يتمتع قطاع التأمين في قطر بإمكانيات نمو جيدة ويجب أن يظل صامدًا، حتى لو تباطأ النمو الاقتصادي، وفقًا لما ذكرته وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية S&P. قامت وكالة التصنيف الائتماني بتقييم صناعة التأمين والمخاطر القطرية لقطاع الممتلكات والحوادث عند مستوى AA مستقر A-1+ على أنها معتدلة. ويشبه هذا التقييم تقييم العديد من أسواق P&C الأخرى، لا سيما تلك الموجودة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت، وفقًا لـ S&P. وبعد نمو اقتصادي يقدر بنحو 1.6% في عام 2023، تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمتوسط ​​2% في الفترة 2024-2025، مدفوعا بالقطاعات غير النفطية مثل تجارة الجملة والتجزئة، والتمويل، والضيافة. ومع ذلك، من المتوقع أن يتباطأ النشاط الاقتصادي غير النفطي من ذروة نموه البالغة 6.8% في عام 2022 عندما استضافت قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم. يعتمد تقييم ستاندرد آند بورز لمخاطر الصناعة لقطاع التأمين غير الحياة في قطر على أدائه التشغيلي القوي، والذي تتوقع وكالة التصنيف أن يحافظ عليه القطاع في العامين المقبلين، بالإضافة إلى إطاره المؤسسي الداعم. وبمجرد تنفيذه بالكامل، من المتوقع أن يوفر التأمين الصحي الإلزامي في قطر المزيد من الدعم لهذا القطاع، يتم تحقيق أكثر من 80 % من إجمالي إيرادات السوق من خلال 10 شركات تأمين بشكل جماعي. في عام 2023، سجلت شركات التأمين التقليدي متوسط ​​صافي نسبة مجمعة تبلغ حوالي 82% بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 17، في حين سجلت شركات التأمين التكافلي متوسط ​​صافي نسبة مجمعة تبلغ حوالي 85% بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 4. بالنسبة لعام 2024، تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن يظل أداء الاكتتاب قويًا وأن تتراوح النسبة الإجمالية الصافية المجمعة بين 85% و90%. وبلغ متوسط ​​عائد السوق على حقوق المساهمين نحو 8% في عام 2023؛ وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن يصل إلى 6% -8% في عامي 2024 و2025. يركز توزيع الأصول في العديد من شركات التأمين القطرية على الأسهم والممتلكات العقارية، حيث تعتبرها وكالة ستاندرد آند بورز أصولًا عالية المخاطر. ونظراً للقوة الرأسمالية الممتازة التي تتمتع بها شركات التأمين القطرية، فإن وكالة ستاندرد آند بورز لا تعتبر خوض المخاطر على الجانب الاستثماري أمراً مفرطاً. شهدت الصناعة نموًا في إيراداتها بنسبة 7٪ إلى 8٪ تقريبًا في عام 2023. وقد يبدو هذا النمو متواضعًا بالمقارنة مع النمو البالغ 15٪ المسجل في 2021-2022.

طالب عدد من الأطباء والمختصين الجهات المعنية بإعادة النظر في البنود التي تتضمنها بوليصة التأمين لدى السواد الأعظم من شركات التأمين التي تسقط التغطية التأمينية عن علاج بعض الأمراض ومنها الجلسات النفسية والعلاج المقدم في عيادات التغذية العلاجية. وأكدَّ عدد من الأطباء والمختصين لـ «الشرق» أنَّ بعض شركات التأمين تتبع قوانين تحتاج إلى تجديد وتطوير خاصة وأنَّ العلاج النفسي يضاهي بالأهمية العلاج الجسدي، فعدة أمراض جسدية قد تطفو على السطح والسبب هو تدهور الصحة النفسية عند المريض منها داء السكري والجلطات القلبية، أما فيما يتعلق بعيادات التغذية العلاجية فأشار المختصون إلى أنَّ السمنة أصبحت تصنف مرضا وليس عرضا من قبل منظمة الصحة العالمية لمسؤوليتها عن سلسلة من الأمراض وبالتالي تضاعف من الفاتورة العلاجية على الفرد وعلى الدولة، لذا من المهم إدراج تخصص التغذية العلاجية ضمن بوليصة التأمين. واتفق الأطباء والمختصون على أنَّ بعض شركات التأمين لا تعترف بتقرير الطبيب المختص لتواجه طلبه بالرفض عند تحديده أي إجراء طبي وتتملص من الطلب بقرار نافذ أنَّ الإجراء تجميلي وليس علاجيا. شركات التأمين تتملص من دورها قال د. محمد البجيرمي استشاري أول أنف وأذن وحنجرة-، «إنَّ بعض شركات التأمين تتملص مما تتضمنه بوليصة التأمين الخاصة بالمريض، معارضة الطبيب في تشخيصه تحت اسم علاج تجميلي، وفي أحيان أخرى ترفض صرف أدوية معينة، مستشهدا بموقف وقع لأحد مرضاه في أن شركة التأمين التي يتبع لها المريض رفضت صرف دواء مسكن بعد إجراء جراحة ما!، متسائلا عن الأسباب التي دفعت شركة التأمين الصحي أن تقوم بالرفض!؟، على الرغم من الأمور البديهية التي تدرس في أولى سنوات الطب أنَّ بعد أي جراحة حاجة المريض للمسكنات أو المضادات الحيوية أمر أساسي وليس أمرا فيه نظر، وأعتقد أنَّ على بعض شركات التأمين إعادة النظر فيما تقوم به حيث إنها لا تقوم بدورها على الوجه الأكمل، بل أحياناً تقوم بدور المعرقل لدورة علاج المريض، الذي أحيانا يتفاجأ بأنَّ التأمين الصحي لا يغطي علاجه للأمراض الأساسية.» وأضاف:« إنَّ الأمر لا يتوقف عند هذا الحد بل أحيانا يتدخل التأمين في تحديد حاجة المريض لإجراء جراحة من عدمها، ففي حين يخاطب الطبيب المختص شركة التأمين من خلال تقرير مفصل عن حالة الطبيب بهدف إجراء جراحة ما، يأتي رد الشركة بالرفض مدرجة طلب الطبيب تحت الإجراء التجميلي بالرغم من أنَّ الأمر يتعلق بحياة المريض الذي يعاني من إعوجاج في الحاجز الأنفي وتضخم في القرينات وتأثير هذا الأمر على جودة التنفس لديه، فهذه كلها أمور تتطلب إعادة النظر حقيقة بدور شركات التأمين.» لابد من إدراج العلاج النفسي ضمن التأمين أوضح الدكتور خالد المهندي-استشاري نفسي-، قائلا « إنَّ شركات التأمين مقصرة في تضمين بوليصة التأمين علاج الاعتلالات النفسية المتضمنة الجلسات السلوكية وبعض الأدوية، إذ أنَّ بعض شركات التأمين تغطي 6 جلسات بالعام فقط، لاعتقادها أنَّ العلاج النفسي ليس من الأهمية بمكان بل هو أحدها كالعلاج التجميلي، رغم أن القوانين الدولية تنص على أن الإنسان يجب أن يحصل على العلاج النفسي الدوائي والجلسات النفسية السلوكية عند أخصائيين مرخصين من الدولة فهذه قوانين دولية.» وطالب الدكتور المهندي وزارة التجارة والصناعة التي تشرف على شركات التأمين أن تعيد النظر في بوليصة التأمين لإدراج العلاج النفسي ضمن التغطية التأمينية وفرض 12 جلسة في العام كحد أدنى مع تغطية تكاليف العلاج الدوائي لما لهذا الأمر من انعكاس على الفرد وبالتالي على مجتمعه ليكون فردا فاعلاً ومنتجاً. ومن ناحيته علل الدكتور لؤي المهر- اختصاصي بالطب النفسي-، أنَّه قد يكون أحد الأسباب التي تدفع بشركات التأمين عدم تغطية جلسات العلاج النفسي لتكلفتها العالية، لافتاً إلى أنَّ هذا الأمر لايشمل المنطقة العربية بل دول العالم أيضاً، رغم أنَّ على شركات التأمين أن تعلَّم أنَّ الصحة النفسية هي تساوي بالأهمية الصحية الجسدية، فعدة أمراض جسدية قد تطفو على السطح والسبب هو تدهور الصحة النفسية عند المريض منها داء السكري والجلطات القلبية، كما أنَّ الشخص الذي يعاني من اعتلالات نفسية يلحظ تراجعه على عدة مستويات منها العائلية والمهنية، ففي حال لم يعالج أو يغطى علاجه فهو بالتالي سيؤثر على نوعية جودة حياته، متطلعا أن تعيد شركات التأمين النظر في التغطية التأمينية لجلسات العلاج النفسي لاسيما عند من يعانون من حالات اكتئاب شديد قد تقودهم لأفكار انتحارية. إعادة النظر في القرارات أكدت السيدة كريستينا لطفي – أخصائية تغذية علاجية-، أنَّ هذا فعلا من القضايا التي يعاني منها أخصائيو التغذية مع شركات التأمين، فهناك حالات تراجعت عن بدء رحلة العلاج والسبب صدمتهم في أنَّ بوليصة التأمين خاصتهم لا تقوم بتغطية جلساتهم عند أخصائيي التغذية، لافتة إلى أن على شركات التأمين إعادة النظر في اعتبار أنَّ السمنة مرض وليس بالعرض كما باتت تعرفها منظمة الصحة العالمية، سيما وأنَّ السمنة تجلب معها عددا من الأمراض المتعلقة بارتفاع ضغط الدم وارتفاع السكري بالدم وبالتالي أمراض القلب والكلى وغيرها من الأمراض، لذا فإن تغطية جلسات التغذية العلاجية من خلال شركات التأمين للأشخاص الذين يحملون بالطبع بوليصة تأمين يسهم في خفض التكلفة العلاجية. شددت السيدة غنوة الزبير- أخصائية تغذية علاجية- على أهمية إدراج تخصص التغذية العلاجية ضمن بوليصة التأمين، لافتة إلى أنها ومن منطلق اختصاصها سعت للتواصل مع بعض المعنيين بشركات التأمين لتوضيح مدى أهمية أن يغطى المرضى المحولين على عيادات التغذية العلاجية تأمينياً بمعدل مرتين بالعام على أقل تقدير، حتى يتم إخضاع الشخص لفحوصات للتأكد من أنه لا يعاني من سمنة وبالتالي حمايته وحماية المجتمع من فاتورة علاجية لأمراض متسلسلة بسبب السمنة، فزيارة أخصائي التغذية تخفض من فاتورة العلاج على الشخص وعلى الدولة. ورأت السيدة رِوى رفاعي- أخصائية تغذية علاجية-، أنَّ الدور الذي تقوم به علاجات التغذية العلاجية ليس بالرفاهية التي تظنها شركات التأمين!، بل دورها غاية في الأهمية لاسيما أنَّ السمنة باتت تصنف كمرض ومشكلة طبية تضاعف من عوامل الخطر بالإصابة بالأمراض المهددة لحياة الإنسان، كأمراض القلب، وانقطاع النفس النومي وبعض الأمراض السرطانية، فالسمنة مرض وليس بالعرض بالاستناد إلى منظمة الصحة العالمية.

