اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية مع كل من سعادة السيد أنطون سيلوانوف وزير المالية الروسي، وسعادة السيد جمشيد كوتشاروف نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والمالية في جمهورية أوزبكستان، والسيد جين ليكون رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وذلك على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر /العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة/ بالمملكة العربية السعودية الذي يستمر يومين. جرى خلال هذه الاجتماعات، المنعقدة كل على حدة، مناقشة طيف واسع من الموضوعات المتعلقة بالمصالح المشتركة، في المجالات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، فضلا عن الطرق التي يمكن بها زيادة نطاق الجهود التعاونية بين دولة قطر وكل من روسيا وأوزبكستان، إضافة إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. يشار إلى أن مؤتمر /العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة/ هذا الحدث السنوي رفيع المستوى قد تم تنظيمه من قبل وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي، ويجمع مجموعة مختارة من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وصناع السياسات من الأسواق الناشئة، فضلا عن قادة من القطاعين العام والخاص والمؤسسات الدولية والأوساط الأكاديمية. كما يوفر منصة مهمة لتبادل الآراء حول التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، ومناقشة السياسات والإصلاحات الرامية إلى تعزيز الرخاء الشامل وبناء القدرة على الصمود من خلال التعاون الدولي القوي.

اجتمعت فخامة الرئيسة كارين كيلر- سوتر رئيسة الاتحاد السويسري، اليوم، مع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، خلال مشاركته في مؤتمر لا أموال للإرهاب في مدينة ميونخ الألمانية. جرى، خلال الاجتماع، تناول العديد من المواضيع المتعلقة بالمصالح المشتركة بين البلدين، لا سيما في المجالات المالية والاقتصادية فضلا عن التدابير الرامية إلى توسيع الأنشطة المشتركة. كما اجتمع سعادة وزير المالية مع سعادة السيد محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية بالجمهورية التركية، حيث جرى مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالمصالح المشتركة بين البلدين، خصوصا في القطاعين المالي والاقتصادي.

اجتمع فخامة الرئيس لويس رودولفو أبي نادر رئيس جمهورية الدومينيكان مع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وذلك على هامش منتدى الدوحة 2024. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، والسبل الكفيلة بتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة أوجه التعاون المشترك.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع السيد ماساهيرو كيهارا الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة /بنك ميزوهو/ الياباني، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، التي تعقد خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر الجاري في العاصمة الأمريكية /واشنطن/. جرى، خلال الاجتماع، مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في المجالين المالي والاقتصادي، إضافة إلى سبل توسيع جهود التعاون الثنائي.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع سعادة السيد والي أديمو نائب وزير الخزانة الأمريكي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، التي تعقد خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر الجاري في العاصمة الأمريكية /واشنطن/. جرى، خلال الاجتماع، مناقشة مواضيع ذات اهتمام مشترك، لا سيما في القطاعين الاقتصادي والمالي، واستطلاع السبل الكفيلة بزيادة التعاون بين البلدين.

افتتح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اليوم، مؤتمر مجلس التعاون الخليجي 2035، الذي عقد بالتعاون بين وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة جورجتاون في قطر، تحت شعار استكشاف مستقبل الأقاليم والصناعات العالمية، والتجارة والاستثمارات، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء المشاركين ومن المسؤولين من مختلف الدول والجهات. وفي كلمته الافتتاحية، قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، إن المؤتمر يهدف إلى تحفيز التفكير حول كيفية العمل معا لمواجهة التحديات والفرص في العقد المقبل، كما يسعى لتسليط الضوء على دور مجلس التعاون الخليجي في بناء نموذج إقليمي قوي خلال فترة التعافي الاقتصادي والتقدم التكنولوجي والمناخي، وتحديات التوترات الجيوسياسية. وأضاف أن المؤتمر يوفر منصة تفاعلية تجمع بين صناع القرار من الوزراء وطلاب الجامعات، مما يعزز روح المشاركة المجتمعية، والمساهمة في تشكيل مستقبل مشرق يتسم بالتعاون والابتكار. وخلال مشاركة سعادة وزير المالية، في جلسة نقاشية ضمن أعمال المؤتمر، أوضح سعادته أن اختلاف القوانين والأنظمة بين دول مجلس التعاون الخليجي يسبب تحديات تتصل بتوحيد السياسات في مجالات مثل سوق العمل والضرائب والاستثمار الأجنبي. ولفت إلى أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تأخير جهود التعاون، مبينا أن التنسيق بين الأمانة العامة لمجلس التعاون واللجان الثنائية يساعد في تحقيق تقدم في العديد من المجالات. ونوه باقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي قائلا إنه من أكثر الاقتصادات انفتاحا في العالم، سواء من حيث حصة التجارة في الناتج المحلي الإجمالي، أو التعامل مع مجموعة واسعة من الشركاء التجاريين. كما يتمتع نظامه المالي بحوكمة قوية وانضباط، وهو ما يجعل المنطقة فريدة جدا، حيث لديها القدرة على التكامل والتعاون بشكل أفضل من العديد من المناطق الأخرى. من جهته، أكد سعادة الأستاذ محمد الجدعان وزير المالية في المملكة العربية السعودية، ضمن أعمال الجلسة، أن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بموقع فريد لتسخير الفرص من التحديات الحالية التي يواجهها الاقتصاد العالمي، إذ هي منطقة تتألق في خضم سلسلة من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وعلى الرغم من أن أجزاء من منطقة الشرق الأوسط تمر بأوقات عصيبة ومأساة إنسانية مؤسفة للغاية، فقد لعبت دول المجلس دورا مهما في تخفيف التوترات، ومحاولة التركيز على اقتصادها وشعبها وتقديم الدعم للمنطقة الأوسع والاقتصاد العالمي على نطاق واسع. وأكد أن دول مجلس التعاون الخليجي اتخذت إجراءات جريئة وجادة لتنويع اقتصاداتها التي كانت تعتمد لفترة طويلة على الوقود الأحفوري والموارد التي تمتلكها، وفي حين لا يزال الطلب على الوقود الأحفوري قويا للغاية، فإنه لا يزال يعاني من التقلبات والإيرادات، مما يجعل من الصعب على البلدان التي تعتمد بشكل كبير على سلعة واحدة أن تكون قادرة على تنفيذ استراتيجياتها بشكل مستدام ويمكن التنبؤ به، ولهذا السبب فإن التنويع هو المفتاح، أعني أننا نرى ذلك في قطر والبحرين وعمان والإمارات العربية المتحدة والكويت والمملكة العربية السعودية حيث يتم بذل الكثير من الجهود لضمان تنويع اقتصاداتها، ونتيجة لذلك، فإن تقارير توقعات صندوق النقد الدولي لـعام 2023 تنص بوضوح على أن دول مجلس التعاون الخليجي كانت قادرة على الصمود في مواجهة الهزات المتعددة التي تعرض لها الاقتصاد العالمي. ومن جانبه، نوه سعادة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، ضمن أعمال الجلسة، بضخامة النمو الذي يحدث في منطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي حاليا للدول الست أكثر من تريليوني دولار سنويا، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 