تستضيف الدوحة فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر "يوروموني قطر" وذلك خلال يومي 5 و 6 شهر ديسمبر من العام الجاري، ويتم خلالها بحث رؤى الخبراء الاقتصاديين وآرائهم حول التنمية المالية في دولة قطر، إلى جانب مناقشة تحولات المشهد الاقتصادي في المنطقة. ويتمحور مؤتمر العام الحالي، الذي يشارك مصرف قطر المركزي في استضافته، حول قضايا "الابتكار الرقمي والمستقبل المالي"، وسيشارك فيه عدد من الوزراء من دولة قطر، ومصرفيون كبار وقادة قطاع الأعمال، بهدف دراسة التحديات الناشئة التي تواجه المؤسسات ضمن سعيها لتحقيق التنمية في دول المنطقة، فضلاً عن الفرص التي يتيحها المناخ الحالي. ومن المقرر أن يجري سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية حواراً كإحدى فعاليات المؤتمر، حيث سيطرح وجهة نظره حول الإستراتيجية الاقتصادية لدولة قطر وقدرتها على التكيف مع المناخ الجيوسياسي المتغير والاستجابة له. ومن بين محاور النقاش الرئيسية التي سيتضمنها المؤتمر، بحث ما إذا كانت الديناميات السياسية المتغيرة ستعود بالفائدة على قطر على المدى البعيد، وتشجيع المزيد من التنوع الاقتصادي وبناء روابط وشراكات اقتصادية جديدة. وأوضحت فيكتوريا بيهن مديرة مؤتمرات يوروموني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن نسخة العام الحالي من "يوروموني قطر" تحظى باهتمام خاص مقارنة بالأعوام الماضية، فقد شهد العام الجاري العديد من التغيرات الاقتصادية والسياسية المثيرة للاهتمام، والتي ستفتح بدورها المجال أمام مجموعة متنوعة من الخبراء والمتحدثين المحليين والدوليين للمشاركة في المؤتمر وبحث المشكلات والفرص المهمة الناتجة عن هذه التغيرات. وإلى جانب بحثه القضايا الاقتصادية في قطر ومناقشة آفاق الاقتصاد العالمي، سيشتمل مؤتمر "يوروموني قطر" على عدد من الجلسات الحوارية التي ستبحث موضوعات الاستثمارات الرأسمالية في الأسواق باهظة الثمن، والأمن السيبراني، ودور التكنولوجيا في التشريعات، والتقنيات المالية، بما في ذلك تقنية "بلوك تشين" blockchain. يذكر أن مؤتمر يوروموني هو أحد الاجتماعات التي تشهدها دولة قطر سنويا في القطاع المالي، وتنظمه "يوروموني كونفرنسز" التي تنشط في تنظيم المؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة، وهي مؤسسة تابعة لـ"يوروموني إنستيتيوشينال إنفستور المحدودة" التي تأسست عام 1969، والمدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية.

قالت إيطاليا وقطر في بيان اليوم الإثنين إنهما إتفقتا على استمرار تعاونهما الإقتصادي والمالي الوثيق، بما يشير إلى دعم إيطاليا للبلد الخليجي.واجتمع وزير المالية القطري علي شريف العمادي مع وزير الإقتصاد الإيطالي بيير كارلو بادوان في روما في بداية جولة للوزير القطري تشمل عواصم غربية كبرى من بينها باريس ولندن وبرلين وواشنطن.وقال البيان القطري الإيطالي المشترك "عُقد الاجتماع في مناخ ودي للغاية، بما يتماشى مع الوضع الممتاز للعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين".

شاركت دولة قطر في فعاليات الاجتماع السنوي الـ 42 لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والاجتماعات السنوية للجمعيات العامة للمؤسسات التابعة له. وترأس سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وفد دولة قطر في الاجتماعات التي تستضيفها مدينة جدة السعودية وتختتم أعمالها غدا. وشارك في الاجتماع السنوي الـ 42، والفعاليات المصاحبة له، عدد من وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط من الدول الأعضاء في البنك، ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، إلى جانب ممثلين عن البنوك الإسلامية، والمؤسسات الوطنية للتمويل، واتحادات المقاولين، والاستشاريين، وصناديق التنمية في الدول الإسلامية. وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والبنود المدرجة على جدول أعمال مجالس المحافظين والجمعيات العامة لمؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومنها النظر في التقرير السنوي لأعمال البنك ونشاطاته والحسابات الختامية، بالإضافة إلى المبادرات التي تتبناها مجموعة البنك في مختلف المجالات.

نال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية ، جائزة "الرؤية القيادية لعام 2017" ، وذلك خلال حفل الإفتتاح الرسمي لأعمال القمة المصرفية العربية الدولية لهذا العام، والتي عقدها اتحاد المصارف العربية في العاصمة البريطانية لندن، بعنوان :"التمويل في عالم متغير". وتعتبر جائزة "الرؤية القيادية" أرقى جائزة يقدمها اتحاد المصارف العربية للمسؤولين والقيادات العربية والدولية، ويتطلب الحصول عليها إجماع مجلس إدارة الاتحاد المؤلف من 20 دولة عربية، وتوصية من اللجنة التنفيذية المؤلفة من 7 دول عربية. وجاء فوز سعادة وزير المالية بالجائزة تقديرا لجهوده وإدارته لمناصب قيادية في هيئات ومؤسسات مالية ساهمت في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في دولة قطر، ولتميز سعادته في هذا المجال. يشار إلى أن مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية وأثناء انعقاد اجتماعه العادي الــ "102" في العاصمة اللبنانية بيروت شهر نوفمبر العام الماضي، كان قد قرر بالإجماع منح سعادة السيد علي شريف العمادي هذه الجائزة وذلك خلال حفل الافتتاح الرسمي لأعمال القمة المصرفية العربية الدولية للعام الجاري التي أقيمت في لندن اليوم. وشكلت القمة منصة دولية حيث جمعت نخبة من الشخصيات القيادية في القطاعات المالية والاقتصادية والمصرفية وفي مقدمهم وزراء المالية والاقتصاد ومحافظو مصارف مركزية ورؤساء مصارف ومؤسسات مالية للاجتماع ومناقشة الأوضاع المالية والاقتصادية في العالم وتطوراتها.

وزير المالية يترأس وفد الدولة في اجتماعات الربيع 2017 ويلتقي مديرة صندوق النقد الدولي بحث تقرير صندوق النقد لمشاورات المادة الرابعة حول قطر ترأس سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وفد الدولة إلى اجتماعات الربيع 2017 المشتركة لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة 21-23 أبريل الجاري، بحضور وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وكبار المسؤولين الحكوميين من الدول الأعضاء، بالإضافة إلى رؤساء مجالس إدارات البنوك العالمية وممثلين عن القطاع الخاص والاكاديميين. وزير المالية خلال الاجتماع مع كريستين لاغارد والتقى وزير المالية مع سعادة السيدة كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي. وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة المالية، أنه تم خلال اللقاء بحث آخر التطورات في الوضع الاقتصادي العالمي والإقليمي، بالإضافة إلى تقرير مشاورات المادة الرابعة حول دولة قطر والذي أصدره الصندوق مؤخراً، وأكد فيه أن قطر في وضع جيد يمكّنها من مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي الناتجة عن استمرار انخفاض أسعار النفط والغاز، نظراً لوجود احتياطيات مالية كبيرة. كما التقى سعادة السيد علي شريف العمادي، مع سعادة السيد ويلبور روس وزير التجارة الأمريكي، حيث تطرقت المحادثات إلى العلاقات الثنائية بين دولة قطر والولايات المتحدة بما في ذلك التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والطيران المدني. والتقى أيضا مع سعادة السيد ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي، حيث تم مناقشة التعاون في المجال المالي وسبل تفعيل نتائج الدورة الثانية للحوار الاقتصادي والاستثمار بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية الذي عقد في الدوحة في نوفمبر 2016، خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات القطرية في قطاع العقارات الأمريكي والتعاون في مجال الضرائب، وذلك بحضور سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي. العمادي خلال لقائه مع وزير الخزانة الأمريكي وتركزت اجتماعات الربيع 2017 المشتركة لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي عقدت اليومين الماضيين حول آفاق الاقتصاد العالمي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي، وذلك من خلال عدة لجان منها اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي ولجنة التنمية المشتركة. وقد ناقشت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية قضايا الوضع الاقتصادي العالمي والاستقرار المالي والنقدي، حيث أشارت إلى أن مستوى التعافي في الاقتصاد العالمي أصبح أكثر إيجابية في حين تتراجع المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي، لكنها حذرت من أن معدلات النمو في الاقتصاد العالمي لا تزال عند مستويات منخفضة، وقد تستمر لفترة طويلة نتيجة لارتفاع مستويات الدَّيْن وضعف الإنتاجية والتباين والاختلافات بين الأداء الاقتصادي في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة والنامية.