أجرت وزارة الصحة العامة تحديثا على قائمة شركات التأمين المشاركة في التأمين الصحي الإلزامي، إذ اعتمدت في قائمة شركات التأمين المسجلة لدى وزارة الصحة العامة 12 شركة، بيمة شركة الضمان للتأمين الإسلامي، شركة قطر للتأمين، الإسلامية القطرية للتأمين، الكوت للتأمين وإعادة التأمين، كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، مجموعة الدوحة للتأمين، الخليج للتأمين التكافلي، الدوحة للتكافل، الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، العامة للتكافل، شركة التأمين العربية التعاونية والشركة اللبنانية السويسرية للضمان. فيما اعتمدت في قائمة شركات التأمين المعتمدة لدى وزارة الصحة العامة لتأمين الزوار 3 شركات وهي، مجموعة الخليج للتأمين «أكسا للتأمين سابقا»، سيب للتأمين وإعادة التأمين وشرق للتأمين. وأوضحت وزارة الصحة العامة، أنه بالإضافة إلى وثائق التأمين الصحي للزائرين الصادرة عن شركات التأمين المسجلة لدى وزارة الصحة العامة، يتم أيضًا قبول وثيقة التأمين الصحي للزائرين الصادرة عن شركات التأمين الدولية المعتمدة من وزارة الصحة العامة، إذ يجب على الزائر التأكد أن وثيقة التأمين الدولية تفي بمعايير القبول التي حددتها وزارة الصحة العامة، والتي تشمل ما يلي: يجب أن تشمل التغطية الجغرافية دولة قطر، يجب أن تكون الوثيقة سارية المفعول وتغطي مدة الإقامة الكاملة للزائرين في الدولة، يجب أن تغطي الوثيقة خدمات الرعاية الصحية في حالات الطوارئ والحوادث بحد أقصى 150,000 ريال قطري، دون اقتطاع أو مدفوعات مشتركة، يجب أن تغطي الوثيقة الإصابة بفيروس كورونا بحد أقصى 50.000 ريال قطري، وجود دليل مادِّي على تغطية التأمين الصحي (الشكل الورقي للوثيقة) الذي ستقدمه سلطة الحدود ومقدمو الرعاية الصحية عند الطلب. قانون الرعاية الصحية هذا وقد أُصدر قانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة في أكتوبر من عام 2021، وطبقت المرحلة الأولى من قانون التأمين الصحي الإلزامي للزوار والوافدين في فبراير من العام الجاري على الزوار، فيما من المتوقع تطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الإلزامي على الوافدين مطلع العام المقبل، وجاء تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحي الإلزامي للزائرين بتوفير التغطية الصحية اللازمة في حال الحاجة، حيث ربطت وزارة الصحة هذه التغطية بالحالات الطبية الأساسية المتمثلة في الطوارئ والحوادث فقط، مقابل وثيقة تأمين بإحدى الشركات المعتمدة لدى الوزارة بقيمة 50 ريالا قطريا شهريا، ويتم تجديدها بنفس القيمة في حال تمديد الزيارة. خدمات المواطنين ونص القانون على أن يحصل المواطنون على خدمات الرعاية الصحية في المنشآت الحكومية، فيما يكون التأمين الصحي إلزاميا للعاملين غير القطريين للحصول على خدمات الرعاية الأساسية من خلال المنشآت الصحية بالقطاع الخاص، كما يكون التأمين إلزاميا على جميع الزائرين لدولة قطر. هذا وقد أوضحت اللائحة التنفيذية للقانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، ضوابط الانتفاع بالخدمات إذ تنص المادة 6 من فصل ضوابط الانتفاع بالخدمات بأنه يجب على شركة التأمين تزويد صاحب العمل أو المستقدم ببطاقات التأمين الصحي الخاصة بالمستفيدين في ذات اليوم الذي يدفع فيه قسط التأمين الصحي، وللإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة أن تعتمد آليات أخرى تقوم مقام بطاقة التأمين الصحي للتعريف بالمريض، وتفيد المادة 7 أنه يستحق حامل بطاقة التأمين الصحي تلقي العلاج داخل شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية المتعاقد معهم من قبل شركة التأمين، والمادة 8 تنص أن صاحب العمل يكون مسؤولاً عن سداد أقساط التأمين الصحي للعاملين لديه وزوجة و3 من أولاده ممن لم يبلغوا 18 عاماً، ويحل صغار الأولاد محل من بلغ الـ 18 منهم بحسب ترتيب ميلادهم، وإذا كان كلا الزوجين يعملان فإن مسؤولية سداد أقساط التأمين الصحي عن الأولاد المستحقين على صاحب العمل الذي يعمل لديه الأب، وإذا كانت الزوجة تعمل وزوجها لا يعمل فإن مسؤولية سداد الأقساط عنها وعند زوجها وأولادها المستحقين تقع على صاحب العمل الذي تعمل لديه. الوافدون والزائرون أما المادة 9 فتنص أنه تشمل خدمات الرعاية الصحية الأساسية للوافدين الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية وغيرها من الخدمات وهي كالتالي: الكشف الطبي بواسطة مقدم خدمة رعاية صحية من ضمن شبكة تقديم خدمات الرعاية الصحية، وخدمات المستشفيات الداخلية التنويم والعيادات الخارجية للحالات الطبية والجراحية، وخدمات الطوارئ والحوادث، والرعاية الطبية أثناء الحمل والولادة ورعاية حديثي الولادة، والفحوصات المخبرية والتشخيصية الأخرى، والفحوصات بالموجات فوق الصوتية والأشعة السينية والمقطعية والرنين المغناطيسي، وزراعة الأعضاء، وعلاج الأورام، والأدوية والمنتجات الصيدلانية الموصوفة من الطبيب، والعلاج الطبيعي والتأهيلي، والمعدات الطبية المعمرة، والتطعيمات الموصوفة من الطبيب وفقاً للضوابط المعمول بها في الوزارة، وإعادة جثمان المتوفى إلى بلده. فيما تشمل المادة 10 خدمات الرعاية الصحية الإضافية التي يجوز لصاحب العمل أو المستقدم توفيرها للعاملين لديه أو مستقدميه جميع الخدمات غير الواردة ضمن الخدمات الأساسية، والمادة 11 تنص أنه تشمل الخدمات للزائرين خدمات الطوارئ والحوادث والتي تشمل التالي: الطوارئ، والمساعدة الطارئة الطبية.

أكدت معلومات حصلت عليها «الشرق» أنَّ إدارة التمويل والتأمين الصحي بوزارة الصحة العامة قد أجرت تحديثا على قائمة شركات التأمين المسجلة لديها لتقديم خدمات التأمين الصحي الإلزامي للزوارفي مرحلته الأولى، وذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم (22) لسنة 2021 بشأن تنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل دولة قطر والتي بدأت في الأول من فبراير 2023، ليرتفع عددها إلى 10 شركات وهي شركة الضمان للتأمين الإسلامي»بيمة»، شركة قطر للتأمين، الإسلامية القطرية للتأمين، الكوت للتأمين وإعادة التأمين، كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، مجموعة الدوحة للتأمين، الخليج للتأمين التكافلي، الدوحة للتكافل، الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين والعامة للتكافل. وشمل التحديث زيادة في عدد المستشفيات المسجلة لدى وزارة الصحة العامة المزودة لخدمات التأمين الصحي الإلزامي ليصل عددها إلى 21 مستشفى ما بين قطاع خاص وقطاع وعام، منها 7 مستشفيات في القطاع الخاص وهي مستشفى ذا فيو، مستشفى عيادة الدوحة، مستشفى استر، مستشفى العمادي، مستشفى التركي، مستشفى آمان، والمستشفى الأمريكي، أما مستشفيات القطاع الحكومي فهي مدينة حمد الطبية، مستشفى حمد العام، مستشفى حزم مبيريك، مستشفى القلب، مستشفى عائشة بنت حمد العطية، مستشفى الخور، مستشفى الوكرة، مستشفى الكوبي، مركز صحة المرأة والأبحاث، مركز المطار لطوارئ الأطفال، مركز الظعاين لطوارئ الأطفال، مركز السد لطوارئ الأطفال، ومركزا الحميلة و العمال الصحيين المداران بإشراف الهلال الأحمر القطري. شركات تقبل منها وثائق التأمين كما وأدرجت وزارة الصحة العامة عدد جديد من شركات التأمين التي تُقبل منها وثائق التأمين الصحي للزوار، بالإضافة للشركات التي ذكرت آنفا وهي «سّيب» للتأمين وإعادة التأمين، شركة شرق للتأمين، مجموعة الخليج للتأمين، العربية للتأمين واللبنانية السويسرية للتأمين. 9 شركات تأمين معتمدة هذا وقد اعتمدت وزارة الصحة العامة عدد من شركات التأمين لتأمين الزوار في إطار تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي في الدولة، وهي شركة التأمين العربية التعاونية، مجموعة الخليج للتأمين «أكسا للتأمين سابقا»، الشركة اللبنانية السويسرية للضمان، الشركة الأمريكية للتأمين على الحياة، ميدجلف تكافل، سّيب للتأمين وإعادة التأمين، أليانز للتأمين، شرق للتأمين والوطنية للتأمين على الحياة والعام. وتجدر الإشارة إلى أنَّ دولة قطر بدأت تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الإلزامي للزائرين والوافدين منذ فبراير 2023، وقد أعدت وزارة الصحة العامة الآليات اللازمة لتطبيق المرحلة الأولى الخاصة بالتأمين على الزائرين حيث يتم تغطيتهم بوثيقة التأمين الصحي الصادرة من شركات التأمين الصحي المسجلة لدى وزارة الصحة العامة، إذ أوضحت الوزارة أن وثيقة التأمين للزائرين تغطي خدمات الرعاية الصحية الأساسية المتمثلة في خدمات الطوارئ والحوادث فقط، ويبلغ قسط وثيقة التأمين الإلزامية للتأشيرة المفردة لمدة 30 يوما 50 ريالا قطريا عند الإصدار الأولي وفي كل مرة يتم فيها تمديد سمة الزيارة، إضافة إلى أنه يمكن للزائر الحصول على وثيقة تأمين صحي تغطي خدمات إضافية، بالإشارة إلى أن أقساط هذه الوثائق تختلف حسب شركات التأمين. ولفتت وزارة الصحة العامة في بيان سابق، إلى أنه يمكن للزائر اختيار إحدى شركات التأمين المسجلة من خلال روابط الشركات المتوفرة في الموقع الالكتروني للوزارة عند طلب إصدار تأشيرة الدخول أو تمديد تأشيرة زيارته، حيث تعتبر وثيقة التأمين الصحي الخاصة بالزائرين من متطلبات الحصول على التأشيرة، أما بالنسبة للزائرين الذي يحملون تأمينا صحيا دوليا، يجب أن يكون التأمين مشتملا على دولة قطر وساريا خلال فترة وجودهم في الدولة، وصادرا من إحدى شركات التأمين في قائمة شركات التأمين الدولية المعتمدة في قطر. تطوير قطاع الرعاية وأكدت وزارة الصحة العامة أن نظام التأمين الصحي يهدف إلى تطوير قطاع الرعاية الصحية وتحسين صحة السكان ووصولهم لخدمات الرعاية الأساسية من خلال نظام رعاية صحية فعال ومستدام، وتنظيم الإنفاق على الرعاية الصحية. وكانت قد بينت وزارة الصحة العامة عبر موقعها الإلكتروني آلية الحصول على التأمين الصحي، مشيرة إلى أنه عند تقديم طلب الحصول على تأشيرة الدخول في موقع وزارة الداخلية سمات وتأشيرات الدخول او عبر تطبيق مطراش يتم توجيه الزائر مقدم الطلب للرابط الخاص بشركات التأمين المسجلة لدى وزارة الصحة العامة لاختيار شركة التأمين المناسبة وشراء وثيقة التأمين، وذلك عند استيفائه لبقية المتطلبات الخاصة بتأشيرة الدخول حسب فترة الزيارة المعتمدة، وبعد استكمال إجراءات التأمين تقوم وزارة الداخلية بإصدار التأشيرة المناسبة،. ودعت وزارة الصحة الزوار الذي يحصلون على تأشيرة فورية عند المعابر الحدودية لدولة قطر، وحرصا على سرعة الانتهاء من إجراءات عند الوصول للمعابر الحدودية المختلفة (المطار، المنفذ البري و المنفذ البحري) شراء وثيقة تأمين الزوار قبل الوصول لهذه المنافذ، واتباع نفس الإجراءات المذكورة. وبينت وزارة الصحة العامة أنَّ قسط التأمين الصحي الإلزامي لوثيقة الزائرين يبلغ 50 ريالاً قطريا لكل شهر. وحول الذي تغطيه الوثيقة الإلزامية للزائرين، أوضحت وزارة الصحة العامة « إنَّ الوثيقة تقوم بتغطية العلاج الطبي الطارئ في حدود 150,000 ريال قطري لفترة الوثيقة وداخل دولة قطر، المساعدة الطبية في حالات الطوارئ بحد فرعي قدره 35,000 ريال قطري، وتشمل النقل بالإسعاف في حالات الطوارئ داخل دولة قطر، وعند الضرورة، الإجلاء الطبي إلى بلد إقامة الفرد، الإصابة بفيروس كورونا كوفيد-19 والحجر الصحي الحد الفرعي يصل إلى 50,000 ريال قطري، علاج كوفيد-19 للحالات الإيجابية، مصاريف العزل الصحي تصل إلى 300 ريال قطري في اليوم للحالات الإيجابية، لا توجد فترة انتظار مطلوبة بموجب هذه الوثيقة، إعادة الجثمان في حالة وفاة الزائر داخل دولة قطر، يتم تغطية تكلفة ترحيل رفاته حتى مبلغ قدره 10,000 ريال قطري، لا يوجد دفع مشترك أو استقطاع لخدمات الطوارئ والحوادث المغطاة ضمن الشروط والأحكام المنصوص عليها في وثيقة التأمين الصحي للزائر.

توفر وزارة الداخلية خدمة تغيير شركة التأمين الخاصة بالمركبات للأفراد والمنشآت عن طريق تقديم الطلب إلكترونياً. وأوضحت بوابة حكومة قطر الإلكترونية عبر حسابها حكومي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، أنه يمكنك إتمام ذلك إلكترونياً من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية أو تطبيق مطراش2، بعد سداد الرسوم المقررة لرخصة المركبة الجديدة: 100 ر.ق، ورسوم البريد (إن وجدت): 20 ر.ق. وقالت عبر موقعها الإلكتروني، إنه يمكن للأفراد والمنشآت تقديم طلب إلى الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية لتغيير تأمين مركباتهم بتأمينات أخرى لنفس المالك، موضحة خطوات تقديم الطلب إلكترونياً: - تسجيل الدخول بالبطاقة الذكية إلى بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية. - اختيار الصلاحية المطلوبة (شخصي لمعاملات صاحب البطاقة، أو اسم الشركة للشخص المفوّض عليها لتنفيذ معاملاتها). - الضغط على الخدمات المرورية ثم المركبات ثم تغيير تأمين مركبة. - إدخال رقم لوحة المركبة ونوعها ليعرض النظام قائمة بالتأمينات الجديدة المتوفرة لنفس المركبة. - اختيار تأمين واحد من القائمة. - اختيار طريقة استلام رخصة المركبة الجديدة (الاستمارة) التي تحوي التأمين الجديد، ويكون الاستلام إما من إدارة المرور أو عن طريق الشركة القطرية للخدمات البريدية (بريد قطر). - سداد الرسوم المقررة لإصدار رخصة المركبة الجديدة، ورسوم التوصيل (إن وجدت). ونبّهت أنه لا بد للمستخدم أن يمتلك بطاقة ذكية للاستفادة من هذه الخدمة، ويمكنه الحصول على هذه الخدمة، المتاحة أيضاً عبر مطراش 2، في أي وقت وعلى الفور.

