أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية على جهود القطاع المالي والمصرفي ودعمه تقطير الوظائف، وتمويل ودعم مبادرات تطوير الموارد البشرية في الدولة، وأكد أن هذه المبادرات تسهم بشكل فعال في تحقيق رؤية قطر 2030 من خلال استثمارها في تطوير الموارد البشرية ذات المهارة العالية.. مبادرات أكاديمية قطر للمال تسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر 2030 مشيراً إلى مبادرة أكاديمية قطر للمال والأعمال من خلال برنامج "كوادر" التي أسهمت في تخريج 32 من الشباب القطري، ما يعد دليلا على كفاءة أكاديمية قطر للمال والأعمال في تطوير البرامج التدريبية التي تسهم في تحقيق أهداف الدولة ومنها رؤية قطر 2030.جاء ذلك خلال احتفال أكاديمية قطر للمال والأعمال بتخريج الدفعة الثالثة لبرنامج كوادر 2016، بحضور سعادة الشيخ فهد بن فيصل نائب محافظ مصرف قطر المركزي، والرؤساء التنفيذيين للبنوك المحلية وبورصة قطر، وكبار الشخصيات المالية والمصرفية. وخلال الحفل، هنأ سعادة وزير المالية الطلاب على نجاحهم المتميز، وأشاد بالبرنامج التدريبي الفريد للأكاديمية، التي تعتبر بمثابة بيئة حاضنة للجيل القادم من قادة الأعمال وصناع القرار في قطاع الخدمات المالية الناشئة في الدولة.. وقال" أتقدم بخالص التهنئة إلى الطلاب الطموحين الذين أكملوا بتفوق برنامج كوادر للعام 2015-2016، إن هذا العمل سيدعم دون شك القطاع المالي المتنامي في البلاد بسواعد وطنية متميزة، كما يفتح الباب أمام أجيال المستقبل للالتحاق بهذا القطاع الحيوي". 32 خريجا في الدفعة الثالثة وكانت أكاديمية قطر للمال والأعمال قد احتفلت أمس الأربعاء تحت رعاية سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، بتخرج الدفعة الثالثة لبرنامج كوادر 2016، ويهدف البرنامج الذي أسسته أكاديمية قطر للمال والأعمال في مايو 2013 بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال، إلى تطوير مهارات الخريجين القطريين وبناء القدرات والمعارف في مجالات متعددة في القطاع المالي،وقد وصل عدد خريجي الدفعة الثالثة من البرنامج إلى 32 طالباً من حديثي التخرج الذين اكتسبوا خلال ثلاثة أشهر من التدريب المكثف مجموعة واسعة من المهارات والكفاءات التي صُممت لتلبي متطلبات احترافية ومهنية في القطاع المالي. الحر: توفير قادة رياديين للمستقبل في القطاع المالي والمصرفي تحقيق التفوق والريادةمن جانبه، قال الدكتور عبد العزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، قائلاً:"نتوجه بالتهنئة لكل خريجي برنامج كوادر في دفعته الثالثة، الذين أصبحوا الآن على أتم الاستعداد لاكتشاف وبناء مسارهم الوظيفي في هذا القطاع، بالإضافة إلى سعيهم لتحقيق التفوق والريادة لمستقبلهم المهني". وأضاف:"إن جميع الوحدات الدراسية بالبرنامج تركز على تطوير العمل والتفكير الإبداعي، مؤكداً سعي الأكاديمية، عبر هذه المبادرات، لدعم موقعها الرائد والمتميز في القطاع المالي داخلياً وإقليمياً".تطوير قطاع الخدمات المالية وقال الحر: لقد استثمرت أكاديمية قطر للمال والأعمال منذ تأسيسها في مايو 2013 بالشراكة مع هيئة مركز قطر للمال بشكل استراتيجي موارد ضخمة في سبيل تطوير قطاع الخدمات المالية في قطر من خلال برنامجها التدريبي كوادر. وفي 2015 جاء دور القطاع المالي بتبني البرنامج ودعمه ماديا وتقنيا، فقام بتقديم الدعم كل من بنك قطر الوطني والبنك التجاري وبنك بروة والبنك الأهلي وبنك الدوحة وبنك قطر الدولي، والبنك الدولي الإسلامي، والمصرف الإسلامي، والبنك الخليجي، وبنك قطر للتنمية، وستاندرد تشارترد وإتش إس بي سي.وأضاف: يسعى البرنامج إلى تزويد المشاركين بالشهادات المهنية المعترف بها دولياً، والأدوات الأساسية لتنمية مهاراتهم الشخصية التي من شأنها صقل خبراتهم العملية في هذا القطاع، كما يعمل البرنامج من خلال تجارب تعليمية ذات كفاءة عالمية على توفير قادة رياديين للمستقبل، فضلا عن تعزيز التعاون بين سوق العمل والوسط الأكاديمي.وتعمل أكاديمية قطر للمال والأعمال تحت رعاية هيئة مركز قطر للمال، وتقدم أفضل البرامج التدريبية المعتمدة من أرقى المنظمات العالمية، وعلى رأسها: معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار، ومعهد تشارترد للتأمين، ومعهد تشارترد للمصرفيين.فتح باب القبول للدفعة الجديدة بعد شهر وفي تصريحات صحفية عقب الاجتماع أكد الدكتور عبد العزيز الحر أن باب القبول في الدفعة الجديدة سيفتح بعد شهر حيث من المنتظر زيادة أعداد المقبولين.. مشيراً إلى أن البرنامج يؤهل القطريين للعمل في القطاع المالي والمصرفي وفقا للمعايير العالمية، وأضاف أن الشكر إلى سعادة الشيخ فيصل بن فهد رئيس مجلس إدارة الأكاديمية على رعايته الكريمة وجهوده لتطوير العمل بالأكاديمية، وكذلك البنوك على دعمها المستمر.وأضاف: دخلت هيئة مركز قطر للمال (QFCA) في شراكةٍ مع أكاديمية قطر للمال والأعمال (QFBA) من أجل إطلاق "كوادِر" – وهو برنامجٌ تدريبيّ فريدٌ من نوعه يحتضن الأجيال القادمة من رجال الأعمال وصنّاع القرار في قطاع الخدمات المالية المتنامي في قطر. وقد صُمِّم خصِّيصًا للطلاب القطريّين الذين يتابعون دراستهم الجامعية في السنة الثالثة أو الرابعة أو المتخرّجين حديثًا، ويخوّلهم البرنامج اكتساب المهارات وبناء القدرات في مجالات متعدّدة في القطاع المالي. استثمرنا موارد ضخمة لتطوير قطاع الخدمات المالية في قطر ويهدف برنامج "كوادر" إلى تشجيع الشباب القطريّين الذين يتمتّعون بأفضل المواهب، على متابعة مسارهم الوظيفي في القطاع المالي وتحفيز الطلاب القطريّين الموهوبين وصقل قدراتهم عبر تمكينهم من نَيْل شهاداتٍ معترف بها عالميًّا في القطاع المالي إضافة إلى تعزيز التعاون بين سوق العمل والوسط الأكاديمي ومنح الطلاب فرصة التعرّف إلى أفضل الممارسات والمعايير المتعارف عليها عالميًّا في القطاع المالي. وتُعتبر هيئة مركز قطر للمال كيانًا رائدًا بمساهمته في نموّ قطاع الخدمات المالية في دولة قطر وفي تطوير العلاقات مع المجتمع المالي الإقليمي والدولي، وهو الداعم الرئيسي لبرنامج كواد، وتَستقطب مبادرة كوادر طلاب الجامعات والكليات الوطنية العالمية في قطر. وتشمل الجامعات المتعاونة مع برنامج كوادر جامعة كرنيجي ميلون وجورج تاون وجامعة قطر وجامعة ستيندين في قطر وكلية نورث أتلانتيك في قطر.

