علمت "بوابة الشرق" بان سعادة على شريف العمادى وزير المالية وجه الوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة بحساب مخصصات الموازنة العامة لفترة التسعة أشهرالقادمة بنسبة 75% من موازنة 2014/ 2015 والتى تعتبر موازنة إستكمالية على أن تبدأ الموازنة الجديدة في 1 /1 /2016 من كل عام لكافة اجهزة ومؤسسات الدولة وذلك على ضوء مانص علية قانون النظام المالى للدولة. وزير المالية : لاتاثير على التدفقات النقدية للمشاريع الرئيسيةوأكد سعادة الوزير بأنه سيتم موافاة الجهات الحكومية التى تتغذى من الموازنة العامة بكافة المخصصات المقدرة لها لفترة التسعة أشهر مشدداً على إستمرار الدولة في دعم المشاريع الرئيسية والإستثمارات حسب الخطط الموضوعة والجدول الزمني المحدد لها، دون أى تأثير على تدفقاتها النقدية حيث أن الإنتقال إلى الموازنة القادمة في بداية كل عام سوف يتم دون أن يؤثر ذلك على أي من الأنشطة القائمة وحسب الخطط المعتمدة مع كل جهة. وأكد سعادة الوزير بأن إدارة الموازنة العامة بوزارة المالية ستقدم كافة الدعم المطلوب والرد على أية إستفسارات. وتشير متابعات "بوابة الشرق" بان وزارة التنمية الإدارية بالتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة ستقوم بتحديد مخصصات الباب الاول "الأجور والمرتبات" ومقترح الوظائف الشاغرة المستحدثة لفترة التسعة أشهر القادمة حتى نهاية 13 ديمسبر من العام الجارى.

استقبل سعادة السيد حاجي أحمد حسني حنظلة بن محمد وزير المالية الثاني بمملكة ماليزيا الاتحادية ، سعادة السيد عيسى بن محمد المناعي سفير دولة قطر لدى ماليزيا . جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

اجتمع سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، صباح اليوم، مع سعادة السيد فاوستو هريرا وزير مالية جمهورية الإكوادور الذي يزور الدوحة حاليا. جرى خلال الاجتماع بحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين .

ألقت الشرطة الرومانية القبض اليوم الأربعاء، على وزير المالية وعضو مجلس الشيوخ السابق داريوس فالكوف، على خلفية اتهامات له بالفساد. ومن المنتظر أن يقرر قاضي التحقيق غدا الخميس، ما إذا كان سيأمر بحبس فالكوف 30 يوما على ذمة التحقيق أم لا، وسحب مجلس الشيوخ الروماني الحصانة البرلمانية من فالكوف قبل ساعات قليلة من القبض عليه. وكان فالكوف قد طلب من المجلس إجراء تصويت بشأن سحب الحصانة منه، مبررا ذلك بضرورة أن يقوم القضاء بدوره، وذلك خلافا لتصرف زميله في الحزب والوزير السابق دان سوفا، الذي نجح حتى الآن في الاحتفاظ بالحصانة، ما يحول دون التحقيق معه في مخالفات مالية، وهو ما جعل دبلوماسيين غربيين يعبرون عن قلقهم إزاء حالة دولة القانون في رومانيا. وقالت السفارة الأمريكية في بوخارست في بيان لها اليوم الأربعاء، أنه لا يجوز إساءة استخدام الحصانة الدبلوماسية من أجل عدم مساءلة أشخاص بعينهم، وهو نفس المعنى تقريبا الذي تضمنه بيان صادر عن سفارة بريطانيا، وآخر عن سفارة هولندا في بوخارست في الشأن ذاته.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية اليوم، أن دولة قطر تنتهج سياسة اقتصادية متعددة الجوانب تتبلور ضمن رؤية قطر 2030 التي صاغتها القيادة الحكيمة بهدف تعزيز الاقتصاد والنهوض بالتنمية البشرية والاجتماعية والبيئية.وبيَّن في كلمته في افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي القطري - البلجيكي 2015، الذي عقد تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، بحضور عدد من رجال الأعمال القطريين وأعضاء البعثة التجارية البلجيكية، والتي تعد من أكبر الوفود التجارية التي تزور قطر ويضم 223 شركة، و22 اتحادا، وجامعتين، و20 هيئة عامة، أن الدولة تسعى إلى تنويع اقتصادها الوطني، إذ أصبح القطاع غير النفطي يمثل نحو 51% من ناتجها المحلي الإجمالي الذي حقق ارتفاعا بنسبة 12% عام 2014.وأشار العمادي إلى أنه رغم تراجع أسعار النفط، فإن الدولة تستمر في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى مع التركيز على قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، بما فيها مشاريع الريل والمشاريع المتعلقة باستضافة مونديال 2022، وهو ما يدعم مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة. القطاع غير النفطي يمثل 51% من الناتج المحلي الإجماليوبين أن الحكومة تسعى جاهدة لتوافر بيئة استثمارية جذابة لصالح المستثمرين القطريين والأجانب على حد سواء، وتقوم الدولة بمراجعة القوانين بشكل دوري لتطوير الإطار التشريعي، كما بين سعادته أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحظى باهتمام بالغ من قبل الدولة، حيث تم البدء بإنشاء عدد من المناطق الاقتصادية الجديدة لدعم مشاركة القطاع الخاص، إضافة إلى وجود بنك قطر للتنمية يدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من خلال تقديم المشورة وتوفير التمويل، إضافة إلى البنوك المحلية الأخرى التي تهتم أيضا بهذا القطاع، وأصبح ضمن أقصى أولوياتها.وأكد العمادي أن حجم المشاريع التنموية في كافة القطاعات الاقتصادية التي سيتم تنفيذها خلال العقد القادم يبلغ نحو 200 مليار دولار، داعيا الشركات القطرية والبلجيكية المشاركة في هذه المشاريع والاستفادة من الخبرات التقنية والإدارية التي يتمتع بها المستثمرون الأجانب، ومنها الاستفادة من العلاقة المتينة التي تربط قطر بمملكة بلجيكا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري لعام 2014 نحو 1.2 مليار يورو.و كشف الوزير العمادي أنه خلال عقد من الزمان كان للطاقة النصيب الأكبر في التجارة بين البلدين، حيث قامت قطر بتصدير ما قيمته 1.8 مليار دولار من النفط والغاز ومشتقاتهما إلى بلجيكا في عامي 2013 و 2014.وفي ختام كلمته، دعا وزير المالية رجال وسيدات الأعمال القطريين والبلجيكيين إلى استكشاف مجالات استثمارية جديدة وتقديم مقترحات استثمارية ذات قيمة مضافة عالية، تستطيع أن ترتقي بعلاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين للارتقاء إلى شراكة مميزة تجمع قطر وبلجيكا.

