حثت وزارة الداخلية سكان الدولة من مواطنين ومقيمين وكذلك المؤسسات والشركات، على القيام بتسجيل بيانات عنوانهم الوطني قبل مضي الأشهر الستة التي حددها القانون لعملية التسجيل. جاء ذلك في الندوة التعريفية التي نظمتها، اليوم، وزارة الداخلية لمسؤولي الشركات والهيئات وممثلي الجاليات بالدولة حول العنوان الوطني، وتحدث فيها عدد من المسؤولين بالوزارة. وقال المقدم عبدالله زايد السهلي رئيس قسم العنوان الوطني بالأمن العام إن قانون العنوان الوطني جاء في إطار التطوير الاستراتيجي للحكومة الإلكترونية، واستكمال البنية التشريعية اللازمة للتعاملات الإلكترونية الحكومية، والانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي. وأضاف بأن تسجيل البيانات الخاصة بالعنوان الوطني للمواطنين والمقيمين متاح الآن من خلال خدمة مطراش2 أو موقع وزارة الداخلية الالكتروني أو في مراكز خدمات وزارة الداخلية المنتشرة في أنحاء الدولة والتي خصصت مكتبا لاستقبال المواطنين والمقيمين لتسهيل عملية التسجيل.. مؤكدا أن إجراءات التسجيل عبر هذه المنافذ كافة تتميز بالسهولة واليسر. ونبّه إلى أن التسجيل مسؤولية كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مواطناً أو وافداً أو من يقوم مقامه قانونا بتسجيل بياناته في نموذج يتضمن عنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوال، والبريد الإلكتروني، وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، والعنوان الدائم بالخارج إن وجد. وأفاد أن ولي الأمر يتولى مسؤولية تسجيل القاصرين (أقل من 18 سنة) ويكون مسؤولا مسؤولية قانونية عن صحة هذه البيانات. وأشار إلى أن هذا القانون يشكل في مجمله نقلة نوعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية، حيث سيصبح لكل شخص في دولة قطر، مواطن أو مقيم طبيعي أو معنوي، عنوانا وطنيا. من جانبه تحدث النقيب محمد علي الكواري من الإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية، عن دور الإدارة باعتبارها المشغلة لنظام التسجيل سواء عبر /مطراش2/ أو موقع وزارة الداخلية أو في المراكز الخدمية للوزارة.. داعيا الجمهور الى التسجيل الكترونيا لتوفير الوقت والجهد ودون عناء الانتقال الى المراكز الخدمية. وقال إن الوزارة وفرت خطاً ساخناً ( 2342000 ) للرد على استفسارات الجمهور حول كل ما يتعلق بقانون العنوان الوطني أو أي مشكلة تواجه الجمهور أثناء عملية التسجيل.. مشيراً إلى أن إحصائيات عملية التسجيل بلغت 234 ألفاً، منهم 227 ألفاً (عبر خدمة مطراش2 ) وذلك منذ بدء سريان العمل بالقانون في 27 يناير الماضي. من ناحيته، أوضح الرائد خميس سعد المهندي من إدارة الجنسية ووثائق السفر بوزارة الداخلية، أن القانون يتيح للأب التسجيل عن نفسه وأبنائه تحت 18 سنة، أما فوق السن القانوني فيجب عليهم التسجيل بأنفسهم وكذلك الزوجة. وأضاف أنه في حالة انفصال الزوجين وكان الأبناء في حضانة الأم عليها تسجيل بيانات أبنائها على عنوانها الوطني عبر التسجيل الالكتروني أو أي من المراكز الخدمية، منبهاً إلى إنه في حالة حدوث تغيير في بيانات العنوان الوطني لأي شخص يجب تعديل هذه البيانات عبر /مطراش2/ أو أي من مراكز خدمات وزارة الداخلية. وتنص المادة 4 من قانون العنوان الوطني على أنه يجب على المكلف إخطار الجهة المختصة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني وتحديثه، وإذا لم يقم المكلف بإخطار الجهة المختصة بالتعديل أو التغيير الذي طرأ على بيانات عنوانه الوطني أو تحديثه خلال المواعيد المقررة، اعتبر إعلانه أو إخطاره على عنوانه الوطني الثابت لدى الجهة المختصة صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية. إلى ذلك، قال النقيب محمد حسن الهيدوس من إدارة الخدمات الموحدة بوزارة الداخلية، إن مهلة الأشهر الستة التي حددها القانون خاصة بالتسجيل لأول مرة، أما عملية تحديث البيانات فهي متاحة دائما عبر أي من وسائل التسجيل.. لافتا إلى أن الأبناء الذين يبلغون السن القانونية 18 سنة عليهم تسجيل عنوانهم الوطني خلال شهرين من بلوغهم السن القانونية. وأكد أن الهدف من العنوان الوطني هو ضمان الوصول إلى الأشخاص المعنيين في القضايا ذات الصلة بالمصالح الشخصية، والصالح العام للدولة، بما يخدم جميع المواطنين والمقيمين في تعاملاتهم مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، دون الحاجة إلى المراسلات الورقية التقليدية. وقال ان وزارة الداخلية وفرت خدمة للشركات التي لديها عمالة كبيرة لا تستطيع التسجيل الكترونيا، من خلال حضور مندوب الشركة إلى مقر إدارة الخدمات الموحدة بمركز خدمات مسيمير وتسجيل بيانات العمالة لديهم في نماذج اعدت لذلك. وتابع تقوم إدارة الخدمات الموحدة بدورها بإرسال فريق عمل إلى مقر الشركة لاستكمال عملية التسجيل الكترونيا، حيث إن التسجيل مسؤولية شخصية. وكانت وزارة الداخلية قد دعت الجمهور المكلف من المواطنين والوافدين والأشخاص الاعتباريين، إلى تسجيل عناوينهم الوطنية خلال مدة ستة أشهر، اعتباراً من تاريخ 27 يناير الماضي وحتى يوم الأحد الموافق 26 يوليو 2020. ووفقاً لما نصت عليه المادة 6 من قانون العنوان الوطني يعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن 10 آلاف ريال كل من خالف أيا من أحكام المادتين (3) و (4) من القانون ( تتعلقان بوجوب تقديم المكلف بيانات العنوان الوطني للجهة المختصة، وإخطارها بأي تعديل أو تغيير يطرأ عليها)، أو تعمد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني.

