يشارك وفد قطرى رفيع فى فعاليات الدورة الخامسة والأربعين لمنتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي بسويسرا يوم الاربعاء ويستمر الاجتماع حتى الرابع والعشرين من الشهر. وعلمت "الشرق" ان الوفد القطرى سيترأسه سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، ويضم د. سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وسعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، الرئيس التنفيذى لجهاز قطر للاستثمار، وعدد من القيادات المصرفية وقطاع الاعمال، وسيجرى الوفد مشاورات مع كبار المسؤولين الماليين والاقتصاديين والاستثماريين. ويشارك في المنتدى، الذي يبحث التحديات الكبرى للعالم، ما يزيد على 2500 شخص من 40 دولة وأكثر من 300 رئيس دولة وحكومة ووزير الى جانب حوالي 1500 من اصحاب القرار الاقتصادي في العالم، وفق ما بينه ذات المصدر. وتناقش الدورة الحالية عدة قضايا، من بينها ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتصاعد التوترات الاجتماعية في المنطقة وأجندة النمو في افريقيا والأسواق الناشئة مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية ومخاطر النزاعات الدولية المتزايدة، والتحديات التى تواجه الاغنياء والفقراء. وقال كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى ان "قادة اليوم يواجهون تحديات غير مسبوقة بتعقيداتها وسرعتها وترابطها". واضاف ان "ايجاد وسيلة لسبر اعماق هذه التحديات بنجاح في 2015 يشكل بالتالي اولوية حاسمة لكل مسؤول، ليس لضمان نمو دائم وحسب وانما ايضا لاعادة بناء الثقة". وبناء على طلب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، سيشدد المنتدى ايضا على برنامج التنمية لما بعد 2015. وبين المشاركين في رئاسة هذا المنتدى الخامس والاربعين جيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي، واريك شميت رئيس غوغل، وتسجل الدورة 45 لمنتدى دافوس"، مشاركة 14 من الحائزين على جائزة "نوبل" علاوة على مكونات من المجتمع المدني واعلاميين وممثلين عن المنظمات الدولية.

إستقبل سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية اليوم الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الذي يزور الدوحة حاليا. جرى خلال المقابلة البحث في أوجه التعاون بين دولة قطر وصندوق النقد العربي .

علمت "الشرق" أن وزارة المالية قد أكملت إجراءات وخطط توحيد السنة المالية لجميع أجهزة ومؤسسات الدولة لتبدأ من أول شهر يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من العام نفسه ليواكب مشروع قانون النظام المالي الجديد للدولة. وتشير متابعات " الشرق "إلى أن التعديلات المقترحة في الموازنة الجديدة قد رفعت لمجلس الوزراء توطئة لرفعها لمجلس الشورى ليتم إقرارها من الجهات العليا. وقال مصدر مالي لـ "الشرق" إن الخطوة تستهدف تسهيل عرض ودراسة وتحليل بيانات الاقتصاد الوطني وتعزيز الكفاءة المالية وحسن استخدام المال العام وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في المالية العامة وتعزيز الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي والاقتراض والإقراض والاستثمار وحسابات الحكومة. وكان سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية قد أكد أن الموازنة العامة للدولة ستشهد تطوراً وتغييراً كبيراً في المرحلة المقبلة تقوم على تنفيذ استراتيجية الدولة وتحويلها إلى أرقام وبيانات للوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية بما يمكن من التخطيط السليم للموازنة وتنفيذها ومتابعة مشاريعها.لضمان نجاح المشاريع التي مولتها الموازنة. وأوضح أن الموازنة الجديدة ستتحول إلى أرقام وبيانات يمكن القياس عليها نجاح المشاريع التي مولتها الموازنة، ويجري حاليا التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية لجمع البيانات تمهيدا لطرح الموازنة والتأكد من تنفيذها.مشيراً إلى أن معظم الاستراتيجيات الحالية فضفاضة ويجب تحويلها إلى أرقام وبيانات يمكن قياس نجاحها في الدولة، معتبرا ذلك بمثابة المحرك الذي يدفع وزارة المالية إلى العمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط التنموي. مواجهة التحديات وشدد سعادة الوزير أن عمل الحكومة سيشهد خلال الفترة القادمة -وصفها بالمفصلية التي تتطلب مواجهة التحديات- تغيرات كبيرة، مشيراً إلى أن وزارة المالية على اطلاع بوزارات الحكومة باعتبارها المغذي الرئيسي للموارد المالية لهذه الجهات، وأن معظم الاستراتيجيات الحالية فضفاضة ويجب تحويلها إلى أرقام وبيانات يمكن قياس نجاحها في الدولة، معتبرا ذلك بمثابة المحرك الذي يدفع وزارة المالية إلى العمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط التنموي. وشدد خبير مالي في تصريح لـ "الشرق" أن هذه الخطوة تعتبر محورية وهامة في مسيرة تحديث النظام المالي للدولة وقد خضعت لدراسات عميقة لعدة سنوات من الجهات المختصة وتوقع مصدر استمرار الموازنة الحالية حتى نهاية مارس القادم ثم إضافة مخصصات مالية بنسبه محددة للفترة المتبقية للسنة المالية الجديدة في يناير القادم لتغطية الاحتياجات المالية الضرورية لمؤسسات الدولة تناسب مستوى التضخم وقال المصدر إن الخطوة ليست سهلة لكنها لصالح الاقتصاد الوطني وتواكب المعايير الدولية مشيراً إلى أن كافة المؤسسات العالمية ومؤسسات الدولة المالية مثل مصرف قطر المركزي وجهاز قطر للاستثمار والقطاع المصرفي ومركز قطر المالي وقطر للبترول وغيرها تواكب موازناتها المعايير الدولية وعدم مواكبة مؤسسات الدولة الأخرى لتلك المعايير يحدث صعوبة في عرض البيانات المالية لاختلاف سنوات موازناتها برامج الأداء والشفافية وتشير "الشر " إلى أن الموازنة العامة الحالية للدولة للسنة المالية 2015/2014 تضمنت إجراءات وضوابط صارمة ترتكز على البرامج والأداء والشفافية والنتائج التي يمكن قياسها ومبدأ الشمولية والإفصاح عن كافة الموارد وتوجيه الإنفاق لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية والحفاظ على مركز مالي قوي والتوظيف الأمثل للموارد المالية للدولة تعزيزاً للتنمية المستدامة والمحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع للدولة إيه إيه AA. والتنسيق مع مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية لتحقيق الأهداف المالية للدولة وتطبيق سياسات مالية متوازنة وتحقيق مبدأ القيمة مقابل التكلفة وتوظيف الموارد بالشكل الأمثل سعيا نحو إنجاز الأهداف التنموية الطموحة في مجالات التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتي نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030 وتضمينها استراتيجية التنمية الوطنية 2011/ 2016. يُمكنكم قراءة المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق الاقتصادي" اليوم الأربعاء.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن مؤتمر يورومني قطر يتزامن هذا العام مع تطورات مهمة فى دولة قطر حيث نواصل العمل على تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع التى نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030 طبقاً للجدول الزمني المحدد لتحقيق أهدافها في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة. واشار إلى أن التركيز خلال المرحلة الحالية ينصب على تطوير وتنمية قطاعات التعليم والصحة والمواصلات والبنية التحتية بما يخدم الوطن والمواطن، والعمل أيضاً على تنفيذ كافة مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالاستعدادات لاستضافة كأس العالم ولن يتم الغاء أي منها. وأضاف سعادة وزير المالية في كلمته خلال افتتاح مؤتمر يوروموني قطر 2014، اليوم الإثنين، أن الاستقرار المالي يعتبر أحد أهم أهداف رؤية قطر الوطنية، مما يتطلب وضع وتطبيق سياسات مالية فعالة، ونظراً لمتطلبات المرحلة الحالية التي تشهد زخماً في تنفيذ المشاريع الكبرى فإن السياسة المالية لدولة قطر تركز على تنفيذ المشاريع ضمن الأولويات، مع تحقيق التوازن بين التكاليف والانجازات، ووضع جدول زمنى لتجنب الضغوط على الخدمات والمرافق والعمليات اللوجستية بما يضمن السيطرة على مستويات التضخم. وأوضح العمادي أن المرحلة الحالية تتسم بالعمل على تطبيق أنظمة حديثة في إدارة المالية العامة للدولة حيث تقوم وزارة المالية بتنفيذ عدد من المشاريع الهامة فى هذا المجال، كما قامت الوزارة بانشاء ادارة تنظيم المشاريع العامة لتتولى متابعة المشاريع الكبرى لضمان تنفيذها واستكمالها ضمن الجدول الزمنى المحدد وفى اطار الموازنة المخصصة لها، وسيكون لهذه الادارة اهمية بالغة فى زيادة كفاءة عملية تنفيذ المشاريع الكبرى ضمن الاولويات التى وضعتها الدولة وشدد سعادة وزير المالية على ان المرحلة الحالية تشهد تحولا مهما فى هيكل الاقتصاد القطرى حيث يتجه انتاج النفط والغاز الى الاستقرار عند المستويات الحالية فى حين سيعتمد النمو الاقتصادى فى الفترة المقبلة على القطاعات غير النفطية الامر الذى يتطلب تعزيز دور القطاع الخاص فى كافة الانشطة الاقتصادية لضمان استمرار عملية التنمية والنمو الاقتصادي ولفت العمادى الى انه فى اطار السياسة المالية للدولة، تم اتخاذ اجراءات ايجابية للتعامل مع هذه التحولات حيث تم التوجيه بتجنب المنافسة بين الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص فى تنفيذ المشاريع، منوها الى ان هذه التطورات تتطلب ايضا تحديث الاطار التشريعى والقانونى حيث يجرى العمل حاليا على عدد من مشاريع القوانين الهامة ومنها مشروع قانون النظام المالى للدولة وهو فى مراحله النهائية، بالاضافة الى مشروع قانون المناقصات والمزايدات، وهى قوانين سيكون لها مردود فعال فى تطوير الاداء المالى للدولة وأوضح سعادة وزير المالية أن مؤتمر يورومني قطر أصبح حدثاً سنوياً هاماً يقدم فرصة متميزة لمناقشة التطورات المتلاحقة في القطاع المالي العالمي، مشيراً إلى أن المؤتمر يتزامن هذا العام مع قلق متزايد من تباطؤ النمو الاقتصادي في عدة مناطق في العالم في حين تشهد أسواق الطاقة والسلع والمعادن حركة تصحيح قوية أدت إلى تراجع الأسعار إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات، وهو ما أدى إلى انخفاض أسعار النفط بنسبة 30 % مع وجود توقعات باستمرار الانخفاض إلى مستويات ادنى ولفترات قد تكون طويلة، مما سيكون له تداعيات على الدول المصدرة للنفط والغاز، وهو ما يتطلب منا إجراء مناقشات دقيقة ومتعمقة لوضع رؤية حول مستقبل الاقتصاد العالمى تتضمن سبل الاستفادة من الفرص المتاحة وكيفية مواجهة المخاطر المحتملة وختم العمادى بان القطاع المالى محليا وعالميا يشهد تطورات جوهرية، مما يعطى اهمية خاصة لهذا المؤتمر لمناقشتها ووضع تصورات حول تداعياتها الايجابية والسلبية، مؤكدا ثقته بان هذه النخبة المتميزة من من خبراء المال والاقتصاد فى العالم المشاركة معنا قادرة على التوصل إلى توصيات ونتائج ستكون مهمة فى تحقيق أهداف المؤتمر.

