أكد عدد من مسؤولي وزارة الداخلية اهتمام الوزارة بالدورات التدريبية والتأهيلية لتحقيق استراتيجيتها في بناء كوادر وطنية قادرة على تلبية متطلبات الأمن والحفاظ على المكتسبات الوطنية والاستجابة للاستحقاقات المقبلة وعلى رأسها تأمين بطولة كأس العالم 2022. وقالوا في تصريحات صحفية بمناسبة الاحتفاء بتخريج الدورة التأهيلية الحتمية السادسة اليوم، إن رفع كفاءة العنصر البشري هو الرهان الحقيقي لتحقيق استراتيجية وزارة الداخلية 2018-2022 بجوانبها الخدمية والأمنية، وتحقيق الأهداف والتطلعات التنموية باعتبار الأمن جزءا لا يتجزأ من منظومة التنمية. وقد نفذت الدورة التأهيلية على مدى خمسة أشهر، بمشاركة 64 متدربا من عدة إدارات في وزارة الداخلية وقوة لخويا وذلك على مراحل الأولى مرحلة الاستجداد، ثم المراحل العسكرية والرياضية والأكاديمية. وقال سعادة اللواء عبدالعزيز بن فيصل آل ثاني وكيل وزارة الداخلية قائد قوة لخويا: إن استراتيجية وزارة الداخلية أعطت أهمية كبيرة للمتغيرات الدولية واستعدادات الدولة لاستضافة مونديال كأس العالم 2022، لذلك عملت على رفع كفاءة ومهارات العنصر البشري في الوزارة ليكون قادرا على مواجهة المتغيرات والتحديات التي تواجه المنظومة الأمنية. كما أكد سعادته اهتمام الوزارة بتوفير الأمن من خلال مواجهة كل الاحتمالات التي تفرزها التحديات والتهديدات بفاعلية ومرونة في كل الظروف، مضيفا هذا ما تقوم به كلية الشرطة عند إعدادها للطلبة المرشحين من خريجي الثانوية العامة الملتحقين بها أو من خلال الدورات الحتمية لخريجي الجامعات المدنية. وأشاد سعادة اللواء عبدالعزيز بن فيصل آل ثاني بمستوى أداء كلية الشرطة والعاملين بها في تحقيق استراتيجية وزارة الداخلية وبناء كوادر وطنية من الضباط القادرين على العمل الشرطي بما تقتضيه ظروف العصر، مؤكدا حرص وزارة الداخلية على ترتيب الأولويات، وتقييم الإجراءات وإعادة صياغة منظومة العمل الأمني على أسس جادة وراسخة، تتسم بالتخطيط العلمي وتوجيه الإمكانيات بأعلى المعدلات، وتأسيس بيئة وظيفية ملائمة لتحقيق الأمن، وتقديم الخدمات الأمنية بجودة وإتقان وتميز. وأشار إلى أن الوزارة وفي سبيل تحقيق تلك الأهداف تقوم بدعم وإمداد كلية الشرطة بكافة الاحتياجات والمتطلبات اللازمة التي تمكنها من أداء دورها في إعداد الضباط والاهتمام بمجالات التدريب على كافة مستوياته. بدوره، قال اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية نائب رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة إن ما تقوم به كلية الشرطة من جهد وعمل جاد في سبيل إعداد أجيال واعدة من الضباط هو أمر يستحق الإشادة، فقد أثبتت الكلية قدرتها الفائقة على تهيئة وتدريب وإعداد خريجيها سواء مرشحي الكلية من العسكريين أو خريجي الجامعات المدنية وفق أفضل المستويات العالمية من حيث الخطط التدريبية والإعداد الأكاديمي والرياضي وغيره من متطلبات رجل الشرطة العصري. وأضاف أن الكلية وبدعم من وزارة الداخلية تتولى كذلك مهمة ترسيخ فكر متكامل لدى المتدربين والطلبة، يمتزج فيه العلم القانوني بمهارات العمل الشرطي مع المستوى الثقافي المتميز والإدراك الواعي لتحديات العمل الأمني لإعداد أجيال من رجال الشرطة مزودين بمهارات وقدرات وظيفية عصرية تحقق التفاعل مع المجتمع ومشكلاته، وتعزيز القدرة على مواجهة عالم الجريمة الذي أصبح يعتمد على توظيف الابتكارات التكنولوجية الحديثة، كأدوات تخدم أهدافه ومخططاته. وأوضح أن الكلية وعلى مدار السنوات القليلة الماضية أسهمت بشكل فعال وقوي في مد وزارة الداخلية بنخبة من الضباط المتميزين الذين انخرطوا في الميدان وأسهموا مع زملائهم في حفظ الأمن والاستقرار مما يؤكد سلامة النهج الذي تسير عليه الكلية. من جانبه، أكد سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير الأمن العام، أن الأمن والأمان من أهم ركائز تقدم الأمم وازدهارها وتطورها لذلك تسعى وزارة الداخلية للارتقاء بهما من خلال تخطيط علمي مدروس يهدف إلى الوقاية من الجريمة ومكافحتها والمحافظة على الأمن وتوطيد أسس علاقة إيجابية مع المجتمع وتحقيق الوعي الأمني وفق استراتيجية وزارة الداخلية. وأوضح أن وزارة الداخلية تهدف إلى الارتقاء بالعمل الأمني وتحسين أداء مختلف إدارات الوزارة حتى تتمكن من تنفيذ المهام المنوطة بها، منوها بدور كلية الشرطة ومعهد تدريب الضباط ومعهد تدريب الشرطة في الإعداد والتأهيل للعناصر البشرية ليكونوا قادرين على تحمل المسؤولية، وحماية مكتسبات الوطن وحفظ أمنه واستقراره والسعي نحو النجاح في كافة المجالات الأمنية والخدمية بما يتوافق مع رؤية قطر 2030. وقال سعادته إن منتسبي الدورة التأهيلية الحتمية السادسة لخريجي الجامعات المدنية قد تلقوا خلال فترة التدريب برامج تدريبية متطورة ومتنوعة في المجالات العسكرية والرياضية، فضلا عن المنهج العلمي المتميز، بما يؤهلهم لتولي مسؤولية العمل بوزارة الداخلية وأن يسهموا في تقديم الخدمات الأمنية لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة. وعن أهمية الارتقاء بالكوادر البشرية لتأمين بطولة كأس العالم 2022، أوضح اللواء مهندس عبدالعزيز الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي ورئيس لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم 2022 أن وزارة الداخلية أخذت على عاتقها مهمة تطوير ورفع كفاءة ومهارات منتسبيها بما يلبي متطلبات رجل الأمن القادر على القيام بكافة المهام الأمنية العصرية والتي تتناسب مع تأمين البطولة. وتابع إن كلية الشرطة تسهم بدور فعال في تحقيق تلك المتطلبات فخريجو الكلية من الدفعات الثلاث حتى الآن، وخريجوها من منتسبي الدورات الحتمية التأهيلية لخريجي الجامعات المدنية هم ترجمة حقيقية لخطط وزارة الداخلية في تخريج رجل أمن عصري مدرك للتحديات الأمنية التي يعيشها العالم. وعبر عن ثقته الكاملة بأن خريجي الكلية يمتلكون من المهارات والقدرات والمعارف ما يؤهلهم للمشاركة بفعالية وقوة وتفرد في تأمين بطولة كأس العالم 2022، مضيفا نحن فخورون بهذا المستوى من الأداء والتحصيل والالتزام ونتمنى للخريجين التوفيق في مهامهم وحرصهم على تطوير مهاراتهم العملية.

