يشارك الاتحاد القطري لكرة القدم ووزارة الداخلية متمثلة بإدارة أمن الملاعب في مبادرة /أنت مهم/ تزامناً مع مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس سمو الأمير المفدى في نسختها التاسعة والأربعين والتي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأمن الملاعب، وترسيخ الشراكة الأمنية بين المجتمع وأجهزة الأمن من أجل تقديم نموذج يحتذى به في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى وصولاً إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم /قطر - 2022/. وتتمثل رسالة المبادرة التي تنفذها إدارة أمن المنشآت والهيئات ممثلة بقسم أمن الملاعب، في بناء جيل متطور فكرياً وثقافياً وسلوكياً، ليصبح هو رجل الأمن الأول، وفق خمسة أسس تتمثل في توعية المجتمع عن الشراكة العريقة بين الأمن والرياضة، وإقامة ندوات ومحاضرات وأنشطة وزيارات ميدانية، واستقطاب كل ما هو جديد في عالم الأمن والرياضة، وبيان كيفية تعامل الأمن الرياضي مع الأزمات وعرض التعاملات السليمة، ونشر ثقافة التعامل مع الأحداث الرياضية. وأكد السيد خالد مبارك الكواري مدير إدارة التسويق والاتصال بالاتحاد القطري لكرة القدم في تصريح له بهذه المناسبة، أن الاتحاد يرتبط بشراكة وثيقة مثمرة مع وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها ، لاسيما إدارة المنشآت والهيئات متمثلة في قسم أمن الملاعب، حيث إن هذا القطاع يقوم بدور مؤثر في الحركة الرياضية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص. واوضح الكواري ان أمن الملاعب يعتبر عاملا أساسيا في نجاح أي نشاط أو تجمّع أو فعالية رياضية ، وبدون الأمن يكون البديل هو الفوضى ، وبالتالي فإن تأمين الفعاليات الرياضية يأتي في مقدمة أولويات نجاح أي تجمع رياضي من خلال ابتكار نظام أمني محكم للملاعب يكون له مردود إيجابي على الرياضة ، وعلى الاتحادات المختلفة وإدارات الأندية وعلى الجمهور والرياضيين عموماً وهو ما تعززه مبادرة /أنت مهم/. بدوره قال العميد الدكتور علي خجيم العذبي مدير إدارة أمن المنشآت والهيئات بوزارة الداخلية في تصريح مماثل : إن هذه المبادرة تعد نموذجاً مجتمعياً متطوراً للمشاركة في صناعة الوعي حول ترابط الأمن والرياضة، لافتاً إلى أن مثل هذه المبادرات هي امتداد لمهام واختصاصات الإدارة التي تسعى بشكل دائم إلى تنمية قدراتها وتدريب عناصرها البشرية وجاهزيتها لمواجهة جميع التحديات. وقدم العميد العذبي الشكر والتقدير لاتحاد كرة القدم على تعاونه الدائم والمثمر مع إدارة أمن المنشآت والهيئات ممثلة في قسم أمن الملاعب والمجهودات التي يقدمونها طوال فترة الموسم الرياضي، كما وجه الشكر لدعمهم الكبير لمبادرة/ أنت مهم /، متمنياً أن يثمر التعاون لما يخدم ويحقق رؤية ورسالة المبادرة. من جهته أشار العميد جاسم محمد الهيل مساعد مدير إدارة أمن المنشآت والهيئات بالوزارة إلى أن الإدارة تعمل ضمن منظومة وزارة الداخلية التي تسعى لتحقيق الريادة إقليمياً ودولياً من خلال تحقيق المزيد من الاستقرار الأمني والإسهام في تطوير العمل، لاسيما ما يتعلق بتأمين بطولة كأس العالم لكرة القدم /قطر - 2022/ الذي وضع كغاية رئيسية لاستراتيجية الوزارة 2018-2022. كما قدم الهيل الشكر الى اتحاد الكرة على دعمهم للمبادرة التي تهدف الى توعية أفراد المجتمع بأهمية الشراكة بين الأمن والمجتمع. وكانت وزارة الداخلية قد اطلقت مبادرة /أنت مهم/ في 20 فبراير2020 بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأمن الملاعب، وترسيخ الشراكة الأمنية بين المجتمع وأجهزة الأمن في الإطار، وتقديم نموذج يحتذى به في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى وصولا إلى مونديال /قطر 2022/.

