المنصة الإلكترونية تساعد على الحصول على التأشيرات بسهولة في إطار تسهيل وزارة الداخلية عملية تقديم الطلبات على الزوار الراغبين في القدوم إلى دولة قطر، أعلنت الوزارة عن منصة بوابة تأشيرات قطر على شبكة الإنترنت لاستقبال طلبات تأشيرات زيارة الدولة من جميع دول العالم للمشاركة في مهرجان دولة قطر للتسوق في نسخته الرابعة لهذا العام. وقال الرائد عبدالله خليفة المهندي، مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات في وزارة الداخلية، إن الوزارة تعمل على تسهيل جميع الخدمات سواء أكانت خدمات تقدم للأفراد داخل الدولة أو من الخدمات التي تقدم لأغراض الدخول وزيارة الدولة. وعن المنصة الإلكترونية بين الرائد المهندي، أن المنصة موجودة في السابق إلا أن وفي شهر نوفمبر الماضي تم أطلاقها في حلتها الجديدة مع فعاليات كأس الخليج، حيث كان هنالك حضور كبير جدا في البطولة، وتبعها أيضا كأس العالم للأندية، وتوالت بعدها بعض الفعاليات الأخرى، واليوم نحن في مهرجان التسوق، وهناك إقبال كبير على هذه البوابة أيضا، واستخدامها لأغراض الدخول إلى فعاليات، بالإضافة إلى فعالية معرض الكتاب الذي كان عليه حضور كبير إلى الدولة، بالتزامن مع تلك الفعاليات المختلفة التي تقام في الدولة. إجراءات مبسطة وأشار الرائد المهندي، خلال برنامج تراحيب على قناة الريان، إلى أن هنالك إقبالا كبيرا على المنصة الإلكترونية لزيارة الدولة من خلال الفعاليات المستمرة والتي تقام فيها، و تسهم المنصة الإلكترونية بشكل كبير في تسهيل حصول الأشحاص الراغبين على فيزا زيارة دولة قطر، حيث تطلب المنصة الإلكترونية بعض الأمور البسيطة المتعلقة ببيانات الشخص، والمتمثلة في صورة عن الصفحة الأولى من جواز السفر للشخص، والموضح فيه الاسم للشخص وتاريخ الميلاد، وصلاحية جواز السفر، كما نطلب تذكرة السفر ( الذهاب والعودة ) وفترة الإقامة داخل الدولة (الحجز الفندقي)، بالإضافة إلى المرفقات الخاصة بكل فعالية تقام في الدولة. وأكد أن مدة تعبئة بيانات الحصول على فيزا الدخول إلى دولة قطر من خلال المنصة الإلكترونية، لا يتجاوز 3 دقائق للشخص، وان الرد على طلب الحصول على الفيزا يكون خلال 48 ساعة فقط، مبينا أن أغلب الطلبات المقدمة لزيارة الدولة ليها موافقات مبدئية، وخاصة أن فترة الزيارة داخل قطر تصل إلى 30 يوما غير قابلة للتمديد. وأضاف أن هذه المنصة الإلكترونية تم انشاؤها لجميع الفعاليات التي تقام في الدولة على مدار العام سواء أكانت رياضية أو ثقافية، مبينا أن أي شخص بإمكانه التقديم على الفعالية المراد حضورها في قطر، مبينا أن أغلب الفعاليات الموجود على المنصة الإلكترونية عليها هنالك إمكانية لحضور الزائرين عليها، وبعض الفعاليات يتم وضعها لعمليات التسويق لها أثناء المهرجان نفسه. كما بين أن منافذ الدخول في وزارة الداخلية، جميع البوابات الدخول إلكترونيا سواء من خلال المنافذ الجوية أو المنافذ البحرية، حيث تمثل المنافذ الجوية المنافذ الرئيسية في الدولة، مؤكدا أن المسافرين لا يتجاوزن الدقائق المعدودة في إجراءات الدخول، ( دقيقة واحدة للمسافر ) وتنتهي الإجراءات بكل يسر وسهولة وخصوصا أن لدينا فئات كثير من الزوار، سواء أكانوا من خلال العبور عن طريق مطار حمد الدولي، حيث يتم دخولهم للاستفادة من آلية تغير الطيارات لمدة أربعة أيام بالإضافة إلى أغراض الدخول لغايات الزيارات القصيرة أو الطويلة، اضف إلى ذلك المواطنين والمقيمين، حيث هنالك أعداد كبيرة في حركات الدخول والخروج من المطار، مبينا أن تأشيرات الدخول إلى دولة قطر في زيادة بشكل كبير خلال الفترة الماضية مع تعدد الفعاليات داخل الدولة. وأوضح أن هنالك أكثر من 90 دولة تم إعفاء مواطنيها من تأشيرة الدخول إلى دولة قطر، وهنالك جنسيات أخرى تأخذ جنسياتها لدى الوصول إلى مطار حمد الدولي بطريقة مباشرة، والجنسيات الأخرى يتم من خلال تقديم طلبات الحصول على تأشيرة الدخول إلى قطر من خلال منصة التأشيرات الإلكترونية. مراكز التأشيرات وحول مراكز تأشيرات قطر في الخارج بين الرائد عبدالله أن عملية إطلاق مراكز التأشيرات في الخارج تجاوزت مدة العام وأربعة أشهر مرت بعدة مراحل، حيث تم تغطية 6 دول، تشكل فيها الدول أهم الأسواق الاستخدام في دولة قطر، متوزعين فيها 14 مركزا للتأشيرات، حيث تنهي إجراءات الفحوصات الطبية وتسجيل البيانات الحيوية، وعملية البصمة وتوقيع عقود العمل، حيث إن هذا المشروع بإشراف عدة جهات حكومية من الدولة وزارة الداخلية من ضمنهم وزارة التنمية والعمل فيما يخص عقود العمل والإشراف عليه، ومنهم ما يخص وزارة الصحة، وتشمل الفحوصات الطبية بشكل كامل، ووزارة الخارجية من خلال المساهمة في عملية تصديقات الأوراق والتوثيقات، حيث إن هذه المراكز سهلت بشكل كبير في بعض الإشكاليات التي كانت موجودة في السابق. وأكد انه وخلال العام 2019 تم تحقيق الاستراتيجية الخاصة بنا بالكامل والتي تتمثل في 14 مركز في 6 دول تم تأجيل دولتين منهم لأسباب خارجة عن ارادتنا، وبين أنه وخلال العام الحالي 2020، مستهدفين أن يكون هنالك مراكز أخرى في 3 دول إضافية في أفريقيا.

