دعا مصرف قطر المركزي شركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين العاملين في دولة قطر إلى الالتزام بالتعليمات التي أصدرها في وقت سابق، والتي تتعلق بتسجيل بيانات العميل وبيانات المركبة الميكانيكية في وثائق التأمين، إضافة إلى الالتزام التام بأسعار التأمين الإجباري على المركبات الميكانيكية حسب اللائحة التنفيذية لقانون المرور. وتأتي الدعوة التي وجهها المركزي، بعد أن قامت بعض شركات التأمين وإعادة التأمين إلى جانب وسطاء التأمين في الآونة الأخيرة بإصدار وثائق التأمين على المركبات دون مراعاة دقة بعض البيانات الخاصة بالعميل أي المؤمن له أو بالمركبة المؤمن عليها مما قد يعرض حقوق العملاء المتضررين لعدم التغطية التأمينية، إلى جانب تعمد بعض الشركات والوسطاء عدم الالتزام بأسعار التأمين الإجباري على المركبات الميكانيكية حسب اللائحة التنفيذية لقانون المرور. وألزم «المركزي» الشركات بالتدقيق المشدد على جميع البيانات الخاصة بالعميل أي المؤمن له والبيانات الخاصة بالمركبة أي المؤمن عليها عند كتابتها على الوثائق أو إدخالها على النظام الإلكتروني للشركة، إضافة إلى التأكد من إدخال بيانات العميل بشكل إلزامي والتي تتضمن اسم العميل بالكامل ورقم البطاقة الشخصية أو السجل التجاري وعنوان الإقامة شاملا المدينة أو الحي والشارع ورقم الهاتف أو الجوال إضافة إلى العمر والجنسية والحالة الاجتماعية. وأشار «المركزي» إلى أنه يمكن إضافة بعض البيانات الاختيارية الأخرى حسب رغبة العميل والتي تتمثل في المهنة والبريد الإلكتروني ومكان العمل وعنوان العمل. أما فيما يتعلق ببيانات المركبة فيتوجب التأكد من تسجيل نوع المركبة وشكلها، وسنة الصنع واللون ورقم التسجيل ورقم المحرك ورقم الشاصي وعدد الركاب بمن فيهم السائق والمسافة المقطوعة على أن يتم قراءة العداد وتحديد غرض استعمال المركبة سواء كانت خاصة أو إيجارا أو لأغراض أخرى. كما يتوجب تسجيل القيمة التأمينية للسيارة وقيمة التحميل ومبلغ قسط التأمين والحدود الجغرافية ورقم وثيقة التأمين وتاريخ إصدار الوثيقة وتاريخ ابتداء وانتهاء التأمين، إلى جانب معاينة المركبة معاينة شاملة قبل إصدار الوثيقة وتقع المسؤولية على الشركة أو وسيط التأمين في حالة إصدار الوثيقة دون إجراء المعاينة. إلى ذلك، فقد نوه مصرف قطر المركزي إلى فرض جزاء وعقوبات مالية تصل قيمتها إلى 10 ملايين ريال بحد أقصى، إضافة إلى فرض جزاءات مالية تصل إلى 100 ألف ريال يوميا بحد أقصى عن كل مخالفة مستمرة، على أن يتم تقدير الجزاء المالي المناسب بحسب خطورة المخالفة المرتكبة وجسامتها، لكل من يخالف التعليمات والضوابط التي أصدرها والمتعلقة بمخالفة أسعار التأمين أو عدم تسجيل البيانات التفصيلية للعملاء.

بعد صدور المرسوم الأميري الأخير بشأن حماية حقوق مُستخدمي المنازل، كما نص عليه القانون رقم 15 لسنة 2017، قامت شركة "سيب" للتأمين وإعادة التأمين باستحداث حزمة تأمين متكاملة تساعد في حماية وتأمين مُستخدمي المنازل بكلفة قليلة جدًا تبلغ 2 ريال قطري في اليوم. إن إطلاق هذا المنتج الجديد يأتي في سياق جهود شركة "سيب" لتفعيل القانون الجديد في الوقت الذي يتم فيه الاهتمام بالاحتياجات الطبية الروتينية للعاملين، في ضوء القانون الجديد الذي يُلزم أرباب العمل بتوفير الرعاية الطبية للخادمات، الطهاة، عمال النظافة، المربيات وفئات العمالة المنزلية الأخرى، جرى تصميم حزمة التأمين الجديدة التي تقدمها شركة "سيب" لتغطي جميع احتياجات العاملين من رعاية طبية وحماية حتى خارج أوقات العمل.بالإضافة إلى برنامج التأمين لمرضى العيادات الخارجية- الذي يمنح المؤمن استشارات طبية غير محددة والمتابعة من الأطباء العامين والاختصاصيين، الفحوص المخبرية الأساسية، خدمات التصوير الشعاعي والأدوية بما يتفق مع المزايا المقدمة- تشمل الخطة تغطية تأمينية ضد الحوادث الشخصية المفضية للوفاة، العجز المؤقت والدائم بقيمة 30.000 ريال. ولتوسيع نطاق الحزمة التأمينية، سيتمكن العمال المؤمن عليهم من الاستفادة من تغطية التأمين للإصابات خارج أوقات العمل، مع إمكانية إضافة المزيد من المزايا للحزمة مستقبلًا.

قامت وكالة التصنيف العالمية "ستاندرد آند بورز"، بتأكيد النظرة المستقبلية المستقرة لشركة قطر للتأمين عبر تقريرها الذي أصدرته عن نتائج التصنيف الخاصة بالشركة، والذي يعكس أرباح المجموعة القوية التي تدعم جميع متطلبات كفاءة رأس المال، بالإضافة إلى مكانة الأعمال القوية للشركة.ويعتبر التصنيف الائتماني لشركة قطر للتأمين على المستوى A/ stable من أعلى التصنيفات الائتمانية لشركات التأمين على المستوى المحلي والإقليمي، مما يعكس القوة المالية للمجموعة، بالإضافة إلى إدارة مخاطرها بما يتناسب مع حجم أعمال المجموعة دوليًا وإقليميًا، والذي يؤكد القدرة القوية للشركة على مواجهة الالتزامات المالية.إن مجموعة قطر للتأمين تعتبر من شركات التأمين الوطنية الراسخة المدعومة بعلامة تجارية قوية، بالإضافة إلى شركاتها التابعة، حيث تعتبر المجموعة هي كبرى شركات تأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث القيمة السوقية والربحية.وبهذه المناسبة صرَّح السيد خليفة عبدالله تركي السبيعي الرئيس التنفيذي للمجموعة بأن "استمرار مجموعة قطر للتأمين في المضي بنجاح نحو تحقيق أهدافها الإستراتيجية في التنوع والانتشار الجغرافي عالميًا والحفاظ على متانة القوة المالية للمجموعة، أسهما في حفاظها على تصنيفها الائتماني من وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) على المستوى A/stable ".وأضاف السيد خليفة السبيعي: "رغم البيئة الاقتصادية والسياسية التي تتسم بالصعوبة، شهدت المجموعة نموًا مستمرًا لمختلف أنشطة أعمالها، وذلك ضمن أولويات الشركة للاستمرار في المحافظة على حقوق المساهمين والوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء".

أكد المشاركون في الحلقة النقاشية التي نظمتها إدارة الإعلام والتوعية المرورية حول المسؤولية الاجتماعية لشركات التأمين، على إيقاف شركات التأمين وإعادة التأمين تنفيذ القرار المتعلق بضوابط التأمين على المركبات الميكانيكية التي مضى على سنة صنعها أكثر من 15 سنة، وفقا لقرارات الجهات المختصة بهذا الخصوص، وحثت الإدارة العامة للمرور شركات التأمين على الالتزام بالضوابط الجديدة للتأمين على المركبات الميكانيكية. وكان تعميم سابق قد تضمن إلزام الشركات العمل بضوابط ترخيص المركبات الميكانيكية التي مضى عليها أكثر من 15 سنة، ونص على أن تكون إجراءات الفحص الفني للمركبة الميكانيكية، هي أن تجتاز المركبة الفحص الفني كل ستة شهور لمدة 5 سنوات تالية، وأن تجتاز الفحص الفني كل أربعة أشهر لمدة 5 سنوات أخرى وأن تجتاز الفحص الفني لمدة ثلاثة أشهر لمدة الخمس سنوات الأخيرة.