3 تريليونات دولار سنويا بحلول عام 2030، وإلى أكثر من 5 تريليونات دولار بحلول عام 2050. ولفت إلى التحول الذي تشهده الاقتصادات الخليجية قائلا: إذا نظرنا إلى تاريخ اقتصادات المنطقة، فقد كانت تصدر الموارد الطبيعية إلى حد كبير وتستورد المنتجات والخدمات. التحول الذي يحدث بسرعة في هذه الدورة الاقتصادية، بدأ منذ فترة، لكننا نراه يتسارع الآن، وهو الزيادة في حجم الاقتصادات غير النفطية. إن هذه القطاعات في الاقتصادات غير النفطية هي التي تصنع المنتجات وتقدم الخدمات. وبالتالي فإن إحدى القضايا المتعلقة بالتكامل هي ضمان أن يعمل التكامل على تقليل الاحتكاك حول السلع والاحتكاك حول الخدمات. وذلك لأننا عندما كنا نتحدث عن التكامل الاقتصادي، كنا جميعا اقتصادات مستوردة وكان لزاما علينا أن نتبع سياسة استيراد موحدة. أما اليوم، فنحن نتبادل المنتجات والخدمات، وهذا يمثل تغييرا في الطريقة التي اعتدنا أن ندير بها أعمالنا. من جانبها، نوهت سعادة السيدة كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، خلال الجلسة، بـسعي دول المجلس الدؤوب للإصلاحات التي تجلب التحول للاقتصادات وتجعلها أكثر مرونة في مواجهة الصدمات التي تأتي، فضلا عن اهتمامها الجاد بالنمو الشامل، والتأكد من أن الشباب في الخليج لديهم آفاق لمستقبلهم. وأشارت إلى تحول هائل لاقتصادات دول المجلس نحو القطاعات غير الهيدروكربونية، منوهة بما يحدث داخل دول المجلس من التوجه نحو الخارج أو بعبارة أخرى، التجارة مع بقية العالم والتي تجاوزت 70 مليار دولار اليوم بعد أن كانت في الثمانينيات ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار داخل دول الخليج، وهو ما يعكس سعيها بلا هوادة إلى تنويع اقتصاداتها. يشار إلى أن الجلسة ناقشت كيف استفادت دول مجلس التعاون الخليجي من التعاون الإقليمي لتعزيز المرونة الاقتصادية في خضم التحولات الجيوسياسية العالمية مع موازنة الأولويات الاقتصادية الإقليمية مع المطالب العالمية، حيث شملت الموضوعات الرئيسية إنشاء استراتيجية اقتصادية موحدة تتوافق مع الأهداف الوطنية والإقليمية، وإدارة المخاطر الجيوسياسية، وتعزيز التعاون الإقليمي لإنشاء ميزة تنافسية. كما استكشفت الجلسة السياسات الرامية إلى تنويع الاقتصادات خارج نطاق الهيدروكربونات، مؤكدة على أهمية التنمية الاجتماعية والثقافية لجذب المزيد من الناس إلى المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، سلطت المناقشة الضوء على الدروس القيمة المستفادة من جهود التكامل الاقتصادي الإقليمي الأخرى. وتعد هذه الجلسة التي شهدت تبادل وجهات النظر حول كيفية تعزيز تعاون دول المجلس على المستوى الحكومي، واحدة من عدة جلسات أخرى نظمت في إطار المؤتمر وتبعتها جلسات نقاشية إضافية أثراها طلاب جامعة جورج تاون بأسئلتهم واستفساراتهم، وركزت على كيفية التعامل مع صناعات المستقبل بتحدياته المختلفة.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اليوم، مع سعادة السيد أحمد شيدي وزير المالية بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وذلك خلال زيارته الحالية للبلاد. جرى خلال الاجتماع مناقشة تعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما في المجالات الاستثمارية والمالية والاقتصادية، بالإضافة إلى مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

شارك سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، في الاحتفال الرسمي باليوبيل الذهبي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية الذي أقيم تحت شعار الاعتزاز بماضينا ورسم مستقبلنا.. الأصالة والتضامن والازدهار، وذلك على هامش زيارته للمملكة العربية السعودية. وشارك في الحفل عدد من أصحاب السعادة الوزراء وممثلي الحكومات والشخصيات الهامة من مختلف القطاعات حول العالم.

