قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الموازنة العامة للدولة 2025 تشير إلى ارتفاع إجمالي المصروفات بقرابة 4.6 في المائة على أساس سنوي ليبلغ 210.2 مليار ريال، مقابل 200.9 مليار ريال في موازنة عام 2024. وأضاف: أن الموازنة العامة للدولة لعام 2025 تؤكد أن الدولة تواصل التركيز على قطاعي التعليم والصحة، إذ تشكل مخصصات هذين القطاعين ما نسبته 20 في المائة من إجمالي الموازنة، بمخصصات تبلغ قيمتها 41.4 مليار ريال حيث ستساهم توسعة وتطوير المدارس، والمؤسسات التعليمية، وإنشاء المراكز الصحية، وتطوير المستشفيات، الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية والتعليم. وأوضح التقرير أن الإنفاق على هذين القطاعين من شأنه أن يساهم في تعزيز الأعمال للشركات الخاصة في مجال البناء والتطوير، وهذا سيساهم في تعزيز النمو للشركات المنتجة لمواد البناء في قطر كالحديد والاسمنت. كما بين التقرير أن موازنة 2025 خصصت الموارد المالية اللازمة للقطاعات الاستراتيجية التي تشمل التجارة والصناعة، والبحوث والابتكار، والسياحة، والتحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات من أجل دعم جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. ويرى التقرير أن من ضمن المشاريع الاستراتيجية تنفيذ المشروعات الرئيسية واسـتكمال المشاريع العامة وفق الخطط والاستراتيجيات المعدة مسبقا، ومن أهم هذه المشروعات مشاريع تطوير أراضي المواطنين، ومشاريع تطوير الخدمات العامة. وأوضح التقرير أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، وخاصة أن التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات العالمية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، مما سيؤدي إلى ازديدا النمو في الشركات العقارية القطرية، بالإضافة إلى شركات المقاولات الوطنية. وبين التقرير إن هذه المشاريع ستساهم في انتعاش القطاع العقاري خاصة في المناطق التي يتم التنفيذ بها مما سيساهم في تعزيز حركة الانشاء والبناء في تلك المناطق وهذا سيؤثر على نشاط القطاع العقاري بالإيجاب في تلك المناطق كما سيساهم بازدياد الطلب على تلك المناطق. ويوضح التقرير أن الموازنة ستعكس مسيرة التنمية لتدعم رؤية قطر الوطنية 2030، وستعزز السياسات التي تتبناها حكومة قطر لتنفيذ استراتيجيتها التنموية الوطنية خلال المرحلة المقبلة من خلال دعم البنية التحتية للدولة وتنفيذ المشاريع التنموية، في كافة القطاعات. وأكد التقرير على أن خطة الموازنة الجديدة ستصب في صالح القطاع العقاري من خلال التركيز على تطوير البنية التحتية واستكمال مشاريع تطوير الطرق والمدن المختلفة التي تقوم بها الدولة، لتكون قادرة على استيعاب التوسع المرتقب في الأنشطة الخدمية والإنتاجية، مما سينعكس إيجابا على المشاريع الإنشائية المتعلقة في كافة القطاعات والتي ستساهم بنمو كبير في شركات العقارية القطرية. وأضاف التقرير أن هذه المشاريع ستساهم وبشكل كبير في دفع عجلة النمو للشركات العاملة في مجال العقارات والمقاولات.

■ 210.2 مليار ريال إجمالي المصروفات ■ 41.4 مليار ريال مخصصات قطاعي الصحة والتعليم ■ 5.5 % ارتفاع مخصصات الرواتب والأجور ■ وزير المالية يستعرض تفاصيل الموازنة الأحد المقبل أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم 20 لسنة 2024، باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025. وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به اعتبارا من أول يناير 2025، وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وأعلن سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، أن إجمالي الإيرادات المتوقعة لموازنة دولة قطر للسنة المالية 2025، يبلغ 197 مليار ريال، مما يمثل انخفاضا بنسبة 2.5 بالمائة مقارنة بإجمالي إيرادات الموازنة لعام 2024. وأشار سعادة وزير المالية إلى استمرار الدولة في اتباع نهج متحفظ في تقدير إيرادات النفط والغاز، حيث تم اعتماد متوسط سعر نفط يبلغ 60 دولارا للبرميل، وذلك بهدف تعزيز المرونة المالية وضمان استقرار الإنفاق.وقال: «إن إيرادات النفط والغاز المتوقعة لعام 2025 بناء على ذلك، تبلغ 154 مليار ريال مقارنة مع 159 مليار ريال في موازنة عام 2024، مما يمثل انخفاضا بنسبة 3.1 بالمائة»، مبينا أن تقديرات الإيرادات غير النفطية المتوقعة لعام 2025 تبلغ 43 مليار ريال دون تغيير عن مستوى موازنة عام 2024. وفيما يتعلق بإجمالي المصروفات، أشار سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، إلى أنها تبلغ 210.2 مليار ريال مسجلة ارتفاعا بنسبة 4.6 بالمائة مقارنة مع عام 2024، مضيفا أن تغطية العجز المتوقع لعام 2025 البالغ 13.2 مليار ريال ستتم عن طريق استخدام أدوات الدين المحلي والخارجي حسب الحاجة. ونوه وزير المالية إلى أن مخصصات قطاعي الصحة والتعليم تبلغ 41.4 مليار ريال، وهو ما يمثل 20 بالمائة من إجمالي الموازنة، مما يعكس استمرار التزام الدولة بسياسات تطوير رأس المال البشري ورفع مستوى جودة الخدمات العامة. كما تم تخصيص الموارد المالية اللازمة للقطاعات الإستراتيجية التي تشمل التجارة والصناعة، والبحوث والابتكار، والسياحة، والتحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات من أجل دعم جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. كما ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور لعام 2025 بنسبة 5.5 بالمائة عن عام 2024 لتصل إلى 67.5 مليار ريال. وزادت مخصصات المصروفات الجارية بنسبة 6.3 بالمائة والمصروفات الرأسمالية الثانوية بنسبة 7.7 بالمائة مقارنة مع العام السابق. بينما شهدت موازنة المصروفات الرأسمالية الكبرى زيادة طفيفة بنسبة 1.4 بالمائة لدعم استمرار تنفيذ المشاريع الإستراتيجية والتنموية. ومن المقرر أن يستعرض سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، تفاصيل أكثر حول الموازنة العامة لدولة قطر للسنة المالية 2025 خلال مؤتمر صحفي يعقد يوم الأحد المقبل. تؤكد نجاعة السياسات والإستراتيجيات.. خليفة بن جاسم: موازنة 2025 تعزز التنويع الاقتصادي أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بموازنة الدولة للسنة المالية 2025، التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس، مؤكداً أنها تؤكد على نجاعة السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية السليمة التي تبنتها الدولة، لا سيما فيما يخص التنويع الاقتصادي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، كما تعكس حرص القيادة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – حفظه الله ورعاه – على استمرار تعزيز الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة. وقال سعادته في تصريحات صحفية إن الموازنة العامة للعام 2025 تتواكب مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة والتي تركز على تحقيق التنويع الاقتصادي وخلق اقتصاد مبني على المعرفة