سهلت إجراءات الوافدين للدولة.. ** عملية التدقيق الأمني أظهرت وجود 1200 تأشيرة مقيدة أمنياً ** نظام الاستقدام بالمراكز يخضع لوسائل أمان عالية الدقة ** دور مهم للمستقدم لإنهاء جميع الإجراءات اللازمة ** 158810 عقود عمل تمت الموافقة عليها نجحت وزارة الداخلية بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة من خلال تدشينها مراكز تأشيرات قطر بالخارج في تسهيل إجراءات الوافدين للدولة واختصار الوقت والجهد وتفادي أي معوقات تؤثر على المستقدم او الوافد حيث بلغ عدد الزائرين لمراكز تأشيرات قطر خلال عام 2019 حوالي ( 200179 ) شخصا وبلغ اجمالي الإجراءات عبر هذه المراكز ( 1118687 ) اجراء عبر 14 مركزا في 6 دول هي سريلانكا، بنجلاديش، باكستان، الهند، نيبال، الفلبين. ويأتي هذا المشروع الذي دشنته الوزارة في شهر أكتوبر من عام 2018 بهدف تسهيل وتبسيط إجراءات الاستقدام بشكل عام وحماية حقوق الوافدين وضمان سلامتهم وتسهيل كافة إجراءات دخولهم إلى الدولة، فضلا عن تدقيق وتوثيق عملية توظيفهم وتسريع مباشرتهم العمل في ظل إجراءات مبسطة وسلسة وفعالة، مع ضمان حقوق المستقدمين. 200179 زائراً للمراكز وأكد الرائد عبد الله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات أن هذا المشروع يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية لتقديم المزيد من الخدمات الالكترونية المتميزة التي تساعد على إنجاز خدماتها المقدمة للمستقدمين بكل يسر وسهولة وتوفير الوقت والجهد حيث نجحت الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في تدشين 14 مركزا في 6 دول في المرحلة الأولى للمشروع وقد استقبلت هذه المراكز ( 200179 ) زائرا قدمت لهم ( 1118687 ) خدمة تتعلق بإنهاء إجراءات الاستقدام. ومن بين المزايا لخدمات مراكز التأشيرات ما يتعلق بالإجراءات الطبية التي كانت في النظام القديم تستهلك الكثير من الوقت والجهد على المستقدمين وفي حالة عدم اللياقة الطبية للوافد يقوم المستقدم بإعادته إلى دولته مما يتسبب في تكلفة مالية كبيرة على المستقدمين. وقال إن إجـمالي إجـراءات الفحوصات الطبية التي تم انجازها خلال عام 2019 بلغت ( 3096460 ) إجراء من خلال 20 نوعا من الفحوصات الطبية، و4 فحوصات قياسات طبية حيوية، حيث أظهرت الفحوصات الطبية أن ( 143776 ) حالة لائقا طبيا، وأن ( 7687 ) غير لائق طبيا لوجود أمراض مكتشفة قبل قدومهم إلى الدولة منها ( 7112 ) أمراض انتقالية، و( 15869 ) أمراض مزمنة، و ( 2390 ) قياسات حيوية طبية. وفيما يتعلق بعقود العمل أنجزت مراكز تأشيرات قطر بالخارج ( 158810 ) عقود عمل تمت الموافقة عليها، في حين تم رفض ( 188 ) عقد عمل فقط، كما تم انجاز ( 160930 ) بصمة وبيانات حيوية، كما أظهرت عملية التدقيق الأمني وجود ( 1200 ) تأشيرة مقيدة أمنيا و( 950 ) تأشيرة مرفوضة أمنيا. وأوضح أن نسبة الدقة في الإجراءات التي تقوم بها مراكز تأشيرات قطر بالخارج تصل إلى 100% حيث تتم جميع إجراءاتها الكترونيا وبمتابعة من قبل وزارة الداخلية وعدم الموافقة على أي إجراء طبي إلا بعد اعتماده من قبل القومسيون الطبي في دولة قطر بعد التأكد من بصمة الوافد قبل إجراء أي مرحلة من المراحل داخل مراكز التأشيرات في الخارج. وأشار إلى أن وزارة الداخلية اعتمدت في هذه المراكز نظام استقدام الكترونيا متكاملا، يتم انجاز مراحله الكترونيا وذلك بعد قيام المستقدم بعملية التسجيل في موقع وزارة الداخلية واستصدار الرقم المرجعي للوافد الذي يقوم بإنجاز إجراءاته في المراكز، والتي تتمثل في التقاط البصمات للوافدين، وتسجيل البيانات الحيوية، وإجراء الفحوصات الطبية، وتوقيع عقد العمل بلغة الوافد في بلده، والتأكد من التصديقات والتوثيقات للأوراق الثبوتية والمؤهلات العلمية بالإضافة الى خدمات إضافية خاصة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من خلال قناة موحدة ونظام استقدام اكثر شفافية ومسؤولية. سرعة في تنفيذ الإجراءات وأكد على أن هذا المشروع عالج الكثير من الأمور الخاصة بالاستقدام والتي كانت تستغرق سابقا وقتا طويلا، حيث ساهم في سرعة انجاز الاستقدام وضمان حقوق الوافد والمستقدم، لافتا إلى أن المشروع بدأ بتقديم الخدمة للقطاع الخاص ثم القطاع شبه الحكومي ومن ثم القطاع الحكومي، وأخيرا تم تفعيله لاستقدام مستخدمي المنازل ومن في حكمهم. كما أكد على أن نظام الاستقدام بالمراكز يخضع لوسائل أمان عالية الدقة تضمن عدم التلاعب في أي مرحلة من مراحل المشروع حيث يتم التأكد من التأشيرة على كاونترات جوازات مطار حمد الدولي أثناء قدوم الوافد إلى البلاد من خلال بصمته وبياناته الحيوية. وقال الرائد عبد الله المهندي إن المرحلة الثانية من المشروع سوف تشهد دولا جديدة لفتح مراكز بها مثل كينيا واثيوبيا والجمهورية التونسية، كما أن الوزارة تعمل على دراسة دول العمالة الوافدة التي لم تشملها الخدمة على مراحل للوصول في نهاية المشروع الى تغطية كافة الدول التي يتم استقدام العمالة منها فضلا عن أن المشروع في مراحله القادمة سوف يشمل جميع التأشيرات التي تصدرها دولة قطر. وأضاف أن الخدمات التي تقدمها مراكز التأشيرات تمر بعدة مراحل بدأت من الفئات الوافدة للعمل في القطاع الخاص ومن ثم مستخدمي المنازل ومن في حكمهم ثم التأشيرات متعددة السفرات ثم التأشيرات قصيرة المدة (السياحية – رجال الاعمال) ثم تأشيرات الزيارات العائلية والاستقدام العائلي. وأوضح أن جميع خطوات تقديم طلبات الاستقدام عبر مركز تأشيرات قطر بالخارج سهلة ويسيرة وهي متوفرة على موقع وزارة الداخلية وخدمة مطراش 2 وإجراءات الاستقدام هي نفس الاجراءات السابقة ولكن تم نقلها من دولة قطر الى دولة الوافد تيسيرا وتسهيلا للإجراءات، كما أن جميع رسوم الاستقدام يتم دفعها من قبل المستقدم في دولة قطر ليباشر الوافد إنهاء إجراءات استقدامه داخل مراكز تأشيرات قطر بالخارج، فبعد القيام بعملية التسجيل من طرف المستقدم عبر موقع وزارة الداخلية واستصدار الرقم المرجعي يقوم الوافد بإنجاز إجراءاته داخل المركز. وأكد على أهمية دور المستقدم في دولة قطر في إنهاء جميع الإجراءات اللازمة المتعلقة باستخراج التأشيرة، ليقوم الوافد بحجز موعد عبر الإنترنت، ومن ثم زيارة مركز التأشيرات قبل الموعد بخمس عشرة دقيقة، وعند وصوله الى المركز يتم التحقق من هويته ومن قائمة المستندات المطلوبة، ومن ثم يتم إصدار تذكرة انتظار، بعدها يتم شرح شروط العقد، المتوفر بلغة الوافد ومن ثم يطلب منه توقيع عقد العمل الكترونيا، بعدها يتم إجراء القياسات الحيوية والفحوصات الطبية بالمركز، وبمجرد الانتهاء من كافة الإجراءات في مركز التأشيرات، يمكن للمراجع اختيار تتبع حالة طلبه عبر الإنترنت أو من خلال صاحب العمل في دولة قطر.

