اجتمعسعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع سعادة السيد أحمد شيد وزير المالية في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية،و سعادة السيد جمشيد كوتشاروف نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والمالية في جمهورية أوزبكستان، وسعادة الدكتور خليفة رجب عبدالصادق وزير النفط والغاز بدولة ليبيا، كل على حدة، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة حاليا في العاصمة الأمريكية واشنطن. جرى خلال الاجتماعات استعراض العلاقات الثنائية واستكشاف مجالات التعاون المشترك وأهم التطورات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع السيد ماساهيرو كيهارا الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة بنك ميزوهو الياباني،والسيدة ماريا راموس رئيسة مجلس إدارة مجموعة /ستاندرد تشارترد/، كل على حدة، وذلكعلى هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة حاليا فيالعاصمة الأمريكية واشنطن وتختتم غدا /السبت/. جرى خلال الاجتماعين مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما في المجالين المالي والاقتصادي، وأهم التطورات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، إضافة إلى استعراض سبل توسيع التعاون الثنائي.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي ، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: نظـر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق المجلس على مشروع قرار وزير المالية بتعديل حدود الإعفاءات التي تقدم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي يهدف إلى تشجيع رواد الأعمال على المشاركة في المناقصات الحكوميـة، من أجـل رفع مستـوى التنـافسية وتنويع قاعدة المتعاقدين وتقليل المخاطر، مما يتماشى مع توجهات الدولة وخططها الاستراتيجية نحو تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد. وقرر مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الدومينيكان، كما قرر الموافقة على الانضمام إلى عضوية منظمة مهارات آسيا العالمية، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون وتبادل الخبرات في مجال التخطيط التنموي بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت، ومشروع اتفاقية الربط السككي بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة العربية السعودية، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الخارجية في البوسنة والهرسك، ومشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الباراغواي بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر العادية، ومشروع اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات بين حكومة دولة قطر وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في مجال المتاحف بين هيئة متاحف قطر في دولة قطر وإدارة التراث الثقافي لمقاطعة سيتشوان في جمهورية الصين الشعبية. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض ثلاثة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت: التقريـر السنـوي لأعمال مجلـس الـوزراء للفترة (أغسطس 2024 - يوليو 2025)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة (113) لمؤتمر العمل الدولي (جنيف - يونيو 2025)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة (78) لجمعيــة الصحـة العالميــة (جنيف - مايو 2025).

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية معسعادة السيدلان فو آن وزير المالية بجمهورية الصين الشعبية وسعادة السيدأحمد شيد وزير المالية في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية،كل على حدة، وذلك على هامش مشاركة سعادته في أعمال الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 2025 المنعقد بالعاصمة الصينية بكين. جرى خلال الاجتماعين استعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر وكل من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية،لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، والسبل الكفيلة بتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة أوجه التعاون المشترك واستكشاف مجالاته.

