90 مليار ريال قيمة استثمارات صناديق المعاشات العام الماضي أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن دولة قطر ماضية قدماً في تطوير سياسات الاستثمار لتحقيق أعلى معدلات النمو لصناديق المعاشات ، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر التي يمكن أن تواجهها على المديين المتوسط والطويل. وقال سعادته في كلمته التي تصدرت التقرير السنوي للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية للعام2017، إن سياسات الاستثمار يتم تطويرها وفق دراسات فنية مستفيضة، الأمر الذي يعزز من قدرة الهيئة على الاستمرار في توفير أفضل العائدات للمستثمرين وأسرهم.. مضيفا أن الهيئة اتخذت تدابير مدروسة ساهمت في تمكين صناديق المعاشات من المحافظة على أدائها الاستثماري محققة نمواً بنسبة 6 بالمائة في الإيرادات الاستثمارية مقارنة بالعام 2016. وبلغت قيمة استثمارات صناديق المعاشات خلال العام الماضي 90 مليار ريال .. كما أشار التقرير السنوي للهيئة، حيث تركزت أغلبها داخل الدولة بنسبة 98.8 بالمائة من إجمالي المحفظة الاستثمارية للصناديق . وأوضح التقرير أن الإيرادات التأمينية للصناديق تمثل 53 بالمائة مقابل 47 بالمائة للإيرادات الاستثمارية من إجمالي إيرادات الصناديق في عام 2017، حيث حققت الصناديق تطوراً بنسبة 7 بالمائة لإجمالي الإيرادات عن العام 2016. وتشير البيانات إلى أن عدد المشتركين المدنيين النشطين بلغ 68 ألفا و 874 مشتركاً بارتفاع قدره 2391 مشتركاً أي ما نسبته 3.6 بالمائة عن العام 2016. وتشكل نسبة الإناث 52.9 بالمائة من إجمالي المشتركين النشطين وبفارق ضئيل عن نسبة الذكور، يعملون في 371 جهة عمل خاضعة لنظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية، ويتركز معظمهم في القطاع الحكومي بنسبة 80 بالمائة حتى نهاية 2017. وأشار التقرير إلى أن عدد المواطنين القطريين العاملين بدول مجلس التعاون والمشمولين بنظام مد الحماية التأمينية بلغ 38 مواطناً قطرياً، يتركز معظمهم في القطاع الحكومي بنسبة 76.3 بالمائة..في حين بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين بدولة قطر والمشمولين بنظام مد الحماية التأمينية 2377 مواطناً خليجياً، يتركز معظمهم في القطاع الحكومي بنسبة 56.8 بالمائة. وأفاد تقرير الهيئة بأن إجمالي عدد أصحاب المعاشات وصل إلى 15 ألفاً و 119 بينهم 12 ألفاً و861 من أصحاب المعاشات الأحياء، و 2258 صاحب معاش متوفى لديهم 6977 مستحق. وأشارت بيانات التقرير إلى أن قيمة المعاشات بلغت 4 مليارات ريال في عام 2017. وفي تعليقه على التقرير أكد السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ، أن استراتيجية الهيئة للفترة 2018-2022 حرصت على ضمان استدامة الصناديق وتحقيق الرعاية والعيش الكريم للعاملين القطريين، وتجاوز التحديات والمعوقات عبر إجراءات وسياسات إصلاحية تحافظ على استدامة الصناديق للأجيال القادمة.

ذكرت صحيفة هاندلسبلات الألمانية في تقرير لها ان قطر تخطط لاستثمارات إضافية بمليارات الدولارات في ألمانيا، وستوسع دائرة اهتمامها لتشمل الشركات متوسطة الحجم. وقالت الصحيفة الاقتصادية نقلا عن دبلوماسيين ومصادر من شركات إن جهاز قطر للاستثمار ومستثمرين من القطاع الخاص يتطلعون إلى شركات تعمل في قطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا. ونقلت هاندلسبلات عن وزير المالية علي شريف العمادي قوله: نرى ألمانيا لاعبا رئيسيا في الاقتصاد العالمي، ونتطلع إلى السوق الألمانية بتفاؤل كبير. وقال العمادي في مقابلة مع الصحيفة قبيل انطلاق منتدى قطر وألمانيا للأعمال والاستثمار في برلين في السابع من سبتمبر الجاري، سيعلن وفدنا عن استثمارات كبيرة جديدة. ولدى قطر، أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، حصص في شركات وبنوك ألمانية، من بينها فولكسفاجن ودويتشه بنك وسيمنس وهوكتيف وسولار وورلد. وقدرت هاندلسبلات إجمالي قيمة تلك الحصص بنحو 20 مليار دولار. وقال العمادي إن قطر سعيدة باستثماراتها، رغم تكبدها بعض الخسائر من استثماراتها في سولار وورلد ودويتشه بنك. وتابع لدينا قدرة كبيرة على التحمل، ويمتد ذلك إلى جميع القطاعات.