عبد الله بن محمد: جهاز قطر للإستثمار يستكشف فرصًا جديدة في أمريكا وأوروباالكواري: استثمارات قطر في لندن تتركز على قطاعات حيويةالشيبي: القطاع المصرفي القطري قادر على خلق فرص استثمارية جديدةناقشت الجلسة الأولى من أعمال منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والإستثمار، الذي انطلقت أعماله اليوم بالعاصمة البريطانية لندن، قوة القطاع المالي والمصرفي القطري.وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، خلال الجلسة أن دولة قطر تسعى لبناء اقتصاد قائم على المعرفة لتحقيق رؤيتها الوطنية لعام 2030 عن طريق تشجيع القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النمو المطلوب لاقتصادها.. مشيدا في الوقت نفسه بالدور الذي تضطلع به الشركات البريطانية العاملة في قطر.وأشار سعادته إلى أن دولة قطر تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام قادر على تحقيق معدلات نمو عالية في المستقبل من خلال الإستثمار الأمثل للصناديق السيادية.. مبينا أن إستراتيجية قطر قائمة على تنويع مصادر الدخل القومي من خلال الاستثمار في القطاعات المختلفة غير قطاعي النفط والغاز.صفقات استحواذونوه سعادة وزير المالية إلى أن القطاع استثمر نحو 7 مليارات دولار في صفقات استحوذ خلالها، على مصارف خارج قطر لتحقيق التوسع على مستوى العالم.من جهته، قال سعادة الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار: إن للجهاز هدفا إستراتيجيا، وهو تحقيق نمو مستدام لمصلحة الأجيال القادمة.. مبينا أن الجهاز يستثمر ثروته في جميع أنحاء العالم لتحقيق هذا الهدف.وأكد سعادته أن لجهاز قطر للاستثمار فرعا في لندن، وينوي افتتاح مكتب آخر في وادي السيليكون في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة؛ بهدف استكشاف مزيد من فرص الاستثمار الجديدة والواعدة.. موضحا أن الجهاز يعمل حاليا أيضا على تطوير التعاون مع بريطانيا في مجالات عدة بهدف استكشاف فرص الاستثمار في المشروعات الكبرى في المملكة المتحدة.استثمارات عقاريةمن ناحيته، أكد السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، أن رؤية قطر 2030 تهدف إلى التحول من الاقتصاد القائم على الوقود الغاز والنفط إلى اقتصاد مستدام قادر على النمو بمعدلات كبيرة في المستقبل.. مشددا على نجاح القطاع المصرفي القطري في تحقيق نمو كبير خلال السنوات الأخيرة.ولفت إلى أن استثمارات قطر في لندن تتركز في عدة قطاعات حيوية مثل القطاع العقاري متمثلا في "برج الشارد" في لندن، وقطاع تجارة التجزئة مثل سلسلة "سينزبريز"، وقطاع التسوق متمثلا في سلسلة متاجر "هارودز" الشهيرة، وقطاع البنية التحتية والمطارات متمثلا في مطار "هيثرو" في لندن، وغيرها من القطاعات.. مضيفا أن بنك قطر الوطني يلعب دورا رئيسيا في خدمة الاستثمارات القطرية في الخارج وبخاصة في بريطانيا حيث يخدم البنك نحو 7 ملايين عميل حول العالم من خلال 27 ألف موظف لدى البنك.كما استعرض الكواري الوجود المتنامي لبنك قطر الوطني والذي يملك فروعا في 30 دولة، ويملك أصولاً بنحو 198 مليار دولار.. قائلا في هذا السياق، "إن بنك قطر الوطني بات بوابة المعاملات المصرفية الأكبر في إفريقيا والشرق الأوسط، وأكثر العلامات التجارية ذات قيمة في هذه المنطقة".جذب الاستثمارات بدوره، أشار السيد عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي، إلى أن قطر أصبحت المركز الرئيسي للمعاملات المصرفية الإسلامية في العالم.. لافتا إلى أن أول بنك للمعاملات الإسلامية أسس في دولة قطر يعود لعام 1992 ثم باتت قطر فيما بعد البلد الوحيد الذي يملك مصرفين متخصصين في المعاملات الإسلامية.وأرجع الشيبي نجاح القطاع المصرفي القطري، وبخاصة قطاع المعاملات الإسلامية، إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تعيشه البلاد.. موضحا أنهما يمثلان عاملين مهمين لنمو هذا القطاع، فضلا عن البيئة القانونية القوية الموجودة في الدولة والتي لعبت وتلعب دورا كبيرا في جذب الاستثمارات في القطاع المصرفي.حلول مبتكرةوأضاف أن القطاع المصرفي القطري استقدم أفضل الخبراء المصرفيين في العالم لتقديم الحلول المبتكرة والفعالة في التعامل مع القضايا والتحديات التي قد تواجه القطاع.. مبينا أنه على الرغم من التحديات العالمية التي تواجهها القطاعات المصرفية، إلا أن القطاع المصرفي القطري قادر على خلق فرص جديدة للنمو والاستثمار.من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة لندن، خافيير روليه، أن البنوك القطرية تمول المشروعات الكبرى في أكثر مناطق العالم نموا وهي آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط.. لافتا إلى أن دولة قطر تعمل على تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافة القطاعات الاقتصادية, حيث نجحت في استقطاب عدد كبير من هذه النوعية من الشركات البريطانية.كما شدد على أن دولة قطر وبريطانيا لديهما فرص واعدة للتعاون, خاصة في ظل قدرة القطاع المصرفي القطري وصناديق الثروة السيادية على توفير القروض ورؤوس الأموال اللازمة للمشروعات الكبرى, إلى جانب قدرة القطاع المالي البريطاني على توفير الخبرات المالية.