وقّعت دولة قطر اليوم، الأحد، ومملكة بلجيكا اتفاقية لمنع الإزدواج الضريبي والتهرب المالي. ووقّع الاتفاقية كل من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة السيد ديدييه ريندرز نائب رئيس الوزراء البلجيكي ووزير الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية. وجاء توقيع الاتفاقية على هامش منتدى الاستثمار القطري البلجيكي الذي عقد اليوم بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة استريد ممثلة جلالة الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا.

أعلنت وزارة المالية استمرار العمل بموازنة دولة قطر للسنة المالية 2015/2014 حتى نهاية عام 2015، واستمرار العمل بتقديرات إيراداتها ومصروفاتها خلال الفترة الانتقالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2015 على أساس ما يعادل تسعة أشهر من موازنة السنة المالية نفسها. وقالت الوزارة في بيان صحفي إن هذا التمديد يأتي تنفيذاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 الخاص بالنظام المالي للدولة والذي ينص على استمرار العمل بموازنة السنة المالية 2015/2014 حتى نهاية عام 2015 كفترة انتقالية على أن تبدأ الموازنة الجديدة في 2016/1/1. وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن القرار باستمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات في موازنة السنة المالية 2015/2014 حتى بداية العام المقبل بالرغم من تراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، يعكس عزم الحكومة مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. 137 مليار ريال الفائض حتى مارس الجاريوأوضح سعادة وزير المالية أن موازنة الأشهر التسعة القادمة تعتبر استكمالا لموازنة السنة المالية 2015/2014، وبالتالي يمكن اعتبار إجمالي مدة الموازنة 21 شهراً، حيث تم تقدير متوسط سعر النفط عند 65 دولاراً للبرميل لهذه الفترة، وقد بلغت توقعات الإيرادات لفترة التسعة أشهر القادمة 169.3 مليار ريال ، فيما بلغ تقدير الايرادات في موازنة 2014 / 2015 مبلغ 7ر225 مليار ريال وبذلك يبلغ إجمالي الإيرادات لفترة 21 شهراً 395 مليار ريال. وأشار سعادة السيد علي شريف العمادي إلى أن تقديرات المصروفات خلال الأشهر التسعة تبلغ 163.8 مليار ريال ، فيما بلغت المصروفات في موازنة 2014 / 2015 مبلغ 4ر218 مليار ريال وبذلك تصل تقديرات المصروفات خلال 21 شهراً إلى 382.2 مليار ريال. ووفقاً لتقديرات الموازنة حتى 31 ديسمبر 2015 فقد بلغ الفائض في موازنة عام 2014 / 2015 مبلغ 3ر7 مليار ريال .. فيما بلغ تقدير الفائض في التسعة اشهر المكملة وحتى 31 ديسمبر 2015 بمبلغ 5ر5 مليار.. وبذلك يصل تقدير الفائض خلال الواحد والعشرين شهراً إلى مبلغ 8ر12 مليار ريال. وأكد سعادة وزير المالية أنه في حال انخفاض أسعار النفط عن مستوياتها الحالية، فإن دولة قطر تتمتع بوضع مالي متميز واحتياطيات قوية تمكنها من تغطية المصروفات في الموازنة. من المتوقع أن يحقق الاقتصاد القطري معدل نمو يبلغ 7% لعام 2015 مع استمرار معدلات النمو القوية في القطاع غير النفطي خلال السنوات المقبلةوقال "إن متانة الوضع المالي تظهر بوضوح في التصنيف الائتماني الجديد لدولة قطر الذي أصدرته وكالة فيتش مؤخراً عند درجة "AA" وهي من أعلى التصنيفات الائتمانية، حيث أكدت الوكالة قوة الأداء الاقتصادي في الدولة على الرغم من تراجع أسعار النفط، ويأتي تصنيف وكالة فيتش في نفس مستوى التصنيفات الائتمانية التي أصدرتها وكالات التصنيف الأخرى مثل ستاندردز آند بورز، كما أن وكالة موديز قامت بتأكيد التصنيف السيادي المرتفع للدولة خلال شهر ديسمبر 2014". كما أكد التزام الحكومة بتنفيذ سياستها الخاصة بتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع التنموية الرئيسة حيث بلغت مخصصات هذه المشاريع 65.6 مليار ريال لفترة الأشهر التسعة القادمة، بحيث يبلغ إجمالي المخصصات للمشاريع الكبرى خلال فترة 21 شهراً 153 مليار ريال. وقد جاءت تقديرات المصروفات خلال الواحد والعشرين شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2015 على النحو التالي: الباب الأول: الرواتب والأجور حيث قدّرت المصروفات في هذا الباب للتسعة أشهر بمبلغ 6ر35 مليار ريال.. فيما بلغت التقديرات في موازنة 2014 / 2015 بمبلغ 5ر47 مليار ريال.. وبذلك يصل مجموع المصروفات المقدرة لهذا الباب في موازنة الواحد والعشرين شهراً مبلغ 1ر83 مليار ريال. الباب الثاني: المصروفات الجارية حيث قدّرت المصروفات في هذا الباب للتسعة أشهر بمبلغ 4ر53 مليار ريال.. فيما بلغت التقديرات في موازنة 2014 / 2015 بمبلغ 1ر71 مليار ريال.. وبذلك يصل مجموع المصروفات المقدرة لهذا الباب في موازنة الواحد والعشرين شهراً مبلغ 5ر124 مليار ريال. الباب الثالث: المصروفات الراسمالية حيث قدّرت المصروفات في هذا الباب للتسعة أشهر بملغ 2ر9 مليار ريال، فيما بلغت التقديرات في موازنة 2014 / 2015 بمبلغ 3ر12 مليار ريال، وبذلك يصل مجموع المصروفات المقدرة لهذا الباب في موازنة الواحد والعشرين شهراً مبلغ 5ر21 مليار ريال. الباب الرابع: المشاريع الرئيسية حيث قدّرت المصروفات في هذا الباب للتسعة أشهر بمبلغ 6ر65 مليار ريال، فيما بلغت التقديرات في موازنة 2014 / 2015 بمبلغ 5ر87 مليار ريال. وبذلك يصل مجموع المصروفات المقدرة لهذا الباب في موازنة الواحد والعشرين شهراً مبلغ 1ر153 مليار ريال. وبلغ إجمالي المصروفات في جميع هذه الأبواب في موازنة 2014 / 2015 مبلغ 4ر218 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي المصروفات في تقديرات التسعة أشهر 8ر163 مليار ريال.. وفي موازنة الواحد والعشرين شهراً مبلغ 2ر382 مليار ريال. وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي أن الحكومة تواصل التزامها بتوفير الاعتمادات اللازمة للمشاريع التنموية، وهو التوجه الذي كان له دور فعال في تعزيز مشاركة القطاع الخاص والقطاعات غير النفطية في التنمية الاقتصادية، مُشيراً إلى أن هذا التوجه سيكون له دور رئيسي في زيادة معدلات النمو في القطاعات غير النفطية خلال المرحلة القادمة. وشدد على أن الحكومة ستواصل سياستها في دعم القطاع الخاص من خلال تجنب المنافسة بين القطاع العام والقطاع الخاص في السوق المحلي، وزيادة التوجه نحو إسناد المزيد من تنفيذ المشاريع للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع الوزارات ومؤسسات الدولة على إسناد أعمال الخدمات والأعمال المساندة الأخرى إلى شركات القطاع الخاص. وأضاف أن الاقتصاد القطري يواصل تحقيق معدلات نمو قوية حيث تبلغ تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 6% خلال عام 2014، كما أن البيانات والمؤشرات الاقتصادية أكدت نجاح جهود الدولة في تنويع اقتصادها حيث حقّق القطاع غير النفطي معدلات نمو مرتفعة بلغت 12% خلال عام 2014. ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد القطري معدل نمو يبلغ 7% لعام 2015 مع استمرار معدلات النمو القوية في القطاع غير النفطي خلال السنوات المقبلة بفضل استمرار الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى. وفي هذا السياق، أشاد صندوق النقد الدولي في تقريره الدوري حول دولة قطر الذي صدر مؤخراً بالأداء الاقتصادي القوي للدولة، خاصة الاستثمارات في المشاريع التنموية التي تساهم بقوة في تنويع النشاط الاقتصادي. وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي أن من ضمن أهداف السياسة المالية للدولة الحفاظ على معدلات التضخم عند مستويات مقبولة، مشيراً إلى التنسيق القائم والمتواصل بين السياستين المالية والنقدية، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي باتخاذ الإجراءات الضرورية والفعالة في مواجهة أي ضغوط تضخمية محتملة، لافتاً إلى أن معدل التضخم في الدولة بلغ 3% خلال عام 2014، ومن المتوقع استمراره عند مستويات مقبولة خلال السنوات القليلة القادمة. وأعلن أن المؤشرات الأولية لموازنة السنة المالية من 2014/4/1 وحتى 2015/3/31 حققت النتائج المستهدفة منها، حيث بلغ الفائض خلال هذه الفترة ما يقارب 137 مليار ريال تم توجيهها إلى مجالات مختلفة لتعزيز استثمارات الدولة ووضعها المالي بما فيها زيادة احتياطيات مصرف قطر المركزي وتعزيز قدرات جهاز قطر للاستثمار.

قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية إن عملية تمديد موازنة العام المالي 2014/ 2015 حتي نهاية العام الجاري ستشهد استخدام نفس المعايير التي جرى تطبيقها في الموازنة الحالية بما فيها السعر المرجعي لبرميل النفط. وأضاف سعادة السيد علي شريف العمادي خلال تصريحات صحفية على هامش افتتاح مؤتمر معهد التمويل الدولي لربيع عام 2015 بالدوحة، اليوم الأحد، والذي يعقد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأول مرة، أن دولة قطر اعتمدت في موازنتها سعر نفط عند 65 دولاراً للبرميل، حيث تجاوزت معدلات أسعار النفط للسنة المالية هذا الرقم وبالتالي كان هناك فائضاً، مؤكداً أن قطر استطاعت تحقيق فائض متميز جداً، حيث تجاوز الفائض خلال تلك الفترة مائة مليار ريال، فيما سيتم الاعلان عن الأرقام بالتفاصيل خلال أيام. وأفاد سعادته بأنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم إصدار إيضاح من وزارة المالية بآلية تنفيذ عملية تمديد موازنة العام المالي 2014 /2015 وذلك للوزارات والأجهزة الحكومية بحيث تكون عملية التمديد واضحة للجميع. وتوقع سعادة وزير المالية استمرار نفس النهج المتبع في الموازنة خلال الأشهر التسعة المقبلة من حيث التركيز على المشاريع الرئيسية، مضيفاً أن هناك إنفاقاً توسعياً في تلك المشاريع، حيث سيذهب الجزء الأكبر من معدلات الانفاق للمشاريع الرئيسية، موضحاً أن الوزارة ستكشف خلال الأيام القادمة بالتفاصيل الأبواب الرئيسية لباقي الموازنة حتي نهاية العام وحجم الاتفاق على تلك المشاريع. ونوّه سعادته بأن هناك تحفيزاً من الحكومة للقطاع الخالص، حيث استطاع القطاع الخاص خلال عام 2014 أن يكون المحفز لمعدلات النمو في الاقتصاد القطري والذي نما بنحو 6%، متوقعاً أن يظل اقتصاد قطر الاسرع نموا في المنطقة لسنوات قادمة. وشدّد وزير المالية في كلمته على أن جهود تنويع النشاط الاقتصادي تتطلب تحديث وتطوير الإطار القانوني والتشريعي، حيث تم مؤخراً تحديث عدد من القوانين ومنها إصدار قانون المالية العامة الجديد بهدف تطوير أداء الموازنة العامة لدولة قطر، حيث سيتم تطبيق القانون الجديد لأول مرة في الموازنة العامة لسنة 2016، ولحين تطبيقه في مطلع العام المقبل، سيتم تمديد العمل بموازنة السنة المالية 2014/ 2015 خلال فترة الأشهر التسعة المتبقية من عام 2015. واعتبر أن استمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات في الموازنة الحالية يعكس أولويات الحكومة في مواصلة عملية التنمية والتنويع الاقتصادي، مع استمرار التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية. وأفاد سعادته بأن العالم يمر بمرحلة تشهد ارتفاعاً كبيراً في أسواق المال نتيجة للسياسات المالية التوسعية، ويتزامن هذا مع دخول الاقتصادات العالمية الكبرى في مسارات متناقضة، حيث هناك أكثر من عشرين دولة حول العالم قامت مؤخراً باتخاذ سياسات نقدية توسعية لتحفيز النمو. وأضاف أن العالم يشهد تباطؤاً في معدلات النمو الاقتصادي في الدول الناشئة والتي كان لها دور كبير في دعم الاقتصاد العالمي خلال السنوات القليلة الماضية، مًشيراً إلى أن هذه التطورات تتطلب تعاوناً وثيقاً بين القطاع المالي العالمي والمؤسسات الإشرافية والتنظيمية والمنظمات الاقتصادية الدولية لوضع تصور ورؤية لكيفية التعامل مع هذه التطورات. وأكد أهمية الموضوعات التي ستتم مناقشتها خلال المؤتمر، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية العالمية، حيث يوجد تباين في الأداء الاقتصادي في عدد من المناطق حول العالم. وقال إن اختيار عنوان المؤتمر وهو "نقطة تحول في قطاع الطاقة العالمي" يعكس الاهتمام بدراسة ومناقشة الأوضاع الحالية والتداعيات المتوقعة لحركة التصحيح القوية التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية خلال الفترة الماضية، خاصة وأن عملية تحديد اتجاهات واضحة لأسعار الطاقة في الأسواق العالمية دائماً ما كانت عملية بالغة الصعوبة. وأوضح أن قطاع الطاقة العالمي يشهد حالياً عملية إعادة هيكلة بسبب عدة عوامل ومن أهمها زيادة الإنتاج من مصادر غير تقليدية مثل النفط الصخري، الأمر الذي سيؤدي إلى تغييرات جذرية في خريطة الإنتاج والتصدير والاستهلاك في مختلف مناطق العالم، مضيفا أن أهم التغييرات في قطاع الطاقة العالمي هو التركيز على زيادة الكفاءة في استخراج وإنتاج النفط والغاز، وفي نفس الوقت زيادة كفاءة استهلاك مصادر الطاقة مما يؤثر على منظومة العرض والطلب التي كانت تحكم أسواق الطاقة لعقود طويلة. وأعرب سعادته عن أمله بأن يحقق المؤتمر أهدافه ويتوصل إلى توصيات ومبادرات تعمل على تعزيز الوضع المالي العالمي وتعزيز التعاون بين القطاع المالي والجهات الإشرافية والتنظيمية حول العالم بما يخدم عملية التنمية المستدامة، ويدعم النمو الاقتصادي العالمي.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، القانون رقم (2) لسنة 2015 بشأن النظام المالي للدولة يمثل خطوة هامة نحو تطبيق رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية، حيث يشكل القانون مراجعة شاملة لسياسات المالية العامة بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية ومواكبة التطورات المالية والإقتصادية الدولية. وأشار سعادته إلى أن القانون يمثل إطاراً تشريعياً لتطوير الأداء المالي للحكومة، حيث كان يوجد أربعة قوانين تنظم السياسات المالية للدولة، ومنها على سبيل المثال القانون رقم (2) لسنة 1962 بشأن السياسة المالية العامة، والقانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة. وقال سعادته إن القانون الجديد يوحد الإطار التشريعي للسياسة المالية بما يضمن التكامل في الأداء المالي للقطاع الحكومي، وتحديث نظام الإدارة المالية للدولة، كما إنه يواكب التطورات المتلاحقة للنظام المالي والاقتصادي العالمي. وأوضح سعادة علي شريف العمادي أن القانون يوفر إطارا لتطبيق المعايير الدولية في إدارة المالية العامة خاصة فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة وإعداد الحساب الختامي، كما يهدف إلى حماية الأموال العامة وترسيخ مبدأ الشفافية والفصل بين السلطات والرقابة المتبادلة من خلال النص على إعتماد الموازنة العامة بقانون وإقراره من قبل السلطة التشريعية. كما أن القانون الجديد يعمل على تطوير الإجراءات المالية والإدارية في النظام المالي والذي تتبعه الإدارات المالية الحكومية وجعله أكثر مرونة في التعامل مع التطورات الاقتصادية