شهد تخرج الفوج الرابع من البرنامج أشاد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية بالجهود الإستثنائية التي بذلها الفوج الرابع من طلاب برنامج "كوادر".وحضر سعادته الإحتفال الذي أقيم اليوم بتخريج الفوج الرابع في فندق الفورسيزون والذي ضم 21 طالبا قطريا، وأكد أهمية الدور الذي تلعبه البرامج التأهيلية في هذا المجال، خصوصًا برنامج مثل "كوادر" للقطاع المالي والمصرفي. ويسعى "كوادر" إلى تأهيل الشباب القطري لتولي مناصب ريادية في قطاع الخدمات المالية في قطر. توجه، خلال الحفل، خريجو "كوادر" بتحية تقدير وعرفان لمؤسسي البرنامج الشركاء والرعاة الذين أسهموا برؤيتهم وابتكاراتهم في تحفيز نمو الخريجين وتطورهم، وتمكينهم نحو مستقبل أكثر إشراقًا على المستوى الشخصي والمهني. وزير المالية وعدد من كبار الحضور خلال حضورهم حفل التخرج ومنذ إطلاقه في مايو 2013، عمل برنامج "كوادر"، الذي أسسته أكاديمية قطر للمال والأعمال بالشراكة مع هيئة مركز قطر للمال، كمنصة مثالية لحفز المهنيين في قطر لاكتساب المهارة والكفاءة في مختلف المجالات الوظيفية في القطاع المالي.ويقوم الجانب النظري من البرنامج بتزويد الطلاب بمهارات التواصل الفعالة على المستوى المهني والشخصي، بالإضافة إلى أخلاقيات العمل الضرورية نحو التميز في حياتهم المهنية، وقد تم تعزيز ذلك بشهادات من معهد القيادة والإدارة، شهادات دولية باللغة الإنجليزية المالية، وشهادات بالعلوم المصرفية أو شهادات في الأسهم والإستثمارات الدولية.والتحق الطلاب عقب المرحلة الأولية ببرنامج تدريبي استمر لمدة 5 أسابيع، كان بمثابة منصة مثالية منحت المتدربين فرصة لممارسة مهاراتهم المكتسبة وتنمية مواهبهم في بيئة عمل حقيقية لدى بعض أبرز المؤسسات المالية في العالم، والتي لعبت دورًا حاسمًا في تعزيز معارفهم ومهاراتهم.حصلوا على تدريبات مكثفة الحر: "كوادر" أكسب الخريجين كفاءات لسوق العملقال الدكتور عبدالعزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال في كلمته خلال تخرج الفوج الرابع من طلاب برنامج "كوادر" أمس إن الخريجين أظهروا تفانيًا وقدموا جهدا لصنع علامة فارقة في المشهد الاقتصادي في قطر، بفضل تسلحهم بالمهارات الإنتاجية والأدوات المعرفية. وأوضح أن خريجي "كوادر" مستعدون الآن بما اكتسبوه من كفاءات مميزة للمضي نحو آفاق جديدة في سوق العمل لمواكبة المتطلبات المتطورة باستمرار، والمساهمة في رفع مستوى الأداء في قطاع الخدمات المالية الناشئ في البلاد. العمادي يكرم احدى الطالبات بالنيابة عن أكاديمية قطر للمال والأعمال، قائلا: "أتوجه بالشكر الجزيل إلى هيئة مركز قطر للمال والبنوك والمصارف الداعمة، وإلى نخبة من المؤسسات العالمية التي استضافت متدربينا، وقدمت لهم الدعم اللازم لصقل مواهبهم وتأهيلهم للانضمام إلى سوق العمل. أبارك للخريجين مع تمنياتي لهم بالنجاح وبمستقبل أكثر إشراقًا". وفي نسخته الرابعة، وفر البرنامج الفرصة لمجموعة من الطلاب القادمين من مختلف المؤسسات الأكاديمية والمهنية، من جامعة قطر، جامعة ستيندن، جامعة جورجتاون، وجامعة كارنيجي ميلون، وغيرها من المؤسسات الأكاديمية، للمشاركة في رحلة تعليمية مميزة منحتهم تطوير مهاراتهم وشخصياتهم.وعلى مدى أربعة أشهر، حصل طلاب "كوادر" على تدريبات مكثفة شملت الجوانب النظرية والعملية، التي تم تصميمها بهدف صقل مواهب ومهارات جيل قطر القادم من رواد الأعمال وصناع القرار في قطاع الخدمات المالية.وقال إنه في هذا العام، وبلفتة كريمة منها، قامت المؤسسات الشريكة التالية باستضافة متدربي برنامج "كوادر" في تجربة عملية فريدة: بنك طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي، فنادق هيلتون العالمية، بنك إتش إس بي سي، "كي بي أم جي" قطر، مصرف قطر المركزي، مركز قطر للمال، هيئة تنظيم مركز قطر للمال، هيئة قطر للاستثمار، بورصة قطر، "QNB كابيتال". عبد العزيز الحر يلقي كلمته كما وفر البرنامج خلال مرحلة التعليم التجريبي الفرصة لطلاب "كوادر" للتعرف على بيئات عمل جديدة ذات مستوى عالمي، والتواصل مع محترفي هذا القطاع والحصول على الوظائف المثالية للمساهمة في تنمية قطاع المال والأعمال في قطر.تقدم أكاديمية قطر للمال والأعمال التي تعمل تحت إشراف هيئة مركز قطر للمال، العديد من برامج الشهادات المعتمدة بالتعاون مع مؤسسات منح دولية مثل معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار (CISI)، معهد تشارترد للتأمين (CII) ومعهد تشارترد للمصرفيين (CIOB).وتشمل البنوك الداعمة لبرنامج كوادر كلا من: هيئة مركز قطر للمال، بنك قطر الوطني، البنك التجاري، بنك بروة، مصرف الريان، بنك الدوحة، البنك الأهلي، بنك قطر الإسلامي، بنك قطر الدولي، بنك قطر للتنمية، ستاندرد شارترد، اتش إس بي سي والبنك الخليجي.

خلال إفتتاح اجتماع فرق عمل مجموعة إجمونت.. دعم المنظمات الحكومية وغير الحكومية لحماية أمن واستقرار المجتمعات دور محوري لوحدات التحريات المالية في تحقيق الاستقرار المالي والإقتصادي تطوير قدرات المؤسسات المالية وزيادة التنسيق لمراقبة ومتابعة ومنع الجرائمتحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية اليوم اجتماع فرق عمل مجموعة إجمونت الذي تستمر فعالياته على مدار أسبوع.وبهذه المناسبة قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية إن الهيئات والمؤسسات التشغيلية كوحدات التحريات المالية لها دور بالغ الأهمية في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي ودعم مسيرة التنمية، من خلال العمل على مكافحة الجرائم المالية بما فيها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتسم بالسرعة والتطور والسرية.وأضاف سعادته في كلمته الافتتاحية أن الطرق والأساليب المستخدمة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تغير مستمر وتطور سريع، خاصة مع تزايد القدرات على استغلال التطورات التكنولوجية المتلاحقة في تنفيذ هذه الجرائم.تطوير القدراتولفت إلى أنه رغم تطبيق المؤسسات المالية والأمنية للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن مرتكبي هذه الجرائم على علم تام بالأنظمة التي يستطيعون من خلالها تمرير الأموال غير المشروعة ويطورون دائما وسائل وأساليب مختلفة لتنفيذ جرائمهم، مشيرًا إلى أن هذا يعكس أهمية تطوير قدرات المؤسسات المالية باستمرار وزيادة التعاون والتنسيق فيما بينها، وتبادل الخبرات بين الدول لمراقبة ومتابعة ومنع هذه الجرائم.وأوضح سعادته أنه في هذا الإطار فقد استضافت دولة قطر قبل أسابيع قليلة مؤتمرا دوليا برعاية اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة قطر، والذي نظمه كل من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية (اليوروبول)، ومؤسسة بازل للحوكمة (بازل)، لمناقشة المسائل المتعلقة بمكافحة غسل الأموال في إطار العملات الافتراضية، حيث خلص المؤتمر إلى عدد من التوصيات المهمة التي تعمل حاليا الدول والمنظمات التي شاركت في المؤتمر على تحويلها لواقع عملي يساهم في الحد من الجرائم المالية.تنسيق دوليوشدد سعادة وزير المالية على أن النجاح في مكافحة هذه الجرائم ليس سهلا، ولكنه أيضًا ليس مستحيلا إذا ما توفرت الإرادة والقدرات والتنسيق الدولي لمكافحتها. معربا عن تطلع الاجتماعات لنتائج المناقشات التي ستجرى خلالها بما يساهم في تعزيز التنسيق وتبادل الخبارت لمواجهة مختلف الجرائم المالية، مؤكدا على أن مساهمات قطر ودعمها امتدت لكل الجهود الدولية التي تسعى لمكافحة السلوك الإجرامي على اختلافه. مشيرًا إلى أن قطر تدعم المنظمات الحكومية وغير الحكومية للتغلب على الظواهر التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات.وأوضح وزير المالية أنه في مجموعة إجمونت تبنت وحدة المعلومات المالية القطرية تمثيل الإقليم الآسيوي بشكل مشترك، خلال فترات سابقة، وهي الآن تترأس أحد فرق العمل الفنية التابعة لهذه المجموعة، مضيفا أن هذا الأمر يأتي تنفيذا لإيمان دولة قطر بميثاق مجموعة إيجمونت، مؤكدًا أن قطر ستواصل هذا الدعم نظرا لأهمية تعزيز التعاون الدولي الهادف لتبادل المعلومات بين مختلف الدول على كل الأصعدة.وأعرب وزير المالية في ختام كلمته عن تمنياته بأن تؤدي اجتماعات المجموعة إلى نتائج فعالة تساهم في تطوير العمل المشترك، وتعزيز التواصل بين الدول الأعضاء لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

احتفلت الهيئة العامة للجمارك، باليوم العالمي للجمارك الذي يوافق السادس والعشرين من يناير من كل عام، وذلك بحضور سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية. وأشار عرض مرئي قدم خلال الاحتفالية إلى تمكن الهيئة خلال العام الماضي 2016، من ضبط 2737 ضبطية متنوعة، منها 1094 ضبطية لمواد مخدرة. ويأتي اليوم العالمي للجمارك لعام 2017 تحت شعار "تحليل البيانات من أجل إدارة فعالة للحدود"، والذي يرسخ استغلال البيانات والمعلومات من أجل تطوير الاليات المتبعة، وتسهيل وتسريع الاجراءات الجمركية، وتوجيه العمل الجمركي نحو مزيد من الدقة والسرعة والمرونة، لضمان تحقيق افضل انسياب للتجارة الدولية وأقوى شبكة حماية ممكنة. وقال السيد أحمد عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك في كلمة خلال الحفل، إن الهيئة تحرص على أن تعزز عملية تحليل البيانات الجمركية بوسائل التكنولوجيا العصرية ووضع سياسات تشغيل آلي مناسبة لها، اضافة إلى الاجتهاد قدر المستطاع للتغلب على العقبات التي قد تواجهها، مؤكدا أن عمليات تحليل البيانات تدعم أهداف الجمارك الأساسية من تأمين المنافذ وحركتها الانسيابية وتسهيل التجارة و تحصيل الإيرادات. وأوضح أن تحليل البيانات الجمركية بشكل دقيق يدفع الجمارك نحو الارتقاء بمستوى الأداء وتطوير ادارة المخاطر والكشف عن المخالفات والشحنات غير المشروعة وتحركات الأشخاص المشبوهين والتدفقات المالية بكل اشكالها، وكذلك التعلم من الأنشطة والممارسات السابقة للتنبؤ بسلوك التجار أو المسافرين . وأكد في هذا الصدد أهمية تحقيق الإدارة الفاعلة في عملية جمع وتحليل البيانات حتى لا تواجه الإدارات الجمركية خطر الاغراق في الكم الهائل من البيانات عديمة الفائدة . واعتبر الجمال، اليوم العالمي للجمارك فرصة لتحقيق التواصل مع كافة مؤسسات المجتمع ، ولمد جسور التواصل والتعاون بين الهيئة وبين جمارك دول العالم تحت مظلة المنظمة العالمية للجمارك . وتوجه بالشكر لقيادة دولة قطر على دعمها الكبير الذي مكّن الجمارك من أن تكون محورا مهما في حصول قطر على المركز الثاني عربيا والمركز الثامن عشر على مستوى العالم في تقرير التنافسية العالمية للعام 2016 من خلال محور كفاءة سوق السلع. وأشار في هذا السياق إلى حصول جمارك قطر على المركز الثاني عربيا والمركز الحادي والعشرين عالميا في تقرير البنك الدولي لمؤشر الاداء اللوجستي للعام 2016 - محور الجمارك-، محققة بذلك تقدماً قدره ست عشرة مرتبة عالمية عما كانت عليه في تقرير العام 2014. يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للجمارك شمل تكريم الموظفين من أصحاب الضبطيات المتميزة، وقدامى الموظفين ممن كان لهم اثر في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة، وخريجي دبلوم العلوم الجمركية، إضافة الى ممثلي الجهات المتعاونة في إنجاز برامج وأنشطة الهيئة خلال العام الماضي. كما تضمن عدة فعاليات من ضمنها عرض مرئي أشار ضمن أمور أخرى، إلى أهم المشروعات التطويرية التي تم تنفيذها في إجراءات التخليص الجمركي الالكتروني المتمثلة في برنامج النافذة الواحدة "النديب"، وآخر احصائيات الجمارك في عدد البيانات الجمركية التي تم تخليصها بكافة المنافذ.

