أكد موقع asian investor في أحدث تقاريره أن قطاع النقل يعد واحدا من بين أبرز المجالات التي تعمل قطر على تعزيز استثماراتها الخارجية فيها خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار العمل على تحقيق رؤيتها المستقبلية الرامية إلى تعزيز تواجدها في المشاريع الأجنبية ضمن مختلف النشاطات، وبالأخص المستقبلية منها كالطاقة والتكنولوجيا والنقل، الذي دخل دائرة اهتمامات جميع الجهات الاستثمارية الحكومية والخاصة في الدوحة، خلال الفترة الأخيرة، كيف لا وهي التي اتجهت صوب مجموعة من المشاريع الكبرى المرتبطة بهذا النشاط بشتى أنواعه البرية، البحرية، وحتى الجوية، وذلك في العديد من البلدان. المشاريع الجوية وبين التقرير بعض المشاريع التي استهدفتها قطر في المرحلة الماضية ضمن هذا القطاع، وأهمها مطار كيغالي وتملك حصة تصل إلى 49 % في الخطوط الجوية الرواندية، وفقًا لتصريحات الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الواقعة في وسط أفريقيا إيفان موكولو مؤخرا، والتي كشفت فيها عن اقتراب موعد الإعلان عن الصفقة بين الطرفين، وذلك عقب مفاوضات استمرت لخمسة أعوام كاملة عمل فيها الثنائي على تحقيق جميع المتطلبات الضرورية لتحقيق شراكة قطرية رواندية قوية، قادرة على رفع مستوى قطاع النقل الجوي في أفريقيا والسير به نحو تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية مستقبلا، بالأخص مع ارتفاع حجم الطلب السنوي على السفر داخل القارة السمراء. وأضاف التقرير إلى ذلك المفاوضات القطرية الباكستانية من أجل إدارة ثلاث مطارات في كل من العاصمة إسلام أباد، ومدينتي كراتشي ولاهور، بهدف الحصول على مسؤولية إدارتها من طرف الدوحة الباحثة عن تسهيل عمليات التنقل في باكستان في الناحيتين المحلية والدولية، ما سيسهم بانعاش انقطاع القطاع السياحي فيها، وتفعيل دوره في تعزيز الناتج المحلي ودعم الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة، بالشكل الذي تخطط له الحكومة الباكستانية منذ مدة، متوقعا نجاح قطر في حسم هذه المحادثات الخاصة بهذه المطارات، بالنظر إلى مجموعة من المعطيات من بينها إعلان قطر عن عزمها على استثمار 3 مليارات دولار أمريكي في باكستان في قطاعات كثيرة تتقدمها السياحة والأمن الغذائي. النقل البحري وشدد التقرير على أن اهتمام قطر بقطاع النقل لم يقتصر على الجانب الجوي وفقط، بل تعداه إلى الأنواع الأخرى منه كالنقل البحري الذي اتسم مؤخرا بفوز قطر بالعديد من المشاريع، من ضمنها الاستثمار في مجموعة من الموانئ في الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي، مضيفا إلى ذلك صفقة ميناء غالاتا للرحلات البحرية الواقع مضيق البوسفور، والمتربع على مساحة تصل إلى 1.2 كليومتر مربع، ما يجعل منه وجهة سياحية بارزة في إسطنبول بمعدل 25 مليون زائر سنويا، وواحدا من الموانئ النشيطة في تركيا بمعدل سفر يقدر بـ 1.5 مليون مسافر كل عام، دون نسيان ميناء هوبيو بإقليم مدغ وسط الصومال، الذي تؤسسه قطر وفق معايير عالمية ستزيد من جودة النقل في الدولة الأفريقية. الوسائط الكهربائية وأشار التقرير إلى أن المرحلة القادمة ستشهد توجه الدوحة نحو نوع آخر من مشاريع النقل، عماده وسائط التوصل الكهربائية بداية من المركبات التي استثمرت فيها الدوحة بشكل ملحوظ في الفترة الماضية عبر مشاريع ثنائية تربطها بكل من الصين وألمانيا، على أن تكون الهند الشريك القادم لقطر، في ظل وجود العديد من التقارير التي تؤكد دخول الدوحة ودلهي في مفاوضات جدية الغرض منها تجسيد مشاريع ثنائية قادرة على انتاج سيارات كهربائية عالية الجودة تسوق في كلتا الدولتين وغيرها من البلدان الأسيوية الأخرى التي ستتجه آجلا أم عاجلا نحو هذه الناقلات حفاظا على البيئة وحماية لها. وتابع التقرير أن السير صوب الوسائط الكهربائية يشمل أيضا الاستثمار في المشاريع الخارجية المتعلقة بالمترو أو الريل، مثلما حدث في العراق التي وبإعلانها عن خطة مترو بغداد، دخلت الدوحة كأحد العواصم الباحثة عن المشاركة في هذا المشروع الذي من المنتظر أن يسهم في تعزيز القطاع في العاصمة العراقية وغيرها من المدن الأخرى، منتظرا استمرار قطر في السير على ذات النهج خلال المرحلة القادمة، التي ستتسم دون أي أدنى شك بظهور المزيد من المشاريع المشابهة في مختلف قارات العالم، ما يعزز من تواجد قطر الدولة في الاستثمارات المرتبطة بالنقل.

أكد موقع «al-monitor» في أحدث تقاريره المكانة التي باتت تحظى بها قطر ضمن قائمة الدول الأكثر استقطابا للاستثمارات الأجنبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك حسب الإحصاءات والبيانات الصادرة عن مختلف الجهات، والتي أبانت عن تفضيل المستثمرين الخارجيين للدوحة على حساب غيرها من العواصم الأخرى، وذلك بفضل العديد من المعطيات التي تتوفر عليها قطر، وتتميز بها وتعطيها الأفضلية مقارنة بباقي دول المنطقة. القطاعات الأبرز وبيَّن التقرير أبرز النقاط التي جعلت من الدوحة قبلة للمشاريع الخارجية في الفترة الأخيرة، وأولها الفرص الكثيرة التي تطرحها في مختلف القطاعات، مشيرا إلى مجموعة من المجالات المساهمة في استقطاب المستثمرين الأجانب، واضعا في مقدمتها العقارات، التي تمكنت في الفترة الأخيرة من جذب رؤوس أموال أجنبية بقيم معتبرة، في ظل الانفتاح الذي شهدته الدولة في المرحلة الماضية، وإعطائها المستثمر الخارجي القدرة على التملك الكامل للشقق والفلل والمساحات السكنية، مع تمكينه من الحصول على الإقامة الدائمة في البلاد، مضيفا إلى ذلك السياحة التي أصبحت في الوقت الراهن أحد أكثر النشاطات نموا في الدوحة، ما يؤهلها للعب دور رئيسي في تعزيز حجم الاستثمارات الخارجية مستقبلا. وشدد التقرير على أن القطاعات التقليدية ليست المستقطب الوحيد للمشاريع الخارجية في قطر، وهي التي تعززت في المرحلة الماضية بقطاع البتروكيماويات، الذي من المتوقع أن يسهم في الرفع من قيمة الاستثمارات الأجنبية في البلاد خلال الفترة القادمة، بالأخص مع سير قطر إلى الرفع من قدراتها الإنتاجية في الغاز الطبيعي المسال، والوصول بها إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، الأمر الذي سيؤدي بشكل مباشر إلى مضاعفة المواد الأولية الخاصة بهذا النوع من النشاطات، ويشجع المستثمرين الأجانب على خوض غمار هذه الصناعات. البيئة المناسبة وأشار التقرير إلى أن وفرة الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، ليست الدافع الوحيد وراء سير أصحاب المال الأجانب إلى إطلاق مشاريع خاصة بهم في الدوحة، مضيفا إليها البيئة الاستثمارية المناسبة، والتي تقدم لها سهولة الإجراءات، والحماية القانونية عن طريق المحاكم، أو حتى التحكيم الذي بلغ في الدوحة مستويات جد عالية قادرة على ضمان حقوق المستثمرين في حال الوقوع في نزاعات تستدعي التدخل القانوني لحلها.

