في إطار حرصها على ترسيخ ثقافة العمل المؤسسي وتقدير جهود المتميزين، كرّمت الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود عدداً من منتسبيها، تقديراً لعطائهم وإسهاماتهم في تعزيز منظومة الأمن البحري وحماية السواحل. وجاء هذا التكريم تقديراً لإنجازاتهم في مجالات الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ، وتطوير المبادرات المجتمعية، فضلاً عن رفع مستوى الكفاءة في أداء المهام اليومية. وقام المقدم ركن (بحري) حسن أحمد السليطي، مدير عام أمن السواحل والحدود، بتسليم شهادات التكريم للمتميزين، مشيداً بجهودهم ودورهم الحيوي في تحقيق أهداف الإدارة.

فازت وزارة الداخلية ممثلة بإدارة العلاقات العامة، بجائزة الابتكار في الحملات الإعلامية ضمن جوائز مكتب الاتصال الحكومي، وذلك خلال ملتقى الاتصال الحكومي 2026، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية. وسلم الجائزة سعادة الشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي، للواء عبدالله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية. وجاء فوز وزارة الداخلية لما تميزت به من ابتكار في الرسائل الإعلامية، وتكامل في الأدوات والوسائط، إلى جانب قدرتها على الوصول الفعال إلى مختلف فئات المجتمع، بما أسهم في تعزيز الوعي بمفاهيم السلامة والوقاية، وترسيخ كفاءة الاتصال الحكومي.

يوفر تطبيق مطراش خدمة نقل ملكية المركبة من البائع إلى المشتري بشكل آمن وأكثر سهولة سهولة خاصة بعد التحديث الجديد الذي يتطلب موافقة المشتري قبل إتمام العملية ما يعزز موثوقية الإجراءات، بعد التأكد من صلاحية ترخيص المركبة وعدم وجود أي مخالفات مرورية. خطوات إنجاز الخدمة بحسب أحد الفيديوهات التوعوية المنشورة بحساب وزارة الداخلية بمنصة إكس قبل أشهر: - من الصفحة الرئيسية اختر خدمات المرور. - انتقل إلى المركبات واختر نقل الملكية. - أدخل البيانات المطلوبة وأرسل طلب البيع. - سيتلقى المشتري إشعاراً بالموافقة على الطلب. - بعد موافقة المشتري يمكن للبائع دفع رسوم الخدمة واستكمال عملية النقل.

يحق لرعايا أكثر من 95 دولة من مختلف دول العالم دخول دولة قطر بتأشيرة فورية عند الوصول إلى منافذ الدولة، حيث أدرجت وزارة الداخلية مواطني عدد من الدول على قائمة المعفيين من تأشيرة الدخول المسبقة. يتاح لمواطني هذه الدول البقاء لفترات زمنية مختلفة، بشرط إبراز جواز سفر سارٍ لا تقل صلاحيته عن ثلاثة أشهر وتذكرة مؤكدة لمتابعة الرحلة أو تذكرة ذهاب وعودة مؤكدة، بالإضافة إلى التأمين الصحي الإلزامي، وتأمين المركبة في حال القدوم عن طريق المنفذ البري،بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية. تخضع جميع قواعد وسياسات التأشيرات الخاصة بالزوار للتغيير دون إشعار، ويتم اعتمادها وإصدارها من قبل وزارة الداخلية. التأشيرات الفورية عند الوصول: 1- تأشيرة سياحية فورية مجانية لمدة (90) يوماً غير قابلة للتمديد (43) دولة. 2- تأشيرة سياحية فورية مجانية لمدة (30) يوماً قابلة للتمديد لمدة مماثلة (39) دولة. 3- دخول رعايا الولايات المتحدة الأمريكية لمدة (90) يوماً بدون تأشيرة. 4- تأشيرة سياحية مشتركة بين دولة قطر وسلطنة عمان فورية مقابل رسوم (100) ريال لمدة (30) يوماً قابلة للتمديد لمدة ممائلة (6) دول. 5- تأشيرة سياحية فورية مجانية لمدة (30) يوماً بحد أقصى (الجنسية الباكستانية والهندية والتايلندية). 6- تأشيرة سياحية فورية مجانية لمدة (90) يوماً بحد أقصى (الجنسية الأوكرانية). 7- تأشيرة سياحية فورية أو رجال أعمال فورية مقابل رسوم لمدة (30) يوماً بحد أقصى (الجنسية الإيرانية). 8- تأشيرة سياحية فورية أو رجال أعمال فورية مقابل رسوم لمدة (30) يوماً (جنسية بيلاروس). 9- تأشيرة مقيمي ودول مجلس التعاون- تأشيرة فورية سفرة واحدة مقابل رسوم (100) ريال لمدة (30) يوماً قابلة للتمديد. 10- تأشيرة مرافقي مواطني دول مجلس التعاون- تأشيرة فورية سفرة واحدة مقابل رسوم (100) ريال لمدة (30) يوماً قابلة للتمديد. اضــغــط على الــرابـط للاطلاع على التفاصيل والإجراءات ومتطلبات التأشيرة تأشيرات منصة هيّا: هيّا هي منصة إلكترونية للحصول على التأشيرات السياحية لزوار دولة قطر من كل دول العالم، بكل يسر وسهولة. تقدم منصة هيّا عدة أنواع من سمات الدخول (التأشيرات) السياحية، وهي: - سمة دخول سياحية. - سمة دخول مقيمي دول مجلس التعاون الخليجي. - سمة دخول مرافقي مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. - سمة الدخول عن طريق إخطار السفر الإلكتروني ETA. كما تتيح المنصة العديد من الخدمات التي يمكن للزوار الاستفادة منها خلال زيارتهم لدولة قطر، لمتابعة ما يستجد من فعاليات وعروض. ويمكن الحصول المزيد من المعلومات عن التأشيرات والخدمات عن طريق الدخول إلى منصة هيّا من خلال الرابط hayya.qa أو تطبيق هيّا على الهواتف الذكية. يتطلب الدخول إلى دولة قطر الحصول على وثيقة تأمين صحي سارية من شركات التأمين المسجلة لدى وزارة الصحة العامة. يلزم القادمين إلى دولة قطر بسياراتهم عبر منفذ أبو سمرة الحدودي إنجاز وثائق التأمين المطلوبة منهم إلكترونياً ( المكتب القطري الموحد) كما يمكنهم التسجيل المسبق عبرمنصة هيّا.

