مع بداية الأسبوع الأخير من الشهر الجاريالدرويش: إرتفاعات الأيام الماضية تعزز موجة التفاؤلالعمادي: توزيعات الأرباح تدعم أداء مقصورة التداولاتقال مستثمرون: "المؤشر العام لبورصة قطر سيواصل إرتفاعه مدعوماً بنتائج الشركات وتوزيعات الأرباح الممتازة". وقالوا إن غالبية نتائج الشركات كانت إيجابية، حيث يتوقع أن تكون بقية النتائج بنفس المستوى. ولفتوا إلى أن كل العوامل الإيجابية المحيطة بالسوق تدفع بالمؤشر نحو مواصلة الصعود، ما لا يتوقع معها أي تراجعات، خاصة مع الإعلانات المبشرة التي تأتي من قبل الشركات. وأكدوا أن بورصة قطر كثاني أكبر أسواق المنطقة يتوقع أن تحقق مكاسب قوية خلال العام الجديد الحالي 2017 في ظل تعافي أسعار النفط، والدعم القوي للاقتصاد الوطني لبورصة قطر.الإغلاق الأسبوعيوصف المستثمر والمحلل المالي محمد سالم الدرويش إغلاق المؤشر العام الأسبوع الماضي بأنه إغلاق أسبوعي جيد. وقال إنه يدعم الموجة الصاعدة خلال هذا الأسبوع.وأوضح أن الارتفاع الذي حققه المؤشر العام خلال الفترة الماضية قد جاء نتيجة للإفصاحات الممتازة للشركات، وقال إن التوقعات تشير إلى إفصاحات إيجابية لبقية الشركات التي سيعلن عنها، كما يتوقع أن تقدم الشركات توزيعات مرضية.العوامل الخارجيةوقال الدرويش إن العوامل الخارجية أيضًا إيجابية، وبالتالي يمكن أن تسهم في الحركة الإيجابية للأسواق، خاصة مع التصريحات الإيجابية من قبل دول الأوبك والمنتجين من خارجها، حيث أكدوا التزامهم بتخفيض الإنتاج، مما يساعد في تقليل المعروض، وبالتالي رفع الأسعار، وهو ما سينعكس أثره على أسواق المال. مشيرًا لارتفاع أسعار النفط، بأكثر من 2% أمس الجمعة، كما أشار لترقب الأسواق لاجتماع دول منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، والمنتجين من خارجها، يوم الأحد وذلك لتبني آلية لمراقبة الاتفاق السابق بخفض الإنتاج، بنحو 1.8 مليون برميل يومي. وقال إن ذلك دليل على جدية تلك الدول في خفض الإنتاج وبالتالي تحسين الأسعار.مكاسب قويةوأكد الدرويش أن بورصة قطر كثاني أكبر أسواق المنطقة يتوقع أن تحقق مكاسب قوية خلال العام الجديد الحالي 2017 في ظل تعافي أسعار النفط، والدعم القوي للاقتصاد الوطني لبورصة قطر ومن نتائج الشركات والملاءة المالية المتينة التي تتمتع بها وتوزيعات الأرباح السخية التي عرفت بها الشركات القطرية مقارنة بالشركات المماثلة في المنطقة. نتائج الشركاتوتوقع المستثمر ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن يواصل المؤشر العام ارتفاعه مدعوما بنتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، إلى وصفها بأنها ممتازة.وأضاف أن غالبية نتائج الشركات إيجابية، ويتوقع أن تكون بقية النتائج بنفس المستوى. وقال إن كل العوامل الإيجابية المحيطة بالسوق تدفع بالمؤشر نحو مواصلة الصعود، وبالتالي لا يتوقع معها أي تراجعات، خاصة مع الإعلانات المبشرة التي تجئ من قبل الشركات.أسعار النفطوألمح العمادي للآثار الإيجابية لأسعار النفط على كل الأسواق العالمية ووصفها بأنها أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في الحركة الإيجابية للمؤشر،خاصة إذا نظرنا للفترات السابقة التي وصل فيها سعر برميل النفط إلى 30 دولارًا. وقال إن التحسن المتوقع في الاقتصاد العالمي يعزز من الأداء الإيجابي للبورصات، وفي ظل التفاؤل الذي يشير إلى وجود المحفزات لذلك التحسن المرتجى. ووصف التصريحات الصادرة من دول الأوبك والمنتجين من خارجها حول تقليص تخمة الأسواق بأنها إيجابية، ولكن من المبكر التكهن بالالتزام الدول من عدمه في الوقت الحاضر. وقال ما زال الوقت مبكرا لتأكيد ذلك، إلا أنها تصريحات إيجابية تعطي نوعا من الطمأنينة.إدراجات جديدةوأكد أنه سيكون انعكاسات لسياسة الرئيس الأمريكي الجديد، وقال إن أمريكا وبحكم تأثيرها المعروف على الاقتصاد العالمي كأقوى اقتصاد، إلا أن الأسواق بانتظار مواقف الرئيس الجيد ما بين برنامجه الانتخابي والواقع بعد استلام السلطة. وأكد العمادي على أهمية إدراج شركات جديدة في بورصة قطر، ولكنه أوضح أن الوقت الحالي غير مناسب للقيام بأي اكتتابات جديدة، خاصة مع ضعف السيولة بالأسواق.

عاد المؤشر العام ليعسكر من جديد على أبواب 11 ألف نقطة، مستفيدًا في ذلك من ارتفاع التداولات اليومية بنسبة 49.5% إلى 321.6 مليون ريال، في وقت تم فيه الإفصاح عن أربعة توزيعات مهمة لأرباح كل من الوطني والريان والمصرف والخليجي. وفي حين كانت توزيعات الريان مفاجئة بارتفاعها إلى 2 ريال للسهم، فإن بقية التوزيعات كانت أقل من المتوقع. وفي وقت متأخر من يوم الخميس صدرت نتائج الإجارة والمستثمرين. وقد أنهى المؤشر العام الأسبوع على ارتفاع بنسبة 2.17% ونحو 232 نقطة للمؤشر العام ليصل إلى مستوى 10941.4 نقطة. وارتفعت ستة من المؤشرات القطاعية أهمها مؤشرات السلع والبنوك والعقارات، وارتفعت الرسملة الكلية للبورصة بنحو 9.6 مليار ريال إلى مستوى 585.9 مليار ريال. وقد لوحظ أن التداول على سهم الوطني كان الأنشط، وكان نشاطه يتركز في النصف ساعة الأخيرة من كل جلسة، يليه التداول على سهم صناعات ثم الريان. وقد اشترت المحافظ القطرية وغير القطرية صافيا بما مجموعه 204.6 مليون ريال، في مقابل مبيعات صافية من جانب الأفراد خاصة القطريين منهم. وواصل مكرر السعر إلى العائد ارتفاعه إلى مستوى 14.76 مرة. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 19 يناير بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1- بلغ صافي ربح الوطني في عام 2016 نحو 12.4 مليار ريال مقابل 11.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 14.4 ريال مقابل 13.4 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. ويوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع3.5 ريال للسهم الواحد، بالإضافة إلى إصدار أسهم مجانية (بواقع سهم لكل عشرة أسهم). ارتفعت الإيرادات التشغيلية للوطني في عام 2016 بنسبة 44% إلى 22.9 مليار ريال منها 17.5 مليار من صافي إيرادات الفوائد، و3.5 مليار ريال من إيرادات الرسوم والعمولات. وفي المقابل تضاعف إجمالي المصروفات إلى 9.7 مليار ريال،، منها 3.6 مليار ريال مصاريف الموظفين مقارنة بـ2.1 مليار ريال في السنة السابقة. وقفزت خسائر انخفاض القروض والسلف إلى 2.5 مليار ريال مقارنة بـ433 مليون ريال في السنة السابقة. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح بنسبة 12.4% إلى 12.4 مليون ريال. وكان لدى البنك خسائر من الدخل الشامل بلغت 10.5 مليار ريال منها 9.7 مليار ريال فروق عملة، مقارنة بخسائر 703 ملايين ريال في السنة السابقة. وبالمحصلة تقلص الدخل الشامل للبنك إلى 1.9 مليار ريال مقارنة بـ9.8 مليار ريال في السنة السابقة.2- بلغ صافي ربح مصرف الريان في عام 2016 نحو 2075 مليون ريال مقابل 2073 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 2.767 ريال مقابل 2.764 ريال للفترة المناظرة. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 2 ريال للسهم، أي بنسبة 20% من رأس المال المدفوع.. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي إيرادات الريان من نشاطه في عام 2016 بنسبة 12.5% إلى 3.76 مليار ريال، منها 3.15 مليار من أنشطة التمويل والاستثمار. وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 22.2% إلى 819 مليون ريال، منها 284.9 تكلفة الموظفين. وقد لوحظ أن عائد أصحاب الاستثمار المطلق من الأرباح قد ارتفعت بنسبة 39.2% إلى 860.9 مليون ريال، رغم أن رصيد هذه الودائع قد انخفض خلال العام بنسبة 4%، ما يعني أن الريان قد زاد من نسبة التوزيعات لأصحاب الودائع. وبالنتيجة بلغ صافي الربح 2075.3 مليون ريال من دون تغير يُذكر عن العام السابق.3- بلغ صافي ربح المصرف في عام 2016 نحو 2155 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 10%، مقابل 1954 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 8.55 ريال مقابل 8.06 ريال. وقد اقترح مجلس الإدارة توزيع 4.75 ريال للسهم نقدًا. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي الإيرادات في عام 2016 بنسبة 21.7% إلى 5.49 مليار ريال، منها 4.8 مليار ريال إيرادات التمويل والاستثمار. وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 3.2% إلى 1.25 مليار ريال منها 629.4 مليون ريال تكاليف الموظفين، و156.4 مليون ريال لحملة الصكوك. وقد حصل أصحاب الودائع على ربح قيمته 1.68 مليار ريال بزيادة بنسبة 76% عن السنة السابقة، رغم أن رصيد تلك الودائع قد زاد بنسبة 9.8% فقط إلى 139.8 مليار ريال. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح بنسبة 4% إلى 2110.7 مليون ريال.4- بلغ صافي ربح الخليجي في عام 2016 نحو 426.6 مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت 31%، مقابل 625.5 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.07 ريال مقابل 1.74 ريال. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 7.5% من رأسمال البنك. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع صافي إيرادات تشغيل الخليجي في عام 2016 بنسبة 1.4% إلى 1.16 مليار ريال منها 912.8 مليون ريال من الفوائد. وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 51.2% إلى 744.6 مليون ريال منها 192.1 مليون ريال مصاريف الموظفين و357.4 مليون ريال صافي استرداد انخفاض القروض. وبالنتيجة انخفض صافي ربح السنة بنسبة 31.8% إلى 426.6 مليون ريال، وكانت هنالك أرباح في الدخل الشامل بقيمة 31.3 مليون ريال، ما جعل الدخل الشامل يصل إلى 457.9 مليون ريال.5- أفصح بنك قطر الدولي الإسلامي بأن المحكمة الابتدائية الكلية- الدائرة التاسعة، أصدرت بتاريخ 29/12/2016 قرارها بشطب الدعوى رقم 396/2016 المرفوعة من السيد/ عبدالله بن ناصر المسند، ضد البنك وآخرين، بطلب الحكم ببطلان تملك واستحواذ شركة مجموعة إزدان القابضة على نسبة 22.66% من رأسمال البنك. كما أفصحت شركة المجموعة الإسلامية القابضة بأن المحكمة الابتدائية الكلية- الدائرة الرابعة، أصدرت بتاريخ 3/1/2017 قرارها بشطب الدعوى رقم 419/2016 المرفوعة من السيد عبدالله بن ناصر المسند، ضد شركة المجموعة الإسلامية القابضة وآخرين، بطلب "الحكم بإلغاء استحواذ شركة مجموعة إزدان القابضة لأسهم في رأسمال شركة المجموعة الإسلامية القابضة".6- أعلنت مجموعة الوطني أنه بالإشارة إلى الأخبار التي يجري تداولها في وسائل الإعلام والتي تشير إلى تكليف أحد البنوك الصينية بترتيب قرض تجمع بنكي لمجموعة الوطني، يرجى العلم بأن هذه الأخبار غير دقيقة وتشير إلى مناقشات قديمة. وكعادته، سيقوم الوطني باطلاع المستثمرين على أي أخبار هامة تخص البنك.7- أعلنت أوريدو بأنها قد اطلعت على تأكيد وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني لها عند A-""في الأجل الطويل، وتغيير نظرتها المستقبلية للشركة من مستقرة إلى إيجابية. واستندت ستاندرد آند بورز في تغيير نظرتها على توقعاتها بانخفاض حاجة أوريدو للإنفاق الرأسمالي، مما سينتج عنه توفر مستويات أعلى من التدفقات النقدية التشغيلية الحرة خلال 2017 و2018.8- كشف العضو المنتدب والمدير العام لشركة الكهرباء والماء ورئيس مجلس إدارة نبراس للطاقة، عن أن شركة الكهرباء والماء القطرية، وقطر للبترول ستعملان على إطلاق شركة "سراج للطاقة" في قطر خلال العام الجاري 2017.التطورات الاقتصادية1- أعلن مصرف قطر المركزي عن نتائج اكتتاب الصكوك الإسلامية والسندات الحكومية التي أصدرها بتاريخ 16-1-2017، حيث أصدر سندات حكومية بقيمة 7 مليار ريال لآجال مختلفة، كما أصدر صكوكًا إسلامية بقيمة 8 مليار ريال.2- ظهرت بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر ديسمبر، وأظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات بنحو 70 مليار ريال إلى 1272مليار ريال. وارتفع إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 30 مليار ريال إلى 428 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 4.5 مليار ريال إلى مستوى 438 مليار ريال.3- انخفض سعر نفط الأوبك خلال الأسبوع الماضي بنحو 85 سنتا إلى 51.45 دولار للبرميل.4- انخفض مؤشر داو جونز خلال الأسبوع الماضي بنحو 59 نقطة ليصل إلى مستوى 19827 نقطة، واستقر سعر صرف الدولار مقابل الين عند مستوى 114.62 ين، في حين ارتفع إلى مستوى 1.05 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب نحو 13 دولارا إلى مستوى 1210 دولارات للأونصة.

