أطلقت وزارة الداخلية خدمة تقديم الشكاوى الجنائية الموجهة للإدارات الأمنية عبر تطبيق مطراش2، وذلك في إطار حرصها على تقديم خدمات مميزة، وتقليص زمن تلقي البلاغ وتسهيل الإجراءات على المراجعين في ضوء الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19). وتبدأ عملية تقديم الشكوى من خلال الدخول إلى تطبيق مطراش2، واختيار نافذة (تواصل معنا)، ثم الانتقال إلى نافذة الشكاوى الجنائية (الإدارات الأمنية)، لاختيار الإدارة الأمنية المعنية بالشكوى مع تحديد نوعها، وكتابة ملّخص عنها، بالإضافة إلى موقِّع الشكوى مع إرفاق صورة منها موقعة. وذكرت وزارة الداخلية أنه بعد تقديم الشكوى، ستقوم الإدارة الأمنية المعنية بالتواصل مع صاحبها واستكمال بقية الخطوات الإجرائية المتبعة وفقا لطبيعة الشكوى ومتطلباتها. وحثت وزارة الداخلية كافة مراجعي الإدارات الأمنية الراغبين في تقديم شكاوى أو بلاغات على الاستفادة من الخدمة للحد من المراجعة الشخصية للإدارات الأمنية وفي الوقت ذاته الالتزام بالإجراءات الاحترازية بمنع التجمعات تحقيقا لمتطلبات السلامة العامة.

استعرضت وزارة الداخلية الخدمات المقدمة للسكان في المنطقة الصناعية، والتفاصيل المتعلقة بحماية العمال، ضمن الجهود التي تبذلها الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والحد من انتشاره. ونظمت وزارة الداخلية مؤتمراً صحفياً بمقر نادي الضباط لممثلي الجاليات ووسائل الإعلام قبل الجولة التي نظمتها الوزارة للإطلاع على الخدمات والرعاية المقدمة للعمال في الجزء المغلق من المنطقة الصناعية. وفي تصريحات لتلفزيون قطر، قال العميد عبدالله المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية إن هذه الزيارة تأتي في ظل الجهود التنسيقية مع ممثلي الجاليات الآسيوية المقيمين في قطر، مضيفاً: هذه الزيارة مهمة لهم للاطلاع على الخدمات والإجراءات التي تم اتخاذها في المنطقة الصناعية.. من جانبه قال المقدم محمد أحمد الغانم من لخويا وهو القائد الأمني المسؤول عن المنطقة الصناعية المغلقة: هناك مستشفيات تقدم الرعاية ووفرتها الدولة بصورة مجانية ومن الممكن الاطلاع على الخدمات التي قدمتها الجهات طول الفترة الماضية من عمليات التعقيم ودخول الغذاء للمنطقة وخروج الأغذية بالنسبة للدولة. وكشف الدكتور خالد عبدالنور (من مؤسسة حمد الطبية) المسؤول عن القطاع الصحي في المنطقة المغلقة من الصناعية خلال الحديث عن أعمال توسعة المركز الصحي التابع للمنطقة، عن إنشاء مبنى للطوارئ خلال أسبوع. وقال: خلال الأسابيع الماضية بدأنا ندرس احتياجات المنطقة وسكانها ولدينا نظام شبه متكامل بعيادات خارجية خاصة بالأمراض المزمنة وتوفير الأدوية وكذلك خلال أسبوع أو 10 أيام من اليوم سوف نبدأ بتوفير خدمات الطوارئ، وهو مبنى كبير يستوعب حوالي 2000 إلى 3000 مريض في اليوم. واستعرض تقرير تلفزيون قطر كيفية توزيع المواد الغذائية لقاطني المنطقة من قبل قطر الخيرية حيث يتم اعتماد مبدأ التباعد الاجتماعي، واصطحاب ممثلي الجاليات والصحفيين إلى نقطة مخصصة لتعقيم السيارات الخارجة من المنطقة الصناعية ضمن الإجراءات الإحترازية المعمول بها.

أكدت وزارة الداخلية بأنها أوقفت اثنين من منسوبيها العسكريين وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، وذلك بعد تداول مقطع فيديو يظهر تجاوزهما في التعامل مع أحد المخالفين.. وبينت الوزارة من خلال حسابها الرسمي على تويتر بأنها أحالت من قام بالتصوير إلى النيابة العامه لاستكمال إجراءاتها في هذا الشأن. وتسخر وزارة الداخلية كل طاقاتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/، وحماية المجتمع من الإصابة به، من خلال متابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن الجهات المعنية بالدولة فيما يتعلق بالحماية ومنع الانتشار للمرض، والمشاركة في حملات التوعية لأفراد المجتمع. وتضطلع الكثير من الإدارات بالوزارة بجهود جبارة في هذه الأزمة حرصا على سلام كل مواطن ومقيم على هذه الأرض، وتمثل إدارة شرطة النجدة /الفزعة/، وإدارة الدوريات والتحقيق المروري بالإدارة العامة للمرور نماذج مهمة لهذا الدور.

