كشف مديرون طبيون بعدد من مستشفيات القطاع الصحي الخاص، جاهزيتهم لتقديم أعلى مستوى رعاية طبية لضيوف قطر وخاصة من سيتزامن دخولهم الدولة خلال بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، معلنين رفع طاقتهم الاستيعابية، وزيادة في عدد الكوادر الطبية والتمريضية بنسبة تتراوح من 20%-30% في بعض المرافق الصحية الخاصة، فضلا عن العمل على مدار الساعة لاستقبال كافة الحالات، ومساندة القطاع الصحي الحكومي الذي سيُعنى بالحالات الطارئة والمهددة للحياة. وأكدَّ المديرون الطبيون العاملون في عدد من المستشفيات الذين اُختيروا من قبل وزارة الصحة العامة لمساندة القطاع الصحي الحكومي في تقديم الرعاية الصحية لزوار دولة قطر خلال استضافة الدولة لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، لـالشرق، أنَّهم عاكفون على الاستعدادات منذ قرابة الثلاثة أشهر، إذ أنَّ الاستعداد ورفع الجاهزية لم يقتصر على التوسعة المكانية، بل كانت هناك دراسة وافية لكافة متطلبات المرحلة، من زيادة في عدد الكوادر الطبية والتمريضية، إلى جانب الزيادة في عدد من التخصصات، فضلا عن التوسعة في أقسام الطوارئ والتي يُتوقع أن تستقبل زيادة ما بين 10%-15% في عدد المراجعين، كما تم الاستعداد من حيث تأمين المخزون الدوائي وخاصة الأدوية المتوقع عليها طلب، إلى جانب توقيع عقود من شركات التأمين للتعامل مع كافة بطاقات التأمين للتسهيل على الزوار. واعتبر المديرون الطبيون أنَّ قرار الدولة في فرض التأمين الصحي على الزوار والوافدين قرار صائب، إذ سيسهم في إشراك القطاع الصحي الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية إلى جانب القطاع الصحي الحكومي، الذي كان سيشهد تكدسا وازدحاما غير مسبوق في حال عدم إقرار هذا القانون. وتجدر الإشارة إلى أنَّ وزارة الصحة العامة قد أعلنت مؤخرا أسماء 13 منشأة صحية في القطاع الخاص كمزود لخدمات الرعاية الصحية لزوار دولة قطر خلال بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022. د. عبدالعظيم عبدالوهاب: توسعة أقسام المستشفى وزيادة مواقف السيارات كشف الدكتور عبد العظيم عبدالوهاب- رئيس الطاقم الطبي ورئيس الجراحة العامة بالمستشفى الأهلي-، النقاب عن جاهزية المستشفى الأهلي لتقديم خدمات الرعاية الصحية لضيوف كأس العالم فيفا قطر 2022، معربا عن امتنانه لوزارة الصحة العامة وللثقة في اختيار المستشفى الأهلي كأحد المستشفيات المختارة لتقديم الخدمات الصحية لزوار الدولة خلال البطولة. وأضاف الدكتور عبدالعظيم عبدالوهاب في حديثه قائلا إنَّ المستشفى أحدث تغييرات وتحديث للغرف كافة، كما تمت توسعة منطقة الإفاقة، وغرف الولادة، فضلا عن زيادة في عدد الأطباء، إلى جانب توسعة في مواقف السيارات حيث سيضاف 300 موقف جديد تحت الأرض، لاستقبال كافة المراجعين من زوار الدولة إلى جانب المواطنين والمقيمين الذين يحصلون على خدماتهم العلاجية في مستشفانا، كما لم نغفل المخزون الدوائي، إذ عادة كل مستشفى لديها مخزون دوائي يتراوح من 3 أشهر إلى ستة أشهر، وبالفعل تمت تغذية الصيدلية بالأدوية التي من المتوقع أن تشهد استهلاكا دونا عن غيرها. وأشار الدكتور عبدالعظيم عبدالوهاب إلى أنَ المستشفى لديه عقود مع عدد كبير من شركات التأمين للتسهيل على ضيوف الدولة، وتقديم أفضل خدمة صحية خلال فترة إقامتهم في دولة قطر في حال تطلب الأمر، مشددا على أهمية أخذ كافة الإجراءات الاحترازية لللحد من تفشي عدوى فيروس كورونا وأي عدوى أخرى، حتى تكون تجربة المونديال تجربة سعيدة ومميزة بعيدة عن أروقة المستشفيات وأقسام الطوارئ. د. عبدالإله الأُديمي: تعليق إجازات العاملين في المستشفى أكدَّ الدكتور عبد الإله الأديمي -المدير الطبي لمستشفى العمادي واستشاري مناظير وجراحة الكلى والمسالك البولية- أن المستشفى اتخذ الاستعدادات اللازمة لاستقبال جمهور كأس العالم وما يمكن أن يتبعه من تدفق كبير من المراجعين على الخدمات الطبية المتعددة سواء في أقسام الطوارئ أو المختبر والصيدلية والأقسام الداخلية ونظام استدعاء الاستشاريين للتخصصات المختلفة واستعداده لتقديم الخدمات الطبية الأخرى. وتابع الدكتور الأديمي قائلا إنه تم تجهيز قسم الطوارئ بكافة التجهيزات اللازمة لاستقبال أي أعداد متزايدة في حال زيادة المراجعين وكذلك جاهزيته لاستقبال حالات الكسور والحوادث المختلفة وعمل كذلك على تنظيم عمل الكوادر الطبية العاملة بالقسم من أطباء وكوادر