انخفضت الأرباح الصافية للشركات المدرجة في بورصة قطر خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 3.29 في المئة، لتبلغ 12.76 مليار ريال مقابل 13.19 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي. وأوضح بيان نشر على موقع بورصة قطر اليوم أن الشركات المدرجة في السوق الرئيسية ببورصة قطر أفصحت عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس 2026، باستثناء شركة الفالح التعليمية القابضة والشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية، مضيفا أن السنة المالية لشركة الفالح القابضة تنتهي في الحادي والثلاثين من أغسطس من كل عام، فيما تم تأجيل موعد الإفصاح عن البيانات المالية للشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية إلى الثاني عشر من مايو2026. وأشار البيان إلى أن جميع البيانات المالية للشركات المدرجة متوفرة على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر. وتوجهت إدارة البورصة بالشكر لجميع إدارات الشركات المدرجة على تعاونها في تعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 45.51 نقطة، أي بنسبة 0.43 في المئة، ليصل إلى مستوى 10533.42 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 111 مليونا و361 ألفا و68 سهما، بقيمة 239 مليونا و501 ألف و47.588 ريال، عبر تنفيذ 17145 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 34 شركة، فيما انخفضت أسهم 17 شركة أخرى، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 627 مليارا و580 مليونا و991 ألفا و82.532 ريال، مقابل 624 مليارا و464 مليونا و283 ألفا و59.822 ريال، في الجلسة السابقة.

