فيما ينتشر الاحتيال الإلكتروني في كافة أرجاء العالم، بما يشي أنه أصبح جريمة العصر الحديث، تردنا العشرات من المكالمات والرسائل مجهولة المصدر والتي تطلب تحويلات مالية نظير خدمات أو تجارة أو جوائز وهمية . فماذا تفعل مع المكالمات والرسائل مجهولة المصدر؟ تؤكد وزارة الداخلية – وفق حسابها الرسمي على تويتر - على أنه يجب اتخاذ الخطوات التالية عندما نتسلم هذه المكالمات والرسائل المزعجة : حجب المكالمات المجهولة المصدر وعدم التجاوب معها سواء كانت على برنامج الهاتف أو برامج لتواصل الاجتماعي . حجب أرقام الرسائل مجهولة المصدر وعدم التجاوب معها سواء كانت على برنامج الهاتف أو برامج لتواصل الاجتماعي. عدم التجاوب مع المكالمات والرسائل المجهولة المصدر التي تقوم بطلب تحويلات مالية . التعامل مع المصارف المالية الموثوقة في الدولة وعدم تحويل الأموال لأشخاص أو جهات مجهولة المصدر .

نظمت إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية بالتعاون مع الإدارات المعنية بالوزارة عدة ندوات افتراضية، بهدف رفع مستوى الوعي والحس الأمني لدى الجمهور والتعريف بالخدمات التي تقدمها إدارات الوزارة في إطار تعزيز الشراكة والتعاون مع مختلف فئات المجتمع. وفي هذا الصدد ، تم تنظيم ندوة توعوية افتراضية عبر الاتصال المرئي بالتعاون مع إدارة حقوق الإنسان بالوزارة حول خدمات الادارة ، شارك فيها عدد من المختصين والمهتمين والجمهور. في بداية الندوة قدم النقيب عبد اللطيف حسين أمان العلي ، نبذة تعريفية عن الإدارة ونشأتها ودورها في تكريس مبادئ العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق، وتعزيز حقوق الإنسان في مجالات عمل وزارة الداخلية الرامية لحفظ النظام وإنفاذ القانون ومكافحة الجريمة وأداء مختلف الخدمات الإنسانية والاجتماعية للجمهور. كما شرح الخدمات التي تقدمها الإدارة في المجالات الخدمية والقانونية والتوعوية والاجتماعية والإنسانية والشراكات مع مختلف الجهات المعنية. واختتمت الندوة باستعراض البرامج الخمسة التي ترتكز عليها استراتيجية الإدارة مثل برنامج الإنصاف وبناء الثقة والتربية على حقوق الإنسان والخدمة الإنسانية والاجتماعية والعلاقات والاتصال والبحوث والمعلومات. وفي ذات السياق، وبالتعاون مع إدارة الشرطة المجتمعية تم تنظيم ندوة توعوية حول خدمات الإدارة ، عبر الاتصال المرئي بمشاركة عدد من المهتمين ، حيث تحدث فيها الملازم عبد العزيز المهندي، وقدم تعريفا للشرطة المجتمعية وسعيها الدائم لتقليل الجرائم في دولة قطر من خلال الشراكة المجتمعية تحت شعار /الشراكة طريقنا لمجتمع آمن/. وتناولت الندوة أيضا خدمات الإدارة ودورها في حل المشاكل المجتمعية بشكل ودي ومرضي لجميع الأطراف بما لا يخل بالقانون، وشرح الأنشطة المجتمعية المختلفة التي تقوم بها الإدارة. كما تم بالتعاون مع إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية ، تنظيم ندوة توعوية افتراضية اليوم حول الجرائم الإلكترونية وسبل مكافحتها وتسليط الضوء على جهود الإدارة في هذا الخصوص. وقدم الملازم مهندس عبدالعزيز محمد الكعبي ، عدة تعاريف قانونية شملت الجريمة الإلكترونية وأنواعها وعقوبتها في القانون القطري خاصة القانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية، كما قدم مجموعة من المحاور التوعوية الهامة التي يجب الالتزام بها من أجل الحماية من الوقوع في خطر الجرائم الإلكترونية ومنها عدم الاستجابة مع الرسائل الوهمية التي تدعي الفوز بجائزة أو غيرها من الرسائل التي تصل عبر الهاتف أو عبر الإيميل ، وكذلك عدم إعطاء البيانات الشخصية لأي طرف غير معلوم للشخص مع أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع البرامج والمواقع الإلكترونية وكيفية حماية البريد الإلكتروني والبطاقة الائتمانية وضرورة إبلاغ الجهات المعنية في حالة الشك في أي إجراءات قد تمثل جريمة الكترونية وغيرها من الإجراءات التي تهدف الى الحد من الجريمة الإلكترونية وتقليل فرص وقوعها.