شاركت دولة قطر فيأعمال الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية2025 المنعقد حاليا في العاصمة الصينية بكين. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية. وشارك سعادة وزير المالية في جلسة نقاشية نظمتها وزارة المالية الصينية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تحت عنوان تحويل التجارة العالمية من خلال ترابط البنية التحتية. وتناولت الجلسة أهمية تطوير مراكز لوجستية متكاملة تدعم التكامل بين وسائل النقل المختلفة وتسهل حركة التجارة وتسهم في التنمية الإقليمية، كما ناقشت دور التعاون بين البنوك متعددة الأطراف والحكومات والقطاع الخاص في توسيع الاستثمارات في بنى تحتية ذكية وفعالة ومقاومة لتغير المناخ. وأكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، في مداخلة له، أهمية تطوير البنية التحتية المتكاملة التي تعد محورا رئيسيا في إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية، مشددا على أن الاستثمار في هذه النقاط الحيوية يعزز من قدرة الدول على المشاركة الفعالة في التجارة الدولية ودعم الاقتصاد الوطني. وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود دولة قطر لتعزيز التعاون الدولي وتطوير البنية التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع السيدة جيني جونسون، الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة فرانكلين تيمبلتون، وذلك على هامش أعمال منتدى قطر الاقتصادي 2025. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون وبحث سبل تعزيزها في مجالات الاستثمار، والمالية، والاقتصاد، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع السيد روبن فينس، الرئيس والمدير التنفيذي لبنك نيويورك ميلون، وذلك خلال زيارته الحالية للبلاد. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون وآفاق تعزيزها في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد، إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع السيدإقبال خان،الرئيس المشترك لإدارة الثروات العالمية لبنكUBS، وذلك خلال زيارته الحالية للبلاد. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون وآفاق تعزيزها في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد، إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع السيد أديبايو أوغونليسي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز، والسيد ستيفن ألين شوارزمان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بلاكستون، والسيد دينيس كولمان المدير المالي لشركة جولدمان ساكس، والسيد جيمي ديمون رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورجان، وذلك خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية، كل على حدة. تم خلال هذه الاجتماعات مناقشة مجموعة متنوعة من المواضيع المتعلقة بالمصالح المشتركة، مع التركيز بشكل خاص على الأمور المالية والاقتصادية، إضافة إلى استعراض العلاقات مع هذه المؤسسات وآفاق تعزيزها وتطويرها في أهم المجالات الاستثمارية والمالية، واستكشاف فرص الشراكة المستقبلية.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع سعادة المهندسة نورة سليمان الفصام، وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في دولة الكويت، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، المنعقدة بمدينة الكويت. تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات بين البلدين وآفاق تعزيزها وتطويرها في أهم المجالات الاستثمارية والمالية المشتركة، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع سعادة السيد محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية بجمهورية تركيا، وذلك خلال زيارته إلى مدينة إسطنبول. وتم خلال الاجتماع تناول العديد من المواضيع المتعلقة بالمصالح المشتركة بين البلدين، ولا سيما في المجالات المالية والاقتصادية، فضلا عن التدابير الرامية إلى توسيع هذه الأنشطة المشتركة.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية مع سعادة السيد عبدالناصر همتي وزير الاقتصاد والمالية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسعادة السيد فرناندو حداد وزير المالية في جمهورية البرازيل الاتحادية، وسعادة السيد سيرغي مارشينكو وزير المالية في أوكرانيا، وسعادة السيدة كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، وسعادة السيد أولاييمي كاردوسو محافظ البنك المركزي في نيجيريا، كل على حدة، وذلك على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة بالمملكة العربية السعودية. تم خلال هذه الاجتماعات مناقشة مجموعة من المواضيع التي تتعلق بالمصالح المشتركة، في المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل، فضلا عن الطرق التي يمكن بها زيادة نطاق الجهود التعاونية بين دولة قطر وكل من إيران والبرازيل وأوكرانيا ونيجيريا وصندوق النقد الدولي. يشار إلى أن مؤتمر /العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة/ هذا الحدث السنوي رفيع المستوى، تنظمه وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي، ويجمع مجموعة مختارة من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وصناع السياسات من الأسواق الناشئة، فضلا عن قادة من القطاعين العام والخاص والمؤسسات الدولية والأوساط الأكاديمية. كما يوفر منصة مهمة لتبادل الآراء حول التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، ومناقشة السياسات والإصلاحات الرامية إلى تعزيز الرخاء الشامل وبناء القدرة على الصمود من خلال التعاون الدولي القوي.

شارك سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية في جلسة مغلقة رفيعة المستوى بعنوان: العمل معا لدعم تعافي اقتصادات الشرق الأوسط وما بعد الصراع، وذلك خلال أعمال مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، بالمملكة العربية السعودية. وتناولت الجلسة سبل تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الدولية لدعم جهود إعادة الإعمار والتعافي في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما بعد الأزمات والصراعات التي مرت بها بعض الدول. كما تناولت الجلسة التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه هذه الدول، وناقشت حلولا مبتكرة من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وتم التركيز على أهمية الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الدور الحيوي للمجتمع الدولي في تقديم الدعم المالي والفني لدفع عجلة التعافي والنمو في المنطقة. يشار إلى أن مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة الذي يعقد على مدى يومين، تم تنظيمه من قبل وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي، ويضم مجموعة من وزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وصناع السياسات من الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى قادة من القطاعين العام والخاص، والمؤسسات الدولية والأوساط الأكاديمية. ويوفر هذا الحدث السنوي الرفيع المستوى فرصة مميزة لتبادل الآراء حول التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، ومناقشة السياسات والإصلاحات، التي تهدف إلى تعزيز الرخاء الشامل وبناء القدرة على الصمود من خلال التعاون الدولي الفعال. كما تم خلاله عقد عدد من الاجتماعات الثنائية على هامش المؤتمر لتعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين المشاركين.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية مع كل من سعادة السيد أنطون سيلوانوف وزير المالية الروسي، وسعادة السيد جمشيد كوتشاروف نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والمالية في جمهورية أوزبكستان، والسيد جين ليكون رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وذلك على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر /العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة/ بالمملكة العربية السعودية الذي يستمر يومين. جرى خلال هذه الاجتماعات، المنعقدة كل على حدة، مناقشة طيف واسع من الموضوعات المتعلقة بالمصالح المشتركة، في المجالات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، فضلا عن الطرق التي يمكن بها زيادة نطاق الجهود التعاونية بين دولة قطر وكل من روسيا وأوزبكستان، إضافة إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. يشار إلى أن مؤتمر /العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة/ هذا الحدث السنوي رفيع المستوى قد تم تنظيمه من قبل وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي، ويجمع مجموعة مختارة من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وصناع السياسات من الأسواق الناشئة، فضلا عن قادة من القطاعين العام والخاص والمؤسسات الدولية والأوساط الأكاديمية. كما يوفر منصة مهمة لتبادل الآراء حول التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، ومناقشة السياسات والإصلاحات الرامية إلى تعزيز الرخاء الشامل وبناء القدرة على الصمود من خلال التعاون الدولي القوي.

اجتمعت فخامة الرئيسة كارين كيلر- سوتر رئيسة الاتحاد السويسري، اليوم، مع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، خلال مشاركته في مؤتمر لا أموال للإرهاب في مدينة ميونخ الألمانية. جرى، خلال الاجتماع، تناول العديد من المواضيع المتعلقة بالمصالح المشتركة بين البلدين، لا سيما في المجالات المالية والاقتصادية فضلا عن التدابير الرامية إلى توسيع الأنشطة المشتركة. كما اجتمع سعادة وزير المالية مع سعادة السيد محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية بالجمهورية التركية، حيث جرى مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالمصالح المشتركة بين البلدين، خصوصا في القطاعين المالي والاقتصادي.

اجتمع فخامة الرئيس لويس رودولفو أبي نادر رئيس جمهورية الدومينيكان مع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وذلك على هامش منتدى الدوحة 2024. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، والسبل الكفيلة بتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة أوجه التعاون المشترك.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع السيد ماساهيرو كيهارا الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة /بنك ميزوهو/ الياباني، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، التي تعقد خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر الجاري في العاصمة الأمريكية /واشنطن/. جرى، خلال الاجتماع، مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في المجالين المالي والاقتصادي، إضافة إلى سبل توسيع جهود التعاون الثنائي.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع سعادة السيد والي أديمو نائب وزير الخزانة الأمريكي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، التي تعقد خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر الجاري في العاصمة الأمريكية /واشنطن/. جرى، خلال الاجتماع، مناقشة مواضيع ذات اهتمام مشترك، لا سيما في القطاعين الاقتصادي والمالي، واستطلاع السبل الكفيلة بزيادة التعاون بين البلدين.

افتتح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اليوم، مؤتمر مجلس التعاون الخليجي 2035، الذي عقد بالتعاون بين وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة جورجتاون في قطر، تحت شعار استكشاف مستقبل الأقاليم والصناعات العالمية، والتجارة والاستثمارات، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء المشاركين ومن المسؤولين من مختلف الدول والجهات. وفي كلمته الافتتاحية، قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، إن المؤتمر يهدف إلى تحفيز التفكير حول كيفية العمل معا لمواجهة التحديات والفرص في العقد المقبل، كما يسعى لتسليط الضوء على دور مجلس التعاون الخليجي في بناء نموذج إقليمي قوي خلال فترة التعافي الاقتصادي والتقدم التكنولوجي والمناخي، وتحديات التوترات الجيوسياسية. وأضاف أن المؤتمر يوفر منصة تفاعلية تجمع بين صناع القرار من الوزراء وطلاب الجامعات، مما يعزز روح المشاركة المجتمعية، والمساهمة في تشكيل مستقبل مشرق يتسم بالتعاون والابتكار. وخلال مشاركة سعادة وزير المالية، في جلسة نقاشية ضمن أعمال المؤتمر، أوضح سعادته أن اختلاف القوانين والأنظمة بين دول مجلس التعاون الخليجي يسبب تحديات تتصل بتوحيد السياسات في مجالات مثل سوق العمل والضرائب والاستثمار الأجنبي. ولفت إلى أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تأخير جهود التعاون، مبينا أن التنسيق بين الأمانة العامة لمجلس التعاون واللجان الثنائية يساعد في تحقيق تقدم في العديد من المجالات. ونوه باقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي قائلا إنه من أكثر الاقتصادات انفتاحا في العالم، سواء من حيث حصة التجارة في الناتج المحلي الإجمالي، أو التعامل مع مجموعة واسعة من الشركاء التجاريين. كما يتمتع نظامه المالي بحوكمة قوية وانضباط، وهو ما يجعل المنطقة فريدة جدا، حيث لديها القدرة على التكامل والتعاون بشكل أفضل من العديد من المناطق الأخرى. من جهته، أكد سعادة الأستاذ محمد الجدعان وزير المالية في المملكة العربية السعودية، ضمن أعمال الجلسة، أن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بموقع فريد لتسخير الفرص من التحديات الحالية التي يواجهها الاقتصاد العالمي، إذ هي منطقة تتألق في خضم سلسلة من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وعلى الرغم من أن أجزاء من منطقة الشرق الأوسط تمر بأوقات عصيبة ومأساة إنسانية مؤسفة للغاية، فقد لعبت دول المجلس دورا مهما في تخفيف التوترات، ومحاولة التركيز على اقتصادها وشعبها وتقديم الدعم للمنطقة الأوسع والاقتصاد العالمي على نطاق واسع. وأكد أن دول مجلس التعاون الخليجي اتخذت إجراءات جريئة وجادة لتنويع اقتصاداتها التي كانت تعتمد لفترة طويلة على الوقود الأحفوري والموارد التي تمتلكها، وفي حين لا يزال الطلب على الوقود الأحفوري قويا للغاية، فإنه لا يزال يعاني من التقلبات والإيرادات، مما يجعل من الصعب على البلدان التي تعتمد بشكل كبير على سلعة واحدة أن تكون قادرة على تنفيذ استراتيجياتها بشكل مستدام ويمكن التنبؤ به، ولهذا السبب فإن التنويع هو المفتاح، أعني أننا نرى ذلك في قطر والبحرين وعمان والإمارات العربية المتحدة والكويت والمملكة العربية السعودية حيث يتم بذل الكثير من الجهود لضمان تنويع اقتصاداتها، ونتيجة لذلك، فإن تقارير توقعات صندوق النقد الدولي لـعام 2023 تنص بوضوح على أن دول مجلس التعاون الخليجي كانت قادرة على الصمود في مواجهة الهزات المتعددة التي تعرض لها الاقتصاد العالمي. ومن جانبه، نوه سعادة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، ضمن أعمال الجلسة، بضخامة النمو الذي يحدث في منطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي حاليا للدول الست أكثر من تريليوني دولار سنويا، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 3 تريليونات دولار سنويا بحلول عام 2030، وإلى أكثر من 5 تريليونات دولار بحلول عام 2050. ولفت إلى التحول الذي تشهده الاقتصادات الخليجية قائلا: إذا نظرنا إلى تاريخ اقتصادات المنطقة، فقد كانت تصدر الموارد الطبيعية إلى حد كبير وتستورد المنتجات والخدمات. التحول الذي يحدث بسرعة في هذه الدورة الاقتصادية، بدأ منذ فترة، لكننا نراه يتسارع الآن، وهو الزيادة في حجم الاقتصادات غير النفطية. إن هذه القطاعات في الاقتصادات غير النفطية هي التي تصنع المنتجات وتقدم الخدمات. وبالتالي فإن إحدى القضايا المتعلقة بالتكامل هي ضمان أن يعمل التكامل على تقليل الاحتكاك حول السلع والاحتكاك حول الخدمات. وذلك لأننا عندما كنا نتحدث عن التكامل الاقتصادي، كنا جميعا اقتصادات مستوردة وكان لزاما علينا أن نتبع سياسة استيراد موحدة. أما اليوم، فنحن نتبادل المنتجات والخدمات، وهذا يمثل تغييرا في الطريقة التي اعتدنا أن ندير بها أعمالنا. من جانبها، نوهت سعادة السيدة كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، خلال الجلسة، بـسعي دول المجلس الدؤوب للإصلاحات التي تجلب التحول للاقتصادات وتجعلها أكثر مرونة في مواجهة الصدمات التي تأتي، فضلا عن اهتمامها الجاد بالنمو الشامل، والتأكد من أن الشباب في الخليج لديهم آفاق لمستقبلهم. وأشارت إلى تحول هائل لاقتصادات دول المجلس نحو القطاعات غير الهيدروكربونية، منوهة بما يحدث داخل دول المجلس من التوجه نحو الخارج أو بعبارة أخرى، التجارة مع بقية العالم والتي تجاوزت 70 مليار دولار اليوم بعد أن كانت في الثمانينيات ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار داخل دول الخليج، وهو ما يعكس سعيها بلا هوادة إلى تنويع اقتصاداتها. يشار إلى أن الجلسة ناقشت كيف استفادت دول مجلس التعاون الخليجي من التعاون الإقليمي لتعزيز المرونة الاقتصادية في خضم التحولات الجيوسياسية العالمية مع موازنة الأولويات الاقتصادية الإقليمية مع المطالب العالمية، حيث شملت الموضوعات الرئيسية إنشاء استراتيجية اقتصادية موحدة تتوافق مع الأهداف الوطنية والإقليمية، وإدارة المخاطر الجيوسياسية، وتعزيز التعاون الإقليمي لإنشاء ميزة تنافسية. كما استكشفت الجلسة السياسات الرامية إلى تنويع الاقتصادات خارج نطاق الهيدروكربونات، مؤكدة على أهمية التنمية الاجتماعية والثقافية لجذب المزيد من الناس إلى المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، سلطت المناقشة الضوء على الدروس القيمة المستفادة من جهود التكامل الاقتصادي الإقليمي الأخرى. وتعد هذه الجلسة التي شهدت تبادل وجهات النظر حول كيفية تعزيز تعاون دول المجلس على المستوى الحكومي، واحدة من عدة جلسات أخرى نظمت في إطار المؤتمر وتبعتها جلسات نقاشية إضافية أثراها طلاب جامعة جورج تاون بأسئلتهم واستفساراتهم، وركزت على كيفية التعامل مع صناعات المستقبل بتحدياته المختلفة.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اليوم، مع سعادة السيد أحمد شيدي وزير المالية بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وذلك خلال زيارته الحالية للبلاد. جرى خلال الاجتماع مناقشة تعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما في المجالات الاستثمارية والمالية والاقتصادية، بالإضافة إلى مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك.