أطلقت وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة الشرطة المجتمعية، حملة بيوت مطمئنة لتوعية المجتمع بالوقاية من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد ــ 19) في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات المعنية بالدولة من أجل الحفاظ على سلامة وصحة السكان ورفع مستوى الوعي بأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية . ودشنت الإدارة حملتها، التي تنظم بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، من منطقة خليفة الشمالية حيث جابت الشوارع الداخلية، بهدف التوعية والتأكيد على احترام الإرشادات الصحية والتزام المنازل في هذه الفترة للحد من انتشار فيروس كورونا. وقال العقيد حسين أمان العلي مساعد مدير إدارة الشرطة المجتمعية إن حملة بيوت مطمئنة جاءت في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية خاصة في الجوانب الوقائية والتوعوية، والتي تهدف لتعزيز الطمأنينة في نفوس المواطنين والمقيمين بالدولة.. مبينا أن الحملة تسعى للتأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في القرارات الصادرة عن الجهات المختصة بالدولة بعدم التجمع. وأوضح أن الحملة مستمرة لتغطي كافة المناطق والمدن القطرية بمشاركة متطوعين من الهلال الأحمر القطري.. مثمنا الحس الوطني والتحلي بالمسؤولية التي لمستها الحملة لدى الجميع من مواطنين ومقيمين، ومتمنيا المزيد من الالتزام والحرص على البقاء في المنازل خلال هذه الفترة حتى نتجاوز الأزمة بثبات وقوة. من جهته، أوضح المقدم نايف محمد المناعي رئيس قسم التوعية بإدارة الشرطة المجتمعية قائد حملة بيوت مطمئنة، أن الحملة تعد واحدة من الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية للتوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا كوفيد ــ 19 وحماية أفراد المجتمع من الإصابة به من خلال المرور على الأحياء السكنية. وتقوم الحملة خلال مرورها على الأحياء السكنية بإطلاق نداءات صوتية عبر مكبرات الصوت تحث أفراد المجتمع على التقيد بالإرشادات الوقائية الواجب اتباعها لحماية أنفسهم والآخرين من خطر الإصابة بالفيروس. وتؤكد هذه النداءات على وجوب الالتزام بالابتعاد عن التجمعات لا سيما في المجالس، حيث تقدم الحملة الإرشادات المباشرة لمن تصادفهم على الطرقات من المارة ويتم تزويدهم بالكمامات والقفازات. وحول مسألة التفاعل المجتمعي مع الحملة، قال المقدم المناعي إن الحملة لقيت ترحيبا كبيرا من قبل الجمهور.. منوها بأن التزام الجميع بإغلاق المجالس الخاصة، وعدم التجمع في الأماكن العامة واحد من الإجراءات الأساسية للحد من انتشار الفيروس.

أعلنت وزارة الداخلية مساء اليوم الثلاثاء، عن القبض على 10 أشخاص خالفوا قرار منع التجمعات في الأماكن العامة. وقالت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر مساء اليوم: تمكنت الجهات المختصة بوزارة الداخلية من القبض على ١٠ أشخاص خالفوا قرار منع التجمعات في الأماكن العامة، موضحة أنه تم ضبط المتهمين بعد تداول مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر تواجد مجموعة من الأشخاص في منطقة كثبان رملية جنوب قطر، حيث قامت الجهات المختصة بالتوصل للمخالفين ومن قام بتصويرهم وجاري إحالتهم للنيابة المختصة. وأهابت الجهات المعنية الجمهور الكريم بأهمية الالتزام بقرار منع التجمعات في الأماكن العامة حفاظاً على سلامتهم وسلامة المجتمع. وكانت وزارة الداخلية جددت أمس التحذير من أي تجمعات في الأماكن العامة ومنها إقامة صلاة الجماعة في الساحات أو أسطح المنازل أو العمارات وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا (كوفيد-19). وقالت الوزارة في رسالة توعوية جديدة تمنع التجمعات في الشواطئ والساحات وأمام المطاعم والكافتيريات، كما تمنع إقامة صلاة الجماعة في ساحات المساجد أو أسطح المنازل أو العمارات أو أي ساحات أخرى حفاظاً على سلامتكم. ونبّهت الوزارة إلى أن من يخالف ذلك يعرض نفسه لعقوبات الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

