قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إنه في إطار التنسيق بين الجهات الرقابية والإشرافية على الخدمات المالية في قطر فإن المصرف قام بإعداد التعليمات الخاصة بالتأمين بمعاونة المختصين في هيئة تنظيم مركز قطر للمال، حيث تم تعميمها على الشركات والجهات التي تزاول أعمال التأمين وإعادة التأمين بغرض الاطلاع وإبداء الملاحظات من أجل الوصول إلى الصيغة المثلى التي تحقق الأهداف المرجوة من التعليمات، حيث سيتم إصدار تلك التعليمات في صورتها النهائية خلال الأيام القليلة القادمة. وأضاف سعادته اليوم خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية في مؤتمر ملتقى قطر العاشر والذي يعنى بمجال التأمين وإعادة التأمين وإدارة المخاطر، أن المصرف يعكف حاليا على إعداد تعليمات وإرشادات الحوكمة لقطاع التأمين في دولة قطر، بهدف تنظيم إدارة شركات هذا القطاع وفقا لأفضل المعايير والممارسات العالمية وبما يتماشى مع مبادئ الشفافية والإدارة الرشيدة.وتابع يقول إنه إدراكاً من قبل دول قطر لأهمية قطاع التأمين وإعادة التأمين فقد تمت إعادة صياغة كافة التشريعات المنظمة له وتم إسناد مهمة الإشراف والرقابة على هذا القطاع المهم لمصرف قطر المركزي، وتم إصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية بموجب القانون رقم 13 لسنة 2012 والذي تضمن فصلا كاملا عن التأمين وإعادة التأمين اشتمل على كافة النصوص والأحكام المنظمة لنشاط التأمين والرقابة عليه. عبد الله بن سعود: 9.5 مليار ريال أقساط شركات القطاع في 2014 وأفاد بأن قطاع التأمين في قطر يشهد معدل نمو متسارع على مدار الفترة الممتدة من عام 2010 حتى نهاية عام 2014، حيث ارتفعت قيمة أقساط التأمين المصدرة من قبل شركات التأمين العاملة بالدولة والخاضعة لرقابة وإشراف مصر قطر المركزي من نحو 3.5 مليار ريال في عام 2010 إلى 9.5 مليار ريال في عام 2014 لتعكس تضاعف أنشطتها خلال تلك الفترة. وأضاف أن عدد وثائق التأمين المصدرة خلال نفس الفترة قد قفزت هي الأخرى من نصف مليون وثيقة مصدرة في عام 2010 لتتجاوز المليون وثيقة مصدرة في عام 2014، الأمر الذي يعكس تطور وتسارع وتيرة النمو في الاقتصاد المحلي ويزيد من الحاجات التأمينية سواء للمشروعات والشركات أو حتى بالنسبة للأفراد من المواطنين والمقيمين. وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إنه رغم نمو قطاع التأمين بنحو 23.5 بالمائة خلال عام 2014 إلا أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع لم تتجاوز مساهمته النسبية في ناتج القطاع المالي والتأمين والخدمات المالية المساعدة، 3.7 بالمائة. وأردف يقول إن هذا الأمر يبرز الحاجة لمنح هذا القطاع مزيدا من الاهتمام لكي يرتقي إلى المكانة اللائقة به بين الأنشطة المالية والاقتصادية، خاصة مع تزايد حاجة الاقتصاد المحلي إلى الخدمات التأمينية لمواكبة التطور الكبير الذي تشهده الدولة. ونوه بأن قطر استوردت خدمات تأمينية تقدر بنحو 33 مليار ريال خلال الفترة من 2010 إلى 2015 موضحا أن حاجة قطر لمثل تلك الخدمات قد تضاعفت أكثر من ست مرات خلال تلك الفترة، في حين لم تتجاوز وارداتها من الخدمات التأمينية خلال عام 2010 مبلغ 1.5 مليار ريال لترتفع إلى 5.3 مليار ريال في عام 2013 ثم واصلت الارتفاع لنحو 9.6 مليار ريال في 2015. وأوضح أن تلك المؤشرات تعكس مدى الحاجة للاستمرار في تطوير قطاع التأمين بصفته واحدا من أهم القطاعات المالية بالدولة، مؤكدًا أنها تكشف عن الفرص المتاحة أمام هذا القطاع للتوسع والنمو، خاصة في ظل ما تشهده الدولة من استثمارات وفرص حقيقية تهدف لتعزيز الاقتصاد غير النفطي وإنجاز مشاريع البنية التحتية لاستضافة كأس العالم 2022، بالإضافة إلى إنجاز الأهداف المتعلقة بإستراتيجية التنمية الوطنية 2016 -2021 وصولا لتحقيق رؤية 2030.وشدد على أن مصرف قطر المركزي على الصعيد المالي والمصرفي يقوم باتخاذ التدابير اللازمة على مستوى السياسة النقدية، بهدف تعزيز الاستقرار المالي وإدارة السيولة، كما يعمل على زيادة قوة ومتانة القطاع المالي من خلال إصدار التعليمات والتعاميم والتفتيش الميداني والمكتبي حيث انعكس ذلك إيجابيا على أداء هذا القطاع. وأكد أن قطاع التأمين يمثل أهمية قصوى لكافة الاقتصادات سواء في الدول المتقدمة أو النامية لما له من دور فعال في خدمة اقتصاداتهما.. مؤكدًا أن ما يشهده هذا القطاع من نمو يعد مؤشرا اقتصاديا مهما يعكس مدى تطور الاقتصاد المحلي ونموه.

ضمن فعاليات مؤتمر ملتقى قطر الذي شهد حضور سعادة السيد على شريف العمادي – وزير المالية وسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني – محافظ مصرف قطر المركزي ولفيف من رؤساء مجالس إدارات شركات التأمين الوطنية والعديد من الرؤساء التنفيذيين لشركات تأمين وإعادة تأمين محلية وإقليمية ودولية تم تكريم مجموعة قطر للتأمين مرتين لتعد الشركة الوطنية الوحيدة التي يتم تكريمها مرتين استناداً إلى إنجازاتها الملموسة وتاريخها الحافل بالنجاحات والازدهار والنمو المستدام وريادتها المحلية والإقليمية. ويأتي هذا التكريم نتيجة للدور الفعال والهام الذي تقوم به مجموعة قطر للتأمين بقطاع التأمين بدولة قطر ولا سيما بقطاع التأمين على الصعيد الإقليمي.فلقد قام كل من سعادة السيد علي شريف العمادي – وزير المالية وسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني – محافظ قطر المركزي، بتكريم السيد خليفة عبد الله تركي السبيعي – رئيس المجموعة والرئيس التنفيذى لقطر للتأمين حيث يعكس هذا التكريم مسيرته الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود من الزمان كان لها الأثر الأكبر في دفع نشاط التأمين وإعادة التأمين بالدولة ليجعله بمصاف القطاعات الاقتصادية الاخرى وتسلم التكريم بالنيابة عنه السيد سالم خلف المناعي نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي وكان التكريم الثاني الذي حظيت به المجموعة للسيد علي صالح الفضالة – نائب أول رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي.

قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إن مقياس أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي ننشره منذ سنة 2013، يقيس مدى تطور قطاع التأمين خلال الفترة الماضية ودوره في تعزيز اقتصادات المنطقة". وأضاف الجيدة في في مؤتمر صحقي عقد مساء اليوم في سانت ريجس بمناسبة نشر "مقياس أسواق التأمين" :"إن التطورات التي يشهدها قطاع التأمين في ظل استيعابه لإدارة المخاطر تأتي نتيجة لتزايد وعي الأفراد والشركات بأهمية هذه المسألة فضلا عن توسيع نطاق أسواق رأس المال المحلية بشكل أكبر".ولفت إلى أن حجم سوق التأمين في قطر يقدر بنحو 2 مليار دولار وهو ما يمثل تقريبا 1.1% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.وأكد مقياس أسواق التأمين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لسنة 2016 الذي نشره مركز قطر للمال، استقرار قطاع التأمين في المنطقة رغم تقلبات المشهد الاقتصادي. وأعرب معظم المستطلعين من المسؤولين التنفيذيين عن ثقتهم بأن معدل نمو أقساط التأمين هذا العام سيتخطى نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي. كما سلط الاستطلاع الضوء على الانتعاشة التي سيشهدها تسعير التأمين التبادلي في المنطقة. علاوة على ذلك، عبر العديد من المستطلعين عن تفاؤلهم إزاء سياسة التضييق المالي التي تعتمدها الحكومات على غرار لتكليف قطاع التأمين الخاص بإدارة المخاطر وخير مثال على ذلك التأمين الصحي.وحول تأثير تراجع أسعار النفط على أقساط التأمين في قطر، قال الجيدة إن الحكومة مستمرة في برامجها الخاصة بالمشاريع الأساسية، والتي ستكون بحاجة ضرورية إلى خدمات تأمينية، الأمر الذي توقع معه نمو أقساط التأمين، ولكن بوتيرة أقل مما كانت عليه في السنوات الماضية.وفيما يتعلق بنسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، والتي لا تتعدى 1%، أوضح الجيدة أن نسبة أقساط التأمين للناتج المحلي ليست ثابتة، بل على العكس هي مستمرة في النمو، حسب وصفه، مشيرًا إلى أنها تنمو في الوقت الذي ينمو فيه أيضًا الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بوتيرة أسرع.وأضاف في هذا الصدد:"من المتوقع أن تنمو نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي، خاصة مع اكتمال البنية التحتية لقانون التأمين، الذي هو على وشك الصدور من قبل مصرف قطر المركزي، كذلك مع تقدم شركات إقليمية وعالمية للعمل في قطر من خلال مركز قطر للمال، المؤشرات إيجابية حتى لو كانت أرقام منخفضة".وردًا على سؤال حول تأثير إيقاف التأمين الصحي الحكومي للمواطنين على القطاع ككل، قال الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال:"لا شك أن هناك تأثيرا ماليا، ولكن سيتم إعادة العمل بالتأمين الصحي ضمن القطاع الخاص"، مؤكدًا أن هذا الأمر سيخلق فرصًا أكبر لشركات التأمين في الدولة.يستند هذا المقياس والذي يُمثل في حدّ ذاته تقريرا سنويا عن أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى مقابلات معمقة حيث قمنا هذه السنة بمقابلة 36 مسؤولا تنفيذيا من الشركات الإقليمية والعالمية في مجال التامين وإعادة التأمين والوساطة والرابطات التجارية. ووفقا لمقياس التأمين لسنة 2016، شهدت أقساط التأمين على الحياة وعلى غير الحياة ارتفاعا ملحوظا من 32 بليون دولار أمريكي لتتجاوز 51 بليون دولار أمريكي خلال الفترة ما بين سنة 2009 و2014. يأتي هذا النمو المضطرد في إطار ضعف تغلغل قطاع التأمين في المنطقة إذ لم تتجاوز أقساط التأمين 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2014 وهي نسبة تُعد أقل من ربع المعدل العالمي. لكن مع انتهاج الحكومات مخططات تأمينية إلزامية على المركبات والصحة بدأت هذه الفجوة تتقلص شيئًا فشيئًا وينعكس ذلك من خلال نمو أسواق التأمين خلال الفترة ما بين 2009 إلى 2014 بنسق أسرع من نمو اقتصادات المنطقة.ركزت التوقعات التي صرح بها المسؤولون بشأن أسواق التأمين في المنطقة على تباطؤ الوتيرة الاقتصادية والظروف الجغراسياسية غير المستقرة التي تعصف بالمنطقة. رغم ذلك، فإن القطاع سيشهد استقرارا بحسب تصريحات 61% من المسؤولين الذين توقعوا تفوق نمو الأقساط الإقليمية على الناتج الإجمالي المحلي. كما أعرب المستطلعون عن تفاؤلهم بخصوص التأمين التبادلي الذي يستفيد من مخطط التأمين الإلزامي وتصحيح التسعير واتخاذ التدابير الوقائية، غير أن التقلبات الاقتصادية وسياسة التضييق المالي أدت إلى تدني التوقعات بخصوص العنصر التجاري مثل القطاع البحري والهندسي.ويرى المستطلعون أن قدرة أسواق التأمين المباشر على النمو والتطور تُعتبر من أهم مميزات القطاع، تليها الاحتمالات الضعيفة لتعرض منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى كوارث طبيعية واستمرار الإنفاق الحكومي على البنية التحتية في المنطقة.ويُعدّ ضعف تغلغل التأمين في المنطقة عاملًا مهمًا لنمو القطاع في المستقبل، وتعادل نسبة أقساط التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي ربع المعدل العالمي. بالإضافة إلى ذلك، فإن استغلال مخططات التأمين الإلزامي على المركبات والصحة يعتبر مؤشرا قويا لإمكانية تنامي القطاع في المستقبل، في حين تمثل التحسينات التنظيمية ثالث فرصة لنمو القطاع في المنطقة.كما أعرب 58% من المستطلعين في مجال التأمين التجاري و97% منهم في مجال التأمين التبادلي عن استقرار معدلات نمو التأمين التجاري والتبادلي أو تحسنها خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة. ومقارنة مع العام السابق، فإن المشهد التأميني لهذه السنة شهد تراجعا على مستوى التأمين التجاري وانتعاش التأمين التبادلي.ارتفعت نسبة المستطلعين من 19% إلى 36% الذين يتوقعون استقرار أسواق التأمين في المنطقة على مدى الاثني عشر شهرًا المقبلة، في حين قررت بعض شركات التأمين المحلية والدولية مغادرة السوق بسبب خسائر الاكتتاب والتسعير المجحف.

