اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية اليوم مع سعادة السيد كلايد كاروانا وزير المالية والعمل وسعادة السيد ايفاريست بارتولو وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في جمهورية مالطا، وذلك خلال زيارتهما للدولة. وجرى خلال الاجتماع، استعراض أهم التطورات المالية والاستثمارية والاقتصادية وسبل تعزيزها.

أعلن سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، أن التقديرات الإجمالية للإيرادات في موازنة العام المالي 2022 تبلغ 196.0 مليار ريال قطري ما يمثل زيادة بنسبة 22.4 في المئة مقارنة مع تقديرات موازنة 2021. وقال سعادة وزير المالية في بيان صحفي إن الموازنة العامة لعام 2022 بُنيت على أساس متوسط سعر نفط عند 55 دولاراً للبرميل بسبب الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية، والذي لا يزال يعكس الاستمرار في تبني تقديرات متحفظة للإيرادات من أجل الحفاظ على التوازن المالي والحد من آثار تقلبات أسعار النفط على أداء المالية العامة. وأضاف سعادته أن إجمالي المصروفات المخطط لها في الميزانية الجديدة ارتفعت بنسبة 4.9 في المئة عن العام الماضي لتبلغ 204.3 مليار ريال قطري خلال عام 2022، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى الارتفاع المؤقت في المصروفات التشغيلية المتعلقة بأنشطة استضافة كأس العالم والتي تشمل تكاليف الأمن والتشغيل لكافة الفعاليات المتعلقة بكأس العالم FIFA قطر 2022. وبين أن العجز المتوقع يُقدر بمبلغ 8.3 مليار ريال، حيث ستعمل وزارة المالية على تغطيته من خلال الأرصدة النقدية المتاحة وإصدار أدوات الدين المحلية والخارجية إذا دعت الحاجة لذلك. وأوضح سعادة وزير المالية، أنه تم تخصيص مبلغ 74.0 مليار ريال للمشروعات الرئيسية من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لعام 2022، حيث تستمر الدولة في اسـتكمال المشاريع العامة وفق الخطط والاستراتيجيات المعدة مسبقا. وتحظـى مشـاريع البنيـة التحتيـة، وتطويـر أراضـي المواطنيـن، ومشاريع تطوير الخدمات العامة مـن صحـة وتعليـم بأولويـة الإنفـاق. وأشار إلى استمرار الدولة في التركيز على قطاعي التعليم والصحة، إذ تُقدر مخصصات قطاع التعليم بنحو 17.8 مليار ريال ما يمثل 8.7 في المئة من إجمالي المصروفات، وتم تخصيص جزء منها لتوسعة وتطوير المدارس والمؤسسات التعليمية. كما تم تخصيص مبلغ 20 مليار ريال لقطاع الصحة وهو ما يمثل 9.8 في المئة من المصروفات الإجمالية، تتضمن المزيد من المشاريع والبرامج التطويرية من أجل الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية مع معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته للدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض المجالات الاقتصادية ذات الشأن الخليجي المشترك، وسبل تعزيز مسيرة تكامل العمل الخليجي بين دول المجلس في كافة المجالات المتعلقة بلجنة التعاون المالي والاقتصادي، بالإضافة إلى بحث أوجه التعاون وأهم التطورات الاقتصادية وسبل تعزيزها.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع الرابع عشر بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته مملكة البحرين الشقيقة، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة، وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط بدول المجلس. وترأس وفد دولة قطر سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وضم الوفد سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك. كما شارك سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة، في الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي مع لجنة التعاون التجاري، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. وناقشت اللجنة أهمية استمرارية سعي دول المجلس لمواكبة التطورات والتحديات المالية والاقتصادية الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، مع ترجمة الجهود والإنجازات المحققة على نحو يساهم بصورة مباشرة في دعم وتعزيز مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2021 بإعفاء السيد/ علي شريف العمادي، وزير المالية، من منصبه، وأن يُعهد إلى سعادة السيد/ علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، بالإضافة إلى مهام منصبه، القيام بأعمال وزير المالية. وقضى الأمر الأميري بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن يُنشر في الجريدة الرسمية.

شارك سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية في الاجتماع الحادي عشر بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد عبر الاتصال المرئي. وجرى خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء لضمان توفير المتطلبات المالية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا / كوفيد -19/ وتبعاته، حيث اتفقت اللجنة على التنسيق حيال الخطوات اللازمة لتعزيز الثقة في اقتصاديات دول المجلس وتحقيق الاستدامة المالية. وكذلك تم استعراض التوصيات المقدمة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون، وتوصيات لجنة السوق الخليجية المشتركة، وتوصيات لجنة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، وصندوق النقد الدولي.

التقى سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية مع عدد من المؤسسات المالية والحكومية والبنوك العالمية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس 2020 في سويسرا، وخلال اللقاء تم بحث العلاقات الثنائية واستكشاف مجالات التعاون المشترك ومن ضمن تلك الاجتماعات كانت مع رئيس مجلس إدارة مجموعة ميزوهو المالية اليابانية السيد تاتسوفومي ساكاي واللورد ويليام راسل عمدة الحي المالي في لندن، والسيد تيجان ثيام الرئيس التنفيذي لبنك كرديت سويس والسيد جيس ستالي الرئيس التنفيذي لمجموعة باركليز. هذا وشهدت نسخة منتدى دافوس هذا العام مشاركة أكثر من 250 من القادة السياسيين من مجموعة العشرين وغيرها من البلدان ذات الصلة، إلى جانب عدد من رؤساء المنظمات الدولية ونخبة من قيادات قطاع الأعمال في العالم، والسياسيين من الوزراء والأكاديميين ورواد التكنولوجيا وممثلي منظمات المجتمع المدني والقيادات الثقافية في العالم وغيرهم، وجاءت النسخة الخمسين من المنتدى هذا العام، تحت شعار مشاركة أصحاب المصلحة من أجل عالم متماسك ومستدام، حيث تم تسليط الضوء على المبادرات العالمية والإقليمية والوطنية التي من شأنها تحقيق أثر إيجابي لجميع أصحاب المصلحة، وتم ضمن أجندة أعمال الاجتماع السنوي، التطرق إلى أربع قضايا عالمية بما في ذلك بحث سُبل التصدي للتحديات المناخية والبيئية التي تضر بالبيئة والاقتصاد، وكيفية تحويل الصناعات بحيث تصبح قادرة على تحقيق وتأسيس نماذج أعمال أكثر استدامة وشمولية خاصة في إطار الدور الذي تلعبه الأولويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تغيير أنماط التجارة والاستهلاك، إلى جانب مناقشة آليات التحكم في التقنيات التي تقود الثورة الصناعية الرابعة بالشكل الذي يعود بالنفع على المجتمع وبيئة الأعمال ويقلل من آثارها السلبية عليهما، وسُبل التكيف مع الاتجاهات الديموغرافية والاجتماعية والتكنولوجية التي تُعيد تشكيل طرق التعليم والتوظيف وريادة الأعمال.

التقى سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، اليوم، مع سعادة السيد ستيفن منوشن وزير الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال زيارته الحالية للبلاد. جرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية القطرية الأمريكية، كما تم استعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، في مختلف جوانب القطاع المالي.

استعرضت اللجنة العمانية القطرية المشتركة، خلال اجتماع دورتها العشرين، أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات التي تخدم المصالح المشتركة على رأسها المشاريع الاستثمارية. وعقدت أعمال اجتماع الدورة العشرين للجنة العمانية القطرية في مسقط، حيث ترأس سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وفد دولة قطر المشارك في اجتماعات اللجنة، في حين ترأس الوفد العماني سعادة السيد درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في سلطنة عمان الشقيقة. وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، في كلمة ألقاها خلال اجتماع الدورة العشرين، أنه أصبح للجنة العمانية القطرية المشتركة أهمية خاصة في تعزيز التعاون الاقتصادي نظراً للتطورات الجوهرية التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر وسلطنة عمان خلال هذه المرحلة، معبرا ًسعادته عن التطلع إلى تعزيز التعاون والاستثمارات المشتركة بين دولة قطر وسلطنة عمان في مختلف المجالات الاقتصادية بما في ذلك الزراعة والمواصلات والسياحة والقطاعات الأخرى. وشدد سعادة وزير المالية على أهمية تذليل المعوقات التي قد تواجه المشاريع المشتركة، بما يضمن دعم وتوسيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين الشقيقين. كما تم خلال اجتماع اللجنة، متابعة عدد من المشاريع المشتركة، ومناقشة مجموعة من المقترحات والتصورات لتعزيز تعاون البلدين، وتشجيع الاستثمارات المشتركة في مجالات الزراعة، والطاقة، والاتصالات، والنقل، والسياحة، والأعمال المصرفية، والتعليم. وعلى هامش أعمال الدورة العشرين، استقبل سمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة ،سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية. كما اجتمع سعادة وزير المالية، مع معالي السيد يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني.

التقى سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية مع سعادة السيد برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وأوجه التعاون بين البلدين، وكذلك التحضيرات المتعلقة بالجانب الاقتصادي للحوار الاستراتيجي القطري الفرنسي المزمع انعقاده في الربع الأخير من العام الحالي.

نشرت وكالة الأنباء الإيطالية agenzianova خبرا كشفت فيه عن رغبة قطر في رفع استثماراتها في قطاع الطاقة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة أن المشاريع القطرية لن تقتصر على قطاعي الغاز والنفط فقط بل ستتعداه إلى مصادر إنتاج الطاقة الأخرى، مستندة في ذلك على تصريحات سعادة وزير المالية علي شريف العمادي خلال أعمال الدورة 23 لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، والتي أكد فيها عزم قطر على تنويع استثماراتها بقطاع الطاقة في المستقبل وعدم الاكتفاء بالنفط والغاز، مشيرا إلى أن قطر التي تملك جزءا كبيرا من احتياطات النفط والغاز الطبيعي في العالم، ستشهد تحولا كبيرا في استثماراتها في قطاع الطاقة خلال المرحلة القادمة، مبينا أن الطاقة التي من المنتظر أن تلعب دورا رائدا على التغيرات التي سيشهدها العالم، تعد من أهم القطاعات التي يبنى عليها الاقتصاد القطري، عن طريق العديد من الاستثمارات التي يعمل على إطلاقها أيضا جهاز قطر للاستثمار بعيدا عن مشاريع النفط والغاز الطبيعي. وتنظر قطر إلى الغاز الطبيعي والموارد المتجددة كمصدرين مهمين في خفض الانبعاثات الكربونية في نظم الطاقة حول العالم نظرا لأن الغاز الطبيعي يعتبر وقودا أحفوريا نظيفا مقارنة بغيره من أنواع الوقود الأحفوري مثل النفط والفحم. وتوسع استثماراتها في هذا المجال بما يعزز الجهود العالمية لتطوير الطاقة المتجددة وتوفير مصادر نظيفة للطاقة حول العالم. وتقوم الشركات القطرية المتخصصة مثل شركة نبراس للطاقة بدور كبير في هذا المجال من خلال استثماراتها الخارجية والتي تركز على الطاقة الشمسية وإنتاجها في مختلف البلدان.

39 % نمو التبادل التجاري بين قطر والولايات المتحدة عرض جانب من الاستثمارات بجلسة حوارية لغرفة التجارة الأمريكية التقى سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، مع سعادة السيد ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكية، وذلك على هامش اجتماعات الربيع ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. جرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين البلدين. كما عقد سعادة وزير المالية جلسة حوارية أقامتها غرفة التجارة الأمريكية التقى خلالها بممثلي الشركات الأمريكية، حيث شرح الخطوات التي قامت بها الدولة من تشجيع وتحفيز الاستثمار بداخلها. كما استعرض سعادته بعض الاستثمارات التي قامت بها دولة قطر في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا. ويشارك في اجتماعات الربيع، محافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والاستثمار والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، والأكاديميون لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، والقضاء على الفقر، والتنمية الاقتصادية. وقد بدأت فعاليات اجتماعات الربيع يوم الثلاثاء الماضي باستعراض تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. وشهد التبادل التجاري بين قطر والولايات المتحدة نموا بلغ 38.7 % خلال الفترة من 2017 إلى 2018 مما يعكس الزيادة الكبيرة في حجم التعاون الاقتصادي. ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن سفارتنا في واشنطن فقد ارتفع حجم الصادرات القطرية إلى الولايات المتحدة خلال هذه الفترة بنسبة 41.5 % فيما زادت الواردات القطرية من الولايات المتحدة بنسبة 31.3 %. وتستثمر قطر في الولايات المتحدة الأمريكية ما يساوي أربعة وعشرين في المائة من إجمالي الاستثمارات القطرية الخارجية، فيما تستثمر الولايات المتحدة الأمريكية في دولة قطر حوالي ستة وعشرين ملياراً وثلاثمائة مليون ريال. كما تعمل أكثر من ستمائة وثمان وخمسين شركة أمريكية خاصة في دولة قطر. ويستهدف جهاز قطر للاستثمار زيادة حجم الاستثمارات في الولايات المتحدة إلى 45 مليار دولار في العامين القادمين من حوالي 30 مليار دولار حاليا. ويتطلع الجهاز إلى قطاعات رئيسية في الولايات المتحدة، مثل العقارات والتكنولوجيا والبورصات الأمريكية. ووفقا لبيان وزارة التجارة والصناعة فقد تجاوز حجم التبادل التجاري بين قطر والولايات المتحدة 6 مليارات دولار من يناير 2018 إلى أكتوبر الماضي. وارتفعت قيمة التجارة الثنائية بين البلدين إلى مثليها في عشر سنوات، وتتصدر الولايات المتحدة قائمة المصدرين لقطر. وتشير معطيات غرفة التجارة والصناعة إلى أن نحو 650 شركة أمريكية تعمل بالسوق القطري منها 117 برأس مال أمريكي 100%، و55 تحت مظلة مركز قطر للمال، كما توجد شراكات قطرية أمريكية.

اجتمع سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية اليوم، مع سعادة السيد ستيفن منوشن وزير الخزانة بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكد الطرفان على أهمية الشراكة الاستراتيجية القطرية، الأمريكية، والدور المستقبلي لهذه الشراكة. كما شمل اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وفُرص تطويرها.