أكدت الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية حرصها على ضمان اشتراطات الأمن والسلامة في كافة المنشآت والمشاريع وبأعلى المعايير المتبعة عالميا، لتوفير بيئة أكثر أمنا وبما يحفظ الأرواح والممتلكات. وقال العميد حمد عثمان الدهيمي المدير العام للدفاع المدني، خلال الملتقي السنوي للمكاتب الاستشارية الذي عقد اليوم، إن الإدارة تعمل على تطوير العلاقة بينها وبين كافة الجهات المعنية وتطوير آلية العمل بما يضمن تسهيل وسرعة الأداء وضمان الجودة في مختلف الإجراءات. وأضاف أن إدارة الدفاع المدني تسعى بحرص لتحقيق هدفين رئيسيين من تطوير آلية العمل، يتمثلان في توفير اشتراطات الأمن والسلامة في كافة المنشآت والمشاريع وبأعلى المعايير المتبعة عالميا، وتسهيل وتذليل الصعوبات والإجراءات فيما بين الجهات المعنية في الدولة. وأوضح أن هذا الملتقى السنوي يناقش أهم المستجدات والتطورات التي من شأنها المساعدة على توفير بيئة آمنة وخالية من المخاطر.. منوها بأن المكاتب الاستشارية شركاء للدفاع المدني في منظومة متكاملة هدفها الحفاظ على أمن وسلامة المنشآت في قطر. بدوره، تطرق السيد ناصر الطويل مستشار وزير المالية للشئون القانونية عن مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال ورخص البناء بهدف تقليص الإجراءات الخاصة بهذه الرخص.. وقال إن المؤشرات التي نسعى إلى تحقيقها تقيس أربعة أمور هي الوقت والتكلفة والإجراءات والجودة. وأفاد السيد الطويل بأن دولة قطر حققت مستوى جيدا جدا في ثلاثة مؤشرات هي الوقت والتكلفة والجودة، وتعمل على تحقيق التقدم في المؤشر الرابع وهو الإجراءات.. مشيرا إلى أن إدارة الدفاع المدني وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة تسعى إلى تقليص الإجراءات ودمج بعض الخطوات الإجرائية بهدف الارتقاء في هذا المؤشر. من جانبه، أشار الملازم أول عبد الرحمن سلطان الغانم ضابط قسم المخططات الهندسية بإدارة الوقاية بإدارة الدفاع المدني إلى المرحلة الثالثة من تطوير نظام رخص البناء ذات الصلة بعمل المكاتب الاستشارية، موضحا أن الإدارة العامة للدفاع المدني تسعى لتعريف هذه المكاتب ببعض التعديلات ومنها التعديلات على شهادة إتمام البناء كإضافة الجهات الخدمية التي قامت بفحص المبنى للتأكد من استيفاء الطلبات أو الاشتراطات. كما أشار إلى استحداث خط سير معاملات التعديلات في خدمات الدفاع المدني (التعديلات في أنظمة الدفاع المدني) التي لا تؤثر على الموافقات المعمارية والتي منها إلزام المكاتب الاستشارية بتوفير إقرار فتح الطلب بحيث يقر بأن التعديلات المطلوبة لا تؤثر على موافقات المعمارية أو الموافقات الخاصة بالجهات الأخرى.

أعلنت وزارة الداخلية عن قرب تطبيق قانون العنوان الوطني (القانون رقم (24) لسنة 2017) بعد اكتمال الخطوات الإجرائية والتنفيذية المطلوبة لتطبيقه في إطار التطوير الاستراتيجي للحكومة الإلكترونية، واستكمال البنية التشريعية اللازمة للتعاملات الإلكترونية الحكومية، والانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي. وقال المقدم دكتور عبدالله زايد السهلي رئيس قسم العنوان الوطني بالأمن العام في تصريح له بهذه المناسبة إن وزارة الداخلية تعمل على استكمال البنية التحتية لتنفيذ قانون العنوان الوطني لتبدأ عملية تسجيل البيانات الخاصة به للمواطنين والمقيمين قريبا من خلال خدمة مطراش2 الإلكترونية أو عبر أي من مراكز خدمات وزارة الداخلية على مستوى الدولة. وأشار إلى أنه سيتم تخصيص مكتب في مراكز خدمات الداخلية لاستقبال المواطنين والمقيمين لتسهيل عملية تسجيل بياناتهم.. موضحا أن قسم العنوان الوطني سيتخذ من مركز خدمات عنيزة مقرا رئيسيا له. وأكد المقدم عبدالله السهلي أن إجراءات التسجيل تتميز بالسهولة والبساطة سواء عبر برنامج مطراش2 أو من خلال مراكز خدمات وزارة الداخلية، مبيناً أن الإجراءات تتلخص في قيام كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مواطنا أو وافدا أو من يقوم مقامه قانونا بتسجيل بياناته في نموذج بسيط يتضمن عنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوال، والبريد الإلكتروني، وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، والعنوان الدائم بالخارج، إن وجد. وبخصوص الأبناء القصر أوضح أن مسؤولية التسجيل تقع على عاتق ولي الأمر ويكون مسؤولاً مسئولية قانونية عن صحة هذه البيانات. ونبه إلى العقوبات التي تطال من يتخلف عن تسجيل بياناته خلال ستة أشهر من موعد بدء عملية التسجيل سواء كان مواطنا أو مقيما.. وقال وفقا لما نصت عليه المادة 6 من قانون العنوان الوطني يعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن 10 آلاف ريال كل من خالف أيا من أحكام المادتين (3) و (4) من هذا القانون، أو تعمد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني. وأضاف في حالة حدوث تغيير في بيانات العنوان الوطني لأي شخص يجب تعديل هذه البيانات عبر مطراش2 أو أي من مراكز خدمات وزارة الداخلية. وتنص المادة 4 من القانون على أنه يجب على المكلف إخطار الجهة المختصة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني وتحديثه بالطريقة وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من الوزير، وإذا لم يقم المكلف بإخطار الجهة المختصة بالتعديل أو التغيير الذي طرأ على بيانات عنوانه الوطني أو تحديثه خلال المواعيد المقررة، اعتبر إعلانه أو إخطاره على عنوانه الوطني الثابت لدى الجهة المختصة صحيحا ومنتجا لكافة آثاره القانونية. كما نص في مادته الخامسة على اعتبار الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية. وأكد المقدم السهلي أن الهدف من العنوان الوطني هو ضمان الوصول إلى الأشخاص المعنيين في القضايا ذات الصلة بالمصالح الشخصية، والصالح العام للدولة، بما يخدم جميع المواطنين والمقيمين في تعاملاتهم مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، دون الحاجة إلى المراسلات الورقية التقليدية. وأكد أن هذا القانون يشكل في مجمله نقلة نوعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية، حيث سيصبح لكل شخص في دولة قطر، مواطنا أو مقيما طبيعيا أو معنويا، عنوان وطني. وحث المقدم دكتور السهلي جميع الأفراد من القطريين وغير القطريين والمؤسسات والشركات القيام بتسجيل بيانات عنوانهم الوطني فور إعلان وزارة الداخلية فتح باب التسجيل بالعنوان الوطني باعتباره إجراء إلزاميا بالقانون حيث يترتب على عدم التسجيل عقوبات وجزاءات محددة بموجب القانون.