دشنت وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، بمنطقة اللؤلؤة، اليوم، عددا من الدوريات المرورية الحديثة والمزودة بتقنيات متطورة، وذلك في إطار تحديث أسطول الدوريات الخاصة بالإدارة. وأوضح المقدم جبر علي الكبيسي مساعد مدير إدارة الدوريات والتحقيق المروري بالإدارة العامة للمرور، أن هذه الدوريات تساهم في تعزيز عمل الدوريات المرورية، حيث تتمتع بقدرات تقنية حديثة تُمكّنها من أداء جميع المهام الموكلة إليها على أكمل واجه، وتقديم الدعم والإسناد في جميع مناطق الدولة على مدار الساعة. وأكد حرص الإدارة العامة للمرور على رفع مستوى عمل الدوريات المرورية لتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة على الطريق على مدار الساعة .. داعيا قائدي المركبات إلى المزيد من التعاون، والالتزام بقواعد وآداب المرور للمساهمة في انسيابية الحركة.

أكد كل من النقيب عبد الله سعد المريخي من المواكب والدوريات في قوة الأمن الداخلي لخويا والملازم أول خالد عبدالله الكواري، ضابط الحركة المرورية بالادارة العامة للمرور، والملازم تميم بن محمد آل ثاني ضابط في قسم المرور في برنامج تراحيب الذي بث على تلفزيون الريان على ضرورة البقاء في البيت والالتزام بالاجراءات الاحترازية التي اتخذتها اللجنة العليا للأزمات، مشيرين إلى الحرص على تنفيذ هذه الاجراءات اللازمة حفاظا على سلامة الجميع. وتعمل وزارة الداخلية على تعميق الوعي من خلال تقديم النصائح والإرشادات المباشرة للجمهور، كما أنها تتعامل بحزم مع كل من يخرق القرارات التي تصدر عن الجهات المختصة والتي تنص على الالتزام بالحجر الصحي سواء في المرافق الصحية المحددة من قبل الدولة أو في الحجر المنزلي، وأنه لتطبيق هذه الإجراءات الاحترازية قامت بنشر نقاط تفتيش في كافة مناطق الدولة هدفها توفير مزيد من الحماية للمجتمع من خطر انتشار الفيروس وتجنيب أفراد المجتمع خطر الاصابة به. النقيب عبد الله المريخي: تكثيف الحملات التوعوية للحد من انتشار الفيروس قال النقيب عبد الله سعد المريخي من المواكب والدوريات في قوة الأمن الداخلي ان دور قوات لخويا في هذه الظروف يتمثل في دعم جميع الجهات الامنية في الدولة في القيام وتكثيف الحملات والنقاط التوعوية للحد من من انتشار فيروس كورونا، مثنيا على التفاعل الايجابي للمواطنين والمقيمين مع هذه الاجراءات والالتزام بها. وقال المريخي ان دوريات لخويا تنتشر في كافة مناطق الدولة لمراقبة مدى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة بعدم التجمع في الأماكن العامة وفي المجالس، وبإغلاق المحال التي شملها قرار الإغلاق، وذلك بالتنسيق مع باقي الادارات نعمل على مدار الاربع والعشرين ساعة للتأكد من تنفيذ الاجراءات الصادرة عن اللجنة العليا لادارة الازمات، كذلك هناك تنسيق مع وزارة الصحة ووزارة التجارة والصناعة بخصوص المحلات وتوقيت عملها. وتساهم دوريات لخويا كذلك في عملية التوعية العامة من خلال تقديم النصائح والإرشادات المباشرة للجمهور، كما أنها تتعامل بحزم مع كل من يخرق القرارات التي تصدر عن الجهات المختصة والتي تنص على الالتزام بالحجر الصحي سواء في المرافق الصحية المحددة من قبل الدولة أو في الحجر المنزلي، وانه لتطبيق هذه الإجراءات الاحترازية قامت لخويا بنشر نقاط تفتيش في كافة مناطق الدولة هدفها توفير مزيد من الحماية للمجتمع من خطر انتشار الفيروس وتجنيب أفراد المجتمع خطر الاصابة به. الملازم أول خالد الكواري: تجاوب كبير من المجتمع مع النصائح أكد الملازم أول خالد الكواري على الدور الذي تلعبه الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع باقي الإدارات في وزارة الداخلية لتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات، وحرص إدارة المرور على بقاء المواطنين والمقيمين في بيوتهم من اجل منع انتشار فيروس كورونا واخذ كافة الاجراءات بخصوص الوقاية من خلال لبس الأقنعة والقفازات. مثنيا على التجاوب الكبير الذي ابداه أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين مع كافة التوجيهات