كرّم سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية اليوم، الخميس، 32 طالبا من خريجي الدفعة الثالثة لبرنامج "كوادر" 2016، الذي أطلقته أكاديمية قطر للمال والأعمال في مايو 2013 بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال. وقد هنأ سعادة السيد علي شريف العمادي الطلاب على نجاحهم المتميز، وأشاد بالبرنامج التدريبي للأكاديمية، التي تعتبر بمثابة بيئة حاضنة للجيل القادم من قادة الأعمال وصناع القرار في قطاع الخدمات المالية الناشئة في الدولة. وقال سعادة وزير المالية "أتقدم بخالص التهنئة إلى الطلاب الطموحين الذين أكملوا بتفوق برنامج /كوادر/ للعام 2015-2016، وإن هذا العمل سيدعم دون شك القطاع المالي المتنامي في البلاد بسواعد وطنية متميزة، كما يفتح الباب أمام أجيال المستقبل للالتحاق بهذا القطاع الحيوي". وأضاف إن تخرج 32 من الشباب القطري هذا العام هو دليل قوي على كفاءة أكاديمية قطر للمال والأعمال في تطوير البرامج التدريبية التي يمكن أن تسهم بشكل فعال في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال استثمارها في تطوير موارد بشرية ذات مهارات عالية. وأثنى سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، على جهود القطاع المالي في تمويل ودعم هذه المبادرة لما له من أثر إيجابي على تنمية القدرات البشرية للدولة. من جانبه، قال الدكتور عبد العزيز الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال "نتوجه بالتهنئة لكل خريجي برنامج "كوادر" في دفعته الثالثة، الذين أصبحوا الآن على أتم الاستعداد لاكتشاف وبناء مسارهم الوظيفي في هذا القطاع، بالإضافة إلى سعيهم لتحقيق التفوق والريادة لمستقبلهم المهني". وأضاف "إن جميع الوحدات الدراسية بالبرنامج تركز على تطوير العمل والتفكير الإبداعي، مؤكدا سعي الأكاديمية، عبر هذه المبادرات، لدعم موقعها الرائد والمتميز في القطاع المالي داخليا وإقليميا". يذكر أن عدد خريجي الدفعة الثالثة من البرنامج وصل إلى 32 طالبا من حديثي التخرج الذين اكتسبوا خلال ثلاثة أشهر من التدريب المكثف، مجموعة واسعة من المهارات والكفاءات التي صممت لتلبي متطلبات احترافية ومهنية في القطاع المالي. وقد استثمرت أكاديمية قطر للمال والأعمال منذ تأسيسها في مايو 2013 بالشراكة مع هيئة مركز قطر للمال بشكل استراتيجي، موارد ضخمة في سبيل تطوير قطاع الخدمات المالية في قطر من خلال برنامجها التدريبي "كوادر". وفي 2015 تبنى القطاع المالي البرنامج ودعمه ماديا وتقنيا، فقام بتقديم الدعم كل من بنك قطر الوطني والبنك التجاري وبنك بروة والبنك الأهلي وبنك الدوحة وبنك قطر الدولي، وبنك قطر الدولي الإسلامي، ومصرف قطر الإسلامي، والبنك الخليجي، وبنك قطر للتنمية، وستاندرد تشارترد واتش اس بي سي. ويسعى البرنامج إلى تزويد المشاركين بالشهادات المهنية المعترف بها دوليا، والأدوات الأساسية لتنمية مهاراتهم الشخصية التي من شأنها صقل خبراتهم العملية في هذا القطاع. كما يعمل البرنامج من خلال تجارب تعليمية ذات كفاءة عالمية على توفير قادة رياديين للمستقبل، فضلا عن تعزيز التعاون بين سوق العمل والوسط الأكاديمي. ويهدف البرنامج التابع لأكاديمية قطر للمال والأعمال، إلى تطوير مهارات القطريين وبناء قدراتهم ومعارفهم في مجالات متعددة في القطاع المالي. وتعمل أكاديمية قطر للمال والأعمال تحت رعاية هيئة مركز قطر للمال، وتقدم برامج تدريبية معتمدة من أرقى المنظمات العالمية، وعلى رأسها، معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار، ومعهد تشارترد للتأمين، ومعهد تشارترد للمصرفيين.

استقبل سعادة السيد بيير جرامينيا وزير المالية في دوقية لوكسمبورج الكبرى، سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر لدى دوقية لوكسمبورج. وأشاد سعادة الوزير خلال اللقاء بجهود دولة قطر لتنويع اقتصادها والانتقال به من الاعتماد على الموارد الطبيعية كالنفط والغاز إلى قطاعات أخرى تتعلق بالخدمات المالية واللوجستية وتكنولوجيا المعلومات . وقال "نتشارك مع دولة قطر في إدراكنا لأهمية الابتكار والتنويع "... معرباً عن أمله في أن يساهم التعاون المشترك في زيادة فرص العمل المتاحة في المستقبل وتبادل الخبرات خاصة في مجال الاستثمارات الخارجية. ومن جهته، أكد سعادة الشيخ على بن جاسم آل ثانى أن العلاقات بين قطر ولكسمبورج واعدة ومرشحة لمزيد من التطوير في ظل تزايد أهمية التمويل الخارجي في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية.

بحضور سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، احتفلت اليوم الهيئة العامة للجمارك باليوم العالمي للجمارك والذى يوافق السادس والعشرين من يناير كل عام، حيث نظمت حفلاً في فندق كمبنسكي اللؤلؤة حضره سعادة اللواء الركن سعد الخليفي مدير عام الأمن العام والسيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، استعرضت فيه انجازاتها وحصاد العام 2015 فى جميع مجالات العمل الجمركي، كما قامت بتكريم الموظفين من أصحاب الضبطيات المتميزة، و قدامى الموظفين ممن كان لهم الاثر في الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها الهيئة عاما بعد عام، اضافة الى ممثلي الجهات المتعاونة في انجاز برامج وأنشطة الهيئة خلال العام الماضي.ويأتي اليوم العالمي هذا العام تحت شعار "الجمارك الرقمية.. الإلتزام التدريجي" والذي يؤكد والذي يؤكد على ضرورة تعزيز التطور التكنولوجي بكافة مجالاته وذلك لضمان تحقيق افضل تسهيل للتجارة الدولية و أقوى شبكة حماية ممكنة.وصرح سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة ان الهيئة تؤكد على انجازاتها السنوية عاماً بعد عام وقدرتها على حماية المجتمع القطري والاقتصاد الوطني، حيث اصبحت بمثابة قلعة حصينة توفر للدولة الحماية المطلوبة في كل ما يدخل اليها او يخرج منها سواء على مستوى الأمني أو الاقتصادي، لافتاً الى ان نجاح الهيئة يأتي بفضل الرؤية الرشيدة لحكومة دولة قطر على رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى.وفي كلمة للهيئة العامة للجمارك القاها السيد محمد جبر النعيمي قال فيها، إن الهيئة العامة للجمارك تحرص في كل سنة على الاحتفال باليوم العالمي للجمارك لما له من أهمية في إظهار دورها الحيوي في التنمية الاقتصادية الشاملة للبلاد، وذلك في ظِل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والدور الكبير الذي تؤديه حكومتنا الرشيدة.وأضاف: تسير الهيئة العامة للجمارك بخطىً ثابتة نحو تحقيق أهدافها انطلاقاً من رؤيتها ورسالتها في المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، المتمثلة في مد جسور الثقة والتعاون مع جمهور المتعاملين معها، ومساهمتها في تطوير المناخ الاستثماري ومؤازرة التحدي الاقتصادي لدولة قطـر، حيث عملت الهيئة على تطوير وتبسيط الإجراءات الجمركية وتطبيق أحدث الأنظمة الإدارية وفق أفضل المعايير العالمية في العمل الجمركي.

