اقتصاد محلي

578

موازنة 2025 ستخدم قطاعي العقارات والتكنولوجيا

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الموازنة العامة للدولة "2025" تشير إلى ارتفاع إجمالي المصروفات بقرابة 4.6 في المائة على أساس سنوي ليبلغ 210.2 مليار ريال، مقابل 200.9 مليار ريال في موازنة عام 2024. وأضاف: أن الموازنة العامة للدولة لعام 2025 تؤكد أن الدولة تواصل التركيز على قطاعي التعليم والصحة، إذ تشكل مخصصات هذين القطاعين ما نسبته 20 في المائة من إجمالي الموازنة، بمخصصات تبلغ قيمتها 41.4 مليار ريال حيث ستساهم توسعة وتطوير المدارس، والمؤسسات التعليمية، وإنشاء المراكز الصحية، وتطوير المستشفيات، الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية والتعليم. وأوضح التقرير أن الإنفاق على هذين القطاعين من شأنه أن يساهم في تعزيز الأعمال للشركات الخاصة في مجال البناء والتطوير، وهذا سيساهم في تعزيز النمو للشركات المنتجة لمواد البناء في قطر كالحديد والاسمنت. كما بين التقرير أن موازنة 2025 خصصت الموارد المالية اللازمة للقطاعات الاستراتيجية التي تشمل التجارة والصناعة، والبحوث والابتكار، والسياحة، والتحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات من أجل دعم جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

ويرى التقرير أن من ضمن المشاريع الاستراتيجية تنفيذ المشروعات الرئيسية واسـتكمال المشاريع العامة وفق الخطط والاستراتيجيات المعدة مسبقا، ومن أهم هذه المشروعات مشاريع تطوير أراضي المواطنين، ومشاريع تطوير الخدمات العامة. وأوضح التقرير أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، وخاصة أن التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات العالمية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، مما سيؤدي إلى ازديدا النمو في الشركات العقارية القطرية، بالإضافة إلى شركات المقاولات الوطنية. وبين التقرير إن هذه المشاريع ستساهم في انتعاش القطاع العقاري خاصة في المناطق التي يتم التنفيذ بها مما سيساهم في تعزيز حركة الانشاء والبناء في تلك المناطق وهذا سيؤثر على نشاط القطاع العقاري بالإيجاب في تلك المناطق كما سيساهم بازدياد الطلب على تلك المناطق. ويوضح التقرير أن الموازنة ستعكس مسيرة التنمية لتدعم رؤية قطر الوطنية 2030، وستعزز السياسات التي تتبناها حكومة قطر لتنفيذ استراتيجيتها التنموية الوطنية خلال المرحلة المقبلة من خلال دعم البنية التحتية للدولة وتنفيذ المشاريع التنموية، في كافة القطاعات. وأكد التقرير على أن خطة الموازنة الجديدة ستصب في صالح القطاع العقاري من خلال التركيز على تطوير البنية التحتية واستكمال مشاريع تطوير الطرق والمدن المختلفة التي تقوم بها الدولة، لتكون قادرة على استيعاب التوسع المرتقب في الأنشطة الخدمية والإنتاجية، مما سينعكس إيجابا على المشاريع الإنشائية المتعلقة في كافة القطاعات والتي ستساهم بنمو كبير في شركات العقارية القطرية. وأضاف التقرير أن هذه المشاريع ستساهم وبشكل كبير في دفع عجلة النمو للشركات العاملة في مجال العقارات والمقاولات.

اقرأ أيضاً

15 مليار ريال تعاملات عقارية منذ يناير

أعمال تطوير الأراضي تعزز النشاط العقاري

العقارات تتصدر معدلات الإنفاق في الربع الأول

أخبار ذات صلة

غرفة قطر تستعرض سبل تعزيز التعاون التجاري مع وفد من جنوب إفريقيا

بنك التنمية: اجتماع تنسيقي مع سهيل سات