أشاد عدد من المواطنين والمقيمين بقانون الربط الإلكترونى، الذي تنفذه ادارة المرور حالياً بالتعاون مع شركات التأمين على السيارات في الدولة بشأن اصدار تقارير الحوادث المرورية البسيطة، التى اصبحت تتحول لشركات التأمين دون الحاجة لمراجعة المرور. واضافوا أن الاتفاق بين الطرفين من شأنه أن يختصر الاجراءات للحصول على تقرير الحادث الذى يتم ارساله لشركة التأمين لعمل الاجراءات المعنية بشأن المركبات المتضررة. وأوضح السائقون عبر تحقيقات الشرق أن الخدمة الجديدة ساهمت فى خفض اعداد المراجعين لمراكز المرور، مما شكل على افراد التحقيق المرورى سهولة انجاز المراجعات الأخرى بالنسبة للخدمات المختلفة، كما أكد البعض على الدور الذى يقوم عليه افراد الشرطة في سبيل تسهيل مهام المراجعين الذين استفادوا من تسهيل اجراءات التحقيق للحوادث البسيطة كونها تمثل أغلبية الحوادث التى تقع للسائقين حتى لا تتعطل مصالحهم في انتظار تقرير الحادث. واضافوا أن هذا الاتفاق من شأنه أن يختصر اجراء مراجعة قسم المرور الواقع في نطاقه الحادث المروري، والحصول منه على شهادة موثقة، برقم السيارة والأضرار التى لحقت بها، للتوجه بعدها لشركة التأمين للبدء في أعمال الاصلاح. مؤكدين أن المبادرة فعلت لتكون في مصلحة المراجعين على وجه الخصوص وتلبية طلباتهم في أسرع وقت وعلى طريق التعامل بلا ورق، الذى يعد هدفا من أهداف وزارة الداخلية. استخدام التكنولوجيا من جانبه اشار السيد ابراهيم الى اهمية استغلال التكنولوجيا في خدمات المرور كونها تعمل على تخفيف الازدحام على المراجعين خاصة في حال كان الحادث بسيطاً، كما تشكل هذه الخدمة صورة حقيقية لاستغلال التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور. واضاف ابراهيم أن ادارة المرور أبرمت الاتفاق مع شركات التأمين لضمان سير عملية الاجراءات المرورية في حال الحوادث البسيطة التى كانت تشكل ضغطاً كبيراً على مراكز المرور المختلفة. كما اوضح السيد عبدالله السعدى أن الاتفاق بين المرور وشركات التأمين يشكل نقطة حقيقية لتطوير خدمات المرور بطريقة حديثة ساهمت بتقليل اعداد المراجعين لمراكز المرور التى كانت تستقبل يومياً حوادث عديدة، مما يشكل ضغطاً على قسم التحقيق المرورى الذى كان يواجه ازدحاماً كبيراً لانهاء اجراءات الحوادث التى ترتبط بنواح عديدة قبل اجراء التقرير بالشكل النهائي. وأثنى السعدي على الخطوة الفعالة التى تقوم عليها ادارة المرور لدى وزارة الداخلية في سبيل تسهيل اجراءات المرور بصورة سريعة دون الحاجة الى الانتظار طويلاً، متمنياً في ذلك مواصلة تطوير باقى الخدمات لما ما يمثلة في مصلحة السائقين والمراجعين في الدولة. تطوير الخدمات وأكد المواطن صالح العطان مدى اهمية هذا الاتفاق في سبيل سرعة انجاز معاملات المراجعين خاصة لدى الأمور البسيطة التى تحدث لدى بعض الحوادث، مضيفاً أن ادارة المرور والداخلية بشكل عام ، مازالت تهتم بتطوير خدماتها للجمهور بتقديم او مراجعة الخدمات وانها تقدم بسهولة وتكون كذلك الاجراءات بسيطة كون الاجراءات تقدم بطريقة الكترونية تمنحهم سرعة الانجاز. واشاد السيد صالح العطان بدور ادارة المرور حول تقديم خدماتها بطريقة مميزة، موضحاً أن عملية الربط الالكترونى مع شركات التأمين ساهمت بتقليل المراجعات لمراكز المرور خاصة مع وجود مكاتب لادارة المرور لدى بعض الشركات التى وجدت أن الخدمة الجديدة سهلت عليهم أمورا كثيرة . بالنسبة لاصدار تقارير الحوادث المرورية، كما شكلت هذه الخدمة صورة حقيقية لعملية تطوير الخدمات التى تقوم عليها ادارة المرور في سبيل تسهيل الاجراءات على المراجعين. أهمية الاتفاق كما اشار السيد عبدالله التميمى الى اهمية الاتفاق الذى أبرم بين ادارة المرور وشركات التأمين، كونها ساهمت بتخفيف اعداد المراجعين لمراكز المرور، وكذلك سهلت الاجراءات بالنسبة لاصدار التقارير التى اصبحت في الوقت الحالى اكثر سهولة من السابق، واوضح التميمى أن الخدمات المرورية دائماً في تطور مما سهل على المراجعين استخدام الخدمات دون الحاجة لمراجعة الجهات المختصة في المرور او وزارة الداخلية بشكل عام. واشاد التميمى بالخطوة التى قامت عليها ادارة المرور في سبيل تسهيل الخدمات على الجمهور وكذلك تخفيف الضغط على مراكز المرور التى شهدت حالياً انخفاضاً باعداد المراجعين اصحاب الحوادث البسيطة، كون الأمر اصبح لدى شركات التأمين التى وفرت لدى مبانيها مكاتب لادارة المرور وذلك لاصدار تقارير الحوادث ومراجعة التأمين في وقت واحد يذكر ان الادارة العامة للمرور قامت بالاتفاق مع شركات التأمين عبر ربط الكترونى يرسل بمقتضاه الاخطار الى شركة التأمين، برقم السيارة المتضررة ورقم الحادث والأضرار التى لحقت بالسيارة، من واقع معاينة الدورية المرورية التى قامت بمعاينة الحادث. وتضمن الاتفاق أنه في نفس الوقت يتم ارسال رسالة نصية من الادارة الى المتضرر من الحادث، تخبره من خلالها بالتوجه الى شركة التأمين التابع لها المتسبب في الحادث لاجراء الاصلاحات اللازمة لسيارته المتضررة.

إحتفل مصرف قطر المركزي بفعاليات اليوم الرياضي للدولة، وذلك بتنظيم فعالية المشي على كورنيش الدوحة، بمشاركة موظفي وموظفات القطاع المصرفي والمالي بالدولة وشركات التأمين والصرافة وجميع الشركات التي تعمل تحت راية المصرف المركزي. وشارك بهذه الفعالية سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وسعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب المحافظ. وتوجه سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني بالشكر إلى جميع المشاركين من البنوك والمؤسسات المالية بالدولة بفعاليات اليوم الرياضي حيث حضر السباق جمع غفير من الموظفين بهذه الرياضة.

توقعت مصادر عاملة في قطاع التأمين ان يصل اجمالي اقساط التامين في السوق القطري ان تتجاوز 10 مليار ريال خلال عام 2015 ، حيث بلغ اجمالي اقساط شركات التأمين الخمسة المدرجة في بورصة قطر في الاشهر التسعة الاولي من هذا العام اكثر من 7 مليار ريال، فيما تجاوزت ارباحها خلال نفس الفترة اكثر من مليار ريال، ومن المتوقع ان تصاحب الزيادة في حجم الأقساط زيادة في حجم ارباح الشركات الوطنية مع نهاية العام حيث من المتوقع ان تتجاوز ارباح شركات التامين الخمسة المساهمة 1.4 مليار ريال نهاية 2015 .وتوقعت هذه المصادر أن يشهد عام 2016 نمو اعمال معظم شركات التامين، وان يشهد حجم اقساط شركات التامين الوطنية نقلة نوعية خلال العام الحالي، بعد الغاء شركة التأمين الوطنية للتأمين الصحي المملوكة للدولة، والسماح لشركات التأمين الخاصة بتقديم خدمات التغطية التأمينية بأنواعها المختلفة للمواطنين وغيرهم، وهو ما سينعكس ايجابياً علي صناعة التامين الصحي بالسوق المحلي،هذا مع تطلع القائمين علي قطاع التامين بمساهمة التعليمات التنفيذية الجديدة الخاصة بالقطاع والتي من المتوقع ان يصدرها مصرف قطر المركزي قريبا في حماية وتجنيب شركات التأمين المخاطر، 1.4 مليار ريال أرباح شركات التأمين القطرية المساهمة المتوقعة في 2015 والحفاظ على قوة المراكز المالية لهذه الشركات من أجل الحفاظ على قدرتها على الوفاء بالالتزامات، والمساهمة في تطوير قطاع التأمين ورفع مساهمته في النشاط الاقتصادي بالدولة.يذكر أن شركات التأمين الوطنية نجحت على مدى السنوات الماضية في تطوير صناعة التأمين في السوق المحلي، وحققت نموا متسارعا وأداء متميزا خلال الفترة الماضية، حيث تمكنت شركات التأمين الوطنية من مضاعفة رؤوس أموالها وتغطياتها التأمينية، هذا بالإضافة إلى تنوع منتجاتها ومواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية الكبيرة ومعدلات النمو غير المسبوقة التي يحققها الاقتصاد الوطني وجاذبيته للاستثمارات، وهو ما عزز من القدرة التنافسية لهذه الشركات ورفع من مساهمتها في عملية التنمية الشاملة.وتوجد في قطر 9 شركات تأمين منها خمس شركات وطنية مساهمة والباقي وكالات أو فروع لشركات عربية، كما توجد 26 شركة تأمين تقدم خدمات التأمين مرخصة من قبل مركز قطر المالي وفي ظل القانون رقم 12 لعام 2012 أوكل لمصرف قطر المركز مهام تنظيم قطاع التأمين في الدولة حيث يشهد القطاع تطورا سريعا يواكب تسارع نمو الاقتصاد الوطني.

