مواطن تضررت سيارته فطلب منه انتظار " طلبية خاصة " هناك قصور واضح ونطالب الجهات المختصة بحماية جميع المستهلكين مركز الصيانة ألزم شركة التأمين بدفع تكاليف الصدام رغم إنه جيد ولم يتضرر فوجئت بتغيير القطع التي تعرضت للإصابة في الحادث على الرغم من صلاحيتها اشتكي أحد المواطنين من المماطلة غير المبررة التي واجهته من المسؤولين في مركز خدمة ما بعد البيع التابع لإحدى وكالات السيارات العالمية العاملة بالبلاد، وقال إن سيارته موديل 2016 قيمتها تتجاوز 400 ألف ريال تعرضت لحادث وتم إدخالها المركز بداية الأسبوع الماضي. وأكد العاملون بالمركز أن السيارة سوف تكون جاهزة خلال أسبوع، مشيرا إلى انه وخلال حضوره لاستلام السيارة فوجيء بان جميع الأغراض التي تعرضت للتلف بالحادث تم تركيبها ولا توجد أي قطعة غيار جديدة مكانها وعند الاستفسار اتضح ان المركز لا يملك قطع غيار جديدة ولابد من عمل طلبية خاصة تستغرق حوالي اسبوعين. وأعرب الشاكي عن أسفه الشديد لما تعرض له وقال إن مثل هذه الوكالات عند البيع تقدم أفضل العروض المغرية ولكن عند الصيانة يتعرض المستهلك لكثير من المماطلة وعدم المصداقية لا سيما ان الخلل الذي أصاب السيارة كان في "مصباح واحد" وطالب المركز بضرورة تعديل السيارة بالكامل مع إضافة بعض البيانات ليصبح المجموع الكلي 34 ألف ريال إضافة إلى ذلك قام المركز بمطالبة شركة التأمين بدفع تكاليف الصدام رغم ان الصدام ليس به شيء إلا أن المركز أصر على تبديله. وقال الشاكي قمت بسحب السيارة وما أدهشه دخول أعداد كبيرة من هذا الموديل إلى البلاد دون قيام الوكالة بتوفير قطع الغيار اللازمة لها مؤكدا أن الكثير من المواطنين يعانون من هذه المشكلة مما تسبب في تعطيل أعمالهم فيما قام البعض الأخر بتأجير سيارات من شركات خارجية . وأكد أن توفير قطع الغيار وخدمة ما بعد البيع وتوفير الحاجات الضرورية تعتبر من الأشياء الواجب توافرها بجميع مراكز الخدمة الخاصة بالوكالات وإذا أرادت أي شركة أن تحافظ على اسمها وسمعتها يجب أن تنظر لمثل هذه الجوانب. ولفت إلى أن إجراءات خدمة ما بعد البيع تضمنتها الكثير من القوانين لحماية جميع المستهلكين في دول العالم حتى لا يتعرضوا لمثل ما نتعرض له حاليا وهى إجراءات ملزمة لتوفير كافة أنواع الصيانة وقطع الغيار للبضاعة التي تتاجر فيها الوكالات المختلفة. وقال إن هناك قصور واضح ونطالب الجهات المختصة بالدولة بالتحقيق في مثل هذه المخالفات والعمل على حماية جميع المستهلكين.

تداول نشطاء موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لشاب سعودي يبكي بحرقة مشتكياً من إحدي شركات التأمين، حيث أكد الشاب أن إحدي شركات التأمين كانت السبب المباشر في فصله من عمله وذلك بسبب تأخيرها في تسليمه سيارته لمدة وصلت إلى 8 أشهر، وطيلة هذه الفترة كان يتغيب عن العمل لمراجعة شركة التأمين.وتفاعلاً مع هذا الفيديو أطلق نشطاء تويتر هشتاق بعنوان #شركات_التأمين_تدمر_حياة_مواطن⁩ عبروا فيه عن مساندتهم للشاب ومواصلة نشر الفيديو حتى يصل للجهات المسؤولة.وحول هذه القضية ، قال الشاب في الفيديو : "أنا عندي مشكلة مع شركة تأمين سيارات أخذت سيارتي وطالبوني بدفع مبلغ 10451 ريال، و8 شهور والسيارة بحوزتهم، وكانت سيارتي قد إحترقت وأنا متوجه إلى جهة عملي، وتبين أن السيارة فيها عيوب تصنيع، وقمت بالإتصال بالدفاع المدني الذي بدوره أرشدني بالإتصال بدوريات المرور حتى يحرروا لي تقرير شرطة المرور لتصليح سيارة لتقديمها لشركة التأمين المعنية للقيام بتصليح السيارة."وأضاف: "أخذت التقرير وكل الأوراق وسلمتها إلى شركة التأمين ولمدة 8 شهور وأنا أراجع شركة التأمين حتى تسبب ذلك في فصلي من العمل".ويواصل الشاب في حديثه وهو يبكي : " كان راتبي 4 ألف ريال وعندما تأخرت شركة التأمين في تسليمي السيارة أضطررت لشراء سيارة فورد حالتها سيئة جداً بمبلغ 2000 ريال".وناشد الشاب كل رواد التواصل الإجتماعي بمساعدته في نشر هذا الفيديو حتى يسترد حقه كاملاً .. ثم يواصل وهو يجهش بالبكاء.. " تكفون يا جماعة الخير أبي أخد حقي.. فلوسي راحت وسيارتي راحت والسيارة مؤمنة لمدة 5 سنوات .. ". ويواصل الشاب في سرد قصته بحرقة ويقول:" حسبي الله عليكم فقد كنتم السبب في فصلي وأخذتم سيارتي ولم تردوها لي حتى الان وتطالبوني بمبلغ كبير" .. ثم يردف بالقول :" ابغاها توصل لأكبر عدد مشاهدة وأبغاها توصل للمسؤولين" ثم أردف مناشدا "يا جماعة الخير تكفون أنا ناصيكم .. أنا ناصيكم".وتفاعلاً مع هذا الفيديو طالبت جمعية حماية المستهلك "@cpaksa" الشاب صاحب الفيديو بالتواصل معها مباشرةً لبحث مشكلته والسعي إلى حلها، حيث جاء في تغريدتها ""الجمعية" تدعو صاحب المقطع أو من يستطيع الوصول إليه للتواصل مع الجمعية مباشرة"فيما بشر المغرد عادل آل تميم "@AdelAltameem" الشاب وذلك بتبرعه له بسيارة اخرى وتوفير وظيفة له في نفس الوقت .. وقال آل تميم في تغريدته: "صاحب مقطع الفيديو أبشر بدل السيارة سيارة اخرى وبدل الوظيفة وظيفة اخرى وسع خاطرك ! تواصل معي".

قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إن قطاع التأمين في الدولة شهد تطورا ملحوظا خلال العقد الماضي، كما تسارع نموه خلال الأعوام الخمسة الماضية وارتفعت قيمة أقساط التأمين الصادرة من شركات التأمين العاملة بالدولة والخاضعة لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي بنحو 5ر33 بالمائة لتصل إلى 2ر11 مليار ريال خلال عام 2015 مما يعكس زيادة الأنشطة. وأضاف سعادته ،في كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر الـ49 للجمعية العالمية للتأمين الهندسي، أن شركات التأمين تمثل إحدى أهم دعائم القطاع المالي، حيث توجد 13 شركة تعمل في الدولة وتلبي احتياجات التأمين، منها تسع شركات وطنية (خمس منها مدرجة في بورصة قطر)، ومن بين الشركات الـ13، خمس شركات تعمل في مجال التأمين الإسلامي (التكافل)، وتقدم هذه الشركات أنواعا متعددة من التغطية التأمينية مثل التأمين على الحوادث والحرائق والتأمين البحري والبري والتأمين الصناعي والهندسي والتأمين الصحي وغيرها، وقد ارتفع المركز المالي المجمع لشركات التأمين الوطنية بنحو 1ر9 مليار ريال في عام 2015 أي بنسبة 5ر25 بالمائة عما كان عليه في عام 2014. ولفت محافظ المصرف المركزي إلى أن انعقاد المؤتمر في مدينة الدوحة وللمرة الأولى في منطقة الخليج والمنطقة العربية، يأتي في ظل تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد العالمي والقطاع المالي وفي ظل ظروف بالغة التعقيد الأمر الذي يتطلب إعداد الدراسات واقتراح الحلول التي من شأنها تخفيف حدة التأثير على القطاع المالي. ونوه إلى أن انعقاد المؤتمر يتزامن أيضا مع عدد من التطورات المهمة الخاصة بقطاع التأمين في دولة قطر، فمنذ صدور قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم 13 لسنة 2012، فقد أصبح قطاع التأمين ولأول مرة تحت مظلة مصرف قطر المركزي الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهد من أجل تنظيم هذا القطاع المهم ووضع الأسس التي يرتكز عليها وصياغة التشريعات والأنظمة واللوائح التي تنظم العمل وفقا لأفضل المعايير الدولية. وأشار سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني إلى إنشاء إدارة متخصصة في مصرف قطر المركزي تختص بالإشراف والرقابة على قطاع التأمين، وقيام المصرف المركزي بإصدار التعليمات والتعاميم إلى جميع الشركات العاملة في مجال التأمين لتنظيم عمليات الترخيص والرقابة والإشراف وغيرها، وقد تكللت الجهود المبذولة بإصدار التعليمات التنفيذية للتأمين لأول مرة في الدولة والتي بدأ العمل بها اعتبارا من إبريل 2016، كما يقوم المصرف حاليا بإعداد الكوادر المتخصصة وتأهيلها لقيادة العمل، وذلك من خلال الدورات التدريبية المكثفة والعمل المكتبي والميداني وفقا لأفضل وأحدث وسائل التدريب المعمول بها دوليا. وشدد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي على أن تطوير قطاع التأمين والاهتمام به يأتي على رأس اهتمامات المصرف المركزي، وذلك لأهمية هذا القطاع ودوره الفاعل في حركة الاقتصاد، حيث يتم العمل وفقا لخطة استراتيجية متكاملة مستمدة من رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل النهوض بهذا القطاع وتمكينه من القيام بالدور المطلوب. ولفت إلى أن المصرف، وبصفته الجهة العليا المختصة بالرقابة والإشراف على كافة الخدمات المالية في الدولة، يعمل وبالتنسيق مع كل من هيئة قطر للأسواق المالية وهيئة التنظيم بمركز قطر للمال، على إعداد الخطة الاستراتيجية الثانية للقطاع المالي 2017- 2022 وذلك بعد أن تم إنفاذ الخطة الاستراتيجية الأولى 2011-2016 ، حيث تم خلالها إنجاز العديد من المشروعات المهمة من أجل تطوير القطاع المالي وتمكينه من القيام بالدور المنوط به. وأكد أن مصرف قطر المركزي يعمل على المستوى الداخلي وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بأعمال التأمين، من أجل تقديم الخدمات التأمينية وفقا لأفضل المعايير المعمول بها دوليا، وفي هذا الإطار فإن التعاون بين المصرف ووزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور قد تكلل بإصدار عدد من التعاميم والقرارات المنظمة للتأمين على المركبات؛ بهدف التقليل من تكلفة الحوادث المرورية وتساهم في الحفاظ على الأموال والأرواح، كما يعمل المصرف على التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، خاصة فيما يتعلق بالتأمين الصناعي والتأمين على المنشآت وغيرها من المشاريع التنموية الكبرى. وعلى الصعيد الدولي، فقد أوضح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، أن مصرف قطر المركزي يولي اهتماما للتعاون المثمر مع الجهات الدولية والجمعيات العالمية في مجال أنشطة التأمين، ولاسيما التعاون مع الجمعية العالمية للتأمين الهندسي التي تضم عددا من الخبراء في هذا المجال من مختلف دول العالم، وذلك من خلال تبادل الخبرات ومناقشة وتقديم أوراق عمل حول الأمور التي تطرأ في سوق التأمين الهندسي، بما ينعكس بالإيجاب والنفع على ما تشهده دولة قطر من تطور متلاحق في البنية التحتية وقطاع التشييد والبناء، ويحقق الأمن والأمان لجميع الأطراف ذات العلاقة بهذه القطاعات جميعا. وأكد سعادته سعي مصرف قطر المركزي إلى تطوير كافة الأنظمة والبرامج ذات الصلة بنشاط التأمين، وبذل المزيد من الجهد من أجل الارتقاء بهذا القطاع، خاصة في ظل الحاجة إلى المزيد من الخدمات التأمينية لمقابلة النمو الاقتصادي، الذي تشهده الدولة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، وبذل الجهد أيضا من أجل تأهيل الكادر البشري اللازم للقيام بكافة الأعمال ذات الصلة. وأعرب عن أمله في أن يحقق المؤتمر أهدافه مع التركيز على أهمية تشجيع وزرع ثقافة الوعي التأميني، وإعداد كوادر قادرة على تعزيز صناعة التأمين، خاصة في مجال الخبراء الاكتواريين ومقدري الأضرار ووسطاء التأمين العاملين في التأمين الهندسي.

شركات التأمين الوطنية جاهزة لادارة محفظة التأمين الصحي 759 مليون ريال أرباح شركات التأمين النصفية.. وتوقعات إيجابية نهاية العام حققت شركات التامين الوطنية المساهمة ارباح بلغت 759.1 مليون ريال في النصف الاول من العام الحالي ، حيث تراجعت ارباح اغلب هذه الشركات ما عدا شركة قطر للتامين التي حققت نموا في الارباح بلغ 4.27 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وارجع خبراء في القطاع هذا التراجع لما شهدته المحافظ الاستثمارية لهذه الشركات من تراجع بسبب ما شهدته الاسواق المحلية والاقليمية والعالمية من تراجع في الفترة الماضية بسبب تداعيات تراجع اسعار النفط، ووضع الاقتصاد العالمي بشكل عام وما يتعرض له من ضغوط، هذا بالاضافة الي تدني اسعار التامين على المستوي العالمي، والمنافسة الشديدة في القطاع والتي قد تصل لحد غير مدروس ولايخدم الشركات ولا حتي المستهلكين، لافتين الي ان تامين السيارات يشهد منافسة شديدة تدفع كثير من الشركات الي تقليل من اسعار هذا النوع من التامين رغم كونها من اكثر قطاعات التامين مخاطرة، ويعرض كثير من الشركات للخسارة، ومع ذلك فان الشركات مضطرة لكسر الاسعار من اجل الحفاظ على حصتها في السوق. تحسن الاداء في النصف الثاني واعتبر هؤلاء الخبراء معتبرين ان عملية حرق الاسعار في هذا القطاع تحمل مخاطر كبيرة يجب الانتباه لها، وضمان ان تظل المنافسة في هذا المجال منافسة شريفة وتخدم الشركات والمستهلكين والحفاظ على تقديم خدمات يرضا عنها الجميع، وتوقعوا ان تتحسن نتائج اعمال هذه الشركات خلال النصف الثاني من العام الحالي مع بدا تعافي الاسواق المالية، والتوقعات بتحسن اسعار النفط خلال الربع الثالث من العام الحالي وبداية العام القادم تحافظ شركات التامين خلال النصف علي مستوي نتائجها خلال النصف الاول، خصوصا ان هذه الشركات في اغلبها حافظت على اداء جيد في عملياتها التشغيلية غير الاستثمارية. الجاهزية لادرة التامين الصحي وتؤكد شركات التأمين الوطنية، جاهزيتها لادارة نظام التأمين الصحي الجديد الذي من المتوقع انطلاق مرحلته الاولي خلال العام القادم 2017 ، وهذه الشركات مستعدة للتقدم لأي مناقصة تعلن عنها اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزارة المالية وعضوية عدد من الجهات الحكومية بما فيها مصرف قطر المركزي، والمشرفة على وضع الضوابط اللازمة الخاصة بتطبيق نظام التأمين الصحي الجديد بعد إلغاء شركة صحة، وسيساهم تحويل ادارة هذا النظام لشركات التامين الوطنية الي تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى من الكفاءة والمهنية ، هذا بالاضافة الي المساهمة في تنمية اعمال هذه الشركات ، خصوصا ان شركات التأمين الوطنية راكمت خبرات كبيرة في هذا المجال واصبحت مؤهلة لإدارة هذه العملية بشكل يضمن حصول المشمولين بخدمات التأمين الصحي على أفضل التغطيات ، كما عملت شركات التامين على مدى السنوات الماضية في تطوير صناعة التأمين في السوق المحلي وتقوم بتقديم مختلف التغطيات التأمينية بما فيها التأمين الصحي، وذلك بفضل ما أصبحت تتمتع به هذه الشركات من ملاءات مالية قوية وخبرات بشرية مما اهلها لمواكبة الطفرة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر، حيث اصبحت هذه الشركات مساهما فعالا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

