استعرضت اللجنة العمانية القطرية المشتركة، خلال اجتماع دورتها العشرين، أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات التي تخدم المصالح المشتركة على رأسها المشاريع الاستثمارية. وعقدت أعمال اجتماع الدورة العشرين للجنة العمانية القطرية في مسقط، حيث ترأس سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وفد دولة قطر المشارك في اجتماعات اللجنة، في حين ترأس الوفد العماني سعادة السيد درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في سلطنة عمان الشقيقة. وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، في كلمة ألقاها خلال اجتماع الدورة العشرين، أنه أصبح للجنة العمانية القطرية المشتركة أهمية خاصة في تعزيز التعاون الاقتصادي نظراً للتطورات الجوهرية التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر وسلطنة عمان خلال هذه المرحلة، معبرا ًسعادته عن التطلع إلى تعزيز التعاون والاستثمارات المشتركة بين دولة قطر وسلطنة عمان في مختلف المجالات الاقتصادية بما في ذلك الزراعة والمواصلات والسياحة والقطاعات الأخرى. وشدد سعادة وزير المالية على أهمية تذليل المعوقات التي قد تواجه المشاريع المشتركة، بما يضمن دعم وتوسيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين الشقيقين. كما تم خلال اجتماع اللجنة، متابعة عدد من المشاريع المشتركة، ومناقشة مجموعة من المقترحات والتصورات لتعزيز تعاون البلدين، وتشجيع الاستثمارات المشتركة في مجالات الزراعة، والطاقة، والاتصالات، والنقل، والسياحة، والأعمال المصرفية، والتعليم. وعلى هامش أعمال الدورة العشرين، استقبل سمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة ،سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية. كما اجتمع سعادة وزير المالية، مع معالي السيد يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني.

التقى سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية مع سعادة السيد برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وأوجه التعاون بين البلدين، وكذلك التحضيرات المتعلقة بالجانب الاقتصادي للحوار الاستراتيجي القطري الفرنسي المزمع انعقاده في الربع الأخير من العام الحالي.

نشرت وكالة الأنباء الإيطالية agenzianova خبرا كشفت فيه عن رغبة قطر في رفع استثماراتها في قطاع الطاقة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة أن المشاريع القطرية لن تقتصر على قطاعي الغاز والنفط فقط بل ستتعداه إلى مصادر إنتاج الطاقة الأخرى، مستندة في ذلك على تصريحات سعادة وزير المالية علي شريف العمادي خلال أعمال الدورة 23 لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، والتي أكد فيها عزم قطر على تنويع استثماراتها بقطاع الطاقة في المستقبل وعدم الاكتفاء بالنفط والغاز، مشيرا إلى أن قطر التي تملك جزءا كبيرا من احتياطات النفط والغاز الطبيعي في العالم، ستشهد تحولا كبيرا في استثماراتها في قطاع الطاقة خلال المرحلة القادمة، مبينا أن الطاقة التي من المنتظر أن تلعب دورا رائدا على التغيرات التي سيشهدها العالم، تعد من أهم القطاعات التي يبنى عليها الاقتصاد القطري، عن طريق العديد من الاستثمارات التي يعمل على إطلاقها أيضا جهاز قطر للاستثمار بعيدا عن مشاريع النفط والغاز الطبيعي. وتنظر قطر إلى الغاز الطبيعي والموارد المتجددة كمصدرين مهمين في خفض الانبعاثات الكربونية في نظم الطاقة حول العالم نظرا لأن الغاز الطبيعي يعتبر وقودا أحفوريا نظيفا مقارنة بغيره من أنواع الوقود الأحفوري مثل النفط والفحم. وتوسع استثماراتها في هذا المجال بما يعزز الجهود العالمية لتطوير الطاقة المتجددة وتوفير مصادر نظيفة للطاقة حول العالم. وتقوم الشركات القطرية المتخصصة مثل شركة نبراس للطاقة بدور كبير في هذا المجال من خلال استثماراتها الخارجية والتي تركز على الطاقة الشمسية وإنتاجها في مختلف البلدان.