استقبل سعادة السيد ميلودوكانوفيتش رئيس وزراء جمهورية مونتنيغرو (الجبل الأسود) في العاصمة بودكاريتزا اليوم، الأربعاء، سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية. وتم خلال المقابلة استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها.

يتوجه سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية للإستثمار العقاري، على رأس وفد رفيع المستوى يضم السيد خالد محمد السيد الرئيس التنفيذي للمجموعة وعدد من قيادات الشركة وزير المالية يزور السلطنة لبحث تفعيل الإتفاقيات المشتركة وتعزيز التعاون إلى سلطنة عمان يوم الأربعاء المقبل للتباحث حول تفعيل الاتفاقيات المشتركة وتعزيز التعاون بين الشركة والحكومة العمانية الشقيقة.ومن المقرر أن يلتقي سعادة وزير المالية عدداً من كبار المسؤولين في الحكومة العمانية وسعادة وزير السياحة في السلطنة، حيث ستتطرق المباحثات بين الجانبين إلى دعم العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين، والبدء في تطوير مشاريع الديار القطرية في سلطنة عمان.وسيتم خلال الزيارة توقيع إتفاقية تطوير مشروع رأس الحد الذي يقع في ولاية صور ويمتد على مساحة تقدر بنحو 1.9 مليون متر مربع مشروع رأس الحد في صور يتضمن فندقاً وفللاً سكنية وأسواقاً على مساحة 1.9 مليون متر مربع ويضم فندقاً من فئة الخمس نجوم، وفللاً سكنية، وأسواقاً إضافة إلى عدد من المرافق الأخرى. يذكر أن شركة الديار القطرية للإستثمار العقاري، المملوكة بالكامل لجهاز قطر للإستثمار، تأسست في ديسمبر 2005 لدعم الإقتصاد القطري المتنامي وتنسيق أولويات التنمية العقارية للبلاد. تعمل الديار القطرية حالياً في 49 مشروعاً قيد التطوير أو التخطيط في 29 بلداً حول العالم.