والنصائح المتعلقة بتوفير أكبر قدر من الحماية ضد انتشار الفيروس، وأضاف أن إسهام المجتمع في مكافحة كورونا هو السبيل الأمثل الذي يقود في محصلته النهائية إلى التخلص من هذا الفيروس. ولفت إلى ان الدوريات متواجدة في مختلف المناطق للمساهمة في الحد من التجمعات والوقف على مدى التزام المحلات التجارية بالقرارات المتخذة من قبل الجهات المعنية. واشار إلى الانخفاض الكبير الذي شهدته حركة المرور نتيجة الالتزام بشروط الحجر الذي اتخذته الجهات المعنية، حيث تم نشر الدوريات المرورية بشكل كبير في جميع مناطق الدولة لمتابعة كثافة الحركة المرورية على الطرق خاصة الخارجية لتقديم الدعم السريع لمستخدمي الطرق كما تم رفع شعار لأجل قطر خلك فالبيت على شكل ملصق بجميع دوريات المرور للمساهمة في توعية الجمهور بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على سلامة الجميع. وشهدت حركة المرور في الدولة في الآونة الاخيرة انخفاضا في دليل على الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها من قبل الجهات المختصة والمتعلقة بمكافحة انتشار وباء كورونا، حيث اصبح واضحا للعيان خاصة في الفترة المسائية التي تزامنت مع اقرار جملة من الاجراءات مثل اغلاق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي وغيرها من امكان الترفيه التي تشهد اقبالا خاصة في الفترات المسائية. وحول الحوادث أشار الملازم أول خالد الكواري إلى امكانية تسجيل السائقين بلاغات الحوادث المرورية إلكترونيًا، وذلك في حالة حوادث الدعم البسيطة، ورفع صور الأضرار بالسيارات. وتوفّر الخدمة وقت انتظار وصول سيارة المرور للموقع، كما توفر على طرفي الحادث الذهاب لمراكز التحقيق في الحوادث البسيطة. ويمكن تسجيل الحادث من خلال الدخول على تطبيق مطراش2 على الهاتف الجوال واختيار تسجيل حادث من قائمة الخدمات المرورية، قائلا: يعرض التطبيق موقع الجوال الحالي باعتباره موقع الحادث كما يعرض رقم المستخدم الشخصي باعتباره سائق المركبة الأولى. يتم إدخال رقم المركبة الخاصة بالمعني ورقمه الشخصي ورقم جواله، بالإضافة إلى رقم المركبة الثانية ورقم سائقها الشخصي ورقم جواله. الموافقة على المسؤولية القانونية والضغط على إرسال لتسجيل البلاغ. ويعرض التطبيق رقم البلاغ وتفاصيل السيارات والتأمين لطرفي الحادث. وفي آخر مرحلة يتلقى طرفا الحادث رسائل نصية تفيد وصول البلاغ لإدارة المرور. الملازم تميم بن محمد آل ثاني: البقاء في البيت أفضل طرق المكافحة أكد الملازم تميم بن محمد آل ثاني ضابط في قسم المرور باللؤلؤة على ضرورة البقاء في البيوت وعدم الخروج إلا للضرورة لمكافحة فيروس كورونا. وأشار إلى قلة الحركة المرورية بالشارع، وهو ما يشير إلى التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية والقرارات الوقائية الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات، ومدى فاعلية وتأثير المطويات التوعوية، التي يتم توزيعها على قائدي المركبات في نقاط المراقبة. وتقوم الدوريات المرورية بمتابعة الحركة داخل المناطق والأحياء التجارية، لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات الخاصة بدوامات المحال، وإبلاغ العمليات بالمخالفين دعما وإسنادا لدور وزارة التجارة والصناعة في هذا الخصوص. كما انه تم توحيد الجهود لتأمين حركة السير بالشوارع والطرقات، وتوجيه النصائح والإرشادات لقائدي المركبات، من خلال نقاط المتابعة والتفتيش المحددة من قبل المسؤولين، وبغرض أساسي هو توعية مستخدمي الطريق بضرورة البقاء داخل منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة، حفاظا على سلامتهم ودعما لجهود الدولة في مواجهة تلك الجائحة العالمية. وتعمل وزارة الداخلية وفق كافة طاقاتها لتقف في الصفوف الأولى في مواجهة ازمة انتشار الفيروس، وحماية المجتمع من الاصابة به، من خلال تأمين أماكن الحجر الصحي ومتابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن الجهات المعنية بالدولة فيما يتعلق بالحماية ومنع الانتشار للمرض، والمشاركة في حملات التوعية لأفراد المجتمع.

أعلنت وزارة الداخلية أن الجهات المختصة بإدارة أمن الشمال تمكنت من إلقاء القبض على تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص من جنسيات مختلفة (إفريقية وآسيوية) تخصصوا في تسهيل هروب الخادمات من منازل كفلائهن وإيوائهن بمناطق مختلفة بالدولة. وأوضحت الوزارة في سلسلة تغريدات على حسابها بموقع تويتر أن التفاصيل تعود إلى معلومات عن وجود تشكيل عصابي، يقوم بتهريب وإيواء العمالة المنزلية (الخادمات) ومن ثم تشغيلها بطرق غير قانونية. وتم ضبط عدد من أعضاء التشكيل في حالة تلبس بإيوائهم للعمالة الهاربة في مقار سكنهم، وعليه تم توقيفهم وجارٍ إحالتهم للجهات العدلية لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

قالت وزارة الداخلية إن عدد المسجلين في العنوان الوطني تجاوز مليون مسجل، منذ تفعيل القانون في يناير الماضي. ودعت الوزارة في تغريدة لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر المتخلفين إلى المبادرة بتسجيل عنوانهم الوطني عبر الأنظمة الإلكترونية لوزارة الداخلية، مشيرة إلى أن تسجيل البيانات الخاصة بالعنوان الوطني للمواطنين والمقيمين متاحة من خلال خدمة مطراش2 أو موقع وزارة الداخلية الالكتروني أو أي من مراكز خدمات وزارة الداخلية المنتشرة في الدولة والتي تم تخصيص مكتب بها لاستقبال المواطنين والمقيمين لتسهيل عملية تسجيل عنوانهم الوطني. وتحث الجهات المعنية جميع الأفراد من القطريين وغير القطريين والمؤسسات والشركات القيام بتسجيل بيانات عنوانهم الوطني قبل مضي الستة أشهر التي حددها القانون لعملية التسجيل، باعتباره إجراء إلزاميا طبقا للقانون. ويأتي قانون العنوان الوطني في إطار التطوير الاستراتيجي للحكومة الإلكترونية، واستكمال البنية التشريعية اللازمة للتعاملات الإلكترونية الحكومية، والانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي. وتتميز إجراءات التسجيل بالسهولة واليسر سواء عبر برنامج مطراش2 أو موقع وزارة الداخلية أو مراكز خدمات وزارة الداخلية حيث يقوم كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مواطنا أو وافدا أو من يقوم مقامه قانونا بتسجيل بياناته في نموذج يتضمن عنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوال، والبريد الإلكتروني، وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، والعنوان الدائم بالخارج إن وجد، مشيرا الى أن الابناء القصر تحت 18 سنة يقوم ولي الأمر بتسجيل بياناتهم ويكون مسؤولا مسؤولية قانونية عن صحة هذه البيانات. ويشكل هذا القانون في مجمله نقلة نوعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية، حيث سيصبح لكل شخص في دولة قطر، مواطنا أو مقيما طبيعيا أو معنويا، عنوان وطني. وفي حالة حدوث تغيير في بيانات العنوان الوطني لأي شخص يجب تعديل هذه البيانات عبر مطراش2 أو أي من مراكز خدمات وزارة الداخلية، حيث نصت المادة 4 من القانون على أنه يجب على المكلف إخطار الجهة المختصة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني وتحديثه، وإذا لم يقم المكلف بإخطار الجهة المختصة بالتعديل أو التغيير الذي طرأ على بيانات عنوانه الوطني أو تحديثه خلال المواعيد المقررة، اعتبر إعلانه أو إخطاره على عنوانه الوطني الثابت لدى الجهة المختصة صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية، وتعتبر الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية كما نصت على ذلك المادة 5 من القانون.

أعلنت وزارة الداخلية اليوم، على حسابها الرسمي بـ تويتر أن عدد المسجلين في العنوان الوطني تجاوز 1,000,000مسجل لحدود الساعة منذ انطلاق عملية التسجيل في العنوان الوطني. وجددت الوزارة دعوتها لباقي المواطنين والمقيمين ممن لم يسجلوا في هذه الخدمة الالكترونية إلى المبادرة بتسجيل عنوانهم الوطني عبر الأنظمة الإلكترونية لوزارة الداخلية. وتجدر الإشارة أنه تم إنشاء قسم العنوان الوطني بموجب القرار (65) لسنة 2019 ليمارس اختصاصاته المنصوص عليها في القرار وفي مقدمتها التعريف بالعنوان الوطني وأهميته للأفراد والمؤسسات بهدف الانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي. بالإضافة إلى تولي القسم مهام الأشراف على كافة العمليات المتعلقة بتسجيل العنوان الوطني وإيجاد الطرق والوسائل التي تمكن الأفراد والمؤسسات على اعتماد عنوان وطني واحد يتم تغييره في حال تغيّر مكان الشخص أو المؤسسة . وتتجلى أهداف ومزايا العنوان الوطني في : ـ الإسهام في تحقيق المزيد من الاستقرار الأمني بتقديم الخدمات الأمنية مثل الطوارئ والاسعاف والدفاع المدني في أسرع وقت ممكن . ـ ويتيح للجهات المعنية تحديد المناطق الحيوية والمناطق الأكثر ازدحاما ومواقع حدوث الجرائم. ـ ويهدف إلى الانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي الذي يقوم على الاستدلال على المواقع عن طريق عناوين معيارية موحدة لكافة المناطق في البلاد. ـ ويوفير خدمات سريعة وموثوقة إلى كآفة شرائح المجتمع وقطاعاته مواطنين ومقيمين وقطاعه الحكومي أو الخاص، مع سرعة إنجاز معاملات الأفراد بصورة علمية دقيقة. - وصول المواد البريدية والمراسلات الحكومية أو التجارية لأي عنوان داخل دولة قطر. - ويساعد في إرسال الإعلانات القضائية والإخطارات الحكومية للأفراد والمنشآت. - والاستمرار في التطور والتحديث في البنية التحتية للدولة .

أعلنت وزارة الداخلية عن إلقاء القبض على 4 قطريين لمخالفتهم قرار منع التجمعات في الأماكن العامة بعد انتشار فيديو لهم بوسائل التواصل الاجتماعي. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر مساء اليوم: قامت الجهات المختصة بوزارة الداخلية بضبط عدد 4 أشخاص قطريين، خالفوا قرار منع التجمعات في الأماكن العامة، حيث تم التأكد من صحة المعلومات، بعد انتشار فيديو لهم في منطقة برية، على وسائل التواصل الاجتماعي، وجارٍ إحالتهم للنيابة المختصة. وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين والمقيمين، الالتزام بالقرارات الصادرة بمنع التجمعات حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا.

في إطار مراقبة تطبيق الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، تتواجد وزارة الداخلية متمثلة في شرطة النجدة الفزعة من خلال دورياتها في مختلف مناطق و شوارع الدولة، على مدار الـ 24 ساعة لضمان الأمن ومتابعة الالتزام بالقرارات المتعلقة بأزمة كورونا. ونشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو عبر حسابها على تويتر توضح فيه كيفية تعامل شرطة النجدة الفزعة مع البلاغات المتعلقة بأزمة كورونا، إلى جانب رصد أشخاص وتجمعات مخالفين للحجر الصحي. وقال أحد الضباط في الداخلية أنه في حال تلقي البلاغ حول اشتباه حالة كورونا يتم توصل الدورية لتأمين الموقع حتى وصول الإسعاف، ويتم مرافقتها باتجاه الحجر الصحي أو مبنى الأمراض الانتقالية . التعامل بحزم مع مخالفة شروط الحجر وفي حال تلقي البلاغ عن شخص مخالف للتعهدات للحجر المنزلي ستكون الفزعة هي المستجيب الأول في الوصول إلى الموقع، حيث يتم تأمينها حتى وصول الاسعاف ويتم مرافقة الاسعاف بحذر حتى وصولها الى الحجر الصحي المعين. التجمعات المخالفة وبالنسبة لوجود أي تجمعات ورصدها من قبل الدوريات يتم التعامل بحزم مع الأشخاص المتواجدين في الموقع، كما يتم إحالتهم الى الجهات المعنية لاستكمال الاجراءات القانونية. وأوضحت الوزارة في الفيديو أن رجالها في الخطوط الاولى، وأنهم يخاطرون لأجل الوطن ويسهرون من أجل أمن الجميع فيجب التعاون معهم لضمان ذلك. ووجهت وزارة الداخلية رسالة واضحة للأشخاص الذين يتم رصدهم في حال مخالفة القوانين، مشيرة إلى أنه في حال وجود أي مخالفة للقرارات فإن الجهات الأمنية لن تتهاون في إنفاذ القانون ، داعية الجميع للبقاء في المنزل حرصا على سلامتهم وسلامة من يحبون.

ينفذ غداً الخميس بمدينة الدوحة تمرين (أمان 5) بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية وقوة (لخويا)، وذلك من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية ظهراً. وأوضحت وزارة الداخلية، أن هذا التمرين يأتي في إطار التنسيق المشترك بهدف التأكد من جاهزية كل الوحدات والإدارات وفق الفرضيات المحددة للتمرين. وكانت القوات المسلحة ووزارة الداخلية وقوة لخويا قد نفذت التمارين الأربعة الأولى من (أمان) في كل من الريان ودخان ومنطقتي الشمال والجنوب.

بثت وزارة الداخلية على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيديو توعوياً لمخالفي العزل المنزلي وتسببهم في الخطورة على أنفسهم وذويهم ومجتمعهم، وهو من إنتاج المؤسسة القطرية للإعلام . ويظهر الفيديو مشهداً تمثيلياً لأحد المتعهدين بالحجر المنزلي يحاول التسلل من المنزل إلى خارجه فتكتشف والدته الأمر وتخبره بأنها مريضة وأنه لا يخاف عليها ولا على أهله ولا مجتمعه، كما يظهر في الفيديو أخوه – العائد من عمله للمنزل- والذي يؤكد له أن الدولة التي أعطته الكثير وأهله ومجتمعه لا يستحقون منه هذه المخالفة . ولاقى الفيديو إعجاباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.. ومنذ بداية الأزمة أنتجت المؤسسة القطرية للإعلام عدداً من الفيديوهات التوعوية التي يتداولها الناشطون وتحوي مشاهد تمثيلية للتوعية بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها الدولة لحماية المواطنين والمقيمين وضرورة اتباعها، ما لاقى ترويجاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بين روادها . وتنشر الجهات المختصة قوائم بأسماء المستهترين لإجرءات الحجر الصحي المنزلي .. وتؤكد سعادة السيدة لولوة الخاطر، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات، أن نشر أسماء المخالفين لاشتراطات وإجراءات الحجر المنزلي يأتي في إطار ما تم الإعلان عنه سابقاً بخصوص التعامل بحزم مع كل من يخالف الإجراءات، حيث إن الصحة العامة للمجتمع وإنفاذ القانون عموماً فوق كل اعتبار. وأضافت أن الاعتبار الآخر متعلق بسلامة الأشخاص الذي خالطوا أولئك المخالفين، وقالت بناء على ذلك لابد من الإعلان عن الأسماء حتى يعرف المخالطون لهؤلاء الأشخاص أنهم معرضون لخطر العدوى في حال كان أحد الأشخاص المخالفين مصابا بفيروس (كوفيد-19)، وبالتالي ننصحهم بالتوجه للفحص الطبي للحد من انتشار الفيروس. ويقول رئيس مركز الأمراض الانتقالية بمؤسسة حمد الطبية الدكتور عبد اللطيف الخال إن عدم الالتزام بالحجر المنزلي أو الحجر الفندقي أو عدم أخذ الموضوع بجدية له دور كبير جداً في انتشار الفيروس في قطر.. ويضيف: هذا يشكل خطورة كبيرة أولاً : على الشخص نفسه غير الملتزم بالحجر فحتى لو كان شاباً قد يصيبه الفيروس إصابة شديدة يؤدي به إلى العناية المركزة ولدينا حالات في العناية المركزة في سن الشباب ..وثانياً قد ينقله إلى والديه أو أجداده أو ذويه وأصدقائه أو إلى أحد الكبار في السن ما يؤدي إلى موته . وينتظر مخالفو العزل المنزلي العرض على النيابة وعقوبات تصل للغرامة والحبس بحسب محامين .

