قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية إن نسبة المساعدات المقدمة من دولة قطر قد تجاوزت نسبة المساعدات الإنمائية الرسمية ODA المقررة على دول الشمال متقدمة النمو، حيث ناهزت المساعدات القطرية الخارجية الحكومية وغير الحكومية نحو 2 مليار دولار سنويا في المتوسط، وذلك علماً بأن دولة قطر غير ملزمة قانونيا بسداد تلك النسبة، إنما تقوم بالوفاء بها انطلاقاً من إيمانها بأهمية دعم أجندة التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وأجندة تمويل التنمية. وأضاف سعادته في كلمته هنا اليوم بالجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018، أن تقديم هذه المساعدات ينعكس إيجاباً على تحقيق الأمن والسلم الدوليين وحقوق الإنسان والتنمية للجميع، تحقيقا لمجتمعات مسالمة متكاملة لا يهمش فيها أحد، وقائمة على مؤسسات قوية تستند للمساءلة والكفاءة، وأكثر صمودا على التصدي لآفة التطرف وخطر الإرهاب، وفقا للهدفين الإنمائيين الـ11 والـ16، واللذين هما محور اهتمام لسياسة دولة قطر الإنمائية. وأكد سعادته أن دولة قطر انطلاقاً من مسؤوليتها والتزامها بتعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية، ستواصل القيام بدور بارز ومتزايد الأهمية، في تقديم المساعدات التنموية والإغاثية للعديد من دول العالم التي تواجه أزمات اقتصادية وإنسانية وكوارث طبيعية، إضافة إلى المساعدات الإنمائية الرسمية التي تقدمها دولة قطر طواعية. وأشار في هذا الصدد إلى أن دولة قطر قدمت المساعدات الدولية للدول الصديقة بين 13 قطاعاً لمختلف المبادرات الإنسانية والتنموية في شتى أنحاء العالم، حيث يلاحظ أن الدعم الحكومي للمساعدات يصل إلى أكثر من 70 بالمائة من نسبة المساعدات الخارجية مقارنة بالمساعدات غير الحكومية بما يشير إلى الإرادة السياسية نحو الوفاء بتعهدات دولة قطر الخارجية اتساقاً مع دورها كعضو فاعل ومسؤول في المجتمع الدولي. ونوه سعادة وزير المالية إلى أن ما نسبته 30 بالمائة من المساعدات جاء من الدعم الخارجي، في شكل مساهمات قدمتها المنظمات والجمعيات الخيرية والإنسانية والمؤسسات المانحة القطرية، التي كثيراً ما تعمل على إيصال شتى أنواع المساعدات لمستحقيها وفق أفضل المعايير الدولية العالمية وبالشراكة مع الوكالات الأممية المتخصصة والمؤسسات الإقليمية ودون الإقليمية والجهات النظيرة من مختلف أنحاء العالم. وشدد سعادته على أن دولة قطر قد تمكنت خلال السنوات الماضية من توسيع مساعداتها الخارجية، جغرافيا وقطاعيا، حيث أخذت هذه المساعدات عدة أشكال منها مساهمات وهبات أو منح مادية أو عينية أو فنية أو قروض ميسرة غالباً ما يتم شطبها، كما شملت الجهود القطرية كذلك، دعما لمشاريع وبرامج إنسانية وتنموية، وقد ركزت دولة قطر على قطاع التعليم في مقدمة القطاعات المتلقية للمساعدات من إجمالي المساعدات التنموية تفعيلاً للهدف الإنمائي الرابع. وأفاد سعادة السيد علي شريف العمادي بأن قطاع الإغاثة كان صاحب النصيب الأكبر في مجال المساعدات المقدمة لقطاع العمل الإنساني، حيث شهدت المساعدات المقدمة في قطاع الإغاثة تضاعفاً ملحوظاً اعتباراً من بداية العقد الثاني من الألفية، في ظل الكوارث الطبيعية وتلك الكوارث التي هي من صنع البشر. وشدد على أن استضافة دولة قطر لأعمال الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018، تأتي في إطار حرصها الدائم على أن تكون كعادتها، حاضرة للعمل مع الشركاء في المجموعة الدولية لتحقيق الأهداف التي تنشدها الأمم المتحدة، وكذلك انطلاقاً من إيمانها بأهمية التعاون الدولي للمضي قدما بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، خاصة وأن نجاح تنفيذ هذه الخطة يعتمد بشكل رئيسي على تعبئة الموارد على الصعيد الوطني والدولي والاستخدام الفعال لهذه الإمكانات. وأفاد سعادة وزير المالية بأنه ضمن هذا التوجه، كانت استضافة الدوحة في العام 2008 لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري. ولفت سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إلى أن الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018، يعقد في وقت تتعرض فيه جهود تحقيق التنمية المستدامة للعديد من التحديات التي تقوض قدرة البلدان في إحراز تقدم على الصعيد التنموي، ومن تلك التحديات على سبيل المثال لا الحصر الفقر المدقع وشح الموارد، والجوع، والبطالة، وتغير المناخ، وتواتر الكوارث الطبيعية، والتشريد القسري، والتطرف العنيف، وتصاعد النزاعات. وقال سعادته: على الرغم مما تشكله هذه التحديات من مصدر قلق إلا أننا على ثقة بأن التعاون الدولي كفيل باستثمار الفرص الزاخرة لنخطو خطوة أخرى في مسعانا المشترك لتنفيذ أهداف هذه الخطة الطموحة، وزيادة تعزيز إطار تمويل التنمية وكفالة عدم تخلف أحد عن الركب، مع مراعاة اختلاف الظروف والقدرات والاحتياجات ومستويات التنمية واحترام السياسات والأولويات الوطنية للبلدان. وأضاف سعادته: لا يمكن أن نختلف على أن أجندة تمويل التنمية تجسد رغبة المجتمع الدولي الصادقة في مساعدة الدول النامية والأقل نموا والمغلقة وغير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة على تحقيق التنمية المستدامة وبالأخص من خلال تفعيل الهدف الإنمائي السابع عشر المعني بالشراكة من أجل التنمية، وهو ما تجسد في مسيرة 15 عاما من المفاوضات ما بين الحكومات وتمثلت في توافق آراء مونتيري المكسيك سنة 2002 وإعلان الدوحة لتمويل التنمية في 2008 المتمخض عنه الاجتماع الوزاري الذي احتضنته الدوحة للخروج بخطة عمل طموحة تجسد الإرادة السياسية نحو تحقيق الأهداف الإنمائية الدولية وإعلان أديس أبابا عام 2015 في أثيوبيا. وشدد سعادة وزير المالية في هذا الصدد على أهمية الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الدول الأعضاء وبالأخص تلك متقدمة النمو، حيال هذه الخطة ورصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ التعهدات الدولية المتفق عليها، موضحا في هذا الإطار أن دولة قطر تنظر إلى عملية التنمية كنهج تشاركي يحترم كافة حقوق الإنسان، لما يمثله موضوع التنمية الشاملة والمستدامة من حيز مهم على قمة اهتمامات دولة قطر، ويرتكز على جهود مشتركة بين كافة مكونات المجتمع، ولقد حددت رؤية قطر الوطنية 2030 الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية الرئيسية ووضعت التنمية في صلب أولوياتها، ففي دولة قطر تم إدماج خطة التنمية المستدامة 2030 في إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017- 2022. ونوه سعادته إلى أنه في إطار جهودها للإيفاء بالتزاماتها بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، قدمت دولة قطر الاستعراض الوطني الطوعي خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2017، الذي أضفى صورة شفافة على الجهود التنموية التي تبذلها، ودورها الفاعل على الصعيد الدولي، معرباً عن التطلع إلى أن يتم في العام المقبل تقديم استعراض وطني طوعي يسلط المزيد من الضوء على الموائمة بين أولويات دولة قطر الوطنية وأهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030. واختتم سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية كلمته بالتأكيد على أن دولة قطر ستواصل بذل جهودها كشريك فاعل في الأسرة الدولية بالرغم من التحديات الإقليمية والعالمية من أجل تحقيق الأهداف المشتركة التي ينشدها الجميع والتصدي للتحديات في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك وفقاً لأهداف وميثاق الأمم المتحدة، وأن الدوحة ستظل منبراً عنوانه التعاون بين جميع الدول والأطراف المؤمنة بأهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه الجميع وتتأثر بها الأسرة الدولية كافة. وأكد أيضاً على الثقة في أن الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي سيكون لها أثر إيجابي في طريقة التعاطي مع التحديات الملحة التي تعترض طريق تمويل التنمية.