حذرت شركات التأمين البريطانية، اليوم الأحد، مالكي الطائرات الدوليين بأن تأمين طائراتهم في أوكرانيا سينتهي خلال 48 ساعة. وجاء ذلك بعد إعلان إغلاق المجال الجوي فوق أوكرانيا أمام الطيران بالوقت الذي تتصاعد الأنباء عن قرب المعركة الروسية على أوكرانيا. وأفاد موقع Strana.ua، نقلا عن مصادره، أنه اعتبارا من يوم الاثنين، سيكون المجال الجوي الأوكراني مغلقا عمليا أمام حركة الطيران بمبادرة من شركات التأمين الغربية. وفي حديث للموقع، ذكر مصدر مطلع في سوق التأمين، أن شركات التأمين البريطانية فرضت حصارا على المجال الجوي لأوكرانيا. وأضاف: اعتبارا من منتصف نهار يوم الاثنين تقريبا، لن تهبط ولن تقلع أي طائرة في أوكرانيا. وأكد المصدر أن أكبر شركات التأمين البريطانية التي تقوم بإعادة تأمين الشركات الدولية الأخرى، بعثت اليوم رسالة رسمية إلى جميع الشركات المالكة للطائرات في العالم، نوهت فيها بأن التغطية التأمينية في أوكرانيا لأي طائرة ستتوقف عن العمل في غضون 48 ساعة، لذلك يجب على هذه الطائرات مغادرة أوكرانيا خلال هذه الفترة. بدورها، اعتبرت الحكومة الأوكرانية أن إغلاق المجال الجوي فوق البلاد يعتبر غير ضروي وغير مبرر، بحسب ما نقلت رويترز عن مسؤول أوكراني. وجاءت الخطوة الأوربية بالوقت الذي سبقتها خطوات عديدة منها سحب السفارات وعائلات الدبلوماسيين ودعوات لرعايا العديد من الدول لمغادرة أوكرانيا.

الدوحة – موقع الشرق مع قرب دخول القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة حيز التنفيذ في شهر أبريل المقبل، بدأت شركات التأمين الخاصة في تقديم عروضها الخاصة للمقيمين والشركات والمؤسسات، للتنافس على أكبر عدد من المشاركين في الخدمة . وقال عملاء وصلتهم رسائل SMS من الشركات إن أسعار التأمين الطبي للفرد تتراوح ما بين 400 و500 ريال، موضحين أن شركات التأمين ترسل إلى العملاء أسعارها مباشرة عبر الرسائل، فيما وصل متوسط سعر التأمين الطبي إلى 485 ريالاً. ووفقاً للمادة (10) من القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ونشرته الجريدة الرسمية في نوفمبر 2021، لا يجوز إصدار سمات للوافدين أو تجديد إقاماتهم أو تعيينهم بدون تأمين صحي . وذكرت الجريدة الرسمية في عدد نوفمبر 2021، أنه سيعمل بقانون بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة بعد 6 شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . وتنص المادة (10) على أنه لا يجوز إصدار سمة دخول لوافد أو زائر أو تجديدها أو منح ترخيص الإقامة أو تجديده، كما لا يجوز توظيف وافد إلا بعد تقديم ما يثبت اشتراكه في التأمين الصحي الإلزامي طول مدة الإقامة. ما هي مدة التأمين المطلوبة؟ وذكرت المادة (10) من القانون (22) لسنة 2021 ، أن مدة التأمين المطلوبة هي: أن تغطي مدة الاشتراك مدة سمة الدخول أو ترخيص الإقامة ما لم يتم استثناؤه من التأمين الصحي الإلزامي بموجب المادة (9) من هذا القانون . كما تضع الإدارة المختصة آلية تحصيل أقساط التأمين الصحي . ووفقاً للمادة (8) من القانون، يكون التأمين الصحي إلزامياً لضمان تقديم الرعاية الصحية الأساسية للوافدين والزائرين. ونص الفصل الثاني والثالث من القانون المشار إليه، بحسب الجريدة الرسمية، على خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين دون مقابل، وتقديم خدمات الرعاية الصحية لحاملي بطاقة التأمين الصحي. للمزيد من المعلومات عن القانون اقرأ: الشرق تنشر تفاصيل قانون تنظيم خدمات الرعاية الصحية https://shrq.me/pbmyeo بعد 6 شهور لا سمات دخول أو تجديد إقامة أو تعيين الوافدين بدون تأمين صحي.. إليك مدة التأمين المطلوبة https://shrq.me/pbmyij

تضمن العدد الجديد من الجريدة الرسمية اليوم التي تصدرها وزارة العدل، تفاصيل القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ونص الفصل الرابع الخاص بأطراف العلاقة التأمينية على 5 التزامات لصاحب العمل ومثلها للمستقدم بالإضافة إلى الالتزامات الخاصة بشركات التأمين والزائرين لدولة قطر، كما يلي: * الفصل الرابع - التزامات أطراف العلاقة التأمينية مادة (١٢) لا يجوز لأي شخص مزاولة أي من الأنشطة المتعلقة بالتأمين الصحي الإلزامي المحددة في هذا القانون أو اللائحة أو في القرارات الصادرة تنفيذاً له، إلا بعد تسجيله في السجل المعد لهذا الغرض لدى الإدارة المختصة. وتحدد اللائحة شروط وضوابط وإجراءات التسجيل. ويصدر بالتسجيل قرار من الإدارة المختصة ، ويجوز لمن رُفض طلبه التظلم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (٢٥) من هذا القانون. ويصدر بتحديد رسوم التسجيل، قرار من الوزير. مادة (١٣) يلتزم صاحب العمل بما يلي: 1 - دفع أقساط التأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية للعاملين لديه، ويكون دفع أقساط التأمين الصحي بالنسبة لأفراد أسر العاملين لديه، من تاريخ دخولهم إلى الدولة، وذلك وفقاً للحدود التي تبينها اللائحة. ٢ - تزويد العاملين لديه ببطاقة التأمين الصحي، بعد صدور وثيقة التأمين. ٣ - تقديم ما يثبت تغطية العاملين لديه وغيرهم من المستحقين بنظام التأمين الصحي الإلزامي عند إصدار أو تجديد إقاماتهم. 4 - سداد تكاليف خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين والناشئة عن إخلاله بالتزامه بالمحافظة على تغطية تأمينية سارية، ولا يجوز له أن يُحصّل منهم تكلفة هذه الخدمات أو جزءاً منها. 5 - أية التزامات أخرى تحددها اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون. مادة (١٤) يلتزم المستقدم بما يلي 1 - دفع أقساط التأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية، لمن يستقدمهم ممن لا تشملهم تغطية تأمينية من صاحب العمل، وذلك من تاريخ دخولهم إلى الدولة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2 - تزويد المستفيد ببطاقة التأمين الصحي بعمد صدور وثيقة التأمين. 3 - تقديم ما يثبت تغطية المستفيدين بنظام التأمين الصحي عند إصدار أو تجديد إقاماتهم. 4 - سداد تكاليف خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين الناشئة عن إخلاله بالتزامه بالمحافظة على تغطية تأمينية سارية، ولا يجوز له أن يُحصّل منهم تكلفة هذه الخدمات أو جزءاً منها. 5 - أية التزامات أخرى تحددها اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون. مادة (٥ ١) يلتزم الزائر بسداد قسط التأمين الصحي، أو أن يقدم ما يثبت أن لديه تأميناً دولياً سارياً مشتملاً على دولة قطر، ويغطي فترة وجوده في الدولة. مادة (١٦) يلتزم المستفيد بما يلي. ١- سداد مبالغ الدفع المشترك أو الاستقطاعات المحددة في وثيقة التأمين ٢ - عدم إساءة استخدام وثيقة التأمين أو بطاقة التأمين الصحي، بأي شكل من الأشكال. ٣ - أية التزامات أخرى تحددها اللاتحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون. مادة (١٧) تلتزم شركة التأمين بما يلي: ١ - تطبيق أفضل الأنظمة والإجراءات التي تضمن تقديم خدمات سريعة وفعالة وفاءً بالتزاماتها إزاء حاملي وثائق التأمين والمستفيدين. ٢ - إبرام عقود مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالدولة لإنشاء شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية طبقاً لهذا القانون واللائحة. ٣ - سداد قيمة خدمات الرعاية الصحية لمقدمي تلك الخدمات وفقاً للعقود المبرمة معها وعلى النحو المبين باللائحة. 4 - سداد قيمة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيد من مقدم خدمات رعاية صحية لا يندرج ضمن شبكة مقدمي تلك الخدمات، وذلك في الحالات الطارئة. 5 - تمكين المستفيد من الحصول على حقوقه المحـددة بوثيقة التأمين بـكافـة الوسائل المتاحة، وعدم وضع أية قيود أو شروط تحد من الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية المتعاقد على تقديها. 6 - عدم رفض أي طلب للتعاقد معها للتغطية بالتأمين الصحي الإلزامي من صاحب عمل أو مستقدم أو زائر، طالما كان هذا الطلب متوافقاً مع الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة، دون موافقة كتابية من الإدارة المختصة، ووفقاً لما تحدده اللائحة. 7- عدم اشتراط فترة استحقاق للتغطية أو ربط الاشتراك بأي تاريخ مرضي سابق للمستفيدين بأي شكل من الأشكال. 8 - عدم تجاوز قسط التأمين الصحي المحدد من قبل الوزارة. 9 - تزويد المستفيدين ببيانات شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية وتحديثها بشكل دوري. 10 - المحافظة على خصوصية بيانات المستفيد وسريتها. 11 - توفير الكادر الفني والإداري المؤهل على نحو يضمن قيامها بواجباتها على الوجه الأمثل. ١٢ - تزويد الإدارة المختصة بأى معلومات أو بيانات أو إحصائيات تطلبها أو ترى ضرورة الاطلاع عليها، تنفيذاً لأحكام هـذا القـانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذأ له، والتعاون مع موظفي الإدارة المختصة وتمكينهم من الاطلاع على قواعد بياناتها وسجلاتها. ١٣ - أية التزامات أخرى تحددها اللائحة أر القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون. مادة (١٨) يجب أن تشتمل وثيقة التأمين على البيانات التي تحددها اللائحة. وتظل وثيقة التأمين صالحة حتى ولو تم إلغاء تسجيل شركة التأمين، وتلتزم الشركة بالوفاء بما تضمنته الوثيقة من حقوق لحاملها طوال مدة سريانها. مادة (١٩) يلتزم مقدمو خدمات الرعاية الصحية بما يلي: 1 - تقديم خدمات الرعاية الصحية وفقاً للمعايير المهنية والأخلاقية المقررة وطبقاً للأدلة العلاجية المعتمدة من الوزارة. 2 - القواعد والإجراءات التي تحددها الوزارة بشأن كيفية تقـديم الخدمات الصحية. 3 - الاحتفاظ بسجلات طبية ومالية منتظمة فيما يتعلق بخدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين. 4 - عدم مطالبة أى جهة أخرى غير شركة التأمين بسداد قيمة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيد، باستثناء مبالغ الدفع المشترك أو الاستقطاعات. ٥ - تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيد في الحالات الطارئة دون مطالبته بدفع أي مبالغ مالية، وذلك إلى حين زوال الخطر عنه، حتى ولو لم يكن مقدم الخدمة ضمن شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية للمستفيد، وعلى ألا يخل ذلك بحق مقدم خدمة الرعاية الصحية في الرجوع على شركة التأمين، أو على صاحب العمل أو المستقدم، بحسب الأحوال، لتسديد تكلفة هذه الخدمة. ٦ - حماية المعلومات والبيانات الخاصة بالمستفيدين، والحفاظ على سريتها. ٧ - تزويد الإدارة المختصة وشركة التأمين وشركة إدارة المطالبات بالمعلومات والبيانات والوثائق ذات العلاقة بخدمات الرعاية الصحية التي قدمت من قبلهم للمستفيدين. ٨- تزويد الإدارة المختصة بأية معلومات أو بيانات أو إحصائيات تطلبها أو ترى ضرورة الاطلاع عليها تنفيذاً لأحكام هذا القـانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، بما في ذلك الملف الطبى للمستفيد، والتعاون مع موظفي الإدارة المختصة وتمكينهم من الاطلاع على قواعد البيانات والسجلات لديهم. ٩ - أية التزامات أخرى تحددها اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون.