تسخر وزارة الداخلية كل طاقاتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/، وحماية المجتمع من الإصابة به، من خلال متابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن الجهات المعنية بالدولة فيما يتعلق بالحماية ومنع الانتشار للمرض، والمشاركة في حملات التوعية لأفراد المجتمع. وتضطلع الكثير من الإدارات بالوزارة بجهود جبارة في هذه الأزمة حرصا على سلام كل مواطن ومقيم على هذه الأرض، وتمثل إدارة شرطة النجدة /الفزعة/، وإدارة الدوريات والتحقيق المروري بالإدارة العامة للمرور نماذج مهمة لهذا الدور. وقال المقدم نايف بن فالح آل ثاني مدير إدارة شرطة النجدة /الفزعة/ إن هذه الإدارة تضطلع بدور أمني محوري في مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا، حيث سخرت كامل قدراتها وإمكانياتها المادية والبشرية في هذه المواجهة، وعززت من أنشطتها التدريبية، ودورياتها الأمنية لتغطي مختلف المناطق. وأضاف نمر اليوم أمام حالة استثنائية لا تحتمل أي شكل من أشكال التراخي، فالفيروس يتسلل بصمت مستغلاً أدنى درجات الإهمال أو اللامبالاة بالإجراءات الوقائية، وهذا يحتم علينا أن نقف بحزم لمنع الفيروس من الانتشار، وهذا ما ترجمته شرطة الفزعة عملياً على أرض الواقع مسخرة كامل قدراتها، وإمكاناتها المادية والبشرية.. مشيرا إلى أنه تم تدريب منسوبيها من الضباط والأفراد على كيفية التعامل مع الحالات المصابة، ومع الجمهور بشكل عام. وأشار إلى أن شرطة النجدة حرصت على زيادة أعداد الدوريات العاملة في الميدان، وتغطية مختلف مناطق الدولة لمراقبة مدى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة بعدم التجمع في الأماكن العامة وفي المجالس، وبإغلاق المحال التي شملها قرار الإغلاق. كما لفت إلى أن شرطة الفزعة تتولى حماية كافة أماكن الحجر الصحي التي حددتها وزارة الصحة العامة لاستقبال الحالات المصابة أو المشكوك في إصابتها، حيث يتم تأمين تلك المواقع تأميناً كاملاً للحد من انتشار الفيروس، إلى جانب قيامها بمهمة تأمين الجزء المشمول بالإغلاق من المنطقة الصناعية على مدار الأربع والعشرين ساعة، منوها بأن ضباط وأفراد الفزعة كانوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وهم مدركون لحجم الأخطار التي يواجهونها في الميدان. وذكر المقدم نايف بن فالح آل ثاني، أن عمل دوريات الفزعة لا يقتصر على متابعة تطبيق الإجراءات والقرارات الصادرة من الجهات المعنية للحد من انتشار الفيروس، بل إنها تسهم كذلك في عملية التوعية العامة من خلال تقديم النصائح والإرشادات المباشرة للجمهور. وأكد أن شرطة الفزعة تتعامل بحزم مع كل من يخرق القرارات التي تصدر عن الجهات المختصة والتي تنص على الالتزام بالحجر الصحي سواءً في المرافق الصحية المحددة من قبل الدولة أو في الحجر المنزلي.. مضيفا لتطبيق هذه الإجراءات الاحترازية قامت شرطة النجدة بنشر نقاط تفتيش في كافة مناطق الدولة هدفها توفير مزيد من الحماية للمجتمع من خطر انتشار الفيروس وتجنيب أفراد المجتمع خطر الاصابة به . كما أكد وجود تعاون كامل بين الإدارة ومؤسسة حمد الطبية، وكافة الجهات العاملة في الميدان، وذلك لكون دوريات الفزعة هي المستجيب الأول لكافة البلاغات.. موضحا أن قيام دوريات الفزعة بعملها في الأزمة الحالية لم يؤثر على قيامها بواجباتها الأساسية في حفظ الأمن والاستقرار للمجتمع، حيث أصبحت تعمل بكامل طاقتها، وزادت من عدد دورياتها العاملة في الميدان. وأشاد مدير إدارة شرطة النجدة بالتجاوب الكبير الذي أبداه أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين مع كافة التوجيهات والنصائح المتعلقة بتوفير أكبر قدر من الحماية ضد انتشار الفيروس.. مشددا على أن إسهام المجتمع في مكافحة كورونا هو السبيل الأمثل الذي يقود في محصلته النهائية إلى التخلص من هذا الفيروس. من جانبه أكد المقدم جبر علي الكبيسي، مساعد مدير إدارة الدوريات والتحقيق المروري بالإدارة العامة للمرور، أن إدارة الدوريات، ومنذ بداية الأزمة، عملت على تقديم الدعم والإسناد على مدار الساعة إلى كافة إدارات وزارة الداخلية المعنية وذات الصلة بمواجهة الأزمة، مثل إدارة شرطة النجدة /الفزعة/ والإدارات الأمنية بالعاصمة والمناطق الخارجية وإدارة أمن المنشآت. وأضاف تم توحيد الجهود لتأمين حركة السير بالشوارع والطرقات، وتوجيه النصائح والإرشادات لقائدي المركبات، من خلال نقاط المتابعة والتفتيش المحددة من قبل المسؤولين، وبغرض أساسي هو توعية مستخدمي الطريق بضرورة البقاء داخل منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة، حفاظا على سلامتهم ودعما لجهود الدولة في مواجهة تلك الجائحة العالمية. ولفت إلى أن مرافقة الحافلات والمركبات ذات الصلة بالأزمة، مثل حافلات القادمين من المطار إلى الحجر الصحي أو من الحجر الصحي إلى المستشفيات، واجب آخر ومهمة من مهام إدارة الدوريات، إضافة إلى دعم ومشاركة دوريات الفزعة وأمن المنشآت، في تأمين الطرق والتقاطعات المؤدية إلى المنطقة الصناعية، التي تم إغلاقها وتشمل الشوارع من /1/ وحتى /32/، احترازا من الإخلال بالقرارات الصادرة في هذا الشأن. كما أشار مساعد مدير إدارة الدوريات المرورية إلى حركة الدوريات داخل المناطق والأحياء التجارية، لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات الخاصة بدوامات المحال، وإبلاغ العمليات بالمخالفين دعما وإسنادا لدور وزارة التجارة والصناعة في هذا الخصوص. وقال إن واجب الرقابة على الفنادق المخصصة للحجر الصحي، موزع بين الدوريات المرورية، ودوريات الفزعة، وإدارة أمن المنشآت، ويتمثل في منع دخول السيارات والشاحنات إلى المنطقة المحيطة بالفندق، باستثناء المصرح لها من قبل الإدارة الأمنية كسيارات الأغذية أو الدعم اللوجستي والإسعاف. وأشار المقدم الكبيسي إلى تراجع الحركة المرورية في الشوارع، وما صاحبه من تراجع كبير في أرقام الحوادث، في مؤشر على التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية والقرارات الوقائية الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات، ومدى فاعلية وتأثير المطويات التوعوية، التي يتم توزيعها على قائدي المركبات في نقاط المراقبة.