-تطورات هيكلية تشهدها بورصة قطر لضمان حماية المستثمرين وشفافية السوق وحوكمة الشركات -«استثمار» و «زاد» الأفضل أداء و«مزايا» و«الخليج الدولية» الأكثر خسارة - 13 % نمو قطاع التأمين و11 % العقارات و7.5 % الاتصالات أكد خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون أن الربع الأول من عام 2026 كان ربعا استثنائيا بفعل الضغوط التي أوجدتها التوترات السياسية وتداعيات الحرب الأمريكية الاسرائيلية الايرانية على المنطقة، ولاسيما إغلاق مضيق هرمز الذي أثر بشكل مباشر على سلاسل التوريد. ونوه الخبراء الماليون إلى أن أداء الشركات القطرية المدرجة بالبورصة كان في المجمل في حدود المعقول والمتوازن رغم الظروف الضاغطة. وتوقع الخبراء تباين الأداء في الربع الثاني حيث يتوقع أن تعزز بعض الشركات أداءها خاصة بعد أن بدأ بعضها يستعيد دورة الانتاج فيما ستظهر بعض الضغوط في القطاعات ذات الصلة بالشحن والتوريد. وكشف الخبراء لـ الشرق عن نجاح ثلاثة قطاعات في البورصة في تحقيق نمو جيد في الأداء والأرباح، فيما تباينت القطاعات الأخرى بين التراجع المحدود والمتوسط والعالي، منوهين إلى أن المؤشرات في المجمل تبقى إيجابية بفعل حزم الدعم الاقتصادي التي وفرتها الجهات المعنية في الدولة، وبفضل البنية التحتية الاقتصادية الجيدة والمرونة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري، والفائض المالي الذي سيعزز قدرة الشركات على الصمود لحين تجاوز تداعيات الأزمة. ضغوط ارتفاع تكاليف الشحن ستظهر أكثر بالربع الثاني.. سعيد الخيارين: القطاعات الرئيسية حافظت على مستويات ربحية مستقرة وفي حديثه للشرق قال أكد سعيد الخيارين رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للتمويل أن نتائج الشركات المدرجة في بورصة قطر للربع الأول من عام 2026 جاءت لتعكس متانة استثنائية في الأداء التشغيلي والمالي، رغم التطورات الجيوسياسية الحادة المرتبطة بالحرب التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على مضيق هرمز الذي أغلق بشكل كامل، موضحا أن قراءة البيانات المالية التي تم الإعلان عنها مع نهاية الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري تُظهر أن التأثير المباشر لهذه الأحداث كان محدودا، حيث حافظت القطاعات الرئيسية، وفي مقدمتها البنوك والصناعة، على مستويات ربحية مستقرة مدعومة بزخم اقتصادي داخلي قوي وسياسات مالية توسعية. وأشار الخيارين إلى أن الأسواق القطرية أظهرت قدرة عالية على امتصاص الصدمات قصيرة الأجل، مستفيدة من كفاءة البنية التحتية اللوجستية وتنوع الشركاء، ما خفف من انعكاسات إغلاق مضيق هرمز منذ نهاية شهر فبراير الماضي، مبينا أن جزءا من هذا الصمود يعود أيضا إلى تسعير مسبق للمخاطر الجيوسياسية من قبل المستثمرين، الأمر الذي حدّ من ردود الفعل المبالغ فيها في السوق، قائلا إن عدم حصول تأثير قوي في الربع الأول لا يعني انعدام المخاطر، بل على العكس، قد يكون مؤشراً على تأخر انتقال الأثر، منتظرا أن يكون الربع الثاني أكثر حساسية، مع احتمال ظهور ضغوط واضحة على هوامش الربحية نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، إضافة إلى اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد، لافتا إلى أن استمرار إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى إعادة تسعير المخاطر على مستوى المنطقة، ما قد ينعكس على شهية المستثمرين وتقييمات الأصول. تطبيق قواعد تنظيمية صارمة لضمان حماية المستثمرين.. يوسف أبوحليقة: تطورات هيكلية تشهدها بورصة قطر وفي حديث لـ الشرق حول أداء البورصة خلال الربع الأول، قال مستشار الأسواق المالية السيد يوسف موسى أبوحليقة، إن بورصة قطر شهدت تطورات هيكلية واستراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانتها كسوق مالي رائد في المنطقة، وذلك ضمن خطة مستقبلية شاملة تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 لتعزيز التنوع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأوضح السيد أبوحليقة أن الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة، تستند إلى رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، والتي تشتمل على مجالات الاستقرار المالي والاستدامة، واستقرار النظام المالي، والمرونة الاقتصادية، إضافة إلى الاستراتيجية الثالثة لتنظيم القطاع المالي في قطر، والتي تشتمل على الأبعاد الاستراتيجية المتعلقة بالحوكمة والرقابة التنظيمية، التمويل الإسلامي، والتحديث في المجالات الرقمية وتبني التكنولوجيات المتطورة، وقياس الاستدامة المؤسسية من خلال الأطر البينية والاجتماعية وإطار الحوكمة، واستقطاب المواهب والكفاءات. ونوه الى ان أن الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة، أخذت بعين الاعتبار كذلك، قانون هيئة قطر للأسواق المالية ورؤيتها ورسالتها، وتطلعات قطر الاستراتيجية التي تشمل دول مجلس التعاون الخليجي، ودراسة معيارية للمقاربة مع الخطط الاستراتيجية لدى الجهات التنظيمية للأسواق الرأسمالية الأخرى، ومراجعة ما هو معتمد لدى منظمي سوق رأس المال العالمي، ومراجعة قطاع CM في قطر وخطة العمل التنفيذية لأغراض مشاريع التطوير الرأسمالي، ومراجعة استراتيجية التكنولوجيا المالية المعتمدة لدى مصرف قطر المركزي، ومبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) وملاحظات مجموعة العمل المالي (فاتف) لعام 2023 بخصوص قطر. ونوه الى انه من خلال تبني الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، تعمل هيئة قطر للأسواق المالية على تحقيق التحول المنشود في قطاع سوق رأس المال القطري، حيث تهدف الرؤية المستقبلية المتعلقة بسوق رأس المال ضمن الخطة، إلى تحقيق إطار عمل تنظيمي محسن ومتوائم مع المعايير الدولية الرائدة، ويشمل ذلك تطبيق قواعد تنظيمية صارمة لضمان حماية المستثمرين، وشفافية السوق، وحوكمة الشركات، وتحقيق بنية تحتية للأسواق الرأسمالية مبنية على أحدث التكنولوجيات في المجال، وتشمل منصات التداول الإلكترونية، ومرافق الحوسبة السحابية، وضمان إمكانية الوصول إلى البيانات بكفاءة، إضافة إلى الارتقاء بسوق رأس المال من مرتبة سوق ناشئة إلى سوق متقدمة. ثلاثة قطاعات قادت الارتفاع بالبورصة.. أحمد عقل: هناك فرص مهمة أمام الشركات الوطنية وفي حديث لـ الشرق يقول الخبير الاقتصادي، والمتخصص في أسواق المال، السيد أحمد عقل، إن الأول من العام الجاري 2026 كان ربعا خاصا وله خصوصية كبيرة نظرا لعدة متغيرات في مقدمتها الظروف الجيوسياسية التي طبعتها الحرب الامريكية الاسرائيلية الايرانية، إضافة إلى إغلاق مضيق هرمز ومدى تأثيراته على حركة الملاحة الدولية، والطاقة واسعار النفط، وفي هذه الظروف رأينا انخفاضا لبعض القطاعات في البورصة وارتفاعا لقطاعات أخرى، ومن هذه القطاعات ارتفعت ثلاثة قطاعات يتصدرهم قطاع التأمين الأكثر ارتفاعا بنحو 13 %، الذي ارتفع بدعم أساسي من عدة شركات في مقدمتها القطرية العامة للتأمين، التي ارتفعت نحو 28.6 % وهي الأكثر ارتفاعا بالقطاع، تليها الاسلامية للتأمين بنحو 23.3 %، وكان هناك قطاع العقارات وهو ثاني القطاعات المرتفعة، حيث ارتفع بنحو 11 % بالرغم من انخفاض أرباح شركة مزايا بنحو 69.4 %، ومع ذلك استطاع القطاع أن يحقق ارتفاعات بشكل أساسي من شركة إزدان التي حققت أرباحا بحوالي 47 %، ومن استقرار أرباح شركتي بروة العقارية والمتحدة للتنمية كذلك، حيث استقرت أرباح المتحدة بارتفاع 1 %. أما القطاع الثالث الذي شهد ارتفاعا خلال الربع الأول فقد كان قطاع الاتصالات الذي ارتفع بنحو 7.5 % بعد ارتفاعات قوية من فودافون بنسبة 24 % ومن أريدو بنسبة 4 %. ويضيف السيد عقل أنه بالنسبة للقطاعات الأخرى فقد شهدت ضغوطات متباينة، حيث كان القطاع الصناعي أكثرها انخفاضا تجاوز 10 % بضغط أساسي من الخليج الدولية التي انخفضت أرباحها بنسبة 65.9%، وشركة مسيعيد التي تحولت خلال هذه الربع إلى الخسارة، وصناعات قطر التي انخفضت بنحو 25 % وهي الشركة الأبرز بهذا القطاع. وثاني القطاعات المنخفضة هو قطاع النقل الذي تأثر بشكل كبير بسبب انخفاض أرباح الملاحة والمخازن، حيث انخفضت ملاحة بحوالي 20 %، والقطاع الثالث من حيث الانخفاض هو قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية الذي شهد بعض الانخفاض، رغم أن هناك شركتين لم تعلنا نتائجهما المالية هما الفالح والطبية، وحتى الآن تقدر انخفاضات القطاع بنحو 3 %، وعلى رأس الشركات المنخفضة تأتي شركة الرعاية التي انخفضت أرباحها بنحو 53 % أي من 21 مليونا الى 10 ملايين تقريبا، تليها شركة وقود التي انخفضت بنحو 29.4 % أي من 230 مليون الى 162 مليون ريال، أما أكثر الشركات ارتفاعا بالقطاع فقد كانت زاد التي حققت نسبة ارتفاع قد تكون من الأفضل في السوق وذلك بحوالي 76 %. ومن بين القطاعات المتراجعة، قطاع البنوك الذي انخفض بنسبة 1.6 %. تأثيرات التوترات قد تكون أكبر في الأشهر القادمة.. راشد السعيدي: نتائج الشركات في الربع الأول عكست قوة ومرونة الاقتصاد القطري ويقول السيد راشد السعيدي إن الأداء المالي للشركات المدرجة خلال الربع الأول من 2026 يقدم دليلا واضحا على قوة الأساسيات الاقتصادية لقطر، حيث جاءت النتائج أفضل من المتوقع في عدد من القطاعات، دون تسجيل تأثيرات جوهرية للحرب أو إغلاق مضيق هرمز على مؤشرات الربحية والسيولة، مؤكدا أن السوق أظهر درجة عالية من التماسك، مع استقرار نسبي في مستويات التداول وثقة مستمرة من قبل المستثمرين المحليين، موضحا أن التحليل الدقيق للنتائج يكشف عن تحسن في الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف، ما ساعد الشركات على تحييد جزء كبير من الضغوط الخارجية. كما أشار إلى أن استمرار الإنفاق الحكومي ومشاريع البنية التحتية الكبرى لعب دوراً محورياً في دعم الطلب المحلي وتعزيز أداء الشركات. وحذر السعيدي من أن هذا الأداء لا يعكس الصورة الكاملة للتأثيرات المحتملة، مشيراً إلى أن الربع الثاني قد يشهد بداية ظهور تداعيات أكثر عمقا، خاصة في حال استمرار التوترات أو تفاقمها، بالذات مع ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، إلى جانب احتمالات تعطل سلاسل الإمداد، ما قد يؤدي إلى تآكل الهوامش الربحية تدريجيا، لا سيما في القطاعات الأكثر ارتباطا بالتجارة الخارجية، مؤكدا على أن المرحلة المقبلة تتطلب قراءة أكثر تحفظاً للأسواق، مع التركيز على جودة الأرباح وقوة المراكز المالية، مع ضرورة بحث الشركات عن البدائل الكفيلة بضمان سلاسل الإمداد فيما يتعلق بالمواد الأولية، وذلك في الوقت المطلوب وبالأسعار المناسبة، مع الارتكاز على الاحتياطيات المالية مع إمكانية التقليل حتى من حجم التوزيعات للحفاظ على وزنها في الأسواق.

تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.63 بالمئة في مستهل تعاملات اليوم، ليفقد رصيده 66.47 نقطة لينزل إلى مستوى 10545 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من كل القطاعات. وأظهرت بيانات بورصة قطر أداء سلبيا لقطاع النقل بـ 021 بالمئة وقطاع التأمين بـ 0.30 بالمئة والقطاع العقاري بـ 0.71 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.52 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.54 بالمئة والقطاع الصناعي بـ 0.86 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ 1.51 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 155.683 مليون ريال وزعت على 42.655 مليون سهم وبتنفيذ 5217 صفقة.

زادت مكاسب مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.12 في المئة، ليضيف إلى رصيده 12.91 نقطة ويصعد إلى مستوى 10680 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من ستة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع التأمين بـ 0.93 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.89 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.67 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.09 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.09 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.07 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع الصناعي بـ 0.03 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 96.009 مليون ريال وزعت على 52.990 مليون سهم وبتنفيذ 3846 صفقة.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 12.56 نقطة، أي بنسبة 0.12 في المئة، ليصل إلى مستوى 10684.76 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 195 مليونا و703 آلاف و988 سهما، بقيمة 475 مليونا و710 آلاف و458.833 ريال، عبر تنفيذ 26769 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 32 شركة، فيما انخفضت أسهم 17 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 638 مليارا و627 مليونا و839 ألفا و961.816 ريال، مقابل 637 مليارا و326 مليونا و131 ألفا و214.820 ريال، في الجلسة السابقة.

