افتتح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية اليوم اجتماع المجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" في دورته السنوية الخامسة والثلاثين والتي بدأت أعمالها بالدوحة اليوم. وأكد سعادة وزير المالية في كلمة بالمناسبة أن السنوات الأخيرة أثبتت أن صندوق الأوبك للتنمية الدولية بكافة نوافذه التمويلية بما في ذلك المنح المقدمة، يعمل بفاعلية وكفاءة لخدمة أهدافه، داعيا إلى مواصلة دعم هذه المسيرة. وأضاف أن الصندوق في ضوء إنجازاته، "يجب أن تكون له بصمة واضحة، خصوصا وأننا في عامنا هذا والعام القادم بصدد تحديد ملامح جديدة لأهداف التنمية الدولية أو ما يسمى بالأهداف الإنمائية المستدامة لما بعد 2015 ". وبالنظر إلى أن خطة أوفيد الاستراتيجية ستنتهي في العام 2015، توقع سعادته أن تُعرض على المجلس الوزاري الخطة الجديدة في العام القادم والتي ستحدد أهداف وأولويات وبرامج العمل في "أوفيد" للأعوام العشرة التالية بما يضمن مواصلته لدوره في التنمية الدولية. وأشار إلى التوقعات المتفائلة لصندوق النقد الدولي فيما يتعلق بنمو الاقتصاد العالمي، مضيفا أن النمو المتوقع خلال العام 2015 سيكون في حدود 3.9 في المائة مقارنة مع 3.6 في المائة خلال العام ال جاري. النمو المتسارع وقال إن ما يثير الاهتمام هنا هو النمو المتسارع لدول افريقيا جنوب الصحراء الكبرى نتيجة للاستثمار في الثروات الطبيعية، مؤكدا أن قرار المجلس الوزاري للصندوق في العام الماضي بتحويل مخصصات بقيمة مليار دولار للطاقة، كانت قد أقرت عام 2012، إلى مخصصات ذات طبيعة متجددة، يصبح دافعا هاما لدعم النمو في افريقيا التي تحظى بأكثر من نصف عمليات أوفيد. وأضاف أنه في حين تمثل الطاقة وبالذات الطاقة من أجل الفقراء، الأولوية في اهتمامات أوفيد فإن النقلة النوعية لاقتصادات الدول النامية تحتاج إلى تطوير البنى التحتية وتتطلب أيضا تعزيز خدمات التعليم والصحة. وأكد أن كل هذه الأهداف تحتاج إلى مشاريع كبيرة يتبناها القطاع العام وتدعمها مصارف التنمية ومن ضمنها أوفيد، مشيرا إلى الحاجة لتدخل القطاع الخاص لتعزيز المسيرة الاقتصادية بما أن ميزانية هذه الدول لن تكفي. وقال إن ذلك يبين الدور المهم لنافذة تمويل القطاع الخاص في أوفيد والتوقعات باستحواذ هذه النافذة على جزء كبير من التسهيلات الائتمانية في المستقبل، معتبرا أن استمرار وتيرة النمو مرتبطة أيضا بقدرة هذه الدول على تصدير منتجاتها الزراعية والمصنعة. فرص جديدة ولفت سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إلى وجود فرص جديدة في أسواق الدول الناشئة التي من المتوقع أن تحقق نموا بنسبة 5.3 في المائة في العام 2015 مقارنة مع نسبة 5 في المائة خلال العام الحالي، مبينا أن هذه الأرقام المتفائلة في النمو ستؤدي إلى زيادة التجارة بين الدول النامية والتجارة العالمية بشكل عام. وأكد أن ذلك يعكس الرؤية الصحيحة لأوفيد عندما بدأ بتشكيل نافذته التمويلية للتجارة عام 2007 والتي أصبحت الآن من النوافذ التمويلية المهمة إنمائيا للصندوق حيث تحقق مردودات اقتصادية مساندة لمالية أوفيد. وقد ناقش المجلس الوزاري المؤلف من وزراء المال في الدول الأعضاء البيانات المالية المدققة للصندوق خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 وصادق عليها، إضافة إلى التقرير السنوي لأنشطة الصندوق خلال العام 2013. كما تضمن جدول الأعمال انتخاب رئيس ونائب لرئيس المجلس بعد انتهاء فترة رئاسة دولة قطر للمجلس ممثلة بسعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إلى جانب مراجعة تقرير حول المنح التي تم تقديمها خلال العام 2013 وتوصيات مجلس المحافظين لعمليات التمويل والمنح خلال العام 2014. وكان اجتماع تمهيدي لمجلس المحافظين بالصندوق عقد أمس الأول الثلاثاء ورفع توصياته بشأن خطة المنح التي يقدمها الصندوق ودراسة طلبات التمويل لعرضها على المجلس الوزاري للموافقة عليها اليوم. أهداف الصندوق ويهدف الصندوق بشكل عام إلى تعزيز التعاون بين البلدان الأعضاء في الأوبك من جهة وسائر البلدان النامية تعبيرا عن التضامن فيما بين بلدان الجنوب وتقديم المساعدة على وجه الخصوص للبلدان الفقيرة منخفضة الدخل لمتابعة سعيها نحو التقدم الاجتماعي والاقتصادي. وبحسب التقرير السنوي للصندوق للعام 2012، فقد خصص "أوفيد" ما لا يقل عن مليار دولار لتمويل مبادرته للطاقة من أجل الفقراء، وبلغ مجموع التزاماته عن هذا العام في مجال الطاقة 383 مليون دولار لتمويل 27 عملية استفاد منها 36 بلداً تقع غالبيتها في إفريقيا. كما وافق في العام نفسه على مبلغ 275 مليون دولار لصالح 13 مشروع نقل، وقدم 207 ملايين دولار لتمويل مشاريع تستهدف أكثر من قطاع واحد، وخصص 182 مليون دولار لدعم المنشآت بالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة وأسواق رأس المال. وفي مجال الزراعة بلغ مجموع الالتزامات 92 مليون دولار في عام 2012، أما التعليم فبلغت التزاماته حوالي 46 مليون دولار لنفس العام والمياه والصرف الصحي 35.5 مليون دولار والاتصالات 30 مليون دولار، والصحة 26.1 مليون دولار. ويعتبر صندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) مؤسسة تمويل إنمائي حكومية دولية، أنشأتها الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في العام 1976.

