قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية إن عملية تمديد موازنة العام المالي 2014/ 2015 حتي نهاية العام الجاري ستشهد استخدام نفس المعايير التي جرى تطبيقها في الموازنة الحالية بما فيها السعر المرجعي لبرميل النفط. وأضاف سعادة السيد علي شريف العمادي خلال تصريحات صحفية على هامش افتتاح مؤتمر معهد التمويل الدولي لربيع عام 2015 بالدوحة، اليوم الأحد، والذي يعقد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأول مرة، أن دولة قطر اعتمدت في موازنتها سعر نفط عند 65 دولاراً للبرميل، حيث تجاوزت معدلات أسعار النفط للسنة المالية هذا الرقم وبالتالي كان هناك فائضاً، مؤكداً أن قطر استطاعت تحقيق فائض متميز جداً، حيث تجاوز الفائض خلال تلك الفترة مائة مليار ريال، فيما سيتم الاعلان عن الأرقام بالتفاصيل خلال أيام. وأفاد سعادته بأنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم إصدار إيضاح من وزارة المالية بآلية تنفيذ عملية تمديد موازنة العام المالي 2014 /2015 وذلك للوزارات والأجهزة الحكومية بحيث تكون عملية التمديد واضحة للجميع. وتوقع سعادة وزير المالية استمرار نفس النهج المتبع في الموازنة خلال الأشهر التسعة المقبلة من حيث التركيز على المشاريع الرئيسية، مضيفاً أن هناك إنفاقاً توسعياً في تلك المشاريع، حيث سيذهب الجزء الأكبر من معدلات الانفاق للمشاريع الرئيسية، موضحاً أن الوزارة ستكشف خلال الأيام القادمة بالتفاصيل الأبواب الرئيسية لباقي الموازنة حتي نهاية العام وحجم الاتفاق على تلك المشاريع. ونوّه سعادته بأن هناك تحفيزاً من الحكومة للقطاع الخالص، حيث استطاع القطاع الخاص خلال عام 2014 أن يكون المحفز لمعدلات النمو في الاقتصاد القطري والذي نما بنحو 6%، متوقعاً أن يظل اقتصاد قطر الاسرع نموا في المنطقة لسنوات قادمة. وشدّد وزير المالية في كلمته على أن جهود تنويع النشاط الاقتصادي تتطلب تحديث وتطوير الإطار القانوني والتشريعي، حيث تم مؤخراً تحديث عدد من القوانين ومنها إصدار قانون المالية العامة الجديد بهدف تطوير أداء الموازنة العامة لدولة قطر، حيث سيتم تطبيق القانون الجديد لأول مرة في الموازنة العامة لسنة 2016، ولحين تطبيقه في مطلع العام المقبل، سيتم تمديد العمل بموازنة السنة المالية 2014/ 2015 خلال فترة الأشهر التسعة المتبقية من عام 2015. واعتبر أن استمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات في الموازنة الحالية يعكس أولويات الحكومة في مواصلة عملية التنمية والتنويع الاقتصادي، مع استمرار التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية. وأفاد سعادته بأن العالم يمر بمرحلة تشهد ارتفاعاً كبيراً في أسواق المال نتيجة للسياسات المالية التوسعية، ويتزامن هذا مع دخول الاقتصادات العالمية الكبرى في مسارات متناقضة، حيث هناك أكثر من عشرين دولة حول العالم قامت مؤخراً باتخاذ سياسات نقدية توسعية لتحفيز النمو. وأضاف أن العالم يشهد تباطؤاً في معدلات النمو الاقتصادي في الدول الناشئة والتي كان لها دور كبير في دعم الاقتصاد العالمي خلال السنوات القليلة الماضية، مًشيراً إلى أن هذه التطورات تتطلب تعاوناً وثيقاً بين القطاع المالي العالمي والمؤسسات الإشرافية والتنظيمية والمنظمات الاقتصادية الدولية لوضع تصور ورؤية لكيفية التعامل مع هذه التطورات. وأكد أهمية الموضوعات التي ستتم مناقشتها خلال المؤتمر، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية العالمية، حيث يوجد تباين في الأداء الاقتصادي في عدد من المناطق حول العالم. وقال إن اختيار عنوان المؤتمر وهو "نقطة تحول في قطاع الطاقة العالمي" يعكس الاهتمام بدراسة ومناقشة الأوضاع الحالية والتداعيات المتوقعة لحركة التصحيح القوية التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية خلال الفترة الماضية، خاصة وأن عملية تحديد اتجاهات واضحة لأسعار الطاقة في الأسواق العالمية دائماً ما كانت عملية بالغة الصعوبة. وأوضح أن قطاع الطاقة العالمي يشهد حالياً عملية إعادة هيكلة بسبب عدة عوامل ومن أهمها زيادة الإنتاج من مصادر غير تقليدية مثل النفط الصخري، الأمر الذي سيؤدي إلى تغييرات جذرية في خريطة الإنتاج والتصدير والاستهلاك في مختلف مناطق العالم، مضيفا أن أهم التغييرات في قطاع الطاقة العالمي هو التركيز على زيادة الكفاءة في استخراج وإنتاج النفط والغاز، وفي نفس الوقت زيادة كفاءة استهلاك مصادر الطاقة مما يؤثر على منظومة العرض والطلب التي كانت تحكم أسواق الطاقة لعقود طويلة. وأعرب سعادته عن أمله بأن يحقق المؤتمر أهدافه ويتوصل إلى توصيات ومبادرات تعمل على تعزيز الوضع المالي العالمي وتعزيز التعاون بين القطاع المالي والجهات الإشرافية والتنظيمية حول العالم بما يخدم عملية التنمية المستدامة، ويدعم النمو الاقتصادي العالمي.