نظمت إدارة الدراسات والشؤون الدولية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية أمس ندوة توعوية مفتوحة للجمهور والمهتمين عبر تقنية الاتصال المرئي، قدمها الملازم عبدالله قاسم ضابط قسم الإعلام والتوعية بالإدارة، وذلك في إطار سعي الإدارة لنشر التوعية لجميع أفراد المجتمع بأضرار ومخاطر المخدرات. بدأت الندوة بتقديم تعريف بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات كونها الجهة المعنية بتنفيذ عمليات ضبط ومكافحة مختلف جرائم المخدرات التي تقع بمخالفة القانون رقم (9 ) لسنة 1987م وتعديلاته بشأن مكافحة المخدرات. وشرح عمل الاستراتيجية التي تنتهجها الإدارة والقائمة على السعي نحو خفض العرض والطلب غير المشروعين على المواد الخطرة والمؤثرات العقلية. كما أشار الملازم عبدالله قاسم لبعض اختصاصات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مثل منع جرائم المخدرات والمؤثرات العقليــة والوقاية منها وضبطها وتلقي البلاغات والشكاوى وجمع الاستدلالات والقيام بأعمـال التحقيق والتعاون مع الإدارات الأخرى ذات العلاقة للوصـــول إلى الجناة تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة، إضافة إلى مكافحة وضبط جرائم التهريب عبر الحدود عن طريق الموانئ الجوية والبحرية والمنافذ البرية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومكافحة وضبط زراعة النباتات المخدرة أو ترويجها داخـل البلاد. وتناولت الندوة أيضاً عددا من الجوانب التوعوية بشأن الوقاية من الوقوع في المخاطر التي تتسبب بها المخدرات للفرد والمجتمع، وتم التعريف بأنواع الأدوية والعقاقير الطبية التي يحظر إدخالها إلى البلاد أو تعاطيها دون وصفات طبية معتمدة، وعدم حمل أغراض الغير دون التحقق من محتوياتها لتجنب المساءلة القانونية. وفي الشق القانوني من الندوة تم التطرق لبعض النصوص القانونية التي تجرم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا العقوبات التي يتعرض لها من يقوم بالتستر على جرائم المخدرات، كما تمت الإشارة أيضاً إلى الجانب الإنساني في رعاية مرضى الإدمان وعلاجهم من هذا الوباء حيث وفرت الدولة مركزاً متخصصاً لعلاج الإدمان وإعادة التأهيل يتماشى مع أفضل المعايير العالمية في هذا المجال.

استكمالاً لجلسات الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي الثالث، عقدت مساء اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، جلسة حول التعاون بين البلدين في مجال إنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب. ترأس الجانب القطري سعادة اللواء مهندس عبدالعزيز عبدالله الأنصاري، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، فيما ترأس الجانب الأمريكي السيد ناثان إيه سيلز، السفير العام ومنسق مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية، بحضور ممثلي الجهات المعنية في الدولتين. وتناولت جلسة الحوار سبل تطوير التعاون الثنائي بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون المستقبلي، حيث شمل الحوار كافة الموضوعات المدرجة في جدول أعماله والمتعلقة بالتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله وتحضيرات دولة قطر للتقييم المتبادل لفرقة العمل المالي، إضافة إلى آليات مكافحة التطرف العنيف وأمن الطيران والاستعدادات لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 TM.