والابتكار، ونوه بأن الموازنة ركزت على عدد من القطاعات الاستراتيجية الهامة والتي تشمل التجارة والصناعة والبحوث والابتكار والسياحة والتحول الرقمي والتعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات لتنويع الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة، لافتاً إلى دور هذه القطاعات في بناء اقتصاد المعرفة والابتكار. وأشار سعادة رئيس الغرفة إلى ان الموازنة العامة للدولة ابرزت الإيرادات غير النفطية المتوقعة لعام 2025 لتبلغ 43 مليار ريال قطري منوهاً بأن هذا يعكس تركيز الدولة على القطاعات غير النفطية في اطار سياسات التنويع الاقتصادي وإيجاد طرق دخل بجانب مصادر الغاز والنفط. وأشار سعادته الى ان تخصيص 41.4 مليار ريال وهو ما يعادل 20 بالمائة من إجمالي الموازنة لقطاعي الصحة والتعليم، يؤكد استمرار اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير رأس المال البشري ورفع مستوى الخدمات العامة سواء الصحية أو التعليمية. تخصيص الموارد المالية اللازمة للقطاعات الإستراتيجية.. علي بوهندي: أرقام الموازنة تبعث على التفاؤل وتبشر بالخير رحب رجل الأعمال السيد علي أحمد بوهندي، رئيس مجموعة أورجانيك، باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 التي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإصدارها، أمس، وقال في تصريح لـ الشرق إن ارقام الموازنة الجديدة تبشر بالخير للاقتصاد والمجتمع، مشيرا إلى أن البيانات المعلنة تؤكد استمرار القطاعات الاقتصادية في أدائها القوي رغم التحديات والظروف الصعبة التي مرت بها الاقتصادات العالمية والإقليمية، إلى جانب تقلبات أسعار الطافة في الفترة الأخيرة. وقال السيد علي بوهندي إن بيئة الأعمال المحلية متفائلة بالإعلان عن الموازنة الجديدة وما تضمنته من مؤشرات إيجابية تعزز التفاؤل بالعام 2025 الذي سيكون عاما إيجابيا للاقتصاد الوطني ومشاريع الإنتاج. وأضاف رئيس مجموعة أورجانيك أن مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بلغت 41.4 مليار ريال، وهو ما يمثل 20 بالمائة من إجمالي الموازنة، مما يعكس استمرار التزام الدولة بسياسات تطوير رأس المال البشري ورفع مستوى جودة الخدمات العامة. كما تم تخصيص الموارد المالية اللازمة للقطاعات الاستراتيجية التي تشمل التجارة والصناعة، والبحوث والابتكار، والسياحة، والتحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات من أجل دعم جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. فيما شهدت موازنة المصروفات الرأسمالية الكبرى زيادة طفيفة بنسبة 1.4 % لدعم استمرار تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتنموية. وقال رئيس مجموعة أورجانيك إن المجموعة أسست شركات ناجحة في بريطانيا ليكون مجال تركيزها المنتجات العضوية، وبعد نجاح هذه التجربة ستقوم بجلب هذه التكنولوجيا لدولة قطر، خاصة أن نجاح مثل هذه المشاريع يحتاج لبنية محفزة، والموازنة العامة الجديدة تفتح آفاقا إيجابية أمام الاستثمار وتعزز أنشطة الاستثمار بالسوق المحلي مدعومة بالنمو المتوقع للمشاريع الكبرى وما يواكب ذلك من ارتفاع في الطلب على المنتجات الغذائية وسلاسل التوريد. العجز سيتحول إلى فائض بحلول منتصف العام.. صالح العذبة: الموازنة تعكس الأسس القوية للاقتصاد القطري أكد رجل الأعمال السيد صالح راشد العذبة، مالك مصنع راك للمنظفات، أهمية الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 التي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإصدارها، أمس، وقال في تصريح لـ الشرق إن الموازنة الجديدة تعكس الأسس القوية للاقتصاد القطري، رغم التراجع المحدود في الإيرادات المتوقعة، مشيرا إلى أن الإجراءات المتحفظة للدولة والسياسات الناجحة التي تدير بها الدولة المال العام عودتنا على تعويض العجوزات التي تظهر مع إعلان الموازنة مع مرور الربع الأول من العام، وفي العادة يتحول العجز إلى فائض مع حلول النصف الثاني، بالنظر إلى السياسات العامة ومؤشرات الأداء التي يتم تنفيذ الموازنة على أساسها بمختلف قطاعات ومرافق الدولة. وقال السيد العذبة إن مخصصات المشاريع الكبرى، بما في ذلك مخصصات الصحة والتعليم التي تبلغ 41.4 مليار ريال، وهو ما يمثل 20 بالمائة من إجمالي الموازنة، تعكس استمرار نمو قطاع الأعمال في الدولة، حيث شهدت موازنة المصروفات الرأسمالية الكبرى زيادة طفيفة بنسبة 1.4 % لدعم استمرار تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتنموية، الأمر الذي سيستفيد منه القطاع الخاص على مختلف مستوياته، كما هي الحال مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعات الخفيفة التي تعتبر مهمة للاقتصاد الوطني. وقال العذبة إن المصانع الوطنية ومنها مصنع راك للمنظفات تأمل التوسع مستقبلا في تعاقداتها الحكومية في إطار دعم المنتج الوطني، مؤكدا امتلاك مصنع راك لطاقة إنتاجية تمكنه من تزويد السوق المحلي باحتياجاته من مختلف أنواع المنظفات والمعقمات، وذلك تماشياً مع خطط الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم الاقتصاد الوطني بمشاريع ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وقال العذبة إن مصنع راك ينتج اليوم أكثر من 120 صنفاً، يجري طرحها بالسوق من مختلف أنواع المنظفات والمعقمات والمطهرات بجودة عالية وبأسعار تنافسية. توازن في قيم الإيرادات والإنفاق... د. عبد الله الخاطر: الميزانية تدعم مسيرة التنمية للبلاد وفي حديثه للشرق نوه الدكتور عبد الله الخاطر بما جاءت به موازنة عام 2025، والتي تم الكشف عنها أمس من قبل وزارة المالية، التي أعلنت عن موارد ومصاريف السنة القادمة بالشكل الذي يضمن مسيرة التنمية للبلاد، حيث من المنتظر أن يصل إجمالي الإيرادات إلى 197 مليار ريال قطري، في الوقت الذي سيقدر فيه إجمالي الانفاق بـ 210.2 مليار ريال، ما يعني توقعات بعجز يتجاوز أكثر من 13 مليار ريال قطري، وهو الرقم الذي قد يتقلص في حال تسجيل ارتفاعات في سعر البرميل الواحد من النفط، والذي حددت قيمته في الميزانية الجديدة بـ 60 دولارا امريكيا، وهو الثمن الذي قد يعكس القيمة الحقيقية للنفط انطلاقا من شهر يناير المقبل، خاصة وان اغلب التقارير تشير إلى استقراره عند حاجز السبعين دولار في اسوأ الحالات. وبين الخاطر إمكانية تفوق القيمة المالية الرسمية في نهاية السنة القادمة على الأرقام المقدمة، بعيدا حتى عن الموارد الناتجة عن تصدير الطاقة، بل بالاعتماد على الموارد الأخرى التي من المتوقع ان تبلغ 43 مليار ريال قطري مبدئيا، مع وجود إمكانيات عديدة لتخطي هذا الرقم، في ظل الصحوة التي ستشهدها مجموعة كبيرة من القطاعات، التي استفادت بشكل واضح من التسهيلات والدعم اللامتناهي الذي تقدمه الجهات المسؤولة في البلاد للمستثمرين في مختلف المجالات، الذين نجحوا طيلة الفترة الماضية في تسجيل العديد من النجاحات والإنجازات، التي ساهمت بشكل مباشر في تقوية الاقتصاد الوطني. تشجيع الاستثمار في القطاعات غير النفطية... ناصر