بحضور سعادة اللواء عبد العزيز بن فيصل آل ثاني وكيل وزارة الداخلية قائد قوة لخويا نظمت إدارة التخطيط والجودة صباح أمس لقاء لاستعراض نتائج تقرير مراجعة منتصف المدة لاستراتيجية وزارة الداخلية 2018 ـ 2022، حضر اللقاء عدد من المديرين العامين ومديري الإدارات ورؤساء اللجان بوزارة الداخلية. قدم العميد عبد الرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط والجودة والمقدم خالد عبد العزيز المهندي مساعد المدير شرحا استعرضا خلاله النتائج القطاعية والاهداف الاستراتيجية للوزارة، والتقدم المحرز سواء في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية او في تحقيق المؤشرات العالمية وكذلك التقدم المحرز في معايير الأداء المؤسسي والبرامج والمشاريع والخطط التشغيلية المنفذة، كما تم استعراض قياس الأداء الاستراتيجي والنتائج العامة والآثار المتحققة. وقد أوضح العميد عبد الرحمن السليطي ان أهمية التقرير ترجع الى دوره في تصحيح وتصويب مسار تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتقييم واقعية مؤشرات القياس في النصف الأول ولاستكمال متابعة النصف الثاني من عمر الاستراتيجية بناء على أسس ومؤشرات سليمة ورفع التقرير الختامي نهاية عام 2022. كما دار نقاش بين السادة المديرين والمشاركين حول تنفيذ الخطط والبرامج التي تهدف الى تحقيق اهداف استراتيجية وزارة الداخلية وبما يلبي متطلبات العمل الأمني. وفي الختام وجه سعادة وكيل الوزارة الى بذل المزيد من الجهد في انجاز ما تصبو اليه الاستراتيجية مثمنا كافة الجهود المبذولة من كل إدارات ولجان وزارة الداخلية.

أحالت الجهات المختصة 443 شخصا للنيابة العامة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. وضمت قائمة المحالين للنيابة 434 شخصا لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك، و9 أشخاص لم يلتزموا بالعدد المسموح به في المركبة الواحدة والمحدد بـ (4) أشخاص بمن فيهم السائق باستثناء العائلات. ويأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

قالت وزارة الداخلية، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أمس، إن الالتزام بتعهد خدمة طلب إقامة مناسبة يجسد حرصك على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا ويجنبك المساءلة القانونية. وكانت الجهات المختصة قد قامت بإحالة شخص إلى النيابة العامة وذلك لمخالفته التعهد الخاص بإقامة مناسبة اجتماعية زواج متجاوزا العدد المسموح به من الأشخاص في المناسبة. وجاء ذلك استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

اختتمت وزارة الداخلية دورة منع الهجمات ضد الحافلات وأنظمة القطارات للضباط، والتي نظمها معهد تدريب الضباط بالوزارة بالتنسيق مع مكتب المساعدة في مكافحة الإرهاب (ATA) التابع لوزارة الخارجية الأمريكية. وشارك في الدورة، التي استمرت عشرة أيام، (22) منتسبا من ضباط وزارة الداخلية وقوة /لخويا/، وعدد من منتسبي شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، وهدفت إلى صقل وتعزيز مهارات المشاركين لمنع الهجمات ضد الحافلات وأنظمة القطارات. وأكد اللواء مهندس عبد العزيز عبد الله الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية، في ختام الدورة التدريبية، أهمية هذه الدورة والتي تأتي بالتعاون مع جهة تدريبية متخصصة في هذا المجال، بهدف تزويد الضباط المشاركين بأحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة ووفق أعلى مستويات التدريب الأمني لتحقيق أهداف العملية التدريبية وجودة مخرجاتها. وقال إن الدورة ستسهم في تنمية مهارات وتطوير أداء الضباط في التعامل مع مثل هذه الجرائم بكفاءة ومهنية عالية، مضيفاً أن معهد تدريب الضباط سيمضي قدماً في علاقات التعاون مع الجهات التدريبية الخارجية والداخلية والتي ستثمر عن عقد دورات أخرى متميزة في الفترة القادمة. وتلقى المشاركون في الدورة المعارف والمهارات الأساسية التي تمكنهم من أداء العمل، حيث تناولت عددا من المحاور حول أهمية المشاركة المجتمعية، وحقوق الإنسان، ومكونات أنظمة المواصلات العامة، وكيفية تقييم المخاطر ومعالجة التهديدات الإرهابية وخطط الأمن وعمليات إدارة الأزمات ودعم أصحاب المصلحة، إلى جانب التمارين العملية.