نشر موقع Marketscreener تقريراً أكد فيه تحول قطر إلى أحد أكثر الأسواق استقطابا للاستثمارات الأجنبية في منطقة الخليج، وذلك بالنظر إلى العديد من المعطيات المساعدة على ذلك، وفي مقدمتها التعديلات التي أقرتها الجهات القائمة على هذا القطاع في الدوحة، في إطار عملها على توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لأصحاب المال غير القطريين، والباحثين عن اقتناص الفرص الوفيرة التي تطرحها أسواقنا المحلية في مختلف القطاعات، مشيرا إلى بعض الخطوات التي أقرتها الدولة في هذا الجانب، ومن بينها تقديم إعفاءات ضريبية وجمركية معتبرة، وتمكين المستثمرين من التملك الكامل، وتشييد البنية التحتية واللوجستية اللازمة وبجودة عالية جدا، في صورة المطارات والموانئ المساعدة على الارتكاز على الدوحة واعتمادها كمحور لتصدير مختلف المنتجات. أرقام مميزة وبين التقرير أهمية قطر بالنسبة للمستثمرين الأجانب، عن طريق عرض آخر المعطيات المتعلقة بهذا القطاع لعام 2022، والتي كشفت عن أرقام مميزة جدا توحي باستقطاب قطر لـ 23.7 مليار دولار في ذات السنة، لتحتل بذلك وفقًا لـ أف دي أي إنتلجنس المرتبة الأولى عالميًا من حيث زخم الاستثمار خلال 2023، متوقعا استمرار قطر في السير على ذات النهج في المرحلة المقبلة، التي ستشهد ظهور المزيد من المشاريع الأجنبية في الدوحة، في شتى القطاعات وأبرزها المرتبطة بالقطاع الهيدروكربوني، الذي مازال يشكل أرضا خصبة بالنسبة للمستثمرين، في ظل تركيز قطر على دعم قدراتها في صناعة الغاز الطبيعي المسال. وأكد التقرير على أهمية هذه الاستثمارات في تعزيز الاقتصاد القطري، والسير به نحو تحقيق رؤية عام 2030، الرامية إلى تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على العوائد المالية الخاصة بصادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، مبينا قوة الاقتصاد القطري في الفترة الحالية، ونجاحه في تجاوز الآثار السلبية التي خلفتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، بفضل التخطيط السليم من طرف القائمين على الدولة، والذين عملوا طيلة الفترة الماضية على تطوير القدرات الوطنية في الطاقة عبر توسعة حقل الشمال، وتفعيل دور القطاعات الأخرى في تقوية الاقتصاد، والسير به نحو تسجيل أفضل الأرقام الممكنة، التي من شأنها عكس مكانة قطر المتقدمة في جميع المجالات. قفزة نوعية وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير شدد عدد من رجال الأعمال الأجانب على صحة ما جاء به التقرير والقفزة النوعية التي حققتها قطر في هذا المجال، مشددين على المكانة التي باتت تحظى بها الدوحة ضمن قائمة العواصم الأكثر استقطابا لرؤوس الأموال الأجنبية، مرجعين الفضل في ذلك إلى العديد من التدابير والإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، والتي مكنتها من تحسين بيئة الأعمال والوصول بها إلى أفضل المستويات في جميع الجوانب، ضاربين الأمثلة بالقدرة على التملك الكامل، والإعفاءات الضريبية والجمركية، وتأسيس التشريعات اللازمة لحماية المستثمر الخارجي في حال حدوث أي نزاعات، سواء كان ذلك عن طريق المحاكم أو التحكيم، وهي الأمور التي من شأنها توفير الضمانات اللازمة لأي مستثمر. في حين رأى آخرون أن التحول الطاقوي الذي تشهده وسيرها نحو زيادة قدراتها في انتاج الغاز الطبيعي المسال، يعد الآخر أحد أهم عوامل استقطاب المستثمرين إليها، بالنظر إلى الدور الكبير الذي ستلعبه هذه المشاريع في إنعاش عدد كبير من الصناعات الأخرى مستقبلا عبر توفير المواد الأولية المطلوبة، متوقعين استفادة العديد من المستثمرين الأجانب من هذه النقطة بالذات، وإطلاقهم للمزيد من المشاريع المرتبطة بهذا القطاع، لاسيما وأن كل المحفزات على ذلك متوافرة. بيئة مناسبة من جانبها أكدت سيدة الأعمال الدكتورة إيرينا تشومانتشنكو صحة ما جاء به تقرير marketscreener ، لافتة إلى التحول الكبير الذي حققته قطر في مجال استقطاب المشاريع الخارجية، وهي التي باتت تعد اليوم واحدة من بين أهم الوجهات الاستثمارية بالنسبة للمستثمرين الأجانب في منطقة الخليج، بفضل العديد من التطورات التي سجلتها في العديد من المجالات في الفترة الأخيرة، والتي جعلت من سوق العمل في قطر بيئة مناسبة لأصحاب المال غير القطريين، والباحثين عن اقتناص الفرص الاستثمارية على اختلافها، وبعيدا عن أماكن تواجدها. وبينت تشوماتشنكو أهم العوامل التي حسنت من جودة المناخ الاستثماري في قطر، وساهمت في دفع العديد من أصحاب المال غير القطريين إلى اختيار الدوحة بدلا من العواصم الأخرى، واضعة على رأسها التسهيلات التي تقدمها قطر من الجانب الإداري، في إطار تيسير عمليات إنشاء المشاريع، مضيفة إليها الإعفاءات الضريبية التي تم تقديمها، دون نسيان القفزة الملحوظة في البنية التحتية واللوجستية، عبر تهيئة العديد من المطارات، والموانئ، ما جعل من قطر محورا مهما بالنسبة للشركات الخارجية الباحثة عن فرضها نفسها في الخليج والشرق الأوسط، والوصول ببضائعها إلى هذه الأسواق، عن طريق الاستناد الى الموقع الاستراتيجي للدولة وتوافرها على الإمكانيات اللازمة للوصول بالبضائع وتوزيعها في بلدان هذه المنطقة، التي تشكل هدفا رئيسيا بالنسبة للشركة الأوروبية بسبب اتساع أسواقها. ضمانات قانونية من جابنه قال المهندس بشار السالم المدير التنفيذي لمكتب شركة كيان الكويتية في قطر بأن التوجه نحو الاستثمار في قطر من طرف رجال الأعمال الأوروبيين أو حتى المنتمين إلى دول مجلس التعاون، يرجع في الأساس إلى المميزات الكثيرة التي تقدمها الدوحة لأصحاب المال كغيرها من دول المنطقة، التي تركز بشكل كبير على الضمانات القانونية التي تقدمها أي جهة استثمارية، والكفيلة بحماية حقوق الجميع عبر طرق واضحة يتم اتباعها من قبل أطراف النزاع، والراغبة في الوصول إلى حل يريح الكل، دون خدمة جهة على حساب أخرى، وهو ما توفره قطر بعد التطورات والتعديلات التي شهدتها في شتى المجالات خلال المرحلة الأخيرة. وفسر السالم كلامه بالإشادة بالتشريعات القطرية، القادرة على إعطاء كل ذي صاحب حق حقه، حتى ولو كان يمثل جهة استثمار أجنبية غير محلية، مع إمكانية اللجوء إلى الحلول الودية عبر التحكيم الذي بلغ مستويات عالية جدا في الدوحة، بالنظر إلى الكفاءات التي تمتلكها قطر في هذا الجانب بالذات، والقادرة على حل النزاعات مع حفظ مصالح الجميع، وعدم الإضرار بأي طرف في النزاع، مشددا على خصوبة الأسواق المحلية وطرحها للعديد من الفرص، في إطار عمل الدولة على تحقيق رؤيتها المستقبلية، والرامية إلى تعزيز مكانتها الدولية في شتى المجالات. مشاريع جديدة من ناحيته صرح رجل الأعمال محمد العمادي بأنه وبعيدا عن التطورات التي شهدتها بيئة الأعمال القطرية من الناحية القانونية أواللوجستية، والوصول بها مناخ الأعمال في الدوحة إلى أعلى المستويات، فإن الفرص الكبيرة التي يطرحها السوق المحلي في مختلف القطاعات، بالذات مع مشاريع الدوحة التوسعية في انتاج الغاز الطبيعي المسال تعد أيضا واحدا من بين أهم المحفزات الداعمة لعمليات استقدام رجال الأعمال غير القطريين إلى البلد والدفع بهم نحو اطلاق مشاريع خارجية جديدة، مفسرا ذلك بالقول ان تطوير حقل الشمال والوصول بقدرته الإنتاجية إلى 126 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، سيمكن دون أي أدنى شك من شأنه طرح المزيد من الفرص الاستثمارية بالنسبة لرجال الأعمال الأجانب، الذين سيسعون إلى الاستفادة من الفرص الناتجة عن ذلك في مجموعة كبيرة من الصناعات، التي تعتمد في الأساس على المواد الأولية الناتجة عن القطاع الهيدروكربوني. وأشار العمادي إلى شمولية الفرص التي توفرها الأسواق القطرية، والتي لا تنحصر على مجال أو اثنين بل تجمع كل الأسواق والمجالات. متوقعا زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية وعلى رأسها الخليجية في الدوحة خلال المرحلة المقبلة، لاسيما تلك الخاصة بالقطاع السياحي الذي سيشهد انتعاشا كبيرا خلال المرحلة المقبلة، مع عزم الدولة على اعتماده أحد أبرز الأعمدة التي سيبنى عليه الاقتصاد المستقبلي لقطر.