الخلف: مواصلة تقوية الاقتصاد بمصادر دخل متنوعة بدوره أشاد رجل الأعمال ناصر أحمد الخلف بتفاصيل ميزانية الدولة لعام 2025، والتي سلطت الضوء على إيرادات ونفقات الدولة خلال السنة القادمة، مع إبراز دور الطاقة في تمويل الاقتصاد الوطني، بطرحها لإيرادات تصل إلى 159 مليار ريال قطري، ما يجعل منها الممول الأول لاقتصادنا الوطني في الفترة المقبلة، وهو ما يعد امرا منطقيا بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها الدوحة في هذا القطاع بالذات، وقدراتها الهائلة على تلبية حاجيات الأسواق العالمية من الغاز الطبيعي المسال في الوقت الراهن، وفي السنوات القادمة التي ستشهد الانتهاء من توسعة مشروع حقل الشمال، الذي سيضاعف من انتاج البلاد من الغاز المسال. وصرح الخلف بأن الجميل في الموازنة هو إبرازها لدور القطاعات الأخرى في تعزيز الاقتصاد الوطني بـ 43 مليار ريال قطري، واصفا الرقم بالمقبول بالنظر إلى مجموعة من المعطيات، من بينها التوجه القريب للاستثمار في بعض القطاعات من طرف الخواص، مؤكدا على أن المواصلة في السير على ذات النهج يتطلب تقديم الجهات المسؤولة في البلاد للمزيد من التحفيزات والدعم لأصحاب المال، من أجل حثهم على إطلاق المزيد من المشروعات في مختلف التخصصات، وفي مقدمتها الزراعة، والسياحة، والصناعة. توقعات بتجاوز سعر البرميل 70 دولارا... سعيد الخيارين: ارتفاع أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة من ناحيته قال السيد سعيد عبدالهادي الخيارين رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للتمويل إن موازنة قطر 2025 شهدت تحفظا إيجابيا، حيث تم توقع ارتفاع وصول الموارد المالية إلى حدود 197 مليار ريال قطري، وهي الأرقام التي قد يتخطاها الاقتصاد القطري في العام القادم بالنظر إلى مجموعة من المعطيات، أهمها اعتماد معدل سعر البرميل الواحد من النفط بـ 60 دولارا أمريكيا، وهي القيمة التي تعكس الحد الأدنى لتقديرات المؤسسات الدولية، التي تشير باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة، وتخطيها حاجز 70 دولارا امريكيا، بالإضافة إلى تثبيت الموارد الغير النفطية عند حدود العام الماضي بـ 43.0 مليار ريال، وهي القيمة التي من المرتقب ان تتفوق عليها القطاعات الأخرى في العام القادم. وفسر الخيارين كلامه بالقول ان المجالات الأخرى ستستمر في النمو خلال الأشهر المقبلة، محققة أرقاما أفضل من تلك التي سجلتها سابقا، مستندة في ذلك الى الانتعاش الذي يعرفه الاقتصاد المحلي في الوقت الراهن، لاسيما المجال السياحي الذي استفاد كثيرا من تعرف ملايين الزوار على الجودة السياحية التي تقدمها الدوحة، على أعقاب تنظيمها للنسخة الثانية والعشرين من فعاليات كأس العالم لكرة القدم، ما حول الدوحة لوجهة رئيسية للسياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دون نسيان النمو الجلي الذي شهده كل من الصناعة والزراعة في ذات المرحلة. تخصيص جزء معتبر للصحة والتعليم... د. خالد البوعينين: الموازنة تعزز الاستثمار في تطوير الإنسان من جانبه صرح رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة شركة فيتكو القابضة، ان الموازنة عكست مرة أخرى اهتمام الدولة بتطوير الانسان، وتنمية البلاد في جميع المجالات، وعلى رأسها الصحة والتعليم اللذان حظيا باهتمام كبير في هذه الموازنة من خلال تخصيص 41.4 مليار ريال قطري، أي ما يساوي 20 % من إجمالي موازنة العام القادم، وهو ما يدل على الرغبة الكبيرة من طرف قيادتنا الرشيدة على النهوض بالمجالين والارتقاء بهما إلى أعلى المستويات خلال المرحلة القادمة، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها الدوحة تعزيز مكانتها الريادية على المستوى العالمي. وتابع البوعينين أن استهداف الدولة لقطاعي الصحة والتعليم بهذه القيمة الكبيرة، يبين المستقبل الواعد الذي ينتظرهما في المرحلة القادمة، باعتبارهما عمودين رئيسيين في تحقيق رؤية قطر 2030، التي تتبعها الدوحة لبلوغ أعلى المراتب الممكنة في جميع القطاعات، انطلاقا من الاقتصاد ووصولا إلى غير ذلك من المجالات الحيوية. زيادة مخصصات الرواتب والأجور ترفع معنويات المتعاملين.. طارق المفتاح: مواصلة نمو المشاريع الكبرى ودعم القطاع قال رجل الأعمال السيد طارق المفتاح إن بيانات الموازنة الجديدة التي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، باعتمادها أمس، ستعزز نمو القطاع المالي وتدفع بأداء البورصة لمستويات قياسية خلال الفترة المقبلة بالنظر إلى تشجيع قطاع الأعمال وارتفاع معنوياته خلال الفترة المقبلة، كما أن البيانات التي تضمنتها الموازنة برفع مخصصات الرواتب والأجور لعام 2025 بنسبة 5.5 بالمائة عن عام 2024 لتصل إلى 67.5 مليار ريال، ستزيد الملاءة المالية للأفراد وستعزز القدرات المالية للأفراد وقابليتهم للدخول في مشاريع جديدة وطلب تسهيلات ائتمانية لدعم مشاريعهم القائمة. كما أن زيادة مخصصات المصروفات الجارية بنسبة 6.3 بالمائة والمصروفات الرأسمالية الثانوية بنسبة 7.7 بالمائة مقارنة مع العام السابق، وزيادة موازنة المصروفات الرأسمالية الكبرى بنسبة 1.4 بالمائة لدعم استمرار تنفيذ المشاريع الإستراتيجية والتنموية، تعكس مواصلة نمو المشاريع الكبرى والاستمرار في دعم القطاع الخاص ليكون شريكا فاعلا ومؤثرا في مشاريع الاقتصاد. وقال المفتاح إن العجز الذي تضمنته الموازنة يعتبر طفيفا ولا يذكر بالنظر إلى قوة الاقتصاد القطري، حيث يتوقع أن تحقق موازنة 2024 فائضا بمبلغ 1.1 مليار ريال، حسب البيانات المالية المعلنة، وبالتالي نحن ننظر إلى المؤشرات الرئيسية للاقتصاد، ومؤشرات كفاءة الأداء بالنظر إلى أن الموازنة هي موازنة أداء بالأساس، وبالتالي فنحن نتوقع نتائج إيجابية للموازنة على تعاملات الأفراد وحركة الاقتصاد.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، القانون رقم /10 / لسنة 2022، باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023. وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به اعتبارا من أول يناير 2023 وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم /26/ لسنة 2019 ، باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 . وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به من أول يناير 2020 ، وأن ينشر في الجريدة الرسمية

