رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد alsharq
"الأصمخ": 12.50 مليار حجم قطاع التشييد والبناء في الربع الثاني من "2015"

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يتجاوب القطاع العقاري في قطر بشكل لافت مع الأداء القوي الذي يسجله اقتصاد البلاد والبيانات المشجعة حول نسب النمو المتوقعة.مشيراً إلى أن سوق العقارات شهد نشاطا كبيرا في قطاع التشييد منذ بداية العام الحالي "2015".وأضاف التقرير أن نشاط البناء والتشييد في الربع الثاني من العام 2015 سجل صعودًا بالأسعار الجارية بقيمة مضافة بلغت 12.50 مليار ريال، وزيادة بلغت 21% مقارنة بالربع الثاني من عام 2014 بقيمة بلغت 10.55 مليار ريال، مشيراً إلى أن تلك الزيادة تعزى إلى الاستثمارات الرئيسية العامة التي أسهمت في نمو القطاع، وتوقع التقرير أن هذا النشاط سيبقى مستمرا خلال السنوات المقبلة، موضحا أن أسعار المواد الأولية شهدت انخفاضا بنسبة "3%" خلال الربع الثاني من العام الحالي "2015" نظرًا لعوامل موسمية، مقارنة مع الربع الأول من العام الحالي.وقال التقرير: صاحب هذا النشاط ارتفاعا في قيم الإيجارات والأسعار خلال الربع الثاني من العام الحالي "2015"، وتوقع التقرير أن ترتفع قيم الإيجارات للوحدات السكنية بنسبة "10%"، كما توقع التقرير أيضا ارتفاع معدل الطلب على الشقق السكنية في منطقة "اللؤلؤة –قطر" خلال الربع الرابع من العام الحالي "2015". وبين التقرير أن هذه العوامل انعكست إيجابيا على الاستثمار في العقار وأعطى ميولا لملاك العقارات بالاحتفاظ بعقاراتهم.وأضاف تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن هناك تغيرا في سلوكيات ملاك العقارات تتجسد في اتجاههم خلال الفترة الحالية إلى الاحتفاظ بعقاراتهم نتيجة ارتفاع العائد الإيجاري لهذه العقارات، حيث يقدر متوسط العائد على الإيجار "7%"، ما يجعل الاحتفاظ به أكثر جدوى من بيعه واستثمار سيولته في قطاعات أخرى، مشيراً إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر اهتماماً بالعقارات التي تدر عليهم دخلا ثابتا.كما أوضح التقرير أيضاً أن قيم الإيجارات للفلل السكنية ستشهد زيادة أيضاً بنسبة تتراوح بين "10 إلى 12%"، مشيراً إلى أن سبب ذلك يعود إلى الزيادة في الطلب على هذا النوع من الوحدات.كما بين تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية بأن الزيادة في قيم الإيجارات لن تشمل المحلات التجارية والمساحات الإدارية والمكاتب، وأوضح التقرير بأنه ورغم المشروعات الجديدة التي يتم تسليمها للمطورين وعلاوة على المخزون من المساحات التجارية، لا يزال حجم المساحات المكتبية في السوق غير مشبع بسبب الطلب المتباطئ، وبين التقرير بأن العرض لا يزال يفوق الطلب على هذه المنشآت العقارية، وسط حالة من الانتعاش.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "21 إلى 25" يونيو الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "89" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "458.9" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "18" صفقة تقريبا.وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأخير من يونيو الماضي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات. ملاك العقارات يتجهون إلى الاحتفاظ بعقاراتهم لارتفاع العائد الإيجاريكما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي.وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا.وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرار في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.وأضاف التقرير: إن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" إلى "12" ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين".أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضاً على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

364

| 04 يوليو 2015

اقتصاد alsharq
"الأصمخ": نمو القطاع العقاري ينشط سوق مواد البناء في قطر

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن نمو القطاع العقاري سيؤدي إلى تنشيط سوق مواد البناء في قطر خلال الأعوام القادمة، خاصة أن وتيرة المشاريع التنموية والبنية التحتية تسير على قدم وساق.وأضاف التقرير أن قطاعات مواد البناء والأسمنت والحديد، والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية لنمو القطاع العقاري خاصة مع سير تنفيذ المشاريع الضخمة في البنية التحتية وعلى وجه الخصوص المتعلقة بقطاع النقل، مشيرا إلى أن شركات إنتاج مواد البناء واكبت كافة عمليات النمو والتطور الذي يجري في قطاع العقارات.وأوضح التقرير أن اتجاه الحكومة القطرية لتنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المعنية بعمليات التنمية التي تتضمنها خطط الدولة ويقدر عدد مشاريع البنية التحتية قرابة "250" مشروعا باستثمارات تتجاوز "23" مليار دولار سيجري تنفيذها خلال السنوات الست القادمة، ستحدث فرصا كبيرة في الشركات المنتجة لمواد البناء، والتي بدورها ستساهم في تحرك قطاع شركات الإنشاءات والتشييد والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات في قطر، وبالتالي تعزيز نمو القطاع والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي.وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي ستصل إلى قرابة "8 %"عام 2016، وفقا لدراسات من مراكز أبحاث عالمية ومحلية.وعلى صعيد نمو أعمال الشركات العاملة في مواد البناء، أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن صناعة الأسمنت في قطر تسير على قدم وساق وتواصل نمو إنتاجها من خلال خطوط إنتاج جديدة تخطط لها الشركات المنتجة له في قطر.وقال التقرير: إن شركة قطر الوطنية للأسمنت تنتج آلاف الأطنان من الأسمنت لتلبية احتياجات السوق المحلي. وأوضح التقرير أن الوطنية لصناعة الأسمنت وفي إطار خططها التوسعية لتلبية الطلب المتنامي على مواد البناء بدأت في إنشاء مصنع الأسمنت رقم 5، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 5 آلاف طن من الكلينكر و5500 طن من الأسمنت، وسيساهم هذا المصنع في القفز بطاقة الشركة الإنتاجية الكلية إلى حوالي 17 ألف طن كلينكر في اليوم، وطاقة طحن إلى حوالي 20 ألف طن من الأسمنت في اليوم، مشيرا إلى أن بداية إنتاج هذا المصنع ستكون في 2016، وسيساهم مساهمة حقيقية في توفير احتياجات السوق القطرية خلال الفترة القادمة، مما سيدعم بقوة خطة الدولة العمرانية، ويسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وفي ذات السياق، قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن شركة الخليج للأسمنت الذراع الصناعية لمجموعة المستثمرين القطريين (المستثمرين) وقعت في وقت سابق الاتفاق النهائي لتوسعة خط إنتاج الشركة. وسيضمن الاتفاق مضاعفة الطاقة الإنتاجية من مادة الكلينكر لتصل 12000 طن/يومياً ورفع الطاقة الإنتاجية للأسمنت إلى 14000 طن يومياً، من خلال تعاون شركتي FLS الدنماركية لتوريد المعدات والآلات الصناعية وCNBM إنترناشيونال الصينية للقيام بالأعمال المدنية بقيمة بلغت 700 مليون ريال قطري.ويبين تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن التوقعات تشير أن تبلغ ذروة الطلب على مادة الأسمنت مع نهاية العام الحالي وستصل إلى مستوى 20 ألف طن يوميا، ويشير التقرير إلى أن إنتاج شركة الأسمنت بالإضافة إلى إنتاج مجموعة المستثمرين قادر على تغطية هذا الطلب بنسبة 100 % ..وحول إنتاج الحديد الصلب قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن إنتاج مشروع الفرن الكهربائي-5 لصهر الحديد البالغ قيمته 1.2 مليار ريال قطري، الذي تم تدشينه مؤخراً، في شركة قطر ستيل التابعة لشركة صناعات قطر زاد عن 336.000 طن متري من كريات الحديد خلال النصف الأول من عام 2014. أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "24 إلى 28"، مايو الماضي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "157" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "757.7" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "31" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من يونيو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و "350" ريالا على التوالي.. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرارا في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن، من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.وأضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" إلى "12" ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضاً على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

1019

| 06 يونيو 2015

اقتصاد alsharq
"الأصمخ": توقعات بإرتفاع قروض قطاعي العقارات والمقاولات في 2015

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يستعد سوق العقار للإستفادة من الإنفاق المجدول حالياً خلال السنوات الخمس المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية، وهذا يعني أن أعداد السكان سترتفع من خلال العمالة الماهرة وغير الماهرة التي ستقدمها الشركات خلال تنفيذها للمشاريع.وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع العقارات والتجزئة وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف مع المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري. توسع في المساحات العقاريةويتوقع التقرير أن يشهد سوق العقارات ظهور المزيد من مقاولي الباطن الصغار ومتوسطي الحجم، إضافة إلى ترتيبات شراكة وامتيازات أجنبية، وجميعها ترتبط بتوازن العرض والطلب في الترتيبات للمشاريع التنموية.ويرى تقرير الأصمخ أن البدء في منح العطاءات والعقود المرتبطة بكأس العالم، بالإضافة إلى العقود المعنية بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الإستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة، بدءاً من العقارات، مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حالياً على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وبين التقرير أن التقديرات والتوقعات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال النصف الأول من العام الحالي "2015" إلى نسب مرتفعة.وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعاً كبيراً في المساحات وسط إستمرار الظروف الإقتصادية الإيجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيراً إلى أن هناك كما من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية.وأضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم. منح العطاءات الجديدة يؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات والفرص الاستثماريةوأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة.وتوقع التقرير أن يواصل الإقتصاد القطري أداءه القوي خلال هذا العام، مشيراً إلى أن قطر ستشهد على المدى المتوسط نموا اقتصاديا قويا وفوائض مهمة في الحساب الجاري.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "17 إلى 21" مايو الحالي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "168" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.209" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات، بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "34" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من مايو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا، كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة. ارتفاع الطلب على العقارات في قطروقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال، فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرار في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال علي عند "300" ريال للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر، لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع يبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.وأضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" إلى "12" ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". إستمرار نمو قطاع العقارات في السوق القطريأما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فتتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضاً على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

266

| 30 مايو 2015

اقتصاد alsharq
الأصمخ: 40 مليار ريال قيمة المشاريع العقارية خلال 5 سنوات

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن معروض الوحدات السكنية للعام "2015" سيرتفع "30" ألف وحدة سكنية تقريباً، وتوقع التقرير أن تصل قيم المشاريع العقارية التي ستطرح في الـ "5" أعوام القادمة حوالي "40" مليار ريال.وقال إن مؤشرات عام 2015 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء، وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي مرتقب، ومن المنتظر أن تنعكس إيجابياً على حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية والتجارية، مشدداً على أن فرص الاستثمار في القطاع العقاري زادت أهميتها، خاصة على صعيد العقارات السكنية.وذكر تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري مقبل على طفرة نوعية في السنوات المقبلة، مع استمرار توظيف جزء مهم من الفوائض المالية للدولة في الاستثمارات الإنشائية التي تتطلب أيدي عاملة وموظفين يبحثون عن المساكن.وتوقع التقرير تسارع وتيرة نمو القطاع العقاري القطري خلال النصف الثاني من العام الحالي 2015، مدفوعا بالمشروعات المزمع إطلاقها لاستكمال البنية التحتية.وشدّد التقرير على أهمية البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة واختيار النوعية منها والمناسبة لمتطلبات المرحلة المقبلة مع التركيز على المشروعات التي تضيف أبعاداً ترفيهية وخدمية مثل المولات التجارية والأماكن التسويقية حيث إن هذا النوع من الاستثمارات يشكل مطلباً ملحاً لجميع الفئات وفي مختلف الأوقات.وأوضح التقرير: أن معروض الوحدات السكنية للعام "2015" سيرتفع "30" ألف وحدة سكنية تقريبا، وتوقع التقرير أن تصل قيم المشاريع العقارية التي ستطرح في الـ "5" أعوام القادمة حوالي "40" مليار ريال.وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن زيادة الإقبال على الأراضي الفضاء بوتيرة متسارعة في الربع الأول من العام الحالي، يؤكد بوضوح مدى الازدهار والانتعاش الذي يعيشه قطاع الإنشاءات في قطر خلال الفترة الحالية.وأوضح التقرير: أن السوق العقاري يشهد فترة انتقالية كبيرة لم يشهدها من قبل، فتداولات الأراضي والمشاريع العقارية مرتفعة وتجري بأرقام كبيرة، ما يعطي مؤشرا على أن هذه التداولات ستحافظ على زخمها طوال النصف الأول من العام الحالي، لاسيما مع تقدم وسائل التواصل وسهولة الإجراءات القانونية والإدارية التي تتيح شراء وبيع الأراضي.أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "15 إلى 19" مارس الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "120" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.645" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "24" صفقة تقريبا. كما بين التقرير أنه تم تسجيل ثلاث صفقات كبيرة خلال الأسبوع المذكور من خلال تنفيذ صفقة على مبنى متعدد الاستخدامات في فريج بن محمود بقيمة "560" مليون ريال، وتنفيذ صفقة على مجمع سكني في أم غويلينة بقيمة "110" ملايين ريال، وتنفيذ صفقة على عمارة سكنية في براحة الجفيري بقيمة "110" ملايين ريال.وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من مارس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا .كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرارا في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة .وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.وأضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" إلى "12" ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين .كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير : إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

363

| 28 مارس 2015

اقتصاد alsharq
"الأصمخ": توسع عمليات الإنشاء وإرتفاع الإنفاق على المباني التجارية في قطر

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الإنفاق على المباني التجارية سيظل على مستوى عالٍ بحلول العام 2015. مبيناً أن عدد الوحدات السكنية تحت الإنشاء يزيد على 18 ألف وحدة، متوقعا اكتمال إنشائها خلال العام "2017"، مشيراً إلى أن هذه الوحدات قسم كبير منها في مناطق جديدة مثل لوسيل واللؤلؤة وطريق الشمال. وأضاف التقرير أن المناطق التي تقع شمال الدوحة تشهد طلبا متزايدا على شراء الأراضي الفضاء والعقارات وفقا لحركة التعاملات العقارية الصادرة من إدارة التسجيل العقاري، وأشار التقرير إلى أن تلك المناطق تشهد حركة عمرانية كبيرة، مبينا أن سبب ذلك يعود إلى مشاريع البنية التحتية في تلك المناطق وتوسع العمران ووجود المرافق الخدمية مثل المجمعات التجارية.وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة "الأصمخ العقارية" أن السيولة سواء الآتية من الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية أم من شركات التطوير العقاري أو حتى المستثمرين العقاريين، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب، شكلا الحلقة الأقوى في نمو الإنشاءات العقارية وازديادها في مناطق مختلفة، لتشكل تنوعا متناغما يؤسس لمناطق جديدة تشمل كافة الخدمات، وهذا وضع أساسا جديدا لاستمرار نمو القطاع العقاري في قطر يعتمد على التنوع في المشاريع في مناطق جديدة تتوافر فيها مشاريع متكاملة، مثل السياحة والضيافة والمدن السكنية والتعليمية. وقال التقرير: إن الشركات العقارية القطرية حققت نتائج جيدة خلال العام الماضي "2014" مقارنة مع ما تم تحقيقه لذات الفترة من العام السابق، وتشير التوقعات والدراسات إلى نمو في أرباح الشركات العقارية خلال الربع الأول من العام الحالي، ويعلل التقرير سبب ذلك إلى تحسّن الأرباح التشغيلية بسبب زيادة إيرادات التأجير خصوصاً وإيرادات مبيعات العقارات والأراضي السكنية والتجارية عموما.وأكد التقرير على أن نشاط السوق العقارية يشهد حراكاً متواصلاً حالياً، فيما يعود التركيز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد، مبيناً أن العقارات الفاخرة في قطر سجلت زيادة في قيم الإيجار بنسبة "15 %" خلال النصف الثاني من العام الماضي "2014".الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "1 إلى 5" مارس الحالي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "113" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "675.769" مليون ريال.. السيولة وإرتفاع الطلب الحلقتان الأقوى في نمو القطاع العقاريوأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "23" صفقة تقريبا.وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من مارس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا، كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال، فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرارا في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقة أم صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال علي عند "300" ريال للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر، لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع يبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.وأضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" إلى "12" ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فتتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضاً على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

423

| 14 مارس 2015

اقتصاد alsharq
"الأصمخ": 8% مساهمة قطاع البناء في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2016

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي ستصل إلى قرابة "8%" في العام 2016.وأشار التقرير إلى أن قطر تسير بثلاث خطط استثمارية متعلقة بقطاع العقارات والمقاولات تتمحور حول بناء المرافق الرياضية المتعلقة بكأس العالم "2022" وبناء المساكن والعمل على تطوير البنية التحتية. منح عقود كأس العالم 2022 يحدث فرصاً إستثمارية مع المستثمرين الإقليميين والعالميينويرى تقرير الأصمخ العقاري أن البدء في منح العطاءات والعقود المرتبطة بكأس العالم، سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة، بدءا من العقارات، مرورا بالخدمات والتمويل، ووصولا إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حالياً على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وبين التقرير أن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الماضي "2014" إلى نسب مرتفعة.وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعاً كبيراً في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيراً إلى أن هناك كمًّا من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية.وأضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة.وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد القطري أداءه القوي خلال هذا العام، مشيراً إلى أن قطر ستشهد على المدى المتوسط نموا اقتصاديا قويا ومواصلة مشاريعها التنموية الكبيرة وفوائض مهمة في الحساب الجاري.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "1 إلى 5" فبراير الماضي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "79" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "779.1" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات، بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "16" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من فبراير، بيَّنَ المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا، كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة، مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال، فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا.كما بيَّنَ المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرارا في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال علي عند "300" ريال للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر، لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع يبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.وأضاف التقرير أن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" إلى "12" ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا، متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13000 ريال قطري إلى 22000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. قطر تعمل على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقاراتوعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضاً على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

402

| 14 فبراير 2015

اقتصاد alsharq
"الأصمخ": 3.7 مليار ريال إستثمارات 80 مشروعاً للبنية التحتية

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة باشرت بتنفيذ جملة من المشاريع الحيوية الكبرى لتطوير البنية التحتية والمباني العامة للسير قدما في مواكبة خطط التنمية والنهضة الشاملة في البلاد.وأضاف التقرير: ستقوم الجهات المعنية خلال العام الحالي بتنفيذ قرابة 80 مشروعاً للبنية التحتية المتكاملة للمناطق، وتبلغ تكلفتها الإنشائية الإجمالية حوالي 3.7 مليار ريال، منها خمسة مشاريع في المناطق الجديدة و75 مشروعاً في المناطق الأخرى. مشاريع البنية التحتية تؤثر بشكل إيجابي على شركات العقارية والمنتجة لمواد البناء ما يعزز أداءها ويحافظ على نشاطهاوأوضح التقرير أن من أبرز هذه المشاريع مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة بني هاجر، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة أبا الحيران، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الخيسة، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية في الدوحة. ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الشارع التجاري في منطقة الخور.وبين التقرير أن هذه المشاريع ستسهم في دعم القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر على حركة الطلب، كما ستفرض هذه المشاريع حركة في الأعمال الإنشائية ما سينعكس إيجابا على شركات التطوير العقارية، كما ستسهم هذه المشاريع بتعزيز أعمال شركات المقاولات.وفي مجال مشاريع المباني، قال تقرير الأصمخ العقاري: تقدر تكلفة المشاريع التي ستستمر الجهات المعنية في تنفيذها خلال العام الحالي قرابة 1.7 مليار ريال قطري، وأشار التقرير إلى أن نسب الإنجاز قد تجاوزت في بعضها الـ 50 %، ووصلت إلى أكثر من 80 % في بعضها الآخر.وأضاف التقرير: إن هذه المشاريع تؤثر بشكل إيجابي على شركات التطوير العقارية والشركات المنتجة لمواد البناء، ما يعزز أداءهم ويحافظ على ديمومة نشاطهم، كما بين التقرير أن الأماكن التي سيتم إنشاء هذه المباني فيها ستتأثر إيجابيا وسيزداد عليها الطلب.ففي مجال الطرق السريعة، قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: تقوم الجهات المعنية حالياً بتنفيذ "19" مشروعاً بتكلفة تقدر بأكثر من "40" مليار ريال قطري، ويتجاوز نصيب الشركات القطرية من عقود الإنشاء الـ 50 %، وأشار التقرير إلى أن الشركات القطرية تشارك في هذه المشاريع إما كمقاول رئيسي أو مقاول من الباطن أو شريك في تحالف.وأضاف التقرير أن الطرق السريعة تؤثر بشكل إيجابي على القطاع العقاري في المناطق التي تمر بها وتؤثر على أسعار العقار وعلى قيم الإيجار أيضا إيجابيا، كما تسهم الطرق السريعة في إحياء المناطق التي تمر منها عقاريا وخاصة في مجال إنشاء المباني التجارية.وبين التقرير أن الجهات المعنية في الدولة ستقوم خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بإنجاز مجموعة من أبرز تلك المشاريع ومنها مشروع طريق لوسيل السريع ومشروع تطوير طريق الريان ومشروع طريق دخان السريع "المرحلة الوسطى" ومشروع المحور الشرقي الغربي ومشروع طريق المنتزه "شارع روضة الخيل" ومشروع تطوير طريق الشمال.الصفقات أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "25 إلى 29" يناير الماضي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "77" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "856.4" مليون ريال. وأشار التقرير إلى غياب الصفقات العقارية في كل من بلديتي الخور والشمال خلال الأسبوع المذكور.وأوضح التقرير أن بلديتي الوكرة والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "15" صفقة تقريبا.أسعار القدم المربعوعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من فبراير، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة. 50 % حصة القطاع الخاص من تنفيذ "19" مشروعاً بتكلفة تقدر بأكثر من "40" مليار ريال قطريوقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا .كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان إلى "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرارا في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة .وأضاف التقرير أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة.

558

| 07 فبراير 2015

اقتصاد alsharq
الأصمخ: 20 % نمواً متوقعاً للقطاع العقاري في الربع الأول من 2015

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في الدوحة سيشهد نمواً بنسبة تقارب 20 % في عمليات إنشاء المباني خلال الربع الأول من العام الحالي "2015" مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.واضاف التقرير ان حجم صفقات بيع الفلل سينمو بنسبة "10 %" خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي "2014".كما اظهر التقرير أن القيمة الإجمالية لصفقات البيع في العمارات السكنية والمجمعات السكنية ستشهد نموا مرتفعا خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق.وبين تقرير الأصمخ أن أسعار الشقق في مشروع لؤلؤة قطر، شهدت استقرارا منذ بداية عام "2014"، ومن المرجح أن تشهد الاسعار نموا طفيفا خلال الربع الثاني من العام الحالي وخاصة مع اكتمال مرافق التسوق في عدد من مناطق المشروع وافتتاحها إلى جانب مشاريع البنية التحتية وما يرافق ذلك من زيادة في السكان.وبين التقرير أن أسعار إيجارات الفلل شهدت ارتفاعا طفيفا منذ بداية العام الحالي بسبب توافر المعروض من الوحدات ذات النوعية الجيدة، مشيرا إلى ازدياد في الطلب على الوحدات السكنية المكونة من غرفة وغرفتي نوم.وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية ان قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال عام 2015.وتوقع التقرير أن يشهد عام 2015 مزيدا من المشروعات العقارية خاصة في مشروع مدينة لوسيل الذي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع مقسمة على 895 قطعة أرض، بعدما تم إنجاز أعمال البنية التحتية للمشروع.وتزامن هذا مع توقع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين الى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة، حيث يتضح ذلك من الإقبال الكبير على شراء الأراضي الفضاء، منوها بأن السوق القطري استقبل العديد من الشركات الأجنبية التي بدأت تبحث عن فرص المشاركة في المشروعات التنموية داخل قطر.مما يؤكد أن الاستثمار العقاري في قطر هو الاستثمار الأفضل والمضمون، وأن حركة الاستثمار العقاري القطري في نمو مطرد وازدهار مستمر.وأشارت التقرير إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تظل هي الضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات، منوها بالأرقام الرسمية التي أعلنها جهاز الإحصاء حول الناتج المحلي الإجمالي.وأضاف تقرير الأصمخ: ان قطاع العقار في قطر سيواصل تحقيق قفزات نوعية خلال العام الحالي مصحوبة بنمو متزايد في أحجام المبايعات العقارية سواء على صعيد الأراضي الفضاء أو العقارات المتنوعة.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "18 إلى 22" يناير الحالي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "90" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "922.579" مليون ريال. واشار التقرير الى ان ما ميز اداء هذا الاسبوع هو تسجيل صفقتين عقاريتين بقيم مرتفعة.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "18" صفقة تقريبا.

601

| 31 يناير 2015

اقتصاد alsharq
"الأصمخ": تطوير وسط الدوحة يعزز نمو القطاع العقاري

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية ان جميع المناطق وسط الدوحة مدرجة ضمن الخطة التي تهدف إلى إعادة تحسينها دون الإضرار بقيمة العقارات، مشيراً إلى أن الجهات المسؤولة قامت خلال الفترة الماضية باستملاك عدد من الأراضي في بعض المناطق كفريج عبد العزيز والغانم القديم والمنصورة والنجمة والمنتزه، مبيناً أن بعض المناطق التي تم استملاكها كانت للعقارات القديمة غير المستغلة التي لا تتماشى مع التطور الذي تشهده الدوحة ولاتحقق معايير التخطيط العمراني. خطط لإستملاك العقارات القديمة غير المستغلة والتي لاتحقق معايير التخطيط العمرانيواضاف التقرير: ان هذا الإجراء سيؤثر يالإيجاب على التعاملات العقارية في هذه المناطق وسينعش ويحرك العمل في شركات التطوير العقاري، كما ستؤثر هذه الخطط على اسعار العقارات في تلك المناطق بالإيجاب.كما اوضح التقرير ان الجهات المعنية تقوم بدراسة خطة لتطوير المناطق الساحلية في الدولة واستغلالها بالشكل المناسب وبالصورة الصحيحة بما يتوافق مع معايير تنمية السواحل والمحافظة على البيئة الساحلية من التنمية العشوائية، مشيرا إلى ان الخطة ستخرج بإقامة مشاريع تنموية على هذه السواحل.استغلال البيئة الساحليةوبين التقرير أن هذه الخطط ستساهم في استغلال البيئة الساحلية بقطر بشكل يساهم بإنعاش السياحة وبناء مشاريع سياحية تنعكس إيجابا على القطاع العقاري وستحرك هذه المشاريع شركات الإنشاء العقاري وستخدم شريحة كبيرة من المطورين العقاريين من خلال انشاء المشاريع السياحية في هذه الشواطئ وانشاء الاعمال المصاحبة لهذه المشاريع.كما لفت التقرير إلى أن الجهات المسؤولة في الدولة ستقوم خلال الفترة المقبلة بتنفيذ تطوير الخدمات في شواطئ "الوكرة والخرايج وسميسمة" حيث ستشمل هذه الاعمال تعزيز المرافق الخدمية بهذه الشواطئ من خلال بناء المظلات والملاعب والمنصات، إلى ماهنالك من أعمال خدمية.وقال التقرير ان هذه الاعمال ستخدم شريحة لابأس بها من المطورين العقاريين وهذه النوعية من المشاريع تعزز من أعمال الشركات الانشائية المتوسطة والصغيرة، كما اكد التقرير أن خطط الدولة في التطوير تخدم كافة الشرائح العاملة في القطاع العقاري وهذا يزيد من نمو القطاع على كافة المستويات ويحقق فائدة لكافة الشرائح.اعمال البنية التحتية وعلى صعيد اعمال البنية التحتية قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: يتم العمل حالياً علي تنفيذ 15 مشروعا بتكلفة اجمالية قدرها 3.7 مليار ريال سينتهي اغلبها خلال الربع الثاني والثالث من عام 2015 وابرز هذه المشروعات هي تطوير الطرق والبنية التحتية في الشارع التجاري بمنطقة الخور وتطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية، وتطوير الطرق والبنية التحتية في بني هاجر، بالاضافة إلى تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال وشرق الخيسة ومنطقة روضة الحمامة والخليج الغربي.واضاف التقرير: ان هذه المشاريع ستسهم في زيادة الاقبال على هذه المناطق وستؤثر على الاسعار بالإيجاب، واشار إلى ان المناطق البعيدة عن الدوحة يزداد الطلب عليها وتشهد توجها للمطورين العقاريين اليها.إرتفاع حجم الصفقات العقاريةوأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 4 إلى 8 يناير الحالي، تنفيذ 15 مشروعاً في البنية التحتية بتكلفة 3.7 مليار ريال تكتمل العام الجاري حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 120 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 9.558 مليار ريال. واشار التقرير ان ما ميز اداء هذا الاسبوع هو تسجيل صفقتين عقاريتين بقيم تخطت 8 مليارات ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ 24 صفقة تقريبا.

284

| 24 يناير 2015

اقتصاد alsharq
"الأصمخ" تطلق مشروع "بافيليون" في لوسيل بـ 300 مليون ريال

كشفت شركة الأصمخ للمشاريع العقارية اليوم عن مشروع بافيليون العقاري في منطقة جبل ثعيلب بمدينة لوسيل، وأعلنت الشركة عن إطلاق المشروع والذي يقدم مفهوماً مطوراً من الرفاهية كجزء من الرؤية الجديدة للشركة. مشروع "بافيليون" يضم 3 مبانٍ تحتوي على 170 وحدة سكنية ويكتمل في النصف الثاني من 2016ويتألف المشروع الذي يمتد على مساحة "12" ألف متر مربع وبتكلفة تفوق "300" مليون ريال من ثلاثة مبان كبيرة تحتوي على "170" وحدة سكنية تتراوح بين غرفتين نوم وغرفة نوم واحدة، ويضم المشروع كافة المميزات الجذابة والخدمات المتقدمة والمتطورة بأحداث وسائل التكنولوجيا التي يحتاج إليها القاطنون للمشروع، بالإضافة إلى مناطق للترفيه وملاعب للأطفال ونواد رياضية ومواقف واسعة للسيارات، ومساحات خضراء.وقال السيد فادي بركة مدير عام مؤسسة الأصمخ للمشاريع العقارية إنه سيتم طرح الوحدات السكنية لمشروع بافيليون للبيع للأفراد، موضحا أنه سيتم الانتهاء من إنشاء المشروع وتسليمه في النصف الثاني من العام "2016".وتجدر الإشارة إلى أن منطقة جبل ثعيلب في مدينة لوسيل ينطبق فيها قانون حق الانتفاع للأجانب. مقطع عرضي لمشروع بافيليونوتابع فادي بركة يقول: "إننا نفخر بكل المشاريع التي نمتلكها وطورناها والتي نديرها، ولكن مشروع بافيليون يعتبر البداية المضيئة لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية في هويتها الجديدة، التي تعكس سعينا نحو التميز بشكل أكبر في مجال التطوير العقاري".قلب مدينة لوسيلوأضاف بركة أن المشروع يتميز بموقعه في قلب مدينة لوسيل التي تعتبر أكثر من مجرد مشروع عقاري، حيث إنها المكان الذي يتجسد فيه فن الإبداع العقاري، وهي أفضل مكان تبرز فيه قيمنا والتزامنا تجاه عملائنا، ويعد مشروع بافيليون من المجمعات السكنية التي تقدم مفهوماً جديداً من الرفاهية والخدمات المتميزة، موضحاً أن قاطني مشروع بافيليون سيستمتعون بتنوع لا محدود من الخدمات التي تقدمها مدينة لوسيل وسيكونون على مقربة من كافة متطلبات الخدمات التي سيحتاجون إليها والاستمتاع بباقة من المقاهي والمطاعم والمتاجر الراقية، حيث تمهد مدينة لوسيل الطريق أمام فجر جديد في الحلول السكنية العصرية. وأشار إلى أن اختيار مدينة لوسيل كموقع لمشروع بافيليون هو قرار مهم، "فهو يتيح لنا المجال لننسجم أكثر مع رؤية قطر لعام 2030، وهذا يزيدنا إصرارا على إيجاد تجارب عيش كريم من خلال مشاريعنا السكنية"، مشيراً إلى أن شركة الأصمخ سعيدة في الاستثمار داخل مدينة لوسيل التي تعتبر مستقبل القطاع العقاري في قطر. بركة: عرض وحدات المشروع للبيع للأفراد وتشمل حق الانتفاع للأجانب.. والمشروع يتميز بموقعه في قلب مدينة لوسيل التي تعتبر أكثر من مجرد مشروع عقاريوتبعد مدينة لوسيل "15" كم عن قلب الدوحة وستستوعب أكثر من 200 ألف نسمة، ويجري العمل على قدم وساق داخل مدينة لوسيل التي تبلغ مساحتها 38 كليومتراً مربعاً، ومدينة لوسيل ستكون وجهة رئيسة في كأس العالم "2022" الذي ستستضيف فعالياته دولة قطر.هوية جديدة للأصمخ العقاريةوكشف بركة عن أن إطلاق مشرووع بافيليون يصادف إعلان شركة الأصمخ للمشاريع العقارية عن هويتها الجديدة، الأمر الذي يعكس طموحاتها المستقبلية وتوجهها العملي نحو تقديم عقارات فاخرة وخدمات إدارة مشاريع بطريقة عالمية وحديثة تعكس مفهومها وهويتها الجديدة. وأضاف: "إن تغييرنا لهوية عملنا بشكل متطور واحترافي يعكس مدى استمرار شركة الأصمخ للمشاريع العقارية في تطوير سمعتها الطيبة والمضي قدماً للتوسع إلى آفاق جديدة مع حفاظنا على دور كبير كمساهمين فاعلين في نمو دولة قطر". وتابع قائلاً: "لطالما كانت شركة الأصمخ للمشاريع العقارية جزءاً من رحلة قطر نحو تحقيق رؤيتها الوطنية "2013"، وستساهم الشركة في تحقيق تلك الرؤية باستخدام خبرتها الواسعة ومعرفتها في مجال تطوير العقارات التي تكمل تقاليد الشركة المتمثلة في العراقة والفخامة والجودة في الإنشاء والخدمات.وأوضح أن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية مع إطلاق هويتها الجديدة ستصبح الشركة القطرية الأولى من نوعها التي تقدم لعملائها خدمات عقارية ذات جودة عالية كخدمات الضمان العقاري وخدمات نقل الملكية العقارية من بائع إلى مشتري داخل دولة قطر لجميع العملاء وذلك وفقا لرغبة استخدام العقار الذي يشتريه. مدخل احد المباني في المشروع نقل الملكيةوأشار إلى أن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية سوف تقدم وسائل جديدة في تسهيل عملية نقل الملكية العقارية وستساهم في تخفيف الأعباء والحد من الخسائر والمخاطر المالية التي قد تواجه العملاء، موضحاً إننا كطرف ثالث محايد عن أطراف العقد نهتم بإتمام الصفقة العقارية بين البائع والمشتري مهما كبرت أو ارتفعت قيمتها أو زادت تعقيداتها من أجل الاستفادة قدر المستطاع من العقار بأسرع وقت ممكن، وذلك وفق أعلى معايير الشفافية والاحترافية دون التمييز بين طرف وآخر من أطراف العقد. وأوضح بركة: ستضمن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية القيام بجميع الأعمال المتعلقة بالصفقات العقارية وإيجاد الحلول المناسبة لجميع المسائل والمشاكل التي قد تصادف هذه العمليات والصفقات العقارية وإتمام جميع المعاملات الرسمية المتعلقة بها وذلك من أجل إرضاء البائع والمشتري وكل من له علاقة بالعملية التعاقدية وذلك بتكاليف ستكون مناسبة للفريقين، ونحن على استعداد لإنهاء المعاملات بالتعاون مع الشركات العالمية والدولية. إطلاق "بافيليون" يتزامن مع الكشف عن الهوية الجديدة لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية.. والمشروع يضم مناطق للترفيه ونوادي رياضية ومواقف للسيارات ومساحات خضراءوعن الشركات التي يمكنها الاستفادة من خدمات حساب الضمان التي تقدمها الشركة قال: "يمكن لأي طرف في أي صفقة عقارية أن يستفيد من خدمات حساب الضمان لدى شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، بما في ذلك البائع والمشتري، والمطور، والمقرضين، والوسطاء والمحامين، والبنوك والمؤسسات المالية، ويمكن أن يكون العملاء من بين الموجودين داخل دولة قطر أو من الأشخاص والشركات الإقليمية، والعربية أو العالمية.التقييم العقاري والبحوثوقال بركة: إضافة إلى ذلك ستقدم شركة الأصمخ للمشاريع العقارية خدمات التقييم العقاري وإدارة البحوث في قطر، حيث استقطبت لذلك كوادر مدربة ذات خبرة طويلة مجسم المشروع وتحمل شهادات بمعايير الجمعية الملكية للمساحين القانونيين "RICS" وذلك لإعداد التقارير وفق المعايير المتبعة من قبل معهد "RICS" إضافة إلى المعايير العالمية للتقييم والتثمين العقاري "IVSC".وأوضح بركة أنه مع إنطلاق مشروع بافيليون تخطو شركة الأصمخ للمشاريع العقارية خطوة جديدة تجاه التميز والانفراد في مجال إدارة وتطوير العقارات في دولة قطر والمنطقة، وسنستمر على هذا النهج الذي حددناه لأنفسنا، وهو تقديم أفضل الخدمات وأكثرها راحة لعملائنا بطريقة فعالة وجديرة بالثقة.

2037

| 17 نوفمبر 2014

اقتصاد alsharq
"الأصمخ": تدشين 23 ألف وحدة سكنية في 2018

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن حجم المشاريع العقارية المقترحة حتى عام 2022 كبير للغاية حيث سيتم إنشاء قرابة 250 عقاراً لقطاع الضيافة معظمها سيكون فنادق، تستوعب 90 ألف غرفة، وسيبنى أيضاً 55 ألف غرفة في أنواع عقارية مختلفة، واشار التقرير إلى أن هذه الإنشاءات مرتبطة فقط بمونديال كأس العالم 2022. مبيناً أن عدد الوحدات السكنية تحت الإنشاء يزيد عن 23 الف وحدة، متوقعاً اكتمال انشائها خلال العام 2018، مشيراً إلى أن هذه الوحدات قسم كبير منها في مناطق جديدة مثل طريق الشمال واللؤلؤة ومشروع مدينة لوسيل.وبين التقرير أن مشروع مدينة لوسيل يشهد طلباً متزايداً على الأراضي الفضاء ويشهد حركة عمرانية كبيرة، متوقعا أن ترتفع أسعار الأراضي في بعض مناطق لوسيل بنسبة 50 % خلال السنوات الخمس المقبلة وبمعدل سنوي قدره 10 % بحد أدنى، لافتاً إلى أن أسعار المتر المربع في تلك المنطقة قد تضاعفت خلال العامين الماضيين في ظل الإقبال المتزايد من قبل المستثمرين سواء القطريين أو الخليجيين والأجانب على التملك في تلك المنطقة التي بدأت تشهد اهتماما كبيرا من قبل الدولة من خلال تزويدها بالخدمات والمرافق والمواصلات.وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن العمل في مشروع مدينة لوسيل يمضي قدما وبقوة كبيرة جدا، مشيراً إلى أن المشروع يعتبر جزءا من التنمية الكبيرة التي تشهدها قطر.واضاف التقرير: إن العمل في المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية نحو 10 مليارات ريال سوف ينتهي بالكامل خلال الأعوام الثلاثة أو الأربعة المقبلة.وبين التقرير أن بعض الشركات بدأت بالانتقال إلى مدينة لوسيل في بعض مناطقها، مشيراً إلى أن أعمال البنية التحتية في العديد من المناطق في مشروع مدينة لوسيل قارب على الانتهاء وتم توصيل كافة الخدمات الرئيسية للمدينة من كهرباء وماء وطرق.وأوضح التقريرأ انه تم استكمال بناء بعض العمارات السكنية في منطقة جبل ثعيلب أو في المناطق الاخرى من المدينة.وقال التقرير إن فكرة السماح للمواطنين ببيع اراضي لوسيل التابعة لشركة الاجارة، ساهم في تشجيع الاستثمار في هذه المنطقة، وأدى إلى تخفيف بعض القيود التي انصبت بشكل إيجابي في تحفيز عملية البناء والسكن في هذه الاراضي.وأكد التقرير على أن شركة الديار تقدم كافة التسهيلات والتشجيع للمستثمرين، للاستثمار في مدينة لوسيل، مشيرا إلى أنها مدينة متكاملة، وقد بدأ العمل في بناء أكبر مول في قطر بالمدينة الترفيهية، وهذا المشروع سيسهم في جذب المستثمرين.وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن مدينة لوسيل واحدة من أهم المناطق السكنية المطورة في قطر بما تتمتع به من خصائص تميزها وتجعلها مصدراً للجذب السكاني والسياحي كامتداد طبيعي لمدينة الدوحة.واضاف: ونظراً لخصوصية هذه المدينة فقد تم تصميمها وفقاً لأرقى التصاميم العالمية بحيث تضمن الحياة الهنيئة والمريحة للسكان وللزوار بدون حدوث أي عوائق أو عقبات قد تنشأ في المستقبل.موضحا أن تصميم خدمات المدينة يمر داخل شبكة من الأنفاق تحت الطرق الرئيسية، مما يعني أن أي صيانة قد تحدث في المستقبل ستتم داخل هذه الأنفاق بدون الحاجة إلى القيام بأعمال حفر الطريق وإعادة رصفه أو تعطيل حركة المرور كما يحدث في أماكن كثيرة الآن، وبذلك فإن عمليات الإصلاح والصيانة لن تؤثر على عمل أو سهولة وسلاسة الحياة في مدينة لوسيل، مشيرا إلى أن مدينة لوسيل تتمتع بوجود شبكة لنقل الغاز عبر الأنابيب في جميع أنحائها، مبينا أنه تم تزويد مدينة لوسيل بالكهرباء من خلال محطة رئيسية إضافة إلى محطات فرعية تم تصميمها وتنفيذها تحت الأرض وبداخل الأنفاق أيضاً. وهي إحدى معالم البنية التحتية المتطورة التي تلجأ إليها مدينة لوسيل لخلق بيئة متفردة لن تجد لها مثيلاً سواء في قطر أو دول الخليج.وقال التقرير: تستخدم مدينة لوسيل أنظمة حديثة للتبريد، فلن تعتمد على مكيفات الهواء العادية، بل ستوفر الهواء المكيف في المباني السكنية والتجارية والترفيهية عن طريق نظام يعتمد على تبريد المياه عبر شبكة من الأنابيب تمر تحت الأرض بمنطقة المارينا صممت بعناية وأمان لتبريد مدينة لوسيل بالكامل والعمل على تكييف الهواء بها.وسيتم تشغيل نظام التبريد من قبل مزود الخدمة الذي سيكون مسؤولاً عن تشغيل وصيانة وإدارة وظيفة تبريد مدينة لوسيل.وأكد التقرير على أن نشاط السوق العقارية يشهد حراكاً متواصلاً حالياً، فيما يعود التركيز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت أداء مرتفعا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 2 إلى 6 نوفمبر الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 129 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 1.047 مليار ريال.

353

| 15 نوفمبر 2014

اقتصاد alsharq
الأصمخ: 4.2 مليار ريال إنفاق الدولة على المباني خلال عامين

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة تنفذ العديد من المشاريع المتعلقة في مجال المباني وتقدر تكلفتها بــ"4.2" مليار ريال ويفوق عددها الـ"100" مشروع خلال العام الحالي 2014 و 2015، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستخدم قطاعات مختلفة في الصحة والترفيه والتعليم.واضاف التقرير: إن هذه المشاريع تؤثر بشكل إيجابي على شركات الإنشاء والتطوير وتحرك من عملهم وتؤثر على وتيرة عملهم إيجابياً، كما ستساهم هذه المشاريع في تطوير المناطق التي تقع فيها وستعزز من الخدمات بها وستكون من المناطق المرغوبة. المشاريع زادت عن "100" مشروع وتخدم شركات التطوير العقاريالبدء فى تنفيذ 80 مشروعوعلى صعيد مشاريع تطوير البنية التحتية قال تقرير الاصمخ العقاري: سيتم الانتهاء خلال العام المالي 2014 - 2015 من تصميم وطرح والبدء فى تنفيذ 80 مشروعاً للبنية التحتية المتكاملة منها 5 مشاريع فى المدن الجديدة و75 مشروعاً في المناطق الأخرى، وفقا لتقارير رسمية. مشيرا إلى ان هذه المشاريع ستحتاج من عامين إلى 3 أعوام للانتهاء من تنفيذها.واضاف التقرير: إن المشاريع التي سيتم البدء بتنفيذها تطوير الطرق والبنية التحتية لمشروع التقسيم السكنى الحكومى بشمال وجنوب الوكير بالإضافة إلى تطوير الطرق والبنية التحتية فى الخريطيات والمشاف.وبين التقرير إن من المشاريع التي تقع قيد التنفيذ ايضا الشارع التجاري بمنطقة الخور والمنطقة الصناعية بالدوحة، وشمال وشرق الخيسة، ومنطقة الخليج الغربى والطرق الجانبية المحيطة بمتحف قطر الوطني.تطوير الطرق والبنى التحتيةوحول المشاريع التي سيتم تنفيذها فى المناطق الاخرى من العام المالى 2014 — 2015 قال التقرير ستتركز هذه المشاريع على تطوير الطرق والبنى التحتية فى بنى هاجر والخريطيات وأزغوي وأم صلال محمد والثميد ومدينة الشحانية الرئيسية وروضة الحمام والصخامة والعب ولعبيب وشمال مركز قطر للتسوق وطريق الاحتفالات وغرب الوكرة والمطار العتيق والثمامة.تطوير منطقة روضة الحماموقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن الجهات المعنية قطعت مراحل متقدمة من تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع تطوير البنية التحتية في منطقة روضة الحمام "التابعة لبلدية الريان، حيث يشمل المشروع إنشاء شبكة طرق داخلية تضمن سهولة التنقل ضمن المنطقة وربطها بشبكة طرق الدوحة المجاورة، بالإضافة إلى إنشاء شبكة صرف صحي، وإنارة، وتصريف مياه الأمطار وغيرها من خدمات البنية التحتية التي لا تتوفر حالياً في المنطقة.مراحل المشروعواشار التقرير إلى ان المشروع سيتم تقسيمه إلى مرحلتين، ومدة المرحلة الأولى 15 شهراً بدأت في الربع الرابع من العام الماضي 2013، وتصل تكلفة المشروع بمرحلتيه مليار ريال قطري، موضحاً أن المشروع سيشهد تنفيذ العديد من الأمور الجديدة التي تلبي طلبات القاطنين في المناطق السكنية وستخدم المرحلة الأول 597 وحدة سكنية و6 منتزهات و3 مدارس ومرافق عامة. واشار التقرير وفقا إلى تقارير رسمية أن المرحلة الثانية سيتم البدء العمل فيها بعد تنفيذ المرحلة الأولى بحوالي 4 اشهر .وتشير التوقعات إلى ان المرحلة الثانية سيبدأ العمل فيها خلال الربع الثاني من العام المقبل 2015.واضاف التقرير أن هذه المشاريع ستحدث نقلة نوعية في هذه المناطق التي ستشهد اقبالا كبيرا عليها عقب انتهاء مشاريع البنية التحتية فيها، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستساهم بالتأثير بشكل إيجابي على أسعار العقار وقيم الإجارات في تلك المناطق. خدمات ومرافق حيويةوقال التقرير: ستتمتع المناطق عقب انتهاء من تنفيذ مشاريع البنية التحتية فيها بالعديد من الخدمات والمرافق الحيوية مثل المسارات المخصصة للمشاة والدراجات الهوائية، ومواقف للسيارات. وأكد التقرير إن مشروع تطوير وتحسين البنية التحتية في مناطق قطر سيكون وفق أفضل المواصفات العالمية ويندرج في إطار مساهمة الجهات الحكومية في دفع عجلة النمو الإجتماعي والاقتصادي في الدولة، وذلك انسجاماً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. لتوفير بنية تحتية كاملة في جميع مناطق قطر". الإنتهاء من تصميم وبدء تنفيذ 80 مشروعاً للبنية التحتيةالصفقات العقاريةوأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت أداء منخفض من حيث القيم ومرتفع بالصفقات في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "26 إلى 30" أكتوبر الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "245" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "774.364" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الوكرة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "49" صفقة تقريبا.

268

| 08 نوفمبر 2014

اقتصاد alsharq
مشاريع البنية التحتية في السد والنصر تنعش السوق العقاري

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن منطقتي شرق السد وفريج النصر سيشهدان تطوراً كبيراً في البنية التحتية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن هناك مشروعاً سيتم تنفيذه بالمنطقتين يتضمن تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة شرق السد وفريج النصر والمرقاب الجديد منتصف عام 2015 .وأضاف التقرير أن مشاريع التطوير ستتضمن تنفيذ طرق وبنية تحتية تشمل شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وتجميل الطرق، مشيراً إلى أن هذا التطوير يأتي ضمن برنامج تطوير الطرق الداخلية والصرف الصحي الذي يشمل 221 مشروعاً في مختلف المناطق بالدولة. وأوضح التقرير أن هذا التطوير سينعكس إيجاباً على القطاع العقاري في هذه المناطق خاصة أنها مناطق متنوعة الاستخدامات وتحتوي على شوارع تجارية وسكنية، مؤكداً على أن المنطقة عقب انتهاء أعمال التطوير ستكون من المناطق المهمة والتي سيرتفع عليها الطلب بشكل كبير.وعلى صعيد الشوارع التجارية قال تقرير الأصمخ العقاري: إن إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية إنتهت من وضع تصاميم المرحلة الثانية من الشوارع التجارية التي تتضمن "40" موقعاً في مختلف المناطق السكنية بالدولة، حيث تم تسليمها إلى الجهات المعنية من أجل بدء تنفيذ الأسواق حسب الخطة الموضوعة.وأضاف التقرير أن مواقع الشوارع التجارية للمرحلة الثانية تشمل مناطق روضة الحمام والدوحة الحديثة والثمامة والسيلية والمعراض وبني هاجر، كما ستشمل العديد من المناطق في المدن الخارجية، موضحاً أن هناك أولولية للمناطق التي لا يتواجد فيها شوارع تجارية ثم يلي ذلك المناطق التي تشهد كثافة سكانية كبيرة ويوجد بها أسواق تجارية قليلة.وبين التقرير أنه تم توزيع هذه المواقع وفقاً للمعايير والنظم التخطيطية المعمول بها وتتراوح مساحات هذه الأراضي ما بين 1500 إلى 4000 متر مربع لكل قسيمة، حيث تم الإنتهاء من إعتماد جميع الشروط والضوابط الفنية والتخطيطية لتطويرها وتم وضع آلية مناسبة لكيفية تخصيصها وتطويرها سواء من قبل القطاع الخاص أو الحكومي، مشيراً إلى أن هذه الآلية جار العمل على مراجعتها من قبل الإدارة المختصة للإعتماد بشكل نهائي.وعلى صعيد اعتماد المناطق في الاستخدام العقاري أوضح التقرير أن منطقة "الغانم العتيق - 6 "، تم اعتمادها كاستخدام تجاري/سكني/إداري، بارتفاع "أرضي + 6"، مبيناً أن منطقة سوق الذهب تم اعتماده كاستخدام تجاري "سوق متعدد الأدوار" لجميع العقارات ضمن ضوابط وشروط خاصة كما أنه يسمح بتحويل العقارات الواقعة على السكك الداخلية كاستخدام تجاري "محلات" وأشار التقرير إلى أن منطقة "النجادة-5"، تم اعتمادها لاستخدام "تجاري/سكني/إداري" لجميع المباني الواقعة ضمن المنطقة وتم تحديد الشروط والضوابط المناسبة لتطويرها ومن أهم هذه الشروط السماح باستغلال الدور الأرضي كمحلات تجارية، علماً أن الإرتفاع الذي تم تحديده في المنطقة "أرضي + 5 طوابق" كحد أقصى، وأوضح التقرير أن هذه المناطق ستشهد تطوراً كبيراً وسيزداد الطلب عليها. وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت أداء مرتفعا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "19 إلى 23" أكتوبر الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "141" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.582" مليار ريال.

766

| 01 نوفمبر 2014

اقتصاد alsharq
"الأصمخ": مشاريع البنية التحتية تساهم بتطوير القطاع العقاري

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: تعمل الجهات المعنية حالياً على نحو 200 مشروع موزعة على خمس مناطق في الدولة.. وقد تم تعيين شركات استشارية للإشراف على تصميم وتنفيذ المشاريع في تلك المناطق.. ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذه الآلية في كل المشاريع التي تمت الموافقة عليها من قبل لجنة تسيير مشروعات إنشاء الطرق الرئيسية وذلك لترسية عقود المشاريع على 65 مقاولاً.واضاف التقرير: من بين هذه المشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في مناطق المشاف والجزء الشمالي من السلطة الجديدة، وغرب مدينة الوكرة والمطار القديم وأبو هامور، بالإضافة إلى تطوير التصميم الخاص بشرق العزيزة المرحلة الرابعة. تطوير الطرق والبنية التحتيةوتابع التقرير: كذلك تتضمن المشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال بني هاجر والخريطيات وإزغوى وأم صلال محمد وروضة الحمام الجاري تنفيذه حالياً، ومشروع تسوية الأرض غرب بني هاجر ومنطقة الخليج الغربي.وبين التقرير ايضا: كما تتضمن المشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في مدن الشمال والذخيرة والشارع التجاري بالخور والطريق المؤدي إلى الشاطئ بالخور، بالإضافة إلى مشروع طريق الزبارة والربط بين عين سنان والغشامية والطرق في المنطقة الصناعية والتي من المتوقع أن يبدأ تنفيذه قريباً.تطوير منطقة الثمامةواشار التقرير إلى ان من بين تلك المشاريع الجاري تنفيذها حاليا انجزت «أشغال» نسبة كبيرة من مشروع تطوير الطرق الرئيسية بمنطقة الثمامة، بتكلفة إجمالية تصل إلى "360.2" مليون ريال قطري.واوضح التقرير: ويشتمل المشروع على إنشاء تأهيل شبكات الخدمات في المنطقة، بالإضافة إلى أعمال الطرق والأرصفة وإنارة الشوارع وكافة متطلبات البنية التحتية الحديثة.وقال التقرير أن هذه المشاريع ستحدث نقلة نوعية في هذه المناطق التي ستشهد اقبالاً كبيراً عليها عقب انتهاء مشاريع البنية التحتية فيها، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستساهم بالتأثير بشكل إيجابي على اسعار العقار وقيم الإجارات في تلك المناطق. تطوير منطقة أبو سدرةوفي ذات السياق قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: أن الجهات المعنية تعكف حالياً على الإعداد لتنفيذ مشروع تطوير شبكة البنية التحتية في منطقة أبو سدرة، وذلك ضمن برنامج تطوير الطرق الداخلية والصرف الصحي الذي يصل تكلفة مشاريعه إلى 50 مليار ريال، وفقا لـ"أشغال".واضاف التقرير يشمل المشروع الذي من المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذه في الربع الثاني من عام 2017، على إعادة تأهيل خدمات البنية التحتية بشكل كامل بداية من استبدال طبقات الإسفلت المتهالكة بأخرى جديدة، وتأهيل وتجديد الأرصفة والأماكن المخصصة للمشاة وعمليات التزيين والإنترلوك والإنارة والخطوط الأرضية، بالإضافة إلى شبكة تصريف مياه الأمطار.تطوير القطاع العقاروبين التقرير أن هذه المشاريع ستساهم في تطوير القطاع العقاري في المنطقة بشكل إيجابي وسيزيد الإقبال على هذه المناطق، واوضح التقرير: أن الجهات المعنية تعمل حاليا حالياً على تنفيذ العديد من المشاريع التي من شأنها تطوير المناطق السكنية القديمة التي زحف إليها العمران بسرعة كبيرة وتحتاج إلى إعادة تطوير بنيتها التحتية حتى تتواكب مع حجم الزيادة السكانية والضغط الكبير الذي تواجهه.حجم الصفقات العقاريةوأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت أداء منخفض من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "12 إلى 16" أكتوبر الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "119" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "655.303" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "24" صفقة تقريبا.

613

| 25 أكتوبر 2014

اقتصاد alsharq
"الأصمخ": نمو القطاع العقاري ينشط سوق مواد البناء المحلي

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن نمو القطاع العقاري سيؤدي إلى تنشيط سوق مواد البناء في قطر خلال الأعوام القادمة، خاصة بعد تأكيد جهات مسؤولة على أن مجموعة من المناقصات والعطاءات الخاصة بمشاريع ضخمة سيجري تنفيذها في البلاد خلال الأشهر المقبلة.وأضاف التقرير أن قطاعات مواد البناء والأسمنت والحديد، والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية لنمو القطاع العقاري وبدأ تنفيذ المشاريع الضخمة في البنية التحتية خاصة المتعلقة بقطاع النقل، مشيراً إلى أن شركات إنتاج مواد البناء واكبت كافة عمليات النمو والتطور الذي يجري في قطاع العقارات.وأوضح التقرير أن اتجاه الحكومة القطرية لتنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المعنية بعمليات التنمية التي تتضمنها خطط الدولة ويقدر عدد مشاريع البنية التحتية قرابة "250" مشروعا باستثمارات تتجاوز "23" مليار دولار سيجري تنفيذها خلال السنوات الست القادمة، ستحدث فرصا كبيرة في الشركات المنتجة لمواد البناء، والتي بدورها ستساهم في تحرك قطاع شركات الإنشاءات والتشييد والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات في قطر وبالتالي تعزيز نمو القطاع والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي.وقال التقرير إن مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي ستصل إلى قرابة "8%"عام 2016، وفقا لدراسات من مراكز أبحاث عالمية ومحلية.وعلى صعيد نمو أعمال الشركات العاملة في مواد البناء أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن صناعة الاسمنت في قطر تسير على قدم وساق وتواصل نمو إنتاجها من خلال خطوط إنتاج جديدة تخطط لها الشركات المنتجة له في قطر.وقال التقرير: إن شركة قطر الوطنية للإسمنت تنتج حاليا 10 آلاف طن من الاسمنت لتلبية احتياجات السوق المحلي. وأوضح التقرير أن الوطنية لصناعة الأسمنت وفي إطار خططها التوسعية لتلبية الطلب المتنامي مواد البناء بدأت في إنشاء مصنع الاسمنت رقم 5، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 5 آلاف طن من الكلنكر و5500 طن من الاسمنت، وسيساهم هذا المصنع في القفز بطاقة الشركة الإنتاجية الكلية إلى حوالي 17 ألف طن كلنكر في اليوم، وطاقة طحن إلى حوالي 20 ألف طن من الأسمنت في اليوم، مشيراً إلى أن بداية إنتاج هذا المصنع ستكون في 2016، وسيساهم مساهمة حقيقية في توفير احتياجات السوق القطرية خلال الفترة القادمة، مما سوف يدعم بقوة خطة الدولة العمرانية لاستضافة مونديال 2022، ويسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وفي ذات السياق قال التقرير إن شركة الخليج للإسمنت الذراع الصناعية لمجموعة المستثمرين القطريين (المستثمرين) وقعت في وقت سابق الاتفاق النهائي لتوسعة خط إنتاج الشركة. وسيضمن الاتفاق مضاعفة الطاقة الإنتاجية من مادة الكلنكر لتصل 12000 طن/يومياً ورفع الطاقة الإنتاجية للإسمنت إلى 14000 طن يومياً، من خلال تعاون شركتي FLS الدنماركية لتوريد المعدات والآلات الصناعية وCNBM إنترناشيونال الصينية للقيام بالأعمال المدنية بقيمة بلغت 700 مليون ريال قطري، على أن يبدأ الإنتاج في التوسعة بعد 20 شهراً من تاريخ بدء العمل بالمشروع. ووقعت الشركة الاتفاق خلال شهر ديسمبر الماضي.ويبين تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن التوقعات تشير بأن تبلغ ذروة الطلب على مادة الاسمنت مع نهاية العام الحالي وستصل إلى مستوى 20 ألف طن يوميا، ويشير التقرير إلى أن إنتاج شركة الاسمنت بالإضافة إلى إنتاج مجموعة المستثمرين قادر على تغطية هذا الطلب بنسبة 100% وحول إنتاج الحديد الصلب قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن إنتاج مشروع الفرن الكهربائي-5 لصهر الحديد البالغ قيمته 1.2 مليار ريال قطري، الذي تم تدشينه مؤخراً، في شركة قطر ستيل التابعة لشركة صناعات قطر زاد عن 336.000 طن متري من كريات الحديد خلال النصف الأول من عام 2014 متجاوزاً الموازنة بنسبة 32% وحالياً يعمل بمعدل 84% من مقدرته التصميمية، وفقا لتصريحات رسمية من قبل الشركة. ووفقا لذات المصدر استطاعت شركة قطر ستيل زيادة حجم مبيعاتها من الحديد المقولب DRI/ والحديد المختزل HBI وكريات الحديد خلال الربع الثاني من عام 2014. وذكرت أنها قامت ببيع بيع 167.000 طن متري إضافي من كريات الحديد و91.000 طن متري إضافي من الحديد المقولب/ الحديد المختزل خلال الربع الثاني من العام الحالي "2014". وبين التقرير أن ازدياد هذه المبيعات تعزى إلى نمو القطاع العقاري بشكل عام. وأضاف التقرير: بلغ متوسط الانخفاض السنوي لأسعار قضبان التسليح نسبة 5% ليغلق عند 2.389 ريال قطري للطن المتري. وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت أداء مرتفعا من حيث القيم في التعاملات العقارية التي تمت في الأسبوع الثالث من سبتمبر الحالي وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "14 إلى 18 سبتمبر" الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "124" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "660.9" مليون ريال.

285

| 27 سبتمبر 2014

اقتصاد alsharq
الأصمخ: إزدياد الإقبال على المكاتب الإدارية في أواخر 2014

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن إزدهار الإقتصاد القطري يعتبر أحد أهم العوامل المؤدية إلى ارتفاع الطلب على العقارات والبناء والمساكن. وأضاف: كما أن إزدياد النمو السكاني وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للفرد وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع اقتصادي سريع، كلها أيضا عوامل أسهمت في نمو القطاع العقاري في دولة قطر. إزدهار الإقتصاد القطري يعتبر أحد أهم أسباب إرتفاع الطلب على العقارات والبناء والمساكنموضحاً أن نسبة النمو المتوقع في حركة التنمية العقارية سوف تتراوح ما بين 15 إلى 20% خلال العام الحالي، متوقعاً أن تصل مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي إلى قرابة "8%"عام 2016. وفقاً لدراسات صادرة من جهات رسمية وعالمية.وتوقع تقرير الأصمخ أن يستقطب قطاع البناء والتشييد في قطر عقوداً تتخطى قيمتها 30 مليار دولار العام خلال العام الحالي "2014" بعد أن بلغت قيمة العقود التي منحت العام الماضي 30 مليار دولار، بالإضافة إلى "15"مليار ريال تقريباً لبناء مراكز ومجمعات تجارية خلال العامين القادمين، مشيراً إلى أن المشروعات الضخمة التي تتسابق الشركات لاقتناصها أدت إلى ارتفاع حاد في الطلب على العقارات.الإيجار السكنيوقال التقرير: إن المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة سوف تدفع بارتفاع الطلب على سوق الإيجار في فئتي الشقق والفلل على اختلاف أنواعها، كما أنه يمكن أن تشكل نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها إلى العكس لتصبح مناطق جاذبة على ضوء الاستثمارات الجديدة.وعلى صعيد نمو المساحات التجارية قال تقرير"الأصمخ": تملك قطر في الوقت الحالي أكثر من "800" ألف متر مربع من المساحات التجارية التي من المتوقع أن ترتفع إلى"1.130" مليون متر مربع في الوقت الذي من المنتظر أن ينتهي العمل في بعض المشاريع الكبرى في السنوات الثلاث المقبلة.إيجار المكاتبوعلى صعيد المساحات المكتبية أوضح تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن المساحات المكتبية والإدارية المتاحة للإيجار في منطقة الخليج الغربي شهدت إقبالا بنسبة "18%" خلال النصف الأول من العام الحالي، متوقعاً ازدياد الطلب على المساحات المكتبية والإدارية حتى نهاية الربع الثالث من العام "2014" إلى "200" ألف متر مربع مقابل "194" ألف متر مربع عام "2013"، مشيراً إلى أن حجم هذا الطلب أعلى من المستويات المسجلة في عام "2008". وتوقع التقرير أن يشهد الربع الرابع من العام الحالي "2014" إقبالاً على الطلب للمساحات المكتبية. الصفقات أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت أداء منخفضا من حيث القيم في التعاملات العقارية التي تمت في الأسبوع الأول من سبتمبر الحالي إنشاء 1.2 مليون متر مربع مساحات تجارية خلال السنوات الثلاث المقبلة وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "31 أغسطس الماضي إلى 4 سبتمبر الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "91" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "431.356" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "18" صفقة تقريباً.

218

| 13 سبتمبر 2014

اقتصاد alsharq
الأصمخ: السيولة وإرتفاع الطلب يعززان نمو القطاع العقاري

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن حجم المشاريع العقارية المقترحة حتى عام "2022" كبير للغاية حيث سيتم إنشاء قرابة 250 عقاراً لقطاع الضيافة معظمها سيكون فنادق، تستوعب 90 ألف غرفة، وسيبنى أيضاً 55 ألف غرفة في أنواع عقارية مختلفة، واشار التقرير إلى أن هذه الإنشاءات مرتبطة فقط بمونديال كأس العالم "2022". ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء وتشييد 250 عقاراً لقطاع الضيافة قبل مونديال 2022منوهاً إلى أن الإنفاق على المباني التجارية سيظل على مستوى عالي بحلول العام 2015. مبيناً أن عدد الوحدات السكنية تحت الإنشاء يزيد عن 18 الف وحدة، متوقعا اكتمال انشائها خلال العام "2017"، مشيراً إلى أن هذه الوحدات قسم كبير منها في مناطق جديدة مثل لوسيل واللؤلؤة وطريق الشمال. وبين التقرير أن المناطق التي تقع شمال الدوحة تشهد طلب متزايد على شراء الأراضي الفضاء والعقارات وفقاً لحركة التعاملات العقارية الصادرة من إدارة التسجيل العقاري ، واشار التقرير إلى تلك المناطق تشهد حركة عمرانية كبيرة، مبينا أن سبب ذلك يعود إلى مشاريع البنية التحتية في تلك المناطق وتوسع العمران ووجود المرافق الخدمية مثل المجمعات التجارية.توفر السيولة واوضح التقرير الأسبوعي لشركة "الأصمخ العقارية" أن السيولة سواء الآتية من الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية أم من شركات التطوير العقارية أوحتى المستثمرين العقاريين بالاضافة إلى ارتفاع الطلب، شكلا الحلقة الأقوى في نمو الانشاءات العقارية وازديادها في مناطق مختلفة لتشكل تنوع متناغم يؤسس لمناطق جديدة تشمل كافة الخدمات، وهذا كون أساسا جديدا لاستمرار نمو القطاع العقاري في قطر يعتمد على التنوع في المشاريع في مناطق جديدة تتوافر فيها مشاريع متكاملة مثل السياحة والضيافة والمدن السكنية والتعليمية. الشركات العقارية القطريةوقال التقرير: إن الشركات العقارية القطرية حققت نتائج جيدة مقارنة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع ماتم تحقيقه لذات الفترة من العام الماضي، وتشير التوقعات والدراسات إلى نمو في ارباح الشركات العقارية خلال الربع الثالثل من العام الحالي، ويعلل التقرير سبب ذلك إلى تحسّن الأرباح التشغيلية بسبب زيادة إيرادات التأجير خصوصاً وإيرادات مبيعات العقارات والأراضي السكنية والتجارية عموماً. وأكد التقرير على أن نشاط السوق العقارية يشهد حراكاً متواصلاً حالياً، فيما يعود التركيز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد، مبيناً أن العقارات الفاخرة في قطر سجلت زيادة في قيم الإجار بنسبة "15 %" خلال النصف الاول من العام الحالي "2014".أداء مرتفعأشار التقرير إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت أداء مرتفع من حيث القيم في التعاملات العقارية التي تمت في الأسبوع الرابع من اغسطس الماضي وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "24 إلى 28" اغسطس الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "105" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "514.136" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "21" صفقة تقريباً.اسعار القدم المربعةوعلى صعيد اسعار القدم المربعة للاراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الاسبوع الاول من سبتمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت ثبات في الأسعار، وأوضح أن متوسط اسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريال للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة ام غويلينة ليسجل سعر "1900" ريالا للقدم المربعة الواحدة. الإنفاق على المباني التجارية سيظل على مستوى عالي بحلول العام 2015وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريال للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا .كما بين المؤشر العقاري لـ"الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. واشار تقرير الاصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرار في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة .واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي ام صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة ام صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.أسعار الشقق السكنيةوقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.واضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" الى "12" الف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين .كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 14,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. عدد الوحدات السكنية تحت الإنشاء يزيد عن 18 الف وحدة متوقعاً اكتمال انشائها خلال العام "2017"اسعار الفللوعلى صعيد اسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" ان اسعار الفلل تتفاوت من منطقة الى اخرى، وقال التقرير : ان متوسط اسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 الى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق ايضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.واضاف التقرير: ان اسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

238

| 06 سبتمبر 2014

اقتصاد alsharq
الأصمخ: السوق العقاري سيستفيد من الإنفاق على مشاريع مونديال 2022

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية ان سوق العقار يستعد للإستفادة من الإنفاق المجدول حاليا خلال السنوات السبع المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية واستعدادات تنظيم كأس العالم "2022"، وهذا يعني أن اعداد السكان سيرتفع من خلال العمالة الماهرة وغير الماهرة التي ستستقدمها الشركات خلال تنفيذها للمشاريع.واضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع العقارت والتجزئة وقطاع الفنادق، إضافة الى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري.ويتوقع التقرير أن يشهد سوق العقارات ظهور المزيد من مقاولي الباطن الصغار ومتوسطي الحجم، إضافة الى ترتيبات شراكة وامتيازات أجنبية، وجميعها يرتبط بتوازن العرض والطلب في الترتيبات للمشاريع التنموية.بدء منح العطاءات مشاريع كأس العالمويرى تقرير الأصمخ أن البدء في منح العطاءات والعقود المرتبطة بكأس العالم بالاضافة الى العقود المعنية بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة بدءا من العقارات مرورا بالخدمات والتمويل ووصولا إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.تنويع مصادر الناتج المحلي الإجماليكما اوضح التقرير إن قطر تعمل حالياً على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وبين التقرير إن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الماضي "2013" إلى نسب مرتفعة.وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعاً كبيراً في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيرا إلى أن هناك كم من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية. زيادة في عرض العقارات السكنيةواضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيرا إلى ان هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.واوضح التقرير إن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة.اداء قوي للإقتصاد القطريوتوقع التقرير ان يواصل الاقتصاد القطري اداءه القوي خلال هذا العام، مشيراً إلى ان قطر ستشهد على المدى المتوسط نموا اقتصاديا قويا وعمليات توسعة متواصلة لقطاع الطاقة وفوائض مهمة في الحساب الجاري.إنخفاض حجم الصفقات العقاريةوأشارالتقرير إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت أداء منخفض في التعاملات العقارية التي تمت في الأسبوع الثالث من اغسطس الحالي وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "17 إلى 21" اغسطس الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "150" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "473" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان وأم صلال حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "30" صفقة تقريبا.اسعار القدم المربعة للاراضيوعلى صعيد اسعار القدم المربعة للاراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الاسبوع الرابع من أغسطس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت ثبات في الأسعار، وأوضح أن متوسط اسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2000" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1800" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة إلى "525" ريالا، وارتفع متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق إلى "1250" ريال للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "445" ريالا كما ارتفع في منطقة ام غويلينة ليسجل سعر "1800" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "500" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1600" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "850" ريالا، و"315" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "230" ريالا .كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "315" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "420" ريالا. واشار تقرير الاصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع مسجلا سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات وبلغ "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "390" ريالا للقدم المربعة الواحدة .واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع ليسجل "240" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "410" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي ام صلال محمد مسجلا "330" ريالا، وام صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة.أسعار الفلل والشقق السكنية وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.2" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.واضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "10" الى "11" الف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين .كما أشار التقرير إلى أن سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يتراوح ما بين "10 الى 12" ألف ريال وذلك حسب موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين. أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 14,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد اسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" ان اسعار الفلل تتفاوت من منطقة الى اخرى، وقال التقرير : ان متوسط اسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تتراوح ما بين "3" الى "4" ملايين ريال لمساحة تقدر بين "400 الى 500" متر مربع للفيلا الواحدة.واضاف : ان اسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا الواحدة لمساحة تقدر بين "400 الى 500" متر في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى ما بين "2.5" الى "3.5" مليون ريال، بينما يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

471

| 30 أغسطس 2014

اقتصاد alsharq
الأصمخ: إرتفاع عائد الإيجارات على الوحدات والفلل السكنية

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن هناك تغيرا في سلوكيات ملاك العقارات تتجسد في اتجاههم خلال الفترة الحالية إلى الاحتفاظ بعقاراتهم نتيجة ارتفاع العائد الإيجاري لهذه العقارات، حيث يقدر متوسط العائد على الإيجار "7 %"، ما يجعل الاحتفاظ به أكثر جدوى من بيعه واستثمار سيولته في قطاعات أخرى، مشيراً إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر اهتماماً بالعقارات التي تدر عليهم دخلاً ثابتاً .وأضاف أن قسما آخر من الملاك يحتفظون بعقاراتهم رغبة في الحصول على سعر أفضل نتيجة ازدياد نشاط الاقتصاد بشكل عام وخاصة القطاع العقاري، وأشار التقرير إلى أن الإقبال الكبير على عمليات شراء العقارات ستؤدي إلى ارتفاع في أسعاره.الإتجاه إلى الشراءوأوضح التقرير أن الأفراد خلال الفترة الراهنة يتجهون إلى عمليات الشراء بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات مستفيدين من وجود السيولة ونشاط التسهيلات البنكية، حيث ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية لقطاع العقارات بشكل كبير نهاية شهر النصف الأول من العام الحالي. وأضاف التقرير أن سوق العقارات شهد نشاطاً كبيراً في قطاع التشييد منذ بداية العام الحالي "2014"، مشيرا إلى أن هذا النشاط سيبقى مستمراً خلال السنوات القادمة، وتابع التقرير: صاحب هذا النشاط ارتفاع في قيم الإيجارات والأسعار خلال الربع الثاني من العام الحالي "2014" ، وتوقع التقرير أن ترتفع قيم الإيجارات للوحدات السكنية ذات الخدمات العالية بنسبة "10 %"، كما توقع التقرير أيضا ارتفاع معدل الطلب على الشقق السكنية في منطقة "اللؤلؤة –قطر" خلال العام "2014".وقال التقرير إن قيم الإيجارات للفلل السكنية ستشهد زيادة خلال العام الحالي "2014" بنسبة تتراوح بين "10 إلى 12%" ، مشيرا إلى أن سبب ذلك يعود إلى الزيادة في الطلب على هذا النوع من الوحدات.كما بين التقرير أن الزيادة في قيم الإيجارات لم تشمل المحلات التجارية والمساحات الإدارية والمكاتب، وأوضح التقرير أنه ورغم المشروعات الجديدة التي يتم تسليمها للمطورين وعلاوة على المخزون من المساحات التجارية، لا يزال حجم المساحات المكتبية في السوق غير مشبع بسبب الطلب المتباطئ، وبين التقرير أن العرض لا يزال يفوق الطلب على هذه المنشآت العقارية، وسط حالة من الانتعاش .الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت أداء متواضعا عقب إجازة العيد في التعاملات العقارية التي تمت في الأسبوع الأول من أغسطس الحالي وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "5 إلى 7" أغسطس الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "33" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "170.126" مليون ريال.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح التقرير أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.2" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.وأضاف التقرير أن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "10" إلى "11" ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين .شقق الخليج الغربيكما أشار التقرير إلى أن سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يتراوح ما بين "10 إلى 12" ألف ريال وذلك حسب موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين. أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 14,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تتراوح ما بين "3" إلى "4" ملايين ريال لمساحة تقدر بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة.وأضاف أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا الواحدة لمساحة تقدر بين "400 إلى 500" متر في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوي ما بين "2.5" إلى "3.5" مليون ريال، بينما يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

238

| 16 أغسطس 2014

اقتصاد alsharq
الأصمخ: إنشاء 1.1 مليون متر مساحات تجارية خلال 3 سنوات

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطر تملك في الوقت الحالي نحو"800" الف متر مربع من المساحات التجارية ومن المتوقع أن ترتفع إلى"1.130" مليون متر مربع في الوقت الذي من المنتظر أن ينتهي العمل في بعض المشاريع الكبرى في السنوات الثلاث القادمة.وأضاف التقرير أن ازدهار الإقتصاد القطري يعتبر أحد أهم العوامل المؤدية إلى ارتفاع الطلب على العقارات والبناء والمساكن. وأضاف: كما أن ازدياد النمو السكاني والارتفاع الهائل في الناتج المحلي الإجمالي للفرد وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع اقتصادي سريع، كلها أيضا عوامل ساهمت في نمو القطاع العقاري في دولة قطر.موضحاً أن نسبة النمو المتوقع في حركة التنمية العقارية سوف تتراوح ما بين 15 إلى 20 % خلال العام الحالي، متوقعا أن تصل مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي إلى قرابة "8 %"عام 2016.ورجح التقرير أن يستقطب قطاع البناء والتشييد في قطر عقوداً تتخطى قيمتها 35 مليار دولار العام المقبل "2014" بعد أن بلغت قيمة العقود التي منحت العام الماضي 28 مليار دولار، بالإضافة إلى "17"مليار ريال تقريباً لبناء مراكز ومجمعات تجارية خلال العامين القادميين، مشيراً إلى أن المشروعات الضخمة التي تتسابق الشركات لاقتناصها أدت إلى ارتفاع حاد في الطلب على العقارات.وقال التقرير: إن المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة سوف تدفع بارتفاع الطلب على سوق الإيجار في فئتي الشقق والفلل على اختلاف أنواعها، كما أنه يمكن أن تشكل نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها إلى العكس لتصبح مناطق جاذبة على ضوء الاستثمارات الجديدة.وأضاف التقرير: تمثل المشاريع العقارية المقترحة للتحضير لمونديال 2022 جزءاً من خطة أوسع وأكبر، حيث سيتم إنشاء نحو 250 عقاراً "معظمها فنادق" تستوعب 90 ألف غرفة أي ما معدله 5 آلاف غرفة كل عام في السنوات العشر المقبلة، وستبنى أيضاً 55 ألف غرفة بأنواع عقارية مختلفة.وعلى صعيد المساحات المكتبية أوضح تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: أن المساحات المكتبية والإدارية المتاحة للإيجار في منطقة الخليج الغربي ستشهد إقبالاً بنسبة "20 %" خلال النصف الأول من العام الحالي، متوقعاً ازدياد الطلب على المساحات المكتبية والإدارية حتى نهاية الربع الثالث من العام "2014" إلى "300" ألف متر مربع مقابل "250" الف متر مربع عام "2013"، مشيراً إلى أن حجم هذا الطلب أعلى من المستويات المسجلة في عام "2008".

225

| 14 يونيو 2014