يتوقع تسجيل الجميع قبل نهاية المهلة المحددة وصف المقدم دكتور عبد الله زايد السهلي رئيس قسم العنوان الوطني بالأمن العام التسجيل في العنوان الوطني باللافت، مشيرا إلى ان عدد الافراد المسجلين بعد شهر من اطلاق القانون بلغ نحو 500 الف شخص, ان عدد الشركات بلغت نحو 17 الف شركة وقال المقدم السهلي في تصريح للشرق ان هناك اقبال كبير يومي كبير على تسجيل في العنوان الوطني سواء من الأفراد أو من المقيمين او الشركات، مشيرا عدم وجود صعوبات تذكر خلال مرحلة التسجيل، موضحا: لقد قمنا بتبسيط و تسهيل الإجراءات بحيث لم نسجل أي صعوبات واجهت المسجلين ونعمل على بقدر الامكان تذليل ما يطرأ من صعوبات ان وجدت . وتوقع المقدم السهلي ان يتم تسجيل مختلف المواطنين و المقيمين و الشركات في العنوان الوطني خلال الاشهر المتبقية، حيث اعطى القانون مهلة 6 اشهر من صدور القانون بالجريدة الرسمية لتسجيل الجميع وأوضح المقدم عبد الله زايد السهلي في ندوة تعريفية عن العنوان الوطني نظمتها وزارة الداخلية، لمسؤولي الشركات، وذلك بمسرح الإدارة العامة للمرور أن قانون العنوان الوطني جاء في إطار التطوير الاستراتيجي للحكومة الإلكترونية، واستكمال البنية التشريعية اللازمة للتعاملات الإلكترونية الحكومية، والانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي. وأضاف ان تسجيل البيانات الخاصة بالعنوان الوطني للمواطنين والمقيمين متاحة من خلال خدمة مطراش2 أو موقع وزارة الداخلية الالكتروني أو أي من مراكز خدمات وزارة الداخلية المنتشرة في الدولة والتي تم تخصيص مكتب بها لاستقبال المواطنين والمقيمين لتسهيل عملية تسجيل عنوانهم الوطني. وأشار إلي أن إجراءات التسجيل تتميز بالسهولة واليسر سواء عبر برنامج مطراش2 أو موقع وزارة الداخلية أو مراكز خدمات وزارة الداخلية حيث يقوم كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مواطنا أو وافدا أو من يقوم مقامه قانونا بتسجيل بياناته في نموذج يتضمن عنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوال، والبريد الإلكتروني، وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، والعنوان الدائم بالخارج إن وجد، مشيرا الى أن الابناء القصر تحت 18 سنة يقوم ولي الأمر بتسجيل بياناتهم ويكون مسؤولا مسؤولية قانونية عن صحة هذه البيانات. وأشار إلى أن هذا القانون يشكل في مجمله نقلة نوعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية، حيث سيصبح لكل شخص في دولة قطر، مواطنا أو مقيما طبيعيا أو معنويا، عنوان وطني. وحث جميع الأفراد من القطريين وغير القطريين والمؤسسات والشركات القيام بتسجيل بيانات عنوانهم الوطني قبل مضي الستة أشهر التي حددها القانون لعملية التسجيل، باعتباره إجراء إلزاميا طبقا للقانون. وقال إنه في حالة حدوث تغيير في بيانات العنوان الوطني لأي شخص يجب تعديل هذه البيانات عبر مطراش2 أو أي من مراكز خدمات وزارة الداخلية، حيث نصت المادة 4 من القانون على أنه يجب على المكلف إخطار الجهة المختصة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني وتحديثه، وإذا لم يقم المكلف بإخطار الجهة المختصة بالتعديل أو التغيير الذي طرأ على بيانات عنوانه الوطني أو تحديثه خلال المواعيد المقررة، اعتبر إعلانه أو إخطاره على عنوانه الوطني الثابت لدى الجهة المختصة صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية، وتعتبر الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية كما نصت على ذلك المادة 5 من القانون.