وزير المالية: زيادة الكفاءة في المصروفات الجارية والتشغيلية اعتماد تقديرات معتدلة لمتوسط أسعار النفط عند 45 دولارا للبرميل انخفاض العجز الى 28.3 مليارا.. وزيادة الانفاق على المشروعات الرئيسية الدوحة - الشرق - قنا أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم ، القانون رقم 18 لسنة 2016 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من أول يناير 2017 وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وأعلن سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، أن تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة، تصل إلى 1. 170 مليار ريال في حين تبلغ تقديرات المصروفات العامة 4. 198 مليار ريال، وبذلك تبلغ تقديرات العجز في الموازنة 3. 28 مليار ريال. وأكد سعادة وزير المالية، أنه تم الالتزام بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) فيما يتعلق بالعمل على زيادة الكفاءة في المصروفات الجارية والتشغيلية وتوفير كافة الاعتمادات اللازمة لاستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. وأوضح سعادته أنه تم اعتماد تقديرات معتدلة لمتوسط أسعار النفط عند مستوى 45 دولارا للبرميل. وأشار الى زيادة مخصصات المشروعات الرئيسية بمبلغ 2.4 مليار ريال لتصل إلى 93.2 مليار ريال، مقابل 90.8 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2016، مما يؤكد الالتزام بتوفير التمويل المطلوب لاستكمال وتنفيذ المشاريع في القطاعات الرئيسية حسب الخطط المعتمدة. وقال أن مخصصات القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم ومشاريع البنية التحتية بلغ إجماليها 87.1 مليار ريال، وهو ما يمثل 43.9% من إجمالي المصروفات في موازنة 2017.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. حضر الجلسة سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة السيد خلف أحمد المناعي وكيل الوزارة، وعدد من كبار المسؤولين بها. وفي بداية الجلسة تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. بعد ذلك تليت مذكرة الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن إحالة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017، ومشروع القانون المرفق بمشروع الموازنة إلى مجلس الشورى. وفي كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع توجه سعادة رئيس مجلس الشورى بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على توجيهاته السامية، ولما أولاه من اهتمام بجميع القطاعات وبوجه خاص قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والمواصلات، وذلك بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لها. وأضاف سعادته أن كل ذلك يأتي في إطار حرص سموه الكريم على رفعة ورقي الوطن ورعاية مصالح المواطنين، والعمل على كل ما من شأنه تحقيق تطلعاتهم وتلبية طموحاتهم نحو مستقبل أفضل لدولة قطر. ورحب سعادة رئيس المجلس بسعادة وزير المالية ومن حضر معه لشرح وجهه نظر الحكومة الموقرة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، وتقديم عرض مرئي حولها، ومن ثم الرد على أسئلة واستفسارات السادة الأعضاء. عقب ذلك قام سعادة وزير المالية بشرح وجهه نظر الحكومة الموقرة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017. ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017، ومشروع قانون باعتمادها، وقرر رفع توصياته بشأنهما إلى مجلس الوزراء الموقر.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، القانون رقم /26/ لسنة 2015 ، باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016. وقضى القانون بتنفيذه ، والعمل به من أول يناير 2016.وقال سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، إن الموازنة المالية للسنة الجديدة عام 2016 التي أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم قراراً أميرياً بإعتمادها تأتي استكمالاً لاستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 في عامها الخامس، والتي تؤكد عزم الدولة على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة، مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. 202.5 مليار ريال النفقات.. و90.8 مليارا مخصصات للمشاريع الرئيسية.. إعتماد 48 دولارا لبرميل النفط تماشيا مع الإنخفاض الكبير للأسعار.. 46.5 مليار ريال قيمة العجز نتيجة إنخفاض إيرادات النفط والغاز .. 49.5 مليار ريال مخصصات الرواتب والأجور.. و58.5 مليارا للمصروفات الجارية.. إستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى وخصوصا المرتبطة بإستضافة كأس العالم 2022.. 20.9 مليار ريال مخصصات قطاع الصحة و20.4 مليارا للتعليم وأوضح سعادة وزير المالية، في تصريح بهذه المناسبة، أن تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2016 تبلغ 156 مليار ريال مقابل 226 مليار ريال في الموازنة العامة للسنة المالية السابقة، مرجعا انخفاض تقديرات الإيرادات إلى اعتماد متوسط سعر النفط في موازنة 2016 عند مستوى متحفظ يبلغ 48 دولاراً للبرميل مقابل 65 دولاراً للبرميل في الموازنة الماضية، وذلك تماشياً مع الانخفاض الكبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار توقعات الأسعار في المرحلة المقبلة.وأشار إلى أنه فيما يتعلق بإجمالي المصروفات فإنها تبلغ تقديراتها 202.5 مليار ريال لعام 2016 مقابل 218.4 مليار في الموازنة السابقة، وبالتالي من المتوقع تحقيق عجز يبلغ 46.5 مليار ريال، نتيجة الانخفاض الكبير في إيرادات النفط والغاز بعد تراجع الأسعار في أسواق الطاقة العالمية بنسبة بلغت أكثر من 50% مقارنة مع مستويات الأسعار في عام 2014.وأضاف سعادة وزير المالية أنه تم الالتزام بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى فيما يتعلق بتحقيق الكفاءة في المصروفات الجارية والمحافظة على مخصصات المشاريع الكبرى.. وعليه، فإن مخصصات الباب الأول (الرواتب والأجور) في موازنة السنة المالية 2016 تبلغ 49.5 مليار ريال مقارنة مع 47.5 مليار ريال في الموازنة السابقة.. في حين أن تقديرات المصروفات للباب الثاني (المصروفات الجارية) تبلغ 58.5 مليار ريال مقارنة مع 71.2 مليار ريال في الموازنة الماضية، وتبلغ تقديرات الباب الثالث (المصروفات الرأسمالية) 3.7 مليار ريال مقارنة مع 12.2 مليار ريال في الموازنة الماضية.وقد تم زيادة مخصصات الباب الرابع الخاص بالمشاريع الرئيسية بمبلغ 3.3 مليار ريال لتصل إلى 90.8 مليار ريال مقارنة مع 87.5 مليار ريال في السنة المالية الماضية لمواصلة تنفيذ المشاريع التنموية حسب الخطط الموضوعة لها.وأوضح في هذا الصدد أنه تم مراعاة تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات خلال عملية إعداد الموازنة، وذلك في إطار العمل على تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، خاصة أن إنتاج النفط والغاز بلغ مستويات مستقرة.. في حين أن القطاعات غير النفطية تشهد مستويات نمو مرتفعة تبلغ تقديراتها 9.5% لعام 2015.ونوه سعادته بأن الدولة من أجل ذلك اتخذت إجراءات هامة لتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية وتشجيع القطاع الخاص على زيادة دوره في النمو الاقتصادي ومسيرة التنمية المستدامة، الأمر الذي سيؤدي إلى تعزيز إيرادات الموازنة العامة من القطاعات غير النفطية خلال المرحلة المقبلة.وأوضح سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، أن التخفيضات في الموازنة ركزت على المصروفات الجارية بما لا يؤثر على المواطنين، مع التأكيد على المحافظة على مستوى وجودة الخدمات التي تقدمها كافة الجهات الحكومية.