شارك سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اليوم، في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض تحت شعار التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية. كما شارك سعادته في اجتماع رفيع المستوى عقد على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي. ويهدف الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تستضيفه الرياض على مدى يومين، إلى دعم الحوار العالمي وإيجاد حلول للتحديات العالمية المشتركة، حيث يعمل الاجتماع وفق أجندة هادفة لتعزيز أساليب التفكير المستقبلي في التعامل مع الأزمات.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع السيد أديبايو أوغونليسي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز وذلك في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. كما اجتمع سعادته مع السيدين جيمس بي جورمان، الرئيس التنفيذي لبنك مورجان ستانلي، ودانييل سيمكويتز، الرئيس المشارك للبنك ذاته. وتم خلال الاجتماعين استعراض العلاقات الثنائية، لا سيما في المجالات الاقتصادية والمالية ومناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بالمصالح المشتركة.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع السيد جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان تشيس، في العاصمة الأمريكية واشنطن. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين ، وآفاق تعزيزها وتطويرها، لاسيما في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع السيد والي أدييمو نائب وزير الخزانة الأمريكي، وذلك على هامش اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، التي تعقد خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل الجاري في العاصمة الأمريكية واشنطن. جرى، خلال الاجتماع، مناقشة مجموعة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز بشكل خاص على القطاعين الاقتصادي والمالي، بالإضافة الى استطلاع السبل التي يمكن من خلالها زيادة نطاق الجهود التعاونية بين البلدين

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اليوم، مع سعادة السيد بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة بجمهورية هنغاريا، وذلك خلال زيارته الحالية للدوحة. جرى، خلال الاجتماع، مناقشة تعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاستثمارية والمالية والاقتصادية، بالإضافة إلى مواضيع ذات اهتمام مشترك.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع سعادة السيد أوليفر جيمس دودن نائب رئيس الوزراء البريطاني، وذلك على هامش زيارته للدوحة. جرى خلال الاجتماع مناقشة تعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاستثمارية والمالية والاقتصادية، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقعت دولة قطر، ممثلة بوزارة المالية، مع المنتدى الاقتصادي العالمي، اتفاقية تعاون لإنشاء مركز للثورة الصناعية الرابعة (C4IR) في الدولة. وسيكون المركز، المقرر افتتاحه في يونيو 2024، بمثابة منظمة مستقلة غير ربحية رائدة في السياسة والحوكمة للتقنيات الناشئة. وسينصب التركيز الأساسي على التنمية المستدامة والقدرة التنافسية الاقتصادية، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للدولة ورؤية قطر الوطنية 2030. بهذه المناسبة، قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية: انطلاقا من شراكة دولة قطر الطويلة مع المنتدى الاقتصادي العالمي والتزامنا بالتنمية المستدامة، يسعدنا أن نطلق مركزا للثورة الصناعية الرابعة في قطر. وأكد سعادة وزير المالية أن دولة قطر عززت على مدار العقد الماضي مكانتها كمركز عالمي للمال والابتكار، وسيعمل المركز الجديد على تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للدولة، من خلال تطوير سياسات رائدة وتطبيقات تكنولوجية رائدة للنهوض بالتنمية المستدامة محليا وإقليميا وعالميا. من جانبه، قال السيد بورج بريندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: في وقت يتسم بالتجزؤ العالمي، فإنه من الضروري أن يدفع الابتكار والتكنولوجيا أولوياتنا المشتركة، المتمثلة في التنمية المستدامة والتعاون والمرونة، والتي لطالما كانت أولوية رئيسية لقيادة دولة قطر. وتابع بريندي: ينضم المركز الجديد في الدوحة إلى شبكة ومنصة متنامية، حيث سيعمل كمركز رئيسي لتعزيز الابتكار وإطلاق العنان لفرص النمو في المنطقة وخارجها. وسيتم تشكيل المركز واستضافته من قبل وزارة المالية، وهي الهيئة الحكومية الرائدة التي تشرف على السياسات الاقتصادية والمالية لدولة قطر وستتعاون الوزارة مع أصحاب المصلحة الآخرين من القطاعين العام والخاص. وسيكون مركز الثورة الصناعية الرابعة، وهو الثالث من نوعه في العالم العربي، بمثابة منصة تقوم قطر من خلالها بصياغة تطوير استراتيجيات الثورة الصناعية الرابعة المحلية والوطنية، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية والمساهمة في المسار العالمي لهذه التقنيات. كما سيصبح مركزا للخبراء الراغبين في المشاركة في تصميم واختبار أطر السياسات التي تركز على المستقبل، والتي يمكنها تطوير ونشر التكنولوجيا إقليميا وعالميا. جدير بالذكر أن مركز الثورة الصناعية الرابعة بمثابة منصة للتعاون بين أصحاب المصلحة، يجمع بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أقصى قدر من الفوائد التكنولوجية للمجتمع، مع تقليل المخاطر.