وقعت وزارة الداخلية ممثلة بكلية الشرطة ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال البحوث والدراسات والمطبوعات وتبادل الخبرات ذات الصلة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسيطرة على الجريمة المنظمة. وقع مذكرة التفاهم العميد الدكتور محمد عبدالله المحنا المري مدير عام كلية الشرطة، والعميد صقر راشد المريخي مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضح المدير العام لكلية الشرطة أن مذكرة التفاهم تهدف إلى الاستفادة من الخبرات سواءً على المستوى التدريبي أو الأبحاث التي يحتاج اليها كلا الطرفين، وتبادل المعلومات والتغذية الراجعة من خلال الإحصائيات والقياسات التي يعدها مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات.. منوهاً بأنه سيتم الشروع في تنفيذ بنود المذكرة خلال الفترة القريبة. من جانبه قال مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الداخلية ممثلة بكلية الشرطة يأتي في إطار سعي المركز إلى التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الأمنية الإقليمية و الدولية، ومنها المراكز والأجهزة الأمنية المتخصصة في مجال الدراسات الاستراتيجية والبحوث الأكاديمية والتدريب الأمني. وأوضح أن هذا التعاون يساهم في توحيد الجهود وتبادل الخبرات العلمية والعملية على جميع الأصعدة في المجالات الأمنية المختلفة، ومنها مكافحة الجرائم المنظمة العابرة الحدود والتي تأتي في مقدمتها جريمة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم المرتبطة بها. وأضاف ومن هذا المنطلق يأتي حرص مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات على توقيع مذكرة التفاهم مع كلية الشرطة والتي تعد صرحاً أمنياً وأكاديمياً وعلمياً رائداً في مجال العلوم القانونية والشرطية.. معتبرا مذكرة التفاهم خطوة مهمة في تعزيز التعاون في المجال الأكاديمي وإعداد الدراسات والبحوث الأمنية، والتدريب وتبادل الخبرات والمعارف بما يساهم في تحقيق الأهداف المشتركة للطرفين.

رفع مستوى التنسيق الدولي في مجال مكافحة التهريب.. * استخدام أحدث أجهزة التفتيش وتدريب العناصر الأمنية ترتكز جهود إدارة المكافحة المخدرات على عدة محاور تتكامل في مابينها للوصول إلى تحقيق النتيجه المنشودة، وهي حماية المجتمع من أخطار المخدرات ومواجهة مهربي ومروجي المخدرات الذين يحاولون نشر الفساد والجريمه في المجتمع، وقمع كل من يحاول إدخال المخدرات إلى البلاد وتحصين المجتمع ضد تعاطيها وتوعيتهم بأضرارها وأخطارها، والحيلولة دون نفاذ المخدرات داخل الدولة، وتعقب مجرمي المخدرات وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة حماية المجتمع من أذاهم وشرورهم، وذلك يتم عن طريق التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى. ويستلزم القيام بهذه المهمه دعم أجهزة مكافحة المخدرات وتوفير الإمكانيات المتطوره لها وفي هذا الصدد تولي وزارة الداخليه والإداره العامه للأمن العام اهتماماً وحرصاً كبيرين تجاه مشكلة المخدرات فقد تم دعم وتزويد إدارة المكافحة بالإمكانيات البشريه والتجهيزات والمعدات المتطوره ورفع كفاءة منسوبيها من خلال إيفادهم في دورات متخصصة عديدة داخلياً وخارجياً و كذلك المشاركه في مختلف المؤتمرات والإجتماعات ذات الصله وذلك لمعرفة و متابعة المستجدات الدوليه في مجال المخدرات. * ضبطيات 2019 ونجحت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خلال عام 2019، في إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات، من خلال ضبط تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص ينتمون إلى إحدى الجنسيات الآسيوية حاولوا تهريب شحنة مخدرات تقدر ب مائة كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر بقصد الاتجار، كانت معلومات قد وردت تفيد بوجود تشكيل عصابي يسعى إلى تهريب المواد المخدرة والترويج لها، فتم تشكيل فريق بحث وبتكثيف أعمال التحري والاستدلال أسفرت أعمال البحث والمراقبة عن الاشتباه في عدد من الأشخاص، وبمراقبتهم تم التوصل إلى أحد المستودعات التي تم إخفاء المواد المخدرة به، في حاويات بضائع تحمل شحنة من الرخام قام المتهمون بإخفاء المخدرات داخل تجاويفها. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستصدار أمر من النيابة العامة لضبط أفراد التشكيل العصابي وتفتيش المستودع، نجح رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في مداهمة المستودع بعد وصول أفراد التشكيل العصابي وشروعهم في قص هياكل الحاويات لاستخراج المخدرات، حيث تم ضبط المتهمين في حالة تلبس، واستكمال استخراج المواد المخدرة من أماكن إخفائها بهياكل الحاويات وتحريزها، وقد بلغت كميتها حوالي (100) كيلو جرام تمت تعبئتها في (192) مغلفا إسطوانيا، وبمواجهة المتهمين واستجوابهم، اعترفوا بالاشتراك في عمليتي تهريب وتخزين المواد المخدرة بغرض الاتجار بها، كما أرشدوا عن بقية أفراد التشكيل، حيث تم إلقاء القبض عليهم وتمت إحالة جميع المتهمين والأحراز إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية. * تعاون دولي وفي إطار التعاون المشترك بين الادارة العامة لمكافحة والمخدرات والاجهزة المعنية بالدول الأخرى، شاركت الادارة العامة لمكافحة المخدرات بدولة قطر خلال عام 2019، مع جهازي الشرطة والجمارك في الجمهورية البولندية في قضية دولية مشتركة كان نتيجتها احباط محاولة تهريب ( 5.80كجم) خمسة كيلوجرامات وثمانين جراما من مخدر الهيرويين، أثناء محاولة تهريبها الى داخل الاراضي البولندية من خلال تهريبها في حقيبة مسافر أوروبي الجنسية، حيث تمكنت السلطات البولندية من القبض على المتهم وضبط المادة المخدرة التى حاول المتهم اخفاءها في جدار الحقيبة الخاصة به بفضل التعاون المشترك بين الادارة العامة لمكافحة والمخدرات والاجهزة المعنية في بولندا في اطار التعاون الدولي في مجال مكافحة تهريب المخدرات. كانت معلومات قد وردت لقسم الاتصال الدولي بإدارة الدراسات والشؤون الدولية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات حول محاولة احد الأشخاص من الجنسية الاوروبية تهريب مواد مخدرة الى داخل حدود الجمهورية البولندية عبر مطار فريدريك شوبن في العاصمة البولندية وارسو، فقامت الادارة باتخاذ كافة الاجراءات وفقا للاتفاقيات والقوانين الدولية ومن خلال التنسيق مع الاجهزة المعنية في جمهورية بولندا تم القبض على المتهم. وقد قدمت الجهات البولندية الشكرلدولة قطر ممثلة في وزارة الداخلية والادارة العامة لمكافحة المخدرات على هذا التعاون المتميز وجهودها الدولية الملموسة في مكافحة المخدرات. وفي سياق متصل، تتعاون إدارة مكافحة المخدرات مع الهيئة العامة للجمارك، لمراقبة جميع المنافذ الجمركية، ومنع تهريب المخدرات من خلالها، ففي عام 2019 فقط تم ضبط 12 تشكيلا عصابيا، حاولوا تهريب كميات كبيرة من أنواع مختلفة من المخدرات داخل البلاد بطرق مبتركة، إلا أنه بفضل وعي ويقظة رجال الأمن ومفتشي الجمارك، وكذلك توفير عدد من أجهزة التفتيش الحديثة، تم ضبط جميع التشكيلات العصابية، ومنع دخول المخدرات داخل البلاد، مما يدل على نجاح أساليب الإدارة في التصدي لعمليات التهريب بنجاح.

قالت وزارة الداخلية في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي توتير انها ستبدأ خلال الفترة القادمة في تطبيق قانون العنوان الوطني والذي يأتي في إطار التطور الاستراتيجي للحكومة الإلكترونية، والانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي. وأشارت الوزارة إلى أن العنوان الوطني يعد نقلة نوعية في تسهيل الحصول على الخدمات، وسير الإجراءات، ويتطلب تسجيل عدد من البيانات الشخصية والتي تشمل (عنوان السكن، رقم الهاتف الثابت والجوال، البريد الإلكتروني، عنوان جهة العمل) وذلك لاعتمادها في كافة المعاملات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.يعد العنوان الوطني نقلة نوعية في تسهيل تلقّي الخدمات من الجهات الخدمية المختلفة، وسير الإجراءات القضائية والعدلية. وقال ذات المصدر إن العنوان الوطني يحقق عددا من الفوائد المهمة ومن ضمنها سرعة إنجاز المعاملات، وصول المواد البريدية والمراسلات الحكومية والتجارية لأي عنوان داخل قطر، وصول الإعلانات القضائية والإخطارات الحكومية، التعرف على عناوين الأفراد والمؤسسات. ومن المنتظر أن يكون للعنوان الوطني الحجية والأثر القانوني المُلزم والمُباشر في الإعلانات القضائية وجميع المعاملات، باعتباره وسيلة الإعلان الرسمية، كما ينتظر أن يخدم العنوان الوطني جميع المواطنين والمقيمين في تعاملاتهم مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، دون الحاجة إلى المُراسلات الورقية التقليدية. وتؤكد الجهات المختصة ضرورة قيام الأفراد والمؤسسات والشركات من القطريين وغير القطريين بتزويد الجهة المختصة في وزارة الداخلية بالعنوان الوطني باعتباره إجراءً إلزامياً بالقانون، حيث يترتب على عدم الإبلاغ به عقوبات جنائية وجزاءات مُحدّدة بموجب القانون، منوهاً إلى أن القانون يُلزم كل شخص بدولة قطر،سواء كان قطرياً أو مقيماً، بتوفير عنوان وطني يتضمّن البيانات الأساسية التي نص عليها القانون وتحدّدها الجهة المختصة بوزارة الداخلية، وأن يلتزم الأشخاص بتحديث بياناتهم أولاً بأول، علماً بأن بيانات القصّر أو عديمي الأهلية ستكون خاصة بالنائب القانوني، كالولي أو الوصي، ويعتد بها. يذكر أن المادة الثالثة من القانون رقم 24 لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني أوضحت أنه يجب على المكلّف أن يُقدّم للجهة المختصة عنوانه الوطني، بالطريقة وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من الوزير، مشتملاً على البيانات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون وإذا لم يقم بتقديم عنوانه الوطني للجهة المُختصة خلال المواعيد المُقرّرة اعتُبر إعلانه أو إخطاره على هذه الجهة صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية. فيما أكدت المادة الرابعة على أنه يجب على المكلّف إخطار الجهة المُختصة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني وتحديثه بالطريقة وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من الوزير. وإذا لم يقم بإخطار الجهة المختصة بالتعديل أو التغيير الذي طرأ على بيانات عنوانه الوطني، أو تحديثه خلال المواعيد المقرّرة اعتُبر إعلانه أو إخطاره على عنوانه الوطني الثابت لدى الجهة المختصة صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية. أما المادة الخامسة فقد أوضحت على أنه تُعتبر الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومُنتجة لكافة آثارها القانونية. وقد تضمّنت المادة السادسة العقوبات التي تقع بحق المُخالفين حيث نصّت على أنه «مع مراعاة أحكام المادة (37) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال كل من خالف أياً من أحكام المادتين (3) و (4) من هذا القانون أو تعمّد إبلاغ الجهة المُختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني. بينما منحت المادة السابعة الوزير أو من يفوّضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المُقرّرة وإزالة أسباب المُخالفة وأنه يترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها والآثار المترتبة عليها بحسب الأحوال.

كشفت وزارة الداخلية عن المؤشرات الخاصة برسائل الاصطياد الإلكتروني عبر البريد الإلكتروني، كما دعت إلى التعرف على المؤشرات الخاصة برسائل الاصطياد الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني، مما يساهم في تعزيز السلامة من الجرائم الإلكترونية ومخاطرها. ونشرت الوزارة في تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع تويتر خمسة من المؤشرات الخاصة للتعرف على الاصطياد الالكتروني عبر البريد الالكتروني محذرة من أن أغلب صيغ هذه الإيميلات تأتي بصيغة الخطر للتخويف بأن الحساب في خطر لضمان سرعة تحرك صاحب الحساب لتحديث وتغيير البيانات تفادياً للسرقة. وقالت الوزارة أن أول مؤشر هو أن الأيميل يأتي مخاطباً العميل باسمه فقط أو يخاطبه بـ عميلنا العزيز، بينما تخاطب المواقع الرسمية العميل باسمه الكامل الحقيقي، مثل Dear Fahad، أو Dear Valued Membe ، أو DearValued Customer. وأوضحت الورزاة أن ثاني مؤشر هوأن الإيميل المرسل منه (From: ) يكون غريباً وليس لموقع رسمي، أو لموقع لا يمت بصلة للرسالة ويحتوي أحيانا على أرقام. وذكرت الوزارة أن إيميل الاصطياد يطلب أحيانا سرعة تحديث بياناتك عبر نموذج جاهز في الإيميل وهذا ما لا تفعله المواقع الرسمية للبنوك ومواقع التسوق الإلكتروني في دلالة على المؤشر الثالث. وأضافت الوزارة أن المؤشر الرابع ممكن أن يكون في سرعة التوجه لرابط وتعبئة البيانات الشخصية، وتغيير الرقم السري ، بينما لا تطلب البنوك من العملاء تحديث بياناتهم عبر الايميل. وخامس مؤشر هو أن أغلب صيغ هذه الإيميلات يأتي للتخويف بأن الحساب في خطر لضمان سرعة تحرك صاحب الحساب لتحديث وتغيير البيانات تفادياً للسرقة. وأصلا هذه الايميلات هي لغرض السرقة. الاصطياد عبر المواقع وتحذِّر الداخلية من الاصطياد عبر المواقع، وتقول التحذيرات: بعض المواقع المزيفة تستخدم النوافذ المشابهة للنوافذ الأصلية في المؤسسات لإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، كما لا توجد علامة قفل بجانب الرابط في المتصفح ولا يوجد رابط https وفي الوقت ذاته فإن المواقع ليست موثقة ومعتمدة حيث لا تحتوي على شعار التوثيق بأسفل الصفحة. وأكدت الداخلية أن عملية الاصطياد تتم من خلال عدد من النوافذ، وتشمل الرسائل الواردة للإيميل وغرف المحادثة والروابط المختصرة في الشبكات الاجتماعية. وجاء في تحذيرات الداخلية: إن الجميع معرض للاصطياد الإلكتروني والذي عرفته بأنه رسالة إلكترونية أو رابط يحيل المستخدم إلى موقع مزيف لـ بنك أو موقع تسوق إلكتروني أو محفظة إلكترونية وتتم من خلاله سرقة بيانات دخول المستخدم، وخطورة ذلك أن المواقع المزيفة شبيهة جدا بالمواقع الأصلية بل طبق الأصل لها مما يجعل العميل مرتاحا للتعامل معها من أول وهلة. وتقول التحذيرات إن أكثر من 90 بالمائة من رسائل ومواقع الاصطياد تأتي لسرقة الحسابات البنكية، وبعدها تأتي سرقة حسابات التسوق الإلكتروني ثم الشبكات الاجتماعية.

نظم معهد تدريب الشرطة اليوم، ملتقى لضباط الارتباط ومسئولي التدريب بمختلف إدارات وزارة الداخلية، بهدف مناقشة وعرض آخر مستجدات التدريب بالوزارة. وحضر الملتقى العقيد محمد سعد أمان رئيس المجلس العلمي بالمعهد وعدد من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريب والهيئة الإدارية بالمعهد. وقال الرائد علي سعود آل حنزاب مدير معهد تدريب الشرطة، إن الملتقى الذي ينعقد في ظل الاستعداد لبدء الموسم التدريبي للعام (2020)، وبعد عام حافل بالإنجازات في مجال التدريب على مستوى وزارة الداخلية بشكل عام وبإدارتها المختلفة بوجه خاص، يأتي انطلاقا من حرص المعهد على التواصل الدائم والفعال مع كل الإدارات وإشراكها في مناقشة سبل تطوير العملية التدريبية بالوزارة ومناقشة آخر المستجدات في هذا الإطار. وأشار مدير معهد تدريب الشرطة إلى أن برنامج الملتقى يستعرض لائحة التدريب والتأهيل على ضوء القرارات الصادرة بشأن تنظيم التدريب والتأهيل بالمعهد، واستجلاء ملامح ومستجدات خطة التدريب في مقر العمل ونظام الدورات الحتمية ونظام الرماية الدوري، إلى جانب ضوابط الاستعانة بالمدربين المعتمدين في تنفيذ الدورات التدريبية. من جانبه، قدم النقيب عبدالله جمعة الكبيسي رئيس قسم التقييم وشئون المتدربين بالمعهد، عرضا لخطة التدريب للعام 2020، وتناول التوجهات العامة لها والمتمثلة في مشاريع تدريبية موجهة لمتطلبات الجاهزية لكأس العالم 2022، والتركيز على الدورات الموجهة لرفع مستوى الأداء الأمني، وتنفيذ الدورات التأسيسية والتأهيلية (المرتبطة بالترقيات) وإلغاء التدريب بمقر العمل إلا لحالات الضرورة ووفقا للتوجيهات، وتعليق العمل بالمسارات التدريبية عدا الدورات التأهيلية. من جانب آخر، نظمت الإدارة العامة للدفاع المدني، دورة تثقيفية للعاملين بمجال الوقاية من الحرائق، تحت عنوان مبادئ الإطفاء، بهدف رفع كفاءة المستهدفين بالدورة وتوعيتهم باستخدام وسائل وأدوات مكافحة الحريق، باعتبارهم المستجيب الأول في حالة اشتعال حريق بالمنشأة. واستهدفت الدورة مركز سيتي سنتر التجاري، وشارك فيها عدد من الإداريين، إلى جانب الموظفين المتخصصين في مقاومة الحريق، إضافة إلى تدريب عدد من رجال الأمن الخاص، الذين أعد لهم برنامج خاص بالتركيز على الإخلاء وكيفية إجلاء مرتادي المنشأة بأسرع وقت دون حدوث تدافع أو إصابات. وقال الملازم أول عبدالهادي علي المري ضابط قسم الإعلام والتثقيف الوقائي بالإدارة العامة للدفاع المدني، إن الدورة تمنح المتدربين مبادئ الإطفاء وكيفية استخدام أجهزة الإطفاء اليدوية، وأنواع الطفايات، والتعامل مع نظم الإنذار والإطفاء الموجودة بالمركز التجاري. وشدد على أهمية تدريب موظفي الإطفاء بالمنشآت الحيوية، باعتبارهم يعملون كمستجيب أول على مكافحة الحريق في حالة نشوبه، لحين وصول رجال الدفاع المدني، الذين لا يستغرق وصولهم إلى مكان الحريق أكثر من ست إلى سبع دقائق.

واصلت وزارة الداخلية مسيرة إنجازاتها في حفظ وتعزيز الأمن والسلام في البلاد، وفق نظرة استراتيجية شاملة تحافظ على المكتسبات، وتستوعب التحديات الراهنة على الساحة الأمنية العالمية، وتستجيب للاستحقاقات المقبلة، وبرؤية واضحة تصبو إلى الريادة إقليميا ودوليا. جاءت إنجازات وزارة الداخلية للعام 2019 منسجمة مع استراتيجيتها للفترة 2018-2022 التي تتضمن أهدافا طموحة وضعتها الوزارة بدقة لتواكب الوضع الراهن بمختلف أبعاده، وتستجيب للاستحقاقات التنموية المستقبلية، فضلا عن الاستعداد الأمثل لتأمين كأس العالم لكرة القدم 2022 الذي وضع كغاية رئيسية للاستراتيجية. وشملت تلك الإنجازات مختلف المحاور سواء ما يتعلق بمزيد من خفض معدلات ارتكاب الجرائم حفاظا على صدارتها العالمية في هذا المؤشر، أو ما يتعلق بالوضع المروري، والحماية من المخدرات، وتأمين السواحل والحدود، وأمن وسلامة المنشآت، والحماية من الكوارث، وغيرها من الإنجازات التي انعكست إيجابا على مؤشرات دولة قطر على مختلف الأصعدة. فعلى صعيد معدلات ارتكاب الجرائم، شهدت البلاد انخفاضاً كبيراً في إحصائيات الجرائم المقلقة للأمن مقارنة بالمستوى العالمي، خاصة فيما يتعلق ببلاغات الجرائم الكبرى على مستوى الإدارات الأمنية التخصصية والجغرافية. وتؤكد الإحصاءات، انخفاض معدلات ارتكاب الجرائم الكبرى بدولة قطر مقارنة بمعدلات الأمان العالمية بنسب كبيرة، على الرغم من ارتفاع عدد السكان داخل الدولة خلال السنوات الماضية، فالغالبية العظمى من الجرائم المسجلة في الإدارات الأمنية تمثلت في جرائم بسيطة ومخالفات وبلاغات غير جنائية. وكثمرة لهذا التميز الأمني، احتلت دولة قطر المركز الأول عالمياً من حيث الأمن والأمان، وفقا للتقرير السنوي العالمي لمؤشر الجريمة لعام 2019 الصادر عن موسوعة قاعدة البيانات العالمية /نامبيو/، من بين 118 دولة شملها التقييم. وتعد موسوعة /نامبيو/ من أكبر وأشهر قواعد البيانات على شبكة الإنترنت، التي تهتم بتقييم مستوى الجريمة ودرجة الأمان في دول العالم، وذلك من خلال قياس معدلات ارتكاب جرائم القتل العمد والسطو والسرقة بالإكراه والاغتصاب وغيرها من أشكال الجريمة. وحافظت دولة قطر على تفوقها في هذا المؤشر العالمي منذ عام 2015، لتظل الأولى عربيا طوال هذه الفترة، إلى جانب تقدمها إلى المركز الأول عالميا عامي 2017 و2019، الأمر الذي يعكس المستوى الثابت الذي ظلت تتمتع به الدولة في مجال الأمن، متفوقة بذلك على العديد من الدول الكبرى والمتقدمة على نطاق العالم والإقليم. وتصدرت دولة قطر قائمة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر السلام العالمي والمرتبة الدولية 31 من بين 163 دولة شملها التقرير الخاص بمؤشر السلام العالمي للعام 2019 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام في أستراليا ، حيث جاء تقدم الدولة في هذا المؤشر بالرغم من الاضطرابات الجارية في منطقة الشرق الأوسط التي جعلت العالم أقل أمنا حسب المؤشر . ويعتمد مؤشر السلام العالمي على عدد من المعايير منها مستوى الأمن والأمان في المجتمع، والصراع المحلي والعالمي، ودرجة التزود بالقوة العسكرية وغيرها من المؤشرات. وفي المجال المروري، سجلت دولة قطر رقما عالميا جديدا في انخفاض وفيات الحوادث المرورية التي وصلت إلى 4.9 حالة وفاة لكل مائة ألف نسمة من السكان العام الماضي، مقابل 5.4 سجلت في العام 2017..في حين تشير التوقعات إلى أن المعدل سيواصل الانخفاض خلال العام الجاري 2019. وواصل معدل وفيات المرور في قطر في الانخفاض منذ العام 2008، الذي سجل حينها 230 حالة وفاة، بمعدل 12 حالة لكل مائة ألف نسمة من السكان، ليستمر في الانخفاض على مدى السنوات الإحدى عشرة الماضية وبنسبة تراجع وصلت إلى 59.2 بالمائة، مع تسجيل تذبذب طفيف في عامين فقط خلال هذه الفترة. وفي مؤشر على تميزها في المجال المروري، استحقت دولة قطر هذا العام جائزة أحسن مشروع عالمي في إدارة السلامة المرورية والنقل المستدام في مسابقة مؤسسة محترفي الطرق والنقل العالمي في بريطانيا..كما فازت بجائزة الأمير مايكل للسلامة المرورية. وعلى صعيد مكافحة المخدرات وحماية المجتمع من هذه الآفة، شددت وزارة الداخلية والجهات ذات الصلة إجراءاتها في مختلف منافذ الدولة، ورفع مستوى التنسيق الدولي مع الدول التي تشهد أعلى محاولات تهريب المواد المخدرة حيث تم تفعيل المزيد من نقاط الاتصال لتبادل المعلومات والتنسيق في القضايا الدولية ومن ثم إحباط عمليات تهريب المخدرات قبل دخولها إلى البلاد. وفيما يتعلق بتأمين السواحل والحدود، دشنت وزارة الداخلية هذا العام المقر الجديد للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود بالقاعدة البحرية بالظعاين، التي تعد الأكبر في البلاد، لتعزيز عمليات الأمن البحري، ومنع التهريب والهجرة غير المشروعة، وتطوير عمليات البحث والإنقاذ، وغيرها من الاختصاصات التي تتولاها القاعدة. وواصلت الإدارة في العام 2019 جهودها في رفع مستوى القدرات، وتعزيز عملياتها من خلال رفد الإدارة بالقطع البحرية والزوارق بعيدة ومتوسطة المدى، وكذلك الزوارق التخصصية للإنقاذ والمهمات الخاصة، وغيرها من التجهيزات. كما نفذت الإدارة العديد من التمارين البحرية بهدف رفع مستوى الجاهزية لدى أفراد أمن السواحل والحدود، وتغطية وتأمين سلامة الموانئ البحرية وذلك من خلال ترتيب دوريات بحرية ثابتة ومتحركة داخل نطاق حرم الموانئ وتشديد المراقبة عبر منظومة درع الوطن وإجراء تمارين اختراق مشتركة للوقوف على الجاهزية وسرعة الاستجابة. وفي قطاع الحراسات وتأمين المنشآت، سجلت وزارة الداخلية نجاحا باهرا في تأمين مختلف الفعاليات التي استضافتها الدولة خلال العام الجاري، من مؤتمرات ومنتديات ومسابقات رياضية إقليمية وعالمية، لتثبت دولة قطر كل عام قدرتها الفائقة على تأمين الحشود وإدارة الفعاليات الكبرى. وواصلت الإدارة العامة للدفاع المدني، جهودها لتعزيز الأمن والسلامة في المنشآت، والقيام بمهمات الإنقاذ، وتنظيم الحملات التفتيشية على المنشآت الحيوية لضمان التزامها بمعايير الأمن والسلامة. ودشنت الإدارة مؤخرا (13) سيارة إطفاء حديثة، وذلك في إطار جهود تحديث وتطوير الأسطول بما يواكب التطور العمراني الذي تشهده الدولة وبما يواكب استراتيجية وزارة الداخلية 2018-2022، لاسيما قطاع الأمن والسلامة. وفي مجال التخطيط والتطوير، تواصل وزارة الداخلية العمل وفق استراتيجيتها للأعوام 2018-2022 والتي تحدد آليات العمل والخطط والبرامج والمشاريع لتحقيق النتائج القطاعية لقطاع الأمن والسلامة، وبما يتوافق مع التوسع الكبير الذي تشهده الدولة على مختلف المستويات. وعلى صعيد بناء القدرات، عززت وزارة الداخلية خططها التدريبية للعام الجاري، واضعة نصب عينيها الاستحقاقات المقبلة على رأسها استضافة الدولة بطولة كأس العالم 2022. وفي هذا السياق، احتفلت الوزارة هذا العام بتخريج الدفعة الأولى من كلية الشرطة، وتخريج الدفعة الأولى والثانية من كلية رأس لفان للطوارئ والسلامة، وزيادة عدد المبتعثين للدراسة في كليات مدينة وعسكرية داخل الدولة وخارجها، ورفع وتيرة الورش التدريبية في معهد تدريب الشرطة، ورفع مستوى القدرات في مجال الأمن المعلوماتي. وحققت وزارة الداخلية في المجال الفني والتقني خلال العامين 2018-2019 إنجازات مهمة منها الانتهاء من تدشين عدد من غرف العمليات التابعة للإدارات الأمنية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بمركز القيادة الوطني وربط نظام التغطية الأمنية للشوارع (طلع) مع كاميرات المراقبة، وربط نظام (نجم) وأنظمة الأرصاد الجوية مع غرفة العمليات المركزية، إلى جانب الانتهاء من عدد من الأنظمة الأمنية الأخرى التي تعزز الأمن في البلاد. وقد حصدت دولة قطر المركز الأول والميدالية الذهبية في مجال الأنظمة الأمنية خلال المعرض الدولي الحادي عشر للاختراعات بالشرق الأوسط الذي استضافته الكويت في فبراير من هذا العام.. كما حققت فوزا بجائزة التميز في نظم المعلومات الجغرافية في يوليو 2019 من معهد / ESRI / الأمريكي. وكان لهذه المؤشرات الأمنية المتقدمة دورها في أن تحتل دولة قطر مراتب عليا في عدد من المؤشرات الاقتصادية، التي يلعب العنصر الأمني دورا مهما فيها، ومنها تحقيقها المرتبة الثانية إقليميا والعاشرة عالميا في كتاب التنافسية العالمي لعام 2019 من بين 63 دولة وفقا لكتاب التنافسية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا متقدمة 4 مراكز دفعة واحدة عن العام الماضي. وقد شملت المحاور التي تبوأت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير كلا من محور الأداء الاقتصادي في المرتبة (3)، ومحور الكفاءة الحكومية في المرتبة (5)، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة (10)، فيما حصلت على المرتبة (40) في محور البنية التحتية. وأظهر تقرير التنافسية العالمية للعام 2019، الذي يصدر سنويا عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) بالتعاون مع رابطة رجال الأعمال القطريين، ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر (SESRI)، احتلال دولة قطر المرتبة الـ29 عالميا والثانية عربيا في تقرير التنافسية العالمية والذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي ويضم 141 دولة حول العالم. وجاء هذا الترتيب المتقدم بفضل تنوع اقتصاد الدولة وتطور البنى التحتية فيها، وانفتاح وفاعلية سوق العمل لديها، وتقدمها الملموس على صعيد الابتكار والتكنولوجيا، وهي مؤشرات ترتبط ارتباطا مباشرا بمستوى الأمن والأمان والاستقرار الذي تعيشه الدولة. واحتلت دولة قطر المركز الأول عربيا والسابع عالميا في مؤشر جلوبال فاينانس لمقاييس السلامة والأمان العالمي لعام 2019 من بين (128) دولة، وهو مؤشر يركز على الأمان الاستثماري بالاستناد إلى العديد من العوامل مثل الحرب والسلام والأمن الشخصي ومخاطر الكوارث الطبيعية. ويقيس المؤشر درجة الأمان والسلامة في مختلف المجالات ليتم جمعها وتحليلها وفق درجات معيارية تعطي في مجموعها الترتيب العالمي للدول مما يقدم رؤية شاملة لدرجة الأمان الاقتصادي في كل بلد. ووفقا لقائمة الدول التي رصدها المؤشر، تعد قطر الدولة العربية الوحيدة التي حلت في قائمة البلدان العشرين الأولى في تصنيف جلوبال فاينانس العالمية، باحتلالها المركز السابع بعد كل من أيسلندا، وسويسرا، وفنلندا، والبرتغال، والنمسا، والنرويج على الترتيب. ولم تقف إنجازات وزارة الداخلية عند هذا الحد، بل واصلت عملها بتميز في محاور أخرى على الصعيد الاجتماعي والإعلامي والتوعوي، وإطلاق المبادرات والبرامج التي تغطي مختلف فئات المجتمع لرفع الوعي الأمني وتعزيز قيم الشراكة المجتمعية، فضلا عن استضافتها للعديد من المؤتمرات والندوات والورش الإقليمية والدولية. وفي ضوء استراتيجيتها للسنوات الخمس المقبلة، تضع وزارة الداخلية في صلب أولوياتها مشاريع وخطط وبرامج مستقبلية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في العديد من المحاور التي تشمل الأمني والخدمي والبشري والمجتمعي، من منظور شامل يصل بها إلى الريادة الإقليمية والدولية وفقا للرؤية المرسومة في استراتيجيتها للأعوام 2018-2022.