أعلنت وزارة الداخلية عن إحالة إحالة 166 شخصاً إلى النيابة العامة لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر مساء اليوم السبت: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر، المستند على المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، تمت إحالة 166 شخصاً للنيابة العامة، لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظاً على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أعلنت وزارة الداخلية، اليومالجمعة، إحالة 231شخصا للنيابة العامة، لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي الموثق على تويتر: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر، المستند على المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية تمت إحالة 231 شخصا للنيابة العامة، لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى قرار مجلس الوزراء وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). كما ناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أكدت وزارة الداخلية في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على ضمان استمرار عمل تطبيق احتراز بالشكل المطلوب، من خلال تجنب تكرار الحذف وإعادة التحميل، والمحافظة على إبقاء التطبيق يعمل على مدار الوقت، وفي حالة مواجهة أية مشكلة فنية، يمكنكم الاتصال على مركز الاتصال الحكومي على الرقم 109. ولفت خبير الاتصالات الدكتور أحمد المهندي في تصريح للشرق إلى أهمية ان يلتزم الجميع بالاجراءات الاحترازية و المتمثلة أساسا في التباعد و تنزيل تطبيق احتراز حفاظا على سلامة الجميع من انتشار وباء كورونا. واستبعد الدكتور المهندي ان يكون لتطبيق احتراز اي تأثير على سعة ذاكرة الهاتف الجوال أو أدائه، مشددا على ضرورة الالتزام الكلي بالاجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية. وتساءل الدكتور عن مدى الالتزام بتنزيل تطبيق احتراز في صورة القيام بتلقيح كوفيد 19، داعيا الجهات المختصة لتوضيح هذه النقطة. وأطلق احتراز في أواخر شهر إبريل من العام الماضي، وهو تطبيق يمتاز بتقدمه العالي وقد تم تطويره للحفاظ على سلامة السكان في دولة قطر من كوفيد-19. كما يدعم التطبيق العمل الجاد الذي تقوم به الفرق الصحية العاملة في الصفوف الأمامية للتصدي للوباء. ويعتبر تطبيق احتراز أداة هامة تستخدمها الفرق العاملة في الصفوف الأمامية في وزارة الصحة، فهو تطبيق يهدف لتحديد مخالطي الحالات المؤكدة إلى جانب التعرف على الحالات الجديدة المشتبه بها وذلك بهدف كسر سلسلة العدوى والحد من انتشار كوفيد-19. ويسهم التطبيق في مساعدة فرق الصفوف الأمامية في معرفة ما إذا كان شخص بالقرب من حالة مصابة بالفيروس كما يساعدهم في ضمان خضوع الحالات المؤكدة لبروتوكولات الحجر المطلوبة. يذكر أن تطبيق احتراز هو تطبيق خاص بالهواتف الذكية تم تطويره لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19. يقوم تطبيق احتراز بتتبع السلاسل الانتقالية لانتشار فيروس كورونا وتزويد المستخدمين بالمعلومات الدقيقة ومساعدة الفرق الطبية المختصة على تقديم الرعاية الصحية عند اللزوم. عند التسجيل في تطبيق احتراز يتم ربط الملف التعريفي لكل مستخدم للتطبيق برمز QR من خلال ربطه بملفه الصحي تلقائياً من الجهات المختصة. ويحتوي التطبيق المعلومات على جميع الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة العامة والمتعلقة بفيروس كورونا في قطر بالإضافة إلى صفحة الخطوط الساخنة والتي تُمكن مستخدمي التطبيق من التواصل مع الجهات المعنية في حال مواجهة أي مشاكل صحية أو تقنية..أما صفحة الإشعارات فيمكن التطبيق من خلالها الجهات الرسمية من التواصل مع مستخدميه عبر إرسال إشعارات خاصة لهم. كم يتيح التطبيق للأشخاص الخاضعين للحجر المنزلي استخدام خاصية الخريطة لتحديد موقع الحجر الصحي، ويمكن للأفراد اختيار موقع الحجر المنزلي لمرة واحدة وبعد الاختيار لأول مرة يتم إقفال الموقع الذي تم اختياره طوال فترة الحجر الصحي. وتخضع جميع بيانات مستخدمي تطبيق احتراز للسرّية التامة، ولا يطلّع عليها إلاّ فريق العمل المختصّ عند الضرورة، وتُستخدم من قبل الجهات المختصّة بشكل حصري لأغراض طبية وصحية فقط. ولا تُستخدم هذه البيانات لأي غايات أو أغراض أخرى. كما أنّ هذه البيانات توفّر مرجعاً احتياطياً مهماً ومؤقتاً في حال انقطاع الاتصال عن الهاتف، من خلال توفير بيانات حول الموقع الذي تمّ جمع البيانات فيه خلال فترة الانقطاع، لضمان تزويد المستخدمين بالحالة والمعلومات الصحيحة.

