%، مدعومًا بارتفاع 4 أسهم، على رأسها الرعاية متصدر القائمة الخضراء بنسبة 9.9%. كما صعد العقارات بنحو 0.68%، مدفوعًا بارتفاع سهمي إزدان ومزايا قطر بنسبة 1.3% و0.27% على الترتيب. وارتفعت السيولة لنحو 391.7 مليون ريال، مقابل 350.7 مليون ريال بالجلسة السابقة، بينما تراجعت الكميات إلى 9.1 مليون سهم، مقابل 11.8 مليون سهم بجلسة الأحد الماضي. وتصدر سهم فودافون قطر المرتفع 0.44%، الكميات بنحو 1.3 مليون سهم، بينما تصدر سهم المصرف المتراجع 0.74%، السيولة بـ60.9 مليون ريال. وجرى التعامل على 38 سهمًا، تراجع منها 17 سهمًا، بينما ارتفع 21 سهمًا.

العمومية توزع ريالا لكل سهم وأعضاء مجلس الإدارة يتنازلون عن مكافآتهم تحديث الخطة الإستراتيجية لتتناسب مع حجم الشركة وتحقيق عوائد أكبر للمساهمينصادقت الجمعية العامة العادية للمجموعة الإسلامية القابضة في إجتماعها اليوم برئاسة الدكتور يوسف أحمد النعمة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 10% على رأس المال بواقع 1 ريال على السهم، فيما قرر أعضاء مجلس الإدارة التنازل عن مكافآتهم.وخلال استعراضه للتقرير السنوي لشركة المجموعة الإسلامية القابضة للعام المالي 2016، قال الدكتور يوسف أحمد النعمة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إنه بمراجعة كل المعطيات والبيانات السابقة والمتوقعة نجد بحمد الله تعالى أن الإقتصاد القطري يشهد بشكل مستمر نموا وتطورا في كافة الصعد والمجالات والأنشطة. وأضاف النعمة أن هناك ما يدفع للتفاؤل بشكل كبير بالنسبة لإنتعاش السوق المالي وعودتها إلى سابق عهدها والذي سيحقق نمواً في جميع القطاعات العامة والخاصة لقوة ومتانة الوضع الإقتصادي الذي تتمتع به دولة قطر والذي يلقي بظلاله الطيبة على كافة نواحي وقطاعات الإقتصاد الوطني وهو ما يعزز الثقة وعوامل الربحية بالنسبة لمختلف الشركات والمؤسسات ويدفعها إلى مزيد من النمو والإزدهار.الأداء المالي وشدد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على أن المجموعة الإسلامية القابضة تعمل على الإرتقاء إلى مستوى مواكبة هذه النهضة التي تشهد كل يوم مزيدا من العطاء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأوضح النعمة أنه بالنظر إلى النتائج المالية نرى أن العام الماضي وبالاستناد إلى النتائج المحققة كان عامًا متوسط الأداء وقد حققت الشركة ربحية معقولة رغم انخفاض أرباحها عن العام الماضي بنسبة تقارب 32% ويعود أحد أهم الأسباب استمرار تراجع حجم تداول السوق المالي والذي له تأثير قوي على نشاط الشركة، حيث أظهرت النتائج المالية أن صافي أرباح المجموعة بلغ (4.1) مليون ريال مقارنة بـ(6.1) مليون ريال في عام 2015 وبلغ العائد على السهم (0.72) ريال مقارنة بـ(1.52) ريال لنفس الفترة من العام الماضي.وأكد الدكتور النعمة على أن المجموعة الإسلامية القابضة مستمرة بدراسة جميع الفرص الاستثمارية في مجالات مختلفة خاصة أنه أصبح لديها القدرة على ضخ سيولة جديدة في مشاريع تقوم بدراستها حاليا، معربا عن تفاؤله بالمستقبل خاصة بعد تلاشي الآثار السلبية لتأثيرات انخفاض أسعار النفط. الخطة المستقبلة وبخصوص الخطة الإستراتيجية للشركة، أوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن مجلس الإدارة يقوم بتحديث خطته الإستراتيجية لتتناسب مع وضع وحجم الشركة حيث يتطلع إلى تحقيق عوائد أكبر للمساهمين، كما تتطلع الشركة إلى العمل على تحقيق متطلبات الحوكمة والإدارة السليمة ويظهر ذلك من تقرير الحوكمة السنوي. مشيراً إلى أنه استكمالًا لأهداف الشركة في تعديلها أوضاعها وفق القوانين القطرية خاصة قانون الشركات التجارية وتعديلاته تم عقد جمعية عامة غير عادية للشركة بتاريخ 22/11 لتعديل النظام الأساسي بما يتلائم مع قانون الشركات التجارية رقم 11 لعام 2015 وبعد اعتماده من الجمعية العامة غير العادية تم بالفعل إجراء هذه التعديلات والمصادقة عليها من وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة العدل.وقد اعتمد مجلس الإدارة موازنة عام 2017 بأهداف متوازنة تتناسب والأوضاع الاقتصادية المتوقعة والتي لا تقل عن النتائج المحققة لعام 2016.وخلال الاجدتماع صادقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م وخطط الشركة المستقبلية، وكذلك تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة والحسابات الختامية التي قدمها مجلس الإدارة، وتقرير المراقب الشرعي للشركة، واعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2016. كما صادقت العمومية على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، وابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016، وعينت مراقبي الحسابات للسنة المالية 2017 وحددت أتعابهم.