تمريضية ومهن مساعدة وتوفير معدات وأجهزة طبية وتوفير المخزون العلاجي المناسب فترة هذه الفعالية العالمية، كما تم تعليق إجازات العاملين بالمستشفى خلال بطولة كأس العالم موضحا أن هذا الأمر ينطبق أيضا على عيادات الشمال التي توفر الكثير من الخدمات التخصصية ووحدة المعالجة الطارئة. وأضاف الدكتور الأديمي قائلا إنَّ المستشفى لديه القدرة على استقبال ضعف المراجعين حيث يتم حاليا استقبال قرابة الـ 400 ألف مراجع سنويا، وهذا العدد الكبير يعكس مستوى التجهيزات ونوع الخدمة والثقة التي يضعها المرضى في المستشفى، وفي الخدمات الطبية التي يقدمها، كما أنه قادر على استيعاب المزيد من المرضى بفضل الكوادر الطبية والتجهيزات الطبية المتوفرة به والمخزون الكافي، إذ انَّ المستشفى يوفر خدمات متكاملة سواء في العيادات المتخصصة، أو في جناح الطوارئ، والمختبر، والصيدلية، والأقسام الداخلية التي تعمل جميعها على مدار 24 ساعة وكذلك وجود برنامج استدعاء الأخصائين والاستشاريين طيلة أيام الأسبوع، ويضم المستشفى كوادر تمريضية على مستوى من الكفاءة والمهارة للتعامل مع الحالات الحرجة، كما يضم المستشفى غرفا للعناية المركزة، كما أن المستشفى يضم أكثر من 70 عيادة خارجية متخصصة في كل من فرعي الهلال والشمال تمتلك إمكانيات ومرافق طبية متكاملة يمكنها أن تسهم في توفير خدمات طبية متميزة ومطلوبة في ذلك الوقت. *د. نضير المرسي: استعداداتنا بدأت منذ 3 أشهر قال الدكتور نضير المرسي-مدير قسم التأمين ويست بي مدكير-، إننا نعمل لهذا الحدث الأبرز لعام 2022 منذ 3 أشهر الماضية، لنكون على حجم الثقة التي منحتنا إياها وزارة الصحة العامة في اختيارنا كأحد المستشفيات المزودة لخدمات الرعاية الصحية لزوار دولة قطر خلال المونديال 2022، إذ من أهم أولوياتنا كان التعاقد مع جميع شركات التأمين سيما وأنَّ المراجعين الذين سيأتون من خارج الدولة يحملون بطاقات تأمين عالمية، فكان من المهم الالتفات لهذا الأمر حتى نقدم أميَّز الخدمات الصحية لضيوف الدولة، كما تم تعليق الإجازات، والعمل على مدار أيام الأسبوع، إذ انَّ في السابق كان العمل أسبوعيا باستثناء يوم الجمعة، أما الآن فالعمل على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع، مع توزيع المناوبات بين الأطباء لاسيما في قسم الطوارئ لدينا. *د. محمد عطوة: زيادة في عدد الكوادر الطبية بنسبة 30% أعلنَّ الدكتور محمد عطوة-المدير الطبي لمستشفى عيادة الدوحة-، استعداد وجاهزية المستشفى، إذ تمت زيادة عدد الكوادر الطبية والتمريضية بنسبة تتراوح ما بين 20%-30% لسد احتياجات المراجعين من زوار وضيوف دولة قطر، إلى جانب المراجعين الاعتياديين للمستشفى، لافتا إلى أنَّ المستشفى جاهز لأي خطة طوارئ تعلنها وزارة الصحة العامة، والتي ترمي إلى إنجاح هذا الحدث، الذي يعتبر الجميع شركاء في إنجاحه كل في موقعه، وإظهاره بأفضل صورة تستحقها دولة قطر. وشدد الدكتور محمد عطوة على أنَّ الاستعدادات أيضا لم تشمل فقط زيادة في عدد الكوادر الطبية والتمريضية بل شملت أيضا، مراقبة المخزون الدوائي، إلى جانب زيادة في عدد الأجهزة وأيضا المستهلكات اليومية، لتقديم خدمات صحية بأعلى المعايير العالمية، جنبا إلى جنب القطاع الحكومي الذي سيكون مسؤولا عن تقديم خدمات للحالات المهددة للحياة.

أكدَّ عدد من المديرين الطبيين جاهزية القطاع الصحي الخاص مع بدء دخول قانون تنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة حيز التنفيذ، من حيث مضاعفة الطاقة الاستيعابية للطواقم الطبية والتمريضية، إلى جانب توسعة أقسام الطوارئ. وفي هذا السياق اعتبر عدد من المديرين الطبيين الذين استطلعت الشرق آراءهم، أنَّ عدم إطلاعهم على اللائحة التنفيذية للقانون يجعل آلية التنفيذ ضبابية أمام المراجعين في المقام الأول، خاصة من لديهم مواعيد لعمليات جراحية أو مواعيد في العيادات الخارجية، مشددين على أهمية إنشاء قاعدة بيانات للمراجعين لقطع الطريق على بعض مزودي الخدمة في القطاع الخاص وبالتالي الحد من الاستغلال. وبحسب وزارة الصحة العامة، فإنه وبناءً على القانون الجديد سيتم تطبيق نظام تأمين صحي إلزامي لجميع الوافدين للدولة والزائرين لها حيث لن تجدد أي إقامة أو تعيين دون التأمين الصحي، والذي يقدم خدمات الرعاية الصحية الأساسية لهم عبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية في عدد من المرافق الصحية الحكومية والقطاع الخاص، وفقاً