خلال حلقة نقاشية حول المسؤولية الاجتماعية وبرامج التوعيةالمقدم الهاجري: الشركات مطالبة بتبني برامج الحد من الحوادث حثت الإدارة العامة للمرور شركات التأمين على الالتزام بالضوابط الجديدة للتأمين على المركبات الميكانيكية، وذلك خلال تنظيم إدارة الإعلام والتوعية المرورية اليوم حلقة نقاشية حول المسؤولية الاجتماعية لشركات التأمين، والدور المنتظر منها في دعم برامج التوعية. وشارك في الحلقة عدد من مسؤولي شركات التأمين والجهات ذات العلاقة لمناقشة مفهوم المسؤولية الاجتماعية لشركات التأمين، ودورها في الحد من الحوادث المرورية، ومردود انخفاض الحوادث المرورية على اقتصاديات شركات التأمين والضوابط الموحدة للتأمين وتأثيرها على الشركات. وتحدث في الفعالية من الإدارة العامة للمرور كل من المقدم محمد راضي الهاجري مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية، والملازم أول حمود مبارك آل شافي ضابط الارتباط بين إدارة شؤون التراخيص وشركات التأمين، إلى جانب السيد بدر الدين بصيلة المستشار القانوني لمصرف قطر المركزي، والسيد أحمد محسن البكري، رئيس قسم المعاينة والتقدير الاكتواريين، والدكتور جلال محمود عبدالله من مركز قطر لدراسات السلامة المرورية. وأدار حلقة النقاش الملازم أول فهد شريدة العبدالله، رئيس قسم التوعية والثقافة المرورية بإدارة الإعلام والتوعية المرورية. * الخطة التوعوية وأوضح المقدم محمد راضي الهاجري في مستهل الحلقة مفهوم المسؤولية الاجتماعية، وما يقتضيه من إجراءات قائلا إن مفهوم المسؤولية الاجتماعية يحتم على الإدارة العامة للمرور إشراك أكثر من جهة في دعم برامج التوعية المرورية، وإن الإدارة العامة للمرور قد وضعت على عاتقها رسم خطة توعوية سنوية ذات برامج، تعززها الشراكة المجتمعية من قبل بعض الشركاء ومنهم شركات التأمين لكونها شريكا أساسيا، والمستفيد الأول من انخفاض الحوادث المرورية، فكلما قلت الحوادث المرورية قلت الالتزامات على شركات التأمين، وفي هذا السياق لا يمكننا أن ننسى دور بعض شركات التأمين في دعم البرامج التوعوية، ومشاركتها في الفعاليات الكبرى كأسبوع المرور، لكن المنتظر من شركات التأمين أكثر لأجل تعزيز هذه الشراكة، من خلال تبني بعض البرامج الهادفة إلى خفض أعداد الوفيات والحد من الحوادث المرورية. * زيادة التعاون وتحدث الدكتور جلال محمود عبدالله عن تأثير الحوادث المرورية على شركات التأمين، وكيف يؤثر ارتفاع المعدلات على اقتصاديات هذه الشركات، موضحا أن العلاقة بين المرور وشركات التأمين في هذا الصدد علاقة واضحة ومباشرة، غير أنه وسع الدائرة بقوله إن الأمر يحتاج إلى مساحة أكبر من التعاون في مجال تبادل الإحصاءات وقواعد البيانات وحصر التكاليف التي تتسبب بها الحوادث لشركات التأمين، مؤكدا على دور شركات التأمين في دعم حملات التوعية لأن نتائجها الإيجابية تعود بشكل مباشر على هذه الشركات. * الضوابط الجديدة واستحوذت الضوابط الجديدة للتأمين على المركبات الميكانيكية على الحيز الأكبر من الحلقة النقاشية، حيث جرى التطرق إلى تلك الضوابط والتي نصت على عدم الجواز لشركات التأمين الامتناع من تلقاء نفسها عن التغطية التأمينية بحُجة أن الحادث مفتعل أو لا يطابق التقرير المروري، وإذا رغبت الشركة في إعادة التحقيق في الحادث فيجب عليها مخاطبة مدير إدارة الدوريات والتحقيق المروري مع ذكر مبررات طلبها بإعادة التحقيق. كما تشمل الضوابط أنه في حالة حوادث عدم التلامس فتلتزم شركة التأمين بالتغطية التأمينية للمضرور فور تحويل الحادث إلى قضية مرورية من قِبَل إدارة الدوريات والتحقيق المروري بصفتها الجهة المختصة بذلك. أحمد البكري: "قطر المركزي" يراجع شكاوى المتعاملين مع شركات التأمين وتحدث السيد أحمد محسن البكري رئيس قسم المعاينة والتقدير الاكتواريين بمصرف قطر المركزي عن الأسباب التي دعت إلى صدور الضوابط الموحدة للتغطية الأمنية على المركبات، وأنها جاءت لمنع الاختلافات بين الشركات وتوحيد صيغة واحدة للتعامل من المتعاملين، وأنهم يقومون بمراجعة شكاوى المتعاملين لتحديد القول الفصل بينهم وبين الشركات. بدوره تطرق السيد بدر الدين بصيلة المستشار القانوني لمصرف قطر المركزي، إلى معايير التعويضات عن الحوادث المرورية في عام 2016، والمعايير الموحدة للشركات التي صدرت في العام الجاري موضحا أنها تهدف لحماية المتعامل مع شركات التأمين، فشركات التأمين لديها فهم لاستيعاب القواعد المقررة، وقدرة على التفسير والتأويل، ويبقى العميل دائما في حاجة لتبصيره بحقوقه على الشركة. وقد جرى بيان تعاميم مصرف قطر المركزي بشأن الضوابط الموحدة لمبادئ ومعايير إصدار وثائق التأمين وحماية العملاء وضوابط التغطية التأمينية على المركبات الميكانيكية، والذي يحظر تحصيل أي مبالغ من العملاء تحت أي مسمى، بخلاف قسط التأمين، كما يجب على شركة التأمين في جميع الأحوال أن تفصح لعملائها عن المعلومات المتعلقة بها بطريقة ميسرة وواضحة، ولعميل شركة التأمين كافة الحقوق التي تكفل له الحصول على خدمة عالية الجودة. الملازم أول حمود آل شافي: محاسبة الشركات غير الملتزمة بالضوابط وبين الملازم أول حمود مبارك آل شافي طبيعة العلاقة بين الإدارة العامة للمرور وشركات التأمين ومجالات التنسيق والتعاون المشترك بينهما في الحوادث المرورية، وأن هدفهما تجاه هذه الحوادث واحد وهو تقليلها، خاصة في ظل زيادة أعداد السكان وما يستتبعه من زيادة في أعداد السيارات وأن المطلوب من هذه الشركات في الوقت الراهن، هو مزيد من الدعم لبرامج التوعوية المرورية، الذي يصب في نهاية الأمر في مصلحة هذه الشركات. وعن الإجراءات المتبعة في حال عدم التزام شركات التأمين بالضوابط الموحدة للتغطية التأمينية على المركبات، قال الملازم أول حمود آل شافي إن هذه الضوابط صدرت بعد عدة اجتماعات استمرت إلى عام ونصف العام، وسيكون التواصل بين الإدارة العامة للمرور وإدارة الإشراف والرقابة مستمرا في حال عدم التزام الشركات بتلك الضوابط لمحاسبتها قانونيا.