توصية بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 0.75 ريال للسهم الواحدنمو إجمالي الأصول 7% إلى 60.6 مليار ريال ارتفاع الودائع 4% إلى 32.2 مليار ريال.. والقروض 5% محققة 35.2 مليارأعلن بنك الخليج التجاري "الخليجي" في بياناته المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، أمس عن صافي أرباح بلغت 427 مليون ريال قطري للعام 2016، حيث تمت المصادقة على البيانات المالية الموحدة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2016 من قبل مجلس إدارة الخليجي خلال اجتماعه الذي عُقد بالدوحة اليوم.وقال سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: "لقد جاءت النتائج الختامية للعام 2016 ضمن توقعاتنا، ويرجع ذلك إلى الظروف المالية الإقليمية. نحن نتمتع بموقع مالي مميز بفضل الوضع المالي القوي في دولة قطر وقدرتنا على تجاوز التحديات خلال العام. لقد حافظ الخليجي على نهجه وإستراتيجيته بالتركيز على العملاء لتقديم ميزانية عمومية قوية وتلبية توقعات مساهمينا. لقد حققنا هذا العام العديد من النتائج التي تثبت مقدرتنا على التعامل باحترافية فائقة مع ظروف السوق غير المستقرة. وفي المضي قدما، إنني على ثقة بقدرة الخليجي على البقاء في الصدارة، المحافظة على الاستقرار وتحقيق النجاح والنتائج المميزة".واختتم سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني بالقول: "نعرب عن خالص امتنانا لحكومة دولة قطر الرشيدة ومصرف قطر المركزي لدعمهما المتواصل ودورهما المحوري في إرشاد ومساعدة المؤسسات المالية القطرية والشركات المحلية في التقدم وتحقيق النجاح".ارتفاع الأصولوفي تعليقه على الأداء المالي في نهاية العام، قال السيد فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة: "يبقى الخليجي إيجابيًا في نظرته وتوقعاته للعام 2017، حيث يسعى إلى تعزيز وتحسين موقعه في السوق المحلي والتركيز على خدمة عملائه المحليين في الخارج. لقد حافظ البنك على قوته برغم ظروف السوق الحالية، حيث تشير أرقامنا إلى ما حققه من تطور ونمو. ما زلنا نتقدم على المسار الصحيح لتحقيق نتائج أفضل من خلال الالتزام بالأهداف الإستراتيجية للمجموعة. لقد تأثر صافي أرباحنا الذي بلغ 427 مليون ريال قطري في نهاية العام بنهجنا المحافظ المتمثل بزيادة المخصصات من عملياتنا في الخارج. رغم ذلك، فقد ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 7٪ لتصل إلى 60.6 مليار ريال. كما حققت القروض والسلف ارتفاعًا بنسبة 5٪ لتصل إلى 35.2 مليار ريال، بينما وصلت قيمة الودائع لدينا إلى 32.2 مليار ريال، بزيادة قدرها 4٪ عن العام السابق. نحن ملتزمون بتقديم أعلى قيمة لمساهمينا، ولدينا من الإمكانات ما يؤهلنا لمواصلة القيام بذلك، ومن ضمنها إستراتيجياتنا الصحيحة وفهمنا المعمّق لمتغيرات السوق. إن تقلبات الأسواق التي شهدها عام 2016 منحتنا مزيدًا من العزيمة والإصرار للاستمرار في التركيز والتقدم بنهجنا لتحقيق المزيد من النجاح".حساب الدخلبلغ صافي أرباح الخليجي 427 مليون ريال في نهاية عام 2016، وبلغ صافي إيرادات التشغيل 1.2 مليار ريال للعام 2016، وبزيادة 1٪ عن عام 2015. ويُعزى هذا الارتفاع إلى النمو المسجل في إيرادات الفوائد بنسبة 22% والبالغة 1.8 مليار ريال مع نهاية عام 2016 وصافي إيرادات الرسوم والعمولات الذي بلغ 198 مليون ريال خلال نفس الفترة، وبلغت نسبة العائد على السهم 1.07 ريال قطري في نهاية هذا العام. الإيرادات تم تحقيقها من خلال الأنشطة المصرفية المتعارف عليها لبنك الخليجي في قطر، وأنشطة الفروع الخارجية في باريس (فرنسا) والفروع الأربعة للبنك في الإمارات العربية المتحدة.الميزانية العموميةوبلغ إجمالي الأصول 60.6 مليار ريال في نهاية العام 2016 وذلك بنمو بنسبة 7% مقارنة بـ56.6 مليار ريال في العام 2015. مثّل "الخليجي فرنسا" 9% من إجمالي أصول المجموعة.وسجلت القروض والسلف نموًا وصل إلى 35.2 مليار ريال مع نهاية العام 2016، أعلى بنسبة 5% مقارنة بنفس الفترة من العام 2015، بينما بلغت ودائع العملاء 32.2 مليار ريال مسجلة نموًا بنسبة 4% مقارنة بـ31 مليار ريال قطري في نهاية العام 2015. كانت نسبة القروض إلى الودائع 109% في نهاية العام 2016، وبلغت قيمة الاستثمار بالأوراق المالية 15.6 مليار ريال في نهاية العام 2016.توزيعات الأرباح النقديةبعد مراجعة البيانات المالية المدققة أمس، أعرب مجلس الإدارة عن ارتياحه للأداء المالي للعام 2016، وأوصى خلال انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7.5٪ من القيمة الاسمية للسهم، أي 0.75 ريال للسهم الواحد.بلغ معدل كفاية رأسمال البنك 15.8% وفقًا لبازل III، وفينا يتعلق بجودة الأصول لفقد بلغ معدل القروض المتعثرة 1.52% في نهاية شهر ديسمبر 2016.

الحكيم: أداء مقصورة التداولات يجذب سيولة جديدة محمود: نتائج الشركات وفرت تطمينات جديدة للمستثمرينأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم متراجعًا بضغط من هبوط 5 قطاعات تصدرها العقارات والصناعة.وانخفض المؤشر العام 0.44%، ليصل إلى مستوى 10880.15 نقطة، فاقدًا نحو 47.68 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الثلاثاء.وارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 25 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 581.3 مليار ريال.وعزا مستثمرون ومحللون ماليون التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم لنتيجة لعمليات جني الأرباح التي نفذها المستثمرون.وقالوا: إن إختراق المؤشر العام لبورصة قطر مستوى المقاومة القادم 10750 نقطة قد انعكس إيجاباً على أداء السوق وعلى قيم وأحجام التداول، خاصة مع عودة السيولة المهاجرة.وأضافوا أنها جاءت مدعومة بموسم إعلانات الأرباح إلى جانب نتائج أعمال مصرف الريان التي أعطت بعض الإشارات والتطمينات للمستثمرين، وحفزت من قيم الزخم الإيجابي وعودة عمليات التجميع على قياديات السوق تزامناً مع الرؤى الإيجابية للعديد من المؤسسات وبيوت الخبرة على أداء البورصة القطرية وعلى العديد من الأسهم القيادية.جني أرباحوقال المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم: إن المتداولين قاموا بعمليات جني أرباح بعد الارتفاعات التي حققها المؤشر العام خلال الجلسات السابقة خاصة جلسة الإثنين، حيث كسب المؤشر 168 نقطة.وقال إن إعلان أرباح الشركات تعد العامل الرئيسي الداعم للسوق حالياً، مشيرًا لنتائج أعمال مصرف الريان الإيجابية.وقال إنها أعطت زخماً وحركة قوية للسوق وعززت من ثقة المستثمرين، وأعطت إشارات جيدة حول إعلانات نتائج الأعمال المرتقبة، خاصة قطاع البنوك.وأوضح أن الحركة الإيجابية الحالية في السوق قد دفعت بسيولة جديدة إلى السوق، وقال إنها تمثل فرصة للمساهمين لبناء مراكز مالية جديدة وعمليات تجميع، خاصة على الأسهم القيادية التي يتوقع أن تحقق أرباحا جيدة.مزيد من الارتفاعاتوتوقع الحكيم أن يشهد السوق مزيداً من الإرتفاعات خلال الفترة المقبلة، مع إعلان بقية النتائج، كما يتوقع أن تتحسن أسعار النفط خلال الفترة القادمة، فضلاً عن الدعم المتوقع من تطبيق الباقة الثانية من مؤشر" فوتسي" للأسواق الناشئة ببورصة قطر في مارس المقبل، حيث سيشهد السوق دخول سيولة تقدر بحوالي 2 مليار ريال.وقال الحكيم إن من المتوقع أن يخترق المؤشر مستوى الـ11 ألف نقطة ليصل إلى مستوى الـ11500 نقطة.قيم وأحجاموعزا الخبير المالي السيد حسين محمود التراجع الذي اعترى المؤشر العام أمس لنتيجة لعمليات جني الأرباح التي نفذها المستثمرون.وقال إن إختراق المؤشر العام لبورصة قطر اليوم مستوى المقاومة القادم 10750 نقطة قد انعكس إيجابا على أداء السوق وعلى قيم وأحجام التداول، خاصة مع عودة السيولة المهاجرة.وأضاف أنها جاءت مدعومة بموسم إعلانات الأرباح، إلى جانب نتائج أعمال مصرف الريان التي أعطت بعض الإشارات والتطمينات للمستثمرين، وحفزت من قيم الزخم الإيجابي وعودة عمليات التجميع على قياديات السوق تزامنا مع الرؤى الإيجابية للعديد من المؤسسات وبيوت الخبرة على أداء البورصة القطرية وعلى العديد من الأسهم القيادية.مسيرة التداولاتوأكد السيد على أهمية اقتراب المؤشر العام من حاجز الـ11 ألف نقطة على مسيرة التداولات.وقال إنه وفي حال تم اختراق هذا المستوى فإن من المتوقع دخول سيولة جديدة، كما رأينا منذ أن اخترق المؤشر حاجز الـ10500 نقطة.وأضاف أن ذلك سيدعم من الزخم الإيجابي على المدى المتوسط خاصة مع النشاط المؤسسي الملحوظ وترقبنا لإدراج بورصة قطر في مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة.مستوى الدعموأوضح السيد أن بقاء المؤشر العام فوق مستوى الـ10700 نقطة يفتح المجال لإختبار المؤشر العام لمستويات الـ11200 والـ11500 نقطة.وقال إنه وفي حال شهدنا كسر المؤشر لمستوى الدعم المذكور فإنه سيظل عند المستوى الرئيسي الصاعد 10500 نقطة.العائد الإجماليوسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 77.15 نقطة، أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 17.6 ألف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إنخفاضاً بمقدار 5.05 نقطة، أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى 4.1 ألف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إنخفاضاً بمقدار 10.74 نقطة، أي ما نسبته 0.4% ليصل إلى 2.98 ألف نقطة.تراجع القطاعاتوضغط على المؤشر تراجع 5 قطاعات، تصدرها العقارات بنحو 1.01%، متأثرًا بانخفاض سهم إزدان مُتصدراً القائمة الحمراء بنسبة 1.84%، ومزايا قطر بنحو 0.14%.وهبط قطاع الصناعة 0.53%؛ بضغط تراجع عدد من أسهمه على، رأسها سهم أعمال بواقع 1.17%.وفي المقابل شهدت الجلسة ارتفاع قطاعين، أولهما البضائع بنحو 0.66%، والثاني الاتصالات بنسبة 0.33%.وتقلصت السيولة اليوم إلى 335.81 مليون ريال، مقابل 484.73 مليون ريال يوم أمس، كما إنخفضت الكميات إلى 10.3 مليون سهم، مقابل 16.39 مليون سهم بجلسة الثلاثاء.وتصدر سهم الأول المُتراجع 0.39%، نشاط الكميات بنحو 1.62 مليون سهم، فيما تصدر سهم الرعاية الأكثر ارتفاعًا بنحو 2.09%، نشاط السيولة بواقع 48.9 مليون ريال.وجري التعامل خلال الجلسة على 41 سهمًا، تراجع منها 25 سهمًا، بينما ارتفع 14 سهمًا، واستقر سهمان.وسجل المؤشر العام في مستهل تعاملات اليوم نموًا نسبته 0.05%، ليصل إلى مستوى 10933.37 نقطة، رابحًا نحو 5.54 نقطة.

التوصية بتوزيع 47.5% نقدا على المساهمينجاسم بن حمد: تنفيذ إستراتيجية فعّالة لإدارة الأنشطة المصرفيةأعلن سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي أن المصرف قد حقق أرباحًا صافية بقيمة 2.155 مليون ريال عن العام المالي 2016، مقارنة بـ 1.954 مليون ريال عن العام السابق، وبنسبة زيادة قدرها 10.3%.وبلغ العائد على السهم الأساسي 8.55 ريال مقارنة بـ 8.06 ريال في ديسمبر 2015. وبناء على نمو الأرباح، فقد اقترح مجلس إدارة المصرف توزيع 47.5% من القيمة الاسمية للسهم أرباحًا نقدية للمساهمين "أي بواقع 4.75 ريال للسهم الواحد"، وذلك بعد اعتمادها من مصرف قطر المركزي والجمعية العامة لمساهمي المصرف.وحققت إجمالي موجودات المصرف نموًا بنسبة 10% مقارنة بـ عام 2015 حيث بلغت 139.8 مليار ر.ق. بنهاية العام 2016. وتعتبر الأنشطة التمويلية المحرك الرئيس لنمو الموجودات إذ بلغت 98.2 مليار ريال بزيادة 10.7 مليار ريال بنسبة نمو 12% مقارنة بـ عام 2015. كما سجلت ودائع العملاء نموا إيجابيًا بنسبة 4% مقارنة بعام 2015 حيث بلغت 95.3 مليار ريال. وبلغ إجمالي الدخل عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 مبلغ 5.488 مليون ريال. مسجلًا نسبة نمو 22% مقارنة بمبلغ 4.508 مليون ريال عن العام السابق، حيث حققت إيرادات التمويل والاستثمار نموًا بنسبة 22% حيث بلغت 4.757 مليون ريال بنهاية ديسمبر 2016 مقارنة بـ 3.893 مليون ريال في العام الماضي مما يعكس نموًا إيجابيًا متزايدًا في الأنشطة التشغيلية الرئيسية للمصرف.حقوق المساهمينكما تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للتمويل المتعثرة من إجمالي التمويل وذلك عند 1% والتي تعتبر من أقل النسب في مجال الصناعة المصرفية مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر. كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية التمويل المتعثر 87% بنهاية عام 2016.وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 14.2 مليار ر.ق. بنسبة نمو 6.4% مقارنة بنهاية ديسمبر من العام 2015. بعد أن قام المصرف بإصدار 2 مليار ر.ق. عبارة عن الدفعة الثانية من الصكوك الدائمة المتوافقة مع متطلبات بازل 3 والمؤهلة للإدراج ضمن الشريحة الأولى من رأسمال المصرف ليصبح إجمالي المصدر منها حتى تاريخه 4 مليارات ر.ق. فقد بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال كما في ديسمبر 2016 وفقًا لمتطلبات بازل 3 نسبة 16.7%، أعلى من الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحدد من مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل.تعزيز الأداءوقال سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المصرف: "إن هذه النتائج المالية القياسية تعكس نجاح المصرف في تنفيذ إستراتيجية فعّالة لإدارة أنشطته المصرفية والتزامه بتقديم قيمة مستمرة لجميع المساهمين رغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية. كما كانت أولوياتنا تعزيز مقاييس الأداء الرئيسية الخاصة بالمخاطر من خلال اتباع منهجية إدارة مخاطر استباقية ومحافظة".وأضاف سعادته: أن "إستراتيجيتنا ترتبط ارتباطًا وثيقًا برؤية قطر الوطنية 2030 والتزام الحكومة بالاستثمار في البنية التحتية، وتنويع الاقتصاد وتطوير قطاع خاص قوي. إن المصرف مجموعة مالية قوية، لها خبرة كبيرة، تغطي جميع شرائح والأسواق المالية، بما في ذلك الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات الحكومية والشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم حلول مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية".وأعرب عن شكره وتقديره لمساهمي المصرف وعملائه على ثقتهم في المصرف، وعن تقديره لمجلس الإدارة والموظفين لمساهمتهم وجهودهم المتواصلة من أجل تحقيق نتائج إيجابية وتحسينات مستمرة ".قوة علامة المصرف التجاريةوتجدر الإشارة إلى أنه في أبريل 2016، قامت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية "فيتش" بتثبيت تصنيف المصرف الائتماني طويل الأجل عند "+A" مع نظرة مستقبلية مستقرة، بما يعكس قوة علامة المصرف التجارية في قطر وجودة الأصول ومتانة المحفظة التمويلية والسيولة التي تمتاز بتنوعها مقارنة بالمصارف الأخرى. وقد أخذت الوكالة في الاعتبار أرباح المصرف، وقوة النسب الرأسمالية، والتحسن في نسب التغطية. ومنحت وكالة ستاندرد أند بورز بدورها المصرف تصنيف "-A"، كما أكدت وكالة التصنيف الدولية "كابيتال انتليجنس" التصنيف المالي للمصرف عند مستوى "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة.ونظرًا للتطور الإيجابي على كافة الأصعدة المالية والتشغيلية فقد استطاع المصرف حصد العديد من الجوائز المميّزة، من أهمها: جائزة "أفضل مصرف إسلامي في الشرق الأوسط" من "ذي بانكر"، وجائزة "أفضل مصرف إسلامي في قطر" للسنة الرابعة على التوالي. كما حصل المصرف على جائزة "أفضل مصرف في قطر" للمرة الأولى وذلك خلال حفل جوائز يوروموني للتميّز 2016، إلى جانب حصوله على جائزة "أفضل مصرف تجزئة إسلامي" في العالم من مجلة جلوبال فاينانس الشهيرة للمرة الأولى منذ تأسيسه.

إنتعاش مقصورة التداولات مع بدء إفصاحات الشركاتالعمادي: أرباح الشركات تدعم السيولة بقيادة قطاع البنوكعبد الغني: تعديل في المراكز المالية للمحافظ الإستثمارية والأفرادإقترب المؤشر العام لبورصة قطر من حاجز الـ11 ألف نقطة اليوم، بعد أن صعد 168.43 نقطة أمس بنسبة 1.57 %، ليصل إلى 1092.83 نقطة لأول مرة منذ فترة طويلة، وسط تعاملات قوية على الأسهم الذي تم تداولها وبلغ عددها 16.4 مليون سهم، قيمتها وصلت إلى 484.7 مليون ريال، وشهدت تعاملات اليوم ارتفاع أسهم 30 شركة وانخفاض أسعار 7 شركات وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وارتفعت رسملة السوق إلى 583.4 مليار ريال.زيادة السيولةوأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي أن انتعاش السوق خلال جلسة اليوم وزيادة السيولة يعود في الدرجة الأولى إلى الإعلان المتواصل للشركات المساهمة عن تحقيق أرباح جيدة في الربع الأخير من العام، إضافة إلى إستقرار أسعار النفط وزيادتها في الأيام الأخيرة.ويضيف أن النتائج المالية للشركات المساهمة تدعم البورصة خلال الأيام الحالية، حيث تشهد عمليات شراء موسعة للاستفادة من الأسعار المشجعة على الشراء، إضافة إلى الاستفادة من الأرباح التي سيتم توزيعها على المساهمين في نهاية السنة، وأهمها أرباح البنوك ومنها قطر الوطني والريان، حيث أظهرت توزيعاتهما نشاطاً ملحوظاً لقطاع البنوك من المتوقع أن ينعكس على بقية التوزيعات خلال الفترة القادمة.ويوضح العمادي أن الأسعار مازالت تشجع على الشراء باعتبارها فرصاً إستثمارية لمن يبحث عن الإستثمار طويل الأجل، متوقعا أن يصل المؤشر إلى 11500 نقطة مع نهاية الأسبوع، بفضل توسع مشتريات الأفراد والمحافظ الإستثمارية.من جانبه يؤكد المحلل المالي طه عبد الغني المدير العام لشركة نماء للإستشارات المالية أن جلسة اليوم شهدت عمليات شراء واسعة من الأفراد والمحافظ المحلية والأجنبية، على أمل تعديل المراكز المالية لجميع المستثمرين في ضوء الارتفاعات الأخيرة التي جذبت الاستثمارات إلى البورصة إلى حد ما.فرص جيدة للإستثمارويضيف عبد الغني أن الإستثمار في البورصة في الوقت الحالي فرصة جيدة خاصة إذا احتفظ المستثمر بالأسهم ولم يفرط بها، موضحا أن ارتفاع السيولة في السوق اليوم عامل إيجابي، مما يؤكد عودة هذه المحافظ الأجنبية والمحلية إلى السوق، وإنتهازها الفرص الإستثمارية التي أتاحها السوق خلال الفترة الماضية، حيث إنخفضت الأسعار بصورة واضحة مما يمثل فرصاً حقيقية لإستثمارات هذه المحافظ في السوق، ومحاولتها التوسع في الشراء على أمل ارتفاع الأسعار، وهي ميزة في السوق حالياً. ويؤكد عبد الغني أنه من المتوقع أن يكون السوق مستقراً خلال الجلسات القادمة، مع زيادة الطلب على الشراء في ظل هذه الفرص الحقيقية التي يوفرها السوق، موضحاً أن نتائج الربع الأخير للشركات سوف تدعم السوق خلال الفترة القادمة. العائد الإجماليسجل مؤشر العائد الإجمالي في جلسة اليوم ارتفاعا 272 نقطة، بنسبة 1.57% ليصل إلى 17 ألفا و680 نقطة، وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا حجمه 18ر69 نقطة ليصل إلى 4075 نقطة بنسبة 1.73%، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا 87ر38 نقطة ليصل إلى 2987 نقطة. وتداول قطاع البنوك والخدمات المالية 3.2 مليون سهم قيمتها حوالي 147 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1785 صفقة.وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 507 آلاف سهم قيمتها 30.3 مليون نتيجة تنفيذ 470 صفقة، وتداولت الصناعة 2.360 مليون سهم قيمتها 98 مليون ريال نتيجة تنفيذ 863 صفقة، وتداول قطاع التأمين 65.7 ألف سهم بقيمة 4 ملايين ريال، نتيجة تنفيذ 73 صفقة. وتداول قطاع العقارات 7.5 مليون سهم قيمتها 155.5 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 1451 صفقة، وتداول قطاع الاتصالات 1.8 مليون سهم قيمتها 24.2 مليون ريال 278 صفقة، وتداول قطاع النقل 905.5 ألف سهم قيمتها 25.3 مليون نتيجة تنفيذ 387 صفقة.

مؤشر الأسهم يواصل صعوده لليوم الثاني على التواليالسعدي: التزام الدول بخفض الإنتاج يسهم في تحسين الأسعارعقل: النتائج الإيجابية وتوزيعات الأرباح محفز رئيسيحققت بورصة قطر لليوم الثاني من بداية الأسبوع إغلاقا إيجابيا، ليتبقى في المنطقة الخضراء، حيث أنهى المؤشر العام تعاملات اليوم مرتفعًا، مدعومًا بصعود 5 قطاعات أبرزها الصناعة والبنوك.وسجل المؤشر العام نموًا نسبته 0.16%، ليصل إلى مستوى 10759.4 نقطة، رابحًا نحو 17.4 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأحد الماضي. وارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 577.9 مليار ريال، وتم في جميع القطاعات تداول 8.5 مليون سهم بقيمة 302.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3460 صفقة. محفز رئيسيوقال مستثمرون ومحللون ماليون إن توزيعات الأرباح هي المحفز الرئيسي في السوق حالياً، خاصة من الشركات ذات الأداء الجيد والملاءة المالية، وهو ما يتوقع معه أداء أفضل خلال الفترة المقبلة، ومع دخولنا للربع الأول من العام، التي تعد من الفترات المحفزة لحركة المضاربين، وللمستثمر طويل الأجل الذي ينظر للشركات ذات الأداء الإيجابي والتوزيعات الجيدة.ووصفوا الإغلاق الذي حققه المؤشر العام اليوم عند مستوى الـ10759.4 نقطة، رابحًا نحو 17.4 نقطة مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأحد بأنه إيجابي في ظل ارتفاع السيولة، وقالوا إن السوق مازال ضمن مستويات المقاومة، ويختبر المستويات الحالية تمهيداً لاختراق مستوى الـ10800 نقطة وصولاً لمستوى الـ11 ألف نقطة. مشددين على حاجة السوق إلى سيولة إضافية لتخطي مستوى الـ10800 ليصل إلى مستوى الـ11 ألف نقطة ومن إلى 11200 نقطة.استمرار الصعودوتوقع المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي أن يواصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده خلال الجلسات المقبلة مدفوعاً بحزمة من المحفزات التي تدعم حركته إلى أعلى، ووصف السعدي الارتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم بأنه إيجابي، رغم أنه طفيف، حيث يؤكد على تماسك واستقرار بورصة قطر في ظل بعض الضغوطات التي تواجه المؤشر.توزيعات الأرباحوقال إن نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح من العوامل الرئيسية المؤثرة على السوق، مشيرًا للنتائج المالية التي أظهرها بنك قطر الوطني (QNB)، حيث بلغت أرباح البنك في الربع الرابع لعام 2016 نحو 2.75 مليار ريال (754.9 مليون دولار)، مقابل 2.61 ريال (716.46 مليون دولار)، للربع المماثل من عام 2015، وصفها بأنها نتائج إيجابية، وقد عرف البنك دائما بأنه صاحب النتائج الأكبر، ولكنه أوضح أن توزيعات بنك قطر الوطني قد أصبحت المقياس بالنسبة لبقية الشركات، وبالتالي فإن بقية الشركات ستحذو حذوه في التوزيعات، وهو ما يتوقع ألا تكون ماثلة للتوزيعات السابقة.اتفاق الأوبكوعزا التذبذب في أداء السوق خلال الفترة السابقة إلى التذبذب في أسعار النفط، وأرجع السبب في ذلك لعدم التزام بعض الدول باتفاق تخفيض الإنتاج، ودخول وخروج المحافظ الأجنبية بالسوق، إلى جانب تأثيرات الأوضاع الجيوسياسية على المنطقة. وتوقع السعدي أن يتحسن أسعار النفط مع التطمينات التي بعثت بها الأوبك من سيكون هناك التزام من قبل الدول لتخفيض الإنتاج، مما يسهم في تحسين أداء الأسواق.وأكد السعدي على ضرورة تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة، وقال إنه يصب في مصلحة تلك الشركات نفسها ويسهم في تعزيز أداء البورصة، ويدعم الإقتصاد الوطني، وقال: مجموعة استثمار القابضة شركة لها باع طويل في بورصة قطر ويتوقع أن يكون لها أثر كبير في بورصة قطر. إقفال إيجابيوصف المحلل المالي أحمد عقل الإغلاق الذي حققه المؤشر العام اليوم عند مستوى الـ10759.4 نقطة، رابحًا نحو 17.4 نقطة مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأحد بأنه إيجابي في ظل ارتفاع السيولة. وقال إن السوق مازال ضمن مستويات المقاومة، ويختبر المستويات الحالية تمهيدا لاختراق مستوى الـ10800 نقطة وصولاً لمستوى الـ11 ألف نقطة، مشددا على حاجة السوق إلى سيولة إضافية لتخطي مستوى الـ10800 ليصل إلى مستوى الـ11 ألف نقطة ومنها إلى 11200 نقطة.وأكد عقل أن توزيعات الأرباح هي المحفز الرئيسي في السوق حالياً، خاصة من الشركات ذات الأداء الجيد والملاءة المالية، وهو ما يتوقع معه أداء أفضل خلال الفترة المقبلة، ومع دخولنا للربع الأول من العام، التي تعد من الفترات المحفزة لحركة المضاربين، وللمستثمر طويل الأجل الذي ينظر للشركات ذات الأداء الإيجابي والتوزيعات الجيدة.أسعار النفطوأوضح أن تأثير النفط على السوق أقل حالياً من تأثير توزيعات الأرباح نسبة للتذبذب الذي يمر به. وقال إن أسعار النفط بحاجة إلى اتضاح الرؤية وبشكل واضح بخصوص تخفيض الإنتاج، إلى جانب عدم اتضاح الرؤية فيما يختص بسياسة الرئيس الأمريكي الجديد، فضلا عن ضبابية الرؤية فيما يختص بالإجراءات المرتبطة بخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي. ولكنه أشار إلى التوقعات من إمكانية أن يشهد الأسبوع المقبل انحسار حالة الترقب حيال هذه الأحداث، وبالتالي فإن السوق لن يشهد انخفاضات كبيرة في أسعار النفط.حركة المحافظوألمح عقل إلى التأثير القوي لنتائج الشركات وتوزيعات الأرباح في الفترة الحالية على حركة المحافظ المحلية والأجنبية، التي تعد من أفضل الفترات للقيام بتعديل مراكزها المالية أو تعديل أسعار الأسهم أو القيام بعمليات جني أرباح. وقلل عقل من تأثيرات تطبيق الباقة الثانية من مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة في بورصة قطر، والتي يتوقع أن تتم في مارس المقبل في الوقت الحالي، وقد تطغى تأثيرات نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح على المشهد العام، وقال إنه وبنهاية الإعلان عن نتائج الشركات وقرب تطبيق الشريحة الثانية من الـ"فوتسي" فإن التأثيرات ستكون أكبر، حيث ينتظر أن يتم ضخ ما يقرب من 2 مليار ريال إلى بورصة قطر.دعم القطاعاتودعم أداء المؤشر ارتفاع 5 قطاعات، أبرزها الصناعة بنحو 0.52%، مدفوعًا بصعود 5 أسهم، على رأسها أعمال بنسبة 2.19%، وارتفع القطاع العقاري 0.29% بدعم رئيسي من صعود سهم بروة 0.44%. وسجل البنوك نموًا نسبته 0.24%، بدعم ارتفاع عدد من أسهمه، تقدمها بنك الدوحة متصدر القائمة الخضراء بنحو 2.4%، كما صعد سهم الوطني القيادي 0.36%. وفي المقابل انخفض قطاعان، أولهما الاتصالات بنحو 0.93%، والثاني التأمين بنسبة 0.6%. وارتفعت السيولة اليوم إلى 302.29 مليون ريال مقابل 199.55 مليون ريال أول الأمس، كما صعدت الكميات إلى 8.52 مليون سهم مقابل 6.81 مليون سهم بجلسة الأحد، وتصدر سهم أعمال المرتفع 2.19%، نشاط الكميات بنحو 1.23 مليون سهم، فيما تصدر سهم الوطني نشاط السيولة بواقع 72.5 مليون ريال. وسجل المؤشر العام تراجعًا نسبته 0.32% في التعاملات الصباحية لجلسة أمس ليصل إلى مستوى 10707.24 نقطة، فاقدًا نحو 34.79 نقطة.

