حذر سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية من تأثير اقتصادي هائل للحرب في المنطقة على الصعيد العالمي، مؤكدا أن تداعياتها لم تصل بعد إلى ذروتها، وأن التأثير الكامل قادم وهو ليس بعيدا. وقال الكواري، خلال مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، التأثير الكامل قادم وهو ليس بعيدا، مضيفا أن ما يشهده العالم حاليا من ارتفاع في الأسعار لا يمثل سوى غيض من فيض. وفي توصيفه لتسارع تداعيات الأزمة بحسب الجزيرة، أوضح سعادة وزير المالية أن الأشهر القليلة المقبلة ستحمل تأثيرات أعمق على الاقتصاد العالمي، قائلا: أعتقد أنه في غضون شهر أو شهرين ستشهدون تأثيرا اقتصاديا هائلا على الصعيد العالمي. وأشار إلى أن الأزمة لن تقتصر على ارتفاع الأسعار، بل ستتجاوز ذلك إلى تحديات في توفر الموارد الأساسية، مضيفا: قريبا جدا ستواجهون مشكلة في توفر الطاقة وليس فقط في الأسعار. لذا، حتى لو كنتم قادرين على دفع المقابل، فلن تتمكنوا من الحصول عليها، وهو ما يمثل مشكلة كبيرة جدا. وعدد الكواري ملامح الأزمة المرتقبة، محذرا من تداعيات تمتد إلى قطاعات حيوية، إذ قال إن التوترات الجيوسياسية أدت إلى اضطرابات في التجارة وسلاسل التوريد وارتفاع التكاليف ونقص في بعض السلع، إلى جانب ضغوط على النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم. كما نبه إلى خطر إضافي يتمثل في تراجع إنتاج الأسمدة عالميا، قائلا إن ذلك قد يؤدي إلى ضياع مواسم الزراعة في جميع أنحاء العالم، بما يفتح الباب أمام أزمة غذائية عالمية. وأضاف - في مداخلته وفق الجزيرة - لقد ألحق هذا النزاع ضررا واسعا بالاقتصادات الإقليمية والعالمية، من خلال تأثيره على النمو وسلاسل التوريد وأسواق الطاقة وارتفاع التضخم، مما يستدعي تعزيز العمل المشترك، وترسيخ الحلول الدبلوماسية، وتوفير ضمانات تحول دون تكرار هذه الأزمات مستقبلا. وفيما يتعلق بالوضع الداخلي ، أكد وزير المالية أن دولة قطر قادرة على التعامل مع تداعيات الأزمة بفضل احتياطياتها وسياساتها المالية. وأكد وزير المالية أن قطر تدخل هذه المرحلة من موقع قوة بفضل متانة الإدارة الاقتصادية والاحتياطيات السيادية وبرنامج الإصلاحات ضمن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأشار إلى أن التطورات الإقليمية الأخيرة، انعكست على التوقعات الاقتصادية قصيرة الأجل، الأمر الذي استدعى استجابة حكومية متكاملة. وقال إدارة الوضع المالي على ما يرام، مشيرا إلى أن الميزانية المحافظة قبل الحرب وصندوق الثروة السيادي يوفران هامش أمان. وأضاف يمكننا الاستمرار لمدة 6 أشهر دون اللجوء إلى جهاز قطر للاستثمار والذي يمتلك احتياطيات كبيرة، لافتا إلى إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية عند الحاجة. وأشار الكواري إلى أن الاستجابات السياسية في قطر تتطور وفق مستجدات الوضع، مع التركيز على ضمان السيولة واستقرار النظام المالي، وتحقيق التوازن بين دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة والحفاظ على الاستدامة المالية، بالتنسيق مع توصيات صندوق النقد الدولي. واختتم قائلا لا نرى مشكلة كبيرة ويمكننا الاستمرار لمدة عام كامل دون ذلك.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع سعادة السيد لارس كلينغبايل، وزير المالية، بجمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك على هامش اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي. جرى خلال الاجتماع استعراض مجموعة من الموضوعات المالية والاقتصادية، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، والتحديات المرتبطة بها، لاسيما فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

