قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الموازنة العامة للدولة 2023 تشير إلى أن إجمالي المصروفات المخطط لها تبلغ 199 مليار ريال. وأضاف: إن الموازنة العامة للدولة للعام 2023، تؤكد أن الدولة تواصل التركيز على قطاعي التعليم والصحة، إذ تُقدر مخصصات قطاع التعليم بنحو 18.1 مليار ريال، حيث ستساهم في توسعة وتطوير المدارس والمؤسسات التعليمية، إلى جانب ذلك تم تخصيص مبلغ 21.1 مليار ريال لقطاع الصحة، تتضمن المزيد من المشاريع والبرامج التطويرية للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة. وأوضح التقرير أن الإنفاق على هذين القطاعين من شأنه أن يساهم في تعزيز الأعمال للشركات الخاصة في مجال البناء والتطوير، وهذا سيساهم في تعزيز النمو للشركات المنتجة لمواد البناء في قطر كالحديد والأسمنت. كما بين التقرير أن الموازنة خصصت مبلغ 63.9 مليار ريال للمشروعات الرئيسية من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لعام 2023، لتؤكد الموازنة بذلك استمرار الدولة في اسـتكمال المشاريع العامة وفق الخطط والإستراتيجيات المعدة مسبقا. وستحظى مشاريع البنية التحتية، وتطوير أراضي المواطنين، ومشاريع تطوير الخدمات العامة مـن صحة وتعليم بأولوية الإنفاق. وفيما يخص تطوير المناطق القائمة وأراضي المواطنين الجديدة، قال التقرير: إن هذه المشاريع تأتي على أعلى قائمة تلك المشروعات، حيث تعمل الجهات المعنية على الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية للعديد من القسائم الخاصة لأراضي المواطنين في مناطق مختلفة من الدولة وفقا لجدول زمني، بالإضافة إلى تطوير محطات الصرف ومعالجة المياه والضخ وشبكات تصريف مياه الأمطار في عدة مناطق. وأوضح التقرير أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، وخاصة أن التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات العالمية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، مما سيؤدي إلى ازدياد النمو في الشركات العقارية القطرية، بالإضافة إلى شركات المقاولات الوطنية. وبين التقرير أن هذه المشاريع ستساهم في انتعاش القطاع العقاري خاصة في المناطق التي يتم التنفيذ بها مما سيساهم في تعزيز حركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق وهذا سيؤثر على نشاط القطاع العقاري بالإيجاب في تلك المناطق كما سيساهم بازدياد الطلب على تلك المناطق. ويوضح التقرير أن الموازنة ستعكس مسيرة التنمية لتدعم رؤية قطر الوطنية 2030، وستعزز السياسات التي تتبناها حكومة قطر لتنفيذ استراتيجيتها التنموية الوطنية خلال المرحلة المقبلة من خلال دعم البنية التحتية للدولة وتنفيذ المشاريع التنموية، في كافة القطاعات. وأكد التقرير أن خطة الموازنة الجديدة ستصب في صالح القطاع العقاري من خلال التركيز على تطوير البنية التحتية واستكمال مشاريع تطوير الطرق والمدن المختلفة التي تقوم بها الدولة، لتكون قادرة على استيعاب التوسع المرتقب في الأنشطة الخدمية والإنتاجية، مما سينعكس إيجابا على المشاريع الإنشائية المتعلقة في كافة القطاعات والتي ستساهم بنمو كبير في شركات العقارية القطرية. وأضاف التقرير: إن هذه المشاريع ستساهم وبشكل كبير في دفع عجلة النمو للشركات العاملة في مجال العقارات والمقاولات.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن المستثمرين الذين وظفوا سيولتهم في القطاع العقاري سيستفيدون من العوائد الإيجابية لتنظيم كأس العالم فيفا قطر 2022، مشيرا إلى أن القطاع العقاري القطري شهد صعودا في أسعار الإيجار منذ بداية النصف الثاني من العام الحالي. وأضاف التقرير: أن كأس العالم ساهم بتعزيز عوائد المستثمرين في كافة مكونات السوق العقاري سواء الوحدات السكنية أو التجارية أو السياحية أو الشقق الفندقية. ويتوقع التقرير أن يتخطى قطاع عقارات التجزئة خلال العام الحالي المعدلات المسجلة لعائده السنوي خلال عام 2021 والبالغة 8%، مدعوما بارتفاع نمو الإنفاق الاستهلاكي جراء تدفقات عدد الزوار إلى قطر على وقع مونديال 2022. وعلى صعيد قطاع الضيافة أوضح التقرير: أن حركة قطاع الضيافة في قطر ستكون الأنشط خلال الربع الرابع من العام الحالي على مستوى المنطقة، مدعومة بنسب إشغال زوار ومشجعي كأس العالم. وفيما يخص الوحدات السكنية قال تقرير الأصمخ: إن قطاع الوحدات السكنية ستصل عوائده نهاية العام الحالي إلى مستويات تتخطى المستويات المسجلة قبل الجائحة. وعلى صعيد المشهد العقاري لما بعد بطولة كأس العالم، أوضح التقرير أن الخطط التي انتهجتها الشركات المطورة للعقارات والشركات التي تدير الأصول العقارية وضعت في الحسبان كافة المتغيرات، حيث قامت العديد من الشركات العقارية بإبرام عقود على المدى الطويل مع المستفيدين من الشركات أو الجهات الحكومية وذلك في إطار خططهم طويل الأجل بما يضمن المحافظة على استقرار أسعار الإيجارات عند مستويات جيدة وتحقيق أكبر عائد ممكن على أصولهم العقارية. وقال التقرير: إن القطاع العقاري القطري من القطاعات المهمة التي تمنح حالياً عوائد جيدة للمستثمرين في السوق، وتستحوذ على حصة ‏كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق. ‏ موضحاً أن المستثمرين في هذا القطاع الحيوي يسعون إلى تحقيق الأرباح ‏والعوائد الدائمة من دون مخاطر، وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة الصفقات العقارية خلال العام الحالي. وقال التقرير: إن القطاع العقاري يعتبر اليوم واحداً من أسرع النشاطات الاقتصادية نمواً، ‏والتعاون الذي تبديه الجهات ذات الصلة بالقطاع العقاري في الدولة، ساهم في تسهيل أعمال الشركات ‏العقارية في الفترة الماضية. مؤكدا أن القطاع العقاري في قطر يعد اليوم الملاذ الآمن للكثير من ‏المستثمرين، في ظل السياسة الإنمائية التي تنتهجها الدولة، والعوائد الجيدة التي يمنحها لهم.