أشار سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي اليوم إلى أن إجمالي الإنفاق بموازنة عام 2024 يبلغ 200.9 مليار ريال (55.1 مليار دولار تقريباً)، بارتفاع نسبته 1% مقارنة بموازنة العام الجاري. وأكد التزام الدولة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى طرح عدد من الفرص أمام القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ المشاريع الوطنية ومنها تطوير المدارس الحكومية، ومشروع الوكرة والوكير للصرف الصحي. وأوضح سعادة وزير المالية أن هناك زيادة في الإنفاق على باب الرواتب والأجور إذ ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور في موازنة عام 2024 بمقدار 1.5 مليار ريال عن عام 2023، لتصل إلى 64 مليار ريال، ما يؤشر إلى ازدياد معدلات التوظيف، مشيراً إلى تخصيص وزارة المالية 500 مليون ريال لتعزيز فرص العمل الوطنية، وتمكين الموارد البشرية في سوق العمل، لافتاً إلى أنه تم توظيف ما يقارب ثلاثة آلاف قطري خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالي، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا). للمزيد من التفاصيل: https://shrq.me/nbrpdg

كشف سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، عن توقعات بانخفاض نسبة التضخم في دولة قطر خلال العام المالي المقبل، مقارنة بالعام المالي الحالي، استناداً إلى معطيات الموازنة العامة لدولة قطر للعام 2024. وقال سعادته في مؤتمر صحفي اليوم بشأن الموازنة الجديدة للدولة، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا): إن التضخم الذي شهدته قطر كان تضخماً وقتياً، وارتبط بفترة محددة وبأسباب بعينها، مثل ارتفاع أسعار الغذاء، مشيراً إلى أن نسبة التضخم بدأت في العودة إلى مستوياتها الطبيعية، وتعد الآن الأفضل في المنطقة، ومن بين الأفضل على مستوى العالم. وأشار إلى أن إجمالي الإنفاق بموازنة عام 2024 يبلغ 200.9 مليار ريال (55.1 مليار دولار تقريباً)، بارتفاع نسبته 1% مقارنة بموازنة العام الجاري. وأشار سعادة السيد علي بن أحمد الكواري إلى أهمية الضرائب كعنصر مهم في تنويع إيرادات البلاد، وإدارة الاقتصاد في أوقات الأزمات، إلا أنه أكد أن الظروف غير مواتية لفرض ضرائب جديدة، لافتاً إلى أن الضرائب المفروضة على السلع الضارة بصحة الإنسان، مثل المشروبات الغازية المحلاة وغيرها، تأتي لحماية صحة الناس، وليس بهدف جمع الضرائب. للمزيد من التفاصيل: https://shrq.me/nbrpdg

أعلن سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، أن إجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة لدولة قطر للعام المالي 2024، التي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في وقت سابق اليوم، يبلغ 202.0 مليار ريال، بنسبة انخفاض تقدر بـ %11.4 مقارنة بإجمالي الإيرادات المتوقعة في موازنة 2023. وعزا سعادة وزير المالية، في بيان اليوم، انخفاض الإيرادات بشكل أساسي إلى اعتماد متوسط سعر نفط 60 دولارا للبرميل بدلا من 65 دولارا للبرميل كما في عام 2023، وذلك بالأخذ بتقديرات المؤسسات الدولية لأسعار النفط خلال العام 2024 والاستمرار في اتباع نهج متحفظ في تقدير إيرادات النفط والغاز. وقال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، إن إيرادات النفط والغاز المتوقعة لعام 2024 تبلغ بناء على ذلك، 159.0 مليار ريال بالمقارنة مع 186.0 مليار ريال في موازنة العام 