أصدرت محكمة التمييز قراراً بعدم قبول طعن أحد المتعاملين في بورصة قطر ضد هيئة قطر للأسواق المالية في الحكم الصادر لصالح الهيئة القاضي بتأييد قرار لجنة التظلمات المؤيد لقرار لجنة المحاسبة بالهيئة ضد المُخالف بفرض جزاء مالي عليه قدره (400) ألف ريال. كما تمّ منعه من التداول لمدة ثلاثة أشهر لقيامه بسلوك أعطى انطباعا خاطئاً ومضللا بشأن سعر ورقة مالية متداولة، وذلك لنشره توقعاته وتحليلاته على قناته الإلكترونية في «تيليغرام» بالمخالفة للائحة هيئة قطر للأسواق المالية. تحكي الواقعة أنّ أحد المتعاملين في البورصة اشترى كميات كبيرة من أسهم إحدى الشركات المدرجة، وقبل وبعد قيامه بنشر توقعاته بشأن ارتفاع سعر السهم أتبع ذلك في اليوم التالي قيامه بعرض بيع كافة الأسهم المشتراة مما أدى إلى التأثير على سعر تداول السهم. وقد أعطى هذا التحليل الزائف الذي ارتكبه المتهم سلوكاً وانطباعاً مضللاً بارتفاع سعره مما دفع المستثمرين إلى الإقبال على شراء الأسهم وقام بعرضها للبيع بسعر مرتفع. جدير بالذكر أن أي تصرف ينطوي على خلق مظهر زائف أو مضلل بشأن التأثير على التعاملات في السوق يعد جريمة جنائية يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (50) ألف ريال ولا تزيد على (10) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقا لحكم المادة (40 البند 8) من القانون رقم (8) لسنة 2012، بشأن هيئة قطر للأسواق المالية.

-التحول الرقمي في صالح السوق والمستثمر خفض المضاربة -تحسين كفاءة السوق وشفافيته من خلال توفير بيانات جديدة - تنظيم البيانات الضخمة يعزز التداولات ويوفر تقارير نوعية للمستثمرين - تســارع وتيــرة المنافســة بين أســواق المــال لجــذب السـيولـة أكد خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون لـ الشرق أهمية رصد ومتابعة التحول الرقمي الذي أعلنت عنه بورصة ناسداك الأمريكية ودراسة تأثيراته المستقبلية لإتاحة التداول على مدار 24 ساعة، والنظر في توظيفه للاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على الأسهم المحلية. وفي ردهم على تساؤلات الشرق حول تأثيرات الخطط التي أعلنتها ناسداك للتحول إلى نموذج عمل شبه متواصل على مدار الساعة خلال أيام الأسبوع، مما يتيح تداول الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة لمدة 23 ساعة يوميًا، خلال خمسة أيام في الأسبوع، بدءًا من النصف الثاني من العام الجاري 2026، والذي لايزال رهناً بموافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وجاهزية الصناعة المالية، قال الخبراء ان خطة ناسداك لتمديد ساعات التداول ليست مجرد تغيير في الجدول الزمني، بل هي إعلان عن بزوغ فجر جديد للأسواق المالية حيث تصبح الاستجابة اللحظية للأحداث العالمية هي المعيار الوحيد للبقاء، وبالنسبة لبورصة قطر فمن منظور استراتيجي سيكون التأثير عليها غير مباشر في المرحلة الأولى لكنه مهم على المدى المتوسط والطويل. ونوه الخبراء إلى أن هذا التحول الرقمي سيتيح للمستثمرين خفض التكاليف بالنسبة للمؤسسات والأسواق، كما سيكون في صالح السوق والمستثمر واستقرار السوق وخفض المضاربة. التحول سيطال جميع البورصات.. أحمد عقل:اعتمادنا في قطر يتزايد على الرقمنة في حديثه لـ الشرق يقول الخبير الاقتصادي والمحلل المالي السيد أحمد عقل إن هذا التحول سيؤثر بشكل كبير على البورصات الأميركية وسيكون له دور كبير في زيادة مستويات السيولة لان كثيرا من المتداولين ستتيح لهم هذه الخطوة التداول السريع كما سيجعل من متابعة الأخبار لحظة بلحظة أمر مهم وأساسي للأفراد والشركات، وخاصة المضاربين الذين سيستفيدون من المتابعة الفورية واللحظية للأخبار. ويضيف السيد عقل أنه إذا تم هذا التحول فسيكون مهم جدا وسينتقل مع الوقت الى البورصات الكبرى، وإن كان انتقاله إلى جميع البورصات سيأخذ بعض الوقت في المستقبل، وإذا حصل هذا الأمر ونجح تقنيا سنرى الكثير من البورصات العالمية تنتقل الى التداول على مدار الأربع والعشرين ساعة خاصة وان فكرة جذب السيولة أصبحت أهم من أخبار الشركات فالسيولة هي المحركة الرئيسية للأسواق، وكل ما كان فيه تسهيلات أكبر لتحركات السيولة وعلى مستوى سرعة التنفيذ وسرعة التسوية، كلما كانت التحركات أكثر وأهم. ويضيف الخبير الاقتصادي أحمد عقل أنه لذلك سنرى تأثيرات لهذا التحول على مستوى جميع البورصات في المستقبل بما فيها بورصة قطر، وقد يحتاج الامر لبعض الوقت للأسواق الناشئة ولكن التحول سيكون موجودا في الفترة المقبلة مع تسارع وتيرة المنافسة بين أسواق المال لجذب سيولة جديدة. وفيما يخص الذكاء الاصطناعي فمن المهم جدا استخدمه في القطاع المالي، يضيف السيد عقل، وقد بدأ استخدامه بالبورصات وفي حال كان التداول على مدار الأربع والعشرين ساعة فيمكن لبعض الأشخاص أن يعتمد عليه في طلبات