ناقشت حلقة برنامج الشرطة معك التي أذيعت عبر أثير إذاعة قطر أمس موضوع (خدمات وزارة الداخلية والاجراءات الاحترازية)، كما تضمنت الحلقة فقرات توعوية أخرى تحدث فيها ضيوف من الإدارة العامة للمرور وإدارة الخدمات الموحدة. كما استعرضت الحلقة مجموعة من أخبار وأنشطة وزارة الداخلية. وتضمنت الحلقة لقاءً مع ضيف الاستوديو الرائد علي أحمد البنعلي رئيس قسم الخدمات الالكترونية والانترنت بالإدارة العامة لنظم المعلومات الذي سلط الضوء على الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للجمهور عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة، وما أسهمت به الوزارة ممثلة بالإدارة العامة لنظم المعلومات في تحقيق أحد أهم اشتراطات السلامة في ظل انتشار جائحة كورونا من خلال إنجاز المعاملات عن بعد عبر تطبيق مطراش2 التي تم تطويرها واتاحتها للعمل على كافة أنواع وأنظمة الهواتف والأجهزة الذكية لخدمة المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات على مدار الساعة وبدون انقطاع من أي مكان وفي أي وقت مع إمكانية سداد رسوم الخدمات بشكل مباشر. كما تم تسليط الضوء كذلك على الخدمات الالكترونية التي تقدم عبر موقع وزارة الداخلية الالكتروني. كما استضاف البرنامج الملازم أول فهد شريدة العبدالله ضابط مكتب الاتصال والاعلام المروري بالإدارة العامة للمرور، الذي تناول الجهود التي بذلتها الادارة العامة للمرور في مواجهة جائحة كورونا من خلال مشاركة الدوريات المرورية بالتوعية المباشرة لمستخدمي الطريق حول اهمية اتباع الارشادات الصحية للوقاية من الفيروس، وكذلك إتاحة الخدمات المرورية المختلفة عبر تطبيق مطراش2 لتحقيق مسألة التباعد الاجتماعي وإنجاز المعاملات عن بعد. كما تطرق اللقاء إلى مجموعة من الارشادات الخاصة بمستخدمي الطريق التي من شأنها تعزيز الوعي المروري والتقليل من وقوع المخالفات والحوادث المرورية المختلفة. واختتمت الحلقة بلقاء عبر الهاتف مع المقدم الدكتور سعد عويضة الاحبابي رئيس المكاتب الخدمية بإدارة الخدمات الموحدة بالإدارة العامة للجوازات، الذي قدم شرحا كاملاً حول الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها إدارة الخدمات الموحدة لتقديم خدماتها للجمهور من المواطنين والمقيمين.

دعت وزارة الداخلية في تغريدة لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى مراعاة السرعات المناسبة في المسارات المختلفة بالطرق، مما يساهم في انسيابية حركة السير والحد من الحوادث المرورية، مؤكدة ضرورة مراعاة قائدي المركبات الحذر وعدم تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر. وقالت الوزارة إن القيادة ببطء في المسار الأيسر تربك الآخرين وتتسبب في حوادث.

نظمت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور ندوة حول السلامة المرورية عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور أكثر من 580 مشاركا من مهتمين وممثلي المؤسسات والشركات في الدولة، وذلك في إطار جهودها التوعوية المستمرة وبما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. وركزت الندوة التي تحدث فيها عدد من ضباط الإدارة العامة للمرور، على دور رجل المرور في تنظيم الحركة المرورية في مختلف الأوقات والظروف بهدف الحد من الحوادث، والإجراءات والآليات المتبعة لضبط حركة السير، والبرامج التوعوية التي تنفذها الإدارة لتعزيز الوعي المروري، إلى جانب التعريف بقواعد وآليات تسجيل المركبات وشطبها، وأنواع التراخيص وشروطها، وتوثيق المركبات الميكانيكية، وإصدار الشهادات المرورية، وغيرها من الاختصاصات التي تتولاها الإدارة. كما تطرقت الندوة إلى جهود الإدارة العامة للمرور في دراسة جميع التحويلات المرورية، لضمان انسيابية الحركة المرورية، وإصدار التصاريح المتعلقة بإغلاقات الطرق، بما يخدم المشاريع التي يتم تنفيذها في مناطق مختلفة من الدولة. وفيما يتعلق بدور الدوريات المرورية في ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا /كوفيدـ19/، أشار المتحدثون في الندوة إلى أن الدوريات تقوم بدورها في نشر الوعي بهذه الإجراءات والتأكد من وجود برنامج /احتراز/ لدى مستخدمي الطريق، ومدى الالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المعنية خاصة فيما يتعلق بتحديد عدد الركاب والالتزام بوضع الكمام وغيرها من الإجراءات.