بدأ مؤشر بورصة قطر بداية تداولات اليوم، مرتفعا بنسبة 0.47 في المئة، ليضيف إلى رصيده 49.53 نقطة، ويصعد بالتالي إلى مستوى 10674 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من معظم القطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لمعظم القطاعات، فقد ارتفع القطاع العقاري بـ 1.06 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.74 في المئة، والقطاع الصناعي بـ 0.72 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.56 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.40 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع الاتصالات بـ 0.40 في المئة، وقطاع التأمين بـ 0.53 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 133.411 مليون ريال وزعت على 60.977 مليون سهم وبتنفيذ 5518 صفقة.

حققت البورصة أداءً إيجابياً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لتضيف نحو 24.85 مليار ريال إلى رصيدها. وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 4.05% بما يعادل 414.5 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 10641.68، عن مستوى الأسبوع المنتهي في 2 أبريل 2026. وعلى صعيد حركة الأسعار، ارتفعت أسعار 49 شركة مقابل انخفاض 5 شركات. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 629.7 مليار ريال، مقابل 604.86 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بارتفاع 4.11%. -أداء القطاعات وشهد الأسبوع نمو جميع قطاعات البورصة السبع على رأسها النقل بـ7.33% إلى مستوى 5570.33 نقطة، وتلاه قطاع الصناعة بـ6.81% عند مستوى 4263.72 نقطة، والبنوك والخدمات المالية بـ2.98% عند مستوى 5275.19 نقطة. وارتفع أيضاً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بـ2.87% عند مستوى الـ8368.25 نقطة، والاتصالات بـ2.65% عند 2367.66 نقطة، والتأمين بـ2.56% عند مستوى 2810.54 نقطة، ثم العقارات بـ1.67% عند 1472.74 نقطة. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 2.31 مليار ريال، وزعت على 1.01 مليار سهم، بتنفيذ 117.87 ألف صفقة. وعلى صعيد الأسهم، فقد تصدر سهم دلالة للوساطة والاستثمار القابضة ارتفاعات الأسهم بـ15.30%، تلاه سهم القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين مرتفعاً بنسبة 14.97%، كما ارتفع سهم قطر لصناعة الألمنيوم بـ11.76%، ثم مجمع شركات المناعي بـ10.31%.

ارتفعت أرباح قطاع الصناعة المدرج ببورصة قطر خلال عام 2025 بنسبة 0.17 % على أساس سنوي وذلك حسب إحصائية البورصة. وسجلت الشركات المدرجة بالقطاع أرباحاً في العام المنتهي بـ31 ديسمبر 2025 بقيمة 9.46 مليار ريال، مقابل 9.44 مليار ريال خلال عام 2024. ويتكون القطاع من 10 أسهم وهي: القطرية للصناعات التحويلية، قطر الوطنية لصناعة الأسمنت، صناعات قطر، مجموعة المستثمرين القطريين، نبراس للطاقة، أعمال، الخليج الدولية للخدمات، مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، واستثمار القابضة، قطر لصناعة الألمنيوم «قامكو». ودعم أداء القطاع ارتفاع أرباح 3 شركات، في مقدمتها استثمار القابضة التي حققت أرباحا بقيمة 989.80 مليون ريال بنهاية عام 2025، مقابل أرباح عام 2024 البالغة 404.32 مليون ريال، بارتفاع بلغت نسبته 144.80%. وحققت شركة «قامكو» أرباحا بقيمة 767.72 مليون ريال، مقابل أرباح عام 2025 البالغة 614.48 مليون ريال، بارتفاع بلغت نسبته 24.94 %، وتلتها شركة «أعمال» بأرباح بلغت 443.33 مليون ريال مقابل 432.55 مليون ريال لعام 2024، بارتفاع 2.49%. وكشفت الإحصائية تراجع أرباح 7 شركات، في مقدمتها شركة «الإسمنت» بأرباح بقيمة 100.28 مليون ريال خلال 2025 مقابل 159.83 مليون ريال في عام 2024، بتراجع 37.26 %، ثم شركة «مسيعيد» التي حققت 532.74 مليون ريال مقابل 718.75 مليون ريال بعام 2024، وبنسبة قدرها 25.88%. وتراجعت أرباح شركة «المستثمرين» بنسبة 12.62% لتسجل أرباحا بقيمة 144.33 مليون مقابل 165.28 مليون ريال في عام 2024. وسجلت شركة «التحويلية» أرباحا بلغت 140.93 مليون ريال بنهاية عام 2025 مقابل 154.37 مليون ريال خلال عام 2024 بتراجع نسبته 8.71%، وتلتها شركة «صناعات قطر» بأرباح بلغت 4.3 مليار ريال مقابل 4.67 مليار ريال، متراجعة 7.84%. وحققت شركة الخليج الدولية أرباحا بقيمة 677.96 مليون ريال خلال العام الماضي مقابل أرباح عام 2024 البالغة 711 مليون ريال، وسجلت شركة نبراس القابضة أرباحا بقيمة 1.36 مليار ريال خلال العام 2025 مقابل 1.42 مليار ريال في عام 2024، بتراجع 3.89%.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بـ 185.84 نقطة، أي بنسبة 1.83 في المئة، ليصل إلى مستوى 10346.22 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 184 مليونا و30 ألفا و284 سهما، بقيمة 410 ملايين و552 ألفا و914.883 ريال، عبر تنفيذ 17697 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 48 شركة، فيما انخفضت أسهم 3 شركات أخرى، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 612 مليارا و555 مليونا و168 ألفا و931.268 ريال، قياسا بـ 601 مليار و649 مليونا و122 ألفا و525.740 ريال، في الجلسة السابقة.