عقدت لجنة التأمين بغرفة قطر إجتماعاً برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس مجلس الادارة رئيس اللجنة يوم امس، وبحضور السيد سيف يوسف الكواري مدير إدارة اللجان ومجالس الاعمال والسادة اعضاء لجنة التأمين.وفي بداية الاجتماع رحب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بالسادة الحضور، وتطرق الاجتماع لمناقشة أهم المواضيع التي تخص شركات التأمين، كما تم تشكيل فريق عمل منبثق عن اللجنة يضم في عضويته ممثلين عن شركات التأمين من فنيين وقانونيين، حيث يختص فريق العمل بدراسة ومناقشة أهم المعوقات التي تواجه قطاع التأمين واقتراح الحلول المناسبة للتغلب عليها، وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عقد الاجتماع الاول لفريق العمل يوم الاثنين القادم.

تأمين السيارات مرة في العام بغض النظر عن الموديلأكد مصدر بإحدى شركات التأمين إلغاء التعميم الصادر من إدارة المرور والخاص بفحص وترخيص السيارات التي مضى على صناعتها 15 عاما مرتين في العام الأول وثلاث مرات للعام الثاني وأربعة مرات للعام الثالث وقال في تصريح خاص لـ"الشرق" إن إدارة المرور عقدت أمس الأول اجتماعا مع المسؤولين بشركات التأمين وتم الاتفاق على إلغاء التعميم الأول مشيرا إلى أنهم مازالوا في انتظار استلام التعميم الخاص بالإلغاء . وحول ما إذا قام أصحاب السيارات المشمولين في التعميم الأول بترخيص وتأمين سياراتهم قال بالفعل تم أمس قبل إعلان القرار إصدار شهادات تأمين لمدة ستة أشهر على أن يتم إعادة التأمين ستة أشهر أخرى وذلك على بعض السيارات الخاصة بالمواطنين والمقيمين لافتا إلى أنه عقب استلام التعميم النهائي سيتم إعادة تأمينها لمدة عام مع إلغاء التأمين الأول وفقا للإجراءات المتبعة حاليا .

** تلتزم شركة التأمين بالتغطية التأمينية للمضرور فور تحويل الحادث إلى قضية مرورية ** إذا كان المتسبب في الحادث يقود المركبة برخصة منتهية ولم تتجاوز مدة انتهاء الرخصة (6) أشهر فتلتزم شركة التأمين بالتغطية التأمينية للمضرور ** إذا كان المتسبب في الحادث يحمل رخصة قيادة تحت التعليم "الكتشة" فتلتزم شركة التأمين بالتغطية التأمينية بشرط أن يكون المتسبب يقود المركبة المسجلة بالرخصة ** تلتزم شركات التأمين بالتغطية التأمينية للمضرور للحوادثث التي تقع داخل الكراجات. ** تلتزم شركات التأمين بالتغطية التأمينية في الحوادث التي تكون بسبب السير عكس الاتجاه والتي تقع في مواقف المجمعات التجارية ** في حالة حوادث عدم التلامس (عدم وجود أضرار بمركبة المتسبب) فتلتزم شركة التأمين بالتغطية التأمينية للمضرور فور تحويل الحادث إلى قضية مرورية أصدر سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي تعميمين جديدين بشأن الضوابط الموحدة لمبادئ ومعايير إصدار وثائق التأمين وحماية العملاء وضوابط التغطية التأمينية على المركبات الميكانيكية، على أن يتم العمل بالتعليمات التي تضمنها التعميمان من تاريخ صدورهما. وقال المصرف في بيان اليوم، إن أهمية التعليمات التي جاءت في التعميمين اللذين يحملان رقمي ( إ.ر 6 و 7 /2017 )، تنبع من كونها الأولى من نوعها في الدولة، حيث يصدرها المصرف بمقتضى صلاحياته وسلطاته في الإشراف والرقابة على جميع خدمات وأعمال التأمين وفقا لأحكام القانون رقم (13) لسنة 2012. ومن أهم ما جاء في تلك التعليمات، إلزام جميع موظفي شركات التأمين ووسطاء التأمين بإظهار بطاقة العمل بالشركة وكتابة بيانات الموظف أو رقمه الوظيفي في وثيقة التأمين ليسهل على العميل التعرف عليه وتحديد مسؤولية مصدر الوثيقة. ويحظر تحصيل أي مبالغ من العملاء تحت أي مسمى، بخلاف قسط التأمين، كما يجب على شركة التأمين في جميع الأحوال أن تفصح لعملائها عن المعلومات المتعلقة بها بطريقة ميسرة وواضحة، ولعميل شركة التأمين كافة الحقوق التي تكفل له الحصول على خدمة عالية الجودة. وأضاف البيان أنه بخصوص التغطية التأمينية على المركبات الميكانيكية، وبعد التنسيق المستمر مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، فقد جاءت التعليمات في (17) بندا تنظم حقوق عملاء شركات التأمين حال وقوع حوادث المركبات، ومن أهم تلك البنود: أنه لا يجوز لشركات التأمين الامتناع من تلقاء نفسها عن التغطية التأمينية بحُجة أن الحادث مفتعل أو لا يطابق التقرير المروري، وإذا رغبت الشركة في إعادة التحقيق في الحادث فيجب عليها مخاطبة مدير إدارة الدوريات والتحقيق المروري ـ الإدارة العامة للمرور ـ مع ذكر مبررات طلبها بإعادة التحقيق. وفي حالة حوادث عدم التلامس (عدم وجود أضرار بمركبة المتسبب) فتلتزم شركة التأمين بالتغطية التأمينية للمضرور فور تحويل الحادث إلى قضية مرورية من قِبَل إدارة الدوريات والتحقيق المروري بصفتها الجهة المختصة بذلك، أما إذا كان المتسبب في الحادث يقود المركبة برخصة منتهية ولم تتجاوز مدة انتهاء الرخصة (6) أشهر فتلتزم شركة التأمين بالتغطية التأمينية للمضرور فورا ودون انتظار تحويل الحادث إلى قضية مرورية في هذه الحالة، أما إذا كانت مدة انتهاء الرخصة تتجاوز (6) أشهر فيتم تحويل الحادث إلى قضية مرورية مع التغطية التأمينية للمضرور دون انتظار حكم المحكمة في حق المتسبب. وإذا كان المتسبب في الحادث يحمل رخصة قيادة تحت التعليم "الكتشة" فتلتزم شركة التأمين بالتغطية التأمينية بشرط أن يكون المتسبب يقود المركبة المسجلة بالرخصة وأن يكون معه مرافق يحمل رخصة قيادة قطرية مضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن (3) سنوات، ولا يشترط أن يكون حاملا لرخصة معلم. وتلتزم شركات التأمين بالتغطية التأمينية حتى ولو كان ثابتا بتقرير الحادث عدم تأمين الحمولة، كما تلتزم شركات التأمين بالتغطية التأمينية للمضرور للحوادث التي تقع داخل الكراجات. وتلتزم شركات التأمين بالتغطية التأمينية في الحوادث التي تكون بسبب السير عكس الاتجاه والتي تقع في مواقف المجمعات التجارية، ومحطات البترول، وداخل المجمعات السكنية. وفي حال حدوث خلاف بين شركة التأمين وأي من المؤمن له أو المضرور في تقييم الأضرار التي لحقت بالمركبة من جراء الحادث المشمول بالتغطية التأمينية، فلتزم الشركة بندب أحد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار عن حوادث المركبات المرخص لهم من مصرف قطر المركزي، لإعداد تقرير بالكشف عن الأضرار وتقديرها ودراسة أسبابها ومدى تغطية وثيقة التأمين لتلك الأضرار، وتوصياته النهائية لحسم هذا الخلاف، وتتحمل الشركة مصاريف ورسوم وأتعاب هذا الإجراء، فإذا تقاعست الشركة عن ذلك خلال مدة (5) أيام عمل من وقوع الخلاف جاز للمؤمن له أو المضرور، بحسب الأحوال، القيام بهذا الإجراء على نفقتها.