دعت وزارة الداخلية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أصحاب المركبات إلى تحريك سياراتهم من الطريق العام في حالة الحوادث المرورية البسيطة، إلى أقرب موقف خدمات حتى لا تتسبب في عرقلة حركة السير مع تسجيل الحادث عبر تطبيق مطراش 2. وقالت الوزارة إن عدم تحريك المركبة من موقع الحادث البسيط يتسبب في عرقلة حركة السير ويعرض مرتكبيه للمخالفة المرورية.

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل جديدة عن عمليتها الأمنية الناجحة كشف القناع والتي تمكنت من خلالها من الإيقاع بأقوى تشكيل عصابي كان ينتحل صفة المؤسسات الأمنية والمالية ويقوم بعمليات النصب والاحتيال الإلكتروني على المواطنين والمقيمين، مشيرة إلى الطرق التي يستخدمها المجرمون في التسلل إلى البيانات الشخصية للضحايا واختيارهم . وقال الملازم أول فهد الشهراني، بإدارة مكافحة الجرائم الإقتصادية والإلكترونية بوزارة الداخلية – في مقابلة مع تليفزيون قطر مساء اليوم الخميس – منذ أكثر من سنة بدأت تردنا شكاوى متعلقة بأسلوب إجرامي مرتبط بالرسائل النصية وتطبيقات التواصل الاجتماعي. وأضاف أن الأسلوب الذي كانت تستخدمه هذه العصابة يدور حول إرسال رسائل نصية عشوائية إلى مستخدمي الهواتف تتضمن محتوى احتيالي بأشكال مختلفة على سبيل المثال في إحدى الرسائل تفيد بتعرض البطاقة البنكية للتعطيل من قبل البنك أو الشرطة وذلك لتحديث البيانات ورسائل أخرى تتعلق بربح مبالغ مالية من شركات اتصال وشركات أخرى الهدف منها التوصل إلى البيانات الشخصية للضحايا. قال الملازم أول فهد الشهراني: تم تشكيل فريق للتحقيق في هذه ىالبلاغات للبحث والتحري وصولا للمجرمين وتمت تسمية هذه العملية بمسمى كشف القناع نظراً لقيام المحتالين بالتعامل مع الضحايا من خلف قناع منتحلين صفة المؤسسات الأمنية أو المؤسسات المالية . كيف يتم اختيار الضحايا والإيقاع بهم؟ أوضح الشهراني أن هذا النوع من الجرائم يعتمد بشكل كبير على درجة وعي الضحية ويتم استخدام ما يسمى بأساليب الهندسة الاجتماعية، مشيراً إلى أن هذه الجرائم لها أشكال متعددة . وضرب مثلاً على ذلك بالرسائل التي تتضمن تعرض البطاقة البنكية للتعطيل وبمجرد تواصل الضحية مع المحتال يقوم المحتال باستدراج الضحية والحصول على بيانات شخصية