احتفل معهد تدريب الشرطة اليوم بتخريج الدورة الحتمية للقيادات والتي عقدت على مدى خمسة أيام وشارك فيها (18) ضابطا من مختلف الإدارات بوزارة الداخلية، وذلك بحضور سعادة اللواء ركن سعد بن جاسم الخليفي مدير الأمن العام وعدد من مسؤولي الوزارة. وهدفت الدورة إلى إكساب المشاركين استراتيجيات القيادة الشرطية المعاصرة وإعدادهم للترقي من خلال تمكينهم من مقومات القيادة المتميزة في العمل الأمني وتزويدهم بالمعارف والمهارات الإدارية والقانونية والفنية في القيادة الشـرطية التي تمكنهم من أداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة واقتدار. وتخللت الدورة تطبيقات ميدانية وسيناريوهات عملية، ومناقشات جماعية..فيما تضمن المحتوى العلمي للدورة موضوعات مثل استراتيجيات القيادة المعاصرة، استراتيجيات إدارة التغيير والتطوير. وإدارة الأزمات (المستوى الذهبي)، وتكتيكات التفاوض. يذكر أن معهد تدريب الشرطة اعتمد تطويراً شاملاً للدورات التدريبية من خلال خطة التدريب والتأهيل لوزارة الداخلية لهذا العام بإدخاله للسيناريوهات والتطبيقات العملية في مختلف دورات الخطة، بجانب الدورات العملياتية والميدانية التي تستهدف تحقيق الجاهزية لرجال الشرطة لمواكبة أحدث الوسائل والتطورات العلمية في مجال العمل الأمني.

نشرت وزارة الداخلية خطوات تعبئة البيانات المطلوبة لتسجيل العنوان الوطني على الهواتف الذكية، من أي مكان وفي أي زمان، وذلك مع بدء عملية تسجيل بيانات العنوان الوطني التي تبدأ اليوم وتنتهي في 26 يوليو المقبل. منبهة المواطنين والمقيمين لضرورة التسجيل خلال المدة المحددة. ونشرت وزارة الداخلية على موقعها الرسمي على تويتر فيديو ذكرت فيه خطوات تعبئة البيانات المطلوبة لتسجيل العنوان الوطني من خلال تطبيق مطراش2 ، حيث تكون البداية بالدخول إلى نافذة العنوان الوطني، ومن ثم تسجيل العنوان الوطني ، ويوجد هناك نموذجين للتسجيل : الأول للأفراد ، والثاني للمنشأت والمؤسسات ،كما يتطلب كل نموذج تعبئة البيانات المطلوبة ، حيث حدد القانون بيانات العنوان الوطني، التي تشمل: عنوان السكن، رقم الهاتف الثابت والجوال، البريد الإلكتروني، عنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، العنوان الدائم بالخارج، إن وجد، وأي بيانات أخرى تحددها الجهة المختصة. وإلى جانب تطبيق مطراش 2أوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها أن التسجيل متاح عن طريق موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، أو التقديم المباشر عن طريق مراكز الخدمات الموحدة التابعة لوزارة الداخلية. يشار إلى أن العنوان الوطني يعد خطوة هامة نحو الحكومة الإلكترونية، والذي يتيح لكافة جهات الدولة تطوير خدماتها باستمرار، كما يعد نقلة تشريعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية ويؤدي إلى رفع معدلات أداء بعض الخدمات الأمنية في الاستجابة السريعة للحالات الطارئة ، الفزعة والمرور والدفاع المدني والإسعاف. ويمكن الاستفادة منه في تسهيل وتسريع عمليات الشراء الإلكترونية.

دعت وزارة الداخلية الجمهور المكلف من المواطنين والوافدين والأشخاص الاعتباريين (وفق قانون العنوان الوطني)، إلى تسجيل عناوينهم الوطنية خلال مدة ستة أشهر، اعتباراً من بعد غد، الإثنين، وحتى يوم الأحد الموافق 26 يوليو 2020. وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم، أن التسجيل متاح عن طريق مطراش 2 أو موقع الوزارة على شبكة الانترنت، أو التقديم المباشر عن طريق مراكز الخدمات الموحدة التابعة لوزارة الداخلية . ونبهت الوزارة إلى أنه في حالة عدم التقدم بتسجيل العنوان الوطني خلال المدة المذكورة يتحمل المخالف جميع الآثار القانونية المترتبة على ذلك. وأشارت إلى أن هذا التسجيل يأتي تنفيذا لأحكام القانون رقم ( 24 ) لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني وقرار وزير الداخلية رقم (96 ) لسنة 2019 بتنفيذ بعض أحكام القانون المذكور.

استكمالاً لحملتها، قامت وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، بضبط 24 مركبة قام قائدوها بارتكاب مخالفات مرورية جسيمة في منطقة سيلين . ووفق بيان للإدارة، فسيتم عرض السائقين على النيابة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية . وتهيب الإدارة العامة للمروربقائدي المركبات ومستخدمي الطريق بضرورة الالتزام بقانون المرور وعدم ارتكاب مخالفات وسلوكيات من شأنها تعريض أراوح وممتلكات مستخدمي الطريق للخطر .

المنصة الإلكترونية تساعد على الحصول على التأشيرات بسهولة في إطار تسهيل وزارة الداخلية عملية تقديم الطلبات على الزوار الراغبين في القدوم إلى دولة قطر، أعلنت الوزارة عن منصة بوابة تأشيرات قطر على شبكة الإنترنت لاستقبال طلبات تأشيرات زيارة الدولة من جميع دول العالم للمشاركة في مهرجان دولة قطر للتسوق في نسخته الرابعة لهذا العام. وقال الرائد عبدالله خليفة المهندي، مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات في وزارة الداخلية، إن الوزارة تعمل على تسهيل جميع الخدمات سواء أكانت خدمات تقدم للأفراد داخل الدولة أو من الخدمات التي تقدم لأغراض الدخول وزيارة الدولة. وعن المنصة الإلكترونية بين الرائد المهندي، أن المنصة موجودة في السابق إلا أن وفي شهر نوفمبر الماضي تم أطلاقها في حلتها الجديدة مع فعاليات كأس الخليج، حيث كان هنالك حضور كبير جدا في البطولة، وتبعها أيضا كأس العالم للأندية، وتوالت بعدها بعض الفعاليات الأخرى، واليوم نحن في مهرجان التسوق، وهناك إقبال كبير على هذه البوابة أيضا، واستخدامها لأغراض الدخول إلى فعاليات، بالإضافة إلى فعالية معرض الكتاب الذي كان عليه حضور كبير إلى الدولة، بالتزامن مع تلك الفعاليات المختلفة التي تقام في الدولة. إجراءات مبسطة وأشار الرائد المهندي، خلال برنامج تراحيب على قناة الريان، إلى أن هنالك إقبالا كبيرا على المنصة الإلكترونية لزيارة الدولة من خلال الفعاليات المستمرة والتي تقام فيها، و تسهم المنصة الإلكترونية بشكل كبير في تسهيل حصول الأشحاص الراغبين على فيزا زيارة دولة قطر، حيث تطلب المنصة الإلكترونية بعض الأمور البسيطة المتعلقة ببيانات الشخص، والمتمثلة في صورة عن الصفحة الأولى من جواز السفر للشخص، والموضح فيه الاسم للشخص وتاريخ الميلاد، وصلاحية جواز السفر، كما نطلب تذكرة السفر ( الذهاب والعودة ) وفترة الإقامة داخل الدولة (الحجز الفندقي)، بالإضافة إلى المرفقات الخاصة بكل فعالية تقام في الدولة. وأكد أن مدة تعبئة بيانات الحصول على فيزا الدخول إلى دولة قطر من خلال المنصة الإلكترونية، لا يتجاوز 3 دقائق للشخص، وان الرد على طلب الحصول على الفيزا يكون خلال 48 ساعة فقط، مبينا أن أغلب الطلبات المقدمة لزيارة الدولة ليها موافقات مبدئية، وخاصة أن فترة الزيارة داخل قطر تصل إلى 30 يوما غير قابلة للتمديد. وأضاف أن هذه المنصة الإلكترونية تم انشاؤها لجميع الفعاليات التي تقام في الدولة على مدار العام سواء أكانت رياضية أو ثقافية، مبينا أن أي شخص بإمكانه التقديم على الفعالية المراد حضورها في قطر، مبينا أن أغلب الفعاليات الموجود على المنصة الإلكترونية عليها هنالك إمكانية لحضور الزائرين عليها، وبعض الفعاليات يتم وضعها لعمليات التسويق لها أثناء المهرجان نفسه. كما بين أن منافذ الدخول في وزارة الداخلية، جميع البوابات الدخول إلكترونيا سواء من خلال المنافذ الجوية أو المنافذ البحرية، حيث تمثل المنافذ الجوية المنافذ الرئيسية في الدولة، مؤكدا أن المسافرين لا يتجاوزن الدقائق المعدودة في إجراءات الدخول، ( دقيقة واحدة للمسافر ) وتنتهي الإجراءات بكل يسر وسهولة وخصوصا أن لدينا فئات كثير من الزوار، سواء أكانوا من خلال العبور عن طريق مطار حمد الدولي، حيث يتم دخولهم للاستفادة من آلية تغير الطيارات لمدة أربعة أيام بالإضافة إلى أغراض الدخول لغايات الزيارات القصيرة أو الطويلة، اضف إلى ذلك المواطنين والمقيمين، حيث هنالك أعداد كبيرة في حركات الدخول والخروج من المطار، مبينا أن تأشيرات الدخول إلى دولة قطر في زيادة بشكل كبير خلال الفترة الماضية مع تعدد الفعاليات داخل الدولة. وأوضح أن هنالك أكثر من 90 دولة تم إعفاء مواطنيها من تأشيرة الدخول إلى دولة قطر، وهنالك جنسيات أخرى تأخذ جنسياتها لدى الوصول إلى مطار حمد الدولي بطريقة مباشرة، والجنسيات الأخرى يتم من خلال تقديم طلبات الحصول على تأشيرة الدخول إلى قطر من خلال منصة التأشيرات الإلكترونية. مراكز التأشيرات وحول مراكز تأشيرات قطر في الخارج بين الرائد عبدالله أن عملية إطلاق مراكز التأشيرات في الخارج تجاوزت مدة العام وأربعة أشهر مرت بعدة مراحل، حيث تم تغطية 6 دول، تشكل فيها الدول أهم الأسواق الاستخدام في دولة قطر، متوزعين فيها 14 مركزا للتأشيرات، حيث تنهي إجراءات الفحوصات الطبية وتسجيل البيانات الحيوية، وعملية البصمة وتوقيع عقود العمل، حيث إن هذا المشروع بإشراف عدة جهات حكومية من الدولة وزارة الداخلية من ضمنهم وزارة التنمية والعمل فيما يخص عقود العمل والإشراف عليه، ومنهم ما يخص وزارة الصحة، وتشمل الفحوصات الطبية بشكل كامل، ووزارة الخارجية من خلال المساهمة في عملية تصديقات الأوراق والتوثيقات، حيث إن هذه المراكز سهلت بشكل كبير في بعض الإشكاليات التي كانت موجودة في السابق. وأكد انه وخلال العام 2019 تم تحقيق الاستراتيجية الخاصة بنا بالكامل والتي تتمثل في 14 مركز في 6 دول تم تأجيل دولتين منهم لأسباب خارجة عن ارادتنا، وبين أنه وخلال العام الحالي 2020، مستهدفين أن يكون هنالك مراكز أخرى في 3 دول إضافية في أفريقيا.

سهلت إجراءات الوافدين للدولة.. ** عملية التدقيق الأمني أظهرت وجود 1200 تأشيرة مقيدة أمنياً ** نظام الاستقدام بالمراكز يخضع لوسائل أمان عالية الدقة ** دور مهم للمستقدم لإنهاء جميع الإجراءات اللازمة ** 158810 عقود عمل تمت الموافقة عليها نجحت وزارة الداخلية بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة من خلال تدشينها مراكز تأشيرات قطر بالخارج في تسهيل إجراءات الوافدين للدولة واختصار الوقت والجهد وتفادي أي معوقات تؤثر على المستقدم او الوافد حيث بلغ عدد الزائرين لمراكز تأشيرات قطر خلال عام 2019 حوالي ( 200179 ) شخصا وبلغ اجمالي الإجراءات عبر هذه المراكز ( 1118687 ) اجراء عبر 14 مركزا في 6 دول هي سريلانكا، بنجلاديش، باكستان، الهند، نيبال، الفلبين. ويأتي هذا المشروع الذي دشنته الوزارة في شهر أكتوبر من عام 2018 بهدف تسهيل وتبسيط إجراءات الاستقدام بشكل عام وحماية حقوق الوافدين وضمان سلامتهم وتسهيل كافة إجراءات دخولهم إلى الدولة، فضلا عن تدقيق وتوثيق عملية توظيفهم وتسريع مباشرتهم العمل في ظل إجراءات مبسطة وسلسة وفعالة، مع ضمان حقوق المستقدمين. 200179 زائراً للمراكز وأكد الرائد عبد الله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات أن هذا المشروع يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية لتقديم المزيد من الخدمات الالكترونية المتميزة التي تساعد على إنجاز خدماتها المقدمة للمستقدمين بكل يسر وسهولة وتوفير الوقت والجهد حيث نجحت الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في تدشين 14 مركزا في 6 دول في المرحلة الأولى للمشروع وقد استقبلت هذه المراكز ( 200179 ) زائرا قدمت لهم ( 1118687 ) خدمة تتعلق بإنهاء إجراءات الاستقدام. ومن بين المزايا لخدمات مراكز التأشيرات ما يتعلق بالإجراءات الطبية التي كانت في النظام القديم تستهلك الكثير من الوقت والجهد على المستقدمين وفي حالة عدم اللياقة الطبية للوافد يقوم المستقدم بإعادته إلى دولته مما يتسبب في تكلفة مالية كبيرة على المستقدمين. وقال إن إجـمالي إجـراءات الفحوصات الطبية التي تم انجازها خلال عام 2019 بلغت ( 3096460 ) إجراء من خلال 20 نوعا من الفحوصات الطبية، و4 فحوصات قياسات طبية حيوية، حيث أظهرت الفحوصات الطبية أن ( 143776 ) حالة لائقا طبيا، وأن ( 7687 ) غير لائق طبيا لوجود أمراض مكتشفة قبل قدومهم إلى الدولة منها ( 7112 ) أمراض انتقالية، و( 15869 ) أمراض مزمنة، و ( 2390 ) قياسات حيوية طبية. وفيما يتعلق بعقود العمل أنجزت مراكز تأشيرات قطر بالخارج ( 158810 ) عقود عمل تمت الموافقة عليها، في حين تم رفض ( 188 ) عقد عمل فقط، كما تم انجاز ( 160930 ) بصمة وبيانات حيوية، كما أظهرت عملية التدقيق الأمني وجود ( 1200 ) تأشيرة مقيدة أمنيا و( 950 ) تأشيرة مرفوضة أمنيا. وأوضح أن نسبة الدقة في الإجراءات التي تقوم بها مراكز تأشيرات قطر بالخارج تصل إلى 100% حيث تتم جميع إجراءاتها الكترونيا وبمتابعة من قبل وزارة الداخلية وعدم الموافقة على أي إجراء طبي إلا بعد اعتماده من قبل القومسيون الطبي في دولة قطر بعد التأكد من بصمة الوافد قبل إجراء أي مرحلة من المراحل داخل مراكز التأشيرات في الخارج. وأشار إلى أن وزارة الداخلية اعتمدت في هذه المراكز نظام استقدام الكترونيا متكاملا، يتم انجاز مراحله الكترونيا وذلك بعد قيام المستقدم بعملية التسجيل في موقع وزارة الداخلية واستصدار الرقم المرجعي للوافد الذي يقوم بإنجاز إجراءاته في المراكز، والتي تتمثل في التقاط البصمات للوافدين، وتسجيل البيانات الحيوية، وإجراء الفحوصات الطبية، وتوقيع عقد العمل بلغة الوافد في بلده، والتأكد من التصديقات والتوثيقات للأوراق الثبوتية والمؤهلات العلمية بالإضافة الى خدمات إضافية خاصة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من خلال قناة موحدة ونظام استقدام اكثر شفافية ومسؤولية. سرعة في تنفيذ الإجراءات وأكد على أن هذا المشروع عالج الكثير من الأمور الخاصة بالاستقدام والتي كانت تستغرق سابقا وقتا طويلا، حيث ساهم في سرعة انجاز الاستقدام وضمان حقوق الوافد والمستقدم، لافتا إلى أن المشروع بدأ بتقديم الخدمة للقطاع الخاص ثم القطاع شبه الحكومي ومن ثم القطاع الحكومي، وأخيرا تم تفعيله لاستقدام مستخدمي المنازل ومن في حكمهم. كما أكد على أن نظام الاستقدام بالمراكز يخضع لوسائل أمان عالية الدقة تضمن عدم التلاعب في أي مرحلة من مراحل المشروع حيث يتم التأكد من التأشيرة على كاونترات جوازات مطار حمد الدولي أثناء قدوم الوافد إلى البلاد من خلال بصمته وبياناته الحيوية. وقال الرائد عبد الله المهندي إن المرحلة الثانية من المشروع سوف تشهد دولا جديدة لفتح مراكز بها مثل كينيا واثيوبيا والجمهورية التونسية، كما أن الوزارة تعمل على دراسة دول العمالة الوافدة التي لم تشملها الخدمة على مراحل للوصول في نهاية المشروع الى تغطية كافة الدول التي يتم استقدام العمالة منها فضلا عن أن المشروع في مراحله القادمة سوف يشمل جميع التأشيرات التي تصدرها دولة قطر. وأضاف أن الخدمات التي تقدمها مراكز التأشيرات تمر بعدة مراحل بدأت من الفئات الوافدة للعمل في القطاع الخاص ومن ثم مستخدمي المنازل ومن في حكمهم ثم التأشيرات متعددة السفرات ثم التأشيرات قصيرة المدة (السياحية – رجال الاعمال) ثم تأشيرات الزيارات العائلية والاستقدام العائلي. وأوضح أن جميع خطوات تقديم طلبات الاستقدام عبر مركز تأشيرات قطر بالخارج سهلة ويسيرة وهي متوفرة على موقع وزارة الداخلية وخدمة مطراش 2 وإجراءات الاستقدام هي نفس الاجراءات السابقة ولكن تم نقلها من دولة قطر الى دولة الوافد تيسيرا وتسهيلا للإجراءات، كما أن جميع رسوم الاستقدام يتم دفعها من قبل المستقدم في دولة قطر ليباشر الوافد إنهاء إجراءات استقدامه داخل مراكز تأشيرات قطر بالخارج، فبعد القيام بعملية التسجيل من طرف المستقدم عبر موقع وزارة الداخلية واستصدار الرقم المرجعي يقوم الوافد بإنجاز إجراءاته داخل المركز. وأكد على أهمية دور المستقدم في دولة قطر في إنهاء جميع الإجراءات اللازمة المتعلقة باستخراج التأشيرة، ليقوم الوافد بحجز موعد عبر الإنترنت، ومن ثم زيارة مركز التأشيرات قبل الموعد بخمس عشرة دقيقة، وعند وصوله الى المركز يتم التحقق من هويته ومن قائمة المستندات المطلوبة، ومن ثم يتم إصدار تذكرة انتظار، بعدها يتم شرح شروط العقد، المتوفر بلغة الوافد ومن ثم يطلب منه توقيع عقد العمل الكترونيا، بعدها يتم إجراء القياسات الحيوية والفحوصات الطبية بالمركز، وبمجرد الانتهاء من كافة الإجراءات في مركز التأشيرات، يمكن للمراجع اختيار تتبع حالة طلبه عبر الإنترنت أو من خلال صاحب العمل في دولة قطر.

وقعت وزارة الداخلية ممثلة بكلية الشرطة ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال البحوث والدراسات والمطبوعات وتبادل الخبرات ذات الصلة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسيطرة على الجريمة المنظمة. وقع مذكرة التفاهم العميد الدكتور محمد عبدالله المحنا المري مدير عام كلية الشرطة، والعميد صقر راشد المريخي مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضح المدير العام لكلية الشرطة أن مذكرة التفاهم تهدف إلى الاستفادة من الخبرات سواءً على المستوى التدريبي أو الأبحاث التي يحتاج اليها كلا الطرفين، وتبادل المعلومات والتغذية الراجعة من خلال الإحصائيات والقياسات التي يعدها مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات.. منوهاً بأنه سيتم الشروع في تنفيذ بنود المذكرة خلال الفترة القريبة. من جانبه قال مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الداخلية ممثلة بكلية الشرطة يأتي في إطار سعي المركز إلى التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الأمنية الإقليمية و الدولية، ومنها المراكز والأجهزة الأمنية المتخصصة في مجال الدراسات الاستراتيجية والبحوث الأكاديمية والتدريب الأمني. وأوضح أن هذا التعاون يساهم في توحيد الجهود وتبادل الخبرات العلمية والعملية على جميع الأصعدة في المجالات الأمنية المختلفة، ومنها مكافحة الجرائم المنظمة العابرة الحدود والتي تأتي في مقدمتها جريمة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم المرتبطة بها. وأضاف ومن هذا المنطلق يأتي حرص مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات على توقيع مذكرة التفاهم مع كلية الشرطة والتي تعد صرحاً أمنياً وأكاديمياً وعلمياً رائداً في مجال العلوم القانونية والشرطية.. معتبرا مذكرة التفاهم خطوة مهمة في تعزيز التعاون في المجال الأكاديمي وإعداد الدراسات والبحوث الأمنية، والتدريب وتبادل الخبرات والمعارف بما يساهم في تحقيق الأهداف المشتركة للطرفين.

رفع مستوى التنسيق الدولي في مجال مكافحة التهريب.. * استخدام أحدث أجهزة التفتيش وتدريب العناصر الأمنية ترتكز جهود إدارة المكافحة المخدرات على عدة محاور تتكامل في مابينها للوصول إلى تحقيق النتيجه المنشودة، وهي حماية المجتمع من أخطار المخدرات ومواجهة مهربي ومروجي المخدرات الذين يحاولون نشر الفساد والجريمه في المجتمع، وقمع كل من يحاول إدخال المخدرات إلى البلاد وتحصين المجتمع ضد تعاطيها وتوعيتهم بأضرارها وأخطارها، والحيلولة دون نفاذ المخدرات داخل الدولة، وتعقب مجرمي المخدرات وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة حماية المجتمع من أذاهم وشرورهم، وذلك يتم عن طريق التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى. ويستلزم القيام بهذه المهمه دعم أجهزة مكافحة المخدرات وتوفير الإمكانيات المتطوره لها وفي هذا الصدد تولي وزارة الداخليه والإداره العامه للأمن العام اهتماماً وحرصاً كبيرين تجاه مشكلة المخدرات فقد تم دعم وتزويد إدارة المكافحة بالإمكانيات البشريه والتجهيزات والمعدات المتطوره ورفع كفاءة منسوبيها من خلال إيفادهم في دورات متخصصة عديدة داخلياً وخارجياً و كذلك المشاركه في مختلف المؤتمرات والإجتماعات ذات الصله وذلك لمعرفة و متابعة المستجدات الدوليه في مجال المخدرات. * ضبطيات 2019 ونجحت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خلال عام 2019، في إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات، من خلال ضبط تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص ينتمون إلى إحدى الجنسيات الآسيوية حاولوا تهريب شحنة مخدرات تقدر ب مائة كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر بقصد الاتجار، كانت معلومات قد وردت تفيد بوجود تشكيل عصابي يسعى إلى تهريب المواد المخدرة والترويج لها، فتم تشكيل فريق بحث وبتكثيف أعمال التحري والاستدلال أسفرت أعمال البحث والمراقبة عن الاشتباه في عدد من الأشخاص، وبمراقبتهم تم التوصل إلى أحد المستودعات التي تم إخفاء المواد المخدرة به، في حاويات بضائع تحمل شحنة من الرخام قام المتهمون بإخفاء المخدرات داخل تجاويفها. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستصدار أمر من النيابة العامة لضبط أفراد التشكيل العصابي وتفتيش المستودع، نجح رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في مداهمة المستودع بعد وصول أفراد التشكيل العصابي وشروعهم في قص هياكل الحاويات لاستخراج المخدرات، حيث تم ضبط المتهمين في حالة تلبس، واستكمال استخراج المواد المخدرة من أماكن إخفائها بهياكل الحاويات وتحريزها، وقد بلغت كميتها حوالي (100) كيلو جرام تمت تعبئتها في (192) مغلفا إسطوانيا، وبمواجهة المتهمين واستجوابهم، اعترفوا بالاشتراك في عمليتي تهريب وتخزين المواد المخدرة بغرض الاتجار بها، كما أرشدوا عن بقية أفراد التشكيل، حيث تم إلقاء القبض عليهم وتمت إحالة جميع المتهمين والأحراز إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية. * تعاون دولي وفي إطار التعاون المشترك بين الادارة العامة لمكافحة والمخدرات والاجهزة المعنية بالدول الأخرى، شاركت الادارة العامة لمكافحة المخدرات بدولة قطر خلال عام 2019، مع جهازي الشرطة والجمارك في الجمهورية البولندية في قضية دولية مشتركة كان نتيجتها احباط محاولة تهريب ( 5.80كجم) خمسة كيلوجرامات وثمانين جراما من مخدر الهيرويين، أثناء محاولة تهريبها الى داخل الاراضي البولندية من خلال تهريبها في حقيبة مسافر أوروبي الجنسية، حيث تمكنت السلطات البولندية من القبض على المتهم وضبط المادة المخدرة التى حاول المتهم اخفاءها في جدار الحقيبة الخاصة به بفضل التعاون المشترك بين الادارة العامة لمكافحة والمخدرات والاجهزة المعنية في بولندا في اطار التعاون الدولي في مجال مكافحة تهريب المخدرات. كانت معلومات قد وردت لقسم الاتصال الدولي بإدارة الدراسات والشؤون الدولية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات حول محاولة احد الأشخاص من الجنسية الاوروبية تهريب مواد مخدرة الى داخل حدود الجمهورية البولندية عبر مطار فريدريك شوبن في العاصمة البولندية وارسو، فقامت الادارة باتخاذ كافة الاجراءات وفقا للاتفاقيات والقوانين الدولية ومن خلال التنسيق مع الاجهزة المعنية في جمهورية بولندا تم القبض على المتهم. وقد قدمت الجهات البولندية الشكرلدولة قطر ممثلة في وزارة الداخلية والادارة العامة لمكافحة المخدرات على هذا التعاون المتميز وجهودها الدولية الملموسة في مكافحة المخدرات. وفي سياق متصل، تتعاون إدارة مكافحة المخدرات مع الهيئة العامة للجمارك، لمراقبة جميع المنافذ الجمركية، ومنع تهريب المخدرات من خلالها، ففي عام 2019 فقط تم ضبط 12 تشكيلا عصابيا، حاولوا تهريب كميات كبيرة من أنواع مختلفة من المخدرات داخل البلاد بطرق مبتركة، إلا أنه بفضل وعي ويقظة رجال الأمن ومفتشي الجمارك، وكذلك توفير عدد من أجهزة التفتيش الحديثة، تم ضبط جميع التشكيلات العصابية، ومنع دخول المخدرات داخل البلاد، مما يدل على نجاح أساليب الإدارة في التصدي لعمليات التهريب بنجاح.

قالت وزارة الداخلية في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي توتير انها ستبدأ خلال الفترة القادمة في تطبيق قانون العنوان الوطني والذي يأتي في إطار التطور الاستراتيجي للحكومة الإلكترونية، والانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي. وأشارت الوزارة إلى أن العنوان الوطني يعد نقلة نوعية في تسهيل الحصول على الخدمات، وسير الإجراءات، ويتطلب تسجيل عدد من البيانات الشخصية والتي تشمل (عنوان السكن، رقم الهاتف الثابت والجوال، البريد الإلكتروني، عنوان جهة العمل) وذلك لاعتمادها في كافة المعاملات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.يعد العنوان الوطني نقلة نوعية في تسهيل تلقّي الخدمات من الجهات الخدمية المختلفة، وسير الإجراءات القضائية والعدلية. وقال ذات المصدر إن العنوان الوطني يحقق عددا من الفوائد المهمة ومن ضمنها سرعة إنجاز المعاملات، وصول المواد البريدية والمراسلات الحكومية والتجارية لأي عنوان داخل قطر، وصول الإعلانات القضائية والإخطارات الحكومية، التعرف على عناوين الأفراد والمؤسسات. ومن المنتظر أن يكون للعنوان الوطني الحجية والأثر القانوني المُلزم والمُباشر في الإعلانات القضائية وجميع المعاملات، باعتباره وسيلة الإعلان الرسمية، كما ينتظر أن يخدم العنوان الوطني جميع المواطنين والمقيمين في تعاملاتهم مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، دون الحاجة إلى المُراسلات الورقية التقليدية. وتؤكد الجهات المختصة ضرورة قيام الأفراد والمؤسسات والشركات من القطريين وغير القطريين بتزويد الجهة المختصة في وزارة الداخلية بالعنوان الوطني باعتباره إجراءً إلزامياً بالقانون، حيث يترتب على عدم الإبلاغ به عقوبات جنائية وجزاءات مُحدّدة بموجب القانون، منوهاً إلى أن القانون يُلزم كل شخص بدولة قطر،سواء كان قطرياً أو مقيماً، بتوفير عنوان وطني يتضمّن البيانات الأساسية التي نص عليها القانون وتحدّدها الجهة المختصة بوزارة الداخلية، وأن يلتزم الأشخاص بتحديث بياناتهم أولاً بأول، علماً بأن بيانات القصّر أو عديمي الأهلية ستكون خاصة بالنائب القانوني، كالولي أو الوصي، ويعتد بها. يذكر أن المادة الثالثة من القانون رقم 24 لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني أوضحت أنه يجب على المكلّف أن يُقدّم للجهة المختصة عنوانه الوطني، بالطريقة وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من الوزير، مشتملاً على البيانات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون وإذا لم يقم بتقديم عنوانه الوطني للجهة المُختصة خلال المواعيد المُقرّرة اعتُبر إعلانه أو إخطاره على هذه الجهة صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية. فيما أكدت المادة الرابعة على أنه يجب على المكلّف إخطار الجهة المُختصة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني وتحديثه بالطريقة وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من الوزير. وإذا لم يقم بإخطار الجهة المختصة بالتعديل أو التغيير الذي طرأ على بيانات عنوانه الوطني، أو تحديثه خلال المواعيد المقرّرة اعتُبر إعلانه أو إخطاره على عنوانه الوطني الثابت لدى الجهة المختصة صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية. أما المادة الخامسة فقد أوضحت على أنه تُعتبر الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومُنتجة لكافة آثارها القانونية. وقد تضمّنت المادة السادسة العقوبات التي تقع بحق المُخالفين حيث نصّت على أنه «مع مراعاة أحكام المادة (37) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال كل من خالف أياً من أحكام المادتين (3) و (4) من هذا القانون أو تعمّد إبلاغ الجهة المُختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني. بينما منحت المادة السابعة الوزير أو من يفوّضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المُقرّرة وإزالة أسباب المُخالفة وأنه يترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها والآثار المترتبة عليها بحسب الأحوال.

