ترأس سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" المنعقدة في مدينة فيينا. وأشار سعادة السيد علي شريف العمادي إلى أن المجلس الوزاري للصندوق قرر تعزيز إمكانيات الصندوق بمبلغ مليار دولار والتي ساعدته على توسيع عملياته بما يتماشى مع متطلبات الدول الأعضاء. وقد تأسس صندوق أوبك للتنمية "أوفيد" في مارس عام 1975 في الاجتماع السنوي للدول المصدرة للنفط "أوبك" والذي عقد في الجزائر. ويعتبر صندوق أوبك للتنمية الدولية مؤسسة تمويل إنمائي متعددة الأطراف تشارك في تأسيسها 13 دولة من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك". ومن أهم أهداف الصندوق تحقيق التضامن بين بلدان الجنوب، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الأوبك والبلدان النامية الأخرى. ويسعى الصندوق إلى توفير الموارد المالية التي تحتاجها البلدان النامية لتحقيق أهدافها الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية من خلال عمليات التمويل الخارجي للقطاعين الخاص والعام في الدول ذات الدخل المتوسط. وأيضا عن طريق المنح المالية للدول ذات الدخل المنخفض، كما أن جميع البلدان النامية غير الأعضاء في الأوبك هي- من حيث المبدأ- مؤهلة للحصول على مساعدة من الصندوق، وكذلك يدعم الصندوق بعض المؤسسات الدولية التي تعمل بشكل رئيسي على مساعدة البلدان النامية مثل صندوق الائتمان الخاص بمؤسسة النقد الدولي، والصندوق العالمي للتطوير الزراعي. ويعتبر قطاع الطاقة من أهم القطاعات التي يتم تمويل مشاريعها من قبل الصندوق، وقد أطلق الصندوق مبادرة "الطاقة للفقراء" والتي تعنى بإنتاج الطاقة للدول الفقيرة من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة البديلة. وتنتشر مشاريع "أوفيد" في مختلف المناطق، مثل قارة آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي. كما تجدر الإشارة إلى أن صندوق "أوفيد" للتنمية سيشارك في قمة التغير المناخي القادمة والمنعقدة في باريس خلال شهر ديسمبر والمعنية بكيفية التعامل مع مزيج الطاقة المستقبلي والمبالغ المخصصة لمعالجة وتفادي آثار التغير المناخي وتمويل التنمية في الدول النامية.

ترأس سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" المنعقدة في مدينة فيينا .وأشار سعادة السيد علي شريف العمادي إلى أن المجلس الوزاري للصندوق قرر تعزيز إمكانيات الصندوق بمبلغ مليار دولار في عام 2011 والتي ساعدته على توسيع عملياته بما يتماشى مع متطلبات الدول الأعضاء .وقد تأسس صندوق أوبك للتنمية "أوفيد" في مارس عام 1975 في الاجتماع السنوي للدول المصدرة للنفط "أوبك" والذي عقد في الجزائر. ويعتبر صندوق أوبك للتنمية الدولية مؤسسة تمويل إنمائي متعددة الأطراف تشارك في تأسيسها 13 دولة من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" . ومن أهم أهداف الصندوق تحقيق التضامن بين بلدان الجنوب, وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الأوبك و البلدان النامية الأخرى.ويسعى الصندوق إلى توفير الموارد المالية التي تحتاجها البلدان النامية لتحقيق أهدافها الإنمائية الاقتصادية و الاجتماعية من خلال عمليات التمويل الخارجي للقطاعين الخاص والعام في الدول ذات الدخل المتوسط. وأيضا عن طريق المنح المالية للدول ذات الدخل المنخفض ، كما أن جميع البلدان النامية غير الأعضاء في الأوبك هي- من حيث المبدأ- مؤهلة للحصول على مساعدة من الصندوق، وكذلك يدعم الصندوق بعض المؤسسات الدولية التي تعمل بشكل رئيسي على مساعدة البلدان النامية مثل صندوق الإئتمان الخاص بمؤسسة النقد الدولي ، والصندوق العالمي للتطوير الزراعي .ويعتبر قطاع الطاقة من أهم القطاعات التي يتم تمويل مشاريعها من قبل الصندوق ، وقد أطلق الصندوق مبادرة "الطاقة للفقراء" والتي تعني بإنتاج الطاقة للدول الفقيرة من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة البديلة. وتنتشر مشاريع "أوفيد" في مختلف المناطق ، مثل قارة آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الاتينية ومنطقة الكاريبي.كما تجدر الاشارة إلى أن صندوق "أوفيد" للتنمية سيشارك في قمة التغيير المناخي القادمة والمنعقدة في باريس خلال شهر ديسمبر والمعنية بكيفية التعامل مع مزيج الطاقة المستقبلي والمبالغ المخصصة لمعالجة وتفادي آثار التغير المناخي وتمويل التنمية في الدول النامية.