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، القانون رقم (2) لسنة 2015 بشأن النظام المالي للدولة يمثل خطوة هامة نحو تطبيق رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية، حيث يشكل القانون مراجعة شاملة لسياسات المالية العامة بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية ومواكبة التطورات المالية والإقتصادية الدولية. وأشار سعادته إلى أن القانون يمثل إطاراً تشريعياً لتطوير الأداء المالي للحكومة، حيث كان يوجد أربعة قوانين تنظم السياسات المالية للدولة، ومنها على سبيل المثال القانون رقم (2) لسنة 1962 بشأن السياسة المالية العامة، والقانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة. وقال سعادته إن القانون الجديد يوحد الإطار التشريعي للسياسة المالية بما يضمن التكامل في الأداء المالي للقطاع الحكومي، وتحديث نظام الإدارة المالية للدولة، كما إنه يواكب التطورات المتلاحقة للنظام المالي والاقتصادي العالمي. وأوضح سعادة علي شريف العمادي أن القانون يوفر إطارا لتطبيق المعايير الدولية في إدارة المالية العامة خاصة فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة وإعداد الحساب الختامي، كما يهدف إلى حماية الأموال العامة وترسيخ مبدأ الشفافية والفصل بين السلطات والرقابة المتبادلة من خلال النص على إعتماد الموازنة العامة بقانون وإقراره من قبل السلطة التشريعية. كما أن القانون الجديد يعمل على تطوير الإجراءات المالية والإدارية في النظام المالي والذي تتبعه الإدارات المالية الحكومية وجعله أكثر مرونة في التعامل مع التطورات الاقتصادية والمالية، فضلا عن رسم حدود واضحة للعلاقة بين كافة الأجهزة الحكومية المعنية وتحديد دورها في إعداد وتنفيذ السياسة المالية للدولة في ضوء اختصاصاتها التنفيذية والرقابية. وفيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، وخاصة في ضوء ما نص عليه القانون الجديد من تغيير الفترة الزمنية للسنة المالية للدولة بحيث تبدأ في الأول من يناير وتنتهي في 31 من ديسمبر من كل عام، فقد أوضح سعادته أن الهدف من تعديل موعد بداية ونهاية السنة المالية هو التوافق مع متطلبات القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية، وشدد على استمرار الدولة في دعم المشاريع والاستثمارات حسب الخطط الموضوعة والجدول الزمني المحدد لها، حيث أن الانتقال إلى الموازنة القادمة في بداية كل عام سوف يتم دون أن يؤثر ذلك على أي من الأنشطة القائمة. وعن أهم بنود القانون، أوضح سعادته أن القانون وضع إطار شامل للتنسيق بين وزارة المالية ومختلف الأجهزة الحكومية في عملية إعداد وتنفيذ الموازنة، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي في توفير البيانات حول الأداء المالي لمختلف الجهات وتذليل أية عقبات وإصلاح أي خلل يمكن أن يحدث خلال عملية إعداد وتنفيذ الموازنة. كما أن القانون سيدعم كفاءة الإنفاق العام من خلال متابعة الإيرادات والمصروفات بشكل دقيق ومتواصل. كما يعكس القانون أهمية الرقابة المالية للتحقق من سلامة عملية تحصيل الإيرادات وإنفاق المصروفات العامة، حيث ستتولى وزارة المالية وضع السياسات والإجراءات التي يتعين على الجهات الحكومية إتباعها، كما أن القانون يوفر إطاراً للتعاون بين وزارة المالية وديوان المحاسبة في مراقبة ومراجعة الحسابات المالية للوزارات والأجهزة الحكومية بما يضمن الشفافية والمحاسبة في التعامل مع المال العام.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، أن حصول دولة قطر على تصنيف إئتماني "AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني، يمثل اضافة الى الوضع الإئتماني القوى للدولة في أسواق المال العالمية.وأوضح سعادة وزير المالية في بيان صحفي للوزارة أمس، أن تصنيف وكالة فيتش يأتي عند نفس درجات التصنيف التي حصلت عليها دولة قطر من وكالات التصنيف الأخرى مثل ستاندرد آند بورز وموديز، مشيراً الى أن وكالة موديز قامت بتأكيد التصنيف السيادي المرتفع للدولة خلال شهر ديسمبر 2014. العمادي: تصنيف "فيتش" الجديد يؤكد متانة الوضع المالي للدولة.. التصنيف الجديد يؤكد قدرة قطر على مواجهة التحديات في أسواق الطاقة.. وقطر عازمة على تنفيذ المشاريع الضخمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامةوقال "ان التصنيف الجديد جاء في توقيت مهم عقب التراجع في أسعار الطاقة في الأسواق العالمية خلال الشهور القليلة الماضية وتداعياته بشأن توقعات النمو الاقتصادي والموقف المالي للدول المصدرة للنفط والغاز".واعتبر التصنيف المرتفع للدولة في هذا التوقيت يؤكد متانة الوضع المالي لقطر وقدرتها على مواجهة التحديات في أسواق الطاقة، مع عزمها على الاستمرار في تنفيذ المشاريع الضخمة لتحقيق أهدافها في التنمية المستدامة على المدى الطويل.وكانت دولة قطر حصلت من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس الجمعة على تصنيف ائتماني "AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة للاصدارات طويلة الأمد بالعملات الأجنبية وبالعملة المحلية، بالاضافة الى درجة "F1+" على المدى القصير، وهو ما يعزز الوضع الائتماني ويؤكد التوقعات القوية للنمو الاقتصادي بالدولة.وتعتبر درجة "AA" من أعلى التصنيفات الائتمانية التي تصدرها وكالة فيتش، مما يعكس متانة الوضع المالي للدولة بالرغم مع حركة التصحيح القوية التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية.وبحسب وكالة "فيتش" فان الوضع المالي القوي لدولة قطر كان من أهم العوامل التي ساهمت في منحها هذا التصنيف المرتفع، حيث ترى الوكالة أن قطر تتمتع بقدرات عالية في مواجهة تراجع أسعار النفط.كما أشارت الوكالة الى الفائض في الميزان التجاري الذي حققته دولة قطر بمتوسط معدل يتجاوز 20 في المائة سنويا من الناتج المحلي الاجمالي على مدار 15 عاماً وأن هذه الفوائض ستساعد الدولة على مواجهة تداعيات تراجع أسعار الطاقة. وكالة "فيتش": قطر تتمتع بقدرات عالية في مواجهة تراجع أسعار النفط.. الفوائض المالية تساعد الاقتصاد القطري في مواجهة تداعيات تراجع أسعار الطاقة... قطر ستحقق فائضاً مالياً في موازنة السنة المالية الحاليةوتوقعت وكالة "فيتش" أن تحقق دولة قطر فائضا في الموازنة العامة للسنة المالية 2015/2014 وذلك للعام الخامس عشر على التوالي، مشيرة أيضاً الى عملية تطوير ادارة المالية العامة للدولة لتعزيز التوازن بين الايرادات والمصروفات وتحقيق مزيد من الشفافية.وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن الاقتصاد القطري يحقق معدلات نمو قوية نتيجة لتنفيذ برنامج طموح للاستثمارات الرأسمالية خلال السنوات الثماني المقبلة، وذكرت أن الدولة ملتزمة بتنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة قبل استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، كما أن عملية تنفيذ المشاريع ستعزز النمو في القطاعات غير النفطية بمعدلات تتجاوز 10 في المائة خلال عامي 2015 و2016.وأشارت فيتش أيضاً الى الخطوات المهمة التي اتخذتها وزارة المالية لتطوير ادارة المالية العامة من خلال انشاء عدد من الادارات المتخصصة منها ادارة الدين العام وادارة الأبحاث والدراسات وادارة المشاريع الحكومية. الاقتصاد القطري ينمو بقوة مدعوما ببرنامج للاستثمارات الرأسمالية خلال السنوات الثماني المقبلة.. تنفيذ المشاريع يتعزز نمو القطاعات غير النفطية بمعدلات تتجاوز 10 % خلال 2015 و2016.. القطاع المصرفي القطري متين والبنوك تتمتع برؤوس أموال قوية مع جودة أصولهاكما أكدت متانة القطاع المصرفي القطري حيث تتمتع البنوك المحلية برؤوس أموال قوية مع جودة أصولها، خاصة أن معدل القروض المتعثرة يبلغ أقل من 2 % من اجمالي محفظة القروض، وهو معدل متدن مقارنة مع المستويات العالمية.يذكر أن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تعتمد في تقييمها لدرجات التصنيف الائتماني للدول على اربعة معايير رئيسية وهي: "المؤشرات الاقتصادية الرئيسية والمالية العامة والوضع المالي الخارجي وأداء الاقتصاد الكلي" وقد حصلت دولة قطر على درجات تقييم مرتفعة في كافة هذه المعايير.

اجتمع سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية اليوم مع سعادة السيد الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي بالجهورية التونسية الشقيقة الذي يزور الدوحة حاليا. وجرى خلال الاجتماع البحث في سبل تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين خاصة في المجالات المالية.

إجتمع سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية اليوم مع سعادة السيد هوشيار زيباري وزير المالية العراقي على هامش زيارته للدوحة التي اختتمت اليوم، وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين خاصة في المجالات المالية.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية ورئيس مجلس ادارة بنك QNB ان الوضع المالي لقطر قوي جداً ومن المتوقع ان تحقق الميزانية العامة للدولة فوائض بالرغم من تراجع أسعار النفط، واضاف ان السياسة المالية لقطر متحفظة، وان اسعار النفط في الموازنة الحالية هي 65 دولار للبرميل، موضحا ان متوسط اسعار النفط منذ بداية الميزانية حتي اليوم يعادل 85 دولار للبرميل، مما يساهم في تحقيق فوائض مالية بالميزانية. الحكومة تعمل على الحد من إرتفاع التضخموحول تراجع التضخم خلال الفترة الماضية اكد العمادي سعي الحكومة الي الحد من ارتفاع التضخم، مشيراً الي ان معدل النمو في 2015 لن يقل عن 7 %، كما ان معدلات التضخم عند مستويات معقولة، في ظل حجم مشاريع التنمية الضخمة التي تطرحها الدولة، واضاف ان معدل التضخم الحالي يصل الي 3 % وهي نسبة مناسبة في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد الوطني.