علقت وزارة الداخلية الكويتية الأنباء المتداولة عن الإعفاء من رسوم الإقامة للوافدين، مؤكده أن إجراءات الإقامة مستمرة دون أي تغيير، وأن رسوم الإقامة المقررة يتم تحصيلها كاملة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها. كما نفت الداخلية الكويتية ما تم تداوله عبر مقطع صوتي متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعفاء رسوم الإقامة بقانون الإقامة الجديد. وأوضحت الوزارة حسب صحيفة القبس الكويتية، أن المعلومات المتداولة حول الإعفاء غير صحيحة، ولا تستند إلى أي قرار أو بيان رسمي. مشددة على أن الإعفاء يشمل فقط رسوم التأمين الصحي، وبموجب قرار صادر عن وزارة الصحة، ويقتصر على أول ثلاثة من العمالة المنزلية للأسر الكويتية، ولا يشمل أي رسوم أخرى.

أعلنت وزارة الداخلية في منشور لها عبر منصة إكس أنّ مركز البحوث والدراسات الأمنية في أكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية أصدر المجلد السادس - العدد الأول (يناير 2026م) من مجلة الدراسات القانونية والأمنية، ويتضمن عددًا من البحوث والدراسات القانونية والاجتماعية والإدارية والاقتصادية ذات الصلة بالعمل الأمني.