زار سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال، المركز في الآونة الأخيرة. قامت حكومة دولة قطر بتأسيس مركز قطر للمال، ويعد هذا المركز إحدى ركائز الاقتصاد القطري الذي يُعتبر من أكثر الاقتصادات حيوية وأسرعها نمواً في العالم. كما يسعى مركز قطر للمال إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي. تعتبر هيئة مركز قطر للمال الذراع التجاري والاستراتيجي لمركز قطر للمال وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بمركز قطر للمال والامتثال لها بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية. كما تشرف الهيئة على منح التراخيص للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة غير خاضعة للتنظيم.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أهمية دور منتدى سانت بطرسبورغ في توفير منصة لمناقشة أهم القضايا الاقتصادية العالمية، وكيفية مواجهة تداعياتها، بما في ذلك القضايا التي تواجهها العديد من دول المنطقة، وأن مثل هذه المنتديات من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة يمكن من خلالها بحث فرص حقيقية للاستثمار الخارجي. جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي المقام في روسيا، وبالتحديد مدينة سانت بطرسبورغ، حيث ترأس سعادته وفد دولة قطر الذي ضم أيضاً سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار وعددا من المسؤولين في وزارة المالية وجهاز قطر للاستثمار. يذكر أن منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بدأ تنظيمه منذ عام 1997، وأصبح خلال العقد الأخير واحداً من أهم الأحداث العالمية الرئيسية التي يلتقي فيها ممثلو أوساط الأعمال من كل دول العالم. يشارك في المنتدى أكثر من 7,500 مشارك من روسيا والدول الأخرى، من بينهم رؤساء الدول والحكومات، ورؤساء كبرى الشركات، وكذلك كبار الخبراء الاقتصاديين، ومنهم ممثلو الأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أنه لا تأخير أو تأجيل لأي مشروع من المشاريع التنموية بالدولة وأن تنفيذها يجري حسب الخطط الموضوعة مسبقا وجميع مخصصاتها المالية متوفرة، بل "قد تكون وتيرة تنفيذ بعضها أسرع من السابق".جاء ذلك في تصريح صحفي خلال افتتاح سعادة الوزير صباح اليوم، ورشة تطوير الأداء المالي للدولة 2016 - تصنيف الموازنة العامة وفقا لمنهجية دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014 والتي تستمر حتى الخميس المقبل.وفي كلمة بالمناسبة تناول سعادة وزير المالية ، الهدف من إعادة تصنيف الموازنة العامة للدولة ، فأشار إلى أنها توفر بيانات إحصائية أكثر تفصيلاً للموارد والاستخدامات المالية، ومعرفة دقيقة بمخرجات الإنفاق العام وتأثيره على الاقتصاد الكلي للدولة.كما تطرق إلى أسباب اختيار نظام إحصاءات مالية الحكومة بقوله إنه يقدم منظومة متطورة للبيانات المالية مما يساهم في تعزيز متانة الوضع المالي للدولة وقدرتها على مواجهة التحديات في أسواق الطاقة مع عزمها على الاستمرار في تنفيذ المشاريع الضخمة بما يحقق التنمية المستدامة على المدى الطويل. وحول مجالات التطوير في المالية العامة لفت سعادة وزير المالية إلى أنها تتعلق بثلاثة جوانب الأول هو الحسابات في الموازنة وتشمل حسابات الموازنة، الحسابات خارج الموازنة، الضمان الاجتماعي، أما الثاني فيدعم التحول في النظام المحاسبي من النقدي إلى الاستحقاق، وتقييم أرصدة الأصول المالية وغير المالية، كما يسمح في الوقت نفسه بالرقابة المالية المحكمة والتحقق من صحة إنفاق المصروفات في الأوجه المخصصة لها مقابل صحة تحصيل الإيرادات.وقال سعادة السيد علي شريف العمادي إن مراحل التطوير في الإدارة المالية العامة معنية بإعادة تنظيم شجرة الحسابات "Chart of account" المعنية بتصنيف جميع الأرصدة والتدفقات المالية للقطاع الحكومي وفقا لعدة مراحل.ولفت إلى أن المرحلة الأولى هي إعادة تصنيف بنود الموازنة، لتبدأ بالتصنيف الاقتصادي وهو ما سيتم تناوله خلال الورشة اليوم، وصولاً إلى تصنيف وظائف الحكومة COFOG والتصنيف الإداري وتصنيف البرامج والمشاريع.أما المرحلة الثانية فهي إعادة صياغة البيانات في إطار محاسبي موحد ليشمل بيانات الأصول وصولاً الى التدفقات الاقتصادية لبيانات مكاسب/ خسائر الحيازة، أما الثالثة والأخيرة فهي إصدار الميزانية العمومية المالية الكاملة.

اجتمع سعادة الدكتور رام شاران ماهات وزير المالية بجمهورية نيبال مع سعادة السيد أحمد جاسم الحمر سفير دولة قطر لدى كاتمندو. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، والإعداد للمؤتمر الدولي الذي ستدعو إليه النيبال لإعادة الإعمار بعد سلسلة الزلازل التي ضربت البلاد قبل عدة أسابيع، والمقترح عقده في 25 يونيو الحالي.