يستعد طيف واسع من خبراء القطاع العقاري والقطاعات ذات الصلة لمناقشة موضوعات ذات أهمية استراتيجية مؤثرة في تعزيز أنشطة الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري المحلي. وذلك عبر مشاركتهم في الجلسات الحوارية التي يستضيفها “مؤتمر سيتي سكيب قطر 2019” المزمع عقده يوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر المقبل كمنصة مصاحبة للمعرض المقام في الفترة بين 22 و 24 أكتوبر، بتنظيم إنفورما ماركيتس ورعاية سمو الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويقدم المشاركون في مؤتمر سكيب قطر‘لمحة عامة حول المشهد العقاري القطري، بالإضافة إلى مشاركة آراء الخبراء وتوقعاتهم حول أداء القطاع والعوائد الإجمالية على مستوى القطاع السكني من خلال استعراض هذه التحليلات للبيانات المحدثة عن القطاع. وتشمل قائمة المتحدثين كلا من باول باناخ، المدير العام؛ وأنوم حسن، كبير محللي أبحاث السوق لدى مجموعة ’فاليو سترات‘ الرائدة في مجال الاستشارات والتقييمات والبحوث العقارية في المنطقة. ويقدم المتحدثون تصوراً شاملاً عن واقع السوق العقارية الحالية، بما يغطي مختلف أصناف العقارات، بما في ذلك السكنية والتجارية والمكتبية وتجارة التجزئة والضيافة والمساحات الصناعية. بالإضافة إلى مناقشة العوائد الإجمالية ضمن القطاع السكني، و استعراض دراسة حالة حول التأجير مقابل شراء الشقق في مشاريع اللؤلؤة و لوسيل. وبهذه المناسبة، قال باول باناخ: تشهد الحلول العقارية تبايناً في النمو تبعاً لاختلاف نوعها، وتتميز كل فئة من العقارات بوجود أصول ذات أداءٍ أفضل مقارنة بأقرانها. ففي القطاع السكني على سبيل المثال، تحقق الشقق في المواقع الرئيسية أداءً أفضل من حيث معدلات الإشغال؛ نتيجة انخفاض الإيجارات في هذه المواقع، ما جعلها في متناول شريحة أكبر من السكان. وأكد باناخ أن السوق القطرية تستفيد حالياً من المبادرات الاستباقية التي أطلقتها الحكومة، بما في ذلك قانون تملك الأجانب للعقارات، الذي تم إصداره مؤخراً وساهم في زيادة عدد مناطق التملك الحر، ما أتاح لغير القطريين شراء العقارات لتحقيق ملكية أجنبية كاملة (بنسبة 100%) واسترداد كامل الأرباح في جميع القطاعات. ويشارك أيضا في المؤتمر إيد بروكس، رئيس قسم الشرق الأوسط في شركة ’كوشمان أند ويكفيلد قطر‘ للوساطة العقارية التجارية، والذي علّق على أداء السوق المحلية بقوله: أعتقد أن السوق المحلية تُعتبر إحدى أكثر الأسواق استقراراً في المنطقة، حيث يميل مستوى الطلب ببطء نحو التوازن، بفضل توفير عقارات أكثر جودة بأسعار معقولة بالنسبة للمشترين. ويؤكد بروكس أن السوق تستفيد من التوجهات الإيجابية الناتجة عن زيادة خيارات النقل والتأمين المتميز على الملكية والدخل. ويرى بروكس أن قطاع الإسكان متوسط التكلفة يعتبر الأفضل أداءً، لاسيما في المواقع خارج مدينة الدوحة والتي أصبح الوصول إليها سهلاً بفضل إطلاق شبكة المترو. ويستقطب معرض ومؤتمر سيتي سكيب قطر بشكلٍ خاص المستثمرين من المؤسسات والقطاع الخاص والمستثمرين وممثلي الجهات الحكومية والمسؤولين من المؤسسات العقارية والمالية والقانونية والقطاعات الأخرى ذات الصلة. ويقدم المعرض مجموعة واسعة من العروض التوضيحية رفيعة المستوى، بالإضافة إلى استضافة جلسات مناقشة للخبراء بهدف التركيز على الاتجاهات المؤثرة في السوق. كما تقدم منصة سيتي سكيب سلسلة حوارات سيتي سكيب المجانية يومي 23 و24 أكتوبر، والتي سيتخللها تقديم مجموعة واسعة من العروض التوضيحية المتعمقة، ويمكن للمهتمين تسجيل الحضور عبر الموقع الالكتروني الخاص بالفعالية ليتمكنوا من الحصول على الدعوة التي تمكن من حضور الجلسات الحوارية للمؤتمر والفعاليات المصاحبة.

