محليات

2340

مديرون طبيون واستشاريون بالقطاع الصحي الخاص لـ الشرق: مطالب بإدراج العلاج عن بُعد ضمن وثيقة التأمين

أفرزت جائحة فيروس كورونا "كوفيد - 19" جملة من التحديات التي تواجه كافة القطاعات على مستوى العالم، إلا أنَّ العبء الأكبر في هذه الجائحة كان منصبا على القطاع الصحي بمساريه الحكومي والخاص، سيما في ظل ارتفاع أعداد الإصابات، التي تتطلب من القطاع الصحي أن يتعامل مع أمر شبه مستحيل، ما بين رعاية مرضى كوفيد - 19، وما بين حماية المراجعين الآخرين من خطر الإصابة.. فما كان من قطر ممثلة بمجلس الوزراء الموقر إلا أن فرضت حزمة من القرارات للحد من تفشي فيروس كورونا في المجتمع القطري، خاصة وأنَّ الدولة شهدت موجة ثانية من الوباء، الأمر الذي استدعى العمل بخطط بديلة، لتحقيق تلك المعادلة الصعبة الرامية إلى تأمين العلاج للمراجعين بالتوازي مع تقديم أعلى معايير الرعاية الصحية لمرضى كوفيد - 19، بتخصيص عدد من المرافق لهذه الحالات، وكان ذلك من خلال تعليق مواعيد العيادات الخارجية بالقطاع الصحي بمساريه الحكومي والخاص، والإبقاء على الحالات الطارئة، على أن تتم الاستعانة بالتقنية الحديثة والاعتماد على الاستشارات الهاتفية والمرئية للحالات الروتينية.

إلا أنَّ هذا الأمر على الرغم من مرونته في القطاع الحكومي لم يواجه المرونة ذاتها في القطاع الصحي الخاص، الذي اصطدم بتعنت بعض شركات التأمين التي باتت تتعلق بخيوط واهية حتى لا تقوم بمسؤولياتها تجاه المرضى الذين يملكون بطاقات تأمين، مستغلين قرار فرض القيود لصالحهم، ورفض أغلب ما يصلهم من طلبات يشفعها الطبيب بتقرير المريض لاستكمال رحلة العلاج بذريعة أنَّ الحالة غير طارئة!، على الرغم من أنَّ قرار الحالة طارئة من عدمها هو ضمن صلاحيات الطبيب المعالج ولا أحد سواه، الأمر الذي وضع المريض بين شقي رحى، وجعل من بعض شركات التأمين مفتقرة للتعاون المطلوب في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم وليس فقط دولة قطر.

وفي هذا السياق طالب عدد من المديرين الطبيين ورؤساء أقسام التأمين في عدد من المستشفيات والمجمعات الطبية في القطاع الصحي الخاص، بمراقبة عمل شركات التأمين المخالفة، التي تتذرع بذرائع واهية لعدم القيام بمسؤولياتها، مطالبين بضرورة فرض تشريعات وقوانين تخدم المرحلة الاستثنائية والتي غيرت من وجه العلاج وخلقت نمطا جديدا وهو العلاج عن بُعد، حتى يتم إدراجه ضمن البوليصة التأمينية، وبالتالي تغطيته من قبل شركات التأمين.

د. عبدالعظيم عبدالوهاب: مطلوب قانون ينظم العملية بين المراجع وشركة التأمين

أكد الدكتور عبدالعظيم عبدالوهاب - المدير الطبي في المستشفى الأهلي-، أن القطاع الصحي الخاص يواجه تعنتا من قبل عدد من شركات التأمين، من خلال لعبها دور الطبيب في رفض تغطية علاج هذا المريض أو ذاك ليس من منطلق أن التأمين الخاص بالمريض يغطي هذه الخدمة أم لا، بل من أنَّ الحالة طارئة من عدمها!، وهذا لا يقع ضمن مسؤوليات شركات التأمين، سيما في الظروف الصحية الاستثنائية التي ألقت بظلالها على العالم أجمع وعلى معايير الحياة وليس فقط على القطاع الصحي، لافتا إلى أن وزارة الصحة العامة أوصت بضرورة الاعتماد على الاستشارات الهاتفية أو المرئية للحالات الروتينية في إطار فرض القيود التي من شأنها أن تحد من تفشي الفيروس، وليس الهدف هو إلغاء التطبيب، إلا أن شركات التأمين اعتبرت أن هذا النوع من الاستشارة لا يتضمن بوليصة التأمين، فيتم تحميل المريض تكلفة الاستشارة وتكلفة الأدوية في حال تم إصدار وصفة طبية من الطبيب، فالخاسر هنا هو المريض.

وتطلع الدكتور عبد العظيم عبدالوهاب لفرض قانون يسهم في تنظيم العملية بناء على الوضع الراهن، فالطبيب المعالج هو من يقرر ما إذا كانت الحالة مستعجلة، أو غير مستعجلة، معبرا عن استيائه في الوقت الذي يهدره الطبيب في جدل عقيم مع شركة التأمين في حال رفضها تغطية طلب لمريض يعاني من حال طارئة.

