اقتصاد

877

302 شركة في مركز قطر للمال ونمو 10% في 2016

كشف السيد رائد العمادي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بمركز قطر للمال عن تجاوز عدد الشركات الحالية المسجلة في المركز فاقت الـ300 شركة حيث بلغ عددها حتى الآن نحو 302 شركة.

25% نسبة الشركات القطرية تحت مظلة المركز ونسعى لاستقطاب مكاتب إقليمية

وأفاد في مؤتمر صحفي عقده مكتب شرق للمحاماة للإعلان حصوله على ترخيص مزاولة عمله تحت مظلة مركز قطر للمال، أن نحو 25 بالمائة من تلك الشركات هي شركات قطرية 100 بالمائة فيما ترتفع تلك النسبة لتتراوح ما بين 35 إلى 40 بالمائة إذا شملت الشركات القطرية مع شركاء أجانب.

وتوقع العمادي نمو عدد الشركات المسجلة في مركز قطر للمال بنحو 10 بالمائة خلال العام الحالي مقارنة بعدد الشركات المسجلة عام 2015، معتبرا أن تلك النسبة جيدة للغاية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وتراجع أسعار النفط، مؤكدًا أن تلك الظروف تحتم على المركز تحقيق تلك النسبة في ظل توجه قطر لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية سواء لدول المنطقة أو خارجها وسعيها نحو تحقيق الاقتصاد المعرفي وألا يكون اقتصادا يعتمد على السلع الهيدروكربونية فقط.

وأوضح أن المركز يسعى لاستقطاب مكاتب إقليمية أكبر في المستقبل فهو يعمل على استقطاب كوادر من المنطقة تتلاءم مع النسيج القطري، وأيضًا الشركات التي لديها استثمارات ضخمة، هذا إلى جانب سعيه لاستقطاب مزيد من البنوك وشركات التأمين وأي شركة أخرى ستمثل قيمة مضافة للاقتصاد القطري.

وحول إدراج مزيد من شركات المركز في بورصة قطر خاصة بعد نجاح بنك قطر الأول في هذا الأمر أشار إلى أن هذا الأمر يعتمد في بداية الأمر على الشركة المسجلة في مركز قطر للمال ورغبتها في الإدراج من عدمه، مشيرًا إلى أنه في حال رغبة الشركة فإنه حاليا هناك آلية تم وضعها من قبل الجهات المختصة من أجل تحقيق هذا الأمر ومعلنة للجميع، منوها أن المركز يحفز الشركات قدر إمكانه في هذا الصدد ويطلعهم على المكاسب التي يمكن تحقيقها من وراء هذا الإدراج.

وأشار إلى أن المركز لا يركز على أعداد الشركات المسجلة بقدر ما ينظر لنوعية الشركات التي يتم تسجيلها، فهناك الآن عدة قطاعات موجودة ومسجلة في مركز قطر للمال، مضيفا أن أنظمة المركز تلبي احتياجات المستثمرين الراغبين في تسجيل شركاتهم به، سواء المستثمر الراغب في مزاولة عمله بشكل كامل من دون شركاء محليين أو المستثمر الذي يرغب في العمل مع شركاء محليين.

طرح مزيد من شركات المركز في البورصة بعد نجاح إدراج بنك قطر الأول

يسمح للشركات بممارسة نشاطها داخل وخارج قطر

الطويل: صدور القانون الجديد للمركز قبل نهاية العام

قال ناصر الطويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال إنه من المنتظر أن يصدر القانون الجديد للمركز قبل نهاية العام الجاري، مشيرًا أن القانون الجديد سيسمح للشركات بممارسة نشاطها داخل قطر وخارجها، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيعالج عدة تحديات تواجه المركز والشركات المحلية، مشددا على أن القانون حصل على الموافقة المبدئية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ولفت الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال أن المركز منفتح على مختلف الجهات بما في ذلك مناطق وواحة قطر للعلوم، مبرزا القاسم المشترك لمختلف الشركات الحاضنة للشركات هو خدمة قطر وشعبها بأي طريقة كانت. وأوضح الطويل أن المركز يساهم في خلق أكثر من 3500 وظيفة في الدولة.

يعمل على توفير وخلق مفاهيم جديدة يبني عليها مستقبل المهنة

مكتب شرق للمحاماة يحصل على ترخيص مركز قطر المال

قال راشد بن سعد آل سعد المؤسس والشريك الأساسي لمكتب شرق للمحاماة إنه منذ تأسيس المكتب كانت هناك رؤية واضحة وعمل دؤوب لخلق نافذة دولية إقليمية للمكتب، وذلك بهدف نقل تجربته ليكون صاحب السبق في الجمع بين القيم والتقاليد المحلية الراسخة في قيم المحاماة وآدابها وصبغها بصبغة الخبرة الدولية.