بعد إصدار القانون رقم (22) لسنة 2021 المنظم لخدمات الرعاية الصحية، بدأت شركات التأمين في الدولة في التنافس على تقديم باقات التأمين الصحي للأفراد من الزوار والوافدين ممن يشملهم إلزامية التأمين الصحي بغرض الزيارة أو الإقامة والعمل في دولة قطر، سيما وأنَّ دولة قطر مقبلة على أكبر حدث رياضي وهو استضافة كأس العالم 2022، الذي سيجعل دولة قطر قِبلة ووجهة سياحية تُحتم على جميع القطاعات خدمة هذا الحدث، ومن أهم هذه القطاعات هو القطاع الصحي، لذا يعتبر إصدار القانون رقم (22) لسنة 2021 فرصة لإشراك القطاع الصحي الخاص في دعم ومساندة خدمات القطاع الصحي الحكومي، لتوفير التغطية الصحية لزوار الدولة خلال تلك الفترة، للحد من طوابير المراجعين، وتباعد المواعيد، وقوائم الانتظار التي تمتد لسنوات للحصول على خدمات الأسنان لدى مزودي الخدمة في القطاع الحكومي. وفي هذا السياق كانت شركات التأمين في الدولة تعمل منذ مطلع العام الجاري للتجهيز لهذه المرحلة من خلال توفير باقات وحزم التأمين الصحي للمشمولين في القانون، تتناسب مع جميع الأفراد والفئات السكانية للحصول على الخدمات الصحية الأساسية، حيث اعتمدت أغلب شركات التأمين تقديم باقاتها على فئتين، الفئة الأولى لمن هم تحت الـ60 عاما، والفئة الثانية للأفراد ممن هم فوق الـ 60 عاماً، إضافة إلى تقديم حزم خدمات بناء على الباقة التي يتم اختيارها من قبل الأفراد أو الشركات الراغبة في التأمين على موظفيها، والتي تَخلق فرقاً في نسبة التغطية في العيادات الداخلية أو العيادات الخارجية، إلى جانب تغطية عدد من الخدمات كالأسنان والعيون، أو الحمل والولادة التي لا تحظى بسقف تغطية في بعض الباقات وفي بعض الباقات تتم تغطية مبلغ قد يصل إلى 6 آلاف ريال قطري في العيادات الداخلية بالسنة، أو 1500 ريال في العيادات الخارجية بالسنة. * أسعار تأمين مختلفة وقد أكد مصدر لـالشرق في إحدى شركات التأمين أنَّ سعر التأمين السنوي للأفراد تحت الستين عاما يتراوح ما بين 495 ريالا قطريا إلى 920 ريالا قطريا، أما نسبة التغطية التأمينية السنوية فتتراوح ما بين 60 % - 80 % بناء على الباقة التأمينية التي يتم تحديدها من قبل الأفرد أو الشركات أو المجموعات، أما بالنسبة للأفراد فوق الستين عاما فتتراوح ما بين 495 ريالا قطريا إلى 900 ريال قطري، بنسبة تغطية تأمينية سنوية تتراوح ما بين 60 % - 70 %، وتتضمن باقات التأمين الصحي تغطية الخدمات الأساسية والحالات الطارئة في الفئة تحت الـ60 عاما، وتغطية الأمراض المزمنة إلا أنها تعتمد نسبة التغطية بناء على الباقة التأمينية المُختارة، مع تحديد المرافق الصحية التي تقبل بالتأمين، في حين خصصت بعض شركات التأمين باقات في متناول الأفراد بلغت 499 ريالا قطريا إلى جانب تسهيلات للعائلات بهدف تيسير وصول الزوار والوافدين للخدمات الصحية الأساسية، فيما أقرَّت إحدى شركات التأمين الذائعة الصيت تخصيص مبلغ 153 ريالا قطريا للزوار لمدة 3 أشهر لتغطية الزائر على الحالات الطارئة لحد 180 ألف ريال قطري والإصابة بفيروس كورونا كوفيد- 19. * شرط من شروط سمة الدخول ويعتبر التأمين الصحي إلزاميا للزوار والوافدين إلى دولة قطر أحد شروط إصدار سمة دخول لوافد أو زائر، أو تجديدها أو منح ترخيص الإقامة أو تجديدها، كما لا يجوز توظيف الوافدين إلا بعد تقديم ما يثبت اشتراكهم في التأمين الصحي الإلزامي طوال مدة الإقامة، على أن تتولى وزارة الصحة العامة وضع المعايير لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الحكومية والخاصة، والتأمين الصحي الإلزامي والإشراف عليه، كما أنها ستتولى توفير نظام صحي متكامل بجودة عالية يتسم بالكفاءة والاستدامة، والعمل على تطوير التأمين الصحي الإلزامي واستمراره، مع مراعاة تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين في الحالات الطارئة دون مطالبتهم بدفع أي مبالغ، وذلك إلى حين زوال الخطر عنهم حتى ولو لم يكن مقدم الخدمة ضمن شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية للمستفيد، وعلى ألا يخل ذلك بحق مقدم خدمة الرعاية الصحية في الرجوع على شركة التأمين، أو على صاحب العمل أو المستقدم، بحسب الأحوال، لتسديد تكلفة هذه الخدمة، كما يحدد القانون حقوق وواجبات المرضى الواجب مراعاتها لدى تلقي خدمات الرعاية الصحية والتزامات أطراف العلاقة التأمينية ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، كما يحدد العقوبات على المخالفين لأحكامه، كما يقضي بمشاركة القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية للسكان بصورة تكاملية. * ضوابط تضمن تنظيم الخدمات وأوكل القانون مهمة الرقابة على الأداء لوزارة الصحة العامة ضمن ضوابط تضمن تنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، من خلال نظام إلكتروني يراقب العمليات بشكل يومي وآليات لمعرفة إذا كان هناك أي نوع من الاستغلال من قبل شركات التأمين، إذ يعتبر التأمين الصحي بالنسبة لكل الفئات هو أحد مصادر التمويل للخدمات الصحية ومشاركة بين القطاعين العام والخاص. كما يخدم المشروع الفئات جميعاً بحيث إن المواطن يحصل على الخدمة بأسرع وقت وفي نفس الوقت باقي الفئات تضمن لها الخدمات في الوقت المناسب، حيث إنَّ الفئات المستهدفة من التأمين الصحي الإلزامي هي جميع الوافدين سواء كانوا من مستخدمي المنازل أو العمالة المهنية أو الموظفين، وعلى كل وافد يدخل دولة قطر بغرض الزيارة أو العمل سيكون مطالبا عن طريق الشركة التي يعمل بها بتغطية تأمينية لأفراد أسرته، وأن يكون لديه التأمين الأساسي الذي سيطبق لجميع الفئات بمبالغ مدروسة وسيكون هناك آليات للتطبيق.

أفرزت جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19 جملة من التحديات التي تواجه كافة القطاعات على مستوى العالم، إلا أنَّ العبء الأكبر في هذه الجائحة كان منصبا على القطاع الصحي بمساريه الحكومي والخاص، سيما في ظل ارتفاع أعداد الإصابات، التي تتطلب من القطاع الصحي أن يتعامل مع أمر شبه مستحيل، ما بين رعاية مرضى كوفيد - 19، وما بين حماية المراجعين الآخرين من خطر الإصابة.. فما كان من قطر ممثلة بمجلس الوزراء الموقر إلا أن فرضت حزمة من القرارات للحد من تفشي فيروس كورونا في المجتمع القطري، خاصة وأنَّ الدولة شهدت موجة ثانية من الوباء، الأمر الذي استدعى العمل بخطط بديلة، لتحقيق تلك المعادلة الصعبة الرامية إلى تأمين العلاج للمراجعين بالتوازي مع تقديم أعلى معايير الرعاية الصحية لمرضى كوفيد - 19، بتخصيص عدد من المرافق لهذه الحالات، وكان ذلك من خلال تعليق مواعيد العيادات الخارجية بالقطاع الصحي بمساريه الحكومي والخاص، والإبقاء على الحالات الطارئة، على أن تتم الاستعانة بالتقنية الحديثة والاعتماد على الاستشارات الهاتفية والمرئية للحالات الروتينية. إلا أنَّ هذا الأمر على الرغم من مرونته في القطاع الحكومي لم يواجه المرونة ذاتها في القطاع الصحي الخاص، الذي اصطدم بتعنت بعض شركات التأمين التي باتت تتعلق بخيوط واهية حتى لا تقوم بمسؤولياتها تجاه المرضى الذين يملكون بطاقات تأمين، مستغلين قرار فرض القيود لصالحهم، ورفض أغلب ما يصلهم من طلبات يشفعها الطبيب بتقرير المريض لاستكمال رحلة العلاج بذريعة أنَّ الحالة غير طارئة!، على الرغم من أنَّ قرار الحالة طارئة من عدمها هو ضمن صلاحيات الطبيب المعالج ولا أحد سواه، الأمر الذي وضع المريض بين شقي رحى، وجعل من بعض شركات التأمين مفتقرة للتعاون المطلوب في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم وليس فقط دولة قطر. وفي هذا السياق طالب عدد من المديرين الطبيين ورؤساء أقسام التأمين في عدد من المستشفيات والمجمعات الطبية في القطاع الصحي الخاص، بمراقبة عمل شركات التأمين المخالفة، التي تتذرع بذرائع واهية لعدم القيام بمسؤولياتها، مطالبين بضرورة فرض تشريعات وقوانين تخدم المرحلة الاستثنائية والتي غيرت من وجه العلاج وخلقت نمطا جديدا وهو العلاج عن بُعد، حتى يتم إدراجه ضمن البوليصة التأمينية، وبالتالي تغطيته من قبل شركات التأمين. د. عبدالعظيم عبدالوهاب: مطلوب قانون ينظم العملية بين المراجع وشركة التأمين أكد الدكتور عبدالعظيم عبدالوهاب - المدير الطبي في المستشفى الأهلي-، أن القطاع الصحي الخاص يواجه تعنتا من قبل عدد من شركات التأمين، من خلال لعبها دور الطبيب في رفض تغطية علاج هذا المريض أو ذاك ليس من منطلق أن التأمين الخاص بالمريض يغطي هذه الخدمة أم لا، بل من أنَّ الحالة طارئة من عدمها!، وهذا لا يقع ضمن مسؤوليات شركات التأمين، سيما في الظروف الصحية الاستثنائية التي ألقت بظلالها على العالم أجمع وعلى معايير الحياة وليس فقط على القطاع الصحي، لافتا إلى أن وزارة الصحة العامة أوصت بضرورة الاعتماد على الاستشارات الهاتفية أو المرئية للحالات الروتينية في إطار فرض القيود التي من شأنها أن تحد من تفشي الفيروس، وليس الهدف هو إلغاء التطبيب، إلا أن شركات التأمين اعتبرت أن هذا النوع من الاستشارة لا يتضمن بوليصة التأمين، فيتم تحميل المريض تكلفة الاستشارة وتكلفة الأدوية في حال تم إصدار وصفة طبية من الطبيب، فالخاسر هنا هو المريض. وتطلع الدكتور عبد العظيم عبدالوهاب لفرض قانون يسهم في تنظيم العملية بناء على الوضع الراهن، فالطبيب المعالج هو من يقرر ما إذا كانت الحالة مستعجلة، أو غير مستعجلة، معبرا عن استيائه في الوقت الذي يهدره الطبيب في جدل عقيم مع شركة التأمين في حال رفضها تغطية طلب لمريض يعاني من حال طارئة. د. مصطفى توفيق: نعاني من تعنت بعض شركات التأمين وبدوره علق الدكتور مصطفى توفيق - استشاري أمراض باطنية المدير العام لمستشفى عيادة الدوحة -، قائلا إن بعض شركات التأمين ترفض كافة الطلبات التي ترسل إليها، متناسين أن بالأصل ومع القيود المفروضة المستشفيات لا تقوم باستقبال إلا الحالات الطارئة، وللأسف بعضها استغل الأمر حتى يقلل النفقات، وكل هذا يدفع ثمنه المريض، ومن منبركم أطالب بضرورة مراقبة الشركات المخالفة أو التي تقوم بتعطيل المراجع والطبيب لاسيما وأنَّ المريض في هذه اللحظة في حالة حرجة والوقت ليس في صالحه، ونحن نعاني حقيقة من تعنت بعض الشركات. د. نضير سميح: جهات التأمين المخالفة تحتاج إلى رقابة وفي هذا السياق لفت الدكتور نضير سميح - مدير قسم التأمين بمستشفى عيادة الدوحة-، إلى أنَّ بعض شركات التأمين لا تقوم بتغطية الاستشارات الهاتفية أو المرئية، متذرعين بأن هذا النوع من الاستشارات غير متضمن لبوليصة التأمين، في حين أن الاستشارة الهاتفية تم إقرارها لأسباب استثنائية والجميع يعلمها، كما أن قرارات الدولة جاءت ليس بهدف منع التطبيب بل بهدف خفض معدلات الإصابة بالوباء من خلال تعليق المواعيد غير الطارئة والاكتفاء بالحالات الإسعافية، مع الاعتماد على الاستشارات الهاتفية والمرئية كما هو معمول به بالقطاع الصحي الحكومي. وأشار الدكتور نضير إلى أننا حاولنا التواصل مع بعض الشركات بهدف ضرورة التيسير على المرضى، إلا أنها غير متجاوبة، بل وتعمل بأهواء شخصية، فالطلب ذاته قد ترفضه لمريض وتقبله لمريض آخر، بالرغم من أن الخدمة مغطاة لدى المريضين، لكن لا أحد يستطيع أن يجيب عن هذا السؤال سوى شركة التأمين، مطالبا بضرورة أن تتم متابعة الشركات التي يتضح أنها غير متعاونة من قبل البنك المركزي، وإصدار تعميم ملزم لهم بالتيسير على المرضى، والتعاون مع المستشفيات والمجمعات التابعة للقطاع الصحي الخاص، لاسيما في هذه المرحلة الاستثنائية التي يحياها العالم بأسره. د. خالد يوسف: الأطباء والشركات يتحملان مسؤولية الوضع الراهن اعتبر الدكتور خالد يوسف – المدير الطبي لمجمع الشفاء الطبي -، إنَّ هذا الموضوع من الموضوعات الشائكة، محملا مسؤولية هذا التعنت من بعض شركات التأمين، الأطباء وشركات التأمين نفسها، والسبب يعود إلى أن بعض الأطباء وبكل أسف أساء استخدام صلاحياته في طلب ما يلزم وما لا يلزم من تحاليل وإجراءات طبية لحد التجارة، فباتت بعض شركات التأمين تسعى إلى تقنين النفقات لهذا السبب، مما خلق عدم ثقة بين الطرفين، إلا أن الضحية هو المريض الذي بحاجة فعلية للعلاج وإلى التحاليل، فالمسؤولية تقع على الجميع وعلى كافة الأطراف، والوضع الحالي أسفر عنه استغلال بعض الشركات لفرض القيود، في أن يضعوا أنفسهم بمكانة الطبيب ليقرروا أن هذه الحالة طارئة وغير طارئة، مما ينعكس سلبا على مسار العلاج، خاصة للحالات التي مضي الوقت يؤثر على تدهور الحالة وعلى صحتها، فيقوم الشخص بتحمل النفقات، لذا من المهم المراقبة على المستشفيات وعلى شركات التأمين سيما وأنَّ الظروف الاستثنائية تتطلب تعاون جميع القطاعات. د. أحمد لطفي: بعض شركات التأمين تستغل فرض القيود لصالحها استنكر الدكتور أحمد لطفي - استشاري أمراض مفاصل وروماتيزم بمستشفى عيادة الدوحة-، ما تقوم به بعض شركات التأمين من عدم تعاون خلال هذه الفترة الحرجة التي تمر بها الدولة بل والعالم أجمع، حيث بعض الشركات باتت تستغل فرض القيود المفروض للحد من تفشي فيروس كورونا كوفيد - 19 للتنصل من مسؤولياتها تجاه المراجعين المؤمن عليهم، وباتت تأخذ دور الطبيب في إصدار قرار بأن هذه الحالة طارئة أو غير طارئة، بالرغم من أنَّ قرار مجلس الوزراء الموقر ووزارة الصحة العامة كان واضحا في أن يتم تعليق المواعيد المباشرة في العيادات، مع استقبال الحالات الطارئة والتي تعود لتقييم الطاقم الطبي بعد وصول المراجع للمستشفى أو المجمع الطبي ويخضع للتصنيف والأمر لا يعود لقرار شركات التأمين، وإحقاقاً للحق كما أنَّ هناك شركات غير متعاونة، هناك شركات تأمين تقوم بدورها على أكمل وجه، بل تسهل على المراجع الكثير من العقبات، حتى يتم تجاوز هذه الفترة الصعبة بسهولة ويسر.