حضور واسع لكبار رجال الأعمال ورؤساء الشركات التنفيذيين تستضيف الدوحة النسخة السابعة من مؤتمر يورموني خلال الفترة من 9 الى 10 ديسمبر 2018، وذلك بمشاركة عدد من كبار الشخصيات الحكومية في قطر وقادة القطاع المالي والمصرفي على المستويين المحلي والعالمي. ومن المتوقع أن يناقش المؤتمر عددا من المواضيع الاقتصادية والاستثمارية التي تتصدر اهتمامات المستثمرين، في مجالات الطاقة والصناعة والتجارة والنقل والسياحة، إلى جانب مشاريع البنية التحتية التي تعتبر من أكثر المشاريع جاذبية للاستثمار في ضوء الاستعدادات لكأس العالم 2022. ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر حضورا واسعا لكبار رجال الأعمال ورؤساء الشركات التنفيذيين، ويتطلع المشاركون في المؤتمر إلى حجم الفرص الاستثمارية التي يوفرها الاقتصاد القطري، والآفاق التي يفتحها مقارنة مع الاقتصادات الأخرى التي تعاني ركودا في المنطقة، كما ينظر إليه المستثمرون ورجال الأعمال كإحدى الفرص النادرة التي تحتضنها دولة ذات مصداقية وسمعة دولية نظيفة. وستكون مجالات تعزيز الصناعات المحلية ودعم القطاع الخاص، ضمن سعي البلاد للاكتفاء الذاتي من بين المشاريع المطروحة، كما ينظر المشاركون إلى تطوير بعض القطاعات الاقتصادية وتعزيز النمو الاقتصادي، بما في ذلك المشاركة في مشاريع الصناعات وخطط الأمن الغذائي. وينظر إلى مؤتمر يوروموني على اعتباره من بين المؤتمرات الاقتصادية البارزة التي تجذب اهتمام المستثمرين، وناقش المؤتمر في دورته السادسة بالدوحة العام الماضي قضايا مهمة شملت الآفاق المتعلقة بالاقتصاد العالمي والقطري، ومختلف الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الاستثمارات الدولية. كما ناقش المؤتمر الحاجة إلى نمو الابتكار الرقمي، وأمن المعلوماتية للنظام المالي، ورؤية قطر 2030 وآفاق الاقتصاد العالمي، وأهمية التكنولوجيا المالية المتسارع لدولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام. وتدعم جهات مالية واقتصادية عدة مؤتمر يوروموني 2018 لما يمثله من أهمية لتبادل المعرفة والخبرة فيما يتعلق بالقطاع المالي في قطر والعالم. كما يعد مؤتمر يوروموني مثالًا للحوار الإيجابي المثمر، وبخاصة الحوار الذي يركز على المستقبل، وعلى التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، والتوجه المستقبلي للطلب على القطاع الهيدروكربوني، وأهمية وجود نظام مالي قوي ومبتكر. ويتزامن انعقاد المؤتمر هذا العام مع انطلاقة قوية للاقتصاد القطري وحضور قطاعات حيوية ومؤثرة في دائرة المشهد الاقتصادي في مقدمتها قطاع النفط والغاز الذي ينتظر أن يعقد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، مؤتمرا صحفيا بعد غد الاثنين في مقر شركة قطر للبترول يستعرض خلاله استراتيجية قطر في هذا القطاع. ومن القطاعات الحيوية الأخرى قطاع السياحة، حيث دشن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ورئيس المجلس الوطني للسياحة قبل أيام الحملة الترويجية العالمية لدولة قطر كوجهة سياحية رائدة، ومن المنتظر أن يشكل هذا القطاع وجهة حيوية وجاذبة للمستثمرين، هذا إلى جانب القطاعات الاقتصادية الأخرى كأسواق المال والعقارات التي تشهد نموا غير مسبوق في ظل انفتاح تشريعي واقتصادي يسمح للمستثمرين بملكية تصل الى 100 % في بعض القطاعات.

بعد إبرام العديد من اتفاقيات التعاون معها... القطان: الشراكات الأجنبية أعطتنا فرصة للتدريب وتسهيل الإجراءات الرباع: لمسنا رغبة المستثمرين الأجانب لولوج السوق القطري عكاري: الاستثمار المحلي يجتذب اهتمام كبرى الشركات العالمية في ظل المجهودات الكبيرة التي تبذلها قيادتنا الرشيدة في سبيل تطوير مردودية المنتج المحلي، وجعله الركيزة الأهم في تحقيق الإكتفاء الذاتي في مختلف القطاعات في المرحلة القادمة، عن طريق تسهيل نشاط المستثمرين الخواص، ومساعدة رواد الأعمال على جميع المستويات بحثهم للخروج من المشاريع الصغرى إلى ما هو أكبر منها، بهدف الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام، ها هم رجال الأعمال بدورهم يبحثون اليوم عن استغلال كل هذه الثقة والدعم المقدم لهم بإضافة لمستهم الخاصة عليه بما يزيد من نوعية المنتج الوطني، وذلك بالعمل على عقد اتفاقيات مع العديد من الشركات الأجنبية بما يسمح بتبادل الخبرات، وإيجاد منصات تمويل خاصة بالمواد الأولية التي تعتبر حجر الأساس في عملية زرع أو تصنيع منتج ما. وفي استطلاع أجرته الشرق كشف عدد من رواد الأعمال أن الدولة وفرت كل التسهيلات والدعم لهم للنهوض بالمنتج الوطني وتنميته، وما بقي الآن سوى الاجتهاد الخاص منهم والسعي وراء عقد اتفاقيات مع الشركات الأجنبية كل حسب تخصصه للاستفادة من تجربتها وتلقي أبجديات الحرفة على يدها، والعمل معها على إيجاد حلول لما يعانونه من عراقيل تحول بينهم وبين تحسين نوعية المنتج الوطني أو الزيادة في مردوديته، وبالأخص مشكل نقص المواد الأولية المميزة ما يفتقد في الفترة الأخيرة داخل السوق القطري، والتي ستتيح لهم هذه الاتفاقيات استيراده من مصدره الرئيسي بجودة أفضل وأسعار أقل، ما سيساهم في تخفيض أسعار المنتج الوطني، مؤكدين على أنهم سيركزون في المرحلة القادمة على جلب هذه الشركات إلى الدوحة وحثها على الاستثمار فيها من خلال إطلاق فروع لها هنا، ما سيقلص من نسب اعتمادهم على الاستيراد في توفير ما يحتاجونه من مواد وأدوات. في حين كشف ممثلون عن عدد من الشركات الأجنبية المتعاونة ، عن سعادتهم بالشراكة التي تربطهم برواد الأعمال القطريين بهدف تكوينهم وتزويدهم بما يحتاجونه من مواد، موضحين أن هذا لا يعتبر سوى بداية السير في طريق المخطط الموسع الذين يسعون إلى تحقيقه في البلاد ، وذلك بإطلاق فروع لها في الدوحة بالشراكة مع مؤسسات محلية، خاصة وأن كل التسهيلات لذلك موجودة، ناهيك عن الحركية الكبيرة للسوق القطري والتي تسيل لعاب كل المستثمرين، مشيرين إلى أن مسألة إقدام الشركات الكبرى على فتح فروع لها في قطر ليست سوى مسألة وقت فقط. اتفاقيات تعاون وفي حديثه للشرق أكد عيسى القطان رئيس مجلس إدارة شركة خزامة لتصنيع المواد الأولية للعطور، أن الحكومة قدمت كل التسهيلات للمستثمر المحلي في سبيل تحسين مردودية المنتج الوطني، بهدف تحويله إلى ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المرحلة القادمة والتخلص من تبعية الاستيراد في مختلف القطاعات، إلا أنه يجب الآن على رجال الأعمال اليوم لعب دورهم في ذلك، والعمل بمفردهم على إيجاد الحلول للمشاكل التي يعانون منها، والتي تحول بينهم وبين الوصول إلى تغطيات متطلبات السوق بالكامل، من خلال عقد اتفاقيات مع شركات أجنبية مختصة تساعدهم في تطوير نسب ونوعية منتجاتهم، ما حدث معه على سبيل المثال بتوقيعه لاتفاقية تعاون مع المؤسسة الإيطالية ميل هاوزن الرائدة في إنتاج العطور، التي تنص على تقديم العديد من الدورات التدريبية لمصنعي العطور في قطر، وتلقينهم التفاصيل الدقيقة لهده الصناعة، بالإضافة إلى تمويلهم بكل