سلطت ندوة نظمتها اليوم وزارة الداخلية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الضوء على جهود دولة قطر في حماية حقوق الإنسان، لا سيما الآليات الوطنية المتبعة على هذ الصعيد، وتجربتها الرائدة في ضوء المنظومة القانونية الوطنية والآليات والمواثيق الدولية. وجاء تنظيم الندوة التي حملت عنوان آليات الحماية الوطنية لحقوق الإنسان ..التجربة والمعطيات بمناسبة الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يوافق 11 نوفمبر من كل عام، وفي سياق الإطار الفني للتعاون المبرم بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والمتعلق بالإنتاج المعرفي وشؤون التوعية والإسهام المشترك في المناسبات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة. وقال السيد سلطان حسن الجمالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية، إن حماية حقوق الإنسان مسؤولية وطنية وفقا لما أشار إليه ميثاق الأمم المتحدة والذي جاء فيه أن شعوب الأمم المتحدة تؤكد إيمانها بالحقوق الاساسية للإنسان وبكرامة الفرد.. منوها بالتزام دولة قطر بمنظومة حقوق الإنسان على جميع المستويات سواء كانت دولية أو إقليمية أو وطنية. وأكد أن دولة قطر ومنذ انضمامها إلى السياسات والاتفاقيات الدولية التي تهتم بحماية وتعزيز حقوق الانسان تعكف على ترجمة مقتضيات هذه الاتفاقيات في تشريعاتها وسياساتها الداخلية وإحداث زخم تشريعي حقوقي آخر يستلهم من الرصيد الحقوقي الذي وفره ديننا الإسلامي الحنيف ويدعم التزامها الوطني بحقوق الانسان. وأوضح في هذا السياق أن انضمام دولة قطر الى كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، يأتي تعزيزا وتأصيلا لهذا الالتزام الوطني ..مضيفا لقد عزز هذا الانضمام الجهود المبذولة نحو الانتقال بالمجتمع القطري من نهج يقوم على تقديم الخدمات الاجتماعية التي تضمن للمواطنين حقوقهم الإنسانية الى نهج تمكيني يحفزهم أيضا على المواطنة الفاعلة والمشاركة الشعبية في اطار اكتمال أركان الدولة الحامية للحقوق والحريات ودولة القانون والمؤسسات. وأشار السيد الجمالي إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تعد من بين المؤسسات الوطنية الرائدة باعتبارها مرجعا وطنيا لحقوق الإنسان في الدولة، وهي تعمل بالتوازي مع الآليات الوطنية الأخرى ذات الصلة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني. من ناحيته قال العقيد سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، إن حقوق الإنسان في دولة قطر باتت خيارا استراتيجيا ثابتا موجها لحركة الدولة والمجتمع، وإن توفير الضمانات اللازمة لإعمالها صار جزءا لا يتجزأ من متطلبات دولة المؤسسات، ودعم حكم القانون، والإدارة الرشيدة. وأضاف أن هذا الأمر يمكن الوقوف عليه في دمج حقوق الإنسان في الدستور والرؤية الوطنية 2030 ومنظومة الأدوات التشريعية، وحزمة البرامج والمشروعات والمبادرات الخلاقة لصالح حقوق الإنسان المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأشاد بالشراكة الفعالة التي أنتجها سياق العمل المشترك ما بين إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مجالات معالجة شكاوى والتماسات الجمهور، والتعليق على مشروعات القوانين ذات الصلة والرقابة على أوضاع حقوق الإنسان وغيرها .. موضحا أن هذه الشراكة تأتي في إطار التعاون الذي تم إبرامه ما بين الطرفين في مارس من عام 2018 والذي شمل موضوعات حيوية تتعلق بتبادل الإصدارات والخبرات والإنتاج المعرفي، وبناء القدرات وشؤون التوعية، والانفتاح إقليميا ودوليا وغيرها. ولفت العقيد سعد الدوسري إلى أن هذا العام شهد مبادرات علمية توعوية مشتركة بين إدارة حقوق الإنسان واللجنة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة واليوم العربي لحقوق الإنسان..مثمنا دور إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية في تنسيق جهود الجهات المعنية في الدولة لإظهار الأداء الوطني في مجال حقوق الإنسان أمام المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة، والجهد المحمود لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية في تعزيز القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان. من جانبه، قال سعادة الشيخ محمد بن يوسف آل ثاني مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، إن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يمثل خيارا استراتيجيا إذ يشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل وفي صدارة أولويات دولة قطر.. مشيرا إلى أنه تم التأكيد عليه في رؤية قطر الوطنية 2030م وفي الاستراتيجيتين التنمويتين المنبثقتين عن تلك الرؤية واللتين انطوتا على محاور مهمة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل. كما لفت مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية إلى أن اهتمام الدولة بتعزيز حقوق الإنساني تجلى بشكل أكثر وضوحا في انضمامها العام الماضي للعهدين الدوليين لحقوق الإنسان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي تعزيز وتقوية البنية التشريعية والمؤسسية لحقوق الإنسان وفي التزامها بتقديم ومناقشة تقاريرها أمام آليات الرقابة الأممية المعنية بحقوق الإنسان بشقيها التعاهدي وغير التعاهدي. بدوره، أشاد الدكتور عبدالسلام سيد أحمد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية مقره الدوحة، بالتعاون المستمر بين المركز واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية من خلال الأنشطة التدريبية المشتركة. كما ثمن الجهود المشتركة التي أثمرت عن تنظيم هذه الندوة الخاصة بتعزيز آليات حقوق الإنسان.. مؤكدا أهمية وجود آلية للحماية الوطنية لحقوق الإنسان خاصة لدى الجهات المكلفة بإنفاذ القوانين والتأكيد على استقلالية القضاء.

أظهرت إحصاءات لوزارة الداخلية، أن الإدارة العامة للجوازات أنجزت أكثر من مليون و850 ألف معاملة خلال شهر سبتمبر الماضي، شملت الخدمات المقدمة بمقر الإدارة والإدارات التابعة لها وكذلك المنجزة إلكترونيا. وأوضحت الإحصاءات أن المعاملات المنجزة في الإدارات التابعة للإدارة العامة للجوازات، بلغت خلال شهر سبتمبر، مليونا و535 ألفا و153 معاملة، منها 70 ألفا و28 معاملة عبر إدارة شؤون الوافدين، و207 آلاف و19 معاملة في إدارة الخدمات الموحدة بمختلف المراكز الجغرافية، و4 آلاف و664 معاملة في إدارة جوازات المنافذ. كما أظهرت إحصائيات إدارة البحث والمتابعة التابعة للإدارة العامة للجوازات إنجاز 49 ألفا و768 معاملة، فيما بلغت معاملات إدارة الخدمات المساندة للاستقدام 75 ألفا و34 معاملة، ومليونا و124 ألفا و640 معاملة بإدارة جوازات المطار. من ناحية ثانية تشير إحصاءات وزارة الداخلية إلى أن إجمالي حركات الدخول والخروج عبر مطار حمد الدولي بلغ خلال شهر سبتمبر مليونا و56 ألفا و27 حركة، منها 400 ألف و27 حركة دخول وخروج عن طريق البوابات الإلكترونية. وأظهرت إحصائيات المعاملات ذات الطبيعة الخاصة إنجاز (991) معاملة لفئة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، فيما بلغت معاملات لجنة النظر في طلبات الاستقدام 71 ألفا و717 معاملة، فضلا عن إنجاز (2832) معاملة أخرى. كما كشفت إحصاءات وزارة الداخلية عن زيادة في معاملات الخدمات الإلكترونية حيث بلغت 239 ألفا و761، منها (133) معاملة من خلال الحكومة الإلكترونية و141 ألفا و404 معاملات عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني، و98 ألفا و224 معاملة عن طريق تطبيق مطراش2. يذكر أن الإدارة العامة للجوازات تعمل بشكل مستمر على تطوير وتحسين خدماتها المقدمة للجمهور، عبر إداراتها المتخصصة من خلال تطبيق أفضل المعايير بالإضافة إلى متابعة مختلف المعاملات لضمان إنجاز معاملات الجمهور بكل سهولة ويسر وفي زمن قياسي.

اختتمت بمعهد تدريب الشرطة التابع لوزارة الداخلية اليوم دورة (التحقيق ما بعد الانفجار) ضمن دورات خطة التدريب والتأهيل للعام الجاري، بمشاركة نحو 30 من الضباط وصف الضباط من الإدارات المتخصصة بالوزارة وقوة لخويا. وهدفت الدورة التي استمرت أسبوعين، وشملت تدريبات نظرية وتطبيقية، إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لإجراء الفحوصات الكيميائية على المواد المتفجرة، والبقايا الموجودة الناتجة بعد الانفجار في المواقع المستهدفة. وقدم خبراء تدريب دوليون محاضرات شملت تعريفاً عاماً للمواد المتفجرة من حيث تصنيفها، وخصائصها واستعمالاتها، بالإضافة الى تحاليل نظرية وتطبيقية مختبرية لمختلف أنواع المتفجرات، وتحقيقات ما بعد الانفجار وكيفية إدارة مسرح الجريمة وأفكار عامة عن مفاهيم ومبادئ الطب الشرعي، وطرق دراسة القضايا، وتدريبات على الوصول لمسارح الجرائم، والبحث في محيطها، وكيفية تحديد هوية المشتبه بهم وإدارة التحقيقات واستخدام شبكة البحث والاستفادة منها في دعم التحقيقات. يذكر أن الدورة تأتي في إطار خطة التدريب والتأهيل التي يقوم بتنفيذها معهد تدريب الشرطة بالتعاون مع مختلف إدارات وزارة الداخلية وكبرى جهات التدريب الداخلية والخارجية في مجالات العمل الأمني والشرطي. وقد شهدت خطة التدريب بوزارة الداخلية خلال السنوات الأخيرة تطويراً كبيراً تمثل في دعم الجانب العملي بسيناريوهات وتطبيقات عملية بهدف تعزيز المعارف وصقل المهارات الشرطية لدى منتسبي الوزارة.