مجلس الإدارة يوصي بتوزيع 2 ريال نقداً لكل سهمالعبد الله: نتائج جيدة على الرغم من أوضاع المنطقة الاقتصاديةنركز على حماية رأس المال وجودة الأصول والكفاءة التشغيليةمصطفوي: المركز المالي للبنك ومؤشرات الأداء لا تزال قويةأعلن مصرف الريان اليوم عن تحقيق أرباح صافية بلغت 2,075 مليار ريال خلال العام المالي 2016 .وأوصى مجلس إدارة مصرف الريان في اجتماعه المنعقد بتاريخ 16/1/2017 بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 2 ريال قطري للسهم، أي بنسبة 20 % من رأس المال المدفوع ، وطلب المجلس رفع هذه التوصية إلى الجمعية العامة العادية للموافقة عليها بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي. كما حدد المجلس يوم الثلاثاء الموافق 25 إبريل 2017 موعداً لاجتماع الجمعية العامة العادية لمصرف الريان.وقال سعادة د. حسين العبد الله " رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب " إن النتائج المحققة تعتبر جيدة في ظل الأوضاع الراهنة، حيث شهد عام 2016 الكثير من الأحداث التي طغت على المشهد الاقتصادي، وكان على رأسها الانخفاض الكبير في أسعار البترول، واتخاذ العديد من دول المنطقة إجراءات صارمة لضبط الإنفاق وإتباع سياسات محافظة للتخفيف من آثار تراجع الدخل العام.حماية رأس المالكما أكّد الدكتور العبدالله أنه وفي ظل الظروف الحالية للسوق، ركّز البنك على حماية رأس المال وجودة الأصول والكفاءة التشغيلية. حيث حافظ البنك على موقعه الرائد من حيث كفاية رأس المال والتى بلغت نسبتها 18.85% وجودة أصول بنسبة قروض متعثرة بلغت 0.16% جنبا إلى جنب مع كفاءة تشغيلية بنسبة المصروفات إلى الإيرادات بلغت نسبتها 18.09%. وكنتيجة لذلك، حافظت نسب الأداء المالي لمصرف الريان على موقعها لتظل الأفضل مع نسب عائد على متوسط الأصول وعائد على متوسط حقوق المساهمين بلغت 2.37% و 16.77% على التوالي. لتضع هذه المؤشرات مصرف الريان في المراتب الأعلى محليا وإقليميا وعالميا، ولتعكس هذه الإنجازات مدى حكمة إستراتيجية العمل لدينا وسياسة المخاطر المحافظة المتبعة. وسوف نستمر في بذل كل جهد ممكن لضمان أن هدفنا المتمثل في تعزيز القيمة المضافة للمساهمين والعملاء وغيرهم من أصحاب المصلحة الآخرين يظل أولوية بالنسبة لنا. قيود السيولةكذلك كان للسيد عادل مصطفوي "الرئيس التنفيذي للمجموعة" رأي مماثل، لافتا إلى أن نسبة نمو مصرف الريان في عام 2016 كان محدودا بسبب قيود السيولة في السوق نتيجة لتأثر البنك سلبا عن طريق زيادة تكلفة الودائع ومصادر التمويل الأخرى.وعلى الرغم من هذه الظروف، إلا أن المركز المالي للبنك ومؤشرات الأداء لا تزال قوية، حيث بلغ مجموع الموجودات 91,531 مليون ريال مقارنةً 83,331 مليون كما في 31 ديسمبر 2015، أي بنسبة نمو بلغت 9.8% وزادت ذمم الأنشطة التمويلية ليبلغ مجموعها 67,635 مليون ريال بالمقارنة مع 62,567 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2015 ، وبنمو بلغت نسبته 8.1 % وبلغت الاستثمـارات 14,521 مليون ريال قطري كما في نهايـــة عام 2016 .وارتفع مجموع ودائع العملاء ليصل إلى 58,024 مليون ريال قطري مقارنة بـ 55,623 مليون ريال قطري كما في نهاية عام 2015 بنسبة ارتفاع 4.3 %ووصل مجموع حقوق المساهمين - قبل التوزيع - إلى 12,705 مليون ريال قطري مقارنةً مع 12,044 مليون ريال قطري في نهاية 2015 ، بزيادة نسبتها 5.5 %.تصنيف ائتمانييجدر بالذكر أن وكالة موديز لخدمات المستثمرين العالمية المتخصصة في التصنيف الائتماني قد رفعت في نهاية شهر أغسطس 2016 تصنيفات الإصدارات بمصرف الريان للإصدار طويل الأجل للبنك من A2 لتصبح A1. كذلك عدلت تقديراتها لمخاطر الأطراف المقابلة لتصبح Aa3(cr) عوضاً عن A1(cr)، وعدلت نظرتها المستقبلية للإصدار طويل الأجل للبنك من إيجابية إلى "مستقرة".وجاءت هذه الترقية برهاناً على نجاح الإستراتيجية المحافظة والحكيمة التي يتبعها مصرف الريان، والملاءة المالية القوية التي يتمتع بها ، بالإضافة إلى أداء مالي قوي تم تحقيقه بدعم من الاقتصاد القوي لدولة قطر، وتوفر إشراف جيد على القطاع المالي .وقد أخذ تصنيف وكالة موديز بالاعتبار استمرارية جودة وقوة أصول مصرف الريان وأدائه منذ تأسيسه عام2006م، و تدني نسبة القروض المتعثرة التي بلغت 0.10% مقابل مجموع التمويلات.منتجات مصرف الريانيولي مصرف الريان اهتماماً كبيراً نحو تحسين منتجاته وتقديم حلول تمويلية متكاملة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لعملاء التجزئة والشركات على حد سواء.ويستمر مصرف الريان في تقديم حلول مصرفية وتمويلية للأفراد تلبي مختلف احتياجاتهم أما في قطاع الشركات، فإن لدى مصرف الريان مجموعة واسعة من الحلول المصرفية والمالية المتوافقة تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية.كذلك يركز مصرف الريان على تطوير استخداماته للموارد التكنولوجية المتقدمة لتوفير خدمات مصرفية شاملة عبر قنوات بديلة مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للأفراد والشركات، والتطبيقات المصرفية للمحمول والهاتف.الموارد البشرية والتدريبيولي مصرف الريان الأهمية القصوى لعملية تدريب وتطوير موظفيه بشكل عام مع التركيز على الكادر القطري بشكل خاص، حيث وضعت الإدارة العليا في المصرف خططاً إستراتيجية بعيدة المدى بهدف تطوير موظفيها مهنياً وإدارياً وذلك بالتعاون مع وزارة العمل والجهات المختصة الأخرى، حيث تم تجاوز عدد ساعات التدريب المنفّذة 14,900 ساعة تدريبية خلال سنة 2016 غطت التدريب بكافة أنواعه النظرية منها والعملية.مسؤولية الريان نحو المجتمع والبيئةانطلاقاً من إيمان مصرف الريان بمسؤوليته الإجتماعية وارتباطها بالحوكمة الرشيدة ، فقد حرصنا في مصرف الريان على المساهمة في تنمية المجتمع من خلال دعم الأفراد والجهات الوطنية لتمارس دورها في بناء مجتمع أفضل ، وقد شمل ذلك دعم مجموعة من الأنشطة المتنوعة الرياضية منها والخيرية والإجتماعية.أهم المؤشرات المالية- حافظت نسبة العائد على متوسط الموجودات على مركز متقدم في السوق المالي، حيث بلغت النسبة 2.37 %.- وصلت نسبة العائد على متوسط مجموع حقوق مساهمي البنك قبل التوزيع إلى 16.77% مقارنة مع 17.72% نهاية عام 2015.- بلغ العائد على السهم 2.767ريال مقارنة مع 2.764 ريال في نهاية عام 2015. - بلغت القيمة الدفترية للسهم قبل التوزيع 16.94 ريال قطري مقارنة بـ 16.06 ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2015.- بلغت نسبة كفاية رأس المال نسبة 18.85 % حسب معايير بازل 3 مقارنة بنسبة 18.54% كما في نهاية عام 2015.- بلغت نسبة كفاءة التشغيل (المصروفات إلى الإيرادات ) 18.09 % لتبقى واحدة من أفضل النسب على مستوى المنطقة.- تعتبر نسبة القروض المتعثرة NPL البالغة 0.16 % الأدنى في قطاع البنوك، مما يعكس أداء قوياً لإدارة مخاطر الائتمان والسياسات والإجراءات المتبعة.

توصية بتوزيع 3.5 ريالا للسهم نقدا و10% اسهما مجانية إرتفاع الموجودات 34% الى 720 مليار ريال وزيادة القروض 34%إرتفاع ودائع العملاء بنسبة 28% إلى 507 مليارات ريالأعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2016. وقد تميز عام 2016 بتحقيق المجموعة انجازات هامة على كافة المستويات، حيث ارتفع إجمالي الموجودات بنسبه 34% ليصل الى 720 مليار ريال (198 مليار دولار أمريكي) عن ديسمبر2015 وارتفع صافي الأرباح بنسبه 10% ليصل الى 12,4 مليار ريال (3,4 مليار دولار أمريكي).وبناءً على النتائج المالية القوية التي تم تحقيقها، يوصي مجلس الإدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 35 % من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 3,5 ريال للسهم الواحد)، بالإضافة إلى إصدار أسهم مجانية بمعدل 10% من رأس المال (بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم)، علماً بأن البيانات المالية لعام 2016 ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي.محفظة القروضوقد تمكن البنك من تحقيق نمو قوي في إجمالي الموجودات من خلال زيادة محفظة القروض والسلف بنسبة 34 % لتصل إلى 520 مليار ريال (143 مليار دولار أمريكي). وبموازاة ذلك ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 28% لتصل إلى 507 مليار ريال (139 مليار دولار أمريكي)، مما ساهم في وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى مستوى103 %.نمو الايراداتوقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات الى المحافظة على نسبة كفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) عند30,4 %، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية الرئيسية في المنطقة.كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى1,8 %، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 114% بنهاية عام 2016. حقوق المساهمينوارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 14% ليصل إلى 71 مليار ريال ( 19مليار دولار أمريكي). كما بلغ العائد على السهم 14,4 ريال (4,0 دولار أمريكي) مقارنة مع 13,4ريال (3,7 دولار أمريكي) للعام السابق.وحافظت المجموعة على نسبة متميزة لكفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل III عند مستوى 16,0 % في 31 ديسمبر2016، وهو معدل يتجاوز متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل. واكملت مجموعة QNB خلال العام عملية الاستحواذ على حصة نسبتها99,88 % في QNB فاينانس بنك. وتمثل عملية الاستحواذ على QNB فاينانس بنك خطوة رئيسية ضمن استراتيجية المجموعة للتوسع الخارجي. اداء قويوبفضل استمرار الأداء القوي وزيادة انتشار المجموعة على الصعيد الدولي، تمكنت المجموعة من الحفاظ على أعلى قيمة لعلامتها المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مما يعزز من مكانة المجموعة بوصفها أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا.وبناءً على نمو ونجاح المجموعة المتواصل، تمكنت المجموعة من تحقيق استراتيجيتها بان تصبح العلامة المميزة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مبكراً قبل الموعد المحدد في عام 2017. وعلية، حددت مجموعة QNB رؤيتها الجديدة المتمثلة في أن تصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020.وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,200 فرعاً ومكتباً تمثيلياً و4,300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 28,000 موظف يخدمون اكثر من 20 مليون عميل.

بالرغم من التراجع الطفيف لمؤشر أسعار الأسهم السليطي: بورصة قطر قوية والمؤشر سيعود نحو المنطقة الخضراء العمادي: وضع السيولة في البورصة أفضل مقارنة بأسواق المنطقةعاد المؤشر العام لبورصة قطر إلى المنطقة الحمراء بعد ارتفاع قوي خلال جلسة الثلاثاء الماضي، لينهي تعاملات جلسة اليوم، متراجعًا بنسبة 0.02 %، ليصل إلى مستوى 10392.15 نقطة، فاقدًا 1.68 نقطة مقارنة بإقفاله بجلسة الثلاثاء. ووصف مستثمرون التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم بأنه طبيعي. وقالوا إن الإرتفاعات في المؤشر دائماً ما تعقبها تراجعات بسبب عمليات جني الأرباح التي يقوم بها المضاربون مستغلين الارتفاعات السابقة، مشيرين لتأثيرات الأوضاع الحالية للاقتصاد العالمي وقالوا إنها ضغطت على كافة الأسواق.وقالوا "الارتفاع السابق جاء بعد إعلان بنوك الريان وبروة وقطر الدولي خلال عن خلق كيان جديد من عملية دمج هذه البنوك. وقالوا إن البيانات الإيجابية المتعلقة بالموازنة العامة 2017 والتحسن المستمر في أسعار النفط قد عززا من صعود المؤشر.صعود مرتقبوتوقع المستثمر ورجل الأعمال صالح السليطي أن يعود المؤشر العام لبورصة قطر إلى الصعود من جديد خلال الجلسات المقبلة. وقال إن العوامل الإيجابية الداخلية والخارجية جيدة وبالتالي تشير إلى إمكانية عودة المؤشر إلى المنطقة الخضراء. مؤكدًا على قوة وتماسك بورصة قطر، وقال إنها من أفضل الأسواق مقارنة بأسواق المنطقة، من حيث الإستقرار والتماسك، خاصة خلال العام السابق الذي شهد تدنيا واضحاً وتراجعاً كبيراً في أسعار النفط، فضلا عن ضعف النمو في الإقتصاد العالمي. وأشار للتأثير الإيجابي للإعلان عن الدمج المرتقب بنوك الريان وبروة وقطر الدولي من أجل خلق كيان جديد يسهم في تقوية أداء قطاع البنوك ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني. وقال إن ذلك الخبر قد دعم معنويات المساهمين وقاد المؤشر لتحقيق ذلك الصعود الذي تحقق. وتوقع أن يخترق المؤشر العام حاجز الــ 10500 نقطة ويصل إلى مستوى الــ 11 ألف نقطة. تراجع طبيعيقلل المستثمر ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي من التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم، ووصفة بأنه طبيعي. وقال إن الإرتفاعات في المؤشر دائماً ما تعقبها تراجعات بسبب عمليات جني الأرباح التي يقوم بها المضاربون مستغلين الإرتفاعات السابقة، وأضاف أن الأوضاع الحالية للإقتصاد العالمي قد ضغطت على كافة الأسواق.دمج البنوكوأوضح العمادي أن إعلان بنوك الريان وبروة وقطر الدولي خلال اليومين السابقين عن خلق كيان جديد من عملية دمج هذه البنوك، قد كان هو السبب الرئيسي في الارتفاع الذي تحقق خلال الجلسة الماضية. وأشار إلى البيانات الإيجابية المتعلقة بالموازنة العامة 2017 والتحسن المستمر في أسعار النفط، ولكنه لفت إلى الضغوطات التي تفرزها الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة والعالم وتأثيرها على كافة أسواق المال وعلى أسواق الخليج بشكل خاص. وأوضح أنها تؤثر على نفسية المستثمر وتجعله في حالة من الترقب والانتظار، وقال إن المحافظ المحلية والخليجية فضلا عن المحافظ الأجنبية والأفراد بانتظار أن تنجلي تلك التأثيرات للدخول إلى السوق بقوة، مشيرًا إلى أن السيولة كانت ضعيفة بالسوق خلال الفترات، ومع ذلك فإن وضعها في بورصة قطر يعد الأفضل مقارنة بـ بقية أسواق المنطقة.نتائج الشركاتوتوقع العمادي أن تكون هناك جدوى اقتصادية، حال قيام المستثمرين بعمليات شراء لأسهم الريان حتى ولو كانت مرتفعة، وامتنع العمادي عن الحديث حول نتائج الشركات والتوزيعات المتوقعة، بحجة أن الحديث حولها في الوقت الحالي سيكون مجرد تكهنات. وقال"لا أتوقع أن يتم الإفصاح عن النتائج أو التوزيعات قبل شهر فبراير المقبل.انخفاض المؤشروتم بجميع القطاعات تداول 7.9 ملايين سهم بقيمة 317.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4068 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 2.72 نقطة أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 16.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 5.35 نقطة، أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة .وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار 1.13 نقطة أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 24 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 560.97 مليار ريال.خمسة قطاعاتوتراجعت قيمة التداول إلى 318.78 مليون ريال، مقابل 319.46 مليون ريال بجلسة أول الأمس، وتقلصت الكميات إلى 8.18 مليون سهم مقابل 9.69 مليون سهم بالجلسة الماضية.وانخفضت 5 قطاعات اليوم، تصدرها التأمين بنحو 0.9 % بضغط من تراجع سهم قطر للتأمين بنسبة 1.2%، كما تراجع العقارات 0.47%، بفعل هبوط سهمي بروة وإزدان القابضة بنحو 1.2%، و0.5% على الترتيب. وهبوط الصناعات 0.45%، متأثرًا بانخفاض 5 من أسهم القطاع تصدرها الكهرباء والماء بـ1.4%، وصناعات قطر والمستثمرين بـ0.34% لكل منهما.على الجانب الآخر، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.75%؛ بدعم من صعود 3 من أسهم القطاع، تقدمها سهم الوطني متصدر قائمة الارتفاعات بـ1.86%، تبعه الدولي الإسلامي بـ0.49%، ثم المصرف بنحو 0.4%. كما ارتفع الاتصالات بنسبة 0.82%، مدفوعًا بارتفاع سهم أوريدو بـ0.99%. وتصدر سهم الريان نشاط التداول بسيولة بلغت 85.79 مليون ريال، وبكميات تصل إلى 2.25 مليون سهم.تداولات الأفرادوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.3 مليون سهم بقيمة 99.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.2 مليون سهم بقيمة 126.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2.1 مليون سهم بقيمة 99.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.4 مليون سهم بقيمة 93.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.المؤسسات الخليجية أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 65.4 ألف سهم بقيمة 1.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 28.2 ألف سهم بقيمة 1.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 526.98 ألف سهم بقيمة 36.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 135.4 ألف سهم بقيمة 9.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.2 مليون سهم بقيمة 25.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 1.03 مليون سهم بقيمة 25.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 680.8 ألف سهم بقيمة 53.96 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.1 مليون سهم بقيمة 60.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.