حققت وزارة الداخلية إنجازاً جديداً بحصولها على المركز الأول في جائزة أفضل فيلم توعوي بمسابقة الأفلام التوعوية لعام 2019 والتي تنظمها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب سنوياً. وجاء الإعلان عن نتائج المسابقة على هامش الاجتماع الثالث والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب، والذي عقد في العاصمة التونسية (تونس)، حيث توجت دولة قطر بجائزة المركز الأول عن الفيلم الذي أعدته إدارة العلاقات العامة حول مواجهة الجرائم الالكترونية. وقال العميد عبدالله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية إن فوز الوزارة بهذه الجائزة على مستوى الوطن العربي يأتي تتويجا للجهود التي تبذلها وبفاعلية لتعميق الوعي الأمني وتعزيزه لدى المواطن والمقيم على حد سواء وامتداد هذا الوعي الأمني لكافة مواطني الدول العربية. وأضاف أن هذا الفوز يؤكد دور الوزارة في مجال التوعية الأمنية المستمرة، من خلال خطة توعوية شاملة، ترتكز على محاور وآليات تهدف إلى نشر ثقافة الوقاية من الجريمة بجميع أشكالها، وتنمية الحس الأمني، للحفاظ على الممتلكات والأرواح، وتعزيز التعاون والشراكة بين رجل الأمن والمواطن والمقيم لتحقيق الأمن للجميع. وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة أن اختيار عنوان وموضوع الفيلم جاء مواكبا للواقع الذي يعيشه العالم حيث سيطرت وسائل التواصل الاجتماعي على حياة الشعوب وأصبحت مخاطرها ظاهرة تهدد الجميع مما استدعى العمل على كافة المستويات من أجل مواجهة الجريمة الالكترونية. بدوره قال الرائد هادي محمد الهاجري رئيس قسم الإعلام الأمني بإدارة العلاقات العامة إن خطط الإدارة في نشر الوعي بين الجمهور تنطلق من استراتيجية وزارة الداخلية خاصة في الجانب التوعوي والعمل سويا مع الإدارات المعنية من أجل إعداد برامج وخطط توعوية مناسبة تعطي الأولوية للموضوعات والقضايا التي تهم الجمهور وكذلك التي تشكل تهديدا لأمن الأفراد والمجتمع دون إهمال بقية الموضوعات التوعوية الأخرى. ولفت الرائد الهاجري إلى أن مواجهة مخاطر الجرائم الإلكترونية واحدة من أهم الموضوعات التي تعمل الإدارة على تكثيف التوعية بشأنها لما لها من آثار سلبية على الفرد والمجتمع بشكل عام. وأشار إلى اهتمام وزارة الداخلية بمواجهة مثل هذه الجرائم سواء على مستوى المكافحة أو الوقاية والتوعية.. مؤكدا الدور الذي تلعبه إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية في الحد من الجريمة الإلكترونية والتصدي لها، خاصة وأن دولة قطر عضو في فريق خبراء تكنولوجيا المعلومات بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يشكل استراتيجية لمنع الجرائم الإلكترونية.

بهدف التوعية الصحية وإجراء الفحوص لمنتسبيها قامت إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية اليوم الخميس بزيارة لمبادرة بست باديز قطر، العاملة تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والتابعة لمركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف التوعية الصحية وإجراء الفحوص الطبية لمنتسبيها، وخاصة ما يتعلق منها بالأسنان، عبر عيادة الأسنان المتنقلة، وسيارة الإسعاف المجهزة لعلاج الحالات البسيطة وذلك في اطار تعزيز الشراكة المجتمعية والتواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع. وقد قام الدكتور سيف طلال، طبيب عيادة الأسنان المتنقلة، بفحص أسنان منتسبي المبادرة، وتوعيتهم بالسبل الصحيحة في التعامل مع الأسنان، وكيفية الحفاظ عليها وتنظيفها بما يضمن سلامتها من التسوس والأمراض التي تصيب اللثة. كما وجه الشباب منتسبي المبادرة، ممن يستخدمون دعامات التقويم لأسنانهم، إلى أهمية استخدام فرشاة الأسنان بعد كل طعام، حتى لا تتأثر لثاهم وأسنانهم ببقايا الطعام حول الدعامات، كما قدم لهم، بعد توقيع الكشف الطبي عليهم، الهدايا والبروشورات التوعوية البسيطة، التي توضح كيفية العناية الصحيحة بالأسنان، حتى ينعموا بصحة جيدة. ومن جانبها أوضحت السيدة سماح الخريشة، أخصائية التدريب بمادرة بست باديز قطر، ان المبادرة معنية بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة والمتوسطة، والإعاقات الخاصة بالنمو من خلال أنشطة وبرامج هادفة ومتنوعة، تعمل على تحقيق هذا الهدف. وقالت إن التعاون مع وزارة الداخلية، بدأ منذ فترة سابقة من خلال إدارة الشرطة المجتمعية، وإدارة العلاقات العامة، والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة للدفاع المدني، رغبة في كسر الحاجز بين هذه الفئة ورجال الشرطة، وتعريفهم وتوعيتهم بما يقدمونه من خدمات للمجتمع. واليوم يتواصل هذا التعاون مع إدارة الخدمات الطبية، في إطار تضافر الجهود لتقديم المساعدة لهذه الفئة المستهدفة، ودمجهم بالمجتمع من جانب، ثم تعريف أفراد المجتمع بإمكانيات وقدرات هذه الفئة. مضيفة أن المبادرة تركز على تنمية مهارات المتدربين الاجتماعية، وكيفية التعامل والتواصل مع أفراد المجتمع.