بدأت في الدوحة اليوم أعمال الاجتماع الدوري الــ 100 للجنة التعاون المالي والاقتصادي، وزراء المالية، في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي ترأسه سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية.وقال سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إن الاجتماع ناقش أهمية إعداد دراسة لتعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وذلك للانتقال إلى مرحلة من التكامل أكثر عمقا من التي قبلها.وأضاف الشبلي، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إنه تم تقييم الوضع الراهن للتكامل الاقتصادي بين دول التعاون والجوانب المطلوب تمكين التكامل المنشود فيها، مشيراً إلى تكليف عدد من اللجان لدراسة هذا الأمر، بالإضافة إلى أمور أخرى تمت مناقشتها، مؤكداً أنه سيتم رفع توصيات بشأنها في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي المقبل.وأشار إلى أن اجتماع اليوم وافق على توصية بشأن المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الحقوق والواجبات بالسوق الخليجية المشتركة، مؤكداً أنها خطوة مهمة ضمن مراحل التكامل الاقتصادي.ولفت الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، إلى أن اجتماع اليوم ناقش أيضا نتائج الورش التي تعقدها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، والتي تستهدف التواصل مع المستفيدين من السوق الخليجية المشتركة، سواء كانوا مواطنين أو مؤسسات تجارية، بالإضافة إلى مناقشة زيادة التنسيق فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية والتجارية وقيام الاتحاد الجمركي، وأطر التعاون بين دول المجلس وصندوق النقد الدولي والتكتلات الأخرى، لافتاً إلى أن هناك فرقا مشكلة لهذا الغرض بالتحديد.وبين الشبلي أن أحد أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها أيضاً تلك المرفوعة من قبل هيئة الاتحاد الجمركي، رغبة في تسهيل عملية تنقل السلع بين دول المجلس وتعزيز التعاون الجمركي بما يتلاءم مع التكامل الاقتصادي المرجو.وتوقع الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أن يبلغ حجم التجارة البينية بين دول التعاون نحو 146 مليار دولارا خلال العام الجاري، كما توقع أن ينمو حجم التجارة الخارجية لدول المجلس إلى قرابة 1.5 تريليون دولار، وأن يصل حجم الناتج المحلي لهذه الدول إلى نحو 1.65 تريليون دولار بنهاية العام 2015، وذلك رغم تراجع أسعار النفط في العالم.وأكد سعادته أن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل على المضي قدماً في اتجاه إيجابي نحو تحقيق التنوع الاقتصادي، وذلك باعتباره من الاستراتيجيات الهامة لدول المجلس، منوهاً بأن الاعتماد على مصدر واحد للدخل يعرض الدول للكثير من الهزات الاقتصادية.وتوقع الشبلي أن تنمو المناطق الاقتصادية في منطقة الخليج بوتيرة عالية، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات من دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن الأخيرة تعمل على زيادة قاعدة التنويع الاقتصادي، في قطاعات أهمها السياحة والصناعة والزراعة، إضافة الى قطاع الخدمات، الذي أصبح في وضع متقدم جداً، خاصة فيما يتعلق بالخدمات المالية وغيرها. التعاون الخليجي وأضاف سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي قائلا: "قطاع الهيدروكربونات في دول الخليج يمكاننا توظيفه في صناعات تصديرية، ولدينا فرص كبيرة لاستحداث تقنيات لهذه الصناعات وإدارتها وتطويرها مع إيجاد قاعدة للبحث العلمي في دول مجلس التعاون الخليجي".وحول التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، شدد الشبلي على أن دول التعاون هي كتلة اقتصادية واحدة، وأن التعامل مع التنويع الاقتصادي يتم عبر الاستراتيجيات والخطط الموضوعة، والتي تقوم على استغلال الميزة النسبية التي تمتلكها دول المجلس، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تقريباً متساوية في اقتصادياتها، من جهة اعتمادها على النفط وتنوعها الاقتصادي، معرباً عن أمله في أن تشهد الفترة القادمة، نضوجا لثمرة الجهود المبذولة وحصاد النتائج الإيجابية، التي تصب في النهاية في مصلحة اقتصاديات دول المنطقة.وفيما يخص موضوع محافظة دول المجلس على أدائها في ظل تراجع الاقتصادات العالمية، أشار الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، الى أن الناتج المحلي لدول مجلس التعاون يشهد نموا مضطردا، وكذلك هو الحال في حجم التجارة الخارجية، وهي مؤشرات تؤكد النمو الاقتصادي المستمر الذي تتمتع به دول التعاون، مقارنة مع دول أخرى.وقال الشبلي إن دول المجلس كانت تقود النمو الاقتصادي في أيام الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009، وذلك من خلال القوة الشرائية التي تمتعت بها والاستثمارات الضخمة التي وجهتها إلى الدول التي عانت من أزمات كبيرة، بالإضافة إلى تزويد عدد من الدول بالطاقة اللازمة لتسيير الحركة الاقتصادية.ونوه بأن دول المجلس أصبحت "رقما صعبا" في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن هناك اهتماما من مختلف دول العالم بتحسين علاقاتها مع دول المجلس، وأن هناك مفاوضات راهنة تجرى مع بعض الدول لتعزيز أطر التعاون على كافة الأصعدة.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال قوياً حيث من المتوقع أن تسجل دول المنطقة معدل نمو اقتصادي بما يقارب 5% خلال العام 2015، مُشيراً إلى أنه رغم التفاؤل حول أداء الاقتصاد العالمي إلا أنه ما تزال هناك مخاطر قائمة، حيث تشهد بعض الاقتصادات الكبرى تراجعاً في أدائها. جاء ذلك خلال كلمة افتتح بها اليوم، السبت، الاجتماع الدوري الـ 100 للجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث أشار سعادة وزير المالية إلى أن هذه التوقعات المذكورة في نمو اقتصادات الخليج، تدعمها برامج الانفاق الحكومي على المشاريع الكبرى بالإضافة الى زيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية. وأوضح أن الفوائض التي حقّقتها دول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات الماضية مكّنتها من تعزيز قدراتها في مواجهة تحديات تدني أسعار الطاقة وعزّزت الثقة بها أمام المؤسسات الدولية المالية. وأشاد بجهود الأمانة العامة للمجلس في دعم وتنفيذ استراتيجيات التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتنفيذ توصيات هيئة الاتحاد الجمركي لدول المجلس والتي توجت بتشغيل المرحلة الأولى من العمل بآلية التحويل الآلي المباشر للإيرادات الجمركية بين دول المجلس. وأضاف: "إننا إذ نُثمّن هذه الجهود الحثيثة إلا أننا نتطلع إلى قيام هذه اللجنة الموقرة بالعمل على تذليل أي معوقات تحول دون استكمال السوق الخليجية المشتركة وبالتعاون مع اللجان الوزارية المعنية". وأشار إلى أن جدول أعمال اجتماع اليوم يتضمن العديد من الموضوعات الهامة.. معربا عن ثقته في أن قرارات اللجنة الموقرة حول القضايا المطروحة سوف تدفع العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس إلى الامام ويعزز من مكاسب الاتحاد الجمركي ويعمل على استكمال مشروع السوق الخليجية المشتركة. وأوضح أن هذا الاجتماع يأتي في ظل إدراك عميق لأهمية العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات وهنا يأتي أهمية الدور الذي تلعبه لجنة التعاون المالي والاقتصادي في تنفيذ توجيهات قادة دول المجلس لتعزيز العمل الاقتصادي المشترك والتعامل بكفاءة واقتدار مع التحديات والتطورات والمستجدات الإقليمية والدولية بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس. وتوجّه سعادة وزير المالية بخالص شكره لدولة الكويت الشقيقة على الجهود المبذولة والقرارات التي تم التوصل إليها أثناء رئاستها للدورة السابقة للجنة، كما شكر لجنة وكلاء وزارات المالية بدول المجلس والتي عقدت اجتماعها بالدوحة في 30 مارس من العام الحالي كما عقدت اجتماعها التكميلي أمس كتمهيد لاجتماع اليوم. وأعرب عن أمنياته أن تمثل نتائج اجتماع اللجنة هذا العام إضافة جديدة الى ما سبق تحقيقه من إنجازات على مستوى العمل الخليجي المشترك في المجال المالي والاقتصادي وصولا إلى أعلى مراحل التكامل.