كشف العميد الدكتور محمد عبدالله المحنا المري مدير عام كلية الشرطة عن موعد انتقال مرافق كلية الشرطة إلى المباني الجديدة لأكاديمية الشرطة، مشيراً إلى أن الأكاديمية تحتها كل المؤسسات والمرافق التعليمية والتدريبية التابعة لوزارة الداخلية، كما كشف عن خطة بوزارة الداخلية لرفع المستوى التعليمي لضباط الوزارة العاملين بها حالياً . وقال العميد الدكتور محمد عبدالله المحنا المري – في مقابلة مع إذاعة قطر اليوم الاثنين – إن كلية الشرطة أنشأت بقرار أميري رقم 61 لعام 2013 واستقبلت أول دفعاتها في 2014، ومن بداية النشأة الأولى لكلية الشرطة وزارة الداخلية تضع خطة ورؤية مستقبلية لتطور الكلية . وأضاف : خرجنا الآن الدفعة الثالثة ولدينا تحدي كبير لكأس العالم وفي 2023 ستتحول الكلية إلى أكاديمية للشرطة وتضاف لها مبان جديدة ومرافق تدريبية تعليمية لوزارة الداخلية، كاشفا عن أنه سيكون تحت مظلتها كلية راس لفان وكلية الدراسات العليا وكلية الشرطة ومعهد ضباط الشرطة ومعهد الشرطة ومعهد الشرطة النسائية ومراكز البحوث ومرافق أمنية كثيرة وتشرف عليها وزارة الداخلية وتقوم بدعمها بالتطوير . وأشار مدير كلية الشرطة إلى أنه يمكن لخريجي كلية الشرطة استكمال دراساتهم العليا في القانون أو الشرطة، كاشفاً عن خطة لوزارة الداخلية لرفع مستوى مؤهل التعليم للضباط العاملين بوزارة الداخلية . وأكد أن الخطط المستقبلية لوزارة الداخلية واضحة ، والمباني الجديدة لأكاديمية الشرطة سننتقل إليها خلال شهر أبريل أو يونيو القادمين، كما أشار إلى جاهزية الكادر الأكاديمي واليد العاملة والتدريبية للتحول من كلية إلى أكاديمية .

أعلنت وزارة الداخلية مساء اليوم الجمعة، عن إحالة 97 شخصاً للنيابة العامة، لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر، المستند على المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، تمت إحالة 97 شخصا للنيابة العامة، لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظاً على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

قالت إدارة الأرصاد الجوية التابعة للهيئة العامة للطيران المدني إن هناك استمراراً في الأجواء المغبرة وتدني مدى الرؤية الأفقية على بعض مناطق البلاد، مع الرياح الشمالية الغربية القوية. وتؤكد الإدارة – وفق حسابها على تويتر – إن الرياح الشمالية تنشط من ليل الأربعاء وحتى غد الجمعة ، مشيرة إلى أنها تؤدي إلى إثارة الغبار وتدني مدى الرؤية إلى أقل من 2 كم على بعض المناطق مع طقس مغبر أحيانا اليوم الخميس. من جانبها، دعت وزارة الداخلية إلى تجنب كافة الأنشطة البحرية، وقالت الوزارة – وفق حسابها على تويتر – في هذه الظروف الجوية (الغبار) ننصح بتجنب كافة الأنشطة البحرية، والتقيد بإجراءات السلامة. كما دعت الوزارة لتعزيز السلامة على الطريق، بضرورة الانتباه وتوخي الحيطة لتجنب الحوادث المرورية.

دعت وزارة الداخلية في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي إلى تجاهل الرسائل النصية مجهولة المصدر التي تفيد بإيقاف البطاقة البنكية، وتجنب التجاوب مع مرسليها أو فتح الروابط المرفقة، مع ضرورة التواصل مع إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية للإبلاغ عن مثل هذه الوضعيات. برزت مؤخرًا ظاهرة خطيرة تخص وسائل التواصل الإلكترونية والإنترنت، وأظهرت نوعًا جديدًا من الجرائم، ألا وهي الجرائم الإلكترونية، التي تمثل خطرًا كبيرًا يحاصر مستخدمي الشبكة سواء على المستويات الشخصية أو بالنسبة لقطاعات الأعمال والشركات والقطاعات الحيوية في الدولة، التي يأتي على رأسها القطاع المالي والمصرفي. ويشير الخبراء إلى ظهور حالات كثيرة من التلاعب وسرقة البيانات المالية للأفراد في مختلف دول العالم، لذا ينبغي على الأفراد والتجار وأصحاب الأعمال أن يدركوا مدى أهمية حماية بياناتهم، التي يستخدمونها سواء في بطاقاتهم المصرفية ومعاملاتهم عبر الإنترنت، وللأشخاص بالحفاظ على معلوماتهم الشخصية، وصورهم أو كل ما يهم حياتهم بشكل عام، محذرين بعدم التعامل مع الرسائل مجهولة المصدر والتي تطلب بياناتك الشخصية وأرقام بطاقة الائتمان، و إلى أهمية عدم التجاوب مع الرسائل المجهولة التي تطالب المستخدم بتحديث البيانات الشخصية، أو تلك التي تتضمن روابط إلا بعد التحقق من المصدر المرسل، تفاديًا لمشاركة المعلومات والبيانات الشخصية مع جهات غير موثوق بها. يذكر أن قطر افتتحت عام 2009 مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي يعمل على البحث والتحري وجمع الاستدلالات في الجرائم المبلغ عنها، والتي تم فيها استخدام أحدث التقنيات الإلكترونية ونشر الوعي لمخاطرها وكيفية التصدي لها، وشرعت القوانين الرادعة لجرائم التعدي على أنظمة وبرامج وشبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية، حيث أصدرت قانون رقم (14) لسنة 2014. وتلفت النصوص القانونية إلى أن عقاب مرتكب جريمة اختراق الأجهزة الشخصية، بالحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، ومن يقم بنشر أخبار كاذبة يعاقب بالحبس لمدة 3 سنوات وبغرامة 500 ألف ريال، كما أن الاعتداء على الحياة الشخصية مثل تصوير الحوادث والأشخاص في الأماكن العامة جريمة يعاقب مرتكبها بالحبس وغرامة 100 ألف ريال، وكذلك جرائم التهديد والابتزاز واستغلال الأطفال التي تصل عقوبتها إلى 5 سنوات، ويتضمن هذا القانون أيضًا صور المساعدة القانونية المتبادلة في حالة تلقي طلب من دولة أجنبية للحصول على مساعدة قانونية متبادلة، تتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وأرسى هذا القانون أيضا كيفية تسليم المجرمين والكثير من المواضيع ذات الشأن.

أعلنت كلية الشرطة مساء اليوم الإثنين، عن تأجيل موعد حفل تخريج الدفعة الثالثة لمرشحي الضباط من يوم الخميس 21/1/2021 إلى السبت 23/1/2021، والذي سيقام بمعهد تدريب الشرطة بالسيلية. وطالبت وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع تويتر مساء اليوم المدعوين إلى الحفل بإحضار بطاقة الدعوة المُسلّمة مسبقاً. والأربعاء الماضي أقامت كلية الشرطة حفل توزيع الشهادات على خريجي الدفعة الثالثة من الطلبة المرشحين بالكلية بحضور عدد من الوزراء والضباط وأعضاء الهيئة التدريسية وأولياء الأمور، وذلك بمعهد تدريب الشرطة. وتسلم المرشحون الذين وصل عددهم 112 مرشحاً منهم خريجون مبتعثون من الأردن وفلسطين واليمن شهادات التخرج بعد اجتيازهم جميع المتطلبات الأكاديمية والتدريبية لنيل درجة البكالوريوس في القانون وعلوم الشرطة بنجاح وتميز. وفي كلمته بهذه المناسبة أكد العميد الدكتور محمد عبدالله المحنا المري مدير عام كلية الشرطة أن العالم يمر بظرف استثنائي يتعلق بتفشي جائحة كورونا (كوفيد-19) مما ترك آثاراً سلبية على مختلف مناحي الحياة ولذلك فقد قامت كلية الشرطة باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار هذا الوباء من خلال اتباع تعليمات الجهات الصحية بالدولة وإكمال مسيرتها بكل نجاح. وأضاف أن كلية الشرطة حققت جزءاً كبيراً من أهدافها ورؤيتها لتكون نبراساً في مجال العلوم القانونية والشرطية لخريجيها وتحقيق الريادة في هذا المجال فقدمت لطلبتها برامج اكاديمية متخصصة وفقا للمعايير الدولية من خلال اتباع الأساليب الحديثة في التعليم والتدريب والربط بين الشقين النظري والعملي ورفع مستوى الحس الأمني لدى الطلبة للتعامل بوعي وإدراك في المواقف الأمنية مستقبلاً. وأشار إلى أنه تم استحداث برامج تطبيقية تفيد المرشحين في حياتهم العملية مثل المناظرات والعيادة القانونية والمحاكاة الصوتصورية والتدريب على مسرح الجريمة، علاوة على تطوير مهاراتهم التدريبية العسكرية من خلال دورات متخصصة تعد الأفضل على مستوى المنطقة من حيث تطورها وتنوعها وطريقة تطبيقها مثل الصاعقة والقفز المظلي والغوص. وأكد مدير عام كلية الشرطة أن برنامج التأهيل القيادي للمرشحين أسهم في تحسين مهارات الطلبة القيادية وقدرتهم على تولي المهام والمسؤوليات التي ستلقى على عاتقهم.

حذرت وزارة الداخلية وهيئة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية شبه معدومة في طريق دخان والجميلية والشيحانية وانتشار ضباب كثيف وسط وغرب البلاد. وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع تويتر مساء اليوم السبت: تدني مدى الرؤية الأفقية (شبه معدومة) في طريق دخان والجميلية والشيحانية، بسبب الضباب الكثيف، يرجى من قائدي المركبات الانتباه واتخاذ إجراءات السلامة اللازمة. من جانبها كتبت أرصاد قطر عبر تويتر: انتشار ضباب كثيف وسط وغرب البلاد، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية في كل من الشحانية والجميلية وطريق دخان. يرجى الحذر. ونشرت الأرصاد فيديو يوضح بعض إرشادات القيادة في الضباب ومنها: * تشغيل الأنوار العادية المنخفضة وليس الأنوار الرباعية المتقطعة. * اتباع المسار الصحيح عن طريق الخطوط الأرضية وعدم تجاوز المركبات الأخرى بشكل مفاجئ. * القيادة بحذر والانتباه لأي طارئ. * استخدام المسّاحات لإزالة الرطوبة من الزجاج الأمامي والخلفي. * تخفيف السرعة أثناء القيادة. * اترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك. وفي وقت سابق حذرت الأرصاد من أن البلاد تشهد خلال المساء طقساً بارد نسبياً والرياح أغلبها شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة مع احتمالية تكون ضباب خفيف إلى ضباب آخر الليل و خلال ساعات الصباح الباكر مما يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الافقية إلى ما دون 2 كم، مطالبة بأخذ الحيطة والحذر.