شارك سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية في جلسة حديث المحافظين: تحويل الصدمات إلى استراتيجية: السياسة المالية والنمو طويل الأجل في قطر، وذلك ضمن أعمال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في مدينة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية. وخلال الجلسة، استعرض سعادة وزير المالية تقييم دولة قطر لتداعيات الصراع الإقليمي على اقتصادها، مؤكدا أن قطر تدخل هذه المرحلة من موقع قوة بفضل متانة الإدارة الاقتصادية والاحتياطيات السيادية وبرنامج الإصلاحات ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، مشيرا إلى أن التطورات الإقليمية الأخيرة انعكست على التوقعات الاقتصادية قصيرة الأجل، الأمر الذي استدعى استجابة حكومية متكاملة. وفي سياق كلمته، أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري أن دولة قطر تدعو إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السلمية والحوار في التعامل مع الأوضاع الراهنة، مشدداً على أهمية الحفاظ على انسيابية طرق التجارة وأمن الطاقة على المستوى العالمي، مجددا التأكيد على التزام دولة قطر باستقرار أسواق الطاقة والوفاء بالالتزامات الدولية، ومواصلة ترسيخ مكانتها كشريك اقتصادي عالمي موثوق ومستقر. وأضاف سعادته: تتعامل دولة قطر مع التحديات الراهنة من خلال حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات، تشمل تعزيز الاستقرار المالي، ودعم متانة النظام المالي، وضمان استمرارية الإنتاج، وترسيخ القدرة الوطنية على الصمود، بما يعكس نهجًا استباقيًا قائمًا على أسس اقتصادية قوية. واختتم سعادته بالتأكيد على أن السياسة المالية في دولة قطر توازن بين متطلبات الاستقرار قصير الأجل والاستدامة طويلة الأجل، وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما يعزز الاستقرار المالي ويدعم النمو المستدام.

اجتمعسعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع عدد من مسؤولي المؤسسات المالية والبنوك العالمية، وذلك في مدينة نيويورك، خلال زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وقد جرتاجتماعات سعادة وزير المالية مع كل من السيد ستيفن أ. شوارزمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة بلاكستون، والسيد بروس فلات، الرئيس التنفيذي لشركة بروكفيلد، والسيد مارك روان، الرئيس التنفيذي لشركة أبولو جلوبال مانجمنت، والسيد علي ديباج، الرئيس التنفيذي لشركة جانوس هندرسون، وذلك كل على حدة. وتم خلال الاجتماعات استعراض مجموعة من الموضوعات المالية والاقتصادية، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، والتحديات المرتبطة بها، لاسيما فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اليوم في نيويورك، مع مسؤولي عدد من المؤسسات المالية والبنوك العالمية، وذلك على هامش زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. فقد اجتمع سعادته مع السيد لاري فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، والسيد جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان تشيس، والسيدة جين فريزر، الرئيسة التنفيذية لمجموعة سيتي جروب كل على حدة. واستعرض سعادته خلال الاجتماعات عددا من الموضوعات المالية والاقتصادية، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، والتحديات المرتبطة بها، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

شاركت دولة قطر في جلسة مغلقة عالية المستوى بعنوانتوظيف الذكاء الاصطناعي وتعزيز جاهزية الدول، وذلك على هامش مشاركتها في القمة العالمية للحكومات 2026 بدبي. ومثل دولة قطر في الجلسة سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية. وناقشت الجلسة تطور استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الإنتاجية عالميًا وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفرص التعاون الإقليمي لتعزيز الاستفادة من هذه التقنيات، إلى جانب استعراض أولويات السياسات العامة لبناء منظومة ابتكار فعّالة والحد من اتساع الفجوة الرقمية. كما تطرقت الجلسة إلى تأثير الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل، وأهمية دعم القوى العاملة من خلال التعليم وبناء المهارات، إضافة إلى دور السياسات المالية في تقليل المخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.