البيع والشراء، ومن خلال الأدوات الذكية، خاصة وأن الذكاء الاصطناعي موجود حاليا بعمليات التحليل، وعمليات التوصية بالبيع والشراء، وبشكل كبير في مجال تحركات البورصات، وبورصة قطر كانت قد تحدثت عن هذا الموضوع الذي هو موجود بأنظمة المراقبة والعمل في البورصات العالمية، والذكاء الاصطناعي أصبح جزءا من العمليات اليومية سواء على مستوى البورصات أو على مستوى البنوك وفي جميع المعاملات المالية. وبخصوص التحول الرقمي، يقول السيد عقل إنه في قطر أصبحنا نعتمد بشكل كبير على الرقمنة في الكثير من الأعمال، ولايزال هناك الكثير من المجالات التي يمكن الاستفادة منها في هذا المجال، واليوم في جميع البورصات هناك تحول رقمي بدأ يتجه بشكل واضح في جميع المعاملات حتى في عمليات فتح الحسابات بالبورصات موجودة من خلال الرقمنة بدون أي حضور وانما من خلال المنصات والحسابات ودون أي إجراءات شخصية والقيام بعمليات البيع والشراء وبالتالي عملية الرقمنة موجودة بشكل أساسي في جميع المعاملات المالية، كما أن عملية الرقمنة موجودة في عمليات التحليل الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي والبرامج الالكترونية التي تصدر تحليلاتها للاسهم، وبالتالي نحن نتحدث عن وجود أدوات اكثر سهولة وتواكب لحظية التغير التي ترافق التحولات بأسواق المال في العالم. التداول الرقمي سيدفع بانسيابية وشفافية أكثر.. د. عبد الله الخاطر:التطبيقات الجديدة تفتح نوافذ مرنة للتداول والمستثمرين يؤكد الدكتور عبد الله الخاطر أن العالم انتقل من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الرقمي بما في ذلك اقتصاد المعرفة والان نتجه الى الاقتصاد الذاتي مع تطور استخدامات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وفي جوانب آليات السوق والرقابة والنظم وغيرها كلها تطورت خلال الفترة الماضية ولكن لاتزال هناك أمور عالقة في أذهان المشرعين وصناع القرار، وخاصة التوقيت فيما يخص توقيت الفتح والاغلاق، ولكن اليوم سواء في المنطقة او الولايات المتحدة او أوروبا اصبحت التطبيقات تعمل بشكل مستمر ولا تتقيد بوقت وهذا يعني فتح نافذة جديدة في مجال التحول الرقمي تعني القدرة على التعامل مع المطلوب في الوقت والمكان المناسبين والقدرة على هذا التعامل بالنسبة للمستثمر الذي اصبح باستطاعته الدخول الى السوق والخروج منه دون الحاجة الى انتظار ساعات التداول الرسمية. ويضيف الدكتور عبد الله الخاطر أن الذكاء الاصطناعي لا شك أنه سيدفع بهذا التحول في المستقبل اما في الاعمال بشكل عام او في الخدمات، حيث ان محدودية التعامل سواء في الصباح أو في المساء التي وضعت لأسباب عملية لخدمة الافراد، في حين أن النظم الجديدة اوجدت البدائل المناسبة للأنظمة القديمة، وإن كان لايزال من المبكر توقع ما سيحدث في المستقبل سواء في بورصات ناسداك او في المنطقة إذا ما تم السماح بالتداول الرقمي التقني بعيدا عن التقيد بتقاليد التداول الحالية، وهو ما سيسهم في خلق سوق جديدة قادرة على استيعاب اكبر كما ستكون هناك مرونة تمكن المستثمر من الدخول والخروج في أي وقت، وهذا قد يدفع بتحسين السيولة وكذلك بتوازن الحركة المالية داخل السوق خاصة فيما يخص الأسعار فلا تكون هناك لحظات اندفاع ولحظات هبوط، بما يؤدي الى اختفاء الكثير من سمات السوق القديمة، كما ستبنى المؤشرات بشكل مختلف بناء على ساعات التداول وكميات الأسهم ارتفاعا وانخفاضا، وبالتالي ستكون العملية أكثر انسيابية واستقرارا وشفافية دون ان نرى لحظات التغيير التي تحدث مع ساعات الفتح والاغلاق، كما قد يخفف ببعض المضاربات ما قبل فتح السوق وما بعد اغلاق السوق للتأثير على السوق فهذا سيكون غير وارد في حال السوق مفتوحا على مدار الأربع والعشرين ساعة حيث سيكون السوق مفتوحا من خلال البرامج والنظم بشفافية وعدم القدرة على التأثير على السوق في أوقات عدم وفرة السيولة، ولذلك قد نرى استقرارا في الاسواق بشكل عام وقدرة أكبر على التوقع، وإن كان هذا الأمر سيأخذ وقت قبل معايشته واقعيا، حيث قد تكون هناك بعض التقلبات لفترة زمنية لتوافق المستثمرين والمؤسسات المالية مع الوضع الجديد. ويشير الدكتور عبد الله الخاطر الى ان التحول الرقمي سيتيح للمستثمرين خفض التكاليف بالنسبة للمؤسسات والأسواق، منوها إلى أن هذا التحول كان قد توقعه، كما توقعه محللون ماليون، إلا أن ممانعة بعض المؤسسات وبعض الإجراءات ظلت تحول دون تطبيقه، وكذلك التخوف والتردد في توقع الاثار المترتبة، رغم ان التوقعات ستكون إيجابية وستكون في صالح السوق والمستثمر واستقرار السوق وعدم تقلبه وخفض المضاربة، ولذلك نعتقد انه بإمكان بورصة قطر متابعة ودراسة الاحداث في بورصة ناسداك وما سيترتب على هذا التطور وان استقر الامر وألمت المؤسسات والافراد بهذا التطور يمكن للبورصة النظر في مدى فائدته