دشنت إدارة المرورمؤخراً مشروع الربط الإلكتروني مع شركات التأمين المحلية من خلال تواصل أطراف الحوادث المرورية مع شركات التأمين دون الحاجة الى مراجعة قسم التحقيقات المرورية لدى إدارة المرور أو الفروع الأخرى للحصول على أوراق الحادث. وقد شملت المرحلة الأولى للمشروع ثلاث شركات هي قطر للتأمين ، وبيمة للتأمين والتكافل الاسلامي على أن تتوسع مشاركة الشركات الأخرى تدريجياً في عملية الربط الألكتروني.حيث قامت إدارة المرور بفتح قسم للحوادث المرورية لدى هذه الشركات وذلك لإنهاء إجراءات إصلاح سيارات الحوادث المرورية في مكان واحد ، من خلال وجود أحد منتسبي إدارة المرور لدى الشركات المذكورة في الفترة الصباحية للقيام بمعاينة الاضرار وتسجيل بيانات الحادث في موقع الشركة وإصدار تقرير الحادث وتصريح إصلاح السيارة. وتقتضي عملية الربط الإلكتروني بأن يتجه المتسبب فى الحادث لمراجعة التأمين للحصول على ورقة الحادث تلقائيا في حال الحوادث البسيطة أو التي يتم الاتفاق بين الطرفين على الشخص المتسبب في الحادث ، كما تصل في نفس الوقت للمتضرر رسائل باسم شركة التأمين ورقم الحادث وذلك لمراجعة الشركة المؤمن لديها . وفي حال عدم الاتفاق بين أطراف الحادث يتم الاعتماد على تقرير شرطي التحقيق الذي يحضر لموقع الحادث وبعد ذلك مراجعة المتسبب بالحادث والمتضرر لشركة التأمين. ويأتى مشروع الربط الإلكتروني بين المرور وشركات التأمين ضمن مشروع الحكومة الالكترونية من دون ورق ، وذلك لتسهيل الإجراءات على أصحاب السيارات المتضررة وكذلك على المتسببين فى الحوادث ، إضافة الى خفض الازدحام لدى مكاتب التحقيق المروري التي ستشهد انخفاضا في أعداد المراجعين وخاصة بعد تزويد الدوريات بأجهزة كمبيوتر لوحي لتسجيل الحوادث في نفس المواقع ، ومن خلالها يتم توجيه صاحب المعاملة لشركة التأمين التي تتضمن مكاتب لإدارة المرور تقوم بالإجراءات المطلوبة لضمان سرعة الاجراءات.

أصدر مصرف قطر المركزي ضوابط جديدة للبنوك التي تمارس نشاط تسويق المنتجات التأمينية المقدمة من شركات التامين، وأكد المركزي انه في إطار الإجراءات الرقابية التي يقوم بها المصرف في مجال تنظيم وضبط قطاع التامين في الدولة، وإزاء الطلبات المقدمة من بعض شركات التأمين لقيام البنوك بتسويق منتجاتها التأمينية. شركة التأمين مسؤولة عن سداد التعويضات.. ولا التزامات إئتمانية على البنوك وفي ضوء الدراسة التي انتهي إليها المركزي من الناحية القانونية والمصرفية فانه يتعين علي البنوك في حالة إبرام اتفاقيات أو عقود مع شركات التامين الالتزام بعدد من الضوابط .. في مقدمتها أن يضاف في سجلات البنك الرسمية – السجل التجاري والنظام الأساسي وعقد التأسيس – نشاط تسويق المنتجات التأمينية المقدمة من شركات التامين ، وان يكون المنتج التأميني غير مرتبط بالمركز المالي للبنك ، وألا يترتب علي المنتج التامين ياي التزامات ائتمانية تجاه البنك .كما تتضمن الضوابط الجديدة أن تقع جميع المخطر علي عاتق شركة التامين المصدرة للمنتج ، دون تحمل البنك لأية مخاطر ، وألا يسوق البنك منتجات التامين لغير عملائه الذين لهم حسابات في البنك ، وإلا يكون للبنك اي دور في إصدار المنتج التأميني أو تسوية المطالبات أو دفع التعويضات ، وعلي البنك ان يلتزم بالإفصاح لعملائه بشفافية عن كون دوره هو التسويق فقط للمنتج ، وان يوضح لهم ان شركة التأمين هي التي تصدر المنتج وتعدل فيه ، وان الشركة هي المسؤولة عن سداد التعويضات المستحقة قانونا ، وان يكون الهدف من الإفصاح دائما هو الحفاظ علي حقوق المؤمن لهم ( حملة الوثائق ) .كما تضمنت الضوابط ان يكون لشركة التامين الأجنبية المصدرة للمنتج فرعا في قطر وان يكون هذا لفرع مخولا بتسوية المطالبات ، ويجوز لشركة التامين انتداب موظفا أو أكثر من موظفيها من ذوى الخبرة للعمل لدي البنك المسوق للمنتج التأميني بعد موافقة مصرف قطر المركزي ، وفي حال حدوث خلاف بين شركة التامين والبنك يجب عرض الخلاف علي مصرف قطر المركزي للوصول إلي حل ودي قبل اللجوء إلي القضاء ، وفي حالة عدم الالتزام بأحكام هذا التعميم سيقوم قطر المركزي بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في قانون المصرف وتنظيم المؤسسات المالية رقم 12 لسنة 2013 .وتؤكد استراتيجية النظام المالي للدولة ان تنظيم قطاع التأمين للسنوات القليلة القادمة يتأثر بعاملين أساسيين. تسويق المنتجات التأمينية غير مرتبط بالمركز المالي للبنك والمخاطر تتحملها شركة التأمين أوّلاً: مسؤوليّة تنظيم أعمال التأمين "المنوطة بمصرف قطر المركزي بموجب قانون المصرف" والتي تتطلبّ تطبيق أنظمة جديدة وإطار عمل إشرافياً جديداً. ويفترض هذا العمل إنشاء إدارة ضمن مصرف قطر المركزي من أجل الإشراف على شركات التأمين وجهات تقديم خدمات التأمين. وثانياً: سوف يتماشى إطار عمل تنظيم التأمين في قطر مع مبادئ الهيئة الدوليّة للمشرفين على التأمين IAIS الأساسيّة المنقحّة حديثاً. تشدّد هذه المبادئ المنقّحة على قضايا الحوكمة والمعايير الاحترازيّة والإشراف على المجموعة. وتبقى هيئة تنظيم مركز قطر للمال مسؤولةً عن منح التراخيص والإشراف على شركات التأمين العاملة في داخل مركز قطر للمال أو من خلاله، في حين يُنسِّق مصرف قطر المركزي وهيئة تنظيم مركز قطر للمال فيما بينهما للحرص على الاتساق بين الأنظمة ذات الصلة عملاً بأفضل الممارسات الدوليّة.

طالب عدد من قيادات شركات التأمين ورجال الأعمال والخبراء بضرورة بناء شراكة بين المجلس الأعلى للصحة وشركات التأمين الوطنية لإدارة محفظة التأمين الصحي للمواطنين في الوقت الحالي ولاحقا للمقيمين بما يضمن تقديم خدمة مميزة وبأسعار منافسة، ويحفظ مصالح جميع أطراف العملية التأمينية، وذلك بعد إيقاف العمل بنظام تقديم خدمات التأمين الصحي الحالي الذي يتم من خلال نظام "صحة" الذي تقدمه الشركة الوطنية للتأمين الصحي. العبد الغني: إدارة محفظة التأمين الصحي تتطلب الشراكة بين الأعلى للصحة والشركات وأضاف هؤلاء أن شركات التأمين الوطنية راكمت خبرات كبيرة في مجال التأمين الصحي خلال السنوات الماضية وبالتالي فهي مؤهلة لإدارة هذه العملية بشكل يضمن حصول المشمولين بخدمات التأمين الصحي على أفضل التغطيات، وفي الوقت نفسه ضمان عدم حصول هدر في العملية، نظرا لحرص الشركات على متابعة العملية وضمان عدم حصول استغلال من طرف مقدمي الخدمة من مستشفيات ومراكز صحية، مشددين على أن القرار يمثل دعما قويا للقطاع الخاص خاصة شركات التأمين الوطنية المساهمة مما سيساهم في تنمية وتطوير صناعة التأمين في السوق المحلي ويساهم في الرفع من القدرة التنافسية للشركات الوطنية، لافتين إلى ضرورة استفادة شركات التأمين الوطنية من خبرات وأنظمة الشركة الوطنية للتأمين الصحي التي استثمرت فيها بقوة خلال الفترة الماضية لضمان الخروج بأفضل التطبيقات لإدارة نظام التأمين الصحي، وضمان تجاوز التحديات المعوقات التي واجهتها هذه الشركة. ضرورة الشراكةودعا السيد علي إبراهيم العبد الغني الرئيس التنفيذي للشركة القطرية الإسلامية للتأمين بضرورة بناء شراكة حقيقية بين شركات التأمين الوطنية والمجلس الأعلى للصحة لإدارة محفظة التأمين الصحي، مشيراً إلى أن المسار الجديد بعد وقف العمل بتقديم خدمات التأمين الصحي الحالي الذي يتم من خلال نظام "صحة" يستدعي جلوس المجلس الأعلى للصحة مع المختصين في شركات التأمين للخروج بأفضل النتائج التي تضمن استمرار الخدمة الجيدة للتغطية الصحية للمواطنين حاليا ولاحقا للمقيمين. وأضاف العبد الغني أن شركات التأمين الوطنية لازالت تنتظر الخطوة اللاحقة للمجلس الأعلى للصحة لإدارة هذه العملية، لافتا إلى هذه الشركات التي تعمل تحت مظلة مصرف قطر المركزي راكمت خبرات كبيرة في مجال التأمين بشكل عام والتأمين الصحي بشكل خاص واستثمرت بقوة خلال السنوات الماضية في هذا القطاع، ومازالت تقدم خدماتها لشريحة واسعة حتى اليوم رغم وجود شركة صحة، وبالتالي فهي جاهزة لتحمل مسؤولياتها وتقديم خدماتها للجميع وشدد الرئيس التنفيذي للشركة الإسلامية القطرية للتأمين على أنه يجب التفكير في مصلحة المواطن المواطن أولا، وبالتالي فإن الشراكة بين المجلس الأعلي للصحة وشركات التأمين تضمن تقديم الخدمات والتغطيات التأمينية بشكل أفضل وبما يحقق المصلحة العامة بما فيها عدم تعرض شركات التأمين الوطنية والتي يملكها مساهمون قطريون للخسائر، خصوصا أنه وكما أشرنا في مقال سابق فإن قطاع التأمين الصحي في أغلب شركات التأمين في العالم يتعرض لخسائر كبيرة، بسبب المنافسة التي قد لاتخضع للمعايير الفنية التي تضمن تقديم الخدمة بالجودة المطلوبة. الخلف: قرار وقف صحة يخدم تطور صناعة التأمين ودعم القطاع الخاص تعزيز المنافسةمن جانبه أكد رجل الأعمال أحمد الخلف أن قرار إيقاف العمل بنظام تقديم خدمات التأمين الصحي الحالي الذي يتم من خلال نظام "صحة" الذي تقدمه الشركة الوطنية للتأمين الصحي قرار صائب ويواكب رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي في عدم منافسة القطاع العام للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذا القرار يخدم نمو وتطور صناعة التأمين في السوق المحلي خصوصا في هذا التوقيت. وأضاف الخلف أن شركات التأمين الوطنية راكمت خبرات كبيرة في مجال التأمين الصحي وأصبحت لديها الكفاءات والوفرات المالية التي تؤهلها لإدارة هذا النوع من التامين بما يخدم المجتمع. والاقتصاد، خصوصا أن هذا القرار يفتح المجال مجددا للمنافسة ويتيح لشركات التأمين الوطنية تطوير خدماتها في قطاع التأمين الصحي بما يتناسب مع حاجة البلد وبأسعار تنافسية تخدم المشمولين بهذا النظام، وبالتالي فإن القرار في المحصلة يصب في المصلحة العامة للبلد، خصوصا أن شركات التأمين الوطنية هي شركات مساهمة عامة وبالتالي فإن فتح فرص أمامها يعمم الفائدة سواء من حيث نوعية وجودة الخدمات أو من حيث الاستفادة لهذه الشركات. وأوضح الخلف أن وجود شركة حكومية تدير محفظة التأمين الصحي يكلف الدولة مبالغ مالية كبيرة نظرا لغياب المنافسة، وبالتالي فإن إعادة الموضوع لشركات التأمين الخاصة يساهم في جهود الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية والرفع من القدرة التنافسية لهذا القطاع. الاستفادة من تجربة صحةمن جانبه قال الخبير المالي ورجل الأعمال عبد الله الخاطر أن قرار إعادة ملف التامين الصحي لشركات التامين الوطنية الخاصة يخدم القطاع الخاص وتعزيز قدرته التنافسية، خصوصا أن هذه الشركات لديها خبرة جيدة في مجال التأمين الصحي وكانت تديره لفترة طويلة وحتى الآن مازالت تقدم خدماتها لشريحة واسعة كانت غير مشمولة بنظام صحة، وبالتالي هناك اطمئنان بأن العملية ستتم بشكل جيد وسلس، إلا أنه يجب على شركات التأمين الوطنية دراسة تجربة شركة التأمين الصحي "صحة " لتفادي أي مشاكل أو معوقات، والاستفادة من الإيجابيات وتجاوز السلبيات. الخاطر: ضرورة الاستفادة من تجربة "صحة" لضمان تلافي أية أخطاء في المستقبل وأضاف الخاطر أن فتح المجال للمنافسة في قطاع التأمين الصحي يخدم المواطنين والمقيمين ويفتح المجال لتقديم خدمات ذات جودة وبأسعار تنافسية، مشيراً إلى أن هذا القرار يفتح فرصة للقطاع الخاص لتطوير تجربته في مجال التامين الصحي، خصوصا أن شركات التأمين الوطنية راكمت خبرات كبيرة وأصبحت تمتلك بنية تحتية متطورة في هذا المجال، وبالتالي الفرصة كبيرة أمامها لتقديم خدمة أفضل وبأسعار أكثر تنافسية.واعتبر الخاطر أن تجربة الشركة الوطنية للتأمين الصحي يجب الاستفادة منها لأبعد الحدود لضمان تلافي أية أخطاء مستقبلا، مشيراً إلى أن تأسيس الدولة لشركات يجب أن لاينظر إليه دائما باعتباره منافسة للقطاع الخاص، خصوصا إذا ما تم طرح هذه الشركات بعد فترة من تأسيسها في البورصة لأن تاسيس هذه الشركات وطرحها للمواطنين يساهم في توزيع الثروة وبناء قطاع خاص قوي ومتمكن، وبالتالي فإنه يجب الاستفادة من تجربة هذه الشركة، وضرورة استفادة شركات القطاع الخاص من خبراتها وأنظمتها التي استثمرت فيها بقوة خلال الفترة الماضية لضمان الخروج بأفضل التطبيقات لإدارة نظام التأمين الصحي، وتجاوز المعوقات التي واجهتها هذه الشركة.

