أعلنت وزارة الداخلية اليوم الجمعة عن إحالة 54 شخصاً إلى النيابة العامة لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر، المستند على المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية. وتناشد الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظاً على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 في المجتمع.

أعلنت وزارة الداخلية عن إتاحة خدمة إلكترونية للمراجعين تتعلق بتلقي بلاغات الشيكات عبر موقعها الإلكتروني، وذلك في إطار التسهيل على المراجعين وتعزيز الخدمات الالكترونية التي تتطور باستمرار. وأوضحت الوزارة في بيان أن الإدارات الأمنية (العاصمة ـ الريان ـ الشمال ـ الجنوب، دخان) بدأت في تلقي بلاغات الشيكات عبر الخدمة الكترونية في موقع وزارة الداخلية .. وقالت إن من شأن هذه الخطوة تسهيل سير إجراءات بلاغات الشيكات بالنسبة للشركات والبنوك والافراد. وأضافت أنه يمكن للشركات والبنوك العاملة في الدولة والأفراد تقديم بلاغات الشيكات عبر الخدمة المخصصة لهذا النوع من البلاغات بموقع وزارة الداخلية، بدلا من حضور الشخص (الشاكي) او المندوب الى الإدارة الأمنية المعنية لتقديم بلاغ يدوي، مما يسهل على الأفراد وتلك المؤسسات ويوفر عليهم الجهد والوقت كما يساعد الإدارات على سرعة انجاز المعاملات. وذكرت الوزارة أن الخدمة تتيح للشاكي، سواء كان فردا أو شخصا معنيا في تلك المؤسسات، الدخول على الخدمة وتقديم بلاغ مع إرفاق كافة المستندات المطلوبة، لتقوم الإدارة المعنية بعد ذلك بمراجعة تلك البيانات والمستندات، والتأكد من صحتها، ثم إبلاغ الشاكي في رسالة نصية عبر مطراش تفيد باستقبال البلاغ ورقمه. كما ذكرت أنه يتم التواصل مع مقدم البلاغ عبر رسالة نصية في حالة وجود نقص في المستندات وإبلاغه بالمستندات المطلوبة حتى يتسنى استكمال الإجراءات وإحالة البلاغ الى النيابة العامة وفقا للقانون. وأفادت وزارة الداخلية كذلك أنه يمكن الاستعلام عن حالة البلاغ عبر خدمة متابعة البلاغات إلكترونيا، حيث يكون الاستعلام من خلال بيانات البلاغ، أو بيانات الشيك، أو بيانات مقدم البلاغ.

في إطار حرصها على تطوير خدماتها المقدمة للجمهور من خلال الأنظمة الإلكترونية، دشنت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية، خدمة جديدة ضمن الخدمات التي تقدمها على تطبيق مطراش2، وهي خدمة تسجيل بلاغ حادث ضد مجهول. وتُتيح الخدمة الجديدة لكافة المراجعين تسجيل بلاغ حادث ضد مجهول في حالات الحوادث البسيطة، وذلك من خلال الدخول إلى تطبيق مطراش2، ومن ثم الضغط على نافذة المرور، ومنها إلى نافذة الحوادث المرورية، ثم اتباع الإرشادات الخاصة بتسجيل بلاغ حادث ضد مجهول. ومنذ بداية العام الجاري، دشنت الإدارة العامة للمرور مجموعة من الخدمات المرورية على تطبيق مطراش2، من ضمنها خدمة استبدال لوحات المركبات، وخدمة شطب المركبات. الجدير بالذكر أن نافذة الإدارة العامة للمرور على تطبيق مطراش2 تتضمن عدة نوافذ تقدم مجموعة من الخدمات المرورية التي يصل عددها إلى أكثر من 40 خدمة خاصة برخص القيادة، والمركبات، واللوحات، والمخالفات والحوادث المرورية، وشهادات المرور، وغيرها من الخدمات. ويقدم تطبيق مطراش2 هذه الخدمات للأفراد والمؤسسات والشركات؛ ويعد أسرع قناة لإنهاء المعاملات مع إمكانية سداد رسوم الخدمات بشكل مباشر دون الحاجة لمراجعة أقسام الإدارة العامة للمرور، مما يوفر الوقت والجهد للمراجعين في إنجاز معاملاتهم من أي مكان وفي أي وقت.

قامت الجهات المختصة بإحالة 55 شخص للنيابة العامة لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. وقالت وزارة الداخلية في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم، إن هذا الإجراء يأتي استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر، وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

انطلق، اليوم الأحد، العمل بتصريح الدخول الاستثنائي للدولة الذي تم توفيره تلقائياً على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية للمقيمين المتواجدين حاليا في دولة قطر والراغبين في السفر والعودة مرة أخرى. وأشاد مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة استصدار التصريح من موقع الوزارة، وقاموا بمشاركة التصاريح التي حصلوا عليها، كما أوضحوا أنه يتم إصدار التصريح فور حصولهم على إشعار الخروج. وأضاف هؤلاء أن مدة إصدار التصريح تصل إلى 6 شهور، يمكن خلالها العودة إلى الدولة والخضوع إلى الإجراءات الاحترازية ومنها الحجر الصحي المنزلي أو الفندقي. وكان مكتب الاتصال الحكومي قد أعلن قرارات جديدة لسياسة السفر والعودة للدولة اعتباراً من اليوم الأحد وهي: أولاً: إضافة خدمة الحصول على تصريح الدخول الاستثنائي تلقائياً بالنسبة للمقيمين المتواجدين حاليا في دولة قطر والراغبين في السفر والعودة مرة أخرى، بحيث سيتمكن أصحاب العلاقة (المستقدم والمقيم) من طباعة تصريح الدخول الاستثنائي من موقع وزارة الداخلية في أي وقت، حال سفر المقيم لخارج البلاد دون الحاجة لتقديم طلب بذلك من خلال الموقع الالكتروني لـ بوابة قطر فور تسجيل حركة خروج المقيم. ويشار إلى أن خدمة الحصول على تصريح الدخول الاستثنائي التلقائي لا تشمل المقيمين المتواجدين حالياً خارج دولة قطر، حيث لا يزال يتطلب منهم الحصول على تصريح العودة الاستثنائي عبر الموقع الالكتروني لـ”بوابة قطر“ في حال رغبتهم بالعودة إلى دولة قطر. ثانياً: تطبيق نظام الحجر الصحي لمدة أسبوع واحد فقط بعد العودة من السفر بغض النظر عن جهة القدوم، على أن يطبق نظام الحجر المنزلي للقادمين من الدول المدرجة في القائمة الخضراء لوزارة الصحة العامة، بينما يكون نظام الحجر الفندقي إلزاميا للقادمين من الدول غير المدرجة في القائمة الخضراء، مع الاخذ في الاعتبار بأن الاشخاص الذين يخضعون للحجرالصحي في مرافق الحجر المشتركة ستكون كما هي لمدة اسبوعين، ويأتي هذا القرار استنادًا للإحصائيات الوبائية الوطنية والدولية.

أعلنت وزارة الداخلية اليوم عن إحالة 122 شخصاً إلى النيابة العامة لعدم التقيد بارتداء الكمام ومخالفة الحد المسموح به في المركبة الواحدة. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر إنه تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر، المستند على المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية، قامت الجهات المختصة بإحالة 112 شخصاً للنيابة العامة، لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. وأضافت: كما تمت إحالة 10 أشخاص للنيابة العامة لمخالفتهم الحد المسموح به في المركبة الواحدة والمحدد بـ 4 أشخاص بما فيهم السائق، مع استثناء العائلات من ذلك.

أكد الرائد مسعود جمعان القحطاني رئيس خلية احتراز بمركز القيادة الوطنية بوزارة الداخلية أن مخالفات عدم ارتداء الكمام والعدد المسموح به في المركبة تأتي وفقاً لقرارات مجلس الوزراء الموقر . وأوضح القحطاني – في تصريحات لبرنامج المسافة الاجتماعية على تليفزيون قطر مساء اليوم الاثنين – أن هذه القرارات تتضمن مجموعة من الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ومن أهمها ارتداء الكمام عند الخروج من المنزل، ويستثنى من ذلك السائق عندما يكون منفرداً في مركبته، وكذلك القرار بعدم تواجد أكثر من 4 أشخاص في المركبة بما فيهم السائق مع ضرورة التقيد بارتداء الكمامات، ويستثنى من ذلك العائلات، والقرار المتعلق بتثبيت احتراز عند الخروج من المنزل والتقيد بالمسافة الآمنة (التباعد الاجتماعي). وقال رئيس خلية احتراز إن جميع إدرات وزارة الداخلية تعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع على متابعة تطبيق هذه الإجراءات وتقوم الدوريات الأمنية بعمل نقاط تفتيش ويتم من خلال هذه النقاط التدقيق على تطبيق الاجراءات الاحترازية وضبط المخالفين . وأضاف أن هناك دوريات راجلة في الأماكن العامة وكذلك أماكن التسوق والمجمعات التجارية تقوم بضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم . وقال القحطاني إن ارتفاع عدد المخالفين في الفترة الأخيرة بخصوص عدم ارتداء الكمام والعدد المسموح به في المركبة دفعنا للإعلان عن أعداد المخالفين بغرض التوعية أن مخالفة هذه الإجراءات الاحترازية يترتب عليها اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والإحالة للنيابة العامة . وحول الفئات الأكثر مخالفة، قال القحطاني: الشباب هم أكثر الفئات التي تخالف الإجراءات الاحترازية ونأمل منهم الحرص خلال الفترة القادمة حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم وتجنب تعرضهم للمساءلة القانونية . وأوضح أن دور رجال الشرطة ضبط المخالف وتحرير محضر بالمخالفة وإحالته للنيابة العامة والنيابة بحكم اختصاصها هي من توجه الاتهام للشخص وتقوم بإحالته للقضاء لتطبيق العقوبة المقررة عليه في القانون . وفي ختام تصريحاته، نصح الجميع، التقيد بهذه الإجراءات للوقاية من فيروس كوفيد 19 وخصوصا أن بعض الدول تشهد موجة ثانية من هذا الوباء، مؤكدا أن حرص الجميع على تطبيق هذه الإجراءات يؤدي لتجاوز المرحلة الحالية .

أطلقت وزارة الداخلية، حملة التوعية الشاملة بمناسبة موسم التخييم للعام الحالي تحت شعار /خيم وخلك حريص/ بمشاركة عدد من الإدارات المعنية بهدف نشر الوعي بضرورة الالتزام بكافة إجراءات الأمن والسلامة العامة لضمان سلامة جميع المخيمين. وفي هذا الإطار نظمت الوزارة زيارات لعدد من المخيمات بمنطقة الشمال حيث قدم ضباط إدارات الدفاع المدني والشرطة المجتمعية والأمن الصناعي والاحداث وأمن السواحل والحدود، مجموعة من الإرشادات والنصائح لرواد المخيمات الذين أشادوا بجهود وزارة الداخلية التوعوية في مختلف المجالات. وأكد المقدم راشد مبارك الخيارين ضابط التوعية بإدارة الشرطة المجتمعية، حرص وزارة الداخلية على ممارسة دورها المجتمعي وتعزيز التعاون مع مؤسسات وأفراد المجتمع وتقديم كل العون والمساعدة خاصة في الجانب التوعوي بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة وكافة الإدارات المعنية بالوزارة. وأوضح أنه تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية بين الإدارات المشاركة في الحملة من أجل الاتفاق على دراسة وتحديد الموضوعات والبرامج التوعوية التي يحتاجها المخيمون والتي تضمن تحقيق السلامة والوقاية في كافة مناطق التخييم بالدولة. بدوره أوضح النقيب علي حسين المهندي المشرف على الحملة، أنها ستستمر لمدة أربعة أشهر حيث ينتقل ضباط الإدارات المشاركة كل أسبوع إلى مجموعة من المخيمات لتغطية مختلف مناطق التخييم، وينتظر مشاركة مجموعة من العناصر النسائية لتقديم النصح والتوعية للعائلات والنساء والأطفال خلال الأسابيع المقبلة. وتتضمن برامج الحملة جملة من الإرشادات المتعلقة بالأمن والسلامة في الخيام، وعند ارتياد البحر للسباحة أو الصيد، ووسائل مراقبة الأطفال، وضوابط التعامل مع الدراجات، والالتزام بعدم الاقتراب من المناطق المحظورة، وغيرها من الإرشادات التي تهدف إلى ضمان تخييم آمن للأسر والأفراد.. كما يتم توزيع المطويات التي تتضمن تعليمات وافية للأمن والسلامة خلال فترة التخييم. في الإطار ذاته، تنفذ الإدارة العامة للمرور بمناسبة موسم التخييم حملات مرورية مكثفة بهدف نشر الوعي المروري بين المخيمين، ورواد مناطق التخييم، وكذلك بث رسائل توعوية للمتسابقين في الاستعراض الرملي (التطعيس) الذي يستهوي الكثير من الشباب.

قامت الجهات المختصة بإحالة 111 شخصا للنيابة العامة لعدم تقديهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. وقالت وزارة الداخلية – في حسابها على تويتر – إن هذا الإجراء يأتي استنادا لقرر مجلس الوزراء الموقر، وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) . وتناشد الجهات المختصة الجمهور بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

تشارك وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لأمن السواحل والحدود ومعهد تدريب الشرطة في معرض قطر الدولي للقوارب لعام 2020 والمقام بمنطقة اللؤلؤة خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر الجاري بهدف نشر الوعي بإجراءات السلامة البحرية وتعريف الجمهور بمهام وقدرات امن السواحل والحدود. وبهذه المناسبة قال المقدم بحري عبد العزيز علي المهندي مساعد مدير عام امن السواحل والحدود إن الإدارة تحرص في كل عام على المشاركة في هذا المعرض الخاص بالقوارب وذلك للتعريف بمهام الإدارة وأنشطتها وعملها من خلال جناحها بالمعرض ونشر الوعي بإجراءات الأمن والسلامة الـبـحـريـة من أجل الحفاظ على ارواح وممتلكات مرتادي البحر وكذلك التعريف بأحدث الطرادات والمـعـدات التي تستخدمها الإدارة في مـجـالات عـمـلهـا سـواء فـي الـعـمـلـيـات الـخاصـة أو الـبحث والإنقـاذ أو غيرها من المهام الأمنية البحرية. وأضاف أن المشاركة في مثل هذه المعارض تسهم بشكل كبير في التعرف على التقنيات الحديثة التي دخلت سوق صناعة القوارب، إلى جانب التعرف على آخر التحديثات في المعدات والأدوات المستخدمة في هذا المجال، كما ان المشاركة تعد فرصة للتواصل مع الجمهور من اجل توصيل الرسالة التوعوية بشكل مباشر من خلال التعريف بإجراءات السلامة البحرية ومتطلبات الامن البحري. من جانبه قال الملازم فلاح عيد الشمري المسئول عن جناح الإدارة بالمعرض، إن مشاركة الادارة في معرض هذا العام تتمثل في عرض مجسمات لزوارق وطرادات بعيدة المدى وقصيرة المدى وكذلك مجسمات وغيرها من القوارب التي تعمل لأجل حماية السواحل والحدود القطرية والقيام بالمسئوليات الأخرى الملقاة على عاتق الإدارة، كما يقدم الجناح للجمهور المزيد من التوعية والتعريف بالسلامة البحرية واشتراطات النزول الى البحر وكيفية التعامل مع الحوادث والبلاغات البحرية. مضيفا بأن الإدارة تشارك أيضا هذه المرة بطرادين الأول (سياف) وهو مصنوع بأيد قطرية بالإدارة العامة لأمن السواحل والحدود ويبلغ طوله (42) قدما وسرعته (60) عقدة بالساعة ويعمل بثلاث ماكينات. أما الطراد الثاني (جليستريم) فهو صناعة أمريكية يبلغ طوله (36) قدما وسرعته تبلغ (57) عقدة في الساعة ويعمل بماكينتين. من جهة أخرى قدمت فرقة موسيقى الشرطة التابعة لمعهد تدريب الشرطة عروضا موسيقية عسكرية خلال الافتتاح لاقت استحسان الجمهور.

أعلنت وزارة الداخلية ، اليوم السبت ، إحالة 94 شخصاً إلى النيابة العامة لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. جاء ذلك من خلال تغريدة نشرتها الوزارة على حسابها الرسمي الموثق على تويتر قالت فيها: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر، المستند على المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، تمت إحالة 94 شخصا للنيابة العامة، لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك . وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى قرار مجلس الوزراء وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

قالت وزارة الداخلية إنه بالاشارة لما رصدته الوزارة من قيام عدد من الأشخاص، في وسائل التواصل الاجتماعي، من إثارة للنعرات القبلية بين أبناء المجتمع الواحد واستخدام متكرر لمفردات عنصرية ، فقد قامت الجهات المختصة برصدهم وضبطهم. وأضافت الوزارة في سلسلة تغريدات على تويتر أنه جاري احالتهم للنيابة العامة لاتخاذ اجراءاتها في مواجهتهم، وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها، وتؤكد وزارة الداخلية هنا على أنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد كل من يتبنى خطابا عنصريا للمساس بوحدة المجتمع القطري وترابطه، وتهديد أمنه واستقراره وسلمه الاجتماعي. وأهابت وزارة الداخلية بمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في دولة قطر الالتزام بالقوانين، وعدم الإساءة لأي مكون داخل المجتمع على أسس قبلية أو عنصرية، من منطلق أن ترابط المجتمع القطري واستقراره هو مسؤولية تقع على عاتق الجميع.

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الجمعة، إحالة 162 شخصاً إلى النيابة العامة لعدم تقيدهم بارتداء الكمامة في الأماكن التي تتطلب ذلك. وقالت في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر إن الجهات المختصة قامت إيضاً بإحالة 16 شخصاً إلى النيابة العامة أيضاً لمخالفتهم الحد المسموح به في المركبة الواحدة والمحدد بـ4 أشخاص بما فيهم السائق، باستثناء العائلة الواحدة. وأوضحت أن ذلك الإجراء يأتي استناداً إلى قرار مجلس الوزراء وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وناشدت الجهات المختصة الجمهور بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظاً على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع. وكانت الجهات المختصة قامت أمس بإحالة 164 شخصاً للنيابة العامة، لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك، كما تمت إحالة 7 أشخاص للنيابة العامة أيضاً لمخالفتهم الحد المسموح به في المركبة الواحدة والمحدد بـ(4) أشخاص بما فيهم السائق، باستثناء العائلة الواحدة.

دعت وزارة الداخلية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى التعرف على المواصفات المعتمدة لكاميرات وأجهزة المراقبة من قبل وزارة الداخلية، من خلال زيارة رابط إدارة النظم الأمنية على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.

تمكنت إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على متهم من الجنسية العربية، قام بعمليات سرقة من عدد من المحال التجارية في الدولة . ووفق بيان للوزارة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، تمت إحالة المتهم والمضبوطات إلى الجهات المختصة تمهيدا لعرضه على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه. وتهيب إدارة البحث الجنائي بالجمهور وملاك المحلات إلى ضرورة تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة، والعمل بالاشتراطات الأمنية الخاصة بالسلامة من حوادث السرقة.

نصحت وزارة الداخلية الجمهور بتجاهل الرسائل النصية مجهولة المصدر، التي تفيد بإيقاف البطاقة البنكية، داعية إلى تجنب التجاوب مع مرسليها أو فتح الروابط المرفقة، مع ضرورة التواصل مع إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية للإبلاغ عنها، جاء ذلك ضمن الرسائل التوعوية التي تنشرها الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، ومن بين الرسائل كذلك: الحرص على التقيد بالإشارات الضوئية عند ممرات عبور المشاة، يحمي من حوادث الدهس ويحقق السلامة المرورية.. سلامة المشاة مسؤولية مشتركة.

قامت الجهات المختصة اليوم، بضبط 3 أشخاص خالفوا اشتراطات العزل الصحي المنزلي وفقا للتعهد الذي التزموا من خلاله بتطبيق تلك الاشتراطات المحددة من الجهات الصحية والتي تعرض مخالفيها للمساءلة القانونية وفقا لإجراءات الجهات الصحية في البلاد. وتأتي عملية ضبط المخالفين إنفاذا للإجراءات الاحترازية المعمول بها في البلاد والتي أقرتها الجهات الصحية ممثلة في وزارة الصحة العامة والجهات المساندة لها لضمان تحقيق السلامة العامة، منعا لانتشار فيروس كورونا. وجار إحالة المخالفين للنيابة المختصة وهم: 1- أحمد مبخوت سالم سعيد خوار. 2- سلطان جمال ناصر الطيري. 3- حمد جابر محمد جابر المنخس. وتدعو الجهات المعنية في الدولة المواطنين والمقيمين في الحجر الصحي المنزلي إلى ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات المحددة من وزارة الصحة العامة ضمانا لسلامتهم وسلامة الآخرين. ونبهت إلى أن كل من يخالف تلك الاشتراطات سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها وفقا لأحكام المادة (253) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004م، وأحكام القانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، والقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.

قالت وزارة الداخلية في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن جميع المواطنين والمقيمين ملزمون عند الخروج والانتقال، بعدم تواجد أكثر من أربعة أشخاص في المركبة بمن فيهم السائق، ويستثنى من ذلك العائلات مع ضرورة التقيد بارتداء الكمام.

نصحت وزارة الداخلية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى الحفاظ على أمن المعلومات وحماية البريد الإلكتروني من الاختراق، من خلال تغيير كلمة المرور بشكل دوري، ويفضل أن تشتمل على الحروف والأرقام والرموز.