دشن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، مساء أمس، نظام إدارة المعلومات المالية الحكومي "مالية"؛ بهدف تعزيز كفاءة وفعالية العمليات المالية للجهات الحكومية من خلال توحيد معايير وأتمتة الإجراءات المالية لجهات القطاع العام، وتوفير قاعدة بيانات مالية شاملة لدعم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب. جاء ذلك، على هامش فعاليات النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2017)، الذي تنظمه وزارة المواصلات والاتصالات بمركز قطر الوطني للمؤتمرات خلال الفترة من السادس وحتى الثامن من مارس تحت شعار "قطر نحو مستقبل ذكي." وقال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بالمناسبة، إن من أهداف وزارة المالية وضع نظام محاسبي ونظام مالي موحد لجميع الجهات التي تمولها الدولة.. لافتا أن العمل به بدأ منذ بداية هذا الشهر، وأن تدشينه الرسمي تم اليوم. وكشف سعادته أنه خلال هذا العام (2017) سيتم ربط قرابة (40) جهة حكومية بالنظام، وأنه سيتم الانتهاء من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بالربط الكامل خلال العام المقبل (2018). وأضاف:" من خلال هذا النظام سيكون لنا منظومة مالية ومحاسبية موحدة لجميع القطاعات الحكومية". وبدوره، أوضح سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات في تصريح مماثل لـ/قنا/ ، أن نظام إدارة المعلومات المالية الحكومي "مالية"، تم عمله بناء على طلب لوزارة المالية، متمنيا أن يحقق الكفاءة المطلوبة، منوها بأن خمس وزارات تم ربطها بشكل مباشر منذ أول يوم، وأن الوزارات الأخرى ستتبعها حتى يكون نظام إدارة مالية متكاملا في الدولة . وأبرز سعادة وزير المواصلات والاتصالات، أن هذا النظام سيسهم في ترشيد النفقات وإعداد الموازنة بشكل دقيق، متقدما بشكره لسعادة وزير المالية وللفريق القائم على هذا النظام لتفانيهم في العمل، لافتا إلى أن هذا العمل متكامل بين جميع الوزارات والجهات الحكومية. يُشار إلى أن "مالية"http://www.maliya.qa هو نظام حكومي متكامل لربط العمليات المالية، بدءا من إعداد الموازنة حتى صرفها بربط الوزارات والمؤسسات الحكومية بالنظام. ويهدف نظام "مالية" إلى تمكين الوزارات والمؤسسات الحكومية من تنفيذ مهام الإدارة المالية بفعالية وكفاءة، ورفع كفاءة استغلال وإدارة الموارد الحكومية المالية مما يساهم في مساعدة الجهات الحكومية في إعداد وإصدار تقارير مالية دقيقة في الوقت المطلوب، وتوفير معلومات وبيانات دقيقة لصانعي القرار في مختلف الهيئات التنفيذية والتشريعية. كما يهدف إلى تحسين نوعية البيانات والمعلومات المالية من حيث دقتها وشمولها وتوافقها مع أفضل الممارسات العالمية، وتبسيط إجراءات الأعمال المالية، واختصار الوقت والجهد، ورفع كفاءة مراقبة المال العام وفق معايير محددة. ويتضمن النظام الجديد عدة مزايا مالية منها، توفير أدوات تحليلية متطورة، وبيئة فنية آمنة ومتكاملة لتدفق المعلومات المالية بطريقة دقيقة وفي الزمن المطلوب لجميع الجهات المعنية، وأتمتة إجراءات وعمليات إعداد وتنفيذ ومراقبة الموازنة في كل الوزارات والمؤسسات الحكومية، ورفع مستوى كفاءة وفعالية وتجاوب الإجراءات المالية ومرونتها، وإدارة النفقات بدقة وفق الضوابط التنظيمية، وتفعيل تخطيط العمليات النقدية وإجراءات إدارة التدفقات النقدية. وفي ذات السياق، يتميز النظام بتسهيل إدارة دورة تعاملات الإيرادات وتوفير معلومات دقيقة في الوقت المطلوب، ورفع مستوى فعالية إدارة المشتريات والالتزامات الحكومية، وتقليل الوقت والجهد الضروري للاتصالات مع وزارة المالية. وتشمل مكونات نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية "مالية"، إدارة الموازنة، وإدارة الأداء، وإدارة المشتريات والتعهدات، وإدارة المدفوعات، وإدارة المقبوضات، والإدارة النقدية، وإدارة الديون، والمحاسبة والتقارير.

عمومية البنك تقر توزيع 35 % نقداً و10 % أسهماًندرس فرصاً للتوسع في الخارج مع التركيز على السوق المحليأكد سعادة السيد علي شريف العمادي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك قطر الوطني، أن البنك يدرس حالياً عدداً من فرص التوسع بالخارج خلال الفترة الحالية، موضحاً أن البنك حصل على موافقة لإفتتاح فرع متكامل بالمملكة العربية السعودية، أكبر الأسواق في المنطقة، مشيراً الى أن الفرع الجديد سيبدأ العمل في النصف الثاني من العام الجاري، بعد إنتهاء الترتيبات اللازمة، مشيراً الى أن البنك ستكون له فروع في المملكة لتقديم الخدمات والمنتجات المصرفية. موضحا أن البنك لديه خطة متكاملة للتوسع في المملكة.وأشار إلى أن عملية التقطير أولوية رئيسية في البنك ومجلس إدارته، ونعمل على زيادة نسبة التقطير.وأضاف العمادي أن البنك يبحث التوسع في المنطقة وزيادة أعماله، حيث يتواجد حالياً في 30 دولة، وأن خطة البنك خلال 2017 تركز على السوق المحلي والتوسعات الخارجية؛ باعتبار السوق المحلي يمثل للبنك أحد الأسواق الرئيسية؛ بهدف تحقيق نمو مستدام في الأرباح، والمحافظة على تصنيف البنك؛ باعتبار هذا التصنيف دليلاً على قوة البنك ووضعه المالي الجيد، وقدرته على التواجد في الأسواق الخارجية.وأوضح العمادي أن البنك دخل لأول مرة قائمة الـ 500 شركة عالمية على مستوى العالم، ويعتبر أعلى علامة مصرفية في القطاع المصرفي، كما يعتبر من أفضل 5 علامات تجارية في جميع القطاعات بالمنطقة، واشار الى استمرار التوسع الخارجي؛ لتحقيق التوازن في عملية النمو.وترأس العمادي الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك، التي وافقت على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 35 %، ما يعادل 3.5 ريال للسهم الواحد، إضافة الى توزيع أسهم مجانية 10 % بواقع سهم واحد لكل 10 أسهم.الموافقة على قرارات العموميةوخلال الاجتماع، قدم سعادة السيد علي شريف العمادي، رئيس مجلس إدارة مجموعة QNB، عرضاً شاملاً للمساهمين وشرحاً وافياً عن أنشطة البنك ونتائجه المالية لعام 2016. إجتماع عمومية QNB وأشار سعادته إلى الإنجازات التي شهدتها مجموعة QNB خلال عام 2016 والتي كان أبرزها استحواذ المجموعة على حصة بنسبة 99.88% في "فاينانس بنك" التركي (QNB فاينانس بنك حاليا)، خامس أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص في تركيا من حيث إجمالي الموجودات وودائع العملاء والقروض.كما أوضح سعادته أن المجموعة نجحت في تحقيق رؤيتها، بأن تصبح العلامة المميزة في الشرق الأوسط وأفريقيا مبكراً قبل الموعد المحدد في عام 2017، مشيرا إلى أن ذلك يعد دليلا واضحا على الإمكانات المتميزة والخطط العملية السليمة التي تتبعها المجموعة والجهود غير الاعتيادية لفريق عملها، مشيرا إلى أن المجموعة وضعت رؤيتها الجديدة بأن تصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020، وستسعى لتحقيقها بعزيمة وطموح غير مسبوقين.ورداً على تساؤلات المساهمين، أكد العمادي أن الأرباح الموزعة تمت دراستها، مع مراعاة خطط نمو البنك المستقبلية، سواء في السوق المحلي أو الخارجي، مشيراً إلى أن نسبة الديون المتعثرة في البنك من أقل المعدلات في المنطقة.موقع رياديواستعرض سعادة رئيس مجلس الإدارة خلال الإجتماع أهم بنود خطة عمل البنك لعام 2017 والتي تهدف إلى الحفاظ على الموقع الريادي للمجموعة وتنويع مصادر الدخل والتركيز على تحقيق مزيد من التوسع في أنشطتها خلال هذا العام، مؤكدا أن مجموعة QNB تحرص دائما على أن تكون عند مستوى توقعات مساهميها.يذكر أن مجموعة QNB تمكنت خلال عام 2016 من تحقيق نتائج مالية متميزة، حيث ارتفع صافي الأرباح ليبلغ 12،4 مليار ريال بزيادة نسبتها 10% عما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من عام 2015، كما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة34 % ليصل إلى 720 مليار ريال.وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1،200 فرع ومكتب تمثيلي وشبكة صراف آلي تزيد على 4،300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 28،000 موظف.واعتمدت العمومية البيانات المالية للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، كأحد بنود جدول أعمالها. كما اعتمدت الجمعية كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال، سواء للجمعية العامة العادية أو غير العادية، كما وافقت الجمعية العامة على التوصية بتعيين السادة أرنست ويونغ كمراقبين خارجيين لحسابات البنك لعام 2017.وقال العمادي نيابة عن مجلس الإدارة، يسرني أن استعرض من خلال التقرير السنوي لمجموعة QNB إنجازاتنا لعام 2016، إذ شهدت المجموعة عاما آخر من الأداء المتميز بتحقيقها أفضل نتائج في تاريخها على الإطلاق، وقد ساهم النمو القوي في مختلف عملياتنا المصرفية في تحقيق هدفنا بأن نصبح البنك الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017، قبل خطة العمل التي وضعتها المجموعة وعلى ضوء هذا النجاح، قمنا بتحديد هدف جديد يتمثل في أن نصبح أحد البنوك الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020.