للسوق بشكل عام، والمتوقع ان يكون مفيدا خاصة وان الأسواق متأخرة في هذا المجال، ولذلك عندما يتم هذا التحول في ناسداك باستقرار سنرى الكثير من الأسواق الأوروبية ومن ثم الآسيوية تتبع هذا التحول. تعزيز تداولات الأسواق المالية المحلية في مجالات متعددة.. وليد الفقهاء:مفهوم «إغلاق السوق» لم يعد يتناسب مع التحولات المتسارعة قال وليد الفقهاء محلل الأسواق المالية: ان خطة ناسداك لتمديد ساعات التداول ليست مجرد تغيير في الجدول الزمني، بل هي إعلان عن بزوغ فجر جديد للأسواق المالية حيث تصبح الاستجابة اللحظية للأحداث العالمية هي المعيار الوحيد للبقاء. بالنسبة لبورصة قطر من منظور استراتيجي التأثير سيكون غير مباشر في المرحلة الأولى لكنه مهم على المدى المتوسط والطويل فإن هذا التحول يمثل دافعاً قوياً لتسريع استراتيجيتها الرقمية. وتمثل المبادرة الأخيرة لشركة ناسداك إنك (.Nasdaq Inc) الهادفة إلى تمديد ساعات التداول لتصل إلى 23 ساعة يومياً، خمسة أيام في الأسبوع، تحولاً جذرياً في فلسفة عمل أسواق المال العالمية، حيث لم يعد مفهوم إغلاق السوق يتناسب مع طبيعة التدفقات المالية العابرة للحدود والمتأثرة بالتحولات الرقمية المتسارعة. إن هذا التحول ليس مجرد استجابة لطلب المستثمرين الدوليين على الأسهم الأمريكية، بل هو انعكاس لضغط تنافسي هائل تفرضه منصات تداول الأصول الرقمية والعملات المشفرة التي تعمل على مدار الساعة، مما دفع البورصات التقليدية لإعادة النظر في بنيتها التحتية والتشريعية. وعلى الرغم من ان هذه الخطة لدى ناسداك من المتوقع ان تواجه تحديات وصعوبات أساسية في التطبيق من خلال التحديثات المطلوبة على الأنظمة المسؤولة عن تجميع افضل أسعار الطلب والعرض عبر جميع المنصات وبأوقات مختلفة، وأحد اهم التحديات هو الإجماع التشريعي من قبل جميع المشاركين وأعضاء البورصة وذلك بسبب تباين المصالح التجارية بين الأعضاء والتكاليف المرتبطة بتطبيق التعديلات التشغيلية، وكذلك احد اهم التحديات هو توفير عمق للسوق من خلال سيولة كافية وصناع سوق قادرين ضمان افضل التسعير في الأوقات الليلية، كما ان تعديل الأنظمة المرافقة مثل التسويات والإيداع ودورات التسويات بحاجة إلى اختبار حقيقي للتأكد من ان مدة ساعة واحدة فقط قد تكون كافية بين الجلستين النهارية والليلية. -التهديدات والفرص وبالنسبة لبورصة قطر، فإن هذا التطور يحمل في طياته تداعيات عميقة تتجاوز مجرد المنافسة على السيولة، لتشمل ضرورة تسريع تبني وتعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي الشامل لضمان مكانة قطر كمركز مالي إقليمي رائد يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. تعتمد البورصة القطرية بشكل كبير على المؤسسات الدولية التي تمثل جزءاً حيوياً من أحجام التداول اليومية ويتوفر لديها أدوات تقنية متقدمة وتحتاج إلى دعم فني متواصل لضمان استمرارية وزيادة استثماراتها في البورصة القطرية وإن توفر إمكانية تداول الأسهم الأمريكية خلال ساعات العمل في أثناء جلسة التداول في الدوحة قد يؤدي إلى استنزاف السيولة الأجنبية، ومع ذلك، فإن هذا التحول قد يفتح آفاقاً جديدة للمستثمر القطري والمؤسسات المالية في الدولة. إن قدرة بورصة قطر على الحفاظ على جاذبيتها في مواجهة الأسواق العالمية المفتوحة تعتمد على تسريع وتعزيز وتيرة المراجعات التشريعية والإصلاحات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالأسواق المالية وعلى الرغم من ان الجهات المنظمة في قطر وعلى رأسها هيئة قطر للأسواق المالية والبورصة القطرية ومصرف قطر المركزي قامت بالعديد من الإصلاحيات التشريعية ومراجعة اكثر من ٢٠ قانونا لمواكبة التطورات العالمية والإقليمية في مجال الأسواق المالية في آخر ٣ سنوات مثل تعديل دورة التسويات ومراجعة قوانين الحوكمة وإدراج الأوراق المالية وإلغاء الحد الأدنى للعمولة وإدخال أدوات الذكاء الاصطناعي للمراقبة على الأسواق المالية إلا ان ظهور مثل هذه الخطوات التنافسية والتحول يمثل دافعاً قوياً لتسريع استراتيجيتها الرقمية وتعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز تداولات الأسواق المالية المحلية في مجالات متعدده ومنها مراقبة السوق وإدارة المخاطر عبر أنظمة ذكية لمراقبة التداولات والحد من ممارسات التلاعب، وتعزيز دور صانع السوق ومزود السيولة من خلال نماذج تنبؤية ذكية تزيد من عمق السوق وتقدم أفضل الأسعار، وتحسين كفاءة السوق وشفافيته من خلال توفير بيانات جديدة وتنظيم البيانات الضخمة مما يعزز من التداولات ويقدم تقارير نوعية للمستثمرين. كانت قطر من الدول المتقدمة في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال ادخال تشريعات تنظم العمل في مجال الذكاء الاصطناعي حيث شكلت لجنة الذكاء الاصطناعي بقرار مجلس الوزراء رقم 10 لعام 2021 والتي