دشنت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لنظم المعلومات الموقع الإلكتروني لمجلة /دراسات أمنية واستراتيجية/، وهي مجلة علمية محكمة يصدرها مركز الدراسات الاستراتيجية الأمنية بالوزارة. وقال العقيد محمد ربيعة الكواري مدير المركز في تصريح بهذه المناسبة، إن الموقع الجديد الخاص بالمجلة يأتي ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمي والتي تنفذ تحت شعار / وزارة بلا ورق/، حيث ستكون المجلة متاحة للزوار من الباحثين والمهتمين داخل الدولة وخارجها. وأشار إلى أن الموقع يتضمن أرشيفا للأعداد السابقة من المجلة، ورابطا خاصا بالدراسات والبحوث العلمية المحكمة في المجال الأمني والاستراتيجي، وآخر خاصا بالمقالات العلمية المتخصصة بهذا المجال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، إلى جانب القسم الخاص بجائزة وزارة الداخلية للبحوث الأمنية والتي تجريها الوزارة سنويا بهدف تشجيع البحث العلمي في المجال الأمني. وأضاف أن الموقع يعرض كذلك، الكتب والإصدارات الحديثة في المجال الأمني والاستراتيجي، إلى جانب نشر تقارير صحفية عن أهم المؤتمرات والفعاليات العلمية المعنية بهذا الشأن والتي تعقد في الدولة أو خارجها، إضافة إلى روابط لعدد من المواقع أو المراكز البحثية في الدولة. يشار إلى أن زيارة موقع المجلة يتم من خلال موقع وزارة الداخليةhttps://portal.moi.gov.qa،أومن خلال الرابط المباشرhttps://portal.moi.gov.qa/securitystudies

كشفت وزارة الداخلية عن روبوت العساس لمراقبة التجمعات، من خلال دوريات ينفذها الروبوت الآلي ذو 8 كاميرات مراقبة والتابع لإدارة النظم الأمنية بالوزراة. وقالت الداخلية عبر حسابها الرسمي على تويتر أن مهام الروبوت هو مراقبة التجمعات داخل مدينة الدوحة والتعرف على الوجوه وربطها بقواعد بيانات الدولة في مركز القيادة الوطني ورصد المخالفين لقرار منع التجمعات. وبينت الوزارة أن للعساس مهام أخرى كالتوعية المجتمعية في الأحياء السكنية والأماكن العامة والتوعية بأهمية منع التجمعات. وكانت وزارة الداخلية قد بدأت باستخدام طائرات الدرونز التي تجوب مختلف المناطق لبث الرسائل التوعوية عبر مكبرات الصوت، حول ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة الخاصة بالحد من انتشار فيروس كرونا (كوفيد١٩) التي تتمثل في الحث على البقاء في المنازل والالتزام بالقانون الذي يمنع التجمعات والصلوات في أسطح البنايات. وتستخدم الحملة التوعوية عددا من اللغات الآسيوية (الإنجليزية، الاوردو، الهندية، النيبالية، المليبارية، السريلانكية) وغيرها من اللغات الخاصة بمختلف أبناء الجاليات في الدولة.

