علمت "الشرق" من مصادر مطلعة أن عدداً من المستثمرين القطريين تقدموا بطلبات لمصرف قطر المركزي لتأسيس عدد من شركات التأمين المساهمة الجديدة وطرحها في البورصة، حيث سينظر في هذه الطلبات بعد صدور التعليمات التنفيذية الجديدة الخاصة بآليات تنظيم قطاع التأمين، كما يخطط عدد من وسطاء التأمين لتقديم طلبات لممارسة النشاط في السوق بعد صدور هذه التعليمات. وعلمت "الشرق" أنه من المتوقع أن يصدر مصرف قطر المركزي التعليمات التنفيذية الخاصة بآليات تنظيم قطاع التأمين في دولة قطر نهاية الشهر الجاري، وتصدر هذه التعليمات التنفيذية لأول مرة في الدولة، حيث تعتبر أول إطار لتنظيم عمل هذا القطاع الحيوي في السوق المحلي. وتشير معلومات "الشرق" إلى أن هذه التعليمات التنفيذية شاملة ومميزة على مستوى الشرق الأوسط، حيث إنها تعتمد أعلى المعايير الدولية في مجال تنظيم قطاع التأمين كما أنها تتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي وتعمل على حماية حقوق جميع اطراف العملية التأمينية. وتركز هذه التعليمات الجديدة على حماية وتجنيب شركات التأمين المخاطر، كما تعطي المجال لشركات التأمين الحالية لتعديل أوضاعها بما يتوافق مع هذه التعليمات وذلك خلال فترة قد تصل الى 3 سنوات. يُمكنكم قراءة المزيد من التفاصيل في ملحق "الشرق الاقتصادي" اليوم الأربعاء 7/10/2014.

بدأت شركات التأمين الوطنية القيام بتحركات غير مسبوقة لتأسيس أول جمعية تأمين في قطر، حيث من المتوقع أن يعلن رسميا عن إطلاق هذه الجمعية قريبا بعد موافقة مصرف قطر المركزي. وعلمت الشرق أن مسؤولي شركات التأمين يعملون الآن على وضع اللمسات الأخيرة على النظام الأساسي للجمعية بما يتوافق مع انتقال الجهة الإشرافية من وزارة الاقتصاد والتجارة إلى مصرف قطر المركزي. ويظهر حجم التطور الكبير في قطاع التأمين، مدى حاجة هذا السوق إلى مظلة تنظم أعماله وتؤطره وتمنحه طابعا مؤسسيا، مدفوعا بطفرة غير مسبوقة يشهدها الاقتصاد القطري في مختلف قطاعاته، مما ينعكس بالتالي على حجم أعمال السوق المحلي وزيادة الأقساط السنوية التي تجنيها شركات التأمين. ويعمل قطاع التأمين القطري على مواكبة النمو الهائل في مختلف القطاعات ويؤمن الحماية للاقتصاد الوطني، وبالتالي فإن وجود هذه الجمعية سيساهم في خلق كيان مؤسسي يمثل هذه الشركات ويتحدث باسمها ويعكس حجم ثقلها في الداخل والخارج، على غرار العديد من جمعيات التأمين المماثلة التي تحتضنها بعض دول مجلس التعاون الخليجي. ويتطلع القائمون على الشركات والمهتمون بالقطاع إلى أن تعمل الجمعية على إبراز مكانة نشاط التأمين القطري ودوره ومساهمته في الاقتصاد الوطني، وتمثيل شركات التأمين القطرية في الخارج على أحسن وجه، خاصة أنها ستكون عبارة عن تكتل لنشاط التأمين المحلي. وكانت شركات التأمين الوطنية قد تقدمت خلال السنوات الماضية بطلب رسمي إلى وزارة الاقتصاد والتجارة للسماح لها بإنشاء جمعية أو اتحاد يمثلها ويتحدث باسمها، حيث تأمل هذه الشركات أن يساهم إنشاء هذه الجمعية أو الاتحاد الذي سيضم كافة الشركات الوطنية في الارتقاء بصناعة التأمين في السوق المحلي، والنهوض بمصالح شركات التأمين نفسها وتوثيق علاقاتها وروابطها مع جمعيات واتحادات التأمين الخليجية والعربية، بما يعود بالكثير من الإيجابيات على الشركات والمؤمن لهم.

أعلن سعادة الشيخ سعود بن عبد الله بن محمد بن جبر آل ثاني العضو المنتدب في مجموعة الخليج التكافلي بان البيانات المالية الموحدة عن الفترة المنتهية في 31/3/2014 قد اظهرت صافي ربح للمجموعة قدره 24.5 مليون ريال قطري مقابل 16.5 عن الفترة نفسها من العام الماضي، وقال سعادته ان العائد الاساسي على السهم قد ارتفع ليصل الى 1.10 مقابل 0.97 للفترة نفسها من العام الماضي..واضاف سعادته بان الاشتراكات التأمينية المحققة بلغت 97.9 مليون ريال قطري بزيادة 2.9مليون ريال عن الفترة نفسها العام الماضي، فيما وصلت حقوق المساهمين الى 654 مليون ريال مقارنة ب621مليون ريال في 31ديسمبر 2013 العام السابق.وعبر سعادة الشيخ سعود عن تقديره وشكره للجهود المبذولة من الادارة التنفيذية وكافة موظفي المجموعة الذين ساهموا في تحقيق هذه النتائج الطيبة..يذكر ان مجموعة الخليج التكافلي هي من أقدم شركات التأمين العاملة في سوق التأمين القطري منذ عام1979م وقد تحولت منذ عام 2010 الى التأمين التكافلي .. وهي تقدمات باقات من الخدمات التأمينية المتميزة ، كما تطبق برنامجا في المسؤولية الاجتماعية هو برنامج أمّن واكتسب الاجر بحيث تقدم على كل وثيقة تأمينية زادا وعطاء للمجتمع القطري عن طريق مؤسسة الشيخ عيد الخيرية.

رداً على ما تناقلته بعض الصحف بشأن السيارات المتضررة من جراء مياه الأمطار التي تجمعت داخل أنفاق طريق سلوى، والذي قال إن وثائق التأمين على السيارات في قطر لا تشمل التأمين ضد الكوارث الطبيعية، بما فيها التأمين الشامل، وأنه لابد من إتخاذ خطوات جادة خلال الفترة المقبلة لتعديل وثائق التأمين الخاصة بالسيارات، وأنه لا يحق لأصحاب السيارات مطالبة شركات التأمين بتعويضات عن الخسائر الناجمة عن هذا الحدث طالما أن الوثيقة لا تشمل التأمين ضد الكوارث.رداً على ذلك، أوضح السيد خليفة عبدالله تركي السبيعي الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين أن الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد مؤخراً، لا تندرج تحت مفهوم السيول والفيضانات والعواصف والأعاصير وإضطرابات الطبيعة المستثناة من التغطية في وثيقة التأمين الإختياري لجسم المركبة.أسباب الضرر بالسيارةوأضاف السيد السبيعي أن الفارق كبير بين الكوارث الطبيعية التي يقصدها الإستثناء الوارد بالوثيقة، والتي يلزم أن تكون هي السبب في حصول الضرر بالسيارة المؤمن عليها، مثل السيول والفيضانات والأعاصير والزلازل والثلوج وإضطرابات الطبيعة الأخرى بمعناها المعروف لدى خبراء الأرصاد الجوية، وبين الأمطار التي تعرضت لها البلاد مؤخراً، والتي إقتصرت أضرارها على السيارات العابرة للطرق والأنفاق التي تجمعت فيها مياه الأمطار، بسبب سوء حالة هذه الطرق أو عدم كفاءة وفاعلية خطوط وشبكات الصرف الصحي في هذه المناطق، وهي أسباب لا يجب أن تمنع شركات التأمين من الوفاء بإلتزاماتها بموجب وثائق التأمين الإختياري على جسم المركبة.وأكد أنه يلزم التفرقة بين عدم قيام التغطية التأمينية بسبب توافر استثناء من استثناءات الوثيقة، وبين قيام هذه التغطية مع وجود المتسبب الذي يمكن الرجوع عليه حال التحقق من مسئوليته عن حصول الضرر، طبقاً للقواعد العامة في المسئولية.وناشد السيد خليفة السبيعي شركات التأمين أن تتعامل مع المطالبات التي تقدم إليها بشأن الأضرار التي لحقت بالسيارات المؤمنة لديها بسبب ذلك الحدث على أنها مطالبات ناتجة عن حوادث مغطاة تأمينياً، بإعتبار أن الأمطار الغزيرة ليست من إضطرابات الطبيعة أو الكوارث الطبيعية التي اشتمل عليها الاستثناء الوارد في وثائق التأمين.وبالنسبة لعملاء قطر للتأمين الذين لديهم وثائق تأمين لجسم المركبة، فإنه في حالة هطول أمطار غزيرة أدت إلى تجمعات مائية في بعض المناطق والأنفاق، وحرصاً على سلامتهم، ننصحهم بمحاولة الابتعاد أو الالتفاف حول مناطق تجمع المياه قدر الإمكان، وفي حالة الإضطرار إلى عبور بعض هذه المناطق وحدوث أضرار للسيارة المؤمنة، نرجو من السائق استخدام الموبايل في تصوير السيارة في موقع حدوث الأضرار صورة واحدة أو أكثر بحيث توضح قدر الإمكان الضرر الناتج ومكان حدوثه ورقم السيارة، ثم اتخاذ اللازم نحو إخطار شرطة المرور وإبعاد السيارة عن مكان الحادث سواء بقيادتها أو بسحبها، علماً بأن الشركة تقوم بسداد تكاليف سحب السيارة.