المؤشر العام يكسب 48 نقطة مستثمرون:عودة قوية للسيولة وتوقعات بدخول كبير للمحافظ السعيدي: المؤشرات الإيجابية للموازنة عززت أداء المؤشرعقل: نتائج الشركات سيكون لها الدور الأكبر في تحديد اتجاه السوقواصلت مقصورة التداولات لبورصة قطر تألقها، حيث أنهى المؤشر العام تعاملات جلسة اليوم على إرتفاع نسبته 0.47% ليصل إلى مستوى 10272.37 نقطة، ليكسب بذلك 48.24 نقطة مقارنة بإقفاله بجلسة الخميس الماضي.وتوقع مستثمرون أن يشهد السوق خلال الفترة المقبلة عودة قوية للسيولة ودخول كبير للمحافظ الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، وقالوا إن المؤشر العام سيواصل صعوده في ظل المحفزات الإيجابية الداخلية لبورصة قطر، والتي دعمتها الموازنة الجديدة والتحسن المضطرد في أسعار النفط على الصعيد الخارجي. وشددوا على أهمية الفترة المقبلة بالنسبة لكافة أسواق المال، خاصة مع إعلان نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح. وقالوا إن ذلك سيكون له الدور الأكبر في تحديد إتجاه السوق، وقالوا إن السوق مقبل على نهاية عام، وبالتالي فإن الأخبار الداخلية سيكون لها أثر كبير خلال الفترة المقبلة.الصعود يتواصلوتوقع المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي أن يتواصل الصعود الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، وقال إن الصعود الذي تحقق قد جاء بدعم من العوامل الداخلية لبورصة قطر والخارجية الإيجابية. مشيراً إلى المحفزات التي تضمنتها الموازنة الجديدة 2017 من مواصلة المشاريع الأساسية في البنية التحتية ومشاريع الصحة والتعليم إلى جانب مشاريع مونديال 2022 ورؤية قطر 2030. وقال إن التحسن في أسعار النفط على صعيد العوامل الخارجية قد دعم كثيراً كافة الأسواق العالمية بما فيها أسواق قطر والخليج، وقال إن تطبيق الإتفاق الذي تم بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها لتثبيت إنتاج النفط بصورة رسمية في يناير سيعزز إستقرار الأسواق ويدعم حركة المؤشرات نحو صعود قوي خلال الفترة المقبلة.قوة وإستقرارولفت إلى قوة واستقرار بورصة قطر في ظل قوة الإقتصاد القطري، وقال إنها ستحقق نتائج جيدة خلال الفترة المقبلة، وحث السعيدي المساهمين إلى اقتناص الفرصة من أجل بناء مراكز مالية تمهيدا لفترة التوزيعات.توزيعات الأرباحوأكد المحلل المالي أحمد عقل على أهمية الفترة المقبلة بالنسبة لكافة أسواق المال، خاصة مع إعلان نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، وقال إن ذلك سيكون له الدور الأكبر في تحديد اتجاه السوق، وقال إن السوق مقبل على نهاية عام، وبالتالي فإن الأخبار الداخلية سيكون لها أثر كبير خلال الفترة المقبلة.الموازنة الجديدةولفت عقل إلى الأثر الإيجابي لموازنة العام 2017 الجديدة وقال إنها تحمل الكثير من الإيجابيات، في مقدمتها انخفاض نسبة العجز بمستويات جيدة، خاصة وأن الإيرادات قد تم بناؤها على سعر تقديري، وبالتالي فإن العجز أقل مما كان عليه العام الماضي، مشيراً لتطبيق فحوى خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حول ترشيد الأنفاق.جني أرباحوقال إنه يتوقع وفي ظل إستمرار التحسن في أسعار النفط فوق مستوى الـ45 دولارا للبرميل أن يضفي ذلك مزيداً من الإيجابية على الموازنة، مما يتوقع معه أن تعطي فائضا يخفف العجز كثيراً.وأوضح عقل أن السوق بحاجة إلى عمليات جني أرباح، خاصة بعد موجهة الإرتفاعات السابقة التي تزامنت مع الإرتفاع في أسعار النفط ، وقال إنه لابد من أن يتخلل الصعود بعض التراجعات لإعادة الزخم والنهم الشرائي للمستثمرين ولتحقيق أرباح حقيقية للمضاربين.الفرص الإستثماريةوقال عقل إن الفترة المقبلة فترة إستثمارات، وبالتالي فإن الفرصة أمام المحافظ والصناديق المختلفة للعمل على بناء مراكز مالية جديدة في انتظار النتائج المالية وتوزيعات الأرباح. وتوقع أن يشهد السوق عودة جيدة للسيولة ودخول للمحافظ المختلفة.المؤشر يترفعوسجل المؤشر العام اليوم إرتفاعاً بمقدار48.24 نقطة أي ما نسبته 0.47% ليصل إلى 10272.37 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 7.5 مليون سهم بقيمة 216.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4032 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 78.05 نقطة، أي ما نسبته 0.5% ليصل إلى 16.6 ألف نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إرتفاعاً بمقدار55.6 نقطة، أي ما نسبته 1.5% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار 12.8 نقطة، أي ما نسبته 0.5% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة، وارتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 553.4 مليار ريال.قيم التداولوتراجعت قيمة التداول اليوم إلى 220.11 مليون ريال مقابل 2.08 مليار ريال بالجلسة الماضية، وانخفضت الكميات إلى 8.08 مليون سهم مقابل 11.08 مليون سهم بجلسة الخميس.وصعدت 4 قطاعات أبرزها الصناعة بنحو 2.3% بدعم سهم المستثمرين متصدر القائمة الخضراء والمرتفع 9.9%، إضافة لصعود سهم صناعات قطر القيادي بواقع 2.93%، وارتفع قطاع الخدمات بنحو 0.74% بدعم من ارتفاع 7 أسهم بالقطاع، يتقدمها سهم السينما بنحو 9.2%، تبعه المناعي 2%.على الجانب الآخر، تراجع البنوك 0.16%، بضغط من هبوط 5 أسهم بالقطاع يتقدمها سهم الأول متصدر القائمة الحمراء بنحو 1.8%، وسهم الوطني بمعدل 0.51%، وتصدر سهم المستثمرين نشاط التداول من حيث القيمة بنحو 29.9 مليون ريال، فيما تصدر سهم الأول التداولات من حيث الحجم بحوالي 934.05 ألف سهم.مشتريات القطريينوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.4 مليون سهم بقيمة 88.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.1 مليون سهم بقيمة 104.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.6 مليون سهم بقيمة 41.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 31 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 35.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة.مبيعات الخليجيين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 53.5 ألف سهم بقيمة 1.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 34.3 ألف سهم بقيمة 991.6 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 205.7 ألف سهم بقيمة 9.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 469.2 ألف سهم بقيمة 10.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.تداولات الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.3 مليون سهم بقيمة 28.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 935.6 ألف سهم بقيمة 25.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 957.3 ألف سهم بقيمة 46.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 771.8 ألف سهم بقيمة 39.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة.

مؤشر الأسهم يتراجع ويخسر 38.6 نقطةالسعدي: التراجع طبيعي وهناك توقعات بعودة المؤشر مجددًا إلى الارتفاع ماهر: المحافظ الأجنبية تنفذ عمليات شراء لبناء مراكز ماليةأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة اليوم على تراجع؛ حيث انخفض المؤشر العام بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 10358.99 نقطة، فاقدًا 38.59 نقطة، عن مستوياته بجلسة الثلاثاء الماضي. وأرجع مستثمرون ومحللون ماليون تراجع المؤشر العام اليوم لعمليات جني الأرباح التي نفذها المستثمرون بعد الارتفاعات السابقة. وقالوا إن السوق في انتظار أخبار وبيانات جديدة تدفع بالمؤشر لتحقيق مكاسب وارتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة.وتوقعوا أن يحقق المؤشر العام مكاسب مقدرة في يناير تمكن المؤشر العام من اختراق مستوى 10400 نقطة التي أصبحت منطقة مقاومة، وذلك مع بدأ تنفيذ اتفاق تثبيت الإنتاج ومع ظهور نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح.ووصف المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي تراجع اليوم بأنه "طبيعي" تسببت فيه الإنخفاضات في أسعار النفط خلال اليومين الماضيين، مقارنة بالإرتفاعات السابقة. وثمن السعدي الجهود الكبيرة التي بذلها سعادة الوزير الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة والتي قادت الدول إلى الاتفاق التاريخي حول النفط.الربع الأخيروتوقع السعدي أن يواصل المؤشر العام صعوده السابق واختراق مستوى 10500 نقطة باعتبارها نقطة مقاومة. وأشار إلى أن بورصة قطر مقبلة مع نتائج الربع الرابع على توزيعات أرباح جيدة يتوقع أن تكون أفضل من العام الماضي بنسبة طفيفة. مشيرًا إلى أن السوق كان قد شهد دخولاً قوياً خلال الجلسات السابقة للمحافظ المحلية. منطقة مقاومةوقال المحلل المالي أحمد ماهر حول التراجع الذي اعترى المؤشر العام، إن التراجع جاء نتيجة محاولة اختبار شهدناها من قبل المؤشر على مدار الجلستين الماضيتين لاختراق مستوى 10400 نقطة، ولكنه لم يتمكن من اختراقها لتكون منطقة مقاومة، وينتظر أن يخترقها المؤشر مع ظهور أنباء جديدة، خاصة على مستوى أسعار النفط. وقال إن تراجع الأمس قاد المساهمين إلى القيام بعمليات جني أرباح، رغم ارتفاع أسعار الأسهم بأكثر من 5%. وأضاف ماهر أن الأخبار التي كانت تعطي زخما لحركة السوق قد أصبحت غير متوفرة بالقدر الكافي، والتي من بينها أسعار النفط، خاصة بعد أن توصل منتجو النفط من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وخارجها، يوم السبت الماضي، إلى أول اتفاق مشترك منذ 2001 لتقييد إنتاج الخام، وتخفيف تخمة المعروض بواقع 558 ألف برميل يوميًا. مشيرًا إلى أن معظم التقارير تشير إلى أن أسعار النفط ستتراوح بين منطقة 50 و65 دولارا للبرميل إلى حين تنفيذ الاتفاق الموقع بين الدول في يناير المقبل.وقال إن معظم الأسواق العالمية قد جاءت على تراجع لأن العوامل أصبحت مشتركة إلى جانب العوامل الداخلية لتلك الأسواق، وأضاف أن أسواق المال العالمية تترقب ما سيسفر عنه اجتماع مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي)، خصوصا بعد تزايد التكهنات حول رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة. وقال إن نتائج هذا الاجتماع ستنعكس على كل الأسواق العالمية نتيجة ارتباطها بالاقتصاد الأمريكي.ارتفاعات مرتقبةوتوقع ماهر أن يحقق المؤشر العام مكاسب مقدرة في يناير تمكن المؤشر العام من اختراق مستوى 10400 نقطة، وذلك مع بدأ تنفيذ اتفاق تثبيت الإنتاج ومع ظهور نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، وقال إن المحافظ الأجنبية مقبلة على بناء مراكز مالية من خلال عمليات الشراء، بينما المحافظ المحلية والأفراد يقومون بعمليات بيع.وسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار38.59 نقطة أي ما نسبته 0.37% / ليصل إلى 10358.99 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.5 ملايين سهم بقيمة 237.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3370 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 62.44 نقطة أي ما نسبته 0.37% ليصل إلى 16.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 26.12 نقطة، أي ما نسبته 0.7% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 10.33 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 25 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 557.5 مليار ريال.القيم والكمياتوتراجعت قيمة التداول إلى 239.31 مليون ريال، مقابل 338.54 مليون ريال بجلسة يوم أمس، وانخفضت الكميات إلى 8.82 مليون سهم مقابل 11.1 مليون سهم في الجلسة الماضية.وانخفضت 6 قطاعات أمس، أبرزها مؤشر قطاع البنوك 0.69%، بضغط 10 من أسهم القطاع تقدمها البنك التجاري متصدر القائمة الحمراء بنسبة 3.14%. وتراجع قطاع الصناعة0.4%، بضغط 5 من أسهم القطاع تصدرها سهم أعمال بـ1.72%. وانخفض العقار 0.21% متأثرًا بتراجع مزايا قطر والمتحدة للتنمية وإزدان القابضة بنسب 1.33% و0.65% و0.25% على الترتيب. وعلى الجانب الآخر ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات منفردًا بنسبة 1.1% بدعم سهم أوريدو متصدر الرابحين بـ1.62%. وتصدر سهم المصرف نشاط التداول من حيث القيمة بنحو 56.54 مليون ريال، فيما تصدر سهم فودافون قطر التداولات من حيث الحجم بـ3.58 مليون سهم.مبيعات القطريينوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.3 مليون سهم بقيمة 71.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.2 مليون سهم بقيمة 62.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 3.3 مليون سهم بقيمة 84.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 3.7 مليون سهم بقيمة 108.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة.الأسهم الخليجية أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 150.8 ألف سهم بقيمة 2.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 85.3 ألف سهم بقيمة 1.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 186.7 ألف سهم بقيمة 21.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 742.96 ألف سهم بقيمة 16.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة.تداولات الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 775.9 ألف سهم بقيمة 17.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 1.2 مليون سهم بقيمة 22.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 752.03 ألف سهم بقيمة 39.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 584.96 ألف سهم بقيمة 24.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة.

مستثمرون يعبرون عن تفاؤلهم بعودة المقصورة للون الأخضرالشيب: إفصاحات الربع الأخير ستكون جيدة وتعطي توزيعات سخيةعقل: أجواء التفاؤل موجودة والسوق شهد تحسنا واضحا في السيولةأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات اليوم متراجعًا 0.78%، ليصل إلى النقطة 9932.34، خاسرًا 77.93 نقطة، عن مستويات جلسة الأحد.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إنهم يتوقعون أن يواصل المؤشر العام صعوده خلال الجلسات المقبلة، مشيرين إلى أن التراجع الذي حل بالمؤشر اليوم نتج من عمليات جني الأرباح التي قام بها المستثمرون والتي مثلت فرصة لإلتقاط الأنفاس وترتيب للأوراق، حيث وصفوا عملية جني الأرباح بأنها طبيعية، خاصة بعد الإرتفاعات السابقة.وقالوا إن المستثمرين يعملون في ظل الأجواء الإيجابية الحالية على بناء مراكز مالية جديدة وقد أوشك الربع الرابع والأخير على الإنتهاء. قلل المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب من تراجع المؤشر العام اليوم ووصفه بأنه طبيعي، جاء بسبب عمليات جني أرباح من قبل المستثمرين بعد الارتفاعات لتي كانت سلفاً، وأضاف أن المستثمرين يعملون الآن على بناء مراكز مالية في إنتظار نتائج الشركات بالنسبة للربع الرابع والأخير من العام، والتي يتوقع أن تحقق إفصاحات جيدة وتعطي توزيعات مالية سخية.وقال إن الأجواء الحالية إيجابية، خاصة بعد الإتفاق الذي تم بين دول الأوبك وبعض المنتجين من خارجه لتثبيت الإنتاج، وقال إن أجواء التفاؤل هي التي أسهمت في إرتفاع أسعار النفط، رغم أن تخمة المعروض مازال موجوداً بالسوق، مشيرًا إلى أن يناير المقبل سيشهد إنزال الإتفاق إلى أرض الواقع، مما يشير إلى إرتفاع الأسعار إلى مستوى فوق الـ55 دولارا للبرميل وفقا لمراقبين وخبراء.المحفزات الداخليةولم يستبعد الشيب أن يعود المؤشر العام للصعود من جديد خلال الجلسات المقبلة مدعوماً بالأجواء الإيجابية الخارجية والمحفزات الداخلية لبورصة قطر.وقال إن إختراق المؤشر لمستوى الـ10 آلاف نقطة في وقت سابق يعزز أجواء التفاؤل ويشير إلى أن المؤشر مقبل على إختراق مستوى الـ11 ألف نقطة.جني أرباح وعزا المحلل المالي أحمد عقل التراجع الذي حل بالمؤشر العام اليوم إلى عمليات جني الأرباح التي قام بها المستثمرون وإلتقاط الأنفاس وترتيب الأوراق، والتي وصفها بأنها عملية طبيعية جاءت نتيجة للارتفاعات السابقة، ولكنه وصف الأوضاع الحالية، خاصة الخارجية بأنها إيجابية.وقال إنها فرصة للمستثمرين لبناء مراكز مالية جديدة، خلال هذا الشهر الذي سماه بشهر المستثمرين، على الشركات التي يتوقع أن تحقق نمواً قوياً وتعطي توزيعات ربحية جيدة، حيث تتجه حركة المستثمرين نحو الأسهم القوية ذات العائد، وتوقعات بأن تبدأ بالسوق عمليات مضاربية، مع وصول أسعار بعض الأسهم الكبرى إلى القاع.وشدد عقل على أهمية محافظة المؤشر العام على مستوى الـ 9800 كنقطة دعم مهمة وقادمة، مشيرًا لروح التفاؤل وسط المستثمرين والتفاعل السريع من قبل الأسواق، خاصة بورصة قطر مع الاتفاق الأخير بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها على تثبيت الإنتاج، مما مهد لعودة المؤشر العام لإختراق مستوى الـ10 آلاف نقطة وهي نقطة مقاومة نفسية، كما شهد السوق تحسنا واضحاً في السيولة، وتوقع أن يحقق المؤشر العام إرتفاعات خلال الجلسات المقبلة.المؤشر ينخفضوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار77.93 نقطة أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى 9.9 ألف نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 12.7 مليون سهم بقيمة 333.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3388 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 126.1 نقطة أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى 16.1 ألف نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إنخفاضاً بمقدار30.7 نقطة، أي ما نسبته 0.8% ليصل إلى 3.7 ألف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إنخفاضاً بمقدار21.6 /61 نقطة أي ما نسبته 0.8% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 25 شركة وحافظت 3 على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 534.1 مليار ريال.ارتفعت الكميةوارتفعت الكميات اليوم إلى 12.67 مليون سهم مقابل 8.71 مليون سهم أمس الأول، كما صعدت السيولة إلى 333.89 مليون ريال، مقابل 200.01 مليون بالجلسة السابقة.وتراجعت جميع القطاعات يتصدرها البنوك بنسبة 1.08% بضغط 9 أسهم أبرزها الريان والوطني. كما تراجع قطاع الصناعة 0.70% بضغط 5 من أسهم القطاع تصدرها مسيعيد للبتروكيماويات بـ1.4%.وتصدر سهم فودافون قطر نشاط الكميات بنحو 6.55 مليون سهم، مرتفعًا 1.06%، فيما تصدر المستثمرين السيولة بنحو 82.1 مليون ريال، متراجعًا 1.04%.