متعلقة بالحساب (كاسم الحساب ورقمه ورقم بطاقة الصراف الآلي) وبمجرد تزويد المحتال بهذه البيانات يتمكن من تفعيل الحساب البنكي الخاص بالضحية، وتصل للضحية رسالة رمز التفعيل ورمز الأمان وبمجرد مشاركة قيام الضحية بمشاركة هذا الرمز، فهو يسلم المحتال مفتاح الدخول إلى حساباته البنكية والتصرف بالأموال الموجودة فيها . وأضاف أنه بنفس الطريقة يتم التعامل مع الحسابات الشخصية وحسابات التواصل الاجتماعي وتهدف إلى التحكم بالحسابات الخاصة بالضحايا وإجراء الجرائم الاحتيالية . وفي 25 أغسطس الماضي ، أعلنت وزارة الداخلية عن الإيقاع بتشكيل عصابي للاحتيال الإلكتروني تحت مسمى عملية كشف القناع، وذلك عبر تشكيل فرقة خاصة للبحث والتحري للوصول إلى الجناة، وقد قامت هذه الفرقة برصد وتتبع الهواتف المستخدمة في الجريمة وجمع الأدلة والمعلومات المتوافرة لرصد الاسلوب الاجرامي وتطوره. كما قامت بالتنسيق مع الجهات المختصة لرصد أية عمليات غير طبيعية لحركة الاموال بغرض تتبع الاموال التي تمكن المتهمون من الحصول عليها من الضحايا بمصرف قطر المركزي ووحدة المعلومات المالية . وتم التوصل إلى أن أكثر من 10 ملايين ريال من عائدات هذه الجريمة قد تم تحويلها خارج البلاد. تفاصيل العملية تمكنت الفرقة من تحديد المشتبه بهم وتحديد المتواجدين منهم داخل البلاد وبالتنسيق مع النيابة العامة ، تم استصدار اوامر القبض والتفتيش اللازمة . وتم تحديد ساعة الصفر بالتنسيق مع ادار البحث الجنائي وبمداهمة أوكار المشتبه بهم تم ضبط عدد منهم داخل البلاد واماكن تواجدهم والروابط التي تجمع بينهم وبين المتهمين خارج البلاد وبحوزتهم مجموعة كبيرة من الادلة والمبرزات والاموال المتحصل عليها من الجريمة في عملية استغرقت أكثر من ست ساعات. نتائج التحقيقات وقد اسفرت التحقيقات عن كشف غموض عدد كبير من البلاغات المقيدة بالادارة . وكذلك تحديد هويات قرابة 30 متهم من افراد التنظيم العصابي الذي يقف وراء هذه العمليات . ودائما ما تحذر البنوك في قطر من الرد على المكالمات أو الرسائل النصية أو أي رسائل الكترونية كرسائل الواتساب أو عبر البريد الالكتروني من جهات تنتحل صفة شركات اتصالات أو بنوك، وتقوم بطلب تزويدها بمعلومات سرية بشأن البطاقة الشخصية أو البطاقة البنكية أو كلمات المرور.

