قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية بأن الموازنة المالية للسنة الجديدة التي أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم قرارا أميريا باعتمادها تعتبر أكبر موازنة في تاريخ دولة قطر وهي تأتي استكمالاً لنهج وبرامج ومشاريع إستراتيجية التنمية الوطنية 2011/ 2016 في عامها الرابع. وأفاد سعادة وزير المالية في تصريح بهذه المناسبة بأن إعداد الموازنة تم في إطار منهج واضح وهو العمل على تنفيذ الموازنة العامة بما يحوّل المحاور الرئيسية التي تستهدفها رؤية قطر الوطنية 2030 إلى واقع ملموس على أرض دولة قطر. وأضاف أن الموازنة العامة تؤكد حرص الحكومة على تحقيق معدلات نمو مستدامة مع السيطرة على معدلات التضخم من خلال تطبيق حزمة سياسات مالية متوازنة تحقق زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، كما تُفعّل مبدأ القيمة مقابل التكلفة بحيث يتم توظيف كافة الموارد المتاحة بالشكل الأمثل. وأشار إلى استمرار اعتماد سعر 65 دولاراً لبرميل النفط في تقدير الإيرادات للسنة المالية 2014 /2015 والتي تبلغ 225.7 مليار ريال مقابل 218.0 مليار ريال في موازنة العام المنصرم، بزيادة قدرها 7.7 مليار ريال وبنسبة 3.5 بالمائة. وأكد أن هذا التوجه يسهم في تعزيز التوقعات الإيجابية للأداء المالي والاقتصادي في الدولة، حيث من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نمواً بنسبة 6 بالمائة خلال عام 2014. وشدد سعادة وزير المالية على أن حكومة دولة قطر في ظل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تضع على قمة أولوياتها العمل على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع استمرار التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل. وقال " إن الموازنة العامة جاءت تنفيذاً لهذه التوجيهات حيث تركز الاهتمام على توفير المخصصات المالية اللازمة لقطاعي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى المخصصات اللازمة لاستكمال المشاريع الضخمة في قطاعي البنية التحتية والنقل، الى جانب توفير الاعتمادات اللازمة للبدء في مشاريع / الريل/ والمشاريع الأخرى المرتبطة بالتحضير لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022." وأوضح أن من بين الأهداف الرئيسية التي تم إعداد الموازنة العامة على أساسها هو تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في إطار العمل على تعزيز الاستقرار المالي والتنمية المستدامة، مبينا أن تقديرات المصروفات في موازنة السنة المالية 2014 /2015، جاءت لتحقيق هذا الهدف حيث بلغت تقديرات المصروفات ما يقارب 218.4 مليار ريال، بزيادة بنسبة 3.7 بالمائة عن تقديرات المصروفات للموازنة العامة في السنة المالية 2013 /2014، بينما بلغ اجمالي الإيرادات في موازنة هذا العام 225،7 مليار ريال بزيادة نسبتها 3،5 بالمائة مقارنة مع العام السابق. المشاريع التنموية وأضاف سعادة السيد علي شريف العمادي أن معظم الزيادة في تقديرات المصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 تم توجيهها إلى استكمال وتنفيذ المشاريع التنموية حيث تم تخصيص مبلغ 87.5 مليار ريال للمشاريع الرئيسية بزيادة بلغت 16،8 بالمائة عن ما تم تخصيصه في موازنة عام 2014/2013. وأشار إلى أن "إجمالي حجم المشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة يبلغ 664 مليار ريال ولا يشمل هذا أيا من مشاريع قطاع النفط والغاز، أو مشاريع القطاع الخاص." وبلغ حجم مصروفات الرواتب والأجور في الموازنة الجديدة 47،5 مليار ريال مقابل 44،3 مليار ريال في العام السابق، وذلك بزيادة بنسبة 7،3 بالمائة، بينما بلغت تقديرات المصروفات الجارية في هذه الموازنة 71،2 مليار ريال مقابل 77،5 مليار ريال في الموازنة السابقة وذلك بانخفاض بنسبة 8،2 بالمائة، كما بلغت تقديرات المصروفات الرأسمالية 12،3 مليار ريال مقابل 14 مليار ريال في الموازنة السابقة بانخفاض بنسبة 12،1 بالمائة .. فيما بلغت تقديرات مصروفات المشاريع الرئيسية 87،5 مليار ريال مقابل 74،9 مليار ريال في الموازنة التي قبلها وذلك بارتفاع بنسبة 16،8 بالمائة، ووصل إجمالي المصروفات في الموازنة الجديدة الى 218،4 مليار ريال مقابل 210،6 مليار ريال في العام السابق وذلك بارتفاع بنسبة 3،7 بالمائة. وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي استمرار الدولة في تشجيع ودعم ومساندة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد نمواً قوياً لدور القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة.وأضاف "إن النمو المتوقع في القطاع غير النفطي يوفر فرصة هامة ومتميزة للقطاع الخاص من أجل زيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي وفي عملية التنمية المستدامة بشكل عام، نظراً لأن القطاع غير النفطي يضم قطاعات فرعية متنوعة تعتمد بالأساس على دور القطاع الخاص وبخاصة قطاعات الخدمات والإنشاء والقطاع المصرفي." وأشار إلى أن دعم الحكومة للقطاع الخاص يتمثل في عدة سياسات منها تجنب المنافسة بين القطاع العام والقطاع الخاص في السوق المحلي، وزيادة التوجه نحو إسناد المزيد من عمليات تنفيذ المشاريع للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع الوزارات ومختلف مؤسسات الدولة على تعهيد الخدمات والأعمال المساندة إلى شركات القطاع الخاص.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية في كلمة خاطب بها الجلسة الاقتتاحية لـ"المؤتمرالعالمي التاسع للبورصات 2014"اليوم، أنه قد تم الإنتهاء من إعداد موازنة الدولة لعام 2014 – 2015، لافتاً الى أنه سيتم إصدارها قبل بداية الشهر المقبل، وقال إنها تتضمن تعزيز الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والنقل وزيادة المخصصات لقطاعي التعليم والصحة، مع البدء الفعلي في تنفيذ مشاريع كأس العالم.وأضاف سعادة وزير المالية أن الموازنة الجديدة للدولة ترصد مخصصات ضخمة لمشروعات كأس العالم.وقال سعادته إن التقديرات تشير إلى ارتفاع معدل النمو في الناتج المحلى الإجمالي خلال عام 2014 بنسبة تصل إلى حوالي6 %، بالإضافة إلى زيادة نسبة نمو القطاع الخاص لتبلغ أكثر من 10%.

تعقد في العاصمة العمانية مسقط يوم غداً الخميس، اجتماعات الدورة السادسة عشرة للجنة القطرية - العمانية المشتركة.ويشارك في إجتماعات اللجنة من الجانب القطري كل من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وسعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات.جدير بالذكر أن اللجنة القطرية العمانية عقدت إجتماعها الأول بالدوحة في شهر ابريل عام 1995 ثم توالت الإجتماعات المشتركة التي عقدت بالتناوب في البلدين.