قال سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، إن الموازنة المالية للسنة الجديدة عام 2016 التي أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم قراراً أميرياً باعتمادها تأتي استكمالاً لإستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 في عامها الخامس، والتي تؤكد عزم الدولة على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة، مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. وأوضح سعادة وزير المالية، في تصريح بهذه المناسبة، أن تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2016 تبلغ 156 مليار ريال مقابل 226 مليار ريال في الموازنة العامة للسنة المالية السابقة، مرجعا انخفاض تقديرات الإيرادات إلى اعتماد متوسط سعر النفط في موازنة 2016 عند مستوى متحفظ يبلغ 48 دولاراً للبرميل مقابل 65 دولاراً للبرميل في الموازنة الماضية، وذلك تماشياً مع الانخفاض الكبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار توقعات الأسعار في المرحلة المقبلة. توفير قروض الإسكان بقيمة 2 مليار ريال من خلال بنك قطر للتنمية، بزيادة قدرها 25% مقارنة مع قروض الإسكان في عام 2015 والتي بلغت ما يقارب 1.6 مليار ريالوأشار إلى أنه فيما يتعلق بإجمالي المصروفات فإنها تبلغ تقديراتها 202.5 مليار ريال لعام 2016 مقابل 218.4 مليار في الموازنة السابقة، وبالتالي من المتوقع تحقيق عجز يبلغ 46.5 مليار ريال، نتيجة الانخفاض الكبير في إيرادات النفط والغاز بعد تراجع الأسعار في أسواق الطاقة العالمية بنسبة بلغت أكثر من 50% مقارنة مع مستويات الأسعار في عام 2014. وأضاف سعادة وزير المالية أنه تم الالتزام بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى فيما يتعلق بتحقيق الكفاءة في المصروفات الجارية والمحافظة على مخصصات المشاريع الكبرى.. وعليه، فإن مخصصات الباب الأول (الرواتب والأجور) في موازنة السنة المالية 2016 تبلغ 49.5 مليار ريال مقارنة مع 47.5 مليار ريال في الموازنة السابقة.. في حين أن تقديرات المصروفات للباب الثاني (المصروفات الجارية) تبلغ 58.5 مليار ريال مقارنة مع 71.2 مليار ريال في الموازنة الماضية، وتبلغ تقديرات الباب الثالث (المصروفات الرأسمالية) 3.7 مليار ريال مقارنة مع 12.2 مليار ريال في الموازنة الماضية. وقد تم زيادة مخصصات الباب الرابع الخاص بالمشاريع الرئيسية بمبلغ 3.3 مليار ريال لتصل إلى 90.8 مليار ريال مقارنة مع 87.5 مليار ريال في السنة المالية الماضية لمواصلة تنفيذ المشاريع التنموية حسب الخطط الموضوعة لها. هناك مشاريع قيد التنفيذ بتكلفة تصل إلى 261 مليار ريال، وهذه المبالغ لا تشمل مشاريع الطاقة أو مشاريع القطاع الخاصوأوضح في هذا الصدد أنه تم مراعاة تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات خلال عملية إعداد الموازنة، وذلك في إطار العمل على تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، خاصة أن إنتاج النفط والغاز بلغ مستويات مستقرة.. في حين أن القطاعات غير النفطية تشهد مستويات نمو مرتفعة تبلغ تقديراتها 9.5% لعام 2015. ونوّه سعادته بأن الدولة من أجل ذلك اتخذت إجراءات هامة لتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية وتشجيع القطاع الخاص على زيادة دوره في النمو الاقتصادي ومسيرة التنمية المستدامة، الأمر الذي سيؤدي إلى تعزيز إيرادات الموازنة العامة من القطاعات غير النفطية خلال المرحلة المقبلة. وأوضح وزير المالية، أن التخفيضات في الموازنة ركّزت على المصروفات الجارية بما لا يؤثر على المواطنين، مع التأكيد على المحافظة على مستوى وجودة الخدمات التي تقدمها كافة الجهات الحكومية. وقد بلغ إجمالي مخصصات القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم والبنية التحتية 91.9 مليار ريال، وهو ما يمثل 45.4% من إجمالي المصروفات في موازنة 2016، الأمر الذي يؤكد استمرار الدولة في نهجها الخاص بتعزيز الإنفاق العام على القطاعات الرئيسية وعدم المساس بها على الرغم من التراجع في الإيرادات خلال المرحلة الحالية. وأوضح سعادة وزير المالية أن الهدف الرئيسي خلال عملية إعداد الموازنة العامة كان ضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، مؤكداً أن هذا النهج سيساهم في الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي في الدولة عند مستويات جيدة. وأضاف أن هناك مشاريع قيد التنفيذ بتكلفة تصل إلى 261 مليار ريال، وهذه المبالغ لا تشمل مشاريع الطاقة أو مشاريع القطاع الخاص.. وتشمل المشاريع قيد التنفيذ مشاريع بتكلفة 54 مليار ريال في قطاع البنية التحتية ومشاريع بتكلفة 87 مليار ريال في قطاع المواصلات ومشاريع بتكلفة 24 مليار ريال في قطاع الرياضة ومشاريع بتكلفة 30 مليار ريال في قطاع الكهرباء والماء، بالإضافة إلى مشاريع بتكلفة 17 مليار ريال في قطاع التعليم ومشاريع بتكلفة 7 مليارات ريال في قطاع الصحة. وتواصل الدولة تركيز الإنفاق العام على القطاعات الرئيسية، ومن أهمها قطاع التعليم، حيث بلغ إجمالي مصروفات قطاع التعليم 20.4 مليار ريال خلال السنة المالية 2016. وأوضح أن مخصصات قطاع التعليم تتضمن إلى جانب العديد من المشاريع إنشاء مدارس جديدة في الدوحة ومختلف مناطق الدولة حيث سيتم استكمال الإنشاءات في عدد 18 مدرسة و6 رياض أطفال خلال عام 2016. وعلى صعيد الإنفاق على قطاع الخدمات الصحية، أكد سعادة وزير المالية أن مخصصات الصحة بلغت 20.9 مليار ريال، والتي تتضمن مخصصات لتنفيذ عدد من البرامج الاستراتيجية المتطورة للنهوض بالقطاع ولتحقيق مستويات راقية من الخدمات الصحية. وقد حظيت مشاريع هذا القطاع باهتمام بالغ حيث شملت مخصصات لمشروع مركز السدرة للطب والبحوث، فضلا عن استكمال أعمال منشآت مستشفى حمد العام ومدينة حمد الطبية. كما تشمل مخصصات تتجاوز 850 مليون ريال لإنشاء 5 مراكز صحية جديدة، بالإضافة إلى إنشاء مركز السرطان ومركز العيادات التخصصية ومركز البحوث الحيوية ومقر الخدمات الطبية الطارئة، وعدد من المشاريع الصحية المتنوعة. وقد استحوذ قطاع البنية التحتية على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2016، حيث بلغت المخصصات 50.6 مليار ريال والتي تمثل 25% من إجمالي المصروفات. وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، أن قطاع البنية التحتية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة، ولذلك تم تخصيص الاعتمادات المطلوبة لمشروع الريل ومشروع ميناء الدوحة الجديد، بالإضافة إلى عدد كبير من مشاريع الطرق ومنها تطوير طريق الريان الجديد وطريق الخور الجديد وتطوير الطريق الدائري الخامس.. مشيرا إلى عدد من المشاريع الأخرى ومنها تطوير البنية التحتية في منطقة الدوحة الصناعية واستكمال وتوسعة شبكة الكهرباء والماء والصرف الصحي في عدد من المناطق لمواكبة التوسع العمراني المتنامي بالدولة. وشدد سعادته على أن الموازنة العامة تعمل على استمرار توفير الدعم للمواطنين في كافة المجالات، موضحاً أن موازنة 2016 تتضمن توفير قروض الإسكان بقيمة 2 مليار ريال من خلال بنك قطر للتنمية، بزيادة قدرها 25% مقارنة مع قروض الإسكان في عام 2015 والتي بلغت ما يقارب 1.6 مليار ريال، مُشيراً إلى أن عدد المستفيدين من هذه القروض تجاوز أكثر من 6,000 مستفيد منذ عام 2013. كما أشار إلى أن الموازنة تتضمن مخصصات لتطوير وتوفير البنية التحتية والمرافق لمساحات كبيرة من الأراضي والتي تصل إلى ما يقارب 3,700 قطعة أرض في مناطق مختلفة في الدولة، حيث سيتم توزيعها للمواطنين.. ويجري العمل حالياً على تطوير مساحة إجمالية تصل إلى 4.4 مليون متر مربع ومن المتوقع الانتهاء من عملية التطوير بحلول الربع الأول من عام 2017. وتواجه الموازنة العامة للدولة عجزاً نتيجة للتراجع في إيرادات النفط والغاز عقب انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية. وأشار وزير المالية، في هذا الصدد إلى أن الدولة ستقوم بتمويل هذا العجز من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية.. مؤكدا أن الدولة تمكنت من الاحتفاظ باحتياطيات مالية قوية لدى مصرف قطر المركزي واستثمارات كبيرة من خلال جهاز قطر للاستثمار في فترة ارتفاع إيرادات النفط والغاز. وأضاف أن الدولة تعتزم الحفاظ على هذه الاحتياطيات والاستثمارات.. كما أكد أن الموازنة العامة لا تتضمن أية إيرادات من احتياطيات مصرف قطر المركزي أو استثمارات جهاز قطر للاستثمار، حيث يتم إعادة استثمارها مرة أخرى بهدف تعزيز الاحتياطيات والاستثمارات، الأمر الذي يدعم الوضع المالي للدولة بشكل عام.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، أن الموازنة المقبلة تركز على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع الرئيسية في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والمواصلات، وتعمل في نفس الوقت على زيادة الكفاءة في الإنفاق على العمليات التشغيلية دون المساس بجودة الخدمات العامة، متوقعا أن تعتمد دولة قطر سعر نفط متحفظ، نظرا للتراجع الكبير في أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، فضلا عن التوقعات باستمرار الأسعار عند مستويات منخفضة خلال المرحلة المقبلة. وأشار سعادة وزير المالية إلى أن التطورات في السياسات المالية للدولة ستظهر بوضوح في الموازنة العامة للسنة المالية 2016 والتي بلغت مراحلها النهائية، وسيتم الإعلان عنها قريبا، حيث تم عرضها على مجلس الوزراء ومجلس الشورى مؤخرا تمهيدا لاعتمادها. وتوقع أن تحافظ دولة قطر على تحقيق معدلات نمو اقتصادي جيدة في الفترة المقبلة، رغم التداعيات التي يشهدها العالم والمرتبطة بانخفاض أسعار النفط في العالم، موضحا أن النمو المرتقب في الدولة، سيكون بفضل الاستمرار في تنفيذ المشاريع الرئيسية في القطاعات الأساسية وهي الصحة والتعليم والبنية التحتية، بالإضافة الى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022. وأضاف سعادة وزير المالية في كلمة خلال افتتاح مؤتمر "يوروموني قطر" اليوم، أن الدولة تقوم حاليا بتنفيذ مشاريع ضخمة تم توقيع عقودها بتكلفة إجمالية تصل الى 261 مليار ريال وهي مبالغ لا تشمل مشاريع قطاع النفط والغاز أو المشاريع التي يقوم بإنشائها القطاع الخاص. وبين أن الوضع الحالي يتطلب العمل على تنويع مصادر الدخل وزيادتها من خلال تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية، ورفع كفاءة المصروفات التشغيلية، في ظل التوقعات باستمرار أسعار الطاقة عند مستويات منخفضة خلال الفترة المقبلة، وذلك رغم الوضع المالي القوي للدولة نتيجة للفوائض المالية التي تم تحقيقها خلال مرحلة ارتفاع أسعار النفط والغاز.. مضيفا "لكننا في نفس الوقت نأخذ بعين الاعتبار تحقيق التوازن في السياسات المالية بحيث نتجنب أي تداعيات سلبية على الأداء الاقتصادي بما يضمن استمرار النمو الاقتصادي في المنطقة عند مستويات مستقرة ومقبولة، ولتحقيق هذه الأهداف فإن دول المنطقة تعمل على توفير تسهيلات وحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة بقوة في المشاريع التنموية ومختلف الأنشطة الاقتصادية غير النفطية". وأضاف سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أنه بالنظر الى متطلبات المرحلة الحالية التي تشهد زخما في تنفيذ المشاريع الكبرى، فإن السياسة المالية لدولة قطر تركز على مواصلة تنفيذ هذه المشاريع ضمن الأولويات وفي إطار جدول زمني محدد، آخذة بعين الاعتبار ضرورة زيادة الكفاءة في الانفاق الاستثماري من خلال تحقيق التوازن بين التكاليف والانجازات. وأكد أن المرحلة الحالية تشهد تطورات مهمة في الاقتصاد القطري حيث بلغ إنتاج النفط والغاز مستويات مستقرة، في حين سيعتمد النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة على النمو في القطاعات غير النفطية، والتي من المتوقع أن تحافظ على معدلات نمو قريبة من 10 بالمائة سنويا خلال السنوات القليلة المقبلة، الأمر الذي سيؤدي الى الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي في الدولة عند مستويات جيدة. ولفت إلى أن قطر اتخذت عددا من الاجراءات بهدف توسيع دور القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية وزيادة مساهمته في تنفيذ المشاريع التنموية، وتمكنت الدولة من السيطرة على معدلات التضخم عند مستويات مقبولة خلال السنوات القليلة الماضية، وفي هذا السياق تعمل وزارة المالية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي على تنسيق السياسات المالية والنقدية لدعم النمو الاقتصادي مع السيطرة على معدلات التضخم عند مستوياتها الحالية. وبين سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، أن دولة قطر تشهد منذ عدة سنوات عملية تطوير اقتصادي ومالي شاملة، وهو ما يتطلب تطوير الإطار التشريعي لدعم عملية التنمية الشاملة، حيث جاء القانون رقم 2 لسنة 2015 بهدف تطوير النظام المالي للدولة، كما تم إصدار القانون رقم 24 لسنة 2015 لتنظيم المناقصات والمزايدات بهدف تطوير عملية التعاقدات الحكومية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وأكد سعادته أن قانون المناقصات والمزايدات الجديد سيكون له دور هام في تطبيق مبدأ العلانية والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة والشفافية، كما أن القانون يعمل على تعزيز جانب في غاية الأهمية وهو دعم القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث نص القانون على إمكانية إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من بعض الالتزامات المالية مثل تقديم التأمين المؤقت والنهائي، كما يتيح القانون إمكانية قيام الشركات المسجلة في الدولة بتشكيل تحالف فيما بينها للتقدم للمناقصات الحكومية. ويسعى القانون أيضا إلى مواكبة التطورات التكنولوجية، حيث يلزم الجهات المختصة بالإعلان عن المناقصات بكافة الوسائل بما في ذلك الوسائل الالكترونية وفي نفس الوقت يسمح القانون للشركات بتقديم عطاءاتهم بالوسائل الالكترونية الحديثة. وثمن سعادة وزير المالية رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لمؤتمر "يوروموني قطر" في دورته الرابعة، والذي أصبح حدثا سنويا هاما لمناقشة المستجدات في القطاع المالي والاقتصادي على المستوى الإقليمي والعالمي، مبينا أن المؤتمر يأتي هذا العام وسط أجواء من القلق تسود المشهد الاقتصادي العالمي من عدة جوانب، من بينها تباطؤ توقعات النمو الاقتصادي في الدول الناشئة والتي كانت اللاعب الرئيسي في دعم النمو الاقتصادي العالمي خلال الفترة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية والتي كان لها تداعيات في أسواق الطاقة والمعادن. وأضاف قائلا "في ظل الوضع الحالي من عدم وضوح الرؤية بشأن النمو الاقتصادي في الدول الناشئة، بالإضافة إلى ضعف النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة، والتوقعات بأن يتم قريبا رفع مستويات الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية فإن هذا الوضع يؤثر على كافة المناطق الاقتصادية في العالم ومنها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإن كان بدرجات متفاوتة". وبين سعادة وزير المالية أن أسواق الطاقة تمر حاليا بمرحلة من الانخفاض، حيث بدأت تداعيات هذا التراجع في أسعار النفط والغاز تؤثر على الدول المصدرة للنفط والغاز ومنها دول المجلس ويظهر ذلك بوضوح في تراجع عائدات التصدير والتي تعتبر جزءا رئيسيا في إيرادات الموازنات العامة في المنطقة، وهو وضع يتطلب تحقيق مزيد من التعاون واتخاذ إجراءات فعالة لتطوير السياسة المالية العامة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وختم بالقول إن الاقتصاد العالمي يشهد تطورات جوهرية خلال المرحلة الحالية والتي سيكون لها تداعيات على مختلف المناطق الاقتصادية في العالم، مما يعطي أهمية خاصة لهذا المؤتمر لمناقشتها ووضع تصورات حول تداعياتها الإيجابية والسلبية، معربا عن ثقته بقدرة النخبة المشاركة من خبراء المال والاقتصاد في العالم على التوصل إلى توصيات ونتائج ستكون مهمة في تحقيق أهداف المؤتمر.