العبد الملك: ربط عملية التأمين بكل عملية فحص يمثل أعباء إضافية العتيبي: الفحص المستمر للسيارات يحافظ على البيئة ويحد من الحوادث علي: السيارات الكلاسيكية تمثل قيمة تراثية يجب الحفاظ عليها الهيل: خلافات عديدة في تفسير وثيقة التأمين بين العميل والشركةأكد عدد من المواطنين أن إخضاع المركبات التي تجاوز عمرها 15 سنة لآلية اجتياز الفحص كل ستة شهور لمدة 5 سنوات تالية، وأن تجتاز الفحص الفني كل أربعة شهور لمدة 5 سنوات أخرى وأن تجتاز الفحص الفني لمدة ثلاثة شهور لمدة الخمس سنوات الأخيرة له مزايا مهمة سواء من حيث المحافظة على البيئة أو المساهمة في تحقيق السلامة والأمان على الطرق، مشيرين إلى ضرورة مراعاة الحالة العامة والفنية لهذه المركبات ومعرفة ما إذا كانت حالتها تتطلب الفحص كل 6 أشهر أو 3 أشهر أم أن هذه السيارات في وضع جيد لا يستدعي مراجعتها للفحص الفني أكثر من مرة في السنة الواحدة. وأضاف المواطنون أن الاحتفاظ بالسيارات الكلاسيكية هو جزء من ثقافة المجتمع، وهناك الكثير من المواطنين الذين يحتفظون بسيارات موديلاتها قديمة جدا بل إن بعضها أصبح نادرا، لكن وضعها جيد وتتم المحافظة عليها وصيانتها بشكل دوري، وبالتالي يجب مراعاة هذا النوع من السيارات وعدم إرهاق أصحابها بالفحص الفني لأكثر من مرة في السنة الواحدة، خصوصا إذا أثبت الفحص جودة حالة هذا النوع من السيارات، مشيرين إلى أن ربط عملية التأمين بكل عملية فحص سيمثل أعباء إضافية، خصوصا إذا كان قسط التأمين كل ستة أشهر أو ثلاثة أشهر.وبخصوص خدمات شركات التأمين أكد هؤلاء المواطنون، أن هناك وعيا متزايدا لدى الجمهور بأهمية التأمين بشكل عام خاصة التأمين على السيارات، وأصبح هناك اهتمام بمعرفة ضوابط واشتراطات وثيقة التأمين، لضمان حقوق جميع أطراف العملية التأمينية، لافتين إلى أن شركات التأمين رغم تطور خدماتها، إلا أن البعض من المؤمنين عند هذه الشركات مازال يعاني من إصرار بعض هذه الشركات في التعسف في تفسير شروط وثيقة التأمين خصوصا إذا ما تعلق الأمر بالإصلاح أو التعويض، لافتين إلى أنه في حالة التأمين الشامل يجب أن تكون الخدمة شاملة، عكس ما تذهب إليه بعض الشركات من إلزام المتضررين بدفع 50% من قيمة قطع الغيار الأصلية، أو القبول بتركيب قطع تجارية. الحفاظ على البيئة ويؤكد السيد عبد الرحمن العبد الملك أن فحص المركبات التي تجاوز عمرها 15 سنة أكثر من مرة في السنة أمر جيد بالنسبة لسلامة الركاب والطريق، والحفاظ على البيئة، إلا أنه يجب التمييز بين هذا النوع من المركبات، خصوصا أن هناك سيارات سنة تصنيعها تجاوزت 15 سنة إلا أن حالتها الفنية ممتازة، ويمكن أن تكون أحسن وأقوى من سيارات حديثة التصنيع، صحيح أن السيارات التي تم صنعها قبل 1996 قد لا تكون مزودة بأجهزة كمبيوتر تمنع من تسرب الدخان، عكس السيارات الحديثة المزودة بهذه الأجهزة التي تحافظ على البيئة، إلا أن بعض هذه السيارات مطابقة للشروط الفنية وهيكلها ممتاز، وبالتالي فإن إلزام أصحابها بفحصها كل 6 أشهر أو 3 أشهر فيه كثير من تضييع للوقت والجهد.وطالب العبد الملك بإجراء فرز لمختلف هذه السيارات بحيث يتم فحص السيارات التي وضعيتها غير جيدة أكثر من مرة في السنة أو التخلص منها نهائيا، بينما السيارات التي وضعيتها جيدة ولا تحتاج لزيارة دورية للفحص يتم استثناؤها بناء على تقييم فني. وبخصوص خدمات شركات التأمين، أوضح العبد الملك أن هناك تطورا في خدمات شركات التأمين، خصوصا مع إدراك هذه الشركات لتطور وعي الجمهور وحرصه على أفضل الخدمات، إلا أن هناك بعض الشروط في وثائق التأمين على السيارات مازالت غير واضحة وهي مصدر للخلاف بين الشركات والعملاء، خصوصا منها المتعلق بمصالح العملاء، فمثلا رغم التأمين الشامل، والذي من خلال اسمه وارتفاع قيمة قسطه يجب أن يكون مصحوبا بخدمة شاملة وغير قابلة للتأويل في حالة التضرر، بينما الآن الشركات تلزم المتضررين بدفع 50% من قيمة القطع الأصلية، أو القبول بتركيب قطع تجارية، وهذا ما تحاربه إدارة حماية المستهلك وهيئة المواصفات والمقاييس، وبالتالي يجب أن تكون خدمات التأمين الشاملة شاملة فعليا، وليست مجرد اسم لرفع قيمة القسط. تأمين مقابل تصليح شامل أما السيد عبيد عايض العتيبي فقد شدد على أن قرار إخضاع المركبات التي تجاوز عمرها 15 سنة للفحص الفني أكثر من مرة في السنة جاء في وقته ويخدم الحفاظ على البيئة ويحافظ على صحة وسلامة الجميع، مشيراً إلى أن انتشار السيارات القديمة يتسبب في كثرة الحوادث وتلويث البيئة نظرا للانبعاثات الكربونية من هذه السيارات، وبالتالي فإن فحص هذا النوع من المركبات ضروري أكثر من مرة في السنة لضمان التأكد من صلاحيتها للسير في الطريق العام دون مخاطر كبيرة. وطالب العتيبي الجهات المشرفة على عمل شركات التأمين بإلزامها بأن يكون التأمين الشامل يصاحبه تصليح شامل، وعدم إلزام المتضررين بدفع 50% من قيمة قطع الغيار الأصلية، هذا بالإضافة إلى ضرورة التزام الشركات بتعويض عادل في حال قرر المتضرر التصليح على حسابه الخاص. من جهته قال السيد محمد صالح علي إن قرار إلزام المركبات التي تجاوز عمرها 15 سنة بالفحص أكثر من مرة في السنة له إيجابيات كثيرة من أهمها الحفاظ على البيئة، خصوصا أن هذا النوع من السيارات عادة ما يكون مصدرا لتلويث البيئة نظرا لكثرة الانبعاثات الكربونية، خصوصا أن السيارات القديمة لا تتوفر على أجهزة للحد من هذه الانبعاثات، وبالتالي كلما تقدم عمر السيارة زاد مستوى الانبعاث، إلا أنه نبه إلى أن هناك العديد من السيارات الكلاسيكية التي يحتفظ بها أصحابها كنوع من التراث، ويحافظ عليها أصحابها بشكل جيد هذا بالإضافة إلى حركتها محدودة، وبالتالي مراعاة المحافظة على هذا النوع من السيارات الذي يمثل قيمة تراثية. وأضاف أن شركات التأمين طورت خدماتها بشكل جيد، وأصبح هناك وعي كبير لدى العملاء وهناك حرص على أن تخدم العملية التأمينية جميع الأطراف من مؤمنين ومؤمن لهم. تحسن خدمات الشركات أما السيد عيد محمد الهيل فقد طالب بضرورة مراعاة ظروف أصحاب السيارات الكلاسيكية عند تطبيق قرار إلزام المركبات التي تجاوز عمرها 15 سنة بالفحص أكثر من مرة في السنة الواحدة، مشيراً إلى أن هذا النوع من السيارات يعتبر جزءا من تراث هؤلاء، ويتم صرف مبالغ كبيرة على صيانتها والحفاظ عليها، وبالتالي يجب استثناؤها من هذا القرار، والتركيز على المركبات التي وجودها يمثل خطرا على البيئة وعلى السلامة. وبخصوص خدمات شركات التأمين، أوضح الهيل أن هناك تحسنا في خدمات هذه الشركات، ومع ذلك مازال هناك أشكال في تفسير وثيقة التأمين بين العميل والشركة، حيث تحاول الشركات تطبيق مقتضيات هذه الوثيقة بما يخدمها، خصوصا في موضوع التأمين الشامل والتعويضات، لافتا إلى أن هذا النوع من التامين يجب أن تكون الخدمة المصاحبة له شاملة غير منقوصة، وأن يكون التصليح في حالة الإضرار بالقطع الأصلية دون أن يتحمل المتضرر تكاليف إضافية، هذا بالإضافة إلى ضرورة التزام الشركات بتقديم التعويض المناسب في حال قرر العميل التصليح على حسابه.