قال التقرير الأسبوعي لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن مؤشرات عام 2022 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء، وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي مرتقب، ومن المنتظر أن تنعكس إيجابياً على حركة التداول العقارية في مختلف القطاعات السكنية والتجارية والإدارية. موضحاً أن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022، ستركز على البرامج والمشاريع المدرجة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، بالإضافة إلى توفير المخصصات المالية اللازمة لاستكمال تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، وبالأخص المشاريع المرتبطة بدعم التنوع الاقتصادي والبيئة إلى جانب مشاريع قطاعي الصحة والتعليم. ومن ضمن المشاريع التي تعمل الجهات الحكومية على مواصلة الأعمال بها هي مشاريع البنية التحتية للمناطق القائمة، بالإضافة إلى دعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال لتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن العمل على المحافظة على التصنيف الائتماني للدولة. واكد التقرير أن القطاع العقاري سيستفيد من الإنفاق على تلك المشاريع بشكل كبير مما سيدعم نموه بشكل إيجابي. وأضاف: إن المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة ستشكل نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها إلى العكس لتصبح مناطق جاذبة على ضوء الاستثمارات الجديدة. وأوضح التقرير: أن المشاريع العقارية التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق. وقال: إن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل، مؤكدا على أن جميع المؤشرات تشير إلى أن السوق العقارية سوف تشهد تحسناً في عمليات البيع والشراء والإيجار خلال العام المقبل 2023. وأضاف التقرير: أن معدلات الاستفسار عن شقق التملك الحر شهدت تحسنا خلال الفترة الماضية لا سيما من قبل القطريين والمقيمين الأجانب، متوقعا أن ينتج عن ذلك زيادة في صفقات البيع خلال الربع الأول من العام المقبل 2023. وتوقع التقرير أن يستمر السوق العقاري في قطر بتحسن أدائه، مشيراً إلى أن ذلك يعتمد على تنفيذ مشاريع رئيسية ومنح عقود تنفيذها وما يصحبها من مشاريع بناء.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة بالمشروعات المزمع تنفيذها خلال العام الحالي، والتي يتم إدارتها من قبل الجهات المعنية في الدولة هي المحور الأساسي الذي سيعزز مسيرة نمو قطاع الإنشاءات والبناء خلال هذا العام، وستسهم هذه المشاريع في تطوير قطاعات البنية التحتية والنقل والمواصلات، والتعليم، والصحة. وبين التقرير أن تكلفة استكمال المشاريع العامة خلال هذا العام تقدر بنحو 74 مليار ريال، وتحظى مشاريع البنية التحتية بأولوية الإنفاق وتطوير أراضي المُواطنين بأولوية الإنفاق. وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات القادمة وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة. وأضاف التقرير: أن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في قطاع المقاولات بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات تجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 في عام 2021، وذلك من خلال دعم المبادرات الحكومية واتخاذ عدة إجراءات احترازية من قبل المطورين وشركات إدارة الأصول التي جعلت التأثير السلبي لهذه الأزمة العالمية محدودا مقارنة بالقطاعات الأخرى. وبين التقرير أن عوائد العقارات الاستثمارية المرتبطة بالقطاع التجاري شهدت استقرارا خلال العالم الماضي 2021 متزامنا مع انتعاش القطاع التجاري جراء إجراءات تخفيف القيود التي طالت المجمعات التجارية لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس. أما فيما يتعلق بالقطاع السكني فإن عوائده شهدت ارتفاعا خلال العام الماضي 2021 حيث إن قيمة إيجارات الوحدات السكنية شهدت ارتفاع على أساس سنوي في العديد من المناطق، واستقرارا طفيفا في مناطق محدودة. أما بالنسبة لعقارات المكاتب قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الإيجارات الشهرية للمكاتب شهدت ثباتا بالأسعار منذ بداية العام الماضي 2021 وفي بعض المناطق، وانخفضت قيمها بنسب متفاوتة في مناطق أخرى، وتراوح متوسط قيم الإيجارات بين 90 إلى 120 ريالا قطري للمتر المربع الواحد في منطقة الخليج الغربي، وذلك حسب الخدمات والمواصفات العالية التي يقدمها كل مبنى. كما تراوحت قيم إيجارات المكاتب في المناطق التجارية مثل السد، طريق المطار واسلطة الجديدة، وشارع سلوى، بين 70 و100 ريال للمتر المربع الواحد.