حمد بن فيصل: إستراتيجية جديدة لأعمال البنكعقد بنك الخليج التجاري "الخليجي" الإجتماع السنوي للجمعية العامة العادية وإجتماع الجمعية العامة غير العادية برئاسة سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.وخلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية، صادق المساهمون على البيانات المالية للبنك للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، والتي سجّلت صافي أرباح بلغ بعد خصم الضرائب 427 مليون ريال قطري. كما صادقت على توزيع أرباح نقدية 7.5% بواقع 75 درهما لكل سهم.وألقى الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني كلمة مجلس الإدارة قال فيها: عشر سنوات مرّت على تأسيس الخليجي في عام 2007، شهدنا خلالها الكثير من الصعوبات والأزمات والتحديات بدءًا من الأزمة المالية العالمية في عام 2008 التي تزامنت مع انطلاقة البنك مرورًا بالأزمات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة وصولًا إلى أزمة أسعار النفط، وما ترك ذلك من آثار وتداعيات على اقتصادات العالم بشكل عام والمنطقة بشكل خاص، ولكننا رغم كل تلك الظروف بقينا صامدين وحققنا نجاحات وإنجازات، واستطعنا ترسيخ مركز الخليجي وتدعيم أسسه وتثبيت استقراره وتحويله من بنك فتيّ إلى مؤسسة مصرفية صلبة لها مكانتها في قطر والمنطقة.استقرار البنكوفي هذا العقد الأول من عمر البنك لم يكن عام 2016 عامًا عاديًا، فقد أرخت أزمة النفط بظلالها على العالم عمومًا والمنطقة خصوصًا، وبلغت آثارها السلبية ذروتها في ذاك العام مع تراجع معدلات النمو وتشدّد سياسات الإنفاق الحكومي وإعادة هيكلة بعض الشركات والقطاعات، وما رافق ذلك من تطورات اقتصادية أثرت جميعها على بيئة الأعمال. وفي ظلّ هذا المشهد لم نوفر جهدًا أو عزيمة لتثبيت استقرار البنك وحمايته من كل تلك العواصف، فوضعنا خلال العام إستراتيجية جديدة للأعمال متوسطة الأجل للأعوام 2016-2018 تأخذ بعين الاعتبار كل المجريات والأحداث والتطورات الحاصلة في المنطقة وهدفنا من خلالها حماية الإنجازات التي حققناها حتى تاريخه والتأسيس لمستقبل أفضل. وأضاف: تأثرت نتائج عام 2016 بالمخصصات التي قمنا بتكوينها لمواجهة بعض المتعثرات، خصوصًا في فروعنا العاملة بالخارج، وذلك نتيجة للأوضاع التي أسلفناها، ولكن ذلك لم يؤثر على وضعنا العام، فالخليجي لا يزال بنكًا متينًا وقادرًا على تحقيق النمو على كافة المستويات، وخير دليل على ذلك أن البنك حقق نموًا في كافة مؤشراته المالية ضمن الميزانية العمومية، كما حافظ في عام 2016 على تصنيفه الائتماني الراسخ بدرجة A3 مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة موديز للتصنيف الائتماني وبدرجة A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش العالمية، وهذا دليل واضح على متانة وضعه.النتائج الماليةوفي تفاصيل النتائج المالية، فقد بلغ صافي الأرباح للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 مبلغ 426.6 مليون ريال، أما صافي إيرادات التشغيل عن كامل عام 2016 فقد بلغ 1.160 مليار ريال مسجلًا بذلك ارتفاعًا بنسبة 1.4% عن نهاية عام 2015. وقد رافق هذه النتائج نمو في المركز المالي للبنك على كافة المستويات، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 7% ليصل إلى 60.6 مليار ريال مقارنة بـ56.6 مليار بنهاية عام 2015 رافقها نمو بنسبة 5.2% في القروض والسلف التي بلغت 35.2 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2016. أما ودائع العملاء فقد بلغت 32.2 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2016 مسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 4.1% عن الفترة نفسها من العام الماضي حين بلغت 30.9 مليار ريال. وبلغ معدل القروض المتعثرة 1.52% مقابل 0.86% في نهاية العام الماضي، وهذه النسبة رغم ارتفاعها تبقى ضمن المعدلات السائدة في السوق. بلغت نسبة العائد على السهم 1.07 ريال قطري في نهاية عام 2016 مقابل 1.74 ريال قطري في نهاية عام 2015 في حين بلغ معدل كفاية رأس المال 15.8% وفقًا لمتطلبات بازل 3.وأكد أن حماية البنك وتثبيت استقراراه حتّم علينا هذا العام اتخاذ قرارات صعبة على مستوى الأرباح، ولكن ذلك لن يثنينا عن العمل على تحقيق عوائد أفضل للمساهمين على المدى الطويل. وعليه، فإن مجلس الإدارة يوصي الجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7.5% من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع 0.75 ريال قطري لكل سهم. وخلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية وافق المساهمون على تعديل المادة (11) وبعض التعريفات في النظام الأساسي للبنك، وذلك للالتزام بمتطلبات مصرف قطر المركزي بتحديد نسبة التملّك للمساهم الواحد عند 5% من رأسمال المؤسسة المالية المدرجة بالبورصة، وقد فوض المساهمون رئيس مجلس الإدارة و/أو نائب رئيس مجلس الإدارة و/أو من يفوّضه المجلس لاستكمال الإجراءات اللازمة الخاصة بالتعديل مع مراعاة الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة.

أعلنت قطر للوقود (وقود) عن بياناتها المالية للعام 2016 ، حيث بلغ صافي الربح 883,1 مليون ريال مقابل صافي ربح مليار ريال خلال عام 2015. وذكر بيان صحفي صادر عن الشركة ونشر اليوم على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر أن العائد على السهم بلغ 9.68 ريال في العام المنتهي في 31 ديسمبر الماضي مقابل العائد على السهم المعدل 11.51 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأضاف البيان أن مجلس إدارة الشركة أوصى بتوزيع أرباح نقدية 70 بالمائة من القيمة الإسمية للسهم (7 ريال لكل سهم)، إضافة إلى 9 بالمائة أسهم مجانية (9 أسهم لكل 100 سهم)، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2016.

أعلنت شركة قطر وعمان للإستثمار "شركة مساهمة مدرجة في بورصة قطر" عن بياناتها المالية للعام الماضي، حيث سجلت صافي ربح قدره 13.37 مليون ريال مقابل صافي ربح بلغ 18.34 مليون ريال قطري خلال عام 2015. وذكر بيان صحفي صادر عن الشركة ونشر اليوم على موقع بورصة قطر الإلكتروني أن العائد على السهم بلغ 0.425 ريال للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016 مقابل العائد على السهم 0.582 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما قرر مجلس إدارة شركة قطر وعمان للإستثمار، بحسب البيان، رفع توصية إلى الجمعية العامة العادية للشركة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 5% أرباح نقدية، أي بما يعادل 50 درهما لكل سهم. يذكر أن شركة قطر وعمان تأسست في عام 2006 وأدرجت في بورصة قطر عام 2007، وتهدف الشركة إلى استثمار أموالها في مختلف أوجه الإستثمار المتاحة في دولة قطر وسلطنة عمان وفقاً للأسس التجارية الإقتصادية السليمة لتحقيق الربح للمساهمين فيها وللمساهمة في التنمية الاقتصادية والتجارية والاجتماعية في البلدين.