كشف يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال عن تراوح حجم الأصول التي تتم إدارتها إنطلاقاً من المركز بين 5.5 و5.8 مليار دولار معربا عن رغبة المركز في أن تقوم الشركات المالية والبنوك المحلية المنضوية تحت إدارة مركز قطر للمال بصناعة المحافظ المحلية، حيث إن أكثر المحافظ الموجودة تدار من قبل شركات أجنبية وهذه أحد الأهداف التي يسعى لها المركز بعد الانتهاء من تنظيم البيئة الخاصة بإدارة الأصول. لا دمج بين قوانين البنوك العاملة تحت مظلة المركز وخارجه.. إستراتيجية المركز تدعم جهود التنويع الاقتصادي وتنمية القطاع غير الكربوني وأوضح في هذا الصدد أن ذلك يتطلب تكثيف الجهود بين الجهات التنظيمية، لأن هناك الآن عدة قوانين تنظم هذه البيئة، وهناك رغبة في توحيد تنظيم هذه القوانين من قبل جهة واحدة وذلك من خلال التعاون مع مصرف قطر المركزي، مشيراً إلى أن قطاع البنوك حاليا يتم تنظيمه من قبل جهتين، مصرف قطر المركزي ومركز قطر للمال، فهناك بنوك تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال وتخضع لأنظمته فقط.وشدد الجيدة على أنه لن يكون هناك دمج للقوانين في القطاع البنكي، بحيث إن الشركات التي تعمل تحت إدارة مصرف قطر المركزي سيتم تنظيمها من قبل المركزي، بينما البنوك التابعة لمركز قطر للمال ستخضع للوائح وقوانين المركز.وقال الرئيس التنفيذي إن إستراتيجية المركز كانت مركزة في السنوات الماضية على الأنشطة غير المنظمة وذلك بهدف تطوير بعض القطاعات في الدولة لاستقطاب نوع معين من الشركات في هذه المجالات، مشيراً إلى أن أولويات الفترة الحالية تتركز على تقطير الإدارة العليا في المركز وإدارتها من قبل مديرين قطريين.وأشار إلى تغير الإستراتيجية خلال الفترة المقبلة لتتركز على هدفين رئيسيين وهما تنويع القطاع غير الهيدروكربوني في الدولة، جنبا إلى جنب مع تنمية القطاع الخاص.وشدد الجيدة على أنه ومن أجل تحقيق الهدفين سيستمر تكثيف الجهود للأنشطة غير المنظمة وكذلك في منطقة الهياكل المالية من شركات قابضة وشركات الحافظ الأمين والشركات ذات الغرض الخاص والشركات غير الربحية متمثلة في المكاتب التجارية التابعة لسفارات الدول، موضحا أن الجزء المهم في الإستراتيجية الجديدة يتركز على العمل الجاد مع الجهات التنظيمية في قطر لتوفير منصة تنظيمية جيدة بالنسبة لقطاع الخدمات المالية.وقال في هذا الصدد إنه سيتم تكثيف الجهود مع مصرف قطر المركزي ووزارة المالية وهيئة قطر للأسواق المالية من أجل خلق منصة أفضل للشركات المالية الموجودة في مركز قطر للمال بهدف إتاحة الفرصة لها للدخول في السوق القطري بكل حرية وبدون قيود، مضيفا أن ذلك يتطلب العمل على تنفيذ إستراتيجية مصرف قطر المركزي 2016-2022، التي سيتم الإعلان عنها قريبا، وهو ما يصب في مصلحة الهيئات الثلاثة، هيئة قطر للأسواق المالية ومركز قطر للمال وقطاع التأمين الذي سيتم تنظيمه قريبا جدا. توقعات بإدراج بنك قطر الأول في البورصة نهاية العام عقب إنجاز الأمور الفنية.. شركات عالمية تسعى لدخول قطر بعد تشبع الاقتصادات الدولية وفيما يتعلق بالبنوك التابعة لمركز قطر للمال والتي تطمح للإدراج في بورصة قطر، مثل بنك قطر الأول، أشار الجيدة إلى أن هناك الآن أولويات ليتم السماح بإدراج شركات مركز قطر للمال في بورصة قطر، مشيراً إلى أنه لكي تتمكن الشركات العاملة في مركز قطر للمال من الإدراج، يجب تعديل بعض اللوائح والأنظمة الموجودة في مركز قطر للمال حتى تتماشى مع عملية الإدراج في البورصة وهذه تحتاج إلى بعض الأمور الفنية وليست صعبة.وقال: "العملية الأصعب التي تتم مناقشتها الآن هي عقب إدراج الشركات في بورصة قطر، لأنها في هذه الحالة تخضع لأنظمة محلية ولكن الأنظمة الخاصة بالإدراج فقط، لأن عملية الإدراج تخضع كل الشركات في البورصة لأنظمة هيئة قطر للأسواق المالية، وبالتالي هذه تحتاج إلى تنسيق كبير بين مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية".وحول توقيت إدراج بنك قطر الأول في بورصة قطر قال الجيدة إن هناك تقدما كبيرا وجميع الأمور الفنية قد تم الانتهاء منها، متوقعا أن تتم عملية إدراج البنك بنهاية العام الحالي، في ظل جاهزية جميع الإجراءات الخاصة بعملية الإدراج.وأضاف الجيدة أن عملية إدراج بنك قطر الأول الآن تعود إلى المستثمرين، الذين قد يكون لهم وجهة نظر أخرى وقد يلجأون إلى تأجيل الإدراج في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها أسواق المال، حيث لا يرغب المستثمرون في التخارج بأسعار متدنية.وحول المعاملات التي سجلها مركز قطر للمال والخاصة بقطاع التأمين قال الجيدة إن حجم أقساط التأمين سجلت نموا نسبته 15%، كما أن حجم نشاط شركات التأمين في المركز في السوق المحلي يصل أيضا إلى 15% من حجم السوق المحلية، وهذه نسبة جيدة وتعطي انطباعا عن مدى عمل الشركات في المركز ونشاطها.وقال الجيدة إن عدد الشركات غير المنظمة في مركز قطر للمال قد سجلت نموا بنسبة %100، ووصل إجمالي عدد الشركات العاملة تحت مظلة المركز إلى 240 شركة، فيما سجلت الشركات القطرية نموا بلغت نسبته 32% من مجمل عدد الشركات. وحول انخفاض أسعار النفط وتأثيره على استقطاب شركات جديدة قال الجيدة إنه وفي ظل الانخفاض الكبير في الأسعار فإن هناك جهودا حكومية ملحوظة تهدف إلى تنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد، وأصبح هناك تركيز حكومي على جذب الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن هناك رغبة من الشركات العالمية لدخول السوق القطرية في ظل ما وصلت إليه الاقتصادات العالمية من مرحلة تشبع، بينما السوق القطرية مازالت بحاجة لنمو في جميع القطاعات.وحول نشاط مركز قطر للمال في الخارج، أوضح الجيدة أنه يتمثل في تسويق المركز، ودولة قطر بالكامل كوجهة للاستثمارات الخارجية وهذا يتطلب زيارة بعض الجهات المختصة وحضور المنتديات العالمية التي من خلالها يتم تقديم عرض تفصيلي عن المركز والاقتصاد القطري والبنية التحتية وجميع القطاعات الاقتصادية في الدولة، كما أن الاجتماعات الخاصة بحكومة قطر يكون بها وفد من المركز لعرض آخر الإحصاءات الخاصة بالمركز وإجراءات التأسيس، كما نقوم أيضا بالتواصل مع المراكز المالية الأخرى للاستفادة من خبراتها ونقارن نشاطاتنا مع المراكز المالية الأخرى. وأوضح أن المركز استطاع استقطاب نحو 5 شركات في القطاع المنظم خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن ضعف عدد الشركات التي تم استقطابها خلال هذا العام ناتج عن التركيز على تنظيم البيئة، وعندما يتم الانتهاء من هذه الجهود في القطاع التنظيمي سيتم العمل على استقطاب الشركات المنظمة بشكل أكبر.وقال إن الاستثمارات الأجنبية تحتاج إلى بيئة تنافسية ومناسبة تتيح للاستثمارات أن تعمل دون قيود في السوق، وعندما يتم الانتهاء من الجهود التنظيمية سنتوجه إلى العالم لاستقطاب الشركات مرة أخرى. شركات التأمين في مركز قطر للمال تستحوذ على 15% من السوق المحلي وأوضح أن الجهود التنظيمية التي يقوم بها المركز حاليا تتضمن البيئة القضائية، بحيث تتم الاستفادة من خلال محاكم مركز قطر للمال وتوسعة أنشطتها في الدولة وعدم تقييدها في شركات المركز فقط، لافتا إلى أن العام القادم سيشهد الإعلان عن القانون الجديد لمركز قطر للمال، وهو القانون الذي سيدعم العمل التنظيمي والقضائي في الدولة. وقال إنه لن يكون هناك تغيير كبير في القانون وإنما تغيير بعض التعديلات لإتاحة الفرصة للشركات أن تمارس عملها بشكل أفضل وتتماشى مع قوانين دولة قطر، مضيفا أنه ومن أجل تفادي تعارض القوانين، سنسمح للشركات القطرية خارج المركز أن تلجأ لمحاكم مركز قطر للمال إذا نص القانون الجديد على ذلك. وحول عدد القضايا الخاصة بالشركات في مركز قطر للمال خلال العام الماضي أشار الجيدة إلى أنها بلغت 10 قضايا، وهي تعد عددا قليلا جدا ومؤشرا على أن البيئة جيدة ولا توجد فيها أي مشكلات رئيسية، موضحا أنه ضمن الإستراتيجية الجديدة لاستقطاب شركات جديدة يجب أن يكون هناك بيئة قضائية متاحة.وأشار إلى قيام المركز بعمل خطوة استباقية تمثلت في تأسيس مكتب العمل لحماية مصالح العمالة الموجودة في مركز قطر للمال والتي يبلغ عددها نحو 7 آلاف عامل. وأوضح أن المركز يختص بمشكلات العمالة في المركز، ومحاولة تسويتها ومعالجتها قبل اللجوء إلى القضاء من خلال مكتب العمل الذي يعد مستقلا ويخضع لأنظمة ولوائح مركز قطر للمال، وليست له علاقة بوزارة العمل.