وأضاف أن الوضع الحالي يمثل فرصة مهمة للعمل على زيادة الكفاءة في الإنفاق العام، خاصة فيما يتعلق بالمصروفات الجارية والمصروفات التشغيلية في مختلف القطاعات التي تستحوذ على حصة كبيرة من الإنفاق العام، مؤكداً على ضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المالية المتاحة. العمادي: موازنة 2016 تضمن إستمرار توفير الدعم للمواطنين.. توفير ملياري ريال قروض إسكان للمواطنين بزيادة نسبتها 25%.. 6 آلاف مستفيد من قروض الإسكان منذ عام 2013.. تمويل العجز من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية.. مخصصات لتطوير 3700 قطعة أرض لتوزيعها على المواطنين.. الإنتهاء من تطوير أراض مساحتها 4.4 مليون متر مربع بحلول 2017.. 91.9 مليار ريال مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.. الدولة مستمرة في تعزيز الإنفاق على القطاعات الرئيسية رغم تراجع الإيردات وقد بلغ إجمالي مخصصات القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم والبنية التحتية 91.9 مليار ريال، وهو ما يمثل 45.4% من إجمالي المصروفات في موازنة 2016، الأمر الذي يؤكد استمرار الدولة في نهجها الخاص بتعزيز الإنفاق العام على القطاعات الرئيسية وعدم المساس بها على الرغم من التراجع في الإيرادات خلال المرحلة الحالية. وأوضح سعادة وزير المالية أن الهدف الرئيسي خلال عملية إعداد الموازنة العامة كان ضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، مؤكداً أن هذا النهج سيساهم في الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي في الدولة عند مستويات جيدة. وأضاف أن هناك مشاريع قيد التنفيذ بتكلفة تصل إلى 261 مليار ريال، وهذه المبالغ لا تشمل مشاريع الطاقة أو مشاريع القطاع الخاص.. وتشمل المشاريع قيد التنفيذ مشاريع بتكلفة 54 مليار ريال في قطاع البنية التحتية ومشاريع بتكلفة 87 مليار ريال في قطاع المواصلات ومشاريع بتكلفة 24 مليار ريال في قطاع الرياضة ومشاريع بتكلفة 30 مليار ريال في قطاع الكهرباء والماء، بالإضافة إلى مشاريع بتكلفة 17 مليار ريال في قطاع التعليم ومشاريع بتكلفة 7 مليارات ريال في قطاع الصحة.وتواصل الدولة تركيز الإنفاق العام على القطاعات الرئيسية، ومن أهمها قطاع التعليم، حيث بلغ إجمالي مصروفات قطاع التعليم 20.4 مليار ريال خلال السنة المالية 2016.وأوضح سعادته أن هذه المخصصات تهدف إلى النهوض بقطاع التعليم في إطار الخطة الاستراتيجية للقطاع وتشمل توسعات جديدة في مرافق مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وتوسعة جامعة قطر من خلال إنشاء مجموعة من المباني الجديدة مثل مبنى السكن الطلابي ومبنى شؤون الطلاب ومبان لعدد من الكليات ومنها الهندسة والتربية والقانون والطب والعلوم الطبية والصيدلة، علاوة على مبنى مختبرات كلية العلوم.كما أن مخصصات قطاع التعليم تتضمن إنشاء مدارس جديدة في الدوحة ومختلف مناطق الدولة حيث سيتم استكمال الإنشاءات في عدد 18 مدرسة و6 رياض أطفال خلال عام 2016.على صعيد الإنفاق على قطاع الخدمات الصحية، أكد سعادة وزير المالية أن مخصصات الصحة بلغت 20.9 مليار ريال، والتي تتضمن مخصصات لتنفيذ عدد من البرامج الاستراتيجية المتطورة للنهوض بالقطاع ولتحقيق مستويات راقية من الخدمات الصحية. وحظيت مشاريع هذا القطاع باهتمام بالغ حيث شملت مخصصات لمشروع مركز السدرة للطب والبحوث، فضلا عن استكمال أعمال منشآت مستشفى حمد العام ومدينة حمد الطبية. كما تشمل مخصصات تتجاوز 850 مليون ريال لإنشاء 5 مراكز صحية جديدة، بالإضافة إلى إنشاء مركز السرطان ومركز العيادات التخصصية ومركز البحوث الحيوية ومقر الخدمات الطبية الطارئة، وعدد من المشاريع الصحية المتنوعة.وقد استحوذ قطاع البنية التحتية على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2016، حيث بلغت المخصصات 50.6 مليار ريال والتي تمثل 25% من إجمالي المصروفات.وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، أن قطاع البنية التحتية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة، ولذلك تم تخصيص الاعتمادات المطلوبة لمشروع الريل ومشروع ميناء الدوحة الجديد، بالإضافة إلى عدد كبير من مشاريع الطرق ومنها تطوير طريق الريان الجديد وطريق الخور الجديد وتطوير الطريق الدائري الخامس.. مشيرا إلى عدد من المشاريع الأخرى ومنها تطوير البنية التحتية في منطقة الدوحة الصناعية واستكمال وتوسعة شبكة الكهرباء والماء والصرف الصحي في عدد من المناطق لمواكبة التوسع العمراني المتنامي بالدولة.وشدد سعادته على أن الموازنة العامة تعمل على استمرار توفير الدعم للمواطنين في كافة المجالات، موضحا أن موازنة 2016 تتضمن توفير قروض الإسكان بقيمة 2 مليار ريال من خلال بنك قطر للتنمية، بزيادة قدرها 25% مقارنة مع قروض الإسكان في عام 2015 والتي بلغت ما يقارب 1.6 مليار ريال.. مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من هذه القروض تجاوز أكثر من 6,000 مستفيد منذ عام 2013.كما أشار إلى أن الموازنة تتضمن مخصصات لتطوير وتوفير البنية التحتية والمرافق لمساحات كبيرة من الأراضي والتي تصل إلى ما يقارب 3,700 قطعة أرض في مناطق مختلفة في الدولة، حيث سيتم توزيعها للمواطنين.. ويجري العمل حالياً على تطوير مساحة إجمالية تصل إلى 4.4 مليون متر مربع ومن المتوقع الانتهاء من عملية التطوير بحلول الربع الأول من عام 2017. 50.6 مليار ريال مخصصات قطاع البنية التحتية تمثل 25% من المصروفات.. الدولة عازمة على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة.. تخفيضات الموازنة ركزت على المصروفات الجارية حتى لا تؤثر على المواطنين.. تركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل.. تحقيق الكفاءة في المصروفات الجارية والمحافظة على مخصصات المشاريع الكبرى.. مراعاة تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات خلال عملية إعداد الموازنة.. احتياطيات مالية قوية لدى المركزي واستثمارات كبيرة من خلال جهاز قطر للاستثمار وتواجه الموازنة العامة للدولة عجزاً نتيجة للتراجع في إيرادات النفط والغاز عقب انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية.وأشار سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، في هذا الصدد إلى أن الدولة ستقوم بتمويل هذا العجز من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية.. مؤكدا أن الدولة تمكنت من الاحتفاظ باحتياطيات مالية قوية لدى مصرف قطر المركزي واستثمارات كبيرة من خلال جهاز قطر للاستثمار في فترة ارتفاع إيرادات النفط والغاز.وأضاف أن الدولة تعتزم الحفاظ على هذه الاحتياطيات والاستثمارات.. كما أكد أن الموازنة العامة لا تتضمن أية إيرادات من احتياطيات مصرف قطر المركزي أو استثمارات جهاز قطر للاستثمار، حيث يتم إعادة استثمارها مرة أخرى بهدف تعزيز الاحتياطيات والاستثمارات، الأمر الذي يدعم الوضع المالي للدولة بشكل عام.