وقعت دولة قطر وجمهورية قيرغيزستان هنا اليوم، الأحد، على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين البلدين. وقد وقع الاتفاقية سعادة السيد على شريف العمادي وزير المالية نيابة عن حكومة دولة قطر وسعادة السيد تيمير سارييف وزير الاقتصاد نيابة عن حكومة جمهورية قيرغيزستان. وشهد مراسم التوقيع على الاتفاقية الوفد المرافق لسعادة الوزير القيرغيزي وعدد من المسؤولين بوزارة المالية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تجنب ازدواجية دفع الضرائب في البلدين وإلى زيادة التعاون في شتى مجالات دعم التبادل الاقتصادي والاستثماري والمالي.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية على أن مؤتمر قطر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (كيتكوم 2014) أصبح واحداً من أبرز المؤتمرات التي تهتم بأحدث التطورات والابتكارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى المنطقة. وأشار سعادة وزير المالية في كلمة ألقاها في الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر اليوم، الإثنين، إلى أن استضافة الدولة لهذا الحدث الذي يجمع نخبة من الخبراء المحليين والعالميين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يؤكد اهتمام قطر المتواصل بتقديم أفضل الخدمات في هذا المجال الحيوي لما له من دور أساسي في دعم وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة التي نسعى جميعاً إلى تحقيق أهدافها وتنفيذ برامجها. ونوّه بأن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعتبر أحد أهم الركائز في "رؤية قطر الوطنية 2030" ، نظراً لدوره الأساسي في تعزيز ودفع عملية بناء اقتصاد المعرفة، لافتاً إلى أن الحكومة في ظل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تضع على قمة أولوياتها العمل على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة من خلال التركيز على إنشاء وتطوير بنية تحتية متقدمة في كافة القطاعات بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقال إن هذا التوجه يبدو جلياً في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2014، حيث بلغت مخصصات تنفيذ واستكمال المشاريع الرئيسية ما يقارب 40% من إجمالي المصروفات، مُشيراً إلى أن تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعتبر مكوناً رئيسياً في كافة هذه المشاريع. وأكد أن خير دليل على اهتمام الدولة بالاستثمار في مشاريع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرئيسية، وضع مخصصات مهمة للمشاريع في هذا القطاع، موضحاً في هذا الصدد أنه على سبيل المثال تبلغ المخصصات المتوقعة لمشروع "سهيل سات" ما يقارب من 2.5 مليار ريال خلال السنوات المالية الثلاث المقبلة. وأشار إلى أن هذه المخصصات ستساهم في تعزيز معدلات النمو القوية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي بلغت 17% خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكداً على أن هذا النمو يعكس نجاح جهود الدولة المتواصلة في تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز اقتصاد المعرفة. ولفت إلى أنه نظراً لأهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في النشاط الاقتصادي، فإن عدة جهات تضخ استثمارات كبيرة لتوسعة أعمالها وتحديث إمكانياتها مما رفع مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من حوالي 5.5 مليار ريال في عام 2010 إلى 7.5 مليار ريال في عام 2013. وأوضح أنه في ضوء سعي دولة قطر لمواكبة المستجدات العالمية في إدارة الموارد بما يخدم أهداف التنمية المستدامة والاستخدام الأمثل للموارد، بدأت وزارة المالية بتطبيق عدد من الأنظمة التي من شأنها تعزيز كفاءة الأداء المالي للدولة، ومن أهمها نظام "إدارة المعلومات المالية الحكومية" (GFMIS) الذي أُطلق عليه مشروع (الخازن). وقال أنه هو نظام آلي يعنى بتحسين الإدارة المالية وإعداد التقارير المالية بما يحقق مبدأ الشفافية. وشدد سعادة وزير المالية على ان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أصبحت جزءً أساسياً وضرورياً "في حياتنا اليومية سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات، ولذلك فإن اتجاه دولة قطر إلى تعزيز خدمات الحكومة الإلكترونية يأتي في إطار إدراكها بأهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تقديم مختلف الخدمات الحكومية بكفاءة". ومضى إلى القول أنه من هذا المنطلق فإن الحكومة تواصل ضخ استثمارات كبيرة لتطوير خدمات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من خلال توسيع شبكات الإنترنت فائق السرعة، وإطلاق مشروع الأقمار الصناعية "سهيل سات" وغيرها من المشاريع بما يضمن وضع دولة قطر في مقدمة الدول التي تقدم أحدت المبتكرات في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية إن رؤية قطر الوطنية 2030 قد أطرت الأهداف طويلة الأمد التي تنشد الدولة تحقيقها، أما الإستراتيجية الوطنية للتنمية 2011 – 16 فهي تُزوّدنا بالتوجيهات والإرشادات حول كيفية تطبيق رؤية قطر، كالمجهود الذي قامت به اللجنة العليا للمشاريع والإرث في التحضير لبطولة كأس العالم 2022.وأشار العمادي في حديث نشر في التقرير قطر 2014 الذي تصدره مؤسسة اكسفورد بزنس جروب، إلى أن وزارة المالية حالياً في مرحلة تطوير إطار خطّة مالية متوسطة الأمد وذلك دون الحاجة إلى استبدال الميزانية السنوية، حيث ستوفر هذه الخطة منظوراً أبعد أمداً، وستُساعد بقية الوزارات في التخطيط فيما يتعلّق بمصاريفهم ورؤوس أموالهم.وتابع يقول: "هدفنا هو أن نتمكّن من التنسيق بين التزاماتنا المالية المستقبلية ونسبة الأرباح المتوقع تحقيقها، وأن نموّل بكفاءةٍ عملية التطور في البلد".وأضاف أن مثل هذه الخطط متوسّطة الأمد من شأنها أن تُساعد أيضاً على تجنب أي سيناريوهات سلبية مُحتملة، كحدوث انخفاض في أسعار النفط والغاز، أو أن يرتفع معدّل التضخّم أعلى من النسبة المتوقعة.