مدد مصرف قطر المركزي مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين وإعادة التأمين والتأمين التكافلي والأشخاص والشركات الذين يمارسون أنشطة مرتبطة بالتأمين بقطر إلى 30 نوفمبر القادم بدلاً من نهاية مايو الماضي كما كان مقررا نظرا لحاجة الشركات لفترة أطول لدراسة الورقة التشاورية. ورقة تشاورية لمسودة التعليمات التنفيذية للتأمين يناقشها "المركزي" مع الشركات وعلمت "بوابة الشرق" أن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وجه في تعميم فترة دراسة الورقة التشاورية الخاصة بمسودة التعليمات التنفيذية للتأمين إلى نهاية الشهر القادم وتغطي التعليمات التنفيذية الجديدة التي يعتزم المصرف تنفيذها بعد أن أوكلت إليه مهمة الإشراف على قطاع التأمين العديد من الضوابط الصارمة وقيود مزاولة أعمال التأمين ومكاتب التمثيل وكما تتضمن التعليمات الجديدة التي يجرى التشاور بشأنها مع قطاع التأمين حظر الجمع بين مزاولي أعمال التأمين العام والتأمين الطويل الأجل إضافة إلى القيود على أعمال الأنشطة الأخرى بموازاة أعمال التأمين.ضوابط صارمة كما حظر على شركات التأمين التكافلي مزاولة أعمال أخرى كما حددت الضوابط الالتزامات القانونية والتنظيمية وإجراءات التظلم وآليات الحصول على التراخيص وملاءة أعضاء مجلس الإدارة والموظفين والموارد المالية والالتزام بالقوانين والتعليمات وآليات إلغاء التراخيص كما يجوز للمصرف إلغاء أو تعليق الترخيص بدون إخطار في بعض الحالات كما تشمل الضوابط والإرشادات الخاصة بالحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة والرقابة الداخلية المتعلقة بالأنظمة والضوابط وإدارة المخاطر يجوز لـ"المصرف" إلغاء أو تعليق الترخيص بدون إخطار في بعض الحالات وسياسات المكافآت وضمان عدم تضارب ترتيبات المكافآت مع مصالح العملاء وآليات المراجعة الشرعية من قبل هيئة الرقابة الشرعية وسياسات الإسناد الخارجي للوظائف الأساسية ومتطلبات الحد الأدنى لرأس المال ومخاطر الأصول والإفصاح والمشورة للعملاء وآليات الملاءة للعقود الطويلة الأجل وأعمال التأمين عبر الإنترنت وخدمات ما بعد البيع وآلية معالجة المطالبات والشكاوى وتعاون شركات التأمين مع عملية فض المنازعات وآليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تخضع جميع شركات التأمين التي تزاول أعمال التأمين على الحياة والتأمين الادخاري للقانون رقم 4 لعام 2010 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعليمات المصرف.26 شركة تأمين في السوق توجد في قطر 9 شركات تأمين منها خمس شركات وطنية والباقي وكالات أو فروع لشركات عربية، كما توجد 26 شركة تأمين تقدم خدمات التأمين مرخصة من قبل مركز قطر المالي وفي ظل القانون رقم 12 لعام 2012 أوكل لمصرف قطر المركز مهام تنظيم قطاع التأمين في الدولة حيث يشهد القطاع تطورا سريعا يواكب تسارع نمو الاقتصاد الوطني إخضاع شركات التأمين على الحياة والتأمين الادخاري لقانون بشأن مكافحة غسيل الأموال وقد بلغ إجمالي الأقساط للشركات الخمس الوطنية 1.4 مليار دولار كما بلغت نسبة الانتشار 07% وكثافته 687 دولارا كما بلغ إجمالي موجودات الشركات الخمسة المدرجة في البورصة 21.9 مليار ريال يعادل 2% من الناتج الإجمالي و2.4% من إجمالي الموجودات المصرفية كما بلغ إجمالي أقساط التأمين 5.1 مليار ريال وقد أسهم الانتعاش الاقتصادي في الدولة في تعزيز الثقة في شركات التأمين فيما بلغ إجمالي أرباح الشركات 2.1 مليار ريال بسبب تراجع المطالبات وزيادة الاستثمار بفضل ارتفاع صافي أقساط التأمين.

مدد مصرف قطر المركزى مهلة توفيق اوضاع شركات التأمين وإعادة التأمين والتأمين التكافلى والاشخاص والشركات الذين يمارسون انشطة مرتبطة بالتامين بقطر الى 30 نوفمبر القادم بدلاً من نهاية مايو الماضى كما كان مقرراً نظر لحاجة الشركات لفترة أطول لدراسة الورقة التشاورية. ورقة تشاورية لمسودة التعليمات التنفيذية للتامين يناقشها " المركزى" مع الشركات وعلمت "بوابة الشرق" بأن سعادة السيد عبدالله بن سعود آل ثانى محافظ مصرف قطر المركزى وجه فى تعميم فترة دراسة الورقة التشاورية الخاصة بمسودة التعليمات التنفيذية للتامين الى نهاية الشهر القادم وتغطى التعليمات التنفيذية الجديدة التى يخطط المصرف على تنفيذها بعد ان اوكلت اليه مهمة الإشراف على قطاع التأمين العديد من الضوابط الصارمة وقيود مزاولة أعمال التأمين و مكاتب التمثيل وكما تتضمن التعليمات الجديده التى يجرى التشاور بشانها مع قطاع التأمين حظر الجمع بين مزاولى أعمال التأمين العام والتامين الطويل الأجل اضافة الى القيود على أعمال الأنشطة الأخرى بموازات أعمال التأمين. ضوابط صارمة كما حظر على شركات التامين التكافلى مزاولة أعمال أخرى كما حددت الضوابط الإلتزامات القانونية والتنظيمية وإجرءات التظلم وآليات الحصول على التراخيص وملاءة أعضاء مجلس الإدارة والموظفين والموارد المالية والإلتزام بالقوانين والتعليمات وآليات الغاء التراخيص كما يجوز للمصرف إلغاء أو تعليق الترخيص بدون إخطار فى بعض الحالات، يجوز للمصرف إلغاء أو تعليق الترخيص بدون إخطار فى بعض الحالات كما تشمل الضوابط والإرشادات الخاصة بالحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة والرقابة الداخلية المتعلقة بالأنظمة والضوابط وإدارة المخاطر وسياسات المكافآت وضمان عدم تضارب ترتيبات المكافات مع مصالح العملاء وآليات المراجعة الشرعية من قبل هيئة الرقابة الشرعية وساسات الإسناد الخارجى للوظائف الأساسية ومتطلبات الحد الأدنى لراس المال ومخاطر الأصول والإفصاح والمشورة للعملاء وآليات الملاءة للعقود الطويلة الأجل وأعمال التأمين عبر الإنترنت وخدمات ما بعد البيع وآلية معالجة المطالبات والشكاوى وتعاون شركات التامين مع عملية فض المنازعات وآليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حيث تخضع جميع شركات التأمين التى تزاول أعمال التأمين على الحياة والتأمين الإدخارى للقانون رقم 4 لعلم 2010 بشان مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعليمات المصرف.26 شركة تامين فى السوق وتوجد فى قطر 9 شركات تأمين منها خمسة شركات وطنية والباقى وكالات او فروع لشركات عربية كما توجد 26 شركة تأمين تقدم خدمات التأمين مرخصة من قبل مركز قطر المالى وفى ظل القامون رقم 12 لعام 2012 أوكل لمصرف قطر المركز مهام تنظيم قطاع التأمين فى الدولة إخضاع شركات التأمين على الحياة والتأمين الإدخاري لقانون بشان مكافحة غسيل الأموال حيث يشهد القطاع تطور سريعاً يواكب تسارع نمو الإقتصاد الوطنى وقد بلغ إجمال الأقساط للشركات الخمسة الوطنية 1,4 مليار دولار كما بلغت نسبة الإنتشار 07% وكثافته 687 دولار كما بلغ إجمال موجودات الشركات الخمسة المدرجة فى البورصة 21,9 مليار ريال يعادل 2% من الناتج الإجمالى و2,4% من إجمالى الموجودات المصرفية كما بلغ إجمالى أقساط التأمين 5,1 مليار ريال وقد ساهم الإنتعاش الإقتاصدى فى الدولة فى تعزيز الثقة فى شركات التأمين فيما بلغ إجمال أرباح الشركات 2,1 مليارريال بسبب تراجع المطالبات وزيادة الإستثمار بفضل إرتفاع صافى أقساط التأمين.

عقدت غرفة قطر إجتماعاً نهاية الأسبوع الماضي لمناقشة أهم المواضيع التي تخص شركات التأمين المساهمة، وما يتعلق بالشركات التابعة لمركز قطر للمال، وأعمال السمسرة في مجال التأمين.ترأس الإجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس الغرفة، وبحضور الرؤساء التنفيذيين وممثلي شركات التأمين الوطنية المساهمة.وتطرق الحضور بصورة مستفيضة إلى آلية عمل التأمين الصحي من جميع نواحيه، وخرج المجتمعون بضرورة عقد اجتماع شبه دوري لمناقشة أهم ما يستجد في هذا القطاع ، يتم تحديده في وقت لاحق.