التقى معالي السيد يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان الشقيقة، اليوم، سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية ، الذي يزور العاصمة العمانية مسقط حاليا. وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن تواصل انعقاد مؤتمر "إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط" بصورة منتظمة منذ دورته الأولى عام 2006 وإلى الآن يجسد القناعة والرؤية الثاقبة لدولة قطر بأهمية وضرورة ترسيخ الحوار الهادئ والبناء وسعيها الدؤوب للبحث الجاد وإيجاد حلول للمشكلات والتحديات التي تواجه دول المنطقة للوصول إلى عالم أكثر أمناً وازدهاراً. وقال سعادته، في كلمة له في افتتاح فعاليات الدورة الثانية عشرة لمؤتمر "إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط": "إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية وغيرها تحمل في ثناياها مخاطر كثيرة تهدد النظام والأمن العالميين".. مشدداً على أن التطورات المتلاحقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط تستدعي التعامل معها بأسلوب يحترم مبادئ الشرعية الدولية بمفهومها الحقيقي، ولا يكتفي برصد جميع الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني بل يتعين البحث في الطرق والوسائل الضرورية للالتزام بالمعني الحقيقي للشرعية الدولية بما تتضمنه من احترام لحقوق الإنسان وكفالة الاحترام المتبادل في العلاقات الدولية بعيدا عن الأهواء السياسية ومنطق فرض القوة. واعتبر أنه من هذا المنطلق يتعين على الدول والأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية والإقليمية الاضطلاع بمسئولياتها والعمل على التمسك دائما بحكم القانون وقرارات الشرعية الدولية وأن تقوم العلاقات الدولية على مبادئ العدل والاحترام المتبادل والتمسك بضرورة تسوية المنازعات بطرق السلمية ونبذ اللجوء إلى القوة وأساليب الضغط الأخرى بما يحافظ على مصالح الدول والشعوب في إطار مناخ يسوده الاستقرار والأمن والسلام. ونوه سعادته إلى أنه في هذا الإطار يجب الإقرار بحقيقة أن الاستقرار والنمو الاقتصادي لدول منطقة الشرق الأوسط وكافة الدول الأخرى يرتبط بتحقيق الاستقرار السياسي.. مردفاً بالقول أن التحديات الأمنية في المنطقة ما زالت تمثل عائقاً كبيراً أمام إجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة نتيجة استمرار أجواء التوتر وعدم الاستقرار بسبب تقاعس المجتمع الدولي وبخاصة القوى الفاعلة فيه عن تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية بشأن تطبيق وتنفيذ الشرعية الدولية على الوجه الصحيح وإيجاد الحلول العادلة والمستدامة للقضايا التي تشهدها العديد من دول منطقة الشرق الأوسط وتحقيق إرادة الشعوب وتطلعاتها المشروعة في الاستقرار والأمن والحرية. وأشار سعادة السيد على شريف العمادي وزير المالية في كلمته بمؤتمر "إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط" إلى أن العالم مازال يبحث عن عوامل لتحفيز النمو الاقتصادي كمدخل هام لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وتوفير الاستقرار الذي تتطلع إليه الشعوب، الأمر الذي يتطلب مضاعفة جهود التعاون بين الدول والسعي الصادق لبلورة شراكات قوية وفاعلة بينها وهو أمر بات حتميا وضروريا في ظل النظام العالمي متعدد الأقطاب والمصالح المتداخلة وما أفرزته العولمة من حقائق وتحديات. وأكد على أن تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وبخاصة في الدول النامية والأقل نمواً يتطلب من المجتمع الدولي وضع صيغ متجددة وفعالة للتعاون المثمر بين الدول والاستمرار في مساندة جهود هذه الدول لبلوغ أهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومجالاتها الأخرى من خلال الوفاء بالالتزامات الدولية بشأن المساعدات الإنمائية بكافة أشكالها بما يفتح الأمل أمام شعوب الدول الأقل نموا في تحقيق تنمية مستدامة ويدعم جهود الاستقرار في العالم. وأفاد في هذا الصدد بأن دولة قطر بفضل القيادة الحكيمة تركز جهودها في تقديم المساعدات الإنمائية والوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الشأن في العديد من مناطق العالم. وشدد على أن الدولة تسعى لتحقيق الرخاء والرفاهية والتنمية المستدامة للشعب القطري عبر تحقيق رؤية 2030 والخطط الإستراتيجية الوطنية المرتبطة بها ،حيث استطاعت تحقيق معدلات نمو اقتصادي متميزة وإنجازات تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية.. مشيراً إلى أن هذا الأمر تؤكده التقارير الدولية والإقليمية في العديد من المجالات وبخاصة التعليم والصحة والعمل وتفعيل دور الشباب ومشاركة المرأة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان. واعتبر سعادة وزير المالية ظاهرة الإرهاب والتطرف أحدى أهم التحديات التي تواجه العالم ومنطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة.. موضحاً أن أنماط الإرهاب متعددة منها