جددت وزارة الداخلية التحذير من أي تجمعات في الأماكن العامة ومنها إقامة صلاة الجماعة في الساحات أو أسطح المنازل أو العمارات وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا (كوفيد-19). وقالت الوزارة في رسالة توعوية جديدة تمنع التجمعات في الشواطئ والساحات وأمام المطاعم والكافتيريات، كما تمنع إقامة صلاة الجماعة في ساحات المساجد أو أسطح المنازل أو العمارات أو أي ساحات أخرى حفاظاً على سلامتكم. ونبّهت الوزارة إلى أن من يخالف ذلك يعرض نفسه لعقوبات الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الداخلية تنظم حركة الوسائط البحرية قالت وزارة الداخلية في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن إجمالي عدد المكالمات الواردة لهاتف بلاغات الحجر الصحي بلغ 5598 مكالمة، خلال الفترة من 20 - 27 /‏2020/‏3. وعلى صعيد آخر حددت وزارة الداخلية حركة الوسائط البحرية، لتكون فقط للوسائط البحرية المرخص لها بالصيد (طراد- لنش) شريطة ان يكون جميع من على متنها حاملين بطاقة صيد. كما سمحت لليخوت ويشترط لها ان يتم الاتصال على أرقام التواصل المحددة قبل القيام بالرحلة لمعرفة مسار حركتها. كما سمحت للدراجات المائية (سكوتر – دت بوت )، حيث يسمح بوجود شخص واحد على متن الدراجة. كما يسمح للوسائط البحرية التابعة للجهات الحكومية، بالإضافة إلى الوسائط البحرية المخصصة لنقل الموظفين والخدمات البحرية. ويأتي هذا التحديد في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد -19 . وقالت الداخلية إن طرادات النزهة وجميع الوسائط البحرية السياحية ممنوعة من الحركة. وذكرت وزارة الداخلية بأهمية عدم التجمعات على عرض البحر أو الجزر أو الشواطئ.

ينفذ غداً، الأربعاء، بمنطقة الريان تمرين أمان 1 بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية وقوة /لخويا/ وذلك من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية ظهراً. وأوضحت وزارة الداخلية في بيان، أن هذا التمرين يأتي في إطار التنسيق المشترك بهدف التأكد من جاهزية كافة الوحدات والإدارات وفق الفرضيات المحددة للتمرين.

قالت وزارة الداخلية إن التعليق الذي ورد اليوم في المؤتمر الصحفي لـ اللجنة العليا لإدارة الأزمات والمتعلق بمنع ركوب أكثر من فرد في نفس المركبة ليس دقيقا،ونوهت الوزارة أن قرار المنع المنصوص عليه في القرار الذي أشار إليه البيان في المؤتمر الصحفي لا يشمل وسائل النقل من سيارات أو حافلات أو شاحنات طالما أن التنقل للضرورة. وجاء في تغريدة الوزارة: ورد تعليق غير دقيق في المؤتمر الصحفي للجنة العليا للأزمات عن منع ركوب أكثر من فرد نفس المركبة وتؤكد وزارة الداخلية أن المنع المنصوص عليه في القرار الذي أشار إليه البيان في المؤتمر لا يشمل وسائل النقل من سيارات أو حافلات أو شاحنات طالما كان التنقل للضرورة، لذا وجب التنويه.

ألقت إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمباحث الجنائية القبض على أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأسيوية بعد قيامه ببيع مستلزمات طبية بطرق غير مشروعة. وذكرت حسابات وزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي أن معلومات كانت قد وردت إلى الإدارة تفيد بقيام المتهم ببيع مستلزمات طبية بطرق غير مشروعة وبأسعار مضاعفة ... وبعد استكمال كافة الإجراءات اللازمة تم إلقاء القبض عليه وبحوزته كمية كبيرة من المستلزمات الطبية تشمل (800 )قفاز طبي و(7900 )كمامة طبية وملابس طبية (1502) قطعة، بالإضافة إلى مضاد حيوي وأجهزة قياس حرارة ومبالغ مالية تصل إلى 200 ألف ريال قطري. وبالتحقيق معه أقر بشرائه لتلك المستلزمات من صيدليات مختلفة في الدولة ومن ثم قام بإعادة بيعها للجمهور خارج قنواتها الرسمية المعروفة مستغلا حاجة الجمهور إليها في ظل الأوضاع الصحية العالمية. وبعد استكمال الإجراءات اللازمة معه تمت إحالته للجهات المعنية في الدولة لمباشرة إجراءاتها المتبعة في مثل هذه الأحوال، وتناشد الجهات المعنية بالوزارة الجمهور الكريم إلى أهمية إبلاغ الجهات المعنية عن مثل هذه المخالفات التي تترتب عليها أضرار صحية واقتصادية تلحق بالمجتمع.

أعلنت وزارة الداخلية أنه اعتبارا من تاريخ 19 مارس 2020 سيتم العمل بنظام إلغاء مأذونية الخروج (إشعارات السفر) للقطاعات الحكومية وشبه الحكومية من غير الخاضعين لقانون العمل باستثناء ما نسبته ( 5% ) من المستقدَمين في المنشأة والذين تحددهم جهة العمل في القطاعات المعنية. وأكد الرائد عبد الله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات – وفقاً للحساب الرسمي للوزارة على تويتر - أنه بموجب هذا القرار يحق الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال فترة سريان عقد العمل دون مأذونية خروج، للمشمولين بالقرار. يشمل القرار : (العاملين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة، العاملين بقطاع النفط والغاز والشركات التابعة لها، العاملين بالوسائط البحرية في المياه التابعة لدولة قطر، العاملين بالزراعة والــري، العاملين بالمكاتب الخاصة). وقال مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام : سيتم استثناء مانسبته 5 % من العاملين في المنشأة الذين يتوجب عليهم تقديم طلب لدى جهة العمل، للحصول على مأذونية الخروج ، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع إدارات الموارد البشرية في القطاعات المعنية لاطلاعهم على الإجراءات والخطوات المطلوبة وأضاف الرائد عبد الله خليفة المهندي : تم تفعيل تلك الإجراءات، عبر مطراش2 والموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية منذ 5 مارس الجاري لتمكين الجهات في القطاعات المعنية من إضافة الموظفين المشمولين في الفئة قبل بدء تطبيق القرار. كما سيتم إرسال رسالة نصية لمن يشملهم الإجراء تفيد بضرورة تقديم طلب لدى جهة العمل في حال الرغبة في مغادرة البلاد بشكل مؤقت أو نهائي.

قامت إدارة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بوزارة الداخلية، اليوم، بإحالة عدد من المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءاتها ، بعد قيامهم بترويج شائعات ومعلومات مغلوطة عبر وسائل التواصل الإجتماعي تمس أمن المجتمع وسلامته. جاء ذلك في تغريدة نشرتها الوزارة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر. وكانت الوزراة قد دعت، في وقت سابق، إلى الحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الأصلية مؤكدة أن ذلك يجنب الإنسان التعامل مع الشائعات والقصص مجهولة المصدر، وشددت الوزارة على أن الجهات المختصة ستقوم باستدعاء من يقوم بنشر وتداول الشائعات وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.

قالت وزارة الداخلية إن المشاركة أو تداول الشائعات يعتبر أمر في غاية الخطورة وقد يعرض مرتكبه للمساءلة القانونية. ودعت الوزارة عبر سلسلة تغريدات نشرتها على حسابها الرسمي الموثق على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، إلى الحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الأصلية مؤكدة أن ذلك يجنب الإنسان التعامل مع الشائعات والقصص مجهولة المصدر، وشددت الوزارة على أن الجهات المختصة ستقوم باستدعاء من يقوم بنشر وتداول الشائعات وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.

انطلاق فعاليات تمرين /الحارس المنيع 2020/انطلقت اليوم، فعاليات تمرين /الحارس المنيع 2020/، الذي يستمر حتى السابع والعشرين من مارس الجاري. حضر فعاليات انطلاق التمرين، سعادة الفريق الركن /طيار/ غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة، إلى جانب عدد من كبار الضباط بالقوات المسلحة القطرية، والجهات الأمنية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة. وستشارك في التمرين القوات الخاصة المشتركة والشرطة العسكرية والقوات الجوية الأميرية والحرس الأميري ووزارة الداخلية وقوة الأمن الداخلي ( لخويا )، ودول شقيقة وصديقة هي المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الباكستانية والجمهورية التركية وسلطنة عمان والمملكة المغربية وحلف شمال الأطلسي /الناتو/. ويركز تمرين /الحارس المنيع 2020/ على تدريبات مكافحة الإرهاب والتدرب على المهام والواجبات التي تتطلب الاستجابة للأزمات الإرهابية بالتعاون والتنسيق مع الدول الصديقة والشقيقة.

قالت وزارة الداخلية إنه سيتم تفعيل آلية استقدام مستخدمي المنازل من خلال مركز تأشيرات قطر في العاصمة الفلبينية مانيلا اعتبارا من 15 مارس الجاري وذلك في إطار تيسير وتسهيل الإجراءات على المستقدمين. جاء ذلك ندوة تعريفية نظمتها الوزارة اليوم، ممثلة بإدارة الخدمات المساندة للاستقدام بشأن تفعيل هذه الآلية والإجراءات المتبعة على هذا الصعيد وذلك بحضور أصحاب وممثلي مكاتب الاستقدام العاملة بالدولة. وأوضح الرائد عبد الله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام، خلال الندوة إن هذه الآلية التي سيتم تفعيلها عبر مركز تأشيرات قطر في العاصمة مانيلا في 15 مارس الجاري ستشمل كافة مستخدمي المنازل، بما يسهم في إنهاء إجراءات الاستقدام بشكل ميسر ودقيق من خلال التأكد من عقود عمل المستقدمين وتوثيقها من قبل وزارة التنمية الادارية والعمل والشئون الاجتماعية قبل مغادرتهم لبلدهم، بالإضافة إلى إجراءات الفحص الطبي والبيانات الحيوية. وأضاف أنه سيتم تفعيل عدد من الخدمات الجديدة التي من شأنها إضفاء مزيد من التسهيلات التي ستخدم كافة مكاتب الاستقدام العاملة ومن خلال التعاون القائم بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية مع نظيرتها في الفلبين ..مضيفا أن الإجراءات في مراكز تأشيرات قطر ستكون مختصرة قدر الإمكان ومنها الغاء ملصق التأشيرة مما يسهل إجراءات استصدارها بالإضافة إلى بعض الإجراءات الأخرى التي تختصر الوقت والجهد. وقدم الرائد المهندي عرضاً للإجراءات التي يتم العمل بها في مركز تأشيرات قطر بالعاصمة الفلبينية مانيلا، وآلية الاستقدام، وآلية تفويض مكاتب الاستقدام بالإضافة إلى نقاط الاتصال التي يمكن لجميع مكاتب الاستقدام بالدولة الاتصال بها لأخذ المعلومات التي يحتاجون إليها بشأن من سيتم استقدامهم. وفيما يتعلق بآلية الاستقدام اوضح ان أول إجراء في هذا الشأن هو الحصول على الموافقات ، وقال يتطلب من طالب الخدمة التقدم بطلب الموافقة للاستقدام (طلب التأشيرة) من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية ، ثم التوجه للسفارة الفلبينية لتقديم الوثائق المطلوبة للاستقدام . وأشار إلى أنه عند الانتهاء من إجراءات وزارة العمل الفلبينية يتم حجز موعد للمستقدًم لزيارة مركز تأشيرات قطر مع الوثائق المطلوبة والتي تشمل ( جواز السفر وخطاب حجز الموعد والمؤهلات العلمية إذا لزم الامر، وشهادة وزارة العمل الفلبينية ) . وفيما يتعلق بالتفويض، أفاد الرائد المهندي بأنه يمكن للمستقدِم تفويض مكتب الاستقدام لتنفيذ معاملاته عن طريق تطبيق مطراش2 أو عن طريق الخدمات الالكترونية لوزارة الداخلية، أو أي من مواقع الخدمة التابعة للوزارة (الصالات الخدمية) . ودشنت دولة قطر في سبتمبر الماضي، مركز تأشيرات قطر، في العاصمة الفلبينية/ مانيلا/، والذي جاء في إطار مشروع (مراكز تأشيرات قطر بالخارج) الذي انطلق العام 2018، ويستهدف عددا من الدول المصدرة للعمالة إلى الدولة.

أطلق مركز الأمن الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية عددا من الدورات التدريبية في مجال الوقاية من الجرائم الإلكترونية، وذلك بمقر أكاديمية قطر للمال والأعمال. وتهدف هذه الدورات التدريبية إلى رفع مستوى الوعي لدى جميع موظفي الدولة في مجال تكنولوجيا ونظم المعلومات، ورفع كفاءة موظفي نظم وأمن المعلومات على وجه الخصوص. وقال الملازم أول محمد يوسف كافود، المشرف على الدورات التدريبية، إن هذه الدورات العملية تأتي في إطار تفعيل الجانب العملي من البرنامج التدريبي للوقاية من الجرائم الإلكترونية الذي دشنه المركز في وقت سابق بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال. ولفت إلى أن البرنامج يسعى لاستقطاب ما يزيد عن 50 ألف متدرب من ثلاث فئات من الموظفين المنتسبين إلى مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية بالدولة، وهي: المستخدم العادي للكمبيوتر، وموظفو نظم المعلومات، والمتخصصون من الموظفين في أمن المعلومات. وأضاف أن هؤلاء المتدربين سيتم إعدادهم على مدار عامين، وفق خطة تتضمن عدة مراحل تدريبية، بداية بمرحلة التخصص وصولا إلى مستوى الخبير، بما يوفر جيلا من الكوادر المؤهلة لحماية الأنظمة الإلكترونية في مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة.

تشارك وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للدفاع المدني ببرنامج توعوي وتثقيفي حول إجراءات الأمن والسلامة في المنازل والمنشآت وذلك في فعاليات النسخة الأولى من معرض ابن بيتك 2020 الذي بدأ اليوم بمركز قطر الوطني للمؤتمرات ويستمر ثلاثة أيام. ويهدف المعرض إلى تقديم كل ما يحتاجه المواطن القطري في مجالات البناء، والهندسة المعمارية والتصميم الداخلي وتعريفه بأحدث ما أنتجته التكنولوجيات بهذا الخصوص. ويتخلل المعرض ورش عمل وندوات هادفة تقدم معلومات حول أهم الإجراءات المتبعة في البناء. وقال العقيد حسين إبراهيم الأصمخ مدير إدارة الإسناد بالإدارة العامة للدفاع المدني في تصريح بهذه المناسبة، إن المعرض يشكل فرصة للتعريف بأدوار الدفاع المدني خاصة وإجراءات الأمن والسلامة في المنازل والمنشآت خاصة وأن هذه المشاركة تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار منقذ لكل بيت... وأوضح أن الإدارة العامة للدفاع المدني تقدم توعية شاملة بشأن إجراءات الأمن والسلامة لا تقتصر على استخدام طفاية الحريق فحسب، وإنما الإلمام بكافة وسائل هذه الإجراءات مثل كيفية الإخلاء والتصرف الصحيح أثناء الحوادث. من جانبه، قال النقيب مهندس خالد محمد العبيدلي- ضابط قسم المخططات الهندسية، إن الهدف من مشاركة الإدارة العامة للدفاع المدني هو نشر التوعية لزوار المعرض سواء كان في مرحلة بناء بيته الخاص أو عمارة سكنية أو أية منشأة داخل الدولة، مضيفا نقوم بشرح المخططات الهندسية بكافة مراحلها والمتطلبات وأنظمة السلامة والأمان.

التقى سعادة اللواء عبدالعزيز بن فيصل آل ثاني وكيل وزارة الداخلية مع السيد جيهانجير خان ممثل مكتب مكافحة الإرهاب لدى الأمم المتحدة، وذلك على هامش اجتماع الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة في العاصمة تونس حاليا. جرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز أوجه التعاون بين مكتب مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والمشاريع المشتركة ونقل التعاون لمستوى متقدم بين الجانبين وبما يخدم الأمن والسلام في العالم.

التقى سعادة السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بسلطنة عمان الشقيقة ،اليوم، سعادة اللواء عبدالعزيز بن فيصل آل ثاني وكيل وزارة الداخلية، وذلك على هامش أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة في العاصمة تونس حاليا. جرى خلال اللقاء مناقشة التعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزه.

احتفلت وزارة الداخلية اليوم، باليوم العالمي للدفاع المدني الذي يوافق الأول من مارس كل عام، وذلك للتذكير بالدور الذي يقوم به رجال الدفاع المدني لحماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز التوعية والتثقيف المجتمعي بإجراءات الأمن والسلامة. وجاء شعار الاحتفالية هذا العام /منقذ لكل بيت/ ليؤكد أهمية نشر الوعي بإجراءات الأمن والسلامة في المجتمع، وتدريب أفراد الأسرة على كيفية التعامل مع الكوارث وإكسابهم المهارات اللازمة على هذا الصعيد. ولفت العميد حمد عثمان الدهيمي المدير العام للدفاع المدني في كلمة خلال الاحتفال الذي نظم بنادي الضباط بمقر الإدارة العامة للدفاع المدني، إلى الدعم الذي تقدمه وزارة الداخلية ، والمتمثل في تزويد الإدارة بأحدث الأجهزة والمنشآت، وتأهيل الكوادر وهو ما يمثل الدعامة الأساسية في سبيل أداء الإدارة لهدفها الإنساني النبيل. وأكد حرص الإدارة على تعزيز دور الأسرة في الوقاية وأيضا في الحد من تداعيات الكوارث التي قد تحدث ليكون الجميع عونا للدفاع المدني وجهوده الهادفة لحماية الأرواح والممتلكات، وقال إن إدارة الدفاع المدني بما تمتلكه من كوادر بشرية مدربة على أعمال الإطفاء والإنقاذ، تضع في اعتبارها دائما أولوية سلامة الأرواح، ومن ثم كانت جهودها في شأن ترسيخ ثقافة السلامة لدى شرائح المجتمع المختلفة. ودعا العميد الدهيمي كافة مكونات المجتمع المدني، إلى التعاون مع جهود الإدارة العامة للدفاع، من أجل تفعيل شعار هذا العام /منقذ لكل بيت/، حفاظا على سلامة أبناء الوطن عبر تثقيف أفراد الأسرة، وغرس مفاهيم السلامة في نفوسهم، والتأكيد على وجود فرد أو أكثر، على معرفة ودراية بأهم الإجراءات الكفيلة بتحقيق الأمن والسلامة، والتصرف في أوقات الأزمات والكوارث بشكل علمي. وفي هذا السياق أعلن المدير العام للدفاع المدني عن تدشن برنامج توعوي تدريبي يستمر لمدة عام، يستهدف طلاب المدارس والعاملين بالمجمعات التجارية ووزارات الدولة، هدفه تحقيق شعار الاحتفال هذا العام منقذ لكل بيت. وحول الجديد في أسطول الدفاع المدني، أشار إلى أن الإدارة أضافت إلى أسطولها أواخر العام الماضي 11 سيارة إطفاء ، إلى جانب 23 سيارة أخرى تم التعاقد عليها، ستأتي تباعا خلال العام الجاري، وجميعها تعمل في مجال إطفاء وحماية المباني والأبراج وإنقاذ حوادث /الطعوس/ والأماكن البرية، والتعامل مع المواد الكيماوية. وأكد العميد الدهيمي انخفاض خطورة الحرائق خلال العام الماضي عن الأعوام السابقة، نتيجة نشر الوعي المجتمعي بإجراءات الأمن والسلامة، فضلا عن معدل الاستجابة السريع لآليات الدفاع المدني. من جانبه أوضح الرائد جابر محمد المري، رئيس قسم الإعلام والتثقيف الوقائي، بأن حرص الإدارة العامة للدفاع المدني على إقامة الاحتفال بيوم الدفاع المدني كل عام، بالتعاون مع منظمة الحماية المدنية، والذي يأتي تحت شعار /منقذ لكل بيت/، يهدف إلى توفير التوعية والتثقيف بإجراءات الأمن والسلامة في كل منزل. وقال إن مهمة الإدارة العامة للدفاع المدني وأقسامها ذات العلاقة هي إلقاء الضوء على المخاطر المحتملة في المنازل، وإجراءات تأمين المطابخ وأدوات التدفئة وغيرها، وذلك عبر اللقاءات والخطط والبرامج التوعوية، التي تعمل على تفعيل هذا الشعار. ولفت إلى ما قامت به الإدارة خلال الأعوام الماضية، عبر حملة لكواشف الدخان، استهدفت المجمعات التجارية والمحال والمنازل، للتعريف بوسائل الأمان من الحريق، ومنها كواشف الدخان التي تنطلق محذرة من أي تسرب في المطابخ أو غيره من الأماكن. وفي ختام الحفل كرمت الإدارة العامة للدفاع المدني بعض أصحاب العطاء من رجال الدفاع المدني وكذلك الجهات المتعاونة والداعمة لجهود الإدارة وكذلك المدارس المشاركة في الاحتفال، كما تم عرض فيلم توعوي حول إجراءات السلامة المنزلية ومسببات الحرائق في المنازل وطرق الوقاية منها.