يقوم سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، بعد غد الأربعاء بزيارة لسلطنة عمان على رأس وفد يضم عددا من قيادات الشركة، للتباحث حول تفعيل الاتفاقيات المشتركة وتعزيز التعاون مع الجانب العماني. ومن المقرر أن يلتقي سعادة وزير المالية رئيس مجلس إدارة شركة الديار خلال الزيارة مع عدد من كبار المسؤولين العمانيين بينهم سعادة السيد أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة، حيث ستتطرق المباحثات بين الجانبين إلى دعم العلاقات بين البلدين الشقيقين، والبدء في تطوير مشاريع شركة الديار في سلطنة عمان. وسيتم خلال الزيارة توقيع اتفاقية تطوير مشروع "رأس الحد" الذي يقع في ولاية صور في المنطقة الشرقية بسلطنة عمان، ويمتد على مساحة تقدر بنحو 1.9 مليون متر مربع، ويضم فندقا من فئة الخمس نجوم، وفيلات سكنية، وأسواقا إضافة إلى عدد من المرافق الأخرى. وتأسست شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، المملوكة بالكامل لجهاز قطر للاستثمار، في ديسمبر 2005. وتعمل الديار القطرية حاليا في 49 مشروعا قيد التطوير أو التخطيط في 29 بلدا حول العالم.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يعقد في الرابع والعشرين من نوفمبر المقبل مؤتمر "يوروموني قطر" الثالث الذي يستمر ليومين وسينظم تحت عنوان "إعادة إطلاق عالم المال الدولي".وذكرت يوروموني في بيان صحفي أصدرته اليوم أن المؤتمر الذي سيبحث الأهمية المتزايدة لدولة قطر كمركز مالي وتغييرات الاقتصاد العالمي ستشارك فيه مجموعة من كبار قادة قطاع المال في العالم، إلى جانب مجموعة من ممثلي قطاع المال وصناع السياسات في قطر. وأفاد البيان أن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية سيلقي كلمة في افتتاح المؤتمر كما سيلقي كل من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي كلمة رئيسية في اليوم الأول للمؤتمر. ووفر مؤتمر "يوروموني قطر"، الذي يعقد للسنة الثالثة على التوالي في قطر، فرصة مهمة لبحث حالة قطاع المال العالمي، ودراسة الخطوات الرئيسية التي يجب اتخاذها لإعادة تصميم وهندسة وإطلاق قطاع المال، بحيث يمكن وفق ذلك ضمان عامل الاستدامة والعائدات في الأجل الطويل. وكان قد شارك في مؤتمر "يوروموني قطر" في نسخته الثانية حوالي 600 من العاملين في قطاع المال من 30 دولة، ويتوقع المنظمون أن يصل عدد المشاركين في مؤتمر هذا العام لنفس مستوى العام الماضي. يذكر أن يوروموني تأسست عام 1969 ومدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية وهي تنظم العديد من المؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة. وتقوم يوروموني بإدارة المؤتمرات في عواصم المال في العالم، وفي بعض دول الشرق الأوسط.

قدم وزير السياحة والحياة البرية المهندس عبدالكريم الهد تنويراً لوزير المالية بدر الدين محمود عن تنفيذ المشروع السوداني القطري الخاص بتطوير الآثار النوبية مشيراً إلى أنه تم تنفيذ ما قيمته 50 مليون دولار من تكلفة تمويل المشروع من المنحة القطرية خلال النصف الثاني للعام الجاري 2014م، مشيراً إلى أن المنحة تبلغ في جملتها 135 مليون دولار. وأشار الهد إلى اتفاق بين المالية والسياحة على إقامة مهرجان الهجن العربي العالمي الأول بالسودان في أكتوبر المقبل بتمويل من وزارة المالية. وأكد الهد نجاح معرض السودان العالمي الثاني للسياحة والتسوق السابق بتشريف نائب الرئيس الجمهورية وانعكاساته الإيجابية في الترويح لقطاع السياحة السوداني على مستوى العالم.من جهته ثمَّن وزير المالية والاقتصاد بدرالدين محمود الدور القطري في دعم السياحة بالسودان فضلا عن إسهاماتها في الاستثمارات المتنوعة، وأكد اهتمام الدولة بالسياحة ومنحها أولوية في البرنامج الخماسي وذلك باعتبارها من أهم الموارد المتجددة لرفد الاقتصاد الوطني لجهة إسهامها في زيادة حصيلة البلاد من النقد الأجنبي داعيا لضرورة وضع آليات لتطوير السياحة وفق منهج علمي مدروس وذلك بمشاركة القطاع الخاص بغرض الاستفادة من الميزات النسبية للسياحة في السودان في القطاعات الأثرية والبيئية المتمثلة في السفاري والغابات والغطس الشركة الألمانية القطرية تقدم أحدث تقنية لزيادة إنتاج النفط بالسودان مشيراً إلى امتياز ساحل البحر الأحمر بالشعب والحدائق المرجانية بجانب المحميات، مؤكداً اهتمام الدولة بتطوير إمكانيات السياحة وتعزيزها بما يزيد فرص إسهامها في الاقتصاد الوطني ضمن الموارد المتجددة.على صعيد آخر، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الألمانية القطرية للأنظمة المتطورة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني ثقته التامة في نجاح التقنية الجديدة لزيادة إنتاج النفط السوداني، مشيرا أثناء لقائه بالخرطوم وزير النفط المهندس مكاوي محمد عوض للنتائج الإيجابية التي من شأنها أن تسهم في زيادة الإنتاج النفطي وتعود بالنفع على الجميع وأثنى على التعاون الكبير الذي وجده من وزارة النفط السودانية.من جانبه أشاد وزير النفط بالتقنية المتطورة التي يجري العمل على تنفيذها بالبلاد بواسطة الشركة الألمانية القطرية للأنظمة المتطورة إحدى شركات القطاع الخاص القطري مشيراً إلى حاجة البلاد لاستخدام أحدث التقنيات المتطورة في مجال النفط لزيادة الإنتاج النفطي.وتعهد بتذليل كافة العقبات وتقديم العون اللازم للمستثمرين حتى يبلغوا أهدافهم المنشودة مشيداً بتطور العلاقات السودانية القطرية ودور قطر في حل قضايا السودان.الجدير بالذكر أن الشركة الألمانية القطرية للأنظمة المتطورة بدأت العمل بالسودان وقطعت حتى الآن شوطاً مقدراً في عمليات الحفر وتسعى لبلوغ العمق المستهدف بالحفر حتى تصل إلى النتائج المتوقعة من تقنياتها الجديدة التي تستخدم لأول مرة بالسودان.

استقبل دولة السيد عبدالاله بن كيران رئيس وزراء المملكة المغربية الشقيقة اليوم سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية الذي يقوم حاليا بزيارة للمغرب في إطار تعزيز وتعميق العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين البلدين.وجرى خلال المقابلة البحث في سبل تعزيز الأواصر والعلاقات المشتركة بين البلدين. وفي إطار هذه الزيارة تم توقيع اتفاقية منحة تمويل مشروعين فلاحيين بين دولة قطر والمملكة المغربية.وقع الاتفاقية عن الجانب القطري سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وعن الجانب المغربي كل من سعادة السيد محمد بو سعيد وزير الاقتصاد والمالية وسعادة السيد عزيز اخنوش وزير الفلاحة والصيد. ويأتي تنفيذ المشروعين ضمن سلسلة من المشاريع التنموية التي تقوم بها المملكة المغربية من أجل إرساء دعائم التنمية، حيث تصل إجمالي تكلفة المشروعين ما يُقدر بنحو 170 مليون دولار أمريكي. ويهدف المشروع التنموي الأول " تنمية المراعي وتنظيم الترحال بالمراعي الصحراوية وشبه الصحراوية لجهتي " سوس ماسة درعة وكلميم السمارة " إلى تحسين البيئة الرعوية للإقليم والنهوض بالنواحي البيئية والمعيشية والتعليمية لأهالي الإقليم ، في حين يهدف المشروع التنموي الثاني "الري في دائرة أسجن" والذي يندرج ضمن البرنامج الوطني لتوسيع الري إلى تحسين الظروف المعيشية لأهالي الإقليم ، وتعزيز وتطوير القدرات التنظيمية والمهنية لهم.

اجتمع سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية الذي يقوم بزيارة عمل للشبونة أمس مع سعادة الدكتور باولو بورتش نائب رئيس الوزراء بجمهورية البرتغال الصديقة. وتم خلال الاجتماع البحث في العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها .

دشن سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية الموقع الإلكتروني لوزارة المالية على شبكة الانترنت.وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة المالية اليوم أن الموقع الذي تم تدشينه يحتوي على احدث الاحصائيات ، والموازنة ، والاتفاقيات.. كما يتضمن مركزا اعلاميا يعرض آخر الاخبار والتعاميم والإصدارات الصحفية، وابرز مشاريع الوزارة القادمة، والاحداث والفعاليات القادمة للوزارة.وأفاد البيان بأن الموقع يتضمن عددا من الخدمات الالكترونية تشمل نافذة التواصل، حيث تتيح مشاركة الأفكار والتعليق على بعض المواضيع المهمة، وخدمات الاستشارة التي تتيح الاستعانة ببعض الخبراء الاستشاريين للقيام ببعض المهام لفترة قصيرة حسب الحاجة ، وذلك في مجالات متنوعة.وكذلك الخدمات الالكترونية تشمل أيضا طلبات الشراء والموردين حيث تعرض طلبات الشراء على الموقع ويمكن للموردين تصفحها والتسجيل في الموقع كشركة حتى يتسنى له التقديم كمورد معتمد ، ويمكن كذلك لكل مورد عبر هذا الموقع الاطلاع على جميع طلبات الشراء التي قام بها، كما يمكنه الاطلاع على سبب الرفض في حال رفض طلبه ثم مناقشته مع الوزارة.وأضاف البيان ان الخدمات الالكترونية تشمل ايضا الاستعلام عن طلبات الدفع، حيث بإمكان الشركات والافراد الاستعلام عن حالة طلب الدفع من خلال الموقع، إلى جانب التقديم على الوظائف الكترونيا.كما يمكن لإدارات الموارد البشرية الخاصة بالوزارات والهيئات الحكومية عرض طلبات الإسكان والتقديم الكترونيا على طلب سكن جديد وطلب تغيير سكن وطلب بدل أثاث وطلب صيانة.

إجتمع سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية مع السيد بيل غيتس مؤسس منظمة بيل وميلندا غيتس الخيرية والرئيس السابق لشركة مايكروسوفت العالمية، وذلك على هامش الإجتماع السنوي التاسع والثلاثين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية والمقام بمدينة جدة بالسعودية والذي اختتمت أعماله اليوم.وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة المالية اليوم أنه جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك.وترأس سعادة وزير المالية وفد دولة قطر المشارك في أعمال الإجتماع السنوي التاسع والثلاثين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية الذي عقد بمدينة جدة على مدى يومين، وتم خلاله مناقشة تقرير التقويم التاريخي والإطار العام للإستراتيجية للسنوات العشر القادمة الذي أجرته المجموعة بمناسبة مرور 40 عاما على إنشائه، وعدة محاور أخرى منها تمويلات للقطاعين العام والخاص وإطلاق عدد من صناديق مكافحة الفقر في العالم الإسلامي والمجتمعات الإسلامية وغيرها.

بحضور سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية ومحافظ البنك الإسلامي للتنمية عن دولة قطر، إفتتحت مساء أمس في جدة بالمملكة العربية السعودية أعمال الإجتماع السنوي التاسع والثلاثين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية ، كما تم الاحتفال بمرور 40 عاماً على إنشائه. وقال الدكتور أحمد بن محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ، في كلمة خلال الحفل ،" إن دعم الدول الأعضاء ساهم في تحقيق نجاحات المجموعة".. معتبرا أن هذا الدعم تمثل من بين أمور أخرى في وفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها المالية ، والحرص على التعاون مع البنك.وفيما أعرب عن شكره وتقديره لهذا الدعم أشار في هذا السياق إلى زيادة رأسمال البنك من 3 مليارات دولار إلى 150 مليار دولار أمريكي.وقد ركزت كلمات المتحدثين ، خلال الاحتفال، على ما حققه البنك من إنجازات عالمية عكستها قوته التصنيفية ، إضافة إلى ما يقدمه من تمويلات للقطاعين العام الخاص ، وإطلاقه عدداً من صناديق مكافحة الفقر في العالم الاسلامي والمجتمعات الاسلامية ، وهو ما انعكس إيجابا على حياة ملايين البشر بالدول الاعضاء.ومن المقرر أن تناقش اجتماعات المحافظين جدول أعمال يستعرض تقرير التقويم التاريخي والإطار العام للاستراتيجية للسنوات العشر القادمة الذي أجرته المجموعة بمناسبة مرور 40 عاما على إنشائها.وكان البنك قد وقع اليوم في إطار احتفاله بمرور 40 عاما على إنشائه ، اتفاقية تعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن المركز الدولي للزراعة الملحية في دبي.وبموجب الاتفاقية، ستقدم حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة خمسة ملايين دولار سنويا ، فيما يقدم البنك الإسلامي للتنمية مليوني دولار سنوياً لدعم المركز وأنشطته المختلفة عن طريق استخدام أوجه علمية للمياه الملحية.كما وقع البنك اليوم مع مصر أربع اتفاقيات بقيمة 752 مليون دولار، سيقوم البنك بموجبها بالمساهمة في ثلاثة مشاريع ؛ بغية تعزيز وزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية في ثلاث مناطق إضافة إلى مشروع رابع.