* شركة التأمين وافقت على التغطية وتنصلت لاحقا * العملية أجريت قبل ثلاث سنوات بعد موافقة التأمين على تحمل التكاليف * إدارة المستشفى ألغت موعد المريضة مع طبيبها المعالج إلى حين السداد يبدو أن الإشكاليات المتعلقة بتسديد فواتير التأمين للمرضى والمستشفيات الخاصة، مازالت مستمرة، حيث فوجئت سيدة برسالة نصية قصيرة على موبايلها، من أحد المستشفيات الخاصة بالدولة، تطالبها فيها بسداد مبلغ قيمته 1800 ريال. وقالت السيدة لـ "الشرق" إنها أجريت عملية جراحية فى تلك المستشفى عام 2013، أى منذ 3 سنوات، حيث قامت هى بدفع جزء من تكاليف العملية، وقامت شركة التأمين التابعة لها بالموافقة على دفع الجزء المتبقى من التكاليف، وبناء على ذلك وافقت إدارة المستشفى على إجراء العملية الجراحية. ولفتت إلى أنها تقوم بالمتابعة مع أحد الأطباء المتخصصين فى الأمراض المزمنة كالضغط، وكان لديها موعد مع الطبيب، فذهبت لإدارة المستشفى محاولة الاستفسار عن الرسالة النصية التى وردتها، فوجدت المستشفى يطالبها بدفع مبلغ 1800 ريال، فما كان من إدارة المستشفى إلا أن قاموا بإلغاء الموعد الخاص بالسيدة، ورفضوا دخولها للطبيب، حسب الموعد الذى قامت بحجزه منذ وقت سابق، إلا بعد قيامها بتسديد المبلغ. وتابعت السيدة قائلة: ذهبت لدى موظف الحسابات المسؤول بالمستشفى، لاستفسر عن المبلغ المطلوب سداده، فأخبرها الموظف أن شركة التأمين لم تقم بدفع باقى تكاليف العملية الجراحية التى أجريت لها فى عام 2013، ورفضت تحمل تكاليف العلاج، ولذلك قامت إدارة المستشفى بمطالبة المريضة بهذا المبلغ.. وتسائلت السيدة؛ لماذا يتم تحميل المريض تلك القيمة فى النهاية، إذا ما رفضت شركة التأمين دفع الجزء الخاص بها، وما علاقة المريض بتلك الإشكالية، التى هى فى الأساس تقع بين شركات التأمين والمستشفى، ويمكن مواجهتها بالإجراءات القانونية فى حالة تهرب شركة التأمين من مسؤوليتها برفضها دفع قيمة التحاليل والعمليات الطبية، خاصة أن المستشفيات تصر على أخذ الموافقة والتأكد من شركات التأمين، قبل إجراء أى عمليات جراحية أو عمل تحاليل للمرضي.. وبالفعل هذا ما حدث مع المريضة، انتظرت حتى وافقت شركة التأمين على تحمل نفقات عمليتها الجراحية وعلاجها، وبناء على تلك الموافقة قامت المستشفى بإجراء العملية الجراحية، وفى كثير من الأحيان ترفض شركات التأمين دفع تكاليف العلاج والعمليات الجراحية، على عكس ما حدث معي، وهو موافقة الشركة. واستنكرت السيدة رفض إدارة تلك المستشفى، دخولها للطبيب المعالج، الذى يقوم بمتابعة حالتها الصحية، بصفة مستمرة، واعتبرت هذا التصرف غير إنساني، ولا يجب أن يصدر عن مستشفى اولوياته علاج المرضى والاهتمام بهم، وطالبت الجهات المختصة بالدولة، بضرورة التحقيق فى الواقعة، التى لا تخصها من قريب أو بعيد، خاصة أن الإشكالية من المفترض ان تكون بين شركة التأمين وإدارة المستشفى، دون أدنى مسؤولية تقع عليها. وأضافت أن موظف الحسابات بالمستشفى أخبرها، أنها وقعت على أوراق تفيد، بأنه فى حالة عدم قيام شركة التأمين، بتحمل وتسديد فواتير العلاج، سوف تتحمل المريضة التكاليف وتقوم بالدفع، مستنكرة هذا التصرف، وأكدت أنها وقعت على أوراق تفيد بأنه فى حالة عدم موافقة شركة التأمين، سوف تقوم المريضة بالدفع، على عكس ما حدث فى هذه الحالة، حيث إن شركة التأمين أعلنت موافقتها على تحمل قيمة العملية الجراحية التى أجريت لها. وأشارت السيدة الى أنها تفاجأت بتكرار مثل هذا التصرف من قبل إدارة المستشفى مع العديد من معارفها، لذلك فإن الأمر بحاجة ماسة، للتحقيق الفورى والعاجل من قبل الجهات المختصة، خاصة أنه لا يوجد سند قانوني، يفيد بمطالبة المرضى بتحمل تكاليف العلاج، إذا ما امتنعت شركة التأمين عن الدفع.

علمت "الشرق" أن مشروع ربط خدمات الفحص الفني لشركة وقود، مع شركات التأمين، والإدارة العامة للمرور، سيرى النور قريباً، حيث تم الانتهاء من عملية الربط بين "فاحص" والمرور، ويجري الانتهاء من ربطه بشركات التأمين لتشغيل المشروع بصفة مكتملة. وكانت مراكز "فاحص" قد بدأت فى تطبيق نظام النافذة الواحدة، من خلال نظام الربط المباشر مع إدارة المرور في وزارة الداخلية، الذي سيتم تطبيقة على مرحلتين.. الأولى: من خلال ربط كل محطة لفاحص مع إدارة المرور مباشرة، والثانية من خلال ربط جميع مراكز الفحص الفني مع بعضها البعض من جهة، ومع إدارة المرور والتأمين من جهة أخرى. وسيسمح هذا النظام الحديث بتبادل المعلومات بين المراكز وإدارة المرور والتأمين، كما سيعمل على اختصار مدة الفحص بنسبة كبيرة. ومراكز فاحص الجديدة تضمن دقة عالية، ومركزية البيانات المستخدمة، التي تحول دون التلاعب أو التدخل الشخصي لموظف الفحص أو جهات أخرى، وبحيث تكون التقارير الإلكترونية المصدَّرة دقيقة وذات مصداقية عالية، كذلك تسمح هذه المراكز من خلال نظام النافذة الواحدة؛ بإتاحة الفرصة أمام العميل لدفع المخالفات المرورية، وتأمين سيارته إذا رغب في ذلك، حيث يلعب المركز دور الوسيط بين شركات التأمين المحلية والعميل.

أكد مصرف قطر المركزي أن قرار تحديد نسب وشروط التملك في أسهم المؤسسات المالية المدرجة في بورصة قطر يشمل كافة المؤسسات الخاضعة لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي، وهي البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل، وشركات الإستثمار المالية وشركات الصرافة بشرط أن تكون مدرجة أسهمها في البورصة. المؤسسات المالية المعنية تشمل شركات البنوك والتأمين والتمويل والإستثمار المدرجة في بورصة قطر وأكد مصدر مصرفي مسؤول أن جميع هذه المؤسسات خاضعة لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي، وستكون مطالبة بتنفيذ قرار نسب وشروط التملك على المساهمين فيها والتي تلزمها بألا يتجاوز حد الملكية لأي مساهم 5 %، وفي حالة التجاوز يكون 10 % من دون أي زيادة مع الحصول على الموافقات اللازمة من مصرف قطر المركزي. وأضاف المصدر أن مصرف قطر المركزي طلب من جميع المؤسسات المالية المدرجة أسهمها في البورصة إعداد تقارير تملك المساهمين للأسهم بدقة تامة والتي سيتم تقديمها شهريا إلى المصرف، وأكد المصرف أنه يتعين على الشخص طالب التملك بما يجاوز 5 % من رأسمال المؤسسة سواء كان قطريا أو غير قطري أن يتقدم وقبل 60 يوما من عملية التملك بطلب إلى المصرف يحدد فيه كافة البيانات المتعلقة بعملية التملك والنسبة المطلوب تملكها من أسهم المؤسسات المالية، على أن يرفق به السيرة الذاتية والبيانات الأصلية لا للشخص طالب التملك مثل الاسم والعنوان والجنسية والنشاط والشكل القانوني والمؤهلات العلمية والخبرة العملية. إضافة إلى أسماء كافة الأشخاص الأخرى التي تمتلك أسهما في المؤسسة المالية والتي يكون لها ارتباط مع الشخص طالب التملك، سواء كان هذا الارتباط عن طريق الملكية أو الادراة المشتركة أو المصالح المتداخلة، مع بيان حصص هؤلاء الأشخاص مثل عدد الأسهم ونسبتها إلى رأس المال وتاريخ وطريقة التملك، على أن يتضمن ذلك إفصاحا عن حالات التحالف القائم بين الشخص طالب التملك وأي شخص آخر، سواء كان هذا التحالف معلنا أو غير معلن، مع تقديم إقرار يفيد التحالف وتعهدا بإخطار المصرف بأي تحالفات تنشأ مستقبلا وبين أشخاص آخرين. يتوجب على من يرغب بالتملك لأكثر من 5% تقديم دراسة تفصيلية عن أسباب التجاوز وأوضح المسؤول أن طالب التملك سيقدم دراسة تفصيلية توضح الهدف من التملك ومعلومات عن التغييرات الهيكلية المالية والإدارية المزمع إحداثها في المؤسسة المالية المراد تملك أسهمها، والمبررات التي تدعو لهذه التغييرات. وأكد المسؤول أن المركزي حدد حالات التملك في أسهم المؤسسات المالية المدرجة في البورصة في حالة تجاوز نسبة التملك 5 % من أسهم البنك بحد أقصى 10 % بعد الحصول على موافقة المركزي.. حيث يقصد بالتملك المباشر هو تملك الشخص لأسهم بصفته الشخصية، أما التملك غير المباشر فهو تملك الأشخاص المترابطين اقتصاديا أو قانونيا لأسهم المؤسسة، سواء كان هؤلاء الأشخاص أشخاصا طبيعيين أو معنويين، وسواء كان هذا الارتباط عن طريق الملكية أو الإدارة المشتركة أو المصالح المتداخلة.