تحت رعاية سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، تطلق أكاديمية قطر للمال والأعمال يوم الأحد المقبل برنامج كفاءة، الذي تم إعداده بتكليف من لجنة الأسواق المالية، ويهدف إلى رفع مستوى المعايير المهنية للعاملين في القطاع المالي والمصرفي في دولة قطر، وبناء منظومة متكاملة لدعم العاملين في القطاع تأهيلا وتدريبا وتقييما، وذلك انطلاقا من أفضل المعايير والممارسات العالمية. البرنامج تطلقه أكاديمية قطر للمال الأحد المقبل تحت رعاية وزير المالية وتسعى إستراتيجية النظام المالي الي تطوير رأس المال البشري، حيث تكمن قدرة أي منظمة في تحقيق أهدافها وتطبيق التغيير في مهارات الموظفين وخبرتهم والتزامهم بالعمل. وسوف تؤدي صناعة الخدمات الماليّة دوراً مهماً في رؤية قطر الوطنيّة 2030 من خلال المساعدة على تنويع الاقتصاد ودعم النمو الاقتصادي وتوفير الاستقرار المالي.وتضيف الاستراتيجية.. ترتبط هذه المساهمات الأساسيّة بمهارات الموظفين الماهرين العاملين ضمن هيئات تنظيم الخدمات الماليّة وفي الصناعة الإجماليّة ككل. وعليه، لابدّ من بذل الجهود والموارد من أجل التدريب في الجهات الرقابية وتطويرها مع التركيز بشكلٍ خاص على تدريب المواطنين القطريين وتثقيفهم و مهاراتهم ودعمهم.وتهدف الخطة الإستراتيجية إلى دعم بناء رأس المال البشري من خلال المبادرات التي تدعم عمليّة تطبيق أفضل الممارسات التنظيميّة والتحفيز على الإصلاح التنظيمي، من الضروري أن يستمر كلّ من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق الماليّة وهيئة تنظيم مركز قطر للمال في اجتذاب أفضل المهارات وتنميتها واستبقائها.وتركّز الخطّة الإستراتيجيّة على تطبيق إطار عمل مشترك حول مهارات الموارد البشريّة بما في ذلك مقاربة مشتركة حيال التوظيف والمهارات وتخطيط المسار المهنيّ. وباستخدام إطار العمل المشترك هذا، يُمكن أن يتم توظيف ذلك بصورة فاعلة من أجل توحيد ومواءمة التدريب وتطوير مهارات تنظيميّة مشتركة عبر الجهات الرقابية الثلاث وتسهيل الإعارات والتنقل بين الجهات الرقابية باعتبارها أداة إضافيّة. نموذج وظيفي جديد يوفِّر للمواطنين فرص عمل مجزية بالقطاع المصرفي وتوضح الاستراتيجية .. ويُساعد تخطيط المسار المهني المدروس على توسيع نطاق الموظفين الملتزمين وتوفير الوضوح بشأن المسارات المهنية المحتملة. أمّا توظيف المهارات الشابة وتوفير الوضوح بشأن المهن المتصلة بمجال التنظيم فيساهم في تطوير نموذج وظيفي مستدام يوفِّر للمواطنين القطريين فرص عمل مجزية. هذا وتركز إستراتيجيّة الموارد البشريّة على ترسيخ أفضل الممارسات الدوليّة في الممارسات الوظيفية المتبعة لدى الجهات الرقابية. توفِّر هذه الممارسات نموذج عمل مهنياً وفاعلاً يُشكِّل مصدر ميزة تفاضليّة. وبالإضافة إلى ذلك، يسمح القياس المقارن للمكافآت في صناعة الخدمات الماليّة بإيجاد خطة تعويض إستراتيجيّة ونيّرة تضمن اجتذاب المهارات والمواهب المناسبة واستبقاءها .