استعرض سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أبرز ملامح الموازنة العامة للدولة لعام 2026، وقيمة المصروفات وإجمالي المخصصات للرواتب والأجور،ومخصصات القطاعات الرئيسية. وخلال المؤتمر تم الإشارة إلى عرض 4464 مناقصة وطرحها للقطاع الخاص بقيمة تقديرية تفوق 70 مليار ريال قطري وذلك خلال ملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2026. وأوضحت وزارة المالية عبر حسابها بمنصة إكس، أنإجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة لعام 2026 يبلغ 199.0 مليار ريال، ما يمثل نمواً بنسبة 1.0٪ مقارنة بإجمالي إيرادات موازنة 2025، كما اعتمدت تقديرات الإيرادات على متوسط سعر نفط قدره 55 دولاراً للبرميل انسجاماً مع النهج المتحفظ الذي تتبناه الدولة لضمان استدامة المالية العامة. وأضافت أنإجمالي المصروفات يبلغ نحو 220.8 مليار ريال، بارتفاع نسبته 5.0٪ مقارنة بموازنة عام 2025. وجاء إجمالي المصروفات المتوقعة مقارنة بين موازنة 2025 وموازنة 2026 كالتالي: الرواتب والأجور: 2025.. 67.5 مليار ريال. 2026.. 69.5 مليار ريال. المصروفات الجارية: 2025.. 76.3 مليار ريال. 2026.. 81.5 مليار ريال. المصروفات الرأسمالية الثانوية: 2025.. 7.0 مليار ريال. 2026.. 7.0 مليار ريال. المصروفات الرأسمالية الكبرى: 2025.. 59.4 مليار ريال. 2026.. 62.8 مليار ريال.

كشف سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية عن ملامحالمرحلة الأولى لقائمة المنتجات الوطنية الإلزامية للجهات الحكومية وخطة التعاقدات الحكومية 2026. وأكد خلال المؤتمر الصحفي للموازنة العامة للدولة لعام 2026 أهميةملتقى المشتريات الحكومية، قائلاً: سنوياً لدينا ملتقى المشتريات الحكومية يشارك فيه جميع الجهات الحكومية في الدولة وتعرض مشاريعها للقطاع الخاص الذي يشارك أيضاً أو المستثمرين الأجانب، ويتم عرض خطة مشترياتهم خلال 5 سنوات حتى يكون القطاع الخاص مُلماً بالمشاريع المقبلة وتفاصيلها مثل البنية التحتية والصرف الصحي، والتعليم، وهو برنامج مهم وحقق ردود أفعال ممتازة. وخلال المؤتمر تم الإشارة إلى عرض 4464 مناقصة وطرحها للقطاع الخاص بقيمة تقديرية تفوق 70 مليار ريال قطري وذلك خلال ملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2026. القيمة الإجمالية للمشاريع حسب الجهات (مليار ريال قطري): 49: هيئة الأشغال العامة. 7.2: مؤسسة كهرماء. 2.6: وزارة الصحة. 2.3: وزارة التربية والتعليم. تمكين ومشاركة القطاع الخاص: مبادرات وزارة المالية: تم إجراء مراجعة شاملة لمشاريع البنية التحتية للدولة للخمس سنوات القادمة من حيث إمكانية تنفيذها من قبل القطاع الخاص وتحويل المشاريع الملاءمة إلى اللجنة المعنية بوزارة التجارة والصناعة. تستهدف الوزارة نسبة نمو لا تقل عن 10% سنوياً في قيمة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية وتم تحقيق نسبة نمو سنوي تتجاوز المستهدف، وانعكس بأثر اقتصادي وطني بقيمة 9 مليار ريال خلال العام 2025. يجري العمل على استصدار قائمة الزامية تضم منتجات وطنية تلتزم الجهات الحكومية بشرائها، تأكيداً لإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في الشراء الحكومي، ومن المتوقع أن تضم المرحلة الأولى أكثر من 1000 منتج وطني. وسعت الوزارة نطاق الإعفاءات من قيم الوثائق وتقديم التأمين للشركات الصغيرة والمتوسطة ومن المتوقع تجاوز إجمالي قيمة الإعفاءات 170 مليون ريال في عام 2026.