أوضحت وزارة الداخلية أن الحرص على إبقاء تطبيق احتراز يعمل بشكل جيد أي عدم فصل الهاتف عن الإنترنت، وتفعيل خاصية البلوتوث، وتفعيل خاصية الموقع، يمكن المشترك من الاستفادة بعدد من الخدمات. وأشارت الوزارة – في هذا الصدد على حسابها الرسمي بموقع تويتر– إلى تفعيل احتراز يضمن الاستفادة من الخدمات المتعددة التي تعزز من إجراءات الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا بالإضافة إلى عرض آخر المستجدات والإحصائيات فضلا عن تلقي الإشعارات والتنبيهات والإرشادات التوعوية. وكان العميد عبد الله المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية وعضو اللجنة العليا لإدارة الأزمات قد أوضح أن تطبيق احتراز مهم جداً ولا يجب الاكتفاء بإبرازه عند بوابات العمل للدخول أو عبر مداخل بوابات المولات والمجمعات، مشدداً على أن التطبيق يجب أن يكون فعالا في كل وقت بكل (خواصه التشغيلية). وأوضح العميد المفتاح أنه لا يجب إلغاء أي من الخواص التشغيلية لتطبيق احتراز مثل البلوتوث أو إلغاء أي من خواصه وإرجاعها مرة أخرى لأن التطبيق لا يقوم بالدور الوقائي الكامل مع هذا السلوك، ويجب أن يكون فعالا عند الكل ويجب أن يبرز للدوريات الأمنية أو عند الطلب من جانب الأشخاص في أماكن المجمعات والعمل والتجمعات .

أكد النقيب سعيد خاطر الكواري، ضابط المكتب الفني بإدارة الخدمات الموحدة التابع لوزارة الداخلية، أن مراكز تأشيرات قطر في الخارج قد ساهمت في تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وتسريع عملية اصدار التأشيرات والإقامات الخاصة بهم. وقال في حديث لبرنامج الشرطة معك، الذي بثته إذاعة قطر أمس، حول أهم الخدمات والمعاملات التي يتم إنجازها في مراكز الخدمات المختلفة في الدولة، إن من الخدمات التي تقدمها هذه المراكز خدمة استقدام العمالة المنزلية والتي تشهد كثافة في الطلبات، حيث يتم اصدار التأشيرات وتجديد الإقامة من مراكز خدمات الإدارة الموحدة. وأضاف النقيب الكواري أن مراكز تأشيرات قطر في الخارج قد ساهمت في تسهيل الإجراءات على المواطنين في حالة استقدامهم للعمالة المنزلية، وذلك نسبة لأن العامل يستطيع تجهيز أوراقه كاملة والقيام بكل الإجراءات المطلوبة منه مثل البصمة والإجراءات الصحية عبر فرع مركز تأشيرات قطر في بلاده، الأمر الذي يسهل عملية اصدار الإقامة الخاصة به بشكل سريع عند وصوله للدولة. وكانت وزارة الداخلية قد قامت بافتتاح 14 مركزا في 6 دول هي سريلانكا، بنجلاديش، باكستان، الهند، نيبال، الفلبين. حيث تتضمن خطة تنفيذ مشروع مراكز تأشيرات قطر بالخارج، افتتاح عشرين مركزاً في ثماني دول. وذلك لتسهيل وتبسيط إجراءات استقدام الوافدين للعمل بالدولة، حيث تحقق هذه المراكز العديد من المزايا المتمثلة في سرعة وإنهاء إجراءات العامل الوافد، ومتابعتها من قبل الجهات المعنية داخل قطر. وتهدف مراكز التأشيرات في الخارج إلى الاستفادة من مميزات وفاعلية أحدث أنظمة الفحوص الطبية والبصمات الحيوية الإلكترونية لتقديم خدمات فعالة ذات مستوى عالمي، وتقديم خدمات إلكترونية متكاملة بصورة حضارية تتسم بالرقي والسرعة واليسر، وتسهيل إجراءات عملية الاستقدام من خلال توفير الوقت والجهد على المستقدمين والجهات ذات الصلة، وضمان التزام الطرفين بشروط وبنود العقد المبرم، وتبني نظام استقدام أكثر شفافية ومسؤولية. وتمكن مراكز تأشيرات قطر بالخارج المستقدم من القيام بعملية التسجيل عبر موقع وزارة الداخلية واستصدار الرقم المرجعي للوافد لإنجاز إجراءاته من خلال المركز. وبدوره يتوجه الوافد إلى مركز تأشيرات دولة قطر في دولته وتسجيل دخوله ومن ثم تسلم عقد العمل والتوقيع عليه لينتقل إلى مرحلة التقاط البصمات وتسجيل البيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي ليصل إلى مرحلة الموافقة النهائية وإصدار التأشيرة، حيث تستغرق هذه الإجراءات داخل المركز ساعة واحدة ويستغرق ظهور نتائج الفحوص 48 ساعة. كما تهدف المراكز إلى حماية حقوق الوافدين من العمالة، وضمان الإسهام في زيادة سرعة إنجاز معاملاتهم لمباشرة العمل فور دخولهم للدولة، وتجنب الحالات التي تكلف الوافد المجيء إلى الدولة والرجوع إلى بلده الأم في حال تبين عدم أهليته للغرض الذي استقدم لأجله.