أطلقت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية خدمة جديدة بشأن إصلاح السيارات المتضررة من الحوادث المرورية، ضمن إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين "المرور" وشركات التأمين العاملة بالدولة من أجل مزيد من تيسير الإجراءات على المراجعين من المواطنين والمقيمين. وأوضح النقيب عبدالله مسعد قاسم، رئيس قسم مرور المعمورة، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، اليوم السبت، أن الإجراء الجديد الذي تم تفعيله يخص السيارات المشمولة بالتأمين الشامل، عندما يتسبب قائد السيارة في حادث ما، حيث تصل صاحب السيارة رسالة نصية على هاتفه الجوال من الإدارة العامة للمرور للتوجه لشركة التأمين لإجراء الإصلاحات اللازمة، في نفس الوقت الذي يتم فيه إخطار شركة التأمين، المؤمن لديها صاحب السيارة، برقم السيارة والحادث والأضرار التي لحقت بالسيارة من واقع معاينة الدورية المرورية للحادث، وعن طريق الربط الإلكتروني الذي تم بين الإدارة العامة للمرور وجميع شركات التأمين العاملة بالدولة. وأفاد الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية بأن الإدارة العامة للمرور شرعت في وقت سابق في إرسال رسائل نصية إلى الطرف المتضرر من الحادث المروري، للتوجه إلى شركة التأمين التابع لها المتسبب لإجراء الإصلاحات، في نظام التأمين ضد الغير، سعياً من الإدارة إلى اختصار إجراء مراجعة قسم المرور الواقع في نطاقه الحادث، بغرض الحصول منه على شهادة موثقة لإتمام عملية الإصلاح.. مما يسهم في اختصار وقت المراجع، ويعمل على مزيد من تفعيل النظم والوسائط الإلكترونية في المعاملات المرورية.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر رئيس لجنة التأمين بأن لجنة التأمين بالغرفة تسعى بشكل إيجابي الي تقريب وجهات النظر بين شركات التأمين والمتعاملين معها، وتعمل على إيجاد حلول لأى معوقات من شأنها قد تعرقل هذه الشركات من أداء دورها في خدمة المجتمع.وفي اطار ما أثير حول ممارسات شركات التأمين حول المبالغة في تحديد نسبة المساهمة في تغطية فاتورة التصليح والتهرب من الإيفاء بالعقود المبرمة مع اصحاب السيارات واستغلال جهل الكثير من العملاء أفاد سعادته بأن "لجنة التأمين" قد قامت بعقد إجتماعات مع ممثلي شركات التأمين وقامت بإستقصاء الامر والتواصل مع كافة شركات التأمين واستطلاع آرائهم حول ما ورد وذلك لاستبيان الأمر.وتبين من شركات التأمين أن هناك خلط واضح بين التغطية المقررة بموجب وثيقة التامين الاجباري لصالح الغير والتغطية بموجب وثيقة التامين الاختياري على جسم المركبة. وقالت أن هناك لبس يقع فيه كثير من المتعاملين بين مفهومي التأمين الاجباري والتأمين الاختياري . ذلك اللبس الذي يؤكده كتاب ادارة المرور الي مصرف قطر المركزي والذي صدر بشأنه من المصرف التعميم رقم ( ر ش ت / 1 / 2015 ) وكان موضوعه التأمين الاختياري على المركبات في حين جاءت مرفقات كتاب ادارة المرور المرفق بالتعميم جاءت خاصة بالتأمين الاجباري وما ورد باللائحة التنفيذية بشأنه من نصوص.وقالت أن التأمين على المركبات الآلية ينقسم إلى نوعين رئيسيين: أولها " التأمين الاجباري لصالح الغير" الذي يغطي المسئولية المدنية للمؤمن له أو سائق المركبة المؤمن عليها عن الأضرار التي تلحق بالغير من حوادث هذه المركبة . والنوع الثاني " التامين الاختياري على جسم المركبة" ذلك التأمين الذي يغطي الأضرار التي تلحق بالمركبة المؤمن عليها.وأن اللائحة التنفيذية لقانون المرور الجديد قد تناولت فقط " التأمين الإجباري" أما التأمين الاختياري فقد تركه المشرِّع لاتفاق أطرافه.وقالت شركات التأمين أنها تقوم بتنفيذ التوصيات المرفوعة من اجتماعات وزارة الداخلية وممثلي شركات التأمين في 1992 الي معالي رئيس الوزراء التي تؤكد أن التعامل مع الغير المتضرر يرتبط بعمر سيارته الذي يجب احتسابه من تاريخ تسجيلها في إدارة المرور بحيث يتم الاصلاح في كراج وكالة السيارة إذا كان عمرها لا يتجاوز السنة من ذلك التاريخ وفي كراج وكالة معادلة لكراج وكالتها اذا كان عمرها لا يتجاوز ثلاث سنوات وفي كراج مؤهل يتفق عليه بين المتضرر والشركة اذا زاد عمرها على ثلاث سنوات . اما السيارات التي يزيد عمرها على اربع سنوات فإن من حق الشركة أن تستبدل قطع الغيار المتضررة بقطع أخرى مماثلة وبحالة جيدة بما يفي بحق المضرور في ان يتم اصلاح سيارته واعادتها الي الوضع الذي كانت عليه قبل الحادث. يوجد خلط واضح بين التغطية المقررة بموجب التامين لصالح الغير والتامين الاختياريالا ان الشركات تفاجئ بإصرار من الغير متضرر على اصلاح اضرار ليست لها علاقة بالحادث او الاصلاح بقطع غيار جديدة رغم عدم احقيته في ذلك او اصراره على الاصلاح في حين ان تكلفة الاصلاح تتساوى او تتجاوز قيمة السيارة او تمسكه بالتقديرات الواردة بمقايسات الاصلاح التي يستحضرها من وكالة السيارة او من كراجات اخرى رغم ما فيها من مبالغة وتجاوز.واشارت أن عدم استجابتها لهذه المطالب التي يكون هدفها الاستفادة من الحادث وليس مجرد التعويض عن الضرر، لا يعتبر مماطلة في سداد الحق أو انتقاصاً من قيمته، وإنما استخداماً عادلاً لحقها في التأكد من سلامة المطالبة، وفي أن يكون أدائها لالتزامها بالتغطية قد تم في الإطار الصحيح وطبقاً للقواعد المقررة لجبر الضرر دون زيادة أو نقصان.اما عن التأمين الاختياري على جسم المركبة افادت شركات التأمين أن اللائحة التنفيذية الجديدة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 6 لسنة 2010 قد تحدثت فقط عن التأمين الاجباري ولم تتحدث عن الاختياري على جسم المركبة" التأمين الشامل" .وانه كان من اللازم ان تضع الشركات الشروط التي تحكم علاقتها بالمؤمن لهم بموجب ذلك التأمين .وان تستأنس بالشروط الواردة في الوثيقة النموذجية الاختيارية الملغاة مادامت لا تخالف القانون المدني او احكام التامين الواردة في اللائحة التنفيذية الجديدة.كما أن التحملات التي نصت وثيقة التأمين الاختياري على التزام المؤمن له بها عن كل حادث، والتي تتعلق بعمر سائق السيارة أو بالمطالبات البسيطة ( مثل تحمل (500 ريال ) عن كل حادث) هذه التحملات لا يلتزم المؤمن له بسدادها إلا إذا كان هو المتسبب في الحادث، أما إذا كان متضرراً لا يطالب بسداد أي من هذه التحملات.واكد سعادة رئيس الغرفة أنه يمكن القول أن شركات التأمين تبذل قصارى جهدها للوفاء بالتزاماته اتجاه جمهور المتعاملين معها من مؤمنين ومتضررين، أما ما يقول به البعض من سلبيات فذلك لا يعدو أن يكون حالات فردية لها ظروفها وملابساتها وأسبابها الخاصة التي لا يؤثر على الإيجابيات التي لا حصر لها في التعامل مع الشركات التأمين، فهناك عشرات الآلاف من المطالبات التي تمضي تسوياتها بكل هدوء.ويعيب المتضررين من حوادث السيارات على شركات التأمين مماطلتها في سداد التعويضات المستحقة لهم .. وتفننها في سلب حقوقهم أو الانتقاض منها، مع عدم ثقتهم في أسلوب تسويتها للتعويضات المستحقة لهم.وخلاصة القول فأن اللجنة تؤكد على اهمية تواصل الاعلام مع المسئولين في شركات التأمين للوقوف على مرئياتهم الكاملة حول ذلك الموضوع، وتناشد جهات الإشراف والرقابة على شركات التأمين التعامل مع كل شكوى على حدة والتحقيق فيها والإعلان عن الشركة المخالفة إن وجدت، كما تناشد هذه الجهات العمل على وضع القواعد المناسبة لتسوية التعويضات عن أضرار الممتلكات في ضوء القوانين السارية والقواعد العامة لجبر الضرر ومن ثم إعادة الملك المتضرر إلى الحالة التي كان عليها قبل حصول ذلك الضرر ، ومن ثم اعادة الملك المتضرر الي الحالة التي كان عليها قبل حصول ذلك الضرر .اما التعويض المستحق للمؤمن له " شاملا" عن اضرار سيارته فتحكم تقدير ذلك التعويض القواعد والشروط المنصوص عليها في وثيقة التأمين التي ارتضاها سنداً لعلاقته بالشركة المؤمن لديها . الا اذا كان يعتبرها شروطاً تعسفية ، فأن القول الفصل في ذلك الامر يكون للقضاء الي ان تضع جهات الاختصاص القواعد المناسبة لتقدير ذلك التعويض او تضع شروطاً حاكمة للعلاقة التي تقوم بمناسبة ذلك التأمين الشامل.كما تؤكد اللجنة على أن عدم اشتمال اللائحة التنفيذية الجديدة على القواعد التي تساعد في تقدير التعويض الجابر للضرر اللاحق بالمركبات ليس معناه اطلاق عملية التقدير دون ضوابط ، وانما يجب أن تتم في اطار القواعد العامة في جبر الضرر وذلك الي ان تضع جهات الاختصاص القواعد التي تراها مناسبة لذلك التقدير.واشار الى أن شركات التأمين سوف تعمل على تفعيل وانشاء مكاتب استقبال لخدمة العملاء لتنظيم العلاقة بين شركات التأمين والعملاء.

أصبحت مشاكل المواطنين والمقيمين من أصحاب السيارات مع شركات التأمين كثيرة ومتعددة ووصلت إلى حد اتهامها بالتلاعب من أجل تحقيق الأرباح . وأكدوا للشرق أن هناك شريحة كبيرة من السائقين وأصحاب السيارات باتوا يعانون نتيجة عدم التزام العديد من شركات التأمين ببنود العقد، خصوصاً في حال حدوث حوادث مرورية، حيث لا تقوم بتنفيذ الإصلاح بالجودة المناسبة بينما شركات التأمين تؤكد أنها تلتزم بالقوانين وبنود وثيقة التأمين وأنها بسبب كثرة الحوادث والتعويضات تتعرض للخسائر الكبيرة وأن بعض الشركات قد تختفي من الأسواق . الشرق في هذا التحقيق ترصد حقيقة هذا الاتهامات وأين تكمن المشكلة وما هي حقيقة هذه الاتهامات . في البداية يقول عبدالملك الهوتي من المتأذين من شركات التأمين إن شركات التأمين أسعارها عالية جداً وأصبحت مكلفة خصوصاً في الفترة الأخيرة دون أن تقدم خدمات جيدة بل الشركة تتعمد التربح على حساب العميل وعندما نشكو للمسؤولين بالشركة يجيب علي أحد الموظفين بأن الأسعار بشكل عام في ارتفاع وخاصة في سوق السيارات بشكل خاص وإن ارتفاع أسعار السيارات ينعكس بشكل مباشر على أسعار التأمين وقطع الغيار مضيفا أن تعامل الموظفين مع العملاء سيئ للغاية ويتسبب ذلك في نفورهم وتلك المشكلة موجودة بالفعل. يقول عبد الحميد رمضان أحد المؤمّنين إن التأمين مظلوم في كثير من الأحيان وعلى عكس ما يثار فإن أداء شركات التأمين جيد جداً ويضيف رمضان أنه دون تلك الشركات التي توفر علينا الكثير من الأموال لزادت التكاليف بشكل كبير ولقصمت ظهورنا أسعار الكراجات . وفي سياق متصل يشير بلال خالد إلى أن شركات التأمين هي بمثابة صمام للأمان ترد الحقوق لأصحابها وتمضي من أجل حماية عائلاتنا من مخاطر تحيط بنا ويواصل حديثه قائلاً: أنا راض عن الخدمات التي تقدمها الشركات وإنها تلتزم ببنود الوثيقة . وقال سامر قواس مدير التعويضات في إحدى شركات التأمين إن الشركات دائما يوجه إليها أصابع الاتهام واللوم والنقد اللاذع دون وجه حق على الرغم من أنها تقوم بتنفيذ القوانين التي تضعها الدولة والتي تحفظ حق العميل وحق الشركة وهناك بوليصة تأمين بمثابة اتفاقية على أساسها يرتضي العميل أن يؤمن على مركبته في تلك الشركة فهناك مرجعية قانونية تحكم عملنا . وأضاف أن جميع مشاكلنا مع العملاء تنقسم لثلاثة أنواع، الأول أن كثيرا من المتعاملين يريدون تصليح أضرار مركباتهم في الوكالة الخاصة، بالرغم من قدم موديل السيارة وتجاوزها العمر القانوني وهذا يخالف نص القانون الوزاري الصادر من وزير الداخلية رقم(4) لسنة 1992 الذي يقول فيه إن شركة التأمين يجب أن تقوم بجبر السيارة المتضررة في كراج وكالتها إذا كان عمر السيارة المتضررة لا يتجاوز السنة من تاريخ تسجيلها في إدارة المرور والدوريات حيث إنه يوجد شرط واضح وصريح في نفس القانون يفيد بأنه ليس بالضرورة إجراء التصليح بنفس وكالة السيارة المتضررة. وأوضح أن النوع الثاني من مشاكلنا مع المتضررين تتمثل في أن الذي يؤمن سيارته لدى شركة ويكون متسببا في حادث فمن المفترض أن شركته هي التي تتكفل بالتصليح وجبر الضرر الذي سببه عميلها ولكن تحدث مشكلة عندما يخبر المتضرر موظف التأمين بأنه لن يقبل بغير قطع غيار جديدة وأصلية مجاناً فيقابل موظف التأمين طلب المتعامل بصدر رحب موضحا له أنه لا يتم تحديد ما إذا كانت السيارة سوف يتم تصليحها بقطع جديدة أم لا إلا بعد النظر في سنة صنع المركبة ويتم تنفيذ بنود الوثيقة وفقا لذلك وعندئذ تبدأ المشاكل مع العملاء . وأضاف سامر قواس أن شركة التأمين ملزمة قانونياً إذا لم تجد قطع غيار قديمة دفع القيمة للمتضرر لأن الشركة أمام القانون مسؤولة عن دفع العوض للمتضرر. موضحا أن النوع الثالث من المشاكل مع الزبائن يكون في حالة الخسارة الكلية وتسبب العميل المؤمن عليه بالشركة بإحداث خسارة كلية لسيارة أخرى فهذه النقطة تعد من أكثر النقاط المثيرة للنزاع وجبهة من جبهات الصراع بل إنها تصل لحد الهجوم اللفظي على موظف التأمين الذي لا يمتلك غير تطبيق القوانين، فبعد معاينة حالة السيارة والاتفاق على أنها غير صالحة للاستخدام مرة أخرى وبقرار من الخبير الفني الذي تعينه الدولة، لتبدأ بعدها عملية تقدير التعويض الذي سوف يقدم للعميل بعد حسابات دقيقة وقوانين صارمة. ولكن للأسف بعض العملاء يرفضون تقييم هذا الخبير ويتهمونه بالظلم والوقوف بجانب الشركات . وأكد قواس أن تعويض أصحاب السيارات المدعومة كلياً يكون حسب آلية واضحة بمعنى أن على شركة التأمين تعويض صاحب السيارة الخاسرة حسب القيمة السوقية لها بمعنى أكثر وضوحاً أن الشركة تدفع ثمنها وكأنها معروضة في سوق السيارات وكثير من الناس يحتجون على هذا الشرط فربما الشركة تقدر السيارة بقيمة منخفضة مشيرا إلى أن التقييم دائما يكون منصفا لأننا ومن خلال الاحتكاك الدائم بالسوق والتعامل المباشر مع أصحاب معارض بيع وشراء السيارات كلها عوامل تكسبنا خبرة كبيرة وعلى أساسها نستطيع تقدير السعر المناسب وللزبون حرية النزول إلى السوق وتقدير قيمة سيارته ليتأكد بنفسه وبموضوعية كبيرة . وأشار إلى أن التأمين قد يظلم المتضرر في بعض الحالات نظراً لتذبذب أسعار السوق ولكن التغيرات تكون طفيفة لا تتجاوز الألف أو الألفي ريال فهذا هو سوق السيارات وهذا هو واقع المجال إلا أن شركات التأمين تراعي باجتهاد شديد ضرورة التوصل مع العميل لحل يرضيه ولا يكبد الشركة الخسارة .

أكد ويم ديمز مدير حلول التأمين والتقاعد في "صن جارد" العالمية في حوار خاص لـ "بوابة الشرق"، أن قطاع التأمين في الدولة والذي يمثل 1% من الناتج المحلي الإجمالي يتوافر على إمكانات كبرى للنمو، خاصة فيما يتعلق بخطط الادخار والتقاعد.و"صن جارد" شركة عالمية متخصصة في تطوير حلول ومنتجات المؤسسات المالية والمصارف وشركات التأمين. شركات التأمين وإعادة التأمين القطرية تعد الأفضل على مستوى العالم.. بإمكان شركات التأمين الاستفادة من خدمات نهاية الخدمة لتأسيس نظام للتقاعد والادخار موجه للمقيمين.. على الوافدين إدراك أهمية الادخار للمستقبل ووضع ذلك ضمن سلم أولوياتهمما رأيكم بواقع قطاع التأمين في قطر؟ وكيف تكون الوضعية الحالية ومستقبل القطاع مع التوجه نحو القطاعات الجديدة مثل أنظمة التقاعد؟يحظى قطاع التأمين في دولة قطر بالإمكانات اللازمة والمؤهلات المطلوبة لتطوير منتجات جديدة تواكب تطلعات العملاء. توجد في قطر مجموعة من أفضل شركات التأمين وإعادة التأمين على مستوى العالم، ويعمل لديها أبرز المتخصصين في هذا المجال. كما تسعى قطر لاستقطاب المزيد من الكوادر المؤهلة – مثل المتخصصين في صناديق المعاشات والتأمين على الحياة - ولديها الرؤية والميزانية اللازمة لتحقيق ذلك. ويعكس حجم سوق التأمين حالياً في قطر، والذي يمثل نحو 1% فقط من حجم الناتج المحلي، فرص النمو والإمكانات المتاحة التي يحظى بها القطاع، خاصة فيما يتعلق بخطط الادخار والتقاعد. ما هي التحديات التي يواجهها قطاع التأمين في قطر؟من أبرز هذه التحديات تعزيز وعي الوافدين في قطر بأهمية التفكير بنظام للتقاعد أثناء عملهم في البلاد. تشتهر قطر بكونها مكاناً جذاباً للعمل بكونها بيئة خالية من الضرائب ولمساعيها المتواصلة والطموحة للنمو والاستثمار في المستقبل، ولكن يتعين على الوافدين إدراك أهمية الادخار للمستقبل ووضع ذلك على سلم أولوياتهم.ما هو حجم سوق أنظمة التقاعد في صورة إطلاقها في دول التعاون؟ وحجمها في قطر؟من الصعب تقدير حجم السوق دون القيام بدراسة مستفيضة، كما أنه يتوقف على إمكانية (أو عدم إمكانية) إدراج التقديرات الحالية لتعويضات نهاية الخدمة في أنظمة التقاعد. ولكن إذا تم اعتماد خطة المساهمة الإلزامية، ستتراوح نسبة الاقتطاعات بين 8-12% من الراتب الأساسي لكل موظف مقيم. وباعتبار أن هناك ملايين الوافدين في منطقة الخليج، فهذا يعني أن حجم تلك المساهمات قد يصل إلى مليارات الدولارات، أي أن حجم صناديق التقاعد سيكون هائلا.كيف تقيمون أنظمة الضمان الاجتماعي في دول التعاون الخليجي؟تقوم أنظمة الضمان الاجتماعي الخاصة بمواطني دول الخليج وفق أعلى المعايير العالمية، حيث توفر تغطيات متميزة في مجال الرعاية الصحية ورواتب التقاعد والتعليم ومجالات أخرى تندرج تحت الضمان الاجتماعي. وتتمتع الخدمات المقدمة من الحكومات الخليجية بمستويات متقدمة باعتبارها أحد الأهداف الإستراتيجية الأساسية لتلك الحكومات، إلا أن أنظمة الضمان الاجتماعي الحالية الخاصة بالوافدين محدودة نوعاً ما، وتقتصر على التأمين الصحي الإلزامي في بعض البلدان، بالإضافة لتعويضات نهاية الخدمة. ولكن في الوقت نفسه، لا تترتب على الوافدين أو الشركات التي يعملون بها المساهمة بأي شيء من مداخيلهم لتمويل أنظمة الضمان الاجتماعي أو صناديق التقاعد. كيف يمكن بناء أنظمة صناديق اجتماعية موجهة للمقيمين في ظل غياب التشريعات اللازمة؟هناك بعض منتجات التقاعد المتوفرة في السوق، ولكن معظمها لم يحقق النجاح المطلوب حتى الآن ويعود ذلك لعدة أسباب. وفي حال أقدمت الحكومات الخليجية على تأسيس برنامج للمعاشات خاص بالوافدين، فإنها قد تواجه عدداً من التحديات. ولهذا من الأفضل أن تحاول تلك الحكومات الاستفادة من التشريعات القائمة قدر الإمكان، كأن تنظر في تعويضات نهاية الخدمة وتضيف إليها خطة للادخار يساهم في تمويلها الموظفون، دون المساس بالتعويضات الأساسية التي يتعين على الشركات دفعها بعد نهاية خدمة الموظفين. يمكن أن يكون ذلك الخطوة الأولى لتأسيس نظام للتقاعد/ الادخار، وهذا ليس بالأمر الصعب. كما يتيح هذا السيناريو إدخال مزايا أخرى إلى البرنامج، مثل مساهمات إضافية من الموظفين، والتأمين على الحياة. كيف تحظى أنظمة التقاعد الموازية التي تؤمنها شركات التأمين بمصداقية لدى المنخرطين من المقيمين؟توفر شركات التأمين على الحياة أشكالاً مختلفة من المنتجات، منها ما يشمل التأمين مدى الحياة، ومنها ما يجمع بين التأمين والاستثمار على المدى البعيد. وتشهد تلك المنتجات إقبالاً لافتاً حول العالم، وتتمتع بمرونة كافية تجعلها تلبي احتياجات ومتطلبات الموظفين في دول الخليج. بالطبع، يتعين وضع تلك الخدمات ضمن إطار تشريعي واضح لتنظيمها بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف المعنيين. طاقة بمليارات الدولارات في حال دمج المقيمين بمنظومة التأمين والتقاعد .. نسبة الاقتطاعات تصل إلى 12% من الراتب الأساسي في حال إقرار نظام تقاعد للمقيمكيف يمكن ربط الأنظمة الموجهة للمواطنين بالمقيمين؟الأمر ممكن من الناحية التقنية، ولكن نظراً لعدد من النواحي العملية ربما من الأفضل أن نفسح المجال أمام الشركات العاملة في السوق لتشجيعها على التنافس وتحفيزها على تقديم خدمات أفضل للعملاء. يمكن أن تنص التشريعات على إلزام تلك الشركات باستثمار مقدار معين من تلك الأموال في السوق المحلي. وفي حال رغبت الحكومات بالإشراف على وتنظيم هذه الخطط التقاعدية الخاصة بالوافدين، فعلى الأرجح ستقوم بذلك من خلال "خطة المساهمة الإلزامية"، التي تقضي باقتطاع الشركات نسبة معينة من دخل الموظف كل عام وإيداعه في حساب التقاعد الخاص به.