انخفض مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم، بنسبة 1.05 بالمئة أي بواقع 108.24 نقطة إلى مستوى 10162.45 نقطة، قياسا بإغلاق آخر جلسة. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع التأمين الذي سجل ارتفاعا بنسبة 0.93 بالمئة، فيما انخفض كل من قطاع النقل بـ 1.89 بالمئة، وقطاع الاتصالات بنسبة 1.69 بالمئة، والقطاع العقاري بـ 1.38 بالمئة، والقطاع الصناعي بـ 0.95 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.76 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.48 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة العاشرة صباحا تداولات بقيمة 65.172 مليون ريال وزعت على 36718 مليون سهم، وبتنفيذ 5876 صفقة.

ارتفع مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم، بنسبة 1.70 بالمئة ليضيف إلى رصيده 173.25 نقطة ويصعد إلى مستوى 10361 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من كل القطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لجميع القطاعات، حيث زاد قطاع الاتصالات بنسبة 2.83 بالمئة، والقطاع الصناعي بـ 2.20 بالمئة، والقطاع العقاري بـ 1.93 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 1.65 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 1.34 بالمئة، وقطاع النقل بـ 1.28 بالمئة، وقطاع التأمين بـ 1.28 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة العاشرة صباحا تداولات بقيمة 135.913 مليون ريال وزعت على 60.009 مليون سهم، وبتنفيذ 6898 صفقة.

أظهرت بيانات صادرة عن بورصة قطر ارتفاعا في الأرباح الصافية للشركات المدرجة في البورصة خلال العام الماضي بنسبة 3.11 بالمئة لتبلغ 53.3 مليار ريال بنهاية عام 2025، قياسا بـ 51.7 مليار ريال لذات الفترة من عام 2024. وأشار بيان نشر على موقع بورصة قطر امس، إلى أن الشركات المدرجة في السوق الرئيسية ببورصة قطر أفصحت عن نتائجها المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، باستثناء (شركة الفالح التعليمية القابضة والشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية)، مشيرا إلى أن السنة المالية لشركة الفالح القابضة تنتهي في 31 أغسطس من كل عام، فيما تم تأجيل موعد الإفصاح عن البيانات المالية للشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية إلى 15 أبريل 2026. ونوه البيان بأن جميع البيانات المالية للشركات المدرجة متوفرة على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، كما توجهت البورصة بالشكر لجميع إدارات الشركات المدرجة على تعاونها في تعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية. أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة؛ وسط صعود جماعي للقطاعات. زاد المؤشر العام بنسبة 0.93% ليصل إلى النقطة 10188.47؛ رابحاً 93.66 نقطة عن مستوى الاثنين. ودعم الجلسة ارتفاع جميع قطاعات البورصة على رأسها النقل بـ2.02%، وتذيل القائمة قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.14%. ارتفعت السيولة إلى 669.1 مليون ريال، مقابل 539.75 مليون ريال، وبلغت أحجام التداول 206.73 مليون سهم، مقارنةً بـ181.64 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 32.66 ألف صفقة مقابل 32.52 ألف صفقة الاثنين. يُشار إلى أن السيولة الإجمالية للبورصة تبلغ 670.52 مليون ريال، وتضمنت تنفيذ 3 عمليات خاصة بقيمة تداول إجمالية تبلغ 26.82 مليون ريال قطري. ومن بين 54 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 40 سهماً في مقدمتها سهم «الخليج التكافلي» بـ6.06%، بينما تراجع سعر 14 سهماً على رأسها «الأهلي» بـ5.02%، وذلك عقب إقرار البنك التوزيعات النقدية. وجاء سهم بنك الدوحة في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 26.94 مليون سهم؛ وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 102.98 مليون ريال.

حقق مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم مكاسب بنسبة 0.05 بالمئة، ليضيف إلى رصيده 5.12 نقطة ليصعد إلى مستوى 10295 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من أربعة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا للقطاع الصناعي بـ 0.32 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.17 بالمئة وقطاع النقل بـ 0.11 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.05 بالمئة، في حين استقر أداء القطاع العقاري بـ 0.00 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع التأمين بـ 0.10 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ 0.98 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 48.374 مليون ريال وزعت على 19.259 مليون سهم وبتنفيذ 3735 صفقة.