مؤشر الأسهم ينهي الاسبوع في المنطقة الخضراء ويكسب 87.8 نقطة الجفيري: الإغلاق الاسبوعي الإيجابي يدعم حركة التداولاتالعمادي: بورصة قطر من أفضل الأسواق بدعم قوة الشركاتإرتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تعاملات جلسة اليوم مدعوماً بصعود الاسهم القيادية وجميع القطاعات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.82%، ليصل إلى مستوى 10819.30 نقطة، رابحاً نحو 87.77 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأربعاء.وارتفعت أسهم 30 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق . وبلغت رسملة السوق 579.4 مليارريال.وقال مستثمرون ان النتائج الايجابية للشركات تدعم الحركة الحالية للمؤشر العام لبورصة قطر. واضافوا ان النتائج والتوزيعات السخية التي قدمتها بعض الشركات للمستثمرين ، قدعزز الثقة بالسوق. وقالوا ان بورصة قطر من افضل اسواق المنطقة ،نسبة لقوة الشركات من الناحية المالية، وللتوزيعات السخية التي تقدمها للمساهمين.اغلاق اسبوعيوقال المستثمر ورجل الأعمال عبد الرحمن الجفيري ان الإغلاق الاسبوعي الإيجابي الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر اليوم يدعم الحركة الإيجابية للسوق خلال الفترة المقبلة. مشيراً الى ان الانخفاضات السابقة التي ضغطت على مقصورة التداولات لم تكن بسبب عوامل داخلية، وانما نتيجة لتاثيرات خارجية إعترت معظم الأسواق ان لم يكن جلها ،حيث الظروف والعوامل الجيوسياسية والتذبذب في أسعار النفط ، فضلاً عن ضعف النمو في الإقتصاد العالمي. وأكد على إستقرار وتماسك بورصة قطر في ظل تلك العوامل وقال إن متانة الإقتصاد القطري وتنوعه تدعم قوة بورصة قطر.العوامل الداخليةوتوقع الجفيري ان يحقق المؤشر العام لبورصة قطر افضل النقاط مع إعلانات الربع الاول ،بالرجوع الى النتائج السابقة للشركات المدرجة في بورصة قطر ، وبالنسبة للعوامل الداخلية والخارجية المحيطة بالسوق ، والتي تعد ايجابية مقارنة مع الفترات السابقة ،حيث ضغطت أسعار النفط على الاسواق ، وعلى الشركات ، خاصة تلك المرتبطة بالنفط . ولفت للتحسن الكبير الذي طرأ على أسعار النفط التي وصلت الى مستوة فوق الـ50 دولاراً للبرميل بعد ان كانت اقل من الـ40 دولاراً للبرميل . وأكد الجفيري على قوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة ، وقال إنها من افضل الشركات مقارنة مع الشركات المدرجة في اسواق اخرى ،حيث تعطي هذه الشركات عوائد مجزية وتحقق نتائج مالية جيدة.ولفت الجفيري الى قرب إدراج بورصة قطر في مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة عبر الشريحة الثانية ،وضخ مايقرب من 2 مليار ريال. وقال إن ذلك سيسهم في زيادة السيولة وإستقطاب محافظ إستثمارية ورؤوس اموال خارجية.توزيعات الأرباحوقال المستثمر عبد العزيز العمادي ان النتائج الإيجابية للشركات تدعم الحركة الحالية للمؤشر العام لبورصة قطر . مشيراً للنتائج والتوزيعات السخية التي قدمتها بعض الشركات للمستثمرين ، مما عزز الثقة بالسوق .وقال إن بورصة قطر من أفضل أسواق المنطقة ، نسبة لقوة الشركات من الناحية المالية ، وللتوزيعات السخية التي تقدمها للمساهمسن . ولكنه أشار الى إمكانية التي يشهد السوق نوعاً من التراجع بعد إكتمال موسم التوزيعات ،الى حين ظهور محفزات جديدة تنشط من حركة التداولات وتنعش المقصورة.دعم السوقوأكد العمادي على اهمية دخول الصناديق والمحافظ الخارجية الى بورصة قطر ، وقال ان ذلك سيدعم السوق ويضاعف السيولة ، كما انه يوسع من الفرص امام المساهمين بحثا عن افضل الفرص الاستثمارية ،خاصة وان سوق قطر سوق جاذب ، مشيراً للتصريحات التي اطلقها راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر من أن صناديق إستثمارية من منطقة الخليج قد زارت البورصة وبحثت الإمكانيات والفرص الإستثمارية المتاحة من خلال الشركات المدرجة في البورصة القطرية، ووصف الزيارة بانها جيدة وأن الإستثمارات الخليجية يمكن ان يكون لها الأثر الإيجابي.الاسهم القياديةودعم أداء المؤشر إرتفاع عدد من الأسهم القيادية المتداوله اليوم حيث صعد سهم الريان 1.57%، والوطني 0.47%، ثم إزدان بـ 0.46%، وتمثل تلك الأسهم مجتمعه ما يفوق 38% من الوزن النسبي للمؤشر.وشهدت الجلسة إرتفاع جماعي للقطاعات، أبرزها العقارات 1.12%، لصعود 4 أسهم، على رأسها المتحدة للتنمية بنحو 2.86%. وسجل البنوك نمواً بلغ 0.75%، مدفوعاً بصعود عدد من أسهمه أبرزها الوطني، وعلى رأسها الريان. وتصدر القطاعات ارتفاعاً الاتصالات بـ 1.75%، وصعد النقل 0.92%، و سجل البضائع 0.66%، وتبعه الصناعة 0.4%، وحل آخراً التأمين بواقع 0.31%.وزادت السيولة لنحو 531.9 مليون ريال مقابل 384 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما ارتفعت الكميات إلى 13.3 مليون سهم مقابل 9.35 مليون سهم بجلسة الأربعاء الماضي.وتصدر سهم العامة للتأمين المتراجع 2.44%، نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 3.05 مليون سهم، وسيولة قدرها 124.3 مليون ريال. وأعلنت الشركة اليوم نتائجها السنوية، حيث حققت أرباحاً في العام الماضي بلغت 219.34 مليون ريال، مقابل أرباح بقيمة 925.71 مليون ريال لعام 2015، بانخفاض نسبته 76.3%.وجري التعامل خلال الجلسة على 40 سهماً، إرتفع منها 30 سهماً تقدمها سهم الخليج للمخازن بنسبة 4.77%، بينما تراجع 9 أسهم، على رأسها سهم ودام، بالتزامن مع إعلان عموميته توزيع 3.5 ريال لكل سهم، فيما استقر سهم واحد.يذكر أن المؤشر العام إرتفع في مستهل تعاملات 0.06%، ليصل إلى مستوى 10738.02 نقطة، رابحاً 6.49 نقطة.