إختتمت فعاليات اجتماعات أعضاء معهد التمويل الدولي IIF – ربيع 2015 التي جرت في فندق ريتز كارلتون الدوحة "يومي الأحد والإثنين الماضيين" وشارك فيها ما يزيد على 600 وفد من 70 دولة حول العالم. المشاركون في هذا الاجتماع الدولي المهم هم صفوة من كبار صناع القرار والشخصيات البارزة في مجال صناعة الخدمات المالية التي تندرج تحتها بنوك دولية بأنواعها وشركات التأمين الكبرى ومؤسسات الخدمات المالية والقطاعان العام والخاص. إشادات بحسن التنظيم والتسهيلات التي قدمها البنك للمشاركين والصحفييناجتماع معهد التمويل الدولي ليس مجرد اجتماع عادي، لاسيَّما وأن المشاركين والمتحدثين في تلك الفعاليات والجلسات التي امتدت على مدى اليومين الماضيين يديرون آلاف المليارات في قطاع صناعة المال والأعمال حول العالم ومن هنا تبرز أهمية التنظيم الجيد الذي يتناسب مع شخصيات بهذا الحجم وبهذا العدد الكبير في الوقت نفسه، حتى تخرج الاجتماعات في صورة مشرفة تعكس، ليس فقط حرفية الجهة المنظمة، ولكن أيضا المدينة والدولة التي جرت بها الاجتماعات. خلال تواجد "بوابة الشرق" على مدى يومين لتغطية تلك الاجتماعات والجلسات لاحظنا حرفية وجودة التنظيم الذي أسهم، بلا شك، في نجاح هذه الاجتماعات، والتي رتب لها QNB بوصفه راعيا رئيسيا ومضيفا لتلك التظاهرة الدولية المهمة. فريق مجموعة QNB وبصفة خاصة فريق الاتصالات والعلاقات العامة في البنك بقيادة المتفاني في عمله يوسف علي درويش مدير عام إدارة الاتصالات لمجموعة QNB بذل جهدا كبيرا ذكرنا بالعهد الذهبي لفريق "قطر للبترول QP" الذي اشتهر ببراعته في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات والاجتماعات الكبرى التي طالما احتضنتها العاصمة القطرية الدوحة. حضور دولي ومشاركة عالمية واستعداد جيد فريق QNB الذي ظهر مستعدا منذ الخيوط الأولى ليومي الاجتماعات (الأحد والإثنين الماضيين) كان في الواقع قد انتهى من وضع كافة اللمسات الكفيلة بتأمين انطلاق سهل وسلس لفعاليات الاجتماعات، خاصة أن "بوابة الشرق" تعلم أن التحضيرات لهذه الاجتماعات الدولية قد بدأ الإعداد لها قبل شهور، لاسيَّما وأن هناك العديد من الجوانب والفعاليات التي سبقت وواكبت عقد الاجتماعات ولم تغطها الصحف المحلية أو الدولية، نظرا لكونها فعاليات خاصة.فريق الاتصالات والعلاقات العامة في QNB لم يضع في اعتباره فقط الإعداد للمؤتمر واجتماعاته من الجانب الفني فقط وهو الجانب المالي واللوجستي للاستضافة، بوصف البنك مؤسسة مالية مصرفية، ولكن الفريق وضع نصب عينيه أيضا إظهار الجانب المشرق للعديد من المعالم الحضارية لدولة قطر داخل مدينة الدوحة، لتوفر لـ600 مشارك في الاجتماعات فرصة التعرف على دولة قطر من جوانب أخرى. تعريف ضيوف المؤتمر بالمعالم الحضارية للدوحة فعلى سبيل المثال، وطبقا لمتابعات "بوابة الشرق" فقد نظم فريق الاتصالات والعلاقات العامة في QNB حفل عشاء خاصا يليق بكبار الشخصيات من رؤساء أقوى البنوك وأكبرها في العالم، وراعى البنك أن يؤمن العشاء فرصة للترحيب والتعريف بدولة قطر، حين نظم البنك جولة شاملة في متحف الفن الإسلامي، أيقونة المتاحف في قطر، تعرف خلالها المشاركون على المقتنيات النادرة التي تضمها قاعات المتحف. وخلال الجولة التي استمرت حوالي 45 دقيقة، أبدى المشاركون إعجابهم، ليس فقط بمعروضات المتحف ومقتنياته النادرة، ولكنهم أبدو إعجابهم أيضا ببناء المتحف ومرافقه وحسن تنظيمه وإدارته، مما عكس صورة رائعة عن دولة قطر. طعم قطري بذوق عالمي وسط عبق التراث هذه الليلة الرائعة التي قضاها كبار المشاركين في المؤتمر واجتماعاته، كانت بحق ليلة بين أحضان الماضي بعراقته والحاضر بكل حداثته ورقيه وتقدمه وسط جو عربي أنيق، خلال حفل العشاء في الطابق الأخير بأرقى مطاعم الدوحة (مطعم إدام) الذي يلاحظ من يدخله أن جلساته وطاولاته والسجاد الخاص به تحكي ملحمة تراثية عريقة مستوحاة من قصص "كليلة ودمنة" ومكتوبة بحروف وكلمات عربية واضحة وكبيرة على هذا السجاد الأنيق، وفضلا عن طاولاته الوثيرة الأنيقة لاحظ الجميع وتساءل عن الكتابات التي حملتها بعض مقاعده وكراسيه بلغة وخط عربي جميل، مما أعطى للأناقة بعدا خاصا من الإبداع.الأناقة التي اكتملت مع الأطباق المختارة بعناية في أفخم مطاعم الدوحة لم تكن عنصر الإشادة الوحيد، حيث أعجب الزوار كثيرا بمشهد الدوحة الرائع والذي صادف ساعة مغيب رائعة لشمس يوم معتدل وسماء صافية أتاحت للحضور رؤية مشهد جميل جمع ما بين كورنيش الدوحة الذي بدت وراءه مبانيها القديمة والحديثة في تعانق وتناغم جميلين. ترتيبات موفقة تماما لتسهيل مهمة الصحفيين من وجهة نظرنا كصحفيين، فإن نجاح أي اجتماع أو مؤتمر أو فعالية يقاس دائما بالترتيبات الخاصة بالصحفيين والتسهيلات المقدمة لهم لتوفير التغطية اللازمة بأسرع وقت ممكن وبأفضل طريقة ممكنة ويبدو أن هذا الجزء على وجه التحديد قد أصبح علامة مميزة وتخصصا لـQNB الذي حرص على إرسال الدعوات الصحفية التي احتوت معلومات وافية عن الحدث وقبل انعقاده بوقت كاف، مع المتابعة الحريصة من الفريق لضمان تسهيل مهمتنا كصحفيين.ومن الأمور التي تفرد بها المؤتمر عن غيره توفيره لرابط عبر الإنترنت مكن الجميع في أي مكان في العالم من متابعة الجلسات وقت حدوثها بصورة حية، حيث تمكن من لم يحضر من الصحفيين من متابعة الجلسات وتسجيل النقاط مباشرة بمنتهى السهولة. كما تواجد فريق QNB منذ الساعات الأولى للصباح ووفروا البطاقات الصحفية للصحفيين وأماكن التغطية وأدوات الترجمة الفورية مع توفير كافة الكلمات والأحاديث فور صدورها، سواء مطبوعة أو بصورة رقمية، ولم يكتف الفريق بذلك، بل قام بإرسال مجموعة منتقاة من الصور التي غطت جلسات المؤتمر على الدوام. من الأمور الإيجابية أيضا والتي نعاني منها دائما كصحفيين، موضوع تحديد مقابلات خاصة مع كبار المسؤولين المشاركين في المؤتمر، إلا أن فريق QNB بقيادة الخبير يوسف درويش وفر ذلك لعدد من الزملاء الصحفيين دون عناء مع توفير غرفة خاصة للصحفيين لهذا الغرض ولاستخدامهم بصفة عامة على مدى اجتماعات المؤتمر. رابط مباشر لمتابعة الجلسات على الإنترنت وتسهيلات للقاءات الخاصة مع كبار المشاركينجناح متميز يعكس قوة ومكانة البنك جانب آخر لاحظه الجميع منذ دخوله لمكان الاجتماعات في فندق ريتز كارلتون الدوحة هو الجناح المميز تماما لـQNB والذي لم يكن جناحا تقليديا على الإطلاق، فتصميم الجناح جاء مرحبا بالجميع بتصميمه المفتوح الذي قد يترجم بالفعل "انعكاس سياسة انفتاح وترحيب" من الجميع في البنك بجميع المشاركين والزوار، كما قدم العديد من المطبوعات الوافية والبيانات المالية والعامة التي تهم كلا من العاملين في المجال الاقتصادي والمتخصصين أيضا.ومن الأمور التي لاحظت "بوابة الشرق" إقبال كافة المشاركين في المؤتمر عليها لدى حرصهم على زيارة جناح QNB، هو تلك الهدية المبتكرة التي جاءت من "أحد أقوى بنوك العالم" وهي عبارة عن "بنك" أيضا ولكنه ليس بنكا بالمعنى المفهوم، بل هو بنك "للطاقة الكهربائية" أو شاحن طوارئ تحمله معك أينما ذهبت ويناسب شحن الهاتف الجوال أو أجهزة الآيباد وربما يكون QNB قد قصد من هذه الهدية التذكارية التي حرص كافة المشاركين على واحدة منها، أن البنك لا يمول المشروعات فقط ولكنه يؤمن الطاقة الكفيلة ببقاء الجميع متصلا بالعالم من خلال أجهزة التكنولوجيا والاتصال الحديثة، حتى إذا ما فرغ شحن الجهاز، وبهذا يبرهن البنك مرة أخرى على أنه يؤسس لشراكة عالمية أساسها النجاح. شكرا لفريق QNB الذي أكد ارتباط اللقاءات والمؤتمرات الدولية بالمؤسسات القطرية الوطنية.

أبرمت الإدارة العامة للمرور اتفاقاً للربط الإلكتروني مع شركات التأمين على السيارات لتسهيل إجراءات المراجعين بعد الحوادث المرورية على الطرق. وبمقتضى هذا الاتفاق تقوم إدارة المرور بإرسال إخطار إلى شركة التأمين، برقم السيارة المتضررة ورقم الحادث والأضرار التي لحقت بالسيارة، من واقع معاينة الدورية المرورية للحادث. كما سيتم في الوقت ذاته إبلاغ المتضرر من الحادث عبر رسالة نصية من الإدارة بالتوجه إلى شركة التأمين المؤمن لديها السيارة المتسببة في الحادث لإجراء الإصلاحات اللازمة للسيارة المتضررة. وقّع الاتفاق من قبل الإدارة العامة للمرور العميد عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، مدير إدارة الدوريات والتحقيق المروري بالإدارة العامة للمرور، عقب اجتماع مع مديري شركات التأمين. وتم خلال الاجتماع التشاور حول آلية العمل بهذه الوسيلة، التي تسعى إلى التيسير على مراجعي الإدارة العامة للمرور من المواطنين والمقيمين. وأفاد النقيب عبد الله مسعد قاسم، رئيس قسم مرور المعمورة، بأن هذا الاتفاق من شأنه أن يختصر إجراء مراجعة قسم المرور الواقع في نطاقه الحادث المروري، والحصول منه على شهادة موثقة، برقم السيارة والأضرار التي لحقت بها، للتوجه بعدها لشركة التأمين للبدء في أعمال الإصلاح. وقال إن هذه بادرة لعدد من الإجراءات، سوف يتم العمل على تفعيلها لتصب في مصلحة المراجعين للإدارة العامة للمرور، وتلبية طلباتهم في أسرع وقت وإجراء المعاملات (بلا ورق)، الذي يعد هدفاً من أهداف وزارة الداخلية.

ناقشت غرفة تجارة وصناعة قطر أهم الموضوعات المتعلقة بقطاع التأمين من تطوير وتحسين وإيجاد الآليات المناسبة لحل المعوقات التي تواجه هذا القطاع المهم بالدولة. جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الأول للجنة التأمين التابعة لغرفة قطر، وتم خلاله مناقشة دور واختصاصات ومهام اللجنة في المساهمة في تطوير قطاع التأمين وضرورة توعيته الجمهور بحقوقهم وواجباتهم، بالإضافة إلى ضرورة قيام شركات التأمين بتوضيح اللوائح والقوانين بهدف زيادة الوعي لدى المواطنين ورفع مستوى الخدمات وتسهيل وتيسير الإجراءات للعملاء. وبهذا الصدد، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس لجنة التأمين إن اللجنة تسعى بشكل كبير إلى التعرف على المعوقات والتحديات التي قد تعرقل مسيرة شركات التأمين عن أداء دورها في المجتمع، منوها بدور الغرفة واللجنة في تعريف المجتمع بدور هذه الشركات.