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الخطط مستمرة في بناء منشآت تحقق إضافة على تطوير قطاع السياحة والفنادق، مبينًا أن التوقعات تشير إلى نمو عدد الغرف الفندقية بنسبة جيدة خلال العام الحالي 2022. وأضاف التقرير: إن المشاريع الاستراتيجية كتوسعة مطار حمد الدولي، وتطوير الموانئ التجارية في الدولة، بالإضافة إلى مشاريع النقل والبنية التحتية للطرق ستكون المحرك الأساسي لنمو قطاع الإنشاءات، وستساهم أيضًا عند اكتمالها بانتعاش قطاع التجزئة إلى جانب انتعاش قطاع الضيافة، مصحوبا برفع القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورنا. وأوضح التقرير أن هناك عددًا من مشاريع قطاع الضيافة تتوزع بين الفنادق والمنتجعات من فئات 4 و5 نجوم يجري بناؤها حاليًا في قطر وهي في مراحل مختلفة من الإنشاء سيتم افتتاحها خلال العام الحالي، وستضيف عددًا من الغرف إلى قطاع الضيافة القطري. وأشار التقرير استنادًا لدراسات عالمية إلى أن عدد الغرف الفندقية في قطر من فئة 3 و4 و5 نجوم سينمو بشكل مرتفع مع انتهاء إنشاء الفنادق الجديدة والتي يعتبر بعضها في مراحله النهائية، وقال التقرير وفقًا لدراسات محلية: أنه مع انتهاء الفنادق الجديدة سيصل إجمالي عدد الغرف التي ستوفرها المنشآت الفندقية فقط من فئة 3 و4 و5 نجوم إلى قرابة 33.2 ألف غرفة، إلى جانب منشآت قطاع الضيافة الأخرى. وأضاف التقرير: أن الفنادق من فئة 5 نجوم توفر حالياً نحو 14 ألف غرفة، إلى جانب أكثر من 9 آلاف غرفة من فئة 4 نجوم، بالإضافة إلى أكثر من 6 آلاف غرفة من فئة 3 نجوم، وبين التقرير أن قطاع الضيافة في قطر شهد زخماً قوياً، بفضل الاستثمارات الكبيرة التي خططت لها الدولة وشركات القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن خطط الاستثمار في المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، بالإضافة إلى الأحداث الأخرى، ستعطي زخمًا كبيرًا لقطاع الضيافة القطري في العام الحالي والعامين المقبلين، وأوضح التقرير أن قطاع الضيافة سيستفيد من كافة الأحداث التي ستستضيفها الدولة، فضلًا عن أن قطر ستصبح وجهة سفر أكثر شعبية مع اقتراب موعد كأس العالم 2022.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك إلى قطاعي العقارات والمقاولين في القطاع الخاص شهدت نموا بنحو 13.6 مليار ريال على أساس سنوي نهاية ديسمبر الماضي، لتصل إلى معدل تراكمي قدره 202.7 مليار ريال. وأضاف التقرير: أن هذا النمو بحجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي العقارات والمقاولين يؤكد على أن عمليات الإنشاءات العقارية تواصل نموها.وبين التقرير أن القطاع العقاري الآن في مرحلة التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حيث نجح قطاع العقارات المحلي في تجاوز كافة التداعيات. واستطاع التعامل معها بشكل يقلل من تأثيرها مستفيدا من حزمة الإجراءات المالية والاقتصادية التي قدمتها الدولة لدعم قطاع الأعمال، إلى جانب استمرار الطلب على الوحدات العقارية، على الرغم من تأثر بعض الأنشطة التجارية والمنشآت الفندقية والسياحية التي القت بضلالها نوعا ما على واقع قطاع العقار التجاري والضيافة بشكل سلبي ولفترة محدود. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقاري: إن القطاع العقاري القطري استطاع خلال السنوات الماضية تخطي العديد من الأزمات العالمية والإقليمية وكان يخرج منها بشكل أقوى مما كان عليه.وبين التقرير أن التشريعات الجديدة ساهمت بشكل كبير جدا في تنويع بيئة الأعمال حيث تشير التوقعات إلى أن يشهد القطاع الصناعي على مستوى الصناعات المختلفة، نموا كبيراً في ظل الاهتمام الكبير من قبل الدولة بالبنية التحتية والتسهيلات المقدمة، والتطوير على مستوى التشريعات والقوانين، وتشجيع القطاع الخاص والمحافظ والصناديق الاستثمارية الأجنبية للاستثمار في شتى المجالات، مبيناً أن كل هذه الأمور ستعزز من نمو حجم أعمال الشركات العقارية التي ترتبط بكل مرافق القطاعات الاقتصادية. ويضيف التقرير: أن المشاريع التنموية والمشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، بالإضافة إلى العقود المعنية بمشاريع البنية التحتية، ستؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة، بدءاً من العقارات، مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الجهات المعنية تنفذ حاليا عدداً من المشاريع لخدمة آلاف القسائم السكنية في مناطق مختلفة، منها جنوب الوكير والخريطيات وأزغوى والعب ولعبيب وشمال الناصرية وغرب المشاف ومعيذر وغيرها. وبين التقرير أن مشاريع البنية التحتية موزعة على 12 منطقة لخدمة أكثر من 15 ألف قطعة أرض، منها 1.800 قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة، لتلبية احتياجات التوسع السكاني والعمراني في مختلف أرجاء الدولة. وأوضح التقرير أنه تم اكتمال الأعمال الرئيسية لخدمة 2212 قسيمة لأراضي المواطنين في المناطق الشمالية وشمال الناصرية، التي تندرج ضمن مشاريع الطرق والبنية التحتية التي تنفذها الجهات المعنية في الدولة بكافة مناطق الدولة. وأضاف التقرير: إن مشاريع المناطق الشمالية التي تم انتهاء الأعمال فيها، تشمل الحزم الأولى والثالثة والخامسة من مشروع العب ولعبيب التي تخدم 657 قسيمة، بالإضافة إلى الحزمتين الثالثة والرابعة من مشروع الخريطيات وأزغوى وتخدم 545 قسيمة، فيما تم في مشروع شمال الناصرية، انتهاء الأعمال الرئيسية للحزمة الثانية لخدمة 910 قسائم. وأكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم في انتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وقال التقرير: إن الدولة أرست العديد من المشروعات ضمن خطتها لمشاريع البنية التحتية، وأضاف: إن هذه المشاريع تتضمن 32 مشروعا لخدمة أراضي المواطنين والمناطق السكنية الجديدة والقائمة بميزانية تبلغ 15.8 مليار ريال، و23 مشروعا