صاحب السمو يعتمد الموازنة الجديدة للدولة.. و48 مليارا مخصصات الرواتب والأجورالعجز بالموازنة الجديدة ينخفض بنسبة 39.1 % الى 28.3 مليار ريالإعتماد تقديرات معتدلة لمتوسط أسعار النفط عند 45 دولاراوزير المالية: زيادة الكفاءة في المصروفات الجارية والتشغيلية توفير الإعتمادات اللازمة لإستكمال تنفيذ المشروعات الكبرىملتزمون بتنفيذ مشاريع قيمتها 374 مليار ريال ولا تشمل النفط والغاز وشركات الدولةموازنة 2017 تستهدف زيادة كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستغلال الأمثل لمخصصات المصروفات الجاريةمخصصات المشروعات الرئيسية تستحوذ على 47% من مخصصات الموازنة بمقدار 93.2 مليار ريال87.1 مليار ريال مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية 24.5 مليار ريال لقطاع الصحة.. و20.6 مليارا للتعليم46.1 مليار ريال عقود لمشاريع جديدة في 2017 25 مليارا للبنية التحتية والمواصلات و8.5 مليارا لمشاريع مرتبطة بكأس العالم 5.8 مليارا للتعليم والصحة و6.8 مليارا لمشاريع جديدة في قطاعات أخرىمشاريع البنية التحتية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامةتخصيص إعتمادات بقيمة 10 مليار ريالات ريال لإستكمال مشروع الريلاستكمال تنفيذ 28 مدرسة مستقلة وروضة أطفال وتنفيذ 17 مدرسة وروضة أطفال جديدةالحكومة تواصل تمويل العجز بإصدار أدوات دين في الأسواق المحلية والعالميةأعلن سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، ان تقديرات اجمالي الايرادات في الموازنة العامة للدولة لسنة 2017 التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) امس، تصل الى 170.1 مليار ريال في حين تبلغ تقديرات المصروفات العامة 198.4 مليار ريال، وبذلك تبلغ تقديرات العجز في الموازنة 28.3 مليار ريال. وأكد سعادة وزير المالية، أنه تم الالتزام بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" فيما يتعلق بالعمل على زيادة الكفاءة في المصروفات الجارية والتشغيلية وتوفير كافة الاعتمادات اللازمة لاستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية.برميل النفطوأوضح سعادته أنه تم اعتماد تقديرات معتدلة لمتوسط أسعار النفط عند مستوى 45 دولارا للبرميل في الموازنة العامة للدولة لسنة 2017 التي تأتي وفقا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 والخاص بالنظام المالي للدولة، كما ارتفعت تقديرات إجمالي الإيرادات بنسبة 9.0% مقارنة مع تقديرات الموازنة العامة لسنة 2016، وذلك نتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها لزيادة الإيرادات الأخرى (غير النفطية).وأضاف سعادة وزير المالية أن إجمالي المصروفات تبلغ تقديراتها 198.4 مليار ريال لعام 2017 مقارنة مع 202.5 مليار ريال لعام 2016، بانخفاض نسبته 2.0%، وبالتالي من المتوقع أن يبلغ العجز في الموازنة 28.3 مليار ريال بانخفاض نسبته 39.1% عن تقديرات العجز في الموازنة العامة لسنة 2016 والتي بلغت 46.5 مليار ريال.الإنفاق العاموأكد سعادة وزير المالية أن الموازنة العامة للسنة المالية 2017 تستهدف العمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الاستغلال الأمثل لمخصصات المصروفات الجارية، حيث إنه نتيجة لدمج بعض الوزارات بلغت مخصصات الباب الأول "الرواتب والأجور" 48.0 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2017 مقارنة مع مخصصات بلغت 49.5 مليار ريال في موازنة 2016.ولفت إلى أن تقديرات المصروفات للباب الثاني "المصروفات الجارية" انخفضت بنسبة 9.6% لتصل إلى 52.9 مليار ريال، مقارنة مع 58.5 مليار ريال في موازنة 2016. أما تقديرات الباب الثالث "المصروفات الرأسمالية" فقد ارتفعت بنسبة 16.2% لتصل إلى 4.3 مليار ريال مقابل 3.7 مليار ريال في موازنة 2016، وذلك نتيجة لتجهيز عدد من المرافق الصحية والتعليمية في مختلف مناطق الدولة.المشروعات الرئيسيةوأشار سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إلى أنه فيما يتعلق بمخصصات الباب الرابع – المشروعات الرئيسية – فقد تمت زيادتها بمبلغ 2.4 مليار ريال لتصل إلى 93.2 مليار ريال، مقابل 90.8 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2016. وأوضح أن مخصصات الباب الرابع تستحوذ على 47.0% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2017، مما يؤكد الالتزام بتوفير التمويل المطلوب لاستكمال وتنفيذ المشاريع في القطاعات الرئيسية حسب الخطط المعتمدة، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تشهد زخما كبيرا في تنفيذ المشاريع الرئيسية، الأمر الذي سيؤدي إلى استمرار الزيادة في مخصصات المشاريع الرئيسية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.وقال إن تكلفة المشاريع التي تم الالتزام بها يبلغ إجماليها 374 مليار ريال، ولا تشمل تكلفة مشاريع النفط والغاز ومشاريع الشركات المملوكة للدولة، ومن المتوقع أن يتم توقيع عقود لمشاريع جديدة خلال السنة المالية 2017 بتكلفة إجمالية تبلغ 46.1 مليار ريال، وتشمل 25.0 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية وقطاع المواصلات، و8.5 مليار ريال لمشاريع جديدة مرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، و5.8 مليار ريال لقطاعي التعليم والصحة، بالإضافة إلى 6.8 مليار ريال لمشاريع جديدة في القطاعات الأخرى.النمو الإقتصاديوأكد سعادة وزير المالية، أن التزام الحكومة بتنفيذ المشاريع التنموية سيكون له تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي في الدولة، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق دولة قطر نموا بنسبة 3.4% خلال عام 2017، وهي أعلى التوقعات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما أن استمرار الدولة في تنفيذ المشاريع التنموية سيكون له دور كبير في تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن القطاعات غير النفطية حققت معدلات نمو قوية بلغت 5.8% خلال النصف الأول من عام 2016.وأوضح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، أن مخصصات القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم ومشاريع البنية التحتية بلغ إجماليها 87.1 مليار ريال، وهو ما يمثل 43.9% من إجمالي المصروفات في موازنة 2017. وأضاف أن الهدف الرئيسي خلال إعداد الموازنة العامة كان ضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، وذلك طبقا للجدول الزمني المعتمد.البنية التحتيةوقال وزير المالية، إن مخصصات قطاع المواصلات ومشاريع البنية التحتية استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2017، حيث بلغت 42.0 مليار ريال وتمثل 21.2% من إجمالي المصروفات.وأشار إلى أن مشاريع البنية التحتية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة، ولذلك تم تخصيص الاعتمادات المطلوبة والتي بلغت ما يقارب 10 مليارات ريال لمشروع الريل لاستكمال أعمال الخط الأخضر والأحمر والذهبي والمحطات الرئيسية وقطار النقل الخفيف بالوسيل. بالإضافة إلى المخصصات المالية المطلوبة لمشروع ميناء حمد، وعدد كبير من مشاريع الطرق ومنها مشروع لوسيل وطريق الريان وطريق دخان وطريق الشاحنات الدائري وطريق الخور الساحلي الجديد. كما يتضمن قطاع البنية التحتية تطوير أراض للمواطنين في شمال وغرب الدوحة والخور والمشاف والوكرة والوكير .قطاع الصحةوبين سعادته أن مخصصات قطاع الصحة تبلغ 24.5 مليار ريال، وتمثل 12.3% من إجمالي المصروفات في السنة المالية 2017، حيث تتضمن مخصصات لتنفيذ عدد من المشاريع للنهوض بالقطاع وتحقيق مستويات راقية من الخدمات الصحية. وشملت مخصصات لعدة مشاريع منها استكمال المراحل الأخيرة في مركز السدرة للطب والبحوث وكذلك استكمال الإنشاءات في مستشفى "نوفر" وتنفيذ المراحل الأخيرة في مستشفى العمال في المدينة الصناعية، بالإضافة إلى توسعات مستشفى حمد العام.وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي، أن الدولة تواصل تركيز الإنفاق العام على القطاعات الرئيسية ومن أهمها قطاع التعليم، حيث يبلغ إجمالي مخصصاته 20.6 مليار ريال وتمثل 10.4% من إجمالي مصروفات السنة المالية 2017. وتشمل هذه المخصصات استكمال وتنفيذ عدد من المشاريع التعليمية منها استكمال تنفيذ 28 مدرسة مستقلة وروضة أطفال، بالإضافة إلى طرح تنفيذ 17 مدرسة وروضة أطفال جديدة..كما تشمل استكمال عدد من المباني التعليمية في جامعة قطر ومنها الإنشاءات في كليات التربية والصيدلة والطب والحقوق ومبنى المختبرات لكلية العلوم، وتستكمل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع عددا من المشاريع قيد التنفيذ ومنها مرافق البحوث والبنية التحتية ووسائل النقل في المدينة التعليمية.أسعار الطاقةولفت سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، فيما يتعلق بمصروفات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 حسب الأبواب، إلى أن المشروعات الكبرى استحوذت على 47.0% من المصروفات، فيما استحوذت الرواتب والأجور على 24.2% وبلغت المصروفات الجارية 26.6% فيما بلغت المصروفات الرأسمالية 2.2%.أما مصروفات القطاعات الرئيسية من إجمالي موازنة 2017 (جميع الأبواب)، فقد بلغت نسبة الصحة والتعليم 22.7% من اجمالي المصروفات ، وبلغت مصروفات المواصلات والبنية التحتية 21.2%، فيما بلغت مصروفات بند "قطاعات أخرى" 56.1%.وبين سعادته أنه نتيجة للتطورات في أسعار الطاقة في الأسواق العالمية فإنه من المتوقع أن تواجه الموازنة العامة للدولة عجزا خلال السنة المالية 2017 قدره 28.3 مليار ريال منخفضا بنسبة 39.1% عن تقديرات العجز في الموازنة العامة لسنة 2016 والمقدرة بمبلغ 46.5 مليار ريال. وأشار إلى استمرار سياسة الحكومة في تمويل العجز المتوقع من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية دون اللجوء إلى احتياطيات واستثمارات الدولة. السيطرة على التضخمكما أكد سعادة وزير المالية، على مواصلة السيطرة على التضخم من خلال التنسيق المستمر بين السياستين المالية والنقدية من خلال التعاون بين وزارة المالية ومصرف قطر المركزي، مشيرا إلى أن توقعات التضخم في الدولة لا تزال عند مستويات مقبولة.