متابعة تنفيذ المشاريعوقال إنه تم تطوير ميزانية 2014 - 15 بالشراكة مع جميع الوزارات والوكالات الحكومية، حيث تركز على مُتابعة تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي سبق وتمّ البدء فيها، وتلك المُخطّط لتنفيذها مُستقبلاً، وذلك بآليةٍ فعالة، كما تركز أيضاً على استئناف مسيرة التنمية البشرية، والتي تشمل الاستثمار في القطاعين الصحي والتعليمي. الإستراتيجية المالية للدولةوفيما يتعلق بتطوير الاستراتيجية المالية لدولة قطر بشكلٍ يُشجّع تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد بشكلٍ مطلق على القطاع النفطي، بل تطوير بقية القطاعات الأخرى، قال سعادة وزير المالية إن الإستراتيجية المالية لدولة قطر تتمحور حول دعم التنوع الاقتصادي عبر تمكين مشاريع الاستثمار في البنية التحتية، وخلق بيئةٍ مُشجّعة لتطوير مشاريع مختلف القطاعات وليس فقط القطاع النفطي.عدم المساس بالقطاع الخاص لافتاً إلى أن الحكومة القطرية حريصة على عدم المساس بالقطاع الخاص، فالإستراتيجية المالية مبنيّةٌ على مبدأ جوهري ينصُّ على أن يتمّ توزيع المشاريع على الشركات المحلية ذات الكفاءة، سواءً كانت قطرية 100% أو عبر شراكاتٍ مع الشركات الإقليمية والدولية، بدلاً من أن يكون تنفيذ هذه المشاريع حكراً على المؤسسات الحكومية. وفيما يتعلق بالإستراتيجية المالية بخصوص تحقيق الأرباح، قال وزير المالية إنّ البيئة الضريبية تشكل عاملاً مساعداً لتطوير المشاريع التي لا تتعلّق بالقطاع النفطي، حيث يتمّ إعفاء الشركات المحلية من الضرائب، أمّا الشركات الأجنبية فتُفرض عليها ضرائب طفيفة تصل نسبتها إلى 10% من الأرباح التي تمّ تحقيقها محلّياً.نظام معلومات للإدارة الماليةحول السبل التي تنوي وزارة المالية أن تسلكها بهدف تحسين إشرافها على نفقات الوزارات الأخرى في إطار التحضير لإستضافة بطولة كأس العالم 2022، قال إن الحكومة تعمل على تطوير نظام معلومات للإدارة المالية، يُتيح الدخول إلى آخر البيانات المتعلّقة بالمصاريف "النفقات" والاطلاع عليها. استشهد وزير المالية بتأكيدات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على أهمّية إدارة الأداء، تشديداً منه على أنّ الإنفاق على قطاع البنية التحتية وغيره يخلق قيمةً حقيقيةً للدولة.سعر النفطوقال العمادي إن وزارة المالية تعمل على تعزيز التنسيق والتخطيط فيما بين الأطراف في هذا الإطار، خاصة بالنسبة لمشاريع البنية التحتية التي من المخطّط تنفيذها خلال السنوات القليلة المقبلة. وقال إنه في العام 2013، تجاوز سعر النفط الميزانية المتوقّعة.ووفقاً "للتقديرات الإجماعية"، فسيُحافظ سعر النفط على ارتفاعه بقية السنة المالية، مشيراً إلى أنه قد يتمّ توجيه بعض الدخل الإضافي إلى سد تكلفة الالتزامات المالية المُلحّة، ولكّن معظم هذا الدخل الإضافي سوف يتمّ ادّخاره واستثماره بحكمة فيما يصبُّ في مصلحة الأجيال القادمة، وهو ما يتوافق مع الرؤية طويلة الأمد لدولة قطر.

تنشر بوابة الشرق تفاصيل اكبر موانة في تاريخ قطر ضمن ملخص الموازنة العامة للسنة المالية 2014 /2015 :تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة للسنة المالية 2014 /2015 تبلغ 225.7 مليار ريال مقابل 218.0 مليار ريال في موازنة السنة المالية الماضية وبزيادة قدرها 7.7 مليار ريال وبزيادة نسبتها 3.5 بالمائة.تقديرات إجمالي المصروفات تبلغ 218.4 مليار ريال مقابل 210.6 في الموازنة السابقة وبزيادة قدرها 7.8 مليار ريال، أي بنسبة 3.7 بالمائة.من المتوقع تحقيق فائض يبلغ ما يقارب 7.3 مليار ريال.مخصصات الرواتب والأجور في موازنة 2014 / 2015 تبلغ 47.5 مليار ريال مقارنة مع 44.3 مليار ريال في الموازنة السابقة وبزيادة قدرها 3.2 مليار ريال وبنسبة 7.3 بالمائة.تقديرات المصروفات الجارية في الموازنة تبلغ 71.2 مليار ريال مقابل 77.5 مليار ريال في موازنة العام المنصرم وبتراجع قدره 6.3 مليار ريال وبنسبة 8.2 بالمائة.تقديرات المصروفات الرأسمالية لموازنة 2014/ 2015 تبلغ 12.3 مليار ريال مقابل 14.0 مليار ريال للموازنة السابقة وبتراجع قدره 1.7 مليار ريال وبنسبة 12.1 بالمائة.تقديرات المخصصات للمشاريع الرئيسية تبلغ 87.5 مليار ريال مقابل 74.9 مليار ريال في السنة المالية الماضية بزيادة قدرها 12.6 مليار ريال وبنسبة 16.8 بالمائةالمشاريع التنمويةمعظم الزيادة في تقديرات المصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 تم توجيهها إلى استكمال وتنفيذ المشاريع التنموية حيث تم تخصيص مبلغ 87.5 مليار ريال للمشاريع الرئيسية بزيادة بلغت 16،8 بالمائة عن ما تم تخصيصه في موازنة عام 2014/2013. وأشار إلى أن "إجمالي حجم المشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة يبلغ 664 مليار ريال ولا يشمل هذا أيا من مشاريع قطاع النفط والغاز، أو مشاريع القطاع الخاص." وبلغ حجم مصروفات الرواتب والأجور في الموازنة الجديدة 47،5 مليار ريال مقابل 44،3 مليار ريال في العام السابق، وذلك بزيادة بنسبة 7،3 بالمائة، بينما بلغت تقديرات المصروفات الجارية في هذه الموازنة 71،2 مليار ريال مقابل 77،5 مليار ريال في الموازنة السابقة وذلك بانخفاض بنسبة 8،2 بالمائة، كما بلغت تقديرات المصروفات الرأسمالية 12،3 مليار ريال مقابل 14 مليار ريال في الموازنة السابقة بانخفاض بنسبة 12،1 بالمائة .. فيما بلغت تقديرات مصروفات المشاريع الرئيسية 87،5 مليار ريال مقابل 74،9 مليار ريال في الموازنة التي قبلها وذلك بارتفاع بنسبة 16،8 بالمائة، ووصل إجمالي المصروفات في الموازنة الجديدة الى 218،4 مليار ريال مقابل 210،6 مليار ريال في العام السابق وذلك بارتفاع بنسبة 3،7 بالمائة. تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة للسنة المالية 2014 /2015 تبلغ 225.7 مليار مقابل 218.0 مليار ريال 2013/2014وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي استمرار الدولة في تشجيع ودعم ومساندة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد نمواً قوياً لدور القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة.وأضاف "إن النمو المتوقع في القطاع غير النفطي يوفر فرصة هامة ومتميزة للقطاع الخاص من أجل زيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي وفي عملية التنمية المستدامة بشكل عام، نظراً لأن القطاع غير النفطي يضم قطاعات فرعية متنوعة تعتمد بالأساس على دور القطاع الخاص وبخاصة قطاعات الخدمات والإنشاء والقطاع المصرفي."وفيما يخص دعم الحكومة للقطاع الخاص يتمثل في عدة سياسات منها تجنب المنافسة بين القطاع العام والقطاع الخاص في السوق المحلي، وزيادة التوجه نحو إسناد المزيد من عمليات تنفيذ المشاريع للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع الوزارات ومختلف مؤسسات الدولة على تعهيد الخدمات والأعمال المساندة إلى شركات القطاع الخاص.السياسات التوسعية وتتضمن الموازنة استمرار الدولة في سياستها المالية التوسعية وزيادة الإنفاق العام يتطلب إدارة فعالة للتحكم في أي ضغوطات تضخمية محتملة مؤكدا أن "هناك تنسيقا متواصلا ودائما بين السياستين المالية والنقدية، حيث يتم إجراء مراجعات دورية باستمرار للسياسة المالية الكلية ودورها المنوط بها في دعم ومساندة أهداف التنمية مع الحفاظ على الاستقرار المالي. كما أن وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي على اتخاذ الإجراءات الضرورية والفعالة في مواجهة أي ضغوط تضخمية محتملة بما يضمن استمرار السيطرة على التضخم عند معدلات مقبولة."واشار إلى ارتفاع نصيب قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل من إجمالي المصروفات في موازنة 2014 /2015 إلى 54 بالمائة مقارنة بنسبة قدرها 48 بالمائة في موازنة 2013 /2014 منوها إلى أن ذلك من شأنه أن يهيئ لنقلة نوعية في هذه القطاعات وفي غيرها من كافة قطاعات الدولة.وضمن الموازنة الجديدة للدولة بلغت موازنة قطاع التعليم 26،3 مليار ريال مقابل 24،5 خلال الموازنة السابقة، وذلك بزيادة بنسبة 7،3 بالمائة، وبلغت مخصصات القطاع الصحي 15،7 مليار ريال خلال الموازنة الجديدة مقابل مع 14 مليار ريال في التي سبقتها، وذلك بزيادة بنسبة 12،5 بالمائة، بينما بلغت موازنة قطاع البنية التحتية والنقل في الموازنة الراهنة 75،6 مليار ريال مقارنة مع 62 مليار ريال في التي قبلها وذلك بزيارة بنسبة 22 بالمائة ، وبلغ إجمالي القطاعات الثلاثة (التعليم والصحة و البنية التحتية) في الموازنة الجديدة 117،6، مقارنة مع 100،5 في التي سبقتها وذلك بزيادة نسبتها 17،1 بالمائة.وبلغت مخصصات الإنفاق على قطاع التعليم 26.3 مليار ريال وبزيادة قدرها 7،3 بالمائة عن مخصصات قطاع التعليم في موازنة العام الماضي، وهذه الزيادة تأتي في الأساس لتعزيز الإنفاق على مشاريع النهوض بقطاع التعليم في إطار الخطة الاستراتيجية للقطاع وتشمل توسعات جديدة في مرافق مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وتوسعة جامعة قطر وإنشاء مدارس جديدة في الدوحة ومختلف مناطق الدولة ضمن خطة تستهدف بناء 85 مدرسة منها 29 مدرسة تحت الإنشاء في الوقت الراهن، بالإضافة إلى توجيه مزيد من الاهتمام إلى رياض الأطفال ضمن خطة تستهدف بناء 21 روضة منها 15 روضة تحت الإنشاء في الوقت الحالي .. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من معظم هذه الإنشاءات خلال 18 شهراً.توجيه 54% من إجمالي النفقات لقطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل الخدمات الصحية وعلى صعيد الإنفاق على قطاع الخدمات الصحية، أكد سعادة وزير المالية أن مخصصات الصحة بلغت 15.7 مليار ريال وبزيادة قدرها 12،5 بالمائة عن مخصصات الصحة في موازنة السنة المالية الماضية .. وتأتي هذه الزيادة لتنفيذ حزمة من البرامج الاستراتيجية المتطورة للنهوض بالقطاع ولتحقيق مستويات راقية من الخدمات الصحية. وحظيت مشاريع قطاع الصحة باهتمام بالغ حيث شملت مخصصات للانتهاء من مشروع مركز سدرة للطب والبحوث، فضلا عن استكمال أعمال منشآت مستشفى حمد العام ومدينة حمد الطبية، والبدء في إنشاء مستشفى العمال، وكذلك المراكز الصحية الجديدة ضمن خطة تستهدف بناء 19 مركزا صحيا جديدا، منها 6 مراكز قيد الإنشاء في الوقت الراهن في مناطق الكرعانة والغويرية والروضة والنعيم والمنتزه وأم صلال. كما حظيت مخصصات البنية التحتية بالنصيب الأكبر من إجمالي موازنة السنة المالية 2014 /2015، حيث تم تخصيص 75.6 مليار ريال وبزيادة بلغت 22 بالمائة عن مخصصات السنة المالية الماضية، وذلك لاستكمال المشاريع الرئيسية في توسيع البنية التحتية وتحديثها والبدء في تنفيذ ملاعب كأس العالم 2022 حيث يبلغ عددها (8) ملاعب وسيتم البدء في تنفيذ 7 ملاعب في الوسيل والوكرة والخور والريان والمطار الجديد وإستاد خليفة وملعب مؤسسة قطر.وحيث أن قطاع النقل والمواصلات يمثل ركيزة أساسية في توفير البنية التحتية المطلوبة لتعزيز التنمية المستدامة تم إدراج مخصصات للانتهاء من مشروع مطار حمد الدولي ولاستكمال إنشاء ميناء الدوحة الجديد، ومشاريع الريل والمترو وكذلك لاستكمال مشاريع الطرق المحلية والخارجية .. كما يتم استكمال وتوسعة شبكة الكهرباء والماء والصرف الصحي لمواكبة التوسع العمراني المتنامي بالدولة. 664 مليار ريال حجم المشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلةوتم تخصيص مبالغ لتوفير مساكن للمواطنين حيث تم اعتماد مبلغ 3.3 مليار ريال بزيادة قدرها 18 بالمائة عن العام الماضي لاستكمال عقود لبناء 3700 وحده قيد التنفيذ وكذلك بناء 2300 وحدة سكنية جديدة يستفيد منها 6000 مواطن وذلك التزاما بعدم وجود أي قوائم انتظار.وأشار سعادة السيد علي شريف العمادي إلى أن تقديرات الموازنة العامة للسنة المالية 2014 /2015 تشير إلى تحقيق فائض يبلغ ما يقارب 7.3 مليار ريال، وذلك على الرغم من زيادة المصروفات وثبات تقديرات أسعار النفط، مؤكدا على ضرورة توجيه الفوائض المتوقع تحقيقها إلى دعم احتياطيات مصرف قطر المركزي، بالإضافة إلى دعم قدرات جهاز قطر للاستثمار للاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق المال العالمية.

قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية بأن الموازنة المالية للسنة الجديدة التي أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم قرارا أميريا باعتمادها تعتبر أكبر موازنة في تاريخ دولة قطر وهي تأتي استكمالاً لنهج وبرامج ومشاريع إستراتيجية التنمية الوطنية 2011/ 2016 في عامها الرابع. وأفاد سعادة وزير المالية في تصريح بهذه المناسبة بأن إعداد الموازنة تم في إطار منهج واضح وهو العمل على تنفيذ الموازنة العامة بما يحوّل المحاور الرئيسية التي تستهدفها رؤية قطر الوطنية 2030 إلى واقع ملموس على أرض دولة قطر. وأضاف أن الموازنة العامة تؤكد حرص الحكومة على تحقيق معدلات نمو مستدامة مع السيطرة على معدلات التضخم من خلال تطبيق حزمة سياسات مالية متوازنة تحقق زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، كما تُفعّل مبدأ القيمة مقابل التكلفة بحيث يتم توظيف كافة الموارد المتاحة بالشكل الأمثل. وأشار إلى استمرار اعتماد سعر 65 دولاراً لبرميل النفط في تقدير الإيرادات للسنة المالية 2014 /2015 والتي تبلغ 225.7 مليار ريال مقابل 218.0 مليار ريال في موازنة العام المنصرم، بزيادة قدرها 7.7 مليار ريال وبنسبة 3.5 بالمائة. وأكد أن هذا التوجه يسهم في تعزيز التوقعات الإيجابية للأداء المالي والاقتصادي في الدولة، حيث من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نمواً بنسبة 6 بالمائة خلال عام 2014. وشدد سعادة وزير المالية على أن حكومة دولة قطر في ظل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تضع على قمة أولوياتها العمل على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع استمرار التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل. وقال " إن الموازنة العامة جاءت تنفيذاً لهذه التوجيهات حيث تركز الاهتمام على توفير المخصصات المالية اللازمة لقطاعي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى المخصصات اللازمة لاستكمال المشاريع الضخمة في قطاعي البنية التحتية والنقل، الى جانب توفير الاعتمادات اللازمة للبدء في مشاريع / الريل/ والمشاريع الأخرى المرتبطة بالتحضير لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022." وأوضح أن من بين الأهداف الرئيسية التي تم إعداد الموازنة العامة على أساسها هو تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في إطار العمل على تعزيز الاستقرار المالي والتنمية المستدامة، مبينا أن تقديرات المصروفات في موازنة السنة المالية 2014 /2015، جاءت لتحقيق هذا الهدف حيث بلغت تقديرات المصروفات ما يقارب 218.4 مليار ريال، بزيادة بنسبة 3.7 بالمائة عن تقديرات المصروفات للموازنة العامة في السنة المالية 2013 /2014، بينما بلغ اجمالي الإيرادات في موازنة هذا العام 225،7 مليار ريال بزيادة نسبتها 3،5 بالمائة مقارنة مع العام السابق. المشاريع التنموية وأضاف سعادة السيد علي شريف العمادي أن معظم الزيادة في تقديرات المصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 تم توجيهها إلى استكمال وتنفيذ المشاريع التنموية حيث تم تخصيص مبلغ 87.5 مليار ريال للمشاريع الرئيسية بزيادة بلغت 16،8 بالمائة عن ما تم تخصيصه في موازنة عام 2014/2013. وأشار إلى أن "إجمالي حجم المشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة يبلغ 664 مليار ريال ولا يشمل هذا أيا من مشاريع قطاع النفط والغاز، أو مشاريع القطاع الخاص." وبلغ حجم مصروفات الرواتب والأجور في الموازنة الجديدة 47،5 مليار ريال مقابل 44،3 مليار ريال في العام السابق، وذلك بزيادة بنسبة 7،3 بالمائة، بينما بلغت تقديرات المصروفات الجارية في هذه الموازنة 71،2 مليار ريال مقابل 77،5 مليار ريال في الموازنة السابقة وذلك بانخفاض بنسبة 8،2 بالمائة، كما بلغت تقديرات المصروفات الرأسمالية 12،3 مليار ريال مقابل 14 مليار ريال في الموازنة السابقة بانخفاض بنسبة 12،1 بالمائة .. فيما بلغت تقديرات مصروفات المشاريع الرئيسية 87،5 مليار ريال مقابل 74،9 مليار ريال في الموازنة التي قبلها وذلك بارتفاع بنسبة 16،8 بالمائة، ووصل إجمالي المصروفات في الموازنة الجديدة الى 218،4 مليار ريال مقابل 210،6 مليار ريال في العام السابق وذلك بارتفاع بنسبة 3،7 بالمائة. وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي استمرار الدولة في تشجيع ودعم ومساندة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد نمواً قوياً لدور القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة.وأضاف "إن النمو المتوقع في القطاع غير النفطي يوفر فرصة هامة ومتميزة للقطاع الخاص من أجل زيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي وفي عملية التنمية المستدامة بشكل عام، نظراً لأن القطاع غير النفطي يضم قطاعات فرعية متنوعة تعتمد بالأساس على دور القطاع الخاص وبخاصة قطاعات الخدمات والإنشاء والقطاع المصرفي." وأشار إلى أن دعم الحكومة للقطاع الخاص يتمثل في عدة سياسات منها تجنب المنافسة بين القطاع العام والقطاع الخاص في السوق المحلي، وزيادة التوجه نحو إسناد المزيد من عمليات تنفيذ المشاريع للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع الوزارات ومختلف مؤسسات الدولة على تعهيد الخدمات والأعمال المساندة إلى شركات القطاع الخاص.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية في كلمة خاطب بها الجلسة الاقتتاحية لـ"المؤتمرالعالمي التاسع للبورصات 2014"اليوم، أنه قد تم الإنتهاء من إعداد موازنة الدولة لعام 2014 – 2015، لافتاً الى أنه سيتم إصدارها قبل بداية الشهر المقبل، وقال إنها تتضمن تعزيز الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والنقل وزيادة المخصصات لقطاعي التعليم والصحة، مع البدء الفعلي في تنفيذ مشاريع كأس العالم.وأضاف سعادة وزير المالية أن الموازنة الجديدة للدولة ترصد مخصصات ضخمة لمشروعات كأس العالم.وقال سعادته إن التقديرات تشير إلى ارتفاع معدل النمو في الناتج المحلى الإجمالي خلال عام 2014 بنسبة تصل إلى حوالي6 %، بالإضافة إلى زيادة نسبة نمو القطاع الخاص لتبلغ أكثر من 10%.