المواد الأولية التي يحتاجونها في عملهم، باعتبار أنهم يعانون من نقص واضح على هذا المستوى بسبب قلتها وعدم تواجدها في السوق القطري بالجودة المطلوبة. وأضاف القطان أن مثل هذه الاتفاقيات ليست سوى خطوة أولى لما يسعى إليه هو والعديد من رجال الأعمال الراغبين في إحداث طفرة على مستوى الاقتصاد القطري، عن طريق حث كبرى الشركات على الاستثمار في الدوحة وإطلاق فروع لها هنا بشراكات وطنية في المستقبل القريب، وهو الذي لا يفصلهم عن تحقيقه سوى القليل من الوقت، مشيرا إلى أن ذلك وإن حدث مستقبلا فسيجعل قطر في غنى عن الاستيراد، كما سيعود بالإيجاب على المستهلكين الذين ستتاح له فرصة اقتناء أبرز الماركات العالمية بأسعار منخفضة. من جانبه قال رجل الأعمال صالح الرباع إنه يعمل خلال الأيام القليلة القادمة على إبرام العديد من الصفقات مع عدد من الشركات الأجنبية المختلفة النشاط دون ذكر أي اسم منها، مكتفيا بذكر نشاط إحدى الشركات الإيطالية التي تعتبر رائدة في إنتاج أنقى المياه المعدنية في العالم، مضيفا أن الهدف منها سيكون أولا الاستفادة من تجربتها في هذا المجال واستغلال كفاءاتها وتكوين المستثمرين القطريين الراغبين في ولوج هذا العالم، وتزويدهم بكل ما يحتاجونه من آلات ومواد أولية في ذلك، متابعا كلامه بالحديث عن التسهيلات التي يجدها رجل الأعمال القطري في الخارج من أجل عقد مثل هذه الشراكات. وبين الرباع أن كل هذا يعد عبارة عن بداية للبرنامج الساعي إلى تحقيقه، والرامي في الأساس إلى جلب هذه الشركات للاستثمار في قطر وفتح فروع لها بالشراكة مع مستثمرين محليين، ما سيحدث قريبا في ظل القابلية الكبيرة التي وجدها عند هذه الشركات، التي لن تفوت فرصة الاستثمار في السوق القطري الذي سيعود عليها بفوائد معتبرة، في حين يخلصنا نحن من الحاجة إلى الآخرين نهائيا، بالاعتماد على منتج وطني تشترك فيها الخبرة العالمية مع الطموح القطري يتيح للزبائن اقتناءه بنوعية وجودة عالية، وبأسعار تنافسية في ظل تفادي رجال الأعمال لتكاليف الاستيراد المرتفعة. اهتمام المستثمر الأجنبي بدوره عبر خميس عكاري المستشار بالشركة الإيطالية ميل هاوزن الرائدة في تصنيع العطور عن فخر الشركة بعقدها عددا من الاتفاقيات مع المستثمرين القطريين، والهادفة إلى تكوينهم وتلقينهم أدق تفاصيل هذه الصناعة، بالإضافة إلى توفير ما يحتاجونه من مواد أولية وتمكينهم من تقديم منتج نوعي من العطور، مضيفا بأن شركة ميل هاوزن وبالتنسيق مع عدد من المستثمرين تمكنت من دراسة السوق القطري في هذا القطاع، ومعرفة أهم المشاكل التي يعاني منها مستثمروه، والتي سيتم العمل على حلها بالتعاون معهم. وبين العكاري أن مثل هذه الشراكات التي ترتكز على التصدير وتمويل المنتجين بمواد أولية تأتيهم من إيطاليا، ليست سوى الانطلاقة للمخطط الرئيسي لشركة ميل هاوزن ، والتي يسعى العكاري في المرحلة القادمة إلى إطلاق فروع لها في الدوحة بالشراكة مع حلفائها في المنطقة، تكون مهمتها تصنيع هذه المواد الأولية محليا وتزويد المنتجين بها دون لجوئهم إلى الاعتماد على شحنها من الخارج، موضحا أن الاستثمار في قطر لا يتواجد في دائرة اهتمام مؤسسته فقط بل يتعداها إلى العديد من الشركات العالمية، نظرا لحيوية لسوق القطري والأرباح التي من الممكن أن يعود بها عليهم، خاتما بالقول إن رؤية فروع لكبرى المؤسسات الأجنبية في الدوحة ليست سوى مسألة وقت، في ظل المجهودات الكبيرة التي يبذلها رواد الأعمال القطريون، زد إلى ذلك كل التسهيلات التي تقدمها الحكومة للاستثمارات الأجنبية.

ملتزم بمسيرة النمو عُقدت النسخة السادسة عشرة من فعالية التواصل والتعارف، التي خصصت للمهنيين العاملين في قطاع المال والأعمال والتي نظمتها هيئة مركز قطر للمال بنجاح، واستقطبت أكثر من 300 خبير تحت شعار “فرص الأعمال في قطر في ظل الاقتصاد الحالي”، واستهدفت عرض الفرص المتنامية في قطر. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: “لقد أظهر الاقتصاد القطري مرونة كبيرة خلال الشهور القليلة الماضية.. ورغم الشكوك الإقليمية الحالية، تستمر الأعمال في مركز قطر للمال بشكل طبيعي وكالمعتاد، ولا تزال قطر تمثل مركزًا حيويًا ومفتوحًا لأداء الأعمال. ونحن لا نزال نحافظ على تركيزنا والتزامنا بضمان استمرار مسيرة نمو المركز والشركات التابعة له”. وأضاف: “يشكل مركز قطر للمال عنصرًا مهمًا من عناصر الاقتصاد الوطني، وسوف نواصل دعمنا لبلدنا الحبيب في مساعيه الرامية لتنمية القطاع الخاص، وتعزيز التنوع، واستقطاب الإستثمارات الأجنبية”. من جانبه، صرح سعادة الدكتور إبراهيم إبراهيم المستشار الاقتصادي بالديوان الأميري قائلًا: “ستكشف الحكومة قريبًا عن إستراتيجية التنمية الوطنية 2017 - 2022 والتي تعتبر زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد من أولوياتها. وستقوم الحكومة لهذا الغرض بوضع إستراتيجيات شمولية لستة قطاعات ذات أولوية وهي: الصناعات التحويلية والأنشطة العلمية والمهنية وقطاع الخدمات المالية وقطاع المعلومات والاتصالات والسياحة والخدمات اللوجستية.. كما أنها ستعمل على وضع إطار عام للتشريعات توضح طبيعة العلاقة للمساهمة المشتركة بين القطاع الخاص والقطاع العام في الاستثمار. والقطاع الخاص مدعو لتعزيز هذه القطاعات السوقية بالعمل والتعاون مع الحكومة لتحقيق الأهداف المحددة والمساهمة الفعالة في هذه القطاعات”. ويواصل مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، دعم الجهود الرامية لتنويع مصادر الاقتصاد القطري وتعزيز النمو الاقتصادي للبلاد، والمساهمة في تبادل المعرفة والخبرات بدولة قطر والمنطقة والعالم على نطاق أوسع.

كشف فريق QNB الاقتصادي في تقرير، أن العالم يشهد ارتفاعاً كبيراً في تدفقات السيولة. فبعد عامين من تراجع التدفقات رؤوس الأموال العالمية، توجه المستثمرون في عام 2017 إلى الأصول المعرضة للمخاطر في الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وجاءت معظم تلك الإستثمارات الأجنبية في شكل تدفقات رأسمالية (تشمل الأسهم وسندات الدين والاستثمارات الأخرى وهي في الأساس معاملات مصرفية). وشكل المستثمرون من منطقة اليورو والولايات المتحدة الغالبية الساحقة من التدفقات الخارجة العالمية لرؤوس الأموال الأجنبية في 2017، كما كان عليه الأمر دائما. وقد ارتفع إجمالي تدفقات رؤوس الأموال إلى ما يفوق 2.2 تريليون دولار أمريكي في النصف الأول من 2017 على أساس سنوي مقارنة بـ 0.7 تريليون دولار أمريكي خلال كامل 2016. وفي منطقة اليورو، من المتوقع أن تظل السياسة النقدية مخففة حتى العام القادم، مما يبقي على أسعار الفائدة في المنطقة السلبية ويدفع المستثمرين إلى الخارج بحثاً عن الربح. ونتيجة لذلك، ستكون منطقة اليورو مصدراً رئيسياً لرؤوس الأموال نحو العالم هذا العام كما كانت عليه في 2016. وفي الولايات المتحدة، كانت تدفقات رؤوس الأموال قوية أيضاً رغم أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ظل يشدد السياسة النقدية بشكل تدريجي.