تعمل شركات التأمين الوطنية على إعادة ترتيب أوضاعها بما يتوافق مع متطلبات مصرف قطر المركزي، والتعليمات التنفيذية ومبادئ الحوكمة التي أصدرها، والتي تعتبر الأولى من نوعها التي تنظم قطاع التأمين في الدولة وفق المعايير العالمية.وتعمل هذه الشركات على تطوير انظمتها وبرامجها والإستعانة بالخبرات الفنية المطلوبة لرفع كفاءة الأداء ومواجهة المخاطر، هذا بالإضافة إلى إستعداد هذه الشركات لطرح المناقصة المتعلقة بالتأمين الصحي، حيث تتطلع شركات التأمين الوطنية لادارة هذه المحفظة.وتؤكد الشركات استعدادها وقدرتها المالية والفنية لإدارة محفظة التأمين الصحي بشكل منفرد أو من خلال الدخول في تحالفات بين بعض هذه الشركات لادارة جانب من هذه المحفظة، على غرار ترسية عطاء تأمين الأعمال الإنشائية المتعلقة بتشييد إستادات مونديال 2022 على تحالف شركات التأمين الوطنية القطرية، خصوصاً أن هذه الشركات لديها خبرة في هذا القطاع وقادرة على تقديم تغطيات تأمينية بشكل مميز ويساهم في خدمة الوطن والمواطنين والمقيمين.وتشدد شركات التأمين الوطنية على انه وبحكم الخبرات التي راكمتها في إدارة التأمين الصحي قادرة على تقديم أفضل التغطيات في هذا القطاع، هذا بالإضافة إلى ان إعادة ملف التأمين الصحي للقطاع الخاص يمثل دعماً قوياً لهذا القطاع ويساهم في تنمية قطاع التأمين بشكل خاص في السوق المحلي والرفع من القدرة التنافسية للشركات الوطنية، خصوصا بعد إصدار مصرف قطر المركزي للتعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين.ورغم التراجع في أرباح بعض هذه الشركات خلال العام الماضي، إلا أن هذه الشركات الوطنية المساهمة إستطاعت المحافظة على معدلات نمو جيدة حيث بلغ مجموع أرباح هذه الشركات 1.4 مليار ريال مع نهاية عام 2016، رغم التراجع الذي شهدته أسواق المال والمنافسة الشديدة في قطاع التأمين والتي قد تصل في بعض الاوقات إلى حرق للأسعار.وتعمل شركات التأمين الوطنية على طرح خدمات ومنتجات مبتكرة في السوق المحلي، وتعمل على تطبيق أفضل الحلول لتقريب خدماتها من العملاء.

حازت شركة أكسا الخليج للتأمين، إحدى شركات التأمين الدولية الرائدة في المنطقة، مؤخرا على جائزة "أفضل شركة تأمين في قطر" للعام الثاني على التوالي خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يذكر أن حفل توزيع جوائز التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السنويّ يقدّر شركات التأمين وإعادة التأمين والوساطة الإقليمية التي قادت السوق وقامت بتطوير منتجات مبتكرة خلال الأشهر الـ12 الماضية ويكافئها.تلقت شركة أكسا الخليج هذه الجائزة تقديرا لتحقيقها مكانة رائدة في قطر، واستمرارها في الابتكار عبر فرعها وجميع قنوات التوزيع في الدوحة مما ساعد الشركة على الحفاظ على نموذج أعمالها الناجح والذي يمتاز بعديد من المزايا التنافسية. بالإضافة إلى ذلك، فقد ساهم مزيج الأعمال الذي تقوم به الشركة بشكل متوازن وتميز العمليات والأداء مع الخبرة في إدارة المخاطر، والالتزام بتنمية قدرات الموظفين إلى فوز أكسا بهذه الجائزة المميزة.وتعليقاً على نيلها هذه الجائزة، قال السيد سليم منصور، مدير أكسا في قطر:"يعتبر الفوز بجائزة أفضل شركة تأمين في قطر للسنة الثانية على التوالي إنجازا متميزا لأعمالنا ودليلا على قدرتنا على تطوير حلول تأمين مصممة لجميع عملائنا. إن استراتيجيتنا تكمن في وضع معايير منظمة وتركز دائما على تقديم خدمة فريدة من نوعها إلى العملاء مع الحفاظ على رضاهم".

187 مليوناً مبالغ مستحقة وغير مسددة من شركة صحة عبد الله بن ثاني: 2.31 ريال العائد على الأسهمالعمادي: تحديث العيادات والأنظمة الطبية بالمستشفى الأهليحماد: افتتاح عيادات الوكرة خلال أبريل المقبلاجتمع مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية اليوم الأربعاء الموافق 8 فبراير 2017 بعد جلسة تداول بورصة قطر برئاسة سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني آل ثاني، وناقش البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 مع تقرير مدقق الحسابات الخارجي المستقل وصادق عليها.وأعلن سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، أن صافي الأرباح للشركة منذ بداية السنة وحتى نهاية العام 2016 قد بلغت 65 مليون ريال، وانعكس ذلك على العائد على الأسهم حيث بلغ 2.31 ريال لكل سهم وبناء على ما تقدم ناقش المجلس رفع توصية للجمعية العامة العادية التي ستعقد يوم الأحد الموافق 12 مارس 2017 لتوزيع أرباح بنسبة 30 % نقدًا من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع 3 ريالات قطرية لكل سهم.ومن جانبه أشار السيد خالد محمد العمادي، الرئيس التنفيذي للمستشفى الأهلي والمجموعة للرعاية الطبية إلى أن مجموع المبالغ المستحقة وغير المسددة من شركة صحة قد بلغ ما قيمته 187 مليون ريال منها 163 مطالبات مباشرة و 24 مليوناً غرامات تأخير في سداد المستحقات، وقد قرر المجلس إعتماد أخذ مخصصات مالية من مستحقات المستشفى الأهلي غير المدفوعة من "صحة" بلغت من بداية البرنامج ولغاية الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 مبلغا وقدره 57.3 مليون ريال.وأشار السيد العمادي إلى نقطتين مهمتين جاءتا نتيجة لتنفيذ الخطط التوسعية الإستراتيجية للشركة وتحديث العيادات والأنظمة الطبية بالمستشفى وإضافة بعض التخصصات الجديدة، أولهما أن عدد المرضى المراجعين في سنة 2016 زاد بنسبة 58% "بعد تعليق برنامج صحة" عنه في العام 2015. وثانيهما أن دخل الشركة من التدفق والسيولة النقدية تحسن بشكل ملحوظ وغير مسبوق مقارنة عن السنوات الماضية. وساند في ذلك زيادة الإدارة للسعة الاستيعابية للكوادر من أطباء وممرضات وإداريين من جهة واتباع وثيقة التأمين الموحدة لجميع شركات التأمين التي تضمن السداد المباشر والمقدم لمطالبات التأمين. وأضاف أن إدارة المستشفى تمكنت في ضوء هذه الزيادة من الحفاظ على مستوى الخدمات الطبية المقدمة وسلامة ورعاية الضيوف الزائرين والداخليين.وفيما يتعلق بأعمال توسعة المستشفى الأهلي، ذكر السيد جمال حماد، نائب الرئيس التنفيذي أن الشركة تعمل جاهدة خلال الربع الحالي من الانتهاء من تجهيز فرع عيادات الوكرة ووحدة الحالات المستعجلة للمستشفى الأهلي بحيث يكون الافتتاح الرسمي ببداية شهر أبريل من هذا العام 2017، ويتوقع لهذه العيادات أن تقدم خدمات نوعية لسكان مدينة الوكرة والمناطق المحيطة بها.