قالت وزارة الداخلية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر انه يتاح حالياً استقبال فئة المستخدمين بالمنازل ومن في حكمهم، للجنسية البنغلاديشية بمركز تأشيرات قطر بدكا، وذلك لاستكمال إجراءات سمات الدخول للإقامة بغرض العمل. وكانت إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بوزارة الداخلية، أعلنت تحويل آلية استقبال طلبات سمات الدخول للإقامة بغرض العمل للجنسية البنغلاديشية للمستخدمين بالمنازل ومن في حكمهم، عبر مركز تأشيرات قطر بجمهورية بنجلاديش. وذكرت الإدارة أن ذلك يأتي في إطار سعيها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء العمل باستقبال فئة المستخدمين بالمنازل ومن في حكمهم عبر مراكز تأشيرات قطر بالخارج. وتعمل مراكز تأشيرات قطر بالخارج على إنهاء إجراءات استقدام العمالة الوافدة خارج دولة قطر عبر مراكز معتمدة، تهدف إلى تسهيل إجراءات الاستقدام، وحفظ وحماية حقوق الوافدين، وتوثيق عقود العمل، وتجنب حالات رجوع الوافد إلى بلده في حالة عدم الأهلية، وضمان تطبيق أفضل الممارسات، ومباشرة العمل فور وصول الوافد إلى الدولة، وتقديم خدمات إلكترونية متكاملة وفعَّالة. العمل وفق نظام إلكتروني وتعمل تلك المراكز وفق نظام إلكتروني متكامل لتنفيذ إجراءات الفحوص الطبية والتقاط البصمات والبيانات الحيوية وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج الدولة، وتحت إشراف ومتابعة الجهات المعنية داخل دولة قطر. وصممت مراكز تأشيرات قطر لإنهاء كافة إجراءات المستقدمين في بلدانهم والتي تشمل توقيع عقود العمل وإجراء الفحوص الطبية للمستقدم. حيث يقوم المستقدم بإصدار سمة العمل للمستقدم وإدراجها على مطراش2 وفي المرحلة الثانية يقوم بدفع رسوم الاستقدام ومن ثم تحويلها إلى الوافد الذي يقوم بدوره بحجز موعد للذهاب لمركز التأشيرات وفقًا للموعد المحدد لإنهاء الإجراءات، حيث يتم عرض عقد العمل عليه للتأكد من البيانات وبنود العقد ويطلع عليه وبعد موافقته يقوم بإنهاء باقي الإجراءات ومن بينها البصمة العشرية والفحوص الطبية والبيانات الحيوية. التأشيرات تشمل السياحة وتتمثل أنواع التأشيرات التي يتم إصدارها هي تأشيرات الاستقدام للعمل والاستقدام للعمل في المنشآت الحكومية أو شبه الحكومية وكذلك زيارات العمل والزيارات العائلية، وكذلك السمات السياحية وسمات المؤتمرات والفعاليات، وسمات الحكومة الرسمية وكذلك السمات الدبلوماسية وخدم المنازل والسمات الشخصية. ويقوم الوافد بجميع الإجراءات التي كان يقوم بإجرائها داخل الدولة في بلده، حيث يقوم العامل بقراءة العقد وإبداء رأيه فيه والتوقيع عليه بحرية منعًا لأي استغلال في هذا الشأن، كما يقوم العامل كذلك بإنهاء إجراءات البصمة العشرية والفحوص الطبية في بلده. وقللت إجراءات الاستقدام في بلد المنشأ أو العامل من التكلفة المادية والجهد لأن العامل قد لا يوافق على العقد من الأساس، وبالتالي فإنه يمكنه أن يقبل العقد أو يرفضه وهو في بلده دون أن يتكبد عناء السفر فضلًا عن التكاليف المالية التي يتحملها العامل أو المستقدم، ونوه بأنه علاوة على ذلك فإن حالة العامل قد لا تتوافق مع المعايير المطلوبة للاستقدام، إما بسبب عدم اللياقة الطبية أو بسبب وجود قيود أمنية تمنع دخوله البلاد.

أسفرت الحملات التفتيشية المشتركة التي نفذتها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية على المحال التجارية بمنطقة أم صلال محمد، عن ضبط وتحرير 5 محاضر مخالفات تنوعت ما بين عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، واستخدام المحل كمسكن. وأكدت الوزارة في بيان، أن هذه الحملات المشتركة تأتي في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات، مشددة على أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، والإجراءات الاحترازية المتبعة، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، وإحالة كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت الوزارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية على ضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية المعمول بها، داعية إلى الاطلاع على تلك الأنظمة والقوانين، من خلال زيارة موقع الوزارة www.moci.gov.qa وذلك حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية والمخالفة.

