قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن دولة قطر تواصل جهودها في تنفيذ المشاريع التنموية الخاصة بتطوير المناطق وأراضي المواطنين، حيث تُقدَّر التدفقات المالية المخصصة لهذه المشاريع بنحو 35 مليار ريال، لخدمة 33,413 قسيمة سكنية موزعة على 32 منطقة مختلفة. وأكد التقرير أن الجهات المختصة أحرزت تقدماً ملموساً في إنجاز آلاف القسائم السكنية في 12 منطقة بالدولة، حيث تم تقديم الخدمات لما مجموعه 7,833 قسيمة ضمن مشاريع ستخدم عند اكتمالها إجمالي 18,870 قسيمة سكنية. وأضاف التقرير: ان القسائم المخدومة في المناطق الغربية بلغت 1,015 قسيمة، ضمن مشروع المعراض وجنوب غرب المعيذر، فيما بلغ عدد القسائم المخدومة في المناطق الجنوبية 1,248 قسيمة، موزعة على جنوب المشاف وغرب الوكرة والمشاف الغربية. أما في المناطق الشمالية، فقد استفاد ما مجموعه 5,570 قسيمة سكنية في مناطق العب ولعبيب والخريطيات وإزغوى وشمال وشرق الخيسة والخور، وغرب سميسمة، وغرب أم صلال علي وأم العبيرية، وجنوب أم العمد، وشمال بو فسيلة وأم صلال محمد. وأشار التقرير إلى أن هذه المشاريع ستعمل على تنشيط القطاع العقاري بشكل ملحوظ، وستنعكس إيجابياً على زيادة حجم الاستثمار العقاري وحركة البناء والإنشاء في هذه المناطق، كما ستزيد الطلب على الأراضي. كما أوضح التقرير أن الجهات المعنية تواصل تنفيذ المشاريع المتعلقة بتطوير الطرق، بما يدعم حركة المرور ويُسهم في رفع كفاءة البنية التحتية. ولفت التقرير إلى أن هذه المشاريع ستعزز نشاط القطاع العقاري، وتزيد من الطلب على خدمات شركات المقاولات، كما ستدعم القطاعات المرتبطة بمواد البناء، بما في ذلك الأسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها، مما سيحفز حركة الأعمال الإنشائية ويعود بالنفع على شركات التطوير العقاري.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن حزمة العقود الكبيرة المرتبطة بالمشروعات التي تعمل الدولة على استكمالها، إلى جانب المشاريع الجديدة التي بدأ تنفيذها خلال العام الجاري، تشكّل ركيزة أساسية لدعم مسار النمو في قطاع الإنشاءات والبناء. وأوضح التقرير أن هذه المشاريع ستسهم في تطوير قطاعات حيوية تشمل البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات. وبين التقرير أن الموارد المالية اللازمة لهذه المشاريع قد وُضعت رهن التنفيذ ضمن إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، بما يضمن استمرار العمل في مشاريع البنية التحتية المعتمدة، خصوصاً تلك المتعلقة بقطاعات البلدية، والشؤون التجارية، والمواصلات، والصحة، والتعليم، وذلك ضمن خطة الإنفاق على المشروعات الكبرى. كما توقع التقرير أن يشهد عام 2025 طرح ما يزيد على 3300 مناقصة تغطي 21 قطاعًا اقتصاديًا وتضم أكثر من 189 نشاطاً مختلفاً. وأضاف: أن مخصصات قطاع البلدية والبيئة للعام الحالي بلغت نحو 21.9 مليار ريال، فيما تصل قيمة المناقصات المرتبطة به إلى 56.2 مليار ريال، تشمل استكمال أعمال تطوير البنية التحتية للأراضي الجديدة والقائمة المخصصة للمواطنين، مع إطلاق أكثر من 22 مشروعاً جديداً.

أكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن قطاع التشييد والبناء في قطر يواصل تحقيق نمو ملحوظ، امتداداً للإنجازات التي حققها خلال السنوات الماضية، مستفيداً من الزخم الذي تولده المشاريع التنموية التي تنفذها الدولة. وقال التقرير: إن نشاط البناء والتشييد أسهم بشكل مباشر في تحفيز القطاع العقاري وتدفق السيولة المالية في الاستثمارات، مشيراً إلى أن هذا النشاط سيواصل زخمه خلال العام الجاري، مدعوماً بخطط التنمية الاقتصادية المنبثقة عن رؤية قطر الوطنية 2030، فضلاً عن الاستثمارات الضخمة في مشاريع البنية التحتية والنقل المخطط تنفيذها. وأوضح التقرير أن القطاع العقاري، في ظل ما تشهده قطر من تطورات متسارعة في مجالات التنمية والتنوع الاقتصادي، أثبت دوره المحوري كإحدى الركائز الأساسية للتنمية الشاملة. وقد أصبحت المشاريع والاستثمارات العقارية بمثابة شرايين الاقتصاد القطري، ممتدةً في جميع أنحاء البلاد. وأشار التقرير كذلك إلى أن دولة قطر توفر بيئة تشريعية متقدمة ومناخاً جاذباً للاستثمار، إلى جانب تدفق السيولة الباحثة عن وجهات استثمارية آمنة ومستقرة. إن القوانين والتشريعات التي سنتها الدولة أسهمت في تسهيل الاستثمار العقاري بشكل فعال، وإن النهضة العمرانية في قطر ستواصل استمرارها خلال السنوات المقبلة، في ظل النمو الاقتصادي المتسارع، والازدهار المستدام.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن إجمالي قيم التعاملات العقارية بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 10.126 مليار ريال، مسجلًا زيادة سنوية تجاوزت 2.658 مليار ريال ما نسبتها 35%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، والتي بلغت خلالها قيم التعاملات ما يزيد عن 7.468 مليار ريال. وأشار التقرير إلى أن شهر مايو 2025 شكّل نقطة ذروة للنشاط العقاري منذ بداية العام، حيث بلغت قيمة التداولات خلاله نحو 2.519 مليار ريال، مما يعكس حركة نشطة وثقة متزايدة لدى المستثمرين في السوق العقارية المحلية. وأوضح التقرير أن المؤشرات الحالية تعكس استقرارًا تدريجيًا ونموًا مستدامًا في السوق العقارية القطرية، مع توقعات بمواصلة التحسّن في حركة البيع والشراء خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل تصاعد الاهتمام بالاستثمار في العقار كخيار طويل الأمد يواكب تطلعات المستثمرين. وفيما يتعلق بسوق الإيجارات، بيّن التقرير أن إيجارات الوحدات السكنية حافظت على استقرارها النسبي خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالربع الأول من عام 2025، دون تغيرات جوهرية في مستويات الأسعار، ما يعكس توازنًا بين العرض والطلب. أما في قطاع المكاتب، فأشار التقرير إلى أن أسعار الإيجارات الشهرية ظلت مستقرة في بعض المناطق، بينما شهدت انخفاضات متفاوتة في مناطق أخرى، وذلك تبعًا لمستوى الخدمات والمواصفات التي تقدمها المباني، لا سيما في المنشآت الحديثة والمزودة بتقنيات وتجهيزات عالية الجودة. وفي تحليله لمسار السوق العقارية على المدى البعيد، أكد تقرير الأصمخ أن القطاع العقاري في قطر يسير في اتجاه إيجابي ومستقر، مدعومًا بارتفاع وتيرة الاستثمارات الحكومية في مشاريع البنية التحتية، والتي تُعد حجر الأساس في دعم نمو السوق العقارية وتوسيع نطاقها العمراني والتجاري. كما لفت التقرير إلى أن المشاريع العقارية التنموية الكبرى مثل مشيرب، ومدينة لوسيل، وجزيرة اللؤلؤة تُعد من أبرز المحركات المستقبلية للسوق العقارية في قطر، لما توفره من فرص استثمارية جاذبة للمستثمرين والمطورين المحليين والدوليين.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الجهات المعنية في الدولة قطعت مراحل متقدمة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المناطق الواقعة شمال قطر، وتركزت هذه المشاريع في كل من شمال وشرق الخيسة، والخريطيات وإزغوى، والعب ولعبيب، وغرب قرية سميسمة، وأم صلال محمد، وغرب أم صلال علي، وقرية أم العبيرية، وجنوب أم العمد، وشمال بو فسيلة، والعقدة، والحيضان، والخور. وأشار التقرير إلى أن مناطق شمال قطر تشهد حالياً تأثيراً مهماً في تحفيز السوق العقاري، نتيجة تواجد عدد من المشاريع العقارية في قطاعات متعددة تشمل؛ القطاع التجاري، والترفيهي، والضيافة، والصحي، مبينًا أنه تم ربط هذه المناطق بشبكات طرق حديثة تُسهم في تسهيل الوصول إليها وإلى المرافق الخدمية المختلفة. وأضاف تقرير «الأصمخ»: أن الجهات المعنية قامت بخدمة ما مجموعه 5,570 قسيمة سكنية في المناطق الشمالية، منها خدمة 1,957 قسيمة من أصل 5,592 في مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقتي العب ولعبيب، وخدمة 1,437 قسيمة من أصل 5,384 ضمن مشروع الخريطيات وإزغوى، وخدمة 648 قسيمة من أصل 1,961 ضمن مشروع شمال وشرق الخيسة، إضافة إلى خدمة 610 قسائم من أصل 738 قسيمة في مناطق العقدة والحيضان والخور، بينما تمت خدمة 539 قسيمة في غرب سميسمة، وخدمة 222 قسيمة من أصل 273 في مناطق غرب أم صلال علي وأم العبيرية وجنوب أم العمد وشمال بو فسيلة، إلى جانب خدمة 157 قسيمة من أصل 633 في أم صلال محمد. وأوضح التقرير أن هذه المشاريع تضمنت تطوير وإنشاء شبكات الطرق الداخلية، مع مراعاة توفير عناصر السلامة المرورية من خلال تركيب أعمدة إنارة، ووضع لوحات إرشادية، وتخصيص ممرات للمشاة والدراجات الهوائية، إضافة إلى توفير مواقف للسيارات. كما شملت الأعمال كذلك تنفيذ وتحديث خدمات البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك تمديد شبكات الصرف الصحي، وشبكات تصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية، فضلاً عن شبكات المياه المعالجة، وخطوط المياه والكهرباء، وغيرها من المرافق الخدمية الضرورية. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن هذه المشاريع تسهم بشكل مباشر في إنعاش القطاع العقاري في شمال قطر، خصوصاً في المناطق التي تشهد تنفيذ هذه الأعمال، مما يؤدي إلى تعزيز حركة البناء والتشييد، وبالتالي تنشيط السوق العقاري وزيادة الطلب على تلك المناطق. وأضاف التقرير: أن هذه المشاريع من شأنها أن تؤثر على أسعار الأراضي في مناطق شمال قطر وستساهم كذلك في تكوين مناطق سكنية جديدة، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على أداء شركات التطوير العقاري، ويُسهم في دعم نمو القطاع العقاري بشكل عام.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قيم التعاملات العقارية في دولة قطر خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري من يناير حتى نهاية مايو 2025 بلغت نحو 8.4 مليار ريال قطري، مسجلةً زيادة سنوية تجاوزت ملياري ريال مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، والتي بلغت خلالها قيم التعاملات نحو 6.350 مليار ريال. وأشار التقرير إلى أن شهر مايو 2025 شهد أعلى قيمة للتداولات العقارية منذ بداية العام، حيث بلغت التعاملات فيه نحو 2.5 مليار ريال، ما يعكس نشاطًا متزايدًا في السوق العقارية. وأوضح التقرير أن هذه المؤشرات تؤكد على استقرار السوق العقاري ونموه التدريجي، متوقعًا استمرار التحسن في حركة البيع والشراء خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ظل تنامي الاهتمام بالاستثمار العقاري في الدولة. وفيما يخص سوق الإيجارات، أكد تقرير «الأصمخ» أن إيجارات الوحدات السكنية حافظت على استقرارها خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالربع الأخير من عام 2024، دون تسجيل تغيرات جوهرية في الأسعار. أما على مستوى إيجارات المكاتب، فقد أوضح التقرير أن الأسعار الشهرية استمرت عند مستوياتها في بعض المناطق، بينما شهدت انخفاضًا متفاوتًا في مناطق أخرى، تبعًا للخدمات والمواصفات التي يوفرها كل مبنى، لا سيما ما يتعلق بالمباني الحديثة والمزودة بتجهيزات متقدمة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري استفاد من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور. وقال التقرير: إن مطوري قطاع الضيافة يواصلون خططهم في بناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، وسط سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم. وأضاف: أن هذه المشاريع الاستراتيجية أحدثت طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه، وتشير التوقعات إلى ازدياد عدد الغرف الفندقية خلال العام المقبل. وأوضح التقرير أن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر شهد نموا كبيرا في المساحات خلال العامين الماضيين بما يقارب من 20 في المائة مع افتتاح الأسواق التجارية الضخمة، مثل مول «بلاس فاندوم» في مدينة لوسيل، إلى جانب اكتمال أعمال «مول الدوحة» في منطقة مسيمير، بما ساهم في مضاعفة المساحات الإجمالية القابلة للتأجير، إلى جانب المراكز التجارية الضخمة في مناطق مختلفة من قطر. كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة، ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: ان الجهات المعنية قطعت مراحل متقدمة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المناطق الواقعة غرب قطر، وترتكز هذه المشاريع في كل من مناطق بني هاجر، وروضة إقديم، وغرب معيذر، والسيلية، وروضة أبا الحيران، والمعراض، والناصرية، وازغوى. مشيرا إلى أن مناطق غرب قطر تشهد حاليا أثرا مهما في تنشيط السوق العقاري من خلال اكتمال العديد من المشاريع العقارية في القطاعات التجارية والترفيهية، والضيافة، والرياضية، والتعليمية، والثقافية، والصحية. موضحا أن مناطق غرب قطر تحتوي حاليا على مول قطر، وفندق الريان، والمدينة التعليمية، ومكتبة قطر الوطنية، ومشفى سدرة، بالإضافة إلى تعزيز الجانب الخدمي في هذه المنطقة من خلال مبنى صالات الأفراح الجديد، فضلا عن تطوير استاد أحمد بن علي (الريان) في هذه المنطقة، كما تم ربط هذه المناطق بخطط النقل الحديثة، حيث تحتوي على عدد من محطات المترو وترام خاص بالمدينة التعليمية التي تسهل الوصول الى كافة المرافق الخدمية. وأضاف التقرير: أن مشاريع البنية التحتية المتعلقة في الطرق ساهمت أيضا بشكل كبير في ربط مناطق غرب قطر بالمنطقة الصناعية وبوسط مدينة الدوحة بالإضافة إلى أنها سهلت الوصول من هذه المناطق إلى المناطق الواقعة جنوب الدوحة مرورا بالشارع التجاري ومدينة بروة، بالإضافة إلى ربط هذه المناطق بالطريق الدائري السادس ومحور الصباح وطريق السوق المركزي وشارع مسيمير. وبين التقرير أن هذه المشاريع ستعزز حركة النشاط العقاري في تلك المناطق وسيساهم بدعم الطلب على الأراضي فيها. وبين التقرير أن القسائم التي تمت خدمتها في المناطق الغربية خلال العام 2024 تشمل إجمالي 1,015 قسيمة، منها 605 قسائم من أصل 805 قسائم ضمن مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في شرق الوجبة، و410 قسائم ضمن مشروع المعراض وجنوب غرب المعيذر.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن نمو سوق العقارات التجارية دفع قطاع التجزئة لتحقيق نمو كبير خلال الثلاثة أعوام الماضية، حيث تم افتتاح أكثر من 500 ألف متر مربع من المساحات التجارية، متمثلة في مجمعات وشوارع تجارية والتي ساهمت بشكل كبير في جذب مجموعة متنوعة من العلامات التجارية. وأوضح التقرير أن هذا النمو في قطاع عقارات التجزئة يعود إلى النمو السكاني والعمراني الذي تشهده الدولة، بالإضافة إلى تطور البنية التحتية بشكل متسارع، مبينا أن هذا القطاع سيدعم من خطط الدولة في تحويل البلاد إلى وجهة استثمارية بارزة للعديد من العلامات التجارية الدولية، بما يحقق التنوع الاقتصادي المنشود. وأضاف التقرير: قامت الحكومة بتنفيذ خطة واسعة لتطوير البنية التحتية للدولة وإنشاء مشاريع تنموية ضخمة في قطاعي الخدمات والنقل، بالإضافة إلى ضخ العديد من الاستثمارات في مجال القطاع العقاري الذي شهد نموا كبيرا خلال الأعوام الماضية مما دفعه لاحتلال المرتبة الثانية كإحدى الركائز الاقتصادية بالدولة بعد قطاع النفط والغاز. وقال التقرير: إن المسار طويل الأمد للقطاع العقاري في قطر جيداً، لا سيما مع حجم الاستثمار الحكومي الملفت في مشاريع البنية التحتية، الذي يقدم دعماً رئيسياً ومهماً للقطاع العقاري على نطاق أوسع. كما يبين تقرير الأصمخ العقاري أن الحكومة تقوم ببناء بعض من المشاريع العقارية الرائدة مثل مشاريع مشيرب ومدينة لوسيل بالإضافة إلى مشروع اللؤلؤة، التي من المرتقب أن تساهم في خلق العديد من الفرص الواعدة في قطر. وقال التقرير: إن دولة قطر تبذل جهوداً حثيثة ودؤوبة لنيل تقدير العالم بشأن الأنشطة الأخرى التي تقوم بترويجها، ومن ضمنها الفعاليات الكبرى التي تستضيفها أو تنظمها سواء كانت عالمية أو قارية أو إقليمية وبالتالي، من المتوقع أن تلعب جميع تلك العوامل دوراً بناءً في بلورة صورة مشرقة لمستقبل العقارات ككل.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن مشروع مدينة لوسيل سيواصل حركته العمرانية خلال العام الحالي، لافتاً إلى أن أسعار القدم المربعة في تلك المنطقة قد أصبحت في مستويات جيدة للبيع، في ظل زيادة حركة الاستفسارات من قبل المستثمرين سواء من القطريين أو الأجانب على تملك الشقق السكنية في تلك المنطقة التي تشهد اهتماماً كبيراً من قبل الدولة من خلال تزويدها بالخدمات والمرافق المتعددة والمواصلات ووسائطها المتنوعة والحديثة، بالإضافة إلى احتوائها على مرافق الضيافة والمرافق التجارية والترفيهية المتعددة. وبين التقرير أن العمل في مشروع مدينة لوسيل يمضي قدماً وبقوة كبيرة جداً، مشيراً إلى أن المشروع يعتبر جزءا من التنمية الكبيرة التي تشهدها قطر. وأضاف التقرير أن شركة الديار القطرية تقدم كافة التسهيلات والتشجيع للمستثمرين، للاستثمار في مدينة لوسيل، مشيراً إلى أنها مدينة متكاملة، تضم أكبر مول في قطر بالمدينة الترفيهية، إلى جانب افتتاح عدد من المشاريع الترفيهية ومن أهمها شارع درب لوسيل وجميعها ستسهم في جذب المستثمرين. وأوضح أن تصميم خدمات المدينة يمر داخل شبكة من الأنفاق تحت الطرق الرئيسية، مما يعني أن أي صيانة قد تحدث في المستقبل ستتم داخل هذه الأنفاق بدون الحاجة إلى القيام بأعمال حفر الطريق وإعادة رصفه أو تعطيل حركة المرور، وبذلك فإن عمليات الإصلاح والصيانة لن تؤثر على عمل أو سهولة وسلاسة الحياة في مدينة لوسيل، مشيرا إلى أن مدينة لوسيل تتمتع بوجود شبكة لنقل الغاز عبر الأنابيب في جميع أنحائها، مبيناً أنه تم تزويد مدينة لوسيل بالكهرباء من خلال محطة رئيسية إضافة إلى محطات فرعية تم تصميمها وتنفيذها تحت الأرض وبداخل الأنفاق أيضاً. وقال التقرير إن مدينة لوسيل تستخدم أنظمة حديثة للتبريد، فلن تعتمد على مكيفات الهواء العادية، بل ستوفر الهواء المكيف في المباني السكنية والتجارية والترفيهية عن طريق نظام يعتمد على تبريد المياه عبر شبكة من الأنابيب تمر تحت الأرض بمنطقة المارينا صممت بعناية وأمان لتبريد مدينة لوسيل بالكامل والعمل على تكييف الهواء بها. وسيتم تشغيل نظام التبريد من قبل مزود الخدمة الذي سيكون مسؤولاً عن تشغيل وصيانة وإدارة وظيفة تبريد مدينة لوسيل. وأضاف التقرير كما أن مدينة لوسيل مرتبطة بأحدث شبكة مواصلات تتكون من طرق حديثة وسريعة وترام لوسيل المرتبط بمترو الدوحة. وأكد على أن نشاط السوق العقارية يشهد حراكاً متواصلاً حالياً، فيما يعود التركيز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة تنفذ مشاريع في البنية التحتية بالمنطقة الجنوبية التي تضم الوكرة والوكير والمشاف، مبينا أن الجهات المعنية تقوم بتنفيذ عدد من المشاريع الضخمة المتعلقة بتطوير البنية التحتية في المنطقة لخدمة آلاف الأراضي الجديدة، وأوضح التقرير أن مشاريع تطوير البنية التحتية في المنطقة الجنوبية تساهم في انتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وتنعكس إيجابا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في المنطقة الجنوبية، كما تساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي. وأضاف التقرير: إن هذا الاتجاه بدأت ثماره تظهر وذلك من خلال استثمارات شركات التطوير العقاري في تنفذ مشاريع عقارية كبرى في المنطقة الجنوبية كمدن سكنية للعائلات والعمال، وشهدت الاعوام القليلة الماضية الانتهاء من عدد من المشاريع العقارية ساهمت في تشكيل إضافة جديدة للقطاع العقاري وللمنطقة. وبين التقرير أن من ضمن مشاريع البنية التحتية التي تم إنجازها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين في شمال الوكير، إلى جانب مشاريع البنية التحتية للتقسيمات الحكومية لأراضي المواطنين في غرب المشاف، ومشروعي تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة، لضمان توفير بنية تحتية متكاملة لمنطقة غرب الوكرة، فضلا عن مشاريع تطوير الطرق في المنطقة الجنوبية والتي ساهمت بربطها في كافة مناطق الدولة. وبين التقرير أن هذه المشاريع ستسهم في إنعاش الطلب على العقار في المناطق المنفذة بها، خاصة أن تلك المناطق تشهد إنشاء مبان عديدة مما سيساهم في تكامل الخدمات فيها، كما سيؤثر على توجه المستثمرين العقاريين إليها، مما ينعكس إيجابا على القطاع العقاري في شمال الوكير وغرب المشاف وغرب الوكرة. وأكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المناطق، كما ستعزز من الاستثمار وخاصة للمشاريع التجارية المجمعات التجارية، بالإضافة للمشاريع السياحية، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستساهم باتجاه أنظار المستثمرين إلى تلك المناطق مما سيعزز من أعمال الإنشاء والبناء في تلك المناطق. وأوضح تقرير الأصمخ أن مشاريع تطوير البنية التحتية في المنطقة الجنوبية هي جزء من خطط الدولة بتنفيذ البنية التحتية لخدمة 32 ألفا و855 قطعة أرض موزعة على 14 منطقة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن استضافة الدولة للفعاليات الكبرى بالإضافة إلى البرامج والفعاليات التي تنظمها قطر للسياحة، ساهمت بتعزيز عوائد المستثمرين العقاريين في كافة مكونات السوق العقاري وخاصة العقارات التجارية والسياحية والشقق الفندقية. ويتوقع التقرير أن يحافظ قطاع عقارات التجزئة خلال العام الحالي على المعدلات المسجلة لعائده السنوي خلال عام 2023، مدعوما بارتفاع نمو الإنفاق الاستهلاكي جراء تدفقات عدد الزوار إلى قطر، حيث تشير التوقعات أن تكون حركة قطاع الضيافة في قطر الأنشط خلال الربع الرابع من العام الحالي على مستوى المنطقة، مدعومة بنسب إشغال السياح الذي سجل منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أكتوبر الماضي نحو 4 ملايين زائر، وهو ما يوازي إجمالي عدد زوار البلاد لعام 2023 بأكمله، بنسبة زيادة بلغت 26%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2023. وفيما يخص الوحدات السكنية قال تقرير «الأصمخ»: ان قطاع الوحدات السكنية سيحافظ على عوائده نهاية العام الحالي بذات المستويات المسجلة خلال الربع الثالث من العام الحالي. وعلى صعيد المشهد العقاري خلال عام 2024، أوضح التقرير أن الخطط التي انتهجتها الشركات المطورة للعقارات والشركات التي تدير الأصول العقارية وضعت في الحسبان كافة المتغيرات، حيث قامت العديد من الشركات العقارية بإبرام عقود على المدى الطويل مع المستفيدين من الشركات أو الجهات الحكومية وذلك في إطار خططهم طويل الأجل بما يضمن المحافظة على استقرار أسعار الإيجارات عند مستويات جيدة وتحقيق أكبر عائد ممكن على أصولهم العقارية. وقال التقرير: ان القطاع العقاري القطري من القطاعات المهمة التي تمنح حالياً عوائد جيدة للمستثمرين في السوق، وتستحوذ على حصة ‏كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق. ‏ موضحاً أن المستثمرين في هذا القطاع الحيوي يسعون إلى تحقيق الأرباح ‏والعوائد الدائمة من دون مخاطر، وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة الصفقات العقارية خلال العام المقبل. وقال التقرير: ان القطاع العقاري يعتبر اليوم واحداً من أسرع النشاطات الاقتصادية نمواً، ‏والتعاون الذي تبديه الجهات ذات الصلة بالقطاع العقاري في الدولة، ساهم في تسهيل أعمال الشركات ‏العقارية في الفترة الماضية. مؤكدا أن القطاع العقاري في قطر يعد اليوم الملاذ الآمن للكثير من ‏المستثمرين، في ظل السياسة الإنمائية التي تنتهجها الدولة، والعوائد الجيدة التي يمنحها لهم. وأوضح التقرير أن قطر تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها الدولة وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة ساهم في تعزيز مكانتها والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الموازنة العامة للدولة 2025 تشير إلى ارتفاع إجمالي المصروفات بقرابة 4.6 في المائة على أساس سنوي ليبلغ 210.2 مليار ريال، مقابل 200.9 مليار ريال في موازنة عام 2024. وأضاف: أن الموازنة العامة للدولة لعام 2025 تؤكد أن الدولة تواصل التركيز على قطاعي التعليم والصحة، إذ تشكل مخصصات هذين القطاعين ما نسبته 20 في المائة من إجمالي الموازنة، بمخصصات تبلغ قيمتها 41.4 مليار ريال حيث ستساهم توسعة وتطوير المدارس، والمؤسسات التعليمية، وإنشاء المراكز الصحية، وتطوير المستشفيات، الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية والتعليم. وأوضح التقرير أن الإنفاق على هذين القطاعين من شأنه أن يساهم في تعزيز الأعمال للشركات الخاصة في مجال البناء والتطوير، وهذا سيساهم في تعزيز النمو للشركات المنتجة لمواد البناء في قطر كالحديد والاسمنت. كما بين التقرير أن موازنة 2025 خصصت الموارد المالية اللازمة للقطاعات الاستراتيجية التي تشمل التجارة والصناعة، والبحوث والابتكار، والسياحة، والتحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات من أجل دعم جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. ويرى التقرير أن من ضمن المشاريع الاستراتيجية تنفيذ المشروعات الرئيسية واسـتكمال المشاريع العامة وفق الخطط والاستراتيجيات المعدة مسبقا، ومن أهم هذه المشروعات مشاريع تطوير أراضي المواطنين، ومشاريع تطوير الخدمات العامة. وأوضح التقرير أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، وخاصة أن التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات العالمية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، مما سيؤدي إلى ازديدا النمو في الشركات العقارية القطرية، بالإضافة إلى شركات المقاولات الوطنية. وبين التقرير إن هذه المشاريع ستساهم في انتعاش القطاع العقاري خاصة في المناطق التي يتم التنفيذ بها مما سيساهم في تعزيز حركة الانشاء والبناء في تلك المناطق وهذا سيؤثر على نشاط القطاع العقاري بالإيجاب في تلك المناطق كما سيساهم بازدياد الطلب على تلك المناطق. ويوضح التقرير أن الموازنة ستعكس مسيرة التنمية لتدعم رؤية قطر الوطنية 2030، وستعزز السياسات التي تتبناها حكومة قطر لتنفيذ استراتيجيتها التنموية الوطنية خلال المرحلة المقبلة من خلال دعم البنية التحتية للدولة وتنفيذ المشاريع التنموية، في كافة القطاعات. وأكد التقرير على أن خطة الموازنة الجديدة ستصب في صالح القطاع العقاري من خلال التركيز على تطوير البنية التحتية واستكمال مشاريع تطوير الطرق والمدن المختلفة التي تقوم بها الدولة، لتكون قادرة على استيعاب التوسع المرتقب في الأنشطة الخدمية والإنتاجية، مما سينعكس إيجابا على المشاريع الإنشائية المتعلقة في كافة القطاعات والتي ستساهم بنمو كبير في شركات العقارية القطرية. وأضاف التقرير أن هذه المشاريع ستساهم وبشكل كبير في دفع عجلة النمو للشركات العاملة في مجال العقارات والمقاولات.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في قطر شهد نموا جيداً في عمليات إنشاء المشاريع العقارية خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الحالي «2024» مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي. مؤكدا على أن عوائد المستثمرين في كافة مكونات السوق العقاري سواء الوحدات السكنية أو التجارية حافظت على مستوياتها منذ بداية العام الحالي، فيما شهدت نموا في قطاعي السياحة والشقق الفندقية. وأشار التقرير إلى أن قيمة صفقات التداولات العقارية منذ بداية العام الحالي حتى نهاية نوفمبر الماضي بلغت نحو 15 مليار ريال بما فيها الصفقات التي تمت على الشقق السكنية، مبينا أن الطلب على إيجار الوحدات السكنية المكونة من غرفة وغرفتين نوم، شهد ازديادا خلال ذات الفترة. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في قطر سيواصل عمليات إنشاء المشاريع المرتبطة به خلال العام المقبل 2025. متوقعا أن يشهد العام المقبل إنهاء عدد من المشروعات العقارية وخاصة في مدينة لوسيل والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع. مشيرا إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تظل هي الضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات. وأضاف تقرير الأصمخ: أن قطاع العقار في قطر سيحقق نمواً في عمليات إنشاء المباني خلال العام المقبل 2025 مصحوباً بنمو في عمليات الإنشاءات العقارية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى مواصلة العمل على إنجاز مشاريع البنية التحتية وخاصة تطوير أراضي المواطنين. وأوضح التقرير أن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق بالبنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية، بالإضافة إلى تطوير أراضي المواطنين هي المحور الأساسي لنشاط الإنشاءات العقارية في النصف الثاني من العام الحالي، إلى جانب العقود ذات القيمة العالية التي طرحت لمشاريع المباني والتي ستساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء. وأضاف التقرير: إن هذه العقود ستهيئ الفرصة لنشاط القطاع العقاري، من خلال تطوير المناطق التي ستخدم هذه المشاريع والتي ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة ومتنوعة. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاعات مواد البناء والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة وخاصة التي تتعلق في مجال البنية التحتية والنقل. وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات القادمة وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة. مبيناً أن سوق المشاريع في قطر يلقى دفعاً قوياً من خلال هدفين مرتبطين هما التنمية الوطنية وبناء البنية التحتية. وأوضح التقرير أن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما تبينه التقارير الرسمية والعالمية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء يواصل نموه. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قيم الصفقات العقارية شهدت أداء مرتفعا بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من «27 إلى 31 أكتوبر الماضي»، حيث سجل عدد الصفقات العقارية «55» صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم تداولات العقارات وصلت إلى نحو 219.5 مليون ريال، وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان، استحوذتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات من حيث عدد الصفقات المنفذة واحتلتا المرتبة الأولى والثانية على التوالي، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ «11» صفقة تقريبا. فيما بلغت قيم التعاملات على الوحدات السكنية نحو 38.6 مليون ريال، تم تنفيذها خلال ذات الفترة في اللؤلؤة، ولوسيل، والدفنة، ولقطيفية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في قطر شهد نموا في عمليات إنشاء المشاريع العقارية خلال الربع الثالث من العام الحالي «2024» مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي. مؤكدا على أن القطاع العقاري يواصل وتيرة عمله بشكل مستقر في كافة مكونات السوق العقاري سواء الوحدات السكنية أو التجارية أو السياحية أو الشقق الفندقية. وأشار التقرير إلى أن قيمة صفقات التداولات العقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2024 نحو 11.9 مليار ريال مقارنة مع 12.391 مليار ريال تم تحقيقها لذات الفترة من العام الماضي، مبينا أن الطلب على الوحدات السكنية المكونة من غرفة وغرفتين نوم، شهد ازديادا خلال هذا الفترة. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال الربع الرابع من العام الحالي. وتوقع التقرير أن يشهد العام المقبل 2025 إنهاء عدد من المشروعات العقارية وخاصة في مدينة لوسيل والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع. مشيرا إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تظل هي الضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات. وأضاف تقرير الأصمخ أن قطاع العقار في قطر سيحقق نمواً في عمليات إنشاء المباني خلال العام الحالي 2023 مصحوباً بنمو في عمليات الإنشاءات العقارية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: استفاد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور. وبين التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك فإن مشاريع الطرق الحديثة والمرافق الخدمية المتنوعة ومنها الأسواق الشعبية والمجمعات والشوارع التجارية، والمناطق الترفيهية، وقطاع النقل ومرافقه التنموية المستدامة، أصبحت المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وساهمت هذه المشاريع بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وانعكس ذلك إيجابيا على نمو عمليات الإنشاءات العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية. وقال التقرير: إن مطوري قطاع الضيافة يواصلون خططهم في بناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، وسط سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعدادا متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم. وأضاف أن هذه المشاريع الاستراتيجية أحدثت طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية متميزة فيه، حيث وتشير التقديرات إلى ازدياد عدد الغرف الفندقية خلال العام المقبل. وأوضح التقرير أن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر شهد نموا مع افتتاح الأسواق التجارية الضخمة، بما ساهم في مضاعفة المساحات الإجمالية القابلة للتأجير، إلى جانب المراكز التجارية الضخمة في مناطق مختلفة من قطر. كما اوضح التقرير: إن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية ستستقبل السوق العقارية خلال العام المقبل 2025 مشاريع جديدة، حيث سيتم الانتهاء من إنشاء عدد من المباني الخاصة بقطاع الضيافة أغلبها سيكون فنادق من فئات مختلفة، بالإضافة إلى عدد من المشاريع العقارية السكنية في المدن الجديدة والواعدة مثل لوسيل واللؤلؤة وجزيرة جيوان، مشيرا إلى أن الإنفاق على المشاريع العقارية سيحافظ على مستواه خلال الأعوام القليلة المقبلة. وبين التقرير أن المناطق التي تقع شمال الدوحة وجنوبها تشهد حركة إنشائية، مبينا أن سبب ذلك يعود إلى مشاريع البنية التحتية المتطورة لا سيما الخاصة في الطرق بتلك المناطق، بالإضافة إلى توسع العمران ووجود المرافق الخدمية ومرافق قطاع النقل. وأضاف التقرير: أن السيولة سواء الآتية من الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية أم من شركات التطوير العقارية أو حتى المستثمرين العقاريين، شكلت الحلقة الأقوى في نمو الإنشاءات العقارية وازديادها في مناطق مختلفة لتساهم في إحداث مزيج متناغم يؤسس لمناطق جديدة تشمل كافة الخدمات، وهذا كوّن أساسا جديدا لاستمرار نمو القطاع العقاري في قطر يعتمد على التنوع في المشاريع وذلك بمناطق جديدة تتوافر فيها مشاريع متكاملة مثل السياحة والضيافة والمدن السكنية والتعليمية. وأكد التقرير على أن نشاط سوق الإنشاءات العقارية يشهد حراكاً متواصلاً حالياً، فيما يعود التركيز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير وخاصة في مشروعي اللؤلؤة ولوسيل، في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن مبيعات الوحدات السكنية في القطاع العقاري يتوقع لها أن تسجل نموا خلال الربع الرابع من العام الحالي والربع الأول من العام المقبل، وسط تطور عمليات التسويق العقاري من قبل شركات القطاع، وافتتاح مشاريع جديدة في المدن والمناطق الواعدة مثل لوسيل واللؤلؤة قطر، مشيرا إلى أن التشريعات العقارية، وتعديلات مصرف قطر المركزي على ضوابط التمويل العقاري، ستساهمان في دعم عمليات المبيعات. ويرى التقرير أن الشركات العقارية في قطر تعمل على تطوير خططها التسويقية لتواكب هذه المتغيرات، وخاصة مع زيادة معدلات الاستفسار على تملك الشقق السكنية في المشاريع الواعدة مثل اللؤلؤة ومدينة لوسيل. وقال التقرير: إن الجهات المعنية تعمل على تنفيذ أعمال البنية التحتية بمختلف مشاريع التقسيمات الحكومية على مراحل، حيث يتوقع أن يشهد العام الحالي 2024 اكتمال أعمال البنية لخدمة آلاف القسائم السكنية في مناطق متعددة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية قطعت مراحل متقدمة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المناطق الواقعة غرب قطر، وترتكز هذه المشاريع في كل من مناطق بني هاجر، وروضة إقديم، وغرب معيذر، والسيلية، وروضة أبا الحيران، والمعراض، والناصرية، وإزغوى. ولفت التقرير إلى أن القسائم التي تمت خدمتها في المناطق الغربية تشمل إجمالي 1,015 قسيمة، منها 605 قسائم من أصل 805 قسائم ضمن مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في شرق الوجبة، ونحو 410 قسائم ضمن مشروع المعراض وجنوب غرب المعيذر. وأضاف التقرير: إن مناطق غرب قطر تشهد حاليا أثرا مهما في تنشيط السوق العقاري من خلال اكتمال العديد من المشاريع العقارية في القطاعات التجارية والترفيهية، والضيافة، والرياضية، والتعليمية، والثقافية، والصحية. موضحا أن مناطق غرب قطر تحتوي حاليا على مول قطر، وفندق الريان، والمدينة التعليمية، ومكتبة قطر الوطنية، ومشفى سدرة، بالإضافة إلى تعزيز الجانب الخدمي في هذه المنطقة من خلال مبنى صالات الأفراح الجديد، فضلا عن تطوير استاد أحمد بن علي (الريان) في هذه المنطقة، كما تم ربط هذه المناطق بخطط النقل الحديثة، حيث تحتوي على عدد من محطات المترو وترام خاص بالمدينة التعليمية التي تسهل الوصول إلى كافة المرافق الخدمية. وأشار التقرير إلى أن مشاريع البنية التحتية المتعلقة في الطرق ساهمت أيضا بشكل كبير في ربط مناطق غرب قطر بالمنطقة الصناعية وبوسط مدينة الدوحة، بالإضافة إلى أنها سهلت الوصول من هذه المناطق إلى المناطق الواقعة جنوب الدوحة مرورا بالشارع التجاري ومدينة بروة، بالإضافة إلى ربط هذه المناطق بالطريق الدائري السادس ومحور الصباح وطريق السوق المركزي وشارع مسيمير. وبين التقرير أن هذه المشاريع ستعزز حركة النشاط العقاري في تلك المناطق وستزيد الطلب على الأراضي فيها.