رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

د. موضي مبارك ناصر البوعينين

- دكتوراه في العلاقات الدولية

مساحة إعلانية

مقالات

465

د. موضي مبارك ناصر البوعينين

الاتحاد الخليجي.. الأمن والتكامل الإقليمي

07 مارس 2026 , 06:54ص

في ظل التهديدات الأمنية المتصاعدة التي تواجهها دول منطقة الخليج نتيجة التصعيد العسكري في الإقليم، تبرز الحاجة إلى مراجعة شاملة لمنظومة العمل المشترك داخل مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولا سيما في مجال الدفاع المشترك. وقد جاء انعقاد الاجتماع الخليجي الطارئ عبر الاتصال المرئي ليعكس إدراكًا متزايدًا لخطورة المرحلة التي تمر بها المنطقة في ظل التوتر المتصاعد بين إسرائيل وإيران وما قد يترتب عليه من انعكاسات مباشرة على أمن دول الخليج واستقرارها.

وعلى الرغم من أهمية هذا الاجتماع بوصفه مؤشرًا على التنسيق السياسي بين الدول الأعضاء، فإنه يطرح في الوقت نفسه تساؤلًا جوهريًا حول مدى قدرة المجلس بصيغته الحالية على الاستجابة الفعالة والسريعة للأزمات المتسارعة، فواقع المجلس يقوم أساسًا على مبدأي التنسيق والتشاور، دون وجود مؤسسات اتحادية مركزية ذات صلاحيات ملزمة، أو آليات تنفيذ موحدة قادرة على اتخاذ قرارات جماعية سريعة، كما أن اعتماد دول المجلس، بدرجات متفاوتة، على التحالفات الخارجية في توفير الضمانات الأمنية يحد من استقلالية القرار الاستراتيجي الجماعي، ويجعل منظومة الأمن الخليجي عرضة للتأثر بتوازنات القوى الدولية.

من هنا تبرز الحاجة إلى الانتقال التدريجي من نموذج التنسيق التقليدي إلى نموذج أكثر تكاملًا يقوم على بناء إطار مؤسسي قادر على تحقيق قدر أكبر من الفعالية الجماعية دون المساس بالسيادة الوطنية للدول الأعضاء، ويمكن تحقيق ذلك عبر تبني نموذج اتحادي هجين يجمع بين بعض خصائص الاتحاد الفيدرالي والاتحاد الكونفدرالي، بما يسمح بتطوير العمل الخليجي المشترك مع الحفاظ على استقلال الدول وسيادتها.

ويقوم هذا النموذج المقترح على مجموعة من المؤسسات الرئيسية، من بينها هيئة اتحادية عليا تتكون من رؤساء دول المجلس، وتُعد أعلى سلطة سياسية في الاتحاد، تتولى رسم التوجهات الاستراتيجية وتنظيم العلاقات بين الدول الأعضاء، كما يتضمن النموذج المقترح وضع دستور خليجي ينظم العلاقة بين الدول ويحدد الصلاحيات المشتركة مع ضمان صون السيادة الوطنية لكل دولة، ويشمل كذلك إنشاء هيئة تنفيذية مشتركة للأمن والدفاع تتولى تنسيق السياسات الدفاعية والتعامل مع الأزمات الطارئة، إضافة إلى تأسيس برلمان خليجي مشترك يتم تشكيله من أعضاء منتخبين وآخرين معينين، بما يمنح العمل الخليجي المشترك بعدًا مؤسسيًا وشعبياً في الوقت ذاته، كما يتضمن إنشاء محكمة خليجية مستقلة تتولى تفسير القواعد المشتركة والفصل في النزاعات التي قد تنشأ بين الدول الأعضاء.

ويشبه هذا النموذج، إلى حدٍ ما، التطور المؤسسي الذي شهده الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يتبنى خصوصية خليجية تراعي طبيعة الأنظمة السياسية في المنطقة وحرص الدول على الحفاظ على سيادتها الوطنية، وفي هذا السياق، تبقى الهيئة الاتحادية العليا المكونة من قادة الدول الضامن الأساسي للسيادة الوطنية، في حين تمثل المؤسسات التنفيذية المشتركة الأداة العملية لتعزيز الأمن الجماعي واتخاذ القرارات الاستراتيجية الملزمة في القضايا المشتركة.

ولكي يتحقق هذا التحول المؤسسي بصورة مدروسة وواقعية، تبرز أهمية تشكيل لجنة أكاديمية وقانونية خليجية متخصصة تتولى إعداد التصور المتكامل لهذا المشروع، ويمكن أن تضم هذه اللجنة خبراء في القانون الدستوري والعلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية والاقتصاد السياسي، بحيث تعمل على إعداد الدراسات المقارنة وصياغة مشروع الإطار الدستوري والمؤسسي للاتحاد المقترح، كما تتولى هذه اللجنة وضع خطة استراتيجية مرحلية لتطوير المجلس بشكل تدريجي، مع الحفاظ على الإدارات القائمة داخل المنظمة لضمان استمرارية العمل المؤسسي، وإنشاء إدارة متخصصة للتخطيط والدراسات الاستراتيجية تتولى دعم صانع القرار وتقديم الرؤى المستقبلية للتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية.

إن تبني مثل هذا النموذج المؤسسي لا يهدف إلى إلغاء الكيانات الوطنية أو تقليص سيادة الدول، بل يسعى إلى تعزيز قدرتها الجماعية على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية المتزايدة في بيئة دولية وإقليمية شديدة التعقيد، كما أن نجاح هذا المشروع من شأنه أن يعزز مكانة دول الخليج على الساحة الدولية، ويمنحها قدرة أكبر على التأثير في موازين القوى الإقليمية والدولية، بما قد يفتح المجال أمام بروز تكتل خليجي قوي قادر على حماية مصالحه الاستراتيجية وصون استقراره في عالم يشهد تحولات متسارعة في بنية النظام الدولي.

 

مساحة إعلانية