لتطوير الطرق الداخلية بميزانية 3 مليارات ريال. مبيناً أن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري. وعلى صعيد مشاريع الطرق السريعة، قال التقرير: إن من أبرز المشاريع في هذا المجال وستحدث نقلة نوعية في النقل البري وستشكل عصب شبكة الطرق في قطر محور صباح الأحمد الذي سيعمل على تحقيق انسيابية كبيرة بين جنوب الدوحة وشمالها، بالإضافة إلى طريق المجد الذي يربط جنوب الدوحة بشمالها، وطريق الخور الساحلي الذي يمتد على طول 33 كيلومترا ابتداءً من جنوب نادي الغولف وصولاً إلى استاد البيت في الخور. وأوضح التقرير أن هذه المشاريع ستتصل بالعديد من المرافق الاقتصادية والتجارية والمنشآت الصحية والتعليمية، وستعمل على تعمير المناطق المحاذية لها وخلق مناطق سكنية جديدة. وبين التقرير أن العام الحالي 2021، سيشهد إنجاز عدد كبير من المشاريع الجديدة للطرق السريعة، التي ستساهم في دعم القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر على حركة الطلب، كما ستساهم هذه المشاريع بتعزيز أعمال شركات المقاولات.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن إجمالي مخصصات الانفاق في العام الحالي 2021 للمشاريع الرئيسية والتي تصل إلى أكثر من 72 مليار ريال، تؤكد استمرار التزام الدولة في العمل على إتمام مشاريعها التنموية في مختلف القطاعات، حيث تشير التصريحات الرسمية أنه خلال الربع الأول من العام الحالي وصل إجمالي الانفاق على المشاريع الرئيسية إلى 15 مليار ريال، كما تم ترسية مشاريع جديدة بإجمالي مبلغ 4.6 مليار ريال، وأضاف التقرير: أن قطاعي التعليم والصحة استحوذا على نسبة جيدة من مخصصات الانفاق للعام الحالي 2021، حيث تُقدر مخصصات قطاع التعليم بنحو 17.4 مليار ريال، وتم تخصيص جزء منها لتوسعة وتطوير المدارس والمؤسسات التعليمية. إلى جانب ذلك تم تخصيص مبلغ 16.5 مليار ريال لقطاع الصحة، تتضمن المزيد من المشاريع المهمة في مجال تطوير الرعاية الصحية وتوسعة المنشآت الطبية والصحية المعتمدة للعام القادم، وأوضح التقرير إن الإنفاق على هذين القطاعين من شأنه أن يساهم في تعزيز الأعمال للشركات الخاصة في مجال البناء والتطوير، وهذا سيساهم في تعزيز النمو للشركات المنتجة لمواد البناء في قطر كالحديد والإسمنت، وقال التقرير: إن إجمالي التدفقات النقدية المطلوبة للمشاريع الجديدة يقدر بنحو 53.9 مليار ريال تستحوذ منها الأشغال على نحو 47.5 مليار ريال، وتأتي مشاريع تطوير المناطق القائمة وأراضي المواطنين الجديدة على أعلى قائمة تلك المشروعات بنحو 35.2 مليار ريال ستكون موزعة على مرحلتين، الأولى في 13 منطقة بتكلفة 16.5 مليار ريال من خلال 11989 قسيمة منها 779 قسيمة جديدة والمرحلة الثانية بقيمة 20.5 مليار ريال في 19 منطقة بنحو 21424 قسيمة، في حين تبلغ تكلفة مشروعات الطرق السريعة نحو 3.2 مليار ريال، وتستحوذ أعمال البنية التحتية المتكاملة على نحو 7.2 مليار ريال، وأضاف: كما سيكون من بين المشاريع المخطط لها أيضاً الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية في 6165 قسيمة لأراضي المواطنين في مناطق مختلفة وهي جنوب الوكير والخيسة وجنوب سميسمة، بالإضافة إلى تطوير محطات الصرف ومعالجة المياه والضخ وشبكات تصريف مياه الأمطار في عدة مناطق، وأوضح التقرير أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، خاصة أن التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات العالمية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، مما سيؤدي إلى ازدياد النمو في الشركات العقارية القطرية، بالإضافة إلى شركات المقاولات الوطنية، وبين التقرير ان هذه المشاريع ستساهم في انتعاش القطاع العقاري خاصة في المناطق التي يتم التنفيذ بها مما سيساهم في تعزيز حركة الانشاء والبناء في تلك المناطق وهذا سيؤثر على نشاط القطاع العقاري بالإيجاب في تلك المناطق كما سيساهم بازدياد الطلب على تلك المناطق، وأضاف التقرير: أن هذه المشاريع ستساهم بشكل كبير في دفع عجلة النمو للشركات العاملة في مجال العقارات والمقاولات.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الجهات المعنية تنفذ حاليا عدداً من المشاريع لخدمة آلاف القسائم السكنية في مناطق مختلفة، منها جنوب الوكير والخريطيات وإزغوى والعب ولعبيب وشمال الناصرية وغرب المشاف ومعيذر وغيرها. وبين التقرير أن مشاريع البنية التحتية موزعة على 12 منطقة لخدمة 15.108 قطع أراض، منها 1.800 قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة، لتلبية احتياجات التوسع السكاني والعمراني في مختلف أرجاء الدولة، وأوضح التقرير أنه تم اكتمال الأعمال الرئيسية لخدمة 2212 قسيمة لأراضي المواطنين في المناطق الشمالية وشمال الناصرية، التي تندرج ضمن مشاريع الطرق والبنية التحتية التي تنفذها أشغال بكافة مناطق الدولة. وأضاف التقرير: إن مشاريع المناطق الشمالية التي تم انتهاء الأعمال فيها، تشتمل على الحزم الأولى والثالثة والخامسة من مشروع العب ولعبيب التي تخدم 657 قسيمة، بالإضافة إلى الحزمتين الثالثة والرابعة من مشروع الخريطيات وأزغوى وتخدم 545 قسيمة، فيما تم في مشروع شمال الناصرية، انتهاء الأعمال الرئيسية للحزمة الثانية لخدمة 910 قسائم، واكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة، وقال التقرير: إن الدولة أرست العديد من المشروعات ضمن خطتها لمشاريع البنية التحتية، وأضاف: إن هذه المشاريع تتضمن 32 مشروعا لخدمة أراضي المواطنين والمناطق السكنية الجديدة والقائمة بميزانية تبلغ 15.8 مليار ريال، و23 مشروعا لتطوير الطرق الداخلية بميزانية 3 مليارات ريال. مبيناً أن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري. وعلى صعيد مشاريع الطرق السريعة، قال التقرير: إن من أبرز المشاريع في هذا المجال وستحدث نقلة نوعية في النقل البري وستشكل عصب شبكة الطرق في قطر محور صباح الأحمد الذي سيعمل على تحقيق انسيابية كبيرة بين جنوب الدوحة وشمالها، بالإضافة إلى طريق المجد الذي يربط جنوب الدوحة بشمالها، وطريق الخور الساحلي الذي يمتد على طول 33 كيلومترا ابتداءً من جنوب نادي الغولف وصولاً إلى استاد البيت في الخور. وأوضح التقرير ان هذه المشاريع ستتصل في العديد من المرافق الاقتصادية والتجارية والمنشآت الصحية والتعليمية، وستعمل على تعمير المناطق المحاذية لها وخلق مناطق سكنية جديدة، وبين التقرير أن العام الحالي 2021، سيشهد إنجاز عدد كبير من المشاريع الجديدة للطرق السريعة، التي ستساهم في دعم القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر على حركة الطلب، كما ستساهم هذه المشاريع في تعزيز أعمال شركات المقاولات.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري وقطاع الخدمات المرتبط به، وقطاع الإنشاءات ستواصل تسجيل نموها الإيجابي خلال العام الحالي 2021، رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19، وأضاف التقرير إن هذا النمو سيكون مدعوماً باستمرار أعمال خطط الحكومة في تطوير البنية التحتية وخاصة مشاريع تطوير أراضي المواطنين ومشاريع الطرق السريعة التي ستساهم في زيادة نشاط البناء والتشييد في العديد من المناطق داخل دولة قطر، بالإضافة إلى استمرار أعمال التشييد للمباني العقارية في المشاريع الكبرى مثل مدينة لوسيل واللؤلؤة قطر ومشيرب، ويشير تقرير الأصمخ إلى أن أي تسهيلات أو حلول تمويلية تقدمها البنوك للأفراد فيما يخص دعم شراء الوحدات العقارية خلال الفترة الحالية ستساهم في زيادة النمو للقطاع العقاري وخاصة أن التشريعات والقوانين العقارية الحديثة عززت من زيادة الإقبال على تملك الشقق السكنية المفروزة، وعلى رأس هذه التشريعات قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020، الذي حدد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها بجانب شروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لهذه العقارات وانتفاعهم بها. حيث يتوقع التقرير أن تصل عوائد المطورين العقارين جراء عمليات بيع الوحدات السكنية والفلل ما بين 15 إلى 18 %، وبين التقرير أن التقديرات تشير إلى ارتفاع أسعار بيع الشقق السكنية بشكل تدريجي خلال النصف الثاني من العام الحالي 2021، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع سيشمل مناطق محددة. كما يتوقع التقرير أن تصل عوائد المطورين العقارين جراء عمليات بيع الوحدات السكنية والفلل ما بين 15 إلى 18 %، ويؤكد التقرير أن نمو نشاط القطاع العقاري سيسهم في زيادة نمو القطاع المالي بسبب نمو القروض أو المرابحات العقارية، خاصة أن الأرباح أو الفوائد على التسهيلات البنكية تعد جيدة ومغرية بالمقارنة مع دول المنطقة، وأن نجاح القطاع العقاري في اجتياز الأزمات السابقة التي ضربت اقتصادات العديد من الدول مثل أزمة الرهن العقاري عام 2008، يثبت أن العقار الملاذ الآمن لأي استثمار.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن مشروع مدينة لوسيل يشهد حركة عمرانية، لافتاً إلى أن أسعار القدم المربعة في تلك المنطقة قد أصبحت في مستويات جيدة للبيع، في ظل الإقبال المتزايد من قبل المستثمرين سواء للقطريين أو الأجانب على تملك الشقق السكنية في تلك المنطقة التي تشهد اهتماماً كبيراً من قبل الدولة من خلال تزويدها بالخدمات والمرافق والمواصلات، وبين التقرير ان العمل في مشروع مدينة لوسيل يمضي قدماً وبقوة كبيرة جداً، مشيراً إلى أن المشروع يعتبر جزءًا من التنمية الكبيرة التي تشهدها قطر. وأضاف التقرير أن بعض الشركات والجهات الحكومية بدأت بالانتقال إلى مدينة لوسيل في بعض مناطقها، مشيرا إلى انه تم استكمال بناء بعض العمارات السكنية في منطقة جبل ثعيلب أو في المناطق الأخرى من المدينة، وقال: إن السماح للمواطنين ببيع أراضي لوسيل، يساهم في تشجيع الاستثمار في هذه المنطقة، وأدى إلى تخفيف بعض القيود التي انصبت بشكل إيجابي في تحفيز عملية البناء والسكن في هذه الأراضي، وأكد التقرير على أن شركة الديار القطرية تقدم كافة التسهيلات والتشجيع للمستثمرين، للاستثمار في مدينة لوسيل، مشيراً إلى أنها مدينة متكاملة، كما يسير العمل على قدم وساق في بناء أكبر مول في قطر بالمدينة الترفيهية، وهذا المشروع سيسهم في جذب المستثمرين. وأوضح أن تصميم خدمات المدينة يمر داخل شبكة من الأنفاق تحت الطرق الرئيسية، مما يعني أن أي صيانة قد تحدث في المستقبل ستتم داخل هذه الأنفاق بدون الحاجة إلى القيام بأعمال حفر الطريق وإعادة رصفه أو تعطيل حركة المرور كما يحدث في أماكن كثيرة الآن، وبذلك فإن عمليات الإصلاح والصيانة لن تؤثر على عمل أو سهولة وسلاسة الحياة في مدينة لوسيل، مشيرا إلى أن مدينة لوسيل تتمتع بوجود شبكة لنقل الغاز عبر الأنابيب في جميع أنحائها، مبيناً أنه تم تزويد مدينة لوسيل بالكهرباء من خلال محطة رئيسية إضافة إلى محطات فرعية تم تصميمها وتنفيذها تحت الأرض وبداخل الأنفاق أيضاً. وقال التقرير إن مدينة لوسيل تستخدم أنظمة حديثة للتبريد، فلن تعتمد على مكيفات الهواء العادية، بل ستوفر الهواء المكيف في المباني السكنية والتجارية والترفيهية عن طريق نظام يعتمد على تبريد المياه عبر شبكة من الأنابيب تمر تحت الأرض بمنطقة المارينا صممت بعناية وأمان لتبريد مدينة لوسيل بالكامل والعمل على تكييف الهواء بها. وسيتم تشغيل نظام التبريد من قبل مزود الخدمة الذي سيكون مسؤولاً عن تشغيل وصيانة وإدارة وظيفة تبريد مدينة لوسيل، وأكد أن نشاط السوق العقارية يشهد حراكاً متواصلاً حالياً، فيما يعود التركيز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن نمو قيم التعاملات العقارية خلال العام الماضي 2020، يعكس اقبال المستثمرين على القطاع العقاري كاستثمار آمن رغم الظروف الاقتصادية المتأثرة بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19). وتجدر الإشارة إلى أن حجم التعاملات العقارية لعام 2020 تجاوزت مبلغ 31 مليار ريال، مسجلة نموا وصلت نسبته إلى 36.2 % على أساس سنوي، وتوقع التقرير نمو حجم صفقات بيع الفلل خلال الربع الأول من العام الحالي 2021 بنسبة 5 % مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي 2020، وأوضح التقرير أن ذلك يعود لزيادة في معدلات الاستفسار من قبل الأفراد والمستثمرين على تملك الفلل، وهذا الاتجاه يدعمه قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، الذي أوضح بشكل كامل كافة الشروط والضوابط والمزايا والإجراءات الخاصة بتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، كما أوضح التقرير أن قيم إيجارات الفلل شهدت استقرارا خلال الربع الرابع من العام الماضي 2020، مرجحا أن تبقى هذه القيم خلال الربع الأول من العام الحالي 2021، وفي سياق آخر توقع التقريري ازدياد الطلب على الوحدات السكنية المكونة من غرفة وغرفتي نوم، خلال النصف الاول من العام الحالي 2021، بذات القيم المعروضة خلال الربع الرابع من العام الماضي 2020. وأضاف التقرير: ان قطاع العقارات في قطر سيشهد نموا في عمليات إنشاء المباني خلال الربع الأول من العام الحالي 2021 على أساس سنوي، كما بين تقرير الأصمخ: أن أسعار الشقق في مشروع لؤلؤة قطر، شهدت استقرارا خلال الربع الرابع من العام الماضي 2020، ومن المرجح أن تشهد الأسعار استقرارا خلال النصف الأول من العام الحالي 2021، بذات القيم المسجلة في الربع الرابع من العام الماضي، وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية ان قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال العام الحالي 2021، وتوقع التقرير أن يشهد عام 2021 مزيدا من المشروعات العقارية وخاصة في مدينة لوسيل التي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع، وأضاف تقرير الأصمخ: أن قطاع العقار في قطر سيواصل تحقيق قفزات نوعية خلال العام الحالي مصحوبة بنمو متزايد في عمليات الإنشاء العقارية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن سوق العقار يستعد للاستفادة من الإنفاق المجدول حالياً خلال العامين المقبلين، والمرتبطة بمشاريع التنمية وتطوير الأراضي السكنية والبنية التحتية في العديد من المناطق. وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع العقارات والتجزئة وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري. ويتوقع التقرير أن يشهد سوق العقارات ظهور المزيد من الشركات المرتبطة بالقطاع العقاري، إضافة إلى ترتيبات شراكة وامتيازات أجنبية، وجميعها يرتبط بتوازن العرض والطلب في الترتيبات للمشاريع التنموية. ويرى تقرير شركة الأصمخ أن منح العطاءات والعقود المعنية بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة بدءاً من العقارات مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى. كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حالياً على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعاً كبيراً في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيراً إلى أن هناك كما من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية. واضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم. وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة. وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد القطري أداءه القوي خلال هذا العام، مشيراً إلى أن قطر ستشهد على المدى المتوسط نموا اقتصاديا قويا. أسعار الأراضي وقيم التعاملات وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا في الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 6 إلى 10 ديسمبر الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 100 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 373.7 مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات، حيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 20 صفقة تقريبا.