شهد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حفل تخريج الدورة التأهيلية الحتمية السادسة لمرشحي الضباط خريجي الجامعات المدنية الذي أقيم بمعهد الشرطة صباح اليوم. وخلال الحفل قام معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بتكريم المرشحين الأوائل وتسليم الشهادات للخريجين، البالغ عددهم 64 خريجا من مرشحي الضباط بوزارة الداخلية وقوة لخويا من مختلف التخصصات. حضر الحفل أعضاء المجلس الأعلى لكلية الشرطة ومديرو الإدارات وكبار الضباط بوزارة الداخلية، وقوة لخويا وأولياء أمور الخريجين. وقد أقيم الحفل وسط الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

بالتعاون بين إدارة شرطة الأحداث بوزارة الداخلية ومركز دعم الصحة السلوكية انطلقت أمس الأحد ورشة عمل حول كيفية مواجهة الانحرافات السلوكية للجاني والضحية أمام الجريمة الإلكترونية والتي تستمر لمدة يومين بمقر المركز. في بداية الورشة قدم الملازم أول عبد الرحمن البوعينين من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بوزارة الداخلية. عرضا لدور ومهام إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، ثم تناولت الورشة ثلاثة محاور رئيسية، حيث تضمن المحور الأول التعرف على ماهية الانحرافات السلوكية المرتبطة بالجرائم الإلكترونية وأثرها الاجتماعي في المجتمع، فيما تضمن المحور الثاني الاطلاع على الدوافع النفسية للجاني والحالة النفسية للضحية في ارتكاب وممارسة الجرائم الإلكترونية، أما المحور الثالث فتم من خلاله استعراض آليات التعامل مع الجاني والضحية في القطاعات الأمنية ذات الارتباط بالجرائم الإلكترونية، والتعرف على الحلول الناجعة لمواجهة الجرائم الإلكترونية. من جانبه أوضح د. خالد المهندي الاستشاري النفسي بمركز دعم الصحة السلوكية ومدرب البرنامج بأن الورشة عرضت أهم السمات الشخصية للجاني الإلكتروني والوسائل التي يستخدمها لاختيار الضحية المناسبة ليقوم بابتزازها مادياً ونفسياً وجسدياً وهي طرق تم اعتمادها من قبل مراكز بحوث قامت بدراسة نمط شخصية المجرم الإلكتروني، كما تم دراسة المجرم الواقعي في علم النفس الجنائي، تناولت الورشة أيضاً الطرق الوقائية لحماية أبناء المجتمع من الوقوع فريسة للجريمة الإلكترونية ومعرفة الخطوات السليمة لمواجهاتها وعدم الهروب منها حال التعرض لها، والثقة بأن الجاني ضعيف الشخصية يحتمي وراء هذا الجهاز ولا يستطيع المواجهة، لذلك لابد من طلب المساعدة من الجهات المسؤولة التي لديها دراية بخطوات المواجهة دون أي ضرر يمس بسمعة الضحية. وأشارت جواهر أبو ألفين مدير إدارة التوعية المجتمعية بمركز دعم الصحة السلوكية أن الجرائم الإلكترونية لاتزال تمثل هاجساً للجهات الأمنية حول كيفية السيطرة عليها وإيجاد الحلول اللازمة للانحرافات السلوكية الأخرى المرتبطة بهذه الجرائم سواء من قبل الجاني أو الضحية، ومن هذا المنطلق كان التوافق بين مركز دعم الصحة السلوكية وإدارة شرطة الأحداث بوزارة الداخلية على أهمية طرح المواضيع المتعلقة بهذا الأمر لتحقيق الاستفادة من الناحية الأمنية والمجتمعية. العنود المري أخصائي أول توعية مجتمعية بمركز دعم الصحة السلوكية ومنسق البرنامج إشارات أن هذه الورشة تأتي ضمن برنامج (تمكين) الذي يتضمن تقديم سلسلة ورش تدريبية متخصصة تهدف إلى تطوير قدرات ومهارات المختصين ومقدمي الخدمات المرتبطة بفئة الشباب والنشء في القطاعات المختلفة. وأوضح النقيب شاهين راشد العتيق رئيس قسم التوعية والإعلام بإدارة شرطة الأحداث أن هذه الورشة التدريبية تمثل خطوة مهمة في تفعيل الاتفاق والتي من شأنها تعزيز تبادل الخبرات والقدرات بين الطرفين، كما أكد حرص إدارة شرطة الأحداث على تعزيز التعاون مع مركز دعم الصحة السلوكية في تقديم خدمات نوعية، مبيناً دور الإدارة في نشر الوعي وإثراء ثقافة المجتمع من خلال توعية كافة فئاته وخاصة الشباب والنشء والحفاظ على الشخصية السوية في المجتمع وتعزيز السلوك الإيجابي.