حقق مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم مكاسب بنسبة 0.97 في المئة، ليضيف إلى رصيده 98.32 نقطة، ويصعد إلى مستوى 10249 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من كل القطاعات. وأرجعت أرقام بورصة قطر الأداء الإيجابي للمؤشر العام إلى الأداء الإيجابي لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 1.07 في المئة، والقطاع الصناعي بـ 0.75 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.67 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.62 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.50 في المئة، وقطاع التأمين بـ 0.27 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.24 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 79.614 مليون ريال، وزعت على 25.971 مليون سهم وبتنفيذ 5182 صفقة.

تراجع مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.84 في المئة، ليخسر 86.52 نقطة وينزل إلى مستوى 10205 نقاط، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من خمسة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع التأمين بـ 0.18 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.10 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا للقطاع العقاري بـ 0.06 في المئة، والقطاع الصناعي بـ 0.20 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.24 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 1.09 في المئة، وقطاع النقل بـ 2.14 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 162.859 مليون ريال، وزعت على 54.223 مليون سهم، وبتنفيذ 9045 صفقة.

استهل مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم بارتفاع بنسبة 0.43 بالمئة، ليضيف إلى رصيده 44.50 نقطة ويصعد إلى مستوى 10437 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من ثلاثة قطاعات. وأرجعت أرقام بورصة قطر ارتفاع المؤشر العام إلى الأداء الإيجابي لقطاع النقل بـ0.87 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.73 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.64 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا للقطاع العقاري بـ0.03 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ0.22 بالمئة وقطاع التأمين بـ0.24 بالمئة والقطاع الصناعي بـ0.27 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 67.987 مليون ريال وزعت على 31.951 مليون سهم وبتنفيذ 3827 صفقة.