تستضيف الدوحة يوم السبت المقبل الاجتماع المائة للجنة المالية والاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية.ومن المقرر أن تتخذ اللجنة في هذا الاجتماع عددا من القرارات لتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين الدول الأعضاء في إطار عملية استكمال مشروع السوق الخليجية المشتركة وتعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة.ويشتمل جدول أعمال الاجتماع على عدد من المواضيع التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سيتم مناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.. ومن ضمن هذه المواضيع النظام الضريبي الموحد لدول المجلس، بالإضافة إلى تقارير حول اجتماعات لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، وكذلك هيئة الاتحاد الجمركي ولجنة الاتحاد الجمركي.من جانب آخر، تعقد لجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعها التكميلي السادس والاربعين في الدوحة غداً /الخميس/ وذلك لمناقشة مذكرة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بشأن الاجتماع المشترك لفريق عمل النظام الضريبي الموحد والفريق القانوني بدول المجلس.ومن المقرر أن ترفع لجنة وكلاء وزارات المالية توصياتها إلى اللجنة المالية والاقتصادية لاتخاذ قرار بشأنها.

كشف وزير الاستثمار السوداني مصطفى عثمان إسماعيل، اليوم الأربعاء، عن وديعة استثمارية خليجية كبيرة لبلاده، وتوقَّع الوزير السوداني في تصريح خاص لشبكة "الشروق" الإخبارية السودانية، أن تنعكس الوديعة الاستثمارية قريباً إيجاباً على انتعاش أسعار العملة الوطنية، وانخفاض أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي. وأعلن، عن قرب توقيع عدد من المشروعات الاستثمارية مع شركات سعودية بالسودان في مجالات استثمارية مختلفة، وأكد إسماعيل عقد ملتقى الاستثمار السوداني الإماراتي بمدينة أبوظبي، برعاية من الحكومة الإماراتية، وبترتيب من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وأضاف "الوزارة ستقدِّم في الملتقى أكثر من 80 مشروعاً في مجالات استثمارية مختلفة". يذكر أن علاقات السودان بالدول الخليجية قد شهدت مؤخرا تحسنا، انعكس في مشاركة الخرطوم في التحالف العربي بقيادة السعودية الذي يتصدي بناء على طلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، للانقلاب الذي يقوده الحوثيون، وسيطروا من خلاله على مفاصل الدولة.