2023، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 14.5 بالمئة، مشيرا إلى أن الإيرادات غير النفطية المتوقعة لعام 2024، تبلغ 43.0 مليار ريال بنسبة زيادة تقدر بنحو 2.4 بالمئة بالمقارنة مع موازنة العام المالي 2023. وأوضح سعادة وزير المالية، أن إجمالي المصروفات (الإنفاق) شهد ارتفاعا بقرابة 1.0 بالمئة بالمقارنة مع عام 2023، ليبلغ 200.9 مليار ريال، حيث ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور لعام 2024 بمقدار 1.5 مليار ريال، أو بنسبة 2.4 بالمئة عن عام 2023 لتصل إلى مبلغ 64 مليار ريال. كما ارتفعت مخصصات كل من المصروفات الجارية والمصروفات الرأسمالية الثانوية بالمقارنة مع العام السابق بنسبة 6.4 بالمئة و27.5 بالمئة على التوالي. بينما انخفضت موازنة المصروفات الرأسمالية الكبرى بنحو 8.3 بالمئة بالمقارنة مع موازنة العام 2023 وذلك تزامنا مع إنجاز العديد من المشروعات الاقتصادية الحيوية والمشروعات المرتبطة بخطة البنية التحتية. وأكد سعادة وزير المالية، استمرار تركيز الموازنة العامة على تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 المرتبطة بتطوير رأس المال البشري عن طريق التركيز على قطاعي الصحة والتعليم، حيث تشكل مخصصات القطاعين ما نسبته 20 بالمئة من إجمالي الموازنة، بالإضافة إلى المستهدفات المرتبطة بتنويع الاقتصاد المحلي وتعزيز تنافسيته، حيث تمت مضاعفة مخصصات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمقارنة مع عام 2023. كما أشار سعادة السيد علي بن أحمد الكواري إلى التزام الدولة بسداد ما يعادل حوالي 7.3 مليار ريال من مستحقات الدين العام في عام 2024 مما يجعل العجز النقدي لعام 2024 عند سعر النفط المذكور أعلاه (60 دولارا للبرميل) يقدر بحوالي 6.2 مليار ريال والذي من الممكن تغطيته من فوائض العام 2023 بالإضافة إلى استعمال أدوات الدين المحلي والخارجي حسب الحاجة.

عقدت اللجنة القطرية العمانية المشتركة اجتماعات دورتها الثانية والعشرين، في العاصمة العمانية مسقط، يومي 1 و2 نوفمبر الجاري، حيث ترأس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، الجانب القطري، بينما ترأس معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، الجانب العماني. واستعرضت اللجنة أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات التي تخدم المصالح المشتركة، على رأسها التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. كما تم خلال الاجتماع متابعة المشاريع المشتركة، ومناقشة مجموعة من المقترحات والتصورات لتعزيز تعاون البلدين، وتشجيع الاستثمارات المشتركة في مجالات الزراعة، والطاقة، والاتصالات، والنقل، والسياحة، والأعمال المصرفية، والتعليم. وعلى هامش انعقاد اللجنة، اجتمع سعادة وزير المالية مع نظيره العماني، حيث تمت مناقشة عدد من المشاريع، إضافة إلى مجموعة من المقترحات والتصورات لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين. يذكر أن اللجنة القطرية العمانية عقدت اجتماعها الأول بالدوحة في أبريل 1995، ثم توالت الاجتماعات المشتركة التي عقدت بالتناوب في البلدين الشقيقين.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع سعادة السيد سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية في سلطنة عمان الشقيقة، وذلك خلال اجتماعات الدورة الثانية والعشرين للجنة القطرية العمانية المشتركة. وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.