واوضح سعادة السيد علي شريف العمادي، فيما يتعلق بأهم مشاريع قطاع الصحة أنها تتمثل في توسعة مستشفى حمد ومدينة حمد الطبية والمراكز الصحية الملتزم بها والمتوقع الانتهاء منها في الكرعانة والغويرية والروضة والمنتزه والنعيم وأم صلال، إضافة إلى المراكز الصحية الملتزم بها والتي لا تزال قيد الإنشاء في جامعة قطر والوجبة والوعب ومعيذر ومراكز صحية جديدة في الخور والسد والشمال والمشاف والوكرة وعين خالد والمراحل الأخيرة من إنشاء مركز السدرة للطب والبحوث. قطاع التعليمأما أهم مشاريع قطاع التعليم فقال سعادته، إنها تشمل توسعة المباني التعليمية والسكنية والإدارية في جامعة قطر، واستكمال الإنشاءات في كلٍ من كليات التربية والصيدلة والهندسة والحقوق، وسيتم البدء بتصاميم كلية الطب ومبنى المختبرات لكلية العلوم. كما تضم توسعة مدارس الأكاديمية حيث ستقوم مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بطرح ثلاثة مبان لمدارس جديدة في أنحاء الدولة.واضاف سعادته أن هذه المشاريع تشمل فيما يتعلق بالمدارس، استكمال الإنشاءات في 28 مدرسة وروضة أطفال، كما سيتم طرح 17 مدرسة وروضة أطفال جديدة في عام 2017 في مناطق مختلفة. أما في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع فستستمر المؤسسة في العمل لاستكمال مشاريعها قيد التنفيذ والتي تشمل توسعة في مرافق البحوث والبنية التحتية ووسائل النقل والمرافق الترفيهية.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن قطر حافظت على معدلات نمو اقتصادي جيدة بالرغم من تراجع أسعار النفط والغاز خلال العامين الماضيين، وذلك بفضل جهودها لتنويع النشاط الاقتصادي وزيادة كفاءة الإنفاق العام وتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية والذي بلغ 5.8% خلال النصف الأول من عام 2016. كما أشار إلى توقعات النمو في دولة قطر والتي تصل إلى 3.4% خلال عام 2017 والتي تعتبر أعلى توقعات للنمو في منطقة مجلس التعاون الخليجي. وأضاف وزير المالية في كلمته أمام أعمال الدورة الثانية للحوار الاقتصادي والاستثماري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية التي شهدتها الدوحة اليوم، أن دولة قطر ستواصل برنامجها الطموح للتنمية الشاملة، حيث سيتم زيادة مخصصات المصروفات للمشاريع الكبرى في الموازنة العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة لضمان تنفيذ المشاريع في إطار الخطط والجدول الزمني المعتمد. وتغطي هذه المشاريع مختلف القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية والمشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022. تحقيق التنمية المستدامة كما تعمل الدولة على تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في كافة المجالات الاقتصادية لدعم النمو وتحقيق التنمية المستدامة من خلال مجموعة كبيرة من المبادرات لتطوير بيئة الأعمال وزيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص وتوفير الدعم للقطاع الخاص لتعزيز مشاركته في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأكد العمادي أن الحكومة تعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية، مما سيوفر فرص كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات بين الشركات والمؤسسات الخاصة في دولة قطر والولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي يمكن أن يعطي للتعاون الاقتصادي والاستثمارات بين الجانبين دفعة قوية خلال المرحلة المقبلة. وانطلقت امس أعمال الدورة الثانية للحوار الاقتصادي والاستثماري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية في الدوحة امس حيث تم مناقشة عدد كبير من المواضيع التي تركز على سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية. كبريات الشركات وترأس سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية الوفد القطري في الاجتماعات، بينما ترأس الجانب الأميركي السيدة آن باترسون، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، والسيد تشارلز ريفكن، مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الاقتصادية والأعمال. وحضر الاجتماعات عدد من ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانبين. وأكد العمادي على العلاقات القطرية – الأميركية القوية في عدد من المجالات بما فيها قطاع النفط والغاز من خلال الشراكة مع كبرى الشركات الأميركية العاملة في هذا المجال. كما أشار إلى التعاون في مجالات أخرى وبخاصة التعليم حيث يتواجد عدد من الجامعات الأميركية المتميزة من خلال فروعها في دولة قطر. وأكد سعادته اهتمام دولة قطر بتعزيز التعاون المشترك مع الولايات المتحدة في مجالات أخرى، وبخاصة قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتعليم والرعاية الصحية والخدمات المالية والإنشاءات. وقال العمادي .. تعتبر الولايات المتحدة من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر، حيث شهد النصف الأول من عام 2016 ارتفاعاً قوياً في التبادل التجاري حيث ارتفعت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 87% لتصل إلى 3.3 مليار دولار مقارنة مع نفس الفترة من عام 2015، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 7% لتصل إلى 578 مليون دولار.

إجراءات جديدة لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبيةالالتزام بخطط التنمية وزيادة مخصصات المشاريع الرئيسية3.4% معدل النمو الاقتصادي المتوقع خلال العام المقبل نعمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام وتطوير المالية العامة للدولةزيادة مخصصات المشاريع الكبرى والبنية التحتية في الموازنة المقبلةالسيطرة على التضخم عند مستويات مقبولة بالتنسيق بين السياسات المالية والنقديةأكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن قطر حافظت على معدلات النمو الإقتصادي عند مستويات جيدة، رغم تراجع أسعار النفط والغاز حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل النمو في الدولة 3.4% خلال عام 2017، وهو أعلى معدل متوقع للنمو في منطقة مجلس التعاون الخليجي. وزير المالية يلقي كلمته في المؤتمر المشاركون في المؤتمر يستمعون لكلمة وزير المالية وأشار سعادته، خلال مخاطبته مؤتمر يوروموني قطر اليوم، إلى أنه تم إتخاذ العديد من الإجراءات بهدف زيادة كفاءة الإنفاق العام وتطوير المالية العامة للدولة، وفي الوقت نفسه زيادة مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الإقتصادية وتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية، والذي بلغ 5.8% خلال النصف الأول من العام الجاري.وقدر سعادته التكلفة الإجمالية للمشاريع التي تم الإلتزام بها 374 مليار ريال، متوقعًا توقيع عقود لمشاريع جديدة بتكلفة إجمالية تصل إلى أكثر من 46 مليار ريال خلال عام 2017.موازنة 2017وأكد سعادته أن هذه الإجراءات أدت إلى تطورات مهمة تظهر بوضوح في الموازنة العامة للدولة، سواء موازنة عام 2016 أو موازنة السنة المالية المقبلة، والتي من المتوقع الإعلان عنها قريبًا، حيث تم مراجعتها وإقرارها من قبل مجلس الوزراء ومجلس الشورى.وبين وزير المالية أن أهم ما يميز الموازنة العامة هو الالتزام بخطط المشاريع التنموية، لافتًا إلى أنه تم زيادة مخصصات المشاريع الكبرى ومشاريع البنية التحتية في القطاعات الرئيسية، وهي الصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022. المشاريع الكبرىوأوضح أنه نظرًا للعدد الكبير من المشاريع التي يتم تنفيذها طبقًا للخطط والجدول الزمني المعتمد، فسيتم زيادة مصروفات المشاريع الكبرى في الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حسب الركائز الأساسية في رؤية قطر الوطنية 2030.وأشار العمادي إلى أن الإستمرار في زيادة المصروفات الاستثمارية على المشاريع الكبرى يؤكد التزام الدولة بخططها الإستراتيجية على المدى الطويل لتحقيق التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي، مؤكداً أن الإستمرار في تنفيذ المشاريع الكبرى سيكون له دور كبير في زيادة معدلات النمو في القطاعات غير النفطية. قانون المناقصاتونوه وزير المالية بأن من أهم الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا لتعزيز الأداء الإقتصادي هو تطبيق قانون المناقصات الحكومية الجديد، بما يضمن تحقيق الشفافية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الكبرى، كما يسعى القانون إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إعفائها من بعض متطلبات المناقصات مثل الضمانات المالية. وشدد سعادته على أنه سيتم اتخاذ مزيد من الإجراءات لتعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الإستثمارات المحلية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة، مما سوف يؤدي إلى دعم النمو الإقتصادي وزيادة النشاط في القطاعات غير النفطية بما يحقق التنوع الإقتصادي.السيطرة التضخمكما أكد العمادي أنه يتم السيطرة أيضًا على التضخم عند مستويات مقبولة من خلال التنسيق الدائم بين السياسات المالية والنقدية، منوهًا بأن هذا سيوفر مزيدا من الدعم لبيئة الأعمال والاستثمارات في الدولة.أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن مؤتمر يوروموني قطر، أصبح حدثًا سنويًا هامًا يجمع نخبة مميزة من خبراء الاقتصاد والمال في المنطقة والعالم لمناقشة العديد من القضايا الرئيسية في الساحة الاقتصادية والمالية على المستوى العالمي والإقليمي.الآفاق العالميةوتطرق سعادته، في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح مؤتمر يوروموني قطر 2016 اليوم، إلى بعض القضايا الملحة في المرحلة الحالية، حيث أشار إلى أن الآفاق الإقتصادية العالمية غير مشجعة بالقدر الكافي. جانب من الحضور وقال:"إنه رغم التوقعات بارتفاع طفيف في النمو الاقتصادي العالمي لعام 2017، إلا أن اقتصادات الدول المتقدمة تسجل نموًا ضعيفًا رغم السياسات النقدية التيسيرية التي يتم تطبيقها منذ سنوات، والتي أصبح من الواضح أنها لم تكن كافية لتحقيق نمو اقتصادي متوازن وقابل للاستمرار، كما أن الدول المصدرة للسلع تعاني من تدني إيراداتها وتباطؤ في النمو الإقتصادي".المخاطر والتحدياتونوه وزير المالية بضرورة أن يأخذ مؤتمر يوروموني قطر، والذي يسعى إلى وضع رؤى وتصورات حول بناء نظام مالي عالمي جديد، بعين الإعتبار التحولات الحالية والمخاطر والتحديات التي يشهدها العالم والبحث في تداعياتها المحتملة على الأداء الاقتصادي، لكي نتمكن من استشراف المستقبل ووضع خطط للتعامل معها، مؤكداً على أن هناك حاجة ملحة لوضع وتنفيذ سياسة مالية عالمية تعمل على تعزيز الثقة وتدفع النمو الإقتصادي.وأكد وزير المالية، في ختام كلمته، أن الوضع الإقتصادي العالمي يشهد تطورات مهمة وتحديات عديدة، الأمر الذي يعطي أهمية خاصة لهذا المؤتمر لمناقشتها.