لنظام التغطية التأمينية لهم. دلائل إرشادية لتطبيق نظام التأمين وأكدَّ مصدر في وزارة الصحة العامة لـالشرق أنَّ اللائحة التنفيذية سيلحقها إعداد الدلائل الإرشادية لتطبيق نظام التأمين الصحي، بوضع خطة تنفيذ مشروع التأمين الصحي والشروع في المرحلة الأولى من الخطة، كما أنه تم تدريب مقدمي الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص على قائمة الحد الأدنى للبيانات، واكتمال العمل على حزمة المنافع الصحية للفئات المختلفة والوقوف على مدى الاستعداد وجاهزية مقدمي الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص. مسح للسوق شمل جميع الشركات كما تم إجراء مسح للسوق شمل جميع الشركات الوطنية للتأمين الصحي، والذي نتج عنه توفير معلومات أساسية عن سوق التأمين الصحي الخاص، وأعداد المستفيدين ومتوسط الأقساط والحصة السوقية للشركات، كما تم إعداد نموذج المحاكاة الاكتوارية الديناميكية، وتحديد أقساط التأمين للفئات السكانية المختلفة، وإعداد قائمة الأسعار الوطنية لخدمات وزارة الصحة العامة والمرافق الصحية للقطاع العام بالتنسيق مع حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وجدول الخدمات الصحية، وحزم الخدمات الصحية التي ستقدم للفئات المختلفة من السكان، بالإضافة لفئة الزوار، كما تم إعداد العقد مع مستشفى سدرة للطب لعلاج المواطنين بتمويل من وزارة الصحة العامة، ونسبة لحدوث بعض التعديلات في العقد بتوسيع الفئات المستهدفة لغير المواطنين، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية. أسعار الباقات التأمينية وكانت مصادر في قطاع التأمين قد حددت لـ الشرق أسعار الباقات التأمينية، حيث إن سعر التأمين السنوي للأفراد تحت الستين عاما يتراوح ما بين 495 ريالا قطريا إلى 920 ريالا قطريا، أما نسبة التغطية التأمينية السنوية فتتراوح ما بين 60 % - 80 % بناء على الباقة التأمينية التي يتم تحديدها من قبل الأفرد أو الشركات أو المجموعات. وبالنسبة للأفراد فوق الستين عاما فتتراوح ما بين 495 ريالا قطريا إلى 900 ريال قطري، بنسبة تغطية تأمينية سنوية تتراوح ما بين 60 % - 70 %، وتتضمن باقات التأمين الصحي تغطية الخدمات الأساسية والحالات الطارئة في الفئة تحت الـ60 عاما، وتغطية الأمراض المزمنة إلا أنها تعتمد نسبة التغطية بناء على الباقة التأمينية المُختارة، مع تحديد المرافق الصحية التي تقبل بالتأمين. *د. عبد العظيم عبد الوهاب: بعض الباقات التأمينية محدودة الخدمات توقع الدكتور عبد العظيم عبد الوهاب- رئيس الجراحة العامة المدير الطبي بالمستشفى الأهلي-، أنَّ العبء سيقع على مزودي الخدمة من المجمعات الطبية وليس المستشفيات الكبيرة والسبب هو أنَّ الباقات التأمينية المطروحة وبسبب محدودية سقفها لا تغطي كافة الخدمات العلاجية، فلذا سيتوجه المراجع للمجمعات الطبية ذات التكلفة الأقل، حيث إنَّ أي زيادة سيدفعها الشخص هي من جيبه الخاص، ظانا أنَّ في حال إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة سيسهم بكل تأكيد في توضيح الصورة الضبابية حياله، فقد يتضمن تحديد لأسعار الخدمات المقدمة خاصة وأنَّ هناك خدمات لا تشملها أغلب الباقات التأمينية كالأسنان والعيون والنسائية والتوليد. وأضاف الدكتور عبد العظيم عبد الوهاب قائلا إنَّ المستشفى الذي يتبع له مستعد للمرحلة المقبلة، لذا تمت زيادة عدد غرف العمليات إلى 8 غرف عمليات مجهزة بأفضل التقنيات الحديثة، إلى جانب زيادة عدد الغرف الخاصة حتى باتت 250 غرفة، خاصة وأنَّ أقسام الطوارئ في القطاع الخاص ستشهد خلال الفترة المقبلة ضغطا أكثر من السابق، حيث أنَّ أغلب الحالات الطارئة التي كانت تتوجه لأقسام الطوارئ التابعة لمؤسسة حمد الطبية ستتوجه إلى القطاع الصحي الخاص باستثناء الحوادث التي ستقدم لها الخدمات العلاجية في أحد أقسام طوارئ مؤسسة حمد الطبية وفق القانون. *نوال العالم: إبرام عقود مع شركات التأمين وتنويع الخيارات أمام المراجعين أوضحت الدكتورة نوال العالم –مالك مجمع التداوي الطبي واستشاري أمراض جلدية-، قائلة إنّ إصدار قانون ‏ تنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة أسهم في استيعاب الزيادة المتوقعة من المراجعين، وبالفعل قمنا بعمل سلسلة من الإجراءات التي من شأنها استيعاب ومواكبة هذه المرحلة، ونحن بكامل جاهزيتنا لاستقبال المراجعين عند دخول القانون حيز التنفيذ حيث يتوفر لدينا معظم الخدمات الطبية الضرورية