إحتفلت أكاديمية قطر للمال والأعمال بتخريج الدفعة الأولى لبرنامج "كوادر"، وذلك تحت رعاية سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وبحضور سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس ادارة أكاديمية قطر للمال والأعمال وعدد من قيادات قطاع المال والاعمال بالدولة.وبهذه المناسبة، هنّأ سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية المشاركين على أدائهم المتميز، داعياً أكاديمية قطر للمال والأعمال إلى مواصلة جهودها الحثيثة لتطوير برامج جديدة مبتكرة مثل برنامج "كوادر" بهدف المساهمة في تنمية الموارد البشرية في دولة قطر ومواكبة التطور السريع الذي يشهده القطاع المالي في الدولة.واضاف سعادته خلال حفل التخريج نهاية الاسبوع الماضي: "نهنّئ شبابنا القطري المجتهد الذي أكمل برنامج "كوادر" بنجاح، والذي نؤمن بأنه أهم ثروات دولة قطر، آملين رؤيتهم وهم يحققون كل ما يصبون إليه، علماً أننا لن نألُو جهداً لدعم نموهم وتطورهم من خلال المبادرات التعليمية الرائدة كـ "كوادر"." كما حث سعادته القطاع المالي على المشاركة في تحقيق أهداف سياسة التقطير النوعي والمساهمة في نمو قطاع الخدمات المالية في قطر.بناء جيل جديدمن جهته، قال الدكتور عبدالعزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال: "لا يسعنا إلا التعبير عن فخرنا واعتزازنا بخريجي "كوادر"، كما أننا نتطلع قُدُماً إلى استقبال المزيد من المشاركين خلال هذا العام. ولطالما أكدنا على أهمية تطبيق المهارات وقيم العمل التي يكتسبها المنتسب خلال فترة تعليمه في الأكاديمية لتحقيق النجاح في مجال الأعمال الذي يختاره، الأمر الذي سيساعده على المساهمة بشكل ملموس في تعزيز استدامة قطر على المدى البعيد. لذا، فإنه من الضروري للقطريين تولي دفة القيادة والعمل على بناء جيل الغد من رواد الأعمال والتفوق في كل ما يقومون به."يذكر ان برنامج "كوادر" هو عبارة عن مبادرة تعليمية تدريبية رائدة أطلقتها أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال انطلاقاً من إيمانهما بأهمية الاستثمار في المستقبل وتطوير الكفاءات القطرية الشابة التي ستشكل لبنة الأساس لجيل جديد من قادة الأعمال وصناع القرار في قطاع الخدمات المالية الطموح بدولة قطر. ويسعى البرنامج إلى تزويد المشاركين بشهادات معترف بها دولياً، إضافة إلى اكتساب مهارات التطوير الشخصي، وهي أدوات ضرورية لتحقيق أهدافهم بالنمو والنجاح في قطاع الخدمات المالية.ويهدف برنامج "كوادر" في الأساس إلى رفد قطاع الخدمات المالية بكفاءات قطرية محترفة تتمتع بالمهارات والمؤهلات اللازمة للاضطلاع بأدوار قيادية تلائم شخصياتها ومؤهلاتها.و برنامج "كوادر" مدعوم من قبل نخبة من الشركاء الأكاديميين كجامعة قطر، جامعة جورجتاون وجامعة كارنيجي ميلون وجامعة ستندن، والتي لعبت جميعها دوراً بارزاً في توجيه طلابها نحو هذه المبادرة. كما يدعم البرنامج عدد من المؤسسات المرموقة مثل جهاز قطر للاستثمار، بورصة قطر، كيو إنفست، بي.دبليو.سي، كيه.بي.ام.جي، مصرف قطر المركزي، هيئة قطر للأسواق المالية، سِّيْب للتأمين وإعادة التأمين، وبنك قطر الأول للاستثمار، الذين ساهموا في تعريف مشاركين برنامج "كوادر" بهذا القطاع من حيث تصميم البرنامج وتوفير البيئة الملائمة لتلقي التدريب التطبيقي والعملي.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن دولة قطر تمكنت من اجتياز الأزمة المالية العالمية وتداعيتها بسلاسة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تتمتع الدولة حاليا بوضع مالي متين وقدرة عالية على مواصلة النمو الاقتصادي. وأفاد سعادة وزير المالية خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح مؤتمر "يورومني قطر 2013" اليوم بأن المرحلة المقبلة ستشهد إنشاء عدد كبير من مشاريع البنية التحتية الضخمة في إطار عملية التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الاستعدادات لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 ، لذا فإن عملية تطوير السياسات المالية ستركز على دعم هذه المشاريع من خلال تحديد الأولويات واستغلال الموارد المتاحة بكفاءة وتحقيق التوازن بين التكاليف والنتائج والتنسيق بين المشاريع لتجنب الضغوط على الخدمات والمرافق العامة علاوة على السيطرة على التضخم. وأضاف أن السياسات المالية ستركز على توفير الدعم المالي للمشاريع الانتاجية في القطاعات غير النفطية في إطار عملية تنويع الاقتصاد وتوسيع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي في الدولة. وأوضح سعادة السيد علي شريف العمادي أن السياسة المالية ستسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع وتنويع الأداء الاقتصادي في الدولة من خلال التنسيق بين المؤسسات الحكومية والخاصة وتجنب المنافسة بين الجانبين، بالإضافة إلى إزالة المعوقات ومنع الاحتكار. وأكد أن دعم القطاع الخاص سيلعب دورا في زيادة معدلات توفير الوظائف الجديدة وتأهيل وإعداد الشباب وحديثي التخرج للعمل في بيئة عمل تنافسية تعتمد على الكفاءة والخبرة ومعايير الأداء والتقييم العالمية. كما أعرب سعادته عن تطلعه لأن يلعب القطاع الخاص دورا مهما لتحقيق الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بهذا الصدد والمشاركة بقوة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

التقى سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية اليوم مع سعادة السيد باولو بورتاس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في الجمهورية البرتغالية والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حالياً. تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها. حضر اللقاء سعادة السيد فيرناندو أراوجو سفير جمهورية البرتغال لدى الدولة.

قالوزير المالية الكويتيالشيخ سالم عبد العزيز الصباحفي تصريحات بثها تلفزيون العربية، اليوم الإثنين، إن بلاده بصدد مراجعةسياسة دعم السلعوالخدمات. وقال إن السياسة الجديدة تهدف لأن يكون "الدعم موجه لمستحقيه فقط، وهذا أمر مطبق في كل دول العالم". وأكد الشيخ سالم ضرورة ألا يتأثر "السواد الأعظم" من المواطنين الكويتيين بهذه السياسة الجديدة. وأوضح أن المراجعة ستشمل مختلف أنواع الدعم بهدف "خلق مصادر أخرى للإيرادات غير النفطية". وتقدم الكويت الغنية بالنفط وعضومنظمة أوبكللمواطنين أنواعا مختلفة من الدعم تشمل الوقود والكهرباء والسلع الغذائية.

بالتزامن مع الإجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أقامتالبنوك القطريةحفل استقبال في فندق الفور سيزونز في العاصمة واشنطن بالولايات المتحدة الأميركية. ترأس الوفد القطري خلال الحفل سعادة السيدعلي شريف العمادي،وزير المالية، وسعادةالشيخ عبداالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي. ضم الوفد ممثلين عن وزارة المالية ومصرف قطر المركزي ومركز قطر المالي والبنك الأهلي والبنك الخليجي وبنك الدوحة وبنك قطر الدولي وبنك قطر الدولي الإسلامي وبنك بروة وبنك قطر الإسلامي والبنك التجاري و.QNB كما حضر كبار المصرفيين وعدد من صانعي القرار المالي في العالم، بالإضافة إلى مجموعة متميزة من الحضور تضمنت رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك الخليجية والشرق أوسطية والدولية، إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون السلطات التشريعية من دول مختلفة. كما استضاف الحفل ممثلين عن الحكومات، والمؤسسات المالية، والبعثات الدبلوماسية إلى واشنطن. تجدر الإشارة إلى أن حفل استقبال البنوك القطرية يقام سنوياً بالتزامن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للترويج لدولة قطر ودعم قطاعها المالي وبناء علاقات طويلة الأجل مع رواد الصناعة حول العالم. إضافة إلى إعطاء فرصة لتبادل الآراء والنقاشات الاقتصادية متعددة الأطراف بين مسؤولين يمثلون البنوك القطرية والخليجية والدولية وبين صانعي القرارات الذين حضروا الحدث. كما يذكر أيضا أن مجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يقوم بعقد اجتماعاته السنوية لمناقشة مجموعة من القضايا مثل التقليل من معدلات الفقر، وتطوير الاقتصاد الدولي والأمور المالية. وتعتبر هذه الاجتماعات السنوية منبراً للقاء الشركات العالمية كما تمكّن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من خدمة الدول الأعضاء بشكل أفضل.

أكد سعادةالسيد علي شريف العماديوزير الماليةأنالموازنة العامةللدولة ستشهد تطورا وتغييرا كبيرا في المرحلة المقبلة تقوم على تنفيذ استراتيجية الدولة وتحويلها إلى أرقام وبيانات للوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية بما يمكن من التخطيط السليم للموازنة وتنفيذها ومتابعة مشاريعها. وأضاف سعادته في كلمة ألقاها خلال ورشة عمل نظمت بعنوان رؤية قطر من الإستراتيجية إلى التنفيذ بحضور سعادة الدكتور صالح النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أنه تم إصدار نشرة الموازنة الجديدة 2014 إلى الوزارات منذ 3 أسابيع من أجل اتاحة الفرصة للوزارات والجهات الحكومية لمناقشة المشاريع التي ستتضمنها الموازنة ودراستها بجدية حتي تقوم علي خطط واضحة يمكن تنفيذها. وأوضح أن الموازنة الجديدة ستتحول إلى أرقام وبيانات يمكن القياس عليها نجاح المشاريع التي مولتها الموازنة، كاشفا عنه أنه يتم حاليا التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية لجمع البيانات تمهيدا لطرح الموازنة والتأكد من تنفيذها. وشدد سعادة الوزير على أن عمل الحكومة سيشهد خلال الفترة القادمة -وصفها بالمفصلية التي تتطلب مواجهه التحديات- تغيرات كبيرة، مشيرا إلى أن وزارة المالية على اطلاع بوزارات الحكومة باعتبارها المغذي الرئيسي للموارد المالية لهذه الجهات، وأن معظم الاستراتيجيات الحالية فضفاضة ويجب تحويلها إلى أرقام وبيانات يمكن قياس نجاحها في الدولة، معتبرا ذلك بمثابة المحرك الذي يدفع وزارة المالية إلى العمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط التنموي. وهدفت ورشة "رؤية قطر من الاستراتيجية إلى التنفيذ" التي تولى تنفيذها مكتب التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء بوزارة المالية واستمرت ليوم واحد، إلى تعزيز التواصل بين الجهات الحكومية بما يضمن تعزيز فهم أفضل ومعرفة أكبر بعمليات استراتيجية التنمية والوطنية ومحتواها ووضعها الراهن وإجراء مراجعة متوسطة المدى تركز على المجالات والأهداف التي تدخل ضمن مسئولية وزارة المالية، وأيضا إلى التخطيط لتنفيذ وقيادة الاستراتيجية، حيث قامت الورشة باستعراض المبادرات والانجازات المتحققة حتى اليوم منذ إصلاحات عام 2008 الماضي واستراتيجية التنمية الوطنية. كما تم خلال الورشة استعراض لرؤية قطر الوطنية 2030 وايضا استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 كما تضمنت ايضا عرض بشأن الادارة الاقتصادية وأهداف التنمية المؤسسية، وحوت ايضا حلقة نقاش جماعي بشأن أهداف استراتيجية التنمية الوطنية والتحديات التي تواجه إدارات المشاركين بالورشة في تنفيذ تلك الاستراتيجية، وناقشت ايضا مبادرات عملية إصلاح وزارة المالية والمنجزات التي تمت مؤخرا. وستستخدم المبادرات باعتبارها أساسا للبدء في إعداد إطار للتخطيط يركز على النتائج في وزارة المالية بما ينسجم مع الرؤية الوطنية واستراتيجية التنمية الوطنية ويرسي توجها واضحا في أولويات الوزارة وبرنامج عملها في المدى المتوسط ، حيث من الضروري أن يشكل الإطار