علل المحامي محمد حسن التميمي زيادة أعداد المتضررين من حوادث السير في الدوائر القضائية بعدم وعي السائقين بأهمية التقيد بالتعليمات المرورية، والإرشادات المقيدة للسرعة على الطريق، وزيادة عدد السكان، وكثرة المركبات، وعدم إعطاء الأهمية للمشاة ومستخدمي الشارع من كبار السن والأطفال. وأوضح انّ الدوائر القضائية تنظر في العديد من قضايا الحوادث، وكثيرون يتعرضون لإصابات جسدية وكسور وفقدان أطرافهم، مبيناً أنهم يطالبون بتعويضات مالية عن إصاباتهم تقدر بمئات الريالات، والتي تسمى إرش إصابة كتعويض مادي ومعنوي عن الإصابات التي ألمت بهم. وقال: إنه في حالة الإصابة الجسدية يطلب القاضي من المصاب احضار تقرير طبي يوضح نسبة العجز الجسدي الذي أصابه، وشهادة صحية باللغة العربية تبين نوع الإصابة، حتى يتم على أساسها تقدير التعويض المادي، وإذا لم يحضر المصاب تقريره الطبي والنسبة المقررة له من الجهة الصحية فإنّ المحكمة تحيل دعواه إلى المحكمة المدنية المختصة ليطالب بحقه القانوني. وعن التلفيات، قال المحامي التميمي: إنه من المتعارف عليه بين شركات التأمين أنّ وثيقة أو بوليصة التأمين هي التي تغطي تكاليف إصابة المتضرر في حادث في حال وجود شهادة تأمين على المركبة، منوهاً بأنها أعباء فعلية على شركات التأمين التي تتكفل أعباء تهور السائقين، وتسببهم في إزهاق أرواح على الطريق تحت عجلات الرعونة والتهور. وأرجع أسباب الحوادث إلى عدم انتباه السائقين، وانشغالهم بالأجهزة المحمولة أثناء القيادة، وخاصة الواتساب أو الاتصال الهاتفي، مضيفاً هناك أسباب أخرى مثل السكر والقيادة تحت تأثير المشروبات المؤثرة على العقل، ومرافقة الأصحاب للسائق وكثرة الحديث أثناء القيادة مما يؤدي لتشتت الانتباه فيقع الحادث في لمح البصر.

من خلال الموظفين أو عن طريق الخدمة الذاتية.. المناعي: التعامل مع طلبات تعويضات الحوادث بشكلٍ فوري أعلنت شركة قطر للتأمين -شركة التأمين الرائدة- عن تسهيل تسجيل مطالبات تعويضات حوادث السيارات (سواء التأمين الشامل أو ضد الغير) من خلال إتاحة المجال أمام عملائها لتقديم ومتابعة طلبات التعويض عبر أي من فروع الشركة في الخليج الغربي أو الخور أو أبو هامور أو لاندمارك أو فيلاجيو أو لولو الغرافة. وتعليقًا على إطلاق هذه الخدمة الجديدة، قال السيد سالم خلف المناعي، نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي: "نسعى جاهدين لإثراء تجربة العملاء في جميع فروعنا من خلال تقديم تجربة مريحة وخدمة ممتازة، وتأتي هذه الخدمة الجديدة لتؤكد التزامنا بإرساء حضور فعال ومرن في جميع المواقع الإستراتيجية في قطر". وأضاف قائلًا: "نعتبر التعامل مع طلبات تعويضات الحوادث بشكلٍ فعّال فور ورودها مسألة ذات أهمية قصوى بالنسبة لنا بصفتنا من شركات التأمين الرائدة، حيث يكمن الاختبار الحقيقي لوعود شركات التأمين في تقديم خدمات عالية المستوى. لذلك نحرص على توفير عملية سهلة وواضحة وملائمة للجميع عبر تقديم خدمات تلبي توقعات العملاء وفي الوقت المناسب". وفي خطوة منها لجعل تقديم مطالبات تأمين السيارات تجربةً تفاعلية للعملاء، أطلقت الشركة العام الماضي برنامج إدارة مطالبات تأمين السيارات عبر الإنترنت من خلال بوابتها الإلكترونية: qic-insured.com لتتيح لعملائها تسجيل وتتبع مطالباتهم عبر الإنترنت.

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الجهة المسؤولة عن إنجاز مشاريع البنية التحتية الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، ترسية عطاء تأمين الأعمال الإنشائية المتعلقة بتشييد إستادات البطولة على تحالف شركات التأمين الوطنية القطرية الذي يضم ست شركات تأمين قطرية. أقيم حفل التوقيع في مقر اللجنة العليا في برج البدع بحضور ممثلين عن الشركة الإسلامية القطرية للتأمين، التي تقود التحالف، بالإضافة إلى شركة قطر للتأمين، والشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، ومجموعة الخليج التكافلي، وشركة الدوحة للتأمين، وشركة الكوت للتأمين واعادة التأمين، حيث قام سعادة الشيخ عبدالله بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة الشركة الإسلامية القطرية للتأمين بتسليم عقد التأمين رسميًا للسيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث. ويشمل العقد تغطية جميع مخاطر البناء وتوفير الحماية ضد الغير في سبعة إستادات من أصل ثمانية من المخطط إنشاؤها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ، باستثناء استاد خليفة الدولي الذي يُتوقَع الانتهاء من إعادة تأهيله في الربع الثاني من 2017. وجاء توقيع هذا العقد بعد طرح مناقصة تنافسية دولية بين الشركات المتخصصة في مجال إعادة التأمين أشرف عليها وسيط اللجنة العليا جاردان لويد ثومبسون، وفازت خلالها شركة سكور غلوبا الفرنسية إحدى أكبر شركات إعادة التأمين في العالم بتأمين 20 بالمائة من نسبة المخاطر، فيما ذهبت الـ 80 بالمائة المتبقية إلى تحالف شركات التأمين الوطنية القطرية، وهو ما يسهم في تشكيل شراكة فعالة ما بين القطاعين العام والخاص تضم خبرات محلية ودولية يمثل الجانب المحلي الجزء الأكبر منها. وفي تعليقه على ترسية العقد، قال السيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث: "منح هذا العقد لتحالف شركات التأمين الوطنية القطرية يمثل علامة فارقة أخرى في استعداداتنا لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 . فلطالما أكدنا أننا سنستغل استضافة قطر لهذه البطولة لدفع عجلة التنمية في الدولة، تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 . وتأتي اتفاقية اليوم لتقدم خير برهان على ذلك، حيث تركز على قطاع التأمين في قطر، وتشمل عددًا من الشركات الوطنية القطرية". وأضاف الذوادي "إن تخصيص نسبة 80 بالمائة من تغطية المخاطر لصالح تحالف شركات التأمين الوطنية القطرية يعكس ثقة تامة من اللجنة العليا ودولة قطر في قدرات الشركات التي يتألف منها هذا التحالف، كما أن ذلك سيساهم في تعزيز المكانة المرموقة لدولة قطر في قطاع التأمين الإقليمي والدولي". ومن جانبه، قال سعادة الشيخ عبدالله بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة الشركة الإسلامية القطرية للتأمين:" نود أن نتقدم بالشكر الجزيل للجنة العليا للمشاريع والإرث لدعمها لنا وثقتها الكبيرة في شركات التأمين القطرية ، وعلى وجه الخصوص في تحالف شركات التأمين الوطنية القطرية، الذي سوف يساهم في تطوير سوق التأمين في قطر، وسيساعد أيضًا في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال فوزه بالنسبة الكبرى من العقد. ويشكل هذا التعاون نموذجًا مهمًا يجسّد الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030." وأضاف سعادته قائلاً :" لدينا سجل حافل يشهد لنا بالوفاء بالوعود التي نقطعها على أنفسنا تجاه حاملي وثائق التأمين، ونحن على أتم الاستعداد لتلبية توقعاتهم بفضل مهنيتنا العالية وقوة ميزانياتنا العمومية. ونود أن نتقدم بالشكر الجزيل أيضًا إلى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لاهتمامه الكبير بتطوير سوق التأمين القطرية وما يقدمه من إرشادات من شأنها أن تساعد شركات التأمين الوطنية في تولي دور كبير في تطوير الاقتصاد الوطني". يشار إلى أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث تشرف على 8 إستادات في قطر تجري فيها عمليات الإنشاء، من بينها 7 إستادات يتم تشييدها من الصفر لاستضافة بطولة كأس العالم 2022 وهي ضمن إجمالي أعمال المشروعات الإنشائية. وتشمل الإستادات : استاد الوكرة والبيت والخور ومؤسسة قطر والريان وراس أبو عبود والثمامة وستاد لوسيل الذي سوف يستضيف المباراتين الافتتاحية والختامية.

يمكّن العملاء من إجراء جميع العمليات عن طريق الإنترنت النظام الجديد يوفر الوقت والجهد على العملاء ويرتقي بأداء الشركات والمرورعلمت "الشرق" من مصادر مطلعة أنه سيتم تطبيق الربط الإلكتروني بشكل كامل بين إدارة المرور بوزارة الداخلية وشركات التأمين إعتباراً من بداية الشهر المقبل، حيث سيمكن هذا الربط جميع عملاء شركات التأمين من إجراء جميع العمليات المتعلقة بإدراة المرور وشركات التأمين من إصدار وثائق التأمين وترخيص المركبات وتقارير حوادث المرور وتصليح السيارات عن طريق الإنترنت. وأكدت هذه المصادر أنه مع بداية تطبيق هذا الربط الإلكتروني الموحد سيتمكن العملاء من توفير كثير من الوقت والجهد، خصوصا بأن النظام الجديد يجعل جميع معلومات شركات التأمين المتعلقة بالتأمين على السيارات والحوادث وبوالص التأمين متاحة لإدارة المرور وكذلك جميع تقارير إدارة المرور عن الحوادث سيكون متاح لشركات التأمين، وبالتالي فإن جميع العمليات يمكن إجراؤها عن طريق الإنترنت دون الحاجة لمراجعة إدارة المرور أو شركات التأمين. هذا بالإضافة إلى أن النظام الجديد يمكن العملاء من تسجيل الحوادث مباشرة عن طريق الإنترنت، وكذلك يتيح لشركات التأمين توجيه هؤلاء العملاء للكراجات لتصليح سياراتهم، ومتابعة عملية التصليح مع هذه الكراجات. وأكدت هذه المصادر أن عملية الربط الإلكتروني ستساهم في تطوير والارتقاء بعمل شركات التأمين ويخفف الضغط عليها وعلى إدارة المرور، كما يؤمن الراحة ويوفر الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين وحتى الزوار المستفيدين من خدمات هذه الشركات.

السيارة مؤمن عليها بشكل شامل رفضت شركة تأمين تقديم الخدمات المطلوبة لصاحب سيارة متضررة، تسبب عميلها في الحادث ، حيث أن صاحب السيارة توجه لشركة تأمين الطرف المتسبب في الحادث بناء على تقرير إدارة المرور وتوجيهه في رسالة نصية بالذهاب لشركة تأمين الطرف الآخر المسؤولة عن تصليح التلفيات بالسيارة، ولكنه فوجئ برفضهم. وكان صاحب السيارة قد أرسل شخص آخر ينهي الاجراءات نيابة عنه بسبب تواجده في عمله، مما اضطره لترك الدوام والذهاب للموظف الذي طلب منه الذهاب لشركة التأمين الخاصة به، حيث أن السيارة مؤمن عليها بشكل شامل، وهو مايعطيه الحق بالتوجه لشركته بالرغم من أنه ليس المتسبب فى الحادث. وستخاطب فيما بعد شركة تأمين الطرف المتضرر لتتحمل تكلفة الإصلاحات، وهو ما يعقد من الإجراءات المتبعة لإدخال السيارات للصيانة بجراجات الوكالات، والتى ترفض تسلم السيارة بسبب عدم إكمال الأجراءات بالشكل الصحيح، ووضع الأختام اللازمة، وهو خطأ اضطره إلى تأخير دخول السيارة للإصلاح و للعودة مرة أخرى الى شركة التأمين. بعدها أثار صاحب السيارة مشكلة كبير و هددهم بتقديم شكوى ضدهم، ليضطر الموظف في النهاية إلى إنهاء أوراقه ، وقد اشتكى صاحب السيارة من سوء الخدمة المقدمة له في هذه الشركة ، وتنصلها من مسؤوليتها وتعطيل مصالح الناس .