رغم تراجع ثلاثة قطاعات أبرزها البنوك السليطي: نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح تعزز حركة السوقد.الهور: إستقرار المؤشر فوق مستوى 10500 "نقطة إيجابية"إرتفع المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات اليوم مدعومًا بصعود 4 قطاعات بصدارة العقارات. وسجل المؤشر العام نموًا نسبته 0.07%، بإقفاله عند مستوى 10670.51 نقطة، رابحًا نحو 7.02 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأحد.توزيعات الأرباحوتوقع المستثمر ورجل الأعمال صالح السليطي أن تتواصل الإرتفاعات. وقال إن نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح الجيدة التي قدمتها بعض الشركات هي المحفز الأساسي الذي يدفع بحركة السوق للأمام. ولكنه أشار إلى أن هناك محفزات داخلية أخرى ستسهم في تحقيق المؤشر لمكاسب أكبر، مشيرًا لإدراج بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة من خلال الشريحة الثانية التي سيتم تطبيقها في مارس المقبل، حيث سيتم ضخ حوالي ملياري ريال. ودعا السليطي المستثمرين إلى استغلال الفرص الحالية المتاحة في السوق من أجل بناء مراكز مالية، خاصة مع أسعار الأسهم التي وصلت لمستويات مغرية للشراء.دول الأوبكوتوقع السليطي أن تشهد أسعار النفط نوعا من التحسن والإستقرار خلال الفترة المقبلة، في ظل الإلتزام الذي أبدته دول الأوبك والمنتجين من خارجها بتخفيض الإنتاج، في اتفاق تاريخي بعد أكثر من 10 سنوات تقريباً. وقال إن أسعار النفط لها دور كبير في حركة السوق مشيرًا للتأثيرات على الأسواق كلها في عام 2015، حيث وصلت أسعار النفط إلى مادون الـ40 دولاراً للبرميل.تفعيل الأداءودعا السليطي إدارة البورصة إلى اتخاذ خطوات إضافية في تفعيل بعض الأدوات والآليات لتطوير السوق وتفعيل الأداء. وقال إن تشجيع الشركات العائلية بالتحول إلى شركات مساهمة عامة يسهم في النمو الاقتصاد ويدعم البورصة. مشيرًا إلى حاجة السوق إلى إدراجات جديدة، وقال إن الإدراجات تساعد في زيادة السيولة بالسوق وتطرح خيارات أوسع أمام المستثمرين، خاصة وأن سوق قطر من الأسواق الجاذبة للاستثمار لكونها ثاني أكبر أسواق المنطقة. حركة السوقوقال المحلل المالي د.عبد الرحيم الهور إن حركة السوق مرتبطة بعد عوامل داخلية خارجية، إلا إن توزيعات الأرباح المقدمة من الشركات المدرجة في البورصة، والبيانات والمعلومات المتعلقة بها إلى جانب إجتماعات مجالس الإدارة وما يتمخض عنها، يستحوذ على النصيب الأكبر من التأثير على حركة السوق الحالية. وقال إن أسعار النفط وما يدور حولها، إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية، وما يجري في الأسواق العالمية، خاصة الأوربية تأتي في مقدمة العوامل الخارجية المؤثرة على السوق. ولفت إلى أن تلك المؤثرات وغيرها تنحسر في الفترة الزمنية من ديسمبر الماضي ثم يناير وفبراير من العام الجاري لصالح النتائج المالية، حيث تلقي تلك النتائج بظلالها على السطح وتهمش بقية العوامل. وأوضح أن المؤشر العام كان قد شهد خلال شهري نوفمبر وديسسمبر2016 الماضي صعودا بأكثر من ألف نقطة ليصل إلى مستوى الـ11 ألف نقطة، وهو الحد الأقصى، ليشهد بعدها تراجعا متوقعا من الناحية الفنية، يعد منطقة استقرار جيدة. ولم يستبعد الهور أن يكون هناك تأثير لنتائج الشركات المتبقية على السوق، وذلك وسط توجه لاستقرار السيولة فوق 300 مليون ريال، مشيرًا إلى أن 30 شركة تقريبا قد أعلنت عن نتائجها خلال الشهرين الماضيين.أسعار النفطوقال إن استقرار المؤشر العام فوق مستوى الـ10500 نقطة يعتبر إغلاقا جيدا. وأكد د. الهور على التأثير المباشر لأسعار النفط على الأسواق كلها، وقال إن الاتفاق التاريخي الذي تم بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها أسهم في تخفيض الإنتاج وبالتالي في استقرار الأسعار.وفيما يختص بالخطوات التي أعلنت عنها إدارة البورصة في وقت سابق بإدخال آليات وأدوات جديدة لتطوير السوق، قال الهور إنه كلما زادت الآليات زادت السيولة في السوق.صعود الأسهمودعم أداء المؤشر صعود 4 قطاعات، بصدارة العقارات المرتفع 0.65%، مدفوعًا بصعود 3 أسهم، على رأسها المتحدة للتنمية بـ1.38%، وإزدان القيادي بواقع 0.53%.وفي المقابل، تراجعت 3 قطاعات، أبرزها البنوك بـ0.36%، بضغط انخفاض عدد من أسهمه، تقدمها دلالة القابضة متصدر القائمة الحمراء بنسبة 5.12%. وزادت السيولة لـ 237.4 مليون ريال مقابل 186.43 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما ارتفعت الكميات إلى 7.8 مليون سهم، مقابل 5.78 مليون سهم بجلسة الأحد الماضي. وتصدر سهم فودافون قطر المرتفع بنحو 1%، أحجام التداول بنحو 1.9 مليون سهم، فيما تصدر سهم بروة المرتفع 0.78%، السيولة بواقع 27.04 مليون ريال.وجرى التعامل خلال الجلسة على 37 سهمًا، ارتفع منها 20 سهمًا على رأسها الخليج التكافلي بنسبة 4.95%، بينما تراجع 16 سهمًا، فيما استقر سهم واحد. يذكر أن المؤشر العام للبورصة انخفض في مستهل تعاملات بنسبة 0.21%، ليصل إلى مستوى 10641.11 نقطة، فاقدًا نحو 22.38 نقطة.