استقبل سعادة السيد دوشان فويوفيتش وزير المالية بجمهورية صربيا، سعادة الشيخ مبارك بن فهد آل ثاني سفير دولة قطر لدى صربيا. جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

على هامش أعمال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2015 التي تعقد في ليما في الفترة من 5 - 12 أكتوبر 2015، استقبل فخامة رئيس جمهورية البيرو، السيد أويانتا أومالا تاسو، سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية في القصر الرئاسي البيروفي مساء الخميس الماضي. وحضر اللقاء من الجانب القطري، سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ البنك المركزي، وسعادة الشيخ، عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، رئيس جهاز قطر للإستثمار، وسعادة السفير جمال ناصر البدر، سفير دولة قطر لدى جمهورية البيرو.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، استمرار النمو الاقتصادي بالدولة، إلا أنه شدد على أن السبيل الوحيد لأي نمو اقتصادي لن يكون إلا من خلال نشاط القطاع الخاص. وتحدث سعادة وزير المالية، خلال استضافته اليوم، الإثنين، في "سلسلة محاضرات العميد" التي نظمتها جامعة كارنيجي ميلون في قطر، عن مراحل تطور دولة قطر خلال السنوات العشرين الماضية على مستوى الانجازات الاقتصادية، وما تخطط لإنجازه في المستقبل.. وأكد أن قطر نجحت في تبوء مكانة اقتصادية مميزة على المستوى العالمي رغم تشكيك البعض في بداية الإصلاح الاقتصادي، الذي عكس رؤية حكيمة شملت كافة القطاعات الإنتاجية والاقتصادية والخدمية، إضافة إلى وضع رؤية طويلة الأجل للتنمية بكافة قطاعاتها في الدولة، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وإقامة اقتصاد متنوع لا يعتمد على النفط والغاز فقط. وأوضح أن دولة قطر مع اعتمادها على النفط إلا أنها تسعى إلى تحقيق اقتصاد معرفي بعيد عن الاعتماد الكلي على النفط والغاز، متحدثا عن الخطوات المستقبلية، وواضعاً مقارنات للواقع مع السنوات العشرين الماضية ابتداء من العام 1995، حيث كان الناتج القومي الإجمالي لا يتعدى 30 مليار ريال، ليزيد في العام 2005 إلى 162 مليار ريال، كما زاد النمو الاقتصادي في عام 2014 بنحو 26 ضعفاً مقارنة بما كان عليه في العام 1995، لتصبح دولة قطر من أسرع الاقتصادات التي نمت في 20 سنة الماضية. وبيّن سعادة وزير المالية أن تلك الإنجازات لا يعود سبب تحقيقها إلى الطفرة المتحققة في مجال الطاقة، إذ لم تكن قطر الدولة الوحيدة التي تعتمد على النفط والغاز في مواردها، ولكن التخطيط والتنفيذ لعبا دورا بارزا في هذا السبيل، لتصبح قطر توفر 30% من الغاز المسال في العالم مما يمثل تحدياً لها للحفاظ على هذه النسبة وزيادتها، موضحا أن ما تبقى من الغاز القطري باستخدامه بالوتيرة الحالية، فإنه سيبقى لمدة 140 سنة، حيث إن ثلثي عائدات الدولة تأتي من الغاز الطبيعي. وفي ما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، قال سعادة السيد علي شريف العمادي إنها كانت أقل من 12 مليار ريال في العام 1995، إلا أنها وصلت في السنة الماضية إلى 300 مليار ريال، وهي زيادة ب 25 ضعفاً.. وأكد أن دولة قطر بيئة جالبة للشركات الاجنبية المستثمرة، كما أنها تستضيف فعاليات دولية كبيرة، بما فيها بطولة كأس العالم 2022، مُبيّناً أن تحقيق الانجازات التي ترمي إليها الدولة يتطلب استثمار 200 مليار دولار بين عامي 2014 و2022، وبهذا التقدير فإن الدولة تحتاج إلى صرف نصف مليار دولار في كل أسبوع دونما توقف، حتى تتأكد من تقديم كل ما هو مطلوب في الوقت المحدد. وفي حديثه عن الاحتياطيات، أشار سعادة وزير المالية إلى مكونين رئيسيين في هذا الإطار، هما هيئة قطر للاستثمار التي لم يتم الإفصاح عن الأرقام المتعلقة باستثماراتها حتى الآن، إلى جانب مصرف قطر المركزي الذي كانت احتياطاته في العام 1995 أقل من نصف مليار ريال، و"الآن أصبحت دولة قطر لديها احتياطات في مصرف قطر المركزي بنحو 157 مليار ريال". وأشار إلى أن الدولة تحظى بأعلى التصنيفات حيث تحظى بثالث أعلى تصنيف في العالم، بعد تقييمها من قبيل وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني بـ"AA" على الرغم من ما يحدث في المنطقة من تحديات، بما يشير إلى أن وضعها المالي يبدو إيجابيا في الوقت الراهن. وأضاف سعادة وزير المالية، أنه بالنظر إلى مكانة دولة قطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإنها تحتل مكانة مميزة على المستوى الاقتصادي، حيث احتلت ترتيبا مميزا في تقرير التنافسية الدولية عند المرتبة 16 مع التأكيد على أن حكومة قطر من الحكومات الأكثر فعالية، مما يوضح الخطط والاستراتيجيات وراء كل هذه الإنجازات التي يتم تحقيقها على مستوى الدولة. وأوضح سعادته أن مجموع قيمة النظام المصرفي في دولة قطر كان أقل من 10 مليارات ريال في العام 1995، إلا أنها أصبحت اليوم عند 200 مليار ريال، مُبيّناً أن الدولة شهدت ارتفاعا في معدلات التضخم في وقت من الأوقات، كما شهدت فترات تضخم أقل قبل أن يستقر الآن عند 1.6% ، خاصة أن نسبة التضخم زادت بشكل كبير في عامي 2007 و2008 لتصل الى 15% ، وذلك راجع الى تأثير الأزمة المالية العالمية في العام 2008 و2009. وتعرض سعادة وزير المالية إلى جملة من التحديات التي تواجه الدولة لعل أبرزها تسليم مشاريع البنى التحتية في الوقت المحدد لاستخدامها في استضافة بطولة كأس العالم 2022، والتأكد من أن الحكومة تحصل على قيمة الاستثمارات التي تقوم بها، إلى جانب الوفاء بجودة المشاريع المنجزة، مؤكدا أن "دولة قطر ستنمو إلى سنة 2022 وما بعد 2022، حيث إن لديها مشاريع سيتم الانتهاء منها في العام 2024 وهي مشاريع موزعة حسب اختصاص كل وزارة، وتقوم كل الجهات في الدولة بالدور المنوط بها في هذا القبيل". وأشار إلى أن الدولة لا زالت تعتمد على النفط كعائد أساسي في اقتصادياتها، إلا أنها حققت إنجازات في طريق التنوع الاقتصادي من خلال هيئة قطر للاستثمار ومصرف قطر المركزي، بشراء استثمارات خارجية وتوفير احتياطات لدعم العملة والمخاطر المتعلقة بها، مُشدّداً على ضرورة تنويع مداخيل الحكومة حيث إن 85% من المداخيل بالنسبة للميزانية هي من عائدات النفط.."ونحن نحاول أن ننوع من العائدات، ولن ندفع الى أن تكون لدينا تعرفة ولكننا نسعى إلى جودة الخدمات المطلوبة". وأوضح سعادة وزير المالية أن قطر لم تسجل عجزاً في الموازنة منذ عام 2000 إلى 2015، إلا أنه بالنظر إلى أسعار النفط الحالية في حدود الخمسين دولاراً للبرميل، ومع احتساب سعر البرميل بـ 65 دولاراً في موازنة الدولة، فلن تكون هناك مشكلة في عجز متوقع في الموازنة خاصة أن الدولة ملتزمة بالإنفاق على مشاريع اقتصادية كبيرة.

انطلقت في فندق الريتز كارلتون اليوم أعمال المؤتمر الفني الثاني عشر لاتحاد السلطات الضريبية للدول الإسلامية (ATAIC) الذي تستضيفه وزارة المالية، حيث يبحث المؤتمر وعلى مدى خمسة أيام المستجدات الدولية في المجال الضريبي وتبادل الآراء حول كيفية الاستفادة من تلك المستجدات، وتقديم توصيات لمساعدة الدول الأعضاء في اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وفي كلمة افتتاحية، أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، أن قضية "تآكل الأوعية الضريبية وتحويل الأرباح" أصبح يشكل يشكل قضية عالمية تتطلب تعاوناً دولياً، للتعامل معها في ظل العولمة، وتحويل كثير من الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدمية إلى الفضاء الإلكتروني، ولفت إلى أن ذلك: أتاح للشركات متعددة الجنسيات استغلال التباين في السياسات والأنظمة الضريبية بين مختلف الدول بهدف تقليص التزاماتها الضريبية. وأضاف سعادته في كلمته الافتتاحية التي ألقاها نيابة عنه سعادة السيد خلف أحمد المناعي، وكيل وزارة المالية: إن قضية تآكل الأوعية الضريبية طرحت تحديات حقيقية أمام مختلف دول العالم، سواء المتقدمة منها أو النامية بما فيها الدول الاسلامية، خاصة أنها تمس مبدأ أساسياً ترتكز عليه الأنظمة الضريبية، ألا وهو مبدأ العدالة الضريبية، مما يدعو للتعامل معها بجدية.. وشدد على ضرورة أن تُؤخذ في الاعتبار ضرورة إيجاد توازن بين العمل على زيادة الإيرادات الضريبية وضمان استمراريتها، وبين متطلبات جذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على تطوير أعماله، على الرغم من الاهتمام البالغ بتحقيق التعاون الدولي لتطوير الأنظمة الضريبية، وقال: إنها اصبحت مسألة في غاية الاهمية وتتطلب دراسات متأنية، بحيث تسمح الأنظمة الضريبية بالمرونة المطلوبة لتشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته وتوسيع أنشطته الاقتصادية، في وقت تعمل فيه على زيادة الإيرادات الضريبية، الأمر الذي يدعم الموقف المالي للحكومات، ويمكنها من تعزيز الإنفاق العام. تجربة مهمة لتطوير التنسيق وفي استعراضه لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (الفاتكا) الذي صدر في الولايات المتحدة الامريكية، اكد انه مثّل تجربة مهمة لتطوير التنسيق بين الجهات القائمة على تحصيل الضرائب على مستوى العالم، والسلطات الضريبية الامريكية، ونوه الى انه يمهد الطريق أمام اعتماد المعيار الدولي الجديد للتبادل الآلي للمعلومات والمعروف بمعيار الإفصاح المشترك، حيث التزم عدد كبير من الدول حول العالم بما فيها الدول الإسلامية بتطبيقه خلال عامي 2017 و2018. وقال: إنه يمكن الاستفادة من مثل هذه التجارب في تحقيق المزيد من التعاون، وخصوصا بين دول اتحاد السلطات الضريبية للدول الإسلامية لتبادل المعلومات المالية بشأن نشاط دافعي الضرائب، وعزا ذلك لغياب التعاون والتنسيق بين الدول الاعضاء الذي يفتح المجال للاستغلال، ولفت الى أن ذلك قد يتيح لبعض دافعي الضرائب الفرصة لتجنب دفع المقدار العادل من الضريبة المفروضة عليهم. وأكد السيد جاسم محمد الكراني، رئيس المؤتمر الفني الثاني عشر لاتحاد السلطات الضريبية للدول الإسلامية، أن هناك تغييرات طرأت على الساحة الضريبة الدولية، وأن دولة قطر وعت تماما أهمية هذه التغييرات التي طرأت على الساحة الضريبية الدولية خلال السنوات الأخيرة، حيث بادرت الى الانضمام للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض الضريبة، كما أنهت مرحلتي التقييم الذي يتم وفق صيغة المراجعة المتبادلة بنجاح، فيما التزمت بتطبيق المعيار الجديد للتبادل الآلي للمعلومات بداية من عام 2018. وأضاف: إنه وفي إطار التعاون الدولي في هذا المجال، بادرت قطر بعد مفاوضات ونقاشات مع الولايات المتحدة الأمريكية، الى التوقيع على اتفاقية مشروع الفاتكا مطلع العام الجاري، لتكون أول دولة في منطقة الشرق الاوسط توقع على هذا المشروع.. واوضح أن دولة قطر تتابع عن كثب تطور مشروع تآكل الاوعية الضريبية وتحويل الارباح، وتعتزم المساهمة فيه بشكل فعال، من خلال عضويتها في فريق العمل المعني بإعداد مشروع الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية. مرحلة حاسمة وأعلن أن تنفيذ اتفاقيات الفاتكا وصل إلى مرحلة حاسمة، حيث سيبدأ بعد أسابيع قليلة إرسال أول تقرير للسلطات الضريبية الامريكية في هذا الإطار، فيما أشرفت منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي، على إنهاء جميع التقارير والتوصيات المتعلقة بمشروع تآكل الاوعية الضريبية، وتحويل الأرباح المعروف بـ BEPS منبهاً الى أن عقد المؤتمر جاء متزامنا هذا العام مع تغييرات مهمة ومتسارعة تشهدها الساحة الضريبية الدولية والامريكية، إضافة الى التطورات في ظل وضع اقتصادي دولي هش، وانخفاض كبير في أسعار النفط، وأكد أن هذا الأمر يحتم على دول الاتحاد فهم التحديات التي تطرحها هذه التغييرات بشكل دقيق، وإعداد خطط متكاملة للتعامل معها بما يضمن المحافظة على الايرادات الضريبية، وزيادتها لمواجهة الاعباء المتزايدة للدول، وعدم إعاقة جهد المستثمرين لاسيما في القطاع الخاص لزيادة نشاطهم وتوسعته وتنويعه.. ودعت السيدة حبيبة اللواتي، رئيسة النسخة السابقة من المؤتمر، التي انعقدت في تونس، إلى تعميق التعاون بين الدول الاعضاء في الاتحاد لتبادل الخبرات، وذلك في سبيل تجنب التكرار للمواضيع التي يتم تناولها من قبل منظمات دولية أخرى، مختصة في هذا المجال، داعية الدول الاسلامية إلى إثبات قدرتها على الابتكار في هذا المجال، خاصة في ظل ما تواجهه من مشاكل على مستوى إدارة ومكافحة التهرب الضريبي، مما يتطلب جهوداً حثيثة لإيجاد الحلول الملائمة في هذا الاطار. وفي كلمته أكد السيد عبدالله المساعد الأمين العام لاتحاد السلطات الضريبية في الدول الاسلامية: أن الاتحاد يسير على خطى واثقة نحو الريادة والتقدم، معربا عن اعتزازه بمخاطبة المؤتمر، وقال: إنه لشرف عظيم لي أن أخاطبكم في مستهل انطلاقة أعمال المؤتمر الفني الثاني عشر، لاتحاد سلطات الضرائب في الدول الاسلامية، وأنتهز هذه الفرصة، وأتقدم بالشكر الجزيل لدولة قطر، ومعالي السيد وزير المالية، والسيد وكيل الوزير، والإخوة بالضرائب بدولة قطر، لاستضافتهم لهذا المؤتمر وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة والحفاوة التي قوبلنا بها، منذ وصولنا إلى أرض الدوحة. وعرض المؤتمر في الجلسة الثانية مراسم توقيع اتفاقية المقر بين الاتحاد وحكومة السودان، قدمه ممثل الامانة الدائمة. وفي الجلسة الاولى اوضحت دولة قطر في ورقة عمل بعنوان "تطبيق اتفاقيات الفاتكا (التحديات والفرص)" أن الهدف الأساسي من قانون الالتزام بقواعد الضرائب، على الحسابات الأمريكية خارج الولايات المتحدة "FATCA" هو مكافحة التهرب الضريبي الذي يتم عن طريق استخدام حسابات في مؤسسات مالية أجنبية، ووسيلته تتمثل في إجبار المؤسسات المالية الأجنبية، على تزويد السلطات الضريبية الأمريكية، بالمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية الراجعة لبعض الأصناف، من الأشخاص الأمريكيين. وتطرقت الورقة لعوائق تطبيق القانون، التي تمثلت في العوائق القانونية؛ كالسيادة القانونية للدول، وعوائق تنظيمية كتكلفة الامتثال للقانون، وتكلفة مراقبته، وبينت أن الحل يتمثل في إبرام اتفاقية حكومية، تشمل نموذجين أولهما إرسال البيانات من المؤسسات المالية إلى السلطات الضريبية المحلية، ومنها إلى مصلحة الضرائب الأمريكية، والثاني إرسال البيانات مباشرة من المؤسسات المالية إلى مصلحة الضرائب الأمريكية، بالنسبة للمكلفين المتعاونين، وإرسال بيانات مجمّعة من قبل السلطات الضريبية المحلية بالنسبة للمكلفين غير المتعاونين. واوضحت انه يمكن للنموذج الأول، أن يخفف العبء، والمخاطر، وكلفة الامتثال، على المؤسسات المالية، ولا يفتح قنوات اتصال مباشرة مع الـ IRS (مصلحة الضرائب الأمريكية)، ويتطلب زيادة في إمكانات الجهات الحكومية المعنية وخصوصا السلطات الضريبية، في حين يمكن للنموذج الثاني أن يخفف العبء عن الجهات الحكومية، ويزيد من عبء المؤسسات المالية، ويفتح قنوات اتصال مباشرة مع الـ IRS. وعددت الورقة التحديات التي تواجه تطبيق قانون الفاتكا. السلطات الضريبية وقالت الورقة: إن قطر ترى أن الحل يتمثل في إشراك الطرفين؛ سلطات الرقابة المالية والسلطات الضريبية، بحيث تقوم سلطات الرقابة المالية بالحصول على المعلومات المطلوبة والتثبت منها، فيما تقوم السلطات الضريبية بإرسالها (المعلومات) لمصلحة الضرائب الأمريكية، بمعنى أن تقوم المؤسسات المالية بالدولة بإرسال المعلومات إلى المصرف المركزي، الذي يقوم بدوره بإخطار السلطات الضريبية، التي تقوم آخيراً بإرسال المعلومات لمصلحة الضرائب الأمريكية. وبموجب القانون سيتعين على المؤسسات المالية الأجنبية، أن تقدم بصورة مباشرة أو من خلال السلطة المختصة في بلدها لمصلحة ضريبة الدخل الأمريكية، معلومات معينة حول الحسابات المالية التي يحتفظ بها دافعو الضرائب الأمريكيين، أو بخصوص الكيانات الأجنبية التي يمتلك دافعو الضرائب الأمريكيين حصصَ مِلكية جوهريةٍ فيها. وتشمل المؤسسات المالية الأجنبية أي كيان غير حكومي، يقوم بأي مما يلي: تلقّي ودائع من خلال أعماله العادية كالبنوك على سبيل المثال، أو الاحتفاظ بأصول مالية لحساب الغير، كما أن المؤسسات المالية الأجنبية لا تقتصر على الكيانات المعترف بها، كمؤسسات مالية مثل البنوك، وسماسرة الأسهم، وأمناء الحفظ، ولكن تشمل أيضا شركات التأمين، وخطط المعاشات التقاعدية، وصناديق الاستثمار، وصناديق التحوط، والشركات العائلية.