أكد خبراء ومحللون اقتصاديون متانة الأسس الاقتصادية التي تستند إليها بورصة قطر في تداولاتها المالية رغم التقلبات التي تشهدها حاليا في ظل التطورات الجيوسياسية. وقال المحللون لـ الشرق: إن السوق القطري أثبت قدرته على امتصاص الصدمات الجيوسياسية والتعامل معها بمرونة، ويعود ذلك إلى قوة الاقتصاد القطري وامتلاكه احتياطيات مالية كبيرة تشكل خط الدفاع الأول في مواجهة الأزمات الخارجية. فاحتياطيات مصرف قطر المركزي تبلغ نحو 262 مليار ريال قطري، وهو مستوى يوفر دعماً مهماً للاستقرار المالي والنقدي. كما تحتفظ الدولة بتصنيف ائتماني قوي عند AA / A-1+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس متانة الوضع المالي للدولة وثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد القطري. وأشار المحللون الماليون إلى أنه رغم الضجيج السياسي والعسكري في المنطقة، تشير البيانات المالية إلى أن بورصة قطر ما زالت تستند إلى قاعدة قوية من الأرباح والسيولة والتوزيعات النقدية. حيث بلغت أرباح الشركات المعلنة حتى الآن اكثر من 53 مليار ريال وبعوائد بلغت ما بين 4% إلى 7%، ورغم أن التقلبات قد تستمر على المدى القصير، لكن عند النظر إلى الصورة الأكبر، يبقى السوق القطري من بين أكثر الأسواق استقراراً في المنطقة، كما أن تقييمات العديد من الأسهم ما زالت جذابة مقارنة بالقيم الحقيقية للشركات. فرصة مهمة لاقتناص الأسهم في القطاعات المتراجعة.. يوسف بوحليقة:تراجع السيولة مؤقت وستنشط بعد الإجازات وفي حديثه لـ الشرق توقع محلل الأسواق المالية السيد يوسف بوحليقة، أن يشهد السوق بعض التذبذب نتيجة للتصعيد العسكري في المنطقة وتراجع السيولة مع اقتراب الإجازات، حيث يفضل العديد من المستثمرين الأفراد تقليل نشاطهم التداولي للاستعداد لعطلة العيد. إلا أن التجارب السابقة في السوق القطري تشير إلى أن مثل هذه الفترات غالبا ما تكون مؤقتة، حيث سرعان ما تعود السيولة إلى السوق مع عودة النشاط بعد الإجازات. وتوقع السيد بوحليقة عودة النشاط لبعض القطاعات لاسيما القطاعات ذات الصلة بالشركات ذات المراكز القيادية، ناهيك عن فرصة اقتناص الأسهم في القطاعات المتضررة بأثمان بخسة، لكن الأهم من ذلك، يضيف السيد يوسف بوحليقة، أن طبيعة الأزمات الجيوسياسية تغيرت بشكل جوهري عما كانت عليه في الماضي لذا رأينا يوم الأحد. بورصة قطر تعاملات تغلق على انخفاض محدود ؛ تزامناً مع تصدر سهم قطر لصناعة الألومنيوم «قامكو» نشاط التداولات. كما انخفض المؤشر العام للبورصة 0.24% فاقداً 24.94 نقطة، عند مستوى 10461 نقطة، عن مستوى الخميس الماضي. وأثر على الجلسة تراجع 5 قطاعات، على رأسها قطاع النقل بـ1.75%، وتراجعت السيولة إلى 332.20 مليون ريال، مقابل 403.45 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 140.09 مليون سهم، مقارنةً بـ151.38 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 18.73 ألف صفقة، مقابل 22.35 ألف صفقة الخميس الماضي. ومن بين 52 سهماً نشطاً، تقدم سهم «العامة» تراجعات الأسهم البالغ عددها 34 سهماً بـ6.14%، بينما ارتفع سعر 18 سهماً على رأسها «السينما» بـ8.98% واستقر سعر 4 أسهم. مستويات دعم المؤشر لا تزال قوية ومتماسكة فوق مستوى 10400 نقطة.. أحمد عقل:الأسعار الحالية تخلق فرصاً استثمارية حقيقية وفي حديثه لـ الشرق أكد الخبير الاقتصادي والمحلل المالي السيد أحمد عقل الرؤية الإيجابية لسوق المال القطري في ضوء البيئة الاقتصادية القوية والمؤشرات الإيجابية لأداء الأسهم، وحول تداعيات الظروف الحالية على البورصة ومآلاتها المستقبلية، قال السيد أحمد عقل: لا شك أنه خلال هذه الفترة وخلال توترات جيوسياسية بالمنطقة ككل بدأت عمليات التذبذب والتحركات بالأسعار في جميع الأسواق والأدوات الاستثمارية بما في ذلك الأسواق العالمية والعملات وحتى العملات الرقمية، والذهب، ولا شك أن أسواق المال بشكل عام تقوم بالأساس على توجهات المستثمرين، وبالتالي فإنها تتأثر بالعوامل النفسية وبالقرارات الشخصية وبعوامل مختلفة تعود إلى المستثمرين. وحاليا في بورصة قطر رأينا نوعا من الضغوط مع بداية التوترات الجيوسياسية ثم عدنا لنشهد بعض الهدوء بهذه المرحلة، ومن أبرز مظاهر هذا الهدوء الاستقرار بشكل عام وهدوء بدا يتضح أكثر خلال الجلسات الأخيرة، وعمليا نرى مستويات الدعم عند حاجز 10400 نقطة للمؤشر، وهي مستويات أثبتت أنها مستويات دعم قوية استطاع المؤشر الحفاظ عليها بشكل واضح. ويضيف السيد أحمد عقل أن من أبرز العوامل التي تدعم المؤشر عند مستويات الدعم هذه، أن بورصة قطر لم ترتفع في السابق ارتفاعات كبيرة جدا، ولم تحقق قمما تاريخية، وبالتالي لا تزال الأسعار في مستويات مهمة من ناحية الفرص الاستثمارية، وبالتالي فإن هذه الانخفاضات التي نراها في بعض الأسهم حليا تخلق فرصا استثمارية حقيقية، وثانيا لا ننسى أن ما نراه حاليا من تذبذب وانخفاضات في الأسعار، والذي يمكن أن يؤثر على كثير من الأمور في العالم إلا أنه حالة مؤقتة ستنجلي خلال الفترات القادمة، وبالتالي فإن الأخبار القادمة ستكون إيجابية للأسواق. وفيما يخص النتائج الربحية والتوقعات، يضيف الخبير المالي أن لدينا حاليا عوائد بالسوق في حدود 6 إلى 7 % وتوقعات العام 2026 تتجه إلى المزيد من التخفيض في أسعار الفائدة حتى وإن كانت هذه التوقعات ما زالت مرتبطة بمعدلات التضخم وارتفاع أسعار النفط، وهو ما سيخلق ميزة تنافسية لأسواق المال وفي ظل توزيعات جيدة بأسواق