تسلم سعادة السيد علي شريف العمادي منصب وزير المالية منذ يونيو 2013. وسعادته حاصل على البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد بدأ حياته العملية في إدارة الرقابة المصرفية في مصرف قطر المركزي.ويشغل وزير المالية عضوية مجالس الإدارات في عدد من الهيئات والشركات والمنظمات الدولية، هي الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار.. رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني (مجموعة QNB).. رئيس مجلس إدارة الديار القطرية.. رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية.. عضو مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار ورئيس لجنة الاستثمار.. نائب رئيس مجلس إدارة اتصالات قطر (Ooredoo).. عضو مجلس إدارة مؤسسة قطر " مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع"..وهو محافظ في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.. ومحافظ في البنك الإسلامي للتنمية.. محافظ في صندوق أوبك للتنمية الدولية.ويتمتع العمادي بخبرة طويلة في القطاع المصرفي تمتد لأكثر من 20 عاماً، حيث ترقى في المناصب العليا إلى أن تولى منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB خلال الفترة من عام 2005 إلى عام 2013. وتحت قيادته، تحولت مجموعة QNB لتصبح أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأكثرها ربحية. كما أن قيمة علامتها التجارية هي الأعلى في المنطقة ولدى المجموعة تصنيف ائتماني مرتفع يعتبر الأعلى في المنطقة.وبتوليه حقيبة وزارة المالية في الوقت الحالي، يستكمل العمادي مسيرة الانجازات في الوزارة التي تولتها شخصيات كبيرة في تاريخ قطر منهم سعادة الشيخ عبد العزيز بن خليفة آل ثاني 1972 — 1995، وسعادة السيد عبد الله بن حمد العطية وزيراً للمالية والبترول بالإنابة في 1992، وسعادة الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني وزيراً للمالية والاقتصاد والتجارة 1995 — 1998. وسعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والاقتصاد 1998 — 2013.

أكد سعادة محمد الجدعان وزير المالية في المملكة العربية السعودية إن الحكومة ستقوم بسداد كل متأخرات ومستحقات القطاع الخاص على خزينة الدولة في أقرب وقت ممكن. وقال الجدعان خلال تصريحات صحفية نقلتها بعض وكالات الأنباء إن متأخرات القطاع الخاص على الدولة تقدر بمليارات الدولارات، فيما عبر عن تفائله بجهود خفض عجزالميزانية الحكومية، مؤكداً أن عجز العام الحالي المتوقع سيتم الإعلان عنه في أواخر شهر ديسمبر المقبل مع خطط ميزانية العام 2017 وسيكون أقل من المخطط له. وتأتي هذه التصريحات في أعقاب إقرار مجلس الشؤون الإقتصادية والتنمية السعودي في إجتماع عقده مؤخراً برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس ، حزمة من الإجراءات والإلتزامات المستحقة للقطاع الخاص على الدولة وسدادها بعد إستيفائها شروط الصرف. وأكد المجلس أن البدء في تسوية هذه المستحقات سيكون فورياً على أن تستكمل قبل نهاية العام المالي الحالي "2016". يذكر أن إنخفاض أسعار النفط في السوق العالمية قد تسبب في تأخير دفع مستحقات القطاع الخاص على الدولة بالإضافة على تأثيره القوي الذي أدى إلى إيقاف عدد من المشاريع التي كانت قيد التنفيذ في المملكة. تبقى القول بإن محمد الجدعان قد تولى مهام وزارة المالية عقب إعفاء الوزير السابق إبراهيم العساف بقرار أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يوم الإثنين الموافق 31 أغسطس الماضي.

قام سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، بزيارة تفقدية للهيئة العامة للجمارك بعد اكتمال انتقالها إلى المقر الإداري الجديد، اطلع خلالها على سير العمل في إداراتها المختلفة. وذكر بيان صحفي للهيئة اليوم، الأربعاء، أن سعادة وزير المالية قام بجولة داخل المبنى الرئيسي، شملت المرافق الخدمية المتعددة، حيث كان في استقباله السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك. كما اطلع سعادته على ما تقدمه من خدمات، ومنها غرفة العمليات التي تراقب المنافذ من خلال التقارير الذكية ومراقبة واستهداف الشحنات التجارية التي تم استحداثها مؤخرا لتكون بمثابة حلقة الوصل والتنسيق بين المنافذ الجمركية في الدولة وهي مركز حيوي لمعالجة الملاحظات والمشكلات التي قد تطرأ في العمل الجمركي. ويستهدف إنشاء غرفة العمليات والمراقبة التي تعد مرجعا لمتخذي القرار حيال ما تمت معالجته من حالات، أو للتنبؤ بالأخطار والحالات المحتملة، عدة تصورات منها التأكد من أداء المعاينين العاملين في المنافذ ومراقبة عمليات تفتيش الشحنات المشبوهة والشركات التي تندرج في قائمة الخطورة العالية والمركبات المشبوهة. كما تعرف سعادته على الأهداف الأخرى التي أنشئت من أجلها غرفة العمليات ومنها التأكد من استخدام الإمكانيات المتوفرة في المنفذ، ومنها أجهزة الأشعة وتحليل صور جهاز الأشعة بشكل مباشر ومتابعة أداء المخلصين الجمركيين في المنفذ ومراقبة حركة الشاحنات في المنفذ وخاصة تلك التي تم الإفراج عنها، ومتابعة أداء موظفي الأمن الجمركي في عملية المراقبة من خلال استخدام الدوريات والبوابات الخاصة بهم ومتابعة أداء جهات القيد في المنفذ في حال وجود تأخير من قبلهم ومتابعة أداء العمال في عملية تنزيل وتحميل البضائع ورفع التقارير اليومية وغيرها من المهام الأخرى. وعاين سعادة السيد علي شريف العمادي خلال الجولة الخوادم الالكترونية المتطورة الخاصة بقاعدة بيانات الارشيف الالكتروني، وتعرف على الخدمات التي يقدمها مركز خدمة العملاء بكافة تخصصاته التي تخدم التجار والمخلصين وعموم المصدرين والمستوردين في دولة قطر. كما شملت الجولة القاعات التدريبية التي تم تجهيزها بأحدث الأجهزة والمعدات، إضافة إلى التعرف على المعرض الجمركي والمكتبة وما تتضمنه من مقتنيات تاريخية تعبر عن تاريخ الجمارك خلال عدة عقود ماضية. وفي نهاية الجولة أثنى سعادة وزير المالية على الجهود التي تبذلها الهيئة في تطوير قدراتها وأجهزتها المختلفة، موضحا أن ما شاهده تجربة ناجحة سيكون لها الفضل في دعم اقتصاد الدولة وتحقيق التسهيل المنشود في إدخال البضائع والشحنات التجارية المتنوعة.

أكد أن هذه المكرمة الاميرية ليست الأولى .. أشاد وزير المالية بقطاع غزة زياد الظاظا بتوجيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بدفع رواتب شهر شوال الحالي لموظفي قطاع غزة والبالغ إجمالها مائة وثلاثة عشر مليون ريال قطري. وقال الظاظا إن مواقف قطر الداعمة للقضية الفلسطينية والشعب دائمًا واضحة وثابتة وعملية، وليست "نظرية" بل عملية على الأرض سواء كانت بالمشاريع القطرية التي حسنت البنية التحتية، وأتاحت الفرصة لعدد من الشركات وعدد كبير من الأيدي العاملة بأن يكون لها دور لتطوير وتحسين الوضع في قطاع غزة، إلى جانب دعم ملف الكهرباء قبل ذلك. وأوضح أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها دفع الرواتب من دولة قطر "أيضا الدعم في موضوع الرواتب الموظفين هو للمرة الثانية". مشددًا على أن الدعم القطري العربي الأصيل "إنما هو تعزيز لصمود الشعب الفلسطيني ودعم للإنسان الفلسطيني الذي ينافح عن شرف الأمة العربية والإسلامية في أرض فلسطين والقدس". وقال إن صرف الرواتب له أثر كبير على نفوس الموظفين العاملين وعوائلهم الكريمة "بأنهم ليسوا فقط وحدهم في الميدان بل هناك شعوب وحكومات وسمو أمير يقف إلى جانبهم بقوة وبصورة عملية لا بمواقف داعمة سياسية ونظرية فحسب". ونوه إلى أن حركته دائمًا على اتصال مع القيادة القطرية، ونتلقى كل التأييد والدعم والمساندة، وبالتالي هذا الخبر بالنسبة لنا هو تعزيز لأواصر الأخوة والمحبة بين الشعبين القطري والفلسطيني. كما أثنى رئيس نقابة موظفي غزة السابق إيهاب النحال على دولة قطر أميرًا وحكومةً وشعبًا لما يبذلونه من دور كبير وواضح في دعم الشعب الفلسطيني من خلال تمويل وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية والتطويرية في قطاع غزة. واعتبر الإعلان عن صرف رواتب الموظفين خطوة إيجابية طيبة، آملًا أن تستمر في دفعات لتغطية رواتب موظفي القطاع الذين عانوا للعام الثالث من عدم انتظام الرواتب. وعن أثر مثل هذا الموقف على قلوب موظفي غزة وعوائلهم قال النحال لـ"الشرق":"أنا كموظف كم عانيت وصبرت واحتسبت، وأمري ككل الموظفين إلى الله، وكل موظف أشعر بشعوره الآن وهو يسمع هذا الخبر الذي أثلج صدورنا وقلوبنا، وفرحة لا توصف". مؤكدًا أن إعلان صاحب السمو عن صرف الرواتب بمثابة موقف وطني إسلامي ديني من هذه الدولة الشقيقة "والقريبة إلى قلوبنا". وحول تأثيرات هذا القرار على معاناة الموظفين أكد قائلًا:"سيوسع عليهم ويعطيهم دفعة قوية في الحياة والأداء الوظيفي في النظام الاجتماعي والنفسي والاقتصادي، ونحن عشنا سنوات صعبة جدًا وعانينا ومازلنا نكابد من ديون وفي كل مناسبات ومواسم نواجه شبح الخوف من أبنائنا وتقصيرنا معهم، ناهيك عن عدم مقدرتنا من تلبية احتياجاتنا اليومية والشهرية". ويعاني أكثر من 40 ألف موظف في قطاع غزة منذ أكثر من عامين من عدم استلام رواتبهم، حيث يتم صرف دفعات منها بعد تنصل حكومة التوافق الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله من التزاماتها، ويتقاضى الموظفون 45% من راتبهم كل شهر، الأمر الذي يزيد الأوضاع سوءًا.

ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الاجتماع الثاني للمجلس لعام 2016 الذي عقد بقصر البحر مساء اليوم. حضر الاجتماع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية العضو التنفيذي للمجلس، وأعضاء المجلس. وصرح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية الأمين العام للمجلس، لوكالة الأنباء القطرية، بأن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. كما تضمن جدول الأعمال ما يلي : أولاً : متابعة القرارات السابقة للمجلس والإجراءات التي تمت بشأنها. ثانياً : آخر المستجدات المتعلقة بشؤون الطاقة وشؤون الاستثمار. ثالثاً : العرض الخاص بنتائج دولة قطر في الكتاب السنوي الدولي للتنافسية 2016. رابعاً : اعتماد لائحة المناقصات والمزايدات الخاصة بجهاز قطر للاستثمار.