والمالية، فضلا عن رسم حدود واضحة للعلاقة بين كافة الأجهزة الحكومية المعنية وتحديد دورها في إعداد وتنفيذ السياسة المالية للدولة في ضوء اختصاصاتها التنفيذية والرقابية. وفيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، وخاصة في ضوء ما نص عليه القانون الجديد من تغيير الفترة الزمنية للسنة المالية للدولة بحيث تبدأ في الأول من يناير وتنتهي في 31 من ديسمبر من كل عام، فقد أوضح سعادته أن الهدف من تعديل موعد بداية ونهاية السنة المالية هو التوافق مع متطلبات القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية، وشدد على استمرار الدولة في دعم المشاريع والاستثمارات حسب الخطط الموضوعة والجدول الزمني المحدد لها، حيث أن الانتقال إلى الموازنة القادمة في بداية كل عام سوف يتم دون أن يؤثر ذلك على أي من الأنشطة القائمة. وعن أهم بنود القانون، أوضح سعادته أن القانون وضع إطار شامل للتنسيق بين وزارة المالية ومختلف الأجهزة الحكومية في عملية إعداد وتنفيذ الموازنة، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي في توفير البيانات حول الأداء المالي لمختلف الجهات وتذليل أية عقبات وإصلاح أي خلل يمكن أن يحدث خلال عملية إعداد وتنفيذ الموازنة. كما أن القانون سيدعم كفاءة الإنفاق العام من خلال متابعة الإيرادات والمصروفات بشكل دقيق ومتواصل. كما يعكس القانون أهمية الرقابة المالية للتحقق من سلامة عملية تحصيل الإيرادات وإنفاق المصروفات العامة، حيث ستتولى وزارة المالية وضع السياسات والإجراءات التي يتعين على الجهات الحكومية إتباعها، كما أن القانون يوفر إطاراً للتعاون بين وزارة المالية وديوان المحاسبة في مراقبة ومراجعة الحسابات المالية للوزارات والأجهزة الحكومية بما يضمن الشفافية والمحاسبة في التعامل مع المال العام.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، أن حصول دولة قطر على تصنيف إئتماني "AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني، يمثل اضافة الى الوضع الإئتماني القوى للدولة في أسواق المال العالمية.وأوضح سعادة وزير المالية في بيان صحفي للوزارة أمس، أن تصنيف وكالة فيتش يأتي عند نفس درجات التصنيف التي حصلت عليها دولة قطر من وكالات التصنيف الأخرى مثل ستاندرد آند بورز وموديز، مشيراً الى أن وكالة موديز قامت بتأكيد التصنيف السيادي المرتفع للدولة خلال شهر ديسمبر 2014. العمادي: تصنيف "فيتش" الجديد يؤكد متانة الوضع المالي للدولة.. التصنيف الجديد يؤكد قدرة قطر على مواجهة التحديات في أسواق الطاقة.. وقطر عازمة على تنفيذ المشاريع الضخمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامةوقال "ان التصنيف الجديد جاء في توقيت مهم عقب التراجع في أسعار الطاقة في الأسواق العالمية خلال الشهور القليلة الماضية وتداعياته بشأن توقعات النمو الاقتصادي والموقف المالي للدول المصدرة للنفط والغاز".واعتبر التصنيف المرتفع للدولة في هذا التوقيت يؤكد متانة الوضع المالي لقطر وقدرتها على مواجهة التحديات في أسواق الطاقة، مع عزمها على الاستمرار في تنفيذ المشاريع الضخمة لتحقيق أهدافها في التنمية المستدامة على المدى الطويل.وكانت دولة قطر حصلت من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس الجمعة على تصنيف ائتماني "AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة للاصدارات طويلة الأمد بالعملات الأجنبية وبالعملة المحلية، بالاضافة الى درجة "F1+" على المدى القصير، وهو ما يعزز الوضع الائتماني ويؤكد التوقعات القوية للنمو الاقتصادي بالدولة.وتعتبر درجة "AA" من أعلى التصنيفات الائتمانية التي تصدرها وكالة فيتش، مما يعكس متانة الوضع المالي للدولة بالرغم مع حركة التصحيح القوية التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية.وبحسب وكالة "فيتش" فان الوضع المالي القوي لدولة قطر كان من أهم العوامل التي ساهمت في منحها هذا التصنيف المرتفع، حيث ترى الوكالة أن قطر تتمتع بقدرات عالية في مواجهة تراجع أسعار النفط.كما أشارت الوكالة الى الفائض في الميزان التجاري الذي حققته دولة قطر بمتوسط معدل يتجاوز 20 في المائة سنويا من الناتج المحلي الاجمالي على مدار 15 عاماً وأن هذه الفوائض ستساعد الدولة على مواجهة تداعيات تراجع أسعار الطاقة. وكالة "فيتش": قطر تتمتع بقدرات عالية في مواجهة تراجع أسعار النفط.. الفوائض المالية تساعد الاقتصاد القطري في مواجهة تداعيات تراجع أسعار الطاقة... قطر ستحقق فائضاً مالياً في موازنة السنة المالية الحاليةوتوقعت وكالة "فيتش" أن تحقق دولة قطر فائضا في الموازنة العامة للسنة المالية 2015/2014 وذلك للعام الخامس عشر على التوالي، مشيرة أيضاً الى عملية تطوير ادارة المالية العامة للدولة لتعزيز التوازن بين الايرادات والمصروفات وتحقيق مزيد من الشفافية.وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن الاقتصاد القطري يحقق معدلات نمو قوية نتيجة لتنفيذ برنامج طموح للاستثمارات الرأسمالية خلال السنوات الثماني المقبلة، وذكرت أن الدولة ملتزمة بتنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة قبل استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، كما أن عملية تنفيذ المشاريع ستعزز النمو في القطاعات غير النفطية بمعدلات تتجاوز 10 في المائة خلال عامي 2015 و2016.وأشارت فيتش أيضاً الى الخطوات المهمة التي اتخذتها وزارة المالية لتطوير ادارة المالية العامة من خلال انشاء عدد من الادارات المتخصصة منها ادارة الدين العام وادارة الأبحاث والدراسات وادارة المشاريع الحكومية. الاقتصاد القطري ينمو بقوة مدعوما ببرنامج للاستثمارات الرأسمالية خلال السنوات الثماني المقبلة.. تنفيذ المشاريع يتعزز نمو القطاعات غير النفطية بمعدلات تتجاوز 10 % خلال 2015 و2016.. القطاع المصرفي القطري متين والبنوك تتمتع برؤوس أموال قوية مع جودة أصولهاكما أكدت متانة القطاع المصرفي القطري حيث تتمتع البنوك المحلية برؤوس أموال قوية مع جودة أصولها، خاصة أن معدل القروض المتعثرة يبلغ أقل من 2 % من اجمالي محفظة القروض، وهو معدل متدن مقارنة مع المستويات العالمية.يذكر أن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تعتمد في تقييمها لدرجات التصنيف الائتماني للدول على اربعة معايير رئيسية وهي: "المؤشرات الاقتصادية الرئيسية والمالية العامة والوضع المالي الخارجي وأداء الاقتصاد الكلي" وقد حصلت دولة قطر على درجات تقييم مرتفعة في كافة هذه المعايير.