غادر سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية الدوحة اليوم متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في اجتماعات الربيع للبنك الدولي التي تعقد خلال الفترة من 17 إلى 19 أبريل الجاري.يضم الوفد سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، وسعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي.

يراس سعادة على شريف العمادى وزير المالية وفد الدولة لاجتماع الربيع لمجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى التى تعقد في واشنطن العاصمة في الفترة من 17 إلى 19 أبريل ويضم الوفد سعاد الشيخ فهد بن فيصل نائب محافظ مصرف قطر المركزى وسيغادر الوفد الدوحة غدا الأربعاء. وسيجرى سعادة الوزير لقاءات مع عدد من المسؤولين الماليين والنقديين من مختلف دول العالم وفي فصل الربيع من كل عام، يحتشد الآلاف من المسؤولين الحكوميين والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني ومدعوين من الأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص في واشنطن العاصمة لحضور تلك التظاهرة المالية والاقتصادية وتتصدر هذا الحدث اجتماعاتُ لجنة التنمية المشتركة بين مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة للصندوق، وذلك لمناقشة ما تحقق من تقدم بشأن عمل المؤسستين. وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الأنشطة والفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والأسواق المالية العالمية. ومراقبة المالية العامة وقضايا الفقر والمشاكل العابرة للقارات والاستقرار المالى والتقرير نصف السنوي لكبير الخبراء الاقتصاديين في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي: تضييق خيارات أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي و كيفية التحوّل إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية والاستعداد للأهداف الإنمائية المستدامة وسيعقد :اجتماع مائدة مستديرة لكبار الاقتصاديين يتناول التعامل مع التطورات النفطية وغيرها من التطورات العالمية وقضايا اعادة النظر في الاقتصاد الكلي كما يتم مناقشة تعزيز التمويل لمواجهة تغير المناخ وحوار بين القطاع العام والخاص وقضايا التمويل الاسلامى و إطلاق إمكاناته ومساندة الاستقرار ودراسة تقييمية لتمويل سياسة التنمية: نتائج ودروس وقضية بناء المشاركة الأفريقية في سلاسل القيمة العالمية الى جانب نقاش مع ممثلي الحكومة والصناعة والمجتمع المدني وقضايا التوافق بين النظام المالي والتنمية المستدامة والثقة والحوافز والقدرة على التعبير و التعلم من النجاحات المحلية في الخدمات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتشكل قضية ثنائية إنخفاض أسعار النفط.. نعمة أم نقمة؟ محوراً رئيسياً للمشاركين فى الاجتماع والأمن المائي للجميع في عالم تسوده الندرةو الواقع الجديد في آسيا: هل سيبطؤ معدل النمو وقضايا التضخم والثقة والقدرة على التعبير عن الرأي والحوافز لتقديم الخدمات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و التهرب الضريبي وتمويل التنمية: تدعيم الإنفاذ العالمي كما يناقش الاجتماع أسباب وأماكن وكيفية الاستثمار في البنية التحتية قضايا رأس المال المختلط، تحفيز التغير – الحالة العامة للتمويل المختلط و التحديث الإقليمي لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وتحدي النمو أمام أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي و بناء المشاركة الأفريقية في سلاسل القيمة العالمية والأمن المائي للجميع في عالم تسوده الندرة والمشهد الجديد للتجارة العالمية: التحديات والفرص.

يترأس سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وفد دولة قطر الذي يضم سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ المصرف المركزي ووفدا رفيع المستوى، في الإجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية في دولة الكويت والذي يعقد يومي 7 و 8 إبريل الجاري. يشارك في الإجتماعات وزراء المالية والإقتصاد العرب والمحافظون في تلك المؤسسات، إلى جانب مشاركة الصناديق ومؤسسات التمويل العربية، حيث تأتي هذه الإجتماعات تابعة لعدة إجتماعات سابقة تتناول العديد من القضايا والموضوعات المهمة. يذكر أن الهيئات العربية تضم خمس هيئات عربية هي: الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي، صندوق النقد العربي، المصرف العربي للتنمية الإقتصادية في إفريقيا، الهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي، والمؤسسة العربية لضمان الإستثمار وائتمان الصادرات.