أكدت مصادر رسمية لـ "الشرق" أن وزير المالية السوداني بدرالدين محمود عباس، وافق على القرض المقدم من المجموعة القطرية للإنشاءات، التي يرأس مجلس إداراتها الشيخ نايف آل ثاني، والبالغ حجمه 110 ملايين دولار، لتمويل مشروعات بناء سكنية رأسية، بشروط ميسرة في الولايات السودانية المختلفة، خاصة ولايةالخرطوم. وأشاد وزير المالية في حديثه لـ "الشرق" بالجهود القطرية الداعمة للإقتصاد السوداني؛ داعياً لضرورة تقديم كافة التسهيلات لتنفيذ المشروعات الاستثمارية القطرية. ووجه بدر الدين ولاية الخرطوم، للدخول كشريك في البنك العقاري للإسهام في إسكان الفقراء والمحتاجين. وأكد خلال ترؤسه اجتماع مجلس للصندوق القومي للإسكان والتعمير، بوازارة المالية، التزام وزارته بإكمال المدارس بولاية شمال كردفان، والتركيز على الاستمرار في بناء المدارس النموذجية، داعياً الصندوق في الاستمرار في السكن البستاني الأخضر، والسكن الريفي المنتج، بجانب دعم الإسكان الشعبي للفقراء.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية حرص دولة قطر على أن تنضم للمجتمع الدولي في سعيه الجاد لمكافحة الجريمة المنظمة وبخاصة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأضاف أن قطر اتخذت إجراءات تنظيمية عديدة منها وضع إطار قانوني ورقابي مؤسسي حديث وشامل ـ يتوافق مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي، الأمر الذي يعكس دورها النشط في المنظومة الدولية لمحاربة هذه الجرائم، ويؤكد على دعمها للإجراءات المتخذة بهذا الشأن، تطبيق أفضل الممارسات الدولية، مؤكداً أن هذا الجهد مدعوم من خلال تضافر الجهود في مختلف مؤسسات الدولة، التي تعمل بشكل جماعي وتنسيق واضح من أجل التصدي لمحاربة هذه الجرائم. إجراءات جديدة لمكافحة الجريمة المنظمة وتطبيق أفضل المعايير الدولية جاء ذلك خلال افتتاح الوزير أعمال الاجتماع الثالث والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف) التي تستضيفها الدوحة لمدة 3 أيام.وأكد العمادي أن التزام قطر بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب يأتي من منطلق رؤيتها لتحقيق السلام والأمن الدوليين بالحوار المستند إلى المساواة وأحكام القانون الدولي، وأكدت الدولة في العديد من المناسبات والمحافل الدولة إدانتها واستنكارها للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، وأعلنت استعدادها التام للانضمام إلى الجهود الدولية المبذولة لمكافحته، والإسهام بفاعلية في إطار جهد دولي متكامل، وهو الموقف الذي يعبر عن سياستها الثابتة والمستمرة ضد الإرهاب الدولي ومرتكبيه.وأضاف الوزير أن قطر حريصة بشكل عام واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل خاص على الاستضافة والمشاركة في الفعاليات الإقليمية والدولية لمكافحة هذه الجرائم، إيمانا منها بأن القضاء على هذا النوع من الجرائم الخطرة والعابرة للحدود يتطلب بشكل أساسي التعاون المشترك وتنسيق الجهود للخروج بسياسات فعالة ومرنة يسهل العمل بها وتطبيقها محليا ودوليا.وأوضح العمادي أن دولة قطر من بين الدول المانحة للصندوق الخاص التابع لصندوق النقد العربي والمعني بتعزيز قدرات الدول على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إيمانا منها بأهمية دعم الدول التي تعاني قصورا في أنظمتها المحلية، حيث إن هذا الوضع يشكل تهديدا للنظام المالي العالمي، وسلامة استقرار المؤسسات المالية، كما يؤدي إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية وانخفاض تدفقات رأس المال. مشيراً إلى أنه نتيجة لجهود قطر قي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فقد تم اختيارها لتكون مقرا لمكتب الخبير الإقليمي لهذا الصندوق، الذي تستفيد منه جميع دول المنطقة لتطوير أنظمتها، كما يجري تجهيز مركز متخصص للتدريب على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي سيكون له دور كبير في نشر الوعي، ورفع المستوى المهني والعملي لجميع العاملين في هذا المجال محليا وإقليميا ودوليا.وأكد أن اللجنة الوطنية تهدف من وراء استضافة هذا الاجتماع إلى العمل على تعزيز التعاون بشأن أحدث الإجراءات لمكافحة هذه الجرائم، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة للمواضيع المدرجة على جدول الأعمال في تحقيق التنسيق بين الدول الأعضاء لمحاربة هذه الجرائم. وقال إن عقد الاجتماع يؤكد التزامنا بتحقيق أهداف مجموعة العمل المالي خاصة تطوير التعاون بين الدول الأعضاء في المنطقة، لتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية للمكافحة، كما تؤكد التزامنا بتعزيز التعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية الأخرى لمتابعة آخر المستجدات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب نابع من رؤيتنا لتحقيق السلام والأمن الدوليين وقال الوزير.. يأتي اجتماعنا اليوم في ظل تحولات وتحديات انية كبيرة يشهدها العالم تقتضي مواجهتها مضاعفة الجهود الدولية ن ومواكبة كل المستجدات والتطورات، فقد احتلت جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب اولوية عالمية في السنوات الأخيرة، نظرا لأثارها السلبية وخطورتها، سواء على الأشخاص أو على امن واستقرار أو اقتصاد الدول، الأمر الذي يتطلب قدرا كبيرا من التعاون والتنسيق، حيث إن مكافحة هذه الجرائم لم يعد شأنا محليا ينحصر في حدود دولة ما، وإنما تعدت لتصبح هدف المجتمع الدولي بأسره.وأضاف أن العالم شهد خلال السنوات الماضية تطورات تكنولوجية هائلة في مجال المعاملات المصرفية، وأن الشبكات الإجرامية والمنظمات الإرهابية حول العالم تستغل التطورات التكنولوجية علاوة على نقاط الضعف في الأنظمة المالية على المستوى الدولي لارتكاب الكثير من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي يضعنا جميعا أمام تحديات كبيرة ومتزايدة، سواء ما يتعلق بزيادة التعاون والتنسيق الدولي لمكافحة هذه الجرائم، أو فيما يتعلق بتطوير القدرات والإمكانات الجماعية في اكتشاف هذه الجرائم والتصدي لها. الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني أحمد بن عيد: تحديث الأنظمة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابأكد الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات أن الجولة الحالية هي الثانية لعملية التقييم التي تقوم بها مجموعة مينافاتف، وتونس أول دولة سيتم مناقشة تقريرها خلال الاجتماع، كما سنطلع على نتائج هذا النقاش خاصة وأن هذه التجربة جديدة مبنية على منهجية جديدة التي اعتمدتها الفاتف خلال عام 2012 بناء على التوصيات. وأضاف أن الجميع يتطلع إلى نتائج هذا التقرير ونتمنى للجميع التوفيق خلال الاجتماع.وأوضح أنه بناء على المنهجية الجديدة التي اعتمدتها الفاتف، هناك متطلبات جديدة، وقطر إحدى الدول الملتزمة بهذه التوصيات وبالتالي يتطلب من جميع الدول مراجعة هذه المتطلبات سواء كانت تشريعية أو إجرائية. وأضاف أن المنهجية الحديثة مبنية على الفاعلية لذلك أعتقد أن هناك تحديا كبيرا أمام الدول في تأكيد مدى فاعلية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأكد الشيخ أحمد أن دولة قطر رائدة في المنطقة وملتزمة بتنفيذ هذه التوصيات الدولية، هناك تنسيق وطني كبير ومكثف لتحديث الأنظمة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وقال: "نسعى لعقد برنامج التقييم الوطني للمخاطر وتقييم ذاتي، كما ننظر في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى المتطلبات الدولية ونحدث أنظمتها سواء كانت قانونية أو ضوابط رقابية." جي يونغ شن رئيس مجموعة العمل المالي الدولية: تعزيز استيراتيجية المجموعة لمواجهة عمليات نقل الأموالأكد السيد جي يونغ شن، رئيس مجموعة العمل المالي الدولية اهمية تعزيز استيراتيجية مجموعة العمل المالي الدولية من بينها مفهوم التهديد الإرهابي وفهم أنواع التقنيات التي يعول عليها الإرهابيون لنقل الأموال وتقنينها وتحديد المخاطر وتغيرها بالإضافة إلى المخاطر المتطورة والجديدة.وأكد على ضرورة تحديث معايير "فاتف" لمواجهة تحديات تمويل الإرهاب، حيث قامت المجموعة بتعزيز معاييرها لمقاومة الهجمات الإرهابية لتعزيز إنفاذ المعايير.. مشددا على ضرورة تطبيق معايير المجموعة خاصة في ظل التسريبات التي كشف الثغرات المتعددة التي يستغلها المجرمون والإرهابيون في غسل الأموال.وذكر أنه يتعين على الحكومات أن تستعين بشكل أفضل بالمعلومات التي تتوفر لدى أجهزة المخابرات وتبادل المعلومات مع الهيئات والوكالات المختلفة ومع القطاع الخاص أيضا، سعيا لإزالة المخاطر والحد منها مما يشكل جزءا من استيراتيجية المجموعة وحجر الزاوية لتوصياتها في هذا الإطار.وقال إن مسألة إزالة المخاطر تسمح بتحسين العمليات وتحديد ومراقبة التدفقات النقدية، وقال "عقدنا مشاورات مع القطاع الخاص الأسبوع الماضي لبحث هذا المجال، وخلال هذا الأسبوع سننظر في التوصيات الصادرة عن الرئاسة لمحاربة الإرهاب ومكافحة غسل الأموال".وأشار إلى أن التقييم يشكل فرصة للاستفادة من خبرات البلدان التي يجري فيها التقييم، إذ لا بد من توفير الموارد والخبراء لضمان قيمة وتماسك التقييم، معتبرا أن مسألة مكافحة غسل الأموال هي مسألة دولية يتطلب القضاء عليها القضاء على المنابع الخصبة للإرهابيين في كل العالم.

قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية اليوم، إن جهود قطر الكبيرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أسفرت عن اختيارها لتكون مقرا لمكتب الخبير الإقليمي للصندوق الخاص التابع لصندوق النقد العربي والمعني بتعزيز قدرات الدول على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي تستفيد منه جميع دول المنطقة لتطوير أنظمتها في هذا المجال، معلنا أن العمل يجري حاليا على تجهيز مركز متخصص للتدريب على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث سيكون لهذا المركز دور كبير في نشر الوعي، ورفع المستوى المهني والعملي لجميع العاملين في هذا المجال محليا وإقليميا ودوليا.وأكد سعادة وزير المالية خلال كلمة افتتح بها اليوم، الاجتماع الثالث والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حرص دولة قطر بشكل عام واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل خاص، على الاستضافة والمشاركة في الفعاليات الإقليمية والدولية لمكافحة هذه الجرائم، إيمانا منها بأن القضاء على هذا النوع من الجرائم الخطرة والعابرة للحدود يتطلب بشكل أساسي التعاون المشترك وتنسيق الجهود للخروج بسياسات فعالة ومرنة يسهل العمل بها وتطبيقها محليا ودوليا.وأوضح سعادته أن دولة قطر من بين الدول المانحة للصندوق الخاص التابع لصندوق النقد العربي، والمعني بتعزيز قدرات الدول على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إيمانا منها بأهمية دعم الدول التي تعاني قصورا في أنظمتها المحلية، حيث إن هذا الوضع يشكل تهديدا للنظام المالي العالمي، وسلامة استقرار المؤسسات المالية، كما يؤدي إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية وانخفاض تدفقات رأس المال.وأكد حرص دولة قطر على أن تنضم للمجتمع الدولي في سعيه الجاد لمكافحة الجريمة المنظمة وبخاصة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، موضحا أن قطر اتخذت إجراءات تنظيمية عديدة في هذا الصدد، منها وضع إطار قانوني ورقابي مؤسسي حديث وشامل، يتوافق مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي، الأمر الذي يعكس دورها النشط في المنظومة الدولية لمحاربة هذه الجرائم، ويؤكد دعمها للإجراءات المتخذة بهذا الشأن، فضلا عن تطبيق أفضل الممارسات الدولية، مؤكدا أن هذا الجهد مدعوم من خلال تضافر الجهود في مختلف مؤسسات الدولة، التي تعمل بشكل جماعي وتنسيق واضح من أجل التصدي لمحاربة هذا النوع من الجرائم. وشدد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، على أن التزام دولة قطر بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب يأتي من منطلق رؤيتها لتحقيق السلام والأمن الدوليين بالحوار المستند إلى المساواة وإحكام القانون الدولي، حيث أكدت الدولة في العديد من المناسبات والمحافل الدولة إدانتها واستنكارها للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، وأعلنت استعدادها التام للانضمام إلى الجهود الدولية المبذولة لمكافحته، والإسهام بفاعلية في إطار جهد دولي متكامل، وهو الموقف الذي يعبر عن سياستها الثابتة والمستمرة ضد الإرهاب الدولي ومرتكبيه.وشدد على أن اللجنة الوطنية تسعى من وراء استضافة هذا الاجتماع إلى العمل على تعزيز التعاون بشأن احدث الإجراءات لمكافحة هذا النوع من الجرائم، مثمنا أهمية المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومساهمتها في تحقيق التنسيق بين الدول الأعضاء لمحاربة هذه الجرائم، وقال إن عقد الاجتماع يؤكد التزام دولة قطر بتحقيق أهدافها بمجموعة العمل المالي، خاصة تطوير التعاون بين الدول الأعضاء في المنطقة، لتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية للمكافحة، كما يؤكد التزامها بتعزيز التعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية الاخرى لمتابعة آخر المستجدات في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.وقال إن اجتماعنا اليوم يأتي في ظل تحولات وتحديات امنية كبيرة يشهدها العالم تقتضي مواجهتها مضاعفة الجهود الدولية ومواكبة كل المستجدات والتطورات، حيث احتلت جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب اولوية عالمية في السنوات الاخيرة، نظرا لآثارها السلبية وخطورتها، سواء على الاشخاص او على امن واستقرار او اقتصاد الدول، الامر الذي يتطلب قدرا كبيرا من التعاون والتنسيق، حيث ان مكافحة هذه الجرائم لم يعُد شأنا محليا ينحصر في حدود دولة ما، وانما أصبح هدف المجتمع الدولي بأسره.واضاف ان العالم شهد خلال السنوات الماضية تطورات تكنولوجية هائلة في مجال المعاملات المصرفية، وان الشبكات الاجرامية والمنظمات الارهابية حول العالم تستغل التطورات التكنولوجية علاوة علي نقاط الضعف في الانظمة المالية على المستوي الدولي لارتكاب الكثير من عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب، الامر الذي يضعنا جميعا امام تحديات كبيرة ومتزايدة، سواء ما يتعلق بزيادة التعاون والتنسيق الدولي لمكافحة هذه الجرائم، او فيما يتعلق بتطوير القدرات والامكانيات الجماعية في اكتشاف هذه الجرائم والتصدي لها.

أعلنت مجلة " ذا بانكر - The Banker" كبرى المجلات الدولية الإقتصادية المتخصصة في العالم، عن حصول ســعادة السـيد على شــريف العمادي وزير المالية على جائـزة ولقب "وزير مالية العام عن منطقة الشرق الأوسط". اعتراف دولي كبير بقدرة قطر على اتخاذ القرارات الاقتصادية الصحيحة... قطر طبقت حزمة ناجحة لإصلاحات مالية دفعتها نحو الاتجاه الاقتصادي الصحيح .. التحديات والتقلبات العالمية كانت اختبارا حقيقيا للقيادات المالية وتعاملها على أرض الواقع جاء ذلك خلال إعلان المجلة عن منح جوائز عام 2016 بمناسبة احتفالها بمرور تسعون عاما على تأسيسها ومباشرة عملها عام 1926 من وول ستريت لتصبح رائدة المجلات الاقتصادية في الولايات المتحدة والعالم.وتعتبر هذه الجائزة اعتراف دولي كبير بقدرة دولة قطر على اتخاذ القرارات الصحيحة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تعصف بالعديد من أكبر الاقتصادات العالمية، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. رؤية مستقبلية تعتمد " ذا بانكرThe Banker " في تقييمها ومنحها للجوائز على معايير صارمة، و أشادت المجلة بالعديد من النقاط التي تبنتها دولة قطر للتحوط من التقلبات المالية الحادثة ونظرتها المستقبلية التي رأت من خلالها ضرورة التحرك في وقت الرخاء للحفاظ على وضع مالي آمن خلال التقلبات الاقتصادية التي أثرت على كل دول العالم، كما سلطت المجلة على جهود وزارة المالية وتصدي سعادة السيد على شريف العمادي وزير المالية لتلك التحديات من خلال تطبيق حزمة كاملة من الإصلاحات المالية والإجراءات الرقابية وإعادة هيكلة بعض البنود التي تحافظ على موازنة دون عجز في ظل تلك التحديات. وطبقا لما نشرته في تقييمها عند منح جائزة وزير مالية العام عن منطقة الشرق الأوسط للوزير ، تقول المجلة :" بعد سنوات من الوفرة أصبح على دول الخليج أن تتأقلم اليوم مع واقع جديد ملئ بالتحديات، بسبب ما أملته ظروف أسعار النفط التي يتمحور فيها سعر البرميل حول منطقة 40 دولار أميركي للبرميل، وفي ظل العجز الكبير في الموازنات التي تشهدها المنطقة في نفس الوقت الذي تتضاءل وتتآكل فيه احتياطات النقد الأجنبية لمجابهة متطلبات الإنفاق العام" . اختبار حقيقي للقيادات الاقتصادية وتمضي مجلة " ذا بانكر" في وصف ما استطاعت وزارة المالية من تحقيقه من إنجاز عندما تقارن على أرض الواقع ما بين السياسات التي حققت الأمان لموازنات دولها وما بين تلك التي فشلت في ذلك من خلال تسليط الضوء على النتائج النهائية و ما وصفته بمبادرة القيادات الاقتصادية وعدم ترددها في اتخاذ إصلاحات اقتصادية ضرورية قبل وقوع الأزمة، حيث تذكر المجلة ذلك بالقول:" كل هذه التحديات السابقة كانت بمثابة اختبار حقيقي على أرض الواقع للقيادات الاقتصادية في المنطقة. مجلة "ذا بانكر" الدولية تشيد ببراعة السياسات المالية في قطر.. 4.9% النو الاقتصادص المتوقع للعام 2016 وتوقعات باستمرار النمو والتوسع.. الاشادة بتنويع مصادر الدخل القومي في قطر وعدم الاعتماد على القطاع النفطي كما كشفت بوضوح عن تلك القيادات والسلطات التي تنبهت لضرورة إجراء إصلاحات صعبة ومبكرة خلال فترات الوفرة، في نفس الوقت الذي تكشف فيه تلك عن تلك القيادات التي تقاعست عن اتخاذ قرارات بإجراء الإصلاحات في تلك الأوقات". قطر .. الوضع مختلف وتشير المجلة إلى براعة السياسات المالية وتفرد دولة قطر في مجال التنبه لضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب حيث أوردت المجلة :" في دولة قطر كان الوضع مختلفا على مدى السنوات القليلة الماضية ، حيث نجحت وزارة المالية بقيادة وزيرها سعادة السيد على شريف العمادي في توجيه الدولة نحو الاتجاه الاقتصادي الصحيح من خلال اعتماد سياسة تنويع المصادر الاقتصادية وضبط السياسات المالية. ويتوقع أن تحقق دولة قطر نموا في الناتج القومي الإجمالي نسبته 4.7 % عن عام 2015، ليواصل ارتفاعه إلى 4.9% في عام 2016 طبقا صندوق النقد الدولي". كما تبرز المجلة وتشيد بسياسة تنويع مصادر الدخل القومي التي اختطتها قطر وعدم الاعتماد على القطاع النفطي كمصدر وحيد للدخل القومي حين أشارت إلى النمو الحادث في القطاع غير النفطي والتوقعات باستمرار النمو والتوسع فيه على مدى السنوات القادمة حين أشارت إلى أن هذا النمو الكبير في الدخل القومي القطري سيأتي من القطاع غير النفطي الذي يشهد إزدهاراً ونشاطاً كبيراً وتوسعات بنسبة 9.1% سنويا في الفترة من 2015 إلى 2017، طبقا لبنك الكويت الوطني. معدلات النمو المشار إليها تلك – في غير القطاعات النفطية - تعد ضمن الأعلى على الإطلاق في دول مجلس التعاون لدول الخليج ، يدعمها أيضا التطورات الضخمة في الإنفاق الحكومي. حزمة قطرية ناجحة للإصلاحات الناجعة ومضت " ذا بانكر" لتستعرض بعض السياسات التي تطبقها قطر من خلال وزارة المالية بقيادة وزيرها على شريف العمادي، الذي لم يتردد بشجاعة في تشكيل العديد من الوحدات الرقابية وتقييم الاستثمارات الحكومية وترشيد الإنفاق الحكومي ضمن حزمة ناجحة للإصلاحات التي تقود دولة قطر نحو بر الأمان المالي.تقول المجلة " بالرغم فائض الموازنة الذي حققته دولة قطر على مدى عقد كامل من الزمان( عشر سنوات)، والتوقعات بعدم استمراره في موازنة عام 2016، و في ظل توقعات مؤسسة موديز بتحقيق نسبة عجز بسيطة تقدر نسبتها 2.6% في إجمالي الناتج القومي المحلي، إلا أن وزارة المالية القطرية نجحت في تطبيق حزمة من الإصلاحات المالية لمواجهة تلك التحديات على المدى الطويل. من ضمن حزمة الإصلاحات تلك قرار الوزارة بإنشاء مكتب لإدارة الديون والالتزامات، تكون مهمته الأساسية الرقابة والإشراف على أمور إدارة المخاطر المتعلقة بالدين العام. كما تم تشكيل وحدة جديدة لإدارة الاستثمارات العامة تكون مهمتها تقييم التكاليف والعوائد المتوقعة الخاصة بمشروعات الاستثمارات الحكومية. النمو الكبير في الدخل القومي القطري يأتي من القطاع غير النفطي المزدهر.. نمو القطاعات غير النفطية في قطر تعتبر الاعلى بين دول مجلس التعاون.. إنشاء وحدة جديدة للرقابة على الاستثمارات العامة للدولة ووضع موازنة متوسطة الأجل بالإضافة لذلك قامت وزارة المالية القطرية بإنشاء وحدة جديدة للرقابة على الإستثمارات العامة للدولة للمساعدة في وضع تصور لموازنة جديدة متوسطة الأجل مدتها ثلاث سنوات، مما سيسهم بالتالي في تكوين فكرة واضحة عن احتياجات ومتطلبات الموازنة السنوية بما يحمي خطط الحكومة من تقلبات العوائد التي تمول بنود تلك الموازنة. هذا الإطار الجديد من شأنه أن يبنى على ما بذلته الوزارة من جهود للحفاظ على موازنة بلا عجز، مثل تخفيض بند الأجور العامة في الموازنة من خلال عدم إحلال موظفين جدد خلفا للمتقاعدين، والعمل على الترشيد ووضع الأولويات فيما يخص خطط الإنفاق العالم فضلاً عن إعادة طرح المناقصات الخاصة بالخدمات ووضع تشريع بقانون للمشتريات الحكومية.