أعلنت وزارة الداخلية أنه يلزم على جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج والانتقال، بعدم تواجد أكثر من أربعة أشخاص في المركبة بما فيهم السائق. وقالت الوزارة - عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر – إنه يستثنى من ذلك العائلات مع ضرورة التقيد بارتداء الكمام . كان العميد عبد الله المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية وعضو اللجنة العليا لإدارة الأزمات قد أوضح أن دوريات وزارة الداخلية ستقف على التزام الجمهور بالإجراءات الاحترازية في الطرق العامة مثل ارتداء الكمامات والعدد المحدد في المركبات بالإضافة إلى تطبيق احتراز .

أكد العميد عبد الله المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية وعضو اللجنة العليا لإدارة الأزمات أن تطبيق احتراز مهم جداً في هذه المرحلة ولا يجب الاكتفاء بإبرازه عند بوابات العمل للدخول أو عبر مداخل بوابات المولات والمجمعات، مشدداً على أن التطبيق يجب أن يكون فعالا في كل وقت بكل (خواصه التشغيلية). وأوضح العميد المفتاح – في مقابلة مع تليفزيون قطر مساء اليوم الخميس – أنه لا يجب إلغاء أي من الخواص التشغيلية لتطبيق احتراز مثل البلوتوث أو إلغاء أي من خواصه وإرجاعها مرة أخرى لأن التطبيق لا يقوم بالدور الوقائي الكامل مع هذا السلوك، ويجب أن يكون فعالا عند الكل ويجب أن يبرز للدوريات الأمنية أو عند الطلب من جانب الأشخاص في أماكن المجمعات والعمل والتجمعات . وأشار إلى أن إجراءات الداخلية جاءت لتؤكد وتعزز حرص المواطن والمقيم على القيام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، موضحاً أن دوريات وزارة الداخلية تقف على التزام الناس بالإجراءات الاحترازية في الطرق العامة مثل ارتداء الكمامات والعدد المحدد في المركبات بالإضافة إلى تطبيق احتراز . وأكد العميد المفتاح أن انخفاض نسب الإصابة وارتفاع حالات الشفاء لا يعني أن الجائحة انتهت ويجب الحرص أكثر على اتخاذ الإجراءات الاحترزاية والوقائية اللازمة مثل لبس الكمام وتطبيق احتراز وضمان التباعد الاجتماعي . وأضاف أن الزيارات الاجتماعية خلال عيد الأضحى قد ساهمت في ارتفاع الاصابات ولابد أن يستمر التزامنا بالإجراءات الصحية .

بمناسبة عطلة عيد الأضحى المبارك لعام1441 هجري والتي تبدأ اعتبارا من يوم الخميس الموافق 30/ 7 / 2020 وتنتهي يوم الخميس الموافق 6 / 8 / 2020 تقرر أن يكون العمل بإدارات وزارة الداخلية ذات الطابع الامني على مدار الساعة وكذلك اقسام التحقيق المروري اما الإدارات الخدمية التي تقدم خدماتها للجمهور كالادارة العامة للجوازات والادارة العامة للمرور وادارة الادلة والمعلومات الجنائية فيكون الدوام خلال فترة اجازة العيد من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا.

بسبب الظروف التي يعيشها العالم بشكل عام وقطر بشكل خاص، والناتجة انتشار فيروس كورونا، تعزز ارتباط الأطفال بالأنترنت، كوسيلة لتسلية في غياب المرافق الترفيه التي أغلقت بسبب العزل. ومع بداية عودة الحياة الطبيعية بعدد من الأماكن الترفيهية، ومع بداية الموسم الصيفي، نبهت وزارة الداخلية أولياء الأمور على تحديد ساعات استخدام الأنترنت، والحرص على عدم بقاء الأبناء لأوقات مطولة في الإنترنت خلال فترة إجازة الصيف، في تغريدة على صفحتها الرسمية بـ تويتر. وأكدت الوزارة من خلال التغريدة على أن ابتعاد الأطفال عن الأنترنت، يعزز السلوكيات الإيجابية لديهم، ويمنحهم الفرصة لاكتساب مهارات جديدة. ويذكر أن دراسات عالمية عدة أكدت على أن مخاطر ترك أطفال لوقت طويل أمام الأنترنت كثيرة، وأصبحت تشكل خطرا حقيقيا يؤثر على قدراتهم الجسدية وصحتهم النفسية. ومن بين المخاطر التي ركزت عليها جل الدراسات، الإصابة بتشنج في عضلات العنق والكتفين، بسبب الجلوس المطول وغير الصحيح للطفل. كما يمكن للوميض المتقطع الذي تتعرض له عين الطفل بسبب مشاهدة الفيديوهات أو الألعاب الالكترونية، التسبب في حدوث نوبات من الصرع، إضافة إلى إجهاد العين وجفافها وقد تكون مصحوبة بصداع. وأكثر المخاطر انتشارا بين الأطفال الذين يتعاملون مع الانترنت لوقت طويل اصابتهم بالخمول الجسدي، والتي قد يتطور فيما بعد إلى سمنة مفرطة، والتي بدورها قد تشكل خطرا على حياة الطفل بسبب الأمراض الناتجة عن زيادة الوزن.