اجتمع سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، اليوم، مع سعادة السيد مهند شحادة وزير الدولة الأردني لشؤون الاستثمار، الذي يزور الدوحة حاليا على رأس وفد من بلاده. تم خلال الاجتماع بحث سبل وآليات تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بدعم اقتصاد المملكة الأردنية الهاشمية بحزمة من الاستثمارات الاقتصادية تبلغ قيمتها 500 مليون دولار أمريكي، والتي تستهدف عدة قطاعات حيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والسياحة. وأعرب سعادة الوزير الأردني، في تصريح له اليوم، عن سروره بتواجده في الدوحة لمتابعة المبادرة القطرية التي جرى إطلاقها وتتعلق بتوظيف عشرة آلاف أردني، واصفا لقاءاته مع المسؤولين القطريين بأنها إيجابية جدا، ومشيرا إلى أنه قد تم خلالها تقديم حزمة من الأفكار والمشاريع بعدد من القطاعات المختلفة والاتفاق على التركيز على محوري الطاقة والسياحة واتخاذ خطوات عملية بشأنهما في المستقبل القريب. وأوضح سعادته أن هذه المشاريع ستوفر فرص عمل للأردنيين باعتبارها التحدي الأول أمام الحكومة الأردنية، قائلا إن هيئة الاستثمار الأردنية ترحب بأي مشاريع استثمارية أجنبية من شأنها مساعدة النمو الاقتصادي الأردني ومحاربة البطالة.

شاركت دولة قطر في الاجتماع السابع بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته دولة الكويت اليوم. وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية. وبحث الاجتماع العديد من الموضوعات وأوراق العمل المدرجة على جدول الأعمال، حيث وافق اجتماع اللجنة على إجراءات جديدة تشمل تعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته في التعرفة الجمركية الموحدة بدول المجلس، ورفع الرسم الجمركي على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد من 5 إلى 10 بالمائة لمدة عام. كما تم أيضاً خلال الاجتماع تسمية لجنة التعاون المالي والاقتصادي لتكون الجهة المعنية بالنظر في طلبات الطعن على قرارات اللجنة الوزارية (لجنة التعاون الصناعي) لحين إنشاء الهيئة القضائية، كما تدارست اللجنة التعديلات التي اقترحتها لجنة التعاون الصناعي بشأن إعفاء المدخلات الصناعية وحماية الوكيل المحلي ومقترح توسيع نطاق السلع التي تشملها الضرائب الانتقائية.

اجتمع سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية مع كريستين لاغارد مدير صندوق النقد الدولي. واجتمع أيضاً مع وزير المالية الكويتي د. نايف فلاح الحجرف ووزير المالية التركي ناجي اغبال ووزير المالية المغربي محمد بوسعيد كلا على حدة على هامش مؤتمر باريس لمكافحة تمويل الإرهاب.

توقع سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية استكمال 90% من أعمال البنية التحتية لاستضافة مونديال قطر 2022 بحلول 2019، مشيراً إلى تسارع خطى الإنفاق على الاستعدادات لاستضافة كأس العالم. وقال وزير المالية، بحسب موقع CNBC، اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد القطري سيحقق نمواً نسبته 2.6% هذا العام، وسيقترب أكثر من مستوى 3% العام المقبل. وأضاف أن قطر ستعمل على أن يتجاوز معدل النمو الوتيرة المسجلة في المنطقة، ويتوقع أن ينمو القطاع الخاص بنسبة 4% في 2018.