أعلن سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية أن إجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة للدولة لعام 2026 يبلغ 199.0 مليار ريال، ما يمثل نموا بنسبة 1.0 في المئة مقارنة بإجمالي إيرادات موازنة عام 2025. وأوضح سعادة وزير المالية، في تصريح له اليوم، عقب إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم (26) لسنة 2025 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026، أن تقديرات الإيرادات اعتمدت على متوسط سعر نفط قدره 55 دولارا للبرميل، انسجاما مع النهج المتحفظ الذي تتبناه الدولة لضمان استدامة المالية العامة وتعزيز مرونتها في مواجهة تقلبات الأسواق. وفيما يتعلق بإجمالي المصروفات المتوقعة، أوضح سعادته أنه يبلغ نحو 220.8 مليار ريال، بارتفاع نسبته 5.0 بالمئة، مقارنة بموازنة عام 2025. كما بين سعادته أن العجز المتوقع لعام 2026 والبالغ 21.8 مليار ريال، ستتم تغطيته من خلال استخدام أدوات الدين المحلي والخارجي وفقا لاحتياجات التمويل وتطورات أسواق الدين. وأشار سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، في ختام تصريحه، إلى عقد مؤتمر صحفي غدا /الأربعاء/، لعرض تفاصيل الموازنة العامة ومناقشة أبرز توجهاتها ومحاورها.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اليوم مع سعادة السيد ماريو لوبيتكين، وزير خارجية جمهورية الأوروغواي الشرقية، بمقر وزارة المالية وذلك خلال زيارته للبلاد للمشاركة في منتدى الدوحة 2025. وقعت دولة قطر، مع جمهورية الأوروغواي الشرقية، اتفاقية بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، بحسب وزارة المالية عبر منصة إكس. قام بالتوقيع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، ممثلاً الجانب القطري، وسعادة السيد سعادة السيد ماريو لوبيتكين، وزير الخارجية، ممثلاً الجانب الأوروغواي.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية مع سعادة السيدة كاترينا رايشه وزيرة الاقتصاد والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك خلال زيارتها للدوحة. تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات ذات الصلة، واستكشاف مجالات التعاون المشترك، وأهم التطورات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

شارك سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، في جلسة حوارية بعنوان /جلسة التمويل: الوصول إلى الأسواق وفرص التمويل المستقبلية/، إلى جانب السيد ديفيد شويمر الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة لندن(LSEG)، وذلك خلال فعالية /يوم قطر/ في العاصمة البريطانية لندن. وتناول النقاش في الجلسة أبرز محاور التحول الاقتصادي في دولة قطر وريادتها في مجال التمويل المستدام، إلى جانب الفرص التي توفرها رؤية قطر الوطنية 2030 لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة. واستعرضت الجلسة، الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية(NDS3)، التي تؤكد على أهمية الاستدامة البيئية وتوسيع قنوات الوصول إلى التمويل من خلال الإصدارات التقليدية والصكوك. كما تمت الإشارة إلى استراتيجية مصرف قطر المركزي(QCB)في مجال الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية(ESG)، وإلى إصدار قطر لسندات خضراء بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي هي الأولى من نوعها في المنطقة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة، مما يعكس مكانة الدولة كمركز إقليمي للتمويل المستدام. وأكدت الجلسة على ثقة المستثمرين الدولية في الاقتصاد القطري، حيث جمعت الدولة 46.9 مليار دولار أمريكي من أسواق الدين العالمية خلال الفترة من 2020 إلى 2025 (حتى تاريخه)، مشيرة إلى وجود فرص واعدة أمام البنوك والشركات القطرية لتعزيز تنويع قنوات التمويل. وتعد فعالية /يوم قطر/ منصة مهمة لتسليط الضوء على الشراكة المتنامية بين قطر والمستثمرين العالميين، وتعزيز مكانة الدولة كمركز مالي متطور ومستدام على الصعيد الدولي.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع سعادة السيد ياسر بن عثمان الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وذلك على هامش أعمال النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، المنعقدة في الرياض بالمملكة العربية السعودية. جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما في المجالين المالي والاقتصادي، إضافة إلى سبل توسيع جهود التعاون الثنائي.

اجتمعسعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع سعادة السيد أحمد شيد وزير المالية في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية،و سعادة السيد جمشيد كوتشاروف نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والمالية في جمهورية أوزبكستان، وسعادة الدكتور خليفة رجب عبدالصادق وزير النفط والغاز بدولة ليبيا، كل على حدة، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة حاليا في العاصمة الأمريكية واشنطن. جرى خلال الاجتماعات استعراض العلاقات الثنائية واستكشاف مجالات التعاون المشترك وأهم التطورات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع السيد ماساهيرو كيهارا الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة بنك ميزوهو الياباني،والسيدة ماريا راموس رئيسة مجلس إدارة مجموعة /ستاندرد تشارترد/، كل على حدة، وذلكعلى هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة حاليا فيالعاصمة الأمريكية واشنطن وتختتم غدا /السبت/. جرى خلال الاجتماعين مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما في المجالين المالي والاقتصادي، وأهم التطورات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، إضافة إلى استعراض سبل توسيع التعاون الثنائي.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي ، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: نظـر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق المجلس على مشروع قرار وزير المالية بتعديل حدود الإعفاءات التي تقدم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي يهدف إلى تشجيع رواد الأعمال على المشاركة في المناقصات الحكوميـة، من أجـل رفع مستـوى التنـافسية وتنويع قاعدة المتعاقدين وتقليل المخاطر، مما يتماشى مع توجهات الدولة وخططها الاستراتيجية نحو تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد. وقرر مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الدومينيكان، كما قرر الموافقة على الانضمام إلى عضوية منظمة مهارات آسيا العالمية، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون وتبادل الخبرات في مجال التخطيط التنموي بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت، ومشروع اتفاقية الربط السككي بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة العربية السعودية، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الخارجية في البوسنة والهرسك، ومشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الباراغواي بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر العادية، ومشروع اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات بين حكومة دولة قطر وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في مجال المتاحف بين هيئة متاحف قطر في دولة قطر وإدارة التراث الثقافي لمقاطعة سيتشوان في جمهورية الصين الشعبية. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض ثلاثة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت: التقريـر السنـوي لأعمال مجلـس الـوزراء للفترة (أغسطس 2024 - يوليو 2025)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة (113) لمؤتمر العمل الدولي (جنيف - يونيو 2025)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة (78) لجمعيــة الصحـة العالميــة (جنيف - مايو 2025).

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية معسعادة السيدلان فو آن وزير المالية بجمهورية الصين الشعبية وسعادة السيدأحمد شيد وزير المالية في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية،كل على حدة، وذلك على هامش مشاركة سعادته في أعمال الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 2025 المنعقد بالعاصمة الصينية بكين. جرى خلال الاجتماعين استعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر وكل من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية،لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، والسبل الكفيلة بتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة أوجه التعاون المشترك واستكشاف مجالاته.

شاركت دولة قطر فيأعمال الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية2025 المنعقد حاليا في العاصمة الصينية بكين. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية. وشارك سعادة وزير المالية في جلسة نقاشية نظمتها وزارة المالية الصينية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تحت عنوان تحويل التجارة العالمية من خلال ترابط البنية التحتية. وتناولت الجلسة أهمية تطوير مراكز لوجستية متكاملة تدعم التكامل بين وسائل النقل المختلفة وتسهل حركة التجارة وتسهم في التنمية الإقليمية، كما ناقشت دور التعاون بين البنوك متعددة الأطراف والحكومات والقطاع الخاص في توسيع الاستثمارات في بنى تحتية ذكية وفعالة ومقاومة لتغير المناخ. وأكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، في مداخلة له، أهمية تطوير البنية التحتية المتكاملة التي تعد محورا رئيسيا في إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية، مشددا على أن الاستثمار في هذه النقاط الحيوية يعزز من قدرة الدول على المشاركة الفعالة في التجارة الدولية ودعم الاقتصاد الوطني. وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود دولة قطر لتعزيز التعاون الدولي وتطوير البنية التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع السيدة جيني جونسون، الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة فرانكلين تيمبلتون، وذلك على هامش أعمال منتدى قطر الاقتصادي 2025. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون وبحث سبل تعزيزها في مجالات الاستثمار، والمالية، والاقتصاد، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع السيد روبن فينس، الرئيس والمدير التنفيذي لبنك نيويورك ميلون، وذلك خلال زيارته الحالية للبلاد. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون وآفاق تعزيزها في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد، إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.