اقتصاد

411

وزير المالية: تطوير الموازنة العامة للدولة لتنفيذ ومتابعة المشاريع

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن الموازنة العامة للدولة ستشهد تطورا وتغيرا كبيرا في المرحلة المقبلة تقوم على تنفيذ إستراتيجية الدولة وتحويلها إلى أرقام وبيانات للوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية بما يمكن من التخطيط السليم للموازنة وتنفيذها ومتابعة مشاريعها.. وأضاف العمادي في كلمته أمام ندوة رؤية قطر من الإستراتيجية إلى التنفيذ التي عقدت أمس بحضور سعادة الدكتور صالح النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أنه تم إصدار نشرة الموازنة الجديدة 2014 إلى الوزارات منذ 3 أسابيع لإتاحة الفرصة للوزارات والجهات الحكومية مناقشة المشاريع التي ستتضمنها الموازنة ودراستها بجدية حتى تقوم على خطط واضحة يمكن تنفيذها. مؤكداً أن الموازنة الجديدة ستتحول إلى أرقام وبيانات نستطيع أن نقيس عليها نجاح المشاريع التي مولتها الموازنة.. وأضاف العمادي أنه يتم حاليا التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية لجمع البيانات تمهيدا لطرح الموازنة والتأكد من تنفيذها.. وشدد العمادي على أن هناك تغييرا كبيرا في عمل الحكومة خلال الفترة القادمة وصفها بالمرحلة المفصلية التي تتطلب مواجهة التحديات.. وقال إنه على الوزارات العمل لتحويل الفقرات التي تعنيها إلى أرقام وأفعال حقيقية.. وتحدث العمادي عن التحديات الكبيرة في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية 2011-2016، مؤكداً ضرورة التغلب عليها.. وأن معظم الإستراتيجيات الحالية فضفاضة ويجب تحويلها إلى أرقام وبيانات يمكن قياس نجاحها في الدولة مؤكداً أن وزارة المالية تعمل على ذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط التنموي. ودعا وزير المالية الأجهزة الحكومية والوزارات الأخرى إلى المكاشفة والمصارحة في التعاطي مع الإستراتيجية، معتبرا أن هذا الهدف منوط بعهدة الجميع لتحقيق النتائج المرجوة.. وقال إن تطبيق الإستراتيجية بصورة ناجحة يمثل تحديا في البيئة الداخلية للعمل، فصياغة الإستراتيجية المناسبة تصبح لا معنى لها إذا لم توضع في خطوات تنفيذية سليمة تنقل الجميع من الوضع الحالي إلى المستقبل المنشود.

إصلاح وزارة المالية:

الموازنة العامة

وعرض الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني مدير إدارة الموازنة العامة بوزارة المالية ورقة عمل عن عملية إصلاح وزارة المالية موضحا أن الوزارة اعتمدت نظاما جديدا في الموازنة هو نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية يقوم على تخطيط وتنفيذ ومراقبة الموازنة والتعرف على الإيرادات والنفقات وإصدار التقارير بجانب الامتثال للمعايير المالية الدولية ودعم العمليات اللامركزية.. مشيراً إلى إتاحة خدمات النظام الجديد إلى الوزارات والمؤسسات والبنوك.. وأضاف أن الهدف من النظام الجديد هو التوظيف الأمثل لموارد الدولة وإدارتها بفاعلية والربط بين وزارة المالية وجميع المؤسسات الحكومية.. وأوضح أن المرحلة الأولى للمشروع شملت 5 وزارت وجهات هي الداخلية والخارجية والصحة والتعليم وأشغال على أن تشمل المرحلة الثانية 35 جهة حكومية وبعد 38 شهرا ستكون كافة الجهات الحكومية خاضعة لهذا النظام.. وأضاف أن أهم مميزات هذا النظام هو تنفيذ الموازنة بصورة دقيقة وصحيحة وإصدار حساب ختامي دقيق للدولة ومراقبة وإحكام تنفيذ الموازنة. وأن أبرز فوائد المشروع هي الشفافية والإفصاح وحماية المعلومات المالية المهمة.

اقرأ أيضاً

بنك قطر الوطني: عوامل هيكلية قوية تدعم آفاق أسعار النحاس على المديين المتوسط والطويل

سوق الألعاب في الصين يسجل إيرادات تتجاوز 49 مليار دولار في 2025

نفط عمان يتراجع إلى 60.16 دولار للبرميل

أخبار ذات صلة

الذهب والفضة يتراجعان بعد إعلان بيانات التضخم الأمريكية

ميناء الدوحة يستقبل السفينة سيليستيال ديسكفري