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن آلاف الوحدات السكنية تحت الإنشاء يتوقع اكتمال إنشائها خلال عامي 2021 و2022، مشيراً إلى أن هذه الوحدات قسم كبير منها في مناطق جديدة مثل لوسيل واللؤلؤة وبعض المناطق شمال الدوحة وجنوبها، وأضاف: إن حجم المشاريع العقارية المقترحة قبل عام 2022 كبير للغاية حيث سيتم إنشاء عدد كبير من المباني الخاصة بقطاع الضيافة أغلبها سيكون فنادق من فئات مختلفة، تستوعب قرابة 90 ألف غرفة، مشيرا إلى أن الإنفاق على المباني التجارية سيظل على مستوى عال خلال العامين المقبلين، وبين التقرير أن المناطق التي تقع شمال الدوحة وجنوبها تشهد حركة إنشائية كبيرة، مبينا أن سبب ذلك يعود إلى مشاريع البنية التحتية في تلك المناطق وتوسع العمران ووجود المرافق الخدمية مثل المجمعات التجارية، ومرافق قطاع النقل، ولفت التقرير إلى أن أسعار العقارات في طريقها إلى الاستقرار عند مستويات مقبولة، وهذا سيشكل عاملا إضافيا لدعم حركة السوق، وأضاف التقرير أن السيولة سواء الآتية من الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية أم من شركات التطوير العقارية أو حتى المستثمرين العقاريين بالإضافة إلى ارتفاع الطلب، شكلا الحلقة الأقوى في نمو الانشاءات العقارية وازديادها في مناطق مختلفة لتشكل تنوعا متناغما يؤسس لمناطق جديدة تشمل كافة الخدمات، وهذا كوّن أساسا جديدا لاستمرار نمو القطاع العقاري في قطر يعتمد على التنوع في المشاريع في مناطق جديدة تتوافر فيها مشاريع متكاملة مثل السياحة والضيافة والمدن السكنية والتعليمية، وأكد التقرير على أن نشاط سوق الإنشاءات العقارية يشهد حراكاً متواصلاً حالياً، فيما يعود التركيز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير وخاصة في مشروعي اللؤلؤة ولوسيل، في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا في الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 25 إلى 29 اكتوبر الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 84 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 317.230 مليون ريال، وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 17 صفقة تقريبا.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة قامت بتنفيذ عدد من المشاريع لتطوير الطرق والبنية التحتية في نطاق بلدية الوكرة، تخدم 1829 قسيمة سكنية في شمال الوكير وغرب المشاف، بالإضافة إلى تطوير الطرق والبنية التحتية لحزمتين من الأعمال في غرب الوكرة، تخدم 1193 قطعة أرض ما بين الاستخدامات السكنية والتجارية والعامة، ونوه التقرير إلى أن هذه المشاريع التي تم إنجازها تأتي ضمن مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في مدينة الوكرة والتي خصصت الدولة 6 مليارات ريال لتنفيذها. مبينا أن الجهات المعنية ستقوم بتنفيذ قرابة 8 مشاريع ضخمة متعلقة بالبنية التحتية في المنطقة الجنوبية الوكرة – الوكير – المشاف، لخدمة قرابة 11 ألف قطعة أرض جديدة، وفقا لتصريحات رسمية، وأوضح التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المنطقة، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة، مشيرا إلى أن أسعار العقار تشهد استقرارا في مناطق الوكرة، والوكير، والمشاف، وأضاف التقرير: إن من ضمن المشاريع التي تم إنجازها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين في شمال الوكير ويخدم 643 قسيمة سكنية في شمال الوكير. وشملت الأعمال إنشاء وتطوير شبكة الطرق الداخلية بطول إجمالي يبلغ حوالي 23 كيلومتراً وإنشاء 12 تقاطعاً لربط المنطقة السكنية الجديدة بالطرق الرئيسية والمحلية في شمال الوكير، وأوضح التقرير أيضا أن من ضمن المشاريع التي تم تنفيذها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات الحكومية لأراضي المواطنين في غرب المشاف الحزمة 3، ويشمل إنشاء البنية التحتية لخدمة 1186 قسيمة سكنية. وكذلك مشروعا تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة (الحزمتان 1 و 3)، وتضمن توفير بنية تحتية متكاملة لمنطقة غرب الوكرة، وتخدم الحزمتان الأولى والثالثة إجمالي 1193 قطعة أرض ما بين الاستخدامات السكنية والتجارية والعامة، وبين التقرير أن هذه المشاريع الأربعة ستسهم في إنعاش الطلب على العقار في المناطق المنفذة بها، خاصة أن تلك المناطق تشهد إنشاء مبان عديدة مما سيساهم في تكامل الخدمات فيها، كما سيؤثر على توجه المستثمرين العقاريين إليها، مما سينعكس إيجابا على القطاع العقاري في شمال الوكير وغرب المشاف، وغرب الوكرة. وقال التقرير تشمل مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية التي يجري تنفيذها حالياً في مدينة الوكرة، مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب المشاف (الحزمة 4)، والذي يشمل تطوير حوالي 7 كيلومترات من الطرق وأربعة تقاطعات بإشارات ضوئية، وتوفير إنارة الشوارع، بالإضافة إلى إنشاء شبكة للصرف الصحي بطول 23 كيلومتراً، وأضاف التقرير: كما أن مشاريع الطرق التي تم افتتاحها أمام الحركة المرورية لخدمة مناطق الوكرة والوكير والمشاف وربطها بباقي مناطق الدولة، هي مشاريع الطريق المداري وطريق ميناء حمد والطريق الدائري السابع والجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع، وأكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بزيادة الطلب على الأراضي في تلك المناطق. كما ستعزز من الاستثمار وخاصة للمشاريع التجارية (المجمعات التجارية) بالإضافة للمشاريع السياحية (فنادق ومرافق سياحية)، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستساهم باتجاه أنظار المستثمرين إلى تلك المناطق مما سيعزز من أعمال الإنشاء والبناء في تلك المناطق، وأوضح تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن مشاريع تطوير البنية التحتية في المنطقة الجنوبية هي جزء من خطط الدولة بتنفيذ البنية التحتية لخدمة 32 ألفا و855 قطعة أرض موزعة على 14 منطقة خلال السنوات الممتدة من 2019 إلى 2022.