إقرار الميزانية والأرباح والخسائرأقر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام، مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع ريال للسهم الواحد، على أن يتم استكمال مقدار الأرباح المقرر توزيعها على مجموع المساهمين من الأرباح المدورة.فيما أقر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة تعديل المادة 25 المتعلقة بعدد أعضاء مجلس الإدارة إلى سبعة أعضاء لتصبح المادة كالتالي: (يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريق التصويت السرى ويجب أن يتضمن تشكيل المجلس أعضاء تنفيذين وأعضاء غير تنفيذين وأعضاء مستقلين).وصادق المساهمون على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر ونشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.ووافق المساهمون على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية وتقرير الحوكمة الخاص بالشركة، بالإضافة إلى تعيين مراقب الحسابات وأتعابه للسنة المالية 2016، فيما تنازل أعضاء مجلس الإدارة عن مكافآتهم نظرا لتدني الأرباح.وفي استعراضه لتقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنصرم، قال إسحاق آل إسحاق الرئيس التنفيذي للشركة، إن قطر للسينما حققت خلال السنة الماضية أرباحا صافية بلغت نحو 4.3 مليون ريال مقابل حوالي 14.3 مليون ريال في 2015، وذلك بعد خصم مبلغ 4.5 مليون ريال بسبب تدني أسعار المحفظة الاستثمارية لبعض الأسهم.وأضاف آل إسحاق أنه تم استيفاء متطلبات إدارة الدفاع المدني بالنسبة لصالات سينما اللاندمارك، حيث اشترطت إدارة الدفاع المدني تنفيذ الأعمال المطلوبة بالكامل كشرط لمنح موافقتها، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع شركة متخصصة في أعمال مكافحة الحريق والإنذار المبكر، وقامت الشركة بإنجاز الأعمال وتم الحصول على موافقة الدفاع المدني، علما بأن تكلفة هذه الأعمال بلغت 1.24 مليون ريال تقريبا.وأكد الرئيس التنفيذي أن مجلس الإدارة يتابع يوميا بكل اهتمام موضوع صالتي عرض الدوحة والخليج، بعد أن تم إخطار الشركة رسميا من قبل الجهات المختصة في الدولة بأن قسيمة الأرض متأثرة وبشكل مباشر بمشروع مترو الدوحة.وقال في هذا الصدد: " قمنا بمخاطبة الجهات المعنية في هذا الشأن ( إدارة التخطيط العمراني، شركة أبريل وهيئة الآثار والمتاحف) ووضحنا لهم تضررنا من هذا الأمر، كما قمنا بتكليف شركة (غرناطة الهندسية) لمتابعة المسائل الفنية، وما زلنا نتابع مع هيئة متاحف قطر وإدارة الدفاع المدني لتذليل المصاعب والعقبات وإيجاد الحلول المناسبة من أجل التمكن من استغلال مباني صالتي عرض الدوحة والخليج وتشغيلها حفاظا على حقوق الشركة.

التوسع في قطاعات الأعمال للأفراد والشركاتبوحديبة: إرتفاع الإيرادات وتراجع القروض المتعثرةارتفع صافي الربح لبنك قطر الدولي (ibq) للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2016 بنسبة 25% ليصبح 500.3 مليون ريال مقارنة بـ400.1 مليون ريال لعام 2015.وزادت الإيرادات التشغيلية بنسبة 5% لتصل إلى 784.1 مليون ريال، ويرجع ذلك في الأساس إلى زيادة في الإيرادات من عمليات النقد الأجنبي بنسبة 3% لتصل إلى 68.1 مليون (66.2 مليون ريال عام 2015)، وزيادة الإيرادات من الرسوم والعمولات بنسبة 4% لتصبح 128.6 مليون ريال (مقارنة بـ124.1 مليون ريال عام 2015)، ووصول دخل الاستثمار إلى 20.9 مليون ريال.وخلال العام قام البنك بالتوسع في شبكة قطاع الأفراد واستمر في التركيز على مبادراته الإستراتيجية لتنمية قطاعات الأعمال للأفراد والشركات، مما أدى إلى زيادة التكاليف غير المباشرة لدعم زيادة حجم الأعمال. وسجلت نسبة التكلفة إلى الدخل 37.3%.ويواصل البنك سياسته الحكيمة لتكوين المخصصات في البيئة الإقتصادية الحالية. ويرجع السبب في بلوغ صافي الاستردادات من المخصصات 8.3 مليون ريال في الأساس إلى المتحصلات من عملاء الخدمات المصرفية الخاصة والشركات مقابل صافي تكلفة مخصصات بمبلغ 72.4 مليون ريال تعود في الأساس إلى أحد عملاء الشركات وتم تكوينها بالكامل عام 2015.الميزانية العموميةسجلت القروض والسلف زيادة بنسبة 3 % لتصل إلى 21.3 مليار ريال في 31 ديسمبر 2016 مقارنة بمبلغ 20.7 مليار ريال في 31 ديسمبر 2015 ويرجع ذلك في الأساس إلى نمو محفظة الشركات.كما ارتفعت ودائع العملاء البالغة 21.7 مليار ريال في 31 ديسمبر 2016 بنسبة 8% مقارنة بـ20.2 مليار ريال في نهاية العام السابق. وشكلت الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما يقارب من 20 % من إجمالي الإيداعات.وظلت جودة الأصول قوية، رغم أوضاع السوق. وقد أدى الانخفاض في القروض المتعثرة إلى جانب الزيادة في محفظة القروض إلى انخفاض في نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض من 2.2% في نهاية ديسمبر 2015 إلى 1.2% في 31 ديسمبر 2016.السيولة وكفاية رأس المالواصلت سيولة البنك بقاءها في مستوى مرض مع وجود مقاييس قوية لصافي نسبة التمويل المستقر ونسبة السيولة ونسبة تغطية السيولة. وبلغت نسبة كفاية رأس المال لدى ibq 14،25% ( بعد توزيع الأرباح) وهي فوق الحد الأدنى من متطلبات مصرف قطر المركزي.