إرهاب الدولة والاحتلال والجريمة المنظمة. ونبه سعادته بأن دولة قطر أكدت أكثر من مرة على إدانتها ورفضها لهذه الظاهرة المقيتة الخارجة عن تعاليم وقيم ومبادئ جميع الأديان السماوية التي تحرم سفك الدماء وتدعو للسلم والتعارف وتكريم الإنسان.. معرباً عن رفض دولة قطر في الوقت نفسه للتعامل بمقاييس مزدوجة مع هذه الظاهرة أو ربطها بدين أو ثقافة بعينها. وشدد على أن الحلول الجزئية للأسباب المؤدية إلى الإرهاب والتطرف لن تؤدي إلا إلى تفاقم أخطار هذه الظاهرة، موضحاً أنه يجب على المجتمع الدولي إيجاد الحلول الجذرية للأسباب الحقيقة للإرهاب والتطرف والتي من بينها الظلم وغياب العدالة الاجتماعية والإقصاء والتهميش الذي لحق بالشعوب ومؤكداً على دعم دولة قطر المطلق لكافة الجهود المبذولة في إطار المجتمع الدولي للقضاء على هذه الظاهرة بكافة أشكالها وصورها. وأعرب سعادة السيد العمادي عن يقينه بأن المستوى الرفيع للمشاركين فيه سوف يثري مناقشته بالآراء والاستنتاجات لتحقيق الأهداف المنشودة لهذا المؤتمر وخاصة مع أهمية هذه الدورة للمؤتمر. من جهته قال البروفيسور ستيفين سبيغل مدير مركز تنمية الشرق الأوسط بجامعة كاليفورنيا ومدير الجلسة الافتتاحية في كلمته بالمؤتمر أن الدورة الثانية عشر للمؤتمر سجلت أعلى عدد حضور من الدول منذ بدء انعقاده في عام 2006 حيث مثل المشاركون في المؤتمر نحو 74 دولة. كما أشاد بالمؤتمر الذي تستمر فعالياته على مدار يومين قائلاً أن هناك تنوع كبير للمشاركين وخبراتهم نظراً لتمثيلهم لفئات مختلفة تشمل صانعي أفلام هوليود وخبراء في الاقتصاد والتحديات الاجتماعية وغيرها من التخصصات التي ستعمل على إثراء النقاش في هذه الدورة من المؤتمر. من جانبه أشاد السيد كلانتاثي سوفامونغون وزير الخارجية التايلاندي السابق خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للدورة الثانية عشر لمؤتمر "إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط" بتنوع الموضوعات التي يناقشها المؤتمر في دورته الحالية بالإضافة إلى تنوع الحضور الذين يمثلون نحو 74 دولة. وأضاف أن موضوعات النقاش التي تشهدها الجلسات المنعقدة خلال المؤتمر تم تصميمها بطريقة مبتكرة حتى تتيح نقاش متكامل لموضوعات مهمة مثل الطاقة المتجددة والأمن السيبراني وحتى دور أفلام هوليود في رم الصورة عن الشرق الأوسط. واعتبر سوفامونغون المؤتمر فرصة مثالية لتبادل الآراء والأفكار والتعارف بين المشاركين، ويعتبر منصة مثالية لطرح الرؤى والحلول المقترحة للتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط معرباً عن إيمانه بأن خلق الصداقات وتبادل الأفكار بين المشاركين سيسهم في التعاون والتشارك مستقبلا بين الدول الممثلة لهم. أما الجنرال مارك برونفيتش النائب العام لولاية أريزونا فقال أن العالم أصبح أكثر تعقيداً وأصبحت العديد من المجتمعات تواجه نفس التحديات والصعوبات الأمر الذي يتطلب العمل المشترك من أجل تحقيق السلام والأمن والرفاهية للمجتمعات. وأوضح أن من أبرز التحديات التي أصبحت تواجه العديد من المجتمعات حالياً هي التحديات المتعلقة بالإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة مشيرا إلى أن مواجهة تلك التحديات يتطلب العمل الجماعي.

شارك سعادة وزير المالية السيد علي شريف العمادي في الدورة السابعة لمؤتمر "نداء روسيا"، الذي عقد في العاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 24 - 26 أكتوبر، بحضور وفود من أكثر من 60 دولة، بالإضافة إلى أكثر من 2000 من خبراء الاقتصاد في المنظمات الاقتصادية العالمية وكبرى الشركات والمؤسسات المالية حول العالم. وتحدث سعادة وزير المالية في الجلسة العامة الرئيسية في المؤتمر، حيث استعرض المخاطر التي تحيط بالاقتصاد العالمي وطرق احتوائها، وأشار إلى توقعات صندوق النقد الدولي باستمرار التعافي في الاقتصاد العالمي وتحقيق نمو يصل إلى 3.7% خلال عام 2018، غير أن هناك مخاطر تحيط بالنمو الاقتصادي العالمي، مما يتطلب التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات العالمية والحكومية والمؤسسات الخاصة لمواجهتها.ومن ضمن المخاطر التي ذكرها سعادته التحول في سياسة البنوك المركزية حول العالم، ومؤشرات وقف السياسات المالية التوسعية واحتمالات زيادة معدلات الفائدة، مما يمكن أن تكون له تداعيات سلبية على الأسواق العالمية.كما عقد سعادة السيد علي شريف العمادي اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين في الشركات الروسية لمناقشة مجموعة من فرص التعاون الاقتصادي والمالي المشترك بما يخدم المصالح المشتركة.. وتناولت اللقاءات أيضاً جهود دولة قطر لزيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وبخاصة تسهيل الاستثمارات في القطاع الصناعي لتعزيز الإنتاج المحلي، وتطوير بيئة الأعمال في دولة قطر من خلال توفير الإطار التشريعي والقوانين والإجراءات اللازمة لتسهيل الاستثمارات المحلية والأجنبية .