تعقد في العاصمة العمانية مسقط يوم غداً الخميس، اجتماعات الدورة السادسة عشرة للجنة القطرية - العمانية المشتركة.ويشارك في إجتماعات اللجنة من الجانب القطري كل من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وسعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات.جدير بالذكر أن اللجنة القطرية العمانية عقدت إجتماعها الأول بالدوحة في شهر ابريل عام 1995 ثم توالت الإجتماعات المشتركة التي عقدت بالتناوب في البلدين.

إحتفلت أكاديمية قطر للمال والأعمال بتخريج الدفعة الأولى لبرنامج "كوادر"، وذلك تحت رعاية سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وبحضور سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس ادارة أكاديمية قطر للمال والأعمال وعدد من قيادات قطاع المال والاعمال بالدولة.وبهذه المناسبة، هنّأ سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية المشاركين على أدائهم المتميز، داعياً أكاديمية قطر للمال والأعمال إلى مواصلة جهودها الحثيثة لتطوير برامج جديدة مبتكرة مثل برنامج "كوادر" بهدف المساهمة في تنمية الموارد البشرية في دولة قطر ومواكبة التطور السريع الذي يشهده القطاع المالي في الدولة.واضاف سعادته خلال حفل التخريج نهاية الاسبوع الماضي: "نهنّئ شبابنا القطري المجتهد الذي أكمل برنامج "كوادر" بنجاح، والذي نؤمن بأنه أهم ثروات دولة قطر، آملين رؤيتهم وهم يحققون كل ما يصبون إليه، علماً أننا لن نألُو جهداً لدعم نموهم وتطورهم من خلال المبادرات التعليمية الرائدة كـ "كوادر"." كما حث سعادته القطاع المالي على المشاركة في تحقيق أهداف سياسة التقطير النوعي والمساهمة في نمو قطاع الخدمات المالية في قطر.بناء جيل جديدمن جهته، قال الدكتور عبدالعزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال: "لا يسعنا إلا التعبير عن فخرنا واعتزازنا بخريجي "كوادر"، كما أننا نتطلع قُدُماً إلى استقبال المزيد من المشاركين خلال هذا العام. ولطالما أكدنا على أهمية تطبيق المهارات وقيم العمل التي يكتسبها المنتسب خلال فترة تعليمه في الأكاديمية لتحقيق النجاح في مجال الأعمال الذي يختاره، الأمر الذي سيساعده على المساهمة بشكل ملموس في تعزيز استدامة قطر على المدى البعيد. لذا، فإنه من الضروري للقطريين تولي دفة القيادة والعمل على بناء جيل الغد من رواد الأعمال والتفوق في كل ما يقومون به."يذكر ان برنامج "كوادر" هو عبارة عن مبادرة تعليمية تدريبية رائدة أطلقتها أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال انطلاقاً من إيمانهما بأهمية الاستثمار في المستقبل وتطوير الكفاءات القطرية الشابة التي ستشكل لبنة الأساس لجيل جديد من قادة الأعمال وصناع القرار في قطاع الخدمات المالية الطموح بدولة قطر. ويسعى البرنامج إلى تزويد المشاركين بشهادات معترف بها دولياً، إضافة إلى اكتساب مهارات التطوير الشخصي، وهي أدوات ضرورية لتحقيق أهدافهم بالنمو والنجاح في قطاع الخدمات المالية.ويهدف برنامج "كوادر" في الأساس إلى رفد قطاع الخدمات المالية بكفاءات قطرية محترفة تتمتع بالمهارات والمؤهلات اللازمة للاضطلاع بأدوار قيادية تلائم شخصياتها ومؤهلاتها.و برنامج "كوادر" مدعوم من قبل نخبة من الشركاء الأكاديميين كجامعة قطر، جامعة جورجتاون وجامعة كارنيجي ميلون وجامعة ستندن، والتي لعبت جميعها دوراً بارزاً في توجيه طلابها نحو هذه المبادرة. كما يدعم البرنامج عدد من المؤسسات المرموقة مثل جهاز قطر للاستثمار، بورصة قطر، كيو إنفست، بي.دبليو.سي، كيه.بي.ام.جي، مصرف قطر المركزي، هيئة قطر للأسواق المالية، سِّيْب للتأمين وإعادة التأمين، وبنك قطر الأول للاستثمار، الذين ساهموا في تعريف مشاركين برنامج "كوادر" بهذا القطاع من حيث تصميم البرنامج وتوفير البيئة الملائمة لتلقي التدريب التطبيقي والعملي.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن دولة قطر تمكنت من اجتياز الأزمة المالية العالمية وتداعيتها بسلاسة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تتمتع الدولة حاليا بوضع مالي متين وقدرة عالية على مواصلة النمو الاقتصادي. وأفاد سعادة وزير المالية خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح مؤتمر "يورومني قطر 2013" اليوم بأن المرحلة المقبلة ستشهد إنشاء عدد كبير من مشاريع البنية التحتية الضخمة في إطار عملية التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الاستعدادات لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 ، لذا فإن عملية تطوير السياسات المالية ستركز على دعم هذه المشاريع من خلال تحديد الأولويات واستغلال الموارد المتاحة بكفاءة وتحقيق التوازن بين التكاليف والنتائج والتنسيق بين المشاريع لتجنب الضغوط على الخدمات والمرافق العامة علاوة على السيطرة على التضخم. وأضاف أن السياسات المالية ستركز على توفير الدعم المالي للمشاريع الانتاجية في القطاعات غير النفطية في إطار عملية تنويع الاقتصاد وتوسيع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي في الدولة. وأوضح سعادة السيد علي شريف العمادي أن السياسة المالية ستسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع وتنويع الأداء الاقتصادي في الدولة من خلال التنسيق بين المؤسسات الحكومية والخاصة وتجنب المنافسة بين الجانبين، بالإضافة إلى إزالة المعوقات ومنع الاحتكار. وأكد أن دعم القطاع الخاص سيلعب دورا في زيادة معدلات توفير الوظائف الجديدة وتأهيل وإعداد الشباب وحديثي التخرج للعمل في بيئة عمل تنافسية تعتمد على الكفاءة والخبرة ومعايير الأداء والتقييم العالمية. كما أعرب سعادته عن تطلعه لأن يلعب القطاع الخاص دورا مهما لتحقيق الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بهذا الصدد والمشاركة بقوة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

التقى سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية اليوم مع سعادة السيد باولو بورتاس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في الجمهورية البرتغالية والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حالياً. تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها. حضر اللقاء سعادة السيد فيرناندو أراوجو سفير جمهورية البرتغال لدى الدولة.