نظمت الإدارة العامة للدفاع المدني بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة، أمس، ندوة افتراضية عبر تقنية الاتصال المرئي، بعنوانمعاً للحد من مخاطر الحرائق خلال فترة الصيف، تناولت الندوة عددا من المحاور حول سلامة المنشآت التجارية والإجراءات التي يجب اتباعها لتفادي حوادث الحرائق في الصيف، وقالت وزارة الداخلية في تغريدة نشرتها على حسابها بتويتر إن الندوة ناقشت موضوعات السلامة في المنزل، حيث تم عرض مجموعة من الامثلة والنماذج حول أسباب وقوع الحرائق والحوادث المنزلية. كما تم خلالها تقديم حزمة من النصائح والإرشادات التوعوية، والإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها لتفادي حرائق السيارات خلال فترة الصيف، لرفع درجة الوعي المجتمعي وتحقيق أفضل مستويات السلامة.

أحالت الجهات المختصة 277 شخصًا للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. ووفق الحساب الرسمي لوزارة الداخلية ضمت قائمة المحالين للنيابة ما يلي: (271) شخصًا لم يلتزموا بارتداء الكمام. (1) شخص واحد لم يلتزم بالعدد المسموح به في المركبة الواحدة والمحدد بـ4 أشخاص بما فيهم السائق باستثناء العائلات. (5) أشخاص لم يتقيّدوا بالمسافة الآمنة. ويأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

أكد المقدم مسعود جمعان القحطاني رئيس خلية احتراز بمركز القيادة الوطني في وزارة الداخلية على أهمية الاستمرار في التقيد بالإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا خلال المرحلة الثانية من خطة الرفع التدريجي للقيود التي تبدأ غداً، خاصة خلال حفلات الزفاف. وشدد خلال برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الخميس على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية خلال المرحلة الثانية لرفع القيود التي تبدأ غداً والتي سيكون مسموحاً خلالها بحفلات الزفاف، قائلاً: خلال هذه المرحلة خاصة فيما يتعلق بحفلات الزفاف، نأمل من الجميع التقيد بالإجراءات الاحترازية والأعداد المسموح بها والتباعد الاجتماعي واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن أننا لن نرجع خطوات إلى الوراء، مشدداً على أنه إذا تقيد الناس بالإجراءات الاحترازية التي أصبحت معلومة للجميع، سنختصر وقتاً كبيراً. وأصدر مجلس الوزراء خلال الاجتماع العادي، أمس، مجموعة من القرارات تتعلق بخطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء جائحة كورونا، من بينها السماح بإقامة حفلات الزفاف في قاعات الأفراح بالفنادق وقاعات الأفراح المستقلة فقط، على ألا يزيد عدد الحضور عن 40 شخصاً، وأن يكون من بين ذلك العدد نسبة 75% ممن استكملوا جرعات لقاح كوفيد-19. وأشار رئيس خلية احتراز إلى أنه منذ بداية ظهور الجائحة حرصت وزارة الداخلية بجميع إداراتها على تسخير كافة الإمكانيات في دعم وزارة الصحة لمواجهة هذا الوباء، وأن إدارات وزارة الداخلية في تواصل مباشر وبشكل يومي مع الجهات المعنية سواء في وزارة الصحة أو الوزارات الأخرى في إطار تنفيذ خطة الحكومة لمواجهة هذا الوباء. وأضاف: شكّلنا فرق عمل متنوعة تعمل مع وزارة الصحة بشكل يومي منها ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية، وهناك فرق تعمل في موضوع المحاجر الصحية وهناك فرق تعمل في تعقب أو متابعة الحالات المشتبه فيها. وأشاد بتعاون أفراد المجتمع في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، قائلاً: خلال الفترة الماضية كان هناك تعاون كبيراً من الجمهور أسهم في تجاوز الموجة الأولى من الوباء وكذلك تجاوزنا الموجة الثانية ودخلنا في مرحلة الرفع التدريجي للقيود.. اليوم نحن في نهاية المرحلة الأولى وعلى أعتاب المرحلة الثانية نُعول على الجمهور وعلى التقيد بالإجراءات الاحترازية خلال المرحلة الثانية لأننا كلما تقيدنا بالإجراءات الاحترازية كان وصولنا إلى الحياة الطبيعية أسرع. وشدد على أهمية التكامل بين الجميع لمواجهة فيروس كورونا، قائلاً: نحن في وزارة الداخلية نؤمن أن مكافحة هذا الوباء هي مسؤولية مشتركة بين الجميع.. جهود الدولة وجهود الأفراد في المجتمع مطلوبة.. إذا كان هناك تكامل فنحن نختصر الوقت والمسافة للوصول إلى بر الأمان. ولفت إلى أن المؤشرات خلال الفترة الماضية تشير إلى أن الجمهور أصبح لديه وعياً وأصبح التقيد أكبر، متابعاً: أعتقد أننا نسير في الاتجاه الصحيح والدليل على ذلك هو انخفاض أعداد الإصابات ونحن نريد أن نستمر في هذا الاتجاه ولا نريد الرجوع خطوات إلى الخلف.. نأمل في استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الدورية لوزارة الصحة حتى نصل إلى المرحلة الثالثة ثم الرابعة.. وتعود الحياة إلى أمورها الطبيعية.

تمكنت إدارة أمن الشمال بوزارة الداخلية من القبض على أربعة متهمين من الجنسية الآسيوية إثر قيامهم بمحاولة تهريب الذهب إلى خارج البلاد بطريقة غير مشروعة من خلال تحويله إلى بودرة. وتعود التفاصيل إلى ورود معلومات حول تشكيل عصابي يعمل في تهريب الذهب إلى الخارج، وبتكثيف البحث والتحري، تم التوصل إلى المتهم الأول وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه وأرشد إلى بقية المتهمين، حيث تم ضبطهم في حالة تلبس وفي حيازتهم سبائك ذهبية. وقالت وزارة الداخلية – على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إنه تم العثور على الأدوات والأجهزة التي يستخدمونها لتحويل الذهب إلى بودرة بالإضافة إلى فواتير مالية بقيمة الذهب، وعليه تم تحريزها وإحالة المتهمين والمضبوطات إلى الجهات المختصة لمباشرة إجراءاتها المتبعة في هذا الشأن. وناشدت الجهات المختصة بوزارة الداخلية الجمهور الكريم بأهمية التعاون معها في حالة الاشتباه في مثل هذه الحالات، بالإبلاغ الفوري للحد من وقوع مثل هذه الجرائم.

أعلنت وزارة الداخلية مساء اليوم الإثنين عن إحالة 295 شخصاً إلى النيابة لمخالفة الإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19). وقالت عبر حسابها بموقع تويتر إنه استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، قامت الجهات المختصة بإحالة عدد من المخالفين للنيابة المختصة، وهم: 258 شخصاً لم يلتزموا بارتداء الكمام و5 أشخاص لم يلتزموا بالعدد المسموح به في المركبة الواحدة والمحدد بـ4 أشخاص بما فيهم السائق باستثناء العائلات و27 شخصاً لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة و4 أشخاص لم يلتزموا بالحجر الصحي وشخص واحد لعدم تنزيل تطبيق احتراز. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظاً على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أعلنت وزارة الداخلية مساء اليوم السبت عن إحالة 524 شخصاً إلى النيابة لمخالفة الإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19). وقالت عبر حسابها بموقع تويتر إنه استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، قامت الجهات المختصة بإحالة عدد من المخالفين للنيابة المختصة، وهم: 418 شخصاً لم يلتزموا بارتداء الكمام و4 أشخاص لم يلتزموا بالعدد المسموح به في المركبة الواحدة والمحدد بـ4 أشخاص بما فيهم السائق باستثناء العائلات و85 شخصاً لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة و5 أشخاص لم يلتزموا بالحجر الصحي و12 لعدم تنزيلهم تطبيق احتراز. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظاً على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أعلنت وزارة الداخلية أنها باشرت على الفور اتخاذ إجراءاتها بشأن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات حول ممارسات غير أخلاقية تعرض لها البعض. وقالت الوزارة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر – بالإشارة لما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من ادعاءات حول ممارسات غير أخلاقية تعرض لها البعض، تتابع الجهات المعنية بوزارة الداخلية هذا الموضوع وأضافت: باشرت الوزارة على الفور إجراءاتها حول الأمر، وفق ما يقتضيه القانون. وأكدت وزارة الداخلية حرصها التام على أمن وسلامة المجتمع وأفراده.