قال خبراء تأمين: إن شركات التأمين في قطر قد حافظت على اداء تشغيلي مرضٍ خلال الفترة الماضية مع ازمة كورونا التي ومازالت مستمرة، مؤكدين على الدور الكبير لشركات التأمين ومساهمتها في دعم وتعزيز النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد. وقالوا: ان شركات التأمين القطرية من اكبر وأميز الشركات في مجال التأمين واعادة التأمين على المستويين الدولي والاقليمي، انطلاقا من الخبرات الكبيرة والتزامها بمبادئ الشريعة الاسلامية، وقالوا ان قطاع التأمين بالعالم يتوقع ان يشهد خسائر مباشرة وغير مباشرة تتراوح بين 100 مليار دولار و 180 مليار دولار مقسومة على المطالبات بوقف الاعمال وخسائر الارباح وعلى الهبوط على اقساط التأمين المكتتبة بالعالم، وحول اداء الشركات القطرية اكدوا على قدرة قطر في التعامل مع الجائحة، حيث تعاملت الحكومة من بداية الازمة بحكمة عالية ودراسة متأنية وعقلانية واتخذت قرار اغلاق بدون اغلاق واعطت الاقتصاد دورته وتطوير اسلوب معين لاستمرارية الاقتصاد من خلال التجارة الالكترونية الى جانب الدعم المباشر. الأداء التشغيلي اكد بسام حسين رئيس مجموعة الدوحة للتأمين على قوة شركات التأمين القطرية وقدرتها على تحقيق اداء تشغيلي متميز بفضل قوة الاقتصاد الوطني والنمو الذي يحققه، وقال ان شركات التأمين عمدت طوال الفترة الماضية الى اتخاذ اساليب محددة لاحتواء الضغوطات التي افرزتها جائحة كورونا، مشيرا لاستمرار الشركات على نفس النهج الذي يمكنها من مواجهة التطورات، بالرغم من استمرار أزمة كورونا، مشيرا للجهود الكبيرة والخطوات التي اتخذتها الدولة، التي ساهمت بشكل كبير في دعم الشركات وهي تتصدى للجائحة. مؤكدا على دور شركات التأمين في تعزيز النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد. وقال ان شركات التأمين القطرية تعد من اكبر واميزالشركات في مجال التأمين واعادة التأمين على المستوى الدولي والاقليمي، انطلاقا من خبرات كبيرة وتنتهج مبادئ الشريعة الاسلامية. وقال ان الدوحة للتأمين شرعت في العديد من الاجراءات التي تمكنها من خدمة عملائها ومساعدتهم في مواجهة الازمة، وهي على تواصل مع زبائنها في الشركات المختلفة لمساعدة الذين ليست لديهم القدرة على دفع الاقساط وذلك من خلال العمل على جدولة المبالغ التي يجب دفعها او من خلال تقديم عروض تغطيات معينة تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم. ضغوطات الأزمة واشار الى ان قسم الاستثمار في شركات التأمين هو الاكثر تضررا من ضغوطات الازمة، وعزا السبب الى التراجع الذي اعترى اسعار الاسهم والذي اثر بدوره على عوائد الاستثمار. واكد التزام الشركة بكل التوجيهات والاجراءات التي تصدر من الدولة بصدد ازمة كورونا، خاصة الاجراءات الاحترازية الواجب اتباعها في المعاملات اليومية من التزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وخلافه، فضلا عن الالتزام من ناحية وجود الموظفين وفقا لما هو متبع، مشيرا الى ان العديد من المعاملات تتم عبر التطبيقات التي اسهمت كثيرا في تسهيل المعاملات بالنسبة لزبائن وعملاء الشركة. واضاف بان الشركة جاهزة لتطبيق اي اجراءات مطلوبة خلال المرحلة المقبلة، مشيرا الى اهمية ذلك في تحقيق المصلحة بالنسبة للجميع سواء الشركات او العملاء اوغيرهم. المرحلة الحالية وقال الخبير هلال أمين رئيس قطاع التأمين في مجموعة بور الدولية القابضة ان قطاع التأمين بالعالم يتوقع ان يشهد خسائر مباشرة وغير مباشرة تتراوح بين 100 مليار دولار الى 180 مليار دولار مقسومة على المطالبات بوقف الاعمال وخسائرالارباح وعلى الهبوط على اقساط التأمين المكتتبة بالعالم. وقال ان خسائر شركات اعادة التأمين ستمتد فترة على اساس توقع موجة ثانية من جائحة كورونا، مشيرا للغموض الذي يكتنف المرحلة الحالية بالنسبة لشركات اعادة التأمين. واشار الى ان هناك دراسة يجري القيام بها حاليا في بريطانيا واوروبا وامريكا لتوفير منتج تأميني لتغطية اخطار الجائحة في المستقبل. وفي اطار نظرته للداخل اكد امين على قدرة قطر في التعامل مع الجائحة، حيث تعاملت الحكومة من بداية الازمة بحكمة عالية ودراسة متأنية وعقلانية واتخذت قرارات شجاعة من بينها ما سماه اغلاق بدون اغلاق اي انها اعطت الاقتصاد دورته وتطوير اسلوب معين لاستمرارية الاقتصاد من خلال التجارة الالكترونية الى جانب الدعم المباشر. وقال ان قطر على المنظور المتوسط او البعيد ستكون من اولى الدول التي تسترد تعزيز عافيتها من تأثيرات كورونا نسبة للعديد من المميزات من بينها التنوع في الاقتصاد، وتجارة قطر كأكبر منتج للغاز الذي يمنحها ملاءة مالية كافية، فضلا عن الحكمة في ادارة الأزمة.

قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، امس، إن تأثيرات تفشي كورونا وانخفاض أسعار النفط، يهددان أرباح شركات التأمين في دول الخليج، وأوضحت الوكالة في مذكرة بحثية أن ذلك قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات سلبية على صعيد التصنيف الائتماني للشركات، وأشارت إلى أن الكثير من شركات التأمين، ما يزال لديها انكشاف مرتفع نسبيا على أصول عالية المخاطر، وترى الوكالة أن التراجع الكبير في أسواق الأسهم، واتساع الفارق في عائدات السندات والتراجع المستمر في أسعار العقارات، ستلحق الضرر بأرباح ومصدات رأس المال لدى شركات التأمين، ذات الانكشاف الملموس على هذه الفئات من الأصول، وحسب المذكرة البحثية، فإن التقلب المستمر في السوق، هو السبب الأكثر ترجيحا لتدهور أوضاع الائتمان لدى شركات التأمين.

الهاجري: مطالب بتوسيع قائمة الكراجات المصنفة المهندي: التأمين على حسب الدرجات للرفع من جودة الخدمات الجابر: تجميع الشركات في مكان واحد لتسهيل الوصول إلى المعلومة عثمان: المستهلكون بالقطاع يحتاجون لزيادة الوعي التأميني أكد عدد من المتعاملين مع قطاع التأمين أنه وبالرغم من المجهودات التي يبذلها القائمون على قطاع التأمين في الدولة إلا أن القطاع ما زال ينقصه الكثير من أجل الوصول به الى المستوى الذين يبحثون عنه هم كشركاء لشركات التأمين، داعين اياهم الى العمل على تطوير خططهم التأمينية أكثر خلال الفترة المقبلة من خلال اتخاذ جملة من الاجراءات أولها اعطاء حرية أكبر لهم كمتعاملين وعدم اعتماد مبدأ الإلزامية عليهم في اختيار الكراجات الخاصة بتصليح السيارات، مثلما يحدث حاليا، مطالبين بترك القرار بيد المستهلك في حد ذاته، بالاضافة الى تصنيف التأمين المتعلق بالمركبات على أساس مجموعة من الدرجات تقدم فيها الخدمات على حسب القيمة التي يدفعها المؤمن، واعتماد صيغة الأقساط في شركات التأمين في اطار تسهيل المعاملات أمام الزبائن الذين يرغبون في الحصول على تأمين بدرجة عالية في غياب الأموال الكافية. في حين رأى البعض الآخر بضرورة جمع شركات التأمين في مكان واحد، وذلك للرفع من حدة التنافس بينها واتاحة الفرصة للزبائن من أجل الاقتراب من الخدمات التي تقدمها دون التنقل لمسافات طويلة من شركة لأخرى بحثا منه عن تحصيل الخدمة الأفضل، بالاضافة الى وجوب عمل شركات التأمين على التعرف بقوانين هذا القطاع، ونشر الوعي بين المستهلكين الذين يتفاجأون أحيانا بالغاء بعض القوانين بين الفترة والأخرى، وذلك عن طريق نشر نشرة شهرية على الأقل في مختلف الجرائد ووسائل الاعلام، الغاية منه تنوير الرأي العام بجديد قطاع التأمين في الدولة. حرية أكبر وفي حديثه للشرق أكد السيد أحمد الهاجري على ضرورة مواصلة العمل على تطوير قطاع التأمين داخل الدولة خلال الفترة المقبلة، لأنه وبالرغم من المجهودات التي تبذلها الشركات الخاصة في هذا المجال الا أن سوق التأمين في البلاد لا زال يعاني من بعض النقص والذي من المستحسن اعادة النظر فيه اذا ما كنا نبحث عن اراحة جميع الأطراف، مبينا أن أول الأمور التي تستوجب التغيير حاليا هي مسألة الزام العميل بالكراجات التي تتولى تصليح مركبته في حال تعرضها لأي ضرر، والبحث عن طرق أخرى تعطي الزبون حرية أكبر في اختيار الورشات التي تقوم بتصليح السيارات، كونها قد تكون الأكثر ثقة بالنسبة له من خلال تجاربه السابقة له، مقترحا على الأقل تحويلها الى الكراجات القريبة من مقر سكنه بدل تحويلها الى أماكن بعيدة عنه يدفعه الى الغياب حتى عن عمله من أجل متابعة أشغال اعادة تهيئة مركبته. وأضاف الهاجري بأن اجبار الزبون على التنقل الى محل الشركة من أجل الاستفادة من التأمين الذي يحوز عليه، يعد تقييدا لحريته أيضا، داعيا الى اعتماد بعض الأساليب التي تزيد من مرونة عملية التأمين، كتلك المعتمدة في مجموعة من دول أوروبا التي يتولى فيها العميل نقل سيارته مباشرة بعد الحادث الى الورشة لتصليحها مع تصوريها وارسال صورتها الى شركة التأمين التي تتواصل بدورها مع صاحب الكراج الذي يبلغها بمبلغ اعادة تأهيل المركبة، الذي قد يتم مباشرة وتحويل الأموال الى حساب صاحب السيارة أو ارسال مندوب الى الورشة ذاتها من أجل تقييم الأضرار والتأكد من صحة القيمة المبلغ عنها في حال ما اذا كان فيه أي نوع من الشكوك بخصوص ذلك. وفي ذات السياق قال السيد صالح المهندي انه على الجهات الساهرة على قطاع التأمين في البلاد تصنيف أكبر عدد ممكن من الورشات الخاصة باصلاح السيارات، وذلك لاراحة العميل الذي يجد نفسه مرغما على التوجه الى أحد الكراجات المعتمدة من طرف شركة التأمين الخاصة به، بغض النظر عن توافقها مع ما يريد، وهو الأمر الذي يلزم علينا حاليا التفكير في طرق للقضاء عليه سواء من خلال اعطاء الحرية للعميل في اختيار الورشة التي يرغب في تصليح سيارته لديها أو توسيع دائرة الخيارات المتعلقة بذلك، مطالبا شركات التأمين بوضع عروض أخرى تتماشى والتطورات التي تميز هذا القطاع على المستوى الدولي، كأن يتم التأمين ضمن درجات مختلفة، كل حسب المبالغ المدفوع فيه كأن يعتمد التأمين من الدرجة الأولى يتيح لصاحبه الحصول على سيارة طيلة فترة تعطل سيارته، وذلك في اطار الحفاظ على مصالح العميل، حتى ولو كان ذلك من خلال الرفع من قيمة التأمين واعتماد أسلوب التقسيط فيه، بالاضافة الى وضع خطط تأمينية حديثة فيما يتعلق بالتأمين الصحي خاصة في الخارج، عن طريق التوقيع مع العملاء الراغبين في تأمين خارجي على عقود تسمح لهم بالتداوي في الخارج في حال تعرض أي أحد منهم لأي مرض وهو في فترة اجازته، بواسطة توقيع اتفاقيات شراكة مع منشآت تأمين في بلدان في أوروبا على سبيل المثال لا الحصر. تسهيل الوصول إلى المعلومة بدوره صرح السيد مصطفى عثمان بالرغم من مجهودات القائمين عليه، الا أنه لازال بحاجة الى اعادة النظر ببعض الجوانب، أهمها العمل على تنظيمه أكثر للوصول به الى ما يبحث عنه العملاء في المستقبل، وهي النتيجة التي لن يتم الحصول عليها الا من خلال جمع شركات التأمين في منطقة واحدة، مثلما هو معمول به في سوق الذهب، لأن التأمين في حد ذاته يعد سوقا مهما بالنسبة للعديد من المستهلكين، مضيفا بأن وضع هذه الشركات في موقع واحد سيزيد من مستوى المردودية لدى شركة التأمين، الذين سيجدون أنفسهم أمام حتمية التنافس أكثر بتقديم المزيد من العروض بحثا منهم عن حصد ثقة أكبر عدد ممكن من المتعاملين، ما سيعود بالايجاب على المستهلك في العديد من المستويات أهمها الحصول على أميز العروض بالاضافة الى سهولة بلوغه للمعلومة التي يرغب فيها من هذه الشركات، وفي نفس المكان دون التنقل الى مسافات بعيدة من أجل معرفة عروض كل شركة. من ناحيته أشار السيد عبد الرحمن الصايغ الى توعية الزبائن بالتغييرات التي يشهدها قطاع التأمين في قطر، وبالذات فيما يخص القوانين المعتمدة، لأنهم يتفاجأون أحيانا بالغاء أو اضافة بعض القوانين بين الفينة والأخرى، في صورة توقيف قرار اشراك الزبون في تصليح سيارته التي تعدى عمر خروجها من الوكالة ثلاث سنوات، مطالبا الجهات القائمة على هذا القطاع بنشر نشرة شهرية على الأقل في الجرائد تهدف الى توعية أصحاب العقود مع شركات تأمين من أجل وضعهم في اطار التحديثات الواقعة على هذا المستوى.