لتلبية احتياجات الزوار على مناوبتين صباحية ومسائية. وأضافت الدكتورة نوال العالم قائلة إنَّنا سعينا لتوفير كافة التخصصات لسد احتياجات المراجعين وبالتالي نكون شركاء حقيقيين للقطاع الصحي الحكومي، كما تمت إضافة بعض الخدمات الطبية الضرورية كالحجامة، وعيادة الطب النفسي، وعيادة الأمراض الباطنية وطبيب إضافي لعيادة النساء والتوليد)، كما تم إبرام عقود جديدة مع أطباء وممرضين لتلبية احتياجات المرضى من الوافدين والزائرين للدولة، كما تمت توسعة الشراكات مع شركات التأمين لتوسيع الخيارات أمام المراجعين. *د. وليد جورج: اللائحة التنفيذية ستحدد آلية العمل قال الدكتور وليد جورج –المدير الطبي لرويال ميديكال سنتر-، إنَّ إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة سيسهم في توضيح آلية عمله، إلا أنَّ ولهذه اللحظة لم نطلع على اللائحة التنفيذية المنظمة لعمل القانون بالنسبة لمزودي الخدمة. وأكدَّ الدكتور وليد جورج جاهزية مجمعهم الطبي لاستقبال المراجعين، لافتا إلى أنَّ الاستعدادات قد بدأت منذ إصدار قرار قانون تنظيم خدمات الرعاية الصحية، من حيث توفير التخصصات المتوقع الإقبال عليها، إلى جانب قسم الطوارئ بهدف تغطية كافة الاحتياجات المتعلقة بالمراجعين، وحتى يكون القطاع الصحي الخاص بالفعل شريكا رئيسياً والقطاع الصحي الحكومي في توفير كافة الخدمات العلاجية والرعاية الصحية. *د. رشاد لاشين: القانون سيخدم القطاع الصحي الحكومي اعتبر الدكتور رشاد لاشين –مدير مجمع طبي سابق واستشاري طب الأطفال-، أنَّ دخول قانون التأمين الصحي للوافدين والزائرين حيز التفيذ يتطلب إطلاع كافة المعنيين على اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، سيما وأنَّ هناك الكثير من البنود غير واضحة بالنسبة للمستفيدين من الخدمات الصحية والعلاجية، ممن لديهم مواعيد عمليات جراحية في أحد مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، متسائلين هل سيتم تحويل الموعد للقطاع الخاص، أم من لديه مواعيد بالإمكان استئنافها حتى نهاية العام الجاري، كما أنَّ البعض يتساءل حيال الباقات التأمينية أنها لا تغطي بعض الخدمات الأساسية كالأسنان والعيون فهل ستوجه للقطاع الحكومي مع دفع رسوم تأمينية للمستشفى مزود الخدمة!. وأكدَّ بدوره الدكتور رشاد لاشين أنَّ القانون الحالي سيخدم القطاع الحكومي من حيث تخفيف الضغط على المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، كما سيسهم في حل مشكلتي تباعد المواعيد والازدحام أمام المراجعين من المواطنين ومن الحالات التي ستزال تحصل على العلاج في مستشفيات حمد الطبية. *د. خالد يوسف: إنشاء قاعدة بيانات سيحد من الاستغلال أكدَّ الدكتور خالد يوسف- استشاري أمراض قلب بمستشفى عيادة الدوحة-، أنَّ مزودي الخدمات في القطاع الصحي الخاص لم يطلعوا حتى الآن على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، وحتى الإطلاع عليه على جميع الشركاء أن يسعوا إلى إنجاح هذا المشروع من خلال مراقبة آلية العمل سواء من قبل وزارة الصحة العامة أو وزارة التجارة والصناعة، إذ أن هاتين الوزارتين المعنيتين بالدرجة الأولى من مراقبة الأداء فور بدء التشغيل، منعا لأي تجاوزات واجهت المشروع القديم، متطلعا أنَّ تكون شركات التأمين قد أعدت قواعد بيانات بأسماء المؤَمنين التي تكشف طبيعة الخدمات التي تلَّقاها الشخص بهدف منع تكرار بعض الخدمات بمدد بسيطة، حيث أنَّ تحديد الأمر يسهم في قطع الطريق على مزودي الخدمة بالدرجة الأولى من استغلال التأمين الصحي. واعتبر الدكتور خالد يوسف أنَّ القانون بكل تأكيد سيخدم الدولة وسيخدم أيضا القطاع الحكومي بالدرجة الأولى سيما وأنَّ الدولة مقبلة على استضافة كأس العالم فكيف للقطاع الحكومي وحده أن يقدم خدمات الرعاية الصحية لضيوف الدولة، لذا فالقطاع الصحي الخاص في هذه المرحلة سيكون له دور مهم إلى جانب القطاع الصحي الحكومي، من حيث استدراك ظاهرة تباعد المواعيد، وبالتالي تخفيف العبء على القطاع الحكومي، إلا أنّه يرى أنَّ هذا لن يتحقق إلا بتوفير باقات تأمينية تتضمن كافة الخدمات العلاجية، حتى لا يضطر الشخص التوجه للقطاع الحكومي لتلقي الخدمة وبالتالي تكون الغاية من المشروع لم تتحقق، مشددا على أهمية تعاون كافة القطاعات وكافة الجهات الشريكة في هذا المشروع حتى تتحقق الغاية منه، حتى وإن واجهه بعض العثرات في أول أشهر التنفيذ، إلا أنَّ المهم هو استمرارية العمل به.