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قيم إيجارات الوحدات السكنية شهدت استقرارا على القيم المسجلة في الربع الأخير من العام الماضي 2018 في بعض المناطق، وانخفاض في مناطق أخرى، مشيراً إلى أن سوق الإيجارات يشهد تقلبات متكررة لأسباب اقتصادية ودورية عديدة، وأضاف التقرير: في الوقت الراهن تمر السوق القطرية بحالة تصحيح، وشهد الربع الثالث من العام الحالي 2019 زيادة في نسبة المعروض من الشقق السكنية ومن المتوقع أن يستمر حتى نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن هذه المعطيات أحدثت فجوة بين العرض والطلب. مبيناً أنه يمكن النظر إلى هذه الحالة على أنها ميزة إيجابية. وأوضح التقرير أن عدد من المناطق شهدت انخفاضاً في أسعار الإيجارات بنسب متفاوتة، وبعضها المناطق حافظت على أسعار الإيجارات المسجلة في الربع الرابع من العام الماضي 2018، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الطلب على العقارات التي تتيح قيمة أفضل. وبين التقرير أن هذا الواقع دفع المطورين العقاريين إلى إنشاء وتطوير الوحدات السكنية لإتاحة خيارات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة في مناطق أخرى في الدوحة. وتوقع التقرير أن يرتفع معروض الشقق السكنية في بعض المناطق إلى أكثر من 20 % في ظل انتظار الانتهاء من أعمال الأنشاء ببعض الأبنية والأبراج السكنية. مضيفاً: أن ملاك العقارات بهدف الإبقاء على مستويات الإشغال دون تغيير يقدمون عروض مغرية للمستأجرين مثل إعفاء من قيّم الإيجار لشهر أو شهرين على خلفية مواصلة المستأجرين الحصول على أقل تكلفة إيجاريه يمكن تحملها. وقال التقرير: أن متوسط إيجار الشقق لغرفة نوم واحدة في مناطق الدوحة يبدأ من 3500 ريال للاستديو، و4500 ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و5500 للشقة المكونة من غرفتي نوم و6500 للشقة المكونة من 3 غرف نوم ويرتفع السعر حسب الخدمات والموقع والتأثيث. وعلى صعيد إيجارات المكاتب قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: أن الإيجارات الشهرية للمكاتب شهدت ثباتا بالأسعار منذ بداية العام الحالي 2019 في بعض المناطق، وانخفضت قيمها بنسب متفاوتة في مناطق أخرى، وتراوحت قيم الإيجارات بين 150 إلى 125 ريالا قطري للمتر المربع الواحد في منطقة الخليج الغربي، وذلك حسب الخدمات والمواصفات العالية التي يقدمها كل مبنى. كما تراوحت قيم إيجارات المكاتب في المناطق التجارية مثل السد، طريق المطار واسلطة الجديدة، وشارع سلوى، بين 80 و 100 ريالا للمتر المربع الواحد. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الفائض بالمساحات المكتبية إلا أن الطلب على المساحات الصغيرة في استقرار وخاصةً في مراكز الأعمال ما يعرف بــ (Business center). وأضاف: إن الطلب للمساحات المكتبية داخل مناطق الدوحة سينمو بنسبة أكثر من منطقة الخليج الغربي خلال العام المقبل 2020، وذلك بسبب ميول الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى اختيار العقارات التجارية بأسعار منخفضة، وهذا يشير أيضاً إلى فرصة إعادة تطوير المكاتب في مناطق داخل الدوحة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن عمليات إنشاء المباني في قطر ستسجل نموا خلال الربع الثالث من العام الحالي 2019 مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، وأوضح التقرير أن حجم صفقات بيع الفلل سينمو بنسبة 2 % خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي 2018. كما بين تقرير الأصمخ: أن أسعار الشقق في مشروع اللؤلؤة قطر، شهدت استقرارا خلال الربع الثالث من العام الحالي، ومن المرجح أن تشهد الاسعار استقرارا خلال النصف الثاني من العام الحالي 2019، وخاصة مع اكتمال المرافق الخدمية في عدد من مناطق المشروع وافتتاحها إلى جانب مشاريع البنية التحتية. وأشار التقرير إلى قيم إيجار الوحدات السكنية في مشروع اللؤلؤة حافظ على استقراره خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع القيم المسجلة في النصف الأول من العام الحالي. كما أوضح التقرير أن أسعار إيجارات الفلل شهدت استقرارا خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة مع الربع الثاني من 2019، متوقعا ازديادا في الطلب على الوحدات السكنية المكونة من غرفة نوم، خلال النصف الثاني من العام 2019، بذات القيم المعروضة خلال النصف الأول من العام الحالي. وتوقع التقرير أن يشهد النصف الثاني من العام 2019 مزيدا من المشروعات العقارية وخاصة في مشروع مدينة لوسيل التي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع، كما سيشهد النصف الأول من العام المقبل 2020 افتتاح عدد من المشروعات العقارية في مدينة لوسيل. مشيرا إلى أن الاقبال على استئجار الوحدات السكنية في مدينة لوسيل في تزايد، خاصة أن قيم ايجارها مناسبة مقارنة بالخدمات والعروض التي توفرها شركات إدارة هذه العقارات. وأضاف تقرير الأصمخ: أن قطاع العقار في قطر سيواصل تحقيق النمو خلال العام الحالي مصحوبا بنمو متزايد في عمليات الإنشاء العقارية. وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 18 إلى 22 أغسطس الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 37 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 195.2 مليون ريال، وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 7 صفقات تقريبا.