** قانونيون لـ الشرق: عقد التأمين ملزم للأطراف عند وقوع مخالفة انتقد عدد من المواطنين شركات التأمين التي تتخذ أساليب عدة للتنصل من دفع قيمة التصليح على السيارات التي تلحق بها أضرار نتيجة تعرضها لحوادث مرورية، موضحين إن المواطنين او المقيمين الذين يواجهون اي مشكلة في سياراتهم وخلال اتجاههم الى شركات التأمين تضع هذه الشركات شروطها غير الواضحة على حد قولهم في عرقلة الامور والإجراءات للتنصل من مسؤوليتها الكاملة ودفع قيمة الاضرار او الاصلاح الكاملة خاصة للسيارات الحديثة سواء كانت موديل السنة او الموديلات الاخرى الأقل بسنة او اثنتين، مطالبين الجهات المعنية بالزام شركات التأمين في الدولة بوضح قوانين واضحة ومعروفة، وليس مضللة، موضحين انه حال تعرض السيارات للحوادث والتوجه إلى شركات التأمين للإصلاح فإنها ترفض دفع قيمة قطع الغيار الأصلية كاملة، وإنما تكون بالمناصفة بين الشركة وصاحب السيارة، او تحملها القيمة كاملة في حال شراء قطع غيار غير أصلية، علاوة على تحديدها كراجات للإصلاح لديها، ورفض طلبات الاصلاح لدى اي كراج غير مدرج على القائمة المعتمدة لدى هذه الشركات، معتبرين هذا الامر يعد تلاعبا واضحا على المواطنين والمقيمين. محمد ذياب: الشركات تلزمنا بدفع ثمن قطع الغيار قال محمد ذياب: تعرضت سيارتي لحادث مروري، وعندما اتجهت الى شركة التأمين لاستكمال اجراءات التصليح، رفضوا دفع قيمة قطع الغيار كاملة، وكان ردهم بوجوب دفع نصف قيمة قطع الغيار، ورفضت ذلك، ومن ثم اتجهت الى الكراج المعتمد لديهم لاصلاح السيارة، وطلب دفع نصف القيمة حتى يتم شراء قطع الغيار والبدء بالاصلاح، وبعد مناوشات كلامية معهم رفضت دفع اي قيمة مقابل الاصلاح، وتم اخيرا اصلاح سيارتي بالكامل دون دفع اي قيمة مالية، موضحا ان هذا الامر الذي تعرضت له يؤكد ان هذه الشركات تتلاعب علينا بالاتفاق مع الكراجات المعتمدة لديها، وفي حال التجاوب معها يتم نيل ما يريدونه من دفع نصف قيمة قطع الغيار، وفي حال الرفض والمشادة الكلامية معهم يقبلون بالأمر ويقومون بإصلاح الحادث وتوفير قطع الغيار كاملة، ولكن يبقى السؤال، هل قطع الغيار التي يتم تركيبها حال رفض دفع نصف القيمة تكون أصلية ام لا ؟. وطالب ذياب الجهات المعنية بفرض رقابة صارمة على شركات التأمين وإلزامها بإصلاح السيارات التي تتعرض لحوادث مرورية دون الزام صاحب السيارة بدفع نصف قيمة قطع الغيار، وهو الامر الذي يتم العمل فيه سابقا، مؤكدا إن شركات التأمين تشرع القوانين وتتلاعب بها متى أرادت ذلك. محمد السقطري: لابد من وجود جهات مشرفة على شركات التأمين تساءل محمد السقطري عن الجهة القائمة على شركات التأمين التي تتلاعب بالقوانين، وليست لديها انظمة عمل واضحة ؟، مطالبا الجهات الرقابية في البلاد بتشديد الرقابة على شركات التأمين التي لديها كراجات معتمدة تقوم بتحويل حالات الحوادث إليها، وترفض الكراجات التي يطلبها العميل بحجة انها ليست مدرجة ضمن القائمة المعتمدة لديها. وأضاف السقطري ان اغلب الكراجات التي تعتمدها شركات التأمين وتقوم بتحويل السيارات التي تقع عليها حوادث اليها ليست لديها خبرة في طريقة تصليح السيارات، ويتضح هذا على آلية عملها وطريقة الاصلاح الرديئة التي تكون واضحة على السيارات بعد انجازها، مطالبا بوجود جهات مشرفة على شركات التأمين، وتقوم باعتماد الكراجات الجيدة التي لديها خبرة بعد تصنيفها، وألا يتم الاعتماد من قبل شركات التأمين فقط. وأوضح السقطري لا يجوز الزام اصحاب السيارة المتضررة بالاصلاح لدى الكراجات التي تختارها شركات التأمين. اما بالنسبة لإصلاح السيارات الحديثة فقال السقطري: إن شركات التأمين تتحمل قيمة التصليح كاملة في حال كانت السيارة حديثة وموديل السنة، وتفرض قيمة الاصلاح بالمناصفة كل ما قدم الموديل وتزيد في ذات الحالة ايضا. ناصر يوسف: اضطررت لتصليح سيارتي بسبب رفض التأمين قال ناصر يوسف: اضطررت الى تصليح سيارتي التي تعرضت لحادث مروري على حسابي الخاص، وذلك بسبب رفض شركات التأمين تصليحها في الوكالة، وموافقتهم على التصليح في كراجات غير مؤهلة وليست جيدة، وهو ما يجعلنا عرضة للنصب والاحتيال من قبل شركات التأمين وكراجات السيارات. وطالب يوسف بوجود جهة رقابية تباشر عملها في مراقبة الكراجات وكذلك شركات التأمين التي تتلاعب على المواطنين والمقيمين من خلال تضليلهم. المحامي محمد البدر: التوعية لها دور كبير في التقليل من الحوادث قال المحامي محمد البدر: إنّ زيادة حوادث السير كقضايا وتعويضات أمام القضاء بسبب غياب الوعي بين بعض الشباب، وانشغال السائقين أثناء القيادة سواء بالجوال او متابعة مواقع التواصل الاجتماعي أو تناول الطعام وهذا يعوق الانتباه ويؤثر على حركة السير. وأوضح أنّ شركات التأمين تتكفل بدفع تعويضات لمصابين في حوادث بليغة أو ديات شرعية لوفيات نتيجة قيادة خطرة أو إتلاف أملاك عامة، وهذا يلقي بأعباء إضافية على الشركات المحلية التي هي في المقابل مطالبة بالإنفاق في حدود مقبولة، والكثير منها يتكبد تكاليف ضخمة لضحايا ووفيات نتيجة أخطاء الآخرين أو عدم وعيهم أو قلة انتباههم على الطريق. وأكد أهمية التوعية في التقليل من الحوادث، وأنّ الأجهزة الأمنية لا تقصر أبداً في تقديم التوعية بكل وسائلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام إلا أنّ الدور لابد أن يشمل كل مؤسسات المجتمع ومنها أيضاً شركات التأمين. وأشار إلى أنّ عدم الانتباه وتشتت الذهن والشرود أثناء القيادة والانشغال بأشياء داخل السيارة على الطرق من أبرز أسباب الحوادث. ونوه المحامي البدر بأنّ نسب الحوادث قلت خلال العامين الأخيرين بسبب صرامة قانون المرور. المحامية هند الصفار: غياب الالتزام بالقانون وراء الحوادث البليغة قالت المحامية هند الصفار إنّ شركات التأمين تسدد مبالغ كبيرة جداً في قضايا يرتكبها سائقون بسبب غياب الاهتمام بالتعليمات المرورية، وأنه يلزم التفكير في تغيير شروط العقود التي يوقعها المؤمن لدى شركة التأمين بحيث تخفف العبء على الشركة ويتحملها السائق المتهور، لأنّ الشركة ليست المتسبب في الحادث، وانه يلزم التفريق بين السائق المندفع والسائق الذي يقود مركبته بطريقة صحيحة ووقع ضحية خطأ سائقين آخرين. وأكدت أهمية تجديد وسائل التوعية الموجهة للجمهور، ومن الضروري أن توجه للشباب في المدارس والجامعات لأنّ كثيرين منهم حديثو القيادة. المحامية فاطمة السعيدي: الاستهتار وراء التكلفة الاقتصادية للحوادث الخطرة قالت المحامية فاطمة السعيدي: إنّ عدم الوعي الكافي بتعليمات السير على الطريق، والاستهتار لدى البعض في احترام حقوق السائقين وراء زيادة حوادث المرور، مضيفة ً أنّ اللامبالاة وعدم المسؤولية بحقوق الآخرين على الطريق هو السبب الأول في وقوع حوادث مروعة. وأكدت أنّ التكاتف بين الأجهزة المعنية والمجتمع وشركات التأمين ضرورة ومسؤولية مشتركة، ولا يقتصر حل الظاهرة على إدارة المرور فحسب إنما كل المؤسسات وشركات التأمين معنيون بإيجاد الحلول الفاعلة. وأضافت أنّ شركات التأمين يقع عليها عبء الإيفاء بالتزامات المصابين ومتضرري الحوادث والضحايا ممن يفقدون أحد أفراد أسرهم، وفي المقابل فإنّ شركات التأمين تسدد مبالغ كبيرة لضحايا الحوادث، وفي الوقت ذاته تحصل مبالغ كبيرة أيضاً من التأمينات على السيارات، حيث انّ نسبة الحوادث أقل بكثير من العوائد التي تعود عليها. ونوهت بأهمية تكثيف التوعية، واتباع وسائل جديدة للإرشاد والنصح والتوعية خاصة ً بين جيل الشباب ممن يحملون رخص سواقة حديثة. وقالت إنّ الحوادث البليغة يتسبب فيها سائقون حديثو العهد بالقيادة أو لا يحملون رخص سواقة، ويعمدون إلى القيادة بتهور وبرعونة وبسرعة خطرة تعرض حياتهم والآخرين للخطر، كما تؤدي لإتلاف الممتلكات العامة من شوارع وأرصفة وإنارة. أمام الدوائر القضائية شركات تأمين تسدد ديات شرعية وتعويضات لنسب عجز جسدية تتداول الدوائر القضائية يومياً في عدد كبير من القضايا المرورية، أبرزها دعاوى تعويضات لمصابين في حوادث أو لعابري طريق على الجسور وفي الأنفاق، وقضايا لأسر ضحايا فقدوا أطرافهم في الحوادث أو ورثة متوفين راحوا ضحية التهور والسرعة الجنونية. وتتسبب أخطاء السائقين في وقوع حوادث خطرة، او التي ينتج عنها إصابات بليغة، ويطالب أصحابها شركات التأمين بتسديد قيمة العلاجات الطبية أو الرعاية الصحية أو الديات الشرعية لمتوفين. وتصدر المحاكم أحكاماً بإلزام شركات بتأمين دفع مبالغ ديات شرعية أو تعويضات لمصابين أو إصلاحات لممتلكات، وأكثرها تداولاً هى الشهادات الطبية التي تصدرها الجهات الصحية ويرفقها متضررون في الحوادث، وتحدد النسب المئوية للعجز الجسدي التي أعاقت مصابي السير عن العمل وبناءً عليها يتم تحديد التعويضات المناسبة. وتسبب 3 شباب في وفاة المجني عليه نتيجة الرعونة في القيادة، وعدم التحرز أثناء السياقة، وقيامهم بإجراء سباق على الطريق دون الحصول على إذن من الجهة المعنية، وساق كل منهم سيارته بطريقة تعرض حياة الأشخاص للخطر، وتسببوا في اتلاف ممتلكات الغير. وقضت المحكمة الابتدائية بحبس المتهمين لمدة سنة لكل واحد منهم، وإلزامهم بالتضامن مع شركة تأمين أن يؤدوا لورثة المجني عليه مبلغ 200 ألف ريال على سبيل الدية الشرعية. ـ وتسبب سائقان بخطئهما في القيادة في وفاة المجني عليه، نتيجة سياقة المتهم الأول مركبة برعونة، ولم يقم بترك مسافة أمان كافية بينه وبين المركبة التي أمامه، وأوقف السيارة في مكان غير مخصص للوقوف أو الانتظار وتسبب في عرقلة السير. وعاقبت المحكمة المتهمين بالغرامة بمبلغ 10 آلاف ريال لكل واحد منهما، وإلزام كل منهما بسداد مبلغ قدره 200 ألف ريال لورثة المتوفي، وسداد مبلغ ألفيّ ريال للمصاب نتيجة إصابته على الطريق. وإلزام المتهمين بالتضامن مع شركة تأمين بسداد الدية الشرعية ومبلغ العلاج من الإصابة. ـ وتسبب سائق ثالث، نتيجة سياقته في غير الاتجاه الصحيح، وتعريض حياة الآخرين للخطر، وانحرافه عن مساره على الطريق. وأحدث الحادث ضرراً في أسرة فقدت ابنها على الطريق، نتيجة قيادة بدون تحرز. وعاقبت المحكمة الابتدائية المتهم بتغريمه مبلغ 20ألف ريال، وسحب رخصته لمدة شهرين، وإلزامه مع شركة تأمين أن يؤديا مبلغ 200 ألف ريال كدية شرعية للمتوفي. ـ وتسبب سائق رابع، في إصابة شخص نتيجة سياقته مركبته برعونة، ولم يلتزم بإشارة المرور الضوئية ذاتية الحركة مما أسفر عن الحادث إصابة عابر طريق. ونتج عن الحادث إصابة المجني عليه بعجز قدره 4%، وألزمت المحكمة الابتدائية السائق بدفع ارش إصابة قدرها 8آلاف ريال. وحكمت المحكمة بإلزام شركة تأمين أن تؤدي مع المتهم مبلغ 8 آلاف ريال تعويضاً لإصابة المجني عليه.

الكواري: ضرورة تأسيس مكتب موحد يضم خدمات الصيد الربان: تسهيل العمل البحري يضمن نمو إنتاجنا السمكي مبارك: عقود التأمينات البحرية غير منصفة وتحتاج للمراجعة مطالبات بالجلوس على طاولة النقاش مع شركات التأمين طالب عدد من الصيادين القطريين الجهات المعنية بالنظر في عقود وبنود شركات التأمين على القوارب، مؤكدين لـ الشرق أن غموض بعض نقاطها، يعرقل عملهم ويؤثر سلباً على إنتاجهم السمكي، حيث أكد البعض منهم أن عملية التأمين التي فرضت عليهم في الأونة الأخيرة بحاجة إلى استدراك بعض البنود الواردة فيها، لأن أغلب شركات التأمين لا تعمل على تأمين القوارب من جهة، في حين تضع الشركات التي تملك مثل هذه التأمينات شروطا لا يمكن تقبلها من طرف الصيادين، لأنها لا تضمن لهم الكثير من الحقوق، خاصة حال تعرض القوارب للتلف والإصابات، مشيدين بقرار وزارة المواصلات والاتصالات الأخير الرامي إلى تحديث بيانات الوسائط البحرية والساري المفعول إلى 26 من يوليو المقبل، وهو المتعلق بالقوارب التي لم تستغل منذ أعوام، مقترحين على وزارة المواصلات التنسيق مع نظيرتها في وزارة الداخلية من أجل تحديث قوارب الصيد، باعتبار أن الصيادين يتعاملون مع خفر السواحل التي تحصل على البيانات الجديدة بشكل يومي، وذلك أثناء دخول الصيادين البحر، مطالبين الجهات المعنية بتوفير التسهيلات لهم لدعم قطاع الصيد البحري وأسواقه. وأكد عدد من الصيادين لـ الشرق أنه وبالرغم من التطور الذي يشهده قطاع الصيد البحري في الدولة خلال الأعوام الأخيرة، إلا أن القائمين على هذا القطاع الهام مطالبون بإجراء بعض التعديلات للتقليل مما يعانيه الصيادون للمساهمة في الرفع من مردودية إنتاجهم لتمويل السوق المحلي بكميات أكبر من الاسماك، مؤكدين أن أول ما يجب القيام به خلال الفترة المقبلة هو تخصيص مكتب خدمات على مستوى البلدية بقسم الثروة السمكية، يمكنهم من تخليص كل المعاملات المتعلقة بممارسة نشاطهم، كصيادين وهم المطالبون بالحصول على العديد من التراخيص من مختلف الجهات. في حين رأى البعض الآخر أن عملية التأمين التي فرضت عليهم في الفترة الأخيرة بدورها هي الأخرى بحاجة إلى استدراك بعض البنود فيها، لأن أغلب شركات التأمين لا تعمل على تأمين القوارب من جهة، في حين تضع الشركات التي تملك مثل هذه التأمينات شروطا لا يمكن تقبلها من طرف الصيادين، لأنها لا تضمن لهم الكثير من الحقوق، مشيدين بقرار وزارة المواصلات والاتصالات الأخير الرامي إلى تحديث بيانات الوسائط البحرية والساري المفعول إلى غاية 26 من يوليو المقبل، وهو المتعلق بالقوارب التي لم تستغل منذ أعوام، مقترحين على وزارة المواصلات التنسيق مع نظيرتها في وزارة الداخلية من أجل تحديث قوارب الصيد، باعتبار أن الصيادين يتعاملون مع خفر السواحل التي تحصل على البيانات الجديدة بشكل يومي، وذلك أثناء ولوج الصيادين البحر أو الخروج للصيد أو عند الانتهاء من عملهم. مكتب خدمات موحد وفي حديثه للشرق طالب الصياد محمد الكواري بإنشاء مكتب موحد خاص بتخليص خدمات الصيادين على مستوى قسم الثروة السمكية بوزارة البيئة، وذلك بهدف تسهيل عملية الانتهاء من معاملاتهم، لا سيما وأنهم مطالبون باستخراج العديد من الرخص من مختلف الجهات المرتبطة بكل من وزارة المواصلات، وزارة الصحة، بالإضافة إلى الثروة السمكية وحماية البيئة والجوازات، زد على ذلك خفر السواحل، ما يفرض عليهم جملة من الإجراءات بين الحين والآخر، ما يعطلهم عن مواصلة العمل أو حتى الزيادة في نسبة إنتاجهم. وبين الكواري أنه لا يمكن تخليص الصيادين من هذه الإجراءات الطويلة، سوى بالعمل على تجميع كل هذه الخدمات في مركز واحد ضمن قسم الثروة السمكية، التابع لوزارة البلدية، مضيفا أنه وباقي الصيادين في سوق السمك بالكورنيش يعانون أيضا من عدم وجود موقف خاص بالسيارات تابع له، ما يؤثر سلبيا على وفرة المستهلكين داخل السوق في ظل عدم تمكنهم من ركن سياراتهم والنزول إليه على الأقدام، بسبب الحيوية الكبيرة التي يتمتع بها شارع الكورنيش، داعيا الجهات المسؤولة إلى العمل على توفير مواقف تابعة للسوق الهدف منها تسهيل مهمة وصول الزبائن إليه، لأن غيابهم عنه يدفع الصيادين إلى بيع منتجاتهم بالجملة وبأسعار لا تكفيهم حتى حق التعب الذي ينال منهم جراء عملية الصيد. وفي ذات السياق قال الصياد خليفة الربان إن واحدة من أبرز المشاكل التي تواجههم كصيادين، هي كثرة التراخيص المطالبين بالحصول عليها، بداية من وزارة البلدية والمواصلات والعديد من الجهة الأخرى، ما يؤثر على طبيعة عمل الصيادين، داعيا الجهات المسؤولة إلى إيجاد مخرج لهذه العقبة وذلك من خلال استحداث مكتب خاص بهم على مستوى قسم الثروة السمكية بوزارة البلدية، الهدف منه التجميع فيه كل الخدمات والتراخيص المطلوبة بالنسبة لهم كرواد بحر، ما يخفف عنهم أعباء التنقل من جهة إلى أخرى، مؤكدا أن هذه الخطوة وإن تمت فستضيف العديد من الإيجابيات على طبيعة العمل في البحر، وتساهم حتى في الرفع من الإنتاج السمكي في الدولة، باعتبار أن الصيادين سيركزون أكثر على عملهم في ظل ما توفر مثل هذه التسهيلات. ضبابية التأمين من ناحيته صرح الصياد بخيت مبارك أن قرار فرض التأمين على قواربهم مؤخرا يحتاج إلى توضيحات أكبر، في ظل الضبابية التي تسوده على مختلف المستويات، أولها الجدوى من التأمين، أو الفائدة التي تعود على الصيادين منه وما هي البنود التي تنص عليها عقود التأمين لدى الشركات الخاصة بهذا القطاع، مبينا أن أغلب الشركات في قطر لم تكن تؤمن على القوارب، إلا أنها ومنذ صدور القرار شرعت في القيام بذلك، لكن مع العديد من السلبيات، حيث إن عقودهم قد تعتبر غير منصفة في حق الصيادين بعدم شموليتها على بعض البنود. ووضح مبارك كلامه قائلا إن شركات التأمين لا تضمن للصيادين تعويض قواربهم في حال تعرضها للتلف أو الغرق، بسبب الرياح أو سوء الأحوال الجوية، كون هذه المشاكل وإن ألمت بالصياد، فهي ليست من صنع الأيادي البشرية، فالسؤال المطروح هنا لماذا يتم فرض التأمين على الصيادين إذاً؟ داعيا الجهات المسؤولة للعمل على تسهيل العمل البحري أكثر خلال الفترة المقبلة، لكي يتسنى للصيادين المساهمة في السوق الوطني من خلال إدخال كميات من السمك المحلي فيه، مقترحا على الأقل مراجعة اسعار البترول التي تكلف الصيادين الكثير يوميا، ما دفع بعدد منهم لاعتزال المهنة نهائيا فيما يواصل البقية ولوج البحار للصيد ممارسة لهوايتهم لاغير، ما لا يجب ألا يكون لأن الصياد حتى ولو كان هاويا فهو يحتاج إلى ربح المال في ظل التعب الذي يطال منه جراء هذه العملية. بدوره كشف إبراهيم الكواري أن القرار بإلزامية تأمين قوارب الصيد لا يخدم الصيادين نظرا لعدم تماشيه مع ما يحتاجونه من شركات التأمين، مردفا بأنه يجب على القائمين على سن مثل هذه القوانين التأكد أولا من تماشيها مع الناس المعنية بها، والاتفاق أولا مع شركات التأمين، لسن قوانين خاصة بهم، لأن أغلب شركات التأمين في الدولة لا تعمل على تأمين القوارب، ومن بينها من اتجهت لذلك بعد القرار مباشرة، ما أضفى نوعا من الغموض على مستوى عقود التأمين، التي قد تتضمن العديد من الشروط التي لا تتماشى ومتطلبات الصيادين، كأن لا يتم التعويض الكامل للقارب في حال تم غرقه بسب الحرق على سبيل المثال، ومثل ذلك ما يقارب العشرين بندا. واقترح الكواري الجلوس على طاولة نقاش تجمع القائمين على هذا القرار، والمسؤولين على شركات التأمين بالإضافة إلى ممثلين عن الصيادين للاستماع لما يحتاجونه من قطاع التأمين، ما يسهل تجسيد عقود تأمينية تتماشى مع مصالح الجميع وتضمن حقوق الصيادين كاملة، مشيدا بمبادرة وزارة المواصلات بتحديث بيانات الوسائط البحرية، خاصة تلك القوارب التي لم تستغل منذ أعوام طويلة، ما سيخدم القطاع البحري أكثر، داعيا وزارة المواصلات والاتصالات إلى التنسيق مع وزارة الداخلية لتحديث بيانات قوارب الصيد، خاصة وأن كل المعلومات عنهم موجودة لدى خفر السواحل.