نظمت إدارة شرطة الأحداث بوزارة الداخلية، أمس الأحد بمسرح نادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني، حلقة نقاشية للطلاب بعنوان السلوكيات الإيجابية ودورها في الحد من مخاطر الانحراف، بالتعاون مع إدارة شؤون المدارس بوزارة التعليم والتعليم العالي، في إطار تفعيل خطة الإدارة التوعوية للعام الجاري 2020.. حضر فعاليات الحلقة العميد/ إبراهيم عيسى البوعينين، مدير إدارة شرطة الأحداث، وعدد من ضباط الإدارة، إضافة إلى مسؤولين من وزارة التعليم والتعليم العالي، ممثلين بإدارة شؤون المدارس، كما دعي إلى الحلقة طلاب عدد من المدارس الثانوية والإعدادية، ومشرفيها وأخصائييها الاجتماعيين.. من مدارس مصعب بن عمير، جاسم بن حمد، خليفة الثانوية، اليرموك، عبد الرحمن بن جاسم، الإمام الشافعي، الأحنف بن قيس الإعدادية.. تعاون مثمر وقد أكد العميد/ إبراهيم عيسى البوعينين في بداية الحلقة النقاشية على التعاون البناء والمثمر بين وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة شرطة الأحداث، ووزارة التعليم والتعليم العالي، ممثلة في إدارة شؤون المدارس، مؤكدا على أن الشباب هم مستقبل الوطن وركيزة البناء والتنمية في المجتمع.. وأنه في ظل التحديات التي تواجهها المجتمعات، نتيجة التطور الهائل في وسائل الاتصال والتكنولوجيا، وما نتج عنها من سلبيات ومخاطر تهدد المنظومة الأخلاقية للمجتمعات المحافظة، فإن الاهتمام بالنشء يصبح حتمية وأولوية قصوى من أجل حمايتهم من مخاطر الانحراف. ولفت إلى أن السلوكيات الإيجابية هي حائط الصد المنيع، الذي يحد من مخاطر الانحراف، وأنه كلما نجح المجتمع في تعزيز السلوكيات الإيجابية حقق خطوة نحو الأمام في سبيل التصدي لهذه المخاطر.. مشيرا إلى أن الحلقة تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التربوية والأخلاقية، التي يجب العمل على تحقيقها من خلال التواصل المستمر بين إدارة شرطة الأحداث وكافة الجهات والمؤسسات المعنية في الدولة، من أجل الحفاظ على أبناء هذا الوطن. وأشار مدير إدارة شرطة الأحداث إلى أهمية متابعة الآباء للأبناء عند تواصلهم عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي وغيرها، على أن يكون هذا التواصل محددا بضوابط، مؤكدا أن قسم التوعية بالإدارة يعمل على تعزيز هذا الاتجاه من خلال الندوات واللقاءات التثقيفية والمطويات التوعوية، في إطار الخطة السنوية للإدارة التي تستهدف المراكز التجارية والنوادي والمدارس على اختلاف المناسبات. الاستخدام الخاطئ اشتملت الحلقة النقاشية على قسمين، تحدث في القسم الأول منها كل من النقيب/ شاهين راشد العتيق، رئيس قسم التوعية والإعلام بإدارة شرطة الأحداث، والدكتور/ محمد العنزي، الأخصائي النفسي بأكاديمية أسباير، والأستاذ/ خميس مبارك المهندي، مدير مدرسة أم القرى الابتدائية للبنين.. استعرض النقيب شاهين ظاهرة الاستخدام الخاطئ لشبكة الإنترنت، مشددا على خطورة التواصل مع الغرباء عبر مواقع التواصل، وما يتسبب به من مشكلات نفسية واجتماعية، كما تحدث عن التوعية والتدابير الأمنية التي تعزز من السلوك الإيجابي، والبعد عن السلوكيات السلبية، كالمشاجرات بين زملاء الفصل الدراسي، وأهمية السعي إلى الإصلاح بين الزملاء المتشاجرين للحد من تطو المشكلة، كما ثمن دور الأسرة وتأثيرها على الأبناء، من خلال احترام الآباء وطاعتهم واحترام التقاليد والأعراف الاجتماعية الأصيلة. وعرف الدكتور محمد العنزي السلوك الإيجابي، الذي يجلب السعادة إلى الإنسان، ووجوب اعتباره أسلوب حياة، وأشار إلى كيفية تعزيز هذا السلوك عن طريق التكنولوجيا ووسائل التواصل، كما تناول سبل ووسائل التأثير في الشباب عن طريق علم الاتصال السلوكي، مما يعود عليهم بالفائدة على كافة المستويات. السلوك الايجابي كذلك تحدث الأستاذ خميس المهندي في معنى السلوك الإيجابي وأهميته للنشء، مثل الحرص على المواظبة المدرسية وعدم التسرب، كما تناول المحاولات المدرسية في إطار التوعية للحد من الشجار والتنمر، وبث روح المحبة عن طريق التوعية النفسية والإصلاح بين المتشاجرين عن طريق المشرفين والإخصائيين النفسيين قبل اللجوء إلى الشرطة، ونبه إلى وجوب ترك المشكلات المنزلية جانبا قبل دخول المدرسة، لما لها من تأثير سلبي على الطالب وسلوكه مع زملائه. من جانب آخر أكد الأستاذ/ عبد العزيز اليافعي الاستشاري بقسم إرشاد الطلبة بإدارة شؤون المدارس بوزارة التعليم والتعليم العالي، وجود تنسيق بين الوزارة ممثلة في القسم و وزارة الداخلية ممثلة في إدارة شرطة الأحداث فيما يتعلق بالتعامل مع المشكلات الطلابية في المدارس. وقال إن معظم الورش المتعلقة بمخاطر التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعى تنفذها إدارة شرطة الأحداث، وأن قسم إرشاد الطلبة بوزارة التعليم والتعليم العالي يقوم بدور في التوعية بهذه النوعية من المشكلات أيضا. وحول التنسيق مع إدارة شرطة الأحداث للتعامل مع المشكلات الطلابية أشار إلى أن التنسيق بداية ما يكون عن طريق إدارات المدارس، بينما يقوم قسم إرشاد الطلبة في الوزارة بالجلوس مع الطالب وولي الأمر لحل هذه المشكلات.. وفيما يتعلق بأهمية الحلقة النقاشية في تعزيز السلوكيات الإيجابية قال اليافعي إنه كلما زادت التوعية بالسلوكيات الإيجابية، كلما تراجعت السلوكيات السلبية من جانب الطلبة، لافتا إلي أن الإحصائيات السنوية التي تجريها وزارة التعليم والتعليم العالي تشير إلى تراجع المشكلات المتعلقة بالسلوكيات الطلابية بفضل جهود التوعية. واضاف اليافعي: أن الجوانب التوعوية ساهمت بشكل إيجابي في خفض عدد الشكاوى المتعلقة بالسلوكيات الطلابية لافتا الى أن الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس يركزون دائما على السلوكيات الإيجابية وتوكيدها في نفوس الطلاب من خلال الأنشطة والفعاليات وعبر الهدايا والجوائز. وقال إن قسم ارشاد الطلبة بوزارة التعليم والتعليم العالي يقوم بدور توجيهي للطلبة وأولياء الأمور للتأكيد على الجوانب الإيجابية وتفادي السلوكيات السلبية. وفيما يتعلق بآفاق التعاون بين وزارتي الداخلية والتعليم التعليم العالي فيما يتعلق بهذا الأمر.. أكد اليافعي أن هناك تعاون بين بالفعل بالإضافة إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية متمثلة في قسم رعاية الأحداث منوها بالجهود المتعلقة من هذه الجهات لحل أي مشكلة يتعرض لها الطلبة سواء كانت سلوكية أو تتعلق بالحضور والغياب.