39 % نمو التبادل التجاري بين قطر والولايات المتحدة عرض جانب من الاستثمارات بجلسة حوارية لغرفة التجارة الأمريكية التقى سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، مع سعادة السيد ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكية، وذلك على هامش اجتماعات الربيع ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. جرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين البلدين. كما عقد سعادة وزير المالية جلسة حوارية أقامتها غرفة التجارة الأمريكية التقى خلالها بممثلي الشركات الأمريكية، حيث شرح الخطوات التي قامت بها الدولة من تشجيع وتحفيز الاستثمار بداخلها. كما استعرض سعادته بعض الاستثمارات التي قامت بها دولة قطر في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا. ويشارك في اجتماعات الربيع، محافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والاستثمار والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، والأكاديميون لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، والقضاء على الفقر، والتنمية الاقتصادية. وقد بدأت فعاليات اجتماعات الربيع يوم الثلاثاء الماضي باستعراض تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. وشهد التبادل التجاري بين قطر والولايات المتحدة نموا بلغ 38.7 % خلال الفترة من 2017 إلى 2018 مما يعكس الزيادة الكبيرة في حجم التعاون الاقتصادي. ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن سفارتنا في واشنطن فقد ارتفع حجم الصادرات القطرية إلى الولايات المتحدة خلال هذه الفترة بنسبة 41.5 % فيما زادت الواردات القطرية من الولايات المتحدة بنسبة 31.3 %. وتستثمر قطر في الولايات المتحدة الأمريكية ما يساوي أربعة وعشرين في المائة من إجمالي الاستثمارات القطرية الخارجية، فيما تستثمر الولايات المتحدة الأمريكية في دولة قطر حوالي ستة وعشرين ملياراً وثلاثمائة مليون ريال. كما تعمل أكثر من ستمائة وثمان وخمسين شركة أمريكية خاصة في دولة قطر. ويستهدف جهاز قطر للاستثمار زيادة حجم الاستثمارات في الولايات المتحدة إلى 45 مليار دولار في العامين القادمين من حوالي 30 مليار دولار حاليا. ويتطلع الجهاز إلى قطاعات رئيسية في الولايات المتحدة، مثل العقارات والتكنولوجيا والبورصات الأمريكية. ووفقا لبيان وزارة التجارة والصناعة فقد تجاوز حجم التبادل التجاري بين قطر والولايات المتحدة 6 مليارات دولار من يناير 2018 إلى أكتوبر الماضي. وارتفعت قيمة التجارة الثنائية بين البلدين إلى مثليها في عشر سنوات، وتتصدر الولايات المتحدة قائمة المصدرين لقطر. وتشير معطيات غرفة التجارة والصناعة إلى أن نحو 650 شركة أمريكية تعمل بالسوق القطري منها 117 برأس مال أمريكي 100%، و55 تحت مظلة مركز قطر للمال، كما توجد شراكات قطرية أمريكية.

اجتمع سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية اليوم، مع سعادة السيد ستيفن منوشن وزير الخزانة بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكد الطرفان على أهمية الشراكة الاستراتيجية القطرية، الأمريكية، والدور المستقبلي لهذه الشراكة. كما شمل اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وفُرص تطويرها.

90 مليار ريال قيمة استثمارات صناديق المعاشات العام الماضي أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن دولة قطر ماضية قدماً في تطوير سياسات الاستثمار لتحقيق أعلى معدلات النمو لصناديق المعاشات ، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر التي يمكن أن تواجهها على المديين المتوسط والطويل. وقال سعادته في كلمته التي تصدرت التقرير السنوي للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية للعام2017، إن سياسات الاستثمار يتم تطويرها وفق دراسات فنية مستفيضة، الأمر الذي يعزز من قدرة الهيئة على الاستمرار في توفير أفضل العائدات للمستثمرين وأسرهم.. مضيفا أن الهيئة اتخذت تدابير مدروسة ساهمت في تمكين صناديق المعاشات من المحافظة على أدائها الاستثماري محققة نمواً بنسبة 6 بالمائة في الإيرادات الاستثمارية مقارنة بالعام 2016. وبلغت قيمة استثمارات صناديق المعاشات خلال العام الماضي 90 مليار ريال .. كما أشار التقرير السنوي للهيئة، حيث تركزت أغلبها داخل الدولة بنسبة 98.8 بالمائة من إجمالي المحفظة الاستثمارية للصناديق . وأوضح التقرير أن الإيرادات التأمينية للصناديق تمثل 53 بالمائة مقابل 47 بالمائة للإيرادات الاستثمارية من إجمالي إيرادات الصناديق في عام 2017، حيث حققت الصناديق تطوراً بنسبة 7 بالمائة لإجمالي الإيرادات عن العام 2016. وتشير البيانات إلى أن عدد المشتركين المدنيين النشطين بلغ 68 ألفا و 874 مشتركاً بارتفاع قدره 2391 مشتركاً أي ما نسبته 3.6 بالمائة عن العام 2016. وتشكل نسبة الإناث 52.9 بالمائة من إجمالي المشتركين النشطين وبفارق ضئيل عن نسبة الذكور، يعملون في 371 جهة عمل خاضعة لنظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية، ويتركز معظمهم في القطاع الحكومي بنسبة 80 بالمائة حتى نهاية 2017. وأشار التقرير إلى أن عدد المواطنين القطريين العاملين بدول مجلس التعاون والمشمولين بنظام مد الحماية التأمينية بلغ 38 مواطناً قطرياً، يتركز معظمهم في القطاع الحكومي بنسبة 76.3 بالمائة..في حين بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين بدولة قطر والمشمولين بنظام مد الحماية التأمينية 2377 مواطناً خليجياً، يتركز معظمهم في القطاع الحكومي بنسبة 56.8 بالمائة. وأفاد تقرير الهيئة بأن إجمالي عدد أصحاب المعاشات وصل إلى 15 ألفاً و 119 بينهم 12 ألفاً و861 من أصحاب المعاشات الأحياء، و 2258 صاحب معاش متوفى لديهم 6977 مستحق. وأشارت بيانات التقرير إلى أن قيمة المعاشات بلغت 4 مليارات ريال في عام 2017. وفي تعليقه على التقرير أكد السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ، أن استراتيجية الهيئة للفترة 2018-2022 حرصت على ضمان استدامة الصناديق وتحقيق الرعاية والعيش الكريم للعاملين القطريين، وتجاوز التحديات والمعوقات عبر إجراءات وسياسات إصلاحية تحافظ على استدامة الصناديق للأجيال القادمة.

ذكرت صحيفة هاندلسبلات الألمانية في تقرير لها ان قطر تخطط لاستثمارات إضافية بمليارات الدولارات في ألمانيا، وستوسع دائرة اهتمامها لتشمل الشركات متوسطة الحجم. وقالت الصحيفة الاقتصادية نقلا عن دبلوماسيين ومصادر من شركات إن جهاز قطر للاستثمار ومستثمرين من القطاع الخاص يتطلعون إلى شركات تعمل في قطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا. ونقلت هاندلسبلات عن وزير المالية علي شريف العمادي قوله: نرى ألمانيا لاعبا رئيسيا في الاقتصاد العالمي، ونتطلع إلى السوق الألمانية بتفاؤل كبير. وقال العمادي في مقابلة مع الصحيفة قبيل انطلاق منتدى قطر وألمانيا للأعمال والاستثمار في برلين في السابع من سبتمبر الجاري، سيعلن وفدنا عن استثمارات كبيرة جديدة. ولدى قطر، أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، حصص في شركات وبنوك ألمانية، من بينها فولكسفاجن ودويتشه بنك وسيمنس وهوكتيف وسولار وورلد. وقدرت هاندلسبلات إجمالي قيمة تلك الحصص بنحو 20 مليار دولار. وقال العمادي إن قطر سعيدة باستثماراتها، رغم تكبدها بعض الخسائر من استثماراتها في سولار وورلد ودويتشه بنك. وتابع لدينا قدرة كبيرة على التحمل، ويمتد ذلك إلى جميع القطاعات.

اجتمع سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، اليوم، مع سعادة السيد مهند شحادة وزير الدولة الأردني لشؤون الاستثمار، الذي يزور الدوحة حاليا على رأس وفد من بلاده. تم خلال الاجتماع بحث سبل وآليات تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بدعم اقتصاد المملكة الأردنية الهاشمية بحزمة من الاستثمارات الاقتصادية تبلغ قيمتها 500 مليون دولار أمريكي، والتي تستهدف عدة قطاعات حيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والسياحة. وأعرب سعادة الوزير الأردني، في تصريح له اليوم، عن سروره بتواجده في الدوحة لمتابعة المبادرة القطرية التي جرى إطلاقها وتتعلق بتوظيف عشرة آلاف أردني، واصفا لقاءاته مع المسؤولين القطريين بأنها إيجابية جدا، ومشيرا إلى أنه قد تم خلالها تقديم حزمة من الأفكار والمشاريع بعدد من القطاعات المختلفة والاتفاق على التركيز على محوري الطاقة والسياحة واتخاذ خطوات عملية بشأنهما في المستقبل القريب. وأوضح سعادته أن هذه المشاريع ستوفر فرص عمل للأردنيين باعتبارها التحدي الأول أمام الحكومة الأردنية، قائلا إن هيئة الاستثمار الأردنية ترحب بأي مشاريع استثمارية أجنبية من شأنها مساعدة النمو الاقتصادي الأردني ومحاربة البطالة.

شاركت دولة قطر في الاجتماع السابع بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته دولة الكويت اليوم. وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية. وبحث الاجتماع العديد من الموضوعات وأوراق العمل المدرجة على جدول الأعمال، حيث وافق اجتماع اللجنة على إجراءات جديدة تشمل تعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته في التعرفة الجمركية الموحدة بدول المجلس، ورفع الرسم الجمركي على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد من 5 إلى 10 بالمائة لمدة عام. كما تم أيضاً خلال الاجتماع تسمية لجنة التعاون المالي والاقتصادي لتكون الجهة المعنية بالنظر في طلبات الطعن على قرارات اللجنة الوزارية (لجنة التعاون الصناعي) لحين إنشاء الهيئة القضائية، كما تدارست اللجنة التعديلات التي اقترحتها لجنة التعاون الصناعي بشأن إعفاء المدخلات الصناعية وحماية الوكيل المحلي ومقترح توسيع نطاق السلع التي تشملها الضرائب الانتقائية.

اجتمع سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية مع كريستين لاغارد مدير صندوق النقد الدولي. واجتمع أيضاً مع وزير المالية الكويتي د. نايف فلاح الحجرف ووزير المالية التركي ناجي اغبال ووزير المالية المغربي محمد بوسعيد كلا على حدة على هامش مؤتمر باريس لمكافحة تمويل الإرهاب.

توقع سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية استكمال 90% من أعمال البنية التحتية لاستضافة مونديال قطر 2022 بحلول 2019، مشيراً إلى تسارع خطى الإنفاق على الاستعدادات لاستضافة كأس العالم. وقال وزير المالية، بحسب موقع CNBC، اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد القطري سيحقق نمواً نسبته 2.6% هذا العام، وسيقترب أكثر من مستوى 3% العام المقبل. وأضاف أن قطر ستعمل على أن يتجاوز معدل النمو الوتيرة المسجلة في المنطقة، ويتوقع أن ينمو القطاع الخاص بنسبة 4% في 2018.