خلال حفل تخريج الدفعة الخامسة من برنامج كوادر العمادي: أكاديمية قطر تدعم اقتصاد المعرفة الجيدة: كوادر أحد الروافد الرئيسية للقطاع المالي أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية على الدور المهم الذي تلعبه برامج التدريب البارزة مثل كوادر في تطوير قاعدة رأس مال بشري ذات مستوى رفيع تستطيع المساهمة في تنمية هذا القطاع من الصناعة على المستويين الوطني والإقليمي، وأشاد في حفل تخريج الدفعة الخامسة من برنامج كوادر ، الذي أقامته أكاديمية قطر للمال والأعمال اليوم تحت رعاية سعادة الوزير بالجهود المميزة التي بذلها طلاب الدفعة الخامسة في البرنامج. شهد الحفل تخريج 32 من الشباب القطريين، ليصل إجمالي عدد المشاركين في برنامج كوادر منذ إنشائه إلى 124 طالباً وطالبة، حيث جرى إعدادهم للمساهمة بشكل فعال في تنمية رأس المال البشري في قطاع الخدمات المالية في قطر، وصولاً إلى المساهمة الفعالة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وزير المالية يتوسط خريجي برنامج كوادر وأكد الدكتور محمد العمادي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لأكاديمية قطر للمال والأعمال على دورها الرائد لأكاديمية قطر للمال والأعمال في دعم الاقتصاد الحديث القائم على المعرفة. وقال الخريجون الجدد يمثلون أرقى المواهب القطرية في قطاع الخدمات المالية. بعد استكمالهم بنجاح لمتطلبات المنهج الدراسي، الهادف إلى تطوير وحفز التفكير الإبداعي وأساليب اتخاذ القرارات الفعالة. وقال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال إن برنامج كوادر المميز أصبح يُشكل أحد الروافد الرئيسية لقطاع الخدمات المالية والمصرفية، وذلك بما يوفره من كوادر محلية مؤهلة تأهيلاً عالياً ومزودة بالمعرفة والمهارات اللازمة للمشاركة في قيادة هذا القطاع الحيوي والهام. لقد أثبت خريجو دورات برنامج كوادر السابقة جدارتهم في الوظائف والمناصب التي يشغلونها وساهموا في استدامة وازدهار الاقتصاد الوطني مما يؤشر إلى نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه المنشودة.

التقى سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، عددا من الوزراء ومسؤولي الدول ورؤساء مجالس إدارات بنوك ومؤسسات مالية عالمية، وذلك على هامش مشاركته مع وفد دولة قطر في أعمال منتدى الاقتصاد العالمي 2018 المنعقد حاليا في /دافوس/ بسويسرا. فقد التقى سعادته، كلا من سعادة السيد رائد خوري وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، وسعادة السيد يوهان شنايدر وزير الاقتصاد السويسري، إضافة إلى عدد من المسؤولين المشاركين في أعمال المنتدى. وتأتي هذه اللقاءات في إطار التزام دولة قطر بتعزيز وتطوير العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية التي تجمعها مع مختلف مكونات المجتمع الدولي.

قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إن البنوك الإسلامية القطرية تعد ثالث أكبر المساهمين في حجم النمو العالمي في الخدمات المصرفية الإسلامية، حيث تشكل الخدمات المصرفية الإسلامية القطرية حوالي 25 بالمائة من القطاع المصرفي في الدولة. وأضاف خلال كلمة له في افتتاح مؤتمر الدوحة الرابع للمال الإسلامي اليوم، أن قطر أثبتت قدرتها على الاستمرار في هذا المجال وتنفيذ جميع التزاماتها مع الدول الأخرى، داعياً إلى مواصلة تعزيز النمو في قطاع التمويل الإسلامي، عبر تضافر الجهود لمواجهة المخاطر المالية وزيادة كفاءة الخدمات المالية الإسلامية بما يضمن النمو والتوسع في المعاملات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويسهم في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة. وبيّن سعادة وزير المالية، أن المؤتمر يوفر فرصة للقاء بين شركاء محليين ودوليين لمناقشة المزيد من التعاون والتنسيق في مجال الصيرفة الإسلامية، التي باتت تحقق معدلات نمو قوية في جميع أنحاء العالم، حيث اتجهت الكثير من دول العالم إلى التمويل الإسلامي لتنويع خدماتها المالية، وتعزيز علاقات العمل مع شركائها المهمّين لزيادة تدفق رؤوس الأموال، بالإضافة إلى تقليل المخاطر من خلال التوسع في النظم المصرفية الأقل تقلبا. وأشار سعادته في هذا الصدد إلى بيانات لصندوق النقد الدولي تظهر نمو أصول المصارف الإسلامية من 200 مليار دولار في العام 2003 إلى 1.9 تريليون دولار في عام 2016، مضيفاً أن أحدث التقديرات، تكشف أن التمويل الإسلامي يشكل 50 بالمائة من الخدمات المصرفية في دول مجلس التعاون، حيث يفضل غالبية مواطني دول المجلس الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ولفت إلى أن مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي يأتي في ظل توقعات بأن تحقق الصيرفة الإسلامية معدلات نمو كبيرة خلال الفترة المقبلة، فيما يتزامن المؤتمر مع تطورات هامة سواء على مستوى النظام المالي العالمي أو توقعات نمو الاقتصاد العالمي، مما يؤدي إلى بروز تحديات متعددة تواجه عملية التوسع في الصيرفة الإسلامية، من أهمها توفير نظم ومنتجات مصرفية متنوعة للتمويل تتوافق مع أحكام الشريعة وتلبي متطلبات المجتمعات في الوقت الراهن والمستقبل، الأمر الذي يتطلب تعزيز روح المبادرة والابتكار في مجال التمويل الإسلامي لمساعدة مئات الملايين من العملاء في مختلف أنحاء العالم على الحصول على خدمات مصرفية بجودة عالية وتكلفة مناسبة متوافقة مع نظم الشريعة الإسلامية. وذكر سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، أن العقد الماضي شهد تقدماً مهماً في رفع الإمكانيات والخبرات لدى العاملين في القطاع المصرفي التقليدي وأحكام ومعايير المعاملات المالية الإسلامية، حيث باتت الكفاءات في مجال التمويل الإسلامي تتزايد، الأمر الذي يوفر قاعدة قوية لتحقيق المزيد من التطور والنمو في الصيرفة الإسلامية وخدمات التكافل وإعادة التكافل.. مبيناً أن لجوء المزيد من الجامعات العالمية إلى اعتماد برامج في التمويل الإسلامي - من بينها برنامج الماجستير في التمويل الإسلامي في جامعة حمد بن خليفة في قطر- يعكس أهمية دور التمويل الإسلامي في الاقتصاد العالمي. وقال سعادته إن التطورات التي شهدها العالم مؤخراً، خاصة ما يتعلق بالنمو السريع للمعاملات المالية الإلكترونية، سواء المعاملات المصرفية أو الاستثمارات في أسواق المال، أو الانتشار السريع للعملات الإلكترونية، ظهرت معها تحديات جديدة ومتنامية أمام المعاملات المالية الإسلامية تتطلب مزيدا من التعاون والتنسيق والمناقشة للتوصل إلى حلول مناسبة في التعامل مع هذه التحديات وتحقيق المزيد من النمو في القطاع. وأضاف أن مواصلة الابتكار والتنمية في طرح منتجات مصرفية إسلامية جديدة للعملاء والمستثمرين، يعد واحدا من أهم التحديات الماثلة أمام القطاع.. قائلاً: إن ظهور منتجات جديدة يتطلب تطوير أطر عمل واضحة تساعد على تحديد المنتج الجديد بوضوح، وتحديد أحكامه، وكيفية حساب الربح، ومخطط سير المنتج، ونوع المنتج سواء كان استثمارياً أو تمويلياً، والعلاقة بين المقترض والمقرض. وبيّن سعادة وزير المالية، أن زيادة الشفافية في هذا المجال من شأنها أن تساعد علماء الشريعة في تحديد الهيكل الصحيح للمنتجات المالية الإسلامية وطريقة عملها، وأن تمكن المصارف من جعل تلك المنتجات أكثر جاذبية للعملاء والمستثمرين. وأعرب عن أمله في أن يؤدي المؤتمر الذي يوفر فرصة مهمة لمناقشة آخر المستجدات في الصيرفة الإسلامية والتحديات التي تواجه التمويل الإسلامي في ظل التطورات على الساحة العالمية، إلى تحقيق النتائج المرجوة منه في دعم وتعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية لضمان النمو في القطاع المالي الإسلامي.

قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية إن نسبة المساعدات المقدمة من دولة قطر قد تجاوزت نسبة المساعدات الإنمائية الرسمية ODA المقررة على دول الشمال متقدمة النمو، حيث ناهزت المساعدات القطرية الخارجية الحكومية وغير الحكومية نحو 2 مليار دولار سنويا في المتوسط، وذلك علماً بأن دولة قطر غير ملزمة قانونيا بسداد تلك النسبة، إنما تقوم بالوفاء بها انطلاقاً من إيمانها بأهمية دعم أجندة التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وأجندة تمويل التنمية. وأضاف سعادته في كلمته هنا اليوم بالجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018، أن تقديم هذه المساعدات ينعكس إيجاباً على تحقيق الأمن والسلم الدوليين وحقوق الإنسان والتنمية للجميع، تحقيقا لمجتمعات مسالمة متكاملة لا يهمش فيها أحد، وقائمة على مؤسسات قوية تستند للمساءلة والكفاءة، وأكثر صمودا على التصدي لآفة التطرف وخطر الإرهاب، وفقا للهدفين الإنمائيين الـ11 والـ16، واللذين هما محور اهتمام لسياسة دولة قطر الإنمائية. وأكد سعادته أن دولة قطر انطلاقاً من مسؤوليتها والتزامها بتعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية، ستواصل القيام بدور بارز ومتزايد الأهمية، في تقديم المساعدات التنموية والإغاثية للعديد من دول العالم التي تواجه أزمات اقتصادية وإنسانية وكوارث طبيعية، إضافة إلى المساعدات الإنمائية الرسمية التي تقدمها دولة قطر طواعية. وأشار في هذا الصدد إلى أن دولة قطر قدمت المساعدات الدولية للدول الصديقة بين 13 قطاعاً لمختلف المبادرات الإنسانية والتنموية في شتى أنحاء العالم، حيث يلاحظ أن الدعم الحكومي للمساعدات يصل إلى أكثر من 70 بالمائة من نسبة المساعدات الخارجية مقارنة بالمساعدات غير الحكومية بما يشير إلى الإرادة السياسية نحو الوفاء بتعهدات دولة قطر الخارجية اتساقاً مع دورها كعضو فاعل ومسؤول في المجتمع الدولي. ونوه سعادة وزير المالية إلى أن ما نسبته 30 بالمائة من المساعدات جاء من الدعم الخارجي، في شكل مساهمات قدمتها المنظمات والجمعيات الخيرية والإنسانية والمؤسسات المانحة القطرية، التي كثيراً ما تعمل على إيصال شتى أنواع المساعدات لمستحقيها وفق أفضل المعايير الدولية العالمية وبالشراكة مع الوكالات الأممية المتخصصة والمؤسسات الإقليمية ودون الإقليمية والجهات النظيرة من مختلف أنحاء العالم. وشدد سعادته على أن دولة قطر قد تمكنت خلال السنوات الماضية من توسيع مساعداتها الخارجية، جغرافيا وقطاعيا، حيث أخذت هذه المساعدات عدة أشكال منها مساهمات وهبات أو منح مادية أو عينية أو فنية أو قروض ميسرة غالباً ما يتم شطبها، كما شملت الجهود القطرية كذلك، دعما لمشاريع وبرامج إنسانية وتنموية، وقد ركزت دولة قطر على قطاع التعليم في مقدمة القطاعات المتلقية للمساعدات من إجمالي المساعدات التنموية تفعيلاً للهدف الإنمائي الرابع. وأفاد سعادة السيد علي شريف العمادي بأن قطاع الإغاثة كان صاحب النصيب الأكبر في مجال المساعدات المقدمة لقطاع العمل الإنساني، حيث شهدت المساعدات المقدمة في قطاع الإغاثة تضاعفاً ملحوظاً اعتباراً من بداية العقد الثاني من الألفية، في ظل الكوارث الطبيعية وتلك الكوارث التي هي من صنع البشر. وشدد على أن استضافة دولة قطر لأعمال الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018، تأتي في إطار حرصها الدائم على أن تكون كعادتها، حاضرة للعمل مع الشركاء في المجموعة الدولية لتحقيق الأهداف التي تنشدها الأمم المتحدة، وكذلك انطلاقاً من إيمانها بأهمية التعاون الدولي للمضي قدما بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، خاصة وأن نجاح تنفيذ هذه الخطة يعتمد بشكل رئيسي على تعبئة الموارد على الصعيد الوطني والدولي والاستخدام الفعال لهذه الإمكانات. وأفاد سعادة وزير المالية بأنه ضمن هذا التوجه، كانت استضافة الدوحة في العام 2008 لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري. ولفت سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إلى أن الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018، يعقد في وقت تتعرض فيه جهود تحقيق التنمية المستدامة للعديد من التحديات التي تقوض قدرة البلدان في إحراز تقدم على الصعيد التنموي، ومن تلك التحديات على سبيل المثال لا الحصر الفقر المدقع وشح الموارد، والجوع، والبطالة، وتغير المناخ، وتواتر الكوارث الطبيعية، والتشريد القسري، والتطرف العنيف، وتصاعد النزاعات. وقال سعادته: على الرغم مما تشكله هذه التحديات من مصدر قلق إلا أننا على ثقة بأن التعاون الدولي كفيل باستثمار الفرص الزاخرة لنخطو خطوة أخرى في مسعانا المشترك لتنفيذ أهداف هذه الخطة الطموحة، وزيادة تعزيز إطار تمويل التنمية وكفالة عدم تخلف أحد عن الركب، مع مراعاة اختلاف الظروف والقدرات والاحتياجات ومستويات التنمية واحترام السياسات والأولويات الوطنية للبلدان. وأضاف سعادته: لا يمكن أن نختلف على أن أجندة تمويل التنمية تجسد رغبة المجتمع الدولي الصادقة في مساعدة الدول النامية والأقل نموا والمغلقة وغير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة على تحقيق التنمية المستدامة وبالأخص من خلال تفعيل الهدف الإنمائي السابع عشر المعني بالشراكة من أجل التنمية، وهو ما تجسد في مسيرة 15 عاما من المفاوضات ما بين الحكومات وتمثلت في توافق آراء مونتيري المكسيك سنة 2002 وإعلان الدوحة لتمويل التنمية في 2008 المتمخض عنه الاجتماع الوزاري الذي احتضنته الدوحة للخروج بخطة عمل طموحة تجسد الإرادة السياسية نحو تحقيق الأهداف الإنمائية الدولية وإعلان أديس أبابا عام 2015 في أثيوبيا. وشدد سعادة وزير المالية في هذا الصدد على أهمية الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الدول الأعضاء وبالأخص تلك متقدمة النمو، حيال هذه الخطة ورصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ التعهدات الدولية المتفق عليها، موضحا في هذا الإطار أن دولة قطر تنظر إلى عملية التنمية كنهج تشاركي يحترم كافة حقوق الإنسان، لما يمثله موضوع التنمية الشاملة والمستدامة من حيز مهم على قمة اهتمامات دولة قطر، ويرتكز على جهود مشتركة بين كافة مكونات المجتمع، ولقد حددت رؤية قطر الوطنية 2030 الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية الرئيسية ووضعت التنمية في صلب أولوياتها، ففي دولة قطر تم إدماج خطة التنمية المستدامة 2030 في إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017- 2022. ونوه سعادته إلى أنه في إطار جهودها للإيفاء بالتزاماتها بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، قدمت دولة قطر الاستعراض الوطني الطوعي خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2017، الذي أضفى صورة شفافة على الجهود التنموية التي تبذلها، ودورها الفاعل على الصعيد الدولي، معرباً عن التطلع إلى أن يتم في العام المقبل تقديم استعراض وطني طوعي يسلط المزيد من الضوء على الموائمة بين أولويات دولة قطر الوطنية وأهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030. واختتم سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية كلمته بالتأكيد على أن دولة قطر ستواصل بذل جهودها كشريك فاعل في الأسرة الدولية بالرغم من التحديات الإقليمية والعالمية من أجل تحقيق الأهداف المشتركة التي ينشدها الجميع والتصدي للتحديات في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك وفقاً لأهداف وميثاق الأمم المتحدة، وأن الدوحة ستظل منبراً عنوانه التعاون بين جميع الدول والأطراف المؤمنة بأهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه الجميع وتتأثر بها الأسرة الدولية كافة. وأكد أيضاً على الثقة في أن الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي سيكون لها أثر إيجابي في طريقة التعاطي مع التحديات الملحة التي تعترض طريق تمويل التنمية.

التقى معالي السيد يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان الشقيقة، اليوم، سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية ، الذي يزور العاصمة العمانية مسقط حاليا. وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن تواصل انعقاد مؤتمر "إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط" بصورة منتظمة منذ دورته الأولى عام 2006 وإلى الآن يجسد القناعة والرؤية الثاقبة لدولة قطر بأهمية وضرورة ترسيخ الحوار الهادئ والبناء وسعيها الدؤوب للبحث الجاد وإيجاد حلول للمشكلات والتحديات التي تواجه دول المنطقة للوصول إلى عالم أكثر أمناً وازدهاراً. وقال سعادته، في كلمة له في افتتاح فعاليات الدورة الثانية عشرة لمؤتمر "إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط": "إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية وغيرها تحمل في ثناياها مخاطر كثيرة تهدد النظام والأمن العالميين".. مشدداً على أن التطورات المتلاحقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط تستدعي التعامل معها بأسلوب يحترم مبادئ الشرعية الدولية بمفهومها الحقيقي، ولا يكتفي برصد جميع الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني بل يتعين البحث في الطرق والوسائل الضرورية للالتزام بالمعني الحقيقي للشرعية الدولية بما تتضمنه من احترام لحقوق الإنسان وكفالة الاحترام المتبادل في العلاقات الدولية بعيدا عن الأهواء السياسية ومنطق فرض القوة. واعتبر أنه من هذا المنطلق يتعين على الدول والأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية والإقليمية الاضطلاع بمسئولياتها والعمل على التمسك دائما بحكم القانون وقرارات الشرعية الدولية وأن تقوم العلاقات الدولية على مبادئ العدل والاحترام المتبادل والتمسك بضرورة تسوية المنازعات بطرق السلمية ونبذ اللجوء إلى القوة وأساليب الضغط الأخرى بما يحافظ على مصالح الدول والشعوب