اجتمع سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية اليوم مع سعادة السيد الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي بالجهورية التونسية الشقيقة الذي يزور الدوحة حاليا. وجرى خلال الاجتماع البحث في سبل تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين خاصة في المجالات المالية.

إجتمع سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية اليوم مع سعادة السيد هوشيار زيباري وزير المالية العراقي على هامش زيارته للدوحة التي اختتمت اليوم، وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين خاصة في المجالات المالية.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية ورئيس مجلس ادارة بنك QNB ان الوضع المالي لقطر قوي جداً ومن المتوقع ان تحقق الميزانية العامة للدولة فوائض بالرغم من تراجع أسعار النفط، واضاف ان السياسة المالية لقطر متحفظة، وان اسعار النفط في الموازنة الحالية هي 65 دولار للبرميل، موضحا ان متوسط اسعار النفط منذ بداية الميزانية حتي اليوم يعادل 85 دولار للبرميل، مما يساهم في تحقيق فوائض مالية بالميزانية. الحكومة تعمل على الحد من إرتفاع التضخموحول تراجع التضخم خلال الفترة الماضية اكد العمادي سعي الحكومة الي الحد من ارتفاع التضخم، مشيراً الي ان معدل النمو في 2015 لن يقل عن 7 %، كما ان معدلات التضخم عند مستويات معقولة، في ظل حجم مشاريع التنمية الضخمة التي تطرحها الدولة، واضاف ان معدل التضخم الحالي يصل الي 3 % وهي نسبة مناسبة في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد الوطني.

يشارك وفد قطرى رفيع فى فعاليات الدورة الخامسة والأربعين لمنتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي بسويسرا يوم الاربعاء ويستمر الاجتماع حتى الرابع والعشرين من الشهر. وعلمت "الشرق" ان الوفد القطرى سيترأسه سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، ويضم د. سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وسعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، الرئيس التنفيذى لجهاز قطر للاستثمار، وعدد من القيادات المصرفية وقطاع الاعمال، وسيجرى الوفد مشاورات مع كبار المسؤولين الماليين والاقتصاديين والاستثماريين. ويشارك في المنتدى، الذي يبحث التحديات الكبرى للعالم، ما يزيد على 2500 شخص من 40 دولة وأكثر من 300 رئيس دولة وحكومة ووزير الى جانب حوالي 1500 من اصحاب القرار الاقتصادي في العالم، وفق ما بينه ذات المصدر. وتناقش الدورة الحالية عدة قضايا، من بينها ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتصاعد التوترات الاجتماعية في المنطقة وأجندة النمو في افريقيا والأسواق الناشئة مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية ومخاطر النزاعات الدولية المتزايدة، والتحديات التى تواجه الاغنياء والفقراء. وقال كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى ان "قادة اليوم يواجهون تحديات غير مسبوقة بتعقيداتها وسرعتها وترابطها". واضاف ان "ايجاد وسيلة لسبر اعماق هذه التحديات بنجاح في 2015 يشكل بالتالي اولوية حاسمة لكل مسؤول، ليس لضمان نمو دائم وحسب وانما ايضا لاعادة بناء الثقة". وبناء على طلب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، سيشدد المنتدى ايضا على برنامج التنمية لما بعد 2015. وبين المشاركين في رئاسة هذا المنتدى الخامس والاربعين جيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي، واريك شميت رئيس غوغل، وتسجل الدورة 45 لمنتدى دافوس"، مشاركة 14 من الحائزين على جائزة "نوبل" علاوة على مكونات من المجتمع المدني واعلاميين وممثلين عن المنظمات الدولية.

إستقبل سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية اليوم الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الذي يزور الدوحة حاليا. جرى خلال المقابلة البحث في أوجه التعاون بين دولة قطر وصندوق النقد العربي .