تهدف وضع آليات تنفيذ استراتيجية قطر للذكاء الاصطناعي وتوجت هذه الجهود مؤخراً بإنشاء شركة كاي - Qai، وهي شركة وطنية متخصصة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتهدف إلى بناء منظومات رقمية متقدمة تدعم الابتكار، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة وتطوير بنية تحتية رقمية تواكب التحولات العالمية المتسارعة. وجميع هذه الجهود سوف تشكل قاعدة أساسية منصة انطلاق للانتقال نحو نموذج تداول رقمي شامل سيغير طريقة تفاعل المستثمرين مع السوق القطري بشكل جذري من خلال تبني اعلى معايير المطبقة في الأسواق العالمية على غرار ناسداك وبورصة لندن وغيرها وتبني أحدث التقنيات في مجال التحول الرقمي مثل البلوكشين والخدمات الحوسبة السحابية ومرونة البنية التحتية مما يوفر البنية التحتية اللازمة لبورصة قطر والشركات المدرجة لتبني حلول سحابية آمنة تتوافق مع اعلى المعايير الدولية. وعليه فإن التحدي الذي يفرضه تمديد ساعات التداول في ناسداك يحتم على قطر تسريع تنفيذ برامج التنويع الاقتصادي لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر والذي تستهدف الدولة وصوله إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030. التحويل الرقمي المتوقع خلال السنوات القادمة لا يقتصر على تسريع عمليات البيع والشراء فقط وإنما قد يؤدي إلى تغيير فيسبوك ونوعية المستثمرين وطبيعة تدفقات السيولة من خلال سرعة دوران السيولة ودعم المنتجات المالية الجديدة والمشتقات المالية وأدوات التحوط. ستتأقلم نتيجة للارتباط الوثيق لاقتصاد المنطقة بنظيره الأمريكي.. يوسف بوحليقة:أسواقنا قد تتأثر في البداية بالتغيرات السريعة في حديثه لـ الشرق يستعرض محلل الأسواق المالية السيد يوسف بوحليقة خطط التداول المقترحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والذي يتم تفعيله من خلال جلسة التداول الليلية، سيكون حصرياً للأوراق المالية الأكثر سيولة في بورصتي نيويورك وناسداك. ويشمل نظام 24/‏5 أربع جلسات تداول: ما قبل افتتاح السوق، والساعات العادية، وبعد ساعات العمل، وخلال الليل. كما يشمل التداول خلال ساعات العمل الممتدة ثلاث جلسات تداول: ما قبل افتتاح السوق، وساعات التداول العادية، وما بعد ساعات التداول الرسمية. ويضيف السيد بوحليقة أن هذا النظام يتيح البقاء على اطلاع دائم والتفاعل مع الأخبار والأحداث خارج ساعات التداول الرسمية، مثل إعلانات الأرباح، والأخبار العاجلة، أو نشاط السوق الدولية. كما يوفر مرونة أكبر في مواءمة الاستثمار مع جدولك الزمني مما قد يؤدي إلى تغيرات مفاجئة في الأسعار، واختلافات أكبر بين أسعار الشراء والبيع، وتنفيذ أبطأ للأوامر. ويشير السيد بوحليقة إلى أنه قد تكون هذه المخاطر أكثر وضوحاً في جلسة التداول الليلية مقارنة بجلسات ما قبل افتتاح السوق وجلسات ما بعد ساعات التداول الرسمية. وفي قطر يقول السيد بوحليقة أن اسواقنا قد تتأثر نتيجة التغيرات السريعة مع تذبذبات الاسواق الأمريكية العالمية صعودا وتراجعا سريعا. مما قد يحدث ربكة وعدم استقرار في أسواق البورصات الخليجية ايضاً. إلا أنه مع الوقت وفي ظل الارتباط الوثيق لاقتصادات المنطقة مع الاقتصاد الأمريكي ستتأقلم الاسواق مع هذا النموذج وستكون الأمور في المسار الإيجابي لصالح المستثمرين.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 119.46 نقطة، أي بنسبة 1.09 في المئة، ليصل إلى مستوى 11088.79 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 112 مليونا و401 ألف و360 سهما، بقيمة 294 مليونا و246 ألفا و930.840 ريال، عبر تنفيذ 36498 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 29 شركة، فيما انخفضت أسهم 19 شركة أخرى، وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 664 مليارا و353 مليونا و484 ألفا و76.090 ريال، مقارنة بـ 657 مليارا و731 مليونا و640 ألفا و14.590 ريال، في الجلسة السابقة.

تراجع مؤشر برصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.18 في المئة، ليفقد رصيده 20.04 نقطة وينزل بالتالي إلى مستوى 10969 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة بضغط من خمسة قطاعات. وعزت أرقام بورصة قطر انخفاض المؤشر العام إلى الأداء السلبي لقطاع النقل بـ1.00 في المئة، وقطاع التأمين بـ0.35 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.23 في المئة، والقطاع الصناعي بـ0.07 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ0.04 في المئة، في المقابل كان الأداء إيجابيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.48 في المئة، والقطاع العقاري بـ0.23 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 48.493 مليون ريال، وزعت على 23.293 مليون سهم وبتنفيذ 2941 صفقة.