يسدل الستار غدا على منافسات بطولة كأس لخويا في نسختها الثالثة التي تنظمها القوة، بمشاركة 6 فرق من القوات المسلحة القطرية، ووزارة الداخلية، وقوة لخويا. وتجمع المباراة النهائية بين فريقي لخويا (ب ) والإسناد(أ)، يعقبها حفل تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة الدوري والكأس. وكان فريق لخويا (ب) قد فاز على فريق لخويا (أ) في المباراة التي جمعت بينها اليوم، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، تأهل بها إلى المباراة النهائية، فيما جاء تأهل فريق الإسناد (أ) بعد فوزه في مباراة اليوم على فريق القوات الجوية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

أوضح الرائد علي البنعلي رئيس قسم الخدمات الالكترونية والانترنت بإدارة نظم المعلومات بوزارة الداخلية أن مشاركة الإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية بمعرض ومؤتمر كيتكوم 2019 تأتي انطلاقاً من ايمانها بأهمية المشاركة في كافة المعارض والمؤتمرات والمنتديات واللقاءات والندوات، الجماهيرية منها والمتخصصة، ما يعقد منها داخلياً في دولة قطر أو خارجياً في دول مجلس التعاون أو في أي دولة أخرى صديقة، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تشارك في المعرض ممثلة بعدد من إداراتها المعنية بالجوانب التقنية والالكترونية، وفيما يتعلق بمشاركة إدارة نظم المعلوماتن قال إن من أبرز ما يقدمه جناح الإدارة التعريف بخدمة مطراش 2 وما تقدمه من خدمات كبيرة للجمهور، وبطرق الكترونية حديثة لا تحتاج إلى بذل جهد يذكر، منوهاً إلى أن هذه الخدمة قد أثبتت نجاحاً كبيراً منذ انطلاقتها حتى اليوم. ويشارك مركز الأمن الالكتروني التابع لوزارة الداخلية في المعرض بجناح يعرض أهم الخدمات التي يقدمها المركز في مواجهة الهجمات الالكترونية المختلفة ليس لأنظمة وزارة الداخلية فحسب وإنما لجميع الجهات والمؤسسات داخل الدولة ، وحول هذه المشاركة قال الملازم أول خالد محمد الهاشمي إن وزارة الداخلية ممثلة بمركز الأمن الالكتروني بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال قد أطلقت برنامجاً تدريبياً يستهدف قطاعا واسعا من العاملين في مجال نظم المعلومات والمختصين في هذا المجال ، منوهاً إلى أن البرنامج يشمل ثلاث مراحل وهي : المرحلة الأولى التوعية التي تستهدف ( 50 ) الفاً من الموظفين المعنيين ، والمرحلة الثانية مرحلة نظم المعلومات والتي تستهدف ( 1500 ) شخص، وهذا يسمى بالبرنامج التأسيسي لموظفي نظم المعلومات من جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية بالدولة ، والمرحلة الثالثة هي البرنامج التخصصي ويستهدف (900 ) شخص من موظفي نظم المعلومات . ومن ابرز المشاركات في المعرض مشاركة إدارة النظم الأمنية التي عرضت الروبوت الآلي (العساس )، وقدم الملازم اول مهندس خليفة عبدالوهاب المطوع شرحاً حول الريبوت.كما عرضت إدارة الاتصالات آخر التقنيات التي توصلت إليها في مجال توفير خدمة الاتصال السلكية واللاسلكية التي تساعد في إنجاز المهام الأمنية المختلفة ، وتقدم إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والالكترونية عرضاً مرئياً لتوعية الجمهور بأنواع الجرائم الالكترونية التي يمكن أن يتعرضوا لها ، محذرة من التجاوب مع الرسائل الالكترونية الوهمية التي تصل عبر الرسائل النصية والواتس آب لكونها رسائل تأتي من ارقام وهمية والقصد منها الاحتيال والنفاذ إلى الأرصدة البنكية للأشخاص وسرقتها .

ناقش المشاركون في أعمال المؤتمر الدولي التاسع عشر لعلم الجريمة الذي تنظمه وزارة الداخلية ممثلة بكلية الشرطة بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر والجمعية الدولية لعلم الجريمة في اليوم الثاني موضوعات حيوية تتعلق بالجريمة والقانون، وتم استعراض مبادرة التعليم من اجل العدالة والنهج والشراكات المبتكرة لتعزيز التعاون بين الجامعات والأمم المتحدة لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة كما تم استعراض دور العلوم والتكنولوجيا والتدريس في علم الاجرام إضافة إلى الجرائم المالية المتعددة والمسئولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين وغسل الأموال، وجنوح الأحداث، وضحايا الجرائم وغيرها من الموضوعات. وفي جلسة أبحاث الشرق الأوسط، قال محمد علي المال اخصائي قانوني بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية: إن ظاهرة الاتجار بالبشر من الظواهر التي تشكل انتهاكاً جسيماً للحقوق الأساسية للإنسان في الحرية والأمن والكرامة الشخصية وتتنافي مع مبادئ وأحكام الأديان السماوية ومع القيم الإنسانية، مؤكداً أنه قد تزايد الاهتمام بمكافحة هذه الظاهرة والتصدي لها على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. ودعا المال إلى تكثيف التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة لارتباطها بالعديد من الجرائم المتنوعة، وكونها تتم من خلال شبكات من المجرمين تتأثر بها أعداد ضخمة ومتـزايدة من البشر الذين يجري استغلالهم عبـر الحدود الوطنية لبلادهم بوسائل وطرق شتى سواء باستخدام العنف او الاكراه أو بالخداع والتحايل والتضليل. وأضاف إن التكاتف من أجل مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر لن يتحقق إلا من خلال معالجة الأسباب الحقيقية المؤدية إلى هذه الظاهرة سواء الاجتماعية أو الاقتصادية والثقافية والسياسية والإيديولوجية وغيرها. واستعرض دعم قطر لخطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ اعتمادها، واتخاذ الدولة العديد من الإجراءات التشريعية ومنها القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، الذي يجرم الاتجار بكافة صوره وانماطه والقانون رقم 21 لسنة 2015 الذي ألغى نظام الكفالة والقانون رقم 15 لعام 2017 بشأن المستخدمين في المنازل، حيث ينظم القانون العلاقة القانونية بينهم وبين صاحب العمل بما يضمن حقوقهم ويساويهم بغيرهم من العمال وذلك طبقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم( 189) لسنة 2011 بشأن العمل الملائم للعمل المنزلي، والقانون رقم ( 1) لسنة 2015 بشأن نظام حماية الأجور. نورة السهلاوي: الجرائم الإلكترونية تحدٍ جديد ناقشت الأستاذة نورة راشد السهلاوي من كلية القانون بجامعة قطر الجرائم الإلكترونية وتبعاتها المتعددة وانها اصبحت تشكل تحديا جديدا على المجتمع الدولي ويصعب السيطرة عليها لتزايد التطور التكنولوجي والمعرفي وانتشار المعلومات في الفضاء الإلكتروني وسهولة مشاركة المعلومات واستخدامها في تسهيل عمل الجهات المختلفة سواء كانت تابعة للحكومات أو الأفراد حيث أصبح الارتباط بين كيانات المجتمع والدولة والأفراد معتمدا بشكل كلي على الشبكات الافتراضية. وأشارت نورة إلى المنافع التي قدمتها هذه التكنولوجيا إلا أنها سهلت في نفس الوقت للجماعات الإجرامية والأفراد الخارجين عن القانون ارتكاب الجرائم واستحداث انواع جديدة من الجرائم وأبرزت الورقة أن التحدي الذي يواجه الدول في الوقت الحالي هو خطر الإرهاب الإلكتروني التي أصبحت حربا باردة جديدة لا تطلب من المجرمين اى شيء سوى المهارات اللازمة لاختراق وفرض أجندات معينة وإرهاب عمل الحكومات المختلفة مما يكلف ويتسبب بخسائر كبيرة سواء كانت على المستوى الاقتصادي، او الأمني، للدول التي تتعرض لهذا النوع من الإرهاب. وبينت أن النقص في وجود آليات فعالة لمكافحة الجرائم الإلكترونية على المستوى الدولي يهدد الأمن والتعاون والعلاقات السليمة بين الدول. د. مراد عبد الله: ضوابط للحماية من جرائم الإنترنت قدم الدكتور مراد عبد الله من جامعة مؤتة الأردنية رؤيته حول الخصائص الديموجرافية والاجتماعية للمجرم الالكتروني وعرف الجريمة الإلكترونية بأنها الجريمة التي تتم باستخدام جهاز الكمبيوتر من خلال الاتصال بالإنترنت ويكون هدفها اختراق الشبكات أو تخريبها أو التحريف أو التزوير أو السرقة والاختلاس أو قرصنة وسرقة حقوق الملكية الفكرية ويشكل السلوك الانحرافى جريمة بأركانها المادية والمعنوية. ولخص أهداف الجريمة الإلكترونية في بضع نقاط أهمها: التمكن من الوصول الى المعلومات بشكل غير شرعي، كسرقة المعلومات او الاطلاع عليها او حذفها او تعديلها بما يحقق هدف المجرم. والتمكن من الوصول عن طريق الشبكة العنكبوتية إلى الأجهزة الخادمة الموفرة للمعلومات وتعطيلها، والحصول على المعلومات السرية للجهات المستخدمة للتكنولوجيا كالمؤسسات والبنوك والجهات الحكومية والأفراد وابتزازهم بواسطتها. وأشار الى أهم طرق الوقاية من القرصنة والجرائم الإلكترونية ومنها أخذ الحيطة والحذر وعدم تصديق كل ما يصل من إعلانات والتأكد من مصداقيتها عن طريق محركات البحث الشهيرة وتجنب فتح أي رسالة إلكترونية مجهولة المصدر بل والمسارعة إلى إلغائها ووضع الرقم السري بشكل مطابق للمواصفات الجيدة التي تصعّب من عملية القرصنة عليه. البروفيسورة بليوازيوسكي أميل: علم الجريمة أصبح علما إلزاميا في جلسة العلوم والتكنولوجيا والتدريس في علم الاجرام استعرضت البروفيسورة بليوازيوسكي اميل، تاريخ علم الجريمة في بولندا ومراحل تطوره بجميع المعاهد والكليات البولندية وتحديدا قسم علم الجريمة في معهد وارسو، كما تحدثت عن الجهود الكبيرة التي قامت بها المؤسسات التعليمية لإدخال علم الجريمة، ضمن مقرراتها العلمية.. وقالت ان علم الجريمة اصبح علما الزاميا مقررا في بعض الكليات التي تؤكد على أهمية نشر البحوث والدراسات وتبادل الخبرات مع مراكز البحوث في الدول الأخرى لما له من فائدة كبيرة. من ناحيته أشار البروفيسور جوزيك ماكاروك ايو ام إلى أهم الاتجاهات في مدرسة علم الاجرام البولندية في مقدمتها مسألة نقل الاعضاء واستخدام علم الإجرام في حوادث المرور والقانون الجنائي وغيرها من الموضوعات. وأوضح بأن مدرسة علم الاجرام تنظم العديد من ورش العمل والحلقات الدراسية ولها شبكة واسعة مع عدد من الجامعات، مستعرضا أهداف منتدى الباحثين الصغار في علم الجريمة ودور ذلك في تكوين منتدى للشباب بهدف تبادل الخبرات.. كما قدم البروفيسور جين بابتيست مدير معهد العلوم الجنائية بجامعة ايكس بفرنسا ورقة بعنوان التقنيات الحديثة والتدريس في علم الجريمة. بيانكا كوب: تعميم التعليم يتطلب التزاما عالميا أكدت بيانكا كوب من برنامج مبادرة التعليم من أجل العدالة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن التعليم من أجل العدالة من أهم الأمور التى توصل إليها مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية عام 2015 حيث ركز الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة على هذا الأمر الذي يتكون من عشرة اهداف تعد العمود الفقري لسياسة الحملة العالمية للتعليم منذ عام 2015. وأوضحت أن تعميم التعليم هدف اساسي من اهداف الامم المتحدة يتطلب التزاما عالميا فإذا كان على جميع الأطفال في العالم الحصول على تعليم جيد يستند إلى حقوقهم، فإنه يجب تنشيط ‏جميع قطاعات المجتمع، ومشاركتها والتزامها بالعمل من تحقيق ذلك. ‏ وشددت على أن الملايين من الصغار لا يحصلون ‏على التعليم الجيد منهم الأطفال اليتامى أو الذين أصيبوا بصدمات بسبب الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة. ‏ جوليا شوبيتو: أساليب حديثة في تدريس علم الجريمة ناقش المشاركون قضية العلوم والتكنولوجيا والتدريس في علم الجريمة وطرحت جوليا شوبيتو من جامعة ايسفي- فينيسيا، ايطاليا طريقة جديدة لتدريس علم الجريمة في مجال التحقيق والمحاكمة، وهي طريقة النهج القائم على السرد. موضحة بأن القصد من هذه الطريقة هي معرفة الدوافع من وراء ارتكاب الجريمة بهدف حلها والتوصل إلى مرتكبيها. وبأن الطريقة كانت من خلال مشروع بحثي يعمل على دراسة ديناميكية الجريمة ويقدمها في شكل سردي يساهم في تقديم صورة نظرية لها ويكشف مصدرها وحيثياتها ودوافعها وتحليل العوامل الخاصة بها. د. شاكر المروغي: تحديات تشريعية في جرائم المال ناقش المشاركون في جلسة الجرائم المالية والمعقدة التحديات التي تواجه المشرعين في تكييف القضايا الاقتصادية والكيفية الامثل للتعامل مع المعتدين على المال من النواحي التشريعية والامنية.. وتناول الدكتور شاكر المروغي الاستاذ بكلية القانون في جامعة قطر الصيغ القانونية المتوازنة التي تعاطى بها المشرع القطري مع التعقيدات التي تحكم أعمال البورصة. وقال ان قانون العقوبات العام يخضع لمجموعة من القواعد العامة التي تنطبق على جميع الجرائم إلا أن خصوصية أعمال البورصة وخصوصية العقود المبرمة في البورصة تستدعي دراسة خاصة حول مدى إمكانية تطبيق القواعد العامة على الجرائم التي ترتكب داخل السوق المالية. واضاف الدكتور المروغي: بعد دراسة أحكام القانون القطري على ضوء الاتفاقيات الدولية والقانون المقارن خلص إلى أن المشرع القطري نجح في اصدار تشريعات خاصة بالبورصة راعت المحافظة على القواعد العامة، وتضمنت تلك التشريعات وضع قواعد خاصة سواء فيما يتعلق بعناصر الجريمة او الجزاء المترتب على هذه الجريمة. د. أميلو فيانو: دور قطري كبير في دعم برامج التعليم قدمت مبادرة التعليم من أجل العدالة عرضاً متنوعاً عن أنشطتها للتوعية بمخاطر الجريمة ودعم البرامج التي تسهم في التوعية بأهمية العدالة وترسيخها في العديد من المدارس حول العالم.. وفي هذا الصدد أشاد د. اميليو سي فيانو رئيس الجمعية الدولية لمكافحة الجريمة بالجهود الكبيرة التي يبذلها مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وتعاونهم في انجاح فعاليات المؤتمر. وفي ذات السياق قال إن الانجازات التي تحققت في مجال استخدام التعليم كوسيلة لمنع الجريمة حول العالم جاء نتاج دعم المانحين الذي أتاح بداية عمل المبادرة عبر اعلان سياسي اعلان الدوحة، حيث صدرت قرارات مهمة شكلت أساس العمل في المبادرة، وثمن دور دولة قطر التي تابعت دعم البرامج المعتمدة من مبادرة التعليم من أجل العدالة. الشرطة تكرم رئيس الجمعية الدولية لمكافحة الجريمة كرم العميد الدكتور محمد عبد الله المحنا مديرعام كلية الشرطة البرفيسور إميليو سي فيانو رئيس الجمعية الدولية لمكافحة الجريمة في اليوم الثاني للمؤتمر العالمي التاسع عشر لعلم الجريمة. كما كرم الفائزين بجائزة البحث العلمي في مجال علم الجريمة من الشباب من عشر دول وكرم الفائزين بمسابقة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وقالت السيدة بيانكا كوب ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ان مكتب الأمم المتحدة يركز على دعم الباحثين من الشباب حول العالم في إطار مبادرة التعليم من أجل العدالة التي تقوم دولة قطر بدعمها ووصفت البحوث الفائزة بالتميز والابتكار. وقدم الفائزون شكرهم لدولة قطر والقائمين على تنظيم مسابقة الجائزة، فقال السيد ماساهيرو سوزوكي الفائز الأول من اليابان ان بحثه مشروع للدكتوراه في إحدى الجامعات الاسترالية ويأخذ البحث السياق الآسيوي كبيئة للدراسة ويركز على تأصيل العدالة التصالحية، وأوضح أن الكثير من الباحثين يتجنبون تناول هذه القضية لتعدد الثقافات وعدم معرفة الفروق الثقافية بين المجتمعات الآسيوية.

تشارك وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لنظم المعلومات وإدارة النظم الأمنية ومركز الأمن الإلكتروني ومركز القيادة الوطني وإدارة الاتصالات وإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بمؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات كيتكوم 2019. وأوضح العميد مهندس عبد الرحمن علي الفراهيد المالكي مساعد مدير عام نظم المعلومات أن وزارة الداخلية تحرص على المشاركة الفعالة بمؤتمر ومعرض قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019) بوصفها أحد رواد المشهد الرقمي الحكومي لدولة قطر، ومشاركة وزارة الداخلية في النسخة الحالية من معرض ومؤتمر كيتكوم مشاركة فعالة ومتميزة، من حيث كونها تعرض آخر ما توصلت إليه الوزارة من الوسائل والأنظمة الإلكترونية الحديثة التي تستخدم لخدمة المهام الأمنية والإنسانية والخدمية التي تقدمها الوزارة للجمهور. وقال: نحن الآن لا نتحدث عن برامج وأنظمة موجودة وجاهزة، بل نتحدث عن ما هو قادم والتوقعات المستقبلية وما الذي سيستجد في موضوع الأمن السيبراني ومجال المدن الذكية ومجال استخدام التكنولوجيا لتعزيز الأمن في المدن الذكية الحديثة، أي أن التطوير والتحديث يجري على قدم وساق في جميع المجالات التقنية والتكنولوجية، منوهاً في هذا الصدد بأن الإدارة العامة لنظم المعلومات تقدمت بملفات الترشح لجائزة قطر للأعمال الرقمية المصاحبة لمعرض (كيتكوم 2019) عن ثلاث فئات من هذه الجائزة وهي: (أفضل مزود في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الإدارة العامة) - أفضل تطبيق ذكي (مطراش2) - أفضل الحلول البرمجية (مشروع دعم اتخاذ القرار – ذكاء الأعمال) وأضاف العميد المالكي إن وزارة الداخلية تشارك بعدد من إداراتها ذات العلاقة ضمن منظومة واحدة متنوعة الاختصاصات، ومن خلال هذه المشاركة سيتم إبراز دور وزارة الداخلية في مكافحة الجرائم الإلكترونية ومساعدة الجهات الأخرى في جميع قطاعات الدولة في توفير الحماية لها ولأنظمتها من الاختراق، منوهاً بأن مركز أمن المعلومات التابع للوزارة هو المركز المتخصص في حماية ومساعدة جميع وزارات الدولة للحماية من الاختراق.

اطلع وفد من البرلمان الكيني خلال زيارته اليوم، لوزارة الداخلية على تجربة دولة قطر في مشروع مراكز تأشيرات قطر بالخارج، وهو المشروع الذي بدأته قطر قبل عام لتسهيل استقبال العمالة من عدد من الدول. وقدم الرائد عبدالله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات، والسيد محمد علي المير ممثل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، خلال الاجتماع مع الوفد الكيني، عرضا حول المشروع وأهدافه والدول المستهدفة في المرحلة الأولى وخطط التوسع المستقبلي. وقال الرائد عبدالله خليفة المهندي إن هذا الاجتماع يهدف إلى تعريف الجانب الكيني بمميزات مشروع تدشين مراكز تأشيرات قطر في الخارج سعيا لتدشين مركز في كينيا.. مشيرا إلى أن المشروع يسير على مرحلتين الأولى تتضمن افتتاح 20 مركزا في ثماني دول. وأفاد بأن عدد المراكز التي تم افتتاحها منذ بدء المشروع وصل إلى 14 مركزا في ست دول هي: سيريلانكا وبنجلاديش وباكستان والهند ونيبال والفلبين..مؤكدا أن العمل جار لاستكمال هذه المرحلة. وأضاف أن المرحلة الثانية ستشهد دخول دول جديدة لفتح مراكز خدمات تأشيرات فيها منها كينيا وإثيوبيا ودول آسيوية وأفريقية أخرى.. مبينا أن الوزارة تعمل على دراسة دول العمالة الوافدة التي لم تشملها الخدمة على مراحل للوصول في نهاية المشروع إلى تغطية كافة الدول التي يتم استقدام العمالة منها فضلا عن أن المشروع في مراحله المقبلة سيشمل جميع التأشيرات التي تصدرها دولة قطر. وأكد أن نجاح مشروع تأشيرات قطر في الخارج في مرحلته الأولى التي أوشكت على الانتهاء، دفع كثيرا من الدول لزيارة الدولة للاطلاع على المشروع، الذي يهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات الاستقدام بشكل عام وحماية حقوق الوافدين وضمان سلامتهم وتسهيل كافة إجراءات دخولهم إلى الدولة، فضلا عن تدقيق وتوثيق عملية توظيفهم وتسريع مباشرتهم العمل في ظل إجراءات مبسطة وسلسة وفعالة. ومن جانبه، أوضح السيد محمد علي المير، أن الوفد الكيني تعرف خلال الزيارة على تجربة دولة قطر في افتتاح مراكز تأشيرات قطر في الخارج وإمكانية فتح مركز في كينيا لتسهيل إنهاء إجراءات استقدام الوافدين منها باعتبار أن هذه المراكز تعمل بنظام إلكتروني دقيق لإنهاء كافة إجراءات الاستقدام بكل سهولة ويسر.

تقلد اللواء عبدالعزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني نائب قائد قوة لخويا، وسام جوقة الشرف الفرنسي برتبة فارس، تقديراً لخدماته الجليلة طوال مسيرته العملية . وقلد سعادة الفريق أول ريشار ليزوريه، المدير العام لقوات الدرك الوطني الفرنسي، نائب قائد لخويا الوسام، خلال زيارته مقر الإدارة العامة للدرك الوطني الفرنسي في ضاحية /ايسي لو مولينو/ بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس. وأشاد مدير عام قوات الدرك الوطني الفرنسي بالمسيرة المهنية الحافلة لنائب قائد لخويا ، موجهاً الشكر له على اهتمامه وتشجيعه للتعاون المثمر والمستمر بين القوتين في مختلف المجالات، مثل التدريب والزيارات والتمارين المشتركة ومشاركة ضباط من الدرك الوطني الفرنسي في تغطية الأحداث والمناسبات الكبرى التي تستضيفها الدوحة.

بدأت وزارة الداخلية تنفيذ مسح ميداني لاستطلاع رأي المراجعين حول الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للمرور بالمقر الرئيسي والأقسام الخارجية. ويأتي هذا المسح الذي تنفذه ادارة التخطيط والجودة على مدى أسبوع، استمراراً لسلسلة المسوحات الميدانية التي تقوم بها الوزارة، لاستطلاع رأي الجمهور حول خدماتها بهدف تقييمها وتطويرها بما يستجيب لتطلعات المواطنين والمقيمين ويساهم في تعزيزها وجودتها. ويركز المسح على الإجراءات التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور، فيما يخص استقبال المراجعين، ومدى سرعة إنجاز معاملاتهم والرد على استفساراتهم من قبل الموظفين والضباط، والتسهيلات التي تقدمها الإدارة ومنها توفير أماكن الانتظار المناسبة والمريحة، والمواقف الخاصة بالسيارات، والخدمات التي تقدم لذوي الإعاقة. وقال الملازم أول حسن العبد الجبار ضابط قسم المعلومات والاحصاء بإدارة التخطيط والجودة، إن الوزارة تولي اهتماما كبيراً باستطلاعات الرأي كإحدى آليات القياس المهمة، لما لها من دور فعال في دعم عملية اتخاذ القرار والتعرف على مدى كفاءة الخدمات المقدمة للجمهور ومن ثم تعزيز كفاءة هذه الخدمات وجودتها، بما يتوافق مع توجهات واستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة لتقديم أفضل الخدمات. وأضاف أن فرق المسح تقوم كذلك باستطلاع آراء المراجعين للتعرف على مدى معرفتهم بالخدمات التي تؤديها الإدارة ضمن الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية، من أجل تحفيز المراجعين على إنهاء معاملاتهم إلكترونياً.