علمت "بوابة الشرق" بان سعادة على شريف العمادى وزير المالية وجه الوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة بحساب مخصصات الموازنة العامة لفترة التسعة أشهرالقادمة بنسبة 75% من موازنة 2014/ 2015 والتى تعتبر موازنة إستكمالية على أن تبدأ الموازنة الجديدة في 1 /1 /2016 من كل عام لكافة اجهزة ومؤسسات الدولة وذلك على ضوء مانص علية قانون النظام المالى للدولة. وزير المالية : لاتاثير على التدفقات النقدية للمشاريع الرئيسيةوأكد سعادة الوزير بأنه سيتم موافاة الجهات الحكومية التى تتغذى من الموازنة العامة بكافة المخصصات المقدرة لها لفترة التسعة أشهر مشدداً على إستمرار الدولة في دعم المشاريع الرئيسية والإستثمارات حسب الخطط الموضوعة والجدول الزمني المحدد لها، دون أى تأثير على تدفقاتها النقدية حيث أن الإنتقال إلى الموازنة القادمة في بداية كل عام سوف يتم دون أن يؤثر ذلك على أي من الأنشطة القائمة وحسب الخطط المعتمدة مع كل جهة. وأكد سعادة الوزير بأن إدارة الموازنة العامة بوزارة المالية ستقدم كافة الدعم المطلوب والرد على أية إستفسارات. وتشير متابعات "بوابة الشرق" بان وزارة التنمية الإدارية بالتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة ستقوم بتحديد مخصصات الباب الاول "الأجور والمرتبات" ومقترح الوظائف الشاغرة المستحدثة لفترة التسعة أشهر القادمة حتى نهاية 13 ديمسبر من العام الجارى.

استقبل سعادة السيد حاجي أحمد حسني حنظلة بن محمد وزير المالية الثاني بمملكة ماليزيا الاتحادية ، سعادة السيد عيسى بن محمد المناعي سفير دولة قطر لدى ماليزيا . جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

اجتمع سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، صباح اليوم، مع سعادة السيد فاوستو هريرا وزير مالية جمهورية الإكوادور الذي يزور الدوحة حاليا. جرى خلال الاجتماع بحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين .

ألقت الشرطة الرومانية القبض اليوم الأربعاء، على وزير المالية وعضو مجلس الشيوخ السابق داريوس فالكوف، على خلفية اتهامات له بالفساد. ومن المنتظر أن يقرر قاضي التحقيق غدا الخميس، ما إذا كان سيأمر بحبس فالكوف 30 يوما على ذمة التحقيق أم لا، وسحب مجلس الشيوخ الروماني الحصانة البرلمانية من فالكوف قبل ساعات قليلة من القبض عليه. وكان فالكوف قد طلب من المجلس إجراء تصويت بشأن سحب الحصانة منه، مبررا ذلك بضرورة أن يقوم القضاء بدوره، وذلك خلافا لتصرف زميله في الحزب والوزير السابق دان سوفا، الذي نجح حتى الآن في الاحتفاظ بالحصانة، ما يحول دون التحقيق معه في مخالفات مالية، وهو ما جعل دبلوماسيين غربيين يعبرون عن قلقهم إزاء حالة دولة القانون في رومانيا. وقالت السفارة الأمريكية في بوخارست في بيان لها اليوم الأربعاء، أنه لا يجوز إساءة استخدام الحصانة الدبلوماسية من أجل عدم مساءلة أشخاص بعينهم، وهو نفس المعنى تقريبا الذي تضمنه بيان صادر عن سفارة بريطانيا، وآخر عن سفارة هولندا في بوخارست في الشأن ذاته.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية اليوم، أن دولة قطر تنتهج سياسة اقتصادية متعددة الجوانب تتبلور ضمن رؤية قطر 2030 التي صاغتها القيادة الحكيمة بهدف تعزيز الاقتصاد والنهوض بالتنمية البشرية والاجتماعية والبيئية.وبيَّن في كلمته في افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي القطري - البلجيكي 2015، الذي عقد تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، بحضور عدد من رجال الأعمال القطريين وأعضاء البعثة التجارية البلجيكية، والتي تعد من أكبر الوفود التجارية التي تزور قطر ويضم 223 شركة، و22 اتحادا، وجامعتين، و20 هيئة عامة، أن الدولة تسعى إلى تنويع اقتصادها الوطني، إذ أصبح القطاع غير النفطي يمثل نحو 51% من ناتجها المحلي الإجمالي الذي حقق ارتفاعا بنسبة 12% عام 2014.وأشار العمادي إلى أنه رغم تراجع أسعار النفط، فإن الدولة تستمر في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى مع التركيز على قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، بما فيها مشاريع الريل والمشاريع المتعلقة باستضافة مونديال 2022، وهو ما يدعم مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة. القطاع غير النفطي يمثل 51% من الناتج المحلي الإجماليوبين أن الحكومة تسعى جاهدة لتوافر بيئة استثمارية جذابة لصالح المستثمرين القطريين والأجانب على حد سواء، وتقوم الدولة بمراجعة القوانين بشكل دوري لتطوير الإطار التشريعي، كما بين سعادته أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحظى باهتمام بالغ من قبل الدولة، حيث تم البدء بإنشاء عدد من المناطق الاقتصادية الجديدة لدعم مشاركة القطاع الخاص، إضافة إلى وجود بنك قطر للتنمية يدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من خلال تقديم المشورة وتوفير التمويل، إضافة إلى البنوك المحلية الأخرى التي تهتم أيضا بهذا القطاع، وأصبح ضمن أقصى أولوياتها.وأكد العمادي أن حجم المشاريع التنموية في كافة القطاعات الاقتصادية التي سيتم تنفيذها خلال العقد القادم يبلغ نحو 200 مليار دولار، داعيا الشركات القطرية والبلجيكية المشاركة في هذه المشاريع والاستفادة من الخبرات التقنية والإدارية التي يتمتع بها المستثمرون الأجانب، ومنها الاستفادة من العلاقة المتينة التي تربط قطر بمملكة بلجيكا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري لعام 2014 نحو 1.2 مليار يورو.و كشف الوزير العمادي أنه خلال عقد من الزمان كان للطاقة النصيب الأكبر في التجارة بين البلدين، حيث قامت قطر بتصدير ما قيمته 1.8 مليار دولار من النفط والغاز ومشتقاتهما إلى بلجيكا في عامي 2013 و 2014.وفي ختام كلمته، دعا وزير المالية رجال وسيدات الأعمال القطريين والبلجيكيين إلى استكشاف مجالات استثمارية جديدة وتقديم مقترحات استثمارية ذات قيمة مضافة عالية، تستطيع أن ترتقي بعلاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين للارتقاء إلى شراكة مميزة تجمع قطر وبلجيكا.