أفرزت جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19 جملة من التحديات التي تواجه كافة القطاعات على مستوى العالم، إلا أنَّ العبء الأكبر في هذه الجائحة كان منصبا على القطاع الصحي بمساريه الحكومي والخاص، سيما في ظل ارتفاع أعداد الإصابات، التي تتطلب من القطاع الصحي أن يتعامل مع أمر شبه مستحيل، ما بين رعاية مرضى كوفيد - 19، وما بين حماية المراجعين الآخرين من خطر الإصابة.. فما كان من قطر ممثلة بمجلس الوزراء الموقر إلا أن فرضت حزمة من القرارات للحد من تفشي فيروس كورونا في المجتمع القطري، خاصة وأنَّ الدولة شهدت موجة ثانية من الوباء، الأمر الذي استدعى العمل بخطط بديلة، لتحقيق تلك المعادلة الصعبة الرامية إلى تأمين العلاج للمراجعين بالتوازي مع تقديم أعلى معايير الرعاية الصحية لمرضى كوفيد - 19، بتخصيص عدد من المرافق لهذه الحالات، وكان ذلك من خلال تعليق مواعيد العيادات الخارجية بالقطاع الصحي بمساريه الحكومي والخاص، والإبقاء على الحالات الطارئة، على أن تتم الاستعانة بالتقنية الحديثة والاعتماد على الاستشارات الهاتفية والمرئية للحالات الروتينية. إلا أنَّ هذا الأمر على الرغم من مرونته في القطاع الحكومي لم يواجه المرونة ذاتها في القطاع الصحي الخاص، الذي اصطدم بتعنت بعض شركات التأمين التي باتت تتعلق بخيوط واهية حتى لا تقوم بمسؤولياتها تجاه المرضى الذين يملكون بطاقات تأمين، مستغلين قرار فرض القيود لصالحهم، ورفض أغلب ما يصلهم من طلبات يشفعها الطبيب بتقرير المريض لاستكمال رحلة العلاج بذريعة أنَّ الحالة غير طارئة!، على الرغم من أنَّ قرار الحالة طارئة من عدمها هو ضمن صلاحيات الطبيب المعالج ولا أحد سواه، الأمر الذي وضع المريض بين شقي رحى، وجعل من بعض شركات التأمين مفتقرة للتعاون المطلوب في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم وليس فقط دولة قطر. وفي هذا السياق طالب عدد من المديرين الطبيين ورؤساء أقسام التأمين في عدد من المستشفيات والمجمعات الطبية في القطاع الصحي الخاص، بمراقبة عمل شركات التأمين المخالفة، التي تتذرع بذرائع واهية لعدم القيام بمسؤولياتها، مطالبين بضرورة فرض تشريعات وقوانين تخدم المرحلة الاستثنائية والتي غيرت من وجه العلاج وخلقت نمطا جديدا وهو العلاج عن بُعد، حتى يتم إدراجه ضمن البوليصة التأمينية، وبالتالي تغطيته من قبل شركات التأمين. د. عبدالعظيم عبدالوهاب: مطلوب قانون ينظم العملية بين المراجع وشركة التأمين أكد الدكتور عبدالعظيم عبدالوهاب - المدير الطبي في المستشفى الأهلي-، أن القطاع الصحي الخاص يواجه تعنتا من قبل عدد من شركات التأمين، من خلال لعبها دور الطبيب في رفض تغطية علاج هذا المريض أو ذاك ليس من منطلق أن التأمين الخاص بالمريض يغطي هذه الخدمة أم لا، بل من أنَّ الحالة طارئة من عدمها!، وهذا لا يقع ضمن مسؤوليات شركات التأمين، سيما في الظروف الصحية الاستثنائية التي ألقت بظلالها على العالم أجمع وعلى معايير الحياة وليس فقط على القطاع الصحي، لافتا إلى أن وزارة الصحة العامة أوصت بضرورة الاعتماد على الاستشارات الهاتفية أو المرئية للحالات الروتينية في إطار فرض القيود التي من شأنها أن تحد من تفشي الفيروس، وليس الهدف هو إلغاء التطبيب، إلا أن شركات التأمين اعتبرت أن هذا النوع من الاستشارة لا يتضمن بوليصة التأمين، فيتم تحميل المريض تكلفة الاستشارة وتكلفة الأدوية في حال تم إصدار وصفة طبية من الطبيب، فالخاسر هنا هو المريض. وتطلع الدكتور عبد العظيم عبدالوهاب لفرض قانون يسهم في تنظيم العملية بناء على الوضع الراهن، فالطبيب المعالج هو من يقرر ما إذا كانت الحالة مستعجلة، أو غير مستعجلة، معبرا عن استيائه في الوقت الذي يهدره الطبيب في جدل عقيم مع شركة التأمين في حال رفضها تغطية طلب لمريض يعاني من حال طارئة. د. مصطفى توفيق: نعاني من تعنت بعض شركات التأمين وبدوره علق الدكتور مصطفى توفيق - استشاري أمراض باطنية المدير العام لمستشفى عيادة الدوحة -، قائلا إن بعض شركات التأمين ترفض كافة الطلبات التي ترسل إليها، متناسين أن بالأصل ومع القيود المفروضة المستشفيات لا تقوم باستقبال إلا الحالات الطارئة، وللأسف بعضها استغل الأمر حتى يقلل النفقات، وكل هذا يدفع ثمنه المريض، ومن منبركم أطالب بضرورة مراقبة الشركات المخالفة أو التي تقوم بتعطيل المراجع والطبيب لاسيما وأنَّ المريض في هذه اللحظة في حالة حرجة والوقت ليس في