أكد سعادةالسيد علي شريف العماديوزير الماليةأنالموازنة العامةللدولة ستشهد تطورا وتغييرا كبيرا في المرحلة المقبلة تقوم على تنفيذ استراتيجية الدولة وتحويلها إلى أرقام وبيانات للوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية بما يمكن من التخطيط السليم للموازنة وتنفيذها ومتابعة مشاريعها. وأضاف سعادته في كلمة ألقاها خلال ورشة عمل نظمت بعنوان رؤية قطر من الإستراتيجية إلى التنفيذ بحضور سعادة الدكتور صالح النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أنه تم إصدار نشرة الموازنة الجديدة 2014 إلى الوزارات منذ 3 أسابيع من أجل اتاحة الفرصة للوزارات والجهات الحكومية لمناقشة المشاريع التي ستتضمنها الموازنة ودراستها بجدية حتي تقوم علي خطط واضحة يمكن تنفيذها. وأوضح أن الموازنة الجديدة ستتحول إلى أرقام وبيانات يمكن القياس عليها نجاح المشاريع التي مولتها الموازنة، كاشفا عنه أنه يتم حاليا التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية لجمع البيانات تمهيدا لطرح الموازنة والتأكد من تنفيذها. وشدد سعادة الوزير على أن عمل الحكومة سيشهد خلال الفترة القادمة -وصفها بالمفصلية التي تتطلب مواجهه التحديات- تغيرات كبيرة، مشيرا إلى أن وزارة المالية على اطلاع بوزارات الحكومة باعتبارها المغذي الرئيسي للموارد المالية لهذه الجهات، وأن معظم الاستراتيجيات الحالية فضفاضة ويجب تحويلها إلى أرقام وبيانات يمكن قياس نجاحها في الدولة، معتبرا ذلك بمثابة المحرك الذي يدفع وزارة المالية إلى العمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط التنموي. وهدفت ورشة "رؤية قطر من الاستراتيجية إلى التنفيذ" التي تولى تنفيذها مكتب التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء بوزارة المالية واستمرت ليوم واحد، إلى تعزيز التواصل بين الجهات الحكومية بما يضمن تعزيز فهم أفضل ومعرفة أكبر بعمليات استراتيجية التنمية والوطنية ومحتواها ووضعها الراهن وإجراء مراجعة متوسطة المدى تركز على المجالات والأهداف التي تدخل ضمن مسئولية وزارة المالية، وأيضا إلى التخطيط لتنفيذ وقيادة الاستراتيجية، حيث قامت الورشة باستعراض المبادرات والانجازات المتحققة حتى اليوم منذ إصلاحات عام 2008 الماضي واستراتيجية التنمية الوطنية. كما تم خلال الورشة استعراض لرؤية قطر الوطنية 2030 وايضا استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 كما تضمنت ايضا عرض بشأن الادارة الاقتصادية وأهداف التنمية المؤسسية، وحوت ايضا حلقة نقاش جماعي بشأن أهداف استراتيجية التنمية الوطنية والتحديات التي تواجه إدارات المشاركين بالورشة في تنفيذ تلك الاستراتيجية، وناقشت ايضا مبادرات عملية إصلاح وزارة المالية والمنجزات التي تمت مؤخرا. وستستخدم المبادرات باعتبارها أساسا للبدء في إعداد إطار للتخطيط يركز على النتائج في وزارة المالية بما ينسجم مع الرؤية الوطنية واستراتيجية التنمية الوطنية ويرسي توجها واضحا في أولويات الوزارة وبرنامج عملها في المدى المتوسط ، حيث من الضروري أن يشكل الإطار الناتج أساسا لمراقبة نشاطات ومخرجات الوزارة وإعداد التقارير عنها وقياس الأداء وبناء القدرات والتعلم ضمنها وذلك بهدف تقديم نموذج تقتدي به الوزارات والإدارات الحكومية المعنية الأخرى. ومن المقرر أن يتم عمل محضر دقيق بمجريات ورشة العمل "رؤية قطر من الاستراتيجية إلى التنفيذ" وتقديم "ميثاق" لإعداد الخطة التنفيذية لوزارة المالية وإقرارها، والميثاق عبارة عن اقتراح تمهيدي يقدم للوزير من أجل الموافقة عليه، ويقوم بإعداده قسم التخطيط الاستراتيجي في وزارة المالية خلال فترة زمنية تحددها قيادة الوزارة.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن الموازنة العامة للدولة ستشهد تطورا وتغيرا كبيرا في المرحلة المقبلة تقوم على تنفيذ إستراتيجية الدولة وتحويلها إلى أرقام وبيانات للوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية بما يمكن من التخطيط السليم للموازنة وتنفيذها ومتابعة مشاريعها.. وأضاف العمادي في كلمته أمام ندوة رؤية قطر من الإستراتيجية إلى التنفيذ التي عقدت أمس بحضور سعادة الدكتور صالح النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أنه تم إصدار نشرة الموازنة الجديدة 2014 إلى الوزارات منذ 3 أسابيع لإتاحة الفرصة للوزارات والجهات الحكومية مناقشة المشاريع التي ستتضمنها الموازنة ودراستها بجدية حتى تقوم على خطط واضحة يمكن تنفيذها. مؤكداً أن الموازنة الجديدة ستتحول إلى أرقام وبيانات نستطيع أن نقيس عليها نجاح المشاريع التي مولتها الموازنة.. وأضاف العمادي