علمت "الشرق" أن مجموعة من المستثمرين القطريين تقدمت بطلبات لتأسيس شركات مساهمة عامة في مجال التامين، بالإضافة إلى طلبات لتأسيس شركات وساطة في نفس القطاع، حيث يدرس مصرف قطر المركزي الجهة المختصة بالإشراف على قطاع التأمين هذه الطلبات والتأكد من مدى استجابتها للمتطلبات اللازمة لتأسيس هذه الشركات، هذا بالإضافة إلى أن تأسيس هذه الشركات خاضع كذلك لموافقة جهات حكومية أخرى مثل هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر، خصوصا أن التعليمات التنفيذية التي أصدرها مصرف قطر المركزي المنظمة لعمل قطاع التامين تلزم جميع شركات التأمين بأن تكون شركات عامة مساهمة. على صعيد آخر من المتوقع أن يصدر مصرف قطر المركزي التعليمات الخاصة بتنظيم وسطاء التامين قبل نهاية العام الحالي 2016، حيث ستعيد هذه التعليمات تنظيم هذا القطاع بشكل جذري وتجنبه كل المخاطر، خصوصا أن بعض الوسطاء كانوا يعملون دون الالتزام بأي معايير، بل كانت هناك شركات لديها رخص وغير ممارسة للنشاط، بينما بعض هذه الشركات يمارس نشاطه من خلال شنط متنقلة، حيث ستضع التعليمات الجديدة للمنظمة لهذا النشاط حدا لجميع هذه التجاوزات، مصرف قطر المركزي يصدر التعليمات الخاصة بوسطاء التأمين قبل نهاية العام وستلزم التعليمات الجديدة وسيط التامين بعدم ممارسة أي نشاط آخر غير نشاطه الرئيسي المتضمن في السجل التجاري، كما يلزم شركات الوساطة بوجود دراسات جدوى لنشاطها ومدقق بيانات مالية ووجود موظفين ومقر للشركة، ويحرص مصرف قطر المركزي من خلال هذه التعليمات على الارتقاء بأداء هذا القطاع واعتماد أعلى المعايير لضمان مساهمته الفاعلة في تطوير سوق التأمين المحلي. يذكر أن مصرف قطر المركزي كان قد أصدر التعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين، وذلك عملا بأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012. والتي بدأ العمل بها اعتبارا من الأول من أبريل الماضي، وحدد القانون جملة من التعليمات المتعلقة بالترخيص، والأنظمة والضوابط، وإدارة المخاطر، والمحاسبة وتقارير الخبراء، إضافة إلى المتطلبات الاحترازية. ونص القانون الجديد على أن شركات التأمين المدرجة يجب أن يكون رأسمالها أعلى من 100 مليون ريال أو من رسم رأس المال المرتكز على المخاطر، وتعتبر هذه التعليمات هي الأولى من نوعها التي تنظم قطاع التأمين في الدولة تنظيما شاملا، وصدرت بالتوافق مع المبادئ الأساسية للتأمين الصادرة عن الجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين، ودوائر الاختصاص الإقليمية والعالمية الرائدة.ويلزم جميع شركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل وفروع الشركات الأجنبية في الدولة توفيق أوضاعها وفقا لهذا القرار.

تزويد المحققين المتواجدين في شركات التأمين بـ "تابلت" بدأت 5 مكاتب للتحقيق المروري والتي افتتحتها الإدارة العامة للمرور في عدد من شركات التأمين، عملها بهدف تسهيل خدمات المراجعين واختصاراً للمراحل العديدة التي كانت تمرّ بها عملية تسجيل الحوادث المرورية، بدءا من تسجيل الحادث وانتهاء بحصول المراجع على شهادة تصليح مركبته أو تقرير التحقيق في الحادث لاستكمال بقية الإجراءات مع شركة التأمين الخاصة به. وتأتي هذه الخطوة ضمن مشروع الربط المتكامل مع شركات التأمين، والعمل على اختصار الوقت والجهد من خلال إنجاز خدمات التصالح في الحوادث في مكان واحد، حيث أصبح بإمكان طرفي أو أطراف الحادث في حالة الحوادث التوجه مباشرة إلى مكاتب التحقيق المروري في الشركات المُؤمِن لديها الطرف المتسبب في الحادث لإتمام تسجيل الحادث، ومن ثم الذهاب لموظف شركة التأمين لاستكمال إجراءات إصلاح المركبة أو المركبات المتضررة ودون اللجوء لأقسام التحقيق. وقد تم تزويد المحققين المتواجدين في شركات التأمين بأجهزة لوحية "تابلت" يقومون بواسطتها بتسجيل الحادث وتصويره والتواصل مباشرة مع شركات التأمين لتصل رسالة نصية للمتضرّر من الحادث تحمل تفاصيل البلاغ في نفس التوقيت وداخل مقر الشركة المؤمن بها سيارة المتسبب في الحادث. يُذكر أن إجراءات التحقيق في الحوادث كانت تمرّ بأكثر من مرحلة، حيث كانت المرحلة الأولى تتضمن حضور الدورية إلى مكان وقوع الحوادث البسيطة ومن واقع معاينة الدورية للموقع تقوم إدارة الدوريات والتحقيق المروري بإبلاغ المتضرّر عبر رسالة نصية بالتوجّه إلى شركة التأمين المؤمِن لديها السيارة المتسببة في الحادث لإجراء الإصلاحات اللازمة دون الحاجة للرجوع أو التحرّك للقسم، أما المرحلة الأخيرة من عملية التطوير فقد أتاحت لمراجعي الحوادث البسيطة أصحاب السيارات المتضرّرة التوجّه مباشرة إلى شركات التأمين دون الرجوع لأقسام التحقيق المروري . علما أن خدمة التحقيق في الحوادث المرورية جميعها تتم الآن بشكل إلكتروني بدءا من مرحلة تسجيل الحادث، واستخراج تقرير الحادث من خلال الموقع الإلكتروني أو خدمة مطراش2 حيث لا يحتاج المراجع إلى طباعة تقرير الحادث من أقسام المرور كما كان في السابق . خدمات المراجعين