العمادي: السوق مستقرة وتتجه لتحقيق المزيد من المكاسبماهر: المؤشر يتجه لمستوي 8400 نقطة كمرحلة اوليأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات أول أيام الأسبوع أمس على تراجع طفيف بمقدار 0.98 نقطة ، أي ما نسبته 0.01 % ، ليغلق عند مستوى 8341.11 ، فيما شهدت الجلسة هدوءا في التعاملات ، بعد الارتفاعات الجيدة التي شهدتها البورصة خلال الأسبوع الماضي ، حيث تم في جلسة أمس تناقل ملكية أكثر من 3.3 مليون سهم في جميع قطاعات السوق بقيمة تجاوزت 137.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1549 صفقة.وأكد متعاملون بالبورصة أن السوق أمس يعتبر بشكل عام مستقرا رغم التراجع الطفيف ، لافتين إلى أن المؤشرات بالبورصة جيدة ، وهناك اتجاه عام لمواصلة المؤشر للتعافي الذي تعزز مع بداية إعلان نتائج الربع الثالث ، وخاصة النتائج الإيجابية لبنك قطر الوطني والتي أثبتت قوة ومتانة الاقتصاد القطري ، واستمرار قطاع الأعمال القطري لتحقيق أفضل معدلات النمو مقارنة مع بقية دول المنطقة ، وهذا مادفع كثيرا من المحافظ الأجنبية إلى الدخول بقوة في السوق خلال الأسبوع الماضي وضخ المزيد من السيولة .وتوقع هؤلاء المتعاملون أن يواصل المؤشر مكاسبة خلال الجلسات القادمات ، مع تحسن مستويات السيولة ، خصوصا أن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من إعلان نتائج أعمال الشركات ، والتي من المتوقع أن تكون في مجملها إيجابية ، ومحفزة لدخول مزيد من الاستثمارات للبورصة .وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن التراجع الطفيف في جلسة التداول أمس طبيعي ، ولايعتبر تراجعا بل إن السوق مستقرة ، والاتجاه العام هو لتحقيق المزيد من المكاسب ، مع اقتراب وضوح الصورة بالنسبة لنتائج أعمال الشركات في الربع الثالث ، واقتراب موسم التوزيعات ، وبالتالي فإن الفترة القادمة هي فترة تجميع مراكز ونشاط في السوق ، مشددا على أن وضع بورصة قطر بشكل عام جيد مقارنة مع الوضع الاقتصادي العالمي وماتشهده أسواق المال عالميا وإقليميا ، منوها إلى أن المستويات الحالية لأسعار أغلب الشركات المساهمة فرصة للاستثمار طويل المدى ، في ظل قوة ومتانة الإقتصاد القطري ، والأداء الجيد للقطاع الخاص القطري .أما المحلل المالي أحمد ماهر ، فقد شدد على أن الوضع في السوق جيد ، وبالتالي فإن التراجع الطفيف أمس لايعكس الاتجاه العام للبورصة ، لافتا إلى أنه بعد بداية ظهور نتائج أعمال الشركات خلال الربع الثالث وخاصة نتائج بنك قطر الوطني أعطى مؤشرا على قوة ومتانة الاقتصاد القطري ، وهو ما مكن المؤشر العام من الارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.5 % وتحسن مستويات السيولة مع دخول قوي للمحافظ الأجنبية والمحلية في السوق . وأضاف ماهر أن الجلسة أمس شهدت دخول محافظ أجنبية ولكن ليس بزخم الجلسات السابقة ، نظرا لكون الجلسة أمس متزامنة مع إجازة في أغلب الأسواق العالمية ، وبالتالي فإنه مع الجلسات القادمة سوف نشاهد عودة هذه المحافظ وتحسن السيولة ، منوها إلى المؤشر يستهدف حاليا منطقة 8400 نقطة كنقطة مقاومة أولى ، ومع استمرار إعلانات الشركات وظهور المزيد من النتائج الإيجابية فإنه سيتحرك صوب حاجز 8500 نقطة كمرحلة ثانية. مشددا على أن كل المعطيات بالسوق قوية سواء من حيث معدلات النمو الأعلى التي يحققها الاقتصاد القطري على مستوى المنطقة ، أو الأداء الاإجابي لقطاع الأعمال المحلي ، وبالتالي فإن عوامل تحرك السوق وانتعاشها موجودة ، هذا بالإضافة إلى الثقة الكبيرة والجاذبية التي يتمتع بها السوق القطري سواء للإستثمارات الأجنبية أو المحلية . هذا وقد شهدت جلسة التداول أمس ارتفاع أسعار أسهم 19 شركة ، فيما انخفضت أسعار 17 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.الأفراد القطريونبلغت كمية الاأهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين أمس 2.05 مليون سهم بقيمة 39.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 34 شركة،بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.9 مليون سهم بقيمة 507 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة.الأفراد الأجانببلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب أمس 605.356 ألف سهم بقيمة 12.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 327.171 ألف سهم بقيمة 9.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة .

الشهواني: البورصة قوية ولا مبرر للإنخفاضحجي: هدوء في السوق خلال عطلة الصيفأنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات جلسة اليوم متراجعًا 1.16%، عند النقطة 9992.84، فاقدًا 117.61 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله ليوم الإثنين ليصل لأدنى مستوياته في 5 أشهر.وتراجعت القطاعات بشكل جماعي باستثناء قطاع الخدمات. وتصدر قطاع العقارات التراجعات بنحو 1.9%، بعد هبوط أسهم القطاع يتقدمها إزدان القابضة بنسبة 2.44%.قوة البورصة وأكد المستثمر ورجل الأعمال عبد الهادي الشهواني على قوة ومتانة بورصة قطر، حيث قوة الملاءة المالية للشركات المدرجة فيه، إلى جانب التوزيعات السخية التي تقدمها للمستثمرين، فضلا عن سلامة السوق ككل.ووصف الشهواني التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم بأنه كبير مقارنة بالأوضاع الإيجابية لسوق قطر، كثاني أكبر أسواق المنطقة.وقال: إن حركة السوق لم تكن مرتبطة بعملية العرض والطلب، حيث حاولت بعض الشركات أو الجهات للإستحواذ على أسهم السوق.وتوقع الشهواني أن تتخذ الجهات المسؤولة الإجراءات اللازمة التي تحمي المستثمر الصغير من طغيان الإستثمارات الكبيرة.وقال: إن بورصة قطر تأتي في مقدمة الأسواق الجاذبة للإستثمارات الأجنبية، التي أصبحت تشكل أحد السمات البارزة المميزة لبورصة قطر، وبالتالي فإن أي إجراءات أو آليات تتبعها الجهات المسؤولة، تعزز ثقة المستثمرين، خاصة المستثمرين الأجانب. ضعف السيولةوعزا المستثمر ورجل الأعمال حسن حجي انخفاض المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إلى عدة أسباب من بينها ضعف السيولة في السوق.وقال: إن حركة السوق تحتاج إلى سيولة قوية، يمكن أن تتوفر من خلال الدعم الذي تجده الشركات من الدولة عبر السيولة التي تضخها الحكومة في المشاريع التنموية المتنوعة الجارية في البلاد، خاصة تلك المرتبطة باستضافة مونديال 2022 مشاريع التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030.وقال: إن أسعار النفط المتذبذبة تمثل واحدة من الأسباب الرئيسية المؤثرة على كافة أسواق المال بما فيها أسواق الخليج. وتوقع حجي أن يشهد السوق نوعاً من الهدوء خلال شهر رمضان الكريم، وعطلة الصيف والإجازات.قطاع الصناعةوانخفض قطاع الصناعات 1.17%، متأثرًا بتراجع عدة أسهم على رأسها الأسمنت الوطنية بنحو 2.4%.وهبط قطاعا النقل والبنوك بنسب متساوية بلغت 1.16%، حيث ضغط قطر الوطني على الأخير بعدما تراجع بنسبة 2.46%.وزادت كميات التداول إلى 11.32 مليون سهم مقابل 8.41 مليون سهم اليوم، كما ارتفعت السيولة إلى 329.36 مليون ريال مقابل 208.67 مليون ريال بجلسة الإثنين. وتصدر سهم إزدان القابضة التداولات حجمًا وقيمة، بنحو 39.48 مليون ريال، من خلال تداول 2.47 مليون سهم تقريبًا.الأفراد القطريونبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين اليوم 5.00 مليون سهم بقيمة 125.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.7 مليون سهم بقيمة 131.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة.الأفراد الأجانببلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب اليوم 1.4 ملايين سهم بقيمة 30.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.7 ملايين سهم بقيمة 38.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة.لمت ابتصدر سهم الرعاية اليوم القائمة الخضراء بـ2.25%. وكانت القطاعات قد تراجعت بشكل جماعي باستثناء قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية الذي ارتفع 0.35%، بدعم من صعود عدة أسهم. وارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 28 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.لمت داونتصدر سهم السينما القائمة الحمراء اليوم بنسبة 9.89%، حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 745.7 ألف أسهم بقيمة 36.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 523 صفقة إرتفاعاً بمقدار 21.37 نقطة أي ما نسبته 0.35% ليصل إلى 6.1 ألف نقطة.

يضع الدولة في مكانة مرموقة على الخارطة التحكيمية الدوليةنتوقع إستقطاب فروعاً للعديد من مراكز التحكيم العالمية خلال الفترة المقبلةأشاد سعادة المحامي الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الخميس الماضي، لافتاً إلى أن القانون يدعم المنظومة الاستثمارية الناجحة لدولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى.وقال الشيخ ثاني بن علي، في تصريحات صحفية خلال افتتاحه المرحلة الثانية من برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017 – "الشهادة الإحترافية" أمس "الأحد 19 فبراير 2017": إن قانون التحكيم والذي يأتي انسجاما مع توصيات المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم، والذي عقد في الدوحة في أكتوبر الماضي، وأوصى بضرورة الإسراع في إصدار قانون التحكيم، يأتي ليضع قطر في المكانة المرموقة التي تستحقها على خارطة التحكيم العالمية. كما أنه يفتح الباب أمام مرحلة جديدة ومتقدمة وداعمة لمسيرة التحكيم التجاري في قطر، وبما يدعم جاذبية قطر للإستثمارات الأجنبية، حيث إن التحكيم يعد من أفضل الوسائل التي تتبعها الشركات التجارية في حل المنازعات الخاصة بها.آليات التحكيموأشار إلى أن مواد القانون قدمت تفصيلا لشروط وآليات التحكيم في مختلف المنازعات التي يحددها القانون، منوها بالمادتين السادسة والثلاثين والثامنة والثلاثين، حيث نصت الأولى على "أن يصدر بالترخيص بإنشاء مراكز التحكيم وفروع مراكز التحكيم الأجنبية داخل الدولة، وبشروط وقواعد منح الترخيص وإلغائه وتحديد الرسوم المقررة في هذا الشأن من وزير العدل". الشيخ ثاني بن علي آل ثاني يتوسط المتحدثين فيما نصت الثانية "أن على مراكز التحكيم القائمة وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه والقرارات الصادرة في هذا الشأن وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة".وقال إنه وفقا لهاتين المادتين فإنه من المتوقع أن تشهد قطر تأسيس المزيد من مراكز التحكيم الدولية والتي سوف تسارع إلى فتح فروع لها في الدوحة بعدما توفر الإطار القانوني والتشريعي لها من خلال قانون التحكيم، لافتا إلى أن تزايد أعداد مراكز التحكيم سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على عملية التحكيم في قطر والتي باتت الوسيلة المفضلة لدى الشركات في حل النزاعات التي تحدث بينها، مما سوف يعزز الثقة بالاقتصاد القطري لدى الشركات الأجنبية ويدعم المناخ الاستثماري العام في قطر، الأمر الذي سيقود إلى جلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وقيام المزيد من الشركات العالمية بالتوجه إلى السوق القطري.تعزيز المنافسةوأوضح الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، أن افتتاح فروع لمراكز تحكيم دولية في قطر، سوف يقود أيضًا إلى زيادة المنافسة بينها وبين المراكز القائمة حاليا مثل مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، وغرفة التجارة الدولية قطر، ومحكمة قطر الدولية التابعة لمركز قطر للمال، منوها بأن هذه المراكز الثلاثة سوف تقوم بتوفيق أوضاعها مع قانون التحكيم وفقا لما ورد فيه. وأشار الشيخ ثاني بن علي إلى أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم استطاع منذ تأسيسه من قبل غرفة قطر في العام 2006، القيام بدور رائد في التحكيم التجاري بدولة قطر، ونجح في نقل التحكيم من تحكيم حر إلى تحكيم مؤسسي قائم على الضوابط والإجراءات، كما استطاع أن يحقق أهدافه في إيجاد آلية فعالة وسريعة لتسوية الخلافات التجارية أو المالية بين الشركات القطرية أو بينها وبين الشركات الأجنبية، كما أسهم في إبراز أهمية التحكيم ودوره الفعال في حل المنازعات وتعزيز ونشر ثقافة التحكيم، بالإضافة إلى تأهيل كوادر من المحكمين ذوي كفاءة عالية في مجال التحكيم وبناء شبكات تعاون وتواصل بناءة مع مراكز التحكيم الأخرى.إجراءات التحكيموجاءت المرحلة الثانية من البرنامج التي شهدت حضور سعادة المحامي الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والدكتور يوسف الصليلي الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية بأوريدو قطر والسيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والدكتور ميناس خاتشادوريان من المركز، تحت عنوان "إجراءات وإدارة دعوى التحكيم" حيث تناولت عددًا من المحاور، أهمها بدء إجراءات التحكيم الحر والمؤسسي وتشكيل هيئة التحكيم ووثيقة الشروط المرجعية للتحكيم، كما بحثت بدء إجراءات دعوى التحكيم وتداولها أمام هيئة التحكيم وعوارض خصومة التحكيم، وانقضاء خصومة التحكيم دون حكم.كان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد أطلق برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017 – "الشهادة الاحترافية"، بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار".

الإستثمارات الأجنبية إرتفعت بنسبة 15% مقارنة مع العام السابقإرتفاع الأصول القطرية بالخارج إلى 347 مليار ريال بنهاية العام الماضي137.3 مليار ريال الإستثمار الأجنبي المباشر في قطر بنهاية 2015قامت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، بالتعاون مع مصرف قطر المركزي بتنفيذ مسح الإستثمار الأجنبي الرابع في عام 2016، وذلك للسنة المرجعية 2015. وحصل هذا المسح على البيانات من حوالي 150 شركة كبيرة شكلت إستثماراتها أكثر من 90% من إجمالي الإستثمارات، حسب مختلف الخصائص الوظيفية والجغرافية والإقتصادية. أما بالنسبة لباقي الشركات التي لديها إستثمارات أجنبية "إلى الداخل والخارج" فقد تم تقدير بياناتها بناءً على الإتجاهات السابقة. ووفقاً للمسح فإنه في نهاية سنة 2015، إرتفعت الإستثمارات الأجنبية إلى الداخل بنسبة 15% (70.9 مليار ريال)، أي من 470.9 مليار ريال إلى 541.8 مليار، وشكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى 61% (330.7 مليار ريال)، متبوعة بالإستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر بمقدار 137.3 مليار ريال (25%). يليه الإستثمارات في المحافظ بما يعادل 73.9 مليار ريال، وإنخفض رصيد الإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل بمقدار 3.9 مليار ريال جراء صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتغيرات الأخرى التي حصلت خلال السنة. قيمة الأصولومع نهاية سنة 2015، ارتفعت قيمة الأصول القطرية مع غير المقيمين بمقدار 23.5 مليار ريال ؛ أي من 323.2 مليار ريال في نهاية السنة الماضية إلى 347.0 مليار ريال، وفي نهاية سنة 2015، شكلت الإستثمارات الأجنبية الأخرى التي تتمثل في القروض الطويلة الأجل والأدوات المالية القصيرة الأجل المتعلقة بالتجارة 58% أي 199.6 مليار ريال من إجمالي الأصول. تلتها الإستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج بمقدار 103.1 مليار ريال (30%)، ثم الإستثمارات في محفظة الأوراق المالية (سندات مالية) ما قيمته 44.3 مليار ريال (13%)، وخلال سنة 2015 بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج والتغيرات الأخرى 1.1 مليار ريال. الإستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخلوفي نهاية سنة 2015 تركزت حوالي 90% من الإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل في أنشطة النفط والغاز وما يرتبط بها الصناعات التحويلية، والأنشطة الأخرى مثل النقل والتسويق. وفيما يخص القيمة الدفترية للإستثمارات فقد شكلت أنشطة الصناعات التحويلية 53% من إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تلتها أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 35%، وأنشطة القطاع المالي والتأمين (7%). وأسهمت أكثر من 60 دولة في رصيد الإستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر وذلك في نهاية عام 2015. استمرت في الارتفاع الحصة النسبية لمجموعات الدول الرئيسية الأربع حيث شكلت حصتها 97% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في نهاية عام 2015. وبلغ مجموع رصيد الإستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل بنهاية العام 2015 نحو 137.2 مليار ريال، منها 45.1 مليار ريال من الاتحاد الأوروبي، و 33 مليار ريال من الولايات المتحدة الأمريكية و48.1 مليار ريال من دول أمريكية أخرى، و 6.9 مليار ريال من دول مجلس التعاون الخليجي، و133.2 مليار ريال من أعلى أربع مجموعات دول، و4 مليار ريال من دول أخرى.الإستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج وبلغ رصيد دولة قطر من الإستثمار الأجنبي المباشر في الخارج 103 مليارات ريال وذلك في نهاية عام 2015، بزيادة قدرها 1% عن السنة السابقة، وفي عام 2015، شكلت مجموعات الصناعات والأنشطة التالية معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج، حيث بلغت أنشطة القطاع المالي والتأمين 52%، وأنشطة النقل والتخزين والمعلومات والاتصال (40%)، وأنشطة البيع بالجملة والتجزئة (4%). وبلغ رصيد الإستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج بنهاية 2015 نحو 103.1 مليار ريال، منها 53.4 مليارا من أنشطة القطاع المالي والتأمين، و 41 مليار ريال من أنظمة النقل والتخزين والمعلومات والاتصال، و 4.1 مليارا من أنشطة البيع بالجملة والتجزئة و 98.5 مليارا من أعلى ثلاث مجموعات صناعية، و 4.6 مليار ريال من نشاطات أخرى.وتمتلك قطر إستثمارات أجنبية مباشرة بالخارج في حوالي 80 بلدًا وبلغت حصة أعلى أربع مجموعات دول 85% من الإجمالي مع نهاية عام 2015.