يشارك وفد قطري برئاسة سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، في اجتماعات الربيع السنوية المشتركة لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي تعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 15-17 أبريل الجاري.ويضم الوفد كلا من سعادة الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، وسعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي، حيث ستتم مناقشة أهم القضايا المتعلقة بتطورات الإقتصاد العالمي. ومن المقرر أن يعقد الوفد القطري عددا من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، بالإضافة إلى اجتماعات ثنائية مع بعض الوفود من الدول الأخرى. كما يشارك الوفد القطري في اجتماع صندوق النقد الدولي الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسيعقد الوفد القطري أيضًا عددا من اللقاءات مع كبار المسؤولين الأمريكيين في القطاعين المصرفي والمالي، علاوة على اجتماعات مع عدد من رؤساء الشركات العالمية الكبرى. ويشارك في اجتماعات الربيع الآلاف من المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية من مختلف دول العالم، حيث سيتم انعقاد اجتماعات لجنة التنمية المشتركة بين صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة للصندوق، وذلك لمناقشة ما تحقق من تقدم بشأن عمل المؤسستين. وتعقد أيضا ندوات وجلسات عمل إقليمية إلى جانب الكثير من الأنشطة والفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والأسواق المالية العالمية.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية سعي دولة قطر إلى تعزيز دور قطاع التأمين وحصته من الناتج المحلي الإجمالي، موضحاً في هذا الإطار أن هناك فرصاً واعدة لتحقيق ذلك من خلال تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي مع العمل على تقديم منتجات تأمينية مبتكرة قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وتكون متوافقة مع متطلبات المجتمع. مستمرون بتنفيذ المشروعات الكبرى في البنية التحتية والمواصلات جاء ذلك في كلمة لسعادة وزير المالية ألقاها اليوم خلال افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر ملتقى قطر 2016، وتطرق سعادته خلالها إلى التطورات المالية والاقتصادية في دولة قطر وتطلعاتها المستقبلية.. مؤكدًا أن الدولة تلتزم بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي صاغتها القيادة الحكمية بهدف تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والبيئية من خلال اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.وأوضح سعادته أنه تماشيا مع هذه الرؤية الوطنية، تولي الدولة الاستثمار في الموارد البشرية أهمية كبرى، حيث تحرص على تكثيف الاستثمارات في قطاع التعليم والصحة، كما تواصل تنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات البنية التحتية والمواصلات، علاوة على المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، وتمثل هذه الاستثمارات محركا داعما للقطاعات غير النفطية والتي شهدت معدلات نمو مرتفعة.ولفت سعادة السيد علي شريف العمادي إلى أنه في ظل الأوضاع الراهنة في أسواق الطاقة العالمية، قامت دولة قطر بتطبيق سياسة مالية متوازنة تهدف إلى زيادة كفاءة الإنفاق العام فيما يتعلق بالمصروفات الجارية والتشغيلية، مع التركيز على الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بما يضمن استمرار النمو الاقتصادي بالدولة.وبهذا الصدد أشار سعادته إلى أن قطاع التأمين يمثل إحدى أهم الركائز الأساسية لممارسة الأعمال في مختلف المجالات الاقتصادية نظرا لارتباطه الوثيق بعملية إدارة المخاطر، كما يعتبر قطاع التأمين أحد أكبر الجهات الاستثمارية في أسواق المال العالمية، فضلا عن الدور المحوري الذي تقوم به شركات التأمين للتمويل طويل الأجل بما في ذلك تمويل مشاريع البنية التحتية، وذلك لقدرتها على توفير التمويل لفترات طويلة سواء للشركات الخاصة أو الحكومية، ولهذا الدور أهمية كبيرة لدولة قطر التي تعمل على تطوير أسواق المال المحلية وتوسيعها وتعميقها.ونوه سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية بالجهود الحثيثة التي يبذلها فريق ملتقى قطر لتنظيم هذا الحدث السنوي والذي أصبح من أهم المؤتمرات في مجال التأمين وإدارة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويجمع عددا كبيرا من الخبراء في مجال التأمين من أكثر من 30 دولة، ويوفر منصة لبحث أهم المسائل الإستراتيجية المتعلقة بأسواق التأمين وإعادة التأمين، كما يقدم فرصا للتواصل بين كبار المسؤولين في قطاع التأمين لمناقشة آفاق الأعمال.وتطرق سعادة وزير المالية إلى دور مركز قطر للمال، موضحا أنه تم تأسيس المركز ليوفر منصة متميزة للشركات الراغبة في مزاولة أنشطتها في قطر والمنطقة ككل، وأنه يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي وضريبي خاص ومنظومة أعمال مستقرة تسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100% وتحويل الأرباح بنسبة 100%.وأشار سعادته إلى أن هذه المزايا جعلت من الدوحة مركزا جذابا وبيئة أعمال تضاهي مثيلاتها العالمية، وقد صنفت قطر في المركز الـ14 كأكثر دولة جاذبة للأعمال في تقرير التنافسية العالمي 2015 – 2016 الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، كما صنفت ضمن أفضل 20 مركزا ماليا في العالم وفقا لمؤشر المركز المالي العالمي 2015. فرص واعدة لتطور قطاع التأمين وتقديم منتجات تأمينية مبتكرة ونوه سعادة السيد علي شريف العمادي بأن مركز قطر للمال يشهد حالياً عملية تطوير للإطار القانوني والهيكلي، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات تهدف إلى تسهيل عملية التسجيل والترخيص لشركات الخدمات المهنية والتجارية من أجل مزاولة الأعمال في قطر، الأمر الذي كان له نتائج ملحوظة في ارتفاع عدد الشركات المسجلة في المركز.وقال سعادة وزير المالية إن التوقعات الاقتصادية لدولة قطر على المدى المتوسط لا تزال إيجابية ومشجعة، حيث يتوقع أن تسهم الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية وزيادة الإنتاج في القطاعات غير النفطية في دعم النمو الاقتصادي، مضيفا أن هذا يبشر بالخير لقطاع التأمين في دولة قطر، فالنمو الاقتصادي يعتبر من أهم العوامل التي تدعم النمو في قطاع التأمين، وسيؤدي هذا التنويع المستمر في الاقتصاد أيضا إلى تغيير طبيعة المخاطر، ومن ثم توفير فرص جديدة لشركات التأمين وإعادة التأمين.واختتم سعادته بدعوة المشاركين في ملتقى قطر 2016 إلى المساهمة بفاعلية في تطوير قطاع التأمين وإعادة التأمين في الدولة مع الاستفادة من الفرص المتاحة.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية سعي دولة قطر إلى تعزيز دور قطاع التأمين وحصته من الناتج المحلي الإجمالي، موضحا في هذا الإطار أن هناك فرصا واعدة لتحقيق ذلك من خلال تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي مع العمل على تقديم منتجات تأمينية مبتكرة قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وتكون متوافقة مع متطلبات المجتمع.جاء ذلك في كلمة لسعادة وزير المالية ألقاها اليوم خلال افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر ملتقى قطر 2016، وتطرق سعادته خلالها إلى التطورات المالية والاقتصادية في دولة قطر وتطلعاتها المستقبلية.. مؤكدا أن الدولة تلتزم بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي صاغتها القيادة الحكمية بهدف تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والبيئية من خلال اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.وأوضح سعادته أنه تماشيا مع هذه الرؤية الوطنية، تولي الدولة الاستثمار في الموارد البشرية أهمية كبرى، حيث تحرص على تكثيف الاستثمارات في قطاع التعليم والصحة، كما تواصل تنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات البنية التحتية والمواصلات، علاوة على المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، وتمثل هذه الاستثمارات محركا داعما للقطاعات غير النفطية والتي شهدت معدلات نمو مرتفعة.ولفت سعادة السيد علي شريف العمادي إلى أنه في ظل الأوضاع الراهنة في أسواق الطاقة العالمية، قامت دولة قطر بتطبيق سياسة مالية متوازنة تهدف إلى زيادة كفاءة الإنفاق العام فيما يتعلق بالمصروفات الجارية والتشغيلية، مع التركيز على الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بما يضمن استمرار النمو الاقتصادي بالدولة.وبهذا الصدد أشار سعادته إلى أن قطاع التأمين يمثل أحد أهم الركائز الأساسية لممارسة الأعمال في مختلف المجالات الاقتصادية نظرا لارتباطه الوثيق بعملية إدارة المخاطر، كما يعتبر قطاع التأمين أحد أكبر الجهات الاستثمارية في أسواق المال العالمية، فضلا عن الدور المحوري الذي تقوم به شركات التأمين للتمويل طويل الأجل بما في ذلك تمويل مشاريع البنية التحتية، وذلك لقدرتها على توفير التمويل لفترات طويلة سواء للشركات الخاصة أو الحكومية، ولهذا الدور أهمية كبيرة لدولة قطر التي تعمل على تطوير أسواق المال المحلية وتوسيعها وتعميقها. ونوه سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية بالجهود الحثيثة التي يبذلها فريق ملتقى قطر لتنظيم هذا الحدث السنوي والذي أصبح من أهم المؤتمرات في مجال التأمين وإدارة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويجمع عددا كبيرا من الخبراء في مجال التأمين من أكثر من 30 دولة، ويوفر منصة لبحث أهم المسائل الاستراتيجية المتعلقة بأسواق التأمين وإعادة التأمين، كما يقدم فرصا للتواصل بين كبار المسؤولين في قطاع التأمين لمناقشة آفاق الأعمال.وتطرق سعادة وزير المالية إلى دور مركز قطر للمال، موضحا أنه تم تأسيس المركز ليوفر منصة متميزة للشركات الراغبة في مزاولة أنشطتها في قطر والمنطقة ككل، وأنه يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي وضريبي خاص ومنظومة أعمال مستقرة تسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وتحويل الأرباح بنسبة 100 بالمائة.وأشار سعادته إلى أن هذه المزايا جعلت من الدوحة مركزا جذابا وبيئة أعمال تضاهي مثيلاتها العالمية، وقد صنفت قطر في المركز الـ14 كأكثر دولة جاذبة للأعمال في تقرير التنافسية العالمي 2015 – 2016 الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، كما صنفت ضمن أفضل 20 مركزا ماليا في العالم وفقا لمؤشر المركز المالي العالمي 2015.ونوه سعادة السيد علي شريف العمادي بأن مركز قطر للمال يشهد حاليا عملية تطوير للإطار القانوني والهيكلي، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات تهدف إلى تسهيل عملية التسجيل والترخيص لشركات الخدمات المهنية والتجارية من أجل مزاولة الأعمال في قطر، الأمر الذي كان له نتائج ملحوظة في ارتفاع عدد الشركات المسجلة في المركز.وقال سعادة وزير المالية إن التوقعات الاقتصادية لدولة قطر على المدى المتوسط لا تزال إيجابية ومشجعة، حيث يتوقع أن تسهم الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية وزيادة الإنتاج في القطاعات غير النفطية في دعم النمو الاقتصادي، مضيفا أن هذا يبشر بالخير لقطاع التأمين في دولة قطر، فالنمو الاقتصادي يعتبر من أهم العوامل التي تدعم النمو في قطاع التأمين، وسيؤدي هذا التنويع المستمر في الاقتصاد أيضا إلى تغيير طبيعة المخاطر، ومن ثم توفير فرص جديدة لشركات التأمين وإعادة التأمين.واختتم سعادته بدعوة المشاركين في ملتقى قطر 2016 إلى المساهمة بفاعلية في تطوير قطاع التأمين وإعادة التأمين في الدولة مع الاستفادة من الفرص المتاحة.