افتتح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية اليوم اجتماع المجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" في دورته السنوية الخامسة والثلاثين والتي بدأت أعمالها بالدوحة اليوم. وأكد سعادة وزير المالية في كلمة بالمناسبة أن السنوات الأخيرة أثبتت أن صندوق الأوبك للتنمية الدولية بكافة نوافذه التمويلية بما في ذلك المنح المقدمة، يعمل بفاعلية وكفاءة لخدمة أهدافه، داعيا إلى مواصلة دعم هذه المسيرة. وأضاف أن الصندوق في ضوء إنجازاته، "يجب أن تكون له بصمة واضحة، خصوصا وأننا في عامنا هذا والعام القادم بصدد تحديد ملامح جديدة لأهداف التنمية الدولية أو ما يسمى بالأهداف الإنمائية المستدامة لما بعد 2015 ". وبالنظر إلى أن خطة أوفيد الاستراتيجية ستنتهي في العام 2015، توقع سعادته أن تُعرض على المجلس الوزاري الخطة الجديدة في العام القادم والتي ستحدد أهداف وأولويات وبرامج العمل في "أوفيد" للأعوام العشرة التالية بما يضمن مواصلته لدوره في التنمية الدولية. وأشار إلى التوقعات المتفائلة لصندوق النقد الدولي فيما يتعلق بنمو الاقتصاد العالمي، مضيفا أن النمو المتوقع خلال العام 2015 سيكون في حدود 3.9 في المائة مقارنة مع 3.6 في المائة خلال العام ال جاري. النمو المتسارع وقال إن ما يثير الاهتمام هنا هو النمو المتسارع لدول افريقيا جنوب الصحراء الكبرى نتيجة للاستثمار في الثروات الطبيعية، مؤكدا أن قرار المجلس الوزاري للصندوق في العام الماضي بتحويل مخصصات بقيمة مليار دولار للطاقة، كانت قد أقرت عام 2012، إلى مخصصات ذات طبيعة متجددة، يصبح دافعا هاما لدعم النمو في افريقيا التي تحظى بأكثر من نصف عمليات أوفيد. وأضاف أنه في حين تمثل الطاقة وبالذات الطاقة من أجل الفقراء، الأولوية في اهتمامات أوفيد فإن النقلة النوعية لاقتصادات الدول النامية تحتاج إلى تطوير البنى التحتية وتتطلب أيضا تعزيز خدمات التعليم والصحة. وأكد أن كل هذه الأهداف تحتاج إلى مشاريع كبيرة يتبناها القطاع العام وتدعمها مصارف التنمية ومن ضمنها أوفيد، مشيرا إلى الحاجة لتدخل القطاع الخاص لتعزيز المسيرة الاقتصادية بما أن ميزانية هذه الدول لن تكفي. وقال إن ذلك يبين الدور المهم لنافذة تمويل القطاع الخاص في أوفيد والتوقعات باستحواذ هذه النافذة على جزء كبير من التسهيلات الائتمانية في المستقبل، معتبرا أن استمرار وتيرة النمو مرتبطة أيضا بقدرة هذه الدول على تصدير منتجاتها الزراعية والمصنعة. فرص جديدة ولفت سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إلى وجود فرص جديدة في أسواق الدول الناشئة التي من المتوقع أن تحقق نموا بنسبة 5.3 في المائة في العام 2015 مقارنة مع نسبة 5 في المائة خلال العام الحالي، مبينا أن هذه الأرقام المتفائلة في النمو ستؤدي إلى زيادة التجارة بين الدول النامية والتجارة العالمية بشكل عام. وأكد أن ذلك يعكس الرؤية الصحيحة لأوفيد عندما بدأ بتشكيل نافذته التمويلية للتجارة عام 2007 والتي أصبحت الآن من النوافذ التمويلية المهمة إنمائيا للصندوق حيث تحقق مردودات اقتصادية مساندة لمالية أوفيد. وقد ناقش المجلس الوزاري المؤلف من وزراء المال في الدول الأعضاء البيانات المالية المدققة للصندوق خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 وصادق عليها، إضافة إلى التقرير السنوي لأنشطة الصندوق خلال العام 2013. كما تضمن جدول الأعمال انتخاب رئيس ونائب لرئيس المجلس بعد انتهاء فترة رئاسة دولة قطر للمجلس ممثلة بسعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إلى جانب مراجعة تقرير حول المنح التي تم تقديمها خلال العام 2013 وتوصيات مجلس المحافظين لعمليات التمويل والمنح خلال العام 2014. وكان اجتماع تمهيدي لمجلس المحافظين بالصندوق عقد أمس الأول الثلاثاء ورفع توصياته بشأن خطة المنح التي يقدمها الصندوق ودراسة طلبات التمويل لعرضها على المجلس الوزاري للموافقة عليها اليوم. أهداف الصندوق ويهدف الصندوق بشكل عام إلى تعزيز التعاون بين البلدان الأعضاء في الأوبك من جهة وسائر البلدان النامية تعبيرا عن التضامن فيما بين بلدان الجنوب وتقديم المساعدة على وجه الخصوص للبلدان الفقيرة منخفضة الدخل لمتابعة سعيها نحو التقدم الاجتماعي والاقتصادي. وبحسب التقرير السنوي للصندوق للعام 2012، فقد خصص "أوفيد" ما لا يقل عن مليار دولار لتمويل مبادرته للطاقة من أجل الفقراء، وبلغ مجموع التزاماته عن هذا العام في مجال الطاقة 383 مليون دولار لتمويل 27 عملية استفاد منها 36 بلداً تقع غالبيتها في إفريقيا. كما وافق في العام نفسه على مبلغ 275 مليون دولار لصالح 13 مشروع نقل، وقدم 207 ملايين دولار لتمويل مشاريع تستهدف أكثر من قطاع واحد، وخصص 182 مليون دولار لدعم المنشآت بالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة وأسواق رأس المال. وفي مجال الزراعة بلغ مجموع الالتزامات 92 مليون دولار في عام 2012، أما التعليم فبلغت التزاماته حوالي 46 مليون دولار لنفس العام والمياه والصرف الصحي 35.5 مليون دولار والاتصالات 30 مليون دولار، والصحة 26.1 مليون دولار. ويعتبر صندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) مؤسسة تمويل إنمائي حكومية دولية، أنشأتها الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في العام 1976.