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية اليوم، اجتماعا مع وفد اللجنة التنفيذية لمكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة وجرى خلاله استعراض أوجه التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وجهود دولة قطر في هذا الإطار. وقال اللواء مهندس عبدالعزيز عبدالله الأنصاري، مدير إدارة التعاون الدولي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية، إن اللجنة التنفيذية التابعة للأمم المتحدة تقوم وبشكل دوري بزيارة إلى جميع الدول الأعضاء لتقييم جهودها في مجال مكافحة الإرهاب.. مؤكدا أن دولة قطر حققت الكثير من الإنجازات على هذا الصعيد. وأوضح أنه يتم خلال الزيارة استعراض جهود كافة القطاعات المعنية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والبالغة (25) قرارا، منها قرار للبنية التحتية، وآخر للحدود ويشمل الجمارك والصحة والأمن والمطار والميناء والحدود البحرية، إلى جانب قرارات أخرى مثل قرار إنفاذ القانون، وقضايا التشريع، وقضايا حقوق الإنسان. وأوضح أن الإعداد لهذا اللقاء بدأ منذ أكثر من شهرين حيث تم التواصل مع جميع الجهات المعنية بالتقييم في الدولة، وتكوين فرق عمل معنية بالتشريع وإنفاذ القانون ومراقبة الحدود ومكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف، إلى جانب تحديد جهود دولة قطر في كل المجالات. من جانبه أوضح العقيد خالد علي الكعبي مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية أن المديرية التنفيذية للجنة مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب (CTED) تختص بعدد من المهام والتي تتضمن تقييمات عالمية للجهود التي تبذلها الدول الأعضاء، وتحديد احتياجاتها من المساعدة التقنية والعمل مع شركائها على تيسير تقديم المساعدة لها لتدعيم قدراتها على مكافحة هذه الآفة، وإعداد تقييم تفصيلي للتنفيذ وإجراء زيارات من أجل المساعدة في فهم وتحديد حالة مكافحة الإرهاب في كل دولة ومهام أخرى ذات صلة.

أكدت المؤشرات الاحصائية التي نشرتها وزارة الداخلية أمس خلال مؤتمر صحفي تحسن الوضع المروري بشكل عام، وانخفاض مؤشرات الحوادث المرورية المسجلة في الدولة عن مثيلاتها العالمية، حيث بلغ معدل وفيات الحوادث لكل 100 ألف نسمة في دولة قطر 4.4 حالة وفاة، وبذلك فهو يقل عن المعدل العالمي البالغ 18.2 حالة وفاة. وقد جاءت هذه النتائج تكليلاً للجهود والعمل الدؤوب اللذين قامت بهما وزارة الداخلية خلال السنوات الأخيرة. وتقدم اللواء محمد سعد الخرجي، مدير عام المرور، عقب المؤتمر الصحفي - الذي سلط فيه العميد إبراهيم سعد السليطي، رئيس مكتب التحليل الإحصائي بوزارة الداخلية على أبرز مؤشرات الوضع المروري في الدولة خلال 2019 - بالشكر لضباط وضباط صف وأفراد الإدارة العامة للمرور على هذا المجهود الكبير، مطالبا بالمزيد من الجهد والمحافظة على المعدل الذي تم التوصل إليه. وتقدم بالشكر لكل من دعم الإدارة العامة للمرور للوصول إلى هذه النتائج، متمنيا أن تشهد السنوات القادمة انخفاضا كبيرا في عدد الوفيات.. سواء كان في المشاة أو قائدي المركبات. وقال إن سبب الوفيات بين قائدي المركبات هو عدم ربط حزام الأمان، داعيا جميع قائدي المركبات من المواطنين والمقيمين الالتزام بربط حزام الأمان حفاظا على حياتهم وحياة الآخرين.. ولفت الخرجي إلى الدور الذي تقوم به هيئة الأشغال العامة، حيث تقوم بتنفيذ أماكن عبور المشاة سواء كانت إنفاقا أو جسورا، والتي ستعمل على الحد من حوادث المشاة، إضافة إلى عمل السياجات على الطرقات التي تلزم المشاة، العبور من الأماكن المخصصة فقط.. وقال إن نسبة وفيات المشاة والتي سجلت بـ(28.6%) من إجمالي وفيات الحوادث المرورية في عام 2019 نأمل أن تصل هذه النسبة إلى صفر في المستقبل... وأكد العميد إبراهيم سعد السليطي، رئيس مكتب التحليل الإحصائي بوزارة الداخلية، على أهمية عرض المعلومات الإحصائية الخاصة بالحالة المرورية لكافة فئات المجتمع، وبشكل سنوي، باعتبارها شريكا أساسيا يساهم في خفض نسب الحوادث المرورية إلى أدنى مستوياتها، لتتبوأ دولة قطر مكانا متقدما يليق بها في هذا المجال.. كما أشار رئيس مكتب التحليل الإحصائي إلى تحسن الوضع المروري