وتعليقًا على أداء البنك، قال الرئيس التنفيذي، عمر بوحديبة “ كان أداؤنا في عام 2016 قويًا، حيث تسير كافة المؤشرات في الاتجاه الصحيح. وقد أظهرت الإيرادات التشغيلية نموًا جيدًا في بيئة صعبة، وكذلك هو الحال مع الربحية. ومن أجل مواجهة أي تحديات محتملة لجودة الائتمان لدينا والتي يمكن أن تنشأ عن البيئة الاقتصادية، ركزنا بشكل مكثف على إدارة الائتمان. وقد أسفر ذلك بالفعل عن تحسن في محفظتنا، مما انعكس في انخفاض نسبة القروض المتعثرة لدينا من 2.18% في 2015 إلى 1.21% في 2016، وهي نسبة منخفضة بكل المقاييس. وكانت السيولة كافية في جميع الأوقات، رغم اضطرارنا لمواجهة ارتفاع تكلفة التمويل. وقد تمت موازنة ذلك من خلال النمو السريع للدخل من مصادر أخرى لا تعتمد على سعر الفائدة، والذي ارتفع بنسبة 22%. وبقيت الخدمة المتميزة التي نقدمها في أعلى مستوياتها، حيث تظهر جميع الاستطلاعات مستوى عاليا من الرضا لعملائنا”.“ويبدأ ibq عام 2017 وهو في وضع قوي. حيث حقق إجمالي كفاية رأس المال لدى البنك المتطلبات التنظيمية التي يحددها مصرف قطر المركزي. ونحن على ثقة أن ibq سوف يحافظ على مسار نموه”.أما معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة ibq، فقال إن هذه النتائج تحققت بسبب الأداء القوي للبنك، والذي ساعد على تسجيل صافي أرباح بلغ 500.3 مليون ريال أي بزيادة 25 % عن العام 2015. وأثنى معاليه على إصرار الإدارة والموظفين على مدار السنة على تحقيق مثل هذه النتائج.

سهم بروة يتصدر السيولة بـ 21.51 مليون ريالالمنصوري: مقصورة التداولات تواصل أداءها الإيجابي وتحقق مكاسب أقوى عقل: مستثمرون يشترون أسهمًا في الشركات ذات العوائد والتوزيعاتإرتفع المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات اليوم، مدعوماً بصعود الأسهم القيادية و5 قطاعات أبرزها البنوك.. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.32%، بإقفاله عند مستوى 10663.49 نقطة، رابحاً نحو 34.4 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الخميس الماضي.. وارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 571.7 مليارريال.. وتم في جميع القطاعات تداول 5.8 ملايين سهم بقيمة 186.4مليون ريال نتيجة تنفيذ 2750 صفقة.وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يواصل المؤشر العام صعوده خلال الجلسات القادمة مدعوماً بتوزيعات الأرباح، خاصة الشركات التي لم تعلن بعد. وقالوا إن بورصة قطر مستقرة ومتماسكة بالرغم من التذبذب في حركة المؤشر نتيجة لبعض الضغوطات على أداء الشركات المدرجة في البورصة.مكاسب قويةوتوقع المستثمر ورجل الأعمال جابر المنصوري أن يواصل المؤشر العام إرتفاعاته ويحقق مكاسب أقوى خلال الجلسات القادمة. وقال إن توزيعات الأرباح تدعم حركة المؤشر، خاصة الشركات التي لم تعلن بعد، مشيراً للاستقرار والتماسك الذي يميز بورصة قطر كثاني أكبر سوق في المنطقة. وقلل من التذبذب في حركة المؤشر التي جاءت نتيجة لبعض الضغوطات على أداء الشركات المدرجة في البورصة. عوامل إيجابيةوقال جابر المنصوري إن العوامل الداخلية لبورصة قطر إيجابية، وليس هناك ما يضغط على السوق، ولكنه أشار إلى حاجة السوق إلى مزيد من المحفزات الداخلية والخارجية لمزيد من الارتفاع، مشيراً للتحسن المستمر في أسعار النفط.وقال إن الإلتزام الذي أبدته دول الأوبك والمنتجين من خارجها يعزز إستقرار الأسعار، وقال إن الأسعار الحالية أفضل من أسعار العام المنصرم، حيث أثرت الأسعار السابقة على أداء الشركات.وتوقع المنصوري أن يشهد السوق حركة أكبر، خاصة مع إقتراب نتائج الربع الأول من العام، والتي يتوقع أن تحقق معها الشركات نتائج جيدة.حركة السوقووصف المحلل المالي أحمد عقل حركة السوق الحالية بأنها جيدة، بالرغم من أنها دائماً ما تكون متذبذبة بشكل عام مع فترة التوزيعات.. وقال إنه مع الإقتراب من نهاية الشهر يكون السوق قد اقترب من الباقة الثانية من إدراج بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة عبر الباقة الثانية التي يبدأ تطبيقها في مارس، حيث نشهد الآن دخولاً على الشركات، والقيام بعمليات بناء مراكز مالية من الآن.توزيعات الأرباحواعتبر عقل أن توزيعات الأرباح هي المحفز الرئيسي الحالي المحرك للسوق، خاصة أن العديد من الشركات قد أعلنت عن توزيعات الأرباح، في ظل أسعار جيدة مقارنة مع التوزيعات سبقتها، بعكس الأسبوع الماضي الذي شهد ضغوطات.. وقال إن قطاع البنوك شهد حركة كقطاع استثماري مقارنة بغيره من القطاعات، خاصة أن الكثير من الشركات القيادية الأخرى قد أعلنت أرباحها، في انتظار نتائج بعض الشركات ذات الوزن مثل إزدان وناقلات والتي يتوقع أن يكون لها تأثير على حركة المؤشر.وأضاف أن الشركات ذات العوائد والتوزيعات ستشهد دخولاً من قبل المستثمرين لتنفيذ عمليات شراء في إطار حركة تنقل من أسهم إلى أسهم أخرى ذات عوائد وتوزيعات جيدة، مشيراً إلى أن وجود الفرص الإستثمارية بالسوق لمن يبحث عن الاستثمار الطويل أو المضاربة.محفزات السوقوأضاف أن السوق سيشهد مزيداً من المحفزات خلال شهري مارس وأبريل أولها توزيعات الأرباح التي يتوقع أن تكون جيدة، إلى جانب الأسعار المغرية للأسهم والتوزيعات، والإستقرار في أسعار النفط بعد زوال الضغوطات، حيث يتوقع أن تحقق الشركات نتائج أفضل، وتحديداً الشركات المرتبطة بالنفط، كما يتوقع دخول المستثمرين على الكثير من الشركات مع تطبيق الباقة الثانية من الـ"فوتسي"، خاصة تلك التي يتوقع دخولها في الـ "فوتسي".