قالوزير المالية الكويتيالشيخ سالم عبد العزيز الصباحفي تصريحات بثها تلفزيون العربية، اليوم الإثنين، إن بلاده بصدد مراجعةسياسة دعم السلعوالخدمات. وقال إن السياسة الجديدة تهدف لأن يكون "الدعم موجه لمستحقيه فقط، وهذا أمر مطبق في كل دول العالم". وأكد الشيخ سالم ضرورة ألا يتأثر "السواد الأعظم" من المواطنين الكويتيين بهذه السياسة الجديدة. وأوضح أن المراجعة ستشمل مختلف أنواع الدعم بهدف "خلق مصادر أخرى للإيرادات غير النفطية". وتقدم الكويت الغنية بالنفط وعضومنظمة أوبكللمواطنين أنواعا مختلفة من الدعم تشمل الوقود والكهرباء والسلع الغذائية.

بالتزامن مع الإجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أقامتالبنوك القطريةحفل استقبال في فندق الفور سيزونز في العاصمة واشنطن بالولايات المتحدة الأميركية. ترأس الوفد القطري خلال الحفل سعادة السيدعلي شريف العمادي،وزير المالية، وسعادةالشيخ عبداالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي. ضم الوفد ممثلين عن وزارة المالية ومصرف قطر المركزي ومركز قطر المالي والبنك الأهلي والبنك الخليجي وبنك الدوحة وبنك قطر الدولي وبنك قطر الدولي الإسلامي وبنك بروة وبنك قطر الإسلامي والبنك التجاري و.QNB كما حضر كبار المصرفيين وعدد من صانعي القرار المالي في العالم، بالإضافة إلى مجموعة متميزة من الحضور تضمنت رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك الخليجية والشرق أوسطية والدولية، إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون السلطات التشريعية من دول مختلفة. كما استضاف الحفل ممثلين عن الحكومات، والمؤسسات المالية، والبعثات الدبلوماسية إلى واشنطن. تجدر الإشارة إلى أن حفل استقبال البنوك القطرية يقام سنوياً بالتزامن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للترويج لدولة قطر ودعم قطاعها المالي وبناء علاقات طويلة الأجل مع رواد الصناعة حول العالم. إضافة إلى إعطاء فرصة لتبادل الآراء والنقاشات الاقتصادية متعددة الأطراف بين مسؤولين يمثلون البنوك القطرية والخليجية والدولية وبين صانعي القرارات الذين حضروا الحدث. كما يذكر أيضا أن مجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يقوم بعقد اجتماعاته السنوية لمناقشة مجموعة من القضايا مثل التقليل من معدلات الفقر، وتطوير الاقتصاد الدولي والأمور المالية. وتعتبر هذه الاجتماعات السنوية منبراً للقاء الشركات العالمية كما تمكّن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من خدمة الدول الأعضاء بشكل أفضل.

أكد سعادةالسيد علي شريف العماديوزير الماليةأنالموازنة العامةللدولة ستشهد تطورا وتغييرا كبيرا في المرحلة المقبلة تقوم على تنفيذ استراتيجية الدولة وتحويلها إلى أرقام وبيانات للوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية بما يمكن من التخطيط السليم للموازنة وتنفيذها ومتابعة مشاريعها. وأضاف سعادته في كلمة ألقاها خلال ورشة عمل نظمت بعنوان رؤية قطر من الإستراتيجية إلى التنفيذ بحضور سعادة الدكتور صالح النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أنه تم إصدار نشرة الموازنة الجديدة 2014 إلى الوزارات منذ 3 أسابيع من أجل اتاحة الفرصة للوزارات والجهات الحكومية لمناقشة المشاريع التي ستتضمنها الموازنة ودراستها بجدية حتي تقوم علي خطط واضحة يمكن تنفيذها. وأوضح أن الموازنة الجديدة ستتحول إلى أرقام وبيانات يمكن القياس عليها نجاح المشاريع التي مولتها الموازنة، كاشفا عنه أنه يتم حاليا التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية لجمع البيانات تمهيدا لطرح الموازنة والتأكد من تنفيذها. وشدد سعادة الوزير على أن عمل الحكومة سيشهد خلال الفترة القادمة -وصفها بالمفصلية التي تتطلب مواجهه التحديات- تغيرات كبيرة، مشيرا إلى أن وزارة المالية على اطلاع بوزارات الحكومة باعتبارها المغذي الرئيسي للموارد المالية لهذه الجهات، وأن معظم الاستراتيجيات الحالية فضفاضة ويجب تحويلها إلى أرقام وبيانات يمكن قياس نجاحها في الدولة، معتبرا ذلك بمثابة المحرك الذي يدفع وزارة المالية إلى العمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط التنموي. وهدفت ورشة "رؤية قطر من الاستراتيجية إلى التنفيذ" التي تولى تنفيذها مكتب التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء بوزارة المالية واستمرت ليوم واحد، إلى تعزيز التواصل بين الجهات الحكومية بما يضمن تعزيز فهم أفضل ومعرفة أكبر بعمليات استراتيجية التنمية والوطنية ومحتواها ووضعها الراهن وإجراء مراجعة متوسطة المدى تركز على المجالات والأهداف التي تدخل ضمن مسئولية وزارة المالية، وأيضا إلى التخطيط لتنفيذ وقيادة الاستراتيجية، حيث قامت الورشة باستعراض المبادرات والانجازات المتحققة حتى اليوم منذ إصلاحات عام 2008 الماضي واستراتيجية التنمية الوطنية. كما تم خلال الورشة استعراض لرؤية قطر الوطنية 2030 وايضا استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 كما تضمنت ايضا عرض بشأن الادارة الاقتصادية وأهداف التنمية المؤسسية، وحوت ايضا حلقة نقاش جماعي بشأن أهداف استراتيجية التنمية الوطنية والتحديات التي تواجه إدارات المشاركين بالورشة في تنفيذ تلك الاستراتيجية، وناقشت ايضا مبادرات عملية إصلاح وزارة المالية والمنجزات التي تمت مؤخرا. وستستخدم المبادرات باعتبارها أساسا للبدء في إعداد إطار للتخطيط يركز على النتائج في وزارة المالية بما ينسجم مع الرؤية الوطنية واستراتيجية التنمية الوطنية ويرسي توجها واضحا في أولويات الوزارة وبرنامج عملها في المدى المتوسط ، حيث من الضروري أن يشكل الإطار الناتج أساسا لمراقبة نشاطات ومخرجات الوزارة وإعداد التقارير عنها وقياس الأداء وبناء القدرات والتعلم ضمنها وذلك بهدف تقديم نموذج تقتدي به الوزارات والإدارات الحكومية المعنية الأخرى. ومن المقرر أن يتم عمل محضر دقيق بمجريات ورشة العمل "رؤية قطر من الاستراتيجية إلى التنفيذ" وتقديم "ميثاق" لإعداد الخطة التنفيذية لوزارة المالية وإقرارها، والميثاق عبارة عن اقتراح تمهيدي يقدم للوزير من أجل الموافقة عليه، ويقوم بإعداده قسم التخطيط الاستراتيجي في وزارة المالية خلال فترة زمنية تحددها قيادة الوزارة.