وأضاف آل سعد، في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر الصحفي بمناسبة حصول المكتب على ترخيص من قبل مركز قطر للمال لمزاولة نشاطه تحت مظلته، والذي حضره السيد يوسف الجدية الرئيس التنفيذي للمركز قطر للمال وقيادات المركز، أن إطلاق مكتب شرق للمحاماة تحت مظلة مركز قطر للمال يعكس رغبتنا الصادقة في إنعاش البيئة القانونية القطرية ورفع مستويات التنافس والانتقال بها من الإطار التقليدي، الذي وجدناه عليه إلى إطار الحداثة، بما تشمله من خلق مفاهيم وأساليب جديدة تحافظ على إرث الماضي وتطوره وتعمل على إدخال مفاهيم الحداثة القانونية فترقى بمجال المحاماة الوطني لينافس نظرائه على الصعيد الدولي والإقليمي.

راشد بن سعد: رغبة صادقة في إنعاش البيئة القانونية القطرية

وأعرب عن إيمانه بقدرة المكتب على المنافسة على الصعيدين الدولي والإقليمي، وتقديم أفضل الخدمات القانونية في إطار يجمع بين الخبرة والحداثة.

وأشار إلى أنه منذ تأسيس مكتب شرق للمحاماة كانت لدى الإدارة خطة عمل طموحة ذات محاور متعددة ترتكز على الأصالة والريادة وخلق مفاهيم جديدة في مجال الخدمات القانونية وتقديم منتجات قانونية جديدة للسوق المحلي، مؤكدا أنه في خلال عامين تمكن المكتب من أن يرسخ لمبادئ جديدة في العمل القانوني، منها المساهمة في العمل على تطوير وتنمية العمل المجتمعي مع الجمعيات الخيرية.

وأضاف في هذا الصدد: "كما كان لنا السبق في إطلاق برنامج الوكيل، وهو جزء لا يتجزأ من برنامج الدولة في التقطير، فبرنامج الوكيل للتقطير يعد أول مبادرة من مكتب محاماة للتقطير يهدف لتبني المواهب الشابة من المحامين القطريين في التدريب والعمل معنا داخل بيئة عمل قانونية احترافية ورائدة تنشئهم على مبادئ وخبرات التدريب القانوني العملي وتجهيزهم للانطلاق بمفردهم، وذلك رغبة منا في ترسيخ مبدأ التقطير في القطاع الخاص وتشجيع تطبيقه".

وتابع قائلًا:"انطلاقا من وعينا بمتطلبات المرحلة وتحدياتها، وتغيرات المناخ الاقتصادي، فإننا نحرص وبشدة على ضرورة الوقوف بجانب الدولة ومؤسساتها الوطنية في تقديم المساعدة اللازمة في مجالات عملهم المختلفة، فإننا كنا ومازلنا على عهدنا بضرورة توفير الخدمات القانونية اللازمة لهم ومساعدتهم في إيجاد الحلول القانونية الشاملة في كافة المعضلات القانونية، التي تعترضهم يوميا، ففريقنا مجهز بالخبرة والمعرفة وأنسب الأساليب التكنولوجية لتوصيل الرأي والمشورة في أسرع وقت وبجودة فائقة".

ونوه المؤسس والشريك الأساسي لمكتب شرق للمحاماة بأنه من خلال "شرق جلوبال"، سيتمكن المكتب من العمل على توفير وخلق مفاهيم جديدة يبني عليها مستقبل مجال المحاماة الواعد في دولة قطر، والوصول بها إلى العالمية، موضحًا أن تطوير وتوفير الخدمات القانونية، والمنافسة على الصعيد الدولي والإقليمي كلها هي محاور رئيسية في الخطة الخمسية لعمل مكتب شرق جلوبال، يتم السعي من خلالها لتقديم خدمات قانونية محترفة ومتنوعة وشاملة ومختلفة في أسلوبها وجودتها وقدرتها التنافسية على الصعيد الدولي.

وأفاد آل سعد بأن خطة العمل الطموحة ووجود فريق عمل متعدد الجنسيات والثقافات القانونية والخبرات المتنوعة في جميع الاختصاصات القانونية وغيرها، هي عناصر رئيسية تتوفر لدى شرق جلوبال، مؤكدًا أن هذا يساعد بلا شك في تحقيق الهدف المرجو وراء إطلاق شرق جلوبال، وهو الوصول للريادة الإقليمية والدولية، ليكون أول مكتب قطري ذي حلة عالمية ينهل من الإرث القانوني الوطني بتقاليده الراسخة وسماته النبيلة، ويطورها لينافس بها على المستوى الدولي، لتحقيق وترسيخ مفاهيم ترتقي بالمجال القانوني وتنميته، ليأخذ موقعه المستحق بين نظرائه على الصعيد الدولي والإقليمي.