استقبل فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية ،هنا اليوم، سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وذلك خلال مشاركة سعادته في مؤتمر "نداء روسيا". وفي بداية المقابلة، نقل سعادته تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين ، وتمنيات سموه بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات. ومن جانبه، حمل فخامة الرئيس الروسي سعادة وزير المالية ، تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وحرصه على تطوير العلاقات بين البلدين، كما ناقش الجانبان تنمية وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين قطر وروسيا. وأكد سعادة وزير المالية لفخامة الرئيس الروسي اهتمام وحرص دولة قطر على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة بين البلدين.

تستضيف الدوحة فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر "يوروموني قطر" وذلك خلال يومي 5 و 6 شهر ديسمبر من العام الجاري، ويتم خلالها بحث رؤى الخبراء الاقتصاديين وآرائهم حول التنمية المالية في دولة قطر، إلى جانب مناقشة تحولات المشهد الاقتصادي في المنطقة. ويتمحور مؤتمر العام الحالي، الذي يشارك مصرف قطر المركزي في استضافته، حول قضايا "الابتكار الرقمي والمستقبل المالي"، وسيشارك فيه عدد من الوزراء من دولة قطر، ومصرفيون كبار وقادة قطاع الأعمال، بهدف دراسة التحديات الناشئة التي تواجه المؤسسات ضمن سعيها لتحقيق التنمية في دول المنطقة، فضلاً عن الفرص التي يتيحها المناخ الحالي. ومن المقرر أن يجري سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية حواراً كإحدى فعاليات المؤتمر، حيث سيطرح وجهة نظره حول الإستراتيجية الاقتصادية لدولة قطر وقدرتها على التكيف مع المناخ الجيوسياسي المتغير والاستجابة له. ومن بين محاور النقاش الرئيسية التي سيتضمنها المؤتمر، بحث ما إذا كانت الديناميات السياسية المتغيرة ستعود بالفائدة على قطر على المدى البعيد، وتشجيع المزيد من التنوع الاقتصادي وبناء روابط وشراكات اقتصادية جديدة. وأوضحت فيكتوريا بيهن مديرة مؤتمرات يوروموني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن نسخة العام الحالي من "يوروموني قطر" تحظى باهتمام خاص مقارنة بالأعوام الماضية، فقد شهد العام الجاري العديد من التغيرات الاقتصادية والسياسية المثيرة للاهتمام، والتي ستفتح بدورها المجال أمام مجموعة متنوعة من الخبراء والمتحدثين المحليين والدوليين للمشاركة في المؤتمر وبحث المشكلات والفرص المهمة الناتجة عن هذه التغيرات. وإلى جانب بحثه القضايا الاقتصادية في قطر ومناقشة آفاق الاقتصاد العالمي، سيشتمل مؤتمر "يوروموني قطر" على عدد من الجلسات الحوارية التي ستبحث موضوعات الاستثمارات الرأسمالية في الأسواق باهظة الثمن، والأمن السيبراني، ودور التكنولوجيا في التشريعات، والتقنيات المالية، بما في ذلك تقنية "بلوك تشين" blockchain. يذكر أن مؤتمر يوروموني هو أحد الاجتماعات التي تشهدها دولة قطر سنويا في القطاع المالي، وتنظمه "يوروموني كونفرنسز" التي تنشط في تنظيم المؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة، وهي مؤسسة تابعة لـ"يوروموني إنستيتيوشينال إنفستور المحدودة" التي تأسست عام 1969، والمدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية.

قالت إيطاليا وقطر في بيان اليوم الإثنين إنهما إتفقتا على استمرار تعاونهما الإقتصادي والمالي الوثيق، بما يشير إلى دعم إيطاليا للبلد الخليجي.واجتمع وزير المالية القطري علي شريف العمادي مع وزير الإقتصاد الإيطالي بيير كارلو بادوان في روما في بداية جولة للوزير القطري تشمل عواصم غربية كبرى من بينها باريس ولندن وبرلين وواشنطن.وقال البيان القطري الإيطالي المشترك "عُقد الاجتماع في مناخ ودي للغاية، بما يتماشى مع الوضع الممتاز للعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين".

شاركت دولة قطر في فعاليات الاجتماع السنوي الـ 42 لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والاجتماعات السنوية للجمعيات العامة للمؤسسات التابعة له. وترأس سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وفد دولة قطر في الاجتماعات التي تستضيفها مدينة جدة السعودية وتختتم أعمالها غدا. وشارك في الاجتماع السنوي الـ 42، والفعاليات المصاحبة له، عدد من وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط من الدول الأعضاء في البنك، ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، إلى جانب ممثلين عن البنوك الإسلامية، والمؤسسات الوطنية للتمويل، واتحادات المقاولين، والاستشاريين، وصناديق التنمية في الدول الإسلامية. وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والبنود المدرجة على جدول أعمال مجالس المحافظين والجمعيات العامة لمؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومنها النظر في التقرير السنوي لأعمال البنك ونشاطاته والحسابات الختامية، بالإضافة إلى المبادرات التي تتبناها مجموعة البنك في مختلف المجالات.