بشكل عام في عام 2019م عن عام 2018م، وذلك على الرغم من ارتفاع عدد المركبات بنسبة (4.3%)، وزيادة رخص القيادة بمعدل (5.5%)، والمؤشرات المرورية التي تكشف لنا بوضوح عن مدى التحسن الواضح في منظومة العمل المروري داخل دولة قطر: انخفاض إجمالي عدد الحوادث المرورية في عام 2019م بمعدل (2.8%) عن عام 2018م، حيث إن معظم الحوادث المرورية المسجلة في عام 2019م، بنسبة (97%) تمثلت في حوادث بسيطة بدون إصابات، بينما شكلت حوادث الإصابات البليغة نسبة (0.3%)، في حين شكلت حوادث الوفيات نسبة (0.1%) من جملة الحوادث المرورية... انخفاض حوادث وفيات المرور في عام 2019م بمعدل (13%)، وكذلك انخفضت أعداد الأشخاص المتوفيين نتيجة الحوادث المرورية بمعدل (8.3%)، حيث بلغ إجمالي وفيات المرور في عام 2019م (154) حالة وفاة، بعد أن كانت (168) حالة وفاة في نهاية عام 2018م... انخفاض وفيات حوادث الدهس في عام 2019م بمعدل (4.3%) عن عام 2018م...انخفاض معدل الوفيات لكل 100 ألف نسمة في عام 2019م بنسبة (10.2%) مقارنة بالعام المنصرم... انخفاض حدة خطورة الحوادث المرورية في عام 2019م بمعدل (16.2%)، وكذلك انخفاض مؤشر قسوة الحادث المروري بنسبة (15.8%) مقارنة بالمؤشر ذاته المسجل في نهاية عام 2018. ***جهود مختلف الأطراف ثم أجرى العميد إبراهيم سعد السليطي مقارنة بين مؤشرات الحوادث المرورية لكل 100 ألف نسمة المسجلة بدولة قطر بمثيلاتها العالمية، مشيراً إلى انخفاض جميعها عن المتوسطات العالمية، فقد بلغ معدل وفيات الحوادث لكل 100 ألف نسمة في دولة قطر (4.4) حالة وفاة، وبذلك فهو يقل عن المعدل العالمي البالغ (18.2) حالة وفاة، بنسبة (75.8%)، كما ينخفض عن المعدل ذاته المسجل بالدول الكبرى مرتفعة الدخل بنسبة (47%). وكذلك انخفاض معدل وفيات المرور لكل 100 ألف مركبة في دولة قطر عن المعدل العالمي بنسبة (85.5%)، وأيضاً انخفاض مؤشر قسوة الحادث المروري بدولة قطر عن المعدل العالمي بمعدل (46.7%)، وكذلك انخفاض معدل وفيات المرور لكل ألف كم مربع عن المعدل العالمي بنسبة (35%). وقال إن جميع معدلات وفيات الحوادث المرورية المسجلة بدولة قطر في عام 2019 تشير إلى الانخفاض بنسب كبيرة عن المؤشرات والنسب العالمية.. مشيدا بالجهود الكبيرة لشركاء السلامة المرورية من مختلف الجهات، ومنها الإدارة العامة للمرور، واللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وخدمة الإسعاف، وهيئة الأشغال العامة، ووزارة البلدية والبيئة وغيرها من المؤسسات والجهات المعنية بالدولة. وقد استخدم رئيس مكتب التحليل الإحصائي الرسم البياني لعرض أعداد وفيات الحوادث المرورية خلال فترة عشر سنوات (2009 – 2019)، مؤكدا انخفاض أعداد وفيات الحوادث المرورية في أخر عشر سنوات بمعدل (31.3%)، وكذلك انخفاض معدل وفيات المرور لكل 100 ألف نسمة خلال الفترة ذاتها بنسبة (60.7%)، وهو ما يؤكد أن الاستراتيجيات التي وضعت لخفض حالات الوفيات قد أتت ثمارها وحققت الأهداف المنشودة... كما أشار رئيس مكتب التحليل الإحصائي إلى أن معظم الأشخاص المتوفيين جراء الحوادث المرورية كانوا من الذكور بنسبة (91.6%) مقابل (8.4%) للإناث. كما أن نصف الأشخاص المتوفيين في الحوادث المرورية تقريبا، بنسبة (48.1%)، كانت تتراوح أعمارهم ما بين (20 إلى 39 عاماً). وأما عن تصنيف وفيات الحوادث المرورية حسب موقع المتوفى داخل المركبة، فقد أفاد بأن وفيات السائقين بلغت (70) حالة بنسبة (45.5%)، بينما بلغ عدد وفيات الركاب (40) حالة، بنسبة (26%)، في حين وصلت وفيات المشاة إلى (44) حالة، وبنسبة (28.6%) من إجمالي وفيات الحوادث المرورية في عام 2019م. واختتم العميد السليطي عرضه الإحصائي بتصنيف وفيات الحوادث المرورية حسب جنسية المتوفى في عام 2019م، فقد بلغ عدد المواطنين المتوفيين في الحوادث المرورية (42) مواطناً، وبنسبة (27.3%) من إجمالي وفيات المرور البالغ عددها (154) حالة وفاة، وبذلك يكون عدد المواطنين المتوفين بالحوادث المرورية في عام 2019م قد انخفض بنسبة (6.7%) عن عام 2018م. في حين بلغ عدد المتوفيين من الجنسيات العربية (31) حالة، بنسبة (20.1%)، أما العدد المتبقي وهو (81) متوفي، وبنسبة (52.6%) فقد كانوا من الوافدين الأجانب.