لقد أدى تباطؤ النمو وانخفاض أسعار النفط وتباين الأداء الاقتصادي العالمي والمخاطر الجغرافية السياسية إلى بعض التحديات في العمل المصرفي بشكل عام وعلى عملياتنا في بعض المناطق التي تتواجد بها مجموعة QNB، ومع ذلك تمكنت المجموعة من مواصلة التقدم والنمو رغم تلك التحديات.كما ستواصل المجموعة في دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تواجدها في أسواق مناطق الشرق الأوسط وافريقيا وجنوب شرق آسيا بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة على الصعيد العالمي، لاسيما أن هذه المناطق تحتاج للمزيد من تدفقات التجارة والاستثمار ومختلف الخدمات المصرفية.وقال العمادي: سنضمن تحقيق رؤيتنا المتمثلة في أن تصبح مجموعة QNB أحد البنوك الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020، وسيسهم ذلك بشكل إيجابي في زيادة النمو في المجموعة عن طريق تنويع مصادر إيراداتنا وأرباحنا.ويسهم التوسع الجغرافي للمجموعة بشكل ايجابي في خفض المخاطر والتقلبات التي تكمن في طبيعة العمل المصرفي، وفي عام 2016، ساهمت عملياتنا الدولية بنسبة 37% من صافي أرباحنا مقارنة مع 31% في عام 2015، وفيما يتعلق بأرباح المجموعة فقد حققت هذا العام أعلى أرباح من حيث القيمة المطلقة في تاريخها، مع نمو صافي الأرباح بنسبة 10% إلى 12.4 مليار ريال قطري، وقد رفع مجلس الإدارة توصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك بمعدل 35% من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 3.5 ريال قطري للسهم الواحد، بالإضافة إلى إصدار أسهم مجانية بمعدل 10% من رأس المال (بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم).وأضاف العمادي كما قام مجلس الإدارة خلال عام 2016 بإجراء تقييم شامل لأداء مجموعة QNB، والذي نتج عنه إجراء تغييرات في هيكل لجان المجلس لإضفاء مزيد من القوة والفعالية على نظام الحوكمة، وشمل ذلك إنشاء لجنة المخاطر التابعة لمجلس إدارة المجموعة من أجل زيادة التركيز على إدارة المخاطر وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، كما تم اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز الحوكمة داخل المجموعة من خلال إضافة أعضاء جدد في مجلس الإدارة.وفي الوقت الذي تواصل فيه مجموعة QNB التوسع الاستراتيجي سواء من حيث تواجدها الجغرافي أو ما تقدمه من عروض لمنتجاتها، فإننا نعمل على ضمان أن يتم تنفيذ ذلك وفق خطط مدروسة وبكفاءة عالية، وذلك من خلال تنمية مهارات فريق العمل في كافة العمليات المصرفية، والاستمرار في تقديم منتجات جديدة، من شأنها أن تسهم في تعزيز البنية التحتية للمجموعة والاستفادة القصوى من الفرص المتاحة في شبكتنا.وأضاف، كما أن إنجازاتنا لم تقتصر على الأعمال المصرفية والتوسع الخارجي فحسب، بل شملت أيضا النشاطات الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية التي تعد جزءاً لا يتجزأ من مبادئ مجموعة QNB، وإيمانا منها بأن المسؤولية الاجتماعية هي وسيلة لدعم المجتمعات التي نتواجد بها، وتأهيل أفراد يدركون مسؤولياتهم في تنمية وتطوير المجتمع من حولهم، حرصت المجموعة على دعم مختلف شرائح المجتمع داخل الدولة، وعبر شبكتها المتنامية لعدد من المرافق التعليمية ومؤسسات الرعاية الصحية في الدول التي تعمل فيها.وقال: وبالنيابة عن مجلس الإدارة أود أن أعرب عن امتناني العميق لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى على دعمه المستمر وتوجيهاته السديدة، كما يعرب المجلس أيضا عن تقديره لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، على دعمه المستمر، ونعرب عن تقديرنا أيضاً لسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، على جهوده المخلصة لتعزيز دور القطاع المصرفي في دولة قطر.ولا يفوتني أن أقدم الشكر لعملائنا وشركائنا وموظفينا، الذين لا يشكلون معاً حجر الزاوية لنجاحنا، ومع هذا الدعم القوي الذي يحصل عليه البنك، علاوة على استراتيجية النمو المستقبلي الواضحة لمجموعة QNB، فإننا على ثقة بأننا في وضع يمكننا من خلاله تحقيق أقصى قدر من العائدات لمساهمينا على المدى الطويل وتحقيق تطور حقيقي وإيجابي في العديد من الدول التي نعمل فيها.

شهد تخرج الفوج الرابع من البرنامج أشاد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية بالجهود الإستثنائية التي بذلها الفوج الرابع من طلاب برنامج "كوادر".وحضر سعادته الإحتفال الذي أقيم اليوم بتخريج الفوج الرابع في فندق الفورسيزون والذي ضم 21 طالبا قطريا، وأكد أهمية الدور الذي تلعبه البرامج التأهيلية في هذا المجال، خصوصًا برنامج مثل "كوادر" للقطاع المالي والمصرفي. ويسعى "كوادر" إلى تأهيل الشباب القطري لتولي مناصب ريادية في قطاع الخدمات المالية في قطر. توجه، خلال الحفل، خريجو "كوادر" بتحية تقدير وعرفان لمؤسسي البرنامج الشركاء والرعاة الذين أسهموا برؤيتهم وابتكاراتهم في تحفيز نمو الخريجين وتطورهم، وتمكينهم نحو مستقبل أكثر إشراقًا على المستوى الشخصي والمهني. وزير المالية وعدد من كبار الحضور خلال حضورهم حفل التخرج ومنذ إطلاقه في مايو 2013، عمل برنامج "كوادر"، الذي أسسته أكاديمية قطر للمال والأعمال بالشراكة مع هيئة مركز قطر للمال، كمنصة مثالية لحفز المهنيين في قطر لاكتساب المهارة والكفاءة في مختلف المجالات الوظيفية في القطاع المالي.ويقوم الجانب النظري من البرنامج بتزويد الطلاب بمهارات التواصل الفعالة على المستوى المهني والشخصي، بالإضافة إلى أخلاقيات العمل الضرورية نحو التميز في حياتهم المهنية، وقد تم تعزيز ذلك بشهادات من معهد القيادة والإدارة، شهادات دولية باللغة الإنجليزية المالية، وشهادات بالعلوم المصرفية أو شهادات في الأسهم والإستثمارات الدولية.والتحق الطلاب عقب المرحلة الأولية ببرنامج تدريبي استمر لمدة 5 أسابيع، كان بمثابة منصة مثالية منحت المتدربين فرصة لممارسة مهاراتهم المكتسبة وتنمية مواهبهم في بيئة عمل حقيقية لدى بعض أبرز المؤسسات المالية في العالم، والتي لعبت دورًا حاسمًا في تعزيز معارفهم ومهاراتهم.حصلوا على تدريبات مكثفة الحر: "كوادر" أكسب الخريجين كفاءات لسوق العملقال الدكتور عبدالعزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال في كلمته خلال تخرج الفوج الرابع من طلاب برنامج "كوادر" أمس إن الخريجين أظهروا تفانيًا وقدموا جهدا لصنع علامة فارقة في المشهد الاقتصادي في قطر، بفضل تسلحهم بالمهارات الإنتاجية والأدوات المعرفية. وأوضح أن خريجي "كوادر" مستعدون الآن بما اكتسبوه من كفاءات مميزة للمضي نحو آفاق جديدة في سوق العمل لمواكبة المتطلبات المتطورة باستمرار، والمساهمة في رفع مستوى الأداء في قطاع الخدمات المالية الناشئ في البلاد. العمادي يكرم احدى الطالبات بالنيابة عن أكاديمية قطر للمال والأعمال، قائلا: "أتوجه بالشكر الجزيل إلى هيئة مركز قطر للمال والبنوك والمصارف الداعمة، وإلى نخبة من المؤسسات العالمية التي استضافت متدربينا، وقدمت لهم الدعم اللازم لصقل مواهبهم وتأهيلهم للانضمام إلى سوق العمل. أبارك للخريجين مع تمنياتي لهم بالنجاح وبمستقبل أكثر إشراقًا". وفي نسخته الرابعة، وفر البرنامج الفرصة لمجموعة من الطلاب القادمين من مختلف المؤسسات الأكاديمية والمهنية، من جامعة قطر، جامعة ستيندن، جامعة جورجتاون، وجامعة كارنيجي ميلون، وغيرها من المؤسسات الأكاديمية، للمشاركة في رحلة تعليمية مميزة منحتهم تطوير مهاراتهم وشخصياتهم.وعلى مدى أربعة أشهر، حصل طلاب "كوادر" على تدريبات مكثفة شملت الجوانب النظرية والعملية، التي تم تصميمها بهدف صقل مواهب ومهارات جيل قطر القادم من رواد الأعمال وصناع القرار في قطاع الخدمات المالية.وقال إنه في هذا العام، وبلفتة كريمة منها، قامت المؤسسات الشريكة التالية باستضافة متدربي برنامج "كوادر" في تجربة عملية فريدة: بنك طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي، فنادق هيلتون العالمية، بنك إتش إس بي سي، "كي بي أم جي" قطر، مصرف قطر المركزي، مركز قطر للمال، هيئة تنظيم مركز قطر للمال، هيئة قطر للاستثمار، بورصة قطر، "QNB كابيتال". عبد العزيز الحر يلقي كلمته كما وفر البرنامج خلال مرحلة التعليم التجريبي الفرصة لطلاب "كوادر" للتعرف على بيئات عمل جديدة ذات مستوى عالمي، والتواصل مع محترفي هذا القطاع والحصول على الوظائف المثالية للمساهمة في تنمية قطاع المال والأعمال في قطر.تقدم أكاديمية قطر للمال والأعمال التي تعمل تحت إشراف هيئة مركز قطر للمال، العديد من برامج الشهادات المعتمدة بالتعاون مع مؤسسات منح دولية مثل معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار (CISI)، معهد تشارترد للتأمين (CII) ومعهد تشارترد للمصرفيين (CIOB).وتشمل البنوك الداعمة لبرنامج كوادر كلا من: هيئة مركز قطر للمال، بنك قطر الوطني، البنك التجاري، بنك بروة، مصرف الريان، بنك الدوحة، البنك الأهلي، بنك قطر الإسلامي، بنك قطر الدولي، بنك قطر للتنمية، ستاندرد شارترد، اتش إس بي سي والبنك الخليجي.