ناشئة مثل بورصة قطر. وعن تأثير التطورات الجارية، يقول السيد عقل إن ما يذاع وينشر عن عمليات هلع وضغط على الأسهم، نجد في موازاته مؤشرات إيجابية، وأخبارا إيجابية، حيث زادت معدلات السيولة وتحركها بشكل جيد، وهناك عمليات شراء وبناء مراكز مالية، والأخبار الاقتصادية كلها إيجابية عن قطر وشركاتها الاستثمارية، وكان آخرها تأكيد تصنيف وكالة فيتش لدولة قطر عند مستوى «AA»، ومشروع توسع الغاز لعام 2027 سيكون له دور كبير في دعم وتحفيز تحركات أسواق المال بدولة قطر، وبالتالي نحن نتحدث عن رؤية مستقبلية جيدة وإيجابية، وتوقعات بارتفاع الإيرادات وتحركات إيجابية على مستوى الأرباح والتوزيعات أكثر من المتوقع لعام 2025 كذلك، وهذا كله في ظل اقتصاد قوي وفي ظل احتياطات قوية وسياسات رشيدة، وهي أمور أساسية لخلق فرص استثمارية مهمة. ما زالت تستند إلى قاعدة قوية من الأرباح والسيولة والتوزيعات النقدية.. وليد الفقهاء:3 توقعات إستراتيجية مستقبلية للبورصة وفي حديثه لـ الشرق حول أداء البورصة وتوقعاتها المستقبلية في ضوء الظروف الحالية، يقول الخبير المالي والاقتصادي السيد وليد الفقهاء إن البورصة القطرية تشهد مع بداية عام 2026 مرحلة حساسة تجمع بين عاملين متزامنين. فمن جهة، ما زالت الأساسيات الاقتصادية للشركات المدرجة قوية وتحقق أرباحاً جيدة وتوزيعات مستقرة. ومن جهة أخرى، تتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج، وهو ما يضيف علاوة مخاطر بدأت تشعرها الأسواق المالية مما يضيف قدراً من الحذر والتقلب إلى حركة الأسواق. هذه المعادلة تضع السوق القطري أمام اختبار مهم لقدرته على امتصاص الصدمات.ويضيف السيد الفقهاء أنه رغم الضجيج السياسي والعسكري في المنطقة، تشير البيانات المالية إلى أن بورصة قطر ما زالت تستند إلى قاعدة قوية من الأرباح والسيولة والتوزيعات النقدية. حيث بلغت أرباح الشركات اكثر من 53 مليار ريال وبعوائد بلغت ما بين 7% إلى 4%، وصحيح أن التقلبات قد تستمر على المدى القصير، لكن عند النظر إلى الصورة الأكبر، يبقى السوق القطري من بين أكثر الأسواق استقراراً في المنطقة. ويشير الخبير الاقتصادي إلى أنه لا يمكن إنكار أن التوترات العسكرية في المنطقة تؤثر في معنويات المستثمرين، خصوصاً المستثمرين الأجانب في الأسواق الناشئة. وقد انعكس ذلك بالفعل على ارتفاع مستوى التذبذب في بورصة قطر خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى تسجيل صافي مبيعات من قبل المستثمرين الأجانب. في المقابل، شهد السوق صافي شراء من المؤسسات المحلية والأفراد، وهو ما يعكس استمرار الثقة المحلية في أساسيات الاقتصاد. وبالنظر إلى التجارب السابقة خلال السنوات العشر الماضية، يقول السيد الفقهاء، نجد أن السوق القطري أثبت قدرته على امتصاص الصدمات الجيوسياسية والتعامل معها بمرونة. ويعود ذلك إلى قوة الاقتصاد القطري وامتلاكه احتياطيات مالية كبيرة تشكل خط الدفاع الأول في مواجهة الأزمات الخارجية. فاحتياطيات مصرف قطر المركزي تبلغ نحو 262 مليار ريال قطري، وهو مستوى يوفر دعماً مهماً للاستقرار المالي والنقدي. ويختتم السيد الفقهاء حديثه لـ الشرق بأنه انطلاقاً من هذه المعطيات، يمكن تلخيص التوقعات المستقبلية لبورصة قطر في ثلاث نقاط رئيسية: أولاً: انفصال مؤقت بين الأسعار والقيمة الحقيقية، حيث إن التراجعات الأخيرة في أسعار الأسهم تبدو إلى حد كبير رد فعل نفسيا أو عاطفيا تجاه التطورات الجيوسياسية، أكثر من كونها انعكاساً لضعف في أداء. وثانياً: فرص استثمارية في الأسهم القيادية، حيث إن أسهم البنوك والاتصالات وبعض الشركات الصناعية الكبرى قد تشهد إعادة تقييم تدريجية مع استقرار الأوضاع، خاصة أن العديد منها يتمتع بربحية قوية وتوزيعات نقدية منتظمة. وثالثاً: مرحلة إعادة تمركز استثماري، وذلك أنه بعد انتهاء موسم التوزيعات، يبدأ كثير من المستثمرين في إعادة تقييم محافظهم الاستثمارية. ومن المتوقع أن نشهد خلال الفترة المقبلة إعادة بناء مراكز استثمارية في الأسهم التي تراجعت إلى مستويات أقل من قيمها العادلة، خصوصاً الأسهم الدفاعية والقيادية.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 127.68 نقطة، أي بنسبة 1.22 في المئة، ليصل إلى مستوى 10333.32 نقطة. وخلال الجلسة تم تداول 128 مليونا و255 ألفا و651 سهما، بقيمة 371 مليونا و730 ألفا و790.217 ريال، عبر تنفيذ 32579 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 21 شركة، فيما انخفضت أسهم 27 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 610 مليارات و860 مليونا و575 ألفا و864.240 ريال، مقارنة بـ 617 مليارا و881 مليونا و132 ألفا و986.200 ريال، في الجلسة السابقة.

تراجع مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.38 بالمئة، ليفقد رصيده 39.49 نقطة ولينزل إلى مستوى 10446 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من خمسة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع التأمين بـ0.51 بالمئة وقطاع النقل بـ 0.36 بالمئة في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع الاتصالات بـ 0.02 بالمئة والقطاع الصناعي بـ0.23 والقطاع العقاري بـ 0.36 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.60 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.66 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 69.050 مليون ريال وزعت على 31.545 مليون سهم وبتنفيذ 3285 صفقة.