كشف السيد رائد العمادي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بمركز قطر للمال عن تجاوز عدد الشركات الحالية المسجلة في المركز فاقت الـ300 شركة حيث بلغ عددها حتى الآن نحو 302 شركة. 25% نسبة الشركات القطرية تحت مظلة المركز ونسعى لاستقطاب مكاتب إقليمية وأفاد في مؤتمر صحفي عقده مكتب شرق للمحاماة للإعلان حصوله على ترخيص مزاولة عمله تحت مظلة مركز قطر للمال، أن نحو 25 بالمائة من تلك الشركات هي شركات قطرية 100 بالمائة فيما ترتفع تلك النسبة لتتراوح ما بين 35 إلى 40 بالمائة إذا شملت الشركات القطرية مع شركاء أجانب. وتوقع العمادي نمو عدد الشركات المسجلة في مركز قطر للمال بنحو 10 بالمائة خلال العام الحالي مقارنة بعدد الشركات المسجلة عام 2015، معتبرا أن تلك النسبة جيدة للغاية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وتراجع أسعار النفط، مؤكدًا أن تلك الظروف تحتم على المركز تحقيق تلك النسبة في ظل توجه قطر لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية سواء لدول المنطقة أو خارجها وسعيها نحو تحقيق الاقتصاد المعرفي وألا يكون اقتصادا يعتمد على السلع الهيدروكربونية فقط.وأوضح أن المركز يسعى لاستقطاب مكاتب إقليمية أكبر في المستقبل فهو يعمل على استقطاب كوادر من المنطقة تتلاءم مع النسيج القطري، وأيضًا الشركات التي لديها استثمارات ضخمة، هذا إلى جانب سعيه لاستقطاب مزيد من البنوك وشركات التأمين وأي شركة أخرى ستمثل قيمة مضافة للاقتصاد القطري. وحول إدراج مزيد من شركات المركز في بورصة قطر خاصة بعد نجاح بنك قطر الأول في هذا الأمر أشار إلى أن هذا الأمر يعتمد في بداية الأمر على الشركة المسجلة في مركز قطر للمال ورغبتها في الإدراج من عدمه، مشيرًا إلى أنه في حال رغبة الشركة فإنه حاليا هناك آلية تم وضعها من قبل الجهات المختصة من أجل تحقيق هذا الأمر ومعلنة للجميع، منوها أن المركز يحفز الشركات قدر إمكانه في هذا الصدد ويطلعهم على المكاسب التي يمكن تحقيقها من وراء هذا الإدراج. وأشار إلى أن المركز لا يركز على أعداد الشركات المسجلة بقدر ما ينظر لنوعية الشركات التي يتم تسجيلها، فهناك الآن عدة قطاعات موجودة ومسجلة في مركز قطر للمال، مضيفا أن أنظمة المركز تلبي احتياجات المستثمرين الراغبين في تسجيل شركاتهم به، سواء المستثمر الراغب في مزاولة عمله بشكل كامل من دون شركاء محليين أو المستثمر الذي يرغب في العمل مع شركاء محليين. طرح مزيد من شركات المركز في البورصة بعد نجاح إدراج بنك قطر الأول يسمح للشركات بممارسة نشاطها داخل وخارج قطرالطويل: صدور القانون الجديد للمركز قبل نهاية العامقال ناصر الطويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال إنه من المنتظر أن يصدر القانون الجديد للمركز قبل نهاية العام الجاري، مشيرًا أن القانون الجديد سيسمح للشركات بممارسة نشاطها داخل قطر وخارجها، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيعالج عدة تحديات تواجه المركز والشركات المحلية، مشددا على أن القانون حصل على الموافقة المبدئية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء. ولفت الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال أن المركز منفتح على مختلف الجهات بما في ذلك مناطق وواحة قطر للعلوم، مبرزا القاسم المشترك لمختلف الشركات الحاضنة للشركات هو خدمة قطر وشعبها بأي طريقة كانت. وأوضح الطويل أن المركز يساهم في خلق أكثر من 3500 وظيفة في الدولة.يعمل على توفير وخلق مفاهيم جديدة يبني عليها مستقبل المهنةمكتب شرق للمحاماة يحصل على ترخيص مركز قطر المال قال راشد بن سعد آل سعد المؤسس والشريك الأساسي لمكتب شرق للمحاماة إنه منذ تأسيس المكتب كانت هناك رؤية واضحة وعمل دؤوب لخلق نافذة دولية إقليمية للمكتب، وذلك بهدف نقل تجربته ليكون صاحب السبق في الجمع بين القيم والتقاليد المحلية الراسخة في قيم المحاماة وآدابها وصبغها بصبغة الخبرة الدولية. وأضاف آل سعد، في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر الصحفي بمناسبة حصول المكتب على ترخيص من قبل مركز قطر للمال لمزاولة نشاطه تحت مظلته، والذي حضره السيد يوسف الجدية الرئيس التنفيذي للمركز قطر للمال وقيادات المركز، أن إطلاق مكتب شرق للمحاماة تحت مظلة مركز قطر للمال يعكس رغبتنا الصادقة في إنعاش البيئة القانونية القطرية ورفع مستويات التنافس والانتقال بها من الإطار التقليدي، الذي وجدناه عليه إلى إطار الحداثة، بما تشمله من خلق مفاهيم وأساليب جديدة تحافظ على إرث الماضي وتطوره وتعمل على إدخال مفاهيم الحداثة القانونية فترقى بمجال المحاماة الوطني لينافس نظرائه على الصعيد الدولي والإقليمي. راشد بن سعد: رغبة صادقة في إنعاش البيئة القانونية القطرية وأعرب عن إيمانه بقدرة المكتب على المنافسة على الصعيدين الدولي والإقليمي، وتقديم أفضل الخدمات القانونية في إطار يجمع بين الخبرة والحداثة.وأشار إلى أنه منذ تأسيس مكتب شرق للمحاماة كانت لدى الإدارة خطة عمل طموحة ذات محاور متعددة ترتكز على الأصالة والريادة وخلق مفاهيم جديدة في مجال الخدمات القانونية وتقديم منتجات قانونية جديدة للسوق المحلي، مؤكدا أنه في خلال عامين تمكن المكتب من أن يرسخ لمبادئ جديدة في العمل القانوني، منها المساهمة في العمل على تطوير وتنمية العمل المجتمعي مع الجمعيات الخيرية. وأضاف في هذا الصدد: "كما كان لنا السبق في إطلاق برنامج الوكيل، وهو جزء لا يتجزأ من برنامج الدولة في التقطير، فبرنامج الوكيل للتقطير يعد أول مبادرة من مكتب محاماة للتقطير يهدف لتبني المواهب الشابة من المحامين القطريين في التدريب والعمل معنا داخل بيئة عمل قانونية احترافية ورائدة تنشئهم على مبادئ وخبرات التدريب القانوني العملي وتجهيزهم للانطلاق بمفردهم، وذلك رغبة منا في ترسيخ مبدأ التقطير في القطاع الخاص وتشجيع تطبيقه". وتابع قائلًا:"انطلاقا من وعينا بمتطلبات المرحلة وتحدياتها، وتغيرات المناخ الاقتصادي، فإننا نحرص وبشدة على ضرورة الوقوف بجانب الدولة ومؤسساتها الوطنية في تقديم المساعدة اللازمة في مجالات عملهم المختلفة، فإننا كنا ومازلنا على عهدنا بضرورة توفير الخدمات القانونية اللازمة لهم ومساعدتهم في إيجاد الحلول القانونية الشاملة في كافة المعضلات القانونية، التي تعترضهم يوميا، ففريقنا مجهز بالخبرة والمعرفة وأنسب الأساليب التكنولوجية لتوصيل الرأي والمشورة في أسرع وقت وبجودة فائقة". ونوه المؤسس والشريك الأساسي لمكتب شرق للمحاماة بأنه من خلال "شرق جلوبال"، سيتمكن المكتب من العمل على توفير وخلق مفاهيم جديدة يبني عليها مستقبل مجال المحاماة الواعد في دولة قطر، والوصول بها إلى العالمية، موضحًا أن تطوير وتوفير الخدمات القانونية، والمنافسة على الصعيد الدولي والإقليمي كلها هي محاور رئيسية في الخطة الخمسية لعمل مكتب شرق جلوبال، يتم السعي من خلالها لتقديم خدمات قانونية محترفة ومتنوعة وشاملة ومختلفة في أسلوبها وجودتها وقدرتها التنافسية على الصعيد الدولي. وأفاد آل سعد بأن خطة العمل الطموحة ووجود فريق عمل متعدد الجنسيات والثقافات القانونية والخبرات المتنوعة في جميع الاختصاصات القانونية وغيرها، هي عناصر رئيسية تتوفر لدى شرق جلوبال، مؤكدًا أن هذا يساعد بلا شك في تحقيق الهدف المرجو وراء إطلاق شرق جلوبال، وهو الوصول للريادة الإقليمية والدولية، ليكون أول مكتب قطري ذي حلة عالمية ينهل من الإرث القانوني الوطني بتقاليده الراسخة وسماته النبيلة، ويطورها لينافس بها على المستوى الدولي، لتحقيق وترسيخ مفاهيم ترتقي بالمجال القانوني وتنميته، ليأخذ موقعه المستحق بين نظرائه على الصعيد الدولي والإقليمي.

تطبيق المشروع على باقي الشركات قريبا العميد عبد العزيز ال ثانى: إدارة التحقيق المروري تسعى دائماً إلى تطوير الخدمات أعلنت الإدارة العامة للمرور عن افتتاح خمسة مكاتب جديدة للتحقيق داخل شركات التأمين ضمن مشروع ربط شركات التأمين مع المرور، بهدف التسهيل على المراجعين واختصاراً للعديد من المراحل التي تمر بها عملية تسجيل الحادث حيث تم اختصار الكثير من الإجراءات والتوقيت الزمني، الذي كانت تمر به عملية استصدار شهادات الإصلاح صرح بذلك العميد عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، مدير إدارة الدوريات والتحقيق المروري بالإدارة العامة للمرور، وأضاف أن هذا الاتفاق تم بين شركات التأمين وإدارة الدوريات والتحقيق المروري من خلال وجود محققين داخل الشركات بأجهزة لوحية " تابلت " يقومون بتسجيل الحادث وتصويره والتواصل مباشرة مع شركات التأمين لتصل رسالة نصية للمتضرر من الحادث تحمل تفاصيل البلاغ في نفس التوقيت وداخل مقر الشركة المؤمن بها سيارة المتسبب في الحادث . وأكد العميد أن إدارة الدوريات والتحقيق المروري تسعى دائماً إلى تطوير الخدمات التي تقدمها للمراجعين ساعية في المقام الأول إلى تحقيق النفع لجميع أطراف العملية المرورية، لافتاً إلى أن هذه الخطوة ستمكن المراجع في الحوادث البسيطة من اختصار الوقت والجهد واستكمال الإجراءات في سهولة ويسر ودون اللجوء إلى أقسام التحقيق، وهو مايسهم في تخفيف الضغط على هذه الأقسام، وفي نفس الوقت يجعل المراجع أمام خطوة أولى وأخيرة بمجرد دخوله إلى إحدى هذه الشركات والتي يجب أن يكون المتسبب في الحادث عضواً بها وأضاف العميد أن الاتفاق حول وجود مكاتب للتحقيق بشركات التأمين شمل شركات (القطرية العامة للتأمين والعامة للتكافل والإسلامية للتأمين وقطر للتأمين وبيمه للتأمين ) على أن تعمم الفكرة في القريب العاجل على باقي شركات التأمين. وأهاب العميد على بالمراجعين ضرورة الاستفادة من هذه المبادرة الجديدة وهي عند وقوع حادث بسيط عليهم التوجه مباشرة لشركات التأمين لها التي ضمن الاتفاقيات الجديدة ، مؤكداً أنه في القريب العاجل سوف يتم تعميم هذا الفكرة في جميع شركات التأمين لضمان تيسير الإجراءات على أكبر قدر من المراجعين . جدير بالذكر أن إجراءات ربط التأمين كانت تمر بأكثر من مرحلة حيث كانت المرحلة الأولى تتضمن حضور الدورية عند وقوع الحوادث البسيطة في الشارع ومن واقع معاينة الدورية المرورية للحادث يتم في الوقت ذاته إبلاغ المتضرر من الحادث عبر رسالة نصية من الإدارة ومن ثم يقوم المتضرر بالتوجه إلى شركة التأمين المؤمن لديها السيارة المتسببة في الحادث لإجراء الإصلاحات اللازمة للسيارة المتضررة دون الرجوع أو التحرك للقسم. ثم تم البدء في المرحلة الثانية وهي عند وقوع الحوادث البسيطة يتم توجه المتضرر مباشرة إلى شركات التأمين دون الرجوع إلى أقسام التحقيق .