في إطار مناخ يسوده الاستقرار والأمن والسلام. ونوه سعادته إلى أنه في هذا الإطار يجب الإقرار بحقيقة أن الاستقرار والنمو الاقتصادي لدول منطقة الشرق الأوسط وكافة الدول الأخرى يرتبط بتحقيق الاستقرار السياسي.. مردفاً بالقول أن التحديات الأمنية في المنطقة ما زالت تمثل عائقاً كبيراً أمام إجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة نتيجة استمرار أجواء التوتر وعدم الاستقرار بسبب تقاعس المجتمع الدولي وبخاصة القوى الفاعلة فيه عن تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية بشأن تطبيق وتنفيذ الشرعية الدولية على الوجه الصحيح وإيجاد الحلول العادلة والمستدامة للقضايا التي تشهدها العديد من دول منطقة الشرق الأوسط وتحقيق إرادة الشعوب وتطلعاتها المشروعة في الاستقرار والأمن والحرية. وأشار سعادة السيد على شريف العمادي وزير المالية في كلمته بمؤتمر "إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط" إلى أن العالم مازال يبحث عن عوامل لتحفيز النمو الاقتصادي كمدخل هام لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وتوفير الاستقرار الذي تتطلع إليه الشعوب، الأمر الذي يتطلب مضاعفة جهود التعاون بين الدول والسعي الصادق لبلورة شراكات قوية وفاعلة بينها وهو أمر بات حتميا وضروريا في ظل النظام العالمي متعدد الأقطاب والمصالح المتداخلة وما أفرزته العولمة من حقائق وتحديات. وأكد على أن تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وبخاصة في الدول النامية والأقل نمواً يتطلب من المجتمع الدولي وضع صيغ متجددة وفعالة للتعاون المثمر بين الدول والاستمرار في مساندة جهود هذه الدول لبلوغ أهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومجالاتها الأخرى من خلال الوفاء بالالتزامات الدولية بشأن المساعدات الإنمائية بكافة أشكالها بما يفتح الأمل أمام شعوب الدول الأقل نموا في تحقيق تنمية مستدامة ويدعم جهود الاستقرار في العالم. وأفاد في هذا الصدد بأن دولة قطر بفضل القيادة الحكيمة تركز جهودها في تقديم المساعدات الإنمائية والوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الشأن في العديد من مناطق العالم. وشدد على أن الدولة تسعى لتحقيق الرخاء والرفاهية والتنمية المستدامة للشعب القطري عبر تحقيق رؤية 2030 والخطط الإستراتيجية الوطنية المرتبطة بها ،حيث استطاعت تحقيق معدلات نمو اقتصادي متميزة وإنجازات تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية.. مشيراً إلى أن هذا الأمر تؤكده التقارير الدولية والإقليمية في العديد من المجالات وبخاصة التعليم والصحة والعمل وتفعيل دور الشباب ومشاركة المرأة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان. واعتبر سعادة وزير المالية ظاهرة الإرهاب والتطرف أحدى أهم التحديات التي تواجه العالم ومنطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة.. موضحاً أن أنماط الإرهاب متعددة منها إرهاب الدولة والاحتلال والجريمة المنظمة. ونبه سعادته بأن دولة قطر أكدت أكثر من مرة على إدانتها ورفضها لهذه الظاهرة المقيتة الخارجة عن تعاليم وقيم ومبادئ جميع الأديان السماوية التي تحرم سفك الدماء وتدعو للسلم والتعارف وتكريم الإنسان.. معرباً عن رفض دولة قطر في الوقت نفسه للتعامل بمقاييس مزدوجة مع هذه الظاهرة أو ربطها بدين أو ثقافة بعينها. وشدد على أن الحلول الجزئية للأسباب المؤدية إلى الإرهاب والتطرف لن تؤدي إلا إلى تفاقم أخطار هذه الظاهرة، موضحاً أنه يجب على المجتمع الدولي إيجاد الحلول الجذرية للأسباب الحقيقة للإرهاب والتطرف والتي من بينها الظلم وغياب العدالة الاجتماعية والإقصاء والتهميش الذي لحق بالشعوب ومؤكداً على دعم دولة قطر المطلق لكافة الجهود المبذولة في إطار المجتمع الدولي للقضاء على هذه الظاهرة بكافة أشكالها وصورها. وأعرب سعادة السيد العمادي عن يقينه بأن المستوى الرفيع للمشاركين فيه سوف يثري مناقشته بالآراء والاستنتاجات لتحقيق الأهداف المنشودة لهذا المؤتمر وخاصة مع أهمية هذه الدورة للمؤتمر. من جهته قال البروفيسور ستيفين سبيغل مدير مركز تنمية الشرق الأوسط بجامعة كاليفورنيا ومدير الجلسة الافتتاحية في كلمته بالمؤتمر أن الدورة الثانية عشر للمؤتمر سجلت أعلى عدد حضور من الدول منذ بدء انعقاده في عام 2006 حيث مثل المشاركون في المؤتمر نحو 74 دولة. كما أشاد بالمؤتمر الذي تستمر فعالياته على مدار يومين قائلاً أن هناك تنوع كبير للمشاركين وخبراتهم نظراً لتمثيلهم لفئات مختلفة تشمل صانعي أفلام هوليود وخبراء في الاقتصاد والتحديات الاجتماعية وغيرها من التخصصات التي ستعمل على إثراء النقاش في هذه الدورة من المؤتمر. من جانبه أشاد السيد كلانتاثي سوفامونغون وزير الخارجية التايلاندي السابق خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للدورة الثانية عشر لمؤتمر "إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط" بتنوع الموضوعات التي يناقشها المؤتمر في دورته الحالية بالإضافة إلى تنوع الحضور الذين يمثلون نحو 74 دولة. وأضاف أن موضوعات النقاش التي تشهدها الجلسات المنعقدة خلال المؤتمر تم تصميمها بطريقة مبتكرة حتى تتيح نقاش متكامل لموضوعات مهمة مثل الطاقة المتجددة والأمن السيبراني وحتى دور أفلام هوليود في رم الصورة عن الشرق الأوسط. واعتبر سوفامونغون المؤتمر فرصة مثالية لتبادل الآراء والأفكار والتعارف بين المشاركين، ويعتبر منصة مثالية لطرح الرؤى والحلول المقترحة للتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط معرباً عن إيمانه بأن خلق الصداقات وتبادل الأفكار بين المشاركين سيسهم في التعاون والتشارك مستقبلا بين الدول الممثلة لهم. أما الجنرال مارك برونفيتش النائب العام لولاية أريزونا فقال أن العالم أصبح أكثر تعقيداً وأصبحت العديد من المجتمعات تواجه نفس التحديات والصعوبات الأمر الذي يتطلب العمل المشترك من أجل تحقيق السلام والأمن والرفاهية للمجتمعات. وأوضح أن من أبرز التحديات التي أصبحت تواجه العديد من المجتمعات حالياً هي التحديات المتعلقة بالإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة مشيرا إلى أن مواجهة تلك التحديات يتطلب العمل الجماعي.

شارك سعادة وزير المالية السيد علي شريف العمادي في الدورة السابعة لمؤتمر "نداء روسيا"، الذي عقد في العاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 24 - 26 أكتوبر، بحضور وفود من أكثر من 60 دولة، بالإضافة إلى أكثر من 2000 من خبراء الاقتصاد في المنظمات الاقتصادية العالمية وكبرى الشركات والمؤسسات المالية حول العالم. وتحدث سعادة وزير المالية في الجلسة العامة الرئيسية في المؤتمر، حيث استعرض المخاطر التي تحيط بالاقتصاد العالمي وطرق احتوائها، وأشار إلى توقعات صندوق النقد الدولي باستمرار التعافي في الاقتصاد العالمي وتحقيق نمو يصل إلى 3.7% خلال عام 2018، غير أن هناك مخاطر تحيط بالنمو الاقتصادي العالمي، مما يتطلب التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات العالمية والحكومية والمؤسسات الخاصة لمواجهتها.ومن ضمن المخاطر التي ذكرها سعادته التحول في سياسة البنوك المركزية حول العالم، ومؤشرات وقف السياسات المالية التوسعية واحتمالات زيادة معدلات الفائدة، مما يمكن أن تكون له تداعيات سلبية على الأسواق العالمية.كما عقد سعادة السيد علي شريف العمادي اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين في الشركات الروسية لمناقشة مجموعة من فرص التعاون الاقتصادي والمالي المشترك بما يخدم المصالح المشتركة.. وتناولت اللقاءات أيضاً جهود دولة قطر لزيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وبخاصة تسهيل الاستثمارات في القطاع الصناعي لتعزيز الإنتاج المحلي، وتطوير بيئة الأعمال في دولة قطر من خلال توفير الإطار التشريعي والقوانين والإجراءات اللازمة لتسهيل الاستثمارات المحلية والأجنبية .

استقبل فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية ،هنا اليوم، سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وذلك خلال مشاركة سعادته في مؤتمر "نداء روسيا". وفي بداية المقابلة، نقل سعادته تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين ، وتمنيات سموه بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات. ومن جانبه، حمل فخامة الرئيس الروسي سعادة وزير المالية ، تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وحرصه على تطوير العلاقات بين البلدين، كما ناقش الجانبان تنمية وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين قطر وروسيا. وأكد سعادة وزير المالية لفخامة الرئيس الروسي اهتمام وحرص دولة قطر على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة بين البلدين.