د. مصطفى توفيق: نعاني من تعنت بعض شركات التأمين

وبدوره علق الدكتور مصطفى توفيق - استشاري أمراض باطنية المدير العام لمستشفى عيادة الدوحة -، قائلا "إن بعض شركات التأمين ترفض كافة الطلبات التي ترسل إليها، متناسين أن بالأصل ومع القيود المفروضة المستشفيات لا تقوم باستقبال إلا الحالات الطارئة، وللأسف بعضها استغل الأمر حتى يقلل النفقات، وكل هذا يدفع ثمنه المريض، ومن منبركم أطالب بضرورة مراقبة الشركات المخالفة أو التي تقوم بتعطيل المراجع والطبيب لاسيما وأنَّ المريض في هذه اللحظة في حالة حرجة والوقت ليس في صالحه، ونحن نعاني حقيقة من تعنت بعض الشركات".

د. نضير سميح: جهات التأمين المخالفة تحتاج إلى رقابة

وفي هذا السياق لفت الدكتور نضير سميح - مدير قسم التأمين بمستشفى عيادة الدوحة-، إلى أنَّ بعض شركات التأمين لا تقوم بتغطية الاستشارات الهاتفية أو المرئية، متذرعين بأن هذا النوع من الاستشارات غير متضمن لبوليصة التأمين، في حين أن الاستشارة الهاتفية تم إقرارها لأسباب استثنائية والجميع يعلمها، كما أن قرارات الدولة جاءت ليس بهدف منع التطبيب بل بهدف خفض معدلات الإصابة بالوباء من خلال تعليق المواعيد غير الطارئة والاكتفاء بالحالات الإسعافية، مع الاعتماد على الاستشارات الهاتفية والمرئية كما هو معمول به بالقطاع الصحي الحكومي".

وأشار الدكتور نضير إلى أننا حاولنا التواصل مع بعض الشركات بهدف ضرورة التيسير على المرضى، إلا أنها غير متجاوبة، بل وتعمل بأهواء شخصية، فالطلب ذاته قد ترفضه لمريض وتقبله لمريض آخر، بالرغم من أن الخدمة مغطاة لدى المريضين، لكن لا أحد يستطيع أن يجيب عن هذا السؤال سوى شركة التأمين، مطالبا بضرورة أن تتم متابعة الشركات التي يتضح أنها غير متعاونة من قبل البنك المركزي، وإصدار تعميم ملزم لهم بالتيسير على المرضى، والتعاون مع المستشفيات والمجمعات التابعة للقطاع الصحي الخاص، لاسيما في هذه المرحلة الاستثنائية التي يحياها العالم بأسره.

د. خالد يوسف: الأطباء والشركات يتحملان مسؤولية الوضع الراهن

اعتبر الدكتور خالد يوسف – المدير الطبي لمجمع الشفاء الطبي -، إنَّ هذا الموضوع من الموضوعات الشائكة، محملا مسؤولية هذا التعنت من بعض شركات التأمين، الأطباء وشركات التأمين نفسها، والسبب يعود إلى أن بعض الأطباء وبكل أسف أساء استخدام صلاحياته في طلب ما يلزم وما لا يلزم من تحاليل وإجراءات طبية لحد التجارة، فباتت بعض شركات التأمين تسعى إلى تقنين النفقات لهذا السبب، مما خلق عدم ثقة بين الطرفين، إلا أن الضحية هو المريض الذي بحاجة فعلية للعلاج وإلى التحاليل، فالمسؤولية تقع على الجميع وعلى كافة الأطراف، والوضع الحالي أسفر عنه استغلال بعض الشركات لفرض القيود، في أن يضعوا أنفسهم بمكانة الطبيب ليقرروا أن هذه الحالة طارئة وغير طارئة، مما ينعكس سلبا على مسار العلاج، خاصة للحالات التي مضي الوقت يؤثر على تدهور الحالة وعلى صحتها، فيقوم الشخص بتحمل النفقات، لذا من المهم المراقبة على المستشفيات وعلى شركات التأمين سيما وأنَّ الظروف الاستثنائية تتطلب تعاون جميع القطاعات.

د. أحمد لطفي: بعض شركات التأمين تستغل فرض القيود لصالحها

استنكر الدكتور أحمد لطفي - استشاري أمراض مفاصل وروماتيزم بمستشفى عيادة الدوحة-، ما تقوم به بعض شركات التأمين من عدم تعاون خلال هذه الفترة الحرجة التي تمر بها الدولة بل والعالم أجمع، حيث بعض الشركات باتت تستغل فرض القيود المفروض للحد من تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19" للتنصل من مسؤولياتها تجاه المراجعين المؤمن عليهم، وباتت تأخذ دور الطبيب في إصدار قرار بأن هذه الحالة طارئة أو غير طارئة، بالرغم من أنَّ قرار مجلس الوزراء الموقر ووزارة الصحة العامة كان واضحا في أن يتم تعليق المواعيد المباشرة في العيادات، مع استقبال الحالات الطارئة والتي تعود لتقييم الطاقم الطبي بعد وصول المراجع للمستشفى أو المجمع الطبي ويخضع للتصنيف والأمر لا يعود لقرار شركات التأمين، وإحقاقاً للحق كما أنَّ هناك شركات غير متعاونة، هناك شركات تأمين تقوم بدورها على أكمل وجه، بل تسهل على المراجع الكثير من العقبات، حتى يتم تجاوز هذه الفترة الصعبة بسهولة ويسر.

اقرأ أيضاً

سمو الأمير يبحث مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الأوضاع بالمنطقة

 المركز القطري لهواة الطوابع والعملات ينظم معرض "طابع وعملة" غدا

الاحتلال يشن عملية موسعة في غزة.. ونتنياهو: أمور مهمة قد تحدث اليوم

أخبار ذات صلة

رئيس مجلس الوزراء يهنئ نظيره في دولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة

سمو نائب الأمير يهنئ الحاكم العام لدولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة