قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية في تصريحات خص بها تلفزيون بلومبيرغ إنه لا يمكن تحديد قيمة العوائد المالية لكأس العالم قطر 2022، مؤكدا أن الأهم هو ليس الاستفادة من هذا الحدث في فترة إقامته فقط التي ستمتد لشهر واحد فقط، بل القيام بعمل مميز خلال فترة البطولة على جميع المستويات، والترويج للمنتجات القطرية خلال المونديال، وفيما يليه من فترات لبناء سمعة طيبة للعلامات المحلية، وهو ما يتماشى بكل تأكيد مع رؤية تنويع الاقتصاد وزيادة مصادر الدخل الوطني التي تعمل الدوحة على تحقيقها في المرحلة المقبلة. رؤية قطر وأضاف الكواري أن قطر تعي جيدا وضعية السوق القطري للعقارات مستقبلا، وتضع في حسبانها إمكانية تراجع الحركة فيها، قائلا بأن الاهتمام بها بمجال البناء والتشييد في العشر سنوات الماضية رفقة قطاع البنية التحتية كان مدروسا، بينما سيتم في المرحلة المقبلة التركيز على رؤية قطر المستقبلية والمتعلقة بعام 2030، حيث سيتم العمل في العشرة أعوام المقبلة على الاستثمار في المزيد من القطاعات الاقتصادية الحيوية الأخرى، وبالأخص القطاع المالي والتكنولوجيا المالية على وجه الخصوص، كونها من النشاطات بالغة الأهمية في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى الأمن الغذائي وكذا البنية اللوجستية، وهي المجالات التي تعد من بين أهم الأعمدة التي تبنى عليها رؤية قطر 2030. السوق المصري وعن العلاقات التي تربط قطر بمصر، صرح الكواري بأن التعاون الاقتصادي بين البلدين تاريخي ومن الطبيعي أن تكون قطر أحد أكبر المستثمرين الأجانب في مصر، في الفترة الحالية أو المرحلة المقبلة التي تعد فيه الدوحة بالرفع من حجم استثماراتها في القاهرة، بالنظر إلى العديد من المعطيات في مقدمتها الوضع الاقتصادي المصري المميز، والسائر إلى التطور أكثر في المستقبل، مشيرا إلى توفر الأسواق المصرية على العديد من الفرص المهمة بالنسبة لقطر، وذلك في مجموعة مختلفة من القطاعات على رأسها القطاع المالي، زد إليه العقارات وكذا الضيافة. اقتناص الفرص الاستثمارية وفي وقت سابق قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية إن دولة قطر تستهدف الاستدامة واقتناص الفرص الاستثمارية، وتتعامل بطريقة منضبطة جدًّا مع التقلبات الاقتصادية في إطار سيناريوهات متوسطة المدى، للتعامل مع كل حالة سواء في فترات الازدهار أو الانكماش. وأضاف سعادة وزير المالية في جلسة حوارية بعنوان التنويع من أجل ازدهار القرن الحادي والعشرين، ضمن أعمال منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، أن دولة قطر لديها نظام واضح للتعامل مع الفوائض المالية، ففي حالة الارتفاع يمكن أن تذهب الأموال إلى صناديق الاستثمار أو لدعم الاحتياطيات لدفع الدين العام، وتابع: إذا رأينا أي فرصة سوف نقتنصها. وأكد التزام دولة قطر بركائز البيئة والحوكمة والتمويل الأخضر، مشيرًا إلى أن قطر لديها رؤية واقعية للتحول إلى التمويل الأخضر من واقع القلق على البيئة وأهمية الاستدامة. كما تحدث سعادة وزير المالية عن التضخم في قطر، مشيرًا إلى أن دولة قطر تاريخيًّا لديها موقف معاكس للتضخم، وأن مستويات التضخم كانت في نطاق 2.5 بالمائة خلال السنوات الماضية، ووصولها إلى 5.18 بالمائة، في شهر مايو الماضي، على أساس سنوي، أتي مدفوعًا بنمو الأسعار في مجموعة الترفيه والثقافة، التي سجلت مستوى 30.79 في المائة، وهو أمر مفهوم في ظل انتعاش الطلب على السفر ودور السينما بعد إغلاقات لمدة عامين بفعل جائحة فيروس كورونا. وأشار إلى أن وزارة المالية لديها سياسات سليمة ومنهج منضبط يساعد على التحكم في مثل هذه الحالات العارضة للتضخم، لافتًا إلى التضخم في قطر قياسًا ببعض الاقتصاديات المتقدمة التي سجلت مستويات بلغت أعلى من 9 بالمائة يبدو مقبولًا، وتابع: لدينا سياسات كثيرة تساعدنا في مثل هذه الأزمات، خصوصًا الضغوطات التي تكون في أوقات محددة.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اليوم، مع سعادة السيد فيصل بن فاضل بن محسن الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية، وسعادة الدكتور محمد معيط وزير المالية بجمهورية مصر العربية، والسيدة جيني جونسون الرئيس والمدير التنفيذي لشركة فرانكلين تمبلتون، والسيد سكوت هافينز الرئيس التنفيذي لشركة بلومبيرغ ميديا، وذلك على هامش منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون بلومبيرغ، كل على حدة. تم خلال هذه الاجتماعات مناقشة العلاقات الثنائية، واستكشاف مجالات التعاون المشترك، بين دولة قطر وكل من السعودية ومصر وشركتي بلومبيرغ ميديا وفرانكلين تمبلتون، وأهم التطورات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية أن العلاقات بين قطر ومصر أخوية وتاريخية، وستستمر. وقال وزير المالية خلال منتدى قطر الاقتصادي 2022 بالتعاون مع بلومبيرغ، الذي ينعقد تحت شعار: تحقيق المساواة في التعافي الاقتصادي العالمي، وذلك بفندق الريتزكارلتون الدوحة صباح اليوم: علاقتنا مع مصر علاقة أخوية وتاريخية، وقطر تعتبر مستثمر رئيسي في مصر في جميع القطاعات، وسوف تستمر استثماراتنا كما استمرت روابطنا التاريخية، بحسب وكالة الأنباء القطرية عبر تويتر. وأضاف وزير المالية أن قطر لديها رؤية وطنية لعملية التحول إلى الاستدامة والبيئة النظيفة، وقطعنا أشواطا في تنفيذها. وبشأن الأحداث في أوكرانيا، قال وزير المالية إن هناك نظرة انفرادية للأزمة الأوكرانية، ويجب توحيد الجهود لتجنب أزمة انسانية دولية جديدة.