قالت وزارة الصحة العامة في بيان لها إنه بالإشارة لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن وفاة طفلين لأسباب مجهولة، أنها تلقت بلاغاً بعد ظهر يوم الجمعة الماضي يفيد بحدوث حالتي وفاة لطفلين من أسرة واحدة يشتبه في تناولهما لوجبة طعام ملوثة أو تعرضهما لمادة كيميائية ملوثة. وأوضحت الوزارة أن فور تلقي البلاغ قام فريق التقصي لديها بالإضافة إلى أعضاء من لجنة السموم الصحية بإجراءاتها المتبعة في مثل هذه الحالات بما في ذلك تسجيل زيارة ميدانية للبناية التي تقيم فيها الأسرة المتضررة وذلك بغرض معاينة المكان وأخذ العينات من الطعام المتبقي بالإضافة إلى عينات بيئية بالتنسيق مع جهات التحقيق بوزارة الداخلية. وأسفرت النتائج الأولية بحسب بيان وزارة الصحة إلى أن الطفلين يشتبه بتعرضهما لمادة كيميائية أو مبيد حشري. وأكدت الوزارة أنها لم تتلق أي بلاغات تتعلق بحالات تسمم غذائي، وإلى حين استكمال الإجراءات النهائية من كافة الجهات المعنية تم اتخاذ إجراءات احترازية قي سكن الأسرة ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

زارت وفود من الكويت والأردن ولبنان اليوم المختبر الجنائي بوزارة الداخلية، للوقوف على تجهيزات المختبر المتطورة، والتكنولوجيا الحديثة المعتمدة ليقوم بدوره في إنجاز التقارير بدقة وكفاءة وسرعة. واطلعت الوفود الزائرة على مختلف الأقسام التابعة لإدارة المختبر الجنائي، واستمعوا إلى شرح حول مراحل نمو وتطور مختلف تلك الأقسام، ومنها قسم الأحياء الجنائية، وقسم فحص آثار الحرائق، وقسم فحص آثار التزييف والتزوير، وقسم الأسلحة والآلات، وأيضا أقسام التصوير الجنائي والسموم والاحياء الجنائية. وأشار العميد عادل عبدالحميد العمادي مدير إدارة المختبر الجنائي إلى أن مثل هذه الزيارات فرصة لتبادل الخبرات والمعارف، الخاصة بالمختبرات الجنائية، مبينا أن الزيارات تتم بشكل سنوي تعزيزا للتعاون وتبادل الخبرات في مجال الاختصاص. وأكد أن وزارة الداخلية بدولة قطر لا تدخر وسعا في تحديث أجهزة المختبر، ووسائله المساعدة في شتى فروع التخصصات التي يضمها كقسم الفحوصات الفنية، وقسم التزييف والتزوير، بحيث تتوافر لدى المختبر الجنائي آخر إصدارات من أجهزة الفحص والتحليل والكشف، التي تضمن صحة النتائج في أقل زمن، رغبة في تحقيق العدالة الناجزة للقضايا المتعلقة بتقارير المختبر الجنائي. كما أشار العميد العمادي إلى أن المختبر الجنائي يعمل أيضا في مجال تأهيل وتطوير العنصر البشري، من خلال الابتعاث الخارجي لمنتسبيه إلى الدول المتقدمة في مجال البحوث الجنائية، إضافة إلى اتباع أسلوب ونهج جديد فيما يتعلق بالتدريب الداخلي، عبر إعداد مناهج للملتحقين به حديثا، وبما يساعدهم في استيعاب نظام المختبر ومواكبة زملائهم العاملين فيما وصلوا إليه من مهارات وخبرات. وقد أشاد أعضاء الوفود المشاركة في الزيارة للمختبر بما رأوه من مواكبة للتطور في مجال الأجهزة والمعدات وطرق فحص واختبار العينات.

اختتمت وزارة الداخلية، اليوم، دورتين تدريبيتين أقيمتا لضباط الوزارة بمعهد تدريب الشرطة، ضمن محوري الاستعداد والجاهزية لكأس العالم لكرة القدم 2022، ومكافحة الفساد، وذلك في إطار خطة التدريب والتأهيل للعام 2019 التي يقوم بتنفيذها المعهد. وأكمل 20 ضابطاً (من رتب ملازم إلى نقيب) من الإدارات الأمنية المختصة، دورة التحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي استمرت لمدة أسبوع وهدفت إلى تزويد المشاركين بالمهارات التي تمكنهم من تطبيق المعايير القانونية والإجرائية لتحديد المعاملات المشبوهة، واستخدام السلطات المخولة لهم وفقاً لقواعد القانون الدولي والوطني لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتضمن المحتوى العلمي للدورة محاضرات شملت أركان الجرائم القانونية، والسلطات المتاحة لرجل إنفاذ القانون، والمعايير القانونية والإجرائية لتحديد المعاملات المشبوهة، والإجراءات القانونية الواجب اتخاذها بعد كشفها، والمهارات الفنية والقانونية لتحرير محضر جمع الاستدلالات وتوجيه التحقيق في الجرائم، والإطار الإداري والرقابي في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآليات التعاون الدولي والإقليمي في المسائل الجنائية، إلى جانب تطبيقات عملية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي وإدارات وزارة الداخلية ذات العلاقة. كما أكمل 12 ضابطاً (من رتبة ملازم إلى نقيب) من منسوبي الإدارات المالية والمحاسبية والإدارية دورة تطبيقات مبادئ النزاهة والشفافية في مجال المشتريات الحكومية التي استمرت لمدة أسبوع، وهدفت إلى تزويد المشاركين بالمهارات التي تمكنهم من كشف طرق الفساد ومنعه ومكافحته في المشتريات والعقود الحكومية والممارسات الإدارية لإرساء بيئة عمل تتسم بالنزاهة والشفافية لرفع كفاءة الإنفاق العام والحفاظ على موارد الدولة. وتلقى المشاركون محاضرات حول مفهوم أنواع ومظاهر وأسباب وآثار الفساد، والإطارين القانونين، الوطني والدولي، لمكافحة الفساد بما يشمل قوانين مكافحة الفساد، ولائحة السلوك، وسيكولوجية الفساد الإداري وسبل الوقاية منه، ومنظومة المشتريات الحكومية ومخاطر حدوث الفساد، وصور الفساد في المشتريات الحكومية، وأفضل الممارسات والإجراءات لمنعه، وتحديد المسؤوليات التعاقدية والاعتبارات الواجب مراعاتها في صياغة العقود الحكومية وأدوات كشف الثغرات، والمسؤولية التأديبية للموظف العام، وقيم النزاهة والشفافية ومدونة السلوك الوظيفي كإحدى آليات مكافحة الفساد.