-98مشروعاًإستراتيجياً يجسد رؤية تطوير الأمن حتى 2030 -86مليونمعاملة خدمية منجزة و«مطراش» يعزز التحول الرقمي -توجه إستراتيجي لتعزيز الأمن والخدمات والتحول الرقمي - تطور شامل في القدرات الأمنية والخدمات الذكية - تقنيات حديثة ودوريات مزودة بأنظمة ذكية وطائرات «درون» - انخفاض خطورة الحوادث المرورية رغم زيادة المركبات مع انطلاق العام 2026، تدخل وزارة الداخلية مرحلة جديدة من العمل المؤسسي القائم على رؤية طموحة، وخطط تفاعلية، وبرامج تنفيذية نوعية، ترتكز جميعها على تعزيز النجاحات المتحققة خلال الأعوام الماضية، وترسيخ مكانة الدولة بوصفها واحدة من أكثر دول العالم أماناً واستقراراً. فقد تمكنت الوزارة خلال عام 2025 من تحقيق قفزة نوعية في مختلف المجالات الأمنية والخدمية والتقنية والإنشائية، مستندة إلى أسس واضحة أهمها الجودة والكفاءة والتميز والتنوع والشمولية، مع الاعتماد على أحدث النظم الإلكترونية والتجهيزات الذكية التي تضمن تحقيق الأهداف في أسرع وقت وبأعلى معايير الدقة. - تعزيز القدرات الأمنية ركزت وزارة الداخلية خلال عام 2025 على تعزيز قدراتها الأمنية في حماية مكتسبات الوطن ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها، حيث نجحت في تطوير قدرات إداراتها المختلفة، وتحديث منظومات العمل الميداني، ورفع جاهزية الكوادر البشرية الوطنية من خلال التدريب المستمر، وإعداد القيادات الأمنية المؤهلة للتعامل مع كافة المستجدات والمتغيرات. وتؤكد المؤشرات الأمنية المسجلة المكانة المتقدمة للدولة عالمياً في معدلات الأمان، حيث تعد من أقل الدول على مستوى العالم من حيث معدلات ارتكاب الجرائم، وفق تقارير ومؤشرات دولية موثوقة، وفي مقدمتها مؤشر السلام العالمي الذي يصنف الدولة ضمن أكثر البلدان أمناً واستقراراً. -توظيف الذكاء لخدمة الأمن وفي إطار توجه الوزارة نحو الأمن الذكي، ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة للبلاغات، واصلت وزارة الداخلية عملية تحديث الدوريات الأمنية وتجهيزها بأحدث التقنيات المتطورة مثل كاميرات المراقبة المتقدمة، وأجهزة التتبع، ونظام “نجم”، وأجهزة الماسح الضوئي، الأمر الذي أسهم في تسريع التعامل مع البلاغات وتعزيز كفاءة الضبط الميداني. كما توسعت الوزارة في استخدام الطائرات بدون طيار (الدرون) لدعم ومساندة الدوريات الأمنية في رصد الجرائم والمخالفات على الطرق العامة، إضافة إلى الاستفادة منها في مهام التصوير الجوي للتغطيات الأمنية الكبرى والفعاليات المختلفة، بما يعزز القدرة على المتابعة والسيطرة الميدانية. -انخفاض مؤشرات الخطورة المرورية حققت الوزارة نجاحات ملحوظة في المحور المروري، حيث تمكنت من رفع مستوى السلامة في المناطق التي تشهد معدلات أعلى من حوادث الدهس، كما تم تفعيل استخدام الطائرات بدون طيار في رصد الازدحامات المرورية، ومتابعة المخالفات، والكشف عن الأخطاء الهندسية في التقاطعات والشوارع والإشارات. وعلى الرغم من ارتفاع عدد السكان والمركبات، سجل العام 2024 انخفاضاً في مؤشر شدة خطورة الحوادث المرورية، حيث كانت أغلب الحوادث بسيطة ودون إصابات، وهو ما يعكس نجاح الاستراتيجيات المطبقة لتحسين الواقع المروري والحد من المخاطر على الطرق. -مشروعات إستراتيجية تدعم الأمن على صعيد التخطيط والتطوير الاستراتيجي، حققت الوزارة تقدماً كبيراً في تنفيذ ركائز استراتيجيتها للأعوام 2024 – 2030، من خلال تطوير جودة الخدمات الأمنية واللوجستية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتفعيل الخطط التشغيلية بمختلف الإدارات. كما دشنت الوزارة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2025 – 2030، وواصلت دعم المشاريع القطاعية ذات الصلة بمفاهيم الأمن والسلامة العامة. وتولت وزارة الداخلية دراسة ومتابعة وتنفيذ 98 مشروعاً استراتيجياً متنوعاً شمل الجوانب الأمنية والخدمية والتقنية والإنشائية، إضافة إلى إعداد خطط طوارئ متكاملة لرفع جاهزية المدن الصناعية في رأس لفان، مسيعيد، دخان، حالول، أم الحول، ورأس أبو فنطاس. -خدمات عصرية متطورة على مستوى الخدمات الموجهة للجمهور، سجلت وزارة الداخلية خلال العام 2024 إنجازاً استثنائياً بلغ حوالي 86,537,628 معاملة عبر مختلف الإدارات والمراكز الخدمية. وقدمت الإدارة العامة للجوازات وحدها 52,934,053 خدمة شملت الإقامات والتأشيرات، بينما تم إنجاز 15,585,038 معاملة عبر تطبيق “مطراش” الذي يمثل أحد أبرز النماذج للتحول الرقمي في خدمات الوزارة. كما عملت الوزارة على تطوير خدماتها لفئتي ذوي الإعاقة وكبار السن، وإطلاق 18 خدمة جديدة عبر النسخة المطورة من تطبيق “مطراش”، وتبسيط إجراءات المسافرين عبر مطار حمد الدولي، إضافة إلى تطوير آلية استقبال مكالمات الطوارئ 999 لضمان سرعة الاستجابة. كما افتتحت 3 مراكز جديدة لتأشيرات قطر بالخارج في المغرب وكينيا وأوغندا. -إنجازات إنشائية تدعم المنظومة الأمنية حققت الوزارة تقدماً بارزاً في المحور الإنشائي، حيث انتهت من المرحلة الأولى لمشروع تطوير وتأهيل منفذ أبو سمرة، ما ضاعف من طاقته الاستيعابية وجعله أكثر جاهزية لاستقبال حركة الدخول والخروج بكفاءة عالية. كما شهد العام تدشين مبنى جديد لإدارة الخدمات الطبية، وإنشاء مقر مستقل لإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية والاقتصادية، وإنشاء قسم شرطة الشحانية، وبناء قسم جديد في وادي أبا الصليل لصالح إدارة أمن الجنوب. إلى جانب تدشين مركز الخدمات الموحدة في أم سنيم، وإنشاء مبانٍ جديدة لأقسام الدوريات الخارجية بإدارات أمن الشمال والجنوب ودخان، إضافة إلى إنشاء مركز طبي بيطري متكامل في جناح الأثر، وتدشين مكتب خاص للإدارة العامة للمرور في ميناء حمد. -تعزيز الأمن السيبراني وفي إطار حماية البنية الرقمية، قامت الوزارة بترقية أجهزة حماية شبكة الإنترنت لمواجهة هجمات حجب المواقع، ونجحت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية في التصدي لمحاولات اختراق استهدفت مؤسسات حكومية، إضافة إلى رصد ووقف حسابات تروج لسلع وخدمات مخالفة للقيم والعادات. كما أنجزت الوزارة الربط الإلكتروني بين أنظمتها الرقمية وعدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، إلى جانب تطوير وتنفيذ مشاريع فنية لتعزيز التكامل الرقمي. -الإعلام الأمني واصل الإعلام الأمني دوره الحيوي في توعية المجتمع وتعزيز الشراكة بين الجمهور والجهات الأمنية. فقد تم تصميم موقع إلكتروني خاص بكلية الدراسات العليا لاستقبال طلبات القبول والتسجيل، وتدشين موقع للاتحاد الرياضي العربي للشرطة، ونشر مواد قانونية وإعلامية عبر موقع الوزارة ومنصاتها الرقمية. كما تم إصدار عددين من مجلد مجلة الدراسات القانونية والأمنية خلال 2025. -دور اجتماعي فاعل لم يقتصر دور وزارة الداخلية على الجوانب الأمنية فقط، بل حققت حضوراً اجتماعياً واسعاً من خلال أنشطة توعية وشراكات مجتمعية مكثفة. فقد نفذت إدارة الشرطة المجتمعية 2556 نشاطاً توعوياً تناولت قضايا المخدرات، جنوح الأحداث، مشكلات العمال، وتعزيز روح المواطنة بين الطلبة، ومعالجة الظواهر السلبية. كما نفذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 438 فعالية توعوية متنوعة، ونجحت في المساهمة بحل العديد من المشكلات الاجتماعية. وتم بث 5840 مادة إعلامية وإذاعية وإنتاج 1094 برنامجاً، وإصدار 38 تقريراً إعلامياً حول مؤشرات وتقارير دولية، إضافة إلى الرد على 4317 استفساراً وملاحظة من الجمهور عبر منصات التواصل والبريد الإلكتروني. -حصاد عام يعزز الثقة بهذه الإنجازات المتنوعة، استطاعت وزارة الداخلية أن تقدم نموذجاً متقدماً للعمل الأمني المتكامل، القائم على التخطيط الاستراتيجي، والتطوير التقني، والاهتمام بالعنصر البشري، والتواصل الفعال مع المجتمع، لتواصل دورها في حماية الوطن وتعزيز الاستقرار، ودعم مسيرة التنمية الشاملة خلال المرحلة القادمة.

جددت وزارة الداخلية التأكيد على أهميةالتحقق من صلاحية جواز السفر للمواطنين، بحيث لا تقل عن 6 أشهر عند المغادرة. وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها بمنصة إكس، أمس:تذكّر إدارة الجنسية ووثائق السفر، المواطنين الراغبين في السفر بضرورة التأكد من صلاحية جواز السفر، بحيث لا تقل عن 6 أشهر عند المغادرة، ويمكن تجديد جواز السفر من خلال: - تطبيق مطراش. - المقر الرئيسي لإدارة الجنسية ووثائق السفر. - الفروع الخارجية لإدارة الجنسية ووثائق السفر (الريان، الوكرة، الخور، مسيمير).