زين اللون الأخضر اليوم شاشة بورصة قطر، بعد يوم من التعاملات إقترب فيها المؤشر العام من 9800 نقطة لأول مرة منذ عدة شهور، بعد أن إرتفع 157 نقطة بنسبة 1.63 % ليصل إلى 9.793.83 نقطة، وسط حالة من الإرتياح والتفاؤل عمت جميع أوساط البورصة اليوم، على أمل إستمرار الأداء الجيد والإيجابي للبورصة خلال الفترة القادمة، مع قرب إنتهاء السنة المالية وإعلان نتائج الشركات في الربع الأخير، والتوزيعات المنتظرة. وتداولت اليوم جميع القطاعات 36.4 مليون سهم بقيمة 652.5 مليون ريال من خلال تنفيذ 5892 صفقة.وأكد خبراء البورصة والمحللين أن إرتفاع المؤشر العام للبورصة إلى هذا المستوى يرجع في المقام الأول إلى أنباء تثبيت إنتاج النفط، خلال إجتماع أوبك بالعاصمة النمساوية فيينا. 652 مليون ريال قيمة الأسهم المتداولة موضحين أن هذا القرار أو الإتجاه دعم أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى ما يقارب 51 دولارا للبرميل، وإنعكاس ذلك على البورصات العالمية والإقليمية ومنها السوق القطري، وتوقع الخبراء إستمرار تأثير القرار على السوق في حالة تنفيذه، متوقين وصول المؤشر إلى 10500 نقطة خلال الأيام القادمة قبل نهاية العام.تفاعل مع الأحداث العالمية: المستثمر المالي محمد السعدي يؤكد أن بورصة قطر تفاعلات مع الأحداث الدولية، وأهمها إجتماع أوبك اليوم الأربعاء، حيث إرتفاع المؤشر العام 157 نقطة لأول مرة منذ فترة طويلة، بعد أن إرتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية، وانعكس ذلك على الأسواق المالية.ويضيف أن إجتماع أوبك كان له دلالات قوية على الإقتصاد العالمي، بعد حالة التشاؤم التي أصابت الأسواق أمس وأدت الى تراجع البورصات وإنخفاض أسعار النفط، ويوضح إن المحافظ المحلية كان لها التأثير الأكبر على التعاملات اليوم، حيث شهدت عمليات شراء موسعة، مقارنة بالمحافظ الأجنبية التي توسعت في عمليات البيع.ويؤكد السعدي أن المؤشر العام للبورصة لا يعكس الوضع الإقتصادي القوي لقطر، والمشاريع الجديدة التي تنفذها، والنمو الإقتصادي والموازنة الجديدة، وكلها عوامل تصب في صالح البورصة وإرتفاع مؤشرها إلى مستويات جديدة تعبر عن هذا الواقع.وتوقع استمرار الأداء الجيد لبورصة قطر خلال الفترة القادمة، حيث إن الأوضاع الإقتصادية القوية في قطر تدعم البورصة في ظل تنفيذ الدولة لمشاريع التنمية والبنية الأساسية وتوقعات أرباح جيدة لشركات البورصة في الربع الأخير.ويضيف أن التوقعات تشير إلى إرتفاعات قادمة حتى نهاية السنة، في ظل العوامل الإيجابية التي تحيط بالسوق، ومنها إستمرار الأنفاق العام بنفس معدلاته كما أعلنت الدولة في العديد من المناسبات، إضافة إلى الأرباح الجيدة للشركات. السعدي: قرارات إجتماع أوبك وتثبيت الإنتاج دعم التعاملات ويؤكد أن نسبة كبيرة من تعاملات البورصة تقوم على المضاربات في الفترة الحالية، بدليل صعود وتراجع أسهم بعينها يتم التركيز عليها، وبالتالي فإن الإستثمارات طويلة الأجل غائبة عن البورصة خلال الفترة الحالية إلا أنه يتوقع، دخول هذه الإستثمارات بعد إعلان نتائج الربع الأخير بإعتباره مؤشراً جيداً عن اتجاهات البورصة خلال العام الجديد.عمليات بيع موسعةخبير البورصة المحلل المالي السيد حسين محمود يؤكد على أن تعاملات اليوم اتسمت بالعديد من السمات في مقدمتها عمليات البيع للمحافظ الأجنبية، والتخارج من بعض الأسهم التي تدخل في مؤشر MSI لأن التنفيذ في خروج الأسهم من هذا المؤشر يتم نهاية الشهر وليس عند إعلان القرار، لذلك توسعت المحافظ الأجنبية في البيع لهذه الأسهم يتصدرها سهم فودافون.ويضيف السيد أنه على العكس قامت المحافظ المحلية والمستثمرين القطريين بعمليات شراء موسعة إستغلالاً للأسعار الجيدة للأسهم خاصة أسهم فودافون وقطر الوطني والريان، وإستوعبت هذه العمليات ما قامت به المحافظ الأجنبية من عمليات بيع.ويؤكد أن العامل الثاني الذي كان له تأثير كبير على البورصة اليوم هو إجتماع أوبك الهام الذي تقرر فيه تثبيت إنتاج النفط وعدم زيادتها، حيث دعم اتجاه أوبك الأسواق الإقليمية ومنها سوق قطر بإعتبارها عضواً في المنظمة العالمية، وهو عامل نفسي لدى المستثمرين القطريين، الذين يرون أن أسعار النفط هي أهم مقياس للبورصة.ويتوقع السيد إرتفاع المؤشر العام للبورصة إلى أكثر من 10 آلاف نقطة خلال الفترة القادمة، مع توقعات أخرى بكسر حاجز 10500 نقطة على المدى القصير، مما يدعم التعاملات ويزيد من السيولة المتوافرة في السوق، من خلال زيادة الإستثمارات . حسين: المحافظ المحلية إستوعبت عمليات البيع للمحافظ الأجنبية 527 مليار ريال رسملة السوقبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 527 مليار ريال.، وتداول قطاع البنوك والخدمات المالية 5 ملايين سهم قيمتها 216.4 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 1351 صفقة، وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 320.3 ألف سهم قيمتها 26.6 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 374 صفقة، وتداول قطاع الصناعة، 1.2 مليون سهم قيمتها 1.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 680 صفقة.وتداول قطاع التأمين 169.5 ألف سهم بقيمة 14 مليون ريال نتيجة تنفيذ 133 صفقة. وتداول قطاع العقارات 2 مليون سهم بقيمة 38.3 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 462 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 254.71 نقطة، أي ما نسبته 1.63% ليصل إلى 15845 نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 32.19 نقطة، أي ما نسبته 0.90% ليصل إلى 3594 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 39.98 نقطة، أي ما نسبته 1.50% ليصل إلى 2698 نقطة.وفي جلسة اليوم ارتفعت أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.

أدت عمليات المضاربة وجني الأرباح إلى تراجع المؤشر العام لبورصة قطر اليوم 45.11 نقطة بنسبة 0.46 %، بعد ارتفاعه أول أيام الأسبوع، المؤشر هبط إلى مستوى 9689 نقطة، وسط آمال أن يتخطى 9800 نقطة في تعاملات اليوم.إلا أن المحافظ الأجنبية سارعت لبيع الأسهم لجني أرباح عن يوم الأحد، وهو ما أسهم في تراجع المؤشر، إضافة إلى تراجع السيولة وقيمة التعاملات التي وصلت إلى حوالي 147 مليون ريال، نتيجة تداول 5.5 مليون سهم وتنفيذ 2381 صفقة في القطاعات المختلفة، وقد ارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت 11 شركة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق حوالي 522.5 مليار ريال. إبراهيم: المحافظ الأجنبية ضغطت بقوة على المؤشر العام إستمرار عزوف المستثمرين خبراء الأسواق المالية أكدوا إستمرار العوامل التي تؤدي إلى عزوف المستثمرين عن دخول السوق في الوقت الحالي، وفي مقدمتها تفضيل الغالبية الإحتفاظ بالسيولة المتاحة لديهم إلى ما قبل نهاية السنة، للتعرف على إتجاهات السوق، وأرباح الشركات في الربع الأخير، والتوزيعات المنتظرة، وذلك بغرض الإستفادة من الأسعار المنخفضة للأسهم، والحصول على أرباح عالية في حالة التوزيعات للأسهم القيادية، وأضافوا أن السوق مستقر رغم تراجع المؤشر العام، حيث لا يشهد السوق أي تذبذبات كبيرة إرتفاعاً أو إنخفاضاً، مما يؤكد الثقة في السوق، والتوقعات الإيجابية خلال الفترة القادمة.الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد يؤكد أن عمليات مضاربة تمت اليوم بشكل موسع أدت إلى تراجع المؤشر، حيث دخل المضاربون بغرض تحقيق أرباح سريعة، بعد ارتفاع أسعار الأسهم أول أيام الأسبوع، ويضيف أن جني الأرباح أسهم بقوة في الضغط على المؤشر العام للبورصة، في الوقت الذي تصاعدت فيه التوقعات بارتفاع المؤشر ومواصلة رحلة الصعود ليتخطى 9800 أو 9900 نقطة.ويوضح أن غالبية المستثمرين سواء أفراداً أو محافظ أجنبية تفضل التريث وعدم دخول السوق حالياً، والإحتفاظ بمراكزها المالية، حتى منتصف الشهر المقبل، للتعرف على إتجاهات السوق وأرباح الشركات المساهمة. مشيراً إلى أن المحافظ تقوم حاليا بإعداد تقاريرها السنوية، وهمها في المقام الأول تحقيق الأرباح وليس الخسائر، لذلك فإنها تنتظر الفرص الإستثمارية الجيدة قبل الدخول والتأكد من هذه الفرص حتى لا تتكبد خسائر قبل نهاية العام.الأسهم المتوسطة ويؤكد إبراهيم أن غالبية التعاملات في جلسة اليوم تركزت على الأسهم المتوسطة، وكلها أسهم أسعارها متوسطة تتراوح بين 10 إلى 45 ريالا للسهم.ويضيف أن المحافظ الأجنبية ضغطت على السوق مما أدى إلى تراجعه، متوقعاً إرتفاع المؤشر إلى ما فوق 10 آلاف نقطة الشهر المقبل مع إعلان النتائج المالية للشركات، وزيادة الطلب على الأسهم المتوسطة التي تمثل إستثماراً جيداً في الوقت الحالي خاصة على المدى الطويل وليس المضاربة، فالأسعار الحالية تشجع على الشراء خاصة إذا كان هناك دراسة جيدة للسهم، وتقييم أداء الشركة طوال العام، موضحاً أن أرباح الشركات في الربع الأخير وتوقعاتها تساهم في تحديد توقعات الطلب على الأسهم. ويشير إلى أن بورصة قطر يدعمها الإقتصاد القوي الذي تشهده الدولة حالياً، والتوقعات الإيجابية للموازنة العامة للدولة وإستمرار الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم قطر 2022، وكلها عوامل تصب في صالح البورصة خلال الفترة القادمة. البورصة خارج التوقعات رجل الأعمال والمستثمر عبد العزيز العمادي يؤكد أن البورصة مازالت خارج التوقعات، رغم إستقرار الظروف الخارجية وأبرزها الإنتخابات الأمريكية وأسعار النفط، إلا أن العوامل النفسية لا تزال تسيطر على إتجاهات المستثمرين، فمعظمهم يترقب الموقف على أمل مزيد من التراجع في أسعار الأسهم، وهو ما يجعلهم متحفظين في الاستثمار حاليا، ويفضلون الاحتفاظ بالسيولة المتوافرة لديهم.ويضيف العمادي أن العوامل الداخلية مثل قوة الإقتصاد والموازنة الجديدة للدولة كلها تدعم السوق المالي، إضافة إلى التوسع في الإنفاق الحكومي، وهو ما أعلنته الدولة مؤخرا عن زيادة الإنفاق على المشاريع الرئيسية، ويوضح أن الأسعار الحالية تشجع على الإستثمار طويل الأجل، خاصة الأسهم القيادية المتوسطة، التي تسير في اتجاه أفقي سواء ارتفاعا أو انخفاضا، وهو ما يجعلها استثمارا جيدا على المدى الطويل. ويؤكد أن التراجع في بورصة قطر يمكن أن يطلق عليه "لعبة المستثمرين" الذين يضاربون على أسهم معينة بغرض تحقيق أرباح، ولكنها "لعبة" تتم في جميع البورصات بالعالم ومن السمات الرئيسية لأي بورصة ومن دونها لن تكون هناك بورصات أو تعاملات. العمادي: العوامل النفسية لا تزال تسيطر على اتجاهات المستثمرين ويضيف أن الانخفاض قد يكون في صالح صغار المستثمرين الذين يبحثون عن الاستثمار في البورصة، حيث يمكنهم دخول البورصة في هذا الوقت أو العودة لها لمن استثمر من قبل، ولكن يجب أن تتم دراسة الأسهم بعناية بالغة مع التركيز على الأسهم التي لا تحقق خسائر قوية حتى في حالة تراجعها لأن هذا التراجع يكون بسيطاً، ويمكن تداركه في الأيام التالية في حالة عدم البيع، مع انتظار الوقت المناسب للبيع وتحقيق أرباح مناسبة خاصة إذا كان هناك تنوع في سلة الأسهم، مع التركيز على الأسهم المتوسطة. فالتراجع يمثل فرصا استثمارية لصغار المستثمرين أو ما يطلق عليها الأسهم الرخيصة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 72.98 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى 15676 نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 14.34 نقطة، أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى 3568 نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 12.26 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى 2672.