تمكن مؤشر بورصة قطر من كسر حاجز 11 ألف نقطة في مستهل تعاملات اليوم، محققا مكاسب بنسبة 0.36 في المئة، ليضيف إلى رصيده 39.68 نقطة، ويصعد بالتالي إلى مستوى 11007 نقاط، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من خمسة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.63 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.44 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.40 في المئة، والقطاع الصناعي بـ 0.35 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.33 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع الاتصالات بـ 0.41 في المئة، وقطاع التأمين بـ 1.60 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 85.250 مليون ريال وزعت على 41.828 مليون سهم وبتنفيذ 4368 صفقة.

تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.14 بالمئة في بداية تعاملات اليوم، ليخسر رصيده 15.18 نقطة وينزل بالتالي إلى مستوى 10782 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من أربعة قطاعات. وأظهرت بيانات صادرة عن بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع التأمين بـ 0.20 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ 0.20 بالمئة والقطاع العقاري بـ 0.01 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.08 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.11 بالمئة والقطاع الصناعي بـ 0.23 بالمئة وقطاع النقل بـ 0.32 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 33.513 مليون ريال وزعت على 12.883 مليون سهم وبتنفيذ 1778 صفقة.

ارتفع مؤشر بورصة قطر بشكل طفيف بداية التعاملات اليوم بنسبة 0.01 في المئة، ليضيف إلى رصيده أقل من نقطة ويصعد بالتالي إلى مستوى 10824 نقطة بدعم من أربعة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع العقارات بـ0.50 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.18 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.16 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.13 في المئة. في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع النقل بـ 0.37 في المئة، والقطاع الصناعي بـ 0.20 في المئة، وقطاع التأمين بـ 0.04 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 27.142 مليون ريال وزعت على 10.864 مليون سهم وبتنفيذ 1689 صفقة.

- عبد الله الأنصاري: إرساء مكانة قطر كمركز إقليمي للاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية -د.عبد الباسط الشيبي: تعزيز الأسواق المالية بأدوات استثمارية عالية الجودة - هشام هاشم: خطوة مهمة تفتح الباب أمام المزيد من الإدراجات مستقبلا أعلنت بورصة قطر عن الإدراج لصكوك بنك قطر الدولي الإسلامي (QIIB) في سوق الصكوك وأدوات الدين، في خطوة نوعية تمثل أول إدراج لصكوك إسلامية في البورصة، بما يعكس التطور المتواصل في منظومة سوق رأس المال والجهود الرامية لتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين المحليين والدوليين. وتبلغ قيمة الإصدار 500 مليون ريال قطري، بعائد سنوي قدره 4.40% ولمدة استحقاق تبلغ ثلاث سنوات، ما يشكل إضافة مهمة لسوق التمويل الإسلامي في دولة قطر، ويسهم في تعزيز عمقه وتنويع أدواته. وأقيم في مقر بورصة قطر مراسم قرع الجرس، بحضور كل من سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الدولي الإسلامي، والسيد عبد الله محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، والدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي. - خطوة مهمة وفي تصريح له بمناسبة هذا الإدراج، قال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني:»نحن سعداء بأن نحتفل اليوم بإدراج صكوك الدولي الإسلامي في بورصة قطر، في خطوة تُعد علامة مهمة في مسار البنك نحو تعزيز حضوره في الأسواق المالية المحلية والدولية، ويأتي هذا الإدراج في وقت يواصل فيه الاقتصاد القطري تحقيق أداء متقدّم ومكانة مرموقة تجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، مما يجسد الثقة الكبيرة التي يحظى بها الاقتصاد الوطني ومؤسساتنا المالية.» -فرص جديدة وأضاف سعادته:»إن إدراج صكوك البنك في بورصة قطر يتيح للمستثمرين المحليين والإقليميين فرصة الوصول إلى أدوات مالية عالية الجودة، ويعزز كذلك من سيولة هذه الأدوات وعمق السوق المالي القطري، كما أن هذه الخطوة تتماشى مع استراتيجية الدولي الإسلامي الرامية إلى تنويع أنشطته وتعزيز مركزه المالي محلياً ودولياً.» وأكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني: « أن الدولي الإسلامي حقق في السنوات الأخيرة نمواً متسارعاً وقفزات نوعية في أدائه، مستفيداً من التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، والتصنيفات الائتمانية القوية التي حصل عليها، حيث حافظ على تصنيف (A2) من وكالة موديز و (A) من وكالة فيتش، وكلاهما مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس قوة مركزه المالي وكفاءة إدارته.» -الإدراج الأول وبهذه المناسبة، أعرب السيد عبد الله محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن ترحيبه بإدراج أول صكوك اسلامية في بورصة قطر، وقال إن هذا الإدراج سيساهم في تمكين الجهات المصدرة من طرح منتجات تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهي منتجات تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وإرساء مكانة دولة قطر كمركز إقليمي للاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية. وسيساعد في تلبية تفضيلات المستثمرين الباحثين عن حلول