يشارك وفد قطرى رفيع فى فعاليات الدورة الخامسة والأربعين لمنتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي بسويسرا يوم الاربعاء ويستمر الاجتماع حتى الرابع والعشرين من الشهر. وعلمت "الشرق" ان الوفد القطرى سيترأسه سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، ويضم د. سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وسعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، الرئيس التنفيذى لجهاز قطر للاستثمار، وعدد من القيادات المصرفية وقطاع الاعمال، وسيجرى الوفد مشاورات مع كبار المسؤولين الماليين والاقتصاديين والاستثماريين. ويشارك في المنتدى، الذي يبحث التحديات الكبرى للعالم، ما يزيد على 2500 شخص من 40 دولة وأكثر من 300 رئيس دولة وحكومة ووزير الى جانب حوالي 1500 من اصحاب القرار الاقتصادي في العالم، وفق ما بينه ذات المصدر. وتناقش الدورة الحالية عدة قضايا، من بينها ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتصاعد التوترات الاجتماعية في المنطقة وأجندة النمو في افريقيا والأسواق الناشئة مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية ومخاطر النزاعات الدولية المتزايدة، والتحديات التى تواجه الاغنياء والفقراء. وقال كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى ان "قادة اليوم يواجهون تحديات غير مسبوقة بتعقيداتها وسرعتها وترابطها". واضاف ان "ايجاد وسيلة لسبر اعماق هذه التحديات بنجاح في 2015 يشكل بالتالي اولوية حاسمة لكل مسؤول، ليس لضمان نمو دائم وحسب وانما ايضا لاعادة بناء الثقة". وبناء على طلب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، سيشدد المنتدى ايضا على برنامج التنمية لما بعد 2015. وبين المشاركين في رئاسة هذا المنتدى الخامس والاربعين جيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي، واريك شميت رئيس غوغل، وتسجل الدورة 45 لمنتدى دافوس"، مشاركة 14 من الحائزين على جائزة "نوبل" علاوة على مكونات من المجتمع المدني واعلاميين وممثلين عن المنظمات الدولية.

إستقبل سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية اليوم الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الذي يزور الدوحة حاليا. جرى خلال المقابلة البحث في أوجه التعاون بين دولة قطر وصندوق النقد العربي .

علمت "الشرق" أن وزارة المالية قد أكملت إجراءات وخطط توحيد السنة المالية لجميع أجهزة ومؤسسات الدولة لتبدأ من أول شهر يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من العام نفسه ليواكب مشروع قانون النظام المالي الجديد للدولة. وتشير متابعات " الشرق "إلى أن التعديلات المقترحة في الموازنة الجديدة قد رفعت لمجلس الوزراء توطئة لرفعها لمجلس الشورى ليتم إقرارها من الجهات العليا. وقال مصدر مالي لـ "الشرق" إن الخطوة تستهدف تسهيل عرض ودراسة وتحليل بيانات الاقتصاد الوطني وتعزيز الكفاءة المالية وحسن استخدام المال العام وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في المالية العامة وتعزيز الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي والاقتراض والإقراض والاستثمار وحسابات الحكومة. وكان سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية قد أكد أن الموازنة العامة للدولة ستشهد تطوراً وتغييراً كبيراً في المرحلة المقبلة تقوم على تنفيذ استراتيجية الدولة وتحويلها إلى أرقام وبيانات للوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية بما يمكن من التخطيط السليم للموازنة وتنفيذها ومتابعة مشاريعها.لضمان نجاح المشاريع التي مولتها الموازنة. وأوضح أن الموازنة الجديدة ستتحول إلى أرقام وبيانات يمكن القياس عليها نجاح المشاريع التي مولتها الموازنة، ويجري حاليا التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية لجمع البيانات تمهيدا لطرح الموازنة والتأكد من تنفيذها.مشيراً إلى أن معظم الاستراتيجيات الحالية فضفاضة ويجب تحويلها إلى أرقام وبيانات يمكن قياس نجاحها في الدولة، معتبرا ذلك بمثابة المحرك الذي يدفع وزارة المالية إلى العمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط التنموي. مواجهة التحديات وشدد سعادة الوزير أن عمل الحكومة سيشهد خلال الفترة القادمة -وصفها بالمفصلية التي تتطلب مواجهة التحديات- تغيرات كبيرة، مشيراً إلى أن وزارة المالية على اطلاع بوزارات الحكومة باعتبارها المغذي الرئيسي للموارد المالية لهذه الجهات، وأن معظم الاستراتيجيات الحالية فضفاضة ويجب تحويلها إلى أرقام وبيانات يمكن قياس نجاحها في الدولة، معتبرا ذلك بمثابة المحرك الذي يدفع وزارة المالية إلى العمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط التنموي. وشدد خبير مالي في تصريح لـ "الشرق" أن هذه الخطوة تعتبر محورية وهامة في مسيرة تحديث النظام المالي للدولة وقد خضعت لدراسات عميقة لعدة سنوات من الجهات المختصة وتوقع مصدر استمرار الموازنة الحالية حتى نهاية مارس القادم ثم إضافة مخصصات مالية بنسبه محددة للفترة المتبقية للسنة المالية الجديدة في يناير القادم لتغطية الاحتياجات المالية الضرورية لمؤسسات الدولة تناسب مستوى التضخم وقال المصدر إن الخطوة ليست سهلة لكنها لصالح الاقتصاد الوطني وتواكب المعايير الدولية مشيراً إلى أن كافة المؤسسات العالمية ومؤسسات الدولة المالية مثل مصرف قطر المركزي وجهاز قطر للاستثمار والقطاع المصرفي ومركز قطر المالي وقطر للبترول وغيرها تواكب موازناتها المعايير الدولية وعدم مواكبة مؤسسات الدولة الأخرى لتلك المعايير يحدث صعوبة في عرض البيانات المالية لاختلاف سنوات موازناتها برامج الأداء والشفافية وتشير "الشر " إلى أن الموازنة العامة الحالية للدولة للسنة المالية 2015/2014 تضمنت إجراءات وضوابط صارمة ترتكز على البرامج والأداء والشفافية والنتائج التي يمكن قياسها ومبدأ الشمولية والإفصاح عن كافة الموارد وتوجيه الإنفاق لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية والحفاظ على مركز مالي قوي والتوظيف الأمثل للموارد المالية للدولة تعزيزاً للتنمية المستدامة والمحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع للدولة إيه إيه AA. والتنسيق مع مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية لتحقيق الأهداف المالية للدولة وتطبيق سياسات مالية متوازنة وتحقيق مبدأ القيمة مقابل التكلفة وتوظيف الموارد بالشكل الأمثل سعيا نحو إنجاز الأهداف التنموية الطموحة في مجالات التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتي نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030 وتضمينها استراتيجية التنمية الوطنية 2011/ 2016. يُمكنكم قراءة المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق الاقتصادي" اليوم الأربعاء.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن مؤتمر يورومني قطر يتزامن هذا العام مع تطورات مهمة فى دولة قطر حيث نواصل العمل على تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع التى نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030 طبقاً للجدول الزمني المحدد لتحقيق أهدافها في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة. واشار إلى أن التركيز خلال المرحلة الحالية ينصب على تطوير وتنمية قطاعات التعليم والصحة والمواصلات والبنية التحتية بما يخدم الوطن والمواطن، والعمل أيضاً على تنفيذ كافة مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالاستعدادات لاستضافة كأس العالم ولن يتم الغاء أي منها. وأضاف سعادة وزير المالية في كلمته خلال افتتاح مؤتمر يوروموني قطر 2014، اليوم الإثنين، أن الاستقرار المالي يعتبر أحد أهم أهداف رؤية قطر الوطنية، مما يتطلب وضع وتطبيق سياسات مالية فعالة، ونظراً لمتطلبات المرحلة الحالية التي تشهد زخماً في تنفيذ المشاريع الكبرى فإن السياسة المالية لدولة قطر تركز على تنفيذ المشاريع ضمن الأولويات، مع تحقيق التوازن بين التكاليف والانجازات، ووضع جدول زمنى لتجنب الضغوط على الخدمات والمرافق والعمليات اللوجستية بما يضمن السيطرة على مستويات التضخم. وأوضح العمادي أن المرحلة الحالية تتسم بالعمل على تطبيق أنظمة حديثة في إدارة المالية العامة للدولة حيث تقوم وزارة المالية بتنفيذ عدد من المشاريع الهامة فى هذا المجال، كما قامت الوزارة بانشاء ادارة تنظيم المشاريع العامة لتتولى متابعة المشاريع الكبرى لضمان تنفيذها واستكمالها ضمن الجدول الزمنى المحدد وفى اطار الموازنة المخصصة لها، وسيكون لهذه الادارة اهمية بالغة فى زيادة كفاءة عملية تنفيذ المشاريع الكبرى ضمن الاولويات التى وضعتها الدولة وشدد سعادة وزير المالية على ان المرحلة الحالية تشهد تحولا مهما فى هيكل الاقتصاد القطرى حيث يتجه انتاج النفط والغاز الى الاستقرار عند المستويات الحالية فى حين سيعتمد النمو الاقتصادى فى الفترة المقبلة على القطاعات غير النفطية الامر الذى يتطلب تعزيز دور القطاع الخاص فى كافة الانشطة الاقتصادية لضمان استمرار عملية التنمية والنمو الاقتصادي ولفت العمادى الى انه فى اطار السياسة المالية للدولة، تم اتخاذ اجراءات ايجابية للتعامل مع هذه التحولات حيث تم التوجيه بتجنب المنافسة بين الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص فى تنفيذ المشاريع، منوها الى ان هذه التطورات تتطلب ايضا تحديث الاطار التشريعى والقانونى حيث يجرى العمل حاليا على عدد من مشاريع القوانين الهامة ومنها مشروع قانون النظام المالى للدولة وهو فى مراحله النهائية، بالاضافة الى مشروع قانون المناقصات والمزايدات، وهى قوانين سيكون لها مردود فعال فى تطوير الاداء المالى للدولة وأوضح سعادة وزير المالية أن مؤتمر يورومني قطر أصبح حدثاً سنوياً هاماً يقدم فرصة متميزة لمناقشة التطورات المتلاحقة في القطاع المالي العالمي، مشيراً إلى أن المؤتمر يتزامن هذا العام مع قلق متزايد من تباطؤ النمو الاقتصادي في عدة مناطق في العالم في حين تشهد أسواق الطاقة والسلع والمعادن حركة تصحيح قوية أدت إلى تراجع الأسعار إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات، وهو ما أدى إلى انخفاض أسعار النفط بنسبة 30 % مع وجود توقعات باستمرار الانخفاض إلى مستويات ادنى ولفترات قد تكون طويلة، مما سيكون له تداعيات على الدول المصدرة للنفط والغاز، وهو ما يتطلب منا إجراء مناقشات دقيقة ومتعمقة لوضع رؤية حول مستقبل الاقتصاد العالمى تتضمن سبل الاستفادة من الفرص المتاحة وكيفية مواجهة المخاطر المحتملة وختم العمادى بان القطاع المالى محليا وعالميا يشهد تطورات جوهرية، مما يعطى اهمية خاصة لهذا المؤتمر لمناقشتها ووضع تصورات حول تداعياتها الايجابية والسلبية، مؤكدا ثقته بان هذه النخبة المتميزة من من خبراء المال والاقتصاد فى العالم المشاركة معنا قادرة على التوصل إلى توصيات ونتائج ستكون مهمة فى تحقيق أهداف المؤتمر.

استقبل سعادة السيد ميلودوكانوفيتش رئيس وزراء جمهورية مونتنيغرو (الجبل الأسود) في العاصمة بودكاريتزا اليوم، الأربعاء، سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية. وتم خلال المقابلة استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها.

يتوجه سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية للإستثمار العقاري، على رأس وفد رفيع المستوى يضم السيد خالد محمد السيد الرئيس التنفيذي للمجموعة وعدد من قيادات الشركة وزير المالية يزور السلطنة لبحث تفعيل الإتفاقيات المشتركة وتعزيز التعاون إلى سلطنة عمان يوم الأربعاء المقبل للتباحث حول تفعيل الاتفاقيات المشتركة وتعزيز التعاون بين الشركة والحكومة العمانية الشقيقة.ومن المقرر أن يلتقي سعادة وزير المالية عدداً من كبار المسؤولين في الحكومة العمانية وسعادة وزير السياحة في السلطنة، حيث ستتطرق المباحثات بين الجانبين إلى دعم العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين، والبدء في تطوير مشاريع الديار القطرية في سلطنة عمان.وسيتم خلال الزيارة توقيع إتفاقية تطوير مشروع رأس الحد الذي يقع في ولاية صور ويمتد على مساحة تقدر بنحو 1.9 مليون متر مربع مشروع رأس الحد في صور يتضمن فندقاً وفللاً سكنية وأسواقاً على مساحة 1.9 مليون متر مربع ويضم فندقاً من فئة الخمس نجوم، وفللاً سكنية، وأسواقاً إضافة إلى عدد من المرافق الأخرى. يذكر أن شركة الديار القطرية للإستثمار العقاري، المملوكة بالكامل لجهاز قطر للإستثمار، تأسست في ديسمبر 2005 لدعم الإقتصاد القطري المتنامي وتنسيق أولويات التنمية العقارية للبلاد. تعمل الديار القطرية حالياً في 49 مشروعاً قيد التطوير أو التخطيط في 29 بلداً حول العالم.

يقوم سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، بعد غد الأربعاء بزيارة لسلطنة عمان على رأس وفد يضم عددا من قيادات الشركة، للتباحث حول تفعيل الاتفاقيات المشتركة وتعزيز التعاون مع الجانب العماني. ومن المقرر أن يلتقي سعادة وزير المالية رئيس مجلس إدارة شركة الديار خلال الزيارة مع عدد من كبار المسؤولين العمانيين بينهم سعادة السيد أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة، حيث ستتطرق المباحثات بين الجانبين إلى دعم العلاقات بين البلدين الشقيقين، والبدء في تطوير مشاريع شركة الديار في سلطنة عمان. وسيتم خلال الزيارة توقيع اتفاقية تطوير مشروع "رأس الحد" الذي يقع في ولاية صور في المنطقة الشرقية بسلطنة عمان، ويمتد على مساحة تقدر بنحو 1.9 مليون متر مربع، ويضم فندقا من فئة الخمس نجوم، وفيلات سكنية، وأسواقا إضافة إلى عدد من المرافق الأخرى. وتأسست شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، المملوكة بالكامل لجهاز قطر للاستثمار، في ديسمبر 2005. وتعمل الديار القطرية حاليا في 49 مشروعا قيد التطوير أو التخطيط في 29 بلدا حول العالم.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يعقد في الرابع والعشرين من نوفمبر المقبل مؤتمر "يوروموني قطر" الثالث الذي يستمر ليومين وسينظم تحت عنوان "إعادة إطلاق عالم المال الدولي".وذكرت يوروموني في بيان صحفي أصدرته اليوم أن المؤتمر الذي سيبحث الأهمية المتزايدة لدولة قطر كمركز مالي وتغييرات الاقتصاد العالمي ستشارك فيه مجموعة من كبار قادة قطاع المال في العالم، إلى جانب مجموعة من ممثلي قطاع المال وصناع السياسات في قطر. وأفاد البيان أن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية سيلقي كلمة في افتتاح المؤتمر كما سيلقي كل من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي كلمة رئيسية في اليوم الأول للمؤتمر. ووفر مؤتمر "يوروموني قطر"، الذي يعقد للسنة الثالثة على التوالي في قطر، فرصة مهمة لبحث حالة قطاع المال العالمي، ودراسة الخطوات الرئيسية التي يجب اتخاذها لإعادة تصميم وهندسة وإطلاق قطاع المال، بحيث يمكن وفق ذلك ضمان عامل الاستدامة والعائدات في الأجل الطويل. وكان قد شارك في مؤتمر "يوروموني قطر" في نسخته الثانية حوالي 600 من العاملين في قطاع المال من 30 دولة، ويتوقع المنظمون أن يصل عدد المشاركين في مؤتمر هذا العام لنفس مستوى العام الماضي. يذكر أن يوروموني تأسست عام 1969 ومدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية وهي تنظم العديد من المؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة. وتقوم يوروموني بإدارة المؤتمرات في عواصم المال في العالم، وفي بعض دول الشرق الأوسط.