وتوقع عقل أن تشهد نتائج الربع الأول من العام الحالي أداء أفضل، وزخما في الإرتفاعات وتفاؤلاً وسط المستثمرين.إرتفاع قطاعات التداولوارتفع اليوم، سهم قطر الوطني 1.31%، وصناعات قطر 1.06%، ثم إزدان بواقع 0.07%، وتمثل تلك الأسهم مجتمعة ما يفوق 40% من الوزن النسبي للمؤشر.. ودعم أداء المؤشر ارتفاع 5 قطاعات، أبرزها البنوك بنحو 0.34%، مدفوعاً بصعود 7 أسهم، أبرزها الوطني القيادي وعلى رأسها سهم الإسلامية القابضة بنسبة 1.58%.وفي المقابل، تراجع قطاع العقارات وحيداً بنحو 0.16%، بضغط رئيسي من انخفاض سهم المتحدة للتنمية 2.33%. وتراجعت السيولة لـ 186.43 مليون ريال مقابل 260.19 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما تقلصت الكميات إلى 5.78 مليون سهم مقابل حوالي 8.21 مليون سهم بجلسة الخميس الماضي. وتصدر سهم فودافون قطر المنخفض 1.83%، أحجام التداول بنحو 1.35 مليون سهم، فيما تصدر سهم بروة المرتفع 0.26%، السيولة بواقع 21.51 مليون ريال..وجرى التعامل خلال الجلسة على 38 سهماً، ارتفع منها 24 سهماً على رأسها أوريدو بنسبة 2.96%، بينما تراجع 14 سهماً تقدمها سهم قطر وعُمان بنحو 3.3%.يذكر أن المؤشر العام استهل تعاملات اليوم، على ارتفاع 0.17%، وصولاً إلى مستوى 10646.91 نقطة، رابحاً نحو 16.55 نقطة.

توزيع 1.35ريال نقدا للسهم محمد بن حمد: النتائج تؤكد قوة المركز المالي وإستراتيجية المجموعةالسبيعي: توفير منتجات تلبي احتياجات جميع العملاء أعلن بنك بروة، أكثر البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تقدماً في قطر، عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، حيث سجلت المجموعة صافي ربح قدره 738,8 مليون ريال، وبلغ العائد على السهم 2,49 ريال. كما ارتفعت محفظة التمويل إلى 29,8 مليار ريال بنسبة 4,5%. كما بلغ إجمالي الموجودات 46 مليار ريال. وتجاوزت ودائع العملاء 29,9 مليار ريال وبنسبة نمو 17,7%. وأكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن النتائج المحققة لهذا العام أتت لتؤكد على قوة المجموعة ومركزها المالي وإستراتيجيتها. فبالرغم من الظروف الصعبة التي تشهدها أسواق المنطقة وشح السيولة، ركزت المجموعة على النمو المدروس في محفظتي التمويل والاستثمار وكان الهدف يتمثل في الحفاظ على جودة الموجودات وتحسين كفاءة الأداء وزيادة العائد للمساهمين.وبناءً على هذه النتائج القوية، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 13,5% وبواقع 1,35 ريال لكل سهم. وبهذه المناسبة، أود أن أعبر عن شكري العميق لجميع العاملين في المجموعة لتفانيهم وجهدهم في العمل الجاد والابتكار".تنويع مصادر الدخل وفي السياق ذاته، قال السيد خالد يوسف السبيعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بروة: استمرت المجموعة في أدائها القوي لتزيد من إيراداتها بنسبة 16,4% متجاوزة الـ 2 مليار ريال معتمدة على تنويع مصادر الدخل وزيادة قاعدة العملاء. كما استطاعت المجموعة زيادة الكفاءة التشغيلية وخفض إجمالي المصاريف بنسبة 5,6%، كما زادت ودائع العملاء بنسبة 17,7% متجاوزة 29,9 مليار ريال، وذلك اعتماداً على سياسة الإبداع في توفير منتجات تلبي احتياجات جميع العملاء.إن النمو الذي شهده البنك خلال العام كان متوافقاً مع سياسة متزنة لإدارة المخاطر، فقد بلغت التمويلات غير العاملة ما نسبته 1,5% من إجمالي محفظة التمويل وهي نسبة جيدة ومعقولة مقارنة مع المؤشرات العالمية في هذا المجال. وحرصاً منا على تقليل كلفة التمويل وتقليص الفجوة التمويلية، فقد تم إصدار صكوك بمبلغ تجاوز الـ 2 مليار ريال وتستحق على فترات مختلفة مما ساهم في تقوية المركز المالي للمجموعة بشكل فاعل". رأس المال البشريوتماشياً مع مساعي البنك في التوسع وزيادة الانتشار، فقد تم افتتاح فرع "ستي سنتر" مما يضمن خدمة العملاء بشكل أفضل وتحقيق انتشار جغرافي متوازن في جميع أنحاء الدوحة.كما واصلت المجموعة سياستها في تنمية قاعدة رأس المال البشري ودعم القيادات القطرية، فتم العمل على استقطاب العديد من الكفاءات القطرية بهدف تطوير مهاراتهم وإمكاناتهم لتمكينهم من الحصول على الدور الريادي في المجموعة والمساهمة في نهضة دولة قطر.وحدد المجلس تاريخ انعقاد الجمعية العامة للمساهمين لبنك بروة يوم الإثنين الموافق 27 فبراير 2017، وذلك لسماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016 والخطة المستقبلية للبنك، وسماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزاينة البنك وعن الحسابات والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016 وسماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية والمصادقة على البيانات المالية، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 13.5% من القيمة الاسمية أي بواقع 1.35 ريال لكل سهم، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد مكافآتهم وتعيين مراقب الحسابات الخارجي لسنة 2017 وتحديد أتعابه.