استثمارية إسلامية قائمة على أصول حقيقية. وأضاف: «يأتي هذا الإدراج منسجمًا بصورة مباشرة مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، لا سيما في محور توسيع نطاق المنتجات الاستثمارية المطروحة في السوق، ومحور تعميق سوق رأس المال وزيادة نضجه وقدرته على استيعاب أدوات استثمارية متنوعة تلبي احتياجات مختلفة للمستثمرين. -إدراج تاريخي من جانبه، صرّح د. عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، بمناسبة الإدارج قائلاً»:يمثل إدراج صكوك الدولي الإسلامي في بورصة قطر خطوة تاريخية واستراتيجية تعكس رؤيتنا طويلة الأمد في تعميق حضورنا في أسواق المال، وتعزيز خيارات التمويل عبر أدوات مالية متنوعة تلبي تطلعات شريحة واسعة من المستثمري» وذلك تماشيا مع الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي. وأضاف:»لقد لمسنا على مدى السنوات الماضية إقبالاً كبيراً على صكوك الدولي الإسلامي في الأسواق الدولية، لا سيما في بورصة لندن، واليوم اختار البنك إدراج صكوكه في بورصة قطر استناداً إلى عدة عوامل، أبرزها،تعزيز عمق السوق المالي القطري عبر إدخال أدوات استثمارية عالية الجودة وإتاحة الفرصة للمستثمرين القطريين والمؤسسات المحلية للاستفادة من أدوات كانت تُدرج في السابق خارج الدولة وتنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين والانسجام مع توجهات مصرف قطر المركزي نحو تطوير أسواق رأس المال ودعم رؤية قطر الوطنية 2030. وبين الشيبي بأن هذه الخطوة جاءت لتؤكد جهود البنك كجزء من منظومة الأسواق المالية للبلاد، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تمهد للمزيد من الخطوات القادمة في المرحلة القادمة الذي قد يشهد تدشين المزيد من الصكوك، التي من شأنها توفير منصة استثمارية جديدة للمستثمرين. وقد تحقق هذا الإنجاز ثمرةً لتكامل الجهود ضمن منظومة سوق رأس المال في دولة قطر، حيث جرى تنسيق العمل بين مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ عملية الإدراج بسلاسة وكفاءة عالية، ووفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، ويعكس هذا النهج التكاملي الالتزام المستمر بتطوير البنية التحتية للسوق، وتعزيز الإطار التنظيمي والتشغيلي، ودعم التنوع الاستثماري في السوق، بما يسهم في ترسيخ مكانة بورصة قطر كمنصة جاذبة للمستثمرين محليًا ودوليًا. -تنويع الاستثمارات من جانبه قال السيد هشام إسحاق هاشم مساعد مدير إدارة تطوير الأدوات الاستثمارية والسوق في بورصة قطر إن إدراج صكوك بنك قطر الدولي الإسلامي (QIIB) في سوق الصكوك وأدوات الدين، يعد خطوة نوعية بصفتها الأولى من نوعها بالنسبة للصكوك الإسلامية في البورىة، ما يبين التطور المتواصل في سوق رأس المال المحلي، ويؤكد الجهود الرامية لتنويع الأدوات الاستثمارية المطروحة بالنسبة للمستثمرين المحليين والدوليين، خاصة وأن الإدراج تم بقيمة إصدار تصل إلى 500 مليون ريال قطري، بعائد سنوي قدره 4.40% ولمدة استحقاق تبلغ ثلاث سنوات. وبين هاشم أهمية هذه الخطوة من حيث تشجيع الاستثمار في بورصة قطر وطرح المزيد من الإدراجات من مختلف الأطراف في الدولة، بما فيها البنوك الإسلامية، مشددا على المزايا التي سيعود بها هذا الإدراج أمام المستثمرين، الذين سيحصلون من خلاله على المزيد من الفرص في بورصة قطر. ويمثل إدراج صكوك بنك قطر الدولي الإسلامي محطة مهمة لقطاع أدوات الدين في دولة قطر، حيث يسهم في توسيع خيارات التمويل المتاحة للبنك والوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين، مما يعزز مرونته التمويلية وقدرته على تنويع مصادر رأس المال، وبالتالي دعم استقراره المالي ورفع تنافسيته في السوق المصرفي المحلي والإقليمي.

تم اليوم الأربعاء الموافق 2025/12/17 إدراج الصكوك الصادرة عن بنك قطر الدولي الاسلامي في بورصة قطر. وتبلغ قيمة سندات هذا الاصدار 500 مليون ريال قطري، وتم إدراجها برمز KA01 بسعر استرشادي أو مرجعي لليوم الأول بنسبة 100% من القيمة الاسمية للسند (1,000 ر.ق)، وسيسمح بتذبذب سعر الورقة المالية بنسبة 10% صعودا وهبوطاً. قال الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي، عبد الباسط الشيبي، في مقابلة مع CNBC عربية، إن بنك قطر الدولي الإسلامي يتميز بإصداراته المتنوعة من الصكوك، حيث كان أول بنك إسلامي يصدر صكوك استدامة وصكوكاً رأسمالية جرى إدراجهما في بورصة لندن، لافتًا إلى أن إدراج صكوك مقومة بالريال القطري يمثل خطوة جديدة لتقديم أدوات استثمارية متنوعة للمستثمرين المحليين والدوليين. وأشار الشيبي إلى أن الصكوك الجديدة مقومة بالريال القطري، لأجل ثلاث سنوات، وبعائد ثابت قدره 4.40%، معربًا عن توقعه إقبالًا قويًا عليها من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، لا سيما في ظل جاذبية العائد مقارنة بمعدلات الفائدة على الودائع.

تراجع مؤشر بورصة قطر هامشيا بنسبة 0.07 في المئة في مستهل تعاملات اليوم، ليخسر رصيده 7.59 نقطة، وينزل بالتالي إلى مستوى 10719 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من خمسة قطاعات. وعزت أرقام بورصة قطر انخفاض المؤشر العام إلى الأداء السلبي لقطاع الاتصالات بنسبة 0.87 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.24 في المئة، وقطاع الصناعات بنسبة 0.09 في المئة، وقطاع النقل بنسبة 0.07 بالمئة، وقطاع التأمين بنسبة 0.03 في المئة، فيما كان الأداء إيجابيا لقطاع العقارات بنسبة 0.11 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.06 في المئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 61.687 مليون ريال وزعت على 18.350 مليون سهم وبتنفيذ 1864 صفقة.