تنفذ وزارة الداخلية، ممثلة بإدارة أمن النقل العام، عددا من التمارين بمحطات المترو بهدف رفع الجاهزية والوقوف على الإجراءات المتخذة لتأمين السكك الحديدية بمشاركة العديد من الجهات مثل الإدارة العامة للدفاع المدني، وخدمة الإسعاف بمؤسسة حمد الطبية، وشركة سكك الحديد القطرية (الريل)، وشركة آر كيه اتش (RKH) المشغلة لمترو الدوحة. وقال المقدم سالم سلطان النعيمي مدير إدارة أمن النقل العام بوزارة الداخلية إن الإدارة، ومنذ إنشائها، تعنى بتأمين جميع وسائل النقل العام في الدولة من بينها مترو الدوحة وترام لوسيل والحافلات في قطر بشكل شامل بهدف رفع جاهزية القوة العاملة في هذه المحطات. وأشار إلى أن التمارين بدأت في السنة الماضية وستستكمل خلال هذا العام وبنفس الخطة السابقة، ووفق الجداول الزمنية المحددة.. مبينا أنه تم وضع خطط التمارين بشكل خاص في ظل جائحة كورونا تماشيا مع اشتراطات السلامة والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمكافحة الجائحة. وأضاف أن وزارة الداخلية وضعت تمارين مختلفة بمشاركة العديد من الجهات الأخرى سواء كانت من الوزارة متمثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني ومركز القيادة الوطني والإدارة العامة للمرور، أو جهات خارج الوزارة مثل شركة سكك الحديد القطرية (الريل) أو الشركة المشغلة وخدمة الإسعاف بمؤسسة حمد الطبية التي لها دور رئيسي في هذه التمارين. ولفت مدير إدارة أمن النقل العام إلى أن التمارين تم تقسيمها على مدار العام، وفق جدول زمني وخطط مدروسة تضمن جميع الإجراءات، حتى تكون مخرجات هذه التمارين مفيدة للعمل الأمني وتحقق الأهداف المرجوة منها.. وقال تنفذ الإدارة تمرينا واحدا إلى تمرينين في الشهر كحد أقصى. وأكد المقدم النعيمي أن هذه التمرينات ذات الطابع الميداني العملي والنظري المكتبي، أصبحت ضرورة حتمية خاصة وأن الدولة مقبلة على تنظيم بطولة كأس العالم 2022 والعديد من الفعاليات الرياضية الأخرى. وأوضح أن هناك تمرينات أسبوعية تنظمها الإدارة مع الشركة المشغلة لإدارة الحشود والبلاغات التي تقدم في المحطات كعمل يومي.. مضيفا اكتسبت الإدارة تجارب واختبارات مفيدة في هذا المجال خلال مشاركتها في إدارة الحشود أثناء بطولة كأس العالم للأندية وكأس الخليج العربي في عام 2019م، ولم يتم تسجيل أي بلاغ أمني رغم الأعداد الكبيرة التي كانت تتوافد إلى المحطات المختلفة للمترو.

أعلنت وزارة الداخلية عن إحالة شخص إلى النيابة العامة لمخالفة الإجراءات الاحترازية لإقامة مناسبة اجتماعية (زواج) . وفي التفاصيل، قالت الوزارة – على حسابها بموقع تويتر – إنه استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، قامت الجهات المختصة بإحالة شخص إلى النيابة العامة وذلك لمخالفته التعهد الخاصة بإقامة مناسبة اجتماعية (زواج) متجاوزا العدد المسموح به من الأشخاص في المناسبة. وتناشد الجهات المختصة، الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على السلامة من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أعلنت وزارة الداخلية أنه استنادا على قرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، قامت الجهات المختصة بإحالة عدد من المخالفين للنيابة المختصة : 580 شخصا لم يلتزموا بارتداء الكمام 23 شخصا لم يلتزموا بالعدد المسموح به في المركبة الواحدة والمحدد ب 4 أشخاص بما فيهم السائق باستثناء العائلات 14 شخصا لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة 8 أشخاص لم يلتزموا بالحجر الصحي 6 أشخاص لعدم تنزيلهم تطبيق احتراز وناشدت الوزارة – عبر حسابها الرسمي على تويتر - الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع. وهذه هي المرة الأولى، التي تعلن وزارة الداخلية إحالة المخالفين للإجراءات الاحترازية بسبب عدم التقيد بالمسافة الآمنة، وعدم الالتزام بالحجر الصحي، وعدم تنزيل تطبيق احتراز . يذكر أن المسافة الآمنة، حددتها وزارة الصحة العامة بمسافة 1.5 متر على الأقل. وفي مايو الماضي، أعلن مجلس الوزراء أنه يلتزم جميع المواطنين والمقيمين بتثبيت تطبيق احتراز (EHTERAZ ) على الهواتف الذكية عند الخروج من المنزل لأي سبب.

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين ، إحالة 365 شخصا للنيابة العامة، لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. وقالت الوزارة - في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر - تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر، وعلى المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا، فقد قامت الجهات المختصة بإحالة 365 شخصا للنيابة العامة، لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. كما تمت إحالة 14 أشخاص للنيابة العامة لمخالفتهم الحد المسموح به في المركبة الواحدة والمحدد بـ 4 أشخاص بما فيهم السائق، مع استثناء العائلات من ذلك. وتناشد الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

صرح الرائد مسعود القحطاني، رئيس خلية احتراز بمركز القيادة الوطني NCC أن هنالك آلية لضبط المخالفين للاجراءات الاحترازية، فتوجد دوريات متحركة في جميع الأماكن العامة ممثلة في إدارة الفزعة والإدارة العامة للمرور. ودوريات راجلة في الأماكن العامة متمثلة في إدارة الأمن الوقائي في المجمعات التجارية والأماكن السياحية والشوارع. وأكد خلال حديثه لبرنامج الشرطة معك على إذاعة قطر على وجود فريق ميداني تم إنشاؤه خصيصًا لمتابعة تنفيذ الاجراءات الاحترازيةـ والذي يتواجد بشكل يومي في الأماكن العامة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية. ونوه إلى أن في حالة ضبط مخالفين لهذه الإجراءات الإحترازية، يتم تحرير محضر ضبط لهم في نفس الوقت ويتم إحالة المخالفين للإدارة الأمنية الجغرافية المختصة والتي بدورها تحيل البلاغ للنيابة المختصة. وبين بأن خلية احتراز تتشكل من عدد من ضباط وزارة الداخلية يمثلون مركز القيادة الوطني وإدارة شرطة الفزعة والإدارات الأمنية الجغرافية الخمس وهي: أمن الدخان، وأمن الريان وأمن الشمال وأمن العاصمة وأمن الجنوب. وأضاف القحطاني خلال حديثه لبرنامج الشرطة معك على إذاعة قطر أن: خلية احتراز تتشكل أيضًا من ضباط ارتباط من الإدارة العامة للمرور وكذلك إدارة البحث الجنائي وإدارة الأمن الوقائي. وأشار إلى وجود ممثلين أيضًا داخل خلية احتراز من وزارات مختلفة، فتشمل الخلية على ممثلين من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة العمل، وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة البلدية.

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد ، إحالة 370 شخصا للنيابة العامة، لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. وقالت الوزارة - في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر - تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر، وعلى المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا، فقد قامت الجهات المختصة بإحالة 370 شخصا للنيابة العامة، لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. كما تمت إحالة 7 أشخاص للنيابة العامة لمخالفتهم الحد المسموح به في المركبة الواحدة والمحدد بـ 4 أشخاص بما فيهم السائق، مع استثناء العائلات من ذلك. وتناشد الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