شاركت دولة قطر للسنة الثانية على التوالي في العملية البحرية التي أطلقتها الأمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) بمشاركة 60 دولة تحت شعار (30 يوما في عرض البحر). وتهدف العملية إلى مكافحة انتهاكات اللوائح المتعلقة بالتلوث البحري لا سيما تصريف النفايات من السفن بطريقة غير مشروعة والمخالفة للاتفاقيات الدولية وبشكل خاص (اتفاقية ماربول) الخاصة بحماية بالبيئة البحرية والتي صادقت عليها دولة قطر. وقد شاركت عدة جهات بالدولة في العملية وهي وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، والقوات البحرية الأميرية، وميناء رأس لفان، وميناء مسيعيد، وإدارة العمليات البحرية (قطر للبترول) و الشركة القطرية لإدارة الموانئ (مواني قطر)، وإدارة الأنظمة البحرية (وزارة المواصلات والاتصالات). وأوضح النقيب حسن أحمد السليطي مساعد مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة لأمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية والمنسق الوطني لمراحل العملية أن هذا النشاط جاء في إطار برنامج الانتربول للأمن البيئي والتي تضمنت عدة مراحل شملت جوانب تخطيطية وتكتيكية. وفيما يتعلق بمشاركة دولة قطر أشار النقيب السليطي إلى أن خطة العمل شملت مجموعة من الإجراءات على المستوى الوطني منها زيادة أعمال التدقيق على السفن من قبل موانئ الدولة بالإضافة إلى عمليات ميدانية بحرية وكذلك مراقبة أخطار التلوث عن طريق المعدات الخاصة. وأفاد أنه تم خلال هذا العام زيادة معدل نسبة السفن التي تم تفتيشها عن العام الماضي وذلك نتيجة زيادة عدد الجهات المشاركة في العملية عن المشاركات السابقة وباتباع أعلى وأدق المعايير والأسس الخاصة بتفتيش السفن.. مبينا أن المعايير والشروط التي تطبقها دولة قطر في الموانئ أسهمت في إتمام العملية بنجاح ولم تسفر عمليات التفتيش والمراقبة عن أي مخالفات متعلقة بالتلوث البيئي خلال فترة تنفيذ العملية مما يعد تميزا لدولة قطر في هذا الجانب. وحول نتائج ومكاسب العملية قال النقيب السليطي إن المشاركة في العملية حققت عدة مكاسب منها اكتساب خبرة كبيرة تتعلق بعمل عدة جهات بالدولة على مستوى ميداني حقيقي، والتأكد من عدم وجود مخالفات للتلوث، ومتابعة السلطات القطرية للتشريعات واللوائح المعتمدة في الدولة، والمساهمة في امتلاك خطة جاهزة لأي مهددات للتلوث البيئي تمكن الجهات المعنية من المكافحة والحد من المخاطر، والتأكد من مدى الإمكانيات الموجودة لدى مختلف الجهات بالدولة ومدى جاهزيتها وتفعيل خطة اتصالات فعلية. وكانت دولة قطر قد تلقت خطاب شكر من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية /الانتربول/ والذي أشاد بالخطة الوطنية التي تم تنفيذها والمهارات العالية التي أبدتها الجهات المشاركة.

خلال ملتقى الأئمة والدعاة.. * تراجع وفيات الحوادث المرورية رغم زيادة عدد السكان والمركبات * العقيد الهاجري: دور مهم للخطاب الديني في تعديل السلوكيات المرورية * سليمان القحطاني: تعاون بنّاء بين إدارة المرور ووزارة الأوقاف * د. أحمد الفرجابي: المخالفة المرورية تهديد للروح والممتلكات نظمت الإدارة العامة للمرور، ممثلة بإدارة التوعية المرورية اليوم الإثنين ، ملتقى الأئمة والدعاة بقاعة مسرح الإدارة العامة للمرور حضره عدد من الضباط وجمع كبير من الدعاة وخطباء المساجد. وقد أكد اللواء محمد سعد الخرجي، مديرعام المرور، في كلمة له عند افتتاح الملتقى، على تراجع أرقام المؤشرات الخاصة بالحوادث المرورية، وما ينتج عنها من وفيات وإصابات سنة بعد سنة، على الرغم من تنامي عدد السكان وزيادة أعداد السيارات، وهو ما مثل تحديا استطاعت أن تجتازه الإدارة العامة للمرور بنجاح، وأن الطموح هو الوصول بهذه المؤشرات إلى أدنى مستوياتها، بفضل تضافر جهود الجهات المعنية بالدولة وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني مع الإدارة العامة للمرور. ولفت إلى أن العقيدة الإيمانية راسخة في نفوس شبابنا، الأمر الذي يعول عليه في استجابتهم للخطاب الديني، وما يحض ويوجه إليه من سلوكيات ونصائح.. وهو ما تهدف الإدارة العامة للمرور إلى استثماره في إطار التوعية، من خلال خطب الجمعة والدروس والمحاضرات الدينية.. وقال إن السرعة والانشغال بالهاتف هما المتسبب الرئيسي في الحوادث المرورية، مشيرا إلى أنها مخالفة صارخة، ترقى إلى التعمد في ارتكاب الحادث.. لافتا إلى أنها لا تقتصر على الشباب فقط، وإنما تصل إلى الكبار أيضا، الذين يتوقع منهم أن يكونوا قدوة للآخرين. كذلك أوضح العقيد محمد راضي الهاجري، مدير إدارة التوعية المرورية، أن هذا الملتقى يأتي من قناعة الإدارة العامة للمرور بأهمية الخطاب الديني في تعديل السلوكيات المرورية، وتنفيذا لبنود خطاب النوايا، الذي وقعته الإدارة العامة للمرور منذ ثلاث سنوات مع إدارة المساجد، بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وما يتضمنه من الاستفادة من المنابر الدعوية في مجال التوعية المرورية، نظرا للتأثير الفعال للدعاة على الغالبية العظمى من الناس. وطرح العقيد الهاجري عددا من الأفكار، متمنيا أن تكون استرشادية في هذا الإطار، مثل تخصيص فقرة ثابتة في خطبة الجمعة، لمرة في الشهر، تحث على ضرورة احترام قواعد السلامة المرورية، وخطورة مخالفة قوانين المرور، والعقوبات المترتبة عليها دينيا ودنيويا.. من خلال ربط قواعد السلامة المرورية بالشريعة الإسلامية، كذلك تضمين المحاضرات والدروس الأسبوعية فقرات خاصة عن السلامة المرورية، واستثمار المناسبات الدينية للحديث عن مخاطر الحوادث، وتعريف المجتمع بمسببات الحوادث والآثار الناتجة عنها اقتصاديا واجتماعيا وصحيا.. وفي نفس السياق من جانب آخر، ثمن رئيس قسم الإرشاد الديني بوزارة الأوقاف، السيد سليمان جمعان القحطاني، التعاون بين الإدارة العامة للمرور ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة بإدارة المساجد وإدارة الدعوة والإرشاد الديني، مشيرا إلى أهمية ترجمة هذا الملتقى إلى واقع عملي، من خلال المنابر في الخطب الأسبوعية والدروس اليومية في المساجد. وقال إن فائدة تكرار هذه الملتقيات تأتي من باب الذكرى، ، فمع كثرة أعباء الحياة نحتاج إلى من يذكرنا. وانطلاقا منه نقوم، نحن الدعاة، بتذكير غيرنا من المصلين والمستمعين في خطبة الجمعة.. هذا إضافة إلى أن موضوع حفظ النفس من المقاصد الشرعية، وهي من الضروريات الخمس، وتأتي في المرتبة الثانية من هذه الضروريات. كما تحدث الدكتور أحمد الفرجابي مثمنا قيم الانضباط والنظام، التي بنى عليها الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) مجتمع الصحابة الكرام، وهو مانفتقده هذه الأيام في بلاد المسلمين.. وأضاف: إن مهمة الدعاة ورسالتهم التوجيهية كبيرة، حتى تترسخ هذه المعاني، من حرص على النظام وتربية الناس على الانضباط.. ثم إن قواعد وقوانين المرور تقوم على قاعدة شرعية، هي لا ضرر ولا ضرار، فكل ما في هذه القوانين المرورية ينبغي أن تلتزم من الناحية الشرعية، والمخالفة فيها تعد مخالفة شرعية أيضا، بل إن البعض أعدها مخالفة لولي الأمر، بل منهم من أعد تجاوز إشارة المرور لا يجوز حتى لوكان الشارع فارغا.. وأشار إلى أن القواعد الشرعية تنص على حفظ النفس، والمخالفة المرورية تعد تهديدا للروح وتهديدا للممتلكات التي جاءت الشريعة للمحافظة عليها، هذا إضافة إلى الأذى الذي تسببه المخالفة للناس.