إرتفاع معدلات السيولة وحجم الأسهم المتداولةالخاطر: بورصة قطر مازالت تتمتع بالقوة والإستقرار النسبي ماهر: سيناريوهات محلية وأجنبية تسيطر على توجهات المستثمرينأدت عمليات المضاربة وجني الأرباح إلى تراجع البورصة اليوم 42.03 نقطة، ليستقر المؤشر عند 9.740.80 نقطة، مبددا التوقعات بتجاوز المؤشر 10 آلاف نقطة في تعاملات اليوم، وشهدت تعاملات اليوم تداول 6.6 مليون سهم قيمتها 245.3 مليون ريال من خلال تنفيذ 3046 صفقة.وكشف خبراء البورصة والسوق المالي أن تراجع اليوم يعتبر طبيعياً، بعد أن ارتفع المؤشر 3 جلسات متتالية منذ الخميس الماضي، مما أدى إلى عمليات جني أرباح واسعة تمت على تعاملات اليوم، إضافة إلى عمليات مضاربة على الأسهم القيادية المتوسطة، وأضافوا أن المستثمرين والمحافظ المحلية ضغطت بشدة على المؤشر، حيث فضل عدد كبير من المستثمرين والمحافظ تعديل مراكزهم المالية في ضوء ارتفاع المؤشر 3 جلسات متتالية. وشهدت تعاملات اليوم إرتفاع أسهم 11 شركة وتراجع أسعار 19 شركة وحافظت أسهم 7 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 526.5 مليار ريال. استمرار المضاربات يؤكد عبد الله الخاطر رجل الأعمال والمستثمر المالي أن إستمرار المضاربات الواسعة من الأفراد والمحافظ المحلية وراء التراجع في جلسة اليوم، بعد أن شهدت آخر ثلاثة أيام إرتفاعاً، رغم التوقعات الإيجابية عن أرباح الربع الأخير، وشدد الخاطر أن بورصة قطر مازالت تتمتع بالقوة والإستقرار النسبي رغم التراجع الحالي، ولكنها تراجعات طبيعية وتعديلات في المراكز المالية للأفراد والمحافظ المحلية. ويؤكد أن الإستقرار النسبي هو سمة التعاملات خلال اليوم، وهي معدلات عادية لا تؤدي إلى أي اضطرابات قوية تهز البورصة.. ويضيف أن البورصة القطرية تتأثر بما يحدث على النطاق العالمي والإقليمي، حيث تراجعت أغلب البورصات.ويوضح أن السمة السائدة في تعاملات الثلاثاء هو إستمرار المضاربات العادية من الأفراد والمحافظ المحلية، حيث شهدت عمليات بيع وشراء واسعة من الفئتين في حين تحفظت المحافظ الأجنبية على دخول السوق إنتظاراً لما يحدث خلال الأيام القادمة من تطورات على الساحتين الإقليمية والمحلية، في إنتظار أي مؤشرات أو توقعات عن الأرباح في الربع الأخير من العام.ويؤكد أن الوقت الحالي فرصة للشراء إذا كان الدخول إلى البورصة بهدف الإستثمار طويل الأجل وليس المضاربة، لأن المغامرة بمبالغ كبيرة قد تكون محفوفة بالمخاطر، أما الإستثمار طويل المدى فهو الأنفع في الوقت الحالي في ظل الأسعار المناسبة لكثير من الشركات، حيث من المنتظر ارتفاع أسعارها مع قرب التوزيعات السنوية آخر العام.ويضيف أن الأوضاع الإقتصادية في قطر قوية وتدعم البورصة، وهناك مشاريع تطرح على شركات القطاعين العام والخاص تساهم في إنتعاش القطاعات الإقتصادية المختلفة ومنها العقارات والبنوك والإتصالات والإستهلاك.غياب المحفزات المحلل المالي أحمد ماهر يؤكد أن مؤشر البورصة يدور حول نقطة مقاومة تتراوح بين 9600 إلى 9800 نقطة، ولا يتجاوزها صعوداً أو هبوطاً، ويضيف أن إستقرار البورصة وعدم تحرك المؤشر إلى الأعلى في الوقت الحال يرجع إلى عدد من العوامل، في مقدمتها غياب المحفزات الحقيقية، وهي السمة التي يسعى إليها المستثمرين وتدفع المؤشر إلى الأعلى. ويضيف ماهر أن من العوامل الأخرى حالة السكون التي تصيب المحافظ المحلية والأجنبية في نهاية السنة، حيث تقوم حاليا بإعداد التقارير السنوية عن الأداء المالي، ويهمها أن تكون هذه التقارير متضمنة أرباح فعلية، لذلك تفضل هذه المحافظ الترقب، خاصة بعد التقييم الأخير للبورصة الذي أخرج شركة فودافون من مؤشر الأسواق الناشئة، في حين أدخل بنك قطر الأول. ويوضح ماهر أن السيولة متوافرة لدى المحافظ والأفراد ولكن أغلبهم يفضل الاحتفاظ بها، على أمل اصطياد فرصة ذهبية، وهو سلوك عام في البورصة حالياً، فالجميع يترقب ما يحدث في السوق، ولا يتخذ قرارا بالبيع أو الشراء إلا إذا كان متأكدا منه بنسبة كبيرة. وحول العوامل الخارجية التي مازالت تتحكم في السوق يقول ماهر إن تصريحات ترامب اليوم حول الخروج من الإتفاقيات التجارية الجماعية والإكتفاء بالإتفاقيات الثنائية فقط، هو ما أحدث حالة من الإرتباك في الأسواق العالمية خاصة وأن الإقتصاد الأمريكي يقود الإقتصاد العالمي، وإنعكس على السوق المحلي والأسواق المحيطة في الخليج والمنطقة، وكلها سيناريوهات بالسوق تزيد من حالة الترقب والحذر، لذلك فإن المؤشر يتحرك ما بين 9600 إلى 9800 نقطة.توزيعات الأرباح.. الفيصل ويضيف ماهر إضافة إلى ذلك فإن هناك عدم إستقرار في أسعار النفط يؤدي إلى مزيد من الترقب والقلق في الأسواق ومنها السوق المحلي، وخلال الشهر المقبل ستتضح الأمور خاصة توزيعات الأرباح للشركات المساهمة والتي ستكون هي الفيصل في إتخاذ قرارات الإستثمار خلال الشهر المقبل، ويوضح أن الشركات في الأسواق المالية الأخرى تطرح مقترحات توزيعات الأرباح لديها على المساهمين حتى تساهم في زيادة الطلب على الأسهم، وحتى يكون قرار المستثمر مبنياً على معلومات وبيانات حقيقية.من جانب آخر تداول قطاع البنوك والخدمات المالية حوالي 2 مليون سهم بقيمة 134 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 994 صفقة، وسجل مؤشر القطاع إنخفاضاً بمقدار 14.80نقطة، ليصل إلى 2741 نقطة، وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية حوالي 235 ألف سهم قيمتها 14.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 279 صفقة، إنخفاضاً بمقدار 28.63 نقطة، أي ما نسبته 0.51% ليصل إلى 5 آلاف و597.21 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 67.99 نقطة، ليصل إلى 15759 نقطة، وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إنخفاضاً بقيمة 23.63 نقطة، أي ما نسبته 0.65% ليصل إلى 3584 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إنخفاضاً بمقدار 12.49 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى 2690 نقطة.

إرتفع المؤشر العام لبورصة قطر في تعاملات اليوم نقطتين ليصل إلى 9.782.83 نقطة، مع ارتفاع حجم السيولة في السوق إلى 158.6 مليون ريال بزيادة حوالي 50% عن أمس الأحد، كما إرتفعت أحجام التداول إلى 6.3 مليون سهم في جميع القطاعات، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة، في حين تراجعت أسعار 25 شركة من خلال تنفيذ 3102 صفقة.وأكد خبراء السوق المالي إستقرار البورصة وتماسكها في تعاملات اليوم، رغم ضعف السيولة وحجم التداول، إلا أنهم أشاروا إلى توقعاتهم بإستمرار الصعود وإن كان طفيفا مدعوماً من المحافظ الأجنبية، التي توسعت في الشراء خلال الأيام الماضية، بعكس المحافظ المحلية التي اتجهت إلى البيع.وأوضح الخبراء أن سوق قطر يغرد خارج التوقعات حيث يشهد حاليا ارتفاعات طفيفة، في الوقت الذي تشهد فيه أسواق الخليج ارتفاعات ملحوظة وزيادة في السيولة وحجم الأسهم المتداولة، مشيرين إلى أن عزوف المستثمرين يرجع لأسباب نفسية في الدرجة الأولى، في ظل الوضع الإقتصادي القوي لقطر والأرباح المتوقعة للشركات في الربع الأخير، وأكدوا أن إرتفاع المؤشر اليوم يؤكد الثقة المتزايدة في البورصة والتوقعات الإيجابية خلال الأيام القادمة.العامل النفسي في البداية يؤكد المستثمر المالي يوسف أبو حليقة أن تعاملات اليوم غلب عليها العامل النفسي، حيث مازال المستثمرون يتحفظون على دخول السوق، إلا أن ارتفاع المؤشر يؤكد تماسك البورصة وقوتها، ويضيف أن تماسك الأداء أمس خلق نوعا من الحذر لدى المستثمرين، لذلك لم يتحرك المؤشر كثيراً.ويوضح أبو حليقة أن السمة الرئيسية للسوق خلال الأيام الحالية هي الحذر الشديد من المستثمرين، الذين يفضلون الاحتفاظ بالسيولة لديهم لنهاية العام، حتى التعرف على أرباح الشركات والتوقعات وتوجهات السوق. ويشير إلى أن السوق يخضع حالياً لعاملين: الأول خارجي ويرتبط بأسعار النفط وتذبذبها والظروف العالمية خاصة ما يتعلق بأسعار الفائدة على الدولار، والعامل الثاني يتعلق بتوقعات أرباح الشركات المساهمة، والتوزيعات المنتظرة، وكلها عوامل أدت إلى حالة من التوازن بين البيع والشراء.ويضيف أبو حليقة أن الثقة متوافرة في السوق المالي والبورصة متماسكة، والدليل الإرتفاعات التي شهدتها بعض الأسهم اليوم مثل التجاري وصناعات وفودافون، مشيراً إلى ارتباط البورصة بالمحافظ الأجنبية التي تستثمر فيها، وتصل إلى حوالي 25% من قيمة ملكية الأسهم.ويضيف أن التوقعات إيجابية خلال الفترة القادمة، في ظل تماسك المؤشر وعدم تراجعه، حيث من المنتظر حدوث إرتفاعات، تزداد مع قرب نهاية السنة وإعلان النتائج المالية للشركات.ترقب وحذرمن جانبه قال السيد حسين محمود خبير الأسواق المالية إن حالة من الترقب والحذر تسيطر على المستثمرين، أدت إلى تراجع قيمة التعاملات وحجم الأسهم المتداولة، إلا أن المؤشر متماسك ويرتفع طفيفاً.. ويضيف أن بورصة قطر تغرد خارج السرب في ظل ارتفاعات ملحوظة بأسواق الخليج والأسواق الدولية، رغم الوضع الاقتصادي القوي للدولة، والتوقعات الإيجابية للنمو الاقتصادي في الموازنة الجديدة، وكلها عوامل تصب في صالح السوق المالي، إلا أن العامل النفسي لا يزال يسيطر على التعاملات في البورصة، خاصة من المحافظ المحلية، التي تنتهج السلوك البيعي خلال الفترة الماضية، في ظل انخفاض أسعار الأسهم، ودخول المحافظ الأجنبية كمشتر في السوق، إستغلالاً للأسعار الجيدة للأسهم.ويضيف السيد أن حالة الترقب في السوق طبيعية في الفترة الحالية قبل إعلان النتائج المالية للشركات، حيث من المتوقع قيام بعض الشركات بتمويل مشاريعها من الأرباح، بما يعني حجز جانب من الأرباح لهذه التمويلات، كما أن بعض البنوك قامت بزيادة مخصصات الديون المتعثرة رغم انخفاضها بنسبة عامة في البنوك، إلا أن التحوطات التي يطالب بها المركزي القطري ومقررات بازل 3 تضغط على قطاع البنوك والخدمات المالية في البورصة.نشاط إستثماريويؤكد السيد أن القطاع العقاري مازال يترقب السوق خاصة مع انخفاض الإيجارات السكنية، وعدم وجود نشاط استثماري لهذا القطاع في الخارج، مما يقلل من عوائده مقارنة بالفترات الماضية. ويشير السيد إلى تماسك المؤشر عند 9700 نقطة، في ظل توقعات بمحافظة البورصة على هذا المستوى من الدعم، وإرتفاعها إلى ما يتجاوز 10 آلاف نقطة خلال الفترة القادمة، مما يساهم في تعزيز التعاملات في البورصة، وارتفاع المؤشر إلى حدود أعلى من ذلك.ويؤكد أن الثقة متوافرة في البورصة في ظل إرتفاع المؤشر العام حتى وإن كان طفيفاً، إلا أن هذا الارتفاع يمثل دافعا لزيادة السيولة وزيادة الإستثمارات في البورصة، في ظل الأسعار المغرية للاستثمار، والتي وصلت إلى حدود أقل من أسعار الإكتتاب في بعض الشركات. رسملة السوقمن جانب آخر تداول قطاع البنوك والخدمات المالية في تعاملات اليوم 2.3 مليون سهم قيمتها 29.1 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 1042صفقة، وسجل مؤشره ارتفاعا بمقدار 8.82 نقطة، أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى 2756 نقطة.وتداول قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية 240 ألف سهم قيمتها حوالي 10 ملايين ريال، نتيجة تنفيذ 220 صفقة وانخفاض مؤشره 32.45 نقطة، ليصل إلى 5625 نقطة. وتداول قطاع الصناعة 327.5 ألف سهم قيمتها 24.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 432 صفقة، وشهد ارتفاعا بمقدار 16.28 نقطة، ليصل إلى 3045 نقطة.وتداول قطاع التأمين 64.4 ألف سهم بقيمة 4 ملايين ريال نتيجة تنفيذ 99 صفقة، وتراجع مؤشره بمقدار 12.72 نقطة ليصل إلى 4258 نقطة.

إستهل المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات الأسبوع على زيادة طفيفة بلغت حوالي 6 نقاط، ليرتفع المؤشر إلى 9.780.80 نقطة، وسط تراجع في جميع المؤشرات، في مقدمتها السيولة حيث بلغت قيمة تعاملات اليوم 81.2 مليون ريال، هي الأقل منذ عدة شهور، كما تراجع حجم الأسهم المتداولة إلى 2.8 مليون سهم فقط. مؤشر الأسهم يقترب من حاجز 10 آلاف نقطة وأكد خبراء البورصة والمال استمرار عزوف المستثمرين عن الإستثمار في البورصة خلال الوقت الحالي، نتيجة للقلق من الأحداث العالمية وأبرزها ترقب أسعار النفط، وأضافوا أن مؤشر البورصة حافظ على إستقراره رغم تدني السيولة وأحجام التداول إلى أدني معدلاتها خلال عدة شهور حيث لم تصل قيمة التعاملات إلى 82 مليون ريال وهي أرقام متواضعة في ظل المؤشرات الإقتصادية القوية في جميع القطاعات.وأوضح الخبراء أن الساعة الأخيرة لجلسة اليوم شهدت مضاربات على عدد من الأسهم، أدت إلى صعود المؤشر بعد أن كان منخفضاً.. وشدد الخبراء على أن أسعار الأسهم لا تزال تشجع على الشراء والإستثمار، خاصة مع إعلان النتائج المالية للعام الحالي وتوزيعات الأرباح المنتظرة. ثقة متزايدةوأكدوا أن ارتفاع المؤشر العام لليوم الثالث على التوالي يؤكد الثقة المتزايدة في بورصة قطر رغم الأوضاع السياسية الخارجية، التي تؤثر بشدة على الأسواق الإقليمية الأجنبية، وتراجع أسعار النفط، بإعتبارهما عاملين أساسين في تحرك الأسواق صعوداً وهبوطاً على المستوى العالمي، وأكدوا أن أسعار أسهم بعض الشركات تمثل فرص استثمارية حقيقية بعد إن تراجعت أسعارها لمستويات لم تصلها منذ عام 2010 مع الأزمة المالية العالمية.المستثمر ورجل الأعمال عبد الله الخاطر يؤكد أن الأوضاع الحالية في البورصة مستقرة طالما لم ينزل المؤشر العام عن 9500 نقطة التي تمثل نقطة الدعم القوية للسوق في الوقت الحالي.. ويضيف أن الوضع مستقر وهناك توقعات باستمرار ارتفاع المؤشر، دون حدوث تذبذبات أو تغيراً قوية في الأسعار.سيولة ضعيفةويضيف الخاطر أن المستثمرين لا يزالون متخوفين من دخول السوق، بدليل السيولة الضعيفة في تداولات اليوم التي تراجعت إلى مستويات قياسية بلغت 80 مليون ريال، وهي مبالغ متواضعة جداً، تبرهن على تحفظ المستثمرين عن دخول السوق في الوقت الحالي، وتفضيلهم الإحتفاظ بالسيولة المتوافرة لديهم، كما تبرهن أن من يقومون بالبيع هم أنفسهم من يقومون بالشراء على أمل تحقيق أرباح حتى وأن كانت بسيطة.ويوضح أن الفترة الحالية كانت من المفترض أفضل فترة لارتفاع الأرباح مع إقتراب نهاية السنة ونتائج الربع الأخير والتوزيعات، ولكن التوقعات بعيدة عن الوقع في مثل هذا الوقت من العام، ويشير إلى أن قطاع البنوك من المفروض أن يقود السوق بفضل أوضاعه القوية والأرباح التي حققها مقارنة ببقية القطاعات، ولكن أسعار أسهم البنوك متدنية بصورة غريبة لم تحدث من عام 2010 ومعها بقية أسعار الأسهم في كافة القطاعات.ويوضح أن السوق يحتاج إلى دعم قوي من جميع الأطراف، خاصة أن الوضع مستقر ولكن السيولة ضعيفة جدا وهناك تغيير في المراكز المالية للمستثمرين من خلال تبديل الأسهم.توزيعات الأرباحويقول عبد الله إن التوزيعات لن تكون قوية مثل السابق، حيث تفضل أغلبية الشركات حالياً الإحتفاظ بالسيولة المتوافرة لديها، وإذا كانت هناك توزيعات قوية ستكون من خلال توزيع أسهم مجانية لرفع رأس المال. الخاطر: توقعات باستمرار الأداء الإيجابي قبيل إعلان النتائج المالية يؤكد أن السوق شهد حالة من الإستقرار النسبي خلال الأيام الماضية، بفضل تداولات الأفراد القطريين، ويضيف الخاطر أن السوق كما يؤكد الخبراء يحتاج إلى دعم قوى من الدولة يتمثل في أسهم جديدة، تساهم في إنعاش السوق، وتخلق حالة من الحيوية في السوق.ويتوقع استمرار الأداء الجيد لبورصة قطر خلال الفترة القادمة خاصة أن الأوضاع الإقتصادية القوية في قطر تدعم البورصة في ظل تنفيذ الدولة لمشاريع التنمية والبنية الأساسية. وتوقعات أرباح جيدة لشركات البورصة في الربع الأخير.ترقب الأسعارطه عبد الغني خبير الأسواق المالية ومدير شركة نماء للإستشارات المالية يؤكد أن المستثمرين يفضلون حالياً الاحتفاظ بالسيولة وترقب الأسعار على أمل إنخفاضها قبل إعلان نتائج الربع الأخير والتوزيعات المنتظرة. ويضيف أن كل مستثمر لا يفضل حالياً دخول السوق وينتظر آخر العام للقيام بعمليات شراء والاستفادة من الأسعار المتدنية للأسهم وتوزيعات الأرباح، وبالتالي فإن أي مستثمر يدخل السوق حاليا سيكون رابحا سواء من أسعار الأسهم المتدنية أو من التوزيعات بشرط الاحتفاظ بهذه الأسهم.ويوضح عبد الغني أن العامل الأساسي في إتجاهات البورصة خلال الفترة القادمة هو نتائج الربع الأخير، موضحاً أن التوقعات تشير إلى ارتفاعات قادمة حتى نهاية السنة، في ظل العوامل الإيجابية التي تحيط بالسوق، ومنها استمرار الإنفاق العام بنفس معدلاته كما أعلنت الدولة في العديد من المناسبات، إضافة إلى الأرباح الجيدة للشركات.دراسة الوضع الماليويشير إلى أهمية دراسة الوضع المالي ودراسة السوق قبل إتخاذ قرارات الشراء أو البيع، بعد أن باعت عدد من المحافظ الإستثمارية كميات كبيرة من الأسهم وتحاول الآن إسترجاعها، مما يساهم في الضغط على الأسعار ويخلق نوع من المضاربة السرية غير المعلنة، خاصة على الأسهم القيادية المتوسطة. عبد الغني: المستثمرون يفضلون الاحتفاظ بالسيولة خلال الفترة الراهنة ويؤكد أن بورصة قطر لا تزال قوية بفضل الإقتصاد القطري القوي والمشاريع التي تنفذها الدولة سواء البنية التحتية أو مشاريع كأس العالم، والتي تحدث حالة من الرواج في السوق لدى شركات القطاعين العام والخاص، ولكن هذا الوضع لا ينعكس على البورصة إيجابيا، حيث تتحكم العوامل النفسية في أداء السوق طوال هذا الأسبوع الذي لم يشهد أي ارتفاعا للمؤشر العام.ويوضح إن تعاملات اليوم اتسمت بتعديل المراكز المالية للأفراد وهم الأغلبية التي تداولت الأسهم، كما اتسمت بالمضاربة على الأسهم القيادية المتوسطة، حيث يفض المضاربين الخروج بأرباح بسيطة في مثل هذا الوضع.ويشير إلى أن الوضع مستقر في السوق حالياً ولا يشهد فوارق كبيرة في الأسعار نزولاً أو هبوطاً ن كما أن الوضع الحالي هو الأفضل للشراء بشرط الدراسة الجيدة للسوق قبل اتخاذ قرار معين، ولكن بصفة عامة يمكن شراء الأسهم المتوسطة التي تتحرك في نطاق ضيق حتى تكون في أمن عن أي مخاطر مالية.

