محليات

4568

شركات تتهرب من تغطية التأمين الصحي لبعض الأمراض

طالب عدد من الأطباء والمختصين الجهات المعنية بإعادة النظر في البنود التي تتضمنها بوليصة التأمين لدى السواد الأعظم من شركات التأمين التي تسقط التغطية التأمينية عن علاج بعض الأمراض ومنها الجلسات النفسية والعلاج المقدم في عيادات التغذية العلاجية.

وأكدَّ عدد من الأطباء والمختصين لـ «الشرق» أنَّ بعض شركات التأمين تتبع قوانين تحتاج إلى تجديد وتطوير خاصة وأنَّ العلاج النفسي يضاهي بالأهمية العلاج الجسدي، فعدة أمراض جسدية قد تطفو على السطح والسبب هو تدهور الصحة النفسية عند المريض منها داء السكري والجلطات القلبية، أما فيما يتعلق بعيادات التغذية العلاجية فأشار المختصون إلى أنَّ السمنة أصبحت تصنف مرضا وليس عرضا من قبل منظمة الصحة العالمية لمسؤوليتها عن سلسلة من الأمراض وبالتالي تضاعف من الفاتورة العلاجية على الفرد وعلى الدولة، لذا من المهم إدراج تخصص التغذية العلاجية ضمن بوليصة التأمين.

واتفق الأطباء والمختصون على أنَّ بعض شركات التأمين لا تعترف بتقرير الطبيب المختص لتواجه طلبه بالرفض عند تحديده أي إجراء طبي وتتملص من الطلب بقرار نافذ أنَّ الإجراء تجميلي وليس علاجيا.

شركات التأمين تتملص من دورها

قال د. محمد البجيرمي استشاري أول أنف وأذن وحنجرة-، «إنَّ بعض شركات التأمين تتملص مما تتضمنه بوليصة التأمين الخاصة بالمريض، معارضة الطبيب في تشخيصه تحت اسم علاج تجميلي، وفي أحيان أخرى ترفض صرف أدوية معينة، مستشهدا بموقف وقع لأحد مرضاه في أن شركة التأمين التي يتبع لها المريض رفضت صرف دواء مسكن بعد إجراء جراحة ما!، متسائلا عن الأسباب التي دفعت شركة التأمين الصحي أن تقوم بالرفض!؟، على الرغم من الأمور البديهية التي تدرس في أولى سنوات الطب أنَّ بعد أي جراحة حاجة المريض للمسكنات أو المضادات الحيوية أمر أساسي وليس أمرا فيه نظر، وأعتقد أنَّ على بعض شركات التأمين إعادة النظر فيما تقوم به حيث إنها لا تقوم بدورها على الوجه الأكمل، بل أحياناً تقوم بدور المعرقل لدورة علاج المريض، الذي أحيانا يتفاجأ بأنَّ التأمين الصحي لا يغطي علاجه للأمراض الأساسية.»

وأضاف:« إنَّ الأمر لا يتوقف عند هذا الحد بل أحيانا يتدخل التأمين في تحديد حاجة المريض لإجراء جراحة من عدمها، ففي حين يخاطب الطبيب المختص شركة التأمين من خلال تقرير مفصل عن حالة الطبيب بهدف إجراء جراحة ما، يأتي رد الشركة بالرفض مدرجة طلب الطبيب تحت الإجراء التجميلي بالرغم من أنَّ الأمر يتعلق بحياة المريض الذي يعاني من إعوجاج في الحاجز الأنفي وتضخم في القرينات وتأثير هذا الأمر على جودة التنفس لديه، فهذه كلها أمور تتطلب إعادة النظر حقيقة بدور شركات التأمين.»

لابد من  إدراج العلاج النفسي ضمن التأمين

أوضح الدكتور خالد المهندي-استشاري نفسي-، قائلا « إنَّ شركات التأمين مقصرة في تضمين بوليصة التأمين علاج الاعتلالات النفسية المتضمنة الجلسات السلوكية وبعض الأدوية، إذ أنَّ بعض شركات التأمين تغطي 6 جلسات بالعام فقط، لاعتقادها أنَّ العلاج النفسي ليس من الأهمية بمكان بل هو أحدها كالعلاج التجميلي، رغم أن القوانين الدولية تنص على أن الإنسان يجب أن يحصل على العلاج النفسي الدوائي والجلسات النفسية السلوكية عند أخصائيين مرخصين من الدولة فهذه قوانين دولية.»