الناتج أساسا لمراقبة نشاطات ومخرجات الوزارة وإعداد التقارير عنها وقياس الأداء وبناء القدرات والتعلم ضمنها وذلك بهدف تقديم نموذج تقتدي به الوزارات والإدارات الحكومية المعنية الأخرى. ومن المقرر أن يتم عمل محضر دقيق بمجريات ورشة العمل "رؤية قطر من الاستراتيجية إلى التنفيذ" وتقديم "ميثاق" لإعداد الخطة التنفيذية لوزارة المالية وإقرارها، والميثاق عبارة عن اقتراح تمهيدي يقدم للوزير من أجل الموافقة عليه، ويقوم بإعداده قسم التخطيط الاستراتيجي في وزارة المالية خلال فترة زمنية تحددها قيادة الوزارة.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن الموازنة العامة للدولة ستشهد تطورا وتغيرا كبيرا في المرحلة المقبلة تقوم على تنفيذ إستراتيجية الدولة وتحويلها إلى أرقام وبيانات للوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية بما يمكن من التخطيط السليم للموازنة وتنفيذها ومتابعة مشاريعها.. وأضاف العمادي في كلمته أمام ندوة رؤية قطر من الإستراتيجية إلى التنفيذ التي عقدت أمس بحضور سعادة الدكتور صالح النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أنه تم إصدار نشرة الموازنة الجديدة 2014 إلى الوزارات منذ 3 أسابيع لإتاحة الفرصة للوزارات والجهات الحكومية مناقشة المشاريع التي ستتضمنها الموازنة ودراستها بجدية حتى تقوم على خطط واضحة يمكن تنفيذها. مؤكداً أن الموازنة الجديدة ستتحول إلى أرقام وبيانات نستطيع أن نقيس عليها نجاح المشاريع التي مولتها الموازنة.. وأضاف العمادي أنه يتم حاليا التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية لجمع البيانات تمهيدا لطرح الموازنة والتأكد من تنفيذها.. وشدد العمادي على أن هناك تغييرا كبيرا في عمل الحكومة خلال الفترة القادمة وصفها بالمرحلة المفصلية التي تتطلب مواجهة التحديات.. وقال إنه على الوزارات العمل لتحويل الفقرات التي تعنيها إلى أرقام وأفعال حقيقية.. وتحدث العمادي عن التحديات الكبيرة في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية 2011-2016، مؤكداً ضرورة التغلب عليها.. وأن معظم الإستراتيجيات الحالية فضفاضة ويجب تحويلها إلى أرقام وبيانات يمكن قياس نجاحها في الدولة مؤكداً أن وزارة المالية تعمل على ذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط التنموي. ودعا وزير المالية الأجهزة الحكومية والوزارات الأخرى إلى المكاشفة والمصارحة في التعاطي مع الإستراتيجية، معتبرا أن هذا الهدف منوط بعهدة الجميع لتحقيق النتائج المرجوة.. وقال إن تطبيق الإستراتيجية بصورة ناجحة يمثل تحديا في البيئة الداخلية للعمل، فصياغة الإستراتيجية المناسبة تصبح لا معنى لها إذا لم توضع في خطوات تنفيذية سليمة تنقل الجميع من الوضع الحالي إلى المستقبل المنشود. إصلاح وزارة المالية: الموازنة العامة وعرض الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني مدير إدارة الموازنة العامة بوزارة المالية ورقة عمل عن عملية إصلاح وزارة المالية موضحا أن الوزارة اعتمدت نظاما جديدا في الموازنة هو نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية يقوم على تخطيط وتنفيذ ومراقبة الموازنة والتعرف على الإيرادات والنفقات وإصدار التقارير بجانب الامتثال للمعايير المالية الدولية ودعم العمليات اللامركزية.. مشيراً إلى إتاحة خدمات النظام الجديد إلى الوزارات والمؤسسات والبنوك.. وأضاف أن الهدف من النظام الجديد هو التوظيف الأمثل لموارد الدولة وإدارتها بفاعلية والربط بين وزارة المالية وجميع المؤسسات الحكومية.. وأوضح أن المرحلة الأولى للمشروع شملت 5 وزارت وجهات هي الداخلية والخارجية والصحة والتعليم وأشغال على أن تشمل المرحلة الثانية 35 جهة حكومية وبعد 38 شهرا ستكون كافة الجهات الحكومية خاضعة لهذا النظام.. وأضاف أن أهم مميزات هذا النظام هو تنفيذ الموازنة بصورة دقيقة وصحيحة وإصدار حساب ختامي دقيق للدولة ومراقبة وإحكام تنفيذ الموازنة. وأن أبرز فوائد المشروع هي الشفافية والإفصاح وحماية المعلومات المالية المهمة.

أكد سعادةالسيد علي شريف العماديوزير الماليةانالموازنة الجديدةللدولة لعام 2014/2015 ترتكز على ضوابط واجراء ات صارمة محورها البرامج والاداء والشفافية وأرقام وبيانات يمكن القياس عليها لنجاح المشاريع التي يتم تمويلها والحفاظ على مركز مالي قوي والتوظيف الامثل للموارد المالية للدولة. وتقرر تشكيل لجنة خاصة برئاسة سعادة وزير المالية لضمان الاعداد الجيد للموازنة الجديدة التى تبدأ مناقشة مقترحات الوزارات والاجهزة الحكومية يناير القادم، كما ستعقد اجتماعات كل ستة اشهر مع الوزارات لمناقشة ومتابعة تنفيذ الموازنة العامة ونتائج الاداء وتقديم تقرير عن سير عملية التنفيذ الى معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. ووفقا لمنشور الموازنة الجديدة، الذي حصلت "الشرق" على نسخة منه طالب سعادة وزير المالية بتط مالية متوازنة وتحقيق مبدأ القيمة مقابل التكلفة وتوظيف الموارد بالشكل الامثل، وتركز الموازنة على مشاريع البنية التحتية والصحة والتعليم وتعزيز دور القطاع الخاص وتجنب منافسة مؤسسات الدولة لقطاع الاعمال فى تنفيذ المشاريع والالتزام بمبدأ الشمولية والافصاح عن كافة الموارد. وتفيد متابعات الشرق بان المناقشات مع الوزارات والاجهزة الحكومية يتوقع ان تبدأ يناير القادم وتستمر لمدة شهرين، وحدد المنشور سبعة محاور واهداف للسياسات الاقتصادية والمالية للدولة تشمل: المحافظة على مركز مالي قوي، تحقيق التوظيف الامثل للموارد المالية للدولة بما يعود بالفائدة على الاجيال الحالية والقادمة، تعزيز التنمية المستدامة بما يحقق التقدم الاقتصادي المتنامي على المدى الطويل، العمل على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تجنب دخول المؤسسات العامة فى المنافسة على اية مشروعات يمكن اسنادها للقطاع الخاص لتنفيذها، اضافة الى قيام الوزارات والاجهزة الحكومية بتعهد للقطاع الخاص (Outsourcing) الخدمات القطرى، المحافظة على التصنيف الائتمانى المرتفع للدولة، استمرار اجراء ات الحد من التضخم وربط السياسات المالية والنقدية لتحقيق ذلك، والعمل على رفع التصنيف الائتماني للدولة.