بدأت هنا اليوم أعمال المؤتمر الفني الثاني عشر لاتحاد السلطات الضريبية للدول الإسلامية (ATAIC)، الذي تستضيفه وزارة المالية على مدى خمسة أيام لمناقشة المستجدات الدولية في المجال الضريبي وتبادل الآراء حول كيفية الاستفادة من تلك المستجدات، وتقديم توصيات لمساعدة الدول الأعضاء في اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.وقال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، في كلمة افتتاحية القاها نيابة عنه سعادة السيد خلف أحمد المناعي، وكيل الوزارة، " إن قضية "تآكل الأوعية الضريبية وتحويل الأرباح" أصبحت اليوم تشكل قضية عالمية تتطلب تعاونا دوليا للتعامل معها في ظل العولمة وتحويل كثير من الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدمية إلى الفضاء الالكتروني، الأمر الذي أتاح للشركات متعددة الجنسيات إمكانية استغلال التباين في السياسات والأنظمة الضريبية بين مختلف الدول بهدف تقليص التزاماتها الضريبية".وبين سعادة وزير المالية، أن " قضية تآكل الأوعية الضريبية تطرح تحديات حقيقية أمام مختلف دول العالم، سواء المتقدمة منها أو النامية بما فيها الدول الاسلامية، خاصة أنها تمس مبدأ أساسيا ترتكز عليه الأنظمة الضريبية، ألا وهو مبدأ العدالة الضريبية الأمر الذي يدعونا للتعامل معها بجدية".ولفت إلى أن قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (الفاتكا) الذي صدر في الولايات المتحدة الامريكية، مثل تجربة مهمة لتطوير التنسيق بين الجهات القائمة على تحصيل الضرائب على مستوى العالم والسلطات الضريبية الامريكية، وهو قانون يمهد الطريق أمام اعتماد المعيار الدولي الجديد للتبادل الآلي للمعلومات والمعروف بمعيار الإفصاح المشترك، حيث التزم عدد كبير من الدول حول العالم بما فيها الدول الاسلامية بتطبيقه خلال عامي 2017 و 2018.وأشار إلى أنه يمكن الاستفادة من هذه التجارب في تحقيق المزيد من التعاون خصوصا بين دول اتحاد السلطات الضريبية للدول الإسلامية لتبادل المعلومات المالية بشأن نشاط دافعي الضرائب، وذلك لأن غياب التعاون والتنسيق بين الدول الاعضاء يفتح المجال للاستغلال، مما قد يتيح لبعض دافعي الضرائب الفرصة لتجنب دفع المقدار العادل من الضريبة المفروضة عليهم.وأضاف أنه على الرغم من الاهتمام البالغ بتحقيق التعاون الدولي لتطوير الأنظمة الضريبية، فإنه يجب أن تؤخذ في الاعتبار ضرورة إيجاد توازن بين العمل على زيادة الايرادات الضريبية وضمان استمراريتها، وبين متطلبات جذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على تطوير أعماله، وهي مسألة أصبحت في غاية الاهمية وتتطلب دراسات متأنية بحيث تسمح الانظمة الضريبية بالمرونة المطلوبة لتشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته وتوسيع أنشطته الاقتصادية، في وقت تعمل فيه على زيادة الايرادات الضريبية، الأمر الذي يدعم الموقف المالي للحكومات ويمكنها من تعزيز الانفاق العام. من جانبه، قال السيد جاسم محمد الكراني، رئيس المؤتمر الفني الثاني عشر لاتحاد السلطات الضريبية للدول الإسلامية، إن المؤتمر يتزامن هذا العام مع تغييرات هامة ومتسارعة تشهدها الساحة الضريبية الدولية والامريكية، حيث وصل تنفيذ اتفاقيات "الفاتكا" إلى مرحلة حاسمة إذ بعد أسابيع قليلة سيبدأ إرسال أول تقرير للسلطات الضريبية الامريكية في هذا الإطار، فيما أشرفت منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي على الانتهاء من جميع التقارير والتوصيات المتعلقة بمشروع تآكل الاوعية الضريبية وتحويل الأرباح المعروف ب "BEPS".وبين أن هذه التطورات الراهنة تأتي في ظل وضع اقتصادي دولي هش، وانخفاض كبير في أسعار النفط وهو الامر الذي يحتم على دول الاتحاد فهم التحديات التي تطرحها هذه التغييرات بشكل دقيق وإعداد خطط متكاملة للتعامل معها بما يضمن المحافظة على الايرادات الضريبية وزيادتها لمواجهة الاعباء المتزايدة للدول، وعدم اعاقة جهد المستثمرين لاسيما في القطاع الخاص لزيادة نشاطهم وتوسعته وتنويعه.وذكر الكراني أن دولة قطر تعي تماما أهمية التغييرات التي طرأت على الساحة الضريبية الدولية خلال السنوات الأخيرة، حيث بادرت الى الانضمام للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض الضريبة، كما أنهت مرحلتي التقييم الذي يتم وفق صيغة المراجعة المتبادلة بنجاح، فيما التزمت بتطبيق المعيار الجديد للتبادل الآلي للمعلومات بداية من العام 2018.وأضاف أنه في إطار التعاون الدولي في هذا المجال، بادرت قطر ،بعد مفاوضات ونقاشات مع الولايات المتحدة الأمريكية، الى التوقيع على اتفاقية مشروع "الفاتكا" مطلع العام الجاري لتكون أول دولة في منطقة الشرق الاوسط توقع على هذا المشروع .. موضحا أن دولة قطر تتابع عن كثب تطور مشروع تآكل الاوعية الضريبية وتحويل الارباح، وتعتزم المساهمة فيه بشكل فعال من خلال عضويتها في فريق العمل المعني بإعداد مشروع الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية.بدوره، أشاد السيد عبدالله المساعدي الأمين العام لاتحاد سلطات الضرائب في الدول الاسلامية، بالدور الرائد لدولة قطر في مجال العمل الضريبي وما تتمتع به من إمكانيات كبيرة تمكنها من ترقية أعمال الاتحاد وتفعيل دوره بشكل جيد ونقل الخبرات الموجودة بين دوله.وأوضح أن الاتحاد يضم حتى الآن 28 دولة إسلامية، لافتا إلى أن 5 دول طلبت الانضمام إلى الاتحاد مؤخرا منها تشاد والكاميرون وأوغندا، وأن تلك الطلبات ستتم مناقشتها في واحدة من جلسات المؤتمر المستمر حتى العاشر من الشهر الجاري.

تنظم جامعة كارنيجي ميلون في قطر بعد غد الاثنين ، وضمن سلسلة محاضرات العميد، محاضرة حول "التطورات المالية والاقتصادية في دولة قطر" يتحدث فيها سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية. فيما تنظم محاضرة أخرى يوم الثلاثاء بعنوان "دور الأسواق المالية في تعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي"، يتحدث فيها السيد راشد علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر. وتنظم المحاضرتان في مقر جامعة كارنيجي ميلون بالمدينة التعليمية. وسلسلة محاضرات العميد في جامعة كارنيجي ميلون في قطر هي منتدى يستضيف أبرز قادة الصناعة والمسؤولين الحكوميين لتبادل خبراتهم حول قضايا الساعة، مع أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب وجميع المهتمين بالمجال.

اجتمع سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية اليوم مع سعادة السيد بدر الدين محمود وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، وسعادة السيد معتز موسى عبدالله وزير الموارد المائية والري والكهرباء بجمهورية السودان والوفد المرافق لهما. وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها خاصة في المجال المالي.