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، وذلك خلال زيارته الحالية لجمهورية مصر العربية. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المالية، ومناقشة أوجه التعاون المشترك، وأهم التطورات الاقتصادية والاستثمارية.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع سعادة الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، وذلك خلال زيارته الحالية لجمهورية مصر العربية. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المالية وأوجه التعاون المشترك، وأهم التطورات الاقتصادية والاستثمارية.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اليوم، مع سعادة السيدة جانيت يلين وزير الخزانة الأمريكية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وتناولت المحادثات بين الجانبين أهمية الشراكة الاستراتيجية القطرية الأمريكية، كما تم استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، في مختلف الجوانب المالية.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اليوم، مع سعادة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر رئيس البنك الإسلامي للتنمية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى، خلال الاجتماع، مناقشة أوجه التعاون بين الجانبين، والسبل الكفيلة بتعزيزها، إضافة إلى استعراض أهم التطورات الاقتصادية والاستثمارية.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية اليوم مع سعادة السيد كلايد كاروانا وزير المالية والعمل وسعادة السيد ايفاريست بارتولو وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في جمهورية مالطا، وذلك خلال زيارتهما للدولة. وجرى خلال الاجتماع، استعراض أهم التطورات المالية والاستثمارية والاقتصادية وسبل تعزيزها.

أعلن سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، أن التقديرات الإجمالية للإيرادات في موازنة العام المالي 2022 تبلغ 196.0 مليار ريال قطري ما يمثل زيادة بنسبة 22.4 في المئة مقارنة مع تقديرات موازنة 2021. وقال سعادة وزير المالية في بيان صحفي إن الموازنة العامة لعام 2022 بُنيت على أساس متوسط سعر نفط عند 55 دولاراً للبرميل بسبب الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية، والذي لا يزال يعكس الاستمرار في تبني تقديرات متحفظة للإيرادات من أجل الحفاظ على التوازن المالي والحد من آثار تقلبات أسعار النفط على أداء المالية العامة. وأضاف سعادته أن إجمالي المصروفات المخطط لها في الميزانية الجديدة ارتفعت بنسبة 4.9 في المئة عن العام الماضي لتبلغ 204.3 مليار ريال قطري خلال عام 2022، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى الارتفاع المؤقت في المصروفات التشغيلية المتعلقة بأنشطة استضافة كأس العالم والتي تشمل تكاليف الأمن والتشغيل لكافة الفعاليات المتعلقة بكأس العالم FIFA قطر 2022. وبين أن العجز المتوقع يُقدر بمبلغ 8.3 مليار ريال، حيث ستعمل وزارة المالية على تغطيته من خلال الأرصدة النقدية المتاحة وإصدار أدوات الدين المحلية والخارجية إذا دعت الحاجة لذلك. وأوضح سعادة وزير المالية، أنه تم تخصيص مبلغ 74.0 مليار ريال للمشروعات الرئيسية من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لعام 2022، حيث تستمر الدولة في اسـتكمال المشاريع العامة وفق الخطط والاستراتيجيات المعدة مسبقا. وتحظـى مشـاريع البنيـة التحتيـة، وتطويـر أراضـي المواطنيـن، ومشاريع تطوير الخدمات العامة مـن صحـة وتعليـم بأولويـة الإنفـاق. وأشار إلى استمرار الدولة في التركيز على قطاعي التعليم والصحة، إذ تُقدر مخصصات قطاع التعليم بنحو 17.8 مليار ريال ما يمثل 8.7 في المئة من إجمالي المصروفات، وتم تخصيص جزء منها لتوسعة وتطوير المدارس والمؤسسات التعليمية. كما تم تخصيص مبلغ 20 مليار ريال لقطاع الصحة وهو ما يمثل 9.8 في المئة من المصروفات الإجمالية، تتضمن المزيد من المشاريع والبرامج التطويرية من أجل الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية مع معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته للدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض المجالات الاقتصادية ذات الشأن الخليجي المشترك، وسبل تعزيز مسيرة تكامل العمل الخليجي بين دول المجلس في كافة المجالات المتعلقة بلجنة التعاون المالي والاقتصادي، بالإضافة إلى بحث أوجه التعاون وأهم التطورات الاقتصادية وسبل تعزيزها.