نال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية ، جائزة "الرؤية القيادية لعام 2017" ، وذلك خلال حفل الإفتتاح الرسمي لأعمال القمة المصرفية العربية الدولية لهذا العام، والتي عقدها اتحاد المصارف العربية في العاصمة البريطانية لندن، بعنوان :"التمويل في عالم متغير". وتعتبر جائزة "الرؤية القيادية" أرقى جائزة يقدمها اتحاد المصارف العربية للمسؤولين والقيادات العربية والدولية، ويتطلب الحصول عليها إجماع مجلس إدارة الاتحاد المؤلف من 20 دولة عربية، وتوصية من اللجنة التنفيذية المؤلفة من 7 دول عربية. وجاء فوز سعادة وزير المالية بالجائزة تقديرا لجهوده وإدارته لمناصب قيادية في هيئات ومؤسسات مالية ساهمت في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في دولة قطر، ولتميز سعادته في هذا المجال. يشار إلى أن مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية وأثناء انعقاد اجتماعه العادي الــ "102" في العاصمة اللبنانية بيروت شهر نوفمبر العام الماضي، كان قد قرر بالإجماع منح سعادة السيد علي شريف العمادي هذه الجائزة وذلك خلال حفل الافتتاح الرسمي لأعمال القمة المصرفية العربية الدولية للعام الجاري التي أقيمت في لندن اليوم. وشكلت القمة منصة دولية حيث جمعت نخبة من الشخصيات القيادية في القطاعات المالية والاقتصادية والمصرفية وفي مقدمهم وزراء المالية والاقتصاد ومحافظو مصارف مركزية ورؤساء مصارف ومؤسسات مالية للاجتماع ومناقشة الأوضاع المالية والاقتصادية في العالم وتطوراتها.

وزير المالية يترأس وفد الدولة في اجتماعات الربيع 2017 ويلتقي مديرة صندوق النقد الدولي بحث تقرير صندوق النقد لمشاورات المادة الرابعة حول قطر ترأس سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وفد الدولة إلى اجتماعات الربيع 2017 المشتركة لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة 21-23 أبريل الجاري، بحضور وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وكبار المسؤولين الحكوميين من الدول الأعضاء، بالإضافة إلى رؤساء مجالس إدارات البنوك العالمية وممثلين عن القطاع الخاص والاكاديميين. وزير المالية خلال الاجتماع مع كريستين لاغارد والتقى وزير المالية مع سعادة السيدة كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي. وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة المالية، أنه تم خلال اللقاء بحث آخر التطورات في الوضع الاقتصادي العالمي والإقليمي، بالإضافة إلى تقرير مشاورات المادة الرابعة حول دولة قطر والذي أصدره الصندوق مؤخراً، وأكد فيه أن قطر في وضع جيد يمكّنها من مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي الناتجة عن استمرار انخفاض أسعار النفط والغاز، نظراً لوجود احتياطيات مالية كبيرة. كما التقى سعادة السيد علي شريف العمادي، مع سعادة السيد ويلبور روس وزير التجارة الأمريكي، حيث تطرقت المحادثات إلى العلاقات الثنائية بين دولة قطر والولايات المتحدة بما في ذلك التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والطيران المدني. والتقى أيضا مع سعادة السيد ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي، حيث تم مناقشة التعاون في المجال المالي وسبل تفعيل نتائج الدورة الثانية للحوار الاقتصادي والاستثمار بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية الذي عقد في الدوحة في نوفمبر 2016، خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات القطرية في قطاع العقارات الأمريكي والتعاون في مجال الضرائب، وذلك بحضور سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي. العمادي خلال لقائه مع وزير الخزانة الأمريكي وتركزت اجتماعات الربيع 2017 المشتركة لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي عقدت اليومين الماضيين حول آفاق الاقتصاد العالمي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي، وذلك من خلال عدة لجان منها اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي ولجنة التنمية المشتركة. وقد ناقشت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية قضايا الوضع الاقتصادي العالمي والاستقرار المالي والنقدي، حيث أشارت إلى أن مستوى التعافي في الاقتصاد العالمي أصبح أكثر إيجابية في حين تتراجع المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي، لكنها حذرت من أن معدلات النمو في الاقتصاد العالمي لا تزال عند مستويات منخفضة، وقد تستمر لفترة طويلة نتيجة لارتفاع مستويات الدَّيْن وضعف الإنتاجية والتباين والاختلافات بين الأداء الاقتصادي في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة والنامية.