أكد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن خريجي الدورة التأهيلية الحتمية بكلية الشرطة سيكونون إضافة نوعية للوطن وأمنه. وقال معاليه – في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر – أبارك لأبنائنا الذين أتموا الدورة التأهيلية الحتمية بكلية الشرطة من خريجي الجامعات المدنية. لقد سعدت اليوم بتخريج الدفعة الخامسة من الملتحقين بهذه الدورة الرائدة. وأضاف معاليه : كلي ثقة بأنهم سيكونون إضافة نوعية لوطننا وأمننا بفضل المهارات والمعارف المتطورة التي حازوها. و شهد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حفل تخريج الدورة التأهيلية الحتمية الخامسة لخريجي الجامعات المدنية الذي أقيم بمعهد تدريب الشرطة صباح اليوم، بحضور عدد من كبار الضباط بوزارة الداخلية، والحرس الأميري وقوة الأمن الداخلي لخويا. وخلال الحفل قام معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتكريم المتفوقين في الدورة التدريبية، وتسليم الشهادات للخريجين، البالغ عددهم 103 متدربين من تخصصات مختلفة في عدة إدارات بوزارة الداخلية وقوة لخويا والحرس الأميري، والذين تلقوا على مدى ستة أشهر تدريبات عسكرية ورياضية وشرطية وأكاديمية متنوعة. وعقب الحفل قام معاليه بجولة في مركز المحاكاة لإدارة الأزمات، الذي يحتوي على غرفة القيادة وغرفة إدارة الحدث وغرفة الأداء الميداني، كما تم اعتماد الزي الحديث لقوة الشرطة.

وقع معهد تدريب الشرطة بوزارة الداخلية ومركز التدريب الجمركي بالهيئة العامة للجمارك مذكرة تفاهم بشأن تبادل الخبرات في المجالات التدريبية، حيث تهدف المذكرة إلى تعزيز سبل التعاون والتنسيق في الاختصاصات التدريبية والاستفادة من المناهج الأكاديمية والعملية التي يقدمها الجانبان. وقع مذكرة التفاهم كل من الرائد علي سعود الحنزاب مدير معهد تدريب الشرطة والسيد مبارك إبراهيم البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي. وبهذه المناسبة، قال السيد مبارك إبراهيم البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي إن توقيع هذه المذكرة مع معهد تدريب الشرطة يأتي استكمالا للدور الوطني الذي يقوم به كل من الطرفين وما لذلك من أهمية في الارتقاء بالمستوى المهني لمنتسبي الجانبين ودورهما الهام في حماية المنافذ الجمركية، وسعيا منهما في تعزيز التعاون في البرامج التدريبية والاستشارات المتنوعة، وتنمية القدرات البشرية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الحديثة في مجال كشف ومكافحة التهريب. وأشار البوعينين إلى أن التعاون بين الطرفين سوف يساهم في رفع كفاءة موظفي الهيئة في إحكام الرقابة الأمنية والجمركية بالمنافذ، كما يعزز قدرتهم في عملية استهداف الشحنات والأمتعة التي قد تشكل جريمة تهريب جمركي أو تشكل خطرا على أمن المجتمع، كما ستقدم مذكرة التفاهم الموقعة دعما نوعيا ولوجستيا لكوادر الهيئة العامة للجمارك بما يمتلكه طرفي المذكرة من خبرات وعلاقات دولية متميزة مع أفضل المراكز التدريبية الإقليمية والدولية بهذا الخصوص. وتتضمن المذكرة برامج تفصيلية تستهدف رفع كفاءة وقدرات الكوادر البشرية العاملة بكل من وزارة الداخلية والهيئة العامة للجمارك على استخدام أجهزة الفحص بالأشعة وكذلك مجالات مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة والذخائر، والمواد ذات الاستخدام المزدوج وغيرها من المواد الخطرة والممنوعة. إضافة إلى ذلك سيكون هناك تنسيق مشترك بين الجانبين في مجال تبادل الخبرات وأعضاء هيئة التدريب والباحثين المتخصصين، وعمل المشاريع المشتركة في المجالات الأكاديمية والميدانية.