بدأ المجلس الأعلى للقضاء، اليوم، وبالتعاون مع وزارة الداخلية خدمة المحاكمات عن بعد وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها دولة قطر للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19). وتم تفعيل الخدمة بشكل تجريبي صباح اليوم في مبنى المحكمة الابتدائية، وذلك من خلال تقنية الاتصال عبر الفيديو وباستخدام أنظمة متطورة. وأشاد القاضي عايض سعد القحطاني رئيس المحكمة الابتدائية بالتعاون البناء بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية في هذا الشأن موجهاً الشكر بشكل خاص لإدارة تنفيذ الأحكام والإدارة العامة لنظم المعلومات وإدارة الاتصالات بالوزارة. وقال، إن التجربة تتيح للقاضي ووكيل النيابة وهما في مكتبيهما، القيام بمهامهما عن بعد، مضيفاً يستمع القاضي إلى أقوال المتهم وهو في مركز الشرطة والتثبت من شخصيته واستكمال إجراءات الجلسة معه عبر الاتصال المرئي ومن ثم إصدار القرار، إما بتجديد الحبس أو إطلاق السراح، منوهاً أن كافة الحقوق للموقوف مكفولة عبر هذا الاتصال المرئي حيث يحق لمحاميه أن يكون إلى جانبه إذا طلب ذلك. ومن جانبه أوضح القاضي نبيل عبدالله السعدي رئيس اللجنة الاستشارية للتطوير بالمحاكم بالمجلس الأعلى للقضاء أن العمل من الناحية التشريعية والقانونية يتم كذلك ضمن الأولويات الحالية التي طرأت على خطة مبادرة تطوير النظام القضائي وذلك لتهيئة وضمان تلبية القوانين للإجراءات التي يتم التحضير لها لتفعيل المحاكمات عن بعد. وأشار إلى أنه يتم أيضاً التعرف على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال لضمان تطبيق المحاكمات عن بعد، عبر نظام المحاكم الالكتروني الذي تم تفعيله في شهر نوفمبر 2019 بجميع المحاكم ليكون على مستوى عال من الكفاءة التقنية والفعالية، مؤكداً أنه تم تهيئة قاعات المحاكم بالأجهزة والتقنيات التي تتوافق مع أحدث الأنظمة العالمية في هذا المجال. وحول هذه الخدمة قال العميد سيف محمد الخيارين مدير إدارة تنفيذ الأحكام، إن البث التجريبي بين المحاكم وأقسام الشرطة فيما يتعلق بتجديد الحبس الاحتياطي للموقوفين أو الإفراج عنهم دون الحاجة لإحضار الموقوف وعرضه على المحكمة سيوفر الكثير من الجهد والوقت. وقال إن هذا الإجراء الجديد جاء تنفيذاً لقرارات وتعليمات معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المتعلقة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، مؤكداً أنه تم توفير كافة المستلزمات في الإدارات الأمنية المعنية. وأضاف أنه سيتم في المستقبل القريب تفعيل التواصل مع النيابات لإجراء التحقيقات في مراحل الاتهام الأولية، وكذلك تسهيل إجراء المحاكمات للمتهمين الموجودين في المؤسسات العقابية عبر الفيديو. ومن جانبه قال الرائد خالد خلف الجسيمان رئيس قسم الخدمات السلكية بإدارة الاتصالات بوزارة الداخلية إن هذا المشروع الذي تمت تجربته اليوم يعد أحد مجالات التعاون التي تشارك فيها وزارة الداخلية من خلال الإدارة العامة لنظم المعلومات وإدارة الاتصالات في الانتقال لاستخدام الوسائل التقنية الحديثة. وأضاف، أن إدارة الاتصالات قامت بتوفير الأجهزة و(الشاشات) للإدارات المعنية للاتصال عبرها مع المحاكم والنيابات وما يتعلق بها من تقنيات. وفيما يتعلق بالجانب التقني قال الملازم مهندس عبدالعزيز الجفيري ضابط المشروع إن النظام المستخدم عبارة عن تقنية الاتصال البصري (AV)، وهي شبكة على درجة عالية من الأمان. وأشار إلى أن شاشات العرض مزودة بكاميرات وتستخدم للاتصال المرئي وأن النظام بشكل عام يوفر اتصالا بالصوت والصورة وبأعلى درجات الجودة مما يتيح إجراء المحاكمات بكل وضوح.

بدأ اليوم بمبنى المحكمة الإبتدائية بالدوحة تفعيل خدمة المحاكمات عن بعد، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجهات المعنية بالدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والتي تتطلب المزيد من الحرص وعدم الاختلاط مع الآخرين. وحول هذه الخدمة قال العميد سيف محمد الخيارين مدير إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، إن خدمة المحاكمات عن بعد ستتم على مراحل، بحسب سلسلة تغريدات لوزارة الداخلية عبر تويتر. وقالت وزارة الداخلية عبر تويتر إنه تم اليوم البدء بالبث بين المحاكم وأقسام الشرطة فيما يتعلق بتجديد الحبس الاحتياطي للموقوفين أو الإفراج عنهم، وذلك دون الحاجة لإحضار الموقوف وعرضه على المحكمة، وعوضاً عن ذلك يتم التواصل عبر تقنية الفيديو بين المحكمة والموقوف في مركز الشرطة. وأوضحت أنه سيتم في المستقبل القريب تفعيل التواصل مع النيابات لإجراء التحقيقات في مراحل الاتهام الأولية، وكذلك إجراء المحاكمات للمتهمين المتواجدين في المؤسسات العقابية والإصلاحية.

بدأت وزارة الداخلية باستخدام طائرات الدرونز التي تجوب مختلف المناطق لبث الرسائل التوعوية عبر مكبرات الصوت، حول ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة الخاصة بالحد من انتشار فيروس كرونا (كوفيد١٩) التي تتمثل في الحث على البقاء في المنازل والالتزام بالقانون الذي يمنع التجمعات والصلوات في أسطح البنايات، حسب موقع الوزارة على تويتر. وتستخدم الحملة التوعوية عددا من اللغات الآسيوية (الإنجليزية، الاوردو، الهندية، النيبالية، المليبارية، السريلانكية) وغيرها من اللغات الخاصة بمختلف أبناء الجاليات في الدولة.

تمكنت الجهات المختصة بوزارة الداخلية من ضبط ٦ مواطنين خالفوا اشتراطات الحجر الصحي بالاختلاط والتزاور. وكشفت الوزارة - في حسابها على تويتر – عن تفاصيل القصة التي تعود إلى تداول مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر اختلاط وتزاور عدد من الأشخاص المحجورين بأحد الفنادق، حيث قامت الجهات المعنية بالتحقق من صحة مقطع الفيديو وضبط المتهمين. وأوضحت الوزارة أنه جاري عرضهم على النيابة المختصة. وتدعو وزارة الداخلية كافة الأشخاص الموجودين في الحجر الصحي إلى أهمية الالتزام باشتراطات الحجر الصحي، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.