رفع السيد سعود بن عبد الله آل حنزاب رئيس المجلس البلدي المركزي أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير البلاد المفدى بمناسبة اعتماد سموه الكريم اكبر موازنة للدولة للعام الجديد 2014 — 2015 وما حملته من أرقام كبيرة مما يعطى مؤشرات على أن الحكومة الرشيدة الواعدة ماضية فى خططها التنموية فى مختلف المجالات لتحقق رؤية وتطلعات الأمير المفدى حفظه الله ورعاه، وآمال المواطن القطري نحو المزيد من النمو والرخاء والازدهار. وقال آل حنزاب يرى المجلس البلدي أن تخصيص الميزانية الجديدة تأتى بالفائدة الكبيرة للاستثمار للمواطن القطري ولاشك أن المكانة الاقتصادية لدولتنا الحبيبة في خريطة العالم من الدول الرائدة وهذا يدل على سلسلة النجاحات المتواصلة في التنمية الاقتصادية التي يقودها سمو الأمير وحكومته الرشيدة لخدمة دولتنا الحبيبة.

أكد مصرفيون وخبراء مال أن الموازنة العامة للدولة دعمت طوال السنوات الماضية القطاع المصرفي والمالي في قطر، من خلال مساهمة البنوك والمصارف في توفير التمويل اللازم لمشاريع القطاعين العام والخاص، وعززت الموازنة العامة للدولة الوضع المالي للبنوك من خلال دخول الدولة كمساهم رئيسي في رؤوس أموال البنوك بنسب تتراوح بين 10 % إلى 20 % ، بعد شراء محفظة الأوراق المالية ومحفظة القروض العقارية خلال الأزمة المالية عامي 2009 و2010 .كما ساهمت الموازنة القوية للدولة خلال السنوات الماضية في تضاعف احتياطيات الدولة لدى مصرف قطر المركزي والتي وصلت إلى حوالي 145 مليار ريال حتى آخر فبراير الماضي مقابل حوالي 74 مليار ريال في فبراير 2012 . منها حوالي 90 مليار ريال سندات وأذونات خزينة أجنبية و53.5 مليار ريال أرصدة الدولة لدى البنوك الخارجية وحوالي 2.5 مليار ريال إحتياطيات الذهب والباقي يمثل ودائع حقوق السحب الخاصة وحصة قطر لدى صندوق النقد الدولي.وفي تعليقه على استغلال فائض الموازنة يؤكد سعادة السيد علي شريف العمادي أن تقديرات الموازنة العامة للسنة المالية 2014/2015 تشير إلى تحقيق فائض يبلغ ما يقارب 7.3 مليار ريال، وذلك على الرغم من زيادة المصروفات وثبات تقديرات أسعار النفط. مشدداً على ضرورة توجيه الفوائض المتوقع تحقيقها إلى دعم احتياطيات مصرف قطر المركزي، بالإضافة إلى دعم قدرات جهاز قطر للإستثمار للإستفادة من الفرص المتاحة في أسواق المال العالمية.ووفقاً لآخر تقرير أصدره مصرف قطر المركزي فإن القطاع المصرفي شهد نموا كبيرا خلال السنوات الماضية حيث وصلت قيمة الموجودات بنهاية شهر يناير الماضي إلى ما يقارب تريليون ريال حوالي 937.3 مليار ريال.ودائع القطاعين العام والخاصوبلغت قيمة ودائع الحكومة والقطاع العام 224.9 مليار ريـال. توزعت بين 63.4 مليار ريـال للحكومة و124.7 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و36.8 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100 % وتزيد على 50 %.وارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام إلى 243.8 مليار ريـال نصيب الحكومة: 58.9 مليار ريـال بارتفاع 2.4 مليار ريـال.ونصيب المؤسسات الحكومية: 154 مليار ريـال بارتفاع 1.5 مليار ريـال، وحصة المؤسسات شبه الحكومية: 30.9 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.2 مليار ريـال.كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص حتى شهر يناير إلى 287.9 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 8.5 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية.القروض والتسهيلاتوارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي لتصل إلى 293.9 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 9.7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وشملت83.4 مليار ريـال قروضا استهلاكية بارتفاع مقداره 3.2 مليار ريـال 84.3 مليار ريـال للعقارات بانخفاض مقداره 1،1 مليار ريـال. 38.3 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 2.3 مليار ريـال. 41.6 مليار ريـال للخدمات، بانخفاض مقداره 3.2 مليار ريـال.24.2 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 0.9 مليار ريـال، 11.3 مليار ريـال للصناعة بانخفاض مقداره 0.3 مليار ريـال كما شملت 5.5مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 0.5 مليار ريـال، 9.7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع 0.1 مليار ريـال.وارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.7 مليار ريـال إلى 26.1 مليار ريـال، وتوزعت بين 22.8 مليار ريـال سندات وصكوكا، و3.3 مليار ريـال أسهما وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 8.2 مليار ريـال لتصل إلى 76.8 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 1.7 مليار ريـال إلى 44 مليار ريـال.الإستراتيجية الوطنيةوتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية، أحد هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية.ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً في النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصاديات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية واستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، إن التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد. الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دوراً حاسماً في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها.وفي هذا الصدد وتماشياً مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها واستراتيجيتها، يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبني سياسة ذات محورين: المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم 49 لسنة 2014 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 / 2015 . وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من أول إبريل 2014.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن التوقعات بشأن الموازنة العامة للدولة "2014-2015" تشير إلى زيادة في حجم الإنفاق على قطاع الصحة والتعليم، ومن خطط هذين القطاعين بناء مرافق خدمية مثل المدارس والمشافي وغيرها، كما تشير التوقعات إلى زيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، وهذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، خاصة أن التوجهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مناخ إستثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، وتجنب دخول الشركات الحكومية في منافسة معه، مما سيؤدي إلى ازدياد النمو للشركات العقارية القطرية، بالإضافة إلى شركات المقاولات الوطنية.وأضاف التقرير: أن التوقعات بخصوص الموازنة المقبلة تشير إلى ترشيد الإنفاق في مجالات معينة وتوجيهها إلى المشروعات التنموية، مما يزيد من دعم مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة منذ سنوات، مشيراً إلى أن هذا التوجه يصب في صالح دعم القطاع العقاري لأن جزءاً كبيراً من المشاريع التنموية التي تقيمها الدولة تتعلق في مجالي الإنشاءات والعقارات.وأوضح التقرير أن الموازنة المقبلة ستعزز الإنفاق على المشاريع التنموية والبنية التحتية المتصلة باستضافة كأس العالم لكرة القدم الذي ستستضيفه قطر عام 2022. وسيكون هناك دور للشركات القطرية فيه، خاصة أن أغلب هذه المشاريع تتعلق بالإنشاء.كما بين التقرير أن الموازنة ستعكس مسيرة التنمية لتدعم رؤية قطر الوطنية 2030، وستعزز السياسات التي تتبناها حكومة قطر لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2011 / 2016 من خلال دعم البينة التحتية للدولة وتنفيذ المشاريع التنموية، في كافة القطاعات.وأكد التقرير على أن خطة الموازنة الجديدة ستصب في صالح القطاع العقاري من خلال التركيز على تطوير البنية التحتية واستكمال مشاريع تطوير الطرق والمدن المختلفة التي تقوم بها الدولة.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن الموازنة العامة للدولة ستشهد تطورا وتغيرا كبيرا في المرحلة المقبلة تقوم على تنفيذ إستراتيجية الدولة وتحويلها إلى أرقام وبيانات للوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية بما يمكن من التخطيط السليم للموازنة وتنفيذها ومتابعة مشاريعها.. وأضاف العمادي في كلمته أمام ندوة رؤية قطر من الإستراتيجية إلى التنفيذ التي عقدت أمس بحضور سعادة الدكتور صالح النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أنه تم إصدار نشرة الموازنة الجديدة 2014 إلى الوزارات منذ 3 أسابيع لإتاحة الفرصة للوزارات والجهات الحكومية مناقشة المشاريع التي ستتضمنها الموازنة ودراستها بجدية حتى تقوم على خطط واضحة يمكن تنفيذها. مؤكداً أن الموازنة الجديدة ستتحول إلى أرقام وبيانات نستطيع أن نقيس عليها نجاح المشاريع التي مولتها الموازنة.. وأضاف العمادي أنه يتم حاليا التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية لجمع البيانات تمهيدا لطرح الموازنة والتأكد من تنفيذها.. وشدد العمادي على أن هناك تغييرا كبيرا في عمل الحكومة خلال الفترة القادمة وصفها بالمرحلة المفصلية التي تتطلب مواجهة التحديات.. وقال إنه على الوزارات العمل لتحويل الفقرات التي تعنيها إلى أرقام وأفعال حقيقية.. وتحدث العمادي عن التحديات الكبيرة في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية 2011-2016، مؤكداً ضرورة التغلب عليها.. وأن معظم الإستراتيجيات الحالية فضفاضة ويجب تحويلها إلى أرقام وبيانات يمكن قياس نجاحها في الدولة مؤكداً أن وزارة المالية تعمل على ذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط التنموي. ودعا وزير المالية الأجهزة الحكومية والوزارات الأخرى إلى المكاشفة والمصارحة في التعاطي مع الإستراتيجية، معتبرا أن هذا الهدف منوط بعهدة الجميع لتحقيق النتائج المرجوة.. وقال إن تطبيق الإستراتيجية بصورة ناجحة يمثل تحديا في البيئة الداخلية للعمل، فصياغة الإستراتيجية المناسبة تصبح لا معنى لها إذا لم توضع في خطوات تنفيذية سليمة تنقل الجميع من الوضع الحالي إلى المستقبل المنشود. إصلاح وزارة المالية: الموازنة العامة وعرض الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني مدير إدارة الموازنة العامة بوزارة المالية ورقة عمل عن عملية إصلاح وزارة المالية موضحا أن الوزارة اعتمدت نظاما جديدا في الموازنة هو نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية يقوم على تخطيط وتنفيذ ومراقبة الموازنة والتعرف على الإيرادات والنفقات وإصدار التقارير بجانب الامتثال للمعايير المالية الدولية ودعم العمليات اللامركزية.. مشيراً إلى إتاحة خدمات النظام الجديد إلى الوزارات والمؤسسات والبنوك.. وأضاف أن الهدف من النظام الجديد هو التوظيف الأمثل لموارد الدولة وإدارتها بفاعلية والربط بين وزارة المالية وجميع المؤسسات الحكومية.. وأوضح أن المرحلة الأولى للمشروع شملت 5 وزارت وجهات هي الداخلية والخارجية والصحة والتعليم وأشغال على أن تشمل المرحلة الثانية 35 جهة حكومية وبعد 38 شهرا ستكون كافة الجهات الحكومية خاضعة لهذا النظام.. وأضاف أن أهم مميزات هذا النظام هو تنفيذ الموازنة بصورة دقيقة وصحيحة وإصدار حساب ختامي دقيق للدولة ومراقبة وإحكام تنفيذ الموازنة. وأن أبرز فوائد المشروع هي الشفافية والإفصاح وحماية المعلومات المالية المهمة.

تضمن منشور الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2015/2014 على اجراءات وضوابط صارمة ترتكز على البرامج والاداء والشفافية والنتائج التى يمكن قياسها وممبدا الشمولية والافصاح عن كافة الموارد وتوجيه الانفاق لتحقيق اهداف استراتيجية التنمية الوطنية والحفاظ على مركز مالى قوى والتوظيف الامثل للموارد المالية للدولة تعزيزا للتنمية المستدمة والمحافظة على التصنيف الائتمانى المرتفع للدولة "إيه إيه" AA. اصدر سعادة السيد على شريف العمادى وزير المالية منشور الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2014 والتى تم تعميمها الى الوزراء ورؤساء الاجهزة الحكومية للالتزام ببنودها وضوابطها واكد سعادة وزير المالية فى المنشور الذى حصلت "الشرق" على نسخة منه ان الوزارة حريصة على تنسيق التعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والاجهزة الحكومية لتحقيق الاهداف المالية للدولة وتطبيق سياسيات مالية متوازنة وتحقيق مبدا القيمة مقابل التكلفة وتوظيف الموارد بالشكل الامثل سعيا نحو انجاز الاهداف التنموية الطموحة فى مجالات التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتى نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030 وتضمينها استراتيجية التنمية الوطنية 2011/ 2016 محاور السياسات الاقتصادية وتفيد متابعات الشرق ان المناقشات مع الوزارات والاجهزة الحكومية يتوقع ان تبدا يناير القادم وتستمر لمدة شهرين. حدد المنشور سبعة محاور واهداف للسياسات الاقتصادية والمالية للدولة تشمل - المحافظة على مركز مالى قوى - تحقيق التوظيف الامثل للموارد المالية للدولة بما يعود بالفائدة على الاحيال الحالية والقادمة - تعزيز التنمية المستدامة بما يحقق التقدم الاقتصادى المتنامى على المدى الطويل - العمل على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تجنب دخول المؤسسات العامة فى المنافسة على اية مشروعات يمكن اسنادها للقطاع الخاص لتنفيذها اضافة الى قيام الوزارات والاجهزة الحكومية بتعهد الخدمات ( Outsourcing ) للقطاع الخاص القطرى - المحافظة على التصنيف الائتمانى المرتفع للدولة - استمرار اجراءات الحد من التضخم وربط السياسات المالية والنقدية لتحقيق لتحقق ذلك - العمل على رفع التصنيف الائتمانى للدولة اهداف اساسية وحددت "المالية" للوزارات والمؤسسات الحكومية خمسة اهداف وموجهات ينبغى العمل على تحقيقها والقواعد والاسس التى يتعين مراعاتها فى اعداد التقديرات المالية للايرادات والمصروفات وهى : - الاستمرار فى التركيز على مشاريع البنية التحتية والصحية والتعليم - تطبيق مفهوم موازنة قياس الاداء وتعزيز الشفافية - تطبيق معايير نشر البيانات المالية حسب افضل المعيير الدولية وبما يتوافق مع متطلبات صندوق النقد الدولى - توجيه النفقات الجارية بما يضمن تحقيق اهدافها فى رفع معدل التنمية - التاكيد على اهمية صيانة ممتلكات الوزارات والاجهزة الحكومية بما يحافظ على اصول الدولة والمجتمع. وشددت وزارة المالية على ضرورة ان يتضمن مشاريع الموازنات نماذج مشروع الموازنة مستوفاة كافة البياناتعلى مستوى البنود والابواب وتقديرات الاستخدامات والموارد المتوقعة فى السنة المالية القادمة مع مقارنتها باستخدامات وموارد السنة المالية الحالية 2013/ 2014 ونتائج التنفيذ الفعلى لموازنات السنوات المالية 2011/2012 - 2012/2013 اضافة الى تقديم بيانات موازنة الثلاث سنوات المالية 2014/ 2015 - 2015/2016 - 2016/2017 مع الاخذ بالتقديرات المستقبلية المقدمة للاعوام القادمة قياس الاداء وشدد المنشور على ضرورة اعداد الموازنة وفقا لمفهوم قياس الاداءبحيث تلزم الوزارات والاجهزة الحكومية بوضع اولويات برامجها وتحديد اهدافها التى تلزم بانجازها على مدار ثلاث سنوات وحساب تكلفة البرامج والمردود منها ومتابعة تنفيذها مع مراعاة ان تكون اهداف البرامج مبينة على معايير قابلة للقياس وتطبيق مبدا الشمولية فى اعداد مشروع الموازنة والافصاح عن كافة الموارد ولا يجب لاى جهة ان تحجب موارد بعيدا عن الموازنة او بمناى عن حساب الخزانة العامة للدولة والتاكد من توجيه الانفاق العام لتحقق اهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2011/2016 بما لايضمن تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة ووفقا لمنشور الموازنة حذرت وزارة المالية بانها ستطبق المادة 9 من القانون رقم 5 لسنة 1989 بشان الموازنة العامة للدولة فى حال عدم الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم مقترحات الموازنة فى موعد لا يتجاوز 17 نوفمير 2013 وحددت وزارة المالية للوزارات واجهزة الدولة دليلا استرشاديا و تعليمات مفصلة لالية اعداد موازنات الاداء وملحق يوضح خطوات العمل الضرورية لتنفيذ منشور الموازنة وتشير متابعات " الشرق " بان موازنات الاداء تشمل معلومات عن الجوانب المالية وعدد العاملين وخطط كل ادارة والسياسات الرئيسية لوزارة او الجهة الحكومية لتحقيق روية قطر 2030 والتوصيات المقدمة والمتعلقة بقياس مدى تحقيق تلك الاهداف وتوشيح كيفية ارتباط حجم الموازنة بتلك الاهداف وبالية قياسها ووارال الهيكل التنظيمى لكل وزارة او هيئة حكومية موازنة برامج ووفقا للمنشور فقد وجه سعادة الوزير بالنسبة للمشروعات الرئيسية ( الباب الرابع ) تحديد المشروعات الجارى تنفيذها حاليا والمشروعات المعتمدة فى السنوات الماضية والتى لم يبدا تنفيذها والمشروعات الجديدة المقترحة للحصول على الموافقات وقال خبير مالى ل "الشرق "تركز بالدرجة الاولى على ان الموازنة العامة الجديدة ترتكز على البرامج ذات النتائج التى يمكن قياسها بتكاليف محددة كما ان منشور الموازنة وضع ضوابط صارمة للمحاسبة على النتائج نهاية العام وحسن توظيف الموارد وايرادات الدولة واضاف بان التنفيذ الصارم لبنود الموازنة سيقود بالدرجة الاول الى ضبك الانفاق والتكاليف التشغيلية للمشروعات تغيير شامل في الموازنة وكان سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية قد اكد أن الموازنة العامة للدولة ستشهد تطورا وتغييرا كبيرا في المرحلة المقبلة تقوم على تنفيذ استراتيجية الدولة وتحويلها إلى أرقام وبيانات للوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية بما يمكن من التخطيط السليم للموازنة وتنفيذها ومتابعة مشاريعها. وأضاف سعادته في كلمة ألقاها خلال ورشة عمل نظمت بعنوان رؤية قطر من الإستراتيجية إلى التنفيذ بحضور سعادة الدكتور صالح النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أنه تم إصدار منشور الموازنة الجديدة 2014 إلى الوزارات منذ 3 أسابيع من أجل اتاحة الفرصة للوزارات والجهات الحكومية لمناقشة المشاريع التي ستتضمنها الموازنة ودراستها بجدية حتي تقوم علي خطط واضحة يمكن تنفيذها. وأوضح أن الموازنة الجديدة ستتحول إلى أرقام وبيانات يمكن القياس عليها نجاح المشاريع التي مولتها الموازنة، كاشفا عنه أنه يتم حاليا التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية لجمع البيانات تمهيدا لطرح الموازنة والتأكد من تنفيذها. وشدد سعادة الوزير على أن عمل الحكومة سيشهد خلال الفترة القادمة -وصفها بالمفصلية التي تتطلب مواجهه التحديات- تغيرات كبيرة، مشيرا إلى أن وزارة المالية على اطلاع بوزارات الحكومة باعتبارها المغذي الرئيسي للموارد المالية لهذه الجهات، وأن معظم الاستراتيجيات الحالية فضفاضة ويجب تحويلها إلى أرقام وبيانات يمكن قياس نجاحها في الدولة، معتبرا ذلك بمثابة المحرك الذي يدفع وزارة المالية إلى العمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط التنموي.