في ختام أعمال يوروموني قطر 2016 .. قادة الأعمال يطرحون رؤيتهم للتنمية: المانع: تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم التنويع الاقتصادي الهاشمي: نعمل على تحقيق أعلى مستويات الأمن للشركات في قطر المضاحكة: 61 شركة جديدة في حاضنة قطر وتعزيز ريادة الأعمالأشاد مؤتمر يوروموني قطر 2016 بالإقتصاد القطري، والسياسات الإقتصادية التي تنفذها الدولة، والتي وضعت الإقتصاد القطري ضمن الأفضل عالمياً، بفضل المناخ والبيئة الجيدة التي يقدمها، والمزايا والحوافز التي يطرحها للشركات المحلية والأجنبية. وأكد المتحدثون في ختام المؤتمر اليوم، أن الإقتصاد المحلي يوفر فرصاً إستثمارية واعدة خلال الفترة القادمة، تدعمها الموازنة الجديدة التي تتيح هذه الفرص للقطاع الخاص والإستثمارات الأجنبية، بعد أن أعلنت الحكومة عن زيادة مخصصات المشاريع الرئيسية وتوقيع عقود مشاريع جديدة بقيمة 46 مليار ريال خلال العام القادم. وشدد الخبراء وكبار المسؤولين، على أن قطر لديها إستراتيجية متكاملة للنمو تتمتع بمميزات تنافسية هي الأعلى في العالم.وشهدت الجلسة الختامية في اليوم الثاني من مؤتمر يوروموني قطر 2016، لقاء عدد من مسؤولي وقادة الأعمال الصاعدين، لبحث البيئة النامية للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، ونجاح دولة قطر في رعاية الابتكار على كافة الأصعدة والمستويات. التنويع الإقتصادي: وقدم السيد خالد عبدالله المانع المدير التنفيذي للمشاريع ببنك قطر للتنمية، عرضًا متميزا حول أحدث المستجدات في قطر. وأكد في كلمته أن قطر تتميز بوجود احتياطيات كبيرة من الهيدروكربونات، وأن الدولة تعمل حاليا على توجيه اهتمامها إلى مسألة التنويع الاقتصادي، وذلك لضمان استمرار نمو مستدام حتى ما بعد فترة النفط والغاز. وقال: خلال السنوات الخمس الماضية، زاد الاهتمام الموجه، لتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الشركات الناشئة، بذات النهج الذي اتبعته دولتنا لتطوير قطاع الغاز المسال".وأيدت عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لحاضنة قطر للأعمال ما قاله المانع، حيث أشارت إلى نجاح الهيئات والمؤسسات في حضانة 61 شركة، مما أسهم في تحول هذه الحاضنة إلى حاضنة رائدة لمختلف أنواع الشركات في المنطقة. وقالت المضاحكة: "إننا نرى أن الابتكار وريادة الأعمال من الأمور التي يمكن رعايتها وتعليمها، وأن بيئة مناسبة معينة يمكنها أن تساهم بشكل مهم في تطور ونمو الدول، وأكدت نجاح قطر في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال السياسات التي تنفذها في إطار التنويع الإقتصادي.تجارب ناجحة: وطرح عدد من المبدعين تجاربهم الشخصية في المشاريع في مؤتمر يوروموني قطر. وناقش معروف محمود، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تسامى لتطوير الرياضة أثر القدرة على الاستفادة من التمويل، وشبكات الجوال القوية على تأسيسه لوكالة قوية متخصصة في الرياضة. أما محمود المهندي الرئيس التنفيذي لشركة حلول وسائل التواصل الاجتماعي ومهند عقيلة المدير العام للتكنولوجيا التفتيشية فبحثا كذلك مسيرة شركتيهما والدعم الذي وفرته قطر لهما. وشهد اليوم الثاني من المؤتمر اهتماما كبيرا من قبل المشاركين في المناقشات التي دارت والتي وجهت الأنظار إلى دور التكنولوجيا والابتكار والإجراءات المتبعة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.وأكد المؤتمر أن قطر تحقق تقدمًا كبيرًا في هذا المجال، حيث أكد السيد خالد الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الأمن السيبراني بوزارة المواصلات والاتصالات بدولة قطر (كيوسيرت)، الإجراءات والسياسات التي تقوم بها الوزارة حاليا لضمان مواصلة قطر الاستفادة من أعلى مستويات أمن المعلومات. أمن المعلومات في قطر: وقال الهاشمي: "تشهد التهديدات المرتبطة بأمن المعلومات نموًا مع مستوى التحول إلى التعاملات الرقمية في المجتمع. فقد أصبحنا نرى الآن أن الشركات تواجه مستوى أعلى من المخاطر في سلاسل التوريد، مع رغبة الشركات في إحالة المزيد من العمليات والإجراءات إلى متعاقدين ونقل المزيد منها إلى السحابة. وأضاف..تعمل كيوسيرت بالاشتراك مع هيئات محلية ودولية لتبادل المعلومات حول المخاطر الإلكترونية وتأمين أعلى مستويات الأمن في قطر". وسلط الهاشمي الضوء على أهمية التدريب والتعليم، وأوضح بشكل تفصيلي ما تقوم به كيوسيرت في مجال "تدريب المدربين" في القطاع الخاص، وتأهيل كادر متخصص بأمن المعلومات في الشركات الصغيرة والناشئة، وذلك لإيجاد إطار قوي للأمن السيبراني، مما سيمكن الشركات من تحويل أصولها إلى أصول رقمية بشكل آمن. وناقشت الجلسة ما تقوم به كيوسيرت حول "التحول الرقمي في دولة قطر" باعتباره أحد العوامل المهمة المشجعة على الاستقرار، وتناولت الحلقة أولويات قطر الإستراتيجية أثناء عمليات التحول الرقمي. وشاركت في الحلقة النقاشية سارة الخليفي، مهندسة الكمبيوتر واختصاصية الاستقرار المالي والأمن السيبراني في مصرف قطر المركزي، حيث أكدت أن قطر ما زالت تطور إمكاناتها الرقمية وتبذل جهودًا كبيرة للترويج للبرامج التي تمكن مواطنيها من الوصول إلى الخدمات، وتحقيق تطلعاتهم من خلال القنوات الرقمية.