العمادي: العلاقات القطرية — العمانية متينة ونبحث زيادة الاستثمارات والمشاريع البلوشي: إنجاز المشاريع السياحية المشتركة وإقامة مصنع "كروة للسيارات" دراسة الفرص المتاحة للاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مناقشة توسيع أعمال الميرة في مسقط وتجديد الترخيص لشركة أوريدو عمان بحث تنويع الاستثمارات المشتركة لتشمل التعليم والاتصالات والمواصلات والطاقة والصناعة والسياحة عقدت اللجنة القطرية — العمانية المشتركة دورتها السابعة عشرة في الدوحة اليوم، برئاسة كل من سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، في حين ترأس الوفد العماني سعادة السيد درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي، الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في سلطنة عمان. وأكد العمادي متانة العلاقات الأخوية بين دولة قطر وسلطنة عمان بقيادة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، وحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم. وأشار إلى ضرورة أن تعمل اللجنة القطرية — العمانية المشتركة على تطوير العلاقات الثنائية بين دولة قطر وسلطنة عمان في مختلف المجالات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، وذلك عن طريق زيادة الاستثمارات والمشاريع المشتركة وتذليل العقبات التي تواجهها. وأضاف الوزير أن اللجنة المشتركة بين البلدين تمثل لبنة قوية في العلاقات الأخوية المشتركة بين البلدين.. وتوجه الوزير بالشكر الى فريق العمل الذي قام خلال اليومين الماضيين بالتحضير لأعمال اللجنة بما يؤدي الى نجاحها ويعزز العلاقات القوية بين البلدين في إطار مجلس التعاون الخليجي. وأضاف الوزير: "يأتي اجتماع اللجنة تتويجا للعلاقات الأخوية والتعاون الوثيق في مختلف المجالات التي نعمل على تعزيزها خلال المرحلة المقبلة، من خلال زيادة الاستثمارات والمشاريع المشتركة ". وأشار الى أن جدول الأعمال يتضمن مجالات متعددة في القطاعات المختلفة، منها التعليم والاتصالات والمواصلات والطاقة والصناعة والسياحة، وهي مشاريع سيكون لها دور فعال في زيادة وتنويع الاستثمارات المشتركة. تعزيز راوبط الأخوة التي تربط البلدين. من جانبه قال سعادة السيد درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي، الوزير المسؤول عن الشؤون المالية: يسعدني أن أعبر عن بالغ الشكر لمعاليكم على الدعوة الكريمة لعقد هذا اللقاء الأخوي الذي يجمعنا في بلدنا الثاني دولة قطر الشقيقة، وفي الدورة السابعة عشرة، لأعمال اللجنة العُمانية — القطرية المشتركة، والذي سيتيح لنا بحث المزيد من مجالات التعاون، واستكشاف الفرص المواتية في تنمية وتطوير القطاعات المختلفة، تعزيزاً لراوبط الأخوة التي تربط البلدين الشقيقين — حكومة وشعباً. وأكد البلوشي أن انعقاد هذه الدورة يؤكد عمق واتساع العلاقات التي تربط بين السلطنة ودولة قطر الشقيقة؛ وذلك بفضل التوجيهات السديدة والرعاية الشخصية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني — حفظهما الله ورعاهما — خدمة للمصالح المشتركة بين الشعبين العُماني والقطري، وتلبيةً لطموحاتهم وتطلعاتهم الدائمة في بناء البلدين والحفاظ على أواصر التعاون وتعضيد الترابط بين بلدينا. مضيفا: لقد حققت اللجنة العديد من الإنجازات والتطورات خلال العامين المنصرمين، من أهمها توقيع مذكرة التفاهم في المجال السياحي بين وزارة السياحة بسلطنة عمان والهيئة العامة للسياحة بدولة قطر. وتوقيع مذكرتي التفاهم بين وزارة الخدمة المدنية بسلطنة عمان ووزارة التنمية الإدارية بدولة قطر في مجال التدريب والتطوير والاستشارات، وغيرها من شؤون الخدمة المدنية والتطوير الإداري، وبين معهد الإدارة العامة بالسلطنة ووزارة التنمية الإدارية بدولة قطر في مجال بناء قدرات الموظفين الحكوميين. والانتهاء من الخطوات الرئيسية في إنجاز المشروعات الاستثمارية المشتركة: (مشروع الديار رأس الحد السياحي ومشروع يتي السياحي ومشروع مصنع "كروة للسيارات"). وهناك مجموعة من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية الجاهزة للتوقيع في مجال البيئة والمحافظة عليها والمجال الثقافي والبرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون الثقافي والتربوي. وأضاف الوزير العماني: أود أن أشيد بالجهود التي يبذلها الإخوة أعضاء الفرق الفنية وفريق المتابعة في الدورات السابقة، وكذلك ما أبدته الغرف التجارية والشركات المشتركة وأصحاب الأعمال، من مبادرات وتعاون بدأنا نشاهده على أرض الواقع لتحقيق ما تطمح إليه حكومتا البلدين. الإمكانات الكبيرة والفرص المتاحة وقال: إننا إذ نعبر عن سعادتنا للتقدم الذي أحـرزه التعــاون الثنــائي بين البلـــدين، فإننا في الوقت نفسه نطمح ونأمل أن تحقق هذه الدورة المزيد من التعاون والترابط بين البلدين، وبالأخص في مجال المشروعات الاستثمارية، مستفيدين من الإمكانات الكبيرة والفرص المتاحة والرغبة الصادقة لدى الجانبين للوصول بهذا التعاون إلى آفاق أرحب وأوسع في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي تؤثر على بلدان المنطقة، الأمر الذي يستدعي تعزيز التعاون فيما بيننا بصورة أكبر مما كان في السابق من أجل تجاوز أزمة أسعار النفط التي نمر بها حالياً والتقليل من آثارها الاقتصادية والاجتماعية والدفع بعملية التنمية الاقتصادية وجهود التنويع الاقتصادي. وأوضح البلوشي أن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن عدداً من المواضيع المهمة في مجالات الاستثمار والتجارة والسياحة والقوى العاملة والتعليم والثقافة وغيرها، وإننا على ثقة كبيرة أن الجميع سوف يبذلون قصارى جهدهم لمتابعة تنفيذ القرارات السابقة وتحقيق المرجو منها، وسرعة دراسة المواضيع المعروضة، واقتراح أفضل البدائل لتطويرها، وإعداد خطط العمل، من أجل التنفيذ المتناسق والسريع للقرارات المتخذة خلال هذا الاجتماع. وأكد على أهمية دراسة الفرص والآفاق الجديدة مثل الاستثمار المشترك في مجال الثروة السمكيـة والموانــئ والخدمــات اللـــوجستية، والتعاون في مجال الأحواض الجافة، وبحث المزيد من الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات للاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. وأضاف: أتوجه بالشكر الجزيل إلى معالي الأخ علي شريف العمادي.. على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والتنظيم الجيد لهذا اللقاء، متمنياً للجهود المبذولة بين الجانبين أن تكلل بالنجاح في مسعاها لتحقيق رؤية القيادتين، وبما يعود بالخير والمنفعة على المواطنين في كلا البلدين. وفي ختام أعمال اللجنة وقع الوزيران على محضر الاجتماعات المشتركة والتوصيات والنتائج التي أصدرتها اللجنة تمهيدا لبدء إجراءات التنفيذ في القطاعات المختلفة التي تم الاتفاق عليها. مذكرة دعم التعاون التعليمي وشهدت اللجنة التوقيع على مذكرة دعم التعاون في مجال التعليم بين البلدين، وقعها عن الجانب القطري السيد ربيعة بن محمد الكعبي، وكيل وزارة التعليم، ومن الجانب العماني السيد مصطفى علي عبد اللطيف، وكيل وزارة التعليم للشؤون الادارية والمالية. وقامت اللجنة بمتابعة عدد من المشاريع المشتركة، كما ناقشت مجموعة من المقترحات والتصورات لتعزيز التعاون المشترك بين الدولتين. وتضمن جدول أعمال الاجتماع متابعة عدد كبير من المشاريع في قطاعات مختلفة، منها التعليم والتعليم العالي والمواصلات والاتصالات والطاقة والتجارة والصناعة والسياحة والزراعة. وناقشت اللجنة مقترحات بشأن التعاون المشترك لإنشاء أحواض جافة في سلطنة عمان وإنشاء هيئة مشتركة لتنمية أسطول الصيد البحري في السلطنة. كما تمت مناقشة توسيع أعمال شركة الميرة في العاصمة العمانية مسقط وتجديد الترخيص الحالي الخاص بشركة أوريدو عمان، الذي ينتهي في عام 2020 ومتابعة إنشاء مصنع للباصات (كروة) في المنطقة الاقتصادية بالدقم. كما استعرض الوفد العماني فرص الاستثمارات المتاحة وسبل زيادة الاستثمارات القطرية من خلال تعزيز التعاون بين غرفة قطر وقطر ستيل وجهاز قطر للاستثمار مع هيئة المنطقة الصناعية بالدقم. وتطرقت اللجنة إلى التعاون الثنائي في مجال الزراعة بين شركة حصاد الغذائية ووزارة الزراعة والثروة السمكية العمانية.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الإجتماع أدلى سعادة السيد احمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا- الموافقة على مشروع قانون بشأن النظافة العامة . ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة ، وذلك في إطار تحديث التشريعات . وبموجب مشروع القانون يحظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمنتزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن ، سواء كانت عامة أو خاصة. ويحظر ترك أو سكب المخلفات ، أو التخلص منها ، في غير المناطق التي تحددها البلدية المختصة . كما يحظر ترك الحيوانات أو الطيور للتنقل أو المرور في هذه الأماكن ، ويحظر على شاغلي المنازل وغيرها من الأماكن غير المرخصة لتربية الحيوانات والطيور ، تربية أي منها في تلك الأماكن لغرض التجارة . وتتولى البلدية المختصة تنفيذ اعمال النظافة العامة بجميع صورها بما في ذلك جمع المخلفات ونقلها وتفريغها والتخلص منها ،ويجوز لها تدويرها او اعادة معالجتها للاستفادة منها ،كما يجوز ان تعهد بهذه العمليات كلها او بعضها الى متعهد او اكثر وفقا لأحكام القانون . ويكون المتعهد مسؤولا عن جامعي القمامة التابعين له . ثانيا ـ الموافقة على انشاء اللجنة الفنية لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية . ثالثا ـ اطلع مجلس الوزراء على توصيات مجلس الشورى حول اجراءات اصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت التي تصدرها الادارة العامة للدفاع المدني ،وقرر احالة هذه التوصيات الى الجهات المختصة لدراستها . رابعا ـ استعراض مجلس الوزراء الموضوعيين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب : 1- مذكرة سعادة وزير المالية بشان نتائج الدارسة حول انضمام دولة قطر الى عضوية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) . 2- مذكرة سعادة وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الدورة الرابعة للقمة الحكومية حول استشراف حكومة المستقبل (دبي -فبراير 2016 ) .