نظمت وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، فعاليات الأسبوع الخليجي الموحّد للنزيل 2025، تحت شعار “نحو طريق الإصلاح”، خلال الفترة من 22 إلى 25 ديسمبر 2025. وانطلقت فعاليات الأسبوع بحفل افتتاح أقيم على مسرح «يو فينيو»، بحضور اللواء محمد جاسم السليطي مدير عام الأمن العام، واللواء ناصر محمد عيسى السيد مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، إلى جانب عدد من مديري الإدارات بوزارة الداخلية وممثلي الجهات المشاركة. وتضمن حفل الافتتاح عرضًا مسرحيًا تناول حياة النزيل، وأبرز برامج الرعاية والتأهيل المقدمة لإعادة دمجه في المجتمع، فيما تتواصل فعاليات الأسبوع من خلال معرض توعوي في مجمع فيلاجيو التجاري، يستعرض إبداعات النزلاء ومهاراتهم الحرفية والفنية، ويستمر حتى 25 ديسمبر الجاري، يوميًا من الساعة 10 صباحًا وحتى 10 مساءً. ويهدف الأسبوع إلى إبراز الجهود الإصلاحية في المؤسسات العقابية والإصلاحية بدول المجلس، والتعريف ببرامج التأهيل والتعليم والتدريب المقدمة للنزلاء، وتمكين النزلاء من عرض مهاراتهم وقدراتهم المكتسبة، إلى جانب تعزيز دافعية النزلاء للاستمرار في مسار الإصلاح، ورفع الوعي المجتمعي بدور المؤسسات العقابية والإصلاحية. -تطوير البرامج وأوضح اللواء ناصر محمد عيسى السيد إن تنظيم الأسبوع الخليجي الموحد للنزيل يأتي تأكيدا لالتزام المؤسسة بتطوير البرامج الإصلاحية والتأهيلية، وإبراز الجهود المبذولة لتعزيز السلوك الإيجابي وتنمية قدرات النزلاء، مؤكدا أن الإصلاح والتأهيل من المرتكزات الرئيسة في عمل المؤسسات العقابية والإصلاحية. وأضاف أن برامج الرعاية والتأهيل التي تقوم بها الإدارة تشكل ركيزة أساسية في تمكين النزلاء من بناء مسار جديد قائم على المسؤولية والاندماج الإيجابي، موضحا أن هذه الجهود تعتمد على التكامل مع الجهات المعنية لتعزيز فرص التدريب والتعليم والعمل، بما يسهم في دعم النزيل والارتقاء بدوره كفرد منتج في المجتمع . وأكد أن الجهود التي تبذلها المؤسسة لتمكين النزلاء من العودة إلى المجتمع فاعلين ومؤثرين جاءت انطلاقا من إيمانها بأن إصلاح الإنسان هو الأساس، وتقدم بالشكر للجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني على تعاونهم المثمر في تعزيز العمل الإصلاحي والتأهيلي للنزلاء. -محطة سنوية مهمة من جانبه، أوضح العقيد يوسف بلال العبد الله، مساعد مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، أن هذا الأسبوع يمثل محطة سنوية مهمة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة في رعاية النزلاء وتأهيلهم وتمكينهم من تجاوز مرحلة الخطأ، والعودة إلى المجتمع أفرادًا منتجين ومسؤولين، إلى جانب إبراز الدور المحوري الذي تقوم به مؤسسات الإصلاح في تقويم السلوك، وتنمية القيم الإيجابية، وبناء شخصية النزيل على أسس تربوية ومجتمعية سليمة. وأضاف أن المؤسسة تؤمن بأن النزيل متى ما أُتيحت له الفرصة وحظي بالدعم الأسري والمجتمعي والتأهيل المناسب يصبح قادرا على أن يعود فردا صالحا، يحترم النظام ويكون عنصرا إيجابيا في محيطه. وقد شهد حفل الافتتاح عرضا مسرحيا عن أهمية تكاتف المجتمع ومؤسساته في منح النزيل فرصة ثانية تقوم على الثقة والدعم والاحتواء باعتبار أن الإصلاح الحقيقي لا يكتمل داخل أسوار المؤسسة فقط، بل يمتد إلى المجتمع الذي يستقبل النزيل بعد انقضاء محكوميته. ويشارك في فعاليات أسبوع النزيل الخليجي من خلال المعرض الأمني المقام في مجمع فيلاجيو التجاري عدد من إدارات وزارة الداخلية، منها: إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وإدارة حقوق الإنسان، وإدارة شرطة الأحداث، وإدارة الخدمات الطبية، إلى جانب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ووزارة الرياضة والشباب، والهلال الأحمر القطري.