قالت هيئة الرقابة المالية في مصر، المشرفة علي قطاع التأمين، إن شركات التأمين العامة والخاصة سددت نحو 5.5 مليارات جنيه مصري ( 790.2 مليون دولار) تعويضات عن حوادث السيارات في مصر خلال الثلاث سنوات الماضية. وتحتل مصر المركز الأول في عدد ضحايا حوادث الطرق حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية على مستوى الشرق الأوسط بحوالي 13 ألف قتيل و60 ألف مصاب سنويا. وقال الدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركات الـتأمين العامة والخاصة، سددت خلال الثلاث سنوات الماضية، نحو 2.9 مليار جنيه، (416.6 مليون دولار) تعويضات لفرع التأمين الإجباري للسيارات، وسددت نحو 2.6 مليار جنيه (373.5 مليون دولار) تعويضات لفرع التأمين الشامل للسيارات. وأضاف معيط، في بيان له اليوم الأربعاء، أن "إجمالي الأقساط المحصلة للتأمين الإجباري للسيارات 1.94 مليار جنيه (278.7 مليون دولار) خلال نفس الفترة"، لكنه لم يوضح إجمالي الأقساط المحصلة للتأمين الشامل. وأوضح نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقا للبيان، أن معدل خسائر في قطاع التأمين علي السيارات بمصر، وصل لنسب مفزعة تصل إلى 233% في عام 2011، ثم انخفضت عام 2012، إلى نسبة 155.1%، واستمر الانخفاض عام 2013 لتصل نسبته إلي 134.3%".

تعتزم بريطانيا، تيسير الإجراءات الروتينية التي تعرقل تطوير الشركات المالية تطور منتجات، تساعد الإفراد على ادخار مبالغ كافية تقيهم الحاجة لبيع منازلهم، لتغطية تكلفة الرعاية في السن المتقدمة. ويوقع وزير الرعاية والمساندة، نورمان لامب، بيان نوايا مع رابطة شركات التأمين البريطانية، اليوم الثلاثاء، ليضع إطار عمل يتيح لمؤسسات مالية تحسين فرص ادخار المواطنين لتمويل الرعاية الاجتماعية. ومن الأهداف المعلنة، التعهد بتحسين إمكانية الحصول على معلومات واستشارات بشأن كيفية الادخار النشط، وتهيئة الظروف المناسبة لسوق أكبر من المنتجات المالية". ومن المقرر، أن تطبق الحكومة التشريع في ابريل عام 2016، ويضع حدا أقصى للمبلغ الذي يتحمله المسن مقابل الرعاية الاجتماعية عند 72 ألف استرليني "118 ألف و200 دولار أمريكي. وتأمل الحكومة، أن تطور صناعة الخدمات المالية، نظاما فعالا كي يدخر الأفراد أثناء سنوات العمل، ما يتيح لهم سداد نفقاتهم وتفادي الاضطرار لبيع منازلهم أو أي أصول أخرى.