التقى سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية مع عدد من المؤسسات المالية والحكومية والبنوك العالمية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس 2020 في سويسرا، وخلال اللقاء تم بحث العلاقات الثنائية واستكشاف مجالات التعاون المشترك ومن ضمن تلك الاجتماعات كانت مع رئيس مجلس إدارة مجموعة ميزوهو المالية اليابانية السيد تاتسوفومي ساكاي واللورد ويليام راسل عمدة الحي المالي في لندن، والسيد تيجان ثيام الرئيس التنفيذي لبنك كرديت سويس والسيد جيس ستالي الرئيس التنفيذي لمجموعة باركليز. هذا وشهدت نسخة منتدى دافوس هذا العام مشاركة أكثر من 250 من القادة السياسيين من مجموعة العشرين وغيرها من البلدان ذات الصلة، إلى جانب عدد من رؤساء المنظمات الدولية ونخبة من قيادات قطاع الأعمال في العالم، والسياسيين من الوزراء والأكاديميين ورواد التكنولوجيا وممثلي منظمات المجتمع المدني والقيادات الثقافية في العالم وغيرهم، وجاءت النسخة الخمسين من المنتدى هذا العام، تحت شعار مشاركة أصحاب المصلحة من أجل عالم متماسك ومستدام، حيث تم تسليط الضوء على المبادرات العالمية والإقليمية والوطنية التي من شأنها تحقيق أثر إيجابي لجميع أصحاب المصلحة، وتم ضمن أجندة أعمال الاجتماع السنوي، التطرق إلى أربع قضايا عالمية بما في ذلك بحث سُبل التصدي للتحديات المناخية والبيئية التي تضر بالبيئة والاقتصاد، وكيفية تحويل الصناعات بحيث تصبح قادرة على تحقيق وتأسيس نماذج أعمال أكثر استدامة وشمولية خاصة في إطار الدور الذي تلعبه الأولويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تغيير أنماط التجارة والاستهلاك، إلى جانب مناقشة آليات التحكم في التقنيات التي تقود الثورة الصناعية الرابعة بالشكل الذي يعود بالنفع على المجتمع وبيئة الأعمال ويقلل من آثارها السلبية عليهما، وسُبل التكيف مع الاتجاهات الديموغرافية والاجتماعية والتكنولوجية التي تُعيد تشكيل طرق التعليم والتوظيف وريادة الأعمال.

التقى سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، اليوم، مع سعادة السيد ستيفن منوشن وزير الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال زيارته الحالية للبلاد. جرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية القطرية الأمريكية، كما تم استعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، في مختلف جوانب القطاع المالي.

استعرضت اللجنة العمانية القطرية المشتركة، خلال اجتماع دورتها العشرين، أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات التي تخدم المصالح المشتركة على رأسها المشاريع الاستثمارية. وعقدت أعمال اجتماع الدورة العشرين للجنة العمانية القطرية في مسقط، حيث ترأس سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وفد دولة قطر المشارك في اجتماعات اللجنة، في حين ترأس الوفد العماني سعادة السيد درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في سلطنة عمان الشقيقة. وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، في كلمة ألقاها خلال اجتماع الدورة العشرين، أنه أصبح للجنة العمانية القطرية المشتركة أهمية خاصة في تعزيز التعاون الاقتصادي نظراً للتطورات الجوهرية التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر وسلطنة عمان خلال هذه المرحلة، معبرا ًسعادته عن التطلع إلى تعزيز التعاون والاستثمارات المشتركة بين دولة قطر وسلطنة عمان في مختلف المجالات الاقتصادية بما في ذلك الزراعة والمواصلات والسياحة والقطاعات الأخرى. وشدد سعادة وزير المالية على أهمية تذليل المعوقات التي قد تواجه المشاريع المشتركة، بما يضمن دعم وتوسيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين الشقيقين. كما تم خلال اجتماع اللجنة، متابعة عدد من المشاريع المشتركة، ومناقشة مجموعة من المقترحات والتصورات لتعزيز تعاون البلدين، وتشجيع الاستثمارات المشتركة في مجالات الزراعة، والطاقة، والاتصالات، والنقل، والسياحة، والأعمال المصرفية، والتعليم. وعلى هامش أعمال الدورة العشرين، استقبل سمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة ،سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية. كما اجتمع سعادة وزير المالية، مع معالي السيد يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني.

التقى سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية مع سعادة السيد برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وأوجه التعاون بين البلدين، وكذلك التحضيرات المتعلقة بالجانب الاقتصادي للحوار الاستراتيجي القطري الفرنسي المزمع انعقاده في الربع الأخير من العام الحالي.

نشرت وكالة الأنباء الإيطالية agenzianova خبرا كشفت فيه عن رغبة قطر في رفع استثماراتها في قطاع الطاقة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة أن المشاريع القطرية لن تقتصر على قطاعي الغاز والنفط فقط بل ستتعداه إلى مصادر إنتاج الطاقة الأخرى، مستندة في ذلك على تصريحات سعادة وزير المالية علي شريف العمادي خلال أعمال الدورة 23 لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، والتي أكد فيها عزم قطر على تنويع استثماراتها بقطاع الطاقة في المستقبل وعدم الاكتفاء بالنفط والغاز، مشيرا إلى أن قطر التي تملك جزءا كبيرا من احتياطات النفط والغاز الطبيعي في العالم، ستشهد تحولا كبيرا في استثماراتها في قطاع الطاقة خلال المرحلة القادمة، مبينا أن الطاقة التي من المنتظر أن تلعب دورا رائدا على التغيرات التي سيشهدها العالم، تعد من أهم القطاعات التي يبنى عليها الاقتصاد القطري، عن طريق العديد من الاستثمارات التي يعمل على إطلاقها أيضا جهاز قطر للاستثمار بعيدا عن مشاريع النفط والغاز الطبيعي. وتنظر قطر إلى الغاز الطبيعي والموارد المتجددة كمصدرين مهمين في خفض الانبعاثات الكربونية في نظم الطاقة حول العالم نظرا لأن الغاز الطبيعي يعتبر وقودا أحفوريا نظيفا مقارنة بغيره من أنواع الوقود الأحفوري مثل النفط والفحم. وتوسع استثماراتها في هذا المجال بما يعزز الجهود العالمية لتطوير الطاقة المتجددة وتوفير مصادر نظيفة للطاقة حول العالم. وتقوم الشركات القطرية المتخصصة مثل شركة نبراس للطاقة بدور كبير في هذا المجال من خلال استثماراتها الخارجية والتي تركز على الطاقة الشمسية وإنتاجها في مختلف البلدان.

39 % نمو التبادل التجاري بين قطر والولايات المتحدة عرض جانب من الاستثمارات بجلسة حوارية لغرفة التجارة الأمريكية التقى سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، مع سعادة السيد ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكية، وذلك على هامش اجتماعات الربيع ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. جرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين البلدين. كما عقد سعادة وزير المالية جلسة حوارية أقامتها غرفة التجارة الأمريكية التقى خلالها بممثلي الشركات الأمريكية، حيث شرح الخطوات التي قامت بها الدولة من تشجيع وتحفيز الاستثمار بداخلها. كما استعرض سعادته بعض الاستثمارات التي قامت بها دولة قطر في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا. ويشارك في اجتماعات الربيع، محافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والاستثمار والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، والأكاديميون لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، والقضاء على الفقر، والتنمية الاقتصادية. وقد بدأت فعاليات اجتماعات الربيع يوم الثلاثاء الماضي باستعراض تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. وشهد التبادل التجاري بين قطر والولايات المتحدة نموا بلغ 38.7 % خلال الفترة من 2017 إلى 2018 مما يعكس الزيادة الكبيرة في حجم التعاون الاقتصادي. ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن سفارتنا في واشنطن فقد ارتفع حجم الصادرات القطرية إلى الولايات المتحدة خلال هذه الفترة بنسبة 41.5 % فيما زادت الواردات القطرية من الولايات المتحدة بنسبة 31.3 %. وتستثمر قطر في الولايات المتحدة الأمريكية ما يساوي أربعة وعشرين في المائة من إجمالي الاستثمارات القطرية الخارجية، فيما تستثمر الولايات المتحدة الأمريكية في دولة قطر حوالي ستة وعشرين ملياراً وثلاثمائة مليون ريال. كما تعمل أكثر من ستمائة وثمان وخمسين شركة أمريكية خاصة في دولة قطر. ويستهدف جهاز قطر للاستثمار زيادة حجم الاستثمارات في الولايات المتحدة إلى 45 مليار دولار في العامين القادمين من حوالي 30 مليار دولار حاليا. ويتطلع الجهاز إلى قطاعات رئيسية في الولايات المتحدة، مثل العقارات والتكنولوجيا والبورصات الأمريكية. ووفقا لبيان وزارة التجارة والصناعة فقد تجاوز حجم التبادل التجاري بين قطر والولايات المتحدة 6 مليارات دولار من يناير 2018 إلى أكتوبر الماضي. وارتفعت قيمة التجارة الثنائية بين البلدين إلى مثليها في عشر سنوات، وتتصدر الولايات المتحدة قائمة المصدرين لقطر. وتشير معطيات غرفة التجارة والصناعة إلى أن نحو 650 شركة أمريكية تعمل بالسوق القطري منها 117 برأس مال أمريكي 100%، و55 تحت مظلة مركز قطر للمال، كما توجد شراكات قطرية أمريكية.

اجتمع سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية اليوم، مع سعادة السيد ستيفن منوشن وزير الخزانة بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكد الطرفان على أهمية الشراكة الاستراتيجية القطرية، الأمريكية، والدور المستقبلي لهذه الشراكة. كما شمل اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وفُرص تطويرها.

90 مليار ريال قيمة استثمارات صناديق المعاشات العام الماضي أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن دولة قطر ماضية قدماً في تطوير سياسات الاستثمار لتحقيق أعلى معدلات النمو لصناديق المعاشات ، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر التي يمكن أن تواجهها على المديين المتوسط والطويل. وقال سعادته في كلمته التي تصدرت التقرير السنوي للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية للعام2017، إن سياسات الاستثمار يتم تطويرها وفق دراسات فنية مستفيضة، الأمر الذي يعزز من قدرة الهيئة على الاستمرار في توفير أفضل العائدات للمستثمرين وأسرهم.. مضيفا أن الهيئة اتخذت تدابير مدروسة ساهمت في تمكين صناديق المعاشات من المحافظة على أدائها الاستثماري محققة نمواً بنسبة 6 بالمائة في الإيرادات الاستثمارية مقارنة بالعام 2016. وبلغت قيمة استثمارات صناديق المعاشات خلال العام الماضي 90 مليار ريال .. كما أشار التقرير السنوي للهيئة، حيث تركزت أغلبها داخل الدولة بنسبة 98.8 بالمائة من إجمالي المحفظة الاستثمارية للصناديق . وأوضح التقرير أن الإيرادات التأمينية للصناديق تمثل 53 بالمائة مقابل 47 بالمائة للإيرادات الاستثمارية من إجمالي إيرادات الصناديق في عام 2017، حيث حققت الصناديق تطوراً بنسبة 7 بالمائة لإجمالي الإيرادات عن العام 2016. وتشير البيانات إلى أن عدد المشتركين المدنيين النشطين بلغ 68 ألفا و 874 مشتركاً بارتفاع قدره 2391 مشتركاً أي ما نسبته 3.6 بالمائة عن العام 2016. وتشكل نسبة الإناث 52.9 بالمائة من إجمالي المشتركين النشطين وبفارق ضئيل عن نسبة الذكور، يعملون في 371 جهة عمل خاضعة لنظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية، ويتركز معظمهم في القطاع الحكومي بنسبة 80 بالمائة حتى نهاية 2017. وأشار التقرير إلى أن عدد المواطنين القطريين العاملين بدول مجلس التعاون والمشمولين بنظام مد الحماية التأمينية بلغ 38 مواطناً قطرياً، يتركز معظمهم في القطاع الحكومي بنسبة 76.3 بالمائة..في حين بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين بدولة قطر والمشمولين بنظام مد الحماية التأمينية 2377 مواطناً خليجياً، يتركز معظمهم في القطاع الحكومي بنسبة 56.8 بالمائة. وأفاد تقرير الهيئة بأن إجمالي عدد أصحاب المعاشات وصل إلى 15 ألفاً و 119 بينهم 12 ألفاً و861 من أصحاب المعاشات الأحياء، و 2258 صاحب معاش متوفى لديهم 6977 مستحق. وأشارت بيانات التقرير إلى أن قيمة المعاشات بلغت 4 مليارات ريال في عام 2017. وفي تعليقه على التقرير أكد السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ، أن استراتيجية الهيئة للفترة 2018-2022 حرصت على ضمان استدامة الصناديق وتحقيق الرعاية والعيش الكريم للعاملين القطريين، وتجاوز التحديات والمعوقات عبر إجراءات وسياسات إصلاحية تحافظ على استدامة الصناديق للأجيال القادمة.

ذكرت صحيفة هاندلسبلات الألمانية في تقرير لها ان قطر تخطط لاستثمارات إضافية بمليارات الدولارات في ألمانيا، وستوسع دائرة اهتمامها لتشمل الشركات متوسطة الحجم. وقالت الصحيفة الاقتصادية نقلا عن دبلوماسيين ومصادر من شركات إن جهاز قطر للاستثمار ومستثمرين من القطاع الخاص يتطلعون إلى شركات تعمل في قطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا. ونقلت هاندلسبلات عن وزير المالية علي شريف العمادي قوله: نرى ألمانيا لاعبا رئيسيا في الاقتصاد العالمي، ونتطلع إلى السوق الألمانية بتفاؤل كبير. وقال العمادي في مقابلة مع الصحيفة قبيل انطلاق منتدى قطر وألمانيا للأعمال والاستثمار في برلين في السابع من سبتمبر الجاري، سيعلن وفدنا عن استثمارات كبيرة جديدة. ولدى قطر، أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، حصص في شركات وبنوك ألمانية، من بينها فولكسفاجن ودويتشه بنك وسيمنس وهوكتيف وسولار وورلد. وقدرت هاندلسبلات إجمالي قيمة تلك الحصص بنحو 20 مليار دولار. وقال العمادي إن قطر سعيدة باستثماراتها، رغم تكبدها بعض الخسائر من استثماراتها في سولار وورلد ودويتشه بنك. وتابع لدينا قدرة كبيرة على التحمل، ويمتد ذلك إلى جميع القطاعات.

اجتمع سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، اليوم، مع سعادة السيد مهند شحادة وزير الدولة الأردني لشؤون الاستثمار، الذي يزور الدوحة حاليا على رأس وفد من بلاده. تم خلال الاجتماع بحث سبل وآليات تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بدعم اقتصاد المملكة الأردنية الهاشمية بحزمة من الاستثمارات الاقتصادية تبلغ قيمتها 500 مليون دولار أمريكي، والتي تستهدف عدة قطاعات حيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والسياحة. وأعرب سعادة الوزير الأردني، في تصريح له اليوم، عن سروره بتواجده في الدوحة لمتابعة المبادرة القطرية التي جرى إطلاقها وتتعلق بتوظيف عشرة آلاف أردني، واصفا لقاءاته مع المسؤولين القطريين بأنها إيجابية جدا، ومشيرا إلى أنه قد تم خلالها تقديم حزمة من الأفكار والمشاريع بعدد من القطاعات المختلفة والاتفاق على التركيز على محوري الطاقة والسياحة واتخاذ خطوات عملية بشأنهما في المستقبل القريب. وأوضح سعادته أن هذه المشاريع ستوفر فرص عمل للأردنيين باعتبارها التحدي الأول أمام الحكومة الأردنية، قائلا إن هيئة الاستثمار الأردنية ترحب بأي مشاريع استثمارية أجنبية من شأنها مساعدة النمو الاقتصادي الأردني ومحاربة البطالة.

شاركت دولة قطر في الاجتماع السابع بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته دولة الكويت اليوم. وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية. وبحث الاجتماع العديد من الموضوعات وأوراق العمل المدرجة على جدول الأعمال، حيث وافق اجتماع اللجنة على إجراءات جديدة تشمل تعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته في التعرفة الجمركية الموحدة بدول المجلس، ورفع الرسم الجمركي على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد من 5 إلى 10 بالمائة لمدة عام. كما تم أيضاً خلال الاجتماع تسمية لجنة التعاون المالي والاقتصادي لتكون الجهة المعنية بالنظر في طلبات الطعن على قرارات اللجنة الوزارية (لجنة التعاون الصناعي) لحين إنشاء الهيئة القضائية، كما تدارست اللجنة التعديلات التي اقترحتها لجنة التعاون الصناعي بشأن إعفاء المدخلات الصناعية وحماية الوكيل المحلي ومقترح توسيع نطاق السلع التي تشملها الضرائب الانتقائية.

اجتمع سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية مع كريستين لاغارد مدير صندوق النقد الدولي. واجتمع أيضاً مع وزير المالية الكويتي د. نايف فلاح الحجرف ووزير المالية التركي ناجي اغبال ووزير المالية المغربي محمد بوسعيد كلا على حدة على هامش مؤتمر باريس لمكافحة تمويل الإرهاب.

توقع سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية استكمال 90% من أعمال البنية التحتية لاستضافة مونديال قطر 2022 بحلول 2019، مشيراً إلى تسارع خطى الإنفاق على الاستعدادات لاستضافة كأس العالم. وقال وزير المالية، بحسب موقع CNBC، اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد القطري سيحقق نمواً نسبته 2.6% هذا العام، وسيقترب أكثر من مستوى 3% العام المقبل. وأضاف أن قطر ستعمل على أن يتجاوز معدل النمو الوتيرة المسجلة في المنطقة، ويتوقع أن ينمو القطاع الخاص بنسبة 4% في 2018.