أنه يتم حاليا التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية لجمع البيانات تمهيدا لطرح الموازنة والتأكد من تنفيذها.. وشدد العمادي على أن هناك تغييرا كبيرا في عمل الحكومة خلال الفترة القادمة وصفها بالمرحلة المفصلية التي تتطلب مواجهة التحديات.. وقال إنه على الوزارات العمل لتحويل الفقرات التي تعنيها إلى أرقام وأفعال حقيقية.. وتحدث العمادي عن التحديات الكبيرة في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية 2011-2016، مؤكداً ضرورة التغلب عليها.. وأن معظم الإستراتيجيات الحالية فضفاضة ويجب تحويلها إلى أرقام وبيانات يمكن قياس نجاحها في الدولة مؤكداً أن وزارة المالية تعمل على ذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط التنموي. ودعا وزير المالية الأجهزة الحكومية والوزارات الأخرى إلى المكاشفة والمصارحة في التعاطي مع الإستراتيجية، معتبرا أن هذا الهدف منوط بعهدة الجميع لتحقيق النتائج المرجوة.. وقال إن تطبيق الإستراتيجية بصورة ناجحة يمثل تحديا في البيئة الداخلية للعمل، فصياغة الإستراتيجية المناسبة تصبح لا معنى لها إذا لم توضع في خطوات تنفيذية سليمة تنقل الجميع من الوضع الحالي إلى المستقبل المنشود. إصلاح وزارة المالية: الموازنة العامة وعرض الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني مدير إدارة الموازنة العامة بوزارة المالية ورقة عمل عن عملية إصلاح وزارة المالية موضحا أن الوزارة اعتمدت نظاما جديدا في الموازنة هو نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية يقوم على تخطيط وتنفيذ ومراقبة الموازنة والتعرف على الإيرادات والنفقات وإصدار التقارير بجانب الامتثال للمعايير المالية الدولية ودعم العمليات اللامركزية.. مشيراً إلى إتاحة خدمات النظام الجديد إلى الوزارات والمؤسسات والبنوك.. وأضاف أن الهدف من النظام الجديد هو التوظيف الأمثل لموارد الدولة وإدارتها بفاعلية والربط بين وزارة المالية وجميع المؤسسات الحكومية.. وأوضح أن المرحلة الأولى للمشروع شملت 5 وزارت وجهات هي الداخلية والخارجية والصحة والتعليم وأشغال على أن تشمل المرحلة الثانية 35 جهة حكومية وبعد 38 شهرا ستكون كافة الجهات الحكومية خاضعة لهذا النظام.. وأضاف أن أهم مميزات هذا النظام هو تنفيذ الموازنة بصورة دقيقة وصحيحة وإصدار حساب ختامي دقيق للدولة ومراقبة وإحكام تنفيذ الموازنة. وأن أبرز فوائد المشروع هي الشفافية والإفصاح وحماية المعلومات المالية المهمة.

أكد سعادةالسيد علي شريف العماديوزير الماليةانالموازنة الجديدةللدولة لعام 2014/2015 ترتكز على ضوابط واجراء ات صارمة محورها البرامج والاداء والشفافية وأرقام وبيانات يمكن القياس عليها لنجاح المشاريع التي يتم تمويلها والحفاظ على مركز مالي قوي والتوظيف الامثل للموارد المالية للدولة. وتقرر تشكيل لجنة خاصة برئاسة سعادة وزير المالية لضمان الاعداد الجيد للموازنة الجديدة التى تبدأ مناقشة مقترحات الوزارات والاجهزة الحكومية يناير القادم، كما ستعقد اجتماعات كل ستة اشهر مع الوزارات لمناقشة ومتابعة تنفيذ الموازنة العامة ونتائج الاداء وتقديم تقرير عن سير عملية التنفيذ الى معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. ووفقا لمنشور الموازنة الجديدة، الذي حصلت "الشرق" على نسخة منه طالب سعادة وزير المالية بتط مالية متوازنة وتحقيق مبدأ القيمة مقابل التكلفة وتوظيف الموارد بالشكل الامثل، وتركز الموازنة على مشاريع البنية التحتية والصحة والتعليم وتعزيز دور القطاع الخاص وتجنب منافسة مؤسسات الدولة لقطاع الاعمال فى تنفيذ المشاريع والالتزام بمبدأ الشمولية والافصاح عن كافة الموارد. وتفيد متابعات الشرق بان المناقشات مع الوزارات والاجهزة الحكومية يتوقع ان تبدأ يناير القادم وتستمر لمدة شهرين، وحدد المنشور سبعة محاور واهداف للسياسات الاقتصادية والمالية للدولة تشمل: المحافظة على مركز مالي قوي، تحقيق التوظيف الامثل للموارد المالية للدولة بما يعود بالفائدة على الاجيال الحالية والقادمة، تعزيز التنمية المستدامة بما يحقق التقدم الاقتصادي المتنامي على المدى الطويل، العمل على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تجنب دخول المؤسسات العامة فى المنافسة على اية مشروعات يمكن اسنادها للقطاع الخاص لتنفيذها، اضافة الى قيام الوزارات والاجهزة الحكومية بتعهد للقطاع الخاص (Outsourcing) الخدمات القطرى، المحافظة على التصنيف الائتمانى المرتفع للدولة، استمرار اجراء ات الحد من التضخم وربط السياسات المالية والنقدية لتحقيق ذلك، والعمل على رفع التصنيف الائتماني للدولة.