وقعت دولة قطر وجمهورية قيرغيزستان هنا اليوم، الأحد، على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين البلدين. وقد وقع الاتفاقية سعادة السيد على شريف العمادي وزير المالية نيابة عن حكومة دولة قطر وسعادة السيد تيمير سارييف وزير الاقتصاد نيابة عن حكومة جمهورية قيرغيزستان. وشهد مراسم التوقيع على الاتفاقية الوفد المرافق لسعادة الوزير القيرغيزي وعدد من المسؤولين بوزارة المالية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تجنب ازدواجية دفع الضرائب في البلدين وإلى زيادة التعاون في شتى مجالات دعم التبادل الاقتصادي والاستثماري والمالي.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية على أن مؤتمر قطر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (كيتكوم 2014) أصبح واحداً من أبرز المؤتمرات التي تهتم بأحدث التطورات والابتكارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى المنطقة. وأشار سعادة وزير المالية في كلمة ألقاها في الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر اليوم، الإثنين، إلى أن استضافة الدولة لهذا الحدث الذي يجمع نخبة من الخبراء المحليين والعالميين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يؤكد اهتمام قطر المتواصل بتقديم أفضل الخدمات في هذا المجال الحيوي لما له من دور أساسي في دعم وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة التي نسعى جميعاً إلى تحقيق أهدافها وتنفيذ برامجها. ونوّه بأن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعتبر أحد أهم الركائز في "رؤية قطر الوطنية 2030" ، نظراً لدوره الأساسي في تعزيز ودفع عملية بناء اقتصاد المعرفة، لافتاً إلى أن الحكومة في ظل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تضع على قمة أولوياتها العمل على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة من خلال التركيز على إنشاء وتطوير بنية تحتية متقدمة في كافة القطاعات بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقال إن هذا التوجه يبدو جلياً في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2014، حيث بلغت مخصصات تنفيذ واستكمال المشاريع الرئيسية ما يقارب 40% من إجمالي المصروفات، مُشيراً إلى أن تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعتبر مكوناً رئيسياً في كافة هذه المشاريع. وأكد أن خير دليل على اهتمام الدولة بالاستثمار في مشاريع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرئيسية، وضع مخصصات مهمة للمشاريع في هذا القطاع، موضحاً في هذا الصدد أنه على سبيل المثال تبلغ المخصصات المتوقعة لمشروع "سهيل سات" ما يقارب من 2.5 مليار ريال خلال السنوات المالية الثلاث المقبلة. وأشار إلى أن هذه المخصصات ستساهم في تعزيز معدلات النمو القوية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي بلغت 17% خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكداً على أن هذا النمو يعكس نجاح جهود الدولة المتواصلة في تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز اقتصاد المعرفة. ولفت إلى أنه نظراً لأهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في النشاط الاقتصادي، فإن عدة جهات تضخ استثمارات كبيرة لتوسعة أعمالها وتحديث إمكانياتها مما رفع مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من حوالي 5.5 مليار ريال في عام 2010 إلى 7.5 مليار ريال في عام 2013. وأوضح أنه في ضوء سعي دولة قطر لمواكبة المستجدات العالمية في إدارة الموارد بما يخدم أهداف التنمية المستدامة والاستخدام الأمثل للموارد، بدأت وزارة المالية بتطبيق عدد من الأنظمة التي من شأنها تعزيز كفاءة الأداء المالي للدولة، ومن أهمها نظام "إدارة المعلومات المالية الحكومية" (GFMIS) الذي أُطلق عليه مشروع (الخازن). وقال أنه هو نظام آلي يعنى بتحسين الإدارة المالية وإعداد التقارير المالية بما يحقق مبدأ الشفافية. وشدد سعادة وزير المالية على ان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أصبحت جزءً أساسياً وضرورياً "في حياتنا اليومية سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات، ولذلك فإن اتجاه دولة قطر إلى تعزيز خدمات الحكومة الإلكترونية يأتي في إطار إدراكها بأهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تقديم مختلف الخدمات الحكومية بكفاءة". ومضى إلى القول أنه من هذا المنطلق فإن الحكومة تواصل ضخ استثمارات كبيرة لتطوير خدمات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من خلال توسيع شبكات الإنترنت فائق السرعة، وإطلاق مشروع الأقمار الصناعية "سهيل سات" وغيرها من المشاريع بما يضمن وضع دولة قطر في مقدمة الدول التي تقدم أحدت المبتكرات في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية إن رؤية قطر الوطنية 2030 قد أطرت الأهداف طويلة الأمد التي تنشد الدولة تحقيقها، أما الإستراتيجية الوطنية للتنمية 2011 – 16 فهي تُزوّدنا بالتوجيهات والإرشادات حول كيفية تطبيق رؤية قطر، كالمجهود الذي قامت به اللجنة العليا للمشاريع والإرث في التحضير لبطولة كأس العالم 2022.وأشار العمادي في حديث نشر في التقرير قطر 2014 الذي تصدره مؤسسة اكسفورد بزنس جروب، إلى أن وزارة المالية حالياً في مرحلة تطوير إطار خطّة مالية متوسطة الأمد وذلك دون الحاجة إلى استبدال الميزانية السنوية، حيث ستوفر هذه الخطة منظوراً أبعد أمداً، وستُساعد بقية الوزارات في التخطيط فيما يتعلّق بمصاريفهم ورؤوس أموالهم.وتابع يقول: "هدفنا هو أن نتمكّن من التنسيق بين التزاماتنا المالية المستقبلية ونسبة الأرباح المتوقع تحقيقها، وأن نموّل بكفاءةٍ عملية التطور في البلد".وأضاف أن مثل هذه الخطط متوسّطة الأمد من شأنها أن تُساعد أيضاً على تجنب أي سيناريوهات سلبية مُحتملة، كحدوث انخفاض في أسعار النفط والغاز، أو أن يرتفع معدّل التضخّم أعلى من النسبة المتوقعة.متابعة تنفيذ المشاريعوقال إنه تم تطوير ميزانية 2014 - 15 بالشراكة مع جميع الوزارات والوكالات الحكومية، حيث تركز على مُتابعة تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي سبق وتمّ البدء فيها، وتلك المُخطّط لتنفيذها مُستقبلاً، وذلك بآليةٍ فعالة، كما تركز أيضاً على استئناف مسيرة التنمية البشرية، والتي تشمل الاستثمار في القطاعين الصحي والتعليمي. الإستراتيجية المالية للدولةوفيما يتعلق بتطوير الاستراتيجية المالية لدولة قطر بشكلٍ يُشجّع تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد بشكلٍ مطلق على القطاع النفطي، بل تطوير بقية القطاعات الأخرى، قال سعادة وزير المالية إن الإستراتيجية المالية لدولة قطر تتمحور حول دعم التنوع الاقتصادي عبر تمكين مشاريع الاستثمار في البنية التحتية، وخلق بيئةٍ مُشجّعة لتطوير مشاريع مختلف القطاعات وليس فقط القطاع النفطي.عدم المساس بالقطاع الخاص لافتاً إلى أن الحكومة القطرية حريصة على عدم المساس بالقطاع الخاص، فالإستراتيجية المالية مبنيّةٌ على مبدأ جوهري ينصُّ على أن يتمّ توزيع المشاريع على الشركات المحلية ذات الكفاءة، سواءً كانت قطرية 100% أو عبر شراكاتٍ مع الشركات الإقليمية والدولية، بدلاً من أن يكون تنفيذ هذه المشاريع حكراً على المؤسسات الحكومية. وفيما يتعلق بالإستراتيجية المالية بخصوص تحقيق الأرباح، قال وزير المالية إنّ البيئة الضريبية تشكل عاملاً مساعداً لتطوير المشاريع التي لا تتعلّق بالقطاع النفطي، حيث يتمّ إعفاء الشركات المحلية من الضرائب، أمّا الشركات الأجنبية فتُفرض عليها ضرائب طفيفة تصل نسبتها إلى 10% من الأرباح التي تمّ تحقيقها محلّياً.نظام معلومات للإدارة الماليةحول السبل التي تنوي وزارة المالية أن تسلكها بهدف تحسين إشرافها على نفقات الوزارات الأخرى في إطار التحضير لإستضافة بطولة كأس العالم 2022، قال إن الحكومة تعمل على تطوير نظام معلومات للإدارة المالية، يُتيح الدخول إلى آخر البيانات المتعلّقة بالمصاريف "النفقات" والاطلاع عليها. استشهد وزير المالية بتأكيدات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على أهمّية إدارة الأداء، تشديداً منه على أنّ الإنفاق على قطاع البنية التحتية وغيره يخلق قيمةً حقيقيةً للدولة.سعر النفطوقال العمادي إن وزارة المالية تعمل على تعزيز التنسيق والتخطيط فيما بين الأطراف في هذا الإطار، خاصة بالنسبة لمشاريع البنية التحتية التي من المخطّط تنفيذها خلال السنوات القليلة المقبلة. وقال إنه في العام 2013، تجاوز سعر النفط الميزانية المتوقّعة.ووفقاً "للتقديرات الإجماعية"، فسيُحافظ سعر النفط على ارتفاعه بقية السنة المالية، مشيراً إلى أنه قد يتمّ توجيه بعض الدخل الإضافي إلى سد تكلفة الالتزامات المالية المُلحّة، ولكّن معظم هذا الدخل الإضافي سوف يتمّ ادّخاره واستثماره بحكمة فيما يصبُّ في مصلحة الأجيال القادمة، وهو ما يتوافق مع الرؤية طويلة الأمد لدولة قطر.