خلال حفل تخريج الدفعة الخامسة من برنامج كوادر العمادي: أكاديمية قطر تدعم اقتصاد المعرفة الجيدة: كوادر أحد الروافد الرئيسية للقطاع المالي أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية على الدور المهم الذي تلعبه برامج التدريب البارزة مثل كوادر في تطوير قاعدة رأس مال بشري ذات مستوى رفيع تستطيع المساهمة في تنمية هذا القطاع من الصناعة على المستويين الوطني والإقليمي، وأشاد في حفل تخريج الدفعة الخامسة من برنامج كوادر ، الذي أقامته أكاديمية قطر للمال والأعمال اليوم تحت رعاية سعادة الوزير بالجهود المميزة التي بذلها طلاب الدفعة الخامسة في البرنامج. شهد الحفل تخريج 32 من الشباب القطريين، ليصل إجمالي عدد المشاركين في برنامج كوادر منذ إنشائه إلى 124 طالباً وطالبة، حيث جرى إعدادهم للمساهمة بشكل فعال في تنمية رأس المال البشري في قطاع الخدمات المالية في قطر، وصولاً إلى المساهمة الفعالة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وزير المالية يتوسط خريجي برنامج كوادر وأكد الدكتور محمد العمادي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لأكاديمية قطر للمال والأعمال على دورها الرائد لأكاديمية قطر للمال والأعمال في دعم الاقتصاد الحديث القائم على المعرفة. وقال الخريجون الجدد يمثلون أرقى المواهب القطرية في قطاع الخدمات المالية. بعد استكمالهم بنجاح لمتطلبات المنهج الدراسي، الهادف إلى تطوير وحفز التفكير الإبداعي وأساليب اتخاذ القرارات الفعالة. وقال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال إن برنامج كوادر المميز أصبح يُشكل أحد الروافد الرئيسية لقطاع الخدمات المالية والمصرفية، وذلك بما يوفره من كوادر محلية مؤهلة تأهيلاً عالياً ومزودة بالمعرفة والمهارات اللازمة للمشاركة في قيادة هذا القطاع الحيوي والهام. لقد أثبت خريجو دورات برنامج كوادر السابقة جدارتهم في الوظائف والمناصب التي يشغلونها وساهموا في استدامة وازدهار الاقتصاد الوطني مما يؤشر إلى نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه المنشودة.

التقى سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، عددا من الوزراء ومسؤولي الدول ورؤساء مجالس إدارات بنوك ومؤسسات مالية عالمية، وذلك على هامش مشاركته مع وفد دولة قطر في أعمال منتدى الاقتصاد العالمي 2018 المنعقد حاليا في /دافوس/ بسويسرا. فقد التقى سعادته، كلا من سعادة السيد رائد خوري وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، وسعادة السيد يوهان شنايدر وزير الاقتصاد السويسري، إضافة إلى عدد من المسؤولين المشاركين في أعمال المنتدى. وتأتي هذه اللقاءات في إطار التزام دولة قطر بتعزيز وتطوير العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية التي تجمعها مع مختلف مكونات المجتمع الدولي.

قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إن البنوك الإسلامية القطرية تعد ثالث أكبر المساهمين في حجم النمو العالمي في الخدمات المصرفية الإسلامية، حيث تشكل الخدمات المصرفية الإسلامية القطرية حوالي 25 بالمائة من القطاع المصرفي في الدولة. وأضاف خلال كلمة له في افتتاح مؤتمر الدوحة الرابع للمال الإسلامي اليوم، أن قطر أثبتت قدرتها على الاستمرار في هذا المجال وتنفيذ جميع التزاماتها مع الدول الأخرى، داعياً إلى مواصلة تعزيز النمو في قطاع التمويل الإسلامي، عبر تضافر الجهود لمواجهة المخاطر المالية وزيادة كفاءة الخدمات المالية الإسلامية بما يضمن النمو والتوسع في المعاملات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويسهم في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة. وبيّن سعادة وزير المالية، أن المؤتمر يوفر فرصة للقاء بين شركاء محليين ودوليين لمناقشة المزيد من التعاون والتنسيق في مجال الصيرفة الإسلامية، التي باتت تحقق معدلات نمو قوية في جميع أنحاء العالم، حيث اتجهت الكثير من دول العالم إلى التمويل الإسلامي لتنويع خدماتها المالية، وتعزيز علاقات العمل مع شركائها المهمّين لزيادة تدفق رؤوس الأموال، بالإضافة إلى تقليل المخاطر من خلال التوسع في النظم المصرفية الأقل تقلبا. وأشار سعادته في هذا الصدد إلى بيانات لصندوق النقد الدولي تظهر نمو أصول المصارف الإسلامية من 200 مليار دولار في العام 2003 إلى 1.9 تريليون دولار في عام 2016، مضيفاً أن أحدث التقديرات، تكشف أن التمويل الإسلامي يشكل 50 بالمائة من الخدمات المصرفية في دول مجلس التعاون، حيث يفضل غالبية مواطني دول المجلس الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ولفت إلى أن مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي يأتي في ظل توقعات بأن تحقق الصيرفة الإسلامية معدلات نمو كبيرة خلال الفترة المقبلة، فيما يتزامن المؤتمر مع تطورات هامة سواء على مستوى النظام المالي العالمي أو توقعات نمو الاقتصاد العالمي، مما يؤدي إلى بروز تحديات متعددة تواجه عملية التوسع في الصيرفة الإسلامية، من أهمها توفير نظم ومنتجات مصرفية متنوعة للتمويل تتوافق مع أحكام الشريعة وتلبي متطلبات المجتمعات في الوقت الراهن والمستقبل، الأمر الذي يتطلب تعزيز روح المبادرة والابتكار في مجال التمويل الإسلامي لمساعدة مئات الملايين من العملاء في مختلف أنحاء العالم على الحصول على خدمات مصرفية بجودة عالية وتكلفة مناسبة متوافقة مع نظم الشريعة الإسلامية. وذكر سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، أن العقد الماضي شهد تقدماً مهماً في رفع الإمكانيات والخبرات لدى العاملين في القطاع المصرفي التقليدي وأحكام ومعايير المعاملات المالية الإسلامية، حيث باتت الكفاءات في مجال التمويل الإسلامي تتزايد، الأمر الذي يوفر قاعدة قوية لتحقيق المزيد من التطور والنمو في الصيرفة الإسلامية وخدمات التكافل وإعادة التكافل.. مبيناً أن لجوء المزيد من الجامعات العالمية إلى اعتماد برامج في التمويل الإسلامي - من بينها برنامج الماجستير في التمويل الإسلامي في جامعة حمد بن خليفة في قطر- يعكس أهمية دور التمويل الإسلامي في الاقتصاد العالمي. وقال سعادته إن التطورات التي شهدها العالم مؤخراً، خاصة ما يتعلق بالنمو السريع للمعاملات المالية الإلكترونية، سواء المعاملات المصرفية أو الاستثمارات في أسواق المال، أو الانتشار السريع للعملات الإلكترونية، ظهرت معها تحديات جديدة ومتنامية أمام المعاملات المالية الإسلامية تتطلب مزيدا من التعاون والتنسيق والمناقشة للتوصل إلى حلول مناسبة في التعامل مع هذه التحديات وتحقيق المزيد من النمو في القطاع. وأضاف أن مواصلة الابتكار والتنمية في طرح منتجات مصرفية إسلامية جديدة للعملاء والمستثمرين، يعد واحدا من أهم التحديات الماثلة أمام القطاع.. قائلاً: إن ظهور منتجات جديدة يتطلب تطوير أطر عمل واضحة تساعد على تحديد المنتج الجديد بوضوح، وتحديد أحكامه، وكيفية حساب الربح، ومخطط سير المنتج، ونوع المنتج سواء كان استثمارياً أو تمويلياً، والعلاقة بين المقترض والمقرض. وبيّن سعادة وزير المالية، أن زيادة الشفافية في هذا المجال من شأنها أن تساعد علماء الشريعة في تحديد الهيكل الصحيح للمنتجات المالية الإسلامية وطريقة عملها، وأن تمكن المصارف من جعل تلك المنتجات أكثر جاذبية للعملاء والمستثمرين. وأعرب عن أمله في أن يؤدي المؤتمر الذي يوفر فرصة مهمة لمناقشة آخر المستجدات في الصيرفة الإسلامية والتحديات التي تواجه التمويل الإسلامي في ظل التطورات على الساحة العالمية، إلى تحقيق النتائج المرجوة منه في دعم وتعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية لضمان النمو في القطاع المالي الإسلامي.