خلال إفتتاح اجتماع فرق عمل مجموعة إجمونت.. دعم المنظمات الحكومية وغير الحكومية لحماية أمن واستقرار المجتمعات دور محوري لوحدات التحريات المالية في تحقيق الاستقرار المالي والإقتصادي تطوير قدرات المؤسسات المالية وزيادة التنسيق لمراقبة ومتابعة ومنع الجرائمتحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية اليوم اجتماع فرق عمل مجموعة إجمونت الذي تستمر فعالياته على مدار أسبوع.وبهذه المناسبة قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية إن الهيئات والمؤسسات التشغيلية كوحدات التحريات المالية لها دور بالغ الأهمية في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي ودعم مسيرة التنمية، من خلال العمل على مكافحة الجرائم المالية بما فيها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتسم بالسرعة والتطور والسرية.وأضاف سعادته في كلمته الافتتاحية أن الطرق والأساليب المستخدمة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تغير مستمر وتطور سريع، خاصة مع تزايد القدرات على استغلال التطورات التكنولوجية المتلاحقة في تنفيذ هذه الجرائم.تطوير القدراتولفت إلى أنه رغم تطبيق المؤسسات المالية والأمنية للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن مرتكبي هذه الجرائم على علم تام بالأنظمة التي يستطيعون من خلالها تمرير الأموال غير المشروعة ويطورون دائما وسائل وأساليب مختلفة لتنفيذ جرائمهم، مشيرًا إلى أن هذا يعكس أهمية تطوير قدرات المؤسسات المالية باستمرار وزيادة التعاون والتنسيق فيما بينها، وتبادل الخبرات بين الدول لمراقبة ومتابعة ومنع هذه الجرائم.وأوضح سعادته أنه في هذا الإطار فقد استضافت دولة قطر قبل أسابيع قليلة مؤتمرا دوليا برعاية اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة قطر، والذي نظمه كل من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية (اليوروبول)، ومؤسسة بازل للحوكمة (بازل)، لمناقشة المسائل المتعلقة بمكافحة غسل الأموال في إطار العملات الافتراضية، حيث خلص المؤتمر إلى عدد من التوصيات المهمة التي تعمل حاليا الدول والمنظمات التي شاركت في المؤتمر على تحويلها لواقع عملي يساهم في الحد من الجرائم المالية.تنسيق دوليوشدد سعادة وزير المالية على أن النجاح في مكافحة هذه الجرائم ليس سهلا، ولكنه أيضًا ليس مستحيلا إذا ما توفرت الإرادة والقدرات والتنسيق الدولي لمكافحتها. معربا عن تطلع الاجتماعات لنتائج المناقشات التي ستجرى خلالها بما يساهم في تعزيز التنسيق وتبادل الخبارت لمواجهة مختلف الجرائم المالية، مؤكدا على أن مساهمات قطر ودعمها امتدت لكل الجهود الدولية التي تسعى لمكافحة السلوك الإجرامي على اختلافه. مشيرًا إلى أن قطر تدعم المنظمات الحكومية وغير الحكومية للتغلب على الظواهر التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات.وأوضح وزير المالية أنه في مجموعة إجمونت تبنت وحدة المعلومات المالية القطرية تمثيل الإقليم الآسيوي بشكل مشترك، خلال فترات سابقة، وهي الآن تترأس أحد فرق العمل الفنية التابعة لهذه المجموعة، مضيفا أن هذا الأمر يأتي تنفيذا لإيمان دولة قطر بميثاق مجموعة إيجمونت، مؤكدًا أن قطر ستواصل هذا الدعم نظرا لأهمية تعزيز التعاون الدولي الهادف لتبادل المعلومات بين مختلف الدول على كل الأصعدة.وأعرب وزير المالية في ختام كلمته عن تمنياته بأن تؤدي اجتماعات المجموعة إلى نتائج فعالة تساهم في تطوير العمل المشترك، وتعزيز التواصل بين الدول الأعضاء لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

احتفلت الهيئة العامة للجمارك، باليوم العالمي للجمارك الذي يوافق السادس والعشرين من يناير من كل عام، وذلك بحضور سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية. وأشار عرض مرئي قدم خلال الاحتفالية إلى تمكن الهيئة خلال العام الماضي 2016، من ضبط 2737 ضبطية متنوعة، منها 1094 ضبطية لمواد مخدرة. ويأتي اليوم العالمي للجمارك لعام 2017 تحت شعار "تحليل البيانات من أجل إدارة فعالة للحدود"، والذي يرسخ استغلال البيانات والمعلومات من أجل تطوير الاليات المتبعة، وتسهيل وتسريع الاجراءات الجمركية، وتوجيه العمل الجمركي نحو مزيد من الدقة والسرعة والمرونة، لضمان تحقيق افضل انسياب للتجارة الدولية وأقوى شبكة حماية ممكنة. وقال السيد أحمد عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك في كلمة خلال الحفل، إن الهيئة تحرص على أن تعزز عملية تحليل البيانات الجمركية بوسائل التكنولوجيا العصرية ووضع سياسات تشغيل آلي مناسبة لها، اضافة إلى الاجتهاد قدر المستطاع للتغلب على العقبات التي قد تواجهها، مؤكدا أن عمليات تحليل البيانات تدعم أهداف الجمارك الأساسية من تأمين المنافذ وحركتها الانسيابية وتسهيل التجارة و تحصيل الإيرادات. وأوضح أن تحليل البيانات الجمركية بشكل دقيق يدفع الجمارك نحو الارتقاء بمستوى الأداء وتطوير ادارة المخاطر والكشف عن المخالفات والشحنات غير المشروعة وتحركات الأشخاص المشبوهين والتدفقات المالية بكل اشكالها، وكذلك التعلم من الأنشطة والممارسات السابقة للتنبؤ بسلوك التجار أو المسافرين . وأكد في هذا الصدد أهمية تحقيق الإدارة الفاعلة في عملية جمع وتحليل البيانات حتى لا تواجه الإدارات الجمركية خطر الاغراق في الكم الهائل من البيانات عديمة الفائدة . واعتبر الجمال، اليوم العالمي للجمارك فرصة لتحقيق التواصل مع كافة مؤسسات المجتمع ، ولمد جسور التواصل والتعاون بين الهيئة وبين جمارك دول العالم تحت مظلة المنظمة العالمية للجمارك . وتوجه بالشكر لقيادة دولة قطر على دعمها الكبير الذي مكّن الجمارك من أن تكون محورا مهما في حصول قطر على المركز الثاني عربيا والمركز الثامن عشر على مستوى العالم في تقرير التنافسية العالمية للعام 2016 من خلال محور كفاءة سوق السلع. وأشار في هذا السياق إلى حصول جمارك قطر على المركز الثاني عربيا والمركز الحادي والعشرين عالميا في تقرير البنك الدولي لمؤشر الاداء اللوجستي للعام 2016 - محور الجمارك-، محققة بذلك تقدماً قدره ست عشرة مرتبة عالمية عما كانت عليه في تقرير العام 2014. يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للجمارك شمل تكريم الموظفين من أصحاب الضبطيات المتميزة، وقدامى الموظفين ممن كان لهم اثر في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة، وخريجي دبلوم العلوم الجمركية، إضافة الى ممثلي الجهات المتعاونة في إنجاز برامج وأنشطة الهيئة خلال العام الماضي. كما تضمن عدة فعاليات من ضمنها عرض مرئي أشار ضمن أمور أخرى، إلى أهم المشروعات التطويرية التي تم تنفيذها في إجراءات التخليص الجمركي الالكتروني المتمثلة في برنامج النافذة الواحدة "النديب"، وآخر احصائيات الجمارك في عدد البيانات الجمركية التي تم تخليصها بكافة المنافذ.