استعرضت وزارة الداخلية خلال مؤتمر الجمعية الدولية لحماية الأطفال من سوء المعاملة والإهمال، خطتها التوعوية لحماية الأحداث من الانحرافات السلوكية بالتعاون مع الجهات الأمنية ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني. وأوضحت الوزارة في ورقة عمل قدمت خلال فعاليات المؤتمر الذي تستضيفه مستشفى سدرة للطب، أنها تعمل على خطة توعوية في إطار استراتيجية وزارة الداخلية 2018 - 2022 الهادفة إلى (تحقيق الاستقرار الأمني، وتخفيض معدلات الجريمة، وتعزيز العلاقة مع المجتمع). وأكدت الوزارة في الورقة التي قدمها النقيب شاهين راشد العتيق رئيس قسم التوعية والإعلام بإدارة شرطة الأحداث أن الخطة تعتمد على رؤية واضحة شعارها (معا لحماية أبنائنا من مخاطر الانحراف).. موضحة أن الخطة تعمل على إيجاد الحلول المناسبة للأسباب والعوامل المؤدية لانحراف الأحداث من خلال وضع البرامج التوعوية التي تسهم في الحد من الانحرافات السلوكية بالتعاون مع الجهات الأمنية ذات العلاقة بالتوعية ومؤسسات المجتمع المدني. وأوضح النقيب العتيق أن الخطة التوعوية للإدارة تهتم بالفئة العمرية من 7-16 عاماً، وقد أعدت بناء على تحليل البيانات الإحصائية لبلاغات الأحداث ومعرفة أكثر البلاغات ارتفاعا والعمل على خفضها من خلال وضع الحلول المناسبة. وتحدثت الورقة عن أهم اختصاصات إدارة شرطة الأحداث، وخطوات التحقيق في البلاغات التي تدخل تحت اختصاصها، بالإضافة إلى خطوات التحقيق مع الأحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف، وسبل حمايتهم، فضلا عن استعراض الجهود الإعلامية وفق الخطة التوعوية والإعلامية للإدارة. وأكد النقيب العتيق على دور الإدارة في خفض معدل انحراف الأحداث وجهودها في تعزيز مفاهيم المسؤولية المشتركة في تحقيق الأمن المجتمعي، وإبراز أهمية الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني وإدارة شرطة الأحداث، وكيفية توعية المجتمع بأساليب حماية الطفل من سوء المعاملة. وقال إن تعريف الحدث وفقاً لقانون الأحداث القطري رقم (1) لسنة 1994 هو كل ذكر أو أنثى أتم السابعة من عمره ولم يبلغ السادسة عشرة من العمر وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف. وأفاد بأن إدارة شرطة الأحداث لها اختصاصات ذات صلة بالمحافظة على الحدث من خلال إجراء التحري والتحقيق في القضايا ذات الصلة بهم والتعامل مع الأحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف.

نظمت إدارة الموارد البشرية في وزارة الداخلية صباح أمس الأربعاء محاضرة حول دليل تصنيف وترتيب الوظائف العسكرية الصادر بقرار معالي وزير الداخلية رقم 77 لسنة 2019م، وذلك بحضور رؤساء أقسام الشؤون الإدارية بإدارات وزارة الداخلية. وقالت وزارة الداخلية في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن أهمية الدليل تأتي في كونه أداة مهمة لتصنيف وترتيب الوظائف في ظل التطور والتنوع الكبير الذي تشهده أنشطة الوزارة الأمنية والخدمية والإدارية، الأمر الذي يحتم الوقوف على نوعيات الوظائف اللازمة للقيام باختصاصاتها على الوجه الأكمل. وقال ذات المصدر أن الدليل يساهم أيضا في بناء قدرات الموارد البشرية لتحقيق التميز في أداء الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال ربط الوظائف بالاختصاصات المحددة، فضلا عن تسهيل مهام التخطيط للكوادر البشرية وإدارتها على أسس موضوعية وفي إطار القانون. من جهته أكد النقيب راشد عبد الرحمن البوعينين، رئيس قسم التخطيط والتوظيف بإدارة الموارد البشرية،أن دليل تصنيف وترتيب الوظائف العسكرية هو الأول من نوعه، وستكون وزارة الداخلية هي أول جهة تعمل به،مشيرا إلى أنه سيتم ربط الدليل مستقبلا بنظام مطراش2 بالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات.

حصلت الإدارة العامة للأمن الصناعي صباح، اليوم الاحد، على شهادة الاعتماد الدولي الايزو 28000 المعنية بالجودة في سلسلة الإمدادات المتصلة الخاصة بالأمن الصناعي وقالت الوزارة في سلسلة تغريدات على حسابها بموقع تويتر أن المقدم خليفة محمد العطية مدير عام الأمن الصناعي تسلم الشهادة من السيدة جينوس شريعتي سكرتير أول بالسفارة البريطانية بالدوحة ومدير هيئة التجارة والاستثمار البريطانية وبحضور السيد جمال دلي مدير تطوير الاعمال بالمؤسسة البريطانية للمقاييس. ويعد حصول الإدارة العامة للأمن الصناعي على شهادة الاعتماد الدولي الايزو 28000 خطوة هامة في طريق تطوير الإدارة من أجل الرقي بمستوى تأمين المنشات النفطية، بما يحقق ويعزز النجاح الأمني للدور المنوط بالإدارة .

كشفت وزارة الداخلية عن أن إدارة أمن الشمال تمكنت من ضبط شخصين من الجنسية الآسيوية لقيامهما بالاتجار في الخمور. وقالت الوزارة على موقعها على تويتر أن معلومات قد وردت إلى الإدارة تفيد بوجود أشخاص يقومون ببيع وترويج الخمور في أحد المنازل بمنطقة مشيرب، وبعد إجراء التحريات اللازمة للتأكد من صحة المعلومات وأوضحت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والقبض على المتهمين في حالة تلبس وبحوزتهم كمية كبيرة من الخمور. وعليه تم تحريز المضبوطات وإحالة المتهمين إلى النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن. ووفقا للمادة 270 من القانون يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع أو اشترى، أو سلم، أو تسلم، أو نقل أو حاز أو أحرز خمراً أو شراباً مسكراً، أو تعامل أو توسط في التعامل فيهما، بأي وجه بقصد الاتجار أو الترويج.

تداول نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ، اليوم،مقطع فيديو يوثق لحظة اعتداء شخص على سائق سيارة بالضرب والإهانة اللفظية وذلك بحضور عدة أشخاص مع المعتدي ، وعقب القيام بفعلته نشر مقطع فيديو يتفاخر فيه بفعلته . وقامت إحدى المغردات بنشر الفيديو مرفق بـ منشن لحساب وزارة الداخلية مطالبة الوزارة بسرعة التدخل لوقف المعتدي . وتفاعلا مع الحادثة ، وعلى الفور قامت وزارة الداخلية بنشر تغريدة على حسابها الرسمي الموثق بموقع تويتر أكدت فيها أنه قد تم القبض على الشخص الذي اعتدى على سائق السيارة بيضاء اللون كما تم القبض على من قام بتصوير مقطع الفيديو، مؤكدة أنه سيتم إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية. وجاء في تغريدة وزارة الداخلية:بالإشارة إلى ما تم تداوله بشأن مقطع فيديو يتضمن الاعتداء على سائق سيارة بيضاء اللون، فقد تم القبض على الشخص المعتدي ومن قام بالتصوير ، وسيتم إحالتهم إلى النيابة العامة اليوم لاستكمال إجراءاتهم في هذا الشأن. سرعة تجاوب وزارة الداخلية مع مقطع الفيديو وجدت تقديرا واسعا من المغردين حيث عبروا عن إشادتهم بمجهودات وزارة الداخلية ، كما طالبوا الوزارة بنشر العقوبة المفروضة على المعتدي على منصات التواصل الإجتماعي للوزارة حتى يكون عبرة لأي شخص تسوّل له نفسه بالتعدي بالضرب على إنسان آخر. واكد المغردون أنه وقبل القانون هناك التربية والأخلاق، وطالبوا بمحاسبة الجناة حتى وان لم يقم المعتدي بتقديم شكوى قانونية، مشيرين إلى أنه وفي حالة ارتكب المعتدى عليه خطأ فهناك الجهات القانونية التي تطبق القانون.

حثت وزارة الداخلية سكان الدولة من مواطنين ومقيمين وكذلك المؤسسات والشركات، على القيام بتسجيل بيانات عنوانهم الوطني قبل مضي الأشهر الستة التي حددها القانون لعملية التسجيل. جاء ذلك في الندوة التعريفية التي نظمتها، اليوم، وزارة الداخلية لمسؤولي الشركات والهيئات وممثلي الجاليات بالدولة حول العنوان الوطني، وتحدث فيها عدد من المسؤولين بالوزارة. وقال المقدم عبدالله زايد السهلي رئيس قسم العنوان الوطني بالأمن العام إن قانون العنوان الوطني جاء في إطار التطوير الاستراتيجي للحكومة الإلكترونية، واستكمال البنية التشريعية اللازمة للتعاملات الإلكترونية الحكومية، والانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي. وأضاف بأن تسجيل البيانات الخاصة بالعنوان الوطني للمواطنين والمقيمين متاح الآن من خلال خدمة مطراش2 أو موقع وزارة الداخلية الالكتروني أو في مراكز خدمات وزارة الداخلية المنتشرة في أنحاء الدولة والتي خصصت مكتبا لاستقبال المواطنين والمقيمين لتسهيل عملية التسجيل.. مؤكدا أن إجراءات التسجيل عبر هذه المنافذ كافة تتميز بالسهولة واليسر. ونبّه إلى أن التسجيل مسؤولية كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مواطناً أو وافداً أو من يقوم مقامه قانونا بتسجيل بياناته في نموذج يتضمن عنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوال، والبريد الإلكتروني، وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، والعنوان الدائم بالخارج إن وجد. وأفاد أن ولي الأمر يتولى مسؤولية تسجيل القاصرين (أقل من 18 سنة) ويكون مسؤولا مسؤولية قانونية عن صحة هذه البيانات. وأشار إلى أن هذا القانون يشكل في مجمله نقلة نوعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية، حيث سيصبح لكل شخص في دولة قطر، مواطن أو مقيم طبيعي أو معنوي، عنوانا وطنيا. من جانبه تحدث النقيب محمد علي الكواري من الإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية، عن دور الإدارة باعتبارها المشغلة لنظام التسجيل سواء عبر /مطراش2/ أو موقع وزارة الداخلية أو في المراكز الخدمية للوزارة.. داعيا الجمهور الى التسجيل الكترونيا لتوفير الوقت والجهد ودون عناء الانتقال الى المراكز الخدمية. وقال إن الوزارة وفرت خطاً ساخناً ( 2342000 ) للرد على استفسارات الجمهور حول كل ما يتعلق بقانون العنوان الوطني أو أي مشكلة تواجه الجمهور أثناء عملية التسجيل.. مشيراً إلى أن إحصائيات عملية التسجيل بلغت 234 ألفاً، منهم 227 ألفاً (عبر خدمة مطراش2 ) وذلك منذ بدء سريان العمل بالقانون في 27 يناير الماضي. من ناحيته، أوضح الرائد خميس سعد المهندي من إدارة الجنسية ووثائق السفر بوزارة الداخلية، أن القانون يتيح للأب التسجيل عن نفسه وأبنائه تحت 18 سنة، أما فوق السن القانوني فيجب عليهم التسجيل بأنفسهم وكذلك الزوجة. وأضاف أنه في حالة انفصال الزوجين وكان الأبناء في حضانة الأم عليها تسجيل بيانات أبنائها على عنوانها الوطني عبر التسجيل الالكتروني أو أي من المراكز الخدمية، منبهاً إلى إنه في حالة حدوث تغيير في بيانات العنوان الوطني لأي شخص يجب تعديل هذه البيانات عبر /مطراش2/ أو أي من مراكز خدمات وزارة الداخلية. وتنص المادة 4 من قانون العنوان الوطني على أنه يجب على المكلف إخطار الجهة المختصة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني وتحديثه، وإذا لم يقم المكلف بإخطار الجهة المختصة بالتعديل أو التغيير الذي طرأ على بيانات عنوانه الوطني أو تحديثه خلال المواعيد المقررة، اعتبر إعلانه أو إخطاره على عنوانه الوطني الثابت لدى الجهة المختصة صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية. إلى ذلك، قال النقيب محمد حسن الهيدوس من إدارة الخدمات الموحدة بوزارة الداخلية، إن مهلة الأشهر الستة التي حددها القانون خاصة بالتسجيل لأول مرة، أما عملية تحديث البيانات فهي متاحة دائما عبر أي من وسائل التسجيل.. لافتا إلى أن الأبناء الذين يبلغون السن القانونية 18 سنة عليهم تسجيل عنوانهم الوطني خلال شهرين من بلوغهم السن القانونية. وأكد أن الهدف من العنوان الوطني هو ضمان الوصول إلى الأشخاص المعنيين في القضايا ذات الصلة بالمصالح الشخصية، والصالح العام للدولة، بما يخدم جميع المواطنين والمقيمين في تعاملاتهم مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، دون الحاجة إلى المراسلات الورقية التقليدية. وقال ان وزارة الداخلية وفرت خدمة للشركات التي لديها عمالة كبيرة لا تستطيع التسجيل الكترونيا، من خلال حضور مندوب الشركة إلى مقر إدارة الخدمات الموحدة بمركز خدمات مسيمير وتسجيل بيانات العمالة لديهم في نماذج اعدت لذلك. وتابع تقوم إدارة الخدمات الموحدة بدورها بإرسال فريق عمل إلى مقر الشركة لاستكمال عملية التسجيل الكترونيا، حيث إن التسجيل مسؤولية شخصية. وكانت وزارة الداخلية قد دعت الجمهور المكلف من المواطنين والوافدين والأشخاص الاعتباريين، إلى تسجيل عناوينهم الوطنية خلال مدة ستة أشهر، اعتباراً من تاريخ 27 يناير الماضي وحتى يوم الأحد الموافق 26 يوليو 2020. ووفقاً لما نصت عليه المادة 6 من قانون العنوان الوطني يعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن 10 آلاف ريال كل من خالف أيا من أحكام المادتين (3) و (4) من القانون ( تتعلقان بوجوب تقديم المكلف بيانات العنوان الوطني للجهة المختصة، وإخطارها بأي تعديل أو تغيير يطرأ عليها)، أو تعمد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني.

احتفل معهد تدريب الشرطة اليوم بتخريج الدورة الحتمية للقيادات والتي عقدت على مدى خمسة أيام وشارك فيها (18) ضابطا من مختلف الإدارات بوزارة الداخلية، وذلك بحضور سعادة اللواء ركن سعد بن جاسم الخليفي مدير الأمن العام وعدد من مسؤولي الوزارة. وهدفت الدورة إلى إكساب المشاركين استراتيجيات القيادة الشرطية المعاصرة وإعدادهم للترقي من خلال تمكينهم من مقومات القيادة المتميزة في العمل الأمني وتزويدهم بالمعارف والمهارات الإدارية والقانونية والفنية في القيادة الشـرطية التي تمكنهم من أداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة واقتدار. وتخللت الدورة تطبيقات ميدانية وسيناريوهات عملية، ومناقشات جماعية..فيما تضمن المحتوى العلمي للدورة موضوعات مثل استراتيجيات القيادة المعاصرة، استراتيجيات إدارة التغيير والتطوير. وإدارة الأزمات (المستوى الذهبي)، وتكتيكات التفاوض. يذكر أن معهد تدريب الشرطة اعتمد تطويراً شاملاً للدورات التدريبية من خلال خطة التدريب والتأهيل لوزارة الداخلية لهذا العام بإدخاله للسيناريوهات والتطبيقات العملية في مختلف دورات الخطة، بجانب الدورات العملياتية والميدانية التي تستهدف تحقيق الجاهزية لرجال الشرطة لمواكبة أحدث الوسائل والتطورات العلمية في مجال العمل الأمني.

نشرت وزارة الداخلية خطوات تعبئة البيانات المطلوبة لتسجيل العنوان الوطني على الهواتف الذكية، من أي مكان وفي أي زمان، وذلك مع بدء عملية تسجيل بيانات العنوان الوطني التي تبدأ اليوم وتنتهي في 26 يوليو المقبل. منبهة المواطنين والمقيمين لضرورة التسجيل خلال المدة المحددة. ونشرت وزارة الداخلية على موقعها الرسمي على تويتر فيديو ذكرت فيه خطوات تعبئة البيانات المطلوبة لتسجيل العنوان الوطني من خلال تطبيق مطراش2 ، حيث تكون البداية بالدخول إلى نافذة العنوان الوطني، ومن ثم تسجيل العنوان الوطني ، ويوجد هناك نموذجين للتسجيل : الأول للأفراد ، والثاني للمنشأت والمؤسسات ،كما يتطلب كل نموذج تعبئة البيانات المطلوبة ، حيث حدد القانون بيانات العنوان الوطني، التي تشمل: عنوان السكن، رقم الهاتف الثابت والجوال، البريد الإلكتروني، عنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، العنوان الدائم بالخارج، إن وجد، وأي بيانات أخرى تحددها الجهة المختصة. وإلى جانب تطبيق مطراش 2أوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها أن التسجيل متاح عن طريق موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، أو التقديم المباشر عن طريق مراكز الخدمات الموحدة التابعة لوزارة الداخلية. يشار إلى أن العنوان الوطني يعد خطوة هامة نحو الحكومة الإلكترونية، والذي يتيح لكافة جهات الدولة تطوير خدماتها باستمرار، كما يعد نقلة تشريعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية ويؤدي إلى رفع معدلات أداء بعض الخدمات الأمنية في الاستجابة السريعة للحالات الطارئة ، الفزعة والمرور والدفاع المدني والإسعاف. ويمكن الاستفادة منه في تسهيل وتسريع عمليات الشراء الإلكترونية.

دعت وزارة الداخلية الجمهور المكلف من المواطنين والوافدين والأشخاص الاعتباريين (وفق قانون العنوان الوطني)، إلى تسجيل عناوينهم الوطنية خلال مدة ستة أشهر، اعتباراً من بعد غد، الإثنين، وحتى يوم الأحد الموافق 26 يوليو 2020. وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم، أن التسجيل متاح عن طريق مطراش 2 أو موقع الوزارة على شبكة الانترنت، أو التقديم المباشر عن طريق مراكز الخدمات الموحدة التابعة لوزارة الداخلية . ونبهت الوزارة إلى أنه في حالة عدم التقدم بتسجيل العنوان الوطني خلال المدة المذكورة يتحمل المخالف جميع الآثار القانونية المترتبة على ذلك. وأشارت إلى أن هذا التسجيل يأتي تنفيذا لأحكام القانون رقم ( 24 ) لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني وقرار وزير الداخلية رقم (96 ) لسنة 2019 بتنفيذ بعض أحكام القانون المذكور.

استكمالاً لحملتها، قامت وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، بضبط 24 مركبة قام قائدوها بارتكاب مخالفات مرورية جسيمة في منطقة سيلين . ووفق بيان للإدارة، فسيتم عرض السائقين على النيابة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية . وتهيب الإدارة العامة للمروربقائدي المركبات ومستخدمي الطريق بضرورة الالتزام بقانون المرور وعدم ارتكاب مخالفات وسلوكيات من شأنها تعريض أراوح وممتلكات مستخدمي الطريق للخطر .