عقد، اليوم، الاجتماع الأول للجنة المشتركة لمكافحة الإرهاب بين دولة قطر والمملكة المتحدة، عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك في إطار التعاون بين الجانبين في هذا المجال. ترأس الجانب القطري، اللواء مهندس عبد العزيز عبد الله الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، فيما ترأس الجانب البريطاني سعادة السيد جوناثان ويلكس، سفير المملكة المتحدة لدى الدولة. تم خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك من خلال تفعيل خطاب النوايا الموقع بين الجانبين. كما تمت مناقشة موضوعات الاستعدادات لكأس العالم FIFA قطر 2022، ومكافحة تمويل الإرهاب، واستعدادات دولة قطر لتقييم مجموعة العمل المالي / FATF/ وأمن الطيران والأمن البحري وإدارة التهديدات والمخاطر وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة والتي بحثها الجانبان بما يعزز دور مجموعة العمل المعنية بمكافحة الإرهاب. وأكد اللواء الأنصاري أن الحوار كان ناجحاً بكل المقاييس، وأنه تم التوصل إلى العديد من التوصيات ووضع خطة لمتابعة تنفيذ المحاور التي تمت مناقشتها من قبل الجهات المختصة في البلدين في إطار تبادل المعلومات والخبرات.

أعلنت إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بوزارة الداخلية، اليوم، أنه سيتم تحويل آلية استقبال طلبات سمات الدخول للإقامة بغرض العمل للجنسية البنغلاديشية للمستخدمين بالمنازل ومن في حكمهم، عبر مركز تأشيرات قطر بجمهورية بنجلاديش، وذلك اعتبارا من يوم غد الأربعاء. وذكرت الإدارة أن ذلك يأتي في إطار سعيها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء العمل باستقبال فئة المستخدمين بالمنازل ومن في حكمهم عبر مراكز تأشيرات قطر بالخارج.

حققت وزارة الداخلية خلال عام 2020 جملة من الانجازات في اطار سعيها لتقديم مستويات أداء عالية ورفيعة وخدمات متميزة تمثلت أساسا فى انخفاض كبير في إحصائيات الجرائم المقلقة للأمن مقارنة بالمستوى العالمي نجاحات يترجمها تصدر الدولة للعديد من المؤشرات الدولية المعنية برصد حالة الأمن حيث أحرزت الدولة المرتبة الأولى في قائمة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة الـ(27) في مؤشر السلام العالمي (GLOBAL PEACE INDEX 2020). وتسعى وزارة الداخلية إلى تمكين الجمهور من الوصول إلى جميع خدمات الوزارة بسهولة ويسر. وامتداداً لما حققته من إنجازات واضحة وملموسة خلال السنوات السابقة، سارت وزارة الداخلية وتسير بذات الخُطى خلال عام 2020، لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات الأمنية والخدمية، وذلك بفضل التطبيق الأمثل للاستراتيجيات وإنزالها إلى أرض الواقع، باحترافية ومهنية عالية، وفق خطط التطوير والتحديث المعتمدة على توفير الإمكانيات البشرية والمادية وتوفير الأجهزة والمعدات، واضعة في اعتبارها أهمية التميّز والريادة». وتضطلع وزارة الداخلية بالعديد من الخطط والبرامج المنبثقة عن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018-2022)، كما تتبنى في استراتيجيتها الركائز الأساسية التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030، بالتركيز على تحقيق التميز في الأداء الأمني طبقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتمكين الجمهور من الوصول إلى جميع خدمات الوزارة بسهولة ويسر، وتقديمها بجودة عالية طبقاً للمعايير والمواصفات الدولية. تطبيق النظم الحديثة في الإدارة كما تعمل الوزارة على التحسين المستمر في الموارد وإدارتها بأسلوب علمي وعملي، من خلال تطبيق النظم الحديثة في الإدارة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب تعزيز مبدأ سهولة الاتصال والشفافية مع الجمهور وشركاء الوزارة والمستفيدين من خدماتها، من خلال قنوات الاتصال الحديثة. وشهد المجال الخدمي شهد تطوراً ملحوظاً، حيث أولت وزارة الداخلية اهتمامها بإنجاز الخدمات والمعاملات سواء كانت موجهة للجمهور أم المنشآت والهيئات الحكومية والخاصة، وحرصت على جعلها في متناول الجميع. وعملت الوزارة على توسيع دائرة الحصول إلى الخدمات جغرافياً وإلكترونياً (سواء عن طريق مطراش 2 أم عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني)، توفيراً لوقت وجهد المراجعين، الأمر الذي أدى إلى تحقيق طفرة كبيرة في هذا المجال، تمثلت في تقليل الزمن المستغرق في إنجاز المعاملات وارتفاع نسبة أداء معدل الخدمات المنجزة عبر مختلف الإدارات والمنافذ الخدمية.وتحرص وزارة الداخلية على المضي قدماً في تقديم الخدمات للجمهور بمختلف شرائحه وفئاته، وفق ما جاء في استراتيجيتها، القائمة على تطبيق «لا مركزية الخدمات»، وايصالها للجمهور عبر مختلف المنصات الرقمية والمواقع الجغرافية. المجال الأمني أمّا فيما يتعلق بالإنجازات في المجال الأمني، فأولت الوزارة أهمية خاصة بالأمن، الأمر الذي انعكس على الحالة الأمنية بالبلاد التي تشهد انخفاضاً كبيراً في إحصائيات الجرائم المقلقة للأمن مقارنة بالمستوى العالمي، خصوصاً فيما يتعلق ببلاغات الجرائم الكبرى على مستوى الإدارات الأمنية التخصصية والجغرافية. وتعكس النسبة حالة الأمن والأمان العالية التي تتمتع بها الدولة، على الرغم من تصاعد معدل النمو السكاني خلال السنوات الماضية. وتتمتع دولة قطر بأمن واستقرار كبيرين، ممّا أسهم في تصدرها للعديد من المؤشرات الدولية المعنية برصد حالة الأمن والاستقرار في العالم، حيث أحرزت الدولة في هذا السياق المرتبة الأولى في قائمة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة الـ(27) في مؤشر السلام العالمي (GLOBAL PEACE INDEX 2020)، الصادر عن «معهد الاقتصاد والسلام»، إلى جانب تصدرها قائمة الدول الأكثر أماناً وخلواً من الجريمة على المستويين العالمي والعربي، طبقا لمؤشر الجريمة عن النصف الأول من العام 2020 الصادر عن موسوعة قاعدة البيانات العالمية «نامبيو». تسخير الإمكانيات لمواجهة كورونا وبشأن مواجهة كورونا، سخّرت الدولة كل إمكانياتها وطاقاتها لمكافحة الوباء والحفاظ على صحة وسلامة كل من يقطن على هذه الأرض الطيبة، وانطلاقا من الدور الحيوي لوزارة الداخلية في التعامل مع الأزمات كافة، وضعت في أولوياتها الاضطلاع بدورها المكمّل لأدوار قطاعات الدولة المختلفة، حيث باشرت مهماتها وواجباتها في دعم وتعزيز الجهود المبذولة في حماية أفراد المجتمع ووقايتهم من انتشار فيروس كورونا، وذلك بمتابعة وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء ذات الارتباط بجائحة كورونا، وبخاصة المرتبطة بإجراءات وزارة الداخلية، إلى جانب القرارات والإجراءات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات». حيث أدت وزارة الداخلية مهماتها في تعزيز وعي المجتمع لمساعدة الجمهور على حماية نفسه من انتشار الفيروس، وتعزيز المسؤولية المشتركة بين مختلف فئات المجتمع للعمل معاً من أجل تحقيق الأمن الصحي والمجتمعي.وحرصت الوزارة على تزويد الجمهور عبر موقعها الإلكتروني بالمعلومات أولاً بأول، منعا لتداول الشائعات وتناقلها في المجتمع، إلى جانب توجيه النصائح والإرشادات والمواد التوعوية المتعلقة بالإجراءات الواجب اتباعها حيال الوقاية من الفيروس». وحثت الوزارة الجمهور على إنجاز معاملاتهم إلكترونياً عبر موقع وزارة الداخلية وتطبيق (مطراش 2)، تفادياً للازدحامات في منافذ الخدمات المختلفة. وما تزال وزارة الداخلية، وعبر أجهزتها المختلفة، تواصل ذات الدور للحد من انتشار الفيروس، والحفاظ على أمن وسلامة أفراد المجتمع، وبسط الطمأنينة في أنحاء الدولة كافة، وتذكير الجمهور بالإجراءات الاحترازية التي يجب على الجميع التقيّد بها.