علمت "الشرق" أن وزارة المالية قد أكملت إجراءات وخطط توحيد السنة المالية لجميع أجهزة ومؤسسات الدولة لتبدأ من أول شهر يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من العام نفسه ليواكب مشروع قانون النظام المالي الجديد للدولة. وتشير متابعات " الشرق "إلى أن التعديلات المقترحة في الموازنة الجديدة قد رفعت لمجلس الوزراء توطئة لرفعها لمجلس الشورى ليتم إقرارها من الجهات العليا. وقال مصدر مالي لـ "الشرق" إن الخطوة تستهدف تسهيل عرض ودراسة وتحليل بيانات الاقتصاد الوطني وتعزيز الكفاءة المالية وحسن استخدام المال العام وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في المالية العامة وتعزيز الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي والاقتراض والإقراض والاستثمار وحسابات الحكومة. وكان سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية قد أكد أن الموازنة العامة للدولة ستشهد تطوراً وتغييراً كبيراً في المرحلة المقبلة تقوم على تنفيذ استراتيجية الدولة وتحويلها إلى أرقام وبيانات للوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية بما يمكن من التخطيط السليم للموازنة وتنفيذها ومتابعة مشاريعها.لضمان نجاح المشاريع التي مولتها الموازنة. وأوضح أن الموازنة الجديدة ستتحول إلى أرقام وبيانات يمكن القياس عليها نجاح المشاريع التي مولتها الموازنة، ويجري حاليا التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية لجمع البيانات تمهيدا لطرح الموازنة والتأكد من تنفيذها.مشيراً إلى أن معظم الاستراتيجيات الحالية فضفاضة ويجب تحويلها إلى أرقام وبيانات يمكن قياس نجاحها في الدولة، معتبرا ذلك بمثابة المحرك الذي يدفع وزارة المالية إلى العمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط التنموي. مواجهة التحديات وشدد سعادة الوزير أن عمل الحكومة سيشهد خلال الفترة القادمة -وصفها بالمفصلية التي تتطلب مواجهة التحديات- تغيرات كبيرة، مشيراً إلى أن وزارة المالية على اطلاع بوزارات الحكومة باعتبارها المغذي الرئيسي للموارد المالية لهذه الجهات، وأن معظم الاستراتيجيات الحالية فضفاضة ويجب تحويلها إلى أرقام وبيانات يمكن قياس نجاحها في الدولة، معتبرا ذلك بمثابة المحرك الذي يدفع وزارة المالية إلى العمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط التنموي. وشدد خبير مالي في تصريح لـ "الشرق" أن هذه الخطوة تعتبر محورية وهامة في مسيرة تحديث النظام المالي للدولة وقد خضعت لدراسات عميقة لعدة سنوات من الجهات المختصة وتوقع مصدر استمرار الموازنة الحالية حتى نهاية مارس القادم ثم إضافة مخصصات مالية بنسبه محددة للفترة المتبقية للسنة المالية الجديدة في يناير القادم لتغطية الاحتياجات المالية الضرورية لمؤسسات الدولة تناسب مستوى التضخم وقال المصدر إن الخطوة ليست سهلة لكنها لصالح الاقتصاد الوطني وتواكب المعايير الدولية مشيراً إلى أن كافة المؤسسات العالمية ومؤسسات الدولة المالية مثل مصرف قطر المركزي وجهاز قطر للاستثمار والقطاع المصرفي ومركز قطر المالي وقطر للبترول وغيرها تواكب موازناتها المعايير الدولية وعدم مواكبة مؤسسات الدولة الأخرى لتلك المعايير يحدث صعوبة في عرض البيانات المالية لاختلاف سنوات موازناتها برامج الأداء والشفافية وتشير "الشر " إلى أن الموازنة العامة الحالية للدولة للسنة المالية 2015/2014 تضمنت إجراءات وضوابط صارمة ترتكز على البرامج والأداء والشفافية والنتائج التي يمكن قياسها ومبدأ الشمولية والإفصاح عن كافة الموارد وتوجيه الإنفاق لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية والحفاظ على مركز مالي قوي والتوظيف الأمثل للموارد المالية للدولة تعزيزاً للتنمية المستدامة والمحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع للدولة إيه إيه AA. والتنسيق مع مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية لتحقيق الأهداف المالية للدولة وتطبيق سياسات مالية متوازنة وتحقيق مبدأ القيمة مقابل التكلفة وتوظيف الموارد بالشكل الأمثل سعيا نحو إنجاز الأهداف التنموية الطموحة في مجالات التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتي نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030 وتضمينها استراتيجية التنمية الوطنية 2011/ 2016. يُمكنكم قراءة المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق الاقتصادي" اليوم الأربعاء.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن مؤتمر يورومني قطر يتزامن هذا العام مع تطورات مهمة فى دولة قطر حيث نواصل العمل على تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع التى نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030 طبقاً للجدول الزمني المحدد لتحقيق أهدافها في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة. واشار إلى أن التركيز خلال المرحلة الحالية ينصب على تطوير وتنمية قطاعات التعليم والصحة والمواصلات والبنية التحتية بما يخدم الوطن والمواطن، والعمل أيضاً على تنفيذ كافة مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالاستعدادات لاستضافة كأس العالم ولن يتم الغاء أي منها. وأضاف سعادة وزير المالية في كلمته خلال افتتاح مؤتمر يوروموني قطر 2014، اليوم الإثنين، أن الاستقرار المالي يعتبر أحد أهم أهداف رؤية قطر الوطنية، مما يتطلب وضع وتطبيق سياسات مالية فعالة، ونظراً لمتطلبات المرحلة الحالية التي تشهد زخماً في تنفيذ المشاريع الكبرى فإن السياسة المالية لدولة قطر تركز على تنفيذ المشاريع ضمن الأولويات، مع تحقيق التوازن بين التكاليف والانجازات، ووضع جدول زمنى لتجنب الضغوط على الخدمات والمرافق والعمليات اللوجستية بما يضمن السيطرة على مستويات التضخم. وأوضح العمادي أن المرحلة الحالية تتسم بالعمل على تطبيق أنظمة حديثة في إدارة المالية العامة للدولة حيث تقوم وزارة المالية بتنفيذ عدد من المشاريع الهامة فى هذا المجال، كما قامت الوزارة بانشاء ادارة تنظيم المشاريع العامة لتتولى متابعة المشاريع الكبرى لضمان تنفيذها واستكمالها ضمن الجدول الزمنى المحدد وفى اطار الموازنة المخصصة لها، وسيكون لهذه الادارة اهمية بالغة فى زيادة كفاءة عملية تنفيذ المشاريع الكبرى ضمن الاولويات التى وضعتها الدولة وشدد سعادة وزير المالية على ان المرحلة الحالية تشهد تحولا مهما فى هيكل الاقتصاد القطرى حيث يتجه انتاج النفط والغاز الى الاستقرار عند المستويات الحالية فى حين سيعتمد النمو الاقتصادى فى الفترة المقبلة على القطاعات غير النفطية الامر الذى يتطلب تعزيز دور القطاع الخاص فى كافة الانشطة الاقتصادية لضمان استمرار عملية التنمية والنمو الاقتصادي ولفت العمادى الى انه فى اطار السياسة المالية للدولة، تم اتخاذ اجراءات ايجابية للتعامل مع هذه التحولات حيث تم التوجيه بتجنب المنافسة بين الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص فى تنفيذ المشاريع، منوها الى ان هذه التطورات تتطلب ايضا تحديث الاطار التشريعى والقانونى حيث يجرى العمل حاليا على عدد من مشاريع القوانين الهامة ومنها مشروع قانون النظام المالى للدولة وهو فى مراحله النهائية، بالاضافة الى مشروع قانون المناقصات والمزايدات، وهى قوانين سيكون لها مردود فعال فى تطوير الاداء المالى للدولة وأوضح سعادة وزير المالية أن مؤتمر يورومني قطر أصبح حدثاً سنوياً هاماً يقدم فرصة متميزة لمناقشة التطورات المتلاحقة في القطاع المالي العالمي، مشيراً إلى أن المؤتمر يتزامن هذا العام مع قلق متزايد من تباطؤ النمو الاقتصادي في عدة مناطق في العالم في حين تشهد أسواق الطاقة والسلع والمعادن حركة تصحيح قوية أدت إلى تراجع الأسعار إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات، وهو ما أدى إلى انخفاض أسعار النفط بنسبة 30 % مع وجود توقعات باستمرار الانخفاض إلى مستويات ادنى ولفترات قد تكون طويلة، مما سيكون له تداعيات على الدول المصدرة للنفط والغاز، وهو ما يتطلب منا إجراء مناقشات دقيقة ومتعمقة لوضع رؤية حول مستقبل الاقتصاد العالمى تتضمن سبل الاستفادة من الفرص المتاحة وكيفية مواجهة المخاطر المحتملة وختم العمادى بان القطاع المالى محليا وعالميا يشهد تطورات جوهرية، مما يعطى اهمية خاصة لهذا المؤتمر لمناقشتها ووضع تصورات حول تداعياتها الايجابية والسلبية، مؤكدا ثقته بان هذه النخبة المتميزة من من خبراء المال والاقتصاد فى العالم المشاركة معنا قادرة على التوصل إلى توصيات ونتائج ستكون مهمة فى تحقيق أهداف المؤتمر.

استقبل سعادة السيد ميلودوكانوفيتش رئيس وزراء جمهورية مونتنيغرو (الجبل الأسود) في العاصمة بودكاريتزا اليوم، الأربعاء، سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية. وتم خلال المقابلة استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها.

يتوجه سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية للإستثمار العقاري، على رأس وفد رفيع المستوى يضم السيد خالد محمد السيد الرئيس التنفيذي للمجموعة وعدد من قيادات الشركة وزير المالية يزور السلطنة لبحث تفعيل الإتفاقيات المشتركة وتعزيز التعاون إلى سلطنة عمان يوم الأربعاء المقبل للتباحث حول تفعيل الاتفاقيات المشتركة وتعزيز التعاون بين الشركة والحكومة العمانية الشقيقة.ومن المقرر أن يلتقي سعادة وزير المالية عدداً من كبار المسؤولين في الحكومة العمانية وسعادة وزير السياحة في السلطنة، حيث ستتطرق المباحثات بين الجانبين إلى دعم العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين، والبدء في تطوير مشاريع الديار القطرية في سلطنة عمان.وسيتم خلال الزيارة توقيع إتفاقية تطوير مشروع رأس الحد الذي يقع في ولاية صور ويمتد على مساحة تقدر بنحو 1.9 مليون متر مربع مشروع رأس الحد في صور يتضمن فندقاً وفللاً سكنية وأسواقاً على مساحة 1.9 مليون متر مربع ويضم فندقاً من فئة الخمس نجوم، وفللاً سكنية، وأسواقاً إضافة إلى عدد من المرافق الأخرى. يذكر أن شركة الديار القطرية للإستثمار العقاري، المملوكة بالكامل لجهاز قطر للإستثمار، تأسست في ديسمبر 2005 لدعم الإقتصاد القطري المتنامي وتنسيق أولويات التنمية العقارية للبلاد. تعمل الديار القطرية حالياً في 49 مشروعاً قيد التطوير أو التخطيط في 29 بلداً حول العالم.

يقوم سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، بعد غد الأربعاء بزيارة لسلطنة عمان على رأس وفد يضم عددا من قيادات الشركة، للتباحث حول تفعيل الاتفاقيات المشتركة وتعزيز التعاون مع الجانب العماني. ومن المقرر أن يلتقي سعادة وزير المالية رئيس مجلس إدارة شركة الديار خلال الزيارة مع عدد من كبار المسؤولين العمانيين بينهم سعادة السيد أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة، حيث ستتطرق المباحثات بين الجانبين إلى دعم العلاقات بين البلدين الشقيقين، والبدء في تطوير مشاريع شركة الديار في سلطنة عمان. وسيتم خلال الزيارة توقيع اتفاقية تطوير مشروع "رأس الحد" الذي يقع في ولاية صور في المنطقة الشرقية بسلطنة عمان، ويمتد على مساحة تقدر بنحو 1.9 مليون متر مربع، ويضم فندقا من فئة الخمس نجوم، وفيلات سكنية، وأسواقا إضافة إلى عدد من المرافق الأخرى. وتأسست شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، المملوكة بالكامل لجهاز قطر للاستثمار، في ديسمبر 2005. وتعمل الديار القطرية حاليا في 49 مشروعا قيد التطوير أو التخطيط في 29 بلدا حول العالم.