كسب المؤشر العام لبورصة قطر اليوم 61.79 نقطة في أول إرتفاع للمؤشر خلال أسبوع من الجلسات. شهدت تعاملات اليوم زيادة في حجم التداولات وقيمة الأسهم بكافة القطاعات، حيث صعد المؤشر إلى 9.741.71 نقطة، وتم تداول 10.5 مليون سهم بقيمة 258.2 مليون ريال. وأكد الخبراء ورجال الأعمال استعادة الثقة في الأسواق العالمية بعد الإنتخابات الأمريكية والقلق الذي سببته في الأسواق العالمية، وانعكاسه على السوق المحلي، وأضافوا أن الفترة القادمة من المتوقع استمرار ارتفاع المؤشر العام خلالها بفضل الوضع الإقتصادي الجيد وإستقرار أسعار النفط إنتظاراً لإجتماعات أوبك نهاية الشهر الحالي. تداول 10.5 مليون سهم قيمتها 258 مليون ريال مؤكدين أن الوضع الحالي يمثل فرصة كبيرة للإستثمار في البورصة والاستفادة من توزيعات الأرباح المقررة في نهاية العام بعد إعلان التوزيعات لكافة الشركات.أخبار جيدةرجل الأعمال والخبير المالي أحمد الخلف يؤكد أن بورصة قطر تستعيد وضعها الطبيعي بفضل الأخبار الطيبة والجيدة على المستوى العالمي، بعد إستقرار الأسواق الدولية بفضل الثقة المتزايدة في هذه الأسواق بعد انتهاء القلق من الإنتخابات الأمريكية، واطمئنان الأسواق لما يحدث في الولايات المتحدة، التي تقود العالم سياسياً واقتصادياً.ويضيف أن هذا الإستقرار انعكس إيجابياً على بورصة قطر، وإرتفع مؤشرها بعد تراجع في عدد من الجلسات، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يمثل فرصة جيدة للإستثمار في البورصة مع نهاية السنة المالية، وإعلان نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، حيث يستفيد المستثمر من الأسعار الرخيصة للأسهم، إضافة إلى توزيعات الأرباح المنتظرة، في ظل أرباح جيدة تحققها الشركات المساهمة في نهاية العام. ويؤكد الخلف أن هذه الفرصة الحالية لا تتكرر كثيرا، لأن التوقعات تشير إلى ارتفاع المؤشر وزيادة أسعار الأسهم. وأضاف أن استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية بعيداً عن أي هزات أسهم في تعزيز الإستقرار في المؤشر العام لبورصة قطر، متوقعاً إستمرار الأداء الجيد طوال الجلسات القادمة في ظل حالة التفاؤل التي تسود السوق حالياً.المضاربات مستمرةمن جانبه يؤكد الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد أن المضاربات ما زالت السمة الرئيسية في السوق رغم إرتفاع المؤشر العام اليوم، حيث شهدت التعاملات إقبالاً واسعاً على الأسهم الصغيرة والمتوسطة التي تحقق هوامش ربح معقولة للمضاربين، إضافة إلى ما شهدته التداولات من تعديل في المراكز المالية للمستثمرين بعد توزيعات الأرباح. الخلف: الإستثمار الراهن في الأسهم فرصة مجدية ويشدد أن الثقة متوافرة في بورصة قطر نتيجة لعدد من العوامل في مقدمتها قوة الإقتصاد القطري. وحرص المحافظ الأجنبية على التواجد في السوق وضخ المزيد من السيولة. إضافة إلى عودة صغار المستثمرين خاصة من المضاربين بعد موجة التراجع الكبير التي توقفت أخر الأسبوع الماضي. ويضيف أن السوق يمثل حالياً عامل جذب للمستثمرين على المدى الطويل الذين لا يبحثون عن المضاربة، فالأسعار الحالية تشجع على الشراء، ولكن بعد الدراسة المتأنية للسوق، حتى لا تحقق الإستثمارات خسائر غير متوقعة، لذلك على كل مستثمر أن يدرس وضعه المالي وظروف السوق والدراسة العلمية للشركات وأسهمها وأداءها طوال العام حتى يكون قراره صائباً. ويضيف أن المحافظ الأجنبية والمحلية عدلت مراكزها المالية على ضوء التراجعات الأخيرة، حيث قامت بتوسيع عمليات الشراء خاصة على الأسهم المتوسطة، موضحاً أن التركيز على هذه الأسهم من المحافظ الإستثمارية أو من الأفراد أسهم في ضخ مزيد من السيولة في السوق اليوم.ويوضح أن المضاربات على الأسهم المتوسطة إستمر اليوم مما أدى إلى ارتفاع أسعار عدد منها، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي مشجع على دخول السوق، خاصة للاستفادة من التوزيعات المتوقعة. البنوك تتصدر التعاملاتوشهد قطاع البنوك والخدمات المالية تداول 4.6 مليون سهم قيمتها 96.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 1504 صفقات، سجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 14.05 نقطة، أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى 2735 نقطة.وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 269 ألف سهم، بقيمة 30 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 412 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 6.57 نقطة، بنسبة 0.12% ليصل إلى 5611 نقطة. وتداول قطاع الصناعة 405 آلاف سهم قيمتها 24 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 432 صفقة، وسجل إرتفاعاً بمقدار 21.22 نقطة، ليصل إلى حوالي 2000 نقطة. عيد: مضاربات واسعة على الأسهم القيادية وتوقعات بإرتفاع جديد وتداول قطاع التأمين 517.5 ألف سهم قيمتها 25.2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 94 صفقة، وتداول قطاع العقارات 1.9 مليون سهم بقيمة 44.4 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 1000 صفقة.وتداول قطاع الإتصالات 2.6 مليون سهم بقيمة 33.7 مليون ريال الذي شهد نتيجة تنفيذ 869 صفقة، انخفاضا بمقدار 25.89 نقطة، أي ما نسبته 2.29% ليصل إلى ألف و105.23 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 99.98 نقطة، أي ما نسبته 0.64% ليصل إلى 15761 نقطة، بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إرتفاعاً بقيمة 5.45 نقطة، أي ما نسبته 0.15% ليصل إلى 3590 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار 17.11 نقطة، أي ما نسبته 0.64% ليصل إلى 2692 نقطة. وخلال اليوم إرتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 526.5 مليار ريال.

قلق غير مبرر بين أوساط المستثمرينأبو حليقة: عمليات البيع الواسعة تؤدي إلى "حرق أسعار" الأسهماليافعي: الأسعار الحالية تشجع على دخول سيولة جديدةإستهل المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات الأسبوع على تراجع، وسط انخفاض في حجم الأسهم، وقيمة التعاملات عن يوم الخميس الماضي، تراجع المؤشر 89 نقطة في تداولات اليوم ليصل إلى 9871.73 نقطة، بنسبة 90. 0 %، وبلغ حجم الأسهم المتداولة 7.8 مليون سهم قيمتها 270 مليون ريال. وارتفعت أسعار 5 شركات وتراجعت أسعار 31 شركة وثبتت أسعار 4 شركات. وبلغ عدد الصفقات 3173 صفقة في القطاعات المختلفة للبورصة.مفاجآت عالميةوأكد الخبراء أن تراجعات اليوم تأتي إستمراراً لتراجعات الأسبوع الماضي بسبب الأحداث السياسية العالمية وفي مقدمتها الإنتخابات الأمريكية والمفاجآت التي حدثت بها، إلى جانب تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية نتيجة لنفس الظروف.وأضاف الخبراء أن مؤشر بورصة قطر استطاع التماسك وسط هذه الأحداث، وتمكن من الإرتداد إلى نقطة دعم قوية من المنتظر أن يتجاوزها الأسبوع الحالي، وشدد الخبراء أن عمليات البيع الواسعة تسبب "حرق أسعار" في البورصة مطالبين صغار المستثمرين بالاحتفاظ بالأسهم، وعدم المضاربة بها، خاصة أن الأسعار الحالية تشجع على الاستثمار بها. حذر وترقب المستثمر يوسف أبو حليقة يؤكد أن تعاملات اليوم تمثل إستمرار لتعاملات الأسبوع الماضي وما حدث به من مفاجآت على الساحة العالمية، خاصة يوم الخميس الذي استطاع المؤشر فيه الصعود بعد أن كان منخفضا أكثر من 200 نقطة، واستطاع الصمود إلى تراجعات 14 نقطة فقط.ويضيف أن أول أيام الأسبوع عادة ما يكون المستثمرون حذرين خاصة إذا كان هناك تراجع في نهاية الأسبوع، لذلك كانت تعاملات أمس حذرة، وسط ارتباك من المستثمرين بالبيع أو الشراء، ويوضح أن عمليات جني الأرباح أسهمت في تراجع المؤشر العام للبورصة، حيث سارع عدد كبير من المستثمرين ببيع الأسهم لتحقيق أرباح، على أمل ألا تتراجع الأسعار مرة أخري، كما قام عدد آخر بتعديل مراكزهم المالية في ضوء التطورات الجديدة وظروف السوق.ويؤكد أبو حليقة أن وضع البورصة جيد في ظل الأسعار الحالية التي تشجع على الشراء والإستثمار، مضيفاً أن المستثمر يجب أن يركز على العوامل الداخلية للسوق، مثل قوة الإقتصاد المحلي، وأرباح الشركات، وغيرها من العوامل التي تدعم السوق، إلى جانب عدم التركيز على العوامل الخارجية التي تشكل ضغطا نفسيا على السوق. استثمار قصير وطويل الأجلويشدد أبو حليقة على أهمية احتفاظ المستثمرين بالأسهم وعدم التفريط بها، لأن عمليات البيع الكبيرة تؤدي إلى حرق أسعار الأسهم، فالإستثمار في الأسهم على المدى القصير أو على المدى الطويل يحقق منافع ومصالح لأصحابها، خاصة إذا كان المستثمر يجيد إدارة أمواله في البورصة وتعديل مراكزه المالية، مشيراً إلى أن الفترة القادمة تدعم عملية الاحتفاظ بالأسهم مع قرب انتهاء السنة وإعلان الأرباح السنوية للشركات.ويوضح أن توقعات السوق خلال الفترة القادمة إيجابية وكلها تصب في صالح ارتفاع المؤشر، في ظل أرباح الشركات الموقعة، واستمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع، مما يدعم الشركات ويوسع من عملياتها في السوق.استقرار مؤشر الأسهممن جانبه يؤكد المحلل المالي وخبير الأسواق المالية محمد اليافعي أن المؤشر العام لبورصة قطر كانت تعاملاته بشكل أفقي خلال الفترة من 20 سبتمبر إلى 25 أكتوبر، بمعنى أنه كان مستقراً وليس هناك أي اهتزازات قوية صعودا أو هبوطاً، وكان المؤشر ما بين 10300 إلى 10500 نقطة.ويضيف أنه مع التطورات العالمية وأبرزها الانتخابات الأمريكية هبط المؤشر إلى ما دون 10 آلاف نقطة، وليكون هناك حائط دعم عند 9500 نقطة، من المستبعد أن يصل إليها المؤشر في نهاية السنة المالية مع إعلان أرباح الشركات.ويؤكد اليافعي أن العوامل السياسية العالمية أسهمت في عزوف المستثمرين عن دخول السوق خلال الأسبوع الماضي، لذلك كان هناك تخوف انعكس أثره على تعاملات الأمس التي شهدت تراجعا على كافة القطاعات.ويشير اليافعي إلى أن السوق حاليا يمر بمرحلة تغري المستثمرين من خلال الأسعار المنخفضة للأسهم، التي تدعم الاستثمار طويل الأجل وليس المضاربة، ودخول سيولة جديدة تساهم في إنعاش السوق.ويطالب اليافعي المستثمرين بعد التخلص من الأسهم كما حدث الأسبوع الماضي، لأن العوامل الداخلية قوية وأبرزها الاقتصاد القطري، إلى جانب التوقعات الإيجابية لاجتماع أوبك نهاية الشهر الحالي الذي سيتم فيه تقييم الأوضاع. الاتصالات يقود التعاملاتوشهدت تعاملات اليوم تداول 1.3 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، قيمتها حوالي 57 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 820 صفقة، وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 389 ألف سهم قيمتها 8.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 327 صفقة.وتداول قطاع الصناعة 838 ألف سهم بقيمة 52 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 400 صفقة، أما قطاع التأمين فشهد تداول مليون سهم بقيمة 54.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 202 صفقة، وتداول قطاع العقارات 1.2 مليون سهم قيمتها حوالي 19 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 290 صفقة. وتداول قطاع الاتصالات 2.8 مليون سهم قيمتها حوالي 72 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 1025 صفقة، وتداول 192 ألف سهم بقيمة 5.7 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 109 صفقات، وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 144.34 نقطة، أي ما نسبته 0.90% ليصل إلى 15971 نقطة.بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 45.96 نقطة، أي ما نسبته 1.25% ليصل إلى 3640 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 22.57 نقطة، أي ما نسبته 0.82% ليصل إلى 2722 نقطة، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 531.5 مليار ريال.