صاحب السمو يعتمد الموازنة الجديدة للدولة.. و48 مليارا مخصصات الرواتب والأجورالعجز بالموازنة الجديدة ينخفض بنسبة 39.1 % الى 28.3 مليار ريالإعتماد تقديرات معتدلة لمتوسط أسعار النفط عند 45 دولاراوزير المالية: زيادة الكفاءة في المصروفات الجارية والتشغيلية توفير الإعتمادات اللازمة لإستكمال تنفيذ المشروعات الكبرىملتزمون بتنفيذ مشاريع قيمتها 374 مليار ريال ولا تشمل النفط والغاز وشركات الدولةموازنة 2017 تستهدف زيادة كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستغلال الأمثل لمخصصات المصروفات الجاريةمخصصات المشروعات الرئيسية تستحوذ على 47% من مخصصات الموازنة بمقدار 93.2 مليار ريال87.1 مليار ريال مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية 24.5 مليار ريال لقطاع الصحة.. و20.6 مليارا للتعليم46.1 مليار ريال عقود لمشاريع جديدة في 2017 25 مليارا للبنية التحتية والمواصلات و8.5 مليارا لمشاريع مرتبطة بكأس العالم 5.8 مليارا للتعليم والصحة و6.8 مليارا لمشاريع جديدة في قطاعات أخرىمشاريع البنية التحتية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامةتخصيص إعتمادات بقيمة 10 مليار ريالات ريال لإستكمال مشروع الريلاستكمال تنفيذ 28 مدرسة مستقلة وروضة أطفال وتنفيذ 17 مدرسة وروضة أطفال جديدةالحكومة تواصل تمويل العجز بإصدار أدوات دين في الأسواق المحلية والعالميةأعلن سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، ان تقديرات اجمالي الايرادات في الموازنة العامة للدولة لسنة 2017 التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) امس، تصل الى 170.1 مليار ريال في حين تبلغ تقديرات المصروفات العامة 198.4 مليار ريال، وبذلك تبلغ تقديرات العجز في الموازنة 28.3 مليار ريال. وأكد سعادة وزير المالية، أنه تم الالتزام بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" فيما يتعلق بالعمل على زيادة الكفاءة في المصروفات الجارية والتشغيلية وتوفير كافة الاعتمادات اللازمة لاستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية.برميل النفطوأوضح سعادته أنه تم اعتماد تقديرات معتدلة لمتوسط أسعار النفط عند مستوى 45 دولارا للبرميل في الموازنة العامة للدولة لسنة 2017 التي تأتي وفقا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 والخاص بالنظام المالي للدولة، كما ارتفعت تقديرات إجمالي الإيرادات بنسبة 9.0% مقارنة مع تقديرات الموازنة العامة لسنة 2016، وذلك نتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها لزيادة الإيرادات الأخرى (غير النفطية).وأضاف سعادة وزير المالية أن إجمالي المصروفات تبلغ تقديراتها 198.4 مليار ريال لعام 2017 مقارنة مع 202.5 مليار ريال لعام 2016، بانخفاض نسبته 2.0%، وبالتالي من المتوقع أن يبلغ العجز في الموازنة 28.3 مليار ريال بانخفاض نسبته 39.1% عن تقديرات العجز في الموازنة العامة لسنة 2016 والتي بلغت 46.5 مليار ريال.الإنفاق العاموأكد سعادة وزير المالية أن الموازنة العامة للسنة المالية 2017 تستهدف العمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الاستغلال الأمثل لمخصصات المصروفات الجارية، حيث إنه نتيجة لدمج بعض الوزارات بلغت مخصصات الباب الأول "الرواتب والأجور" 48.0 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2017 مقارنة مع مخصصات بلغت 49.5 مليار ريال في موازنة 2016.ولفت إلى أن تقديرات المصروفات للباب الثاني "المصروفات الجارية" انخفضت بنسبة 9.6% لتصل إلى 52.9 مليار ريال، مقارنة مع 58.5 مليار ريال في موازنة 2016. أما تقديرات الباب الثالث "المصروفات الرأسمالية" فقد ارتفعت بنسبة 16.2% لتصل إلى 4.3 مليار ريال مقابل 3.7 مليار ريال في موازنة 2016، وذلك نتيجة لتجهيز عدد من المرافق الصحية والتعليمية في مختلف مناطق الدولة.المشروعات الرئيسيةوأشار سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إلى أنه فيما يتعلق بمخصصات الباب الرابع – المشروعات الرئيسية – فقد تمت زيادتها بمبلغ 2.4 مليار ريال لتصل إلى 93.2 مليار ريال، مقابل 90.8 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2016. وأوضح أن مخصصات الباب الرابع تستحوذ على 47.0% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2017، مما يؤكد الالتزام بتوفير التمويل المطلوب لاستكمال وتنفيذ المشاريع في القطاعات الرئيسية حسب الخطط المعتمدة، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تشهد زخما كبيرا في تنفيذ المشاريع الرئيسية، الأمر الذي سيؤدي إلى استمرار الزيادة في مخصصات المشاريع الرئيسية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.وقال إن تكلفة المشاريع التي تم الالتزام بها يبلغ إجماليها 374 مليار ريال، ولا تشمل تكلفة مشاريع النفط والغاز ومشاريع الشركات المملوكة للدولة، ومن المتوقع أن يتم توقيع عقود لمشاريع جديدة خلال السنة المالية 2017 بتكلفة إجمالية تبلغ 46.1 مليار ريال، وتشمل 25.0 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية وقطاع المواصلات، و8.5 مليار ريال لمشاريع جديدة مرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، و5.8 مليار ريال لقطاعي التعليم والصحة، بالإضافة إلى 6.8 مليار ريال لمشاريع جديدة في القطاعات الأخرى.النمو الإقتصاديوأكد سعادة وزير المالية، أن التزام الحكومة بتنفيذ المشاريع التنموية سيكون له تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي في الدولة، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق دولة قطر نموا بنسبة 3.4% خلال عام 2017، وهي أعلى التوقعات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما أن استمرار الدولة في تنفيذ المشاريع التنموية سيكون له دور كبير في تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن القطاعات غير النفطية حققت معدلات نمو قوية بلغت 5.8% خلال النصف الأول من عام 2016.وأوضح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، أن مخصصات القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم ومشاريع البنية التحتية بلغ إجماليها 87.1 مليار ريال، وهو ما يمثل 43.9% من إجمالي المصروفات في موازنة 2017. وأضاف أن الهدف الرئيسي خلال إعداد الموازنة العامة كان ضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، وذلك طبقا للجدول الزمني المعتمد.البنية التحتيةوقال وزير المالية، إن مخصصات قطاع المواصلات ومشاريع البنية التحتية استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2017، حيث بلغت 42.0 مليار ريال وتمثل 21.2% من إجمالي المصروفات.وأشار إلى أن مشاريع البنية التحتية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة، ولذلك تم تخصيص الاعتمادات المطلوبة والتي بلغت ما يقارب 10 مليارات ريال لمشروع الريل لاستكمال أعمال الخط الأخضر والأحمر والذهبي والمحطات الرئيسية وقطار النقل الخفيف بالوسيل. بالإضافة إلى المخصصات المالية المطلوبة لمشروع ميناء حمد، وعدد كبير من مشاريع الطرق ومنها مشروع لوسيل وطريق الريان وطريق دخان وطريق الشاحنات الدائري وطريق الخور الساحلي الجديد. كما يتضمن قطاع البنية التحتية تطوير أراض للمواطنين في شمال وغرب الدوحة والخور والمشاف والوكرة والوكير .قطاع الصحةوبين سعادته أن مخصصات قطاع الصحة تبلغ 24.5 مليار ريال، وتمثل 12.3% من إجمالي المصروفات في السنة المالية 2017، حيث تتضمن مخصصات لتنفيذ عدد من المشاريع للنهوض بالقطاع وتحقيق مستويات راقية من الخدمات الصحية. وشملت مخصصات لعدة مشاريع منها استكمال المراحل الأخيرة في مركز السدرة للطب والبحوث وكذلك استكمال الإنشاءات في مستشفى "نوفر" وتنفيذ المراحل الأخيرة في مستشفى العمال في المدينة الصناعية، بالإضافة إلى توسعات مستشفى حمد العام.وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي، أن الدولة تواصل تركيز الإنفاق العام على القطاعات الرئيسية ومن أهمها قطاع التعليم، حيث يبلغ إجمالي مخصصاته 20.6 مليار ريال وتمثل 10.4% من إجمالي مصروفات السنة المالية 2017. وتشمل هذه المخصصات استكمال وتنفيذ عدد من المشاريع التعليمية منها استكمال تنفيذ 28 مدرسة مستقلة وروضة أطفال، بالإضافة إلى طرح تنفيذ 17 مدرسة وروضة أطفال جديدة..كما تشمل استكمال عدد من المباني التعليمية في جامعة قطر ومنها الإنشاءات في كليات التربية والصيدلة والطب والحقوق ومبنى المختبرات لكلية العلوم، وتستكمل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع عددا من المشاريع قيد التنفيذ ومنها مرافق البحوث والبنية التحتية ووسائل النقل في المدينة التعليمية.أسعار الطاقةولفت سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، فيما يتعلق بمصروفات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 حسب الأبواب، إلى أن المشروعات الكبرى استحوذت على 47.0% من المصروفات، فيما استحوذت الرواتب والأجور على 24.2% وبلغت المصروفات الجارية 26.6% فيما بلغت المصروفات الرأسمالية 2.2%.أما مصروفات القطاعات الرئيسية من إجمالي موازنة 2017 (جميع الأبواب)، فقد بلغت نسبة الصحة والتعليم 22.7% من اجمالي المصروفات ، وبلغت مصروفات المواصلات والبنية التحتية 21.2%، فيما بلغت مصروفات بند "قطاعات أخرى" 56.1%.وبين سعادته أنه نتيجة للتطورات في أسعار الطاقة في الأسواق العالمية فإنه من المتوقع أن تواجه الموازنة العامة للدولة عجزا خلال السنة المالية 2017 قدره 28.3 مليار ريال منخفضا بنسبة 39.1% عن تقديرات العجز في الموازنة العامة لسنة 2016 والمقدرة بمبلغ 46.5 مليار ريال. وأشار إلى استمرار سياسة الحكومة في تمويل العجز المتوقع من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية دون اللجوء إلى احتياطيات واستثمارات الدولة. السيطرة على التضخمكما أكد سعادة وزير المالية، على مواصلة السيطرة على التضخم من خلال التنسيق المستمر بين السياستين المالية والنقدية من خلال التعاون بين وزارة المالية ومصرف قطر المركزي، مشيرا إلى أن توقعات التضخم في الدولة لا تزال عند مستويات مقبولة.واوضح سعادة السيد علي شريف العمادي، فيما يتعلق بأهم مشاريع قطاع الصحة أنها تتمثل في توسعة مستشفى حمد ومدينة حمد الطبية والمراكز الصحية الملتزم بها والمتوقع الانتهاء منها في الكرعانة والغويرية والروضة والمنتزه والنعيم وأم صلال، إضافة إلى المراكز الصحية الملتزم بها والتي لا تزال قيد الإنشاء في جامعة قطر والوجبة والوعب ومعيذر ومراكز صحية جديدة في الخور والسد والشمال والمشاف والوكرة وعين خالد والمراحل الأخيرة من إنشاء مركز السدرة للطب والبحوث. قطاع التعليمأما أهم مشاريع قطاع التعليم فقال سعادته، إنها تشمل توسعة المباني التعليمية والسكنية والإدارية في جامعة قطر، واستكمال الإنشاءات في كلٍ من كليات التربية والصيدلة والهندسة والحقوق، وسيتم البدء بتصاميم كلية الطب ومبنى المختبرات لكلية العلوم. كما تضم توسعة مدارس الأكاديمية حيث ستقوم مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بطرح ثلاثة مبان لمدارس جديدة في أنحاء الدولة.واضاف سعادته أن هذه المشاريع تشمل فيما يتعلق بالمدارس، استكمال الإنشاءات في 28 مدرسة وروضة أطفال، كما سيتم طرح 17 مدرسة وروضة أطفال جديدة في عام 2017 في مناطق مختلفة. أما في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع فستستمر المؤسسة في العمل لاستكمال مشاريعها قيد التنفيذ والتي تشمل توسعة في مرافق البحوث والبنية التحتية ووسائل النقل والمرافق الترفيهية.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن قطر حافظت على معدلات نمو اقتصادي جيدة بالرغم من تراجع أسعار النفط والغاز خلال العامين الماضيين، وذلك بفضل جهودها لتنويع النشاط الاقتصادي وزيادة كفاءة الإنفاق العام وتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية والذي بلغ 5.8% خلال النصف الأول من عام 2016. كما أشار إلى توقعات النمو في دولة قطر والتي تصل إلى 3.4% خلال عام 2017 والتي تعتبر أعلى توقعات للنمو في منطقة مجلس التعاون الخليجي. وأضاف وزير المالية في كلمته أمام أعمال الدورة الثانية للحوار الاقتصادي والاستثماري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية التي شهدتها الدوحة اليوم، أن دولة قطر ستواصل برنامجها الطموح للتنمية الشاملة، حيث سيتم زيادة مخصصات المصروفات للمشاريع الكبرى في الموازنة العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة لضمان تنفيذ المشاريع في إطار الخطط والجدول الزمني المعتمد. وتغطي هذه المشاريع مختلف القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية والمشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022. تحقيق التنمية المستدامة كما تعمل الدولة على تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في كافة المجالات الاقتصادية لدعم النمو وتحقيق التنمية المستدامة من خلال مجموعة كبيرة من المبادرات لتطوير بيئة الأعمال وزيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص وتوفير الدعم للقطاع الخاص لتعزيز مشاركته في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأكد العمادي أن الحكومة تعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية، مما سيوفر فرص كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات بين الشركات والمؤسسات الخاصة في دولة قطر والولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي يمكن أن يعطي للتعاون الاقتصادي والاستثمارات بين الجانبين دفعة قوية خلال المرحلة المقبلة. وانطلقت امس أعمال الدورة الثانية للحوار الاقتصادي والاستثماري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية في الدوحة امس حيث تم مناقشة عدد كبير من المواضيع التي تركز على سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية. كبريات الشركات وترأس سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية الوفد القطري في الاجتماعات، بينما ترأس الجانب الأميركي السيدة آن باترسون، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، والسيد تشارلز ريفكن، مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الاقتصادية والأعمال. وحضر الاجتماعات عدد من ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانبين. وأكد العمادي على العلاقات القطرية – الأميركية القوية في عدد من المجالات بما فيها قطاع النفط والغاز من خلال الشراكة مع كبرى الشركات الأميركية العاملة في هذا المجال. كما أشار إلى التعاون في مجالات أخرى وبخاصة التعليم حيث يتواجد عدد من الجامعات الأميركية المتميزة من خلال فروعها في دولة قطر. وأكد سعادته اهتمام دولة قطر بتعزيز التعاون المشترك مع الولايات المتحدة في مجالات أخرى، وبخاصة قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتعليم والرعاية الصحية والخدمات المالية والإنشاءات. وقال العمادي .. تعتبر الولايات المتحدة من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر، حيث شهد النصف الأول من عام 2016 ارتفاعاً قوياً في التبادل التجاري حيث ارتفعت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 87% لتصل إلى 3.3 مليار دولار مقارنة مع نفس الفترة من عام 2015، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 7% لتصل إلى 578 مليون دولار.