كشفت وزارة الداخلية عن المؤشرات الخاصة برسائل الاصطياد الإلكتروني عبر البريد الإلكتروني، كما دعت إلى التعرف على المؤشرات الخاصة برسائل الاصطياد الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني، مما يساهم في تعزيز السلامة من الجرائم الإلكترونية ومخاطرها. ونشرت الوزارة في تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع تويتر خمسة من المؤشرات الخاصة للتعرف على الاصطياد الالكتروني عبر البريد الالكتروني محذرة من أن أغلب صيغ هذه الإيميلات تأتي بصيغة الخطر للتخويف بأن الحساب في خطر لضمان سرعة تحرك صاحب الحساب لتحديث وتغيير البيانات تفادياً للسرقة. وقالت الوزارة أن أول مؤشر هو أن الأيميل يأتي مخاطباً العميل باسمه فقط أو يخاطبه بـ عميلنا العزيز، بينما تخاطب المواقع الرسمية العميل باسمه الكامل الحقيقي، مثل Dear Fahad، أو Dear Valued Membe ، أو DearValued Customer. وأوضحت الورزاة أن ثاني مؤشر هوأن الإيميل المرسل منه (From: ) يكون غريباً وليس لموقع رسمي، أو لموقع لا يمت بصلة للرسالة ويحتوي أحيانا على أرقام. وذكرت الوزارة أن إيميل الاصطياد يطلب أحيانا سرعة تحديث بياناتك عبر نموذج جاهز في الإيميل وهذا ما لا تفعله المواقع الرسمية للبنوك ومواقع التسوق الإلكتروني في دلالة على المؤشر الثالث. وأضافت الوزارة أن المؤشر الرابع ممكن أن يكون في سرعة التوجه لرابط وتعبئة البيانات الشخصية، وتغيير الرقم السري ، بينما لا تطلب البنوك من العملاء تحديث بياناتهم عبر الايميل. وخامس مؤشر هو أن أغلب صيغ هذه الإيميلات يأتي للتخويف بأن الحساب في خطر لضمان سرعة تحرك صاحب الحساب لتحديث وتغيير البيانات تفادياً للسرقة. وأصلا هذه الايميلات هي لغرض السرقة. الاصطياد عبر المواقع وتحذِّر الداخلية من الاصطياد عبر المواقع، وتقول التحذيرات: بعض المواقع المزيفة تستخدم النوافذ المشابهة للنوافذ الأصلية في المؤسسات لإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، كما لا توجد علامة قفل بجانب الرابط في المتصفح ولا يوجد رابط https وفي الوقت ذاته فإن المواقع ليست موثقة ومعتمدة حيث لا تحتوي على شعار التوثيق بأسفل الصفحة. وأكدت الداخلية أن عملية الاصطياد تتم من خلال عدد من النوافذ، وتشمل الرسائل الواردة للإيميل وغرف المحادثة والروابط المختصرة في الشبكات الاجتماعية. وجاء في تحذيرات الداخلية: إن الجميع معرض للاصطياد الإلكتروني والذي عرفته بأنه رسالة إلكترونية أو رابط يحيل المستخدم إلى موقع مزيف لـ بنك أو موقع تسوق إلكتروني أو محفظة إلكترونية وتتم من خلاله سرقة بيانات دخول المستخدم، وخطورة ذلك أن المواقع المزيفة شبيهة جدا بالمواقع الأصلية بل طبق الأصل لها مما يجعل العميل مرتاحا للتعامل معها من أول وهلة. وتقول التحذيرات إن أكثر من 90 بالمائة من رسائل ومواقع الاصطياد تأتي لسرقة الحسابات البنكية، وبعدها تأتي سرقة حسابات التسوق الإلكتروني ثم الشبكات الاجتماعية.