يتوقع تسجيل الجميع قبل نهاية المهلة المحددة وصف المقدم دكتور عبد الله زايد السهلي رئيس قسم العنوان الوطني بالأمن العام التسجيل في العنوان الوطني باللافت، مشيرا إلى ان عدد الافراد المسجلين بعد شهر من اطلاق القانون بلغ نحو 500 الف شخص, ان عدد الشركات بلغت نحو 17 الف شركة وقال المقدم السهلي في تصريح للشرق ان هناك اقبال كبير يومي كبير على تسجيل في العنوان الوطني سواء من الأفراد أو من المقيمين او الشركات، مشيرا عدم وجود صعوبات تذكر خلال مرحلة التسجيل، موضحا: لقد قمنا بتبسيط و تسهيل الإجراءات بحيث لم نسجل أي صعوبات واجهت المسجلين ونعمل على بقدر الامكان تذليل ما يطرأ من صعوبات ان وجدت . وتوقع المقدم السهلي ان يتم تسجيل مختلف المواطنين و المقيمين و الشركات في العنوان الوطني خلال الاشهر المتبقية، حيث اعطى القانون مهلة 6 اشهر من صدور القانون بالجريدة الرسمية لتسجيل الجميع وأوضح المقدم عبد الله زايد السهلي في ندوة تعريفية عن العنوان الوطني نظمتها وزارة الداخلية، لمسؤولي الشركات، وذلك بمسرح الإدارة العامة للمرور أن قانون العنوان الوطني جاء في إطار التطوير الاستراتيجي للحكومة الإلكترونية، واستكمال البنية التشريعية اللازمة للتعاملات الإلكترونية الحكومية، والانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي. وأضاف ان تسجيل البيانات الخاصة بالعنوان الوطني للمواطنين والمقيمين متاحة من خلال خدمة مطراش2 أو موقع وزارة الداخلية الالكتروني أو أي من مراكز خدمات وزارة الداخلية المنتشرة في الدولة والتي تم تخصيص مكتب بها لاستقبال المواطنين والمقيمين لتسهيل عملية تسجيل عنوانهم الوطني. وأشار إلي أن إجراءات التسجيل تتميز بالسهولة واليسر سواء عبر برنامج مطراش2 أو موقع وزارة الداخلية أو مراكز خدمات وزارة الداخلية حيث يقوم كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مواطنا أو وافدا أو من يقوم مقامه قانونا بتسجيل بياناته في نموذج يتضمن عنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوال، والبريد الإلكتروني، وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، والعنوان الدائم بالخارج إن وجد، مشيرا الى أن الابناء القصر تحت 18 سنة يقوم ولي الأمر بتسجيل بياناتهم ويكون مسؤولا مسؤولية قانونية عن صحة هذه البيانات. وأشار إلى أن هذا القانون يشكل في مجمله نقلة نوعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية، حيث سيصبح لكل شخص في دولة قطر، مواطنا أو مقيما طبيعيا أو معنويا، عنوان وطني. وحث جميع الأفراد من القطريين وغير القطريين والمؤسسات والشركات القيام بتسجيل بيانات عنوانهم الوطني قبل مضي الستة أشهر التي حددها القانون لعملية التسجيل، باعتباره إجراء إلزاميا طبقا للقانون. وقال إنه في حالة حدوث تغيير في بيانات العنوان الوطني لأي شخص يجب تعديل هذه البيانات عبر مطراش2 أو أي من مراكز خدمات وزارة الداخلية، حيث نصت المادة 4 من القانون على أنه يجب على المكلف إخطار الجهة المختصة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني وتحديثه، وإذا لم يقم المكلف بإخطار الجهة المختصة بالتعديل أو التغيير الذي طرأ على بيانات عنوانه الوطني أو تحديثه خلال المواعيد المقررة، اعتبر إعلانه أو إخطاره على عنوانه الوطني الثابت لدى الجهة المختصة صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية، وتعتبر الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية كما نصت على ذلك المادة 5 من القانون.