كشفت كاميرات تليفزيون قطر عن تكثيف الإدارات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية لدورياتها المتحركة والراجلة في المناطق السكنية والتجارية، وذلك لضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية. ووفق تقرير مصور لـ تليفزيون قطر تأتي تلك الدوريات على ضوء القرارات الصادرة من مجلس الوزراء أمس والمؤشرات الأخيرة لوزارة الصحة العامة . وكان العميد عبد الله المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية وعضو اللجنة العليا لإدارة الأزمات قد كشف عن أن إجمالي المخالفين للإجراءات الاحترازية والذين تم ضبطهم وإحالتهم إلى النيابة العامة منذ بدء تطبيق القرارات بلغ 14513 مخالفاً وبلغ إجمالي المخالفين خلال الـ3 أشهر الماضية (نوفمبر وديسمبر ويناير) 9894 مخالفاً، وهو ما يعني أن إجمالي المخالفين خلال الـ3 أشهر الماضية تضاعف بشكل كبير وهذا يدل على أن هناك تهاون في ارتداء الكمام والتباعد الاجتماعي والاجراءات الاحتراوية، حيث في يناير الماضي فقط تم إحالة أكثر من 4000 مخالف تم إحالتهم إلى النيابة المختصة. وأكد أنه سيتم تكثيف الدوريات المتحركة والراجلة في المناطق السكنية والتجارية لضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية في الفترة القادمة، مشيراً إلى أنه بعد تحرير المخالفات على الأشخاص أو المحال التجارية سيتم إحالتهم للإدارة الأمنية التي تقوم بدورها بإحالتهم إلى النيابة المختصة. يذكر أن قرارات مجلس الوزراء تقتضي اعتباراً من يوم الأحد القادم أخذ موافقة وزارة الداخلية للمناسبات الاجتماعية (الأعراس) لدى أقرب إدارة أمنية .

فيما ينتشر الاحتيال الإلكتروني في كافة أرجاء العالم، بما يشي أنه أصبح جريمة العصر الحديث، تردنا العشرات من المكالمات والرسائل مجهولة المصدر والتي تطلب تحويلات مالية نظير خدمات أو تجارة أو جوائز وهمية . فماذا تفعل مع المكالمات والرسائل مجهولة المصدر؟ تؤكد وزارة الداخلية – وفق حسابها الرسمي على تويتر - على أنه يجب اتخاذ الخطوات التالية عندما نتسلم هذه المكالمات والرسائل المزعجة : حجب المكالمات المجهولة المصدر وعدم التجاوب معها سواء كانت على برنامج الهاتف أو برامج لتواصل الاجتماعي . حجب أرقام الرسائل مجهولة المصدر وعدم التجاوب معها سواء كانت على برنامج الهاتف أو برامج لتواصل الاجتماعي. عدم التجاوب مع المكالمات والرسائل المجهولة المصدر التي تقوم بطلب تحويلات مالية . التعامل مع المصارف المالية الموثوقة في الدولة وعدم تحويل الأموال لأشخاص أو جهات مجهولة المصدر .

نظمت إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية بالتعاون مع الإدارات المعنية بالوزارة عدة ندوات افتراضية، بهدف رفع مستوى الوعي والحس الأمني لدى الجمهور والتعريف بالخدمات التي تقدمها إدارات الوزارة في إطار تعزيز الشراكة والتعاون مع مختلف فئات المجتمع. وفي هذا الصدد ، تم تنظيم ندوة توعوية افتراضية عبر الاتصال المرئي بالتعاون مع إدارة حقوق الإنسان بالوزارة حول خدمات الادارة ، شارك فيها عدد من المختصين والمهتمين والجمهور. في بداية الندوة قدم النقيب عبد اللطيف حسين أمان العلي ، نبذة تعريفية عن الإدارة ونشأتها ودورها في تكريس مبادئ العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق، وتعزيز حقوق الإنسان في مجالات عمل وزارة الداخلية الرامية لحفظ النظام وإنفاذ القانون ومكافحة الجريمة وأداء مختلف الخدمات الإنسانية والاجتماعية للجمهور. كما شرح الخدمات التي تقدمها الإدارة في المجالات الخدمية والقانونية والتوعوية والاجتماعية والإنسانية والشراكات مع مختلف الجهات المعنية. واختتمت الندوة باستعراض البرامج الخمسة التي ترتكز عليها استراتيجية الإدارة مثل برنامج الإنصاف وبناء الثقة والتربية على حقوق الإنسان والخدمة الإنسانية والاجتماعية والعلاقات والاتصال والبحوث والمعلومات. وفي ذات السياق، وبالتعاون مع إدارة الشرطة المجتمعية تم تنظيم ندوة توعوية حول خدمات الإدارة ، عبر الاتصال المرئي بمشاركة عدد من المهتمين ، حيث تحدث فيها الملازم عبد العزيز المهندي، وقدم تعريفا للشرطة المجتمعية وسعيها الدائم لتقليل الجرائم في دولة قطر من خلال الشراكة المجتمعية تحت شعار /الشراكة طريقنا لمجتمع آمن/. وتناولت الندوة أيضا خدمات الإدارة ودورها في حل المشاكل المجتمعية بشكل ودي ومرضي لجميع الأطراف بما لا يخل بالقانون، وشرح الأنشطة المجتمعية المختلفة التي تقوم بها الإدارة. كما تم بالتعاون مع إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية ، تنظيم ندوة توعوية افتراضية اليوم حول الجرائم الإلكترونية وسبل مكافحتها وتسليط الضوء على جهود الإدارة في هذا الخصوص. وقدم الملازم مهندس عبدالعزيز محمد الكعبي ، عدة تعاريف قانونية شملت الجريمة الإلكترونية وأنواعها وعقوبتها في القانون القطري خاصة القانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية، كما قدم مجموعة من المحاور التوعوية الهامة التي يجب الالتزام بها من أجل الحماية من الوقوع في خطر الجرائم الإلكترونية ومنها عدم الاستجابة مع الرسائل الوهمية التي تدعي الفوز بجائزة أو غيرها من الرسائل التي تصل عبر الهاتف أو عبر الإيميل ، وكذلك عدم إعطاء البيانات الشخصية لأي طرف غير معلوم للشخص مع أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع البرامج والمواقع الإلكترونية وكيفية حماية البريد الإلكتروني والبطاقة الائتمانية وضرورة إبلاغ الجهات المعنية في حالة الشك في أي إجراءات قد تمثل جريمة الكترونية وغيرها من الإجراءات التي تهدف الى الحد من الجريمة الإلكترونية وتقليل فرص وقوعها.

أعلنت وزارة الداخلية عن إحالة إحالة 166 شخصاً إلى النيابة العامة لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر مساء اليوم السبت: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر، المستند على المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، تمت إحالة 166 شخصاً للنيابة العامة، لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظاً على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أعلنت وزارة الداخلية، اليومالجمعة، إحالة 231شخصا للنيابة العامة، لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي الموثق على تويتر: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر، المستند على المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية تمت إحالة 231 شخصا للنيابة العامة، لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى قرار مجلس الوزراء وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). كما ناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أكدت وزارة الداخلية في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على ضمان استمرار عمل تطبيق احتراز بالشكل المطلوب، من خلال تجنب تكرار الحذف وإعادة التحميل، والمحافظة على إبقاء التطبيق يعمل على مدار الوقت، وفي حالة مواجهة أية مشكلة فنية، يمكنكم الاتصال على مركز الاتصال الحكومي على الرقم 109. ولفت خبير الاتصالات الدكتور أحمد المهندي في تصريح للشرق إلى أهمية ان يلتزم الجميع بالاجراءات الاحترازية و المتمثلة أساسا في التباعد و تنزيل تطبيق احتراز حفاظا على سلامة الجميع من انتشار وباء كورونا. واستبعد الدكتور المهندي ان يكون لتطبيق احتراز اي تأثير على سعة ذاكرة الهاتف الجوال أو أدائه، مشددا على ضرورة الالتزام الكلي بالاجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية. وتساءل الدكتور عن مدى الالتزام بتنزيل تطبيق احتراز في صورة القيام بتلقيح كوفيد 19، داعيا الجهات المختصة لتوضيح هذه النقطة. وأطلق احتراز في أواخر شهر إبريل من العام الماضي، وهو تطبيق يمتاز بتقدمه العالي وقد تم تطويره للحفاظ على سلامة السكان في دولة قطر من كوفيد-19. كما يدعم التطبيق العمل الجاد الذي تقوم به الفرق الصحية العاملة في الصفوف الأمامية للتصدي للوباء. ويعتبر تطبيق احتراز أداة هامة تستخدمها الفرق العاملة في الصفوف الأمامية في وزارة الصحة، فهو تطبيق يهدف لتحديد مخالطي الحالات المؤكدة إلى جانب التعرف على الحالات الجديدة المشتبه بها وذلك بهدف كسر سلسلة العدوى والحد من انتشار كوفيد-19. ويسهم التطبيق في مساعدة فرق الصفوف الأمامية في معرفة ما إذا كان شخص بالقرب من حالة مصابة بالفيروس كما يساعدهم في ضمان خضوع الحالات المؤكدة لبروتوكولات الحجر المطلوبة. يذكر أن تطبيق احتراز هو تطبيق خاص بالهواتف الذكية تم تطويره لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19. يقوم تطبيق احتراز بتتبع السلاسل الانتقالية لانتشار فيروس كورونا وتزويد المستخدمين بالمعلومات الدقيقة ومساعدة الفرق الطبية المختصة على تقديم الرعاية الصحية عند اللزوم. عند التسجيل في تطبيق احتراز يتم ربط الملف التعريفي لكل مستخدم للتطبيق برمز QR من خلال ربطه بملفه الصحي تلقائياً من الجهات المختصة. ويحتوي التطبيق المعلومات على جميع الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة العامة والمتعلقة بفيروس كورونا في قطر بالإضافة إلى صفحة الخطوط الساخنة والتي تُمكن مستخدمي التطبيق من التواصل مع الجهات المعنية في حال مواجهة أي مشاكل صحية أو تقنية..أما صفحة الإشعارات فيمكن التطبيق من خلالها الجهات الرسمية من التواصل مع مستخدميه عبر إرسال إشعارات خاصة لهم. كم يتيح التطبيق للأشخاص الخاضعين للحجر المنزلي استخدام خاصية الخريطة لتحديد موقع الحجر الصحي، ويمكن للأفراد اختيار موقع الحجر المنزلي لمرة واحدة وبعد الاختيار لأول مرة يتم إقفال الموقع الذي تم اختياره طوال فترة الحجر الصحي. وتخضع جميع بيانات مستخدمي تطبيق احتراز للسرّية التامة، ولا يطلّع عليها إلاّ فريق العمل المختصّ عند الضرورة، وتُستخدم من قبل الجهات المختصّة بشكل حصري لأغراض طبية وصحية فقط. ولا تُستخدم هذه البيانات لأي غايات أو أغراض أخرى. كما أنّ هذه البيانات توفّر مرجعاً احتياطياً مهماً ومؤقتاً في حال انقطاع الاتصال عن الهاتف، من خلال توفير بيانات حول الموقع الذي تمّ جمع البيانات فيه خلال فترة الانقطاع، لضمان تزويد المستخدمين بالحالة والمعلومات الصحيحة.

كشف العميد الدكتور محمد عبدالله المحنا المري مدير عام كلية الشرطة عن موعد انتقال مرافق كلية الشرطة إلى المباني الجديدة لأكاديمية الشرطة، مشيراً إلى أن الأكاديمية تحتها كل المؤسسات والمرافق التعليمية والتدريبية التابعة لوزارة الداخلية، كما كشف عن خطة بوزارة الداخلية لرفع المستوى التعليمي لضباط الوزارة العاملين بها حالياً . وقال العميد الدكتور محمد عبدالله المحنا المري – في مقابلة مع إذاعة قطر اليوم الاثنين – إن كلية الشرطة أنشأت بقرار أميري رقم 61 لعام 2013 واستقبلت أول دفعاتها في 2014، ومن بداية النشأة الأولى لكلية الشرطة وزارة الداخلية تضع خطة ورؤية مستقبلية لتطور الكلية . وأضاف : خرجنا الآن الدفعة الثالثة ولدينا تحدي كبير لكأس العالم وفي 2023 ستتحول الكلية إلى أكاديمية للشرطة وتضاف لها مبان جديدة ومرافق تدريبية تعليمية لوزارة الداخلية، كاشفا عن أنه سيكون تحت مظلتها كلية راس لفان وكلية الدراسات العليا وكلية الشرطة ومعهد ضباط الشرطة ومعهد الشرطة ومعهد الشرطة النسائية ومراكز البحوث ومرافق أمنية كثيرة وتشرف عليها وزارة الداخلية وتقوم بدعمها بالتطوير . وأشار مدير كلية الشرطة إلى أنه يمكن لخريجي كلية الشرطة استكمال دراساتهم العليا في القانون أو الشرطة، كاشفاً عن خطة لوزارة الداخلية لرفع مستوى مؤهل التعليم للضباط العاملين بوزارة الداخلية . وأكد أن الخطط المستقبلية لوزارة الداخلية واضحة ، والمباني الجديدة لأكاديمية الشرطة سننتقل إليها خلال شهر أبريل أو يونيو القادمين، كما أشار إلى جاهزية الكادر الأكاديمي واليد العاملة والتدريبية للتحول من كلية إلى أكاديمية .

أعلنت وزارة الداخلية مساء اليوم الجمعة، عن إحالة 97 شخصاً للنيابة العامة، لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر، المستند على المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، تمت إحالة 97 شخصا للنيابة العامة، لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظاً على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.