أوضح الملازم أول عمر يوسف الجابر بإدارة العمليات في الإدارة العامة للدفاع المدني أن أبرز الأسباب المؤدية لاندلاع الحرائق في فصل الصيف هي عدم الصيانة الدورية للمكيفات، وتركها تعمل لمدة 24 ساعة دون فصل، واستخدام أسلاك كهربائية رديئة الجودة. وقال الملازم الجابر – في مقابلة مع تليفزيون قطر - في فترات الصيف تكون درجة الحرارة عالية، ويكون استهلاك الكهرباء عالياً، ما يسبب حرائق في بعض المنازل.. وأضاف: هناك أسباب مثل الأسلاك والمكيفات وصيانتها الدورية ما يؤدي إلى حرارة في المكان نفسه ونتيجة لذلك يشتعل حريق . ووجه نصيحة إلى الجمهور بضرورة الصيانة الدورية للمكيفات واستخدام أسلاك عالية الجودة لتقلل من أسباب الحرائق، قائلاً: المكيف في فترة الصيف تقريباً لا أحد يغلقه في الدوحة ويعمل لمدة 24 ساعة ما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته وقد لا يحتمل الكمبرسور الخاص به، وننصح في حال عدم الوجود داخل المنزل أو الغرفة والخروج من المنزل بإغلاق الكهرباء من المفتاح الرئيسي وليس عبر الريموت . لأن الاغلاق من الريموت يؤدي إلى فصل الهواء وليس فصل الكهرباء عن المكيف أما المقبس الرئيسي فيؤدي إلى فصل الكهرباء عنه تماماً وعن باقي الأجهزة، وهو أكثر أماناً.

أعلنت وزارة الداخلية مساء اليوم الأحد عن إحالة 396 شخصاً إلى النيابة لمخالفة الإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19). وقالت عبر حسابها بموقع تويتر إنه استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، قامت الجهات المختصة بإحالة عدد من المخالفين للنيابة المختصة، وهم: 374 شخصاً لم يلتزموا بارتداء الكمام و16 شخصاً لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة و3 أشخاص لعدم تحميل تطبيق احتراز و3 أشخاص مخالفين للحجر الصحي. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظاً على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

تعد إطارات المركبة من أكثر الأشياء المعرضة للضرر في الصيف مع درجات الحرارة المرتفعة، ولذلك يشدد الخبراء على قائدي المركبات ضرورة التأكد من ألا تتسبب الحرارة المرتفعة في طرد الهواء من داخل الإطارات، ما قد يتسبب في فقدان السيطرة على السيارة. ومن جانبها، دعت وزارة الداخلية – على حسابها الرسمي على موقع تويتر – بضرورة التقيد بالنصائح الخاصة بصلاحية إطارات المركبة، ما يجنبك الحوادث ويعزز السلامة المرورية . وأكدت الوزارة ضرورة : توفر معدل الهواء المناسب للمركبة تجنب الدوس على الأجسام الصلبة الالتزام بالسرعة التي تناسب الإطار ويقول الخبراء إن الهواء في إطارات المركبة ينكمش بالبرودة ويتمدد بالحرارة، بما أنه يتحمل فعلياً وزن السيارة، فيجب التأكد من أن ضغط الهواء داخل الإطار يصل إلى 30 - 35 رطلا في البوصة المربعة. كيف ينفجر الإطار؟ ويشير الخبراء إلى ازدياد ضغط الهواء ببضع بارات قد يؤدي إلى انفجار الإطا، وحتى إن لم يحدث ذلك، قد يتسبب النفخ المبالغ فيه للإطار في عدم عمل المكابح بكفاءة وتلف الإطار قبل عمره الافتراضي. كيف تعرف إذا كانت حرارة الإطار مرتفعة؟ راقب حدوث هذه العلامات لحماية إطارك من الانفجار، وإذا لاحظت أياً من هذه العلامات فاركن سيارتك حتى تبرد الإطارات. الإطار ساخن الملمس: إذا كان الإطار ساخن الملمس فهذا مؤشر واضح على ارتفاع حرارته. ارتفاع ضغط الهواء : تفقّد ما إذا كان الإطار منتفخاً زيادة عن اللازم عن طريق جهاز قياس الضغط. كيف تمنع الإطار من الانفجار بسبب الحرارة؟ قم بقياس ضغط الهواء للإطار قبل الانطلاق باستخدام جهاز قياس الضغط، وتفقّد ضغط الإطار كل ساعتين أو كل 160 كلم لمزيد من الأمان. الانتظار حتى تبرد الإطارات هو أفضل شيء يمكنك فعله عند ارتفاع حرارتها استبدل الإطارات المتهالكة حيث إن الإطارات المتهالكة هي الأكثر عرضة للانفجار. اعتنِ بالإطارات ونظافتها التزم بحدود السرعة، حيث كلما زادت السرعة كلما زاد معدل الاحتكاك وبالتالي ترتفع حرارة الإطار مما يزيد من احتمالية انفجاره. حمولة السيارة ، فكلما زادت حمولة السيارة كلما زاد الوزن الذي تتحمله الإطارات وبالتالي يزداد احتمال انفجارها.