شهدت خدمات الإدارة العامة للمرور، المقدمة للجمهور من خلال الأنظمة الإلكترونية، وخاصة تطبيق مطراش2، إقبالا كبيرا من المراجعين خلال النصف الأول من العام الجاري. وأظهرت بيانات الإدارة، أن إجمالي عدد المعاملات المرورية الإلكترونية التي تم تنفيذها خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ أكثر من 514 ألف معاملة، مقارنة بنحو 303 آلاف معاملة للفترة ذاتها من العام الماضي. وقال العقيد محمد راضي الهاجري مدير إدارة التوعية المرورية، إن الإحصاءات المرورية أظهرت أن المعاملات الخاصة بتسجيل المركبات هي الأكثر استخداما من قبل المراجعين خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت أكثر من 460 ألف معاملة من إجمالي عدد المعاملات الإلكترونية، تليها المعاملات الخاصة برخص القيادة والتي بلغت نحو 36 ألف معاملة. وأشار إلى أن نافذة الإدارة العامة للمرور على تطبيق مطراش2 تتضمن عددا من النوافذ التي تقدم جملة من الخدمات المرورية التي يصل عددها إلى أكثر من 40 خدمة خاصة برخص القيادة، والمركبات، واللوحات، والمخالفات والحوادث المرورية، وشهادات المرور، وغيرها من الخدمات. ودعا العقيد محمد راضي الهاجري، جميع مراجعي الإدارة العامة للمرور إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الإدارة للأفراد والمؤسسات والشركات عبر تطبيق مطراش2 وموقع وزارة الداخلية، لإنهاء معاملاتهم بكل يسر وسهولة، مبينا إمكانية سداد رسوم الخدمات بشكل مباشر دون الحاجة لمراجعة أقسام الإدارة العامة للمرور، مما يوفر لهم الوقت والجهد.