عبد الله بن محمد: جهاز قطر للإستثمار يستكشف فرصًا جديدة في أمريكا وأوروباالكواري: استثمارات قطر في لندن تتركز على قطاعات حيويةالشيبي: القطاع المصرفي القطري قادر على خلق فرص استثمارية جديدةناقشت الجلسة الأولى من أعمال منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والإستثمار، الذي انطلقت أعماله اليوم بالعاصمة البريطانية لندن، قوة القطاع المالي والمصرفي القطري.وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، خلال الجلسة أن دولة قطر تسعى لبناء اقتصاد قائم على المعرفة لتحقيق رؤيتها الوطنية لعام 2030 عن طريق تشجيع القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النمو المطلوب لاقتصادها.. مشيدا في الوقت نفسه بالدور الذي تضطلع به الشركات البريطانية العاملة في قطر.وأشار سعادته إلى أن دولة قطر تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام قادر على تحقيق معدلات نمو عالية في المستقبل من خلال الإستثمار الأمثل للصناديق السيادية.. مبينا أن إستراتيجية قطر قائمة على تنويع مصادر الدخل القومي من خلال الاستثمار في القطاعات المختلفة غير قطاعي النفط والغاز.صفقات استحواذونوه سعادة وزير المالية إلى أن القطاع استثمر نحو 7 مليارات دولار في صفقات استحوذ خلالها، على مصارف خارج قطر لتحقيق التوسع على مستوى العالم.من جهته، قال سعادة الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار: إن للجهاز هدفا إستراتيجيا، وهو تحقيق نمو مستدام لمصلحة الأجيال القادمة.. مبينا أن الجهاز يستثمر ثروته في جميع أنحاء العالم لتحقيق هذا الهدف.وأكد سعادته أن لجهاز قطر للاستثمار فرعا في لندن، وينوي افتتاح مكتب آخر في وادي السيليكون في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة؛ بهدف استكشاف مزيد من فرص الاستثمار الجديدة والواعدة.. موضحا أن الجهاز يعمل حاليا أيضا على تطوير التعاون مع بريطانيا في مجالات عدة بهدف استكشاف فرص الاستثمار في المشروعات الكبرى في المملكة المتحدة.استثمارات عقاريةمن ناحيته، أكد السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، أن رؤية قطر 2030 تهدف إلى التحول من الاقتصاد القائم على الوقود الغاز والنفط إلى اقتصاد مستدام قادر على النمو بمعدلات كبيرة في المستقبل.. مشددا على نجاح القطاع المصرفي القطري في تحقيق نمو كبير خلال السنوات الأخيرة.ولفت إلى أن استثمارات قطر في لندن تتركز في عدة قطاعات حيوية مثل القطاع العقاري متمثلا في "برج الشارد" في لندن، وقطاع تجارة التجزئة مثل سلسلة "سينزبريز"، وقطاع التسوق متمثلا في سلسلة متاجر "هارودز" الشهيرة، وقطاع البنية التحتية والمطارات متمثلا في مطار "هيثرو" في لندن، وغيرها من القطاعات.. مضيفا أن بنك قطر الوطني يلعب دورا رئيسيا في خدمة الاستثمارات القطرية في الخارج وبخاصة في بريطانيا حيث يخدم البنك نحو 7 ملايين عميل حول العالم من خلال 27 ألف موظف لدى البنك.كما استعرض الكواري الوجود المتنامي لبنك قطر الوطني والذي يملك فروعا في 30 دولة، ويملك أصولاً بنحو 198 مليار دولار.. قائلا في هذا السياق، "إن بنك قطر الوطني بات بوابة المعاملات المصرفية الأكبر في إفريقيا والشرق الأوسط، وأكثر العلامات التجارية ذات قيمة في هذه المنطقة".جذب الاستثمارات بدوره، أشار السيد عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي، إلى أن قطر أصبحت المركز الرئيسي للمعاملات المصرفية الإسلامية في العالم.. لافتا إلى أن أول بنك للمعاملات الإسلامية أسس في دولة قطر يعود لعام 1992 ثم باتت قطر فيما بعد البلد الوحيد الذي يملك مصرفين متخصصين في المعاملات الإسلامية.وأرجع الشيبي نجاح القطاع المصرفي القطري، وبخاصة قطاع المعاملات الإسلامية، إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تعيشه البلاد.. موضحا أنهما يمثلان عاملين مهمين لنمو هذا القطاع، فضلا عن البيئة القانونية القوية الموجودة في الدولة والتي لعبت وتلعب دورا كبيرا في جذب الاستثمارات في القطاع المصرفي.حلول مبتكرةوأضاف أن القطاع المصرفي القطري استقدم أفضل الخبراء المصرفيين في العالم لتقديم الحلول المبتكرة والفعالة في التعامل مع القضايا والتحديات التي قد تواجه القطاع.. مبينا أنه على الرغم من التحديات العالمية التي تواجهها القطاعات المصرفية، إلا أن القطاع المصرفي القطري قادر على خلق فرص جديدة للنمو والاستثمار.من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة لندن، خافيير روليه، أن البنوك القطرية تمول المشروعات الكبرى في أكثر مناطق العالم نموا وهي آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط.. لافتا إلى أن دولة قطر تعمل على تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافة القطاعات الاقتصادية, حيث نجحت في استقطاب عدد كبير من هذه النوعية من الشركات البريطانية.كما شدد على أن دولة قطر وبريطانيا لديهما فرص واعدة للتعاون, خاصة في ظل قدرة القطاع المصرفي القطري وصناديق الثروة السيادية على توفير القروض ورؤوس الأموال اللازمة للمشروعات الكبرى, إلى جانب قدرة القطاع المالي البريطاني على توفير الخبرات المالية.