أعلنت وزارة الداخلية مساء اليوم الجمعة عن إحالة 656 شخصاً إلى النيابة لمخالفة الإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19). وقالت عبر حسابها بموقع تويتر إنه استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، قامت الجهات المختصة بإحالة عدد من المخالفين للنيابة المختصة، وهم: 418 شخصاً لم يلتزموا بارتداء الكمام و159 شخصاً لم يلتزموا بقرار منع التجمعات في الحدائق والكورنيش و5 أشخاص لعدم تحميل تطبيق احتراز و66 شخصاً لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة، وشخصين لم يلتزما بالحد المسموح به في المركبة الواحدة والمحدد بـ4 أشخاص بما فيهم السائق باستثناء العائلات و6 أشخاص مخالفين للحجر الصحي. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظاً على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أعلنت وزارة الداخلية مساء اليوم الأربعاء إحالة 677 شخصاً إلى النيابة لمخالفة الإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19). وقالت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر إنه استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، قامت الجهات المختصة بإحالة عدد من المخالفين للنيابة المختصة وهم: 498 شخصاً لم يلتزموا بارتداء الكمام، و84 شخصاً لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة، و86 شخصاً لم يلتزموا بقرار منع التجمعات في الحدائق والكورنيش، شخصان لم يلتزما بالعدد المسموح به في المركبة الوحدة والمحدد بـ4 أشخاص بما فيهم السائق باستثناء العائلات، شخصان لم يلتزما بالحجر الصحي و5 أشخاص لعدم تحميل تطبيق احتراز.

أعلنت وزارة الداخلية مساء اليوم الثلاثاء عن إحالة 506 أشخاص إلى النيابة المختصة لمخالفة الإجراءات المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19. وقالت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، قامت الجهات المختصة بإحالة عدد من المخالفين للنيابة المختصة وهم: 366 شخصاً لم يلتزموا بارتداء الكمامة، و84 شخصاً لم يلتزموا بقرار منع التجمعات في الحدائق والكورنيش، وشخصان لعدم تحميل تطبيق احتراز، و52 شخصاً لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة، وشخصان مخالفان للحجر الصحي. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظاً على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

شاركت دولة قطر ممثلة في وزارة الداخلية في أعمال الاجتماع الرابع والثلاثين لمسؤولي أمن المطارات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، وقد مثل وزارة الداخلية في الاجتماع العقيد سعود عبد العزيز المسلم مساعد مدير إدارة أمن المطار والعقيد فيصل مسلم الدوسري رئيس قسم الشؤون الإدارية. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول اعماله منها نتائج قرارات الاجتماع 33 لمسؤولي أمن المطارات، وقرار أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس بشأن إعادة دراسة وتقييم الزيارات الميدانية واسابيع التوعية ورفع التصورات والاحتياجات في مجال التوعية والاعلام وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بعمل أمن المطارات.