صالحه، ونحن نعاني حقيقة من تعنت بعض الشركات. د. نضير سميح: جهات التأمين المخالفة تحتاج إلى رقابة وفي هذا السياق لفت الدكتور نضير سميح - مدير قسم التأمين بمستشفى عيادة الدوحة-، إلى أنَّ بعض شركات التأمين لا تقوم بتغطية الاستشارات الهاتفية أو المرئية، متذرعين بأن هذا النوع من الاستشارات غير متضمن لبوليصة التأمين، في حين أن الاستشارة الهاتفية تم إقرارها لأسباب استثنائية والجميع يعلمها، كما أن قرارات الدولة جاءت ليس بهدف منع التطبيب بل بهدف خفض معدلات الإصابة بالوباء من خلال تعليق المواعيد غير الطارئة والاكتفاء بالحالات الإسعافية، مع الاعتماد على الاستشارات الهاتفية والمرئية كما هو معمول به بالقطاع الصحي الحكومي. وأشار الدكتور نضير إلى أننا حاولنا التواصل مع بعض الشركات بهدف ضرورة التيسير على المرضى، إلا أنها غير متجاوبة، بل وتعمل بأهواء شخصية، فالطلب ذاته قد ترفضه لمريض وتقبله لمريض آخر، بالرغم من أن الخدمة مغطاة لدى المريضين، لكن لا أحد يستطيع أن يجيب عن هذا السؤال سوى شركة التأمين، مطالبا بضرورة أن تتم متابعة الشركات التي يتضح أنها غير متعاونة من قبل البنك المركزي، وإصدار تعميم ملزم لهم بالتيسير على المرضى، والتعاون مع المستشفيات والمجمعات التابعة للقطاع الصحي الخاص، لاسيما في هذه المرحلة الاستثنائية التي يحياها العالم بأسره. د. خالد يوسف: الأطباء والشركات يتحملان مسؤولية الوضع الراهن اعتبر الدكتور خالد يوسف – المدير الطبي لمجمع الشفاء الطبي -، إنَّ هذا الموضوع من الموضوعات الشائكة، محملا مسؤولية هذا التعنت من بعض شركات التأمين، الأطباء وشركات التأمين نفسها، والسبب يعود إلى أن بعض الأطباء وبكل أسف أساء استخدام صلاحياته في طلب ما يلزم وما لا يلزم من تحاليل وإجراءات طبية لحد التجارة، فباتت بعض شركات التأمين تسعى إلى تقنين النفقات لهذا السبب، مما خلق عدم ثقة بين الطرفين، إلا أن الضحية هو المريض الذي بحاجة فعلية للعلاج وإلى التحاليل، فالمسؤولية تقع على الجميع وعلى كافة الأطراف، والوضع الحالي أسفر عنه استغلال بعض الشركات لفرض القيود، في أن يضعوا أنفسهم بمكانة الطبيب ليقرروا أن هذه الحالة طارئة وغير طارئة، مما ينعكس سلبا على مسار العلاج، خاصة للحالات التي مضي الوقت يؤثر على تدهور الحالة وعلى صحتها، فيقوم الشخص بتحمل النفقات، لذا من المهم المراقبة على المستشفيات وعلى شركات التأمين سيما وأنَّ الظروف الاستثنائية تتطلب تعاون جميع القطاعات. د. أحمد لطفي: بعض شركات التأمين تستغل فرض القيود لصالحها استنكر الدكتور أحمد لطفي - استشاري أمراض مفاصل وروماتيزم بمستشفى عيادة الدوحة-، ما تقوم به بعض شركات التأمين من عدم تعاون خلال هذه الفترة الحرجة التي تمر بها الدولة بل والعالم أجمع، حيث بعض الشركات باتت تستغل فرض القيود المفروض للحد من تفشي فيروس كورونا كوفيد - 19 للتنصل من مسؤولياتها تجاه المراجعين المؤمن عليهم، وباتت تأخذ دور الطبيب في إصدار قرار بأن هذه الحالة طارئة أو غير طارئة، بالرغم من أنَّ قرار مجلس الوزراء الموقر ووزارة الصحة العامة كان واضحا في أن يتم تعليق المواعيد المباشرة في العيادات، مع استقبال الحالات الطارئة والتي تعود لتقييم الطاقم الطبي بعد وصول المراجع للمستشفى أو المجمع الطبي ويخضع للتصنيف والأمر لا يعود لقرار شركات التأمين، وإحقاقاً للحق كما أنَّ هناك شركات غير متعاونة، هناك شركات تأمين تقوم بدورها على أكمل وجه، بل تسهل على المراجع الكثير من العقبات، حتى يتم تجاوز هذه الفترة الصعبة بسهولة ويسر.

أعلنت وزارة الصحة العامة أمس إيقاف إجراء مسحات الـ (PCR) للكشف عن فيروس كورونا كوفيد - 19 في المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية مؤقتا للأشخاص الراغبين في السفر إلى الخارج، موجهة إياهم للقطاع الصحي الخاص الذي سيقوم بتوفير جميع مسحات الأنف للكشف عن فيروس كورونا كوفيد - 19، حيث تم اتخاذ إجراء نقل خدمة مسحات الأنف لفيروس كورونا كوفيد - 19 للراغبين في السفر إلى المرافق الصحية الخاصة بهدف تخفيف الضغط على الفرق الطبية في المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وتمكينها من التركيز على تقديم الخدمات للأشخاص المصابين بفيروس كورونا كوفيد - 19 والأشخاص المستحقين للقاح المضاد للفيروس، حيث سيتم استئناف هذه الخدمة - بناء على ما أورده منشور لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية تم نشره على موقعها الرسمي على تويتر- عند احتواء الموجة الثانية، وفي حال خف الضغط على مرافق الرعاية الصحية الأولية. وتزامنا مع هذا القرار تابعت الشرق تنفيذ القرار في عدد من المرافق الطبية الخاصة المسموح لها بإجراء مسحات الـ (PCR) للكشف عن فيروس كورونا كوفيد - 19 للراغبين في السفر، حيث اتضح أن هناك تفاوتاً طفيفاً بين الأسعار يتراوح ما بين 400 ريال إلى 500 ريال قطري، مؤكدين أنَّ تكلفة المسحة لم تختلف منذ أن تم السماح للمرافق الصحية الخاصة بإجراء الفحوصات لديها. وأجمع عدد من المديرين الطبيين والمعنيين بأنَّ تكلفة المسحة تمت الموافقة عليها من قبل الجهات المعنية، سيما وأنَّ المسحات تُرسل لمختبرات حمد الطبية لتحليلها، مشيرين إلى أنَّ الفحص يجب أن يُجرى قبل 72 ساعة من مغادرة الدولة، كما أنَّ النتيجة تظهر ما بين 24 ساعة إلى 36 ساعة وفي بعض الأحيان بوقت أقل. وشدد الأطباء على أنَّ المرافق الصحية تعمل جنبا إلى جنب مع القطاع الصحي الحكومي، للتصدي لهذه الجائحة التي تمر بموجة ثانية، داعين أفراد المجتمع إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية وعدم التهاون بها، لافتين إلى أنَّ التهاون في تطبيقها من خلال التجمعات والمناسبات العائلية، أسهم في زيادة أعداد الإصابات التي تسجل يوميا من خلال وزارة الصحة العامة. *د. عبدالعظيم عبدالوهاب: 450 ريالاً لفحص الـ(PCR) علق الدكتور عبدالعظيم عبدالوهاب - المدير الطبي وكبير جراحي مستشفى خاص-، قائلا إنَّ مستشفانا يقدم خدمة فحص كورونا منذ أن اعتمدت وزارة الصحة العامة عددا من المستشفيات في القطاع الخاص لتقديم هذه الخدمة، لذا ومع قرار وزارة الصحة العامة الأخير الذي صدر أمس في توجيه المسافرين لإجراء فحص كورونا للمستشفيات والمجمعات الطبية الخاصة، فنحن ضاعفنا طاقتنا الاستيعابية، وخصصنا مبلغ 450 ريالا لفحص الـ(PCR) الواحد، مع العلم أنَّ التسعيرة هي أمر تمت الموافقة عليه من قبل وزارة الصحة العامة. وأضاف الدكتور عبدالعظيم عبدالوهاب قائلا إنَّ المستشفى أيضا وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء قام بتعليق عمل العيادات باستثناء الحالات الطارئة، ومتابعة مرضى العمليات ما بعد الجراحة، إلا أننا كنا نتطلع أن تقوم وزارة الصحة العامة بتوضيح قرار مجلس الوزراء من خلال تعميم تفصيلي يوضح آلية العمل، سيما وأن كلمة حالات طارئة قد تختلف من طبيب لآخر، خاصة أن أقسام الطوارئ لبعض المستشفيات الخاصة باتت تشهد زحاما. *د. نوال العالم: ألغينا الجراحات التجميلية الاختيارية في عيادات الجلدية والأسنان أوضحت الدكتورة نوال العالم - مدير مجمع طبي متخصص -، قائلة إنَّ تكلفة مسحة الـ(PCR) تصل إلى 500 ريال قطري، وهذه التسعيرة في أغلب المستشفيات والمجمعات الطبية الخاصة جاءت بناء على موافقة الجهات المختصة، وجزء من مسؤولياتنا وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر قمنا بالتركيز على تخصيص العيادات الطبية في مجمعنا بكافة تخصصاته للزيارات الطارئة فقط، حيث أضفنا غرفة استقبال للحالات الطارئة يتم من خلالها استقبال المرضى وتصنيفهم للتأكد من حاجتهم لمقابلة الطبيب من عدمها، كما تم إلغاء جميع المواعيد السابقة للإجراءات والجراحات التجميلية الاختيارية في عيادات الجلدية والأسنان. وأشارت الدكتورة العالم إلى أنه يتم استقبال المراجعين من قبل ممرضات في اللباس الواقي الخاص للحماية من العدوى، للتأكد من حرارة الشخص، وتطبيق احتراز على أن يكون باللون الأخضر، ثم إدخالهم إلى غرفة تقييم الحالة من حيث كونها طارئة تستدعي رؤية الطبيب أو غير طارئة. ودعت الدكتورة العالم المراجعين إلى تسجيل موعد قبل التوجه لمقر المجمع، ليتم تقييم الحالة هاتفيا بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا كوفيد - 19، مشددة على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية من غسل اليدين واستخدام أقنعة الوجه الواقية، فضلا عن الحرص على التباعد الجسدي. *د. خالد موسى: نحن شركاء مع القطاع الصحي الحكومي بدوره شدد الدكتور خالد موسى – مدير طبي لأحد المجمعات الطبية الخاصة -، على أهمية التزام المراجعين بالإجراءات الاحترازية، مؤكدا أنَّ القطاع الصحي الخاص يعمل يدا بيد مع القطاع الصحي الحكومي في الدولة بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا كوفيد - 19، لافتا إلى أنَّ مجمعهم الطبي قام بتخصيص مسار خاص لإجراء