قدم وزير السياحة والحياة البرية المهندس عبدالكريم الهد تنويراً لوزير المالية بدر الدين محمود عن تنفيذ المشروع السوداني القطري الخاص بتطوير الآثار النوبية مشيراً إلى أنه تم تنفيذ ما قيمته 50 مليون دولار من تكلفة تمويل المشروع من المنحة القطرية خلال النصف الثاني للعام الجاري 2014م، مشيراً إلى أن المنحة تبلغ في جملتها 135 مليون دولار. وأشار الهد إلى اتفاق بين المالية والسياحة على إقامة مهرجان الهجن العربي العالمي الأول بالسودان في أكتوبر المقبل بتمويل من وزارة المالية. وأكد الهد نجاح معرض السودان العالمي الثاني للسياحة والتسوق السابق بتشريف نائب الرئيس الجمهورية وانعكاساته الإيجابية في الترويح لقطاع السياحة السوداني على مستوى العالم.من جهته ثمَّن وزير المالية والاقتصاد بدرالدين محمود الدور القطري في دعم السياحة بالسودان فضلا عن إسهاماتها في الاستثمارات المتنوعة، وأكد اهتمام الدولة بالسياحة ومنحها أولوية في البرنامج الخماسي وذلك باعتبارها من أهم الموارد المتجددة لرفد الاقتصاد الوطني لجهة إسهامها في زيادة حصيلة البلاد من النقد الأجنبي داعيا لضرورة وضع آليات لتطوير السياحة وفق منهج علمي مدروس وذلك بمشاركة القطاع الخاص بغرض الاستفادة من الميزات النسبية للسياحة في السودان في القطاعات الأثرية والبيئية المتمثلة في السفاري والغابات والغطس الشركة الألمانية القطرية تقدم أحدث تقنية لزيادة إنتاج النفط بالسودان مشيراً إلى امتياز ساحل البحر الأحمر بالشعب والحدائق المرجانية بجانب المحميات، مؤكداً اهتمام الدولة بتطوير إمكانيات السياحة وتعزيزها بما يزيد فرص إسهامها في الاقتصاد الوطني ضمن الموارد المتجددة.على صعيد آخر، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الألمانية القطرية للأنظمة المتطورة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني ثقته التامة في نجاح التقنية الجديدة لزيادة إنتاج النفط السوداني، مشيرا أثناء لقائه بالخرطوم وزير النفط المهندس مكاوي محمد عوض للنتائج الإيجابية التي من شأنها أن تسهم في زيادة الإنتاج النفطي وتعود بالنفع على الجميع وأثنى على التعاون الكبير الذي وجده من وزارة النفط السودانية.من جانبه أشاد وزير النفط بالتقنية المتطورة التي يجري العمل على تنفيذها بالبلاد بواسطة الشركة الألمانية القطرية للأنظمة المتطورة إحدى شركات القطاع الخاص القطري مشيراً إلى حاجة البلاد لاستخدام أحدث التقنيات المتطورة في مجال النفط لزيادة الإنتاج النفطي.وتعهد بتذليل كافة العقبات وتقديم العون اللازم للمستثمرين حتى يبلغوا أهدافهم المنشودة مشيداً بتطور العلاقات السودانية القطرية ودور قطر في حل قضايا السودان.الجدير بالذكر أن الشركة الألمانية القطرية للأنظمة المتطورة بدأت العمل بالسودان وقطعت حتى الآن شوطاً مقدراً في عمليات الحفر وتسعى لبلوغ العمق المستهدف بالحفر حتى تصل إلى النتائج المتوقعة من تقنياتها الجديدة التي تستخدم لأول مرة بالسودان.

استقبل دولة السيد عبدالاله بن كيران رئيس وزراء المملكة المغربية الشقيقة اليوم سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية الذي يقوم حاليا بزيارة للمغرب في إطار تعزيز وتعميق العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين البلدين.وجرى خلال المقابلة البحث في سبل تعزيز الأواصر والعلاقات المشتركة بين البلدين. وفي إطار هذه الزيارة تم توقيع اتفاقية منحة تمويل مشروعين فلاحيين بين دولة قطر والمملكة المغربية.وقع الاتفاقية عن الجانب القطري سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وعن الجانب المغربي كل من سعادة السيد محمد بو سعيد وزير الاقتصاد والمالية وسعادة السيد عزيز اخنوش وزير الفلاحة والصيد. ويأتي تنفيذ المشروعين ضمن سلسلة من المشاريع التنموية التي تقوم بها المملكة المغربية من أجل إرساء دعائم التنمية، حيث تصل إجمالي تكلفة المشروعين ما يُقدر بنحو 170 مليون دولار أمريكي. ويهدف المشروع التنموي الأول " تنمية المراعي وتنظيم الترحال بالمراعي الصحراوية وشبه الصحراوية لجهتي " سوس ماسة درعة وكلميم السمارة " إلى تحسين البيئة الرعوية للإقليم والنهوض بالنواحي البيئية والمعيشية والتعليمية لأهالي الإقليم ، في حين يهدف المشروع التنموي الثاني "الري في دائرة أسجن" والذي يندرج ضمن البرنامج الوطني لتوسيع الري إلى تحسين الظروف المعيشية لأهالي الإقليم ، وتعزيز وتطوير القدرات التنظيمية والمهنية لهم.