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع الرابع عشر بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته مملكة البحرين الشقيقة، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة، وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط بدول المجلس. وترأس وفد دولة قطر سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وضم الوفد سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك. كما شارك سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة، في الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي مع لجنة التعاون التجاري، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. وناقشت اللجنة أهمية استمرارية سعي دول المجلس لمواكبة التطورات والتحديات المالية والاقتصادية الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، مع ترجمة الجهود والإنجازات المحققة على نحو يساهم بصورة مباشرة في دعم وتعزيز مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2021 بإعفاء السيد/ علي شريف العمادي، وزير المالية، من منصبه، وأن يُعهد إلى سعادة السيد/ علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، بالإضافة إلى مهام منصبه، القيام بأعمال وزير المالية. وقضى الأمر الأميري بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن يُنشر في الجريدة الرسمية.

شارك سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية في الاجتماع الحادي عشر بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد عبر الاتصال المرئي. وجرى خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء لضمان توفير المتطلبات المالية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا / كوفيد -19/ وتبعاته، حيث اتفقت اللجنة على التنسيق حيال الخطوات اللازمة لتعزيز الثقة في اقتصاديات دول المجلس وتحقيق الاستدامة المالية. وكذلك تم استعراض التوصيات المقدمة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون، وتوصيات لجنة السوق الخليجية المشتركة، وتوصيات لجنة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، وصندوق النقد الدولي.

التقى سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية مع عدد من المؤسسات المالية والحكومية والبنوك العالمية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس 2020 في سويسرا، وخلال اللقاء تم بحث العلاقات الثنائية واستكشاف مجالات التعاون المشترك ومن ضمن تلك الاجتماعات كانت مع رئيس مجلس إدارة مجموعة ميزوهو المالية اليابانية السيد تاتسوفومي ساكاي واللورد ويليام راسل عمدة الحي المالي في لندن، والسيد تيجان ثيام الرئيس التنفيذي لبنك كرديت سويس والسيد جيس ستالي الرئيس التنفيذي لمجموعة باركليز. هذا وشهدت نسخة منتدى دافوس هذا العام مشاركة أكثر من 250 من القادة السياسيين من مجموعة العشرين وغيرها من البلدان ذات الصلة، إلى جانب عدد من رؤساء المنظمات الدولية ونخبة من قيادات قطاع الأعمال في العالم، والسياسيين من الوزراء والأكاديميين ورواد التكنولوجيا وممثلي منظمات المجتمع المدني والقيادات الثقافية في العالم وغيرهم، وجاءت النسخة الخمسين من المنتدى هذا العام، تحت شعار مشاركة أصحاب المصلحة من أجل عالم متماسك ومستدام، حيث تم تسليط الضوء على المبادرات العالمية والإقليمية والوطنية التي من شأنها تحقيق أثر إيجابي لجميع أصحاب المصلحة، وتم ضمن أجندة أعمال الاجتماع السنوي، التطرق إلى أربع قضايا عالمية بما في ذلك بحث سُبل التصدي للتحديات المناخية والبيئية التي تضر بالبيئة والاقتصاد، وكيفية تحويل الصناعات بحيث تصبح قادرة على تحقيق وتأسيس نماذج أعمال أكثر استدامة وشمولية خاصة في إطار الدور الذي تلعبه الأولويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تغيير أنماط التجارة والاستهلاك، إلى جانب مناقشة آليات التحكم في التقنيات التي تقود الثورة الصناعية الرابعة بالشكل الذي يعود بالنفع على المجتمع وبيئة الأعمال ويقلل من آثارها السلبية عليهما، وسُبل التكيف مع الاتجاهات الديموغرافية والاجتماعية والتكنولوجية التي تُعيد تشكيل طرق التعليم والتوظيف وريادة الأعمال.

التقى سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، اليوم، مع سعادة السيد ستيفن منوشن وزير الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال زيارته الحالية للبلاد. جرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية القطرية الأمريكية، كما تم استعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، في مختلف جوانب القطاع المالي.