قال النقيب ناصر الخلف مساعد مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام إن وزارة الداخلية أعادت فتح مراكز إصدار تأشيرات العمالة الجديدة في الهند وباكستان والفلبين والنيبال وبنغلاديش. وأضاف النقيب الخلف – في مقابلة مع برنامج الشرطة معك على إذاعة قطر - استأنفنا الأعمال في 3 ديسمبر الماضي بجمهورية الهند وهي تشكل أعلى نسبة في العمالة الوافدة بدولة قطر وعلى التوالي باكستان والفلبين وكاتمندو، وآخر منفذ افتتحناه حالياً في بنغلاديش 30 ديسمبر الماضي، ونحن بصدد افتتاح مركز كولومبو قريبا بسريلانكا . وحول طريقة استقدام العمالة من الخارج، أوضح النقيب ناصر الخلف إنه يتم إنشاء عقود عمل الكترونية ترسلها الشركات لطالبي العمل في بلدانهم للاطلاع أو التوقيع عليها عبر عدد من المراحل . وأضاف أن المرحلة الأولى تتضمن إصدار واستخراج سمة العمل بالنسبة للمستقدم ثم إدراج سمة العمل وإصدارها من خلال مطراش 2 بعد استكمال جميع الإجراءات ومن ثم تصدير التأشيرة . أما المرحلة الثانية عن طريق مطراش 2 ومن خلالها يتم توقيع عقد العمل بدفع الرسوم وإرساله إلى الوافد. وأشار إلى أنه قبل إرساله للوافد يتم أخذ موعد في مركز التأشيرات وعند وصول الوافد للمركز يتم عرض العقد عليه - الذي قام بتوقيعه - للتأكد من بياناته، ويتم قراءة العقد عليه باللغة المحلية بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية ثم بعد أن يبدب الوافد الموافقة على العقد ويقوم بتوقيعه يتم استكمال الإجراءات من أخذ البيانات الحيوية والبصمة والفحوصات الطبية ومن ثم إنهاء جميع هذه الإجراءات . وأكد أنه يتم تطبيق نظام حماية الأجور الكترونياً بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل، ويتم التنسيق مع الوزارة للإشراف على عملية توقيع عقود العمل وكذلك يتم التنسيق مع إدارة القوميسون الطبي ووزارة الخارجية والسفارات بالخارج .