اجتمع سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية الذي يقوم بزيارة عمل للشبونة أمس مع سعادة الدكتور باولو بورتش نائب رئيس الوزراء بجمهورية البرتغال الصديقة. وتم خلال الاجتماع البحث في العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها .

دشن سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية الموقع الإلكتروني لوزارة المالية على شبكة الانترنت.وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة المالية اليوم أن الموقع الذي تم تدشينه يحتوي على احدث الاحصائيات ، والموازنة ، والاتفاقيات.. كما يتضمن مركزا اعلاميا يعرض آخر الاخبار والتعاميم والإصدارات الصحفية، وابرز مشاريع الوزارة القادمة، والاحداث والفعاليات القادمة للوزارة.وأفاد البيان بأن الموقع يتضمن عددا من الخدمات الالكترونية تشمل نافذة التواصل، حيث تتيح مشاركة الأفكار والتعليق على بعض المواضيع المهمة، وخدمات الاستشارة التي تتيح الاستعانة ببعض الخبراء الاستشاريين للقيام ببعض المهام لفترة قصيرة حسب الحاجة ، وذلك في مجالات متنوعة.وكذلك الخدمات الالكترونية تشمل أيضا طلبات الشراء والموردين حيث تعرض طلبات الشراء على الموقع ويمكن للموردين تصفحها والتسجيل في الموقع كشركة حتى يتسنى له التقديم كمورد معتمد ، ويمكن كذلك لكل مورد عبر هذا الموقع الاطلاع على جميع طلبات الشراء التي قام بها، كما يمكنه الاطلاع على سبب الرفض في حال رفض طلبه ثم مناقشته مع الوزارة.وأضاف البيان ان الخدمات الالكترونية تشمل ايضا الاستعلام عن طلبات الدفع، حيث بإمكان الشركات والافراد الاستعلام عن حالة طلب الدفع من خلال الموقع، إلى جانب التقديم على الوظائف الكترونيا.كما يمكن لإدارات الموارد البشرية الخاصة بالوزارات والهيئات الحكومية عرض طلبات الإسكان والتقديم الكترونيا على طلب سكن جديد وطلب تغيير سكن وطلب بدل أثاث وطلب صيانة.

إجتمع سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية مع السيد بيل غيتس مؤسس منظمة بيل وميلندا غيتس الخيرية والرئيس السابق لشركة مايكروسوفت العالمية، وذلك على هامش الإجتماع السنوي التاسع والثلاثين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية والمقام بمدينة جدة بالسعودية والذي اختتمت أعماله اليوم.وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة المالية اليوم أنه جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك.وترأس سعادة وزير المالية وفد دولة قطر المشارك في أعمال الإجتماع السنوي التاسع والثلاثين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية الذي عقد بمدينة جدة على مدى يومين، وتم خلاله مناقشة تقرير التقويم التاريخي والإطار العام للإستراتيجية للسنوات العشر القادمة الذي أجرته المجموعة بمناسبة مرور 40 عاما على إنشائه، وعدة محاور أخرى منها تمويلات للقطاعين العام والخاص وإطلاق عدد من صناديق مكافحة الفقر في العالم الإسلامي والمجتمعات الإسلامية وغيرها.

بحضور سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية ومحافظ البنك الإسلامي للتنمية عن دولة قطر، إفتتحت مساء أمس في جدة بالمملكة العربية السعودية أعمال الإجتماع السنوي التاسع والثلاثين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية ، كما تم الاحتفال بمرور 40 عاماً على إنشائه. وقال الدكتور أحمد بن محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ، في كلمة خلال الحفل ،" إن دعم الدول الأعضاء ساهم في تحقيق نجاحات المجموعة".. معتبرا أن هذا الدعم تمثل من بين أمور أخرى في وفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها المالية ، والحرص على التعاون مع البنك.وفيما أعرب عن شكره وتقديره لهذا الدعم أشار في هذا السياق إلى زيادة رأسمال البنك من 3 مليارات دولار إلى 150 مليار دولار أمريكي.وقد ركزت كلمات المتحدثين ، خلال الاحتفال، على ما حققه البنك من إنجازات عالمية عكستها قوته التصنيفية ، إضافة إلى ما يقدمه من تمويلات للقطاعين العام الخاص ، وإطلاقه عدداً من صناديق مكافحة الفقر في العالم الاسلامي والمجتمعات الاسلامية ، وهو ما انعكس إيجابا على حياة ملايين البشر بالدول الاعضاء.ومن المقرر أن تناقش اجتماعات المحافظين جدول أعمال يستعرض تقرير التقويم التاريخي والإطار العام للاستراتيجية للسنوات العشر القادمة الذي أجرته المجموعة بمناسبة مرور 40 عاما على إنشائها.وكان البنك قد وقع اليوم في إطار احتفاله بمرور 40 عاما على إنشائه ، اتفاقية تعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن المركز الدولي للزراعة الملحية في دبي.وبموجب الاتفاقية، ستقدم حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة خمسة ملايين دولار سنويا ، فيما يقدم البنك الإسلامي للتنمية مليوني دولار سنوياً لدعم المركز وأنشطته المختلفة عن طريق استخدام أوجه علمية للمياه الملحية.كما وقع البنك اليوم مع مصر أربع اتفاقيات بقيمة 752 مليون دولار، سيقوم البنك بموجبها بالمساهمة في ثلاثة مشاريع ؛ بغية تعزيز وزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية في ثلاث مناطق إضافة إلى مشروع رابع.