إجراءات جديدة لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبيةالالتزام بخطط التنمية وزيادة مخصصات المشاريع الرئيسية3.4% معدل النمو الاقتصادي المتوقع خلال العام المقبل نعمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام وتطوير المالية العامة للدولةزيادة مخصصات المشاريع الكبرى والبنية التحتية في الموازنة المقبلةالسيطرة على التضخم عند مستويات مقبولة بالتنسيق بين السياسات المالية والنقديةأكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن قطر حافظت على معدلات النمو الإقتصادي عند مستويات جيدة، رغم تراجع أسعار النفط والغاز حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل النمو في الدولة 3.4% خلال عام 2017، وهو أعلى معدل متوقع للنمو في منطقة مجلس التعاون الخليجي. وزير المالية يلقي كلمته في المؤتمر المشاركون في المؤتمر يستمعون لكلمة وزير المالية وأشار سعادته، خلال مخاطبته مؤتمر يوروموني قطر اليوم، إلى أنه تم إتخاذ العديد من الإجراءات بهدف زيادة كفاءة الإنفاق العام وتطوير المالية العامة للدولة، وفي الوقت نفسه زيادة مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الإقتصادية وتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية، والذي بلغ 5.8% خلال النصف الأول من العام الجاري.وقدر سعادته التكلفة الإجمالية للمشاريع التي تم الإلتزام بها 374 مليار ريال، متوقعًا توقيع عقود لمشاريع جديدة بتكلفة إجمالية تصل إلى أكثر من 46 مليار ريال خلال عام 2017.موازنة 2017وأكد سعادته أن هذه الإجراءات أدت إلى تطورات مهمة تظهر بوضوح في الموازنة العامة للدولة، سواء موازنة عام 2016 أو موازنة السنة المالية المقبلة، والتي من المتوقع الإعلان عنها قريبًا، حيث تم مراجعتها وإقرارها من قبل مجلس الوزراء ومجلس الشورى.وبين وزير المالية أن أهم ما يميز الموازنة العامة هو الالتزام بخطط المشاريع التنموية، لافتًا إلى أنه تم زيادة مخصصات المشاريع الكبرى ومشاريع البنية التحتية في القطاعات الرئيسية، وهي الصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022. المشاريع الكبرىوأوضح أنه نظرًا للعدد الكبير من المشاريع التي يتم تنفيذها طبقًا للخطط والجدول الزمني المعتمد، فسيتم زيادة مصروفات المشاريع الكبرى في الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حسب الركائز الأساسية في رؤية قطر الوطنية 2030.وأشار العمادي إلى أن الإستمرار في زيادة المصروفات الاستثمارية على المشاريع الكبرى يؤكد التزام الدولة بخططها الإستراتيجية على المدى الطويل لتحقيق التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي، مؤكداً أن الإستمرار في تنفيذ المشاريع الكبرى سيكون له دور كبير في زيادة معدلات النمو في القطاعات غير النفطية. قانون المناقصاتونوه وزير المالية بأن من أهم الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا لتعزيز الأداء الإقتصادي هو تطبيق قانون المناقصات الحكومية الجديد، بما يضمن تحقيق الشفافية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الكبرى، كما يسعى القانون إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إعفائها من بعض متطلبات المناقصات مثل الضمانات المالية. وشدد سعادته على أنه سيتم اتخاذ مزيد من الإجراءات لتعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الإستثمارات المحلية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة، مما سوف يؤدي إلى دعم النمو الإقتصادي وزيادة النشاط في القطاعات غير النفطية بما يحقق التنوع الإقتصادي.السيطرة التضخمكما أكد العمادي أنه يتم السيطرة أيضًا على التضخم عند مستويات مقبولة من خلال التنسيق الدائم بين السياسات المالية والنقدية، منوهًا بأن هذا سيوفر مزيدا من الدعم لبيئة الأعمال والاستثمارات في الدولة.أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن مؤتمر يوروموني قطر، أصبح حدثًا سنويًا هامًا يجمع نخبة مميزة من خبراء الاقتصاد والمال في المنطقة والعالم لمناقشة العديد من القضايا الرئيسية في الساحة الاقتصادية والمالية على المستوى العالمي والإقليمي.الآفاق العالميةوتطرق سعادته، في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح مؤتمر يوروموني قطر 2016 اليوم، إلى بعض القضايا الملحة في المرحلة الحالية، حيث أشار إلى أن الآفاق الإقتصادية العالمية غير مشجعة بالقدر الكافي. جانب من الحضور وقال:"إنه رغم التوقعات بارتفاع طفيف في النمو الاقتصادي العالمي لعام 2017، إلا أن اقتصادات الدول المتقدمة تسجل نموًا ضعيفًا رغم السياسات النقدية التيسيرية التي يتم تطبيقها منذ سنوات، والتي أصبح من الواضح أنها لم تكن كافية لتحقيق نمو اقتصادي متوازن وقابل للاستمرار، كما أن الدول المصدرة للسلع تعاني من تدني إيراداتها وتباطؤ في النمو الإقتصادي".المخاطر والتحدياتونوه وزير المالية بضرورة أن يأخذ مؤتمر يوروموني قطر، والذي يسعى إلى وضع رؤى وتصورات حول بناء نظام مالي عالمي جديد، بعين الإعتبار التحولات الحالية والمخاطر والتحديات التي يشهدها العالم والبحث في تداعياتها المحتملة على الأداء الاقتصادي، لكي نتمكن من استشراف المستقبل ووضع خطط للتعامل معها، مؤكداً على أن هناك حاجة ملحة لوضع وتنفيذ سياسة مالية عالمية تعمل على تعزيز الثقة وتدفع النمو الإقتصادي.وأكد وزير المالية، في ختام كلمته، أن الوضع الإقتصادي العالمي يشهد تطورات مهمة وتحديات عديدة، الأمر الذي يعطي أهمية خاصة لهذا المؤتمر لمناقشتها.

تسلم سعادة السيد علي شريف العمادي منصب وزير المالية منذ يونيو 2013. وسعادته حاصل على البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد بدأ حياته العملية في إدارة الرقابة المصرفية في مصرف قطر المركزي.ويشغل وزير المالية عضوية مجالس الإدارات في عدد من الهيئات والشركات والمنظمات الدولية، هي الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار.. رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني (مجموعة QNB).. رئيس مجلس إدارة الديار القطرية.. رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية.. عضو مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار ورئيس لجنة الاستثمار.. نائب رئيس مجلس إدارة اتصالات قطر (Ooredoo).. عضو مجلس إدارة مؤسسة قطر " مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع"..وهو محافظ في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.. ومحافظ في البنك الإسلامي للتنمية.. محافظ في صندوق أوبك للتنمية الدولية.ويتمتع العمادي بخبرة طويلة في القطاع المصرفي تمتد لأكثر من 20 عاماً، حيث ترقى في المناصب العليا إلى أن تولى منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB خلال الفترة من عام 2005 إلى عام 2013. وتحت قيادته، تحولت مجموعة QNB لتصبح أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأكثرها ربحية. كما أن قيمة علامتها التجارية هي الأعلى في المنطقة ولدى المجموعة تصنيف ائتماني مرتفع يعتبر الأعلى في المنطقة.وبتوليه حقيبة وزارة المالية في الوقت الحالي، يستكمل العمادي مسيرة الانجازات في الوزارة التي تولتها شخصيات كبيرة في تاريخ قطر منهم سعادة الشيخ عبد العزيز بن خليفة آل ثاني 1972 — 1995، وسعادة السيد عبد الله بن حمد العطية وزيراً للمالية والبترول بالإنابة في 1992، وسعادة الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني وزيراً للمالية والاقتصاد والتجارة 1995 — 1998. وسعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والاقتصاد 1998 — 2013.