مصرف قطر المركزي أصدر تعميم جديد يلزم شركات التأمين بتركيب قطع غيار تفي بحق المتضررين المتضرر يتحمل 50% من قيمة القطع إذا رغب بتركيب قطع غيار جديدةأصدر مصرف قطر المركزي المعايير الموحدة لمبادئ التأمين على المركبات الميكانيكية وقواعد تسوية التعويضات عن الأضرار المادية التي تصيب المركبات الميكانيكية من حوادث المرور والتي تنص على أنه يحق لشركات التأمين في حال ما إذا كان عمر المركبة الميكانيكية يزيد على أربع سنوات من تاريخ تسجيلها بإدارة المرور بتكليف الكراج القائم بإصلاح المركبة باستبدال قطع الغيار المضرورة وتركيب قطع غيار أخرى مماثلة وبحالة جيدة بما يفي بحق المضرور في أن يتم إصلاح مركبته وإعادتها إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحادث الذي سبب لها تلك الأضرار وعلى أحسن وجه ممكن. وجاء في تعميم وجهه المركزي لجميع شركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل العاملة بالدولة أنه وفي إطار تطبيق وتنفيذ شركات التأمين للقرار رقم 2 من البند الثالث الخاص بمعايير التعويض في التأمين الإجباري، أنه في حال تعذر الحصول على قطع الغيار على النحو الوارد بالفقرة السابقة فيجب على شركة التأمين تكليف الكراج بتركيب قطر غيار جديدة مع عدم تحميل المضرور أي نسبة من قيمة تلك القطع، وإذا توفرت القطع المستعملة بحالة جيدة وأصر المضرور على تركيب قطع غيار جديدة، فيجوز للشخص المضرور أن يختار بين تعويضه تعويضا جابرا للضرر يقوم على معيار (قيمة قطع الغيار لو توافرت مضافا إليها أجور التركيب) أو تركيب قطع غيار جديدة على أن يتحمل نسبة لا تزيد على 50% من قيمة قطع الغيار الجديدة، وألزم المركز جميع الشركات بوضع ونشر هذا التعميم في مكان واضح للعملاء بمقر الشركة وفروعها. تفسير موحد لوثيقةوعلمت الشرق أن التعميم الجديد جاء بعد حصول تضارب في تفسير شركات التامين والمؤمن لهم على وثيقة التأمين ضد الغير، وهو ما استدعى اجتماع مصرف قطر المركزي مع شركات التأمين لضمان حماية حقوق جميع أطراف العملية التأمينية، خصوصا أن وثيقة التأمين ضد الغير موحدة ولا يجوز لشركات التأمين إضافة أو حذف أي بند أو تعديل حق أو خصمه. وكانت كل شركة تأمين لديها تفسير لوثيقة التأمين، وجاء التعميم الجديد من مصرف قطر المركزي لتوضيح هذه الشروط التي كانت محل خلاف بين الشركات والعملاء، كما سيقوم المركزي بصفته الجهة الإشرافية على قطاع التأمين بتسفير موحد لأي بنود أخرى يتضح وجود خلاف فيها بين الشركات وعملائها. حماية حقوق أطراف العملية التأمينيةوكانت بعض شركات التأمين تلزم المؤمن لهم في حال حدوث ضرر لسياراتهم بتحمل 50% في حال التصليح بقطع جديدة وأصلية بغض النظر عن عمر السيارة، بينما التفسير الجديد يلزم شركات التأمين بتصليح السيارات الجديدة في سنتها الأولى في الوكالة، بينما في السنة الثانية والثالثة والرابعة يحق للمضرور الحصول على القطع الأصلية ولكن التصليح ليس بالوكالة وإن فضل الوكالة فيتوجب عليه دفع فرق أجرة التصليح فقط، بينما السيارات المتضررة والتي عمرها يتجاوز أربع سنوات فيجوز لشركة التأمين التصليح بقطع غير أصلية والتصليح خارج الوكالة، أما إذا فضل العميل قطعا أصلية والتصليح في الوكالة فعليه تحمل 50% من قيمة القطع مع دفع فرق الإيجار، أو أخذ التعويض المادي. يذكر أن قانون مصرف قطر المركزي الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012 نص على انتقال الترخيص والإشراف والرقابة على شركات التأمين وإعادة التأمين والأشخاص الذين يزاولون أنشطة أو أعمالا متعلقة بالتأمين من وزارة الأعمال والتجارة إلى مصرف قطر المركزي.وأصدر مصرف قطر المركزي للتعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين، والتي تعتبر الأولى من نوعها التي تنظم قطاع التأمين في الدولة، وقد صدرت بالتوافق مع المبادئ الأساسية للتأمين الصادرة عن الجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين، ودوائر الاختصاص الإقليمية والعالمية الرائدة، حيث ستسهم هذه التعليمات في حماية الشركات والمجتمع من مختلف المخاطر.وتتميز هذه التعليمات بكونها شاملة ومميزة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث إنها تعتمد على المعايير الدولية في مجال تنظيم قطاع التأمين، كما أنها تتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي وتعمل على حماية حقوق جميع أطراف العملية التأمينية. وتنظم هذه التعليمات عمل قطاع التأمين وجميع العاملين فيه من البداية وحتى النهاية، خصوصا أن قطاع التأمين القطري يعمل على مواكبة النمو الهائل في مختلف القطاعات ويؤمّن الحماية للاقتصاد الوطني، وبالتالي فإن وجود هذه التعليمات ضروري لحماية هذا القطاع وتنظيم نشاطه بما يخدم المجتمع والاقتصاد الوطني. كما يعمل مصرف قطر المركزي بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بأعمال التأمين، من أجل تقديم الخدمات التأمينية وفقا لأفضل المعايير المعمول بها دوليا، حيث تكلل التعاون بين المصرف ووزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور بإصدار عدد من التعاميم والقرارات المنظمة للتأمين على المركبات بهدف التقليل من تكلفة الحوادث المرورية والمساهمة في الحفاظ على الأموال والأرواح، كما يعمل المصرف على التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.

المصرف المركزي ألزم شركات التأمين بتسوية التعويضات وفق معايير موحدة التعويض المادي للمتضرر أو تحمل 50% من قيمة القطع الجديدة الفهيدي: التأمين قادر على إلزام الكراجات بتركيب قطع غيار صالحة الشاوي: عدم توفر قطع الغيار بالسوق يتيح للمتضرر خيارات عديدة عادل: يفترض عدم تحميل أصحاب السيارات المتضررة أي أعباء مالية أشاد عدد من المواطنين والمقيمين بالقرار الذي أصدره محافظ مصرف قطر المركزي والموجه إلى شركات التأمين وإعادة التأمين والخاص بالمعايير الموحدة لمبادئ التأمين على المركبات الميكانيكية وقواعد تسوية التعويضات من الأضرار المادية التي تصيب المركبات من حوادث المرور. ومنح القرار شركات التأمين الحق في أن تكلف الكراج القائم بإصلاح المركبة باستبدال قطع الغيار المتضررة وتركيب قطع غيار أخرى مماثلة وبحالة جيدة، بما يفي بإصلاح مركبة المتضرر وإعادتها إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحادث الذي سبب لها تلك الأضرار وعلى أحسن وجه ممكن. وجاء في قرار محافظ البنك المركزي أنه إذا تعذر الحصول على قطع الغيار فيجب على شركات التأمين تكليف الكراج بتركيب قطع غيار جديدة مع عدم تحميل المتضرر أي نسبة من قيمة تلك القطع، وإذا توافرت القطع المستعملة بحالة جيدة وأصر المتضرر على تركيب قطع غيار جديدة، فيجوز للشخص المتضرر أن يختار بين تعويضه تعويضا جابرا للضرر يقوم على معيار قيمة قطع الغيار لو توافرت، مضافا إليها أجور التركيب، أو تركيب قطع غيار جديدة، على أن يتحمل نسبة لا تزيد عن 50% من قيمة قطع الغيار الجديدة. قرار جيد وقال السيد سعد الفهيدي إن القرار يصب في صالح قائدي السيارات، خاصة أن شركات التأمين قادرة على إلزام أصحاب الكراجات بتركيب قطع غيار صالحة مكان المتضررة، حتى تعود السيارة إلى وضعها الطبيعي، ولا أعتقد أن هناك وكالات لا تملك قطع غيار للسيارات التي تقوم ببيعها، مما يعني أن المتضرر لن يتحمل أي أعباء مالية من أجل إصلاح سيارته، بل شركات التأمين بالتنسيق مع الكراجات قادرة على القيام بهذا العمل وتسليم المتضرر السيارة بحالة جيدة كما كان وضعها قبل الحادث. سلاح ذو حدين ومن جانبه، قال عادل سعيد إن القرار يعد سلاحا ذا حدين، بمعني أنه إذا تضررت سيارتي وأمام هذا الوضع كان هناك إصرار من جانبي على تركيب قطع غيار جديدة، خاصة إذا كانت سيارتي موديل 2016، سيتم تعويضي ماديا مع أجر التركيب أو تركيب نفس قطع الغيار الجديدة مع تحملي ما نسبته 50% من قيمة قطع الغيار، والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا أتحمل أنا هذه النسبة، ولماذا لا تتحملها الشركة، خاصة أنني متضرر، فهل يعقل أن أكون متضررا ونسبة لعدم توافر قطع الغيار، أقوم بدفع هذه النسبة، معربا عن أمله في أن يعاد النظر في هذه الفقرة من القرار؛ حتى لا يتحمل المتضرر أي أعباء مالية جديدة. شركات التأمين ويرى محمد الشاوي أن القرار جيد والمصرف المركزي بالتنسيق مع شركات التأمين وإعادة التأمين قاموا بدراسته من كافة الجوانب؛ حتى لا يكون هناك ضرر ولا ضرار، كما أن شركات التأمين ومنذ سنوات طويلة ملتزمة وفقا لبوليصة التأمين على المركبات، إجراء اللازم نحو صاحب السيارة من خلال إصلاح الضرر وتسليمه السيارة كما كانت قبل الحادث، أيضا الفقرة الخاصة بالتعويض المادي في حال عدم توافر قطع الغيار تتيح لصاحب السيارة عدة خيارات وجميعها في صالحه.