مؤشر البورصة يخسر 24 نقطةإبراهيم عيد: تعديل المراكز المالية وعمليات جني أرباحعبد الغني: استمرار عمليات المضاربة على الأسهم القياديةاختتمت بورصة قطر تعاملات الأسبوع اليوم الخميس على تراجع، قدره 24.70 نقطة، بنسبة 0.23 % ليغلق المؤشر العام للبورصة على 10629 نقطة، وتراجعت قيمة التداولات في جلسة اليوم الى 260 مليون ريال مقابل 360 مليون ريال يوم أمس، كما انخفض حجم الأسهم المتداولة إلى 8.2 مليون سهم، مقابل حوالي 11 مليوناً أمس الأربعاء، وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة، في حين تراجعت أسعار 20 شركة، وبلغ عدد الصفقات 3815 صفقة.وأكد مستثمرون وخبراء البورصة أن تراجع اليوم يأتي طبيعيا في ختام الأسبوع، وذلك لتعديل المراكز المالية وعمليات جني الأرباح، وأضافوا أن الأفراد والمحافظ المحلية والأجنبية قامت بتعديل وتغيير محفظة الأسهم لديها في ضوء الأسعار الجديدة؛ بهدف دعم هذه المحافظ في ضوء التوزيعات التي أعلنت عنها الشركات المساهمة خلال الأسبوع، مشددين على أن الأسعار ما زالت تشجع على الشراء، والاستثمار طويل الأجل خاصة الأسهم المتوسطة.تراجعات طبيعيةويؤكد الخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد أن تعاملات الجلسة الأخيرة تكون دائما في تراجع بسبب عمليات جني الأرباح التي تقوم بها المحافظ والأفراد، خاصة بعد إعلان التوزيعات لعدد من الشركات خلال الأسبوع الماضي، موضحاً أن من يقوم بالشراء قبل اجتماع الجمعية العمومية سوف يستفيد من توزيعات الأرباح، لذلك هناك طلب على بعض الأسهم التي أعلنت شركاتها توزيعات جيدة.ويضيف أن السوق أمس تعرض لضغوط من المحافظ المحلية والأجنبية التي سارعت بعمليات بيع موسعة، بعد ارتفاع المؤشر يوم الأربعاء، مما يشير الى إمكانية ارتفاع المؤشر في الأسبوع القادم، وخاصة أن عدداً من الشركات المساهمة سيعلن عن النتائج المالية في الربع الأخير، وهو ما يدعم البورصة خلال هذا الشهر، وقبل انعقاد الجمعيات العمومية للشركات، التي سيتم فيها إقرار التوزيعات الربحية.عمليات مضاربةويؤكد الحاج عيد أن جلسة اليوم شهدت مضاربات على الأسهم المتوسطة، التي تحقق عائدا مناسبا لأصحابها، حيث تغيرت المراكز المالية بعد عمليات البيع الواسعة التي تمت، وأدت الى تراجع المؤشر العام.ويضيف الحاج على أهمية احتفاظ المستثمرين بالأسهم وعدم التفريط فيها؛ لأن عمليات البيع الكبيرة تؤدي إلى حرق أسعار الأسهم، فالاستثمار في الأسهم على المدى القصير أو على المدى الطويل يحقق منافع ومصالح لأصحابها، خاصة إذا كان المستثمر يجيد إدارة أمواله في البورصة وتعديل مراكزه المالية، مشيراً إلى أن الفترة القادمة تدعم عملية الاحتفاظ بالأسهم مع قرب انتهاء الإعلان المتواصل من الشركات عن أرباحها السنوية.ويوضح أن توقعات السوق خلال الفترة القادمة إيجابية وكلها تصب في صالح ارتفاع المؤشر، في ظل أرباح الشركات الجيدة، واستمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع، مما يدعم الشركات ويوسع من عملياتها في السوق.المحافظ الاستثماريةمن جانبه يؤكد طه عبد الغني، المدير العام لشركة نماء للإستشارات المالية أن تعاملات اليوم كانت طبيعية، ولم تشهد تقلبات ارتفاعاً أو نزولاً، وأن تراجع المؤشر جاء في هذا الإطار، حيث تميزت الجلسة بتغيير وتعديل المراكز المالية، إضافة إلى عمليات جني أرباح عن الجلسة السابقة التي ارتفعت فيها الأسعار.ويؤكد أن المحافظ الإستثمارية قامت بعمليات بيع موسعة، موضحا أن عمليات البيع ضغطت على المؤشر العام، ولولا الدعم القوي من الأفراد، لانخفض المؤشر أكثر من ذلك، وبالتالي فان المحافظ المحلية دعمت المؤشر العام لبورصة قطر أمس من خلال مشترياتها.ويؤكد عبد الغني أن أسعار الأسهم في الوقت الحالي تشجع على الشراء والاستثمار بشرط أن يكون ذلك استثمارا للمديين المتوسط والطويل.مزيد من الشركاتويضيف أن عمليات المضاربة حاليا سمة من سمات البورصة في جميع أنحاء العالم، وليست هناك بورصة بدون مضاربة، ولكنها قد تلحق بصاحبها خسائر، إذا تمت بدون دراسة او دراية بالسوق، لذلك فالمضاربة حاليا تحمل مخاطرة كبيرة لمن لا يعرف كيفية الاستثمار في البورصة. أما الاستثمار متوسط وطويل الأجل فيكون مناسبا في ظل الأسعار المغرية التي تشجع على الشراء، حيث يحتاج الاستثمار في البورصة حاليا الى الصبر والتروي، وذلك للاستفادة من عوائد الأسهم وتوزيعات الأرباح، أما المضاربة فستكون مرتبطة بعوامل أخرى، ما يحملها مخاطر إضافية على المستثمرين.وينصح عبد الغني المستثمرين الذين يبحثون عن الإستثمار في البورصة حاليا بدراسة الوضع بدقة مع التأكد من الهدف من الاستثمار سواء خطف الأرباح — المضاربة — او الاستثمار طويل الأجل، مع التأكيد أن الوقت الحالي هو الأفضل للاستثمار وتكوين محافظ استثمارية جيدة على المدى الطويل.ويضيف أن بورصة قطر تمتاز بالقوة والتطور، وسيتم دعمها خلال الشهور القادمة، من خلال طرح شركات جديدة للاكتتاب العام وإدراجها في البورصة، بعد أن تم الإعلان عن الاكتتاب في شركة عائلية جديدة، مما يسهم في تقوية وضع البورصة محليا وإقليميا، ويجذب رؤوس الأموال من الداخل والخارج للاستثمار في الأسهم.