بدأ مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم في المنطقة الحمراء، متراجعا بنسبة 0.44 في المئة، ليخسر رصيده 47.82 نقطة، وينزل بالتالي إلى مستوى 10710 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من جميع القطاعات. وعزت أرقام بورصة قطر انخفاض المؤشر العام إلى الأداء السلبي لقطاع النقل بنسبة 0.66 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.53 في المئة، وقطاع الاتصالات بنسبة 0.41 في المئة، وقطاع التأمين بنسبة 0.23 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.20 في المئة، وقطاع الصناعات بنسبة 0.10 في المئة، وقطاع العقارات بنسبة 0.04 في المئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 43.953 مليون ريال وزعت على 16.100 مليون سهم وبتنفيذ 2638 صفقة.

حققت بورصة قطر أداءً إيجابياً خلال تعاملات الأسبوع، وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لتضيف نحو 12.05 مليار ريال قطري إلى رصيدها، وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 1.78% بما يعادل 190.35 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الحالي عند النقطة 10903.17، عن مستوى الأسبوع الماضي المنتهي في 4 ديسمبر 2025. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 651.7 مليار ريال، مقابل 639.65 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بارتفاع 1.88%، شهد الأسبوع نمو 6 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية بـ2.74% إلى مستوى 5302.58 نقطة، وتلاه قطاع التأمين بـ0.2.61% عند مستوى 2508.19 نقطة، وسجل قطاع الاتصالات ارتفاعاً بـ2.61% عند مستوي 2267.43 نقطة، وتلاه قطاع العقارات بنسبة 2.33% لمستوى 1564 نقطة، ارتفع قطاع الصناعة بـ0.97% عن مستوى 4206.95، وتلاه قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بـ0.02% عند مستوى 8293.35 نقطة. وفي المقابل تراجع قطاع النقل وحيداً بـ0.2% عن مستوى 5547.07 نقطة، وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 1.48 مليار ريال، وزعت على 432.15 مليون سهم، بتنفيذ 96.38 ألف صفقة، وعلى صعيد الأسهم ، فقد تصدر سهم شركة قطر للتأمين ارتفاعات الأسهم بـ4.88%، تلاه سهم المتحدة للتنمية مرتفعاً بنسبة 4.15%، كما ارتفع سهم «كيو إن بي» بـ4.07%، ثم الاسلامية القطرية للتأمين بـ3.60%، في حين جاءت الانخفاضات بصدارة سهم شركة ودام الغذائية بـ7.62%، وتلاه سهم القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين بـ5.83%، كما انخفض سهم قطر وعمان للاستثمار بـ5.73%، تليها إنماء بـ4.23%.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 30.08 نقطة، أي بنسبة 0.28 في المئة، ليصل إلى مستوى 10807.47 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 82 مليونا و630 ألفا و9 أسهم، بقيمة 289 مليونا و814 ألفا و381.920 ريال، عبر تنفيذ 20524 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 24 شركة، فيما انخفضت أسهم 23 شركة أخرى، بينما حافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 646 مليارا و572 مليونا و296 ألفا و435.346 ريال، مقابل644 مليارا و600 مليون و739 ألفا و378.264 ريال، في الجلسة السابقة.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 40.92 نقطة، أي بنسبة 0.38 في المئة، ليصل إلى مستوى 10777.39 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 101 مليون و122 ألفا و603 أسهم، بقيمة 406 ملايين وألفين و720.804 ريال، عبر تنفيذ 18004 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 20 شركة، فيما انخفضت أسهم 26 شركة أخرى، بينما حافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 644 مليارا و600 مليون و739 ألفا و378.264 ريال، مقارنة بـ 641 مليارا و804 ملايين و518 ألفا و909.836 ريال، في الجلسة السابقة.

حققت بورصة قطر أداءً إيجابياً خلال تعاملات الأسبوع، وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لتضيف نحو 2.92 مليار ريال قطري إلى رصيدها. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع، الخميس، 639.65 مليار ريال، مقابل 636.73 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بارتفاع 0.46%. وأنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.64 في المائة، عند 10712 نقطة، بإضافة 68.09 نقطة مقارنة بالأسبوع الماضي. وأغلقت أربعة قطاعات في المنطقة الخضراء، على رأسها القطاع المالي الذي ارتفع بنسبة 1.3 في المائة وقطاع الاتصالات الذي زاد بنسبة 0.97 في المائة بفضل أداء سهم شركة أريد، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.42 في المائة وقطاع النقل بمكاسب طفيفة. وفي هذا السياق، قال السيد رمزي قاسمية مدير الاستثمار بشركة قطر للأوراق المالية، إن حالة من الهدوء والانتظار صبغت تداولات الأسبوع الجاري مع تحركات عرضية لمعظم الأسهم. وأشار إلى أن أسهم القطاع المصرفي كان لها تأثير على أداء المؤشر العام خلال الأسبوع الجاري، وفي مقدمتها أسهم مصرف الريان ومصرف قطر الإسلامي وبنك دخان وسهما أريد وقامكو. ونوه مدير الاستثمار بشركة قطر للأوراق المالية إلى ترقب الأسواق لاجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل وقراره بخصوص أسعار الفائدة. ولفت إلى اقتران شهر ديسمبر عادة بتحسن في السيولة، قائلا: «بالعودة إلى أداء البورصة والاقتراب من نهاية العام وتأثير إغلاقات أسعار الأسهم على ربحية الشركات من نشاط الاستثمار، كلها عوامل لها اعتبارها خاصة أننا غالبا ما نشهد تحسن السيولة والأسعار في ديسمبر من كل عام».