وطالب الدكتور المهندي وزارة التجارة والصناعة التي تشرف على شركات التأمين أن تعيد النظر في بوليصة التأمين لإدراج العلاج النفسي ضمن التغطية التأمينية وفرض 12 جلسة في العام كحد أدنى مع تغطية تكاليف العلاج الدوائي لما لهذا الأمر من انعكاس على الفرد وبالتالي على مجتمعه ليكون فردا فاعلاً ومنتجاً.

ومن ناحيته علل الدكتور لؤي المهر- اختصاصي بالطب النفسي-، أنَّه قد يكون أحد الأسباب التي تدفع بشركات التأمين عدم تغطية جلسات العلاج النفسي لتكلفتها العالية، لافتاً إلى أنَّ هذا الأمر لايشمل المنطقة العربية بل دول العالم أيضاً، رغم أنَّ على شركات التأمين أن تعلَّم أنَّ الصحة النفسية هي تساوي بالأهمية الصحية الجسدية، فعدة أمراض جسدية قد تطفو على السطح والسبب هو تدهور الصحة النفسية عند المريض منها داء السكري والجلطات القلبية، كما أنَّ الشخص الذي يعاني من اعتلالات نفسية يلحظ تراجعه على عدة مستويات منها العائلية والمهنية، ففي حال لم يعالج أو يغطى علاجه فهو بالتالي سيؤثر على نوعية جودة حياته، متطلعا أن تعيد شركات التأمين النظر في التغطية التأمينية لجلسات العلاج النفسي لاسيما عند من يعانون من حالات اكتئاب شديد قد تقودهم لأفكار انتحارية.

إعادة النظر في القرارات

أكدت السيدة كريستينا لطفي – أخصائية تغذية علاجية-، أنَّ هذا فعلا من القضايا التي يعاني منها أخصائيو التغذية مع شركات التأمين، فهناك حالات تراجعت عن بدء رحلة العلاج والسبب صدمتهم في أنَّ بوليصة التأمين خاصتهم لا تقوم بتغطية جلساتهم عند أخصائيي التغذية، لافتة إلى أن على شركات التأمين إعادة النظر في اعتبار أنَّ السمنة مرض وليس بالعرض كما باتت تعرفها منظمة الصحة العالمية، سيما وأنَّ السمنة تجلب معها عددا من الأمراض المتعلقة بارتفاع ضغط الدم وارتفاع السكري بالدم وبالتالي أمراض القلب والكلى وغيرها من الأمراض، لذا فإن تغطية جلسات التغذية العلاجية من خلال شركات التأمين للأشخاص الذين يحملون بالطبع بوليصة تأمين يسهم في خفض التكلفة العلاجية. شددت السيدة غنوة الزبير- أخصائية تغذية علاجية- على أهمية إدراج تخصص التغذية العلاجية ضمن بوليصة التأمين، لافتة إلى أنها ومن منطلق اختصاصها سعت للتواصل مع بعض المعنيين بشركات التأمين لتوضيح مدى أهمية أن يغطى المرضى المحولين على عيادات التغذية العلاجية تأمينياً بمعدل مرتين بالعام على أقل تقدير، حتى يتم إخضاع الشخص لفحوصات للتأكد من أنه لا يعاني من سمنة وبالتالي حمايته وحماية المجتمع من فاتورة علاجية لأمراض متسلسلة بسبب السمنة، فزيارة أخصائي التغذية تخفض من فاتورة العلاج على الشخص وعلى الدولة.

ورأت السيدة رِوى رفاعي- أخصائية تغذية علاجية-، أنَّ الدور الذي تقوم به علاجات التغذية العلاجية ليس بالرفاهية التي تظنها شركات التأمين!، بل دورها غاية في الأهمية لاسيما أنَّ السمنة باتت تصنف كمرض ومشكلة طبية تضاعف من عوامل الخطر بالإصابة بالأمراض المهددة لحياة الإنسان، كأمراض القلب، وانقطاع النفس النومي وبعض الأمراض السرطانية، فالسمنة مرض وليس بالعرض بالاستناد إلى منظمة الصحة العالمية.

اقرأ أيضاً

7 طرق تساعدك على تخفيف التوتر والضغط النفسي

د.عاشور إبراهيم: إشراك الأسرة والمدرسة ضرورة لتحديد أسباب نفور الطالب من الدراسة

أخبار ذات صلة

سهيل 2025.. تراثٌ حيّ يزدهر بالابتكار ويصنع المستقبل

الأهلي بطموحات الفوز الأول بالدوري