وقّعت دولة قطر اليوم، الأحد، ومملكة بلجيكا اتفاقية لمنع الإزدواج الضريبي والتهرب المالي. ووقّع الاتفاقية كل من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة السيد ديدييه ريندرز نائب رئيس الوزراء البلجيكي ووزير الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية. وجاء توقيع الاتفاقية على هامش منتدى الاستثمار القطري البلجيكي الذي عقد اليوم بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة استريد ممثلة جلالة الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا.

أعلنت وزارة المالية استمرار العمل بموازنة دولة قطر للسنة المالية 2015/2014 حتى نهاية عام 2015، واستمرار العمل بتقديرات إيراداتها ومصروفاتها خلال الفترة الانتقالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2015 على أساس ما يعادل تسعة أشهر من موازنة السنة المالية نفسها. وقالت الوزارة في بيان صحفي إن هذا التمديد يأتي تنفيذاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 الخاص بالنظام المالي للدولة والذي ينص على استمرار العمل بموازنة السنة المالية 2015/2014 حتى نهاية عام 2015 كفترة انتقالية على أن تبدأ الموازنة الجديدة في 2016/1/1. وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن القرار باستمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات في موازنة السنة المالية 2015/2014 حتى بداية العام المقبل بالرغم من تراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، يعكس عزم الحكومة مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. 137 مليار ريال الفائض حتى مارس الجاريوأوضح سعادة وزير المالية أن موازنة الأشهر التسعة القادمة تعتبر استكمالا لموازنة السنة المالية 2015/2014، وبالتالي يمكن اعتبار إجمالي مدة الموازنة 21 شهراً، حيث تم تقدير متوسط سعر النفط عند 65 دولاراً للبرميل لهذه الفترة، وقد بلغت توقعات الإيرادات لفترة التسعة أشهر القادمة 169.3 مليار ريال ، فيما بلغ تقدير الايرادات في موازنة 2014 / 2015 مبلغ 7ر225 مليار ريال وبذلك يبلغ إجمالي الإيرادات لفترة 21 شهراً 395 مليار ريال. وأشار سعادة السيد علي شريف العمادي إلى أن تقديرات المصروفات خلال الأشهر التسعة تبلغ 163.8 مليار ريال ، فيما بلغت المصروفات في موازنة 2014 / 2015 مبلغ 4ر218 مليار ريال وبذلك تصل تقديرات المصروفات خلال 21 شهراً إلى 382.2 مليار ريال. ووفقاً لتقديرات الموازنة حتى 31 ديسمبر 2015 فقد بلغ الفائض في موازنة عام 2014 / 2015 مبلغ 3ر7 مليار ريال .. فيما بلغ تقدير الفائض في التسعة اشهر المكملة وحتى 31 ديسمبر 2015 بمبلغ 5ر5 مليار.. وبذلك يصل تقدير الفائض خلال الواحد والعشرين شهراً إلى مبلغ 8ر12 مليار ريال. وأكد سعادة وزير المالية أنه في حال انخفاض أسعار النفط عن مستوياتها الحالية، فإن دولة قطر تتمتع بوضع مالي متميز واحتياطيات قوية تمكنها من تغطية المصروفات في الموازنة. من المتوقع أن يحقق الاقتصاد القطري معدل نمو يبلغ 7% لعام 2015 مع استمرار معدلات النمو القوية في القطاع غير النفطي خلال السنوات المقبلةوقال "إن متانة الوضع المالي تظهر بوضوح في التصنيف الائتماني الجديد لدولة قطر الذي أصدرته وكالة فيتش مؤخراً عند درجة "AA" وهي من أعلى التصنيفات الائتمانية، حيث أكدت الوكالة قوة الأداء الاقتصادي في الدولة على الرغم من تراجع أسعار النفط، ويأتي تصنيف وكالة فيتش في نفس مستوى التصنيفات الائتمانية التي أصدرتها وكالات التصنيف الأخرى مثل ستاندردز آند بورز، كما أن وكالة موديز قامت بتأكيد التصنيف السيادي المرتفع للدولة خلال شهر ديسمبر 2014". كما أكد التزام الحكومة بتنفيذ سياستها الخاصة بتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع التنموية الرئيسة حيث بلغت مخصصات هذه المشاريع 65.6 مليار ريال لفترة الأشهر التسعة القادمة، بحيث يبلغ إجمالي المخصصات للمشاريع الكبرى خلال فترة 21 شهراً 153 مليار ريال. وقد جاءت تقديرات المصروفات خلال الواحد والعشرين شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2015 على النحو التالي: الباب الأول: الرواتب والأجور حيث قدّرت المصروفات في هذا الباب للتسعة أشهر بمبلغ 6ر35 مليار ريال.. فيما بلغت التقديرات في موازنة 2014 / 2015 بمبلغ 5ر47 مليار ريال.. وبذلك يصل مجموع المصروفات المقدرة لهذا الباب في موازنة الواحد والعشرين شهراً مبلغ 1ر83 مليار ريال. الباب الثاني: المصروفات الجارية حيث قدّرت المصروفات في هذا الباب للتسعة أشهر بمبلغ 4ر53 مليار ريال.. فيما بلغت التقديرات في موازنة 2014 / 2015 بمبلغ 1ر71 مليار ريال.. وبذلك يصل مجموع المصروفات المقدرة لهذا الباب في موازنة الواحد والعشرين شهراً مبلغ 5ر124 مليار ريال. الباب الثالث: المصروفات الراسمالية حيث قدّرت المصروفات في هذا الباب للتسعة أشهر بملغ 2ر9 مليار ريال، فيما بلغت التقديرات في موازنة 2014 / 2015 بمبلغ 3ر12 مليار ريال، وبذلك يصل مجموع المصروفات المقدرة لهذا الباب في موازنة الواحد والعشرين شهراً مبلغ 5ر21 مليار ريال. الباب الرابع: المشاريع الرئيسية حيث قدّرت المصروفات في هذا الباب للتسعة أشهر بمبلغ 6ر65 مليار ريال، فيما بلغت التقديرات في موازنة 2014 / 2015 بمبلغ 5ر87 مليار ريال. وبذلك يصل مجموع المصروفات المقدرة لهذا الباب في موازنة الواحد والعشرين شهراً مبلغ 1ر153 مليار ريال. وبلغ إجمالي المصروفات في جميع هذه الأبواب في موازنة 2014 / 2015 مبلغ 4ر218 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي المصروفات في تقديرات التسعة أشهر 8ر163 مليار ريال.. وفي موازنة الواحد والعشرين شهراً مبلغ 2ر382 مليار ريال. وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي أن الحكومة تواصل التزامها بتوفير الاعتمادات اللازمة للمشاريع التنموية، وهو التوجه الذي كان له دور فعال في تعزيز مشاركة القطاع الخاص والقطاعات غير النفطية في التنمية الاقتصادية، مُشيراً إلى أن هذا التوجه سيكون له دور رئيسي في زيادة معدلات النمو في القطاعات غير النفطية خلال المرحلة القادمة. وشدد على أن الحكومة ستواصل سياستها في دعم القطاع الخاص من خلال تجنب المنافسة بين القطاع العام والقطاع الخاص في السوق المحلي، وزيادة التوجه نحو إسناد المزيد من تنفيذ المشاريع للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع الوزارات ومؤسسات الدولة على إسناد أعمال الخدمات والأعمال المساندة الأخرى إلى شركات القطاع الخاص. وأضاف أن الاقتصاد القطري يواصل تحقيق معدلات نمو قوية حيث تبلغ تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 6% خلال عام 2014، كما أن البيانات والمؤشرات الاقتصادية أكدت نجاح جهود الدولة في تنويع اقتصادها حيث حقّق القطاع غير النفطي معدلات نمو مرتفعة بلغت 12% خلال عام 2014. ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد القطري معدل نمو يبلغ 7% لعام 2015 مع استمرار معدلات النمو القوية في القطاع غير النفطي خلال السنوات المقبلة بفضل استمرار الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى. وفي هذا السياق، أشاد صندوق النقد الدولي في تقريره الدوري حول دولة قطر الذي صدر مؤخراً بالأداء الاقتصادي القوي للدولة، خاصة الاستثمارات في المشاريع التنموية التي تساهم بقوة في تنويع النشاط الاقتصادي. وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي أن من ضمن أهداف السياسة المالية للدولة الحفاظ على معدلات التضخم عند مستويات مقبولة، مشيراً إلى التنسيق القائم والمتواصل بين السياستين المالية والنقدية، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي باتخاذ الإجراءات الضرورية والفعالة في مواجهة أي ضغوط تضخمية محتملة، لافتاً إلى أن معدل التضخم في الدولة بلغ 3% خلال عام 2014، ومن المتوقع استمراره عند مستويات مقبولة خلال السنوات القليلة القادمة. وأعلن أن المؤشرات الأولية لموازنة السنة المالية من 2014/4/1 وحتى 2015/3/31 حققت النتائج المستهدفة منها، حيث بلغ الفائض خلال هذه الفترة ما يقارب 137 مليار ريال تم توجيهها إلى مجالات مختلفة لتعزيز استثمارات الدولة ووضعها المالي بما فيها زيادة احتياطيات مصرف قطر المركزي وتعزيز قدرات جهاز قطر للاستثمار.