تنشر بوابة الشرق تفاصيل اكبر موانة في تاريخ قطر ضمن ملخص الموازنة العامة للسنة المالية 2014 /2015 :تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة للسنة المالية 2014 /2015 تبلغ 225.7 مليار ريال مقابل 218.0 مليار ريال في موازنة السنة المالية الماضية وبزيادة قدرها 7.7 مليار ريال وبزيادة نسبتها 3.5 بالمائة.تقديرات إجمالي المصروفات تبلغ 218.4 مليار ريال مقابل 210.6 في الموازنة السابقة وبزيادة قدرها 7.8 مليار ريال، أي بنسبة 3.7 بالمائة.من المتوقع تحقيق فائض يبلغ ما يقارب 7.3 مليار ريال.مخصصات الرواتب والأجور في موازنة 2014 / 2015 تبلغ 47.5 مليار ريال مقارنة مع 44.3 مليار ريال في الموازنة السابقة وبزيادة قدرها 3.2 مليار ريال وبنسبة 7.3 بالمائة.تقديرات المصروفات الجارية في الموازنة تبلغ 71.2 مليار ريال مقابل 77.5 مليار ريال في موازنة العام المنصرم وبتراجع قدره 6.3 مليار ريال وبنسبة 8.2 بالمائة.تقديرات المصروفات الرأسمالية لموازنة 2014/ 2015 تبلغ 12.3 مليار ريال مقابل 14.0 مليار ريال للموازنة السابقة وبتراجع قدره 1.7 مليار ريال وبنسبة 12.1 بالمائة.تقديرات المخصصات للمشاريع الرئيسية تبلغ 87.5 مليار ريال مقابل 74.9 مليار ريال في السنة المالية الماضية بزيادة قدرها 12.6 مليار ريال وبنسبة 16.8 بالمائةالمشاريع التنمويةمعظم الزيادة في تقديرات المصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 تم توجيهها إلى استكمال وتنفيذ المشاريع التنموية حيث تم تخصيص مبلغ 87.5 مليار ريال للمشاريع الرئيسية بزيادة بلغت 16،8 بالمائة عن ما تم تخصيصه في موازنة عام 2014/2013. وأشار إلى أن "إجمالي حجم المشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة يبلغ 664 مليار ريال ولا يشمل هذا أيا من مشاريع قطاع النفط والغاز، أو مشاريع القطاع الخاص." وبلغ حجم مصروفات الرواتب والأجور في الموازنة الجديدة 47،5 مليار ريال مقابل 44،3 مليار ريال في العام السابق، وذلك بزيادة بنسبة 7،3 بالمائة، بينما بلغت تقديرات المصروفات الجارية في هذه الموازنة 71،2 مليار ريال مقابل 77،5 مليار ريال في الموازنة السابقة وذلك بانخفاض بنسبة 8،2 بالمائة، كما بلغت تقديرات المصروفات الرأسمالية 12،3 مليار ريال مقابل 14 مليار ريال في الموازنة السابقة بانخفاض بنسبة 12،1 بالمائة .. فيما بلغت تقديرات مصروفات المشاريع الرئيسية 87،5 مليار ريال مقابل 74،9 مليار ريال في الموازنة التي قبلها وذلك بارتفاع بنسبة 16،8 بالمائة، ووصل إجمالي المصروفات في الموازنة الجديدة الى 218،4 مليار ريال مقابل 210،6 مليار ريال في العام السابق وذلك بارتفاع بنسبة 3،7 بالمائة. تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة للسنة المالية 2014 /2015 تبلغ 225.7 مليار مقابل 218.0 مليار ريال 2013/2014وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي استمرار الدولة في تشجيع ودعم ومساندة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد نمواً قوياً لدور القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة.وأضاف "إن النمو المتوقع في القطاع غير النفطي يوفر فرصة هامة ومتميزة للقطاع الخاص من أجل زيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي وفي عملية التنمية المستدامة بشكل عام، نظراً لأن القطاع غير النفطي يضم قطاعات فرعية متنوعة تعتمد بالأساس على دور القطاع الخاص وبخاصة قطاعات الخدمات والإنشاء والقطاع المصرفي."وفيما يخص دعم الحكومة للقطاع الخاص يتمثل في عدة سياسات منها تجنب المنافسة بين القطاع العام والقطاع الخاص في السوق المحلي، وزيادة التوجه نحو إسناد المزيد من عمليات تنفيذ المشاريع للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع الوزارات ومختلف مؤسسات الدولة على تعهيد الخدمات والأعمال المساندة إلى شركات القطاع الخاص.السياسات التوسعية وتتضمن الموازنة استمرار الدولة في سياستها المالية التوسعية وزيادة الإنفاق العام يتطلب إدارة فعالة للتحكم في أي ضغوطات تضخمية محتملة مؤكدا أن "هناك تنسيقا متواصلا ودائما بين السياستين المالية والنقدية، حيث يتم إجراء مراجعات دورية باستمرار للسياسة المالية الكلية ودورها المنوط بها في دعم ومساندة أهداف التنمية مع الحفاظ على الاستقرار المالي. كما أن وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي على اتخاذ الإجراءات الضرورية والفعالة في مواجهة أي ضغوط تضخمية محتملة بما يضمن استمرار السيطرة على التضخم عند معدلات مقبولة."واشار إلى ارتفاع نصيب قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل من إجمالي المصروفات في موازنة 2014 /2015 إلى 54 بالمائة مقارنة بنسبة قدرها 48 بالمائة في موازنة 2013 /2014 منوها إلى أن ذلك من شأنه أن يهيئ لنقلة نوعية في هذه القطاعات وفي غيرها من كافة قطاعات الدولة.وضمن الموازنة الجديدة للدولة بلغت موازنة قطاع التعليم 26،3 مليار ريال مقابل 24،5 خلال الموازنة السابقة، وذلك بزيادة بنسبة 7،3 بالمائة، وبلغت مخصصات القطاع الصحي 15،7 مليار ريال خلال الموازنة الجديدة مقابل مع 14 مليار ريال في التي سبقتها، وذلك بزيادة بنسبة 12،5 بالمائة، بينما بلغت موازنة قطاع البنية التحتية والنقل في الموازنة الراهنة 75،6 مليار ريال مقارنة مع 62 مليار ريال في التي قبلها وذلك بزيارة بنسبة 22 بالمائة ، وبلغ إجمالي القطاعات الثلاثة (التعليم والصحة و البنية التحتية) في الموازنة الجديدة 117،6، مقارنة مع 100،5 في التي سبقتها وذلك بزيادة نسبتها 17،1 بالمائة.وبلغت مخصصات الإنفاق على قطاع التعليم 26.3 مليار ريال وبزيادة قدرها 7،3 بالمائة عن مخصصات قطاع التعليم في موازنة العام الماضي، وهذه الزيادة تأتي في الأساس لتعزيز الإنفاق على مشاريع النهوض بقطاع التعليم في إطار الخطة الاستراتيجية للقطاع وتشمل توسعات جديدة في مرافق مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وتوسعة جامعة قطر وإنشاء مدارس جديدة في الدوحة ومختلف مناطق الدولة ضمن خطة تستهدف بناء 85 مدرسة منها 29 مدرسة تحت الإنشاء في الوقت الراهن، بالإضافة إلى توجيه مزيد من الاهتمام إلى رياض الأطفال ضمن خطة تستهدف بناء 21 روضة منها 15 روضة تحت الإنشاء في الوقت الحالي .. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من معظم هذه الإنشاءات خلال 18 شهراً.توجيه 54% من إجمالي النفقات لقطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل الخدمات الصحية وعلى صعيد الإنفاق على قطاع الخدمات الصحية، أكد سعادة وزير المالية أن مخصصات الصحة بلغت 15.7 مليار ريال وبزيادة قدرها 12،5 بالمائة عن مخصصات الصحة في موازنة السنة المالية الماضية .. وتأتي هذه الزيادة لتنفيذ حزمة من البرامج الاستراتيجية المتطورة للنهوض بالقطاع ولتحقيق مستويات راقية من الخدمات الصحية. وحظيت مشاريع قطاع الصحة باهتمام بالغ حيث شملت مخصصات للانتهاء من مشروع مركز سدرة للطب والبحوث، فضلا عن استكمال أعمال منشآت مستشفى حمد العام ومدينة حمد الطبية، والبدء في إنشاء مستشفى العمال، وكذلك المراكز الصحية الجديدة ضمن خطة تستهدف بناء 19 مركزا صحيا جديدا، منها 6 مراكز قيد الإنشاء في الوقت الراهن في مناطق الكرعانة والغويرية والروضة والنعيم والمنتزه وأم صلال. كما حظيت مخصصات البنية التحتية بالنصيب الأكبر من إجمالي موازنة السنة المالية 2014 /2015، حيث تم تخصيص 75.6 مليار ريال وبزيادة بلغت 22 بالمائة عن مخصصات السنة المالية الماضية، وذلك لاستكمال المشاريع الرئيسية في توسيع البنية التحتية وتحديثها والبدء في تنفيذ ملاعب كأس العالم 2022 حيث يبلغ عددها (8) ملاعب وسيتم البدء في تنفيذ 7 ملاعب في الوسيل والوكرة والخور والريان والمطار الجديد وإستاد خليفة وملعب مؤسسة قطر.وحيث أن قطاع النقل والمواصلات يمثل ركيزة أساسية في توفير البنية التحتية المطلوبة لتعزيز التنمية المستدامة تم إدراج مخصصات للانتهاء من مشروع مطار حمد الدولي ولاستكمال إنشاء ميناء الدوحة الجديد، ومشاريع الريل والمترو وكذلك لاستكمال مشاريع الطرق المحلية والخارجية .. كما يتم استكمال وتوسعة شبكة الكهرباء والماء والصرف الصحي لمواكبة التوسع العمراني المتنامي بالدولة. 664 مليار ريال حجم المشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلةوتم تخصيص مبالغ لتوفير مساكن للمواطنين حيث تم اعتماد مبلغ 3.3 مليار ريال بزيادة قدرها 18 بالمائة عن العام الماضي لاستكمال عقود لبناء 3700 وحده قيد التنفيذ وكذلك بناء 2300 وحدة سكنية جديدة يستفيد منها 6000 مواطن وذلك التزاما بعدم وجود أي قوائم انتظار.وأشار سعادة السيد علي شريف العمادي إلى أن تقديرات الموازنة العامة للسنة المالية 2014 /2015 تشير إلى تحقيق فائض يبلغ ما يقارب 7.3 مليار ريال، وذلك على الرغم من زيادة المصروفات وثبات تقديرات أسعار النفط، مؤكدا على ضرورة توجيه الفوائض المتوقع تحقيقها إلى دعم احتياطيات مصرف قطر المركزي، بالإضافة إلى دعم قدرات جهاز قطر للاستثمار للاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق المال العالمية.

قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية بأن الموازنة المالية للسنة الجديدة التي أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم قرارا أميريا باعتمادها تعتبر أكبر موازنة في تاريخ دولة قطر وهي تأتي استكمالاً لنهج وبرامج ومشاريع إستراتيجية التنمية الوطنية 2011/ 2016 في عامها الرابع. وأفاد سعادة وزير المالية في تصريح بهذه المناسبة بأن إعداد الموازنة تم في إطار منهج واضح وهو العمل على تنفيذ الموازنة العامة بما يحوّل المحاور الرئيسية التي تستهدفها رؤية قطر الوطنية 2030 إلى واقع ملموس على أرض دولة قطر. وأضاف أن الموازنة العامة تؤكد حرص الحكومة على تحقيق معدلات نمو مستدامة مع السيطرة على معدلات التضخم من خلال تطبيق حزمة سياسات مالية متوازنة تحقق زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، كما تُفعّل مبدأ القيمة مقابل التكلفة بحيث يتم توظيف كافة الموارد المتاحة بالشكل الأمثل. وأشار إلى استمرار اعتماد سعر 65 دولاراً لبرميل النفط في تقدير الإيرادات للسنة المالية 2014 /2015 والتي تبلغ 225.7 مليار ريال مقابل 218.0 مليار ريال في موازنة العام المنصرم، بزيادة قدرها 7.7 مليار ريال وبنسبة 3.5 بالمائة. وأكد أن هذا التوجه يسهم في تعزيز التوقعات الإيجابية للأداء المالي والاقتصادي في الدولة، حيث من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نمواً بنسبة 6 بالمائة خلال عام 2014. وشدد سعادة وزير المالية على أن حكومة دولة قطر في ظل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تضع على قمة أولوياتها العمل على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع استمرار التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل. وقال " إن الموازنة العامة جاءت تنفيذاً لهذه التوجيهات حيث تركز الاهتمام على توفير المخصصات المالية اللازمة لقطاعي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى المخصصات اللازمة لاستكمال المشاريع الضخمة في قطاعي البنية التحتية والنقل، الى جانب توفير الاعتمادات اللازمة للبدء في مشاريع / الريل/ والمشاريع الأخرى المرتبطة بالتحضير لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022." وأوضح أن من بين الأهداف الرئيسية التي تم إعداد الموازنة العامة على أساسها هو تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في إطار العمل على تعزيز الاستقرار المالي والتنمية المستدامة، مبينا أن تقديرات المصروفات في موازنة السنة المالية 2014 /2015، جاءت لتحقيق هذا الهدف حيث بلغت تقديرات المصروفات ما يقارب 218.4 مليار ريال، بزيادة بنسبة 3.7 بالمائة عن تقديرات المصروفات للموازنة العامة في السنة المالية 2013 /2014، بينما بلغ اجمالي الإيرادات في موازنة هذا العام 225،7 مليار ريال بزيادة نسبتها 3،5 بالمائة مقارنة مع العام السابق. المشاريع التنموية وأضاف سعادة السيد علي شريف العمادي أن معظم الزيادة في تقديرات المصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 تم توجيهها إلى استكمال وتنفيذ المشاريع التنموية حيث تم تخصيص مبلغ 87.5 مليار ريال للمشاريع الرئيسية بزيادة بلغت 16،8 بالمائة عن ما تم تخصيصه في موازنة عام 2014/2013. وأشار إلى أن "إجمالي حجم المشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة يبلغ 664 مليار ريال ولا يشمل هذا أيا من مشاريع قطاع النفط والغاز، أو مشاريع القطاع الخاص." وبلغ حجم مصروفات الرواتب والأجور في الموازنة الجديدة 47،5 مليار ريال مقابل 44،3 مليار ريال في العام السابق، وذلك بزيادة بنسبة 7،3 بالمائة، بينما بلغت تقديرات المصروفات الجارية في هذه الموازنة 71،2 مليار ريال مقابل 77،5 مليار ريال في الموازنة السابقة وذلك بانخفاض بنسبة 8،2 بالمائة، كما بلغت تقديرات المصروفات الرأسمالية 12،3 مليار ريال مقابل 14 مليار ريال في الموازنة السابقة بانخفاض بنسبة 12،1 بالمائة .. فيما بلغت تقديرات مصروفات المشاريع الرئيسية 87،5 مليار ريال مقابل 74،9 مليار ريال في الموازنة التي قبلها وذلك بارتفاع بنسبة 16،8 بالمائة، ووصل إجمالي المصروفات في الموازنة الجديدة الى 218،4 مليار ريال مقابل 210،6 مليار ريال في العام السابق وذلك بارتفاع بنسبة 3،7 بالمائة. وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي استمرار الدولة في تشجيع ودعم ومساندة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد نمواً قوياً لدور القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة.وأضاف "إن النمو المتوقع في القطاع غير النفطي يوفر فرصة هامة ومتميزة للقطاع الخاص من أجل زيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي وفي عملية التنمية المستدامة بشكل عام، نظراً لأن القطاع غير النفطي يضم قطاعات فرعية متنوعة تعتمد بالأساس على دور القطاع الخاص وبخاصة قطاعات الخدمات والإنشاء والقطاع المصرفي." وأشار إلى أن دعم الحكومة للقطاع الخاص يتمثل في عدة سياسات منها تجنب المنافسة بين القطاع العام والقطاع الخاص في السوق المحلي، وزيادة التوجه نحو إسناد المزيد من عمليات تنفيذ المشاريع للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع الوزارات ومختلف مؤسسات الدولة على تعهيد الخدمات والأعمال المساندة إلى شركات القطاع الخاص.