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن الموازنة العامة للدولة ستشهد تطورا وتغيرا كبيرا في المرحلة المقبلة تقوم على تنفيذ إستراتيجية الدولة وتحويلها إلى أرقام وبيانات للوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية بما يمكن من التخطيط السليم للموازنة وتنفيذها ومتابعة مشاريعها.. وأضاف العمادي في كلمته أمام ندوة رؤية قطر من الإستراتيجية إلى التنفيذ التي عقدت أمس بحضور سعادة الدكتور صالح النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أنه تم إصدار نشرة الموازنة الجديدة 2014 إلى الوزارات منذ 3 أسابيع لإتاحة الفرصة للوزارات والجهات الحكومية مناقشة المشاريع التي ستتضمنها الموازنة ودراستها بجدية حتى تقوم على خطط واضحة يمكن تنفيذها. مؤكداً أن الموازنة الجديدة ستتحول إلى أرقام وبيانات نستطيع أن نقيس عليها نجاح المشاريع التي مولتها الموازنة.. وأضاف العمادي أنه يتم حاليا التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية لجمع البيانات تمهيدا لطرح الموازنة والتأكد من تنفيذها.. وشدد العمادي على أن هناك تغييرا كبيرا في عمل الحكومة خلال الفترة القادمة وصفها بالمرحلة المفصلية التي تتطلب مواجهة التحديات.. وقال إنه على الوزارات العمل لتحويل الفقرات التي تعنيها إلى أرقام وأفعال حقيقية.. وتحدث العمادي عن التحديات الكبيرة في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية 2011-2016، مؤكداً ضرورة التغلب عليها.. وأن معظم الإستراتيجيات الحالية فضفاضة ويجب تحويلها إلى أرقام وبيانات يمكن قياس نجاحها في الدولة مؤكداً أن وزارة المالية تعمل على ذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط التنموي. ودعا وزير المالية الأجهزة الحكومية والوزارات الأخرى إلى المكاشفة والمصارحة في التعاطي مع الإستراتيجية، معتبرا أن هذا الهدف منوط بعهدة الجميع لتحقيق النتائج المرجوة.. وقال إن تطبيق الإستراتيجية بصورة ناجحة يمثل تحديا في البيئة الداخلية للعمل، فصياغة الإستراتيجية المناسبة تصبح لا معنى لها إذا لم توضع في خطوات تنفيذية سليمة تنقل الجميع من الوضع الحالي إلى المستقبل المنشود. إصلاح وزارة المالية: الموازنة العامة وعرض الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني مدير إدارة الموازنة العامة بوزارة المالية ورقة عمل عن عملية إصلاح وزارة المالية موضحا أن الوزارة اعتمدت نظاما جديدا في الموازنة هو نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية يقوم على تخطيط وتنفيذ ومراقبة الموازنة والتعرف على الإيرادات والنفقات وإصدار التقارير بجانب الامتثال للمعايير المالية الدولية ودعم العمليات اللامركزية.. مشيراً إلى إتاحة خدمات النظام الجديد إلى الوزارات والمؤسسات والبنوك.. وأضاف أن الهدف من النظام الجديد هو التوظيف الأمثل لموارد الدولة وإدارتها بفاعلية والربط بين وزارة المالية وجميع المؤسسات الحكومية.. وأوضح أن المرحلة الأولى للمشروع شملت 5 وزارت وجهات هي الداخلية والخارجية والصحة والتعليم وأشغال على أن تشمل المرحلة الثانية 35 جهة حكومية وبعد 38 شهرا ستكون كافة الجهات الحكومية خاضعة لهذا النظام.. وأضاف أن أهم مميزات هذا النظام هو تنفيذ الموازنة بصورة دقيقة وصحيحة وإصدار حساب ختامي دقيق للدولة ومراقبة وإحكام تنفيذ الموازنة. وأن أبرز فوائد المشروع هي الشفافية والإفصاح وحماية المعلومات المالية المهمة.

أكد سعادةالسيد علي شريف العماديوزير الماليةانالموازنة الجديدةللدولة لعام 2014/2015 ترتكز على ضوابط واجراء ات صارمة محورها البرامج والاداء والشفافية وأرقام وبيانات يمكن القياس عليها لنجاح المشاريع التي يتم تمويلها والحفاظ على مركز مالي قوي والتوظيف الامثل للموارد المالية للدولة. وتقرر تشكيل لجنة خاصة برئاسة سعادة وزير المالية لضمان الاعداد الجيد للموازنة الجديدة التى تبدأ مناقشة مقترحات الوزارات والاجهزة الحكومية يناير القادم، كما ستعقد اجتماعات كل ستة اشهر مع الوزارات لمناقشة ومتابعة تنفيذ الموازنة العامة ونتائج الاداء وتقديم تقرير عن سير عملية التنفيذ الى معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. ووفقا لمنشور الموازنة الجديدة، الذي حصلت "الشرق" على نسخة منه طالب سعادة وزير المالية بتط مالية متوازنة وتحقيق مبدأ القيمة مقابل التكلفة وتوظيف الموارد بالشكل الامثل، وتركز الموازنة على مشاريع البنية التحتية والصحة والتعليم وتعزيز دور القطاع الخاص وتجنب منافسة مؤسسات الدولة لقطاع الاعمال فى تنفيذ المشاريع والالتزام بمبدأ الشمولية والافصاح عن كافة الموارد. وتفيد متابعات الشرق بان المناقشات مع الوزارات والاجهزة الحكومية يتوقع ان تبدأ يناير القادم وتستمر لمدة شهرين، وحدد المنشور سبعة محاور واهداف للسياسات الاقتصادية والمالية للدولة تشمل: المحافظة على مركز مالي قوي، تحقيق التوظيف الامثل للموارد المالية للدولة بما يعود بالفائدة على الاجيال الحالية والقادمة، تعزيز التنمية المستدامة بما يحقق التقدم الاقتصادي المتنامي على المدى الطويل، العمل على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تجنب دخول المؤسسات العامة فى المنافسة على اية مشروعات يمكن اسنادها للقطاع الخاص لتنفيذها، اضافة الى قيام الوزارات والاجهزة الحكومية بتعهد للقطاع الخاص (Outsourcing) الخدمات القطرى، المحافظة على التصنيف الائتمانى المرتفع للدولة، استمرار اجراء ات الحد من التضخم وربط السياسات المالية والنقدية لتحقيق ذلك، والعمل على رفع التصنيف الائتماني للدولة.