علمت "الشرق" أنه من المتوقع طرح مناقصة التأمين الصحي للمواطنين خلال الأيام القادمة أمام القطاع الخاص، حيث من المتوقع أن يبدأ تطبيقه بداية شهر يوليو القادم بعد إجازة عيد الفطر المبارك. وتنتظر شركات التأمين الوطنية طرح هذه المناقصة ومعرفة الضوابط الجديدة الخاصة بتطبيق نظام التأمين الصحي الجديد التي وضعتها اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزارة المالية وعضوية عدد من الجهات الحكومية بما فيها مصرف قطر المركزي الجهة المشرفة على نشاط التأمين في السوق المحلي. بدء التطبيق نظام التأمين الصحي في يوليو المقبل.. وشركات التأمين جاهزة للقيام بدروها وتتطلع شركات التأمين لطرح هذه المناقصة في وقت مبكر حتى تتمكن من دراستها بشكل كافي مع معيدي التأمين والتقدم بعروض مدروسة وتنافسية تمكن من تقديم هذه الخدمة بشكل مميز ويخدم جميع أطراف العملية التأمينية، خصوصا أن شركات التأمين الوطنية تعبر دائما عن جاهزيتها لإدارة محفظة التأمين الصحي بكفاءة وبما يخدم المجتمع والاقتصاد وضمان حصول المشمولين بخدمات التأمين الصحي على أفضل التغطيات. وفي الوقت نفسه ضمان عدم حصول هدر في العملية وتحميل الدولة أو الشركات أعباء مالية غير ضرورية، حيث ستعمل هذه الشركات من خلال تجاربها السابقة في إدارة عمليات التأمين الصحي بمتابعة حثيثة للعملية وضمان عدم حصول استغلال من طرف مقدمي الخدمة من مستشفيات ومراكز صحية.وتنظر هذه الشركات إلى أن إعادة ملف التأمين الصحي للقطاع الخاص يمثل دعما قويا لهذا القطاع ويساهم في تنمية قطاع التأمين بشكل خاص في السوق المحلي والرفع من القدرة التنافسية للشركات الوطنية، خصوصا بعد إصدار مصرف قطر المركزي للتعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين، والتي تعتبر الأولى من نوعها التي تنظم قطاع التأمين في الدولة وفق المعايير العالمية.

* المحكمة تأمر بمصادرة المحررات المزورة في قضية فيلاجيو * تعديل عقوبة حبس أحد المتسببين إلى سنة مع وقف التنفيذ *إلزام شركة تأمين مع المتهمين بدفع ديات شرعية للمتوفين أسدلت الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف صباح أمس الستار على قضية حريق مجمع فيلاجيو الذي وقع في 28 مايو من عام 2012 ، وتسبب في وفاة 19 شخصاً بينهم أطفال، وأصدرت حكماً قضائياً بإلزام المتهمين بدفع الديات الشرعية لأسر المتوفين في الحادث. وقضت المحكمة غيابياً في حق المستأنفين، وهما صاحبا صالة ألعاب الأطفال التي تسمى (جيم بانزي)، وحضوريا في حق باقي المستأنفين مالك المجمع، ومدير المجمع، وموظف بإحدى الجهات، وبقية المستأنفين من أولياء أمور الضحايا والمدعين بالحق المدني. وجاء في منطوق الحكم، عدم جواز الاستئناف المرفوع من المدعين بالحق المدني، وفي موضوع باقي الاستئنافات المقدمة إلغاء الحكم السابق، والقضاء مجددا بمعاقبتهم بدفع الديات الشرعية بالتساوي 200 ألف ريال قطري، لورثة المتوفين تقسم فيما بينهم بالتساوي أرباعا لكل من ورثة المجني عليهم. وإلزام شركة تأمين بالتضامم مع المستأنفين المذكورين بأداء الديات الشرعية لورثة المجني عليهم كما شمل الحكم تعديل عقوبة الحبس المقضي بها على المستأنف الموظف، بالاكتفاء بحبسه سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات عما أسند إليه من اتهام، من صيرورة هذا الحكم باتا، ومصادرة المحررات المزورة. القاضي عيسى النصر يترأس محكمة الاستئناف صدر النطق بالحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة السيد القاضي عيسى أحمد النصر، وعضوية السيد القاضي محمد صفوت طرة، والسيد القاضي بدري حسن بكري، وبحضور وكيل النيابة العامة، والمحامين، وكاتب الجلسة. وكانت محكمة الاستئناف الدائرة الثانية قد حكمت في القضية قبل تمييز الحكم أمام محكمة التمييز، بإلغاء الإدانة والعقوبة المحكوم بهما في قضية حريق فيلاجيو، والذي أسفر عن وفاة 19 شخصا من أطفال ومشرفات ورجال دفاع مدني، والحكم من جديد بتبرئتهم من جميع التهم المسندة إليهم، على أن تقتصر الإدانة لتكون بموجب أحكام المادتين (1)(43/1) من قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم 20 لسنة 2005 . وبتغريم شركة مشاريع عقارية بعشرين ألف ريال وإلزامها بالتضامن مع شركائها وبالتضامم مع شركة تأمين بأداء الدية الشرعية وقدرها 200 ألف ريال عن كل واحد من المتوفين، على أن تسلم الديات المحكوم بها إلى ورثة المجني عليهم المتوفين لتقسم بينهم حسب الفريضة الشرعية . وتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. أما محكمة أول درجة فكانت قد عاقبت المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع بالحبس لمدة 6 سنوات عما أسند إليهم من اتهام، وإلزامهم بالتضامن فيما بينهم وبالتضامم مع شركة التأمين أن يؤدوا لورثة المجني عليهم الدية الشرعية وتبلغ 200 ألف ريال عن كل متوفى، توزع بينهم حسب الأنصبة الشرعية.. كما عاقبت المتهم السابع بالحبس لمدة خمس سنوات، وقضت ببراءة بقية المتهمين مما أسند إليهم من اتهام إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. جدير بالذكر أنّ الهيئة القضائية الموقرة كانت قد استمعت أمس الأول إلى مرافعات شفهية من النيابة العامة والوكلاء القانونيين للمتهمين، الذين قدموا دفوعاً بحق موكليهم.

أكد عدد من قيادات شركات التأمين الوطنية، جاهزية هذه الشركات للتقدم لأي مناقصة تعلن عنها اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزارة المالية وعضوية عدد من الجهات الحكومية بما فيها مصرف قطر المركزي، والمشرفة على وضع الضوابط اللازمة الخاصة بتطبيق نظام التأمين الصحي الجديد بعد إلغاء شركة صحة. وأشاروا إلى ان شركات التأمين الوطنية لم يتم اخطارها حتى الآن بأي جديد عن هذا الموضوع، لافتين إلى أن شركات التأمين الوطنية نجحت على مدى السنوات الماضية في تطوير صناعة التأمين في السوق المحلي ومراكمة خبرات كبيرة في تقديم مختلف التغطيات التأمينية بما فيها التأمين الصحي، وذلك بفضل ما أصبحت تتمتع به هذه الشركات من ملاءات مالية قوية وخبرات بشرية مما اهلها لمواكبة الطفرة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر، حيث اصبحت هذه الشركات مساهما فعالا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفيرها التغطيات التأمينية اللازمة لحماية الاقتصاد الوطني والمجتمع. وأضاف هؤلاء المسئولون لـ"الشرق" ان شركات التأمين الوطنية تقوم حاليا بتقديم خدمات التأمين الصحية المعتادة وغير المشمولة بنظام التأمين الصحي، إلا ان هذه الشركات تتطلع للشراكة مع اللجنة المكلفة بوضع ضوابط التأمين الصحي الجديدة وذلك لضمان نجاح هذا النظام، مشددين على ان هذه الشراكة في ادارة محفظة التأمين الصحي تضمن تقديم خدمة مميزة وبأسعار منافسة، وتحفظ مصالح جميع أطراف العملية التأمينية، مشددين على ان شركات التأمين الوطنية مؤهلة لإدارة هذه العملية بشكل يضمن حصول المشمولين بخدمات التأمين الصحي على أفضل التغطيات، وفي الوقت نفسه ضمان عدم حصول هدر في العملية، نظرا لحرص الشركات على متابعة العملية وضمان عدم حصول استغلال من طرف مقدمي الخدمة من مستشفيات ومراكز صحية، معتبرين ان اعادة ملف التأمين الصحي للقطاع الخاص يمثل دعما قويا لهذا القطاع ويساهم في تنمية وتطوير صناعة التأمين في السوق المحلي ويساهم في الرفع من القدرة التنافسية للشركات الوطنية، خصوصا بعد اصدار مصرف قطر المركزي للتعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين، والتي تعتبر الأولى من نوعها التي تنظم قطاع التأمين في الدولة تنظيما شاملا، وقد صدرت بالتوافق مع المبادئ الأساسية للتأمين الصادرة عن الجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين، ودوائر الاختصاص الإقليمية والعالمية الرائدة، حيث ستسهم هذه التعليمات في حماية الشركات والمجتمع من مختلف المخاطر.