كلفة أخطار الممتلكات تصل إلى 0.6 بالألف من قيمة التأمين أمين: على الوسيط أن يتحلى بأعلى درجات حسن النية تجاه العميل عبد الحفيظ: لدينا حالات مماثلة في أوروبا يمكن الاستئناس بها عقل: التحوط ضد أضرار الأمطار يتطلب بنداً في بوليصة التأمين كشف عدد من شركات التأمين عن إمكانية تغطية أضرار السيارات الناجمة عن الأمطار. وقال خبراء ومسؤولو تأمين بهذه الشركات: إن شركات التأمين مستعدة لتغطية هذه الأضرار في حالتين: الأولى أن يكون العميل من المؤمنين ضمن (وثائق تغطية كافة أخطار الممتلكات) التي تشمل أضرار الأبنية والمجمعات ومختلف أنواع الممتلكات، والثانية أن تكون هناك طلبات لهذا النوع من التأمين ؛ حيث تدرسه الشركات وتنظر فيه بناء على الحالات المشابهة في دول أخرى، خاصة في أوروبا، ليتم تحديد قسط التأمين المطلوب في الوثيقة بناء على وثيقة التأمين التي هي العقد الملزم للطرفين (الشركة والزبون). واجب حسن النية وفي هذا قال السيد هلال أمين - رئيس قطاع التأمين بمجموعة باور الدولية القابضة، في حديثه لـ الشرق: إنه في حال التأمين على الضرر المترتب على السيارات فإنه لابد من الرجوع إلى وثيقة التأمين التي هي وثيقة اجبارية تلزم المؤمن بتغطية المسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار المادية والجسمانية الناجمة عن حوادث المركبة، ويكون التزام المؤمن عن قيمة ما يحكم به من تعويض مهما بلغت هذه القيمة وتشمل الوفاة والأضرار الجسمانية أو أية إصابة بدنية أخرى، وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة. مضيفا أن الشروط المتضمنة في الوثائق هي التي تحدد مسؤوليات طرفي التأمين، وتوجد وثائق لكل حالة، وهناك وثائق تغطي الممتلكات بمختلف أنواعها سواء كانت مباني أو مجمعات أو غيرهما، وهذه الوثائق موجودة لدى بعض الشركات تحت مسمى (وثائق تغطي كافة أخطار الممتلكات)، وفي المقابل توجد وثائق لا توفر مثل هذه الخيارات، حيث إن التأمين على الخطر يتحدد وفقا لنوع الوثيقة. ويضيف السيد أمين إنه على الشركات أو وسيط شركة التأمين أن تتعامل مع الزبون وفقا لأعلى درجات حسن النية، وتعرض له أحسن أدوات التغطية التأمينية التي توفرها حتى وإن لم يكن مستعدا للتعامل معها ماديا، بل تترك له الخيار لاختيار ما يوافق متطلباته وإمكانية، لكن المفروض أن نخبره بأعلى المعايير التي توفرها وإن طلب أقل الاسعار أو التكاليف تعطيه العرض الذي يناسبه، لكن المبدأ الذي يجب أن يتعامل به مختلف وسطاء التأمين هو التعامل مع الزبون وفقا لأعلى درجات حسن النية، ووسيط التأمين يفترض أن يكون على دراية بجميع معلومات التأمين وأن ينصح العميل بجميع العروض الموجودة ليختار منها. وبالنسبة لاضرار الأمطار، يقول السيد أمين إن الشركات لامانع لديها من التأمين عليها، خاصة وأن بعض هذه الشركات تغطي المشاريع الهندسية الكبيرة وأضرار المقاولين ونحو ذلك من المشاريع التي تفوق في مستواها وحجم خسائرها المتوقع، لا قدر الله، خسائر الأمطار ونحو ذلك من الاضرار المترتبة على الكوارث الطبيعية والأضرار البيئية. وفي توضيح لكلفة التأمين على أضرار الأمطار في حال رغب الزيون في تضمينها بالعقد، أوضح السيد أمين أن هذا النوع من الكلفة يمكن إدراجه ضمن قائمة الوثائق التي تغطي كافة أخطار الممتلكات، وفي هذه الحالة تتراوح الكلفة بين 0.2 بالألف إلى 0.6 بالألف، وتتغير هذه الكلفة من قطاع لآخر، ففي حال كلفة أخطار المباني تتراوح مثلا مابين 0.25 بالألف و 0.8 بالألف، وفي حال كلفة أخطار المقاولين ففي حال قيمة العقد 500 مليون مثلا، تتراوح القيمة ما بين 0.3 بالألف و0.9 بالألف. دراسة الأضرار خبير التأمين ومدير عام إحدى فروع شركات التأمين بقطر، السيد عادل عبد الحفيظ، أكد لـ الشرق: استعداد شركته لدراسة أي طلب يتعلق بأضرار الأمطار على السيارات في حال تقدم أي عميل بذلك بناء على الحالات المشابهة في دول العالم، حيث يتم استحداث تغطية تأمينية خاصة ببوليصة التأمين، كما حال التأمينات ضد الكوارث والزلازل والبراكين والسيول، وتضاف التغطية بقيمة القسط إلى وثيقة التأمين. ويضيف السيد عبد الحفيظ نحن مستعدون في قطر لدراسة هذه الحالات حسب الظروف والأحوال الجوية المتوقعة، لأن حدوث هذا النوع من الاضرار نادر الوقوع مثلا، ولذا يفترض دراسته من كافة درجات المخاطر المتوقعة الحدوث ومواسمها والنتائج المترتبة عليها، وفي هذه الحالة يتم اعتمادها كما اشرت بناء على طلب العميل. وبخصوص وثائق التأمين المعمول بها حاليا، فيشير الى انها تغطي نوعين من التأمين وفقا لأحكام القانون المعمول به، التأمين ضد الغير والمعمول به لتأمين المركبات كما هو الحال لدى إدارة المرور مثلا، وفي هذه الحالة تغطي الوثيقة الحوادث الشخصية والأضرار والإصابات وأي مسؤوليات عامة، وحتى الممتلكات العامة تدخل في إطار التأمين ضد الغير، وفي حال الأمطار مثلا يغطي التأمين أي خسائر نتجت عن حادث أثناء المطر مثلا، لكنه لايغطي الضرر الذي حدث بسبب المطر ذاته. وفي الحالة الثانية وهي المتعلقة بالتأمين الشامل فإن وثيقة التأمين تغطي جميع حالات أضرار السيارة سواء كانت بقصد أو بغير قصد، لكن الأضرار الناتجة عن الأمطار أو الأعاصير أو الرياح مستثناة من هذه الحالات بموجب عقد التأمين. ويضيف السيد عبد الحفيظ أن شركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين ملزمون في هذه الحالات جميعا بالتعليمات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، والتي تتعلق بتسجيل بيانات العميل وبيانات المركبة الميكانيكية في وثائق التأمين، إضافة إلى الالتزام التام بأسعار التأمين الإجباري على المركبات الميكانيكية حسب اللائحة التنفيذية لقانون المرور. كما تقوم هذه الشركات بالتدقيق المشدد على جميع البيانات الخاصة بالعميل أي المؤمن له والبيانات الخاصة بالمركبة أي المؤمن عليها عند كتابتها على الوثائق أو إدخالها على النظام الإلكتروني للشركة، إضافة إلى التأكد من إدخال بيانات العميل وبعض البيانات الاختيارية الأخرى حسب رغبة العميل، وبيانات المركبة. حالات التأمين ومن جانبه أوضح الخبير المالي السيد أحمد عقل أن المرجع القانوني في جميع التعاملات المتعلقة بأضرار المركبات مهما كان نوعها أو المتسبب فيها، هو عقد التأمين، والتغطية الشائعة لهذه الأنواع من التأمينات هي التأمينات ضد الغير والتأمينات الشاملة، وفي حال التأمين أو التحوط ضد أضرار الأمطار على السيارات فهي تحتاج بندا يعالج هذا الأمر في بوليصة التأمين. والجهات القانونية لاشك أنها ستعير هذا الأمر العناية المطلوبة في حال تقدم اي من الطرفين (العميل أو الشركة) بطلب تضمينه في وثيقة التأمين.

أعلن مصرف قطر المركزي أن يوم الأحد القادم الموافق الرابع من شهر مارس الجاري إجازة رسمية لجميع البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته. وأوضح المصرف في بيان أصدره اليوم بهذا الصدد، أن إغلاق البنوك ومحال الصرافة وشركات الاستثمار وشركات التمويل وشركات التأمين، وشركات وسطاء التأمين، أمام الجمهور في هذا التاريخ، يأتي استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2009، والقاضي بأن يكون يوم الأحد الأول من شهر مارس من كل عام عطلة رسمية للبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي. ووفقا للبيان فمن المقرر أن تفتح هذه الجهات أبوابها أمام الجمهور يوم الاثنين الموافق الخامس من شهر مارس.

يتم اصدارها بشكل واضح ويخدم الجميع .. خبراء لـ الشرق: تطبيق منظومة السلامة المرورية يحافظ على الأرواح والممتلكات الخالدي : التوعية بأهمية الحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة عبد الحفيظ : تعليمات المركزي تمنع التلاعب في الوثائق أمين : الضوابط الجديدة تدفع للمنافسة في جودة الخدمات أكد عدد من خبراء التأمين أن قرار المركزي بالزام شركات التأمين بالأسعار المحددة في التأمين الاجباري للسيارات وبضرورة التدقيق على بيانات وثائق التأمين وإعدادها بشكل يحفظ حقوق جميع أطراف العملية التأمينية سيكون له انعكاسات ايجابية كبيرة على الخدمات التي تقدمها الشركات لعملائها. ولفتوا الى ان هذه الاجراءات ستمنع التلاعب بوثائق التأمين ، وتدفع الشركات للمنافسة في نوعية وجودة الخدمة ، وليس التنافس في الاسعار مما يؤدي لحرق هذه الاسعار مقابل تراجع نوعية الخدمات ، وهو ما تسبب في كثير من الشكاوى لدى عملاء هذه الشركات في الفترات الماضية بسبب ضبابية وثائق التأمين وعدم وضوح حقوق المؤمن لهم. واضاف هؤلاء الخبراء لـ الشرق ان شركات التأمين التزمت بتعليمات المركزي حيث يتم الان التدقيق على هذه الوثائق واعدادها بالشكل الذي يضمن حقوق جميع أطراف العملية التأمينية ويتم اصدارها من خلال شركات التأمين وتصديرها مباشرة لمصرف قطر المركزي من خلال آلية الربط بين هذه الشركات والمركزي في حين يقوم مصرف قطر المركزي بتصدير هذه الوثائق لادارة المرور من خلال تطبيق برنامج السلامة المرورية ، مشيرين الى ان هذه العملية من اصدار الوثيقة لوصولها لادارة المرور لايأخذ سوى ثوان معدودة. وشدد هؤلاء الخبراء على ان تطبيق منظومة السلامة المرورية الذي بدء شهر يناير الماضي سيؤدي الى خفض معدلات الحوادث في الطرق والمحافظة على الأرواح والممتلكات العامة ، كما يساهم في تقليل خسائر شركات التأمين في محفظة تامين السيارات والتي كانت تعاني هذه الشركات من خسائر فادحة فيها بسبب كثرة الحوادث وارتفاع فاتورة مبالغ التعويضات المسددة للمتضررين من هذه الحوادث. في البداية أكد رجل الاعمال ناصر الخالدي ان الاجراءات التي اتخذها مصرف قطر المركزي ايجابية ومفيدة ، حيث انها تساهم في جعل الامور واضحة ، والجميع على بينة من شروط ومتطلبات وثائق التأمين ، الا انه اشار الى ضرورة مراعاة بعض الامور في تحديد أسعار بوالص التأمين ضد الغير حسب السن وعدم التهور ، حيث انه ليس من الانصاف ان تكون قيمة بوليصة التامين لشخص ملتزم ويعطي الاولوية لحماية نفسه وممتلكاته والحفاظ على أرواح الاخرين وممتلكات الدولة ، وشخص اخر متهورلايعطي اعتبارا لهذه الامور. وأوضح الخالدي ان شركات التأمين تتعرض لخسائر كبيرة في قطاع تأمين السيارات بسبب تهور البعض وعدم احترامه للقوانين والسلامة المرورية ، داعيا الى ضرورة التركيز على توعية المجتمع باهمية الحفاظ على الارواح والممتلكات العامة والخاصة ، من خلال برامج توعية تبدأ من مراحل الروضة للاطفال والمدارس حتى نبني جيلا متسلحا بقيم المدنية وملتزما بالقوانين المرورية وهو ما سيكون له انعكاس كبير على حماية المجتمع وممتلكاته ، مشيدا بتطبيق منظومة السلامة المرورية التي تم اطلاقها مؤخرا ، داعيا لان تصاحبها عملية توعية بمخاطر التهور وعدم الالتزام بالقوانين ، وكذلك يجب تطبيق مبدأ العقوبة والمكافأة في موضوع اعتماد أسعار بوالص التأمين ، بحيث يتم رفعها على أصحاب السوابق على ان تتم مكافأة الاشخاص الملتزمين والذين لاتسجل عليهم حوادث مرورية. منع التلاعب في الوثائق وأكد خبير التأمين السيد عادل عبد الحفيظ ان شركات التأمين ملتزمة بجميع التوجيهات والتعليمات التي يصدرها مصرف قطر المركزي ، بما فيها التعميم الاخير الذي يلزم الشركات بالتدقيق المشدد على جميع البيانات الخاصة بالعميل أي المؤمن له والبيانات الخاصة بالمركبة أي المؤمن عليها عند كتابتها على الوثائق أو إدخالها على النظام الإلكتروني للشركة ، بالاضافة الى غيرها من الاجراءات التي تمنع التلاعب بوثائق التأمين. وأشار الى ان هذه الوثائق يتم الان اعدادها وفقا لهذه التعليمات وبعد اصدارها يتم تصديرها من خلال آلية الربط بين شركات التأمين والمصرف المركزي الذي يقوم بدوره بتصديرها لادارة المرور في نفس الوقت ، مشددا على ان هذه العملية لاتستغرق سوى ثوان معدودة وذلك لضمان المحافظة على حقوق جميع اطراف العملية التأمينية من شركات وعملاء. وشدد عبد الحفيظ على ان تطبيق منظومة السلامة المرورية بداية يناير الماضي وتفعيلها الكترونيا سيؤدي الى تخفيض معدلات الحوادث في الطرق والمحافظة على الارواح والممتلكات العامة للدولة بشكل عام ، هذا بالاضافة الى تقليل التكلفة على شركات التأمين التي كانت تعاني من خسائر كبيرة في قطاع التأمين على السيارات بسبب ارتفاع الحوادث ومبالغ التعويضات المسددة بما فيها الديات والتعويضات واصلاح السيارات. المنافسة في جودة الخدمة من جانبه أكد الخبير التأميني هلال أمين ان توحيد السعر والزام الشركات بتوضيح وثائق التأمين يمنع التلاعب بهذه الوثائق ويجعلها واضحة ويمكن الرجوع اليها في حال حصول خلاف بين الشركات والمؤمنين ، مشيرا الى ان توضيح شروط الوثيقة والتزامات كل طرف من اطراف العملية التأمينية واجب على شركات التأمين ، كما انها مطالبة بتوضيح هذه الشروط والالتزامات للعميل ، كما يجب على المؤمنين الاطلاع على هذه الوثائق قبل التوقيع عليها ومعرفة نطاق التغطيات والاستثناءات في الوثيقة. واضاف أمين ان تعليمات مصرف قطر المركزي الاخيرة تخدم الجميع وتمنع اي تلاعب قد يسبب ضررا فيما بعد لاحد اطراف العملية التأمينية ، خصوصا ان هذه الوثائق كانت تعاني في بعض المرات من ضبابية تتيح للشركات في بعض الاحيان تفسيرها بشكل يخدم مصالحها ويضر بمصلحة العميل ، منوها الى ان هذه التعليمات ستدفع الشركات للمنافسة في نوعية الخدمة وجودتها ولن يكون المعيار التنافس المادي ، والذي سبب في بعض الاوقات في حرق الاسعار نتيجة رغبة بعض الشركات لاستقطاب المزيد من العملاء على حساب جودة الخدمة. وشدد أمين على دخول منظومة السلامة المرورية حيز التنفيذ اعتبارا من الشهر الماضي يمثل ضمانة حقيقية للحفاظ على الارواح والممتلكات ، مشيرا الى ان هذه المنظومة تعكس حرص الجهات المعنية بالسلامة المرورية بوضع آليات متطورة للحفاظ على الارواح والممتلكات في دولة قطر من تهور بعض السائقين ، مشيرا الى ان هذه الاجراءات ستخفف كذلك من النزيف المالي الذي كانت تعاني منه الشركات بسبب كثرة الحوادث والتعويضات المترتبة عليها.