فحص كورونا للمسافرين بسعر 400 ريال قطري، مشيرا إلى أنَّ المجمع الطبي الذي يقوم على إدارته خصص هذا المبلغ للتسهيل على الأشخاص الراغبين في إجراء فحص كوفيد - 19، سيما وأنَّ الفحص يتم إرساله إلى المختبرات المركزية التابعة لمؤسسة حمد الطبية لإظهار النتيجة التي تستغرق الـ24 ساعة تقريباً. وأضاف الدكتور خالد موسى قائلا إن المجمع الطبي وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر قام بتعليق العيادات غير الطارئة مثل عيادات التجميل، والليزر التجميلي، مع الإبقاء على العيادات المخصصة للحالات الإسعافية والتي يعود تقييمها للطبيب، بهدف خفض نسبة العدوى، وبالتالي خفض عدد الإصابات اليومية التي يتم تسجيلها، أما بالنسبة للحالات التي تتطلب متابعة كمرضى الضغط والسكري فتتم متابعتهم من خلال الاستشارة الهاتفية، واستدعاؤهم للمجمع في حال تطلب وضعهم الصحي ذلك. * د. محمد فاروق: النتيجة تستغرق من 24 إلى 36 ساعة وأوضح الدكتور محمد فاروق – مدير طبي لإحدى العيادات الخاصة-، قائلا إنَّ عياداتنا تمتثل لقرارات مجلس الوزراء الموقر، وتعمل دعما للقطاع الصحي الحكومي، من خلال تعليق العيادات غير الطارئة في العيادات التابعة لنا، والإبقاء على الحالات الطارئة والعاجلة، كما أنه وبناء على ما تم إعلانه من قبل وزارة الصحة العامة في توجيه المسافرين لإجراء فحص كورونا كوفيد - 19 في المجمعات والعيادات الخاصة التي تم تحديدها من قبلها، قمنا نحن بأخذ كافة الإجراءات من خلال توجيه الشخص منذ دخوله إلى العيادة لمسار فحص كورونا، حيث يتم التأكد من التذكرة والحجز، ويتم التأكد أن الفحص يجرى قبل 72 من السفر، كما أن النتيجة تستغرق من 24 ساعة إلى 36 ساعة، بكلفة 500 ريال قطري لجميع الأعمار ولم تصل قط لخمسين ريالا، والفحص متاح من الثامنة صباحا حتى السادسة مساء. وأضاف الدكتور محمد فاروق قائلا إنَّ أي شخص يشعر بأن لديه أعراض كورونا عليه أن يتوجه إلى المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، حيث إن هذه المراكز معتمدة في توجيه الشخص للجهة المعنية بعد إجراء فحص كورونا وخاصة إذا ثبت أن الشخص مصاب، لذا نتطلع إلى أن يتعاون أفراد المجتمع معنا في هذا الخصوص منعا للازدحام والتكدس، وبهدف الحد من تفشي الفيروس والسيطرة عليه. *د. محمد البجيرمي: فحص كورونا يُجرى قبل 72 ساعة من السفر قال الدكتور محمد البجيرمي - استشاري بمستشفى خاص-، إنَّ المستشفى قام بتخصيص مسار لإجراءات فحص كوفيد - 19 الراغبين في السفر، والذي يجب أن يجرى قبل السفر بـ72 ساعة، بتكلفة 500 ريال قطري، حيث إنَّ هذا المبلغ تمت الموافقة عليه من قبل الجهات المعنية، سيما وأن المسحة تُرسل للمختبرات المركزية في مؤسسة حمد الطبية، حيث إن الفحص لكورونا مفعل على مدار الأسبوع مع أيام الإجازات الأسبوعية بهدف التسهيل على المراجعين أو الراغبين في إجراء الفحص. وشدد الدكتور البجيرمي في حديثه على أنَّ أفراد المجتمع عليهم دور فاعل لخفض معدلات الإصابات اليومية من خلال التقيد بالإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون بها، حتى نشهد تطورا في وتيرة الحياة، لافتا إلى أنَّ مكافحة الوباء ليست مسؤولية القطاع الصحي في الدولة، بل الجميع مسؤول أمام مجتمعه للحد من تفشي الفيروس، لتخطي المرحلة الحالية وعودة الحياة إلى طبيعتها. *د. أحمد لطفي: فحوصات كورونا ترسل لمختبرات حمد الطبية أشار الدكتور أحمد لطفي- استشاري بمستشفى خاص- إلى أنَّ المستشفى لديه مسار خاص لإجراء فحص كورونا كوفيد - 19 للمسافرين، وقد تم تحديد مبلغ 500 ريال للشخص الواحد بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية، حيث إن الفحوصات يتم إرسالها للمختبرات المركزية في مؤسسة حمد الطبية، والنتيجة ترسل للشخص خلال 24 ساعة أو أقل، والأهم من ذلك أن المسافر عليه أن يأتي قبل موعد السفر بـ72 ساعة لفعالية نتيجة الفحص. وعلق الدكتور أحمد لطفي قائلا إنَّ دورنا مكمل للقطاع الصحي الحكومي في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة، من خلال تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الموقر بخفض عدد المراجعين، مع التقيد والتشديد عليهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تعتبر خط الدفاع الأول، واقتصار العمل على الحالات الطارئة، ومتابعة الحالات المزمنةـ، إلى جانب توفير الاستشارات الهاتفية لمرضى الأمراض المزمنة كالضغط والسكري.