وزارة الداخلية تستعرض جهودها في مجال السلامة على الطرق وزارة الداخلية: تطويرات للوصول لأفضل المعالجات الهندسية والفنية للحد من الحوادث المرورية استعرضت وزارة الداخلية جهودها في مجال السلامة المرورية، وذلك في اجتماع عقد اليوم مع منظمة الصحة العالمية عبر تقنية الاتصال المرئي، وتركز حول توثيق عقد السلامة المرورية على الطرق الخاص بدولة قطر، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الجهات المعنية بالدولة. وتركز عرض وزارة الداخلية والذي قدمه العقيد محمد راضي الهاجري، مدير إدارة التوعية المرورية، خلال الاجتماع على جهود تعزيز السلامة المرورية في الدولة، ومؤشرات تنفيذ وإنجاز أبرز الخطط والمشاريع التي يجري العمل عليها من قبل الإدارة العامة للمرور بهدف الحد من الحوادث المرورية والوفيات والإصابات البليغة الناتجة عنها. وأوضح أن الإدارة العامة للمرور أولت اهتماما بالغاً بتحسين مستوى السلامة على الطرق، وذلك عبر الاستعانة بأفضل التقنيات الحديثة الخاصة بمراقبة وضبط الحركة المرورية، معتمدة على مجموعة كبيرة من رادارات السرعة وكاميرات المراقبة المنتشرة في جميع الطرق والتقاطعات والإشارات الضوئية، مؤكداً على أن هذا التطور التقني ساهم بشكل كبير في ترسيخ احترام القانون بين قائدي المركبات، وأظهر انخفاضاً كبيرا في مؤشرات وإحصائيات الحوادث المرورية والوفيات والإصابات البليغة خلال السنوات الماضية. وأبرز العقيد الهاجري جهود الإدارة فيما يخص تطوير مدارس القيادة في الدولة، والمعايير المتبعة في عملية إعداد وتدريب السائقين، وتجلى ذلك في تدشين نظام إلكتروني للتدريب، لتحسين مخرجات مدارس القيادة.. مبينا في هذا الإطار المعايير الخاصة باجتياز الاختبارات النظرية والعملية للحصول على رخصة القيادة. كما استعرض مدير إدارة التوعية المرورية التطور الكبير الذي شهدته الدولة في عملية الفحص الفني للمركبات، والمعايير الفنية والقانونية المعتمدة للتأكد من سلامة المركبات، بما في ذلك سلامتها من الناحية البيئية. وفيما يخص عملية التحقيق المروري في الحوادث المرورية، أفاد بأن الإدارة العامة للمرور تستند في ذلك على منهج خاص يشتمل على جميع الإجراءات القانونية والفنية، مدعوما بقاعدة بيانات تساعد في تطوير عملية التحقيق المروري.. مضيفا أن ضباط التحقيق المروري يخضعون لعمليات تأهيل مستمرة لتعزيز قدراتهم القانونية والفنية. ولفت على الصعيد ذاته، إلى أن الإدارة تعمل حاليا على تطوير هذا المنهج ليتمكن ضباط التحقيق من إعادة بناء الحادث المروري قبل وأثناء وبعد وقوعه، وبالتالي تطوير قاعدة البيانات للوصول إلى أفضل المعالجات الهندسية والفنية للحد من الحوادث قبل وقوعها على الطرق. وسلط العقيد الهاجري الضوء على جهود التوعية المرورية التي تقوم بها الإدارة، والاهتمام الذي توليه للإعلام الحديث والتقليدي في إيصال الرسائل المطلوبة للمجتمع، كما استعرض طبيعة عمل الخطط التشغيلية السنوية لإدارة التوعية المرورية، والتي تهدف إلى الوصول إلى كافة شرائح المجتمع بهدف تعزيز التدابير والإجراءات الخاصة بالسلامة على الطرق. يشار إلى أن الأمم المتحدة أطلقت قبل عقد من الآن خطة عالمية لمساعدة مختلف دول العالم لتحقيق أهداف عقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2011-2020، والتي كانت بمثابة أداة لدعم خطط العمل الوطنية والمحلية، وتعزيز التنسيق بين الأنشطة على الصعيد العالمي.

وقعت وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للدفاع المدني اليوم، اتفاقية تعاون مع الهلال الأحمر القطري، لدعم وتعزيز الشراكة بين الطرفين في مجال مواجهة الكوارث. وقع الاتفاقية، العميد حمد عثمان الدهيمي المدير العام للدفاع المدني، والسيد علي بن حسن الحمادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري. وقال العميد حمد عثمان الدهيمي، في تصريح صحفي بهذه المناسبة، إن هذه الاتفاقية هي امتداد ودعم للتعاون البناء والمثمر بين وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للدفاع المدني، والهلال الأحمر القطري في المجالات ذات الاهتمام المشترك.. مشيرا إلى أنها تشمل عدة جوانب من ضمنها التعاون المشترك بين الطرفين في مجال إدارة الكوارث وتبادل الخبرات والبحوث والمعلومات، وعقد الدورات المشتركة المختلفة على هذا الصعيد. من جانبه أوضح السيد علي بن حسن الحمادي، أن الاتفاقية الموقعة اليوم هي اتفاقية إطارية جاءت لدعم التعاون وتعزيز الشراكة لتوسيع مجالاتها لخدمة الوطن والمجتمع في المجالات المشتركة بين الطرفين.

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط الشخص الذي ظهر في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وقام برمي العملات القطرية فئة 500 ريال في الشارع. وقالت الوزارة – في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إنه جار إحالته للنيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده. وتداول مغردون على تويتر فيديو لشخص يلقي بعملات ورقية فئة 500 ريال في الشارع، ما أثار غضبهم معتبرين أن ما فعله يعد سلوكا مشيناً .