دشن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، مساء أمس، نظام إدارة المعلومات المالية الحكومي "مالية"؛ بهدف تعزيز كفاءة وفعالية العمليات المالية للجهات الحكومية من خلال توحيد معايير وأتمتة الإجراءات المالية لجهات القطاع العام، وتوفير قاعدة بيانات مالية شاملة لدعم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب. جاء ذلك، على هامش فعاليات النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2017)، الذي تنظمه وزارة المواصلات والاتصالات بمركز قطر الوطني للمؤتمرات خلال الفترة من السادس وحتى الثامن من مارس تحت شعار "قطر نحو مستقبل ذكي." وقال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بالمناسبة، إن من أهداف وزارة المالية وضع نظام محاسبي ونظام مالي موحد لجميع الجهات التي تمولها الدولة.. لافتا أن العمل به بدأ منذ بداية هذا الشهر، وأن تدشينه الرسمي تم اليوم. وكشف سعادته أنه خلال هذا العام (2017) سيتم ربط قرابة (40) جهة حكومية بالنظام، وأنه سيتم الانتهاء من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بالربط الكامل خلال العام المقبل (2018). وأضاف:" من خلال هذا النظام سيكون لنا منظومة مالية ومحاسبية موحدة لجميع القطاعات الحكومية". وبدوره، أوضح سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات في تصريح مماثل لـ/قنا/ ، أن نظام إدارة المعلومات المالية الحكومي "مالية"، تم عمله بناء على طلب لوزارة المالية، متمنيا أن يحقق الكفاءة المطلوبة، منوها بأن خمس وزارات تم ربطها بشكل مباشر منذ أول يوم، وأن الوزارات الأخرى ستتبعها حتى يكون نظام إدارة مالية متكاملا في الدولة . وأبرز سعادة وزير المواصلات والاتصالات، أن هذا النظام سيسهم في ترشيد النفقات وإعداد الموازنة بشكل دقيق، متقدما بشكره لسعادة وزير المالية وللفريق القائم على هذا النظام لتفانيهم في العمل، لافتا إلى أن هذا العمل متكامل بين جميع الوزارات والجهات الحكومية. يُشار إلى أن "مالية"http://www.maliya.qa هو نظام حكومي متكامل لربط العمليات المالية، بدءا من إعداد الموازنة حتى صرفها بربط الوزارات والمؤسسات الحكومية بالنظام. ويهدف نظام "مالية" إلى تمكين الوزارات والمؤسسات الحكومية من تنفيذ مهام الإدارة المالية بفعالية وكفاءة، ورفع كفاءة استغلال وإدارة الموارد الحكومية المالية مما يساهم في مساعدة الجهات الحكومية في إعداد وإصدار تقارير مالية دقيقة في الوقت المطلوب، وتوفير معلومات وبيانات دقيقة لصانعي القرار في مختلف الهيئات التنفيذية والتشريعية. كما يهدف إلى تحسين نوعية البيانات والمعلومات المالية من حيث دقتها وشمولها وتوافقها مع أفضل الممارسات العالمية، وتبسيط إجراءات الأعمال المالية، واختصار الوقت والجهد، ورفع كفاءة مراقبة المال العام وفق معايير محددة. ويتضمن النظام الجديد عدة مزايا مالية منها، توفير أدوات تحليلية متطورة، وبيئة فنية آمنة ومتكاملة لتدفق المعلومات المالية بطريقة دقيقة وفي الزمن المطلوب لجميع الجهات المعنية، وأتمتة إجراءات وعمليات إعداد وتنفيذ ومراقبة الموازنة في كل الوزارات والمؤسسات الحكومية، ورفع مستوى كفاءة وفعالية وتجاوب الإجراءات المالية ومرونتها، وإدارة النفقات بدقة وفق الضوابط التنظيمية، وتفعيل تخطيط العمليات النقدية وإجراءات إدارة التدفقات النقدية. وفي ذات السياق، يتميز النظام بتسهيل إدارة دورة تعاملات الإيرادات وتوفير معلومات دقيقة في الوقت المطلوب، ورفع مستوى فعالية إدارة المشتريات والالتزامات الحكومية، وتقليل الوقت والجهد الضروري للاتصالات مع وزارة المالية. وتشمل مكونات نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية "مالية"، إدارة الموازنة، وإدارة الأداء، وإدارة المشتريات والتعهدات، وإدارة المدفوعات، وإدارة المقبوضات، والإدارة النقدية، وإدارة الديون، والمحاسبة والتقارير.