مع بدء تفعيل نظام الربط الإلكتروني بين إدارة المرور وشركات التأمين، الذى أعلنت عنه إدارة المرور في يونيو الماضي، بافتتاح مكتبين للتحقيق المروري داخل مقر شركتين من شركات التأمين العاملة بالدولة، حيث يتم ـ من خلال هذين المكتبين ـ إنهاء الإجراءات المتعلقة بالإصلاح والصيانة للسيارات المتضررة، أو المتسببة في الحادث المروري، من دون الرجوع الى قسم التحقيق المروري بالإدارة العامة للمرور، أو أي من أقسام المرور التابعة لها. كما أعلنت حينها إدارة المرور أن هناك خطة، لتعميم نظام الربط الالكتروني، وأن هناك العديد من شركات التأمين العامة، أبدت رغبتها في إنشاء مكاتب للتحقيق المروري لديها في مقراتها، نظراً لما لمسوه من تيسير وسرعة في إنجاز المعاملات، على مراجعي الإدارة العامة للمرور من المواطنين والمقيمين، مؤكدة أن هذا النظام من شأنه أن يختصر إجراء مراجعة قسم المرور الذي وقع في نطاقه الحادث المروري، والحصول منه على شهادة موثقة، برقم السيارة والأضرار التي لحقت بها، للتوجه بعدها لشركة التأمين، للبدء في أعمال الإصلاح، إذ يتم اختصار العديد من الإجراءات، لتصب في مصلحة المراجعين للإدارة العامة للمرور، وتلبية طلباتهم في أسرع وقت، وعلى طريقة التعامل بدون أوراق، الذي يعد هدفا من أهداف وزارة الداخلية. خدمة جميع الأطراف من جانبه، قال محمد عثمان المدير التنفيذي لدائرة السيارات، في الشركة الإسلامية القطرية للتأمين، حيث تعمل الشركة بنظام الربط الالكتروني: إن نظام الربط الالكتروني سهل كثيرًا على مراجعي إدارة المرور، خاصةً للذين يمتلكون أكثر من سيارة، سواء داخل المنازل أو لأصحاب الشركات، حيث يعمل هذا النظام على تبادل المعلومة، بين إدارة المرور وشركات التأمين، بعد وقوع الحادث وتسجيل بياناته، يتم إرسال إخطار إلى شركة التأمين، برقم السيارة المتضررة ورقم الحادث والأضرار التي لحقت بالسيارة، من واقع معاينة الدورية المرورية، التي قامت بمعاينة الحادث، لتصل في حينها رسالة للطرف المتضرر من إدارة المرور، تخبر الطرف المتضرر بالتوجه، إلى شركة التأمين التابع لها المتسبب في الحادث، لإجراء الإصلاحات اللازمة للسيارة. وأضاف عثمان إن هذا النظام، يخدم جميع الأطراف من شركات التأمين وإدارة المرور وطرفي الحادث، وهو خير دليل على الاستفادة من التطور التكنولوجي الكبير، مشيرًا إلى أن نظام الربط الالكتروني يُعد خدمة فريدة، إذ إنه يعمل على توفير الوقت والجهد على المراجعين، وقال عثمان: إن النظام آخذ في التوسع بين شركات التأمين، فقد بدأ بشركتين، والآن يعمل في أكثر من شركة، حسب إمكانات كل شركة تكنولوجيًا، وأوضح عثمان أن النظام يعمل على التأمين الشامل وضد الغير، بعدما كان يعمل على التأمين الشامل فقط. اجتماعات مستمرة و قال مدير إحدى شركات التأمين فضل عدم ذكر اسمه إن نظام الربط الالكتروني، لم يتم تعميمه على جميع شركات التأمين دفعة واحدة، بل يجري تعميمه تدريجيًا، موضحًا أن اجتماعات دائمة ومستمرة مع كل من المصرف المركزي وإدارة المرور حتى نهاية سبتمبر، وسيتم ربط أنظمة شركات التأمين الوطنية بقسم السلامة المرورية بإدارة المرور، وستتيح عملية الربط بيانات شاملة عن المؤمنين، وسجلهم المروري بالكامل من خلال الرقم الشخصي أو رقم معين، إلى أن تتم عملية الربط بالكامل مع نهاية العام الجاري، وأنه يجري الإعداد لإنشاء شركة خاصة لمعاينة الحوادث، وأكد أن أقسام تكنولوجيا المعلومات بشركات التأمين، تعمل على قدم وساق لتهيئة نفسها، لتطبيق هذا النظام بإداراتها، فالنظام بالنسبة للعديد من الشركات يجري العمل فيه، ولم يفرغ منه حتى الآن، ودون شك عند تطبيقه، على جميع شركات التأمين، فإنه سيعمل على خدمة مراجعي إدارة المرور بشكل رائع، حيث إنه سيعمل على تيسير وسرعة الإجراءات، التي يتم اتخاذها عند وقوع حادث ما، فضلًا عن اختصار العديد من الإجراءات الأخرى. رضا المراجعين من جانب آخر أكد عدد من المراجعين الذين التقت بهم "الشرق" في أحد مقرات شركات التأمين، عن رضاهم التام بنظام الربط الالكتروني بين شركات التأمين وإدارة المرور، حيث إنه سهل عليهم الكثير، وقضى على المعاناة، التي كانوا يواجهونها في السابق، بعد تعرضهم لحادث ما. فقد أثنى أحمد محمد على نظام الربط الالكتروني، بين شركات التأمين وإدارة المرور، مؤكدًا أن النظام الجديد، اختصر الوقت والجهد، على المراجعين بشكل عام، فأصبح المتضرر ينتقل إلى شركة التأمين، بعد معاينة الحادث من قبل دورية المرور بشكل مباشر، ولا يشترط الذهاب لمقرات المرور، لأخذ تصريح بإصلاح السيارة، ليذهب بالتقرير لشركة التأمين، ومن ثم يتم تحديد كراج، ليذهب بعدها مباشرة للكراج، مؤكداً فعالية النظام الجديد. وأشاد محمود عبدالكريم، بنظام الربط الالكتروني، مشيرًا إلى أنه نظام رائع، ولا يوجد وجه للمقارنة بينه وبين السابق، حيث كانت الخطوات التي يتم اتباعها سابقًا طويلة ومملة، وكانت مستنزفة للوقت والجهد، أما الآن فقد تغير الوضع بشكل جذري، فبمجرد أن تقوم دورية المرور بتسجيل الحادث، ينتقل المتضرر لشركة التأمين، حيث وجود مكتب للمرور بمقر الشركة، ليتم هناك إنهاء كافة الإجراءات بمنتهى السلاسة.

ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، حيث عوض الأداء القوي لقطاع التأمين أثر انخفاض الشركات المرتبطة بالسلع الأولية التي تراجعت بالتوازي مع أسعار المعادن والنفط. وأغلق المؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية مرتفعا 0.5%، في حين زاد المؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو 0.6%، وصعد المؤشر ستوكس 600 لشركات التأمين الأوروبية 0.8% وكان من أفضل القطاعات أداء. وهبطت أسعار النحاس مع ارتفاع الدولار الذي يفرض ضغوطا على المعادن، بجعله فئة الأصول أعلى تكلفة للمستهلكين الذين يدفعون بعملات أخرى، ودفعت أسعار النفط المنخفضة أسهم بي.بي وتوتال للتراجع.

أصدر سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي القرار رقم (1) لسنة 2016 بشأن التعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين، وذلك عملا بأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012. وحدد القانون جملة من التعليمات المتعلقة بالترخيص، والأنظمة والضوابط، وإدارة المخاطر، والمحاسبة وتقارير الخبراء الاكتواريين، إضافة الى المتطلبات الاحترازية. ونص القانون الجديد على أن شركات التأمين المدرجة يجب أن يكون رأسمالها أعلى من 100 مليون ريال أو من رسم رأس المال المرتكز على المخاطر، أما شركات التأمين غير المدرجة، فيجب أن يكون رأسمالها أعلى من الرقم الذي يحدده المصرف أو رسم رأس المال المرتكز على المخاطر، بينما يجب أن تودع أفرع شركات التأمين مبلغ 35 مليون ريال. وحدد القانون ضوابط مزاولة شركات التأمين للأعمال التجارية، ومسائل أخرى من بينها الإخطارات وتقارير التبليغ الاحترازية الى المصرف، الى جانب مواضيع تتعلق بكبار المالكين والتغييرات في نسب التملك في شركات التأمين، والإشراف على المجموعة، وتحويل الأعمال، ووقف أعمال التأمين، والفترة الانتقالية للتطبيق للكامل. وقال بيان صادر عن المصرف امس، إن هذه التعليمات هي الأولى من نوعها التي تنظم قطاع التأمين في الدولة تنظيما شاملا، وقد صدرت بالتوافق مع المبادئ الأساسية للتأمين الصادرة عن الجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين، ودوائر الاختصاص الإقليمية والعالمية الرائدة. وسيبدأ العمل في هذه التعليمات الجديدة اعتبارا من الأول من أبريل لعام 2016، حيث يلزم جميع شركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل وفروع الشركات الأجنبية في الدولة توفيق أوضاعها وفقا لهذا القرار.