تنظم وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد للنزيل 2025، تحت شعار نحو طريق الإصلاح، خلال الفترة من 22 إلى 25 ديسمبر الجاري. وانطلقت فعاليات الأسبوع، بحفل افتتاح أقيم على مسرح يو فينيو، بحضور اللواء محمد جاسم السليطي مدير عام الأمن العام، واللواء ناصر محمد عيسى السيد مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، إلى جانب عدد من مديري الإدارات بوزارة الداخلية وممثلي الجهات المشاركة. وتضمن حفل الافتتاح عرضا مسرحيا تناول حياة النزيل، وأبرز برامج الرعاية والتأهيل المقدمة لإعادة دمجه في المجتمع، فيما تتواصل فعاليات الأسبوع من خلال معرض توعوي في مجمع فيلاجيو التجاري، يستعرض إبداعات النزلاء ومهاراتهم الحرفية والفنية، ويستمر حتى 25 ديسمبر الجاري، يوميا من الساعة 10 صباحا وحتى 10 مساء. ويهدف الأسبوع إلى إبراز الجهود الإصلاحية في المؤسسات العقابية والإصلاحية بدول المجلس، والتعريف ببرامج التأهيل والتعليم والتدريب المقدمة للنزلاء، وتمكين النزلاء من عرض مهاراتهم وقدراتهم المكتسبة، إلى جانب تعزيز دافعية النزلاء للاستمرار في مسار الإصلاح، ورفع الوعي المجتمعي بدور المؤسسات العقابية والإصلاحية. وأوضح اللواء ناصر محمد عيسى السيد مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية أن تنظيم الأسبوع الخليجي الموحد للنزيل يأتي تأكيدا لالتزام المؤسسة بتطوير البرامج الإصلاحية والتأهيلية، وإبراز الجهود المبذولة لتعزيز السلوك الإيجابي وتنمية قدرات النزلاء، مؤكدا أن الإصلاح والتأهيل من المرتكزات الرئيسة في عمل المؤسسات العقابية والإصلاحية. وأضاف السيد أن برامج الرعاية والتأهيل التي تقوم بها الإدارة تشكل ركيزة أساسية في تمكين النزلاء من بناء مسار جديد قائم على المسؤولية والاندماج الإيجابي، موضحا أن هذه الجهود تعتمد على التكامل مع الجهات المعنية لتعزيز فرص التدريب والتعليم والعمل، بما يسهم في دعم النزيل والارتقاء بدوره كفرد منتج في المجتمع. وأكد أن الجهود التي تبذلها المؤسسة لتمكين النزلاء من العودة إلى المجتمع فاعلين ومؤثرين جاءت انطلاقا من إيمانها بأن إصلاح الإنسان هو الأساس، منوها بدور الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وتعاونهم المثمر في تعزيز العمل الإصلاحي والتأهيلي للنزلاء. من جانبه، بين العقيد يوسف بلال العبد الله مساعد مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، أن هذا الأسبوع يمثل محطة سنوية مهمة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة في رعاية النزلاء وتأهيلهم وتمكينهم من تجاوز مرحلة الخطأ، والعودة إلى المجتمع أفرادا منتجين ومسؤولين، إلى جانب إبراز الدور المحوري الذي تقوم به مؤسسات الإصلاح في تقويم السلوك، وتنمية القيم الإيجابية، وبناء شخصية النزيل على أسس تربوية ومجتمعية سليمة. وأضاف العبد الله أن المؤسسة تؤمن بأن النزيل متى ما أتيحت له الفرصة وحظي بالدعم الأسري والمجتمعي والتأهيل المناسب يصبح قادرا على أن يعود فردا صالحا، يحترم النظام ويكون عنصرا إيجابيا في محيطه. وقد شهد حفل الافتتاح عرضا مسرحيا عن أهمية تكاتف المجتمع ومؤسساته في منح النزيل فرصة ثانية تقوم على الثقة والدعم والاحتواء باعتبار أن الإصلاح الحقيقي لا يكتمل داخل أسوار المؤسسة فقط، بل يمتد إلى المجتمع الذي يستقبل النزيل بعد انقضاء محكوميته. ويشارك في فعاليات أسبوع النزيل الخليجي من خلال المعرض عدد من إدارات وزارة الداخلية، منها: إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وإدارة حقوق الإنسان، وإدارة شرطة الأحداث، وإدارة الخدمات الطبية، إلى جانبوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ووزارة الرياضة والشباب، والهلال الأحمر القطري. ويتيح المعرض الفرصة للزوار للاطلاع على إبداعات النزلاء ومهاراتهم الحرفية والفنية التي تعكس ما اكتسبوه من تأهيل وتطوير، وتقدم نموذجا ملهما لقدرتهم على الإنتاج والإبداع.

تنظم وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، فعاليات الأسبوع الخليجي الموحّد للنزيل 2025، تحت شعار “نحو طريق الإصلاح”، خلال الفترة من 22 إلى 25 ديسمبر 2025. وانطلقت فعاليات الأسبوع بحفل افتتاح أقيم على مسرح “يو فينيو”، بحضور اللواء محمد جاسم السليطي مدير عام الأمن العام، واللواء ناصر محمد عيسى السيد مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، إلى جانب عدد من مديري الإدارات بوزارة الداخلية وممثلي الجهات المشاركة. وبحسب وزارة الداخلية عبر منصة إكس، تضمن حفل الافتتاح عرضاً مسرحياً تناول حياة النزيل، وأبرز برامج الرعاية والتأهيل المقدمة لإعادة دمجه في المجتمع، فيما تتواصل فعاليات الأسبوع من خلال معرض توعوي في مجمع فيلاجيو التجاري، يستعرض إبداعات النزلاء ومهاراتهم الحرفية والفنية، ويستمر حتى 25 ديسمبر الجاري، يومياً من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءً.

بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للدولة، الذي يجسد معاني الولاء والانتماء للوطن، تنوه وزارة الداخلية بأهمية أن تكون مظاهر الاحتفال ترجمة لقيم المجتمع الأصيلة، وبما يكفل سلامة الجميع ويجسد الصورة الحضارية لدولة قطر. كما تدعو - في بيان صحفي - الجمهور الكريم للتعبير عن مشاعرهم في هذه المناسبة الغالية بصورة تعكس الوعي والمسؤولية، من خلال الالتزام بالمحافظة على النظام والآداب العامة في مختلف مناطق الاحتفال وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها. وتحث الوزارة الجمهور الكريم على تجنّب الممارسات التي قد تشكل خطرًا على السلامة العامة، أو التسبّب في الإزعاج للآخرين، أو التعدي على خصوصياتهم، مثل استخدام البخاخات الرغوية بأنواعها أو المواد التي تعيق الرؤية، أو الوقوف العشوائي والتجمعات المعرقلة لحركة السير، أو الخروج من المركبات أو اعتلائها أثناء سيرها، أو أي تصرفات من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض السلامة العامة للخطر. وإذ تثمن الوزارة تعاون الجميع معها، وحرصهم الدائم على إنجاح هذه المناسبة الوطنية، تؤكد في الوقت ذاته أنها ستواصل جهودها في تنظيم الحركة المرورية وتأمين مواقع الاحتفالات، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تثبت مخالفته، والتعامل بحزم مع أي سلوك أو ممارسات مخالفة، حفاظا على سلامة الجميع، وضمانًا لسير الفعاليات والاحتفالات في أجواء آمنة ومنظمة.

- البدء بالمركبات الخصوصية بإضافة أحرف (Q) و(T) و(R) إلى أرقامها - العقيد د. جبر النعيمي: اللوحات المطورة بهوية بصرية موحدة - استدامة نظام الترقيم ومواكبة النمو المتسارع في أعداد المركبات -تخصيص الحرف (Q) للأرقام المميزة في المرحلة الأولى -العقيد علي الكعبي: المشروع يؤسس لنظام ترقيم وطني ذكي ومستدام -تطوير لوحات المركبات يتجاوز الشكل إلى تكامل رقمي شامل أطلقت وزارة الداخلية مشروع استبدال لوحات المركبات الحالية بلوحات جديدة تحمل تصميمًا مطورًا يتماشى مع أفضل المعايير الدولية، ويدعم التقنيات الحديثة المستخدمة في الأنظمة المرورية الذكية بحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية. وتحدث في مؤتمر صحفي بهذه المناسبة العقيد الدكتور جبر حمود جبر النعيمي، مساعد مدير إدارة العلاقات العامة والمتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، والعقيد الركن علي حسن الكعبي، مساعد مدير إدارة شؤون التراخيص بالإدارة العامة للمرور. - مواكبة التطور وفي بداية المؤتمر، تحدث العقيد الدكتور جبر حمود جبر النعيمي، مساعد مدير إدارة العلاقات العامة والمتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، مرحبا بالحضور، ومؤكدًا أن الإعلان عن المشروع يأتي بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني، ويجسد حرص وزارة الداخلية على مواكبة التطوير المستمر في منظومة العمل المروري والارتقاء بخدمات النقل الذكي. الهوية البصرية واستعرض العقيد النعيمي خلال المؤتمر البيان الصادر عن وزارة الداخلية، موضحًا أن المشروع يهدف إلى استبدال لوحات المركبات الحالية بلوحات أرقام جديدة تحمل تصميمًا مطورًا، بما يعزز الهوية البصرية للوحات المركبات ويوحدها وفق معايير أكثر وضوحًا ودقة، ويدعم المنظومة المرورية من خلال توظيف التقنيات الرقمية الحديثة. وأشار البيان إلى أن المشروع يشمل جميع فئات لوحات المركبات، ضمن خطة تطوير متكاملة لمنظومة ترقيم اللوحات في الدولة، بما يضمن استدامة نظام الترقيم وتوفير خيارات متعددة مستقبلًا، ويواكب النمو المستمر في أعداد المركبات. -مراحل التنفيذ وأوضح البيان أن إطلاق اللوحات الجديدة سيبدأ بالمركبات الخصوصية، من خلال إضافة الحرف المفرد (Q)، ثم الحرف (T)، ثم الحرف (R) إلى أرقامها، على أن يُنفّذ المشروع على عدة مراحل. وبيّن البيان أن المرحلة الأولى تتضمن تخصيص الحرف (Q) للمركبات التي يحصل أصحابها على أرقام مميزة عبر تطبيق «سوم»، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 16 ديسمبر 2025، فيما تبدأ المرحلة الثانية اعتبارًا من 1 أبريل 2026، وتشمل المركبات الخصوصية التي تُسجَّل لأول مرة في نظام تراخيص المركبات، على أن تُمنح الأحرف المتاحة وفق التسلسل المعتمد. أما المرحلة الثالثة، فتشمل جميع المركبات الخصوصية المرخَّصة حاليًا، حيث سيتم استبدال لوحاتها بإضافة الحرف (Q) إلى أرقامها وفق الجداول الزمنية التي سيُعلن عنها لاحقًا، على أن تُنفَّذ مراحل أخرى للمركبات غير الخصوصية تتضمن إضافة حرفين إلى أرقام لوحاتها. -جهود التحديث الشاملة وفي ختام المؤتمر، أكد العقيد الدكتور جبر حمود جبر النعيمي أن هذه الخطوة تنسجم مع جهود التحديث الشاملة التي تنفذها وزارة الداخلية لتطوير خدماتها وتعزيز كفاءة الأنظمة المرورية وفق أفضل المعايير، داعيًا جميع مالكي المركبات إلى متابعة القنوات الرسمية للوزارة للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بمراحل تنفيذ المشروع. استعراض لوحات الفئات غير الخصوصية وعقب ذلك، تم عرض فيديو كشف التصميم الجديد للوحات المركبات الخصوصية، إلى جانب استعراض لوحات الفئات غير الخصوصية التي ستُضاف إليها حرفان ضمن مراحل التطوير اللاحقة، كما جرى استعراض آلية الحصول على الأرقام المميزة عبر تطبيق «سوم». -تطوير منظومة وعقب ذلك، ألقى العقيد الركن علي حسن الكعبي، مساعد مدير إدارة شؤون التراخيص بالإدارة العامة للمرور، كلمة أوضح فيها أن المشروع يمثل مرحلة جديدة في تطوير منظومة لوحات المركبات في الدولة، ولا يقتصر على تغيير شكل اللوحات، بل يهدف إلى تأسيس نظام ترقيم وطني ذكي ومستدام، يوفّر وضوحًا أكبر للوحات وسهولة قراءتها ميدانيًا وإلكترونيًا، وتكاملًا أفضل مع الأنظمة المرورية الذكية وقواعد بيانات تراخيص المركبات، إلى جانب دعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتطوير خدمات النقل الذكي وفق أفضل المعايير. وأشار العقيد الكعبي إلى أن المشروع، من منظور الإدارة العامة للمرور، يُعد خطوة عملية لتعزيز السلامة المرورية، من خلال لوحات أوضح وأكثر توافقًا مع أنظمة الضبط والرقابة الذكية، وبما يواكب التوسع العمراني والزيادة المطّردة في أعداد المركبات داخل الدولة. وبيّن أن تنفيذ المشروع سيتم بصورة تدريجية ومنظمة، وبما لا يفرض أي أعباء مفاجئة على الجمهور، مع الاعتماد على الخدمات الإلكترونية لتسهيل الإجراءات على مالكي المركبات.

قام وفد من وزارة الداخلية برئاسة العقيد ركن غانم خالد الهديفي، مساعد مدير إدارة الحماية، بزيارة إلى الرياض. وقالت وزارة الداخلية في منشور لها عبر منصة إكس إن الزيارة في إطار تعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية الشقيقة. وشملت الزيارة إدارة تنفيذ الأحكام العامة التابعة لوزارة الداخلية، ومركز حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا التابع للنيابة العامة، وذلك في إطار التنسيق المشترك لتطوير آليات العمل بين الجهات النظيرة في البلدين. وخلال الزيارة، اطلع الوفد على مهام إدارة تنفيذ الأحكام العامة، واستعرض الإجراءات المعتمدة في تنفيذ الأحكام القضائية، إلى جانب التعرف على آليات العمل المتقدمة في مركز حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا، بما يسهم في تعزيز تبادل الخبرات وتطوير الممارسات المهنية في مجالات الحماية القانونية.

نظّمت وزارة الداخلية، مساء الجمعة، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن إطلاق مشروع استبدال لوحات أرقام المركبات الحالية بلوحات جديدة تحمل تصميمًا مطوّرًا يتماشى مع أفضل المعايير الدولية، ويدعم التقنيات الحديثة المستخدمة في الأنظمة المرورية الذكية بحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية. وتحدث في المؤتمرالعقيد الدكتور جبر حمود جبر النعيمي، مساعد مدير إدارة العلاقات العامة والمتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، والعقيد الركن علي حسن الكعبي، مساعد مدير إدارة شؤون التراخيص بالإدارة العامة للمرور. وأكد العقيد الدكتور جبر حمود جبر النعيمي، مساعد مدير إدارة العلاقات العامة والمتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، أن الإعلان عن المشروع يأتي بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني، ويجسّد حرص وزارة الداخلية على مواكبة التطوير المستمر في منظومة العمل المروري والارتقاء بخدمات النقل الذكي. واستعرض العقيد النعيمي خلال المؤتمر البيان الصادر عن وزارة الداخلية، موضحًا أن المشروع يهدف إلى استبدال لوحات المركبات الحالية بلوحات أرقام جديدة تحمل تصميمًا مطوّراً، بما يعزز الهوية البصرية للوحات المركبات ويوحدها وفق معايير أكثر وضوحًا ودقة، ويدعم المنظومة المرورية من خلال توظيف التقنيات الرقمية الحديثة. وأشار البيان إلى أن المشروع يشمل جميع فئات لوحات المركبات، ضمن خطة تطوير متكاملة لمنظومة ترقيم اللوحات في الدولة، بما يضمن استدامة نظام الترقيم وتوفير خيارات متعددة مستقبلاً، ويواكب النمو المستمر في أعداد المركبات. وأوضح البيان أن إطلاق اللوحات الجديدة سيبدأ بالمركبات الخصوصية، من خلال إضافة الحرف المفرد (Q)، ثم الحرف (T)، ثم الحرف (R) إلى أرقامها، على أن يُنفّذ المشروع على عدة مراحل. وبيّن البيان أن المرحلة الأولى تتضمن تخصيص الحرف (Q) للمركبات التي يحصل أصحابها على أرقام مميزة عبر تطبيق سوم، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 16 ديسمبر 2025، فيما تبدأ المرحلة الثانية اعتباراً من 1 أبريل 2026، وتشمل المركبات الخصوصية التي تُسجَّل لأول مرة في نظام تراخيص المركبات، على أن تُمنح الأحرف المتاحة وفق التسلسل المعتمد. أما المرحلة الثالثة، فتشمل جميع المركبات الخصوصية المرخَّصة حاليًا، حيث سيتم استبدال لوحاتها بإضافة الحرف (Q) إلى أرقامها وفق الجداول الزمنية التي سيُعلن عنها لاحقاً، على أن تُنفَّذ مراحل أخرى للمركبات غير الخصوصية تتضمن إضافة حرفين إلى أرقام لوحاتها. وعقب ذلك، تم عرض فيديو كشف التصميم الجديد للوحات المركبات الخصوصية، إلى جانب استعراض لوحات الفئات غير الخصوصية التي ستُضاف إليها حرفان ضمن مراحل التطوير اللاحقة، كما جرى استعراض آلية الحصول على الأرقام المميزة عبر تطبيق «سوم». وعقب ذلك، ألقى العقيد الركن علي حسن الكعبي، مساعد مدير إدارة شؤون التراخيص بالإدارة العامة للمرور، كلمة أوضح فيها أن المشروع يمثّل مرحلة جديدة في تطوير منظومة لوحات المركبات في الدولة، ولا يقتصر على تغيير شكل اللوحات، بل يهدف إلى تأسيس نظام ترقيم وطني ذكي ومستدام، يوفّر وضوحًا أكبر للوحات وسهولة قراءتها ميدانياً وإلكترونياً، وتكاملاً أفضل مع الأنظمة المرورية الذكية وقواعد بيانات تراخيص المركبات، إلى جانب دعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتطوير خدمات النقل الذكي وفق أفضل المعايير. وأشار العقيد الكعبي إلى أن المشروع، من منظور الإدارة العامة للمرور، يُعد خطوة عملية لتعزيز السلامة المرورية، من خلال لوحات أوضح وأكثر توافقًا مع أنظمة الضبط والرقابة الذكية، وبما يواكب التوسع العمراني والزيادة المطّردة في أعداد المركبات داخل الدولة. وبيّن أن تنفيذ المشروع سيتم بصورة تدريجية ومنظمة، وبما لا يفرض أي أعباء مفاجئة على الجمهور، مع الاعتماد على الخدمات الإلكترونية لتسهيل الإجراءات على مالكي المركبات. وفي ختام المؤتمر، أكد العقيد الدكتور جبر حمود جبر النعيمي أن هذه الخطوة تنسجم مع جهود التحديث الشاملة التي تنفّذها وزارة الداخلية لتطوير خدماتها وتعزيز كفاءة الأنظمة المرورية وفق أفضل المعايير، داعياً جميع مالكي المركبات إلى متابعة القنوات الرسمية للوزارة للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بمراحل تنفيذ المشروع.

أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق مشروع استبدال لوحات المركبات بلوحات أرقام جديدة تحمل تصميماً مطوراً يتماشى مع أفضل المعايير الدولية ويدعم التقنيات الحديثة المستخدمة في الأنظمة المرورية للمركبة. ويهدف هذا المشروع الوطني إلى تعزيز الهوية البصرية للوحات المركبات وتوحيدها وفق معايير أكثر وضوحاً ودقة، بما يدعم النظام المروري من خلال توظيف التقنيات الرقمية الحديث، بحسب البيان الصحفي الصادر عن وزارة الداخلية. ويشمل المشروع جميع فئات لوحات المركبات ضمن خطة تطوير متكاملة لمنظومة ترقيم اللوحات في الدولة بما يضمن استدامة نظام الترقيم وتوفير خيارات متعددة مستقبلاً، ويواكب النمو المستمر في أعداد المركبات. وستبدأ عملية إطلاق اللوحات الجديدة بالمركبات الخصوصية، من خلال إضافة الحرف المفرد Q ثم الحرف T والحرف R إلى أرقامها. وسيتم تطبيق المشروع على عدة مراحل وذلك على النحو التالي: المرحلة الأولى: تخصيص حرف Q للمركبات التي يحصل أصحابها على أرقام مميزة عبر تطبيق سوم وذلك خلال الفترة من 13 إلى 16 ديسمبر 2025. المرحلة الثانية: بدء تركيب اللوحات الجديدة للمركبات الخصوصية التي تُسجل لأول مرة في نظام تراخيص المركبات (تسجيل جديد) اعتباراً من 1 أبريل 2026، على أن تُمنح هذه المركبات الأحرف المتاحة ضمن نظام ترقيم اللوحات في حينه (مثل Q أو T أو R) وفق التسلسل المعتمد. المرحلة الثالثة: وتشمل جميع المركبات الخصوصية المرخصة حالياً، حيث سيتم استبدال لوحاتها من خلال إضافة حرف Q إلى أرقامها وفق الجداول الزمنية التي سيُعلن عنها لاحقاً، على أن تنفذ مراحل أخرى للمركبات غير الخصوصية تتضمن إضافة حرفين إلى أرقام لوحاتها. وإلى حين الإعلان عن تلك الجداول الزمنية سيستمر العمل بلوحات المركبات الحالية عند تجديد الترخيص أو تلف اللوحة وذلك إلى حين بدء تطبيق الجدول الزمني الخاص باستبدال لوحات المركبات المسجلة حالياً.

نشرت وزارة الداخلية عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الجمعة، مقطع فيديو بشأنالجيل الجديد من أرقام لوحات المركبات. وجاء الفيديو تحت عنوان وزارة الداخلية تطلق الجيل الجديد من أرقام لوحات المركبات عبر تصميم مطوّر يتماشى مع أفضل المعايير الدولية. وتعقد وزارة الداخلية اليوممؤتمراً صحفياً بشأن إطلاق مشروع استبدال لوحات أرقام المركبات. فيديو| وزارة الداخلية تطلق الجيل الجديد من أرقام لوحات المركبات عبر تصميم مطوّر يتماشى مع أفضل المعايير الدوليةpic.twitter.com/PSgsx3dJ6o — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 12, 2025

بدأ العد التنازلي على انتهاء المهلة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية في أكتوبر الماضي وتنتهي 31 ديسمبر الجاري، بشأن ترخيص الأسلحة أو تجديد الرخصة التي انتهت مدتها. وفي 1 أكتوبر الماضي أهابت وزارة الداخلية بجميع المواطنين الذين لديهم أسلحة غير مرخصة، سواء آلت إليهم عن طريق الإرث، أو الوصية، أو أي سبب آخر، وكذلك الأسلحة التي انتهت مدة ترخيصها، إلى ضرورة مراجعة مكتب تراخيص الأسلحة والذخائر بإدارة الأدلة والمعلومات الجنائية، خلال الفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2025، للحصول على ترخيص للأسلحة غير المرخصة أو لتجديد ترخيص الأسلحة التي انتهت مدة ترخيصها. وأكدت الوزارة في بيانها الصادر أكتوبر الماضي أنها اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2026 ستتخذ الإجراءات القانونية كافة ضد من يتم ضبطه حائزاً سلاحاً بغير ترخيص، منوهة بأن حيازة السلاح دون ترخيص تعد جريمة يعاقب عليها بالحبس والغرامة، وفقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات.

احتفلت وزارة الداخلية باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام، مؤكدة التزامها الراسخ بتعزيز منظومة حقوق الإنسان في دولة قطر، وتطوير الخدمات الأمنية بما يواكب أفضل الممارسات الحديثة القائمة على العدالة والشفافية. وفي تصريح بهذه المناسبة، أوضح سعادة اللواء عبدالله صقر المهندي، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، أن الوزارة حريصة على تعزيز منظومة حقوق الإنسان عبر خدمات عادلة وشفّافة، وأنظمة حديثة تضمن سهولة الوصول إلى الخدمات الأمنية. وأوضح اللواء المهندي، أن الإدارة تواصل تدريب كوادر الوزارة على أفضل الممارسات الحقوقية، بما يعزّز التعامل الإنساني ويجسّد قيم دولة قطر في احترام الحقوق وحمايتها.