حقق مؤشر بورصة قطر مكاسب بنسبة 0.08 في المئة في مستهل تعاملات اليوم، ليضيف إلى رصيده 8.37 نقطة، ويرتفع بالتالي إلى مستوى 10682 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة، وبدعم من ثلاثة قطاعات. وأرجعت أرقام بورصة قطر ارتفاع المؤشر العام إلى الأداء الإيجابي لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.32 في المئة، وقطاع العقارات بنسبة 0.31 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.20 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع التأمين بنسبة 0.01 في المئة، وقطاع الصناعات بنسبة 0.07 في المئة، وقطاع النقل بنسبة 0.17 في المئة، وقطاع الاتصالات بنسبة 0.30 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 49.804 مليون ريال، وزعت على 25.677 مليون سهم وبتنفيذ 2726 صفقة.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 52.87 نقطة، أي بنسبة 0.50 في المئة، ليصل إلى مستوى 10674.06 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 137 مليونا و529 ألفا و273 سهما، بقيمة 425 مليونا و413 ألفا و873.285 ريال، عبر تنفيذ 30317 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 31 شركة، وانخفضت أسهم 17 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 638 مليارا و22 مليونا و377 ألفا و740.330 ريال، مقارنة بـ635 مليارا و471 مليونا و901 ألف و642.802 ريال، في الجلسة السابقة.

تراجع مؤشر بورصة قطر هامشيا بنسبة 0.01 في المئة في مستهل تعاملات اليوم، ليخسر 0.66 نقطة وينزل بالتالي إلى مستوى 10620 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من قطاعين. وأظهرت أرقام صادرة عن بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع الصناعات بنسبة 0.22 في المئة، وقطاع النقل بنسبة 0.21 في المئة، وقطاع العقارات بنسبة 0.12 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.08 في المئة، وقطاع الاتصالات بنسبة 0.03 في المئة، بينما كان الأداء سلبيا لقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.20 في المئة، وقطاع التأمين بنسبة 0.89 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ10:01 صباحا تداولات بقيمة 84.766 مليون ريال وزعت على 30.468 مليون سهم وبتنفيذ 2478 صفقة.

أعلنتبورصة قطر عن موعد إدراج شركة مساندة فاسيلتي مانجمنت سيرفيسز (شركة مساهمة عامة قطرية) في السوق الرئيسية في بورصة قطر، اعتباراً من يوم 15 ديسمبر المقبل، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية والإدارية والحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية على قبول تداول أسهم الشركة، ليرتفع مجموع الشركات المدرجة في البورصة إلى 55 شركة. وأوضحت بورصة قطر في بيان لها نشر على موقعها اليوم، أن جميع أسهم الشركة برأس مالها البالغ 70 مليون سهم ستدرج إدراجاً مباشراً دون طرح أسهمها للاكتتاب العام، ويشترط على الشركات المتقدمة للإدراج المباشر في السوق الرئيسية أن يكون لديها 100 مساهم على الأقل - من غير المؤسسين- يمتلكون ما لا يقل عن 25% من رأس مال الشركة عند الإدراج. وتم تحديد السعر الاسترشادي أو المرجعي للسهم بقيمة 10 ريالات (1 ريال قيمة اسمية + 9 ريالات علاوة إصدار) بناءً على المستندات التي تقدمت بها الشركة، وسيكون سعر سهم الشركة معوماً في يوم الإدراج الأول، بينما سيسمح اعتباراً من اليوم الثاني بتذبذب السعر بنسبة 10 بالمئة صعوداً وهبوطاً، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق. ولفتت البورصة إلى أهمية الاطلاع على نشرة إدراج شركة /مساندة فاسيلتي مانجمنت سيرفيسز/ المتوفرة على موقعي البورصة والشركة. يذكر أن /مساندة فاسيلتي مانجمنت سيرفيسز/ تم تأسيسها في قطر في عام 2013 لتقديم إدارة محترفة لمرافق كبيرة، ومعقّدة وذات أهمية وطنية. وتعمل الشركة ضمن قطاع فني متخصص من صناعة إدارة المرافق، مع التركيز على تشغيل وصيانة وإدارة دورة حياة المرافق التعليمية والرياضية والصحية ومن ضمنها مرافق القطاع العام.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الجاري على ارتفاع بنسبة 0.35 في المئة، ليضيف إلى رصيده 36.770 نقطة، ويصعد بالتالي إلى مستوى 10644 نقطة، مدعوما بأداء قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية الذي حقق أعلى المكاسب بنسبة بلغت 1.620 في المئة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.960 في المئة. وقال السيد مبارك التميمي المحلل المالي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن أسعار الأسهم الحالية، خاصة القيادية، تعتبر مناسبة جدا، ما يعزز فرص الاستثمار على المدى القريب والمتوسط، مشيرا إلى أن المستثمر يمكن أن يحقق هدفين معا، الاستفادة من توزيعات الأرباح المتوقعة، وتحقيق مكاسب رأسمالية من ارتفاع أسعار الأسهم لاحقا. وتوقع أن يبدأ المؤشر مرحلة أخرى من الصعود بعد اكتمال تنفيذ مراجعة فوتسي راسل في السابع عشر من ديسمبر المقبل، خاصة مع بدء إعلان نتائج الشركات المدرجة لعام 2025، والتي يتوقع أن يحقق عدد كبير منها نموا في الأرباح بنسب تتراوح بين 7 و8 في المئة، وهو ما يعد محفزا قويا لدخول السيولة وعودة الزخم الشرائي. ولفت التميمي إلى تأثر أداء مؤشر بورصة قطر بتنفيذ مراجعة مؤشر مورجان ستانلي إم إس سي آي التي تضمنت إخراج شركة الخليج للمخازن من مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير، بإغلاق تعاملات يوم الإثنين الماضي.