صادقت الجمعية العامة العادية لمجموعة الخليج التكافلي في إجتماعها اليوم برئاسة سعادة الشيخ سعود بن عبد الله محمد جبر آل ثاني العضو المنتدب للمجموعة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% نقدًا بواقع 1 ريال عن كل سهم.كما صادق الإجتماع على التوصية بالتعاقد مع شركات وساطة تأمين ذات علاقة، وعلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والخطة المستقبلية.وخلال إستعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال عام 2015، قال سعادة الشيخ سعود بن عبد الله محمد جبر آل ثاني العضو المنتدب للمجموعة، إن الشركة حققت نموًا في الاشتراكات التي بلغت 333.069.052 ريال خلال عام 2015 بزيادة قدرها 18.090.657 ريال مقارنة مع العام الذي سبقه. 333 مليون ريال الإشتراكات وتحقيق فائض سنوي لصندوق المشتركين كما حققت الشركة فائضًا سنويًا لصندوق المشتركين بلغ 15.435.454 ريال بزيادة قدرها 10.871.082 ريال بالمقارنة مع عام 2014، لافتا سعادته إلى أن أرباح المساهمين بلغت 43.388.776 مليون ريال خلال عام 2015 بالمقارنة مع 74.406.161 مليون ريال للعام الذي سبقه، وبلغ العائد على السهم 1.7 ريال مقارنة مع 2.91 ريال لعام 2014، ويعود هذا الانخفاض إلى الظروف الاقتصادية العالمية وتدني أسعار النفط التي أثرت على أداء الأسواق والاستثمارات. وأوضح العضو المنتدب أن مجلس الإدارة يخطط لتطوير المنتجات التأمينية وتعزيز دور الشركة رغم المنافسة الشديدة والركود الذي تشهده الأسواق وكذلك الارتقاء بمستوى خدماتها التأمينية في مختلف القطاعات والمحافظة على توزيع أرباح مستدامة للمساهمين. ونوه سعادته إلى سعي المجلس لوضع إستراتيجية لمواجهة التدني في عوائد الاستثمارات بسبب ما يشهده السوق من تباطؤ نتيجة الانخفاض في أسعار النفط العالمية، وذلك للمحافظة على تنوع وتوازن المحفظة الاستثمارية للشركة بما يعود على المساهمين بالفائدة وأكد أنه وانسجامًا مع القوانين المنظمة لأعمال الشركة ومتطلبات الحوكمة، فقد أنجزت الشركة تعديل النظام الأساسي بما يتفق مع هذه القوانين.وفيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية في المجالات الثقافية والرياضية والتعليمية، أوضح سعادته إلى أن الشركة تتعاون مع الجمعيات الخيرية، إضافة لاحتجازها المخصصات اللازمة للأنشطة الاجتماعية والرياضية وفقًا لتوجيهات الجهات الرقابية.هذا وقد صادقت العمومية العادية على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية وتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية وتقرير الحوكمة وتعيين مراقبي الحسابات الخارجيين للسنة الحالية 2016 وتحديد أتعابهم.على صعيد آخر صادقت الجمعية العامة غير العادية لمجموعة الخليج التكافلي على تعديل النظام الأساسي للشركة حسب متطلبات الجهات الرقابية، بما يتوافق مع مواد قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، مع تفويض مجلس الإدارة في إتمام كافة الإجراءات اللازمة لذلك.يذكر أن مجموعة الخليج التكافلي رائدة من رواد شركات التأمين الوطنية في قطر، وقد أنشئت في العام 1979، ومازالت تواصل رفد الاقتصاد الوطني وتعمل على إثراء السوق التأمينية القطرية.

تعقد غداً الجمعية العمومية العادية لمجموعة الخليج التكافلي والجمعية غير العادية وذلك في الرابعة والنصف مساء بفندق راديسون بلو "رامادا سابقاً" وذلك بقاعة جيوانا.. وسبق أن أعلنت مجموعة الخليج التكافلي عن ميزتنيتها للعام الماضي وقالت إنه بفضل من الله تعالى بلغت الإشتركات المحققة 333,07 مليون ريال مقارنة مع 314,97 مليون ريال عام 2014 اي بنمو يعادل 6% ..وصرح سعادة الشيخ سعود بن عبدالله محمد بن جبر آل ثانى العضو المنتدب لمجموعة الخليج التكافلي أن وصلت أرباح الشركة قد وصلت الى 43,38 مليون ريال لعام 2015 بالمقارنة مع 74,40 مليون ريال في عام 2014 و بلغ العائد على السهم 1,7 ريال مقارنة مع 2,91 ريال عام 2014. وقد حققت الشركة فائضاً سنوياً محول لصندوق المشتركين بلغ 15,543,454 ريال عام 2015 بالمقارنة مع 4,564,372 مليون ريال في عام 2014..وأضاف قائلا: لقد اوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية 10% من القيمة الاسمية للسهم بواقع ريال واحد لكل سهم وذلك بعد موافقة السادة مصرف قطر المركزي والجمعية العمومية للشركة.ويخطط مجلس الإدارة لتطوير المنتجات التأمينية وتعزيز دور الشركة رغم المنافسة الشديدة والركود الذي تشهده الأسواق وكذلك الارتقاء بمستوى خدماتها التأمينية في مختلف القطاعات والمحافظة على توزيع أرباح مستدامة للمساهمين.يذكر ان مجموعة الخليج التكافلي رائدة من رواد شركات التأمين الوطنية في قطر وقد أنشئت في 1979 ومازالت توصل رفد الاقتصاد الوطني وتعمل على إثراء السوق التأمينية القطرية.

علمت "الشرق" من مصادر مطلعة أن إجتماعات بين مصرف قطر المركزي وإدارة المرور بوزارة الداخلية وشركات التأمين الوطنية ستبدأ إعتباراً من الشهر المقبل من أجل العمل على ضمان الربط الإكتروني بين شركات التأمين فيما بينها وبين إدارة المرور وستستمر لغاية سبتمبر القادم، حيث من المتوقع أن يساهم هذا الربط في تقليل الحوادث المرورية وتحقيق السلامة المرورية، وسيتم ربط أنظمة شركات التأمين الوطنية بقسم السلامة المرورية بإدارة المرور، خصوصا أنه رغم كون بعض الشركات مؤهلة لعملية الربط لكن بعض الشركات أنظمتها تحتاج لتحديث لتأهيلها لهذه العملية، وستتيح عملية الربط بيانات شاملة عن المؤمّنين وسجلهم المروري بالكامل من خلال الرقم الشخصي أو رقم معين ومن المتوقع أن تتم عملية الربط بالكامل مع نهاية العام الحالي أو بداية عام 2017.وأشارت مصادر الشرق إلى أن اجتماعات المركزي وإدارة المرور وشركات التأمين تدرس كذلك الجوانب الفنية والقانونية لإمكانية تعديل وثائق تأمين السيارات، ودراسة تكليف شركة متخصصة بمعاينة الحوادث المرورية وإعداد التقارير تكون معتمدة من إدارة المرور وشركات التأمين، وذلك لضمان تحقيق الحرفية في تقارير الحوادث بما يحقق مصالح جميع أطراف العملية التأمينية. يذكر أنه من المتوقع أن يصدر مصرف قطر المركزي التعليمات التنفيذية الخاصة بآليات تنظيم قطاع التأمين، حيث من المتوقع أن تصدر هذه التعليمات قريبا، وذلك بعد دراسة الورقة التشاورية الخاصة بمسودة التعليمات والتي اطلعت عليها شركات التأمين وأبدت ملاحظاتها عليها، حيث سيتم الأخذ بهذه الملاحظات في الصيغة النهائية. وتعتبر هذه التعليمات الجديدة أول إطار لتنظيم عمل قطاع التأمين في السوق المحلي، وتتميز هذه التعليمات بكونها شاملة ومميزة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث إنها تعتمد على المعايير الدولية في مجال تنظيم قطاع التأمين، كما أنها تتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي وتعمل على حماية حقوق جميع أطراف العملية التأمينية. وأكدت قيادات في قطاع التأمين أن الشركات العاملة في القطاع بدأت في الاستعداد لتعديل أوضاعها بما يتوافق مع هذه التعليمات، حيث إن الضوابط والالتزامات الجديدة تستدعي من شركات التأمين ومختلف الجهات الممارسة لهذا النشاط تغيير أنظمتها وهياكلها لتتوافق مع التعليمات الجديدة، والتي يحرص من خلالها مصرف قطر المركزي الذي أوكلت إليه مهمة الإشراف على قطاع التأمين على حماية وتجنيب شركات التأمين العاملة بالسوق المحلي من أي مخاطر، وهو ما من شأنه حماية المجتمع والاقتصاد من أية مخاطر قد تتعرض لها هذه الشركات.ومن المتوقع أن تساهم هذه التعليمات التنفيذية في تطوير قطاع التأمين ورفع مساهمته في النشاط الاقتصادي بالدولة، خصوصا أن هذه التعليمات تضع معايير لكفاءة رأسمال شركات التأمين ووضع السيولة المالية بهذه الشركات، ووضع معايير لتنوع أوعية الاستثمار، وذلك للحفاظ على قوة المراكز المالية لهذه الشركات من أجل الحفاظ على قدرتها على الوفاء بالالتزامات. وتنظم هذه التعليمات عمل قطاع التأمين وجميع العاملين فيه من البداية وحتى النهاية، خصوصا أن قطاع التأمين القطري يعمل على مواكبة النمو الهائل في مختلف القطاعات ويؤمّن الحماية للاقتصاد الوطني، وبالتالي فإن وجود هذه التعليمات ضروري لحماية هذا القطاع وتنظيم نشاطه بما يخدم المجتمع والاقتصاد الوطني. يذكر أن قانون مصرف قطر المركزي الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012 نص على انتقال الترخيص والإشراف والرقابة على شركات التأمين وإعادة التأمين والأشخاص الذين يزاولون أنشطة أو أعمالا متعلقة بالتأمين من وزارة الأعمال والتجارة إلى مصرف قطر المركزي.