ترأس سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" المنعقدة في مدينة فيينا. وأشار سعادة السيد علي شريف العمادي إلى أن المجلس الوزاري للصندوق قرر تعزيز إمكانيات الصندوق بمبلغ مليار دولار والتي ساعدته على توسيع عملياته بما يتماشى مع متطلبات الدول الأعضاء. وقد تأسس صندوق أوبك للتنمية "أوفيد" في مارس عام 1975 في الاجتماع السنوي للدول المصدرة للنفط "أوبك" والذي عقد في الجزائر. ويعتبر صندوق أوبك للتنمية الدولية مؤسسة تمويل إنمائي متعددة الأطراف تشارك في تأسيسها 13 دولة من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك". ومن أهم أهداف الصندوق تحقيق التضامن بين بلدان الجنوب، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الأوبك والبلدان النامية الأخرى. ويسعى الصندوق إلى توفير الموارد المالية التي تحتاجها البلدان النامية لتحقيق أهدافها الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية من خلال عمليات التمويل الخارجي للقطاعين الخاص والعام في الدول ذات الدخل المتوسط. وأيضا عن طريق المنح المالية للدول ذات الدخل المنخفض، كما أن جميع البلدان النامية غير الأعضاء في الأوبك هي- من حيث المبدأ- مؤهلة للحصول على مساعدة من الصندوق، وكذلك يدعم الصندوق بعض المؤسسات الدولية التي تعمل بشكل رئيسي على مساعدة البلدان النامية مثل صندوق الائتمان الخاص بمؤسسة النقد الدولي، والصندوق العالمي للتطوير الزراعي. ويعتبر قطاع الطاقة من أهم القطاعات التي يتم تمويل مشاريعها من قبل الصندوق، وقد أطلق الصندوق مبادرة "الطاقة للفقراء" والتي تعنى بإنتاج الطاقة للدول الفقيرة من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة البديلة. وتنتشر مشاريع "أوفيد" في مختلف المناطق، مثل قارة آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي. كما تجدر الإشارة إلى أن صندوق "أوفيد" للتنمية سيشارك في قمة التغير المناخي القادمة والمنعقدة في باريس خلال شهر ديسمبر والمعنية بكيفية التعامل مع مزيج الطاقة المستقبلي والمبالغ المخصصة لمعالجة وتفادي آثار التغير المناخي وتمويل التنمية في الدول النامية.

ترأس سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" المنعقدة في مدينة فيينا .وأشار سعادة السيد علي شريف العمادي إلى أن المجلس الوزاري للصندوق قرر تعزيز إمكانيات الصندوق بمبلغ مليار دولار في عام 2011 والتي ساعدته على توسيع عملياته بما يتماشى مع متطلبات الدول الأعضاء .وقد تأسس صندوق أوبك للتنمية "أوفيد" في مارس عام 1975 في الاجتماع السنوي للدول المصدرة للنفط "أوبك" والذي عقد في الجزائر. ويعتبر صندوق أوبك للتنمية الدولية مؤسسة تمويل إنمائي متعددة الأطراف تشارك في تأسيسها 13 دولة من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" . ومن أهم أهداف الصندوق تحقيق التضامن بين بلدان الجنوب, وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الأوبك و البلدان النامية الأخرى.ويسعى الصندوق إلى توفير الموارد المالية التي تحتاجها البلدان النامية لتحقيق أهدافها الإنمائية الاقتصادية و الاجتماعية من خلال عمليات التمويل الخارجي للقطاعين الخاص والعام في الدول ذات الدخل المتوسط. وأيضا عن طريق المنح المالية للدول ذات الدخل المنخفض ، كما أن جميع البلدان النامية غير الأعضاء في الأوبك هي- من حيث المبدأ- مؤهلة للحصول على مساعدة من الصندوق، وكذلك يدعم الصندوق بعض المؤسسات الدولية التي تعمل بشكل رئيسي على مساعدة البلدان النامية مثل صندوق الإئتمان الخاص بمؤسسة النقد الدولي ، والصندوق العالمي للتطوير الزراعي .ويعتبر قطاع الطاقة من أهم القطاعات التي يتم تمويل مشاريعها من قبل الصندوق ، وقد أطلق الصندوق مبادرة "الطاقة للفقراء" والتي تعني بإنتاج الطاقة للدول الفقيرة من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة البديلة. وتنتشر مشاريع "أوفيد" في مختلف المناطق ، مثل قارة آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الاتينية ومنطقة الكاريبي.كما تجدر الاشارة إلى أن صندوق "أوفيد" للتنمية سيشارك في قمة التغيير المناخي القادمة والمنعقدة في باريس خلال شهر ديسمبر والمعنية بكيفية التعامل مع مزيج الطاقة المستقبلي والمبالغ المخصصة لمعالجة وتفادي آثار التغير المناخي وتمويل التنمية في الدول النامية.

زار سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال، المركز في الآونة الأخيرة. قامت حكومة دولة قطر بتأسيس مركز قطر للمال، ويعد هذا المركز إحدى ركائز الاقتصاد القطري الذي يُعتبر من أكثر الاقتصادات حيوية وأسرعها نمواً في العالم. كما يسعى مركز قطر للمال إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي. تعتبر هيئة مركز قطر للمال الذراع التجاري والاستراتيجي لمركز قطر للمال وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بمركز قطر للمال والامتثال لها بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية. كما تشرف الهيئة على منح التراخيص للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة غير خاضعة للتنظيم.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أهمية دور منتدى سانت بطرسبورغ في توفير منصة لمناقشة أهم القضايا الاقتصادية العالمية، وكيفية مواجهة تداعياتها، بما في ذلك القضايا التي تواجهها العديد من دول المنطقة، وأن مثل هذه المنتديات من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة يمكن من خلالها بحث فرص حقيقية للاستثمار الخارجي. جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي المقام في روسيا، وبالتحديد مدينة سانت بطرسبورغ، حيث ترأس سعادته وفد دولة قطر الذي ضم أيضاً سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار وعددا من المسؤولين في وزارة المالية وجهاز قطر للاستثمار. يذكر أن منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بدأ تنظيمه منذ عام 1997، وأصبح خلال العقد الأخير واحداً من أهم الأحداث العالمية الرئيسية التي يلتقي فيها ممثلو أوساط الأعمال من كل دول العالم. يشارك في المنتدى أكثر من 7,500 مشارك من روسيا والدول الأخرى، من بينهم رؤساء الدول والحكومات، ورؤساء كبرى الشركات، وكذلك كبار الخبراء الاقتصاديين، ومنهم ممثلو الأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أنه لا تأخير أو تأجيل لأي مشروع من المشاريع التنموية بالدولة وأن تنفيذها يجري حسب الخطط الموضوعة مسبقا وجميع مخصصاتها المالية متوفرة، بل "قد تكون وتيرة تنفيذ بعضها أسرع من السابق".جاء ذلك في تصريح صحفي خلال افتتاح سعادة الوزير صباح اليوم، ورشة تطوير الأداء المالي للدولة 2016 - تصنيف الموازنة العامة وفقا لمنهجية دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014 والتي تستمر حتى الخميس المقبل.وفي كلمة بالمناسبة تناول سعادة وزير المالية ، الهدف من إعادة تصنيف الموازنة العامة للدولة ، فأشار إلى أنها توفر بيانات إحصائية أكثر تفصيلاً للموارد والاستخدامات المالية، ومعرفة دقيقة بمخرجات الإنفاق العام وتأثيره على الاقتصاد الكلي للدولة.كما تطرق إلى أسباب اختيار نظام إحصاءات مالية الحكومة بقوله إنه يقدم منظومة متطورة للبيانات المالية مما يساهم في تعزيز متانة الوضع المالي للدولة وقدرتها على مواجهة التحديات في أسواق الطاقة مع عزمها على الاستمرار في تنفيذ المشاريع الضخمة بما يحقق التنمية المستدامة على المدى الطويل. وحول مجالات التطوير في المالية العامة لفت سعادة وزير المالية إلى أنها تتعلق بثلاثة جوانب الأول هو الحسابات في الموازنة وتشمل حسابات الموازنة، الحسابات خارج الموازنة، الضمان الاجتماعي، أما الثاني فيدعم التحول في النظام المحاسبي من النقدي إلى الاستحقاق، وتقييم أرصدة الأصول المالية وغير المالية، كما يسمح في الوقت نفسه بالرقابة المالية المحكمة والتحقق من صحة إنفاق المصروفات في الأوجه المخصصة لها مقابل صحة تحصيل الإيرادات.وقال سعادة السيد علي شريف العمادي إن مراحل التطوير في الإدارة المالية العامة معنية بإعادة تنظيم شجرة الحسابات "Chart of account" المعنية بتصنيف جميع الأرصدة والتدفقات المالية للقطاع الحكومي وفقا لعدة مراحل.ولفت إلى أن المرحلة الأولى هي إعادة تصنيف بنود الموازنة، لتبدأ بالتصنيف الاقتصادي وهو ما سيتم تناوله خلال الورشة اليوم، وصولاً إلى تصنيف وظائف الحكومة COFOG والتصنيف الإداري وتصنيف البرامج والمشاريع.أما المرحلة الثانية فهي إعادة صياغة البيانات في إطار محاسبي موحد ليشمل بيانات الأصول وصولاً الى التدفقات الاقتصادية لبيانات مكاسب/ خسائر الحيازة، أما الثالثة والأخيرة فهي إصدار الميزانية العمومية المالية الكاملة.

اجتمع سعادة الدكتور رام شاران ماهات وزير المالية بجمهورية نيبال مع سعادة السيد أحمد جاسم الحمر سفير دولة قطر لدى كاتمندو. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، والإعداد للمؤتمر الدولي الذي ستدعو إليه النيبال لإعادة الإعمار بعد سلسلة الزلازل التي ضربت البلاد قبل عدة أسابيع، والمقترح عقده في 25 يونيو الحالي.