أعلنت وزارة الداخلية مساء اليوم الإثنين عن إحالة 719 شخصاً إلى النيابة المختصة لمخالفة الإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19). وقالت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، قامت الجهات المختصة بإحالة عدد من المخالفين للنيابة المختصة، وهم: 542 شخصاً لم يلتزموا بارتداء الكمامة، و132 شخصاً لم يلتزموا بقرار منع التجمعات في الحدائق والكورنيش، و10 أشخاص لعدم تحميل تطبيق احتراز، و10 أشخاص لم يلتزموا بالمسافة الآمنة، و20 شخصاً لم يلتزموا بقرار منع التجمعات في الأماكن المغلقة، و5 أشخاص لم يلتزموا بالحد المسموح به في المركبة الواحدة والمحدد بـ4 أشخاص بما فيهم السائق باستثناء العائلات. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظاً على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أكدت وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الإثنين، أهمية الوقاية من الجرائم الإلكترونية، مطالبة بعدم التجاوب مع المكالمات والرسائل مجهولة المصدر التي تطلب بياناتك ومعلوماتك الشخصية والبنكية. وتحرص وزارة الداخلية على نشر الرسائل التوعوية وتقديم نصائح لتفادي الوقوع ضحية للجرائم الإلكترونية أو الابتزاز والاحتيال الإلكتروني. وفي مايو الجاري نصحت عبر حسابها بموقع تويتر باتباع بعض الخطوات للتعامل مع المكالمات والرسائل مجهولة للوقاية من الجرائم الإلكترونية، ومنها: * حجب المكالمات مجهولة المصدر وعدم التجاوب معها سواء كانت على برنامج الهاتف أو برامج التواصل الاجتماعي. * حجب أرقام الرسائل مجهولة المصدر وعدم التجاوب معها سواء كانت على برنامج الهاتف أو برامج التواصل الاجتماعي. * عدم التجاوب مع المكالمات والرسائل مجهولة المصدر التي تقوم بطلب تحويلات مالية. * التعامل مع المصارف المالية الموثوقة في الدولة وعدم تحويل الأموال لأشخاص أو جهات مجهولة المصدر. وتنصح بعدم تحميل أو فتح أي مرفق غير معروف في رسائل الإيميل ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق الواتسآب لأنه قد يحتوي على فيروسات أو برامج تصيد، مشددة أن وعيك وانتباهك يعزز أمنك. وتشدد وزارة الداخلية على أن السلامة من الجرائم الإلكترونية تتطلب التقيد بنصائح وإرشادات الأمان اللازمة؛ لتفادي الوقوع ضحية للابتزاز والاحتيال الإلكتروني.. ومنها عدم الرد على الرسائل التي تفيد بفوزك بجائزة مادية وماشابهها. وتحث على عدم الإدلاء بأية بيانات تمس الخصوصية ضماناً للسلامة العامة، وتفادياً للوقوع ضحية للابتزاز الإلكتروني، محذرة من أن الابتزاز الإلكتروني جريمة تهدد أمن الفرد والمجتمع، داعية في حال التعرض للابتزاز بالتواصل مع إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية عبر الخط الساخن (66815757) أو الهاتف (2347444) أو مطراش 2 أو البريد الإلكتروني: ([email protected]).

أعلنت وزارة الداخلية مساء اليوم الأحد عن إحالة 574 شخصاً إلى النيابة المختصة لمخالفة الإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19). وقالت عبر حسابها بموقع تويتر: استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، قامت الجهات المختصة بإحالة عدد من المخالفين للنيابة المختصة، وهم: 436 شخصاً لم يلتزموا بارتداء الكمام، وشخص واحد لم يلتزم بالعدد المسموح به في المركبة الواحدة والمحدد بـ4 أشخاص بما فيهم السائق باستثناء العائلات، و51 شخصاً لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة، و